مواضع آیةاللّه نائینى در جریان مشروطیت و حوادث پس از آن
زندگانى
محمدحسین نائینى از خاندان معروف روحانى نائین در سال 1273 یا 1277 هجرى قمرى به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالرحیم و پدر بزرگش حاج میرزا محمدسعید یکى پس از دیگرى شیخالاسلام نائین بودند.
محمدحسین پس از گذراندن دوره تحصیلات ابتدایى، در سن 17 سالگى وارد حوزه علمیه اصفهان شد. از مشهورترین استادان وى در فقه و اصول، آیات عظام آقامیرزا محمدحسن نجفى و حاج شیخ محمدباقر اصفهانى والد علّامه بزرگ آقا شیخ محمدتقى اصفهانى نجفى معروف به آقانجفى از روحانیان با نفوذ بود.(1)
نائینى نزد میرزا ابوالمعالى الکلباسى درس اصول فقه و نزد آقایان شیخ جهانگیر قشقایى و شیخ محمدحسن هزار جریبى فلسفه و کلام آموخت. وى همچنین از دروس فلسفه و کلام آیةاللّه آقا نجفى اصفهانى بهره جست. میرزاى نائینى در سال 1303 قمرى براى ادامه تحصیلات رهسپار عراق شد و در درس آقایان آیةاللّه سید اسماعیل صدر و سیدمحمد طباطبایى فشارکى اصفهانى در سامرّا شرکت کرد و آنگاه به درس مرحوم میرزاى شیرازى بزرگ، صاحب فتواى تحریم تنباکو، راه یافت. وى در آنجا تا سطح شاگردان برجسته میرزاى شیرازى ارتقا یافت و در اواخر اقامت خود محرّر وى گردید.(2)
زمانى که میرزاى شیرازى به سال 1312 ق دار فانى را وداع گفت، آیةاللّه نائینى در سال 1314 ق به نجف اشرف و مرحوم آقامیرزا محمدتقى شیرازى و آقا سید اسماعیل صدر عاملى به کربلاى معلى مهاجرت نمودند.
وى در نجفاشرف، طرف مشورت دوست قدیمى خود، مرحوم آیةاللّه آخوند ملا محمدکاظم خراسانى، رییس حوزه علمیه نجف اشرف، که از زمان مرحوم میرزاى شیرازى به تدریس علم فقه و اصول اشتغال و شهرت داشت، قرار گرفت و در همراهى مرحوم آیةالله خراسانى به زعامت نهضت مشروطیت در ایران پرداخت.(3)
به گفته بعضى از معاصرین، مرحوم آیةاللّه نائینى پس از درگذشت آیات عظام، آقا سیدمحمدکاظم یزدى صاحب عروة الوثقى و آخوند خراسانى و نیز آیةاللّه میرزا محمدتقى شیرازى، از مشهورترین مراجع تقلید و مبرّزترین فقهاى زمان خود گردید و به عنوان بزرگترین مجتهد وقت، مقام ریاست عامه را احراز کرد.(4)
مقام علمى
آقا شیخ عبدالحسین حلّى از شاگردان مرحوم آیةاللّه نائینى، درباره موقعیت ممتاز علمى استاد خود مىگوید: فقید سعید در میان علماى نجف اشرف با آگاهىهاى گسترده در دانشهاى ریاضى، حکمت، فلسفه و عرفان به فقه شرع مقدس و اصول فقه احاطه خاصى داشت. وى علم اصول را با دقت و تلاش زیاد، با زدودن نارسایىها استوار گرداند و به تبویب آن پرداخت و احکام مستدل و قواعد متین و کامل از آن استخراج کرد. به طورى که، آگاهان و صاحبنظران این فن، ایشان را مجدّد علم اصول به شمار مىآورند.
وى بر این اساس، در فقه استدلالى به زبان عربى وسیلةالنجاة را نوشت و کتابهاى دیگرى چون مختصر وسیلةالنجاة (عربى)؛ مناسک حج (عربى)؛ رساله علمیه ذخیرة العباد (فارسى)؛ رساله لباس مشکوک؛ قاعده لاضرر و لا ضرار فى الاسلام و بعضى قواعد دیگر و رسالههایى در علم اصول به تحریر در آورد.(5)
شیخ محمد شراره، شاگرد دیگر مرحوم نائینى، علاوه بر تألیفات مزبور فوق رسالههاى دیگرى از استاد خود نام مىبرد که از آن جمله است: رساله در تزاحم و ترتّب؛ رساله در تعبدیّه و توصیّله؛ رساله در شرط متأخر؛ رساله در مباحث الخیارات؛ رساله در معاملات و بیع فضولى و رسالههاى گوناگون دیگر در فقه و اصول که برخى از آنها به چاپ رسیده و برخى دیگر هنوز به چاپ نرسیده است.
وى مىنویسد: اما آنچه از شاگردان ایشان در فقه و اصول و از تقریرات دروس ایشان به رشته تحریر درآمد و منتشر شد از جمله دو موضوع زیر مىباشد: فوائدالاصول در چهار مجلد نوشته آقا شیخ محمدعلى کاظمى (خراسانى)؛ اجود التقریرات نوشته آیةاللّه حاج سید ابوالقاسم خویى.(6)
شاگردان معروف
میرزاى نائینى شاگردان بسیارى تربیت نمود که تعدادى از آنان از مراجع تقلید به شمار مىرفتند. برخى از شاگردان ایشان عبارتند از:
1. آیةاللّه سید ابوالقاسم خویى فرزند سید علىاکبر موسوى خویى؛(7)
2. علامه سید محمدحسین طباطبایى صاحب تفسیر شریف المیزان؛(8)
3. آیةاللّه سید جمالالدین گلپایگانى، فرزند سیدحسین موسوى گلپایگانى؛(9)
4. آیةاللّه سید محمود حسینى شاهرودى؛(10)
5. آیةاللّه سید محمدحجّت کوهکمرى، فرزند سیدعلى حسینى؛(11)
6. آیةاللّه آقا میرزا هاشم آملى؛(12)
7. آیةاللّه سید محسن حکیم صاحب مستمسک عروةالوثقى؛
8. علامه امینى صاحب الغدیر؛
9. مرحوم آیةاللّه سید محمدهادى میلانى؛
10. آیةالله کوهستانى مازندرانى.(13)
فعالیتهاى سیاسى
آیةالله نائینى از آغاز دگرگونىها و روشنگرىهایى که به نهضت مشروطه انجامید، با آیةاللّه میرزاى شیرازى رهبر جنبش و سید جمالالدین اسدآبادى رهبر روشنگران و نواندیشان تاریخ معاصر در ارتباط بود. پیشینه مبارزات و تفکّر ضداستبدادى وى، به دوران مرجعیت میرزاى شیرازى برمىگردد. او از نزدیک با اندیشههاى ضد استبدادى و آزادىخواهى و استقلالطلبى ایشان آشنا بود.
دوستى مرحوم نائینى با سیدجمالالدین اسدآبادى، که از همان دوران تحصیل در اصفهان آغاز شده بود، تا سالهاى آخر عمر سیّد ادامه داشت و موجب آگاهى ژرف وى از مسائل گوناگون دنیاى اسلام گردید.
میان آقاى نائینى و سید جمالالدین، نامههایى رد و بدل شده است.(14) خود میرزا در اینباره مىگوید: «مرحوم سید جمالالدین اسدآبادى آن زمان که من در اصفهان بودم با من رابطه بسیار صمیمى و گرم داشت و با من رفت و آمد مىفرمود، سامرا هم که آمدم، هر یکى دو سال مىآمدند...»(15)
در آن زمان، با اینکه میرزاى نائینى جوان بود، ولى به خاطر هوش سرشار و استعداد فراوان و ژرفنگرى وى در مسائل سیاسى روز و اوضاع حکومت قاجار، مورد توجه میرزاى شیرازى واقع شد و از منزلت ویژهاى برخوردار گردید و به گفته برخى، حتى نامههایى که میرزاى شیرازى به سران حکومتهاى ایران و عثمانى مىنگاشت، به خامه وى بود.(16)
بر این اساس، مرحوم نائینى در عصر مرجعیت میرزاى شیرازى بزرگ و دوران مبارزات سید جمالالدین اسدآبادى، که هنوز در آن زمان سخنى از مشروطیت به میان نبود، با بینش و آگاهى عمیق براى مبارزه با استبداد و فساد دربار و اصلاح ساختار حکومتى قاجار تلاش مىکرد. وى پس از تزلزل بنیانهاى استبداد و پس از قتل ناصرالدین شاه در سال 1313، تا سال 1324، که فرمان مشروطیت به امضاى مظفرالدین شاه رسید، ضمن حضور در جریانات سیاسى خود را براى حمایت بنیادین نهضت مشروطه آماده کرد و پس از سقوط مشروطه و برپایى استبداد صغیر، به نفع نظام سیاسى نوین مشروطه براى انطباق آن با موازین و اصول اسلامى دست به تألیف کتاب پر ارج تنبیه الامه و تنزیه الملّه زد. بر این کتاب ارزشمند، مرحوم آخوند و شیخ عبداللّه مازندرانى و دیگران تقریظ زدند.(17)
انگیزه تدوین کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه
مرحوم سیدمحمود طالقانى درباره اوضاع و شرایط سیاسى اجتماعى ایران در زمان تدوین «تنبیه الامه» مىنویسد: «در آغاز مشروطیت قیام علما و مردم مسلمان، تنها براى تهدید استیلا و استبداد بود. به این جهت، طرف اثبات براى عموم مبهم بود. آن روزى که مردم در زیر پاى شاهزادگان و درباریان در اطراف کشور پایمال بودند و مالک هیچ چیز خود نبودند و عینالدوله شاه ناتوان و بىاراده را آلت دست خودخواهى و هوسبازى خود کرده بود، علماى بزرگ دینى نالههاى مردم را از دور و نزدیک شنیدند و در تهران و تبریز و دیگر جاها یکباره به ناله مردم جواب گفتند.»(18)
به گفته بعضى از نویسندگان، نائینى کتاب مزبور را به سود مشروطیت در دوران کوتاه پادشاهى محمدعلى شاه و در ایام استبداد صغیر، به هنگام به توپ بستن مجلس در سال 1327 نوشت. وى تحت تأثیر اوضاعى قرار گرفت که نیروهاى محمدعلى شاه با حمایت روسها به کشتار و شکنجه مشروطهخواهان مىپرداختند. بنابراین، نظریههاى ضد استبدادى و سایر دیدگاههاى سیاسى وى بایستى با توجه به وضع آن زمان و منطقه جغرافیایى فعالیتهاى مشروطهخواهى ایرانیان مورد پژوهش و بررسى قرار گیرد.(19)
به نظر مىرسد، نظریهپردازىهاى مرحوم نائینى در خصوص انواع استبداد و دفاع وى از یک نظام دموکراتیک به عنوان مهمترین نوع حکومت در عصر غیبت، طبعا بر نظام ولایت فقیه که براساس مبانى خود ایشان نیز از نظامهاى مطلوب و مورد آرزویش بود، تطبیق و مصداق نداشت.
مرحوم نائینى در این کتاب اجمالاً، علل عمده عقبماندگى ایران از کاروان علوم و تمدّن بشرى را ناشى از حکومت استبدادى مىداند و مىگوید: تا زمانى که دولتهاى اسلامى به شیوه استبدادى نبود، یعنى در دوران خلفاى چهارگانه اولیه، اسلام رو به گسترش بود، ولى پس از آنکه دولت استبدادى معاویه روى کار آمد، روند حرکت در تاریخ اسلام به حالت انحطاط درآمد.(20)
مرحوم نائینى کتاب تنبیه الامه را براى تأیید و حمایت از نهضت مشروطیت نوشت. در مقدمه این کتاب در خصوص ضرورت شکلگیرى نهضت مشروطه در ایران در مقایسه با غرب مىنویسد: «و بعد مطلعین بر تواریخ عالم دانستهاند که ملل مسیحى و اروپاییان قبل از جنگ صلیب، چنانچه از تمام شعب حکمت علمیه بىنصیب بودند، همین قسم از علوم تمدنیه و حکمت عملیه و احکام سیاسیه هم یا به واسطه عدم تشریع آنها در شرایع سابقه و یا از روى تحریف کتب سماویه و در درست نبودن آنها بىبهره بودند... اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و سنّت فرامین صادره از حضرت شاه ولایت علیه افضل الصلوة والسلام و غیرها اخذ و در تواریخ سابقه خود منصفانه بدان اعتراف و مقصود عقل و نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد تمام ترقیات فوقالعاده حاصله و کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروى آن اقرار کردند. لکن حسن ممارست و مزادلت وجودت استنباط و استخراج آنان و بالعکس، سیر قهقرایى و گرفتارى اسلامیان به ذلّ رقیّت و اسارت طواغیت امت و معرضین از کتاب و سنّت، مآل امر طرفین را به این نتیجه مشهود و حالت حالیه منتهى ساخت.
حتى مبادى تاریخیّه سابقه هم تدریجا فراموش و تمکین نفوس ابیّه مسلمین را از چنین اسارت و رقیّت وحشیانه از لوازم اسلامیت پنداشتند، و از اینرو، احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیات است منافى، و با ضرورت عقل مستقل مخالف و مسلمانى را اساس خرابىها شمردند.»(21)
آیةاللّه محمدحسین کاشفالغطاء از شاگردان مرحوم میرزاى نائینى، در خاطرات خود پیرامون چگونگى اوضاع سیاسى ایران و تصمیم مرحوم نائینى در تدوین تنبیه الامّه مىنویسد: «پس از ارتحال مرحوم میرزاى شیرازى، حوزه علمیه سامراء از رونق افتاد، طلاب و فضلا متفرق شدند و... [از زمانىکه مرحوم میرزا در نجف اقامت فرمودند]، همه روز با مرحوم اخوى، آقا شیخ احمد، براى درس نزد ایشان حاضر مىشدیم و این برنامه ادامه داشت، تا موضوع انقلاب [مشروطیت] در ایران رخ داد. حوزه علمیه نجف اشرف به دو دسته تقسیم شدند: گروهى از علما و روحانیون تصمیم گرفتند که روحانیت در این سیاست مداخله نکند و تصمیمى نگیرد. چون به نظر اینان نتیجه انقلاب معلوم نبود، آیا به سود اسلام و روحانیت خواهد بود یا به زیان دین، از اینرو، مناسب ندیدند علما و روحانیون در کارى که نتیجهاش روشن نیست، مداخله کنند که در اثر آن ادامه خونریزى و از بین رفتن اموال باشد و در نتیجه، خداى نخواسته دست بیگانگان به ایران باز گردد.
گروه دوم، دخالت روحانیون و حججاسلام و علماى اعلام را ضرورى مىدانستند و شرکت آنان را جهت اصلاح امور و اخذ تصمیم و ایجاد نظم و انتظام در مملکت برابر معیار شرعى، واجب مىشمردند. از اینرو، فرصت را مغتنم شمردند و در این امر دخالت کردند.
اینجانب موافق با گروه نخست بودم و مرحوم میرزاى نائینى از معتقدان به مشى گروه دوم. از اینرو، وى تنبیه الامه و تنزیه الملّه را در سال 1327 ه . ق مرقوم فرمود. انتشار این کتاب، میان روحانیت سروصدایى به راه انداخت و میان من و ایشان [نائینى [در این موضوع اختلافنظر پدید آمد.»(22)
مرحوم نائینى با فکر باز و اندیشه والا مورد توجه رهبر جنبش، آیةاللّه آخوند خراسانى و دو همرزمش آیةاللّه میرزا خلیل تهرانى و شیخ عبداللّه مازندرانى قرار گرفت و در مسائل مهم سیاسى و تنظیم بیانیههاى بیدارگرانه، مورد مشورت آنان واقع مىشد.
مبانى اندیشه سیاسى نائینى در دفاع از مشروطیت
1. ضرورت ولایت فقیهان در عصر غیبت
مرحوم نائینى به عنوان مجتهد معتقد به مبانى اسلامى به خوبى مىدانست، که بر اساس آیات قرآن از جمله «ان الحکم الاّ للّه» (یوسف: 40) و بسیارى از روایات، حکومت و همه امور ولایى از ولایت مطلقه الهیّه منشعب است. تبدیل یک نظام سیاسى به نظام دیگر و حتى مشروعیت تغییر حکومت استبدادى به مشروطه نیاز به تأیید ولایت فقیه برگرفته از ولایة اللّه دارد. از اینرو، به خوبى مىتوان از گفتار مرحوم نائینى در تنبیه الامه و یا سایر نوشتههاى وى ولایت فقیه را در زمان غیبت به دست آورد. به عنوان نمونه، وى به ضرورت اعمال ولایت فقیه در تغییر نظام مستبد به مشروطه اعتراف نموده و مىنویسد: «اگر یکى از مجتهدان جامعالشرایط به والى اذن در حکومت دهد، ظلم به مقام امامت نیز برداشته مىشود و حکومت مشروعیت کامل خود را باز مىیابد.»(23)
مبناى این فتوا، ولایت مجتهد جامع شرایط در دوره غیبت است.
علاوه بر آن، مرحوم نائینى در درس خارج خود پس از نقل دیدگاهها و ادلّه پیرامون ولایت فقیه، سرانجام نتیجه مىگیرد که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولایت فقیه تام بوده و آن گاه به اشکالهاى وارده بر این روایت پاسخ مىدهد.(24)
مرحوم نائینى سرانجام چنین نتیجه مىگیرد: اگر به ولایت عامه فقیه نیز باور نداشته باشیم از باب «حسبه» فقیه باید به امورى که انجام ندادن آنها سبب عسر و حرج و از هم گسیختگى نظام مىگردد، بپردازد.(25) وى اداره امور کشور را از اهم مسائل حسبه مىشمارد.(26)
آیةاللّه خویى شاگرد بلندآوازه میرزاى نائینى نیز بر آن بود که استادش دلالت مقبوله را بر ولایت عامّه فقیه پذیرفته بود.(27)
امام خمینى نیز مىفرماید: «مرحوم نراقى و از متأخرین مرحوم نائینى تمام مناصب و شؤون اعتبارى امام را براى فقیه ثابت مىدانند.»(28)
مرحوم نائینى در درس خود براى اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، دلیلها را فقیهانه بررسى کرده و در پایان با تمسّک به توقیع مبارک «و اما الحوادث الواقعه...» ولایت گسترده فقها را استنباط و بر آن سه شاهد ذکر مىکند:
1. در این توقیع آمده است، مردم در حوادث به فقیه مراجعه کنند، نه در احکام آنها؛
2. بعید است که علت و ضرورت رجوع به فقها را در احکام موضوعات جدید کسى نداند، پس معلوم مىشود که از ولایت عامه فقیه پرسش نموده است.
3. دلیل آورى امام در توقیع شریف مبنى بر اینکه فقها حجت هستند بر شما، با جنبه ولایت و سرپرستى آنان سازگارتر است تا بیانگرى احکام.(29)
مرحوم نائینى در ادامه مىگوید: «وقتى ولایت فقیه با تمام شرایط آن میسور نبود و از سویى، آنان که امر سیاست و حکومت را بر عهده گرفتهاند، ستمپیشه بودند، فقهاى اسلام باید حکومت و دستاندازىهاى زمامداران غاصب را محدود و مشروط سازند و به هر میزان که مىتوانند، از ستم آنان بکاهند.(30)
مرحوم نائینى ولایت فقها را در امور حسبیّه از قطعیات مذهب شمرده و مىگوید: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى (در این زمینه) معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم. حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»(31)
آقاى نائینى مىافزاید، تمام فقها برآنند که ولایت فقها در اوقاف عمومى و یا خصوصى و مانند آن، از امور قطعى و مسلّم فقه شیعه است. چنانچه شخصى از راه ظلم و زور، بر موقوفه و مانند آن مسلّط شود و خلع ید و برداشتن وى از آن ممکن نباشد باید با گماردن گروهى، رفتار و دستاندازىهاى او را محدود سازند، تا از حیف و میل اموال عمومى و موقوفات جلوگیرى شود.(32)
2. مشروعیت حکومت مشروطه، از نظر آیةاللّه نائینى
در نگاه نائینى، نظام مشروطه یک حکومت مقیده مسؤول و شورایى است و در چنین نظامى، استبداد و مالکیت بىحد و مرز راه ندارد، بلکه اساس حکومت بر وظایف و مصالح نوعى پایهریزى شده است و قدرت حاکمه محدود به انجام کارهایى است که به عهده دارد.
حقیقت چنین نظامى عبارت است از ولایت بر اقامه نظم و پاسدارى از کشور، نه مالکیت. در چنین نظامى، همه مردم از جمله حاکم، در امور مالى و سایر امور کشوردارى حقوق مساوى و یا شخصى حاکم در اداره امور شرکت دارند و به اندک دستاندازى، مردم حق بازخواست دارند. به عبارت دیگر، اینگونه حکومت، از مقوله ولایت و امانت است و مانند دیگر اقسام ولایتها و امانتها محدود است به عدم درازدستى و زیادهروى.(33)
حکومت مشروطه از باب ضرورت و به عنوان ثانوى مشروع است؛ زیرا حکومت در مرحله نخست باید شرایط لازم را دارا باشند. اما اینک که استبداد حاکم است و حکومت معصوم و فقیه امکانپذیر نیست، مهار ستم و استبداد به قدر امکان از ضروریات دین اسلام است.(34)
مرحوم نائینى براى توضیح نظریه مزبور، به سه اصل فقهى استناد مىجوید:
اول. نهى از منکر: اگر شخصى کارهاى زشت بسیارى را انجام دهد و ما توان جلوگیرى از همه آنها را نداشته باشیم، واجب است به هر اندازه که مىتوانیم او را از انجام زشتىها باز داریم.
دوم. وظایف فقیهان در اداره کشور: اداره کشور و حفظ نظم کشورهاى اسلامى و نیز جلوگیرى از ستم و استبداد، از همه امور مهمتر است. اگر نیابت عامه فقها را در همه مناصب نپذیریم، امور حسبیه قدر متیقن است. بنابراین، اداره کشور و جلوگیرى از ستم، به گونه قطع، بر عهده فقهاست.
سوم. ضرورت و وجوب محدود کردن ستم در حدّ توان: در باب ولایت بر امور، همانند اوقاف خاصه و عامة، همه فقیهان برآنند که اگر غاصبى موقوفهاى را در دست گرفت و ما توان آن را نداشتیم تا تمام موقوفه را از تصرف عدوانى او خارج سازیم، به اندازه توان باید دایره تصرف او را محدود سازیم.
مرحوم نائینى با این مقدمات، نظام مشروطه و مجلس شوراى ملى را، که به عنوان وسیلهاى براى کوتاهى دست زمامداران ظالم و مستبد است، از باب مقدمه واجب ضرورى دانسته(35) و همانگونه که یاد شد، نقیصه انتصاب ولایت را با تأیید فقیه جامعالشرایط کارساز مىداند.(36)
مرحوم نائینى با توجه به شرایط زمان خود به ممکن نبودن تشکیل حکومت امام معصوم و نمایندگان خاص یا عام آنان اشاره مىکند و مىگوید: هرچند در مرحله نخست امور سیاسى از وظایف حسبیه به شمار مىآید که اولاً و ضرورتا در ولایت فقیهان است، ولى چون طبق اصل دوم متمم قانون اساسى، که حضور و نظارت و تأیید فقها در قانونگذارى الزامى دانسته شد، به خاطر عناوینى از جمله مشروعیت شورایى بودن نظام سیاسى اسلام و مسأله ضرورت امر به معروف و نهى از منکر براى همگان، مردم نیز حق دخالت در امور سیاسى پیدا مىکنند و سرانجام، مرحوم نائینى با توجه به شرایط یاد شده نظام پارلمانى را بهترین وسیله براى محدود ساختن قدرت و اختیارات حکومت مىداند و نتیجه مىگیرد که در ایجاد چنین نظامى، نباید تردید کرد.(37) ایشان بدینوسیله، به پارهاى از اشکالات مخالفان مشروطه پاسخ مىدهد.
مرحوم نائینى براى آنکه نمایندگان، آنگونه که در غرب متداول است، اختیارات خود را مستقل از اختیارات و مالکیت حضرت حق نپندارند براى آنان نیز شرایط ویژهاى را یادآورى مىکند که از آن جمله، ضرورت برخوردارى آنان از غیرت دینى، دلسوزى براى کشور و ملّت، کوشایى در پاسدارى از اسلام و حساسیت در برابر هجوم بیگانگان مىباشد.(38)
از نظر مرحوم نائینى براى تأسیس چنین حکومتى هم باید قانون اساسى تدوین کرد و هم با حضور نمایندگانى عاقل و دانا مجلس شورا تشکیل داد.(39)
3. مشروعیت قانون اساسى از نظر مرحوم نائینى
از جمله اصول مشروطیت قانون اساسى است که در آن حدود اختیارات قدرت حاکمه و حقوق مردم براساس مذهب شیعه مشخص مىشود. براى جلوگیرى از انحراف حاکم و کوتاهىهاى او قانون تصویب مىشود.
مرحوم نائینى قانون اساسى را بسان رسالههاى عملیه مجتهدان مىداند و مىگوید: همانگونه که، مجتهدان در باب عبادات، معاملات و غیر آن، به تدوین رسالههاى عملیه مىپردازند تا مقلدان اعمال شبانهروزى خود را برابر آن انجام دهند، در امور سیاسى و اجتماعى نیز باید قانون مدوّنى به وجود آید تا کارگزاران حکومت براساس آن انجام وظیفه کنند.(40) وى معتقد است که قانون اساسى به هیچ روى نمىتواند با اسلام ناهماهنگ باشد.(41)
مرحوم نائینى یکى از کارهاى مهم نمایندگان مجلس شوراى ملى را قانونگذارى دانسته است(42) و در تعیین قلمرو آن، احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیر منصوصات تقسیم کرده و بر این باور است که چون حکم قسم نخست در شریعت روشن است، نیازى به قانونگذارى نیست و اینگونه احکام در خور نسخ و تغییر نیز نیستند، بلکه تا روز قیامت داراى اعتبار و ارزش خواهند بود. اما غیر منصوصات و آنچه را که حکم آن در شریعت نیامده، حاکم اسلامى باید راه حل و قانون مناسبى در این مورد وضع و پیشنهاد کند. اینگونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آنها در خور دگرگونیند. در زمان حضور امام علیهالسلام خود امام علیهالسلام یا نمایندگانشان این وظیفه را برعهده دارند، اما در دوره غیبت، نایبان عام و یا نمایندگان خاص در این امر دخالت مىکنند و این وظیفه را به انجام مىرسانند.(43)
4. آزادى و مساوات در نظام مشروطه از نظر مرحوم نائینى
مرحوم نائینى در زمینه سازگارى اسلام با آزادى و مساوات در نظام مشروطه مىنویسد: «آزادى از این رقیت خبیثه خسیسه... از مراتب و شؤون توحید و از لوام ایمان به وحدانیت... است. از این جهت، استنقاذ حریّت معضوبه امم و تخلیص رقابشان از این رقیّت منحوسه از اهم مقاصد انبیاء علیهمالسلام است. اما مساوات تمام افراد ملت با شخص والى در جمیع حقوق و احکام و شدت اهتمام حضرت ختمى مرتبت صلىاللهعلیهوآله ، را در استحکام این اساس سعادت امت از سیره مقدسه حضرتش مىتوان فهمید.»(44)
آقاى نائینى براى تأیید نظر خود نمونههایى را از صدر اسلام ذکر مىکند و مىگوید: مسلمانان از خلیفه دوم به خاطر پوشیدن حله یمانى که سهم تک تک مسلمانان از آن حلّه به آن اندازه نبود، اعتراض کردند و خلیفه پاسخ داد که پسرش، عبدالله، سهم خود را به وى بخشیده است. ایشان به سیره عدالتپیشه و آزادى پرور و نیز مساوات امیرالمؤمنین علیهالسلام استناد مىجوید و با نشان دادن گوشههایى از مساوات آن حضرت عالمان و فقیهان را به مطالعه در سیره آن بزرگوار فرا مىخواند.(45)
اسلامستیزى مشروطهگران سکولار و کنارهگیرى مرحوم آیةاللّه نائینى از مشروطیت
درباره چگونگى دلسردى مرحوم نائینى از مشروطیت و سرانجام، کنارهگیرى او از مشروطهخواهى، بعضى از صاحبنظران تاریخ معاصر مىنویسند: دوره سیزده ماهه استبداد صغیر ـ از به توپ بستن مجلس و تا فرار محمدعلى شاه ـ در ماه ژوئیه 1909 / 1337 قمرى، به پایان رسید. مشروطهخواهان با رهبرى دو فئودال، سردار اسعد بختیارى و سپهدار تنکابنى، تهران را اشغال کرده و انقلاب را از جاده منحرف ساختند و تبهکاران ضدمشروطه را به کیفر نرساندند ولى شیخ فضلاللّه نورى را محاکمه و اعدام کردند.(46)
تصویب چنین کیفرى در مورد مجتهد بزرگى همچون شیخ فضلاللّه براى علماى مشروطهگر دور از خطر نبود. [مرحوم آیةاللّه [نورى که به دانش و پرهیزکارى شناخته شده بود از «مشروطه مشروعه» هواخواهى کرده، مشروطه ایران را غیراسلامى یافته بود. زمانى که مرحوم نائینى از دستگیرى شیخ با خبر شد، با نگرانى به آیةاللّه خراسانى گفت: «خبرهاى ناگوارى که درباره [آیةاللّه] نورى مىرسد نشانه آن است که زندگى او در خطر است، اگر مشروطهخواهان او را بکشند آبروى علما خواهد رفت.» [آیةاللّه [خراسانى تلگرافى به تهران فرستاد تا جان [آیةاللّه [نورى را از مرگ برهاند ولى دیگر دیر بود و [آیةاللّه [نورى به دار آویخته شده بود.»(47)
این رویداد ناگهانى و از نظر بسیارى باور نکردنى، موجب بیم فراوانى در میان علما شد و بسیارى از مردم را که احترام ویژهاى نسبت به مقام روحانیت قایل بودند، سخت به مشروطیت و پشتیبانان آن بدبین کرد.
مرحوم آیةاللّه طالقانى که در زمان حکومت پهلوى دوم، دست به مبارزات طاقتفرسایى زده بود، با افزودن مقدمهاى بر کتاب تنبیه الامه آیةاللّه نائینى، آن را به چاپ رساند. وى درباره علت دلسردى مرحوم آیةالله نائینى از ادامه مشروطهخواهى چنین مىنویسد: «فضلایى که در محضر آن مرحوم بودهاند دلسردى ایشان را نقل مىکنند، علت این هم واضح است؛ چون دیدند با آن کوشش نتیجه چگونه گردید: طرفداران استبداد کرسىهاى مجلس را پر کردند و انگشت بیگانگان نمایان شد. کشته شدن مرحوم حاج شیخ فضلاللّه نورى بدون محاکمه و به دست یک نفر ارمنى که لکه ننگى در تاریخ مشروطیت نهاد، عموم علماى طرفدار مشروطیت را متأثر و دلسرد ساخت.»(48)
حائرى مىنویسد: قتل [آیةاللّه [نورى یکى از نتایج مؤثر اختلافهاى جدى داخلى میان گروههاى مشروطهخواه؛ یعنى علما از یکسو، و مخالفان به شیوههاى مذهبى و روحانى از سوى دیگر بود. اختلافهاى این دو گروه، پیش از این در میان مشروطهگران آغاز شده بود و یکى از نمونههاى چشمگیر این اختلافها در مجلس یکم در هنگام بحث پیرامون اصل هشتم متمم قانون اساسى، که همه مردم را برابر مىخواند، خودنمایى کرد.
هنگام کنکاش پیرامون اصل متمم قانون اساسى، نمایندگان تبریز آشکارا بیان داشتند که قانونى را که برپایه شریعت بنیان نهاده شده باشد نمىخواهند. و در همان مجلس... یکى از نمایندگان پیروى از اروپایىها را در این زمینه پیشنهاد کرد. این پیشنهاد مخالفت حاجى سید عبداللّه بهبهانى را برانگیخت و گفت: قرآن براى آنان کافى است. «برخى از نمایندگان گفتند که آنان اکنون درگیر بحثهاى مذهبى نیستند، بلکه به امور سیاسى رسیدگى مىکنند و اگر در واقع امر قرآن بسنده بود، چرا بایستى که مسلمانان این همه از اروپا واپس مانده باشند.»(49)
رویداد ناگوار دیگرى که ستیزهگرى این دو گروه را با یکدیگر نشان مىداد، کشته شدن [آیةاللّه[ سید عبداللّه بهبهانى در سال 1910 /1328 بود. این مرد، یکى از رهبران فعال روحانى بود که همکارى او با [آیةاللّه] سیدمحمد طباطبایى عامل مهمى در پیشرفت انقلاب مشروطیت به شمار مىآمد. سید حسن تقىزاده، که از نمایندگان مجلس بود، متهم به شرکت در توطئه کشتن بهبهانى شد و به... و سبب آنکه تقىزاده رفتار ضدروحانى داشت، او ناچار شد بنا به سفارش [آیةاللّه [خراسانى و مازندرانى کشور را ترک کند.(50)
مرحوم نائینى در ابتداى مشروطیت به اصل دوم متمم قانون اساسى و اصل نظارت فقها که با زحمات طاقتفرساى مرحوم آیةاللّه نورى به تصویب رسیده بود، بسیار امیدوار و دلگرم بود و آن را ضامن سلامت روند مشروطیت مىدانست، ولى به خطرهایى که شیخ شهید بدان توجه داشت، چندان اهمیت نمىداد.
این اصل، گرچه به وسیله قوانین بعدى از خاصیت افتاد، اما بسیار کارساز بوده و جلوى تبهکارىهاى مغرضان و ملحدان را مىگرفت و از همین جهت بود که غربىها در برابر این اصل دست به تبلیغات منفى زده، آن را براى منافع خود خطرناک خواندند.
اصل دوم] متمم] قانون اساسى ایران در نظر امریکاییان، که مجبور بودند از آزادىهاى خود با عنایت خاصى مراقبت کنند، بسیار زشت جلوه مىنمود بر علیه نظارت فقیهان گفتند: هیچ چیز خطرناکتر از برقرارى یک هیأت پنج نفرى [از علما [نیست، که به جاى نمایندگى از سوى مردم و دیوان عالى کشور، از سوى سلسله مراتب روحانیت نماینده بوده، درباره قانونى بودن مطالب [و مصوبات مجلس [تصمیم بگیرند. حتى اگر این پنج نفر [مجتهد [خوب و توانا هم باشند، باز هم فشارهایى که از سوى سلسله مراتب [روحانیت [به ایشان، که خود بدان سلسله وابستهاند، وارد مىشود آن چنان [زیاد [است که آنان واقعا باید خیلى نیرومند باشند تا بتوانند در برابر اوامر و خواستههاى جامعه روحانیت مقاومت کنند.(51)
به نظر مىرسد، مرحوم نائینى متوجه شد که به رغم این همه اختیارات مشروع براى علما، همان مجلس اول اصولى در متمم قانون اساسى گنجانید که موضع علما را سخت تضعیف نمود و حتى حقوق قانونى آنان را پایمال کرد. بهترین نمونه آن، اصلى از متمم قانون اساسى است که همه شهروندان ایرانى را در برابر قانون برابر مىخواند!
به تدریج و عملاً اصل دوم متمم قانون اساسى هم به دست فراموشى سپرده شد. تنها در دورههاى اولیه مجلس نام برخى از نمایندگان مجلس، که از آنان به عنوان نمایندگان علما یادشده، به چشم مىخورد.(52)
منصب قضاوتى که با اتفاق علما در عصر غیبت به عهده نوّاب و جانشینان امام معصوم است، مجلسیان کجاندیش و سکولار چنان برنامهریزى کردند که به تقلید از غرب در دست افراد بسا غیر مجتهد و فاسق و سکولار قرار مىگرفت که تنها تحصیلات علوم ـ به اصطلاح ـ جدیده، داشتند. این جریانات پشت پرده و سرّى براى فقیه تیزنگرى چون مرحوم آیةاللّه نورى آشکار بود و هیچگاه از تصویب صورى اصل دوم متمم قانون اساسى که نمود و تأثیر خارجى نداشت راضى نبود.
آقاى حائرى مىپرسد که آیا [مرحوم] نائینى از معنى و هدف واقعى اصول متمم قانون اساسى، که به شیوهاى حیلهگرانه و بسیار مبهم تنظیم یافته بود، آگاهى داشت؟ آیا جنبههاى ضد اختیارات علماى روحانى را در قانون دید؟ آیا وى مىدانست که بنا به گزارش مأمور انگلیس، «... با گذراندن متمم قانون اساسى و بحث پیرامون مسأله بستنشینى به مجتهدان فهماندند که رژیم نو [مشروطه [به معنى آزاد شدن امور سیاسى از نفوذ جامعه روحانیت است؟»(53)
حائرى خود پاسخ مىدهد: به دید ما پاسخ این پرسشها همه منفى است. نائینى به عنوان یک مجتهد شیعه، تنها تا این حد واقع بین و واقعگرا بود که سرنگونى استبداد را امرى اجتنابناپذیر مىدید و برقرارى یک حکومت متکى به قانون و دادگسترى را در دوران غیبت امام زمان بهترین راه رستگارى جامعه ایران مىدانست و به همین دلیل بود که تن به یک شیوه حکومتى مشروطه داد و کوشش کرد تا آنجا که ممکن بود جنبه اسلامى بدان بدهد. ولى از سوى دیگر، چون وى یک اندیشمند سکولار نبود و در مراحل گوناگون کشوردارى همواره برترى مذهب را خواستار بود، بنابراین، نه تنها معنى واقعى و هدف بنیادى مشروطهگرى را از دیده دور داشت، بلکه به علت ناآشنایى با حیلهورزىهاى برخى از مشروطه خواهان، تدبیرهایى را که در مبهم تنظیم کردن اصول متمم قانون به کار بردند تا در ظاهر پشتیبان علما و روحانیت جلوه کرده و در باطن بر ضد آنان و در طریق سکولاریسم سیر کند، نیز نادیده گرفت.
یک ابراز نظر خوشبینانه هم این خواهد بود که: شاید نائینى فکر مىکرد تا مادامى که بررسى لوایح مجلس و دادن نظر نهایى نسبت بدانها از حقوق قانونى علما است، هیچگاه قواعد و دستورهاى اسلامى پایمال نخواهد شد.(54)
مرحوم آیةاللّه نائینى پس از آگاهى از اهداف پلید نواندیشان سکولار به ظاهر مشروطهخواه و سرزنش مشروعهخواهان، آنچنان از مشروطهخواهى دست کشید که گاهى در این راه یک لیره قرض کرده و آن را صرف جمعآورى کتاب تنبیه الامه مىنمود که مورد سوء استفاده بدخواهان قرار گرفته بود.(55) از سوى دیگر، گفته مىشود آیةاللّه نائینى پس از آنکه فهمید مشروطهخواهان اهداف دیگرى را دنبال مىکنند از حمایتهاى خود به مشروطهگران دست برداشت، به گونهاى که در این اواخر چنان از مشروطه برگشته بود که اگر مىفهمید طلبهاى افکار مشروطهخواهى دارد به او شهریه نمىداد.(56)
از مرحوم آیةاللّه نجفى مرعشى نقل شده است که استادش مرحوم آیةاللّه نائینى پس از رویدادهاى مأیوسکننده در ایران درباره حمایت خود از مشروطه و نتیجه آن فرمود: «انگورى که انتظار و امید سرکه شدن آن بود، به یکباره شراب گردید.»(57)
کسروى نیز در بعضى از نوشتههاى خود به تلاش نائینى در جمعآورى کتاب تنبیه الامه اشاره مىکند و مىگوید: «شنیدنى است که میرزا حسین نائینى از شاگردان آخوند خراسانى بود و در زمان زندگى او کتابچهاى درباره مشروطه و سودمندى آن نوشته و چاپ کرده بود، سپس پشیمان گردید و نسخههاى آن را یکایک جسته و از دستها باز گرفت.(58) همه اینها نشان مىدهد که مرحوم نائینى دستکم براى جلوگیرى از سوء استفاده تبهکارانِ به ظاهر مشروطهخواه، دست از حمایت خود نسبت به مشروطه برداشت و کتاب ارزشمند خود را نیز مقدارى جمعآورى کرد.
آیةاللّه نائینى و مقابله با اشغالگران
در سال 1911 /1329 و در زمان مجلس دوم، دولت ایران به بهانه خدمت مورگان شوستر رایزن مالى امریکا در ایران، با اولتیماتوم دولت روس مواجه شد و قسمتهاى شمالى و جنوبى ایران به اشغال روس و انگلیس درآمد.
این رویداد دردناک به علماى ایران، مقیم عراق، بار دیگر فرصت داد که فریاد خود را بر ضد تجاوز انگلیس و روس بلند کنند. با آنکه، علما از انقلاب مشروطه ناامید و سرخورده بودند، اما در خلال این رویدادها باز احساس مسؤولیت کرده، به عنوان اینکه سرزمین اسلامى ایران وسیله نیروى کفّار تصرف گردیده به پا خاستند. علماى عراق پس از دریافت یک تلگراف درباره رویدادهاى ناگوار ایران و اخبار مربوط به بازگشت شاه سابق، محمدعلى میرزا، از روسیه به استرآباد (گرگان)، تصمیم گرفتند با پیروان خود به کاظمین و از آنجا به سوى ایران حرکت کنند تا یک مبارزه سراسرى را بر ضد بیگانگان، به ویژه روسهاى تزارى که یکسره به آدمکشى سرگرم بودند، رهبرى کنند. مرحوم آیةاللّه خراسانى یک نامه بلند بالایى به رهبران مذهبى تبریز نوشت و دستور داد که با به پا خاستن بر ضد کفار، با تحریم اجناس روسى و با آموزش فنون جنگى وظیفه مذهبى خویش را انجام دهند.(59)
علماى بزرگ نجف و کربلا همراه با دیگر روحانیان مشروطهخواه مانند آیةاللّه نائینى آهنگ کاظمین کردند، ولى شب پیش از حرکت آنان، آیةاللّه خراسانى ناگهان در خانهاش درگذشت و شایع گردید که نامبرده به وسیله عوامل بیگانه مسموم گشته است. مرگ مرحوم خراسانى البته جریان حرکت علما را به سوى ایران دچار توقّف ساخت. ولى هرگز آن را تعطیل نکرد. حدود سه هفته پس از مرگ وى، علما به سوى کاظمین حرکت کردند. در آنجا ایشان، سیزده نفر را از میان خود برگزیدند و هیأتى تشکیل دادند که کارهاى لازم را انجام دهد. یکى از اعضاى این هیأت مرحوم نائینى بود.(60) این هیأت تلگرافهاى بسیارى به دولت ایران فرستاد تا از روسها بخواهد که هرچه زودتر ایران را ترک گویند و تهدید کرد که در غیر این صورت، علما به سوى ایران حرکت خواهند کرد. چون دولت ایران از نتایج حرکت علماى ایران مىهراسید، بیش از یک بار از علما خواهش کرد که عراق را ترک نگویند و قول داد که مشکل مربوط به نیروى نظامى روسیه در ایران را حل کند.
... در تهران به اصرار مقامهاى انگلیسى و به رغم مبارزههاى خستگىناپذیر مردانى مانند شیخ محمد خیابانى، اولتیماتوم روسها پذیرفته شد، بدین ترتیب، که به خدمت مورگان شوستر (Morgan shuster)، رایزن مالى امریکایى در ایران، پایان داده شد و از سوى دولت ایران تعهد داده شد که بدون تصویب دولتهاى انگلیس و روس، رایزنى بیگانه در ایران به کار گمارده نشود و هزینه لشکرکشى روسها به ایران از سوى دولت ایران پرداخت گردد.(61)
به نظر مىرسد، این مبارزات علما [از جمله آیةاللّه نائینى] بود که نقش مؤثرى در جلوگیرى از بازگشت محمدعلى شاه ایفا کرد. کوشش محمدعلى البته بیهوده افتاد وگرنه نقشه خود را، بنا به گزارش ایوانف (Ivanof)، کنسول روس در استراباد، بدین ترتیب اجرا مىکرد:
... او مدتها بود که بدین نتیجه رسیده بود که ایران را تحتالحمایه روسیه قرار دهد و در نتیجه آماده بود که به روسها تعهد کتبى در مورد تحتالحمایگى ایران بدهد.(62)
طبق نقل مورخان، مشروطهخواهانى چون آیةاللّه نائینى و مازندرانى این بار بدون توجه به مسأله اشتراط یا استبداد وارد مبارزه با اشغالگران متجاوز شدند و به خاطر دورى جستن از مسأله تفرقهانگیز مشروطیت توانستند گروه گستردهترى از رهبران مذهبى مانند میرزا محمدتقى شیرازى، سید اسماعیل صدر و شریعت اصفهانى و حتى آیةالله سید محمدکاظم یزدى را به همراه خود وارد این مبارزه نمایند و آنان نیز در اعلامیهها و فتاواى خود اشغال کشورهاى اسلامى ایران، عراق، لیبى و... را توسط بیگانگان محکوم نمودند.
مبارزات میرزاى نائینى بر علیه اشغالگران انگلیسى در عراق
آیةاللّه نائینى، که در نهضت مشروطه نقش فعالى داشت، پس از جریان شهادت شیخ فضلالله و برملاشدن اهداف ضد اسلامى برخى از مشروطهگران غربزده، صف خود را از آنان جدا نمود و به درس و بحث پرداخت. وى به دلیل توانمندىهاى علمى در زمینه فقه و اصول، طلاب زیادى را به محفل درس خود جذب نمود.
در این ایام، هنوز حادثه مشروطیت فراموش نشده بود که در سال 1914 جنگ جهانى اول آغاز شد و قلمرو دولت عثمانى ـ که در مقابل متفقین با آلمان متحد شده بود ـ از جمله عراق مورد تهاجم سهمگین متفقین واقع شد و انگلیسىها وارد خاک عراق گردید و آنجا را اشغال کردند.
از اینرو، در عراق نهضتى مردمى به رهبرى مراجع شیعه علیه قواى اشغالگر انگلیس آغاز شد؛ و مراجع تقلید شیعه در مقابله با انگلیسىها حکم جهاد صادر نموده و خود نیز در جبهه جنگ حضور یافتند.
آیةالله نائینى که از نهضت مشروطه خاطرات تلخى داشت، براساس یک رسالت دینى از مبارزه علیه اشغالگران و رسیدگى به امور مردم مسلمان غافل نگردید و مانند سایر علما در سنگر مبارزه حاضر گردید.
در آن زمان هرچند میرزاى نائینى در مقایسه با مراجع وقت همچون آیةاللّه شیرازى، شیخ الشریعه اصفهانى، آیةالله سید محمدکاظم طباطبایى یزدى موقعیت و نفوذ چندانى نداشت، ولى به گفته شاگرد برجسته ایشان حضرت آیةاللّه سید شهابالدین نجفى مرعشى، او نیز از شرکتکنندگان در جبههها بود.
آیةالله نجفى در نامه خود به دکتر حائرى در اینباره مىنویسد: «من در آن هنگام جوانى بودم که مسؤولیت سقّایى را در اطراف چادرهاى جهادکنندگان به عهده داشتم، بیشتر مجتهدان شیعه در جبهههاى گوناگون جنگ حاضر بودند و مرحوم نائینى نیز در میان علما قرار داشت. اگرچه نائینى در ردیف مراجع بزرگ تقلید مانند میرزا محمدتقى شیرازى مرکز توجه عام نبود، ولى او و چند تن دیگر از علما مانند سید ابوالقاسم کاشانى و میرزا رضا ایروانى در این جهاد بسیار فعال و درگیر بودند و حتى اقدامات و فعالیتهاى مراجع بزرگ تقلید در آن جهاد بر اثر تشویق نائینى و دوستان همفکر او انجام مىگرفت.»(63)
پس از درگذشت آیةاللّه سید محمدکاظم یزدى در سال 1919 /1338 و درگذشت میرزا محمدتقى شیرازى و شریعت اصفهانى در 1920 /1339، آیةالله میرزاى نائینى در سمت مرجعیت از موقعیت ویژهاى برخوردار شد و مردم نواحى مختلف از دور و نزدیک با میرزاى نائینى تماس گرفته درخواست فتوا مىنمودند.(64)
آیةاللّه نائینى و سایر علماى عراق طبق گزارش رسمى مأموران انگلیسى، دست به مبارزه زدند:
مدتى پیش ارتباطهایى میان علما، به ویژه شیخ مهدى خالصى در کاظمین با [سید[ ابوالحسن اصفهانى و میرزا حسین نائینى در نجف پیرامون لزوم دادن فتوایى بر ضد شرکت در انتخابات برقرار گردید. شیخ مهدى خالصى همواره از صدور چنین فتوایى طرفدارى کرده است ولى آن دو مجتهد دیگر که نامشان در بالا آمد مخالف صدور فتوا بودند. ولى این مخالفت آنان دیرى نپایید و روز 8 نوامبر 1922 حاکم شهر کربلا در ضمن تلگرافى آگاهى داد که [حاج سید] ابوالحسن اصفهانى فتواى تحریم شرکت در انتخابات را امضا و میرزاى نائینى نیز از او پیروى کرده است و... فتواى یادشده نزد شیخ مهدى خالصى فرستاد شد. او و سپس بقیه علماى کاظمین، از جمله سیدحسن صدر، زیر آن فتوا را مهر کردند.(65)
در همین زمینه، از علما استفتا شد که آیا آنان به راستى شرکت در انتخابات را تحریم کردهاند یا نه؟ علما و مجتهدان، که در مقام رهبرى بودند مانند نائینى، اصفهانى و خالصى، فتواى خود را در پاسخ آن استفتا بیرون دادند. مرحوم نائینى نوشت: «آرى ما انتخابات و شرکت مردم عراق در آن را تحریم کردهایم و کسى که در انتخابات شرکت جوید و یا کمترین کمکى بدان کند دستور خدا و پیامبر و اولیا را زیرپا گذاشته است.»(66)
طبق همین گزارش، تبلیغات بر ضد انتخابات چنان مؤثر واقع شده بود که به نظر مىرسید، حتى شیعیان بصره، که چندان علاقهمند به فتواهاى علما نبودند، از شرکت در انتخابات سرباز زدند.(67)
اصرار رهبران مذهبى بر خواستههاى خود، مقامهاى انگلیسى و کارگردانان داخلى آنان مانند ملک فیصل را وادار به مقابله نمود. آنان در نخستین اقدامات خود دو تن از روحانیان مبارز، شیخ محمد خالصى (خالصىزاده) پسر شیخ محمدمهدى خالصى و سید محمد صدر را از عراق به ایران تبعید کردند.
در ماه ژوئن 1923 / ذیقعده 1341 شیخ مهدى خالصى نیز به حجاز تبعید گردید. در این هنگام آیةاللّه نائینى اصفهانى و چند تن دیگر از رهبران مذهبى کربلا و نجف به عنوان اعتراض نسبت به تبعید خالصى آهنگ ایران کردند.(68) آنها پس از ورود به ایران مورد استقبال دولت ایران قرار گرفتند و در 4 محرم سال 1342 ق وارد قم شده و آیةالله شیخ عبدالکریم حائرى یزدى مؤسس حوزه علمیه از آنان استقبال به عمل آورد.
آقاى شراره از شاگردان آیةاللّه نائینى درباره اخراج آیةالله نائینى و همراهان وى از عراق و جریان استقبال ایرانیان چنین مىگوید:
«دولت عراق دخالت میرزاى نائینى و سید ابوالحسن اصفهانى و دیگر روحانیان ایرانى را در این امر، مداخله صریح در امور داخلى عراق دانست، از اینرو، مرحوم میرزا و جمعى از علماى وابسته به ایشان مانند: آقا سیدجمال الدین گلپایگانى، آقا سیدحسن بحرالعلوم رشتى، آقا سیدحسن بیرجندى تهامى، آقا میرزا اسدالله زنجانى و جمعى از بستگان ایشان را شبانه تبعید کردند و نیز آقا سید ابوالحسن اصفهانى از نجف و آقایان سید حسن حجت و سید عبدالحسین حجت را از کربلا. و آقایان در قصر شیرین مورد استقبال ایرانیان و علماى ایران قرار گرفتند و همچنین در کرمانشاه از جانب همه طبقات اعیان و اشراف و تجار و علما استقبال شایسته به عمل آمد.(69)
نیرنگهاى رضاخان در بهرهگیرى از موقعیت آیةاللّه نائینى
نام میرزاى نائینى به عنوان قهرمان مبارزه با استبداد و وابستگى در تاریخ معاصر و مشروطیت مىدرخشد، ولى مواضع وى در برابر استبداد و دیکتاتورى رضاخان سؤال برانگیز است، خردهگیرىهایى هم که به مرحوم نائینى مىشود بیشتر به این دوره برمىگردد.
براى پاسخ به این سؤال، باید اوضاع و شرایط سیاسى عصر مرحوم نائینى را در ایران و عراق ملاحظه نمود، و آنگاه درباره این مناسبات به قضاوت نشست.
پیش از آنکه رضاخان به طور رسمى تاج شاهى بر سر بگذارد ـ یعنى از سال 1299 تا چهارم اردیبهشت 1305 ـ به اشاره انگلیس، رنگ عوض کرد و خود را فردى دیندار، عاشق اهلبیت، اهل عزادارى براى اهل بیت و داراى عرق ملى و میهنى جلوه داد. رضاخان در این برهه کوششهاى فراوانى کرد تا خود را به روحانیت و علماى اسلام نزدیک کند و به مردم بنمایاند که پیرو علما و علاقهمند به دین است.
امام خمینى قدسسره در اینباره مىگوید: [رضاخان] ابتدا شروع کرد به ریاکارى و مجالس روضه مىگرفت، خودشان روضه به پا مىکردند و از قرارى که مىگفتند، در همه تکیههاى تهران هم پا برهنه مىرود، همه جا مىرفت و با مردم، خوش و بش مىکرد و این کارها را مىکرد، تا آن وقتى که قدرت در دستش آمد.(70)
در همین زمان، مشروب فروشىها و قمارخانهها و فاحشه خانهها را بست و چند نفر از فاحشههاى مشهور را دستگیر کرد و شلاق زد. شمارى، از یهودیان را، که گفته مىشد با مسلمانان به نزاع برخاستهاند، تنبیه کرد، در سربازخانه نماز جماعت به راه انداخت و قزاقها را واداشت تا در نماز جماعت شرکت جویند، در شبهاى قدر احیا مىگرفت و در مردم فریبى، تا آنجا پیش رفت که در روزهاى عزادارى، عکس حضرت على و حضرت عباس را به گردن مىآویخت و با سر و روى گلآلود، پیشاپیش دستههاى عزادار حرکت مىکرد.(71)
رضاخان در بیانیهها و تلگرافهایى که به نجف و قم مخابره مىکرد پیروى از علما را از سیاست اصولى خویش برشمرده و بر آن تأکید مىورزید و در برابر نصیحت و برخورد عالمان، چنین وانمود مىکرد که به سخنان و پندهاى آنان گوش مىدهد.(72)
از پارهاى شواهد تاریخى استفاده مىشود که رضاخان در این طرح و نیرنگ خود موفق گردید و در این مرحله، شمارى از عالمان نجف تحت تأثیر ریاکارىهاى رضاخان، از رسیدن وى به قدرت ابراز خشنودى مىکردند.
این مرحله از زندگى رضاخان، پر حادثهترین و حساسترین بخش از زندگى اوست و کسانى که از ارتباط نائینى با رضاخان سخن گفتهاند، این دوره را در نظر داشتهاند. با توجه به شرایط سیاسى عراق و حیلهکارىهاى رضاخان، نمىتوان علماى خوشبین را به خاطر نداشتن علم غیب از درک عمق جریانات سیاسى و سرانجام جریانات، چندان ملامت نمود.
رضاخان وقتى که در به دستگیرى زمام سلطنت به مقاصد خود نایل گشت، باطن پلید خود را در مبارزه با دیانت آشکار کرد و به دستور ارباب، دشمنى با علماى دین را شروع کرد، جلسههاى وعظ و خطابه را ممنوع ساخت، از برگزارى عزادارى و روضهخوانى جلوگیرى نمود و در جریان کشف حجاب، بىپروا و آشکارا زن و دختران خود را بدون حجاب به نشستهاى همگانى و کوچه و بازار فرستاد و با فشار و سرنیزه چادر و روسرى را از سر زنان عفیف برداشت و روحانیان را نیز در طرح همسان سازى خلع لباس کرد. وى با سرکوب کردن حرکتهاى اسلامى و مردمى از هیچ جنایتى علیه دین و علما و حوزههاى علمیه فروگذار نکرد. و در راستاى همین سیاست دینستیزانه، صدها تن از عالمان و روحانیان را به زندان افکند و یا به مناطق دور دست تبعید نمود و سرانجام، افرادى چون آیةالله سیدحسین مدرس را به شهادت رساند. قیام علماى تبریز، مشهد و اصفهان را سرکوب کرد و علما و مردم و طلاب را، که در اعتراض به کشف حجاب در مسجد گوهرشاد گرد آمده بودند، به خاک و خون کشید و جوّى آکنده از رعب و وحشت و اختناق به وجود آورد.(73)
رضاخان در ایام حضور مرحوم آیةاللّه نائینى و اصفهانى در ایران، با اشاره انگلیس و تحت تأثیر تحولات سیاسى ترکیه، مسأله برقرارى رژیم جمهورى به جاى نظام سلطنتى را مطرح ساخت و براى رسیدن به این هدف مجلس را تحت فشار قرار داد تا این طرح را تصویب نماید. او و همه همدستانش دست به تبلیغات گستردهاى در جراید زدند و درباره امتیازهاى جمهورى داد سخن سر دادند، ولى مجلس با هوشیارى و هدایت شهید آیةالله سیدحسن مدرس در برابر وى ایستادگى کرد و به این طرح رأى نداد.
رضاخان در برابر رأى مجلس و مخالفتهاى مرحوم آیةاللّه مدرس نتوانست بایستند و در پى راهى مىگشت که از این گرفتارى به در آید. در این هنگام، با تحولاتى که در عراق پیش آمده بود، آقاى نائینى و سید ابوالحسن اصفهانى که به ایران تبعید شده بودند و در قم اقامت داشتند، چون زمینه بازگشت آنان فراهم شد، آهنگ برگشت به عراق نمودند.
رضاخان فرصت را غنیمت شمرد و به بهانه بدرقه آقایان به قم رفت و بىدرنگ به دیدار آقایان نائینى، اصفهانى و حائرى شتافت تا از آنان براى هدفهاى خویش تأیید بگیرد و یا چنین وانمود کند که اگر از جمهورى دست برمىدارد، به خاطر پیروى از علماى بزرگ است. او مىخواست در این هنگام که در نزد مردم و مجلسیان به زانو درآمده بود، دگر بار کمر راست کند و برنامههاى خود را پى بگیرد. این ترفند را مىشود از تلگرافهایى که وى پس از برگشت از قم به این سوى و آن سوى مخابره کرد دریافت. او سرانجام، با یک ظاهرنمایى در اطلاعیهاى چنین یاد کرد: «نظر به اینکه امر جمهورى، تاکنون خاتمه نیافته و افکار را متشتت نموده و از طرف دیگر، علما و حججاسلام، راضى بدین امر نبوده و مرا امر کردهاند که غائله جمهورى را از میان برداشته، امنیت برقرار کنم، چون خود را مطیع اوامر مىدانم شما را از تکرار لفظ جمهورى، کاملاً نهى مىکنم.»(74)
در پى این اطلاعیه و پس از چند روز، تلگرافى از سوى علماى تبعیدى، آیات عظام نائینى و اصفهانى، و نیز رئیس حوزه علمیه قم، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائرى، خطاب به علماى تهران و مردم بدین شرح مخابره شد:
«بسم الله الرحمن الرحیم. جنابان مستطابان حجج اسلام و طبقات اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ایران، دامت تأییداتهم. چون در تشکیل جمهوریت، بعضى اظهاراتى شده بود که مرضى عموم نبود و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت، لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقاى رئیس الوزراء دامت شوکته براى موادعه به دارالایمان قم، نقض این عنوان والقاء اظهارات مذکوره و اعلان آن را به تمام بلاد خواستاریم و اجابت فرمودند. انشاء الله تعالى عموما قدر این نعمت را بدانند و از این عنایت کاملاً تشکر نمایند.
الاحقر ابوالحسن اصفهانى الاحقر محمدحسن غروى نائینى الاحقر عبدالکریم حائرى(75)
یکى از نویسندگان در این باره مىنویسد: رضاخان در برابر جناح روحانیون مخالف در ایران در رأس آنها مدرس، در چنین فرصتى با علماى عراقِ وارد ایران ملاطفت نمود و توانست با استفاده از نفوذ علماى مهاجر طوفانى که در جریان جمهورىخواهى به وجود آورد مهار کند.
وى در ادامه مىنویسد: معروف است مرحوم آیةاللّه نائینى در بازگشت به عراق در نامهاى به رضاخان از وى تشکر کرد و طبق نقلى تمثال حضرت على علیهالسلام را براى وى فرستاد.(76)
این مناسبات فیمابین آیةاللّه نائینى و رضاخان که از یک سو، به شرایط خاص سیاسى حاکم بر عراق و چشم داشت علما از حمایت دولت شیعى ایران از آنان و از سوى دیگر، به مقاصد مکتوم رضاخان در دستیابى به مقام سلطنت مربوط مىشد، در هموارسازى موقعیت رضاخان در تلاش براى سرنگونى رژیم قاجار و به دستگیرى سلطنت فرصت مناسبى بود و مىتوانست او را از نظر بسیارى از روحانیان داخل ایران موجّه نماید.
البته، در این میان ریاکارى رضاخان در گرایش به دیانت و پاىبندى به شؤونات دینى مسلما در دیدگاه علما و آیةالله نائینى تأثیر داشت. گفته مىشود رضاخان پس از خاموش نمودن غایله شیخ خزعل، توانست خود را به عنوان یک چهره ضد انگلیسى مطرح سازد و به دیدن آیةاللّه نائینى و چند تن دیگر از علماى نجف برود.
در معارف الرجال از قول یک شاهد عینى در اینباره چنین آمده است: «موضوع گفتوگوى سردار سپه و علما آن بود که رضاخان به زودى پادشاه ایران خواهد شد. در این دیدارها رضاخان به علما قول داد که اصل دوم متمم قانون اساسى مبنى بر نظارت پنج تن از علماى طراز اول بر مصوبات مجلس را اجرا کند.»(77)
از سوى دیگر، دیدگاه علماى شیعه در عراق، نسبت به رضاخان مىتوانست ناشى از مسائل خاص منطقهاى و شرایط آنان در یک کشور سنّى باشد، به ویژه آنکه در این ایام با رشد نهضت وهابىها در حجاز و حمله آنان به جنوب عراق، بیم و نگرانى فراوانى بر مردم عراق، به خصوص شیعیان، مستولى شده بود.
مردم و علماى ساکن در ایران هم نمىتوانستند سرانجام سلطنت رضاخان و اقدامات ضددینى بعدى او را پیشبینى کنند. طرفدارى برخى از علما از سلطنت رضاخان به این دلیل بود که آنها سلطنت فرد مقتدرى چون رضاشاه را ضامن استقلال ایران و جلوگیرى از تجزیهطلبى کشور توسط امثال شیخ خزعل مىپنداشتند.
از آنچه گذشت به دست مىآید مجموعه شرایط سیاسى اجتماعى در ایران و عراق موجب گشت تا رضاخان براى رسیدن به آرزوى دیرین خود و دسترسى به سلطنت، با کارگردانى انگلیسىها، در ابتدا خود را چهرهاى کاملاً وطندوست و اسلامخواه نشان داده و در مبارزه با اشرار و تأمین امنیت و حفظ یکپارچگى مملکت ایران از خود شخصیت افسانهاى بسازد. از اینرو، در نزد عالمانى همچون مرحوم نائینى که از مشروطهگرى ناکام مانده بودند، این شخص نوظهور امیدوار کننده جلوه کرد و او را از هر جهت، نسبت به رژیم قاجار ترجیح دادند.
ولى دیرى نپایید که علما متوجه شدند رضاخان نیز خود دست نشانده استعمار است که پس از دسترسى به سلطنت در یک مأموریت از پیش طراحى شده با تمام نیرو در حذف اسلام و سرکوبى علما، این متولیان شریعت، برآمده است و راه را براى امیال اربابان هموار مىسازد.
مخالفتهاى آیةاللّه نائینى با سیاستهاى ضددینى رضاخان
آیةاللّه نائینى خوشبینانه ابتدا پیشنهاد سیاست مدارا با رضاخان را در جلسه با آیات اصفهانى و بروجردى در نجف داد و گفت ما باید از رضاخان استمالت کرده و با نرمش رفتار کنیم تا از تندى و صولتش کاسته شود؛ زیرا غیر از این راهى نیست.(78) ولى در آینده این روش را ناکارآمد خواند و سعى نمود وظیفه خود را در اصل نهى از منکر عملى ساخته و پیام معترضانه خود را به سلطان جائر برساند و روابط خود را با رضاخان تیره سازد.
از جمله مخالفتهاى مرحوم نائینى با برنامههاى ضدمردمى رضاخان مربوط به ماجراى قانون نظام اجبارى وى بود که مردم ایران از آن نگران و ناراضى بودند. مراجع نجف از جمله آیةالله نائینى به نفع مردم ایران درصدد اقدام برآمدند، از اینرو، سرکنسول ایران در بغداد مأموریت داشت تا از علما دلجویى کرده و جلوى فتواى آنان را بگیرد. وى در این رابطه در تاریخ 3 اسفند 1305 به ملاقات علماى عتبات از جمله آیةالله نائینى رفت و چنین وانمود کرد که دولت ایران هر اقدامى که انجام مىدهد با تصویب مجلس و در جهت خیر و صلاح مملکت و ترقى و تعالى اسلام است. این مقام ایرانى در گزارش خود تصریح مىکند که:
«آقاى نائینى بیش از همه با نظام اجبارى مخالفت کرده و اظهار فرمودند که این مسأله موجب تنفر عامه و منتهى به تحصن مردم در سفارتخانهها و دخالت اجانب خواهد شد.»(79)
از جمله شواهدى که حاکى از تیرگى روابط میان آیةاللّه نائینى و رضاخان است، حمایت مرحوم نائینى از انجمنهاى تبلیغى حجةالاسلام سید ابوالحسن طالقانى والد محترم آیةاللّه سید محمود طالقانى براى مقابله با جریانها و سیاستهاى فرهنگى حاکم در زمان رضاشاه بود(80) که از این بابت مرحوم طالقانى مشکلات و سختىهایى را متحمل گردید. سرانجام، مهمترین گواه بر ناخشنودى رضاخان و بغض و کینه وى نسبت به آیةالله نائینى بر جریان درگذشت مرحوم نائینى مربوط مىشود که رژیم رضاخان جز در محدوده زمانى اندکى، اجازه مجلس ختم براى این مرجع عالىقدر را نداد.
پس از درگذشت آیةاللّه نائینى تنها یک خبر در روزنامه اطلاعات (26 مرداد 1315) و ایران (27 مرداد 1315) به مناسبت برگزارى مجلس ختم از سوى دولت چاپ شد.(81) و حتى از مخابره تلگرافهاى علماى نجف و کربلا جلوگیرى به عمل آمد و انعقاد مجالس ترحیم وى در اصفهان و نظنز ممنوع اعلام گردید.