مشروطه و اصلاح دستگاه حكمراني
ايرانيان عمدتا از طريق زورآزمايي جنگي با قدرت مادي دنياي مدرن آشنا شدند. شكست ايران در جنگ‌هاي ايران و روس در نيمه اول قرن 19 ميلادي برخي از دولتمردان هشيار دربار قاجاري را به فكر اصلاح دستگاه حكمراني انداخت.
تجربه شكست در واقع نشان مي‌داد كه مشكل صرفا منحصر به عقب ماندگي مادي (علمي – فني) در عرصه نظامي‌گري و تامين مالي جنگ نيست بلكه ريشه در معضل بزرگ‌تري دارد كه كل دستگاه حكومتي را شامل مي‌شود.
اصلاح‌طلبان پس از كوتاه مدتي به اين نتيجه رسيدند تا زماني كه نظام حكومتي اصلاح نشود پيش بردن اصلاحات در ساير زمينه‌ها بسيار دشوار خواهد بود. تلاش اصلاح‌طلبان آن زمان براي قانع كردن سلاطين قاجار و درباريان به لزوم تغيير در نگرش به وظايف حكومتي بخش مهمي از تاريخ پرفراز و نشيب اين دوران را تشكيل مي‌دهد. اما آنچه كه امروز پس از گذشت بيش از يك صد سال از انقلاب مشروطه براي ما جالب و در عين حال هشداردهنده است اين است كه هنوز برخي از انديشه‌هاي اصلاحي آن زمان كه گمان مي‌رفت با پيروزي نهضت مشروطه تحقق يابد هنوز در دستور كار ايران امروز است.
نزديك به نيم قرن پيش از مشروطه ميرزا ملكم‌خان در رساله «دفتر قانون» هشدار مي‌داد كه وظيفه دولت تاسيس كارخانه، كندن كوه يا استخراج معدن نيست.
يك صد سال پس از انقلاب مشروطه و ربع قرن پس از انقلاب اسلامي ما هنوز گرفتار كارخانه‌داري و تصديگري دولتي هستيم و در حال برنامه‌ريزي براي 20 سال آينده كه چگونه اين بار سنگين اقتصاد دولتي را سبك‌تر كنيم.
در كتاب درسي اقتصاد يك صد سال پيش كه ذكاءالملك براي دانشجويان مدرسه علوم سياسي ترجمه كرده ضرورت عدم مداخله دولت در قيمت‌گذاري كالاها از جمله «تحديد نرخ مرابحه» (نرخ بهره پول) مورد تاكيد قرار گرفته است. اما دولت ما هنوز در اين ششمين سال هزاره سوم ميلادي به شدت بر كنترل قيمت كالاها حتي كالاهاي توليدي بخش خصوصي و نيز تعيين نرخ بهره پول اصرار مي‌ورزد.
به راستي چه رازي در اين واقعيت نهفته است كه برخي از پرسش‌هاي اصلاح‌طلبان دوره قاجاريه هنوز براي ما بحث روز است. به نظر مي‌رسد كه ما هنوز در يافتن پاسخي به اين پرسش اساسي كه «مقصود از استقرار دستگاه حكمراني چيست؟» نتوانسته‌ايم به اجماع برسيم و شايد هنوز ضرورت طرح عقلايي اين پرسش را در نيافته‌ايم.