ريشه اى ترين مانع براى دستيابى به جامعه اى قانونمدار

سال سابقه قانونمدارى بيش از آنكه مايه مباهات تاريخ جامعه ايرانى باشد تعجب آور به نظر مى رسد. چرا كه امروزه به جاى آنكه دنبال تدارك برنامه اى شكوهمندتر و اجراى جشنى مفصل تر از جشن هاى قبلى باشيم، در پى ريشه يابى و بررسى موانع جهت رسيدن به جامعه اى قانونمدار به بحث مى نشينيم. ساده ترين سئوالى كه به نظر مى آيد اين است: آيا يك قرن آزمون و خطا كافى نيست؟ مسلم است كه دستاوردهاى امروزه قابل مقايسه با روزهاى گذشته نيست. گذشت زمان و هزينه كردن در تمام حوزه هاى اجتماعى لازم بوده و است اما درجه كافى بودن و به رشد مطلوب رسيدن كه قابل باور و احساس تمام آحاد اجتماع باشد، چه زمانى مشخص مى شود؟

نگارنده قصد پرسيدن صدها سئوالى كه در اين زمينه مطرح است را نداشته و ديدن نيمه خالى ليوان مراد نيست بلكه قصد بيان كردن ريشه اى ترين مانع جهت وصول به آرمان مشروطه را دارد.

مسلم است براى دستيابى به هر مهارت فردى و كشف دنياى جديد، محكوم به يادگيرى الفباى آن حوزه هستيم و اين قاعده استثنا پذير نيست و مهارت هاى فردى است كه مهارت هاى اجتماعى و مطلوبيت جامعه را ساخته و ساختارپذير مى كند، آنچه كه در اين مقال الزام آور است به نقطه مشترك رسيدن افراد جهت تعريف يك الفباى واحد با قواعد و استثنائات خاص خود است و نه بيش از آن چرا كه وقتى زبان تعريف شد، مى توان بدون دغدغه و با امنيت خاطر گفت وگو كرد، وقتى شكل و شمايل الفبا تعريف شود، مى توان با آسودگى ديكته نوشت و اگر غلط هايى هم پيدا شد مى توان از روى غلط ها چند بار بازنويسى كرد تا اصلاح شود، نه اينكه از ابتدا دوباره نويسى كرد. «قانون امرى است كلى كه بر همه جزئياتش منطبق مى شود و احكام جزئيات از آن شناخته مى شود.»۱ يا «حكم اجبارى است كه از دستگاه حكومت مقتدر مملكتى صدور يابد و مبنى و متكى بر طبيعت، عالم تمدن و متناسب با طبيعت انسان باشد و بدون استثنا شامل همه افراد مردم آن مملكت شود و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتى نباشد.»۲ براساس تعريف ساده فوق الفباى قانون عبارت است از: طبيعت عالم تمدن، طبيعت انسان، انسان، مردم، مملكت، اغراض، مستبد، دخالت. اينجانب معتقد است اگر طى يكصد سال گذشته كمى هم راجع به كليدهاى نامبرده به بحث مى نشستيم امروزه دستاوردهاى بيشترى نصيب مان شده بود، روشن است كه قانون دستورى است كه ضرورت يك عمل را بيان مى كند و آن عمل غير از عمل اخلاقى يا غيراخلاقى نيست. ماده ۱ قانون مجازات اسلامى بيان مى دارد كه «قانون مجازات اسلامى راجع است به تعيين انواع جرم و مجازات و اقدامات تامينى و تربيتى كه درباره مجرم اعمال مى شود.» بر اين اساس آيا اقدامات تامينى و تربيتى به معنى عمل به فعل اخلاقى يا ترك فعل غيراخلاقى نيست؟ آيا نمى توان با آموزش اخلاقيات ميزان جرم در جامعه را كنترل كرد؟خوشبختانه در تمام جوامع بشرى اخلاقيات و رفتار اخلاقى يك تعريف واحد دارد و تشتت و اختلاف نظرى وجود ندارد؛ خواه حكومت دينى، لائيك، مسيحى، مسلمان، كليمى، يهودى، دموكرات، مستبد، پادشاهى، كمونيست يا هر نوع ديگرى باشد، تعريف دروغ، تهمت، دزدى، غرور، خودخواهى، رياكارى، فريبكارى، پنهان كارى، ظلم، پايمال كردن حق، حسادت، رشوه، طمع، تملق و خيانت يكسان بوده و درك آن براى آحاد جامعه درك بى واسطه است پس با آموزش اخلاق به شكل وسيع خصوصاً در حوزه خانواده و آموزش و پرورش و استفاده از تمام امكانات و ابزارهاى اطلاع رسانى مى توان الفباى مهارت زندگى جمعى را كه برشمرديم با ساختارمند كردن روش اجرايى آن قبل از درمان (اجراى قانون) پيشگيرى (آموزش) كرد. زمانى كه رياكارى در عمق رفتارهاى اجتماعى نهادينه شده است، حسادت پايه عملكردهاى انسانى باشد، دروغ در انواع متنوع آن جايگزين راستگويى شود و دروغگويى جهت حفظ منافع فردى تيزهوشى به شمار آيد، چطور مى توان توقع داشت كه قرائت يكسانى از قانون و حاكميت آن بر جامعه سارى باشد، عدالت جارى شود، آزادى حاصل شود، استقلال معنا داشته باشد؟ به نظر مى رسد در چنين جامعه اى هر كس قرائت خود را دارد، معانى متفاوتى از يك كلمه استنباط مى شود، قانون حاكميت حقيقى خود را از دست داده و تنها پيكره اى بى جان و شرحه شرحه از آن باقى مى ماند. در پى آن روشن است امنيت به مخاطره مى افتد، بى عدالتى فراگير مى شود و دوباره نويسى شروع مى شود. روز از نو روزى از نو. نتيجه اينكه بعد از گذشت يكصد سال جاى آنكه راجع به كلياتى نظير قانون، ابهامات قانون، اصلاحات قانون، اجراى قانون، تبيين عدالت، سهم مساوى و... به طور مبهم بحث كنيم، بياييم به تعريف مشتركى از امور جزيى، ساده و كوچك برسيم، چرا كه الفبا مهم ترين عامل پيچيده ترين مطالب است.

پى نوشت ها: ۱ ۲،: لغت نامه دهخدا