امتياز واگذاري كشتيراني كارون به انگلستان و زمينه‌هاي آن
مقدمه
از قرن نوزدهم به بعد اروپاييان به تجارت در خليج فارس توجه نشان دادند و كارون، تنها رودخانه قابل كشتيراني ايران و خليج فارس به دليل موقعيت خاص ژئوپولتيكي و تجاري‌اش از نيمه اول قرن نوزدهم توجه سياحان و نمايندگان سياسي انگليس را به خود جلب كرد. دولت انگليس نيز براي محافظت از منافع خود در هندوستان و رقابت با روسيه و انتقال كالا به نواحي مركزي ايران درصدد كسب مجوز كشتيراني بر روي كارون برآمد و سرانجام اگرچه ناصرالدين شاه فرمان آزادي كشتيراني كارون را به سال 1306ق/1888م صادر كرد و اين رودخانه به روي تمام كشتيهاي تجاري خارجي گشوده شد؛ اما دولت انگلستان به دليل برخورداري از ابزارهاي قدرتمند سياسي، اقتصادي لازم توانست تجارت بر روي كارون را در انحصار خود بگيرد. از جمله مزيتهاي سياسي، اقتصادي رودخانه كارون در آن دوره براي دولت انگلستان عبارت بود از:
ـ مسير تجارتي كارون نسبت به راههاي خشكي مانند مسير بوشهر ـ شيراز ـ اصفهان كوتاه‌تر و امن‌تر و هزينه حمل و نقل رودخانه‌اي از مسير خشكي به مراتب پايين‌تر بود. از اين رو انگلستان به راحتي كالاهاي خود را تا شوشتر حمل و از طريق جاده لينچ به شهرهاي اصفهان و تهران ارسال مي‌كرد.
ـ به دليل پراكندگي قدرت سياسي و عدم نفوذ و حضور حكومت مركزي در ايالت خوزستان، انگليس به راحتي توانست در اين منطقه، نفوذ سياسي، اقتصادي خود را گسترش دهد و از توان عشاير و قبايل براي مقابله با حكومت مركزي و ساير رقباي خارجي بهره ببرد.
دامنه تجارت در كارون وسيع و شامل سه حوزه عمده منطقه‌اي و محلي، ملي و بين‌المللي بود. در حوزه منطقه‌اي با كانونهاي اساسي اقتصادي خوزستان مانند محمره، ناصري، شوشتر و دزفول ارتباط داشت. در حوزه ملي با ايلات بختياري و لر و شهرهاي داخلي ايران نظير اصفهان و تهران رابطه تجاري داشت و حوزه مهم و پرحجم بين‌المللي شامل بنادر حوزه خليج فارس (بصره، كويت) و كشورهاي اروپايي (بخصوص انگلستان و در مرحله بعدي روسيه و آلمان و شرق دور مانند هنگ‌كنگ و سرزمين هند) بود. در اين حوزه، بيشترين مبادلات تجاري ميان بنادر كارون با هند و انگلستان انجام مي‌شد. و شركتهاي مختلف داخلي و خارجي به خصوص ناصري، لينچ، هاتس و پسران و ونك‌هاوس، كار حمل و نقل مالالتجاره را در كارون برعهده داشتند.
با ورود نفت به عرصه اقتصادي و تجاري ايران، كم كم از اهميت تجاري كارون كاسته شد و از آغاز جنگ جهاني و تحولات پس از آن در جهان بويژه در انگلستان و ايران، نفت براي انگلستان به مراتب از سود بيشتري برخوردار بود و جاي‌گزين تجارت در كارون شد و پس از آن با گسترش خطوط راه‌آهن، كارون اهميت تجاري خود را از دست داد و بيشترين حمل و نقل كالا و مسافر از طريق راه‌آهن انجام مي‌شد.
مسئله اين مقاله به بررسي چگونگي واگذاري امتياز كشتيراني بر كارون در نيمه دوم قرن سيزدهم هجري (1920ـ1870م) مي‌پردازد و بر آن است تا آثار واگذاري امتياز كشتيراني بر كارون را در تحولات سياسي، اقتصادي ايران بررسي كند و به دلايل كاهش اهميت تجارت در كارون پس از كشف نفت بپردازد. بنابراين مهم‌ترين پرسش اين است كه موقعيت جغرافيايي، تجاري و ويژگيهاي ژئوپولتيك كارون چه نقشي در افزايش نفوذ سياسي، اقتصادي انگلستان در ايران داشته است؟ براي پاسخ به اين پرسش، به مزيتهاي تجارت در كارون پرداخته‌ايم. تجارتي كه دولت انگلستان در به انحصار درآوردن كشتيراني و تجارت در آن اصرار داشت.
فرضيه تحقيق حاضر عبارت است از اينكه موقعيت، ويژگيها و امتيازات تجاري و ژئوپولتيك كارون و ضعف ساختار سياسي، اقتصادي ايران در اين دوره باعث اعمال نفوذ انگلستان در جهت‌گيريهاي سياسي، اقتصادي ايران شد و با آغاز جنگ جهاني اول استراتژي انگلستان از تجارت در كارون متوجه پديده نفت شد.
امتياز كشتيراني در كارون و زمينه‌هاي آن
كشتيراني در كارون از نظر سياسي، اقتصادي براي انگلستان اهميت زيادي داشت زيرا با استفاده از اين مسير، هم مي‌توانست نفوذ سياسي خود را در نواحي جنوب غربي و مركزي ايران گسترش دهد و به مواجهه با روسيه بپردازد و هم كالاهاي خود را سريع‌تر، ارزان‌تر و با امنيت بيشتري به نواحي داخلي و مركزي ايران انتقال دهد. از اين رو، انگليسيها از اواسط قرن نوزدهم كوشش زيادي براي آزادي كشتيراني بر كارون به خرج دادند. نخستين سياحان انگليسي كه پي به اهميت اين مسير تجارتي بردند، سرهنري لايارد و ستوان سلبي بودند. لايارد با ارتباط خوبي كه با محمدتقي‌خان بختياري و نيز تجار شوشتر پيدا كرده بود، اين مسير را براي دستيابي به شهرها و مراكز بزرگ غله‌خيز غربي ايران بويژه راه تجارت هند و انگلستان حائز اهميت دانست. وي ضمن ارسال گزارشي جامع به دولت انگلستان و نامه‌اي به اتاق تجارت بمبئي، هر دو طرف را براي گسترش كشتيراني در رود كارون ترغيب نمود. مرگ محمدتقي‌خان، كه تمايل زيادي به گسترش تجارت از طريق كارون داشت و پريشاني امور داخلي ايران در آن زمان، مانع از انجام چنين نيتي شد.
اقدام بعدي را در اين زمينه مكنزي، نماينده كمپاني گري وپل در 1295ق/1878م صورت داد كه در بوشهر اقامت داشت. دولت انگليس از طريق اين شركت درصدد به دست آوردن امتياز كشتيراني در كارون برآمد. شركت گري و پل از «لوئيس پلي» نماينده سياسي انگلستان مقيم خليج فارس خواست تا «چالرز اليسون»، وزيرمختار انگليس در تهران با دولت ايران براي گرفتن امتياز كشتيراني بر كارون مذاكره نمايد. لوئيس پلي درخواست كمپاني مزبور را به همراه نامه‌اي به اليسون فرستاد. پلي كه خود در جريان حمله انگليس به خرمشهر در 1273ق/1857م، از كارون ديدن كرده بود انتقال كالا از اين مسير به مناطق داخلي ايران را باصرفه‌تر و امن‌تر از راههاي خشكي چون راه بوشهر ـ اصفهان مي‌‌دانست زيرا طول اين راه تا اصفهان ده روز كمتر از جاده بوشهر ـ اصفهان بود.
اين تلاش انگليس با وجود ارتباط خوب مكنزي با حسن‌قلي‌خان بختياري كه از وي قول مساعد همكاري گرفته بود، باز به نتيجه نرسيد. زيرا ناصرالدين‌شاه در آن زمان در پي تقويت نيروي درياي ايران از طريق خريد كشتي جنگي بود و نمي‌خواست تنها رود قابل كشتيراني در قلمرو شاهنشاهي خود را به انگليسيها واگذار كند، يا دست كم تا حد امكان در برابر اين اقدام پايداري مي‌كرد. مسئله كشتيراني كارون بار ديگر توسط شركت گري و پل به همراهي گري و داس در حالي مطرح شد كه نفوذ روسيه در ايران بيشتر شده و توانسته بود خطوط كشتيراني بين مصب ولگا و بنادر ايران احداث كند و كالاهاي خود را به اصفهان و حتي مناطق جنوبي‌‌تر برساند. در اين مرحله انگليسيها فعاليت بيشتري براي دريافت امتياز كشتيراني در كارون نمودند و حكومت هندوستان هم آمادگي خود را براي كمك مالي اعلام كرد. در همين زمان كه انگليسيها سخت در تلاش بودند ناگهان فرانسويها وارد صحنه شدند و دكتر تولوزان حق انحصاري كشتيراني در كارون و بهره‌برداري از اراضي مجاور اين رود را به دست آورد. طبق ماده 8 قرارداد مزبور، حق ساخت و اداره ترامواها، راه‌آهن و راههاي در امتداد كارون به تولوزان واگذار شد و طبق ماده 10، به وي اجازه داده بودند كه تمام زمينهاي كشاورزي را از اهواز تا خليج فارس زير كشت ببرد. اين قرارداد با مخالفت انگليسيها روبه‌رو شد و به نتيجه نرسيد. در اين شرايط كه انگليسيها شاهد نفوذ رقباي خود در خليج فارس بودند دوباره براي دريافت امتياز كشتيراني بر كارون شروع به فعاليت كردند. اين بار رانلد تامسون وزيرمختار و ايلچي مخصوص پادشاه انگلستان مأمور اين كار شد. وي با ارسال يادداشتهايي به ميرزاحسين‌خان مشيرالدوله در سال 1288ق/21سپتامبر 1871 خواستار اعطاي اين امتياز به انگليس شد. همچنين در 22 رمضان 1290/1873م ضمن ارسال نامه‌اي محرمانه به وزير امور خارجه ايران و بيان مزيتهاي تجاري كارون نسبت به دجله، خواستار تسريع در واگذاري امتياز كشتيراني در كارون شد. بعد از آن نيز تامسون نامه‌هاي متعددي به وزير امور خارجه ايران فرستاد ولي دولت ايران با ارسال جوابيه‌اي مخالفت خود را با اجراي كشتيراني در كارون اعلام نمود. دولت ايران چون نمي‌خواست در كوتاه‌مدت اقدام به واگذاري امتياز كشتيراني در كارون نمايد به وقت‌گذراني روي آورد و جواب نامه‌هاي بعدي وزيرمختار انگليس را نداد. به همين دليل تامسون در 22 ذي‌قعده 1298/16 اوت 1881 ضمن ارسال نامه‌اي به ميرزاسعيدخان، وزير امور خارجه ايران، خواستار جوابيه دولت ايران شد. تامسون چون از طرف دولت ايران واكنشي نديد شروع به شكوه و تهديد كرد. گستاخي تامسون خشم ناصرالدين شاه را برانگيخت و با واگذاري امتياز مزبور مخالفت كرد و از ميرزاملكم‌خان، سفير ايران در لندن خواستار تحقيق بيشتري در اين زمينه شد. ملكم‌خان كه حافظ منافع انگليس بود در 22 ذي‌قعده 1301/13 سپتامبر 1884 با ارسال تلگراف رمزي از لندن به وزارت امور خارجه، ضمن يادآوري علاقه دولت انگلستان به رشد تجارت در جنوب ايران، آزادي كشتيراني در كارون را موجب آبادي، رفاه و سعادت ملت ايران دانست. دولت انگليس نيز در 1304ق/1886م با ارسال نامه‌اي به وزارت امور خارجه ايران، به تلاش خود در اخذ امتياز كشتيراني بر كارون ادامه داد. در 1305ق/1887م سرهنري دروموندولف را با مأموريت فوق‌العاده به وزيرمختاري در تهران منصوب كرد. ولف ضمن مذاكره با امين‌السلطان كه رابطه‌اي دوستانه با انگليس داشت و ارسال نامه‌اي به قوام‌الدوله، وزير امور خارجه در 11 محرم 1306/18 سپتامبر 1888م، بر آزادي كشتيراني در كارون اصرار ورزيد و هدف دولت انگلستان را از اين اقدام، كمك به گسترش تجارت تمام كشورها با ايران دانست و تأكيد كرد كه چون پادشاه انگلستان دوست متحد دولت ايران است حق دارد نصايح خود را در مورد آزادي كشتيراني در كارون كه براي ايران هزينه‌اي نيز دربرندارد، اعلام كند. در پايان هم مجدداً محبت پادشاه انگليس نسبت به دولت ايران را ذكر كرد.
اكنون دولت ايران در شرايط نامناسبي قرار داشت. از يك سو روسها مناطق شمال شرقي كشور را تهديد كرده بودند و از سوي ديگر شاه از عواقب آزادي كشتيراني در كارون بيمناك بود ولي به دليل فشار و تهديدات وزيرمختار انگليس و نظر موافق امين‌السلطان، مخالفت دوباره با انگليس پس از لغو امتيازنامه رويتر را به صلاح نديد و از اين رو ناصرالدين شاه با تشكيل شورايي 21 نفره از وزيران، شاهزادگان و مقامات عالي‌رتبه و پس از يك ماه بحث و گفت‌وگو، سرانجام در فرماني كشتيراني در رود كارون را از مصب تا اهواز براي كشتيهاي بازرگاني تمام ملل آزاد اعلام كرد. اين فرمان در 24 صفر 1306/30 اكتبر 1888 به تمام نمايندگان سياسي مقيم تهران به شرح زير ابلاغ شد.
به سفراي دول متحابه
دولت عليه ايران نظر به وسعت تجارت و آبادي مملكت خود و ترقي فلاحت خوزستان و اهواز قرار داده است كه كشتيهاي بخاري تجارتي عموم دول بدون استثناء علاوه بر كشتيهاي بادباني كه سابقاً در رود كارون عبور و مرور مي‌كردند در رود كارون از محمره الي سد اهواز به حمل و نقل مالالتجاره مشغول باشند ولي مشروط است بر اينكه از سد اهواز به بالا تجاوز نكنند زيرا كه از سد به بالا مخصوص كشتيهاي بادباني و تجارتي خود دولت ايران و تبعه دولت ايران است و حق‌العبوري هم كه دولت ايران قرار داده است در محمره ادا كنند و حامل اشيائي كه قدغن دولت ايران است نباشند و بيشتر از اندازه كه براي گرفتن و گذاشتن بارهاي تجارتي لازم است توقف نكنند. به جهت استحضار خاطر آنجناب زحمت داد. مورخه 24 شهر صفر 1306.
ولف كه با تلاش فراوان توانسته بود امتياز مهمي براي دولت خود به دست آورد در 25 صفر 1306/31 اكتبر 1888، با ارسال نامه‌اي به وزارت امور خارجه ايران، پيام تشكر پادشاه و وزير امور خارجه انگليس را به پادشاه ايران ابلاغ نمود. دولت ايران پس از مدت كوتاهي، شرايط و مقررات كشتيراني در كارون را تهيه كرد و تحت عنوان «اعلان دولتي» بدين شرح منتشر ساخت:
اعلان دولتي
دولت عليه ايران براي تسهيل تجارت و مزيد ثروت و انتفاع ملكيه رود كارون را در تحت شروط مشروحه ذيل مفتوح و آمد و شد كشتيهاي تجارتي عموم ملل را از محمره الي اهواز مجاز و مأذون داشته است كشتيها در رود مزبور سير و مرور كرده مقررات دولت را لازم‌الاجرا خواهند شمرد و اين قرارداد در ظرف ده سال بلاتخلف مجرا و پس از اين مدت به اقتضاي وقت تغييرات خواهد يافت.
1. كشتيهاي تجارتي دولت متحابه زياده بر ضرورت بارگيري و باراندازي و حمل آذوقه مسافرت در اسكله و رودخانه توقف ننمايند.
2. در كشتيها اشخاصي كه وجود آنها مضر نظم و باعث گفت‌وگو و زحمت شود نبايد باشند هر كس مي‌آيد بايد تذكره از دولت متبوعه خود داشته باشد زيرا كه اگر تذكره نداشته باشد فهميده نمي‌شود كه كارش چه چيز است.
3. هيچ كشتي حق هيچ‌گونه حمايت به هيچ اسم و رسم از رعاياي دولت ايران نخواهد داشت.
4. حمل اسلحه مطلقاً قدغن است و اگر به خلاف قدغن دولت در كشتيها اسلحه حمل شده باشد ضبط خواهد شد.
5. اشياء محترقه و تركنده به هيچ‌وجه در كشتيها حمل نخواهد شد.
6. صاحبان كشتي وجهاً من‌الوجوه ايجاد هيچ‌گونه ابنيه از قبيل انبار زغال و مالالتجاره و دكان و كاروانسرا و كارخانه و غيره‌ها در اطراف رود كارون نخواهند كرد.
7. از براي وضع مالالتجاره و زغال كشتيها از طرف دولت يا تجار ايران انبار و مكان اسكله به قدر كفايت ساخته خواهد شد.
8. از براي انبارهاي مالالتجاره و زغال يك مبلغ معتدل معمولي اجاره معين خواهد شد كه صاحبان كشتي ادا خواهند نمود.
9. تحويلدار انبار زغال رعاياي ايران خواهند بود.
10. كشتيها از بند اهواز تجاوز به بالا نخواهند نمود.
11. از براي انبار مالالتجاره يك اميني از ايران منتخب خواهد شد و يك نفر هم از جانب كل صاحب كشتيها وكالتاً مشخص خواهد شد كه متفقاً مراقب باشند.
12. مستحفظين انبارها از قبيل قراول‌ها و غيره كلاً از جانب ايران خواهند بود.
13. اهل هيچ يك از كشتيها حق ندارند وجهاً من‌الوجوه از احدي از رعاياي ايران هيچ‌گونه ملك بيع و شراء و رهن و غيره نمايند.
14. از كشتيها كه در رود كارون الي نقطه اهواز عبور و مرور مي‌كنند ذهاباً و اياباً اگر كشتي بخار است به هر تن يك قران و اگر بادباني باشد ده شاهي باج و حق‌العبور گرفته مي‌شود اگر بي‌بار باشند نصف باج از آنها گرفته خواهد شد و كشتيهاي بادباني رعاياي داخله ايران كه از سي تن كمتر باشد از رسوم مزبور معاف خواهند بود.
15. حمالها براي حمل مالالتجاره از اسكله به كشتي و از كشتي به اسكله با علامت و ثبت مخصوص از جانب دولت ايران معين خواهد شد.
16. در صورتي كه در كشتيها به اجازه دولت ايران عملجات ايراني مستخدم شوند در زماني كه تحت محاكمات بيايند يا متهم شوند محاكمه و مجازات آنها مستقيماً بدون مداخله احدي با مأمورين ايران خواهد بود.
17. در باب بيرق كشتيها تحت قانون كليه بحريه خواهند بود.
18. اهل كشتيها به عموم رعاياي ايران به استثناي عمل داد و ستد تجارت زياده از دو تومان قرض نخواهند داد والا حق مطالبه نخواهند داشت.
19. هيچ‌يك از دول متحابه حق ندارند مداخله در عمق طرح و مجراي رودخانه وجهاً من‌الوجوه نمايند.
20. عدد و اسم و رسم اشخاصي كه به اذن و اجازه دولت داخل خدمت كشتيهاي دول متحابه مي‌شوند بايد در دفتر حكومت مقيد باشد و تذكره از ايران داشته باشند والا نمي‌توانند مستخدم شوند.
21. چون اين اجازه عبور و مرور كشتيهاي تجارتي دول متحابه در رود كارون منحصراً و مخصوصاً محض ترويج و تسهيل تجارت است ولاغير به استناد اين عمل به هيچ‌وجه من‌الوجوه مذاكره پلتيكي و غيره قبول نخواهد شد.
22. در وقتي كه يك كشتي غرق بشود همان معامله كه در عموم سواحل درياها معمول است حق خلاصي مال و نفوس را به اهل ساحل رودخانه ادا خواهند نمود.
23. اهالي كشتيها اشياء مضره از قبيل اسلحه و غيره به هيچ‌يك از رعاياي ايران و ايلات و عشاير نخواهند فروخت والا اسلحه ضبط و قيمت مسترد خواهد شد.
24. هرگاه هر يك از كشتيهاي يكي از دول متحابه برخلاف اين شروط و قرارداد رفتار نمايد اگر كشتي بخار است ششصد تومان و اگر بادي است سيصد تومان جريمه گرفته خواهد شد و آن كشتي تا دو سال ممنوع از آمد و شد خواهد بود.
با صدور فرمان آزادي كشتيراني در كارون، بيش از همه دولت انگليس خوشحال و خرسند بود. زيرا موفق شده بود با دستيابي راحت‌تر به مناطق مركزي ايران به رقابت بيشتر سياسي، اقتصادي با روسيه بپردازد. اما دولت روسيه كه همواره خواستار گسترش تجارت در خليج فارس بود از اين اقدام بسيار ناراحت و نگران شد و بلافاصله اعتراض خود را به دولت ايران ابلاغ كرد. ناصرالدين شاه نيز در پاسخ به تشريح علل صدور اين فرمان و اوضاع داخلي ايران و رقابت دولتهاي روس و انگليس پرداخت.
روزنامه‌هاي روسي نيز دست به حملات شديدي عليه دولت ايران زدند و امتياز كشتيراني در كارون را صرفاً امتيازي براي دولت انگليس قلمداد كردند. دالگوركي وزيرمختار روسيه نيز در ملاقات با امين‌السلطان و قوام‌الدوله مخالفت دولت خود را مجدداً اعلام كرد و خواستار امتيازاتي مشابه براي دولت روسيه شد. پس از مذاكراتي، سرانجام دولت ايران به ناچار خواسته‌هاي دولت روسيه را پذيرفت و در رجب 1306/1888م ناصرالدين شاه، تعهدات دولت ايران را در قبال روسيه تأييد كرد. به موجب مفاد اين عهدنامه كشتيراني تجاري در مرداب انزلي و رودخانه‌هايي كه مصب آنها خزر بود براي دولت روسيه و اتباع اين كشور آزاد اعلام شد. همچنين دولت ايران متعهد شد كه براي تسهيل در امر تجارت، انبارهايي را به كمك رعاياي ايران بسازد و به كارگزاران روسيه اجاره دهد. علاوه بر آن ساختن و تعمير راه شوسه از مبارك‌آباد تا تهران، راه عراده از تبريز به جلفا و از تبريز به اواجق و راه آستارا تا اردبيل به دولت روسيه واگذار گرديد و در نهايت دولت ايران به كمپاني روس به مدت پنجاه سال مهلت داد تا راه‌آهن را در تمام نقاط ايران كه متناسب با منافع دولت روسيه باشد، بسازد.
اگرچه رودخانه كارون به روي كشتيهاي تجارتي تمام كشورها گشوده شد، ولي در عمل به طور انحصاري در خدمت اهداف سياسي، اقتصادي انگليس قرار گرفت. اين دولت به خصوص پس از تمديد امتياز كارون در 1316ق/1898م، همواره مي‌كوشيد تا از طرق مختلف مجوز ورود كشتيهاي تجاري خود را به قسمت بالاي كارون يعني از اهواز تا شوشتر بگيرد. اگرچه به طور رسمي موفق به اين كار نشد ولي به صورت غيرقانوني و توسط كمپاني لينچ، بارها اقدام به رفت و آمد در قسمت بالاي كارون نمود چنان كه در آستانه جنگ جهاني اول، چند كشتي تجاري انگليسي در بالاي كارون مشغول فعاليت بودند.
دولت انگلستان براي پيشبرد اهداف سياسي، اقتصادي خود حتي از كشتيهاي جنگي همچون «لارنس» و «اسفنكس» نيز به كرّات استفاده كرد و به تذكرات وزارت امور خارجه و كارگزاري دولت ايران در خرمشهر بي‌توجه بود. همچنين در سال 1320ق/1902م، برخلاف متن امتياز كارون، جهاز دولتي مخصوص سواري كنسول انگليس در بغداد موسوم به «كاميت» نيز وارد خرمشهر شد و از طريق كارون به اهواز رفت و كارگزاري دولت ايران نتوانست آن را متوقف سازد.
در سال 1320ق/1902م دولت انگلستان تلاش خود را براي استفاده انحصاري از كارون آشكارتر ساخت و كارگزاري محمره ضمن ارسال نامه‌اي به وزارت امور خارجه، به تشريح اقدامات و اهداف انحصارگرايانه دولت انگليس پرداخت.
دولت انگليس بر اساس سياست انحصارگرايانه‌اش در كارون، با حضور و فعاليت تمام شركتهاي غيرانگليسي مخالف بود و نيز از واگذاري هرگونه امتيازي در كارون به افراد خارجي غيرانگليسي جلوگيري مي‌كرد. از جمله پس از واگذاري امتياز سد اهواز به مسيو استورلر هلندي كه مدتي وزيرمختار هلند در تهران بود، مانع از انجام اين امتياز شد. و بدين ترتيب دولت انگلستان مزد تلاشهاي چندين ساله خود را گرفت و توانست از كشتيراني در كارون، در جهت اهداف سياسي، اقتصادي خود استفاده نمايد.