مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



سخن اصلی موافقان و مخالفان مشروطه چه بود؟

شاید بتوان گفت که از تفکیک قوا نیز همانند دانش‏واژه‏های آزادی و عدالت برداشت‏های متفاوتی شده است. تکثّر تلقی از تفکیک قوا می‏تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. این دلایل می‏تواند بعد روشی، ارزشی، مکانی و زمانی اندیشمند مطرح کننده را در بر بگیرد. این که نظریه تفکیک قوا در چه زمانی و مکانی و با چه روش و ارزش هایی و توسط چه کسانی مطرح شود، تلقی از آن را متفاوت خواهد بود. البته در این میان مبانی و مفروضات و پیش فرض های هر اندیشمند تأثیرات شگرفی را در وجوه اشتراک و اختلاف برداشت‏ها از مفاهیمی همانند تفکیک قوا به وجود می‏آورد. 


اما هر گونه که به بحث بنگریم، تفکیک قوا دستیابی به روشی است که ضمن طبقه‏بندی وظایف و مسؤولیت‏های قوا و نهادهای حکومتی، از انفصال و پراکندگی دستگاه‏های حکومتی و مهم‏تر از همه از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری می‏نماید و از سوی دیگر قوای موجود به گونه‏ای بسیار قانون‏مند به کنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد ورزی و ظلم به مردم جلوگیری می‏کنند. 

البته باید به خاطر داشت که آن‏چه در ابتدای طرح تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قوای موجود در یک حکومت بود. از این رو، دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت است که به این طریق جلو خودکامگی آن را می‏گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می‏کند و در نتیجه زمینه‏های خودکامگی از بین می رود. 


مطابق نظر پاره‏ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادی‏هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومی کار عبثی است. زیرا همیشه این هیأت حاکمه است که این اراده را دیکته می‏کند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود نمودن حاکمیت می‏اندیشند. زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان آن‏چه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معنای این نیست که حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر زیر پا گذاشته نشود، بلکه اساساً هیچ قوه‏ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی‏های مشروع و قانونی آنان را سلب کند. 


باید گفت سابقه طرح مباحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می‏گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به فضای فکری کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته نمودن این مفاهیم و استفاده از آن‏ها برای ایجاد تغییرات وسیع نمودند. در همین دوره، پاره‏ای از عالمان شیعی نظیر آیت اللَّه محمد حسین نائینی به این مباحث از زاویه‏ای دیگر نگریستند و به نسبت‏سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه‏های اسلامی پرداختند. نائینی، که با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و تنزیه المله، به حمایت نظری از مشروطه خواهان برخاسته بود، به ضرورت تفکیک قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره می‏کند و می‏نویسد: 

«سیم از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند.» 


آیت‌اللّه طالقانی نیز که برای نخستین‏بار غبار کهنگی را از اثر معروف نائینی زدود و آن را تصحیح، احیا و منتشر ساخت در پاورقی‏های آن در تفسیر و توضیح و جمع‏بندی نظر نائینی می‏نویسد: 

«از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسؤول انجام وظایف خود باشند.» 


از فقره‏های نقل شده می‏توان پی برد که اندیشه طرح نظریه تفکیک قوا در دوره مشروطیت و در قلم برجسته‏ترین نظریه‏پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آن‏چه درباره منشأ و دلایل آغاز این بحث در غرب گفته می شود بسیار متفاوت است. از جمله مهم‏ترین دلایل بسط این نظریه در اندیشه متفکران غرب، توزیع قدرت انباشته و مهار و کنترل آن و بستن باب استبداد بوده است. از این رو اندیشه پردازان برجسته غربی به سمت ارائه راه حل‏هایی حرکت کردند تا قدرت‏های فراقانونی و متمرکز خودکامه را به زانو درآورده و پای استبداد را در زنجیر نهند. در واقع تکثیر و توزیع قدرت میان قوای سه‏گانه، راه را بر دیکتاتوری و استبداد ورزی بسته و به بسط حقوق عمومی در جامعه می‏انجامید. 

پاره‏ای از مصلحان مشروطه‏خواه در ایران، البته، به دنبال تحدید و کنترل قدرت حاکمان بوده‏اند، اما مراد آنان از تفکیک قوا، غیر از آن چیزی است که در غرب رُخ نموده است. در واقع متفکرانی همانند آیت اللَّه نائینی، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری فرو کاسته‏اند. از همین رو است که نائینی، تفکیک قوا را مطابق نصوص دینی دانسته و آن را به امام علی(ع) استناد می‏دهد. عبارت زیر گویای این برداشت است: 

«و اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانسته‏اند. حضرت سید اوصیا - علیه افضل الصلواة و السلام - هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر (رضوان ‏اللَّه علیه) امضاء فرموده....» 

نائینی در ادامه سخن خود به بخش‏هایی از کلام امام علی(ع) به مالک اشتر اشاره می‏کند. طالقانی نیز در پاورقی به تأیید این موضوع پرداخته و می‏نویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیرالمؤمنین - علیه السلام - به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده.» به این ترتیب نتیجه‏ای که آیت اللَّه نائینی از این بحث می‏گیرد این است که تفکیک قوا در نصوص و تاریخ اسلامی مسبوق به سابقه است و یک موضوع نوپدید نیست. این استدلال و بازگرداندن تفکیک قوا به سخنان بزرگان دین اسلام، البته این نکته را روشن می‏سازد که نگاه نائینی به نظریه تفکیک قوا با بسترها و مفهومی خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است که در این‏جا باید به دغدغه و مشکله نائینی اشاره نمود. به دیگر سخن می‏توان گفت آن‏چه در تفکیک قوا برای نائینی مسأله آفرین و دردسر شده است، تطبیق و نسبت‏سنجی این مفهوم با آموزه‏های دینی است. 


در واقع نائینی در اثر خود تنبیه الامه و تنزیه المله به دنبال فضا سازی برای مشروع جلوه دادن مفاهیمی همانند تفکیک قوا و مفاهیم مشابه وارده از اندیشه غربی به جهان اسلام و به ویژه ایران و حوزه اسلام شیعی است. از این رو است که وی بر این باور است، مفاهیمی همچون تفکیک قوا، حریت، مساوات و... اساساً مفاهیمی اسلامی و دینی‏اند و در بطن شریعت و آموزه های دینی وجود دارند. 

به هر حال دغدغه اصلی و اساسی نائینی، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطیت و مفاهیم به کار رفته در آن و اعتبار دادن به این مفاهیم از منظر دینی در مقابل کسانی است که معتقدند مشروطیت و خواسته‏های مشروطه‏طلبان غیر دینی و مخالف شریعت است. نائینی در دفاع از نهضت و حکومت ناتمام مشروطیت به دنبال کاستن از ظلم مضاعف نسبت به مردم است و دفاع از این قبیل مفاهیم، در این راستا قابل ارزیابی است. 


آن‏چه به تقویت این استنباط کمک می‏نماید، تفسیری است که طالقانی از این مسأله به دست داده است. ایشان در ادامه جمع‏بندی دیدگاه نائینی، در پرانتز به ابراز نظر پرداخته و رأی خود را در این‏باره بازتاب داده است. او حتی بر این باور است که طرح این بحث از سوی اروپائیان نیز ناشی از آموخته‏های آنان از آموزه‏های دینی است: 

«دستور امیرالمؤمنین(ع) در جزیی و کلی سیاست و تنظیم امور کشور، پس از آن‏که مالک به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حکومت اموی افتاد و سرمایه گرانبهایی بود برای دولت اموی. پس از آن‏که دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسیس گردید در آن‏جا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پی بردند.» 

با این وجود شاید بتوان گفت که محصول تقسیم امور و وظایف حکومت میان قوای متعدد و مشی آن‏ها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سویی هدایت می‏کند که در آن حاکمان از قدرت متمرکز و گسترده‏ای برخوردار نیستند و از این رو دست آنان برای تعدی و تجاوز به حوزه و حقوق عمومی و بلکه حوزه و حقوق خصوصی مسدود خواهد گشت. 

برداشتی که از سخنان نائینی درباره تفکیک قوا شد با آن‏چه در متمّم قانون اساسی مشروطیت بازتاب یافته است نیز یکسان است. اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی دوره مشروطیت در این‏باره می‏گوید: 


«قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‏شود: 

اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می‏شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا، و هر یک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است. 

دوم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات. 

سوم: قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‏شود به ترتیبی که قانون معین می‏کند.» 


به این ترتیب متمّم قانون اساسی مشروطیت نیز به تفکیک قوا رأی داده است، اما این تفکیک همان گونه که در تفسیر اندیشه آیت اللَّه نائینی نیز ذکر گردید به استقلال و جدایی قوا و تقسیم کار میان آنان اشاره دارد. اصل بیست و هشتم متمّم قانون اساسی مشروطیت می‏گوید: «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.» 

اهمیت این مسأله از آن رو است که برای نخستین‏بار، ایران به سمت قانون‏گرایی و قانون‏مندی حرکت کرد و این خود پدیده مبارک و میمونی بود که به توسط پاره‏ای از عالمان مشروطه‏طلب نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. 


در واقع تا آن دوره، قانون، رأی حاکمان بود و جنبش مشروطه توانست کوشش ها و تمهیداتی به عمل آورد تا قدرت خشن و خودکامانه حاکمان تحت نظم و قواعدی سامان یابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسی مشروطیت می‏گوید: «اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.» این مسأله یک دستاورد بسیار عظیم برای ملتی بود که سال‏ها به طور تاریخی با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمیر و جامعه آنان نهادینه شده بود و اینک خواستار محدود شدن سلطنت و حاکمان شده بودند. 


در این دوره، پاره‏ای از متفکران مشروعه‏خواه نیز در کنار مشروطه‏خواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. برای مثال آیت الله شیخ فضل‏اللَّه نوری نیز در بحث‏هایش همانند آیت الله نائینی به تحدید سلطنت می‏اندیشد و آن را تأیید می‏کند: «این که بیان گردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلی خوب و به جا است. کسی نمی‏تواند تکذیب کند.» با این وجود بارزترین وجه تفکر مشروعه خواهی برخی از اندیشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفکیک قوا و دفاع از قدرت متمرکز بود. از جمله شیخ فضل‏اللَّه نوری، تقسیم و تفکیک قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت می‏داند و بر این باور است که: 

«و از جمله مواد، تقسیم قوای مملکت (است) به سه شعبه که اول قوه مقننه است. و این بدعت و ضلالت محض است؛ زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل، هر که باشد. و اسلام تمامی ندارد که کسی او را تمام نماید.» 


محمد حسین بن علی تبریزی، که در شمار مشروعه خواهان است برخلاف کسانی همانند نائینی که مفاهیمی چون تفکیک قوا را به نصوص دینی استناد می‏دهد، به مخالفت با آن می‏پردازد. وی به صراحت عنوان می‏کرد که «اگر مقصود از مشروطه آن است که وکلا و مبعوثین در مجلس شورا جمع شده، به اتفاق یا به اکثریت آراء قانونی وضع کرده و اسم او را قانون اساسی بگذارند» و این قانون «به اطاق اجرا» فرستاده شود تا بر طبق آن عمل کنند، این کار خلاف شرع است. تبریزی می‏نویسد پذیرش این‏که مملکت دو قوه لازم دارد «یکی مقننه که مجلس متکفل اوست و یکی قوه مجریه که وزراء ثمانیه مکلف به اجرای اوست» مخالف با شرع است. دلایل او در رد تفکیک قوا و قانون‏گذاری بشری این است که «از ادله احکام ما، نه شوری و نه اکثریت آراء دلیل شمرده شده» اما با این وصف «اجماع علما که کاشف از قول و رضای معصوم باشد او حجت است، نه اجماع کتاب فروش و سبزی فروش و بقال و علاف و نعلبند.» 


تبریزی به صراحت جامعه ایران را به دلیل این‏که مردم آن مسلمان هستند بی‏نیاز از آن می‏داند که به ساز و کارهایی متشبّث بشود که در شریعت به آن‏ها اشاره نشده و مورد تأیید عالمان نیست و حال آن‏که اسلام از همه آن‏ها بی‏نیاز است. به باور ایشان، استفاده از ساز و کارهای مشروطیت و به تبع آن تفکیک قوا از آن جوامعی است که از احکام الاهی به دورند و در نتیجه محتاج ابزارهایی چون قوه مقننه هستند: 

«حاصل کلام و فذلکه المرام آن‏که، در دول مشروطه روی زمین، چون احکام الهیه وافی و کافی به وقایع جزئیه و سیاسیه مدنیه در میان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت، مرکب از اعضاء و علماء ترتیب دهند و صلاح ملک و ملت خود را به اکثریت آراء دست آرند. به عبارت مختصر دو مجلس لازم دارند، یکی مقننه که تشخیص قانون نماید و دیگری قوه مجریه که همان قانون را در میان مملکت مجری دارد، اما، ما اهل اسلام و ایمان چون احکام شرعیه وافی و کافی داریم، لهذا احتیاج به قوه مقننه نداریم، زیرا شاه و رعیت، همه خود را تابع شرع می‏دانیم و مخالفت او را تجویز نمی‏کنیم و قوه مجریه عبارت از سلطان و اعوان ایشان است.» 


علمای شیعه البته در این‏که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان می‏اندیشند. از این رو در جملات مذکور از تبریزی هیچ نامی از قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظریه تفکیک قوا به میان نیامده است و ایشان تنها نسبت به قوه مقننه ایراداتی وارد کرده و قوه مجریه را نیز در تحت قدرت سلطانی می‏داند. نکته مهم در ایرادات وی نسبت به قوه مقننه ناشی از نگرش خاص وی به شریعت و نیز نحوه قانون‏گذاری در مجلس است که همین مسأله موجب مخالفت وی با نظریه تفکیک قوا و جنبش مشروطیت شده است. این اندیشمندان برخلاف نائینی، بر این باورند که مفاهیمی همانند تفکیک قوا مورد تأیید شریعت و عالمان دینی نیست و از این رو نمی‏توان از آن‏ها در ساز و کار کشورداری استفاده نمود. 

در کنار این دو دسته از اندیشمندان موافق و مخالف تفکیک قوا در دوره مشروطیت می‏توان از پاره‏ای دیگر از صاحب نظران آن دوره یاد نمود که به بحث تفکیک قوا در معنای متعارف و رایج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلی را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده‏اند. از جمله این افراد می‏توان به آیت اللَّه عبدالرسول مدنی کاشانی اشاره کرد. وی در رساله انصافیه خود تفکیک قوا را در معنای متعارف و رایج به کار برده و در دفاع از آن مطالبی نگاشته است. وی در مباحث خود نظریه تفکیک قوا را یکی از ارکان حکومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در این زمینه اشاره کرده و می‏نویسد: 

«دیگری از ارکان مشروطه این است که باید دولت مشروطه دارای دو قوه باشد، بلکه سه قوه: 


اول «مقننه» یعنی باید جمعی را منتخب و وکیل کنند اهل آن مملکت؛ که آن‏ها قانون صحیح طراز کنند؛ که عبارت از وکلا و مبعوثین‏اند و مجلس آن‏ها را؛ «پارلمان» و ما «دارالشوری» گوئیم و همین که می‏خواهند قانونشان محکم‏تر و صحیح‏تر از کار بیرون بیاید، مجلس دیگر هم وضع می‏کنند نامش «مجلس سنا» و اول را مجلس «سافل» دویّم را مجلس «عالیی» هم می‏گویند. 


قوه دویّم که باید دولت مشروطه دارا باشد، «مجریه» است که همان پادشاه و وزرای دولت باشند که هر قانونی آن‏ها وضع کنند برای سیاست مملکت، وزراء باید جاری کنند. 

قوه سیّم، «قضائیه» است و فرق میان مقننه و قضائیه همان فرق میان فتوی و حکم است، یعنی مقننه حکم کلی بیان می‏کند و قضائیه احکام جزئیات را از آن قانون کلی استخراج می‏کند و مجریه جاری می‏کند. هرکس بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسی بخواهد.» 


دلیل کاشانی بر این تفکیک قوا همان استدلال متعارف است. به این معنا که از تجمیع و انباشت قدرت در دست یک فرد یا یک گروه جلوگیری و به این وسیله باب استبداد ورزی مسدود شود. مفروض کاشانی در پذیرش تفکیک قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت، طغیان و استبداد ورزی انسان است، یعنی همان چیزی که خداوند نیز در قرآن به آن اشاره کرده و انسان بی‏نیاز را طغیان کننده معرفی می‏کند. وی در همین زمینه و در تفکیک دو قوه مقننه و مجریه می‏نویسد: «این دو قوه را لازم می‏دانند و می‏گویند این دو قوه اگر متحد باشند اسباب خرابی آن مملکت می‏شود و از هم جدا هم نباید باشند، یعنی باید قوه مجریه تابع مقننه باشد و مخالفت آن را نکند.» 


در موردی دیگر و در باب خطراتی که قوه مجریه دارد می‏گوید: «و اما در قوه مجریه چون اجرای احکام و حدود و سیاسات و حفظ ثغور و نفوس و غیر ذلک وجوه مالیه و آن‏چه عاید می‏شد به تعریف مجریه آمده، به همین جهت خود را کلیة از مقننه منفصل نمودند، کردند آن‏چه کردند، آن‏چه میل و هوای نفس خبیث آن‏ها بود برای خود مهیا ساخته....» او برخلاف مشروعه خواهان و در کنار مشروطه‏طلبان، به دفاع از مفهوم تفکیک قوا پرداخته و آن را یک اصل مسلّم اسلامی فرض می‏کند که اندیشمندان غیر مسلمان و کشورهای غیر اسلامی آن را از مسلمانان فرا گرفته‏اند: 

«نمی‏دانم هیچ منصفی پیدا شده دقت کند ببیند این اصل از کجا برداشته شده، غیر از این است که خدا می‏فرماید "اطیعو اللَّه و اطیعو الرسول و أولی الامر منکم" غیر از این است که می‏فرماید: "لقد [کان] لکم فی رسول اللَّه أسوة حسنة" و آیا ما پیغمبر را صاحب قانون یعنی مقنّن نمی‏دانیم و علی یا خلفای دیگر و بعضی از اصحاب را مجری قانون و قاضی؟ آیا این وجودهای مبارک در ظاهر جدا نبودند و در باطن یکی که "أنا و علی من نور واحد" و خود علی (ع) می‏فرماید: "أنا عبد من عبید محمد(ص)". ارباب تواریخ تحقیق نمایند چه به طریقه اهل سنت چه شیعه، ببینند شریعت ما دارای این قوا بود یا نه و ظاهراً منفک و در باطن اتحاد محض داشته‏اند یا نه؟» 


به هر حال این دیدگاه تفکیک قوا را چنان که در معنای متعارف آن آمده است مورد تبیین قرار داده و معتقد است که این نظریه یک اصل اسلامی است. در واقع این منظر مقابل دیدگاهی است که معتقد است این مفاهیم و مباحث به دلیل این که برخاسته از بسترها و شرایط دیگری است، با جامعه اسلامی مطابقتی ندارد و باید به کناری نهاده شود. اما دیدگاه موافق نسبت به این مفهوم علاوه بر این که به آن رنگ و بوی اسلامی می‏دهد، به آن به مثابه یک شیوه و ساز و کار اجرایی می‏نگرد که کم‏ترین چیزی که در آن رُخ می‏نماید، تقسیم وظایف میان قوای سه‏گانه و تقلیل ظلم از سوی دولت و حاکمان نسبت به مردم است. در زنجیر نهادن پای استبداد و مستبدان، کم‏ترین کاری است که از نظریه تفکیک قوا در معنای متعارف آن برمی‏آید. 


در این‏جا باید به تأثیر مبانی هستی شناختی فلسفه سیاسی اسلام اشاره شود که توانسته است در پذیرش تفکیک قوا به عنوان یک ساز و کار مناسب در اعمال قدرت و حفظ حقوق مردم، و به تعبیر نائینی کاستن از ظلم مضاعف نسبت به آدمیان، نقش ایفا کند. با توجه به مبانی هستی شناختی از دیدگاه فلسفه سیاسی اسلامی، آفرینش، ربوبیت و تدبیر تمام هستی و همه موجودات از جانب خداوند متعال صورت می‏گیرد. 

پذیرش این مبنای هستی شناختی با پذیرش تفکیک قوا ناسازگار نخواهد بود. در واقع وقتی یک انسان مسلمان به این مبنای هستی شناختی و اصل توحید تمسک می‏کند، خود به خود راه‏های طغیان‏گری و ستم بر دیگران بر روی او بسته می‏شود. برطبق این نگره، انسان مسلمان نسبت به سرنوشت خود و دیگران حساس بوده و می‏تواند و می بایست در تصمیم‏گیری و تصمیم‏سازی جامعه خود نقش آفرینی نماید. می توان این تلقی را در کلمات آیت اللَّه مطهری نشان داد: 

«از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می‏سازد و افراد را ذی حق می‏کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می‏کند.» 


در این جملات، خداباوری، آزادی مردم و مسؤولیت پذیری حاکمان در کنار هم ذکر شده است. پذیرش تفکیک قوا و به کارگیری آن باعث می‏شود از قدرت توزیع شود و در این میان حقوق و آزادی‏های مردم محفوظ بماند. در واقع تفکیک قوا می تواند سازوکاری برای جلوگیری از ظلم به تلقی شود و منافاتی با مبنای هستی شناختی دینی ندارد و حتی این مبنا انسان‏ها را تشویق می‏کند که در راه خداوند گام بردارند و حقوق آدمیان را پاس بدارند. 


طرفداران مکتب روش‏شناختی اصولی، با پذیرش عقل به عنوان یکی از ادله استنباط احکام دینی، به توانایی‏های انسان در صحنه عمل فردی و جمعی باور داشته و از این رو است که حکم به استفاده از شیوه‏هایی چون تفکیک قوا می‏دهند. عقل و جایگاه آن در انسان، قدرت انتخاب‏گری و نقش آفرینی را به وی عطا می‏کند و این خود پایه و مبنایی برای پذیرش و به کارگیری تفکیک قوا را فراهم می‏سازد. اندیشمندان مسلمان با چنین مبانی‏ای، که البته متفاوت از مبانی فلسفه سیاسی غرب است، به بحث درباره تفکیک قوا پرداخته و در پی ایجاد ساز و کاری برای محدود ساختن حاکمان و حفظ حقوق مردم تلاش کرده‏اند. 


به هر حال، اندیشمندان مسلمان در دوره مشروطیت به یک اجماع درباره مفهوم تفکیک قوا دست نیافتند. از این رو می‏توان بسترهای طرح این بحث در ایران و در میان اندیشمندان ایرانی را بسیار متکّثر دانست. پاره‏ای به انکار این مفهوم پرداخته و آن را مغایر با شریعت تلقی نمودند. از سوی دیگر پاره‏ای از طرفداران مشروطه، مانند محمد حسین نائینی و عبدالرسول مدنی کاشانی، طرفدار تفکیک قوا بوده و اصرار داشتند که این مفهوم و مفاهیم مشابه دیگری که در نهضت مشروطیت مطرح شده است، همه برگرفته از اصول اسلامی است. اینان سعی نمودند با بحث و استدلال، دینی و بومی بودن این مفاهیم را به جامعه ایرانی اثبات نمایند. البته در این میان می‏توان به تفاوت نگرش اینان به مفهوم تفکیک قوا و برداشت آنان از این مفهوم نیز اشاره نمود. 


زیرا در حالی که آیت اللّه نائینی از مفهوم تفکیک قوا، تقسیم وظایف و استقلال قوا از یکدیگر را اراده می‏کند، آیت اللَّه مدنی کاشانی به جلوگیری از تمرکز قدرت و توزیع قدرت برای نفی استبداد نظر دارد. البته این هر دو اندیشمند مسلمان با این بحث‏ها به نوعی به دنبال کاستن از ظلم نسبت به مردم‏اند. نتیجه هر دو برداشت از مفهوم تفکیک قوا، توزیع قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک شخص و یا یک گروه اقلیت است تا در این ضمن از حقوق مردم محافظت شود و حاکم و کارگزاران او نتوانند به حقوق عمومی و خصوصی اشخاص دست درازی نمایند. 

بحث‏های متفکرانی همانند نائینی، نوری، مدنی کاشانی و ... تأثیرات خود را به ویژه بر نظریه ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در جامعه ایرانی بر جای نهاده است.