شكل حكومت در قانون اساسى مشروطه

در تصويب قانون اساسى اول مشروطه، تمام ۵۱ اصل آن به مجلس شوراى ملى و مجلس سنا اختصاص داده شده بود. در مورد چگونگى رد و بدل لايحه و ارتباطات اين دو مجلس با يكديگر، نحوه تشكيل شان، حدود اختيارات شان و شيوه فعاليتشان اصولى ذكر شده بود اما در مورد ساختار كلى حكومت، آزادى هاى بنيادى و حقوق ملت و يا نهادهاى حل اختلاف و قوه مجريه و قوه قضائيه سخنى به ميان نيامده بود. بنابراين به فاصله كمتر از يك سال متمم قانون اساسى نوشته شد. متمم قانون اساسى دربرگيرنده اصول مهمى از قبيل اصل تفكيك قوا و اصل عدم مسئوليت شخص پادشاه و نيز تعطيل بردار نبودن مشروطيت است.

تفكيك قوا در متمم قانون اساسى در چند اصل ذيل عنوان قواى مملكت بيان شده است. در اصل بيست و هفتم گفته شده است قواى مملكت ناشى از ملت است و از طريق قانون اساسى اعمال مى شود و در اصل بعدى قواى مملكت را به سه شعبه تجزيه شده قوه مقننه، قوه اجرائيه و قوه قضائيه يا حكميه تقسيم كرده است. به موجب اين قانون قوه مقننه از شخص اعليحضرت و مجلس شوراى ملى و مجلس سنا ناشى مى شود يعنى هر سه حق انشاى قانون را دارند ولى استقرار اين قانون موقوف به عدم مخالفت با موازين شرعى است كه توسط هيات پنج نفرى علما تعيين مى شود و همچنين موقوف است به صحه همايونى. البته وضع قوانين مربوط به دخل و خرج مملكت و نيز شرح و تفسير قوانين از وظايف مختص مجلس شوراى ملى دانسته شده است كه به موجب اصل دوم قانون اساسى نماينده قاطبه مملكت ايران ناميده شده اند و به موجب اصل سوم مركب از اعضايى هستند كه در تهران و ايالات از طرف مردم انتخاب مى شدند و عده آنها ۱۶۲ نفر تعيين شده بود.

قوه قضائيه به محاكم شرعيه كه به امور شرعى رسيدگى مى كردند و نيز محاكم عرفيه كه به امور عرفى رسيدگى مى كردند تقسيم شده بود. اما دامنه امور شرعيه و عرفيه مشخص نشده و در آن زمان هم نويسندگان اغلب از تفكيك صلاحيت هاى شرعى و عرفى طفره مى رفتند. با اين حال در سال ۱۲۸۸ خورشيدى وزارت عدليه طى دستور العملى امور عرفى را شامل حقوق ديوانى(مانند مقررى، مستمرى، ماليات، عوارض ديوانى و...)، كليه امور عرفى كه تحت انضباط معين بوده و همه امور بازرگانى دانسته است. با اينكه دامنه امور شرعى بسيار گسترده بود اما مى توان گفت با توجه به اينكه در اصل ۷۴ متمم قانون اساسى گفته شده است كه هيچ محكمه اى ممكن نيست منعقد گردد مگر به حكم قانون، مجتهدين هم در صورتى حق انعقاد محكمه را دارند كه صلاحيت شان براى تشكيل چنين محكمه اى به وسيله قوه قضائيه تاييد شده باشد. همچنين براساس اصل ۷۱ وزارت دادگسترى و دادگاه هاى عرفى مراجع رسمى مسئول رسيدگى به شكايات ايرانيان بودند.

قوه مجريه از وزرا و مامورين دولت تشكيل شده و به نام اعليحضرت همايونى قوانين و احكام را اجرا مى كند. براساس اصل ۴۸ عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه انجام مى شود و وزرا در برابر مجلس سنا و مجلس شوراى ملى مسئولند (اصل۶۰) و مجلس شوراى ملى و سنا مى توانند وزرا را تحت مؤاخذه و محاكمه درآورند. (اصل ۶۵)

فصل قواى مملكت يكى از مهمترين فصول متمم قانون اساسى مشروطه است و دربرگيرنده ايده مهم تفكيك قوا و استقلال آنها از يكديگر است؛ به موجب اصل ۲۸ متمم قانون اساسى «قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود».