سخن اصلی موافقان و مخالفان مشروطه چه بود؟
شاید بتوان گفت که از تفکیک قوا نیز همانند دانشواژههای آزادی و عدالت برداشتهای متفاوتی شده است. تکثّر تلقی از تفکیک قوا میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد. این دلایل میتواند بعد روشی، ارزشی، مکانی و زمانی اندیشمند مطرح کننده را در بر بگیرد. این که نظریه تفکیک قوا در چه زمانی و مکانی و با چه روش و ارزش هایی و توسط چه کسانی مطرح شود، تلقی از آن را متفاوت خواهد بود. البته در این میان مبانی و مفروضات و پیش فرض های هر اندیشمند تأثیرات شگرفی را در وجوه اشتراک و اختلاف برداشتها از مفاهیمی همانند تفکیک قوا به وجود میآورد.
اما هر گونه که به بحث بنگریم، تفکیک قوا دستیابی به روشی است که ضمن طبقهبندی وظایف و مسؤولیتهای قوا و نهادهای حکومتی، از انفصال و پراکندگی دستگاههای حکومتی و مهمتر از همه از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری مینماید و از سوی دیگر قوای موجود به گونهای بسیار قانونمند به کنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد ورزی و ظلم به مردم جلوگیری میکنند.
البته باید به خاطر داشت که آنچه در ابتدای طرح تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قوای موجود در یک حکومت بود. از این رو، دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت است که به این طریق جلو خودکامگی آن را میگیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع میکند و در نتیجه زمینههای خودکامگی از بین می رود.
مطابق نظر پارهای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادیهایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومی کار عبثی است. زیرا همیشه این هیأت حاکمه است که این اراده را دیکته میکند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود نمودن حاکمیت میاندیشند. زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معنای این نیست که حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر زیر پا گذاشته نشود، بلکه اساساً هیچ قوهای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادیهای مشروع و قانونی آنان را سلب کند.
باید گفت سابقه طرح مباحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز میگردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به فضای فکری کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته نمودن این مفاهیم و استفاده از آنها برای ایجاد تغییرات وسیع نمودند. در همین دوره، پارهای از عالمان شیعی نظیر آیت اللَّه محمد حسین نائینی به این مباحث از زاویهای دیگر نگریستند و به نسبتسنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزههای اسلامی پرداختند. نائینی، که با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و تنزیه المله، به حمایت نظری از مشروطه خواهان برخاسته بود، به ضرورت تفکیک قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره میکند و مینویسد:
«سیم از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند.»
آیتاللّه طالقانی نیز که برای نخستینبار غبار کهنگی را از اثر معروف نائینی زدود و آن را تصحیح، احیا و منتشر ساخت در پاورقیهای آن در تفسیر و توضیح و جمعبندی نظر نائینی مینویسد:
«از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسؤول انجام وظایف خود باشند.»
از فقرههای نقل شده میتوان پی برد که اندیشه طرح نظریه تفکیک قوا در دوره مشروطیت و در قلم برجستهترین نظریهپرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آنچه درباره منشأ و دلایل آغاز این بحث در غرب گفته می شود بسیار متفاوت است. از جمله مهمترین دلایل بسط این نظریه در اندیشه متفکران غرب، توزیع قدرت انباشته و مهار و کنترل آن و بستن باب استبداد بوده است. از این رو اندیشه پردازان برجسته غربی به سمت ارائه راه حلهایی حرکت کردند تا قدرتهای فراقانونی و متمرکز خودکامه را به زانو درآورده و پای استبداد را در زنجیر نهند. در واقع تکثیر و توزیع قدرت میان قوای سهگانه، راه را بر دیکتاتوری و استبداد ورزی بسته و به بسط حقوق عمومی در جامعه میانجامید.
پارهای از مصلحان مشروطهخواه در ایران، البته، به دنبال تحدید و کنترل قدرت حاکمان بودهاند، اما مراد آنان از تفکیک قوا، غیر از آن چیزی است که در غرب رُخ نموده است. در واقع متفکرانی همانند آیت اللَّه نائینی، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری فرو کاستهاند. از همین رو است که نائینی، تفکیک قوا را مطابق نصوص دینی دانسته و آن را به امام علی(ع) استناد میدهد. عبارت زیر گویای این برداشت است:
«و اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانستهاند. حضرت سید اوصیا - علیه افضل الصلواة و السلام - هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر (رضوان اللَّه علیه) امضاء فرموده....»
نائینی در ادامه سخن خود به بخشهایی از کلام امام علی(ع) به مالک اشتر اشاره میکند. طالقانی نیز در پاورقی به تأیید این موضوع پرداخته و مینویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیرالمؤمنین - علیه السلام - به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده.» به این ترتیب نتیجهای که آیت اللَّه نائینی از این بحث میگیرد این است که تفکیک قوا در نصوص و تاریخ اسلامی مسبوق به سابقه است و یک موضوع نوپدید نیست. این استدلال و بازگرداندن تفکیک قوا به سخنان بزرگان دین اسلام، البته این نکته را روشن میسازد که نگاه نائینی به نظریه تفکیک قوا با بسترها و مفهومی خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است که در اینجا باید به دغدغه و مشکله نائینی اشاره نمود. به دیگر سخن میتوان گفت آنچه در تفکیک قوا برای نائینی مسأله آفرین و دردسر شده است، تطبیق و نسبتسنجی این مفهوم با آموزههای دینی است.
در واقع نائینی در اثر خود تنبیه الامه و تنزیه المله به دنبال فضا سازی برای مشروع جلوه دادن مفاهیمی همانند تفکیک قوا و مفاهیم مشابه وارده از اندیشه غربی به جهان اسلام و به ویژه ایران و حوزه اسلام شیعی است. از این رو است که وی بر این باور است، مفاهیمی همچون تفکیک قوا، حریت، مساوات و... اساساً مفاهیمی اسلامی و دینیاند و در بطن شریعت و آموزه های دینی وجود دارند.
به هر حال دغدغه اصلی و اساسی نائینی، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطیت و مفاهیم به کار رفته در آن و اعتبار دادن به این مفاهیم از منظر دینی در مقابل کسانی است که معتقدند مشروطیت و خواستههای مشروطهطلبان غیر دینی و مخالف شریعت است. نائینی در دفاع از نهضت و حکومت ناتمام مشروطیت به دنبال کاستن از ظلم مضاعف نسبت به مردم است و دفاع از این قبیل مفاهیم، در این راستا قابل ارزیابی است.
آنچه به تقویت این استنباط کمک مینماید، تفسیری است که طالقانی از این مسأله به دست داده است. ایشان در ادامه جمعبندی دیدگاه نائینی، در پرانتز به ابراز نظر پرداخته و رأی خود را در اینباره بازتاب داده است. او حتی بر این باور است که طرح این بحث از سوی اروپائیان نیز ناشی از آموختههای آنان از آموزههای دینی است:
«دستور امیرالمؤمنین(ع) در جزیی و کلی سیاست و تنظیم امور کشور، پس از آنکه مالک به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حکومت اموی افتاد و سرمایه گرانبهایی بود برای دولت اموی. پس از آنکه دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسیس گردید در آنجا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پی بردند.»
با این وجود شاید بتوان گفت که محصول تقسیم امور و وظایف حکومت میان قوای متعدد و مشی آنها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سویی هدایت میکند که در آن حاکمان از قدرت متمرکز و گستردهای برخوردار نیستند و از این رو دست آنان برای تعدی و تجاوز به حوزه و حقوق عمومی و بلکه حوزه و حقوق خصوصی مسدود خواهد گشت.
برداشتی که از سخنان نائینی درباره تفکیک قوا شد با آنچه در متمّم قانون اساسی مشروطیت بازتاب یافته است نیز یکسان است. اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی دوره مشروطیت در اینباره میگوید:
«قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا، و هر یک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دوم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.
سوم: قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء میشود به ترتیبی که قانون معین میکند.»
به این ترتیب متمّم قانون اساسی مشروطیت نیز به تفکیک قوا رأی داده است، اما این تفکیک همان گونه که در تفسیر اندیشه آیت اللَّه نائینی نیز ذکر گردید به استقلال و جدایی قوا و تقسیم کار میان آنان اشاره دارد. اصل بیست و هشتم متمّم قانون اساسی مشروطیت میگوید: «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.»
اهمیت این مسأله از آن رو است که برای نخستینبار، ایران به سمت قانونگرایی و قانونمندی حرکت کرد و این خود پدیده مبارک و میمونی بود که به توسط پارهای از عالمان مشروطهطلب نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.
در واقع تا آن دوره، قانون، رأی حاکمان بود و جنبش مشروطه توانست کوشش ها و تمهیداتی به عمل آورد تا قدرت خشن و خودکامانه حاکمان تحت نظم و قواعدی سامان یابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسی مشروطیت میگوید: «اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.» این مسأله یک دستاورد بسیار عظیم برای ملتی بود که سالها به طور تاریخی با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمیر و جامعه آنان نهادینه شده بود و اینک خواستار محدود شدن سلطنت و حاکمان شده بودند.
در این دوره، پارهای از متفکران مشروعهخواه نیز در کنار مشروطهخواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. برای مثال آیت الله شیخ فضلاللَّه نوری نیز در بحثهایش همانند آیت الله نائینی به تحدید سلطنت میاندیشد و آن را تأیید میکند: «این که بیان گردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلی خوب و به جا است. کسی نمیتواند تکذیب کند.» با این وجود بارزترین وجه تفکر مشروعه خواهی برخی از اندیشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفکیک قوا و دفاع از قدرت متمرکز بود. از جمله شیخ فضلاللَّه نوری، تقسیم و تفکیک قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت میداند و بر این باور است که:
«و از جمله مواد، تقسیم قوای مملکت (است) به سه شعبه که اول قوه مقننه است. و این بدعت و ضلالت محض است؛ زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل، هر که باشد. و اسلام تمامی ندارد که کسی او را تمام نماید.»
محمد حسین بن علی تبریزی، که در شمار مشروعه خواهان است برخلاف کسانی همانند نائینی که مفاهیمی چون تفکیک قوا را به نصوص دینی استناد میدهد، به مخالفت با آن میپردازد. وی به صراحت عنوان میکرد که «اگر مقصود از مشروطه آن است که وکلا و مبعوثین در مجلس شورا جمع شده، به اتفاق یا به اکثریت آراء قانونی وضع کرده و اسم او را قانون اساسی بگذارند» و این قانون «به اطاق اجرا» فرستاده شود تا بر طبق آن عمل کنند، این کار خلاف شرع است. تبریزی مینویسد پذیرش اینکه مملکت دو قوه لازم دارد «یکی مقننه که مجلس متکفل اوست و یکی قوه مجریه که وزراء ثمانیه مکلف به اجرای اوست» مخالف با شرع است. دلایل او در رد تفکیک قوا و قانونگذاری بشری این است که «از ادله احکام ما، نه شوری و نه اکثریت آراء دلیل شمرده شده» اما با این وصف «اجماع علما که کاشف از قول و رضای معصوم باشد او حجت است، نه اجماع کتاب فروش و سبزی فروش و بقال و علاف و نعلبند.»
تبریزی به صراحت جامعه ایران را به دلیل اینکه مردم آن مسلمان هستند بینیاز از آن میداند که به ساز و کارهایی متشبّث بشود که در شریعت به آنها اشاره نشده و مورد تأیید عالمان نیست و حال آنکه اسلام از همه آنها بینیاز است. به باور ایشان، استفاده از ساز و کارهای مشروطیت و به تبع آن تفکیک قوا از آن جوامعی است که از احکام الاهی به دورند و در نتیجه محتاج ابزارهایی چون قوه مقننه هستند:
«حاصل کلام و فذلکه المرام آنکه، در دول مشروطه روی زمین، چون احکام الهیه وافی و کافی به وقایع جزئیه و سیاسیه مدنیه در میان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت، مرکب از اعضاء و علماء ترتیب دهند و صلاح ملک و ملت خود را به اکثریت آراء دست آرند. به عبارت مختصر دو مجلس لازم دارند، یکی مقننه که تشخیص قانون نماید و دیگری قوه مجریه که همان قانون را در میان مملکت مجری دارد، اما، ما اهل اسلام و ایمان چون احکام شرعیه وافی و کافی داریم، لهذا احتیاج به قوه مقننه نداریم، زیرا شاه و رعیت، همه خود را تابع شرع میدانیم و مخالفت او را تجویز نمیکنیم و قوه مجریه عبارت از سلطان و اعوان ایشان است.»
علمای شیعه البته در اینکه نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان میاندیشند. از این رو در جملات مذکور از تبریزی هیچ نامی از قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظریه تفکیک قوا به میان نیامده است و ایشان تنها نسبت به قوه مقننه ایراداتی وارد کرده و قوه مجریه را نیز در تحت قدرت سلطانی میداند. نکته مهم در ایرادات وی نسبت به قوه مقننه ناشی از نگرش خاص وی به شریعت و نیز نحوه قانونگذاری در مجلس است که همین مسأله موجب مخالفت وی با نظریه تفکیک قوا و جنبش مشروطیت شده است. این اندیشمندان برخلاف نائینی، بر این باورند که مفاهیمی همانند تفکیک قوا مورد تأیید شریعت و عالمان دینی نیست و از این رو نمیتوان از آنها در ساز و کار کشورداری استفاده نمود.
در کنار این دو دسته از اندیشمندان موافق و مخالف تفکیک قوا در دوره مشروطیت میتوان از پارهای دیگر از صاحب نظران آن دوره یاد نمود که به بحث تفکیک قوا در معنای متعارف و رایج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلی را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه و بحث قرار دادهاند. از جمله این افراد میتوان به آیت اللَّه عبدالرسول مدنی کاشانی اشاره کرد. وی در رساله انصافیه خود تفکیک قوا را در معنای متعارف و رایج به کار برده و در دفاع از آن مطالبی نگاشته است. وی در مباحث خود نظریه تفکیک قوا را یکی از ارکان حکومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در این زمینه اشاره کرده و مینویسد:
«دیگری از ارکان مشروطه این است که باید دولت مشروطه دارای دو قوه باشد، بلکه سه قوه:
اول «مقننه» یعنی باید جمعی را منتخب و وکیل کنند اهل آن مملکت؛ که آنها قانون صحیح طراز کنند؛ که عبارت از وکلا و مبعوثیناند و مجلس آنها را؛ «پارلمان» و ما «دارالشوری» گوئیم و همین که میخواهند قانونشان محکمتر و صحیحتر از کار بیرون بیاید، مجلس دیگر هم وضع میکنند نامش «مجلس سنا» و اول را مجلس «سافل» دویّم را مجلس «عالیی» هم میگویند.
قوه دویّم که باید دولت مشروطه دارا باشد، «مجریه» است که همان پادشاه و وزرای دولت باشند که هر قانونی آنها وضع کنند برای سیاست مملکت، وزراء باید جاری کنند.
قوه سیّم، «قضائیه» است و فرق میان مقننه و قضائیه همان فرق میان فتوی و حکم است، یعنی مقننه حکم کلی بیان میکند و قضائیه احکام جزئیات را از آن قانون کلی استخراج میکند و مجریه جاری میکند. هرکس بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسی بخواهد.»
دلیل کاشانی بر این تفکیک قوا همان استدلال متعارف است. به این معنا که از تجمیع و انباشت قدرت در دست یک فرد یا یک گروه جلوگیری و به این وسیله باب استبداد ورزی مسدود شود. مفروض کاشانی در پذیرش تفکیک قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت، طغیان و استبداد ورزی انسان است، یعنی همان چیزی که خداوند نیز در قرآن به آن اشاره کرده و انسان بینیاز را طغیان کننده معرفی میکند. وی در همین زمینه و در تفکیک دو قوه مقننه و مجریه مینویسد: «این دو قوه را لازم میدانند و میگویند این دو قوه اگر متحد باشند اسباب خرابی آن مملکت میشود و از هم جدا هم نباید باشند، یعنی باید قوه مجریه تابع مقننه باشد و مخالفت آن را نکند.»
در موردی دیگر و در باب خطراتی که قوه مجریه دارد میگوید: «و اما در قوه مجریه چون اجرای احکام و حدود و سیاسات و حفظ ثغور و نفوس و غیر ذلک وجوه مالیه و آنچه عاید میشد به تعریف مجریه آمده، به همین جهت خود را کلیة از مقننه منفصل نمودند، کردند آنچه کردند، آنچه میل و هوای نفس خبیث آنها بود برای خود مهیا ساخته....» او برخلاف مشروعه خواهان و در کنار مشروطهطلبان، به دفاع از مفهوم تفکیک قوا پرداخته و آن را یک اصل مسلّم اسلامی فرض میکند که اندیشمندان غیر مسلمان و کشورهای غیر اسلامی آن را از مسلمانان فرا گرفتهاند:
«نمیدانم هیچ منصفی پیدا شده دقت کند ببیند این اصل از کجا برداشته شده، غیر از این است که خدا میفرماید "اطیعو اللَّه و اطیعو الرسول و أولی الامر منکم" غیر از این است که میفرماید: "لقد [کان] لکم فی رسول اللَّه أسوة حسنة" و آیا ما پیغمبر را صاحب قانون یعنی مقنّن نمیدانیم و علی یا خلفای دیگر و بعضی از اصحاب را مجری قانون و قاضی؟ آیا این وجودهای مبارک در ظاهر جدا نبودند و در باطن یکی که "أنا و علی من نور واحد" و خود علی (ع) میفرماید: "أنا عبد من عبید محمد(ص)". ارباب تواریخ تحقیق نمایند چه به طریقه اهل سنت چه شیعه، ببینند شریعت ما دارای این قوا بود یا نه و ظاهراً منفک و در باطن اتحاد محض داشتهاند یا نه؟»
به هر حال این دیدگاه تفکیک قوا را چنان که در معنای متعارف آن آمده است مورد تبیین قرار داده و معتقد است که این نظریه یک اصل اسلامی است. در واقع این منظر مقابل دیدگاهی است که معتقد است این مفاهیم و مباحث به دلیل این که برخاسته از بسترها و شرایط دیگری است، با جامعه اسلامی مطابقتی ندارد و باید به کناری نهاده شود. اما دیدگاه موافق نسبت به این مفهوم علاوه بر این که به آن رنگ و بوی اسلامی میدهد، به آن به مثابه یک شیوه و ساز و کار اجرایی مینگرد که کمترین چیزی که در آن رُخ مینماید، تقسیم وظایف میان قوای سهگانه و تقلیل ظلم از سوی دولت و حاکمان نسبت به مردم است. در زنجیر نهادن پای استبداد و مستبدان، کمترین کاری است که از نظریه تفکیک قوا در معنای متعارف آن برمیآید.
در اینجا باید به تأثیر مبانی هستی شناختی فلسفه سیاسی اسلام اشاره شود که توانسته است در پذیرش تفکیک قوا به عنوان یک ساز و کار مناسب در اعمال قدرت و حفظ حقوق مردم، و به تعبیر نائینی کاستن از ظلم مضاعف نسبت به آدمیان، نقش ایفا کند. با توجه به مبانی هستی شناختی از دیدگاه فلسفه سیاسی اسلامی، آفرینش، ربوبیت و تدبیر تمام هستی و همه موجودات از جانب خداوند متعال صورت میگیرد.
پذیرش این مبنای هستی شناختی با پذیرش تفکیک قوا ناسازگار نخواهد بود. در واقع وقتی یک انسان مسلمان به این مبنای هستی شناختی و اصل توحید تمسک میکند، خود به خود راههای طغیانگری و ستم بر دیگران بر روی او بسته میشود. برطبق این نگره، انسان مسلمان نسبت به سرنوشت خود و دیگران حساس بوده و میتواند و می بایست در تصمیمگیری و تصمیمسازی جامعه خود نقش آفرینی نماید. می توان این تلقی را در کلمات آیت اللَّه مطهری نشان داد:
«از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول میسازد و افراد را ذی حق میکند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی میکند.»
در این جملات، خداباوری، آزادی مردم و مسؤولیت پذیری حاکمان در کنار هم ذکر شده است. پذیرش تفکیک قوا و به کارگیری آن باعث میشود از قدرت توزیع شود و در این میان حقوق و آزادیهای مردم محفوظ بماند. در واقع تفکیک قوا می تواند سازوکاری برای جلوگیری از ظلم به تلقی شود و منافاتی با مبنای هستی شناختی دینی ندارد و حتی این مبنا انسانها را تشویق میکند که در راه خداوند گام بردارند و حقوق آدمیان را پاس بدارند.
طرفداران مکتب روششناختی اصولی، با پذیرش عقل به عنوان یکی از ادله استنباط احکام دینی، به تواناییهای انسان در صحنه عمل فردی و جمعی باور داشته و از این رو است که حکم به استفاده از شیوههایی چون تفکیک قوا میدهند. عقل و جایگاه آن در انسان، قدرت انتخابگری و نقش آفرینی را به وی عطا میکند و این خود پایه و مبنایی برای پذیرش و به کارگیری تفکیک قوا را فراهم میسازد. اندیشمندان مسلمان با چنین مبانیای، که البته متفاوت از مبانی فلسفه سیاسی غرب است، به بحث درباره تفکیک قوا پرداخته و در پی ایجاد ساز و کاری برای محدود ساختن حاکمان و حفظ حقوق مردم تلاش کردهاند.
به هر حال، اندیشمندان مسلمان در دوره مشروطیت به یک اجماع درباره مفهوم تفکیک قوا دست نیافتند. از این رو میتوان بسترهای طرح این بحث در ایران و در میان اندیشمندان ایرانی را بسیار متکّثر دانست. پارهای به انکار این مفهوم پرداخته و آن را مغایر با شریعت تلقی نمودند. از سوی دیگر پارهای از طرفداران مشروطه، مانند محمد حسین نائینی و عبدالرسول مدنی کاشانی، طرفدار تفکیک قوا بوده و اصرار داشتند که این مفهوم و مفاهیم مشابه دیگری که در نهضت مشروطیت مطرح شده است، همه برگرفته از اصول اسلامی است. اینان سعی نمودند با بحث و استدلال، دینی و بومی بودن این مفاهیم را به جامعه ایرانی اثبات نمایند. البته در این میان میتوان به تفاوت نگرش اینان به مفهوم تفکیک قوا و برداشت آنان از این مفهوم نیز اشاره نمود.
زیرا در حالی که آیت اللّه نائینی از مفهوم تفکیک قوا، تقسیم وظایف و استقلال قوا از یکدیگر را اراده میکند، آیت اللَّه مدنی کاشانی به جلوگیری از تمرکز قدرت و توزیع قدرت برای نفی استبداد نظر دارد. البته این هر دو اندیشمند مسلمان با این بحثها به نوعی به دنبال کاستن از ظلم نسبت به مردماند. نتیجه هر دو برداشت از مفهوم تفکیک قوا، توزیع قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک شخص و یا یک گروه اقلیت است تا در این ضمن از حقوق مردم محافظت شود و حاکم و کارگزاران او نتوانند به حقوق عمومی و خصوصی اشخاص دست درازی نمایند.
بحثهای متفکرانی همانند نائینی، نوری، مدنی کاشانی و ... تأثیرات خود را به ویژه بر نظریه ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در جامعه ایرانی بر جای نهاده است.