مروری بر زمینه‌های اقتصادی اجتماعی انقلاب مشروطه در ایران

ریشه‌های انقلاب مشروطه 1906 را می‌توان در ساختارهای اقتصادی اجتماعی و دگرگونی‌های فکری آن زمان ردیابی کرد. نگاهی به تحولات اقتصادی‌ای که در ایران اواخر قرن نوزدهم رخ داد و واکنش‌های فکری‌ای که در مواجهه با این بحران اقتصادی و سیاسی شکل گرفته بود می‌تواند تفسیری برای علل بروز انقلاب مشروطه در ایران باشد. اعتصاب تنباکو 1892-1891 می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای انقلاب مشروطه. مجموعه‌ای از اصلاح‌طلبان، تجار و علما دینی یک اتحاد گسترده سیاسی تشکیل دادند که ناصرالدین شاه را واداشتند تا مجموعه‌ای از امتیازهای اقتصادی‌ای را که به قدرت‌های اروپایی اعطاء کرده بود لغو کند. در دوره حکومت مظفرالدین شاه، اصلاحات تجاری بنام تجدد و نوگرایی توسط مقامات گمرکی بلژیکی به اجرا درآمد که بعدها موجب استحکام بیشتر اتحاد ضداستعماری در میان تجار، گروهی از علما و نخبگان فکری در جامعه شد. این ائتلاف که از دولت می‌خواست مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را اتخاذ کند عامل تشکیل‌دهنده مهمی در مراحل اولیه انقلاب مشروطه شد.

اقتصاد وابسته در ایران
در اثر بهبود نظام حمل ونقل، برقراری ارتباط تلگراف با اروپا، ورود قایق‌های بخاری در دریای خزر و خلیج فارس، و به ویژه گشایش کانال سوئز حجم تجارت ایران با اروپا چند برابر شد (عیسوی 1971، 18-17). تقاضای اروپایی‌ها برای پنبه، برنج، میوه، ابریشم، و تریاک تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر کشاورزی در داخل کشور داشت که موجب رشد محصولات قابل مبادله با پول، به زیان زراعت معیشتی، شد. گشایش نهادهای مالی توسط دولت‌های انگلیس و روس در ایران نیز موجب ترغیب و گسترش تجارت شد. تجارت با روسیه از 1 میلیون پوند در 1875 به بین 3.75 تا 5.5 میلیون پوند در 1904 افزایش یافت. تجارت با انگلیس با سرعت کمتری رشد کرد که علت آن نهضت تنباکو در سال‌های 1982-1981 بود که از 1.7 میلیون پوند در 1875 به بین 2.5 تا 3 میلیون پوند در 1904 افزایش یافت (عیسوی 1971، 18-17). پنبه و برنج برای مبادله با روسیه در شمال و تریاک عمدتاً در جنوب برای مصرف داخلی و صادرات به خاور دور توسط تجار انگلیسی کشت می‌شد. واردات محصولات تولیدی توسط صنایع بریتانیا، به ویژه منسوجات، صادرات لباس‌های پنبه‌ای و پشمی و منسوجات ابریشمی از ایران را به طور قابل توجهی کاهش داد. واردات محصولات از خارج تاثیر مخربی بر صنعتگران صنایع روستایی، کوچ‌نشین‌ها و زارعین داشت، که صنایع دستی آنها نمی‌توانست با کالاهای تجاری ارزان‌تر و مدروز که تولید انبوه می‌شدند رقابت کند (عیسوی 1971، 136). در اوائل تجار و اصناف تجاری عریضه‌ای به فتحعلی شاه نوشتند و از او خواستند تا واردات مصنوعات خارجی را به ایران متوقف کند (آبراهامیان، 1982، 59). اما انواع قراردادها با کشورهای اروپایی شامل قرارداد گلستان در 1813 و ترکمن‌چای 1828 و قرارداد تجاری انگلیس-روس 1841 به سرعت تجارت بین‌المللی ایران را افزایش داد. کاهش قیمت نقره در اواخر دهه 1860، همراه با کاهش در قیمت‌های جهانی مواد خام در دهه 1870 نیز تاثیر منفی بر صادرات صنایع دستی ایران داشتند (عیسوی 1971، 17).
لمبتون (1953) اشاره می‌کند که در دوره قاجار سه نوع مالکیت زمین وجود داشت: نخست زمین‌های متعلق به دولت بود که به زمین‌های خالصه موسوم بودند. دوم زمین‌های متعلق به زمینداران بزرگ بود که این زمین‌ها « اربابی» نامیده می‌شدند. سوم زمین‌های وقف مذهبی بنام زمین‌های «وقفی» بود. درآمد زمین‌های در مالکیت دولت به دفعات به عنوان سهم تیول به مقامات عالی، بخاطر خدماتی که به تاج و تخت کرده بودند، اختصاص داده می‌شد. در دوره حکومت فتحعلی شاه (1834-1797) اقداماتی صورت پذیرفت تا درآمدهای سنتی زمین‌های در مالکیت دولت به میزان زیادی افزایش یابند (کورزون 1966: 2، 471-470). نیاز های مالی برای ساختن ارتش، خرید کالاهای تولیدی از اروپا، و اداره کشور، همراه با اسراف و تبذیرهای غیر معقول رژیم قاجار، به فروش زمین‌های در مالکیت دولت به مردم شتاب بخشید. امین‌السلطان نخست‌وزیر ناصرالدین شاه، تمایل به انتقال خود زمین‌های دولتی، بجای صرف انتقال درآمد آنها، را به گماشته‌ها و مامورین ترغیب کرد. در اواخر حاکمیت ناصر الدین شاه، امین‌السلطان دستور داد که کلیه زمین‌های دولتی بجز زمین‌های اطراف پایتخت بفروش برود.
افزایش در مالکیت‌های خصوصی زمین و تولید محصول برای فروش به نفع تجار بزرگ شد در حالی که زندگی تعداد زیادی از تجار کوچک، صنعتگران، و زارعین بدتر شد. ترکیبی از عوامل در نیمه دوم قرن نوزدهم طبقه تجار را به سرمایه‌گذاری در زمین به عنوان دارایی خصوصی سوق داد. وقتی رقابت خارجی افزایش یافت و شرکت‌های اروپایی مراکز تجاری خود را در ایران مستقر کردند، تجار در جستجوی منابع جدید درآمد برآمدند و به همین جهت به زمین‌های کشاورزی روی آوردند. و بسیاری کارشان زمینداری شد. در نتیجه، تقاضای خارجی برای مواد خام، و بازار سودآور برای تریاک و سایر محصولات کشاورزی برای فروش، اقتصاد کشور را دگرگون کرد. اکنون اقتصاد کشور به صادرات بیشتر مواد خام همراه با کاهش قابل توجهی تجارت در کالا های تولیدی، بجز فرش، وابسته شد. ارزش زمین کشاورزی افزایش یافت، و دولت بسیار مایل بود که زمین‌های خود را به طبقه جدید زمینداران موسوم به «مُلکداران» بفروشد. این فروش زمین‌های دولت موجب تشویق صنعتی شدن کشاورزی شد، که به استثمار بیشتر زارعین و نیز افزایش قیمت غذا و کمبود آن منجر شد. به استثنای تجار بزرگ همچون محمدحسن امین‌الضرب، اکثر قریب به اتفاق تجار کوچک‌تر هر دو بازارهای داخلی و خارجی خود را به شرکت‌های روسی و انگلیسی واگذار کردند و تبدیل به کارگزاران و کارکنان آنها در بنگاه‌های اروپایی شدند.
ویژگی توسعه قرن نوزدهم ایران را می‌توان استعماری و وابسته تعریف کرد، که به بهترین وجه منافع تجار خارجی را تامین می‌کرد و نه جامعه ایرانی را. مصرف بیشتر شکر و چای در قرن نوزدهم حاکی از افزایش قابل توجه در مصرف «کالاهای استعماری» مشابه با آن‌چیزی بود که در سایر کشورهای خاورمیانه رخ داده بود (عیسوی 1971، 70). این شکل از اقتصاد در کوتاه‌مدت مبالغی وجه نقد وارد اقتصادهای روستایی کرد ولی در بلندمدت زندگی زارعین و صنعتگران بدتر شد. در نیمه دوم قرن نوزدهم بنگاه‌های اروپایی تجار کشورهای افغانستان، آسیای مرکزی، ترکیه و هند را جایگزین تجار بزرگ ایرانی کردند. این تحول منجر به یک تغییر جهت کاملاً مشخص در ساختار صادرات و واردات کشور به سمت ساختاری با مشخصه کشورهای مستعمره شد. کاهش شدید صادرات کالاهای تو لیدی همچون منسوجات با افزایش قابل توجه در صادرات تریاک، برنج، پنبه، تنباکو، آجیل، پشم، و میوه خشک همراه شد. در حالی که در 1857، 27 درصد صادرات ایران را پنبه، پشم، و منسوجات ابریشمی تشکیل می‌دادند، در حوالی 1911 این اقلام فقط 1 درصد صادرات ایران را شامل می‌شدند. به این ترتیب ایران از یک کشور کانونی در تجارت منطقه در عصر صفوی به یک کشور پیرامونی بازار سرمایه‌داری جهانی در اواخر قرن نوزدهم تغییر موقعیت داد (عیسوی، 1971، 71).
کاهش شدید در تولید ابریشم، که نقش اول را در محصولات کشاورزی برای فروش داشت، سبب شد در طول دهه‌های 1860 و 1870 بازارهای محصول ایرانی به ژاپنی‌ها واگذار شود. در عوض کشت گندم و جو جایگزین شد، اما ایران که قبلاً صادرکننده این دو محصول بود در اوائل قرن بیستم مجبور به وارد کردن هر دوی این اقلام شد (همان). تریاک در مناطق غرب و جنوب کشور پرورش داده می‌شد، و کشت آن یک عامل اصلی در قحطی 1872-1871 بود. تقریباً کلیه زمین‌های موجود و مناسب در یزد، اصفهان و سایر مناطق به پرورش و کشت تریاک اختصاص یافت و جایگزین تولید غلات و سایر محصولات کشاورزی شدند. تلاش برای ثروتمند شدن از طریق رشد و کشت تریاک و غفلت از تولید نیازهای اساسی مثل غلات وقتی با خشکسالی همراه شدند، منجر به قحطی 18712-1871 شد.
فروپاشی تدریجی جامعه سنتی روستا در اثر تغییر ساختار اقتصاد کشور موجب مهاجرت گسترده از روستاها به شهر و نیز درتلاش برای استفاده از فرصت‌های اشتغال در کشورهای همجوار مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور پدیده دیگری بود که به تحولات بعدی در اقتصاد و جامعه ایرانی شتاب بخشیدند. مهاجرت نیروی کار از ایران به قفقاز و روسیه عمدتاً در اثر نابسامانی‌های اقتصادی در حیات روستائی‌ها در داخل و نیز فرصت‌های فزاینده اشتغال ایجاد شده در مراکز جدید صنعتی در ماوراء قفقاز پدید آمد. در سال 1900 تعداد ایرانی‌هایی که در روسیه ساکن بودند در حدود 100هزار نفر بود که این رقم در حوالی 1913 پنج برابر شد و به 500 هزار نفر رسید که اکثریت قریب به اتفاق آنها را زارعین و نیروی کار ساده تشکیل می‌دادند (حکیمیان 1985). نیروی کار مهاجر ایرانی با دستمزدهای پایین و تحت شرایط سخت کار مشغول به کار بودند. بسیاری کارگران کشاورزی شدند و یا به بنایی، کارگری لنگرگاه، و کارگری ساختمان مشغول شدند. در 1903، 22.2 درصد کارگران نفت باکو را کارگران ایرانی تشکیل می‌دادند (عیسوی 1971، 51).
بسیاری از کارگران ایرانی که به ماوراء قفقاز و آسیای مرکزی مهاجرت می‌کردند کارگران فصلی بودند که تماس مستمر خود را با شهرها و روستاهای خود حفظ کرده بودند و حامل زمینه‌های تحولات انقلاب روسیه در 1905 به داخل کشور بودند. تماس‌های بیشتر با غرب منجر به گسست‌های بیشتر در اقتصاد سنتی ایران شد. تجار بزرگ در زمین‌های دولت سرمایه‌گذاری کردند و رشد تولید محصولات کشاورزی برای صادرات را ترغیب کردند در حالی که بسیاری از صنایع دستی در روستاها در اثر رقابت خارجی از بین رفت. نزول کشاورزی معیشتی، نوسانات جهانی در بازارهای محصولات کشاورزی، و امکان کسب دستمزدهای بهتر در خارج منجر به مهاجرت‌های گسترده هزاران زارع و صنعتگر به کشورهای همسایه و خلق طبقه جدیدی از کارگران مهاجر شهری شد که پیوندهای خود را با موطن خود حفظ کرده بودند.
تماس با اندیشه‌های غربی لیبرالیسم و دموکراسی نیز به ایجاد زمینه‌ای حاصلخیز برای تحولات اجتماعی در ایران فراهم آورد. انقلاب مشروطه 1906 از طریق یک ائتلاف از نیروهایی که شامل اعضای رادیکال انجمن‌ها و اجتماعات مخفی، اصلاح‌طلبان دینی و غیردینی، اعضای سنتی علما، تجار بزرگ و کوچک، مغازه‌داران، دانش‌آموزان، و اعضای اتحادیه‌های تجاری بودند آغاز شد. در اواخر قرن نوزدهم تعدادی از روشنفکران مدافعین اصلاحات سیاسی بودند. از جمله آنها می‌توان به میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و عبدالرحیم طالبوف اشاره کرد که خواهان یک نظم سیاسی مدرن بودند که در آن قدرت شاه محدود می‌شد و از سلطه اروپایی‌ها بر کشور می‌کاست.

امتیازهای اقتصادی به دولت‌های خارجی
در حالی‌که در بین سال‌های 1865 تا 1890 امتیازهای زیادی به فرانسوی‌ها، آلمان‌ها، اطریشی‌ها و انگلیسی‌ها واگذار شده بود، امتیاز رویتر در 1872 بسیار فراتر از همه امتیازهای دیگری رفت که به اروپایی واگذار شده بود به طوری که خود اروپایی را نیز متحیر کرد. از نظر کورزون این امتیاز «کلیه منابع ایران را برای هفتاد سال به دست‌های خارجی سپرد» (کورزون، 1966: 1، 614). این امتیاز که به یک تبعه انگلیسی بنام بارون جولیوس دو رویتر، از بنگاه خبری رویتر، واگذار شد، نه تنها به این دلیل اروپا را شگفت‌زده کرد که دولت ایران حاضر شده بود منابع طبیعی خود را به ثمن بخس بفروش رساند بلکه به نظر می‌رسید که پروژه‌های پیشنهادی رویتر برای توسعه ایران غیرممکن و یا حتی یک تمسخر توام با فریب بود (کورزون: 1، 481-480). وقتی بعدها ناصرالدین شاه به اروپا سفر کرد، او دریافت که روس‌ها نسبت به این واگذاری موضع خصمانه‌ای دارند و حتی دولت بریتانیا تعهدی به اجرای آن ندارد، در بازگشت به ایران با مخالفت‌های داخلی، ازجمله علما، نخبگان قاجار مواجه شد و مجبور به لغو این امتیاز به دلائل فنی شد (کورزون: 1، 483).
نزدیک به دو دهه بعد وزیر بلندپرواز انگلیسی سر هنری دوراموند وولف امتیازاتی از ناصرالدین شاه گرفت که معروفترین آنها امتیاز تنباکو بود که به یک تبعه انگلیسی بنام سرگرد ج. اف تالبوت برای یک دوره پنجاه ساله واگذار شد. این امتیاز شامل حق تولید، فروش، و صادرات کل محصول تنباکوی ایران بود. در قبال این قرارداد به شاه سالیانه پانزده هزار پوند استرلینگ -25 درصد سود سالیانه – و 5 درصد سود سهام اجرت داده می‌شد. در سال‌های 1888 و 1889 نیز چند امتیاز دیگر همچون حق کشتیرانی در رودخانه کارون و تاسیس بانک شاهی ایران متعلق به انگلیس‌ها واگذار شده بود. جنبش اعتراض تنباکو، که با فتوای علمای آگاه وقت به شکل تحریم استفاده از تنباکو تقریباً سراسر کشور را فراگرفت، نخستین نشانه از نقش تجار به عنوان یک طبقه بود که اعتراض آنها به نتیجه سیاسی موفقی منتهی شد.
نخستین اتحادیه تجار ایرانی بنام مجلس وکلای تجار ایرانی در 1883 در تهران تاسیس شد و یک سال بیشر عمر نکرد. این مجلس به ابتکار محمدحسن امین‌الضرب تاسیس شد که ارتباط نزدیکی با ناصرالدین شاه داشت. امین‌الضرب و همکارانش بر علیه سوءاستفاده بانک انگلیس در تهران اعتراض کردند و خواهان تشکیل یک دادگاه قضایی برای رسیدگی به آنها و نیز تاسیس یک بانک تجاری در پایتخت شدند. از جمله خواسته‌های این انجمن از دولت «حمایت از تجار داخلی در مقابل تجار خارجی، تاسیس صنایع جدید تولیدکننده منسوجات جدید بود که بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند،» افزایش در کیفیت و کمیّت صادرات ایران، و کنترل و محدود کردن فروش کالاهای بی‌فایده خارجی که مثل سیل «خانمان‌براندازی» سرمایه‌های کشور را از بین برد و موجب فقر توده‌ای شد، از دیگر خواسته‌های انجمن بود. این انجمن همچنین پیشنهاد داد که اقدامات حمایتی از طریق ادارات گمرکات برقرار شود به طوری که برای چند سال از ورود «مصنوعات و کالاهای خارجی به طور کامل ممانعت شود» و بدین ترتیب به تولیدکنندگان داخلی امکان دهد که یکبار دیگر «روی پای خود بایستد».
اما خیلی زود این انجمن از چند سو مورد حمله قرار گرفت. نخست گروه افراد و شخصیت‌هایی بودند که اقدامات آنها پیشتر مورد انتقاد انجمن قرار گرفته بود؛ از جمله می‌توان به وزیر تجارت مخبرالدوله و نیز گروهی از دلال‌ها و تجار ورشکسته اشاره کرد که احساس می‌کردند منافع آنها از طریق انجمن نمایندگی نمی‌شد. در تبریز میرزا جواد مجتهد و شاگردان او شعبه محلی انجمن را متهم به نادیده گرفتن قوانین شریعت کردند. ناصرالدین شاه حمایت اولیه خود را از انجمن برداشت و امریه‌ای برای متوقف کردن فعالیت انجمن صادر کرد و امین‌الضرب تحت این فشارها استعفا کرد. اما در کمتر از یک دهه فعالیت‌های سیاسی طبقه تجار این بار در اعتراض تنباکو خود را متجلّی کرد. طبقه تجار، در مبارزه علیه امتیازات خارجی، این بار در اتحاد با علما و وزراء توانستند ضمن بسیج توده‌ای از مقاومت‌های گروه‌های صاحب نفوذ جلوگیری کند. در نوامبر 1891 فتوای میرزا حسن شیرازی در کربلا حکم به تحریم استفاده از تنباکو داد. منع استفاده از تنباکو به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و در ژانویه 1892 ناصرالدین شاه تصمیم به لغو امتیاز تنباکو گرفت.
لغو امتیاز تنباکو تبعاتی نیز برای اقتصاد کشور در پی داشت و منجر به اولین استقراض بزرگ خارجی دولت ایران شد. برای جبران خسارات شرکت دخانیات انگلیس پانصد هزار پوند از بانک شاهی ایران در تهران وام گرفته شد تا به شرکت انگلیسی پرداخت شود. اعتراض تنباکو سبب تغییر جهت اساسی در سیاست خارجی شد. امین‌السلطان نخست‌وزیر ناصرالدین شاه، که سیاست‌های حامی انگلیس را در دولت طراحی می‌کرد و تا آخرین لحظات می‌کوشید تا شاه را از لغو امتیاز تنباکو منصرف کند، در یک تغییر جهت 180 درجه‌ای یکشبه به روس‌ها نزدیک‌تر شد تا بدینوسیله وام‌های دیگری از روسیه را تسهیل کند.
پیوندهای نزدیک ناصرالدین شاه، و سپس مظفرالدین شاه با روس‌ها، وابستگی سیاسی جنبش ملّی‌گرا را، سرانجام برای کسب کمک، به سوی لندن تغییر داد. بریتانیا، که از نفوذ فزاینده دولت تزاری در ایران ناراحت بود، از طرح مجدد توسعه همکاری استقبال کرد و طوری رفتار کرد که به عنوان حامی جنبش اصلاح‌طلبی شناخته شود. اعتراض تنباکو متکی به ائتلافی از روشنفکرها، تجار، و کسبه خرد و اصناف با توسل به قدرت روحانیت توانست دولت و منافع قدرتمند بریتانیا در ایران را به چالش کشد. سناریوی مشابهی، که در آن روس و انگلیس جای خود را عوض می‌کنند، مجدداً در مراحل اولیه انقلاب مشروطه رخ می‌دهد.

اصلاحات گمرگی بلژیکی‌ها و اعتراض‌های شهری
واکنش ناصرالدین شاه به اعتراض تنباکو فروش کمتر امتیازها به خارجی‌ها و محدود کردن وام‌های خارجی به وامی بود که برای پرداخت به شرکت دخانیات انگلیس انجام گرفت. همزمان شاه مانع از ایجاد نهادهایی همچون مدارس مدرنی شد که پیشتر اجازه تاسیس آنها در کشور صادر شده بود. او مسافرت‌های خارج خود را محدود کرد، اما وقتی محافظه‌کاران مدارس مدرن را در تبریز آتش زدند، همزمان هم با تسامح با فرقه بهاییت برخورد می‌کرد و هم حرکت‌های ضد آنها را ترغیب می‌کرد، این زمینه‌ها را بهانه‌ای قرار داد برای تحریک خشونت‌های اجتماعی و سرکوب اصلاح‌طلبان. آبراهامیان (1982، 74) ویژگی حکومت ناصرالدین شاه را ترکیبی از «سرکوب، انزوا، حیله‌گری و اغوا» توصیف می‌کند، که وقتی خاتمه می‌یابد که میرزا رضای کرمانی شاه را در حرم حضرت عبدالعظیم به قتل می‌رساند و مظفرالدین شاه با خودکامگی کمتر به قدرت می‌رسد.
مظفرالدین شاه، نخست‌وزیر بدنام و منفور امین‌السلطان را در 1986 برکنار کرد و بجای او امین‌الدوله را که یک اصلاح‌طلب بود برگزید. امین‌الدوله تعداد زیادی پروژه جدید آغاز کرد که از جمله آنها می‌توان به اصلاحات در خدمات پستی، احداث جاده‌های جدید، و تاسیس یک مرکز جدید روشنفکری بنام انجمن معارف اشاره کرد. او همچنین مبادرت به انجام اصلاحات آموزشی و حقوقی کرد و از میرزا حسن رشدیه و میرزا محمود احتشام‌السلطنه که مدارس مدرنی در تبریز و تهران گشوده بودند حمایت کرد. امین‌الدوله، ناصرالملک را که از دانشگاه آکسفورد فارغ‌التحصیل شده بود در منصب وزارت تجارت گمارد. ناصرالملک مجموعه‌ای از اصلاحات مالی را آغاز کرد. طرح او استقرار مقامات گمرکی اروپایی در بنادر اصلی ایران بود تا بدینوسیله کنترل گمرکات محلی را از دست افراد فاقد صلاحیت خارج کند و قدرت جمع‌آوری مالیات‌ها را از فرمانداران محلی در ایالات به دولت مرکزی منتقل کند (مارتین 1989، 45). در 1898 او از کارگزاران بلژیکی برای ایجاد اصلاحات در اداره گمرکات ایران دعوت کرد.
اما دوره نخست‌وزیری امین‌الدوله کوتاه بود. اصلاحات آموزشی او با مخالفت محافظه‌کاران سنتی مواجه شد. تلاش‌های او برای تحقق یک وام خارجی برای مسافرت شاه به اروپا نیز به نتیجه نرسید و علت آن این بود که نخست‌وزیر از اینکه درآمدهای گمرکی کشور را وثیقه این وام از انگلیسی‌ها کند، که بانک‌های انگلیسی بر آن تاکید داشتند، امتناع ورزید. در 1898مجدداً امین‌السلطان که سابقه ناخوشایندی در اذهان عمومی گذاشته بود به نخست‌وزیری منصوب شد. او مذاکره برای تعدادی وام خارجی را با روس‌ها، انگلیس‌ها، و فرانسوی‌ها دنبال کرد. مهمترین این وام‌ها دو وام بود که با روس‌ها در سال‌های 1900 و 1902 به ترتیب به مبالغ 2.4 و 1 میلیون پوند استرلینگ به توافق رسید. این وام‌ها عمدتاً صرف سه سفر پر هزینه شاه و ملازمان و همراهان او به اروپا بین سال‌های 1900 و 1905 شد. وام نخست از روس‌ها، که به وسیله آن وام قبلی به انگلیس‌ها باز پرداخت شد، شامل یک امتیاز سیاسی بود و آن اینکه تهران بدون تائید دولت روسیه نمی‌تواند وارد هیچ مذاکره دیگر برای اخذ وام شود.
جریان اعتراضی که پس از لغو امتیاز تنباکو دچار رکود شده بود اکنون احیاء می‌شد؛ بخشی در واکنش به تحقیری بود که در شرایط وام‌دهی روس‌ها گنجانده شده بود اما بخش دیگر در اثر آسیب‌هایی بود که در اثر اصلاحات گمرکی توسط وزیر بلژیکی ژوزف نائوس متوجه طبقه تجار می‌شد. ناصرالدین شاه تلاش کرده بود که منابع مالی مورد نیاز را از طریق اصلاحات در اداره گمرکات افزایش دهد. قانونی در 1895 از هر دو گروه تجّار داخلی و خارجی می‌خواست یک مالیات یکنواخت 5 درصدی بپردازند. این قانون سود حاشیه‌ای بسیاری از تجار محلّی را کاهش می‌داد و کالاهای آنها در داخل کشور در مقابل کالاهای خارجی قدرت رقابتی خود را از دست می‌داد. بدنبال اعتراض‌هایی که صورت گرفت این قانون خیلی زود لغو شد. دولت کوشید که این قانون را مجدداً در 1898 و 1899 برقرار کند و مجموعه دیگری از اصلاحات مالیاتی را در سال‌های 1901، 1903 و 1904 به تصویب برساند. اما در واکنش به این تلاش‌ها در سال‌های 1900، 1903 و 1905 اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای شیراز، تهران، اصفهان، و تبریز شکل گرفت. اصلاحات 1903 به نفع تجار روسی بود و تجار داخلی آنها را اقداماتی بیش از حد پرهزینه و پیچیده برای تجار داخلی ارزیابی کردند. در حالی که درآمد دولت از گمرکات از 200 هزار پوند به 600 هزار پوند در اوائل 1904 افزایش یافت، همزمان کسری بودجه دولت نیز به سرعت افزایش یافت و در اواخر 1905 به 800 هزار پوند رسید (مارتین 1989،51-46).
تجار اعم از عمده‌فروش و خرده‌فروش هراسان از مالیات بر کالاهای تجاری، مالکین نگران افزایش مالیات بر زمین و علما ناخوشنود از وضع مالیات بر زمین‌های وقفی ائتلاف گسترده‌ای از معترضین علیه سیاست‌های دولت را تشکیل دادند. تجار، مالکین، علما، و زارعین تنها گروه‌هایی نبودند که از تورم فزاینده و اصلاحات مالیاتی آسیب خوردند. نزول‌خوارها و وام‌دهندگان پول در تهران نیز به جمع معترضین پیوستند چون چند سال بود که خزانه‌داری پولی به آنها نپرداخته بود. و همه اینها در حالی صورت می‌گرفت که مظفرالدین شاه کماکان به مسافرت‌های پرهزینه خود به اروپا ادامه می‌داد.
وضع صنعتگران نیز هر روز بدتر شده بود. در فوریه 1903 قانون دیگری نرخ‌های تعرفه بر روی کالاهای وارداتی را کاهش داد و موقعیت رقابتی صنعتگران داخلی را در مقابل تولیدکنندگان قدرتمند خارجی بیشتر تضعیف می‌کرد. صنعتگران و اصناف نیز در حال پیوستن به معترضین بودند تا دولت را وادار کنند از صنایع داخلی در مقابل محصولات صنایع روسی حمایت کند (73). تعدادی انجمن‌های سیاسی مخفی و نیمه‌مخفی به تدریج شکل گرفتند و شالوده اندیشه‌های اولیه دولت مشروطه در مقابل استبداد فردی شاه را فراهم آوردند. مباحث مطرح در این انجمن‌ها و مجموعه‌ای از اعتصاب‌هایی که در سال‌های 1906-1905 روی دادند طیف مدافعین جنبش را گسترده‌تر کرد و مجموعه جدیدی از موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در دستور کار جنبش مشروطه‌خواهی در ایران قرار داد.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
بدنبال استقرار نظام‌های جدید حمل و نقل بین اروپا و خاورمیانه، افزایش بی‌سابقه در تجارت پدید آمد که سرانجام به تغییر شیوه زندگی میلیون‌ها نفر از مردم انجامید. ایران، همچون بسیاری از کشورهای نیمه مستعمره جهان سوم، منبعی برای مواد خام ارزان و یک بازار برای کشورهای صنعتی‌تر اروپا شد. کاهش شدید در صادرات کالاهای تولیدی با افزایش شدید صادرات مواد خام، تریاک، برنج، تنباکو، و آجیل همراه شد. این تغییر سریع، کشور را در مقابل نوسانات بازار جهانی، و نیز قحطی‌های ادواری، که با فروش زمین‌های متعلق به دولت در مقیاس بزرگ به زمینداران بخش خصوصی همراه شد، آسیب‌پذیرتر کرد. در حالیکه تجار بزرگ و حتی متوسط از این تغییرات منتفع شدند، بسیاری از بخش‌های جامعه متضرر شدند. زارعین با افزایش مالیات، زمین، آزادی عمل، و بسیاری از حقوق سنتی خود را از دست دادند. صادرات گسترده محصولات صنعتی ارزان‌قیمت اروپایی‌ها به ایران تاثیر مخربی بر وضعیت زندگی بسیاری از صنعتگران داخلی گذاشت. از آنجایی که نه دولت و نه قدرت‌های خارجی علاقه‌ای به صنعتی شدن قابل ملاحظه در ایران نداشتند، تعداد بیکاری افزایش یافت. تعداد زیادی از زارعین و صنعتگران در جستجوی مشاغل فصلی به دلیل وجود فرصت‌های شغلی خارج از کشور به قفقاز و آسیای مرکزی مهاجرت کردند.
تماس بیشتر با اندیشه‌های غربی لیبرالیسم و مردمسالاری موجب شکل‌گیری ائتلافی از متجددین و نوگراها و اصلاح‌طلبان مذهبی‌ای شد که استبداد شاه و امتیازات واگذار شده به اروپایی‌ها را بر نمی‌تافتند و در پی کسب حضور سیاسی بیشتر، به ویژه برای تجار، آنها را به چالش کشیدند و خواهان حمایت‌ها و اصلاحات حقوقی بیشتر شدند. در سال‌های 1892-1891 اتحادی از روشنفکران، تجار بزرگ و کوچک، مغازه‌دارها، و صنعتگران خشمگین و برآشفته از امتیازات فزاینده به خارجی‌ها و قدرت‌های استعماری و تخریب صنایع و بازارهای داخلی با توسل به قدرت نفوذ علما با موفقیت دولت وقت و نیز منافع قدرتمند انگلیس را با جنبش تنباکو به چالش کشیدند. در 1898 بدنبال اصلاحات نخست‌وزیر امین‌الدوله در تعلیم و تربیت و قوانین، گروهی از کارگزاران بلژیکی به ریاست ژوزف نائوس به کار گرفته شدند که اداره گمرکات ایران را اصلاح کنند. از جمله اصلاحات پیشنهادی نائوس تغییر نظام مالیاتی بود که موجب شد پول بیشتری وارد خزانه شود اما موجب بروز خشم تجار داخلی شد. اصلاحات مالیاتی او سبب افزایش اضطراب عمومی شد که علت شکل‌گیری مطالبات مردمی برای حمایت از تجار و صنعتگران شد. هراس از مالیات‌های زیاد بر زمین، که شامل زمین‌های متعلق به بخش خصوصی و زمین‌های وقفی می‌شد، و نیز کاهش مستمری بازنشستگی‌های دولتی موجب شکل‌گیری ائتلاف فراگیر و خشمگین تجار و زمیندارانی شد که متوسل به جلب حمایت علماء شدند. این ائتلاف با شروع انتقاد از امتیازات و حمایت‌هایی که به تجار اروپایی در ایران داده شده بود خواهان اصلاحات سیاسی و حقوقی، شامل نمایندگی بیشتر برای طبقه تجار در تصمیمات اساسی در اقتصاد کشور شدند.
این جنبش به طور آشکار حمایت‌گرا، که مخالف مالیات‌گیری فزاینده از تجار داخلی بود و می‌خواست از امکان مالیات جدید بر زمین جلوگیری کند، به زودی به یک جنبش مردمی تبدیل شد که خواهان استقرار یک دستگاه قضایی (عدلیه) و سپس استقرار مجلس مشابه آنچه در اروپا وجود داشت بود. پاسخ به این سئوال که چگونه این تحول جدید روی داد، مستلزم فرصتی دیگر است اما به طور خلاصه می‌توان به نقش اجتماعات مخفی و نیمه‌مخفی که پیش از انقلاب مشروطه شکل گرفته بودند و نیز تحولات انقلاب در روسیه 1905، و به ویژه شکل‌گیری فرایند انقلابی در خود ایران، به شکل‌گیری یک آگاهی سیاسی و اجتماعی جدید در کشور منجر شد.
اما نکات تاریخی فوق درس‌هایی برای امروز ایران در پی دارد. تاريخ نشان مي‌دهد كه سیاست‌های اقتصادی اجتماعی‌اي كه فضایی مملو از نارضایتی را در بین گروه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی کشور رقم زند، نادیده گرفتن منافع گروه‌های مختلف اعم از صنعتگران، کشاورزان، تجار و تولیدکنندگان خدمات در کشور به نفع گروه قلیلی از نخبگان سیاسی و تولیدکنندگان خارجی می‌تواند تبعات پرهزینه‌ای را برای جامعه در بر داشته باشد.

منابع
Abrahamian, Ervand (1982), Iran Between Two Revolutions. Princeton, Princeton University Press.
Curzon, George N. (1966). 2 Volumes. Persia and the Persian Question. London. Frank Cass and Col.
Hakimian, Hassan (1985) “Wage Labor and Migration: Persian Workers in Southern Russia, 180-1914.” International Journal of Middle East Studies. 17: 443-462.
Issawi, Charles. The Economic History of Iran: 1800-1914. (1971), Chicago. Chicago University Press.
Lambton, Ann K. (1953) Landlord and Peasant in Persia. Oxford. Oxford University Press.
Martin, Vanessa (1989) Islam and Modernism: The Iranian Revolution of 1906. London, I. B. Tauris.