بررسی مناظرات مذهبی عثمانی و ایران در قرن سیزدهم هجری

با روی کار آمدن صفویان و رسمی شدن مذهب تشیع در ایران در ابتدای قرن دهم هجری رقابت‌های سیاسی ایران و عثمانی جنبه مذهبی به خود گرفت.
که این خود سبب ایجاد یک سری جنگهای طولانی مذهبی بین دو کشور گردید.با رشد و افزایش این نزاع‌های مذهبی، تولید و نگارش کتاب‌ها و رساله‌های ردیه نویسی در هر دو کشور احیا و فتاوی جدیدی توسط علمای طرفین علیه یکدیگر صادر گردید. مطالعه این ردیه‌ها آگاهی‌های تازه‌ای را به ما برای شناخت تاریخ مذهبی این دوره به دست می‌دهند.
این مقاله بر آن است تا با بررسی و تحلیل یکی از این ردیه‌ها، که یک نسخه خطی ظاهراً متعلق به قرن سیزدهم هجری است، بینش و میزان شناخت نویسنده (که به نوعی انعکاس دهنده نگاه عثمانیان آن زمان است) را نسبت به شیعه و نیز درجه رویکرد عقلانی روش و صحت و درستی ادله او را فهم کند.
هدف دیگر آن است که ضمن مقایسه این رساله با رساله دیگری در این زمینه، متعلق به قرن دهم هجری ویژگی‌های ردیه نویسی علیه شیعه در این قرن و تغییرات بینشی و روشی آن را با قرن دهم هجری دریابد. با مطالعه و تحلیل این رساله به خوبی روشن می‌شود که این ردیه‌ها پر از مطالب غیر واقعی ، غیر عقلانی و نسبت‌های دروغ و کذب به مذهب شیعه است. مهم‌تر آنکه به خواننده نشان می‌دهد که تا چه حد در قرون گذشته شناخت واقعی ساکنان عثمانی نسبت به شیعه کم بوده که به راحتی علمای سنی آنان این عقاید دروغین و نادرست را به شیعه نسبت می‌داده‌اند.
مقدمه:
پس از قرن چهارم و پنجم هجری که آثاری ضد شیعه نگاشته شد، موج دیگر ضدیت با شیعه توسط ابن‌تیمیه در قرن هشتم آغاز گردید. جدای از آثار بسیاری که در این قرن درباره امامت نوشته شده، نوشته‌های مناظره ای مکتوب میان سنیان و شیعیان نیز در دست است. در این قرن در واکنش به اوج گیری تشیع، که در اصل از اواخر قرن هفتم و با گرایش سلطان محمد خدابنده در دهه نخست قرن هشتم گسترش یافته بود، حملات مخالفان آغاز شد[3]. موج سوم و بزرگ‌تر علیه شیعه در قرن دهم به دلیل روی کار آمدن صفویان و تضاد سیاسی و مذهبی آنها با حکومت عثمانی و ازبکان سنی مذهب شکل گرفت. ابعاد این ضدیت در این موج بسی وسیعتر از گذشته بود و تنها  به حوزه نظری محدود نبود. علما و مفتیان عثمانی برای مشروعیت بخشیدن به حملاتشان به سرزمین شیعه صفوی و کشتار شیعیان، فتواها و ردیه‌های بسیاری در تکفیر شیعه نگاشتند. رساله حاضر که به صورت نسخه خطی است، یکی از این ردیه هاست که سعی شده با بررسی و تحلیل آن، نگاه، بینش و روش علمای سنی آن عصر نسبت به شیعه و میزان صحت یا سقم نظرات آنها  و  نیز  میزان تاثیر پذیری این نظرات از نهاد قدرت وقت و حوادث و مسائل سیاسی زمانه فهم شود. بدین منظور، ابتدا ضمن معرفی ویژگی‌های ظاهری نسخه به زندگی نویسنده اشاره کوتاهی می‌گردد. سپس در قسمت بعدی، راجع به محتوای متن رساله و بخشهای مختلف آن توضیحاتی آورده می‌شود. البته تحلیل‌ها و نقدهایی که در این میان به نظر نگارنده می رسد، در لابه‌لای همین توضیحات بیان می گردد. مبحث دیگر رساله مربوط به ذکر نتایج حاصل از مقایسه این نسخه با رساله ای با نام احکام دینیه در تکفیر قزلباش در همین زمینه موضوعی می باشد که البته متعلق به  قرنی پیش از نگارش این نسخه، یعنی قرن دهم است. در پایان نتایج حاصل از این معرفی بررسی و تحلیلها ارئه می گردد.
معرفی ویژگیهای ظاهری نسخه و نویسنده:
عنوان این نسخه رساله کفر و ارتداد شیعیان نوشته علی افندی است که ظاهرا در 1297هـ.ق نگاشته شده است. این نسخه به زبان عربی و شماره بازیابی عکس آن 4/610؛ [ف: 1-516]، مرکز مطالعات [دفتر تبلیغات] قم است. البته به علت انتقال تمامی نسخه‌های پژوهشگاه دفتر تبلیغات به مرکز احیای میراث اسلامی قم در یک سال اخیر (1389هـ)، امروزه در آن مرکز نگه داری می‌شود.
تعداد صفحات این نسخه 10 برگ است و خط آن، نسخ و تقریبا خوش خط و ریز است اما ظاهرا به دلیل ترک یا فارسی زبان بودن مؤلفش، از لحاظ ادبی سست و زبان عربی آن، صحیح و روان نیست. این امر سبب شده که فهم قسمتهای مربوط به مسائل فقهی متن دشوار گردد. مشکل اساسی دیگر این متن مربوط به استفاده زیاد و طولانی از ضمیر است، که خصوصا گاهی در مورد نام افرادی که پشت سر هم ذکر شده اند، به کار رفته و فهم مرجع ضمیر را پیچیده و غامض ساخته است.
لازم به ذکر است که در سرتاسر رساله به غیر از یک بار، واژه شیعه و یا شیعیان استعمال نشده و به جای آن از کلمات رافضه و روافض استفاده شده است. از آنجا که صاحب رساله احکام دینیه فی تکفیر قزلباش در قرن دهم و دیگر علمای عثمانی در این قرون نیز همانند علی افندی، به جای استعمال لغت شیعه، از این واژگان استفاده کرده اند[4]، می توان گفت عثمانیان و خصوصا علمای آنها، شیعه را با این نام می شناخته و این کلمات معرف شیعه در آن سرزمین بوده است. با عنایت به این مساله به نظر می آید که عنوان رساله توسط خود نویسنده انتخاب نشده و توسط فهرست نویس به آن داده شده است.
متاسفانه در مورد زندگی نویسنده یعنی علی افندی اطلاعاتی به دست نیامد. خود او نیز در رساله به زندگی‌اش و حتی به مکان و زمان نگارش رساله اش هیچ اشاره ای نکرده است. اشخاص دیگری نیز هم نام وی در قرون10 و یازدهم وجود دارند و در جستجوهای انجام شده فقط یک مجموعه فتاوی به زبان ترکی یافت شد که به صورت نسخه خطی[5] موجود است. متاسفانه در این نسخه، دیباچه و مؤخره ای وجود ندارد و به درستی معلوم نیست متعلق به کدام علی افندی است. تنها چند حواشی در صفحه پشت جلد نسخه وجود دارد که با خطوط متفاوت و به زبان ترکی نوشته شده است. با توجه به این که در این حواشی سالهای 1154 و 1165 و 1167 درج گردیده و یکی از آنها به نگارش نسخه در مصر اشاره کرده، چنین به نظر می رسد که این نویسنده شخص مورد نظر ما نبوده بلکه چنانچه علی افندی (1041- 1103هـ)، شیخ الاسلام و مفتی حنفی عثمانی باشد که در مصر در 1082هـ منصب قضا داشته است.[6] آنچه این احتمال را تقویت می کند این است که این نسخه به زبان ترکی بوده و بر خلاف آنچه انتظار می رود فتاوی آن در باب احکام مرتد با فتاوی نویسنده این رساله یکسان نیست و در آن هیچ اشاره‌ای به کفر شیعه نشده است[7].
سال 1297هـ.ق که به عنوان سال نگارش رساله ثبت شده نیز جای بحث دارد. این زمان مصادف با حکومت عبدالحمید دوم ( 1293-1326هـ/ 1876-1909م ) است. در این زمان دیگر  از جنگهای مذهبی بین عثمانی و ایران و نگارش ردیه‌های تند خبری نیست و به احتمال زیاد این سال، یا سال کتابت رساله توسط نسخه نویس بوده و یا اشتباه فهرست نویس می باشد. در مورد زمان و مکان نویسنده تنها می توان از محتوای رساله به حدسیاتی دست یافت. از اشاره افندی به این مسئله که رساله را در پاسخ به سؤالات فقهی عده‌ای نگاشته، چنین بر می آید که مؤلف یک فقیه حنفی مذهب باشد که در عین فقاهت با مسائل و قدرت سیاسی منطقه پیوند تنگاتنگی داشته است. چرا که چنانکه خواهیم دید یکی از اهداف اولیه مؤلف فقیه در نگارش رساله اش آن است که مخاطبان خود را، با هر مذهبی از اهل سنت مجاب کند که فرمان سلطان واجب الاطاعه و با وجود حکم و دستور او، هر حکم و فتوای دیگری باطل است.(برگ ب8) البته نام سلطان را ذکر نمی کند.
نویسنده در این متن اکثرا به نظرات و فتواهای اشخاصی به نام فاضل زین العابدین اردلانی و ابوبکر اردلانی اشاره می کند. با توجه به شباهت روش کار نویسنده در اثبات کفر شیعه به فتاوی افراد فوق الذکر خصوصا زین العابدین (که ردیه‌ای علیه شیعه داشته (برگ الف4)، به نظر می آید الگوی افندی و حتی بینش و روش وی در تدوین کل رساله متاثر از این افراد است. از اشاره‌های خود نویسنده می توان این اشخاص را تا حدی شناسایی کرد.
وی در بخش خاتمه، در مورد زین العابدین می نویسد که خود زین العابدین در ردیه اش نوشته که دایی اش، سید عبدالکریم بن ابی بکر پس از شناخت احوال و عقائد شیعه، به همراه امیر مرحوم،هلوخان اردلانی[8] به غزا علیه آنها پرداخت و با دست خویش کمتر از ده تن از آنان را کشت.(برگ الف10) بنا به گفته افندی ابوبکر اردلانی، معروف به مصنف جد مادری زین العابدین بوده است که در کتاب شرح خود بر محرر[9] که به  الوضوح موسوم بوده، در باب فی و غنیمت مزدکیه به ارتداد رافضه فتوا داده است.(برگهای الف7 و الف10) با توجه به این که هلوخان بن سلطان علی یکی از افراد خاندان اردلان بوده که تقریبا همزمان با شاه اسماعیل دوم به حکومت منطقه اردلان می رسد.[10] پس قاعدتاً زین العابدین و جد و دایی مذکورش باید متعلق به اواخر قرن 10 و اوائل قرن 11هـ یعنی معاصر حکومت شاه عباس یکم صفوی (حکـ ۹۹۶-۱۰۳۸ه‍.ق / ۱۵۸۷-۱۶۲۹م ) باشند.
نکته قابل توجه دیگر این که پسوند اسامی این اشخاص اردلانی است که نشان دهنده نام قبیله و یا منطقه محل سکونت آنهاست. علاوه بر این شیخ محمد مردوخ در ذکر اسامی سادات اردلان، در ذیل سادات چوی از فردی به نام ملا ابوبکر مصنف سید حسن پسر سید هدایت نام برده است [11]. از آنجا که افندی هم لقب مصنف را برای ابوبکر اردلانی ذکر کرده(برگ الف7) و نیز بر سر اسم فرزند وی، عبدالکریم  کلمه سید را آورده (برگ الف10)، به نظر می رسد شخص مذکور در تاریخ مردوخ همان ابوبکر اردلانی رساله ما باشد. با عنایت به این موارد می توانیم بگوییم که خاندان مادری زین العابدین از سادات و علمای منطقه شان بوده اند که در عین فقاهت با مسائل و قدرت سیاسی منطقه پیوند و همکاری نزدیکی داشته اند. همچنین از آنجا که اردلان منطقه‌ای در کردستان است و نیز به دلیل ذکر علمایی از علمای متاخر اهل سنت نظیر حکاری[12] و یا برقلی (یا برقلعی)[13] توسط نویسنده که متعلق به ناحیه کردستان هستند، احتمال متعلق بودن افندی را به منطقه کردستان تقویت می کند. همچنین با توجه به این که این علما بیشتر متعلق به قرن 10 و 11هـ می باشند و در این قرون تا  اواخر عهد صفوی در سرزمین عثمانی ردیه نویسی و ضدیت با شیعه رواج داشته و فتوای کشتن شیعه همچنان صادر می شده[14]، این احتمال که افندی متعلق به قرن 11 و 12هـ باشد، زیاد است.
معرفی محتوای رساله و نقد آن:
الف) دیباچه:
دیباچه این رساله با حمدیه آغاز می گردد ولی نعت رسول الله(ص) در آن به شیوه‌ای متفاوت انجام می شود، چراکه نویسنده در آن تنها در یک جمله دعایی درود خدا را بر رسول و آل اطهار و صحابه او می فرستد. (برگ ب1) در ادامه مولف به علت و چرایی نگارش متن اشاره کرده که در پی سؤال و شبهه عده‌ای از شافعی و حنفی مذهبان از وی در مورد شیعه و رافضه زمانشان، وی تصمیم به نگارش این رساله می گیرد. (همانجا) پس این متن بنا به خواست خود نویسنده در پاسخ به شبهات عده‌ای نگاشته شده و نه به دستور دربار یا یک مقام مافوق. بنابراین در پی فهم اهداف تولید متن در این رساله بیشتر باید به نگاه و بینش خود نویسنده، که یک فقیه سنی است و ظاهرا در روزگار خود مطرح و مرجوع اشخاص متعددی از مذاهب مختلف است، توجه کنیم  . بنا به اشاره این فقیه در دیباچه، ظاهرا به دلیل رفتار خاص سلطان عثمانی در این زمان، مبنی بر قتل شیعیان و نهب و غارت اموال و اسیر کردن زنانشان، سوالاتی در ذهن برخی از شافعی و حنفی مذهبان ایجاد شده که به راستی آیا این افراد بدعتگذار، مرتد و یا کافر اصیلند؟ همچنین آیا سرزمین آنها دارالحرب محسوب می شود که حکم اسارت زنان و ذریه آنها جایز باشد و یا به سبب انجام عبادات و اعمال ظاهری اسلام نظیر نماز و روزه، حکم اهل ذمه و مرتدین در مورد آنها جاری و حکم اسارت از آنها منتفی می شود. سؤال پایانی آنها این است که آنچه سلطان در این زمینه انجام داده، بر فقه کدام مذهب منطبق است؟ (برگ ب1)
در اینجا مؤلف با اشاره به سخن پیامبر(ص) مبنی بر اینکه هر که پاسخ به یک سؤال علمی را کتمان کند جایگاهش آتش است، خود را موظف به نگارش این رساله دانسته و هدفش را پاسخ به این سؤالات معرفی کرده است. (همانجا)
پایان دیباچه مربوط به نحوه تقسیم بندی متن و بیان محتوای هر بخش آن است. مولف توضیح می دهد که رساله اش به یک مقدمه، دو مقاله و یک خاتمه تقسیم شده است. بخش مقدمه در معنی کلمه و اصطلاح رفض، وجه تسمیه این نام برای این فرقه و تقسیمات درون فرقه‌ای آن و مقاله اول در بیان ادله نویسنده در اثبات کفر شیعه و فرق آن است. مقاله دوم هم مربوط به احکام و فتاوی دارالحرب بودن سرزمین شیعه و حکم اموال و ذریه آنها می باشد. بخش پایانی نسخه که خاتمه نامیده شده، ذکر اسامی علمایی است که به کفر این گروه فتوا داده اند. (برگ ب1) در تمام این بخشها نویسنده با استناد به احادیث جعلی و دروغ از زبان ائمه سعی در اثبات مدعای رساله اش دارد.
در ادامه مقاله، محتوای بخشهای مختلف این رساله بررسی و ضمن معرفی آنها، در حد امکان نقد نیز می شوند.
ب) مقدمه:
مولف در شروع رساله خود یعنی بخش مقدمه، ابتدا معنی و مقصود از رفض را مطرح می کند که بسیار ناقص، ابتدایی و غلط است. وی پس از ذکر معنی لغوی این کلمه یعنی ترک کردن، در تعریف اصطلاحی آن، از تعاریف کتاب قاموس و شخص ابن حجر استفاده کرده مبنی بر اینکه رافضه فرقه‌ای از شیعه هست که در ابتدا پیرو زید بن علی بودند و چون از او خواستند از شیخین (ابوبکر و عمر) برائت کند و وی نپذیرفت، او را ترک کردند. (برگ الف2) چنانکه دیده می شود با آنکه مولف به عنوان نماینده‌ای از علمای سنی قرن 11هـ به بعد است، تصور او نشانه همان تصور ناقص گذشتگانش از شیعه و فرق آن است. با توجه به یکی بودن درک عثمانیها از شیعه و رافضه (چنانکه پیشتر اشاره شد)، در اینجا تعریف مولف دارای ایراد و اشکال است چرا که وی رافضه را فرقه‌ای از شیعه معرفی کرده بدون آنکه تفاوت مهم عقیدتی آن را با عقاید شیعه بیان کند. از این سخن تنها می توان این را استنباط کرد که نویسنده ظاهرا حساب شیعه را از این شاخه جدا کرده و زمان شکل گیری آن را پس از شیعه و در زمان زید بن علی دانسته است. آنچه این استنباط را تقویت می کند این است که در سرتاسر رساله، به غیر از کلمه‌های رافضه و روافض، نامی از کلمه شیعه آورده نشده و در اکثر جاها نیز به جای ذکر کلمات رافضه و روافض،  از ضمیر هم استفاده شده است. نقص و تناقض دیگر، در تعریف نویسنده از عقاید شاخه‌های رافضه، یعنی  غلاة، زیدیه و امامیه دیده می شود. وی هر سه این فرقه ها را به دلیل لعن صحابه، گمراه و کافر معرفی می کند، اما در قسمتهای پایانی رساله از قول زین العابدین اردلانی متذکر می شود که بسیاری از پیروان متاخر فرقه امامیه، به فرق ضاله پیوستند. (برگ ب6) این سخن به مفهومی دیگر یعنی تفاوت قائل شدن مولف بین مؤسسان و پیشوایان اولیه فرقه امامیه با پیروان گمراه متاخر آن که به نوعی نقض مطالب قبلی رساله است. لازم به ذکر است که در این مقاله هر کجا که کلمه شیعه و یا شیعیان را به کار برده ایم، مرادمان همان رافضه و روافض مد نظر نویسنده رساله، می باشد.
در ادامه رساله نویسنده بلافاصله به دنبال هدف خود در اثبات شرک این طایفه (شیعه)، به احادیثی تمسک می ورزد که اولا ثابت کند که  وجه نام گذاری این تعبیر از گذشته و عصر رسول الله(ص) بر این طایفه اطلاق شده و ثانیا از همان زمان نشانه‌های شناخت آنها از روی عقایدشان و حکم مشرک بودنشان توسط شخص پیامبر (ص) مشخص و تصریح شده است. (برگ الف2) تناقض دیگری که مجددا در این بخش دیده می شود این است که افندی، بر خلاف قبل که وجه تسمیه نام رافضه را به خاطر ترک همراهی آنها با زید بن علی معرفی کرده بود، در این جا بر اساس احادیث، این وجه تسمیه را به خاطر ترک کردن اسلام توسط این گروه بیان می کند. (همان جا)
جالب و شگفت آورتر آن که راویان هر چهار حدیثی که علی افندی در این زمینه در بخش مقدمه به آنها استناد می کند یعنی حضرت علی (ع)، حضرت فاطمه(ع)، ام سلمه از ائمه، بزرگان و اشخاص قابل احترام شیعه اند و همگی از قول رسول الله(ص) حدیث را روایت می کنند. (همان جا) ظاهرا افندی در این جا و دیگر بخشهای رساله خویش قصد دارد نه تنها پیوندها و ریشه‌های شکل گیری مذهب شیعه را از خود ائمه و کسانی که شیعه، آنها را از مؤسسان و پیشوایان مذهبشان می داند، جدا کرده[15]، بلکه آنها را از اولین مخالفان و معارضان اصلی عقائد شیعه نیز نشان دهد. البته شیعیان و سنیان آگاه به سادگی می فهمند که این دلایل و سخنان چقدر بی پایه و اساس هستند.
نکته مهم دیگر در این بخش، نویسنده در ذکر علائم و نشانه‌های رافضه، بدون اشاره به عقاید شیعه در اصول دین اسلام نظیر توحید، معاد و ...؛ آنها را با تکیه بر ارائه احادیثی مبنی بر این که هر کس که گذشتگان(سلف) را زیر سوال ببرد و شیخین را سب و لعن نماید و گناهانی را به دروغ و جعل به اهل بیت نسبت دهد، مشرک معرفی کرده است. به عبارت دیگر وی شیعه را با وجود اعتقاد به خدا و پیامبرش(ص)، به خاطر همین عقاید (فرعی) تکفیر و واجب القتل دانسته است. (برگ الف2)
نویسنده نیز همانند پیشینیان سنی خود، غالیان را جزء فرق شیعه دانسته و رافضه را به 3 فرقه تقسیم می کند: غلاة، زیدیه و امامیه. فرق مذکور به جز امامیه، خود به ترتیب به 18 و 3 شاخه فرعی تقسیم می شوند که از نظر نویسنده مجموع آنها ( یعنی 22) کل فرقه‌های رافضه را تشکیل می دهد. (برگ ب2)
توضیح مولف از هر یک از این فرقه ها که در مورد برخی از آنها فقط به نام موسس و بنیانگذار فرقه بسنده کرده، نشان می دهد که شناخت وی از این فرق بسیار ناقص و مخدوش است. به عنوان مثال نام 18 فرقه‌ای که وی به عنوان شاخه‌های غلاة نام برده ( که البته نام یکی را جا انداخته) عبارتند از سبائیه، کاملیه، بنائیه، مغیریه، جناحیه، منصوریه، خطابی [خطاب اسدی، احتمال زیاد همان ابوالخطابی است که از صحابه امام صادق(ع) بوده] (همانجا)، غرابیه، ذمیه، هشامیه، زراریه، یونسیه، شیطانیه، رزامیه، برائیه، نصریه، اسحاقیه و اسماعیلیه. چنانکه دیده می شود ظاهرا او پیروان هر عالم شیعه نظیر هشامیه و شیطانیه (پیروان محمد بن نعمان مومن الطاق) را نه تنها یک فرقه محسوب، بلکه جزء فرقه‌های غلاة قرار داده و نیز نام برخی فرق شیعه امامیه نظیر اسماعیلیه و یا خوارج ( مانند کاملیه که اعتقاد به کفر علی (ع) و صحابه  داشتند) را جزء غلاة معرفی کرده است.(برگهای ب2 و الف3) نکته مهم و قابل توجه در معرفی نویسنده از این فرق آن است که وی هرگز از تاریخ، زمان و چگونگی پیدایش آنها سخنی نگفته است. همچنین ، به غیر از اشاره به اعتقاد همگی آنها به کفر همه یا برخی از صحابه نخستین، از تفاوت عقیدتیشان با یکدیگر هیچ ذکری به میان نیاورده و تنها استثناء در این میان اشاره کوتاه او به عقیده امامیه در مورد نص جلی در امامت علی (ع) است.(برگهای ب2 و الف3) شاید قصد و هدف مولف از این امر، نشان دادن اختلافات فرقه‌ای شیعه در درون خود به خوانندگانش باشد تا به تشتت و تزلزل عقیدتی پیروان این مذهب پی ببرند.
ج) مقاله اول:
علی افندی در مقاله اول رساله اش مجددا به بیان ادله و دلایل کافی بر کفر فرق سابق الذکر می پردازد. وی ابتدا اشاره می کند که طبق اجماع علما و ائمه، کفر غلاة آشکار و مسجل است و در صورتی که هر یک از امامیه و یا زیدیه نیز به یکی از عقائد آنها قائل باشند، کافر محسوب می شوند. اهم این عقاید عبارت است از: الوهیت ائمه، تناسخ، نفی شرایع دین، تجسیم، تشکل و یا حلول خدا در انسانها. (برگ ب3)
در ادامه بحث، تاکید اصلی ادله نویسنده  در اثبات کفر و ارتداد شیعه، تنها متکی بر آن عقیده از شیعه است که آنها صحابه را به دلیل عدم بیعت با علی(ع) پس از فوت رسول(ص)، گمراه و کافر شمرده و عایشه را نیز به خاطر قضیه افک، لعن می کنند. (همانجا) افندی در اثبات سخن خود از سه حوزه آیات قرآن، آثار شیعیان، اخبار و احادیث بهره گرفته و در سه قسمت مجزا درباره این حوزه ها سخن گفته است. (برگ ب3) آنچه در این میان قابل توجه است اینکه اصل راویات این احادیث - که کاملا جعلی است- به شخص رسول(ص) و علی(ع)، اولین امام این شیعیان بر می گردد. مولف قصد دارد نشان دهد راه علی(ع) از شیعه علی جداست و خود حضرت در احادیثی پیشگویانه از جدایی اصل دین از راه آنها، آیندگان را باخبر و آگاه کرده است.(برگ الف4) سلسله راویان این احادیث عبارتند از الف) سهروردی و ذهبی به نقل از ابن عباس؛ ب) دارقطنی از علی (ع)؛ جـ) ابن عباس از انس.(همانجا)
آنچه مولف از آثار و کتب علمای دین در اثبات سخنش در فسق و کفر شیعه ارائه کرده مربوط به کتب چند تن از علمای اهل سنت می باشد که در این میان بیشترین استفاده و الگوبرداری را از رساله زین العابدین اردلانی کرده است.(برگ الف4) افندی تذکر می دهد که اردلانی دلایل خود را در کفر شیعه نه از کتب و روایات اهل سنت بلکه بر اساس گفته ها و روایات کتب خود علمای این مذهب نظیر کشف الغمه، الشافی شیخ طوسی و کتابی مسمی به مطالب بیان نموده است. (برگ ب4) با وجود آنکه مولف هیچ اشاره‌ای نکرده اما از این قسمت رساله به بعد، نام تمام علمای شیعه‌ای که به عقائد آنها استناد شده، همگی شیعه امامیه هستند و حتی از عقیده یک نفر از علمای فرقه زیدیه یا غلاه نام برده نشده است.
چنین به نظر می رسد که تاکید مولف رساله از ذکر قسمت اخبار و روایات آن است که مخاطبان خود را متوجه این مساله کند که حساب عقاید شیعیان هم عصر خود را نه تنها از مذهب و دین  ائمه و پیشوایان آنها بلکه از علمایشان نیز جدا کنند. بنا به گفته او، این گروه بدعت گزارانی هستند که به دروغ، عقایدشان را به امامان خود نسبت می دهند. در این میان مهمترین عقیده دروغی شیعه که نویسنده بر آن تاکید می کند تبری جستن و توهین به ابوبکر و عمر است که تمام ائمه خود آنها همچون امام علی، امام سجاد و امام صادق (ع)، عمل آنها را کاملا رد و تکذیب کرده و خود به شیخین به عنوان اولین مهاجران، وزرا و مشاوران رسول(ص) تقرب می جستند. (همانجا)
نویسنده سعی دارد نشان دهد هیچ رابطه و پیوند عقیدتی و عملی بین شیعه با پیشوایان و ائمه آنها وجود ندارد.(برگهای ب4 و الف5)  به عنوان نمونه می نویسد:  ... و یزمعون انهم مقتدون بهم و انهم المخصوصون بمحبتهم و هم یخالفونهم متفقین علی الضلال البعید و الکفر العنید فلیسوا الا اتباع اللعین بل هم اخوان الشیاطین و اعداء النبیین المرسلین. (برگ الف5) ... [پیروان شیعه] ادعا می کنند که به ایشان [ امام علی و ائمه(ع) ] اقتدا می کنند و در محبت و دوستی نسبت به آنها مخصوص و خاص اند در حالی که همگی ایشان [این ائمه] با آنها مخالفت کرده و بر گمراهی خیلی زیاد و کفر لجبازانه شان متفق القول هستند؛ پس ایشان نه تنها پیروان شیطان لعین بلکه برادران شیاطین و دشمنان پیامبران مرسل می باشند.
البته لازم به ذکر است که نویسنده ادله محکم عقلی  و کلامی در تضاد عقاید شیعه با اصل اسلام نمی آورد بلکه فقط دلیل او محدود به ذکراحادیث و روایاتی دروغین مبنی بر کافر بودن شیعه است. جالب آنکه در میان این روایات، دلیل کفر شیعه نیز منحصر به همان کینه، توهین و بغضشان نسبت به صحابه خصوصا عشره مبشره، ابوبکر، عمر و عایشه است. (همانجا)
نویسنده در ادامه به همان شیوه سابق که سوال احتمالی خواننده را پیش بینی کرده و پاسخ می دهد، می نویسد: چنانچه بپرسی از کجا آگاهی که شیعیان قائل به گمراهی و کفر صحابه هستند؛ می گویم به اخبار متواتری که از علمای ثقه و مورد اعتمادی که در مجاورت آنها بوده و یا با آنها آمیزش و رفت و آمد داشته، به من رسیده و نیز به مطالبی که خود در کتب رایج میانشان مشاهده کردم. از جمله این علمای ثقه ابوبکر اردلانی و زین العابدین اردلانی هستند(برگهای الف5 و ب5). در ادامه مولف استدلالات و سخنان زین العابدین را در مورد گمراهی شیعیان می آورد. این استدلالات شبیه گفته‌های خود مولف است فقط تنها مطالب جدید آن، یکی فتوای اردلانی در مورد فیء بودن اموال به دست آمده از شیعه به قهر یا دزدی است که باید در قبضه و دست امام باشد (برگهای الف5 و ب5)  و دیگر آن که وی میان فرقه مزدکیه که به عقاید قبل اسلام پایبندند با رافضیه و داسنیه، که ابتدا مسلمان و سپس مرتد شدند، تفاوت قائل می شود.(برگ ب5)
استدلالاتی که مولف از قول زین العابدین اردلانی نقل می کند همان استدلالات و گفته‌های خودش در طول رساله است که نه با ذکر دلیل عقلی بلکه با تکیه بر روایات و احادیث، آن هم نه از قول علمای سنی بلکه از زبان خود ائمه و علمای شیعه خصوصا امام علی(ع) و پیامبر(ص)، شیعیان را به دلیل تکفیر صحابه مرتد و کافر می شمارد.(همانجا) او نیز به جای توهین به ائمه و بزرگان شیعه، آنها را از قول خود همین ائمه زیر سوال برده و حساب پیروان را از رهبرانشان جدا ساخته و ادعای نسبت دادن عقایدشان به ائمه خود را دروغی بیش ندانسته و سعی کرده پیروان شیعه را از درون خلع سلاح نماید. به عنوان مثال روایتی از کتاب شیخ طوسی از قول امام باقر و امام صادق(ع) نقل کرده که آنها از ابن عباس روایت کرده اند که این گمراهان (شیعیان) آنچه ما از فضایل صحابه در روایات نقل کرده ایم را با تکفیر ایشان تغییر داده و عوض نموده اند. (برگ الف6) بر اساس این نظرات، فرضیه ما در الگو برداری کامل افندی از زین العابدین تثبیت می شود.
جالب تر آنکه نویسنده محتوای سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، در بیان علت جنگیدنش با معاویه در جنگ صفین را تغییر داده است. او علت جنگ را نه در اختلاف عقاید و ایمان طرفین بلکه فقط در مورد انتقام خون عثمان از علی (ع) بیان کرده که او خود را از این اتهام مبری می دانست.(همانجا) در ادامه با اظهار دروغین استناد مجدد به نهج البلاغه، در روایتی از قول پیامبر(ص) پیش بینی ظهور شیعه به عنوان فتنه و آزمایش امت اسلام و دستور ایشان به کشتن این گروه را بیان کرده است.(برگهای الف6 و ب6) در حالی که با رجوع به خود نهج البلاغه می بینیم سخنان مؤلف ادعایی کذب بیش نیست و حضرت در نامه ها و خطبه‌های مختلف، معاویه و بنی امیه را گمراهان دنیا پرستی معرفی کرده که جز احیای سنن جاهلیت و فساد در زمین به دنبال چیز دیگری نیستند.[16]
در ادامه افندی از زبان زین العابدین به ذکر اعمال دیگری از یک فرقه شیعه به نام شاهیه (به عنوان نشانه و دلیل کفر آنها) می پردازد؛ مانند لعن صحابه در جمع زنان و کودکان با اعلان همگانی و صدای بسیار بلند، حک کردن نام صحابه در زیر نعل چهارپایان، اضافه کردن لقب کلاب به آخر نام صحابه و بلند کردن تصاویرشان توسط قاصدان برای خوار کردن آنها.(برگ ب6)
نویسنده مقاله اول را با این سخن به پایان می برد که علاوه بر اردلانی، از علمای متقدم، ابن حجر در الصواعق، علامه دارانی، تفتازانی نیز بر این امر فتوا داده اند که هر چند این فرقه تظاهر به اجرای نماز و روزه می کنند اما به دلایل مذکور از اهل قبله و اسلام نبوده بلکه کافر محسوب می شوند.(برگ الف7)
د) مقاله دوم:
مقاله دوم با این سوال شروع می شود که حکم اموال و فرزندان فرق کافر و مرتد چیست و این که سرزمینشان جزء دارالاسلام محسوب می شود یا دار الحرب؟(همانجا) در کل مقاله دوم راجع به فتواهای صادر شده در دو مذهب شافعی و حنفی در مورد مرتدین است. علی افندی تمام احکام مربوط به مرتدین، خانواده، اموال و سرزمین آنها را طبق فتواهای فقه حنفی و شافعی و با ذکر تفاوتهای آنها می آورد.(برگهای الف7و ب7) بنا به نظر او چنانچه فردی به عقاید کفر آمیز همچون تناسخ، حلول یا نفی شریعت اعتقاد داشته باشد، با وجود تظاهر به اسلام، کافر محسوب می شود اما اگر قائل به این عقاید نباشد و فقط صحابه را کافر یا گمراه شمرده و یا آنها خصوصا عایشه و پدرش را سب و لعن کند، قطعا مرتد و واجب القتل و به اتفاق فتوای تمام علما، اموال او جزء فیء محسوب می شود.(برگهای الف7 و ب7) در مورد حکم فرزندان وی چنانچه به بلوغ رسیده باشند، حکم قتل برای پسران و بنا به نظر شافعی برای فرزندان دختر نیز صادر شده است. اما چنانچه نطفه فرزند بعد از مرتد شدن پدرش باشد، پس او نیز مرتد است اما اگر در دارالاسلام باشد، نباید کشته و یا از او دزدی شود(برگ ب7) و چنانکه کودک در دارالحرب باشد بر طبق حکم ابو حنیفه می توان وی را دزدید ولی بر طبق فتوای شافعی نمی توان مگر آنکه یک حاکم حنفی یا سلطانی به این امر دستور دهد.(برگ الف8)
در ادامه مولف فتوای علمای حنفی و شافعی را در مورد احکام دارالحرب ذکر می کند و می نویسد بنا بر فتوای همه این علما به علت اینکه شیعیان در مجالس، منابر و مجامعشان با صدای بلند صحابه را لعن می کنند یعنی عمل کفر آمیز انجام می دهند، پس سرزمین آنها دارالحرب و خون و مال ساکنانش مباح و حلال محسوب می شود. سرزمین ایران هم به همین دلیل، بر خلاف یک قرن پیش، جزء دارالحرب محسوب می شود. (برگ‌های الف8 و ب8)
در اینجا مولف حکم و راه حل آخر خود را با هدف از بین بردن اختلافات شافعی و حنفی مذهبان سرزمین عثمانی، در مورد عدم اتفاق نظر آنها بر جواز اسارت زنان و فرزندان شیعیان بیان می کند. او می گوید زمانی که قاضی عسکرها به امر سلطان حکم به کشتار شیعیان و اسارت زنان و فرزندانشان دهند، تمام علمای مذاهب اجرای آن حکم و فرمان را جایز می شمارند. حتی بزرگان شافعی مذهب از جمله امام رافعی، که بنا به فتوای خود این حکم را قبول ندارند، وجوب اجرای این فرمان را به این دلیل که فرمان سلطان است، صادر کرده اند چرا که به واجب الاطاعه بودن امر سلطان اعتقاد دارند.(برگ ب8) بنا به نظر مولف زمانی که در مورد مساله‌ای بین علمای مذاهب اختلاف وجود دارد، عمل به حکم و فتوای قاضی برای هم مذهبان وی واجب ولی برای فردی که با وی مشترک المذهب نیست، جایز است. در این زمان چنانچه مثلا فردی حنفی مذهب نزد یک قاضی شافعی رود، او باید بر طبق مذهب حنفی فتوا صادر کند. قاضی جایز نیست حکم مذهب وی را، حتی اگر مخالف مذهب خودش باشد، نقض نماید و او را از انجام آن منع کند. در اینجا مولف پا را فراتر نهاده و جایگاه مقام سلطان و فرمان او را بالاتر از تمام فتاوی علمای دین برده و می نویسد همچنین اگر سلطان حکمی را تنفیذ کرده باشد و از صدور فرمان و فتوای غیر آن نهی کرده باشد، چنانچه قاضی حتی قبل آن، فتوایی بر خلاف آن را صادر کرده باشد، طبق فقه حنفی به علت وجوب به ارجحیت قیام به اطاعت از سلطان، هیچ حکم و فرمانی غیر حکم سلطان جاری و جایز نیست هر چند اگر فتوایی قبل آن صادر شده باشد. این امر به این علت است که قضاوت امری است که اختصاص به زمان و مکان دارد (یعنی در حال تغییر است). بنابراین چون طبق فتوای علمای مذکور سرزمین شیعیان دار الحرب محسوب می گردد و سلطان زمان نیز حکم به اسارت آنها داده ،پس همین حکم جاری و واجب است و هیچ یک از قاضیان جایز نیستند که با آن مخالفت و یا حکم و فتوایی بر خلاف آن صادر کنند. از این رو آنچه حنفی اطاعت از آن را واجب می شمارد اطاعت از امر سلطان است که با وجود فرمان او، عمل به هیچ حکم دیگری جاری و جایز نیست.(همانجا)
به نظر می رسد ذکر این مسائل و احکام فقهی و دینی آن توسط مؤلف، به دلیل اختلافاتی است که بین علمای شافعی مذهب با حنفیان پیش آمده و فتواهای متفاوت و مخالف آنها سبب ایجاد شبهات و سوالاتی بین پیروانشان در زمان مؤلف شده که وی سعی دارد این اختلافات را حل و اتحاد و یکپارچگی در عمل و نظر بین عثمانیان در مقابل دشمن ایجاد کند. به نظر نگارنده این سطور می رسد که ظاهرا این اختلافات بیشتر برخاسته از فتاوی متفاوت علمای شافعی (در حکم آنها به عدم جواز اسارت زنان و کودکان شیعه) است تا خود علمای حنفی. به همین دلیل مولف قصد دارد آن گروه از مخاطبین خود را که تحت تأثیر این فتواها قرار گرفته اند، مجاب نموده و عقاید و اعمال آنها را یکپارچه کند. بر این اساس راه حل اصلی او برای حل این اختلافات، لزوم و وجوب اطاعت از فرمان سلطان حتی در صورت تناقض آن با عقاید مذهبی افراد و فتاوی علمایشان است. چرا که این امر تنها عامل مشترک بین ساکنان شافعی و حنفی مذهب عثمانی است که با ایجاد الزام به اطاعت از آن در این افراد، می توان بین نیروها و سپاهیان (با وجود اختلافات عقیدتی) اتحاد عملی ایجاد کرد.
لازم به ذکر است تلاش مولف آن است که این یکپارچگی را بیشتر تحت لوای مذهب حنفی انجام دهد تا مذاهب دیگر. به همین علت بر جایز بودن پیروی یک مقلد شافعی مذهب از احکام دینی مذهب حنفی و نیز بر عدم ضرورت اطاعت حنفیان از فتاوی قاضیان شافعی، در صورتی که حکمی متفاوت با مذهب آنها را صادر کنند، تاکید می کند. (برگ ب8) ظاهرا این امر به علت نزدیکی عقاید حنفی با اهداف مولف در نگارش رساله و چگونگی رفتار با شیعیان است.
هـ) خاتمه:
در قسمت آخر رساله که خود علی افندی آن را خاتمه نامیده، نام تمام علمایی که به کفر شیعه و دار الحرب بودن سرزمینشان فتوا داده اند، آورده شده است. افندی در ابتدا در مورد مذهب حنفیه می نویسد که بر طبق کتب آنها هر کس که سب و لعن شیخین را کند، کافر و مرتد است و توبه وی پذیرفته نیست.(برگ ب9) سپس او نام علمای متقدم و متاخر اهل سنت که شیعه را تکفیر کرده اند، می آورد و گاهی اشاره‌ای به سخنان و عقاید آنها نیز در این زمینه می کند که همان تکرار حرفهای پیشین خود اوست: امام مالک(م 197هـ)، امام شافعی(م204هـ )، ابن حجر شافعی[17]، فاضل زین العابدین اردلانی، مفتی ثقلین ابوالسعود افندی حنفی[18]، عضد الملة و الدین[19]، ابی اسحاق اسفراینی شافعی[20]، عصام الدین اسفراینی[21]، شیخ صالح الحکاری[22]، محمد البرقلعی[23]، حسین الشیفکی[24]، سید عبدالکریم بن ابوبکر و پدر وی ابوبکر اردلانی[25]. (برگهای ب9 و الف10).
در اینجا افندی آخرین حکم فقهی رساله اش را بنا بر فتوای ابو بکر اردلانی به این سوال احتمالی که تکلیف گروه اهل سنت و خانواده آنها (که در سرزمین دارالحرب زندگی می کنند) چه می شود، ارائه می کند. بنا بر فتوای او این امر مانع حمله و جهاد علیه دشمنان دین نمی شود و هرگاه فرد در حین جنگ و بعد آن، بر سنی بودن شخصی از آنها اطلاع یافت، باید به مقتضای دین عمل کند که این عمل به صواب نزدیکتر است.(برگ الف10)
مولف رساله را با این جمله دعایی به پایان می برد:  اللهم قنا من التفریط و الافراط و نسئلک السلام من التطاول و القصر و ذلک النصیره و البصر و الحمد لله علی التمام و علی نبیه افضل الصلوة و السلام علی آله و اصحابه الکرام العظام. آمین. (همانجا)
مقایسه رساله کفر و ارتداد شیعیان با رساله احکام دینیه فی تکفیر قزلباش:
در این قسمت، رساله حاضر با رساله دیگری که در کفر شیعه نگاشته شده، مقایسه می شود. در میان رساله‌های ضد شیعه مختلفی که نوشته شده، رساله احکام دینیه فی تکفیر قزلباش نوشته حسین بن عبدا... شروانی انتخاب گردید.[26] این انتخاب بدان دلیل بود که چون در قرن دهم نگاشته شده با رساله مورد بررسی ما که مربوط به قرن و فضای دیگری است، مقایسه شود تا علاوه بر روشن کردن تفاوت نگاه و بینش علمای عثمانی نسبت به شیعه و اختلاف و یا شباهت روشهای آنها در اثبات کفر شیعه، فضای فکری و بینشی جامعه آن روز عثمانی را نیز نسبت به دشمنان دینی همجوارشان نشان دهد؛ فضایی که به خاطر نیازهای مشابه و تقریبا با یک هدف و کارکرد یکسان ، به تولید دو متن در دو قرن متفاوت منجر شد.[27] علاوه بر این در این مقایسه این نکته به خوبی روشن می شود که چقدر دلایل کلامی-حدیثی علمای سنی این قرون بر ضد شیعه ناقص، غیر منطقی و غیر عقلانی است.
علاوه بر یکسان بودن زبان نگارشی هر دو متن ، یعنی عربی، ساختار و چارچوب دیباچه‌های آنها نیز شبیه به هم است. در هر دوی آنها به هدف و چرایی نگارش رساله و محتوای بخشهای مختلف آن اشاره شده است. (جعفریان،ج1،صص89-92) تنها تفاوت بارز در این است که بر خلاف افندی، مولف احکام دینیه فی... نام سلطان عثمانی هم عصرش و نیز مکانی که در آن رساله را نگاشته، اشاره کرده (همان، ص89) که این امر آگاهی ما را در مورد خود نویسنده و نیز فضایی که سبب ایجاد این متن شده، بیشتر می کند. به نظر می رسد که روش افندی در ارائه دلایلش در ارتداد شیعه نسبت به شروانی از انسجام و نظم بیشتری برخوردار است. همانگونه که اشاره شد او در بخش مقدمه رساله، ابتدا به تعریف کلمه رفض و رافضه و وجه تسمیه این نام به شیعه پرداخته که در ضمن آن اشاره به احادیث پیشگویانه رسول(ص) در ظهور طائفه گمراه و کافر شیعه می کند. سپس پس از ذکر فرقه‌های منشعب از رافضه، در مقاله اول رساله اش به بیان ادله خود در کفر شیعه می پردازد. این نظم در باقی قسمتهای نسخه نیز دیده می شود، مقاله دوم در ذکر بررسی فتواهای مختلف در احکام شیعیان مرتد و ذریه آنها و خاتمه در بیان نام علمایی که حکم به کفر این طائفه داده اند. اما شروانی بدون ارائه تعریف و تقسیم بندی از شیعه، از همان ابتدا در باب یکم متن خود، بلافاصله حکم علمای اهل سنت را در تکفیر شیعه می آورد و سپس به گونه پراکنده و بی نظم، ضمن اشاره به عقاید و اعمال شرک آلود گروه رافضه، احکام مربوط به واجب القتل بودن آنها و وجوب جهاد علیه سرزمین دارالحربشان را بیان می کند. او در باب دوم کتاب خود مجددا به ضرورت جهاد علیه شیعه اشاره کرده و بار دیگر باب‌های سوم و چهارم  را به عقائد شاهان صفوی، آباء و اجداد آنها و پیروان شیعه شان اختصاص داده که بیشتر همان تکرار سخنان باب اول است. به همین دلیل بر خلاف رساله کفر و ارتداد شیعه، نمی توانیم تقسیم بندی شروانی را تقسیم بندی منطقی، دارای هارمونی و منظمی بدانیم.
از مقایسه ادله دو رساله در تثبیت کفر شیعه، موارد زیر بدست می آید:
1. بر خلاف شروانی، علی افندی در بخش مقاله اول، ادله خود را در سه دسته آیات قرآن، آثار و اخبار و احادیث، تقسیم بندی کرده و به طور مجزا و منظم در باره هر یک توضیح داده است.
2. اشاره به فتواها و احکام علمای متاخر اهل سنت در مورد کفر شیعه؛ که شروانی در همان ابتدای باب یکم، اسامی بسیاری از آنها، خصوصا علمای سنی متقدم و هم عصرش را در منطقه محل سکونتش (گیلان و شمال قفقاز) ذکر می کند (همان، صص92,93)، در حالی که افندی در بخش خاتمهی متن خود از آنها نام می برد. در میان اسامی این علما، تنها نام محمد البرقلی[28] بین دو متن مشترک است. (همان،ص93)
3. ذکر حکم و فتواهای علمای متقدم اهل سنت در مورد کفر شیعه؛ که در این قسمت مولف رساله ی کفر شیعه بیشتر از مولف دیگر به این علما و سخنانشان در این باب پرداخته است. در این میان به فتواهای سعدالدین تفتازانی[29] (712 یا722هـ - 792هـ) در هر دو متن اشاره شده است.( همان، ص98)
4. هر دو متن به احادیث پیشگویانه نبی (ص) در ظهور گروه رافضه در آخر الزمان (که همگی احادیثی ساختگی است)، اشاره کرده اند، اما افندی ضمن تاکید بیشتر از شروانی، قصد دارد نشانه اصلی کفر این گروه را در سخن پیامبر نشان دهد تا مخاطبان خود را کاملا مجاب کند. همچنین علی افندی راوی تمام این روایات را خود ائمه شیعه معرفی می کند، در حالی که راوی روایات شروانی به غیر از دو مورد که حضرت علی (ع) و ابن عمر هستند، غالبا ابن عباس معرفی شده است. این امر چنانکه اشاره شد مربوط به هدف افندی در تخریب و زیر سوال بردن شیعه از درون زیر بنای ساختار خودش، یعنی پیشوایانش است.
نکته مهم دیگر در این مبحث آن است که در هر دو رساله، این احادیث منسوب به پیامبر(ص) و مضمون و حتی گاهی خود متن حدیث کاملا یکسان است. با این وجود بنا به هدف متفاوت شروانی در نگارش رساله اش که اثبات کفر شیعه و طائفه صوفی قزلباش است، تغییراتی در متن احادیث رساله صورت گرفته است. دربرخی از این احادیث کلمه صوفیون جایگزین واژه روافض شده است. علاوه بر این شروانی در وصف نشانه‌های این طائفه، در کنار اشاره به عقیده لزوم لعن صحابه، پوشیدن کلاه و لباس قرمز و عدم پایبندی به اجرای ظواهر شریعت را نیز اضافه کرده است. (همان، صص100,101) از آنجا که در قرن 12 و 13هـ واژه صوفیون و نشانه‌های مربوط به آنها به دلیل از بین رفتن قزلباشان ، دیگر کارکردی نداشته، این قسمتهای حدیث توسط افندی حذف می گردد.
5. در بحث اشاره به عقائد شیعه با وجود تلاش هر دو مولف در اثبات کفر شیعه، تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای در روش آنها دیده می شود که از مقایسه آنها، موارد زیر برداشت می شود:
- بر خلاف افندی، شروانی در جاهای مختلف رساله بر تضاد عقائد رافضه با اصل دیانت نبوی اصرار می کند. او حتی در برخی موارد با انتساب برخی فرمانها، احکام و اعمال شرک آلود به شاهان صفوی نظیر ازدواج شاه طهماسب با خواهرش و یا فتوای آنها مبنی بر برداشته شدن وجوب انجام تکالیف و ظواهر مذهبی از پیروان شیعی شان (همان، صص97, 103-107)؛ قصد دارد عقائد آنها را مربوط به قبل اسلام نشان دهد. در حالی که می بینیم افندی فقط عقائد غلاة را مربوط به پیش از اسلام دانسته و عامل کفر و ارتداد شیعه را نه درعدم انجام ظواهر دین، بلکه تنها و تنها در لعن و سب صحابه می داند.
- روش اصلی شروانی در اثبات شرک شیعیان بیشتر متکی به بیان عقائد و اعمال آنها در کشتار اهل سنت است (همان، صص101,102, 97) تا ذکر فتواهای علمای سنی. اما افندی روشی متفاوت از او دارد و سعی می کند گمراهی و ارتداد شیعه را بیشتر با ذکر احادیثی، آن هم نه از زبان علمای اهل سنت، بلکه از مجرای روایات خود ائمه و علمای شیعی اثبات کند و مخاطب خود را مجاب نماید که باید راه پیروان شیعه را از خود پیشوایانشان جدا کند. ظاهرا به همین دلیل  است که وی بر خلاف شروانی، چندان بر عقائد آنها تاکید نمی ورزد.
- آنچه در روش دو مولف در این مبحث مشترک است اینکه هر دو پس از اشاره به عقیده و عمل توهین و لعن صحابه توسط شیعه، آیاتی از قرآن را با این تفسیر که در وصف و ستایش از صحابه نازل شده، به عنوان رد عقائد آنها و اثبات فضائل صحابه می آورند.
مبحث دیگری که در مقایسه دو متن ضروری به نظر می رسد که به آن اشاره شود، احکام مربوط به وجوب جهاد و دارالحرب بودن یا نبودن سرزمین شیعه است که نکات زیر از آن حاصل گردید:
1- شروانی با وجود اختصاص باب دوم به این مبحث، بدون نظم خاصی در جاهای مختلف رساله، احکام و فتاوی لزوم جهاد را بیان می کند در حالی که علی افندی بخش مقاله دوم خود را به بررسی این مبحث اختصاص داده و در ما بقی رساله، فقط به حکم ضرورت، به این امر اشاراتی کرده است.
2- تاکید اصلی شروانی برای مجاب کردن مخاطبان خود، بر لزوم جهاد عینی و ذکر فضیلت و صواب اخروی آن است و کمتر به بیان فتواهای مختلف و یا متفاوت علما در این باب پرداخته است.(همان، صص 96- 104) اما روش افندی متفاوت است. وی پس از اشاره به اجماع علمای اهل سنت در دارالحرب بودن سرزمین شیعه، ابتدا به بیان احکام و فتواهای شافعی و حنفی در مورد شیعیان مرتد و حکم اموال، زنان و فرزندانشان و موارد اختلاف آنها می پردازد و سپس سعی می کند آن موارد را حل کند.
این اختلاف روشها برخاسته از اهداف متفاوتی است که در دو متن دنبال می شود. چنانکه خود افندی در دیباچه رساله اش گفته، قصد دارد به شبهاتی که بین اهالی عثمانی با مذاهب مختلف در جواز یا عدم آن در باب اسارت زنان و فرزندان روافض مرتد و اموال آنان ایجاد شده، پاسخ گوید. ظاهرا در این زمان دیگر شبهه و تردید عثمانیان در باب جایز بودن جنگ با شیعیان همسایه، حل شده و سوالات و مسائل جدیدی مطرح شده و به همین علت، مولف دیگر نیازی به تاکید بر وجوب جهاد علیه آنان نمی کند بلکه تنها می خواهد اختلافات فقهی اهل سنت را حل و آنان را در مقابل دشمن عقیدتی یکپارچه کند. اما از رساله شروانی بر می آید که ظاهرا هم عصران وی در خود امر جواز لزوم جنگ علیه هم کیشان شیعه خود دچار تردیدند و وی می خواهد آنها را مجاب به جهاد و فضیلت بسیار زیاد آن کند. به علت همین نیاز زمانه است که وی وجوب این جهاد را بر هر مرد و زن مسلمان فرضی عینی شمرده و حتی فتوا می دهد که زن بدون اذن همسرش و برده بی اجازه اربابش می توانند در این جهاد شرکت کنند.(همان، ص97) او پا را از این نیز فراتر نهاده و می گوید هر که در کفر این طائفه شک کند باید در درستی ایمانش تردید کند و در آخرت نیز مورد بازخواست قرار می گیرد (همان، صص97, 101). وی برای مخاطبان خود، اسامی شهرهایی که بیش از سائر مکانها در کفر و شرک شدیدترند می آورد و جالب آنکه آن شهرها، محدوده جغرافیایی شرق و غرب ایران، یعنی محدوده زندگی خود مولف را در بر می گیرد. (همان، صص101,102) در رساله شروانی اشاره‌ای به فتواهای متفاوت مذاهب در جواز مال و اسارت ذریه و زنان شیعیان نیست چرا که بر خلاف عصر افندی، در این زمان اختلافی بین علمای مذاهب اهل سنت وجود ندارد که نیازی به حل آن باشد.
نکته پایانی که در بررسی و مقایسه دو متن باید به آن اشاره کرد این است که اگر چه هر دو نویسنده اصلا از روش عقلی و کلامی استفاده نمی کنند، اما تکیه علی افندی در اثبات سخنانش خصوصاً کفر و ارتداد شیعه بر حدیث است و روایت؛ اما  حسین بن عبدا... شروانی بیشتر از آیات قرآن و تفسیر آنها استفاده می کند تا فتواهای علما و یا احادیث.
نتیجهگیری:
در این مقاله سعی شد تا با بررسی و تحلیل یکی از ردیه‌های ضد شیعه به نام رساله کفر و ارتداد شیعه نوشته علی افندی که یک نسخه خطی متعلق به قرن 11 و 12هـ.ق بود، بینش و میزان شناخت نویسنده (که به نوعی انعکاس دهنده نگاه عثمانیان آن زمان است) نسبت به شیعه و نیز درجه رویکرد عقلانی روش و صحت و درستی ادله او  فهم شود. هدف دیگر آن بود که ضمن مقایسه این رساله با رساله دیگری (احکام دینیه فی تکفیر قزلباش نوشته حسین بن عبدا... شروانی) در این زمینه متعلق به قرن دهم هجری ویژگی‌های ردیه نویسی علیه شیعه در این قرن و تغییرات بینشی و روشی آن را با قرن 10هـ دریابد که از این بررسی نتایج زیر حاصل گردید. عنوان رساله توسط خود نویسنده انتخاب نشده است و سال 1297هـ که به عنوان سال نگارش رساله ثبت شده، صحیح نمی باشد. از زندگی نویسنده به غیر آنکه از فقهای حنفی قرن یازدهم و دوازدهم هجری منطقه کردستان بوده، مطلبی یافت نشد. الگوی  افندی در اثبات کفر شیعه چه در بینش و چه در روش، ردیه زین العابدین اردلانی بوده است. روش او در ارائه دلایلش در ارتداد شیعه نسبت به شروانی از انسجام و نظم بیشتری برخوردار است. اگر چه هر دو نویسنده اصلا از روش عقلی و کلامی استفاده نمی کنند، اما تکیه علی افندی در اثبات سخنانش خصوصا کفر شیعه بر حدیث است و روایت؛ اما  حسین بن عبدا... شروانی بیشتر از آیات قرآن و تفسیر آنها استفاده می کند تا احادیث و فتواهای علما. روش اصلی شروانی در اثبات شرک شیعیان تاکید بر تضاد عقائد رافضه خصوصا طائفه صوفی قزلباش با اصل دیانت نبوی و بیان آنهاست تا ذکر فتاوی علمای سنی. اما افندی روشی متفاوت از او دارد و سعی می کند گمراهی و ارتداد شیعه را به جای تاکید بر عقائد آنها بیشتر با ذکر احادیثی، آن هم نه از زبان علمای اهل سنت، بلکه از مجرای روایات خود ائمه و علمای شیعی اثبات کند. در میان این روایات، دلیل کفر شیعه نیز منحصر به همان کینه، توهین و بغضشان نسبت به صحابه است. تاکید اصلی شروانی برای مجاب کردن مخاطبان خود، بر لزوم جهاد عینی و ذکر فضیلت آن است. اما افندی پس از اشاره به اجماع علمای اهل سنت بر دارالحرب بودن سرزمین شیعه، ابتدا به بیان فتواهای مختلف و یا متفاوت علمای شافعی و حنفی در باب احکام  اموال، زنان و... مرتدین پرداخته و سپس سعی می کند آن موارد را حل کند. این اختلاف روشها برخاسته از اهداف متفاوتی است که در دو متن با توجه به کارکرد متفاوتشان دنبال می‌شود. چنانکه خود افندی در دیباچه رساله اش گفته، قصد دارد به شبهاتی که بین اهالی عثمانی با مذاهب مختلف در جواز یا عدم آن در باب اسارت زنان و فرزندان روافض مرتد و اموال آنان ایجاد شده، پاسخ گوید. بر این اساس راه حل اصلی او برای حل این اختلافات، تاکید بر دار الحرب بودن سرزمین شیعه و لزوم و وجوب اطاعت از فرمان سلطان حتی در صورت تناقض آن با فتاوی علمای مذاهب گوناگون است. ظاهرا در این زمان دیگر شبهه و تردید عثمانیان در باب جایز بودن جنگ با شیعیان همسایه، حل شده و سوالات و مسائل جدیدی مطرح شده و به همین علت، مولف دیگر نیازی به تاکید بر وجوب جهاد علیه آنان نمی‌کند بلکه تنها می خواهد اختلافات فقهی اهل سنت را حل و آنان را در مقابل دشمن عقیدتی یکپارچه کند. اما از رساله شروانی بر می آید که ظاهرا هم عصران وی در خود امر جواز جنگ علیه هم کیشان مسلمان شیعه دچار تردیدند و وی می خواهد آنها را به لزوم جهاد و فضیلت زیاد آن مجاب کند. همچنین در این مقایسه این نکته به خوبی روشن شد که احادیث نقل شده توسط آنها جعلی و ساختگی است و چقدر دلایل کلامی-حدیثی علمای سنی این قرون بر ضد شیعه ناقص، غیر منطقی و غیر عقلانی بوده است.
منابع و مآخذ:
اسماعیل پاشا، بغدادی؛ هدیه العارفین اسماء المولفین و آثار المصنفین؛ استانبول؛ طبع به عنایه وکاله المعارف الجلیله فی مطبعتها البهیه؛ 1951؛ ج1
جعفریان، رسول؛ سیاست و فرهنگ روزگار صفوی؛ تهران؛ علم؛ چاپ اول 1388هـ ، جلد1
جعفریان، رسول؛ صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست؛ قم؛ پژوهشکده حوزه و دانشگاه؛ 1379، جلد1 حضرت علی(ع)، نهج البلاغه؛ ترجمه دشتی، محمد؛ مشهد، لاهوتیان؛ زمستان83
خسرو بن محمد بن منوچهر اردلان (مشهور به مصنف)؛ لب التواریخ (تاریخ اردلان)؛ تهران؛ انتشارات کانون خانوادگی اردلان؛ 2536
خوانساری، موسوی اصفهانی، میرزا محمد باقر؛ روضات الجنات فی احوال علماء و السادات؛ قم؛ مکتبه اسماعیلیان؛ بی تا؛ جلد 1
زکی بیگ، محمد امین؛ زبده تاریخ کرد و کردستان؛ ترجمه یدا... روشن اردلان؛ تهران؛ توس؛ 1381؛ جلدهای 1, 2
سیدیونسی، میرودود؛ کتاب المواقف؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز؛ شماره 122؛  تابستان 1356
لکهارت،لارنس:انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران-ترجمه مصطفی قلی عماد-دنیای کتاب-تهران 1343
مردوخ کردستانی، شیخ محمد (فاضل شهیر)؛ تاریخ مردوخ ؛ تهران؛ نشر کارنگ؛ 1379
ملا محمد شریف قاضی؛ زبدة التواریخ سنندجی در تاریخ کردستان؛ به کوشش محمد رئوف توکلی؛ تهران؛ انتشارات توکلی؛ 1379
ملا محمد شریف قاضی؛ زبدة التواریخ سنندجی در تاریخ کردستان؛ به کوشش محمد رئوف توکلی؛ تهران؛ انتشارات توکلی؛ 1379 ؛
موسوی بجنوردی، کاظم؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی؛ تهران؛ نشر مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی؛ 1375؛ جلدهای 5, 7
یاغی، اسماعیل احمد؛ دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال؛ مترجم رسول جعفریان؛ قم؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ چاپ چهارم 1386؛ ص 86
نسخه خطی:
افندی علی؛ فتاوی؛ نسخه خطی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ شماره بازیابی: ش 9123
افندی، علی؛ رساله کفر و ارتداد شیعه؛ شماره بازیابی عکس آن 4/610؛ [ف: 1-516]، مرکز مطالعات [دفتر تبلیغات] قم
شیفکی شیرازی، مرشد بن علی ؛ شرح نصاب الصبیان ؛ نسخه خطی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ شماره بازیابی: 3378
شیفکی، علی بن عبدا... ؛ اجازه به شرف الدین علی (کتابی رجالی)؛ نسخه خطی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ شماره بازیابی:2143
شیفکی، علی بن عبدا... ؛ رساله عرفانی ؛ نسخه خطی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ شماره بازیابی: 2144/7

________________________________________
[1]. هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی ras.jafarian@gmail.com
[2]. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تهران. maryam7azizian7@gmail.com
[3]. جعفریان، رسول؛ صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست؛ قم؛ پژوهشکده حوزه و دانشگاه؛ 1379، جلد1؛ ص 67 ؛ لازم به ذکر است که ویرایش جدید این کتاب به نام جعفریان، رسول؛ سیاست و فرهنگ روزگار صفوی؛ تهران؛ علم؛ چاپ اول 1388هـ چاپ شده است
[4]. برای آگاهی بیشتر به این مساله ن.ک به عنوان رساله‌های این علما و نظراتشان در کتاب دکتر جعفریان که به بسیاری از  این علما در قرن 10هـ اشاره کرده است: جعفریان، صفویه در عرصه دین...، صص 38, 67, 69-76, 83, 84, 96-104
[5]. علی افندی؛ فتاوی؛ نسخه خطی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ شماره بازیابی: ش 9123
[6]. چتالجه لی علی افندی فرزند شیخ محمد در مصر ابتدا منصب نایب محکمه داشت و سپس به مقام قضاء مصر رسید. او بعدها در سالهای 1084 و 1103هـ (در زمان سلطنت محمد چهارم و احمد دوم) دو مرتبه به منصب شیخ الاسلامی عثمانی رسید. از او نوشته‌های بسیاری برجا مانده است. مجموعه فتاوی وی بارها در استانبول به چاپ رسیده است. اسماعیل پاشا، بغدادی؛ هدیه العارفین اسماء المولفین و آثار المصنفین؛ استانبول؛ طبع به عنایه وکاله المعارف الجلیله فی مطبعتها البهیه؛ 1951؛ ج1 ؛ ص763
[7]. همان، برگ ب48
[8]. قاعدتاً باید امیر و حاکم محل زندگی سید عبدالکریم باشد.
[9]. احتمالا همان کتاب المحرر فی فروع الشافعیه است که حواشی مختلفی بر آن نوشته اند.
[10]. اردلان نام سرزمینی است که در جهت مرز ایران و عراق، از کوههای قره داغ و ناحیه شهر زور (منطقه کردستان امروزی ایران) کشیده شده و در میان بخشهای شاهین دژ در شمال، سلیمانیه و کرکوک در غرب، دره دیالمه در جنوب و گروس و همدان در مشرق واقع شده است. در این سرزمین قبیله ای به این نام بوده که بزرگترین طایفه کرد شناخته شده است.( دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ذیل مدخل اردلان،ص504,505 )همچنبن نام بک حکومت نیمه مستقل کرد در این منطقه با مرکزیت سنه یا سنندج بوده که حاکمان آن متعلق به قبیله اردلان بوده اند.حکومت این طائفه در 594هـ/ 1198م شروع و در زمان ناصرالدین شاه با عزل و مرگ امان ا... خان دوم در 1284هـ/1867م پایان  یافت و اردلان به یک ایالت قاجاری تبدیل شد.(همان،ص 504) اردلانها مسلمان و شافعی مذهبند.(همان،ص505؛ خسرو بن محمد... اردلان؛ لب التواریخ...؛ ص3)  در بیان نسب آنها اختلاف نظر وجود دارد.(همان، ص4؛ زکی بیگ؛ زبده تاریخ کرد و کردستان، ج2، صص212,213) همزمان با تشکیل حکومت صفویان، این خاندان درگیر رقابت و نزاع بر سر قدرت بودند به همبن دلیل برای کسب حکومت به دولت صفوی یا عثمانی متمایل می شدند. در عین حال همیشه سعی می نمودند استقلال خود را نیز حفظ نمایند. هلو خان یکی از حکام قدرتمند خاندان اردلان بود که به عدل و داد معروف و به آبادانی و عمران منطقه توجه بسیار داشت. او با استفاده از ضعف صفویه در زمان شاه اسماعیل دوم، تا نزدیکی همدان و کرمانشاه را تحت سیطره خود در آورد. شاه عباس نیز پس از چند شکست نظامی، تنها با زحمت فراوان توانست وی را به ظاهر مطیع حکومت ایران نماید. ظاهرا هلوخان در مذهب سنت تعصب زیادی داشته است. در مورد این مطالب و برای مطالعه بیشتر در مورد این خاندان و هلو خان ن.ک به: ملا محمد شریف قاضی؛ زبدة التواریخ سنندجی...؛ صص13, 21-26 ؛ خسرو بن محمد... اردلان؛ لب التواریخ...؛ صص4-21؛ زکی بیگ؛ زبده تاریخ کرد و کردستان؛ ج2، صص213-223 ؛ مردوخ کردستانی، شیخ محمد؛ تاریخ مردوخ؛ صص323-325؛ دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ذیل مدخل اردلان، صص540- 506.
[11]. مردوخ کردستانی، شیخ محمد؛ تاریخ مردوخ؛ ص250
[12]. حکاری نام قبیله و منطقه ای در کردستان ایران. در این نسخه به اشتباه  حکادی نوشته شده است. (برگ الف10)
[13]. افندی ص 10الف؛  نام عالمی در ناحیه کردستان. ن.ک به  رساله احکام دینیه در تکفیر قزلباش در کتاب: جعفریان؛ ص 93
[14]. لکهارت، انقراض سلسله صفویه،صص293,294
[15]. چنان‌که اشاره شد زمان شکل گیری رافضه را در زمان زید بن علی دانسته است نه قبل آن.
[16]. در این مورد ر.ک به: حضرت علی(ع)، نهج البلاغه؛ ترجمه دشتی، محمد؛ مشهد، لاهوتیان؛ زمستان83؛ خطبه‌های 108,93 در صص123,141,142) و نامه های7, 10, 30 ,32, 37, 93,48, 108 در صص347, 349, 369 ،383، 387،399
[17]. شهاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن علی بن حجر الهیتمی السعدی الانصاری معروف به  ابن حجر هیتمی(909- 973/ 974هـ)، از فقها و متکلمان مشهور شافعی در مصر بود. از تالیفات معروف وی یکی کتاب  شرح منهاج المسمی به تحفه المحتاج فی شرح المنهاج ودیگری  الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه است که از معروفترین کتب ضد شیعه در قرن 10هـ است که خود مولف آن را در 950هـ در مکه تدریس می کرده است. بر این کتاب ردیه هایی توسط علمای شیعه نظیر الصوارم المهرقه قاضی نورا...شوشتری نوشته شد. درباره ابن حجر و نقد نظرات وی ن.ک به: خوانساری، موسوی اصفهانی، میرزا محمد باقر؛ روضات الجنات فی احوال علماء و السادات؛ قم؛ مکتبه اسماعیلیان؛ بی تا؛ ج1؛ صص345-364 و نیز به جعفریان، صفویه در...، ص69
[18]. ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفی عمادی افندی(896- 982 هـ / 1490- 1574م) معروف به خواجه چلبی، فقیه و مفسر حنفی و شیخ الاسلام مشهور عثمانی معاصر سلیمان قانونی و پسرش، سلیم دوم بود. منابع زادگاه و تاریخ ولادت و وفات او را به اختلاف بیان کرده اند. وی در 952هـ به شیخ الاسلامی برگزیده شد و تا پایان عمر در این مقام باقی ماند. آوازه شهرت او چنان بود که معاصرانش وی را ابوحنیفه ثانی می خواندند. مجموع فتاوی وی به قانون نامه ابوالسعود معروف است. ابوالسعود در این کتاب قوانین اداری عثمانی را بر اساس شریعت اسلامی تنظیم و اصول دیوانی را اصلاح کرده است. اثر بزرگ دیگر او، ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم که مشهور به تفسیر ابوالسعود است. دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج5 ، ذیل مدخل ابوالسعود، صص519- 520 واحمد یاغی نیز به او اشاره کوتاهی کرده: یاغی، اسماعیل احمد؛ دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال؛ ص 86
[19]. یکی از القاب قاضی عضدالدین ایجی، ابوالفضل عبد الرحمن بن‏ رکن الدین احمد بن عبد الغفار بن احمد شافعی حکمی ایجی‏ معروف به علامهء (708- 756هـ)، فقیه معروف شافعی اشعری قرن 8هـ است. ایجی با خواجه رشید الدین و پسرش غیاث الدین معاصر بود و ‏مدتی نیز مسند قضاوت قلمرو ابو سعید ایلخان را داشت. وی در کل جهان اسلام دانشمندی شناخته و مشهور بود. از آثار معروف وی المواقف فی علم الاحکام و دیگری کتاب شرح علی مختصر المنتهی ابن حاجب است که بسیاری از جمله تفتازانی و شریف جرجانی بر آن حاشیه نوشته اند. برای آگاهی بیشتر ن.ک به: سیدیونسی، میرودود؛ کتاب المواقف؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز؛ شماره 122؛  تابستان 1356  ، صص 253,241
[20]. رکن الدین ابراهیم بن محمد بن محمد بن مهران ابو اسحاق اسفراینی(337 – 418ه.ق) فقیه معروف شافعی و متکلم اشعری قرن 4هـ بود. درباره نقش ابو اسحاق در کلام اشعری گفته اند که او و باقلانی و ابن فورک، سه عالم یگانه ای بودند که مذهب ابوالحسن اشعری را تحکیم بخشیدند. از او تالیفات زیادی به جا مانده که از آن میان می توان به المختصر فی الرد علی اهل الاعتزال و القدر، الجامع (در مورد اصول دین و رد مخالفان)، ادب الجدل و شرح الاعتقاد اشاره کرد. دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج5 ، ذیل مدخل ابو اسحاق اسفراینی، صص 158,159
[21]. عصام الدین، ابراهیم بن محمد بن عربشاه اسفراینی( 873- 943 یا 945هـ)، از فضلای مشهور حنفی و اشعری مسلک قرن8  و 10هـ که در علم، ادب، منطق و کلام مهارت داشت. جد و پدر او قاضی اسفراین بودند اما خود در بخارا ساکن بود و سرانجام در سفری که برای زیارت مرقد خواجه عبیدا... احرار  به سمرقند داشت، در آن شهر درگذشت. آثار زیادی از او باقی مانده که از این میان می توان به اطول که آن را در برابر مطول تفتازانی در شرح تخلیص المفتاح خطیب دمشقی نوشته، حاشیه شرح عقائد نسفیه تفتازانی، حاشیه کبری میر سید شریف جرجانی، میزان الادبو شرح الرساله الترشیحیه (در انواع استعاره ها) اشاره کرد. برای اطلاعات بیشتر ن.ک به: خوانساری اصفهانی؛ روضات الجنات...؛ ج1، صص179- 183
[22]. در مورد این شخص اطلاعاتی یافت نشد به غیر اینکه لقب حکاری نام وی نشانه این است که وی متعلق به شهری به همین نام است که امروزه در منتهی الیه جنوب شرقی ترکیه و در نزدیکی مرز ایران قرار دارد و از مراکز کرد نشین ترکیه محسوب می شود.
[23].  یکی از علمای کردستان متعلق به قرن 10هـ است که در صفحات پیش به وی اشاره شد.
[24]. در مورد این شخص نیز مطلبی یافت نشد. در جستجوی صورت گرفته تنها دو شیفکی با اسم علی بن عبدا... (907هـ) و مرشد بن علی شیفکی شیرازی یافت شد که از آنها آثاری به صورت نسخه خطی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام اجازه به شرف الدین علی (کتابی رجالی)(شماره بازیابی:2143 )؛ رساله عرفانی (شماره بازیابی: 2144/7 )و شرح نصاب الصبیان (شماره بازیابی: 3378 ) یافت شد.
[25]. پیشتر در مورد این اشخاص توضیحاتی داده شد.
[26]. این رساله توسط آقای دکتر جعفریان در کتاب صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست چاپ شده است؛ ن. ک به: جعفریان، رسول؛ صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست؛ قم؛ پژوهشکده حوزه و دانشگاه؛ 1379، جلد1؛ صص 87-107 ؛ در ویرایش جدید کتاب: جعفریان، رسول؛ سیاست و فرهنگ روزگار صفوی؛ تهران؛ علم؛ چاپ اول 1388هـ؛ ج1؛ صص104-124
[27]. به دلیل توضیح محتوای رساله در صفحات قبل، در این قسمت مقاله تنها صفحات رساله تکفیر قزلباش ذکر می‌شوند.
[28]. در نسخه رساله کفر شیعه،  البرقلعی ثبت شده است؛ همچنین در این متن به خلاف رساله شروانی، به این هم اشاره نشده که این فرد از علمای کردستان است. (ص10الف)
[29]. سعدالدین مسعود بن عمر بن عبدا... تفتازانی ادیب،متکلم و منطق دان سده هشت هـ است. آثار او بیشتر در قالب حواشی و شروحی است که ارزش آن کمتر از اصل آنها نیست. از جمله مشهورترین آثار او شرح التصریف ابوالفضل زنجانی، تهذیب المنطق و الکلام، شرح تلخیص المفتاح خطیب قزوینی که در موضوع علم معانی و بیان و بدیع زبان عربی است. خود تفتارانی این کتابش را خلاصه کرد که به نام مختصر المعانی است ولی به المطول شهرت دارد و به علت معروفیتش شروح بسیاری بر آن نوشته شده است. کتاب شرح العقائد وی که شرح کتاب العقائد النسفیه نسفی ماتریدی است، در زمزه مشهورترین متون کلامی اهل سنت به شمار می آید و تا کنون دهها شرح و حاشیه بر آن نگاشته اند. دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج 5، ذیل مدخل تفتازانی، صص667- 675