اوضاع اقتصادي ايران در آستانه جنگ جهاني اول

دوره مورد گفت وگو، عصر تغييرات مستمر به سوي پيشرفت و رهايي از چنگال بحرانهاي پيچيده و شوم اقتصادي نبود. بلکه دوران چالشهاي نامنظم و گاه خصمانه ناشي از تنشهاي داخلي و مداخلات خارجي به شمار مي‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمينه اصلاحات شوستر و اولتيماتوم 1290خ/ 1911م. روسيه به ايران بود. در نتيجه ايران نه فقر فراگيرش نسبت به گذشته کاهش يافت و نه کارگزاراني کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌اي براي اصلاح ساختار بغرنج اجتماعي و اقتصادي کشور تنظيم کنند. به علاوه اينک بيش از هر زمان ديگر جايگاهش در روابط بين‌المللي متزلزل شده بود.

جمعيت کشور که به دليل شيوع بيماريهاي همه‌گير، سوء تغذيه، فقدان امکانات بهداشتي و... به کندي افزايش مي‌يافت، در اين سالها به 11 ميليون نفر رسيده بود، 2  بي آنکه توزيع آن بر مبناي 25% در شهرها، و 25% عشايري و 50% روستايي تغيير کند. 3

در سراسر اين دوره پرداختها دچار کسري مزمن بود و پيوسته بر ميزان بدهيهاي خارجي افزوده مي‌شد. در ساختار اقتصادي يا فني ـ صنعتي کشور تحول بارزي رخ نداده بود. نزديک به 90% نيروي کار در کشاورزي و صنايع دستي روستايي اشتغال داشتند و 10% باقيمانده به تجارت، خدمات دولتي و صنايع شهري مشغول بودند. توسعه شبکه راهها، وسايل ارتباطي، بهداشت، آموزش و ساير تسهيلات زيربنايي ناچيز مي‌نمود، اگرچه افزايش سرمايه‌گذاري در آموزش در مقايسه با ساير بخشهاي زيربنايي سريعتر بود. 4 بودجه ــ هر چند که در آن روزگار چيزي به معناي مصطلح اين واژه وجود نداشت ــ عبارت بود از برآوردهايي از درآمدها و هزينه‌ها که در هيچ سالي درست درنمي‌آمد و همواره کسري داشت. بودجه‌هاي تخصيص يافته معمولاً کمتر از برآوردهاي مربوط به آنها بود. ميزان واقعي هزينه‌ها همواره بر ميزان واقعي درآمدها فزوني داشت. در نتيجه دولت معمولاً از تأمين تعهدات مالي و بازپرداخت وامهاي خارجي عاجز بود. بخش مهمي از هزينه‌هاي دولتي به ارتش و ساير نيروهاي امنيتي اختصاص داشت 5 که آنها نيز به دليل وابستگيهايشان کارآيي چنداني در انجام مسؤوليتها نداشتند.

روس و انگليس هرگونه تلاش براي سر وسامان دادن به امور اقتصادي را ناکام مي‌گذاشتند. سير وابستگي ايران به بازار جهاني و تسلط کالايي استعمار با سرعتي بي مهار ادامه داشت. عمده‌ترين کالاهاي وارداتي ايران مصنوعات صنعتي و عمده‌ترين صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزي، نفت و صنايع دستي نظير فرش بود. نزديک به 80 تا 90% مبادلات بازرگاني ايران با روس و انگليس صورت مي‌گرفت. 6

ديون خارجي ايران رقم کلاني را نشان مي‌داد. در آغاز جنگ، ايران در مجموع ميليون بهره مقروض بود. به همين سبب دولت به ناگزير معادل 3/1 تا 4/1 تمام مخارج خويش را تنها به عنوان ربح اين وامها مي‌پرداخت. 7  طبيعتاً اين وضعيت قدرت هرگونه حرکت و تدبير در برابر قدرتهاي مزبور را سلب مي‌کرد و ايران را تا حد يک آلت فعل تنزل مي‌داد. براي رهايي از اين وضعيت و اصلاح عملي زيرساختهاي مالي، استخدام مستشاران اقتصادي نظير شوستر در دستور کار مشروطه‌خواهان قرار گرفت. اقدامات اصلاحي وي با توجه به حجم گسترده اختياراتش که به مراتب از وزير دارايي بلکه از مجموعه هيئت وزيران فراتر مي‌رفت 8 با منافع روسيه آشکارا تعارض يافت. در پي اولتيماتوم روسيه شوستر به ناچار ايران را ترک گفت. خزانه‌دار بعدي، « مورنارد» 9 که با همان اختيارات شوستر يعني نظارت و مداخله در همه ادارات دولتي به استخدام درآمد، اقتصاد ايران را تا جنگ جهاني تحت نظارت و در اختيار خارجيان قرار داد. زيرا وي برنامه کارش را به گونه‌اي تنظيم مي‌کرد که گزارش محاسبات گمرک و خزانه قبل از آنکه به دولت ايران داده شود به دولتهاي روس و انگليس تحويل مي‌گرديد. 10

_____________________________________________

1. عظيمي، حسين. مدارهاي توسعه‌نيافتگي در اقتصاد ايران. تهران، نشر ني، 1374، چاپ چهارم، ص 135.
2. کاتوزيان، محمدعلي (همايون). اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي. ترجمه محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي. تهران، نشر مرکز، 1372، چاپ دوم، ص 112.
3. عيسوي، چارلز. تاريخ اقتصادي ايران (قاجاريه 1215-1332هـ ق). ترجمه يعقوب آژند. تهران، نشر گستره، 1362، چاپ اول، ص 48؛ کاتوزيان، محمدعلي (همايون). اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي. ص 112.
4. همان، ص 112.
5. همان‌جا.
6. همان جا.
7. مهميد، محمدعلي. پژوهشي در تاريخ ديپلماسي ايران (قبل از هخامنشيان تا پايان قاجاريه). ص 303.
8. ر.ک: بوندارفسکي، گريگوري لوويچ. تاريخ توسعه‌طلبي امريکا در ايران. تهران، انتشارات توده، 1358، چاپ اول. صص 12 و 13.
9. Mornard.
10. ملک‌زاده، مهدي. تاريخ مشروطيت ايران. تهران، علمي، 1363، چاپ دوم، ج 6 و 7، ص 1610 تا 1614.