مبانی نظری انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، از یک سو آغاز حرکت نوین ملت ایران، برای رهایی از استبداد حاکم است و از سوی دیگر از  جمله حرکت های اجتماعی است که نحوه تعامل «دین» و «سیاست» را نشان می دهد.
گرچه تا کنون درباره این پدیده بسیاری «مقاله»، «کتاب» و «پژوهش» به رشته تحریر درآمده و «سخنرانی های علمی» فراوان و «کنفرانس های» متعدد و گوناگونی تشکیل شده است، اما در عین حال، باید ادعا کرد که هنوز زوایای فراوانی از این حرکت اجتماعی، در حاشیه مانده و به خوبی مورد کاوش قرار نگرفته است؛ به همین جهت راه برای انجام پژوهش های جدید در این عرصه مطالعاتی هنوز باز است.
از  جمله مسائلی که می توان به آن پرداخت، نحوه تعامل و ترابطی است که می  توان میان «دین» و «مشروطیت» برقرار کرد؛ بدین معنا که مبانی و خاستگاه نظری مشروطیت را در دین چستجو کرد. از آنجا که علما از حرکت مشروطه یکی از پایه ها و ارکان اساسی در شکل گیری و پیروزی انقلاب مشروطه بودند، جا دارد که به این مسئله پرداخته شود که اساسا علما برای حمایت و پشتیبانی اشان از این حرکت، چه دلائل و استدلال هایی داشتند، به عبارتی دیگر سوال از «مبانی تئوریک دینی انقلاب مشروطه» از جمله سوال هایی است که ذهن هر خواننده ای را به خود مشغول می کند.
1. پیوند دین و سیاست:
از جمله مبانی نظری مهم انقلاب مشروطه، پیوند دین و سیاست است. علمای مشروطه با مفروض داشتن این امر، خواستار مشروطه ای سازگار با آموزه های اسلامی بودند و اساسا خاستگاه مشروطه را آموزه های دینی  می دانستند. در این رابطه می توان به تعریفی که آخوند خراسانی از مشروطه ارائه دادند اشاره کرد.
ایشان در این باره می نویسند: «مشروطیت هر مملکت، عبارت از مشروط و محدود بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت ... و چون مذهب رسمی ایران، همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثناعشریه، صلوات الله علیهم اجمعین است، پس حقیقتا  مشروطیت و آزادی در ایران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاد از مذهب است....»
ایشان در اندرزنامه ای که به محمدعلی شاه قاجار می نویسد، ذیل بند ششم عنوان می کند که: « کوشش کنید برای بسط عدالت و مساوات واقعی به صورتی که شخص شاه با ضعیف ترین افراد ملت از لحاظ حقوق برابر باشند و احکام شرعی اسلامی بر جمیع افراد بدون استثناء حاکم باشد و هرگاه شخص شاه در این راه ثابت قدم باشد و در راه اجرای این تکلیف بکوشد، مسلما معاندین سرشکسته خواهند شد و اساس عدالت مستحکم خواهد گردید.»
نمونه دیگری از این پیوند را می توان در آراء شیخ محمد اسماعیل محلاتی مشاهده کرد. ایشان سلطنت مشروطه را «منضبط کردن خیالات شاه و حواشی وی بر اساس قانون» تعریف می کنند و معتقدند که در مملکت اسلامی، انضباط کار دولتمردان، برابر قانونها و آئینهای اسلام و احکام قرآن باشد.
رویکرد مخالف این دیدگاه، از سوی روشنفکران مشروطه خواه ارائه می گردید. اینان بر جدایی حوزه دین و حکومت تاکید می کردند و در تعریف مشروطه و بنیادهای آن، بر ناسازگار بودن مشروطه با «سنت» و «ارزش های مذهبی» تاکید داشتند.
فتحعلی آخوندزاده، از رهبران فکری جناح روشنفکری، در ناسازگار دانستن دین با مشروطیت با صراحت اظهار نظر می کردند. وی بهشت و جهنم را لغو و تعزیه را کم خردی عنوان می کرد. دین را در ردیف عقاید باطله که ذلت امت را در پی دارد، یاد می کرد. ایشان برای دین نقشی فراتر از حوزه اخلاق باور نداشت که با جایگزینی فرهنگ جدید غرب، جامعه از آن هم بی نیاز خواهد بود.
وی پیوند دین و سیاست را اینگونه بیان می کردند که «صلاح می دانم که امر مدافعه را در هر صفحه ای از صفحات ایران بالکلیه از دست علمای روحانیه بازگرفته، جمیع  محکمه های امور مدافعه را وابسه به وزارت عدلیه نموده باشید که بعد از این علمای روحانیه، هرگز در امور مرافعه مداخله نکنند. تنها امور دینیه را از قبیل نماز، روزه، وعظ، پیشنمازی و نکاح و طلاق و دفن اموات و امثال ذلک، در دست علمای روحانیه بماند مانند روحانیت دول یوروپا ...»
در مجموع پیوند دین و سیاست اولین مبنای نظری است که علمای مشروطه خواه را برآن داشت تا از این  حرکت عظیم فکری و اجتماعی حمایت و پشتیبانی نمایند.
2. اصل مشورت:
از دیگر مبانی تئوریک دینی مشروطه، اصل مشورت است. مشورت از جمله اصولی است که از احترام و اهمیت فراوانی در دین اسلام برخوردار است. علمای مشروطه خواه با توجه به آیات کریمۀ «وشاورهم فی الامر»  و «امرهم شوری بینهم»  اصل و مبنایی برای تشکیل مجلس در دست داشتند و با تمسک به سیره نبوی و علوی، به لزوم و ناگزیر بودن آن در حکومت دینی اشاره می کردند.
به عنوان مثال در این رابطه می توان به این قسمت از کتاب تنبه الامه و تنزیه المله اشاره کرد که: «دلالت آیه مبارکه «وشاورهم فی الامر» که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاء امت مکلف فرموده اند، بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است؛ چه بالضروره معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع است و قاطبه مهاجرین  و انصار است. نه اشخاص خاصه و تخصص آن به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد از ر وی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود نه از باب صراحت لفظیه...»
3. لزوم حکومت اسلامی و نظم اجتماعی:
اصل دیگر بر بایستگی مشروطیت، بایستگی حکومت اسلامی و نظم اجتماعی است. از آنجا که وجود نظم اجتماعی از ضروریات زندگی اجتماعی است، علمای اسلام نیز آن را در تحلیل های سیاسی خود مورد توجه قرار داده و بر آن اساس به نظریه پردازی مشغول می شدند. به عنوان مثال نائینی دلیل دسترسی نداشتن به معصوم، مشروطه را تنها حکمت ممکن اسلامی می دانست.
افزون بر بایستگی و ناگزیری اصل حکومت جهت برقراری و پاگرفتن نظم، پیاده  کردن عملی احکام اسلامی نیز در گرو وجود حکومت شایسته و حاکمیت قانون است و از این روی، حکومت از باب مقدمه واجب، برای بیان وظیفه و کارهایی که بر عهده کسان است و روشن کردن حد و مرز شایستگی حاکمان واجب است. از این روی محلاتی تلاش، کوشش و تکاپو را بر پاسداری از اساس مشروطیت سلطنت را برای نگهداری و پاسداری دولت اسلامی و اعتلای لوای اسلام، لازم و سعی در ویران کردن آن را، ویران کردن اساس اسلام می داند.»
4. امر به معروف و نهی از منکر:
امر به معروف و نهی از منکر از دیگر اموری است که باید از آن به عنوان دیگر مبنایی برای انقلاب مشروطه یاد کرد. در تفکر سیاسی شیعه، اصل امر به معروف و نهی از منکر از بنیادهای اساسی و از سببها و انگیزه های قوام دین و حفظ شوکت مسلمانان شمرده شده است و پیاده شدن و به حقیقت پیوستن اسلام، در گرو عمل به آن و ترک آن سبب به حقیقت نپیوستن اسلام است. عالمان دینی، وجود حاکمیت استبدادی و پیاده نشدن اسلام را ناشی از ترک این فریضه مهم می دانستند. «چیزی که مجوز این همه اعمال ناشایست شده بود، همانا عدم تفکر و مرعوبیت بی جا بود که در افراد ملت یافت شد .... یکی از فروع اسلام و ارکان دین ما امر به معروف و نهی از منکر بود و اگر ما آن را ترک نمی کردیم و حافظ آن بودیم، به طور کلی و قطعی می توان گفت که آنچه کردند نمی توانستند کرد و آنچه نکردند بایستی کرده باشند.»
بر این اساس علما اساس قویم مشروطیت را بنای امر به معروف و نهی از منکر و برچیدن دستگاه ستم، گسترش عدل و حفظ دین دانسته و حکم به جهاد با شاه دادند.
5.  اصل جهاد:
از دیگر مولفه های اساسی تفکر سیاسی شیعه، جهاد با ستمگران و رام نشدن در برابر حملات بیگانگان است. از آنجا که علمای شیعه، حاکمیت استعمار را، که در دوره قاجار به اوج خود رسیده بود، در پیوند تنگاتنگ، جدی و مستقیم با حاکمیت استبدادی می دیدند، میدان مبارزه علیه استبداد را به مبارزه ضد استعماری دگر کردند، چرا که غرب زدگی و استعمار را دستاورد شوم و نامبارک استبداد می دانستند. «فقط مسلمانی را از آنها گرفتن و محبت فرنگی مآبی در دل رسوخ دادن و رها کردن، و اگر اندگی ملاحظه کنی، این را از شآمت دوره استبداد است؛ چرا که رشته امور به دست رجال خود خواه استبدادیه بوده که نوع آنها، الا قلیل، به محبت فرنگی و فرنگی مآبی افتخار می کردند و پیوسته در مقام ترویج و نشر آثار و شئونات آنها بودند.»
در برابر این رویکرد، روشنفکران مشروطه خواه بودند که سخت شیفته غرب و حاکمیت قانون ها و آئین های غربی در کشور بودند. تقی زاده می نویسد:
«چنان  که اغلب می دانند، اولین نارنجک تسلیم به تمدن غرب را در چهل سال قبل، من بی پروا انداختم که با مقتضیات و اوضاع آن زمان شاید تند روی شمرده می شد و به جای تعبیر اخذ تمدن غربی، پوست کنده فرنگی مآب شدن مطلق ظاهری و باطنی و جسمانی و روحانی را واجب شمردم.»
 
انقلاب مشروطه به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، از یک سو آغاز حرکت نوین ملت ایران، برای رهایی از استبداد حاکم است و از سوی دیگر از  جمله حرکت های اجتماعی است که نحوه تعامل «دین» و «سیاست» را نشان می دهد.
گرچه تا کنون درباره این پدیده بسیاری «مقاله»، «کتاب» و «پژوهش» به رشته تحریر درآمده و «سخنرانی های علمی» فراوان و «کنفرانس های» متعدد و گوناگونی تشکیل شده است، اما در عین حال، باید ادعا کرد که هنوز زوایای فراوانی از این حرکت اجتماعی، در حاشیه مانده و به خوبی مورد کاوش قرار نگرفته است؛ به همین جهت راه برای انجام پژوهش های جدید در این عرصه مطالعاتی هنوز باز است.
از  جمله مسائلی که می توان به آن پرداخت، نحوه تعامل و ترابطی است که می  توان میان «دین» و «مشروطیت» برقرار کرد؛ بدین معنا که مبانی و خاستگاه نظری مشروطیت را در دین چستجو کرد. از آنجا که علما از حرکت مشروطه یکی از پایه ها و ارکان اساسی در شکل گیری و پیروزی انقلاب مشروطه بودند، جا دارد که به این مسئله پرداخته شود که اساسا علما برای حمایت و پشتیبانی اشان از این حرکت، چه دلائل و استدلال هایی داشتند، به عبارتی دیگر سوال از «مبانی تئوریک دینی انقلاب مشروطه» از جمله سوال هایی است که ذهن هر خواننده ای را به خود مشغول می کند.
1.       پیوند دین و سیاست:
از جمله مبانی نظری مهم انقلاب مشروطه، پیوند دین و سیاست است. علمای مشروطه با مفروض داشتن این امر، خواستار مشروطه ای سازگار با آموزه های اسلامی بودند و اساسا خاستگاه مشروطه را آموزه های دینی  می دانستند. در این رابطه می توان به تعریفی که آخوند خراسانی از مشروطه ارائه دادند اشاره کرد.
ایشان در این باره می نویسند: «مشروطیت هر مملکت، عبارت از مشروط و محدود بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت ... و چون مذهب رسمی ایران، همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثناعشریه، صلوات الله علیهم اجمعین است، پس حقیقتا  مشروطیت و آزادی در ایران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاد از مذهب است....»[1]
ایشان در اندرزنامه ای که به محمدعلی شاه قاجار می نویسد، ذیل بند ششم عنوان می کند که: « کوشش کنید برای بسط عدالت و مساوات واقعی به صورتی که شخص شاه با ضعیف ترین افراد ملت از لحاظ حقوق برابر باشند و احکام شرعی اسلامی بر جمیع افراد بدون استثناء حاکم باشد و هرگاه شخص شاه در این راه ثابت قدم باشد و در راه اجرای این تکلیف بکوشد، مسلما معاندین سرشکسته خواهند شد و اساس عدالت مستحکم خواهد گردید.»[2]
نمونه دیگری از این پیوند را می توان در آراء شیخ محمد اسماعیل محلاتی مشاهده کرد. ایشان سلطنت مشروطه را «منضبط کردن خیالات شاه و حواشی وی بر اساس قانون» تعریف می کنند و معتقدند که در مملکت اسلامی، انضباط کار دولتمردان، برابر قانونها و آئینهای اسلام و احکام قرآن باشد.[3]
رویکرد مخالف این دیدگاه، از سوی روشنفکران مشروطه خواه ارائه می گردید. اینان بر جدایی حوزه دین و حکومت تاکید می کردند و در تعریف مشروطه و بنیادهای آن، بر ناسازگار بودن مشروطه با «سنت» و «ارزش های مذهبی» تاکید داشتند.
فتحعلی آخوندزاده، از رهبران فکری جناح روشنفکری، در ناسازگار دانستن دین با مشروطیت با صراحت اظهار نظر می کردند. وی بهشت و جهنم را لغو و تعزیه را کم خردی عنوان می کرد. دین را در ردیف عقاید باطله که ذلت امت را در پی دارد، یاد می کرد. ایشان برای دین نقشی فراتر از حوزه اخلاق باور نداشت که با جایگزینی فرهنگ جدید غرب، جامعه از آن هم بی نیاز خواهد بود.
وی پیوند دین و سیاست را اینگونه بیان می کردند که «صلاح می دانم که امر مدافعه را در هر صفحه ای از صفحات ایران بالکلیه از دست علمای روحانیه بازگرفته، جمیع  محکمه های امور مدافعه را وابسه به وزارت عدلیه نموده باشید که بعد از این علمای روحانیه، هرگز در امور مرافعه مداخله نکنند. تنها امور دینیه را از قبیل نماز، روزه، وعظ، پیشنمازی و نکاح و طلاق و دفن اموات و امثال ذلک، در دست علمای روحانیه بماند مانند روحانیت دول یوروپا ...»[4]
در مجموع پیوند دین و سیاست اولین مبنای نظری است که علمای مشروطه خواه را برآن داشت تا از این  حرکت عظیم فکری و اجتماعی حمایت و پشتیبانی نمایند.
2.     اصل مشورت:
از دیگر مبانی تئوریک دینی مشروطه، اصل مشورت است. مشورت از جمله اصولی است که از احترام و اهمیت فراوانی در دین اسلام برخوردار است. علمای مشروطه خواه با توجه به آیات کریمۀ «وشاورهم فی الامر»[5] و «امرهم شوری بینهم»[6] اصل و مبنایی برای تشکیل مجلس در دست داشتند و با تمسک به سیره نبوی و علوی، به لزوم و ناگزیر بودن آن در حکومت دینی اشاره می کردند.
به عنوان مثال در این رابطه می توان به این قسمت از کتاب تنبه الامه و تنزیه المله اشاره کرد که: «دلالت آیه مبارکه «وشاورهم فی الامر» که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاء امت مکلف فرموده اند، بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است؛ چه بالضروره معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع است و قاطبه مهاجرین  و انصار است. نه اشخاص خاصه و تخصص آن به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد از ر وی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود نه از باب صراحت لفظیه...»[7]
 
3.     لزوم حکومت اسلامی و نظم اجتماعی:
اصل دیگر بر بایستگی مشروطیت، بایستگی حکومت اسلامی و نظم اجتماعی است. از آنجا که وجود نظم اجتماعی از ضروریات زندگی اجتماعی است، علمای اسلام نیز آن را در تحلیل های سیاسی خود مورد توجه قرار داده و بر آن اساس به نظریه پردازی مشغول می شدند. به عنوان مثال نائینی دلیل دسترسی نداشتن به معصوم، مشروطه را تنها حکمت ممکن اسلامی می دانست.
افزون بر بایستگی و ناگزیری اصل حکومت جهت برقراری و پاگرفتن نظم، پیاده  کردن عملی احکام اسلامی نیز در گرو وجود حکومت شایسته و حاکمیت قانون است و از این روی، حکومت از باب مقدمه واجب، برای بیان وظیفه و کارهایی که بر عهده کسان است و روشن کردن حد و مرز شایستگی حاکمان واجب است. از این روی محلاتی تلاش، کوشش و تکاپو را بر پاسداری از اساس مشروطیت سلطنت را برای نگهداری و پاسداری دولت اسلامی و اعتلای لوای اسلام، لازم و سعی در ویران کردن آن را، ویران کردن اساس اسلام می داند.»[8]
4.     امر به معروف و نهی از منکر:
امر به معروف و نهی از منکر از دیگر اموری است که باید از آن به عنوان دیگر مبنایی برای انقلاب مشروطه یاد کرد. در تفکر سیاسی شیعه، اصل امر به معروف و نهی از منکر از بنیادهای اساسی و از سببها و انگیزه های قوام دین و حفظ شوکت مسلمانان شمرده شده است و پیاده شدن و به حقیقت پیوستن اسلام، در گرو عمل به آن و ترک آن سبب به حقیقت نپیوستن اسلام است. عالمان دینی، وجود حاکمیت استبدادی و پیاده نشدن اسلام را ناشی از ترک این فریضه مهم می دانستند. «چیزی که مجوز این همه اعمال ناشایست شده بود، همانا عدم تفکر و مرعوبیت بی جا بود که در افراد ملت یافت شد .... یکی از فروع اسلام و ارکان دین ما امر به معروف و نهی از منکر بود و اگر ما آن را ترک نمی کردیم و حافظ آن بودیم، به طور کلی و قطعی می توان گفت که آنچه کردند نمی توانستند کرد و آنچه نکردند بایستی کرده باشند.»[9]
بر این اساس علما اساس قویم مشروطیت را بنای امر به معروف و نهی از منکر و برچیدن دستگاه ستم، گسترش عدل و حفظ دین دانسته و حکم به جهاد با شاه دادند.
5.      اصل جهاد:
از دیگر مولفه های اساسی تفکر سیاسی شیعه، جهاد با ستمگران و رام نشدن در برابر حملات بیگانگان است. از آنجا که علمای شیعه، حاکمیت استعمار را، که در دوره قاجار به اوج خود رسیده بود، در پیوند تنگاتنگ، جدی و مستقیم با حاکمیت استبدادی می دیدند، میدان مبارزه علیه استبداد را به مبارزه ضد استعماری دگر کردند، چرا که غرب زدگی و استعمار را دستاورد شوم و نامبارک استبداد می دانستند. «فقط مسلمانی را از آنها گرفتن و محبت فرنگی مآبی در دل رسوخ دادن و رها کردن، و اگر اندگی ملاحظه کنی، این را از شآمت دوره استبداد است؛ چرا که رشته امور به دست رجال خود خواه استبدادیه بوده که نوع آنها، الا قلیل، به محبت فرنگی و فرنگی مآبی افتخار می کردند و پیوسته در مقام ترویج و نشر آثار و شئونات آنها بودند.»[10]
در برابر این رویکرد، روشنفکران مشروطه خواه بودند که سخت شیفته غرب و حاکمیت قانون ها و آئین های غربی در کشور بودند. تقی زاده می نویسد:
«چنان  که اغلب می دانند، اولین نارنجک تسلیم به تمدن غرب را در چهل سال قبل، من بی پروا انداختم که با مقتضیات و اوضاع آن زمان شاید تند روی شمرده می شد و به جای تعبیر اخذ تمدن غربی، پوست کنده فرنگی مآب شدن مطلق ظاهری و باطنی و جسمانی و روحانی را واجب شمردم.»[11]
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . رسائل مشروطیت، به کوشش دکتر غلامحسین زرگری نژاد، انتشارات کویر، 1374، ص 485.
[2] . مجتبی احمدی، مشروطیت در اندیشه های تابناک حوزه نجف، (مجموعه مقالات روحانیت و انقلاب مشروطه)، نشر بوستان کتاب، ص 269.
[3] . رسائل مشروطیت، پیشین،  ص 475.
[4] مقصود فراستخواه، سرآغاز نواندیشی معاصر، شرکت سهامی انتشار، ص 74.
[5] . سوره آل عمران، آیه 159.
[6] . سوره احزاب، آیه 36.
[7] . تنبه الامه و تنزیه المله، صص 53-54
[8] . رسائل مشروطیت، پیشین، ص 476
[9] . موسی نجفی، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت) مرکز نشر دانشگاهی، ص 288
[10] . رسائل مشروطیت، پیشین، ص 515
[11] . همان، ص 162.