شورای نگهبان مشروطه -آخوند خراسانی و عملی نمودن اصل دوم متمم قانون اساسی
یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز در زمان مشروطة اول، نزاع بر سر متمم قانون اساسی و بهویژه اصل دوم آن است که ناظر بر نظارت پنج تن یا بیشتر از مجتهدان طراز اول شیعه بر مصوبات مجلس بود تا مخالف شرع نباشند. اگر‌چه پیشنهاد‌دهندة این طرح مرحوم نوری بود، سهم آخوند خراسانی و مازندرانی را در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت. مقالة زیر دربارة مبحث طراز اول‌هاست؛ آنچه در زمان جمهوری اسلامی با عنوان شورای نگهبان مطرح گردید.
پس از تأسیس مجلس شورا، علمایی همچون شیخ فضل‌الله نوری و عده‌ای چون رستم‌آبادی، آملی و طباطبایی (سید احمد) نسبت به بعضی از امور اعتراض داشتند و مهم‌ترین دعوی ایشان لزوم نظارت همیشگی عده‌ای از فقهای طراز اول بر مصوبات مجلس به منظور تخطی نکردن آنها از شرع بود. با توجه به همین دغدغه‌ها و اعتراض‌ها بود که شیخ نوری ماده‌ای نوشت که براساس آن همة قوانین مصوبۀ مجلس شورا می‌بایست پیش از اجرا به تصویب عده‌ای از فقهای طراز اول هر عصر برسد. اصولاً شیخ فضل‌الله هدف خود از تحصن در حضرت عبدالعظیم(ع) را «تکمیل قانون اساسی و مشروطیت» می‌خواند. در مادة ابدیة نوری پس از انتساب تأسیس مجلس مقدس شورای ملی به توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه‌الشریف، آمده است: «باید در هیچ عصری از اعصار مواد احکامیة آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعة حضرت خیر‌الأنام علیه الصلوة و السلام نداشته باشد … (۷ ربیع‌الاول ۱۳۲۵ق)»؛ یعنی هر چیزی را که اکثریت این گروه طراز اول مخالف شریعت بشناسند، مجلس باید الغا کند و سمت قانونی ندهد.
هنگام تصویب این قانون در مجلس، عده‌ای از نمایندگان همچون تقی‌زاده اختلال ایجاد نمودند تا اینکه موضوع به گوش مراجع نجف رسید. علت پیشنهاد این ماده از سوی مرحوم نوری مشاهدة ناهنجاری‌هایی در آن اوان بود. اما ساده‌انگارانه و دور از حقیقت است اگر گمان کنیم علمای نجف از این مسائل پیش‌آمده غافل بوده‌اند. شاید پیشنهاد نشدن این طرح از سوی آنها حضور چند تن از فقها در مجلس بوده است یا آنکه آنها براساس شیوة اصلاح تدریجی و پرهیز از اقدامی تندروانه قصد پیشبرد امور را داشته‌اند. افزون بر این، در قانون اساسی، که چند ماه پیش به تصویب همین علما رسید به صراحت ذکر شده بود که نباید مجلس برخلاف شریعت قدمی بردارد. نه تنها مواد قانون که خود علما هم بارها تأکید کردند که مجلس امور خلاف شرع را تصویب نکند (البته باید به این نکته توجه کرد که این به معنی لزوم موافقت تمام مصوبات مجلس شورای ملی با شرع نیست، بلکه نهایت چیزی که می‌رساند این است که قوانین و مصوبات مخالف شرع نباشند نه اینکه لزوماً موافق شرع باشند و بین این دو مطلب تفاوت بسیار است). زمانی که شیخ فضل‌الله نوری بحث نظارت طراز اول‌ها را طرح نمود، علمای نجف نه تنها با آن مخالفت نکردند، بلکه آن را مهم‌ترین مادة لازمة قانون و حافظ اسلامیت اساس مشروطه خواندند و حتی خواهان اضافه شدن یک مادة ابدیة دیگر در لزوم دفع زنادقه و اجرای احکام الهی بر آنها و شیوع نیافتن منکرات شدند. با تأیید شدن طرح مرحوم نوری از سوی علمای نجف، مجلس هم این مادة نورانی را با تغییراتی تصویب کرد. بر این اساس هیئت فقهای ناظر نمی‌بایست از پنج نفر کاهش می‌یافتند و این تعداد از بین بیست نفر علمای مجتهد و عادل و مطلع از مقتضیات زمان، که مراجع تقلید و علمای اعلام شیعه به مجلس معرفی می‌کردند، براساس رأی‌گیری یا قرعه انتخاب می‌شدند. بدین صورت در چندین ماه و پس از کش و قوس‌های فراوان و زحمات طاقت‌فرسای امثال آیت‌الله شهید سید عبدالله بهبهانی متمم تدوین و تصویب شد. این مسئله همین گونه باقی ماند تا اینکه مجلس شورا بمباران شد و دورة استبداد صغیر آغاز گردید. پس از اتمام این دوره از استبداد و بازگشایی مجلس دوم می‌بینیم که علمای نجف همچنان به اصل مشروطه و مجلس و بحث طراز اول‌ها پایبند و دل‌بسته بودند. پس از فتح تهران و اعادة مشروطه و تأسیس مجلس دوم، علمای نجف، بهویژه مرحوم آیت‌الله آخوند خراسانی، بر عملی شدن بحث نظارت استصوابی پافشاری بسیاری کردند و سرانجام بیست تن از فقهای بلاد را در ۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ق به مجلس معرفی نمودند. در اوایل شعبان همان سال هم بر این سیاهة اسامی تأکید شد.
مجلس در ۷ شعبان پنج نفر را از بین بیست نفر فقیه معرفی‌شده انتخاب کرد. تنها فقیه معرفی‌شده از قم یعنی مرحوم میرزا زین‌العابدین قمی، با اتفاق آرا انتخاب شد و چهار نفر دیگر، یعنی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (نجف)، سید حسن مدرس قمشه‌ای (اصفهان)، میر سید علی حائری (یزد) و امام جمعه خویی (تهران)، با قرعه انتخاب گردیدند و نتیجه به نجف و شهرهای انتخاب‌شدگان اطلاع داده شد. در ۲۸ شعبان همان سال به واسطة انصراف میر سید علی حائری، مجاهد کبیر مرحوم شیخ محمد‌باقر بهاری همدانی با قرعه انتخاب شد، ولی ایشان هم در ۵ رمضان و به فاصلة چند روز پس از انتخاب شدن استعفا کرد. سید ابوالحسن اصفهانی هم ــ به هر دلیل ــ در ایران حاضر نشد. حتی تلگراف‌هایی که در دست است این موضوع را نشان می‌دهد که همة برگزیدگان نجف استعفا کردند و خراسانی و مازندرانی مجلس را ترغیب نمودند که مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی را هم در عداد نظار انتخاب کند. مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی هم وقتی انتخاب شد به دلیل عزم مسافرت به عراق، از رفتن به مجلس خودداری کرد.
بررسی قضایای آن روزگار در رابطه با بحث طراز اول‌ها خود مثنوی هفتاد من کاغذ می‌طلبد. اجمالاً اینکه ما حضور شهید مدرس و امام جمعة خویی را در مجلس به این عنوان می‌بینیم، اما اینکه برخی گمان کرده‌اند مسئلة طراز اول‌ها به فعلیت نرسیده ناشی از کم‌اطلاعی است. همین که آنها را علمای عتبات معرفی می‌کردند و مجلس انتخاب می‌نمود از به فعلیت رسیدن این نظریه حکایت می‌کند. حتی چندین مورد نظر مرحوم یحیی خویی و سید حسن مدرس دربارة مصوبات مجلس دیده می‌شود که به منافات نداشتن آنها با شریعت تصریح می‌کنند؛ یعنی نظارت استصوابی حتی در مرحلة نهایی و تصویب فقها هم انجام شده است.
اما متأسفانه در روزگاران بعد، گرچه گاه از فقهای طراز اول نام برده شد، این ماده تقریباً امری معطل گردید؛ یعنی بدون اینکه این اصل اصیل و رکن رکین قانون اساسی رسماً لغو شود، در عمل به حالت تعلیق و تعطیل در‌آمد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه امام خمینی(ره) در دو دهة منتهی به پیروزی انقلاب با تأکید بر این مادة قانون اساسی خواستار دمیده شدن روح اسلام در مجلس شورا ــ که در پیشرفت و پسرفت یک مملکت تأثیر فراوان دارد ــ شد. متفکر و مجاهد عظیم‌القدر مرحوم علامه نائینی هم در اثر مشهور خود «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» مشروعیت قوانین صادر‌شده در مجلس را به وسیلة همین نظارت فقها ثابت دانست: «مشروعیت نظارت هیئت منتخبة مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت، که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متّبع دانسته‌اند، به نفس انتخاب ملت متحقق [شده] و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. و اما بنابر اصول ما طایفة امامیه، که این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت ــ علی مغیبه السلام ــ می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره برای مشروعیتش کافی است».
در اینجاد این نظارت استصوابی، که در زمان حاضر به صورت شورای نگهبان قانون اساسی نمود یافته، سهم علمای بزرگورای چون شیخ فضل‌الله نوری و آخوند‌خراسانی کاملاً آشکار و انکارناپذیر است.