اولتيماتوم روسيه و سقوط مشروطه دوم

در واپسین روزهای عمر مجلس دوم، كابینه صمصام‌السلطنه بختیاری به مجلس معرفی شد. وثوق‌الدو‌له وزیر امور خارجه، معاضد‌السلطنه وزیر پست و تلگراف، مشیرالدوله وزیر علوم، حاج محتشم‌السلطنه وزیر عدلیه، ذكاء‌الملك وزیر مالیه و سردار محتشم وزیر جنگ اين كابينه بودند. سلیمان‌میرزا اسكندری ضمن حمایت از شخص رئیس‌الوزرا اعلام كرد، انتظار بود كابینه منسوب به هیچ فرقه و حزبی نباشد و مجلس بالاتفاق به آن رأی ‌دهد و كلیه اعضای كابینه طرف اعتماد مجلس باشند: «متأسفانه به این آرزو بنده و رفقایم نايل نشدیم؛ یعنی می‌بینیم در این كابینه كه الآن جلسه ما نشسته‌اند، شخصی معرفی می‌شود كه كابینه پیش هم بوده است و به هیچ‌وجه پیش ما طرف اعتماد نیست، بنابر‌این نمی‌توان گفت كه تمام افراد كابینه و اشخاص افراد كابینه و اشخاص وزرا یك ‌یك طرف اعتماد مجلس هستند». این شخص البته وثوق‌الدوله بود که مورد بغض و کینه و عداوت دمکرات‌ها قرار داشت. وثوق‌الدو‌له معتقد به برقراری نوعی توازن در صحنه سیاسی ایران بین روس و انگلیس بود. وی بهره‌برداری از تعارضات موجود در اروپا را بهترین راه استقرار امنیت در ایران می‌دانست و درست یا نادرست بر این باور بود که این رقابت‌ها می‌تواند استقلال نیم بند کشور را تضمین کند. اما گروه مخالف وی که همان گروه تندرو دمکرات‌ها بودند و عده‌اي از ايشان با گروه سرمایه‌سالاران بریتانیا مرتبط بودند، این دیدگاه را برنمی‌تابیدند و در راستای طرد و حذف روسیه از صحنه سیاست ایران تلاش می‌کردند. این گروه با سیاست رسمی دولت بریتانیا نیز ضدیت و با سرمایه‌سالاراني که در این دفتر بارها از آنان نام برده شده است، سنخیت و همسویی داشتند.

در برابر موضع‌گیری سلیمان ‌میرزا که آشوبگری شناخته شده بود و تقاضا می‌كرد رأی اعتماد به وزرا با ورقه صورت گیرد، افتخار‌الواعظین عضو حزب اعتدالی قطعنامه‌ای قرائت كرد كه حدود دو هفته پیش، یعنی شب 21 ذی‌قعده به تصویب رسیده بود. قطعنامه به این مسئله اشاره داشت كه فرقه اعتدالي، به هیچ‌وجه طرفدار تشكیل یك كابینه تماماً اعتدالی نیست و نیز اين حزب نمی‌خواهد اعضای خود را در هیچ كابینه‌ای داخل نمايد، بلكه از كابینه‌ای حمایت می‌كند كه با مسئولیت و شراكت عمومی تشكیل شده باشد: «ماده اول: وكلای فرقه اجتماعیون [اعتدالی] طرفدار تشكیل كابینه‌ای خواهند بود كه تنها منسوب به این فرقه نبوده، بلكه تمام احزاب در مسئولیت تكمیل آن شریك باشند. ماده دوم: این فرقه عدم امكان موافقت خود را در تشكیل یك حكومت اجتماعی اعتدالی در مجلس شورای ملی اعلام می‌كند».

نظر اعتدالی‌ها این بود كه فقط به رئیس‌الوزرا رأی اعتماد دهند و انتظار داشتند وزرا به تشخیص او كه حقی طبیعی است، انتخاب گردند؛ اما اصل بی‌طرفی در سياست‌هاي داخلي كشور باید در نظر گرفته شود. در پایان اعلام شد هر كابینه‌ای كه صمصام‌السلطنه معرفی كند، مورد حمایت آنها قرار خواهد گرفت.

بعد از این سخنان صمصام‌السلطنه گفت: «خدمت نمایندگان محترم عرض می‌كنم كه آقایان دمكرات از ابتدا تا به انتها خراب كردند این مملكت را، اولاً مثل نایب‌السلطنه را كاری كردند كه الساعه استعفا داده‌اند». مؤتمن‌الملك رئیس مجلس او را از ادامه سخنان باز داشت، اما حاج امام جمعه خويي خواست تا رئیس‌الوزرا به سخنان خود ادامه دهد. رئیس مجلس به امام جمعه اخطار كرد سر جایش بنشیند. وقتی امام جمعه گفت رئیس مجلس هر چه می‌خواهد می‌كند و به همین اخطارها و ترتیبات مملكت را خراب كرده‌اند، باز هم مؤتمن‌الملك قاطعانه از او خواست سر جایش بنشیند و اغتشاش نكند.

متین‌السلطنه اعلام كرد او و دوستانش به كلیه كابینه‌ها رأی اعتماد داده‌اند؛ پس از كابینه صمصام‌السلطنه هم حمایت می‌كنند. او ضمن تعریض به سخنان سلیمان‌میرزا گفت مراعات قانون خیلی خوب است، اما حفظ اساس مملكت مقدم بر قانون است. تازه رعایت قانون هم بر اساس حكم قانوني باید انجام گیرد و ضوابط خاص خود را دارد، پس هيأت دولت لایحه قانونی نیست كه بخواهند آن را تجزیه كنند و برای افراد آن جداگانه رأی بگیرند. در پایان خاطر‌نشان شد اعتدالی‌ها متمایل هستند كه به كابینه رأی اعتماد بدهند. بالاخره از شصت تن نمایندگان حاضر، چهل و یك تن رأی مثبت، هجده تن رأی منفی و یك تن رأی ممتنع داد.