مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



شيخ ابراهيم زنجاني و عضويت در حزب دمكرات ايران

سالهاى نخستين مشروطة دوم، اوج رونق كار زنجانى است: پاييز 1327 قمرى مجلس دوم گشايش مى‏يابد و زنجانى يكى از اعضاى آن است. نيز در اين زمان وارد عدليه مى‏شود، در شمار بنيانگذاران حزب دمكرات قرار مى‏گيرد و همچنين، مديريت مدرسة ثروت (1329 ق)  به او واگذار مى‏شود. 

از آنجا كه فعاليت زنجانى در مجلس و عدليه، با عضويت وى در حزب دمكرات پيوند استوار دارد، نخست به بررسى كارنامة حزب دمكرات، و جايگاه و نقش زنجانى در آن، مى‏پردازيم، و سپس به سراغ او و ياران حزبيش در عدلية مشروطه مى‏رويم. 


حزب دمكرات، يا بهتر بگوييم: «فرقة دمكرات (عاميون) ايران» كه در نخستين سال مشروطة دوم (مشخصاً در شوال 1327 قمرى) تأسيس شد و زمام آن در دست كسانى چون تقى‏زاده و حسينقلى خان نوّاب قرار داشت، شامل بخش عمدة كسانى بود كه جناح تندرو و سكولار مشروطه را در مشروطة اول تشكيل مى‏دادند. 

ابراهيم زنجانى، از بنيانگذاران و فعالان حزب دمكرات شمرده مى‏شد  و رياست فراكسيون حزب در مجلس دوم را بر عهده داشت.  همچنين جزء منشيان  و نظرورزان آن حزب  شناخته مى‏شد. افزون بر اين، به گفتة خود، در تكميل مرامنامه و نظامنامة حزب، بى‏نقش نبود:

...تقى‏زاده از اروپا، مرامنامه و نظامنامة حزب دمكرات را آورده كم كم شروع به ترويج محرمانة آن كرده بود. هنوز ده نفر بيشتر نبودند. مرا دعوت كردند و من مرامنامه را موافق آمال خود ديده قبول كردم. بعد يك مجمع مركّب از ده دوازده نفر براى تنقيح و تكميل مرام تشكيل كرديم [ كذا]. من و تقى‏زاده و حسينقلى‏خان نواب و وحيدالملك و صديق حضرت و سيد محمدرضا مساوات و حاجى سيد ابوالحسن [ علوى ]و چند نفر ديگر مرامنامه را تكميل كرديم. مرامنامه و نظامنامه طبع شد. 

حزب دمكرات ايران، كارنامه‏اى فعال اما پرخطا دارد، و زنجانى، با موقعيتى كه در حزب مزبور داشت، طبعاً (به حكم مسئوليت مشترك) بايستى پاسخگوى اعمال آن باشد. بررسى مبانى فكرى و مواضع عملى حزب دمكرات، به روشنى گوياى راه و رسم زنجانى در اين برهه از تاريخ است، و لذا مى‏سزد كه (در حدّ ظرفيت اين دفتر) مرورى بر مواضع فكرى و عملى اين حزب داشته باشيم. 

مقدمتاً بيان اين نكته ضرورى مى‏نمايد كه: وجود احزاب گوناگون در هر كشور، از لوازمِ «آزادى و مردم سالارى» است و تكاپو و رقابت احزاب با هم زمينة پيشرفت و تعالى را در عرصة حيات اجتماعى فراهم مى‏سازد. حزب اكثريت، كه از حمايت غالب مردم برخوردار است، دولت دلخواه را روى كار آورده و به پيشبرد اهداف و اصلاحات مورد نظر همت مى‏گمارد. اقليت نيز به انتقاد از برنامه و كارنامة دولت پرداخته، كاستيها و كژيهاى آن را نقد مى‏كند و با اين عمل، به كشف و رفع نقائص مدد مى‏رساند. در معنى، اكثريت و اقليت، به مثابة دو دست، عرّابة پيشرفت و ترقى كشور را به جلو مى‏رانند.

اين همه، اما، زمانى است كه احزاب، در يك تعامل معقول و منطقى، به اصطلاحْ «قواعد بازى» را رعايت كنند و رقابت ميان آنها، سالم و متناسب با جامعه‏اى متمدن و فرهيخته باشد. در غير اين صورت، افراطها و چپ رويها، به چالش تند و فزاينده بين احزاب مى‏انجامد و چالشها و كشمكشهاى حادّ به آشوبهاى كور اجتماعى دامن مى‏زند و آشوبهاى كور، بحران مى‏آفريند و در بحرانها، دولتها ثبات و ملتها آسايش و انسجام خويش را از دست مى‏دهند و مصالح و منافع ملّى آسيب مى‏بيند. به ديگر تعبير: «آزادى» به «هرج و مرج» بدل مى‏شود و هرج و مرج نيز زمينه را براى تجديد بلكه تشديد «استبداد و ديكتاتورى» فراهم مى‏كند، و از آن پس، چنانچه احزابى هم باقى بمانند، مصنوعى و دستورى و فرمايشى‏اند...

متأسفانه، پيشينة عملكرد احزاب در كشورمان از مشروطه تا پيروزى انقلاب اسلامى، حكايت از دور بستة: «استبداد آزادى  هرج و مرج استبداد» دارد. و اگر بگوييم كه هيچ چيز، بيشتر از خودِ «آزادى» (و در واقع، «سوء استفاده» از اين عنوان مقدس) در ايرانِ يك سدة اخير به آزادى و مردم سالارى لطمه نزده و راه را بر تجديد ديكتاتورى نگشوده است، چندان بيراه نرفته‏ايم. به گمان ما، نهادينه نشدن آزادى و مردم سالارى ـ به نحو مطلوب ـ در كشورمان، با وجود گذشت يك قرن از مشروطيت و به رغم طرح و تبليغ مداوم شعار آزادى، ريشه در همين سيكل معيوب و خانمان سوز دارد. چنانكه، بى‏اعتقادى يا كم‏اعتنايى رجال بزرگ سياسى ما (همچون دكتر مصدق) به تحزب، و متقابلاً گرايش آنان به «جبهه» (به معناى طيفى از احزاب مختلف كه در برهه‏هاى حساس تاريخ، گردهم آمده و در عين حفظ خصوصيات فكرى و مسلكى خود، بر پاية اصول و اهداف مشترك، با هم همكارى مى‏كنند) نيز از همين تجربة تلخ تاريخى نشأت مى‏گيرد كه: هرگاه مردم ايران از حالت «تحزّب» يعنى حزب سازى و حزب بازى به سمت ايجاد «جبهه» رفته‏اند، در مبارزات خود موفق شده و به پيروزيهاى بعضاً شگفت آور دست يافته‏اند و بالعكس هرگاه كه «تحزّب» بر «جبهه» فائق آمده و اتحاد عمومى جاى خود را به تفرّق گروهى داده است، مبارزات سياسى با شكست مواجه شده و ملت، چه بسا پيروزيهاى پيشين را نيز از كف باخته است (تجربة «مشروطيت» و نهضت ملى كردن صنعت نفت گواه اين امر است).

حزب دمكرات ايران، از جملة نخستين و فعالترين احزاب سياسى كشورمان پس از تأسيس مشروطيت بوده و بررسى و نقد كارنامة آن، فرصت خوبى براى آشنايى با عملكرد حزب در ايران، و موجبات پيدايش آن دور بستؤ سياسى است كه فوقاً از آن ياد گرديد. پيدا است كه انتقاد از حزب دمكرات، هرگز به معناى معصوميت احزاب مقابل (از جمله: حزب اعتدال) نبوده و كارنامة آنها نيز نياز به بررسى و كاوش مستقل دارد، كه در اين مختصر، مجال آن نيست. 


*  حزب دمكرات ايران؛ كارنامه‏اى پرشور اما سرشار از خطا

1 . مرامنامة حزب: گرايش به غرب، جدايى از اسلام

1ـ 1. گرايش به غرب (سوسياليسم و ماركسيسم) 

نخستين ويژگى برنامه  و نظامنامه حزب دمكرات، تأثير پذيرى آشكار آن از غرب، و «غرب باورىِ» نويسندگانِ آن است؛ غرب باوريى كه با «خصومت» نسبت به تاريخ و فرهنگ ملى و اسلامى اين سرزمين (و كلاًّ شرق اسلامى) همراه بوده و آن نيز ريشه در «ناآگاهى» به اين تاريخ و فرهنگ، و قياسهاى ناروا ميان اوضاع مغرب زمين و كشورمان دارد.  چنانكه فوقاً از زبان زنجانى خوانديم: اساساً مرامنامه و نظامنامة حزب را «تقى‏زاده، از اروپا... آورده» بود. در «ديباچة پروگرام» حزب نيز مى‏بينيم كه، اوضاع قرن بيستم در مشرق زمين با وضعيت قرن 17 اروپا تطبيق شده و ضمن بيان ضرورت «تجدد» و وقوع تحولى از سنخ تحولات مغرب زمين در كشورمان، به شيوة معمول ماركسيستها تحليلى صرفاً مادى و طبقاتى از سير تاريخ بشر (از فئوداليزم به كاپيتاليزم) ارائه شده است.  

پژوهشگران، به تأثير پذيرى آثار مكتوب حزب از سوسياليسم و حتى ماركسيسم تصريح دارند. يرواند آبراهاميان مى‏نويسد: روزنامة ايران نو، ارگان حزب دمكرات «كه اغلب به قلم رسول زاده نوشته مى‏شد، نه تنها شامل مباحثى در خصوص اصلاحات اجتماعى، بلكه چكيده‏اى از تاريخ سوسياليسم اروپايى نيز بود و براى نخستين بار اصول ماركسيسم را در ايران اشاعه مى‏داد».  حسين آباديان بر «نقش مؤثر» روزنامة يادشده «در انتقال مفاهيم و ايدئولوژيهاى غربى مثل ليبراليسم و سوسياليسم»  تأكيد مى‏كند و ژانت آفارى، آن را «اولين نشرية» ايرانى مى‏داند «كه از نوشته‏هاى ماركس: مانيفست كمونيستى، نقد اقتصاد سياسى، و كاپيتال، در ارتباط با نهضت انقلابى جارى در ايران بحث مى‏كرد».  

قريب به اين مضامين را مى‏توان در كلام دكتر منصورة اتحاديه ديد. به اعتقاد وى: حزب دمكرات «از بلشويسم و سوسيال دمكراسى الهام مى‏گرفت و بستگى چندانى به سنن و عقايد سنتى كشور نداشت...».  به گفتة وى: رسول زاده، سردبير ايران نو، «تئوريسين حزب بود و نفوذ بسيارى در تعيين خط مشى و توضيح مرام آن داشت. او ماركسيست بود و برداشت وى از اجتماع، حزب، تاريخ، اقتصاد و اصلاحات، همه تحت تأثير اين طرز تفكر است...». خانم اتحاديه حتى «اعتقاد رسول‏زاده به وطن‏پرستى و نقش ناسيوناليزم به عنوان جزئى از سوسياليزم» را «حاصل پيروى» وى «از... خط مشى و تئورى لنين» شمرده است. 

البته شايد بهتر باشد كه، به جاى اطلاق عنوان «ماركسيست» بر رسول‏زاده و همفكرانش، از تعابيرى چون تأثير پذيرى از ماركسيسم سود جوييم كه بار ادعايى كمترى دارد، ولى بهر حال، تأثير آراء كارل ماركس و ديگر رهبران سوسياليسم بر مواضع فكرى و عملى اين گونه كسان، محسوس و آشكار است. براى نمونه، جلوه‏هاى اين تأثير و تأثر را در انديشه و آثار دو تن از نظريه پردازان اصلى حزب باز مى‏نماييم. 

الف) محمدامين رسول‏زاده: فريدون آدميت، محمدامين رسول‏زاده را «متفكر برجستة [ حزب ]دمكرات ايران» مى‏داند  كه به گفتة همو: «يكى از مؤسسان فرقة دمكرات ايران بود، عضو كميتة مركزى آن، و در واقع انديشه ساز آن فرقه. مقدمه‏اى هم كه بر مرامنامة حزب دمكرات نوشته شده به قلم خود او است. به علاوه، در روزنامة ايران نو، سخنگوى حزب دمكرات، مقالات سياسى و اجتماعى مى‏نوشت».  تقى‏زاده وى را «يكى «از اركان حزب دمكرات» به شمار مى‏آورد. 

از جملة تأليفات رسول زاده، رسالة «تنقيد فرقة اعتداليون يا اجتماعيون اعداليون» است كه آن را در انتقاد از حزب اعتدال نوشته و سال 1328 قمرى در تهران منتشر ساخته است. به نوشتة آدميت: رسول زاده در اين رساله، «سوسياليست صِرف مى‏نمايد. به سير مادى تاريخ و قانون حركت تكاملى اعتقاد راسخ دارد؛ در آيينة تاريخ " منطق آهنين" مى‏بيند؛ تحول اجتماع را در كشمكش طبقاتى مى‏جويد و در ارتباط با مدارج پى در پى تاريخ مى‏سنجد؛ و نقطة تكامل سرنوشت محتومش را در چشم اندار تاريخ مى‏يابد. در اين سير تحول، ترديدى به خود راه نمى‏دهد. بالاخره فلسفة سوسياليسم را به عنوان " يك عقيدة اجتماعى، يك مذهب سياسى و اقتصادى" از نظرگاه فنّ " سوسيالوجى " يا " علم اجتماع بشر" مطالعه مى‏كند».  به اعتقاد وى: قانون تحول اجتماعى (از رژيم سرمايه‏دارى به انقلاب پرولتاريا و استقرار سوسياليسم) را «معلم كبيرِ» سوسياليسم كارل ماركس كشف كرده است. 

ب) تيگران ترهاكوپيان: ترهاكوپيان، ارمنى سكولار و سوسيال دمكرات، نيز از نظريه‏پردازان مهم فرقة دمكرات است كه مقالاتش در «ايران نو»، مى‏تواند بازنماى گرايش فكرى و فلسفى حزب به شمار آيد.  گرايش تيگران به ديدگاهها و تحليلهاى غربى (عمدتاً سوسياليستى و ماركسيستى) به وضوح از مقالات وى در «ايران نو» هويدا است. وى در جاى جاى اين مقالات، به منظور بيان و اثبات انديشه‏هاى فلسفى ـ سياسى ـ تاريخى خويش، به سخن نظريه پردازان سوسياليست اروپايى نظير كارل ليبكنكت ، كوثور  و بيشتر از همه: كارل ماركس  استناد مى‏كند، از رژيم مطلوب خويش با عنوان «دمكراسى رنجبر»  نام مى‏برد، فرقة دمكرات ايران را «همان اتحاد سياسى ـ اجتماعى كارگران و رنجبران» مى‏خواند  و در تحليل مسائل اجتماعى و سياسى و فرهنگى ايران و جهان، پيوسته از «فلسفة اجتماعيت مادى» يا «اصول اجتماعيت مادى» (ماترياليسم تاريخى) دم مى‏زند  و همه جا نيز اقتصاد را زير بناى اصلى تحولات فكرى و اجتماعى تاريخ به شمار مى‏آورد و دليلش هم آيات مقدسى! است كه بر جناب كارل ماركس نازل شده است.  

همو در مقالة «" اتحاد مقدس" بر ضدّ دمكراسى ايران» تصريح مى‏كند كه: «اجتماعيت مادى مى‏گويد كه كلية كشمكشهاى سياسى همانا عبارت از تصادمات اجتماعى است و زد و خوردهاى اجتماعى نيز مبنى بر كشمكشهاى اقتصادى است».  

2 ـ 1. بريدگى از تاريخ و فرهنگ اسلامى ايران 

پيشتر گفتيم كه، غرب باورىِ نظريه ورزان حزب دمكرات و تنظيم كنندگان برنامه و نظامنامة آن، ريشه در عدم اطلاع عميق و درست آنان از تاريخ و فرهنگ اسلامى ايران داشته و اين امر، موجب قياس نارواى آنان بين اوضاع اروپا با وضعيات مشرق زمين (بويژه ايران اسلامى شيعه) شده است. پژوهشگر معاصر، كاوة بيات، «سنگينى كردن برداشتهاى رايج در آموزه‏هاى سوسياليسم اروپايى بر وضعيت و واقعيتهاىِ نه چندان اروپايىِ كشورهايى چون ايران» را، به درستى، از جملة عوارض و نقائص ديدگاهها و تحليلهاى تيگران و همفكران وى در بارة مشروطيت و روحانيت ايران مى‏شمارد كه به گفتة او: بويژه در مقالات منتشرة اين گروه در نشريات اروپايى جلوه‏اى بارز دارد. به باور او: «ارائة تصويرى از روحانيت به مثابة يك پديدة يكدست و منسجم، كه شايد بيشتر در مورد دوره‏اى از تاريخ كليساى مسيحى در غرب مصداق داشته است تا روحانيت ايران در عصر مشروطه، و به دنبال آن طرح مسائلى چون بزرگ مالك بودن اكثر روحانيون مسلمان و اينكه پيوسته بر ضدّ مشروطه فعاليت داشتند» و اطلاق عنوان «لومپن پرولتاريا» بر گروههاى مجاهد (تيپ ستارخان و ياران وى) «كه بويژه در توجيه نقش گروهى از سوسيال دمكراتها در واقعة پارك اتابك [ = خلع سلاح ستارخان و همراهان او ]كاربرد يافته است...، از جملة نشانه‏هاى چشمگير اين عارضه... هستند». 

در تأييد سخن بيات، مى‏توان به مقالة ترهاكوپيان در اثبات لزوم استفادة فورى ايران از مستشاران غربى (در ايران نو، ارگان حزب دمكرات) اشاره كرد كه جاى جاى بر تحقير و توهين به ايران و ايرانى استوار است. براى نمونه مى‏نويسد: سلاطين (و رجال) قاجار «هماره امتيازات به روس و انگليس داده» و نمى‏دانستند كه بدين ترتيب،

در كار فروش مملكت هستند. اين هم طبيعى است. زيرا پلتيك‏دانان اروپا از مدارس بيرون آمده و درجة لياقت را از تحصيلات و معلومات علمى كسب نموده بودند، ولى ديپلماتهاى ايران مدارج شايستگى را در طويله‏ها پيدا كرده و پروردة حرم شاهانه مى‏بودند. ابداً خيال توسعة احوال اقتصادى و انتشار معارف به كلة رجال ايران راه نفوذ نمى‏يافت.

و با اين گونه برخورد، اولاً واقعيت تاريخ را تحريف كرده و رويدادهايى چون نهضت انجمن معارف (چهار سال پيش از مشروطه) را ناديده مى‏گيرد. ثانياً رجال دلسوز و فرهيختة عصر قاجار همچون قائم‏مقام فراهانى، محمدصادق وقايع‏نگار، اميرنظام زنگنه، امير كبير، حسام السلطنه، ميرزا هدايت‏اللّه‏ وزير دفتر، ميرزا سعيد خان انصارى، ميرزا عبدالرحيم قائم مقام تبريزى، اميرنظام گروسى، ميرزا رضاخان مؤيدالسلطنه، ميرزا محمودخان علاءالملك و صنيع‏الدوله را (كه از «فرزانگى» بى‏بهره نبوده و در حد توان در راه پيشرفت و تعالى ايران، و بعضاً در رفع خودكامگى، مى‏كوشيدند) با قره نوكرهاى خائن آن عصر، يكى كرده و همه را به يك چوب مى‏راند.

بى‏گمان، به سياست داخلى و خارجى سلاطين و رجال قاجار، انتقادات زيادى وارد است. مع‏الوصف، محققان تيزبين و منصف تاريخ، در بررسى متون و منابع آن روزگار، به اسناد و مكتوبات زيادى در پروندة وزارت داخله و خارجة ايران در آن روزگار بر مى‏خورند كه جنبة دستور العمل‏هاى (آشكار يا محرمانة) شاه و وزراى ايران خطاب به كارگزاران دولتى در بارة نحوة برخورد با مطامع و تحكمات دول همسايه دارد، يا شامل مكاتبات رسمى ايران با سفرا و وزراى خارجة اروپا و آمريكا مى‏شود كه در ربط با مسائل و مشكلات فيمابين و پاسخگويى به ايرادات و تحكمات بيگانگان صادر شده است، و مفاد اين اسناد و مكتوبات، در مجموع، حكايت از وجود درجاتى از «وطن‏خواهى، هوشمندى و تدبير» در ديپلماسى ايران پيش از مشروطه دارد.  حتى همان عين‏الدوله، كه در تواريخ مشروطيت «اسطورة استبداد و ارتجاع» خوانده شده و جنبش منتهى به مشروطيت در زمان حكومت او و عليه او برپا گشت، در زمان صدارت خود پروندة جالبى از ايستادگى در برابر قدرتهاى خارجى دارد كه آرتور هاردينگ (سفير انگليس در ايران) در گزارش به لندن به گوشه‏هايى از آن اشاره كرده است. 


3 ـ 1. چالش با اسلام و روحانيت

ويژگى ديگر حزب (كه در نظامنامه و نيز مقالات ارگان آن: ايران نو، بازتاب دارد) مخالفت آن با اسلام (به مثابة دينى ناظر بر سياست، و جامع احكام دنيا و آخرت) و روحانيت (به مثابة پاسدار معارف و احكام اسلام) است. به قول اديب الممالك فراهانى:


دمكرات باشد به مُلكى صواب

 كه آنجا نباشد چو قرآن كتاب !


پروگرام حزب صراحتاً از «انفكاك كامل قوّة سياسيه از قوّة روحانيه» سخن گفته  و نظامنامة آن هم ورود روحانيان به حزب را «ممنوع» و يكى از «شرايط قبول اعضا» را، عدم شغل دينى و آخوندى آنان قلمداد مى‏كند!  چنانكه، قطعنامة مركز موقتى حزب (مورخ 30 ذى‏قعدة 1327) نيز، به عنوان بخشى از وظايف اعضا، از لزوم «سلب اعتقاد» مردم «از روحانيين و فهمانيدن» مضارّ استبداد روحانى» به آنان سخن مى‏گويد.  

از آنجا كه روحانيت، شأنى جز تبيين و اجراى احكام دين در اجتماع ندارد، طرح انفكاك سياست از روحانيت، به واقع هدفى جز تفكيك سياست از دين، و راندن آن به انزواى مناسك عبادى شخصى نداشت و از اين رو بجا است آن را به همان تز جدايى دين از سياست تعبير كنيم. مهدى ملك‏زاده كه خود عضو حزب دمكرات بوده، از ضدّيت حزب با روحانيت چنين پرده برمى‏دارد: 

... مرام حزب دمكرات از مرام حزب سوسيال دمكرات اقتباس شده بود، ولى چون در آن زمان هنوز مسلك سوسياليستى توسعه پيدا نكرده و عالَمگير نشده بود و مردم از آن اسم بيم داشتند و كلمة سوسياليست را در رديف كلمة انقلابى و اشتراكى مى‏پنداشتند بناچار زعماى حزب كه در آن زمان تا حدى انقلابى بود در روى چند اصل مهم استوار گشته بود كه يكى مبارزه با فئوداليست يا ملوك‏الطوائفى و ديگرى انفكاك قوّة سياسى از قوّة روحانى بود، با تعقيب اين دو، حزب جوان دمكرات از روز اول، جنگ با رؤساى ايلات و عشاير و حكومت خان خانى و روحانيون را آغاز كرد و با دو طبقه از متنفذترين طبقات مملكت دست به گريبان شد. 

دمكراتها در شبنامه‏ها و اعلاميه‏هاى خويش خواستار عدم دخالت پيشوايان مذهبى مشروطيت (سيّدين بهبهانى و طباطبايى) در امور مجلس و اكتفاى آنان به مسائلى همچون اجراى صيغة نكاح و طلاق و نماز جماعت و... بودند.  حضور فعال عناصر وابسته به حزب در اعدام شيخ فضل‏اللّه‏ و ترور بهبهانى، در همين راستا قابل ارزيابى است. به نوشتة دكتر منصورة اتحاديه: از ديگر اهداف حزب دمكرات كه به روشنى بيان نشده بود، جدايى دين از سياست و عدم دخالت علما در سياست بود كه نتايج اين طرز تفكر را مى‏توان در اعدام شيخ فضل‏اللّه‏ و ترور سيد عبداللّه‏ بهبهانى ديد. 

تصور نشود كه حزب دمكرات، تنها روحانيونِ مخالفِ مشروطه (يا متهم به مخالفت با مشروطه) را آماج حمله قرار مى‏داد. چه، نقش شاخة تروريستى اين حزب (به رهبرى امثال حيدر عمواوغلى) در قتل سيد عبداللّه‏ بهبهانى (كه حتى تقى‏زاده نيز به سهم عظيم وى در پيشبرد مشروطيت اعتراف دارد ) نشان مى‏دهد كه حزب مزبور، چنانكه اسناد حزبى نيز صراحت دارد، اساساً با حضور روحانيت در عرصة سياست مخالف بوده است. مؤيّد اين امر، دشمنى بيمارگونه‏اى است كه اين گروه در تبريز با ثقهًْ الاسلام تبريزى (مشروطه خواه پيشگام و معتدل تبريز) نشان مى‏داد.  حتى رجب سرابى (قاتل بهبهانى) را مأمور ساخت ثقهًْ الاسلام را ترور كند، كه البته وى از اين جنايت امتناع ورزيد و جريان را به ثقهًْ الاسلام خبر داد. 

برخى از پژوهشگران، همچون ژانت آفارى ، اصل تفكيك سياست از روحانيت در برنامة حزب را، حركتى مغاير با قانون اساسى مشروطه مى‏دانند. چه، اصل دوم متمم قانون اساسى، رسماً مجتهدين را داراى حقّ نظارت بر مصوّبات مجلس شناخته و تنفيذ آنان را شرط اعتبار قوانين دانسته است. بر اين اساس، دم زدن از تفكيك سياست از روحانيت (در پروگرام حزب) مفهومى جز تقابل مستقيم با قانون اساسى نمى‏توانست داشته باشد. به گمان ما اين برداشت كاملاً درست بوده و اسناد و مدارك موجود نشان مى‏دهد كه فرقة دمكرات، حتى مبارزه با اين ماده از قانون اساسى را، رسالت حزبى خويش مى‏شمرده است. براى نمونه، در جزوه‏اى كه براى طرح در جلسات حزبى تهيه شده بود، بر پاية نگاه و بينشى مادّى و طبقاتى، صراحتاً عليه اصل دوم متمم قانون اساسى (نظارت مجتهدين بر مصوّبات مجلس) موضع گيرى شده و ادعا گرديده كه اصل مزبور و ديگر اصول اسلامى قانون اساسى، با جوهر و «حقيقت ماهيت كنستيتوسيون» كه «موازنة متقابل ميان قواى مختلف اجتماع» است در تضاد قراردارد و بايد با تشكيل يك حزب قوى در كشور، اكثريت را در مجلس به چنگ آورده و به حذف اين اصول از قانون اساسى همت گماشت!  

ظاهراً نويسندگان جزوة فوق، مسلّم گرفته‏اند كه ملت ايران، در زندگى اجتماعى و سياسى خويش فارغ از هرگونه تقيّد و تعهد دينى، عمل مى‏كند و ايران اسلامى (همچون اروپاى سكولار) هيچ نوع اعتقادى به تدوين قوانين دينى و رعايت موازين شرعى در عرصة سياست، اقتصاد و فرهنگ ندارد! بنابراين، حضور فقها در مركز قانون‏گذارى، هيچ گونه وجاهت منطقى نداشته و صرفاً ناشى از جاه‏طلبى و قدرت پرستى اين صنف خواهد بود! اين تحليل سطحى و كليشه‏اى، بر تطبيق «نابجا و غير علمىِ» وضعيت ايران «اسلامى» با رژيمهاى «لائيك» اروپاى مسيحى، و تقليد كوركورانه از تحليلها و راه حلهاى غربى، استوار است و به عمد يا سهو، واقعيات مهمى همچون نكات زير را ناديده مى‏گيرد: الف) اعتقاد راسخ ملت ايران به اسلام (به مثابة آيينى جامع و داراى حكم و رهنمود در تمامى تمامى عرصه‏هاى سياسى و فرهنگى و اقتصادى). ب) نفوذ وسيع و عميق روحانيت (به عنوان كارشناس معارف و احكام اسلام) در بين مردم، بويژه طبقات فرودست، كه حزب دمكرات سنگ طرفدارى از آنان را به سينه مى‏زد و ج) نقشى كه روحانيت همواره در رهبرى جنبشهاى ملى و رهايى بخش اين ديار (از جنبش تنباكو تا مشروطه و بعد از آن) بر ضدّ مظالم استبداد و تجاوز استعمار ايفا كرده است. 

ضمناً نهاد روحانيت شيعه، بر اعتقاد راسخ و پابرجاى طبقات ملت (اعم از تجار، كسبه، كشاورزان، فرهنگيان، مالكان و...) به اسلام و لزوم تبيين معارف و اجراى احكام آن در حيات فردى و اجتماعى، تكيه دارد و ماية ارتزاقش نيز از كمكهاى بى‏دريغ همين مردم است. بنابراين، نمى‏توان آن را در «تقابل و تضادّ طبقاتى» با ديگر طبقات و اصناف جامعه پنداشت. علاوه، نفوذ و قدرت روحانيت در كشورمان (بويژه در عصر استبداد) ريشه و غايتى كاملاً مردمى دارد و در واقع آحاد ملت (گذشته از نياز دينى به روحانيت) اين سلسله را در برابر ستمها و اجحافات هيئت حاكمه و نيز تحكمات و تجاوزات اجانب، پناه و ملجأ خويش قرار داده بودند. يعنى «توازن قوا» كاملاً در گسترش و تعميق نفوذ روحانيت نقش داشت. با اين وصف، چگونه معقول بود كه به بهانة ايجاد موازنة قوا، در تضعيف و سلب اين قدرت ملى كوشيد؟!

مخالفت بى‏رويّة حزب دمكرات با دين و روحانيت، در حالى بود كه حتى شخصى چون ادوارد براون («پدر معنوىِ» تقى‏زاده و مشروطه خواهان سكولار) نيز به شأن و جايگاه بى‏نظير روحانيت در بسيج و هدايت جنبشهاى ملى ايران (از تحريم تنباكو تا مشروطه) كاملاً اعتراف داشت و بقا و استقامت جنبش مشروطه را صراحتاً در گرو حفظ حرمت دين و علما، و دخالت آنان در هدايت سياسى ملت مى‏شمرد. 

2 . سياست حزب دمكرات؛ كاستيها و كژيها

وقتى كه حزبى، بناى كار را بر «بريدگى» از باورها و سنتهاى ملى و اسلامى وطن خويش، و «ستيز» با پاسداران آن باورها و سنن (نهاد روحانيت) مى‏گذارد، خود به خود راهش را از تودة مردم و باورها و مقدسات ايشان جدا ساخته است. در اين صورت، اولاً متن ملت (بويژه پاسداران فرهنگ آن) را نسبت به اصول فكرى و اهداف سياسى خود، «غريبه و نامحرم» تلقى مى‏كند. ثانياً چاره‏اى جز اتخاذ سياست استتار و نهان روشى، و احياناً به كارگيرى مكر و تزوير نمى‏بيند. ثالثاً رسالتِ خود را، «خشونت فرهنگى» يعنى يورش به باورها، شعائر و سنتهاى زنده و زايندة ملى (اسلامى ـ شيعىِ) جامعة خويش، و تخريب بنيادهاى كهن فرهنگى و اجتماعى آن دانسته و فراتر از آن به ترور شخص و شخصيت روى مى‏آورد ـ راهى كه حزب دمكرات نيز لامحاله بايد مى‏پيمود، و پيمود...


1 ـ 2. نهان روشى در مقاصد و عمليات حزبى 

در مورد استتار و نهان روشى حزب، گفتنى است از اسناد و مدارك تاريخى موجود برمى‏آيد كه سران حزب، تا ماههاى پايانى سال 1328 هنوز نظامنامه و پروگرام حزب را با وجود آنكه مدتها از تدوين و چاپ آن مى‏گذشت، منتشر نكرده بودند.  حتى اعضاى كميتة مركزى حزب نيز، بجز براى اعضا، براى ديگران شناخته نبود.  اين سياست، در مورد روزنامة ارگان حزب نيز اعمال مى‏شد: اولين شمارة ايران نو به طور علنى در 24 اوت 1909 (يك ماه پس از خلع محمدعلى شاه) در تهران انتشار يافت. از اين زمان تا ژوئية 1909 ايران نو به طور غير رسمى و پنهانى در خدمت حزب بود و تنها وقتى كه در 26 اكتبر 1910 تجديد انتشار يافت ارگان رسمى حزب دمكرات شد.  ابراهيم زنجانى در نامه‏اى كه به تاريخ 18 شوال 1328 قمرى (يك سال پس از تأسيس مركز حزب در تهران)  به تقى‏زاده مى‏نويسد خاطرنشان مى‏سازد: «نظامنامه و مرامنامه طبع شده، اگر مقتضى شد بايد علنى شود. بنده عقيده‏ام مدتها است بر علنى بودن است».  شيخ عبداللّه‏ مازندرانى نيز در رنجنامة سوزناك خود به محمدعلى بادامچى (عضو انجمن ايالتى تبريز، و از دمكراتهاى سرشناس تبريز و ياران شيخ محمد خيابانى) مورخ حدود رمضان 1328 (كه در آن اقدامات ضدّ ملى و ضدّ اسلامىِ گروه تقى‏زاده و حزب دمكرات را شديداً به نقد كشيده) مى‏نويسد: يازده فصل از مقاصد آنها كه روى كاغذ زرد طبع شده بود و چون جلوگيرى كرديم جمع كردند. اگر ديده بوديد خيلى... نادم [ شده] و انگشت عبرت به دندان مى‏گرفتيد».  با اين همه، عجيب است كه ابراهيم زنجانى، سالها بعد از آن تاريخ، در مجلس چهارم (1300ـ1302 ش) مدعى مى‏شود كه آخوند خراسانى مرامنامة حزب دمكرات را ديده و پسنديده بود، اما گفته بود نشر آن زود است!

من يك نفر از مؤسسين دمكرات هستم. آن وقتى كه مرامنامه را پيش مرحوم آخوند ملا محمدكاظم اعلى اللّه‏ مقامه كه به بنده خيلى اطمينان داشت و يك نفر از شاگردان آن مرحوم بودم فرستادم، جواب نوشت خوب است وليكن زود است و ما هم به حسب نوشتة ايشان مدتى علنى نشديم و كسان ديگر ما را انقلابى مى‏گفتند، در صورتى كه ما خبر نداشتيم انقلابى چيست... [ ؟! ]

به رغم ادعاى فوق، بايد گفت كه در همان كوران فعاليت حزب دمكرات در ايران (1328 ق) آخوند خراسانى و مازندرانى، طى تلگرافى به علما، مجلس، دولت و سرداران بزرگ مشروطه، صريحاً مسلك تقى‏زاده را (كه در نظامنامة حزب متجلى بود) «با اسلاميّت مملكت و قوانين شريعت» ناسازگار خوانده و او را از وكالت مجلس قانوناً و شرعاً منعزل شمردند و حكم كردند كه وى بايد «مفسد و فاسد» تلقى شده، از مجلس اخراج و از مداخله در امور ممنوع گردد و سريعاً به خارج از ايران تبعيد گردد و «هركس» هم با او «همراهى كند... همين حكم» را دارد.  در پى اين حكم، تقى‏زاده در حدود رجب 1328 تهران را به مقصد تبريز ترك گفت و پس از چند ماه توقف در آن شهر، در اول ذى‏حجة همان سال از كشور خارج شده، به اسلامبول و سپس اروپا و آمريكا رفت.

2 ـ 2. تزوير در تبليغات و شعارها 

عجيب است كه حزب دمكرات، با وجود ماهيت و مواضع غير اسلامى بلكه ضد اسلامى خود، خصوصاً پس از ترور بهبهانى و غليان افكار عمومى بر ضدّ سران حزب از در تزوير و ريا درآمد و به منظور استفادة ابزارى از دين و عقايد مذهبى، در تبليغات خويش، خود را دلسوز اسلام و قرآن جا زد! براى نمونه، در يكى از انتباه نامه‏هاى خود كه امضاى «حافظ رنجبران ايران ـ د ـ ك ـ ت» را در پاى خود داشت نوشت: «از روزى كه مقابر شريف اجداد ما مسلمانان كه خاك آن را با اشك چشم گل كرده و به سوز دل آلوده‏ايم، محل اصطبل و پايمال اسبان قشون روس شود، حذر كنيد»! نيز: «آن وقت كه مساجد ما تبديل به كليسا شود، طبع قرآنْ محدود و رواج كتب منسوخه زياد شود. يكى از بزرگان و عقلاى اروپا مى‏گويد اگر بخواهيد اسلام پايمال و مسلمانان ذليل شوند، نسخ قرآن كنيد. تا قرآنشان در كار است به بقاى آنها اميدوارى مى‏رود. پس بياييد نگذاريد قرآنمان از دست برود. نگذاريد استقلالمان، دينمان، مملكتمان، وطنمان، ناموسمان از دست برود...». نمونة ديگر اين سياست، رسالة «اصول دمكراسى» نوشتة «يك نفر دمكرات» است كه در تشريح و اثبات مرامنامة فرقة دمكرات ايران نوشته شده است. رسالة مزبور «در پى توجيه شرعى مسلك» سوسياليسم حزب برآمده «به اخبار و احاديث تكيه مى‏جويد و بالاخره اعلام مى‏كند: اساس مسلك فرقة دمكرات " موافق روح مساوات اسلامى است"».  


3 ـ 2. بحران سازى از راه تخريب بنيادها و ترور  

برخى از پژوهشگران، حزب دمكرات را «بانيان اصلى بحران سياسى» در مشروطيت و «نمايندة افراطى‏ترين جناحهاى دورة دوم مشروطه» مى‏شمارند كه «ريشه در انجمنهاى دورة نخست مشروطه داشت».  به گفتة ايشان: «حزب دمكرات حزبى بود در ظاهر طرفدار اصول پارلمانى اروپا. گردانندگان حزب طابق النعل بالنعل از مرامنامه‏هاى احزاب ليبرال تبعيت مى‏كردند كه مهمترين وجه آن تأكيد بر جدايى حوزه‏هاى دين و سياست از يكديگر بود و البته اينان نه تنها به مبانى اصولى ليبراليسم باور نداشتند، بلكه در پيشبرد اهداف خود به روشهاى آنارشيست‏هاى روسى متوسل مى‏شدند كه مهمترين آن ترور بود. از سوى ديگر معجونى از ديدگاههاى رهبران سوسيال دمكراسى اروپا يعنى كائوتسكى و برنشتاين در ديدگاههاى آنان ديده مى‏شد، كه از سوى سوسيال دمكراتهاى سابق ارمنى ترويج مى‏گرديد. بالاتر اينكه برخى از اينان، براى پيشبرد اهداف خود حتى از تاريخ اسلام و فقه و اصول نيز استفاده مى‏كردند. ديدگاههاى دمكراتها با اين حساب، آش شله قلمكارى بود كه در آن كاريكاتورى از سوسيال دمكراسى آلمانى، ليبراليسم انگليسى، آنارشيسم روسى و مبانى مذهبى ديده مى‏شد. اين مهمترين بحران نظرى در مشروطة ايران بود كه در عمل به بحرانهاى اجتماعى منجر شد».  

اطلاق عنوان «انقلابيون» (به معنى آشوبگران و غوغاسالاران) در مشروطة دوم بر گروه تقى‏زاده (حزب دمكرات)، و متقابلاً انتخاب عنوان «اعتداليون» براى حزب رقيب آنان (كه اكثريت رجال مشروطه را در خود جاى داده بود) كاملاً نشان مى‏دهد كه از ديدگاه بسيارى از مشروطه خواهان نيز، باند تقى‏زاده و ياران وى عناصرى افراطى و آشوبگر قلمداد مى‏شدند. 

دكتر آدميت «انتقاداتى اصولى» را «بر سياست فرقة دمكرات در مجلس» دوم «وارد» مى‏بيند. زيرا «به جاى اينكه موضع حزب اقليت را بگيرد و به مبارزة صحيح پارلمانى برآيد خود از عوامل تزلزل سياسى و سقوط پى در پى دولتها بود اساساً از كاستى‏هاى عمدة مشروطيت ايران همين بود كه حكومت حقيقى حزبى بنيان نيافت و پيشروان فرقه‏ها و گروههاى پارلمانى در مقام رفع آن نقص برنيامدند... از كژيهاى آن وضع پارلمانى اين بود كه كار همة آن فرقه‏ها و گروهها به ائتلاف، بلكه بيشتر به بست و بند سياسى مى‏گذشت. آن ائتلافهاى بى‏ثبات و بند و بستهاى نااصولى، پاية دولتها را سست مى‏گردانيد و هيئتهاى دولت را در معرض تغيير پى در پى قرار مى‏داد. و گاه بحران سياسى بروز مى‏كرد. فرقة دمكرات در جهت قدرت طلبى بدين دل خوش داشت كه اولاً دستگاه نظميه را زير نفوذ خود بگيرد، ثانياً در هر هيئت دولتى كه تشكيل مى‏گرديد يكى دو تن به حمايت آن، به وزارت برسند ـ همچون حسن وثوق الدوله كه نخستين بار به پشتيبانى فرقة دمكرات به وزارت نشست. چگونه ممكن است وثوق‏الدوله نامزد وزارت حزبى با مسلك سوسيال دمكراسى باشد، مطلبى است غريب. فعاليت فرقة دمكرات در مجلس، كمتر اصولى بود و بيشتر بى‏قاعده. شيوة صحيحى در پيش نگرفت». 

اساساً حزب دمكرات، در محيط آن روز ايران ـ علاوه بر دين گريزى و غرب گرايى  ـ به خشونت و ترور شناخته مى‏شد و همة گروهها و احزاب سياسىِ رقيب، به نحوى آماجِ تهديدِ آن قرار داشتند. اديب‏الممالك فراهانى در بهار 1329 قمرى (كه گويا جانِ رهبر حزبِ مورد علاقة خويش: «اتفاق و ترقى» را از سوى تروريستهاى دمكرات به شدّت در معرض خطر مى‏ديد) قصيده‏اى در افشاى ماهيّت دمكراتها سرود كه در ديوان وى به چاپ رسيده است. 

دكتر آدميت تصريح دارد كه: فرقة دمكرات علاوه بر عدم رعايت «آداب پارلمانتاريسم»، «اگر پايش مى‏افتاد از روش " ترور" هم روگردان نبود، آن هم نه در جهت ترور انقلابى و برانداختن دشمنان حكومت ملى مشروطه، بلكه به منظور نابود كردن عناصر حزب مخالف و در جهت تمايلات فردى».  همچون ترور آيت اللّه‏ بهبهانى كه «مسئوليت مستقيم حيدرخان [ عمو اوغلى] و تقى‏زاده در آن... مسلّم است»  و هيچ «منطق موجّهى نداشت. هر كاستى كه در كار بهبهانى بود، به هر صورت به نهضت مشروطيت خدمت كرده بود. محركان اين جنايت سياسى نمى‏توانند دعوى تقواى اخلاقى و سياسى كنند». 


اعدام شيخ فضل‏اللّه‏ نورى و ترور سيد عبداللّه‏ بهبهانى (كه انزوا و خانه‏نشينىِ جبرىِ سيد محمد طباطبايى را در پى داشت) دو فاجعة بزرگ عصر مشروطه است كه تاريخ، در كارنامة حزب دمكرات ثبت كرده و شيخ ابراهيم زنجانى نيز در مقام منشى  و نظريه‏پردازِ آن حزب ، به حكم مسئوليت مشترك، طبعاً بايد پاسخگوى اين فجايع باشد.  تاريخ، به نقش دمكراتها در خلع سلاح ستارخان و ياران مجاهد وى نيز تصريح دارد. ستارخان و يارانش در كشمكش بين آخوند خراسانى و بهبهانى با گروه تقى‏زاده و حسينقلى خان نواب، جانب علما را گرفتند و حتى دست به ترور برخى از عاملان و آمران قتل بهبهانى گشودند. در نتيجه، دمكراتها نيز همسو با يپرم و سردار اسعد و سفارتخانه‏هاى روس و انگليس، به قلع و قمع ستارخان و همراهانش دست زدند.