مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



نیروی سوم، اتازونی

نیروی سوم، اتازونی

اما پیداشدن منابع جدید نفتی و خارج‌شدن روسیه از شمال ایران، زمینه همکاری نزدیکتر بین ایران و امریکا را فراهم آورد. بخصوص‌آنکه مخالفت صریح آنها با قرارداد ناعادلانه ۱۹۱۹، اعتباری تازه برای امریکاییان به ارمغان آورد و باعث پیدایش خط سوم در عرصه روابط خارجی ایران گردید. کمکهای مالی و فرستادن مستشار باعث نفوذ بیش‌ازپیش دولت امریکا در ایران شد و قراردادهای نفتی بر رونق این روابط ‌افزود. در این نوشتار به بررسی روابط ایران و امریکا از اوایل دوره ناصری تا سالهای پس از کودتای ۱۲۹۹ پرداخته شده است.
اوایل قرن نوزدهم میلادی که با ورود میسیونرهای مذهبی امریکا به ایران (۱۲۰۸٫ش/۱۸۲۹٫م) را می‌توان سرآغاز روابط ایران و امریکا دانست. اگرچه حضور هیاتهای مسیحی در ایران با اهداف خاصی توام بود اما نمی‌توان ورود آنها به ایران را در راستای سیاست رسمی دولت امریکا قلمداد کرد؛ چراکه دولت امریکا از سال ۱۸۲۳٫م با پیروی از اصل سیاست خارجی انزواطلبانه مونروئه (Monroe Doctrine) در امور سیاسی ــ اقتصادی کشورهای دیگر جهان ــ جز کشورهای قاره امریکا ــ دخالت نمی‌کرد و در پی چنین سیاستی از رقابت در عرصه سیاسی اروپا برکنار بود. با همه این اوصاف حضور و فعالیت میسیونرهای امریکایی در ایران سرانجام به صدور فرمانی از سوی محمدشاه قاجار برای تاسیس یک مدرسه امریکایی در ارومیه منجر شد (۱۲۱۱٫ش/۱۸۳۲٫م). سپس در پی گسترش اقدامات عام‌المنفعه و آموزشی و بهداشتی هیاتهای مذهبی، نفوذ امریکایی‌ها در ایران افزایش یافت.
۱ــ آغاز روابط در دوره صدارت امیرکبیر
در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه و در زمان صدارت میرزاتقی‌خان فراهانی (امیرکبیر)، با توجه به افزایش نفوذ دولتهای روسیه و انگلستان در ایران و به منظور رهایی از این وضعیت، نخستین‌بار سیاست حضور نیروی سوم (کشور ثالث) در ایران مطرح شد و براین‌اساس در چهاردهم ذیحجه ۱۲۶۷/ نهم اکتبر ۱۸۵۱ قرارداد مودت و کشتیرانی توسط سفرای ایران و امریکا در عثمانی به امضا رسید. این پیمان‌نامه شامل هشت ماده بود و در آن بر آزادی بازرگانی و کشتیرانی برای اتباع دو کشور، بیطرفی در جنگهای خارجی، رسیدگی به مسائل حقوقی و تعیین کنسول تاکید شده بود اما به دلیل موانعی که انگلستان ایجاد کرد، قرارداد مزبور به تصویب نهایی نرسید.[۱]
بااین‌حال آنان بر اثر اقدامات‌‌شان از شهرت نسبی در میان ایرانیان نیز برخوردار شدند؛[۲] چنانکه می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی انعقاد عهدنامه دوستی و بازرگانی میان ایران و امریکا در سال ۱۲۳۵٫ش/ ۱۸۵۶٫م (۱۲۷۳٫ق) زمینه‌ای بود که به وسیله این هیاتهای مذهبی در ایران ایجاد شده بود.
در آغاز، روابط سیاسی بین ایران و امریکا در سطح محدودی برقرار شد و امریکا در آن زمان هدف و برنامه مشخص سیاسی در ایران نداشت. اصولا به دلیل قدمت نفوذ و قدرت انگلیس و روسیه در ایران و منافعی که این دو کشور برای خود در ایران قائل بودند، مصلحت امریکا ایجاب می‌کرد سیاست بی‌طرفانه و غیرمداخله‌جویانه‌ای در ایران اتخاذ کند.[۳]
عهدنامه ۱۸۵۶٫م ایران و امریکا، شامل یک مقدمه و هشت ماده بود. حمایت از اتباع امریکا در ایران وجود یک هیات دیپلماتیک را در ایران ایجاب می‌کرد. بر طبق ماده هفتم این عهدنامه، روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار شد و هر دو دولت قبول کردند هیات نمایندگی سیاسی در پایتخت یکدیگر داشته باشند. دولت ایران علاوه بر تاسیس سفارت در واشنگتن، حق داشت در دو شهر واشنگتن و نیویورک کنسولگری دایر کند و دولت امریکا نیز علاوه بر ایجاد سفارت در تهران، اجازه داشت در شهرهای تبریز، بوشهر و تهران کنسولگری داشته باشد.[۴] علاوه‌براین، در عهدنامه مودت و بازرگانی ایران و امریکا، حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) و نیز حمایت قانونی از اتباع آن کشور در ایران به وسیله کنسولگرهای آن دولت گنجانیده شد.[۵]
۲ــ چگونگی روابط در عصر مشروطه
با وقوع انقلاب مشروطه (۱۲۸۵٫ش/ ۱۹۰۶٫م) تحولی در روابط ایران و امریکا به‌وجود آمد و اکثر روزنامه‌های امریکا از این رویداد مهم سیاسی اظهار خرسندی کردند.[۶] اگرچه در این هنگام نمایندگان سیاسی امریکا سعی می‌کردند همچنان به سیاست عدم مداخله پای‌بند باشند، اما مبلغان مذهبی و سایر اتباع امریکا به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداختند.[۷] متعاقب آن دولت امریکا بر آن شد تا براساس عهدنامه ۱۸۵۶٫م نسبت به بازگشایی کنسولگری خود در تبریز اقدام کند.[۸]
در همین ایام باسکرویل، معلم جوان امریکایی که برای تدریس تاریخ به ایران اعزام شده بود، وارد تبریز شد و ازآنجاکه او خدمت نظام را در امریکا به پایان رسانیده بود، ضمن تدریس تاریخ، به آموزش نظامی شاگردان خود نیز می‌پرداخت. به هنگام استبداد صغیر، باسکرویل به جمع اعضای انجمن غیبی پیوست و از شاگردان تحت فرمان خود نیرویی موسوم به فوج نجات تشکیل داد و در نبردهای خیابانی که پس از محاصره تبریز صورت پذیرفت، به نبرد با نیروهای دولتی پرداخت.[۹] این اقدام وی سبب شد دسته‌های دیگر مجاهدان که به صورتی نامنظم و بدون آگاهی نظامی به نبرد می‌پرداختند، نسبت به این گروه منظم نظر مساعد نداشته باشند؛ به‌علاوه‌آنکه کنسول امریکا در تبریز نیز ظاهرا با باسکرویل میانه چندان خوبی نداشت. در چنین اوضاعی و در پی مجموعه تسویه‌حسابهای خونین در تبریز، باسکرویل در بیست‌ونهم ربیع‌الاول ۱۳۲۷/۱۹۰۹٫م طی نبرد کوی شنب غازان کشته شد.[۱۰]
با فتح تهران و تشکیل مجلس دوم شورای ملی (۱۲۸۸٫ش/۱۹۰۹٫م)، زمینه گسترش روابط ایران و امریکا فراهم شد. در این هنگام یکی از مسائل عمده دولت ایران، بحران مالی و تلاش برای دریافت وام از دولتهای روس و انگلیس بود اما پس از مذاکرات مفصل با دولتهای مزبور، دولت ایران با پاسخ منفی از سوی آنها و یا با شروط سنگین و غیرمنطقی روبرو شد که توانایی برآوردن آنها را نداشت. برای پایان‌دادن به این معضل، استخدام مستشاران خارجی برای بازسازی نظام اداری ــ مالی کشور ضروری به‌نظر می‌رسید. به‌علاوه‌آنکه یکی از شرایط استقراض دولتهای روس و انگلیس، استخدام مستشاران خارجی جهت اصلاح امور مالی بود. این موضوع در برنامه‌ای که دولت مستوفی در مرداد ۱۲۸۹/ ژوئیه ۱۹۱۰٫م به مجلس ارائه کرد، نیز مطرح شد.[۱۱] در این هنگام دولت ایران با بحران مالی شدید مواجه بود و ازاین‌رو درصدد برآمد جهت اصلاح وزارت مالیه، از فرانسویان و برای سروسامان‌دادن به وضعیت قشون نظامی و تشکیل ژاندارمری، از کارشناسان دولتهای اتریش و ایتالیا استفاده کند. اما چون دعوت کارشناسان مورد نیاز از کشورهای مزبور با مخالفت روسیه و انگلستان مواجه شد، دولت ایران تصمیم گرفت کارشناسان مالی مورد نیاز را از کشورهای بی‌طرف استخدام کند. در نتیجه مجلس پس از مذاکرات مفصل، به دولت پیشنهاد کرد در مورد استخدام مستشار مالی با دولت امریکا مذاکره کند؛ زیرا در این زمان هنوز دولت امریکا منافع سیاسی در ایران نداشت. سرانجام در آذر ۱۲۸۹٫ش/ دسامبر ۱۹۱۰٫م، پس از جلب موافقت دولتهای روس و انگلیس، دولت ایران به توسط علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، کاردار سفارت ایران در واشنگتن، تقاضای استخدام مستشاران مالی برای سامان‌بخشیدن به اوضاع مالی کشور را به دولت امریکا ارائه نمود و وزیرخارجه امریکا نیز به نبیل‌الدوله وعده داد صمیمانه دراین‌باره اقدام کند.[۱۲]
دولت امریکا پس از اطلاع از موافقت انگلستان، نسبت به معرفی مستشاران مالی به ایران اقدام کرد، بی‌آنکه در شرایط استخدام آنان دخالتی اعمال کند. مورگان شوستر (Morgan Shuster) بنا به توصیه تافت (William Howard taft)، رئیس‌جمهور امریکا، برای این کار معرفی شد و متعاقب آن قراردادی بین شوستر و دولت ایران به امضا رسید. در اردیبهشت ۱۲۹۰٫ش/ می ۱۹۱۱٫م شوستر در راس هیاتی از کارشناسان مالی وارد تهران شد و به‌عنوان خزانه‌دار کل ایران فعالیت خود را آغاز کرد. به موجب قانون بیست‌وسوم جوزا (خرداد) ۱۲۹۰٫ش/ ژوئن ۱۹۱۱٫م اختیارات وسیعی از سوی مجلس به شوستر تفویض شد[۱۳] و همین قانون بود که به وی و همکارانش فرصت داد نظام نوینی را در مالیه ایران برقرار نمایند.[۱۴]
اصلاحات مالی شوستر و جانبداری وی از دموکراتها، مخالفتهای روس و انگلیس و برخی از گروههای سیاسی داخل کشور را برانگیخت. دولت صمصام‌السلطنه نیز که میانه خوبی با دموکراتها نداشت، رابطه غیردوستانه‌ای با شوستر پیدا کرد. البته دموکراتها به‌شدت از شوستر حمایت می‌کردند.[۱۵]
به میزانی که دموکراتها از شوستر حمایت می‌‌کردند، ناصرالملک، نایب‌السلطنه و برخی از اعضای کابینه صمصام‌السلطنه خواهان محدودیت بیشتر اختیارات وی بودند. علاوه بر بختیاریها و افرادی که در اثر اصلاحات شوستر منافعشان مورد تهدید قرار گرفته بود، دولت روسیه نیز از اقدامات شوستر ناراضی بود. مخالفت آشکار روسیه با شوستر از مهر ۱۲۹۰٫ش/ اکتبر ۱۹۱۱٫م به بعد افزایش یافت. در این تاریخ، دولت صمصام‌السلطنه پس از شکست محمدعلی‌میرزا (شاه مخلوع) و سالارالدوله، درصدد برآمد دارایی سالارالدوله و شعاع‌السلطنه را مصادره کند. بنابراین، از شوستر، که در آن زمان خزانه‌دار کل بود، درخواست کرد کلیه اموال نامبردگان را توقیف و به نفع دولت ضبط کند. دولت ایران حکم مزبور را به اطلاع سفرای روس و انگلیس نیز رسانید اما از طرف آن دو سفارتخانه هیچ اعتراضی علیه این اقدام دولت ایران صورت نگرفت.[۱۶]
در بیست‌وهفتم مهر ۱۲۹۰٫ش/ نوزدهم اکتبر ۱۹۱۱٫م حکم مزبور به دستور شوستر به اجرا گذاشته شد و عده‌ای ژاندارم به همراه چند تن از کارکنان خزانه‌داری، برای تصرف اموال شاهزادگان مزبور مامور شدند. وقتی آنها به باغ شعاع‌السلطنه رفتند، چند نفر قزاق مانع ورود آنها به آنجا شدند اما با ارائه حکم دولت اجازه یافتند داخل پارک شوند و از اموال و اثاثیه صورت‌برداری کنند. در این هنگام یکی از قزاقها موضوع را به قزاقخانه گزارش داد و پس از لحظاتی دو صاحب‌منصب روسی به همراه عده‌ای قزاق وارد پارک شدند و ماموران دولت را با تحقیر بیرون کردند. متعاقب آن سفیر روسیه به شوستر اطلاع داد املاک شعاع‌السلطنه در اجاره اتباع روس است و از وی خواست تا از هرگونه اقدامی درخصوص اموال و املاک شعاع‌السلطنه خودداری کند.[۱۷]
فردای آن روز، ژاندارمهای خزانه‌داری کل، پارک را به تصرف خود درآوردند. آنها علیرغم مقاومت قزاقها، سرانجام از در دیگر وارد باغ شدند. متعاقب آن در دوم آبان ۱۲۹۰/ بیست‌وچهارم اکتبر ۱۹۱۱ یادداشت تندی از طرف سفارتخانه‌های روس و انگلیس به وزارت امورخارجه ایران رسید مبنی‌براینکه دولت ایران سرگرد استوکس، رئیس ژاندارمری خزانه‌داری کل، را از سمت مزبور برکنار کند.[۱۸] سپس در بیستم آبان ۱۲۹۰/ یازدهم نوامبر ۱۹۱۱، حدود یک‌ماه پس از ماجرای باغ شعاع‌السلطنه، دولت روسیه اولتیماتوم نخست خود را به دولت صمصام‌السلطنه داد که به موجب آن از دولت ایران خواسته شد ظرف چهل‌وهشت ساعت از توهینی که ژاندارمهای ایرانی به صاحب‌منصب روس کرده‌اند، اظهار تاسف کند، ژاندارمها از منزل شعاع‌السلطنه برداشته شوند و قزاق ایرانی به جای آنها گماشته شود.[۱۹]
در تاریخ بیست‌وسوم آبان ۱۲۹۰/ چهاردهم نوامبر ۱۹۱۱، مهلت چهل‌وهشت‌‌ساعته دولت روسیه منقضی شد و در بیست‌وششم آبان/ هفدهم نوامبر، آن دولت به وزارت امورخارجه ایران اطلاع داد روابط سیاسی دو کشور قطع می‌شود و اعزام چهارهزار نیروی نظامی روس به مقصد ایران را به آگاهی رساند. در پی آن، در هشتم آذر/بیست‌ونهم نوامبر، دولت ایران اولتیماتوم روسیه را بنا به توصیه دولت انگلستان پذیرفت اما اولتیماتوم دوم روسیه به ایران داده شد مبنی‌براینکه مستر شوستر و همکار وی از خزانه‌داری عزل شوند و دولت ایران متعهد شود اشخاص خارجی را قبل ‌از جلب رضایت سفارتین روس و انگلیس، استخدام نکند. همچنین اولتیماتوم مقرر می‌داشت که دولت ایران باید هزینه لشکرکشی روسیه به ایران را بپردازد.[۲۰]
در این هنگام دولت صمصام برای وادارکردن مجلس به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه، تلاش بسیار کرد اما کوشش او موثر واقع نشد. سرانجام مجلس شورای ملی در جلسه دهم آذر ۱۲۹۰/ اول دسامبر ۱۹۱۱، کلیه تقاضاهای روسیه را رد کرد و از دولت خواست برای تغییر پیشنهادهای روسیه وارد مذاکره شود.
پس‌ازآنکه نمایندگان مجلس حاضر به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه نشدند، دولت صمصام‌السلطنه درصدد برآمد مجلس را منحل کند. در دوم دی ۱۲۹۰/ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۱۱، جلسه‌ای با حضور ناصرالملک و اعضای دولت و برخی از نمایندگان مجلس در دربار تشکیل یافت و در پایان تصمیم بر انحلال مجلس گرفته شد. ناصرالملک نیز که اعتقادی به پایداری در برابر روسها نداشت، با تقاضای دولت موافقت کرد و فرمان به انحلال مجلس داد. همان روز وثوق‌الدوله، وزیر امورخارجه، قبول اولتیماتوم را از طرف دولت ایران به سفیر روس اطلاع داد. پس از پذیرش اولتیماتوم، دولت صمصام برای خاتمه‌دادن به شورشهای احتمالی، حکومت نظامی اعلام کرد.[۲۱]
به‌هنگام اولتیماتوم روسیه، ایرانیان که به حمایت سیاسی امریکا از شوستر امیدوار بودند، به‌طور رسمی از دولت امریکا خواستند تا در قبال وضعیت بحرانی موجود از خود واکنش نشان دهد.[۲۲] اما دولت امریکا با ارسال یادداشتی اعلام داشت: «وزارت‌خارجه امریکا از بروز چنین مشکلاتی در روابط بین دو کشور که امریکا خود با هر دو دوست است، بسیار متاسف است.»[۲۳] دولت ایران در کمال یاس و ناامیدی طی نامه‌ای به کنگره امریکا خواست تا در این شرایط اقدام لازمی به عمل آورد، اما این اقدام نیز پیامدی در بر نداشت.[۲۴]
پس از این اتفاق، ایرانیان آن شور و علاقه‌ای را که در آغاز این دوره نسبت به دولت امریکا پیدا کرده بودند، از دست دادند. سکوت مصلحت‌آمیز امریکا در قبال اولتیماتوم روسیه به ایران، لطمه جبران‌ناپذیری را به حیثیت سیاسی امریکا در اذهان ایرانیان وارد آورد. درواقع ایرانیها به این نتیجه رسیدند که ارکان سیاست خارجی امریکا از ثبات لازم برخوردار نیست. از آن پس روابط خاصی بین ایران و امریکا وجود نداشت تاآنکه در اواخر جنگ جهانی اول، دولت امریکا با عدول از اصل سیاست خارجی مونروئه، به‌تدریج به رقابتهای بین‌المللی وارد شد. پس از خاتمه جنگ، سیاست آن دولت در قبال حضور در ایران دستخوش تغییر گردید و علیرغم مخالفت دولت انگلستان با مطرح‌شدن دعاوی ایران در کنفرانس صلح ورسای، ایالات‌متحده از تقاضای دولت ایران حمایت کرد. اگرچه بعدا دولت امریکا به دلیل مخالفت صریح انگلستان سیاست بی‌طرفی اتخاذ کرد، اما سفیر امریکا در تهران به موضع اخیر واشنگتن اعتراض کرد و اظهار داشت این سیاست به اعتبار و نفوذ امریکا در تهران لطمه وارد آورده است.[۲۵]
۳ــ روابط ایران و امریکا پس از جنگ جهانی اول
در این تاریخ، ایالات‌متحده که به پیشرفتهای زیادی دست یافته بود، خود را حامی و طرفدار ملتهای ضعیف معرفی می‌کرد و همین امر رجال سیاسی آن روز ایران را بر آن داشت تا برای رهایی از سلطه سیاسی و اقتصادی روس و انگلیس به آن کشور متمایل شوند؛ به‌ویژه‌آنکه این کشور به علت اتخاذ سیاست بی‌طرفانه، کم‌وبیش محبوبیت خاصی در میان مردم ایران به‌دست آورده بود.
ازسوی‌دیگر در نهم اوت ۱۹۱۹٫م توافق ایران و انگلیس ــ که طی مذاکرات صلح پاریس در تهران جریان داشت ــ علنی شد. بر طبق ماده دوم این قرارداد، انگلستان موافقت می‌کرد «خدمات هر عده مستشار و متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل گردد، به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد»؛ همچنین در ماده سوم مقرر شد «دولت انگلیس به هزینه دولت ایران، صاحب‌منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشکیل نیروی متحدالشکلی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخل و سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد»؛[۲۶] مضافا این‌که برای تهیه وجوه مالی لازم جهت اصلاحات مذکور، دولت انگلستان وامی به مبلغ دومیلیون پوند با سود هفت‌درصد به دولت ایران بپردازد.[۲۷] در ماده پنجم نیز آمده بود که دولت انگلستان به‌منظور توسعه تجارت در ایران، اصلاحاتی را در زمینه راه‌آهن و وسایل ارتباطی دیگر به اجرا خواهد گذاشت. درواقع انعقاد این قرارداد موجب ازبین‌رفتن استقلال سیاسی ــ اقتصادی ایران و سلطه‌ انگلیس بر این کشور می‌شد؛ به‌عبارت‌دیگر دولت انگلستان می‌خواست از خلأ ناشی از انقلاب بلشویکی در روسیه و از سیاست عدم مداخله امریکا بیشترین بهره را به نفع خود به‌عمل آورد.
خروج روسیه از شمال ایران امکان اکتشاف نفت در پنج استان شمالی ایران را برای کمپانیهای امریکایی فراهم ساخت. ازسوی‌دیگر، میزان استخراج نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس نشان داد که در ایران منابع غنی نفت وجود دارد. شرکتهای عظیم نفتی امریکا که از سرمایه‌های زیادی برخوردار بودند، قصد داشتند فعالیتهایشان را در خاورمیانه گسترش دهند.[۲۸] ازاین‌رو، دولت امریکا پس از شنیدن خبر قرارداد ۱۹۱۹ که تمامی ایران را در اختیار انگلستان قرار می‌داد، مخالفت علنی خود را ابراز نمود و لانسینک، وزیر امورخارجه امریکا، نارضایتی دولتش را از قرارداد محرمانه انگلیس که سرپیچی علنی از بیانیه ویلسون ــ مبنی بر علنی‌بودن قراردادها ــ محسوب می‌شد، اظهار داشت.
مخالفت صریح امریکا با قرارداد ۱۹۱۹ موجب تقویت نظرات و دیدگاههای خط سومی شد که تنها راه رهایی ایران از سلطه سیاسی ــ اقتصادی انگلستان را برقراری رابطه با ایالات‌متحده می‌دانست؛ به‌عبارت‌دیگر، ایرانیان امیدوار بودند بتوانند نفت را طعمه قرار داده و امریکا را اغوا کنند تا نقش بیشتری در حمایت از ایران ایفا نماید و بدین‌ترتیب امریکا را به خصومت با انگلستان وادار کنند.[۲۹] به‌بیان‌دیگر، «زمانی که امریکا به قرارداد ایران و انگلیس حمله کرد، راه نفوذ را برای ورود به ایران باز کرد»[۳۰] اما پس از چندی، دولت امریکا مجددا جدایی بیشتر از انگلستان را به مصلحت ندید و به‌تدریج در سیاست خود تغییراتی داد. تا اواخر سال ۱۹۲۱ کاملا آشکار شد که امریکا هنوز از آمادگی لازم برای کنارگذاشتن سیاست عدم مداخله (اصل مونروئه) برخوردار نیست و تمایل دارد از سیاست مخالفت‌آمیز خود با انگلستان که در سال ۱۹۱۹ به کار گرفته بود، دست بردارد.[۳۱]
به‌هرحال مخالفت جدی رجال ملی ــ مذهبی ایران و اعتراض صریح دولت امریکا نسبت به قرارداد ۱۹۱۹، به لغو قرارداد مذکور انجامید. دولت انگلستان برای جبران شکست خود، متوجه اقدامات دیگری شد که به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان و تشکیل کابینه کودتا به ریاست سیدضیاءالدین طباطبایی انجامید.
۴ــ روابط ایران و امریکا پس از کودتای ۱۲۹۹٫ش
سیدضیاء‌الدین طباطبایی عامل اصلی کودتای ۱۲۹۹٫ش به علت اختلافاتی که با رضاخان پیدا کرد، پس از چهارماه از کار برکنار شد و قوام‌السلطنه مامور تشکیل کابینه جدید گردید. قوام در ابتدای کار با مشکلات مالی شدیدی مواجه شد و ازاین‌رو درصدد دریافت وام از خارج برآمد. در چنین اوضاع و احوالی، روسها سرگرم مشکلات داخلی خود بودند و انگلستان هم که خواهان اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود، حاضر به پرداخت هیچ وامی ــ جز در چارچوب قرارداد مذکور ــ نبود. ازسوی‌دیگر، فضای سیاسی ضدانگلیسی در داخل کشور مانع از برقراری رابطه میان ایران و انگلستان می‌شد. مهمترازآن، اغلب رجال ملی ــ مذهبی ایران خواهان رهایی از سلطه چندین‌ساله انگلیس بودند. به‌همین‌دلیل قوام‌السلطنه به امریکاییها روی آورد. قوام در نظر داشت منابع نفت شمال را در قبال دریافت وام، در اختیار شرکتهای نفتی امریکا بگذارد. در این هنگام، حسین علا به وزیرمختاری ایران در امریکا منصوب شد تا شاید بتواند در برقراری روابط اقتصادی ایران با ایالات‌متحده نقش موثری ایفا نماید. علا ماموریت داشت در دو زمینه فعالیت نماید: الف‌ــ دریافت وام ب‌ــ استخدام مستشاران امریکایی برای سروسامان‌دادن به وضع مالی ایران.
الف‌ــ دریافت وام:
قوام‌السلطنه برای هر نوع اصلاحات، به پول نیاز داشت. تهیه پول از منابع خارجی امکان‌پذیر نبود، لذا او ناگزیر درصدد اخذ وام از یک کشور خارجی برآمد. اوضاع داخلی شوروی اجازه پرداخت این وام را نمی‌داد. دولت انگلستان نیز، همان‌طور که ذکر شد، خواهان اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود و از پرداخت چنین وامی خودداری می‌کرد. این در حالی بود که دیگر دولتهای اروپایی نیز در وضعیتی قرار نداشتند که بتوانند به دولت ایران وام دهند. ازاین‌رو قوام‌السلطنه متوجه شرکتهای نفتی امریکا شد. اوضاع وخیم اقتصادی به جایی رسید که قوام‌السلطنه در نامه مورخ نهم نوامبر ۱۹۲۱٫م/ هیجدهم عقرب (آبان) ۱۳۰۰٫ش، به علا نوشت: «اگر وجه فوری نرسد، رشته امور به‌کلی گسیخته می‌شود. تنها امید به جدیت جنابعالی است.»[۳۲]
قوام همچنین در تلگراف مورخ نوزدهم آذر ۱۳۰۰٫ش، در تاکید بر دریافت وام از امریکاییها، به علا نوشت: «حقوق قشون و پلیس چهار ماه است نرسیده و ایجاد زحمت خواهد کرد، جدیت نمایید لااقل تا میزان یک‌میلیون دلار به فوریت برسانید.»[۳۳]
قوام‌السلطنه برای‌اینکه کار دریافت وام سریعتر انجام گیرد و دچار مشکلات قانونی نشود، به علا در این زمینه اختیار تام داد. ایران حاضر شد در برابر دریافت وام، امتیاز نفت‌شمال را به یک شرکت امریکایی به نام استاندارد اویل نیوجرسی واگذار نماید. متعاقب آن حسین علا، سفیر ایران در واشنگتن، اعلام داشت: «شرکت نفت انگلیس و ایران می‌خواهد امتیاز نفت را در پنج ایالت شمالی ایران به‌دست آورد و دولت ایران ترجیح می‌دهد که چنین امتیازی را به اتازونی بدهد.»[۳۴] اما در ملاقات میان وزیرمختار امریکا و وزیر امورخارجه ایران، وزیر امورخارجه ایران ضمن بی‌اعتباردانستن امتیاز خوشتاریا،[۳۵] اظهارنظر درباره واگذاری امتیاز نفت به شرکتهای امریکایی را نیز خارج از حیطه صلاحیت خود دانست و اظهار داشت چون مجلس شورای ملی تعطیل است، مذاکره دراین‌خصوص باید به بعد از تشکیل رسمی مجلس واگذار شود.[۳۶] درهمین‌زمان علا، وزیرمختار ایران در امریکا، با ارسال نامه‌ای به وزارت امورخارجه درخواست کرد: «برای قرضه‌ای که باید در امریکا به عمل آید، صورت جامعی از قروض دولت و محل پرداخت آن و کلیه جمع و خرج مملکت را»[۳۷] برای او ارسال دارند. او پس از کسب موافقت وزارت‌خارجه امریکا، با مشورت و همکاری مورگان شوستر، مذاکرات خود را با نمایندگان کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی آغاز کرد.
پس از چندی علا در نامه مفصل خود به وزارت امورخارجه خبر داد که از مستر شوستر، وکیل مالیه دولت ایران، خواسته شده است اقدامات مربوط به امتیازات نفت شمال و دریافت وام مورد نیاز دولت ایران را به انجام رساند. علا همچنین به دولت ایران اطلاع داد مستر شوستر با استاندارد اویل نیوجرسی داخل مذاکره شده و زمینه واگذاری امتیاز نفت شمال و استقراض با وثیقه عایدی دولت از نفت جنوب را فراهم کرده است. علا در این نامه خاطرنشان ساخت دولت ایران با وثیقه‌قراردادن عایدات نفت جنوب موفق نخواهد شد امریکاییها را به دادن وام راضی کند. وی مشروح مذاکرات مفصل خود با مستر شوستر و مستر لانسینگ، مستشار حقوقی دولت ایران، و نیز شرایط اعلام‌شده از سوی کمپانی استاندارد اویل را که در شانزده صفحه تهیه و تنظیم شده بود، به استحضار دولت ایران رساند. بعد از گفت‌وگوهای زیاد بالاخره کمپانی مذکور حاضر شد در صورت دریافت امتیاز نفت شمال، وام مورد تقاضای ایران را ــ که ده‌میلیون دلار بود ــ پرداخت نماید. سرانجام، مجلس شورای ملی در بیست‌ویکم نوامبر ۱۹۲۱٫م/ سی‌ام آبان‌ماه ۱۳۰۰٫ش، قانون اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت نفت استاندارد نیوجرسی را تصویب کرد. «بر پایه این امتیاز که شامل پنج ایالت شمالی ایران می‌شد، دولت ایران دست‌کم ده‌درصد ارزش ناخالص نفت استخراج‌شده را دریافت می‌کرد. ماده پنج قرارداد تصریح می‌کرد که هیچ‌گونه مشارکت، انتقال حقوقی یا قراری با طرف سوم نباید بدون تصویب مجلس صورت گیرد.»[۳۸]
پس‌ازاینکه امتیازنامه فوق به تصویب مجلس شورای ملی رسید، دولتین انگلستان و شوروی شدیدا به آن اعتراض کردند. در تاریخ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۲۱٫م/ دوم دی‌ماه ۱۳۰۰٫ش، روتشتین، وزیرمختار شوروی در تهران، اعتراض رسمی دولت شوروی را به دولت ایران تسلیم کرد. دولت شوروی این اقدام دولت ایران را ناقض مدلول ماده سیزده قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی دانست و یادآور شد امتیازی را که براساس قرارداد ۱۹۲۱ به ایران واگذار شده است، نباید به یک قدرت ثالث و یا اتباع آن داد. وی به دولت ایران توصیه کرد حقوق و امتیازات را برای ملت ایران حفظ کند.[۳۹]
دولت ایران در پاسخ به اعتراض دولت شوروی یادآور شد امتیاز خوشتاریا هیچ ربطی به قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی ندارد ضمن‌آنکه فاقد هرگونه ارزش قانونی است؛ چراکه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است.[۴۰]
در پاسخ به ادعاهای دولت شوروی و شرکت نفت ایران و انگلیس، علا نیز نامه‌ای به وزارت‌خارجه امریکا ارسال داشت و در آن اعلام کرد امتیازات داده‌شده به روسها پیش از انقلاب مشروطه همگی به زور بوده و بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه شوروی، غیرقانونی اعلام شده‌اند. امتیازاتی نیز که بعد از سال ۱۹۰۶ (بعد از مشروطه) به روسها داده شده‌اند، می‌بایست به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسیدند اما ازآنجاکه امتیاز خوشتاریا به تصویب مجلس نرسیده، فاقد اعتبار است و دولت انگلستان نیز درخصوص خرید این امتیاز از روسها کار غیرقانونی انجام داده است؛ لذا امتیاز خوشتاریا لغو و غیرقانونی اعلام می‌گردد.[۴۱]
ازسوی‌دیگر شرکت نفت ایران و انگلیس که پی برده بود از طریق دولت ایران نمی‌تواند کاری انجام دهد، درصدد برآمد با تهدید و ایجاد موانعی برای کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی، امریکاییها را به سازش وادار کند. «کمپانی نفت ایران و انگلیس برای امریکاییها استدلال می‌کرد که اولا ایران قادر نیست امتیازی را که داده است بدون تشریفات قانونی ملغی نماید… ثانیا کمپانی نفت ایران و انگلیس به موجب امتیاز دارسی، حق انحصاری ایجاد لوله نفت به خلیج‌فارس و حمل‌ونقل مواد نفتی در سراسر ایران ــ به استثنای ایالات ‌شمالی ــ را در دست دارد و کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی قادر به صدور نفت استخراج‌شده از ایالات‌ شمال ایران نخواهد بود، چراکه کمپانی استاندارد یا باید نفت خود را از طریق شوروی صادر نماید ــ که امری بعید به‌نظر می‌رسید ــ و یااینکه برای حمل آن به خلیج‌فارس از طریق لوله‌های نفتی باید دست به دامان کمپانی نفت ایران و انگلیس شود. انگلیسیها با این استدلالات امریکاییها را راضی کردند تا شرکت نفت ایران و انگلیس را در امتیاز به‌دست‌آورده شریک سازند. در سی‌ویکم دسامبر ۱۹۲۱، وزارت امورخاجه امریکا و سفارت انگلیس در واشنگتن موافقتنامه‌ای امضا کردند که در آن تاکید شده بود هرگاه برای هریک از دولتین امریکا و انگلستان لازم شود تا اقدامی درباره امتیاز خوشتاریا در ایران انجام دهند، هیچ‌یک از دولتین بدون اطلاع دیگری دست به چنین اقدامی نزند.
بالاخره پس از مذاکراتی که بین انگلستان و امریکا به عمل آمد قراردادی بین کمپانی استاندارد اویل و کمپانی نفت ایران و انگلیس منعقد شد و قرارداد مزبور که مورگان شوستر آن را تهیه کرده بود در بیست‌وهشتم فوریه ۱۹۲۲/ نهم اسفندماه ۱۳۰۰، توسط کاردار امریکا در تهران به نخست‌وزیر ایران تسلیم شد. به موجب این قرارداد شرکت جدیدی به نام ”شرکت نفت ایران و امریکا“ با مشارکت کمپانی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. این شرکت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت و حسین علا طی یادداشتی که به وزارت‌خارجه امریکا تسلیم کرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد که دولت ایران با مداخله یا مشارکت کمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال که به امریکاییها واگذار شده، مخالف است.»[۴۲]
سرانجام برای رفع این مشکل، در تاریخ بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۰۱٫ش، مجلس شورای ملی ضمن اصلاح قانون سی‌ام آبان ۱۳۰۰، به دولت اختیار داد امتیاز نفت شمال را به کمپانی استاندارد اویل و یا هر کمپانی معتبر مستقل دیگر امریکایی واگذار نماید؛ مشروط‌براینکه کمپانی بتواند مبلغ ده‌میلیون دلار قرضه به وسیله بانکهای امریکایی در اختیار دولت ایران بگذارد. البته طبق اصلاحیه صورت‌گرفته در ماده پنجم قانون سی‌ام آبان، کمپانی امتیازگیرنده حق نداشت حقوق خود را به دولت و یا شرکت دیگری واگذار کند.[۴۳]
درهمین‌زمان یک کمپانی نفتی دیگر امریکایی به نام سینکلر در صحنه ظاهر شد و پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم نمود. به‌دنبال‌آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا، اعلام داشت دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شرکت سینکلر واگذار کند؛ چون این شرکت حاضر است ده‌میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت کند؛ ضمن‌آنکه مجلس شورای ملی نیز مخالف است که شرکت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شرکت استاندارد اویل مشارکت داشته باشد.[۴۴]
به‌دنبال‌آن، مذاکره با شرکت نفت استاندارد نیوجرسی در نیویورک از سر گرفته شد و دولت نیز با نماینده شرکت نفت سینکلر در تهران به تبادل نظر پرداخت. در‌این‌زمان دولت شوروی نیز امتیاز نفت ساخالین را به شرکت سینکلر واگذار کرده بود و این امر موجب تشویق شرکت سینکلر برای فعالیت در ایران شد؛ چون ازاین‌پس شرکت سینکلر به‌راحتی می‌توانست نفت ایران را از طریق شوروی صادر نماید. به‌هرحال در اوت ۱۹۲۲/ مرداد ۱۳۰۱، از هر دو شرکت خواسته شد پیشنهادهای نهایی خود را اعلام نمایند. اختلاف عمده این بود که استاندارد نیوجرسی پرداخت درصدی از ارزش نفت خام تولیدی را پیشنهاد کرده بود اما پیشنهاد سینکلر درصدی از سود خالص را نیز دربرمی‌گرفت. مشکل دیگری که باید حل می‌شد، انحصار عبور خطوط لوله و حمل نفت شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب بود که تنها از راه روسیه امکان‌پذیر می‌شد و این مساله کسب موافقت روسها را برای انعقاد هر قرارداد جدید، الزامی می‌کرد.[۴۵]
در اواسط سپتامبر ۱۹۲۲/ شهریور ۱۳۰۱، دولت پیش‌نویس موافقتنامه‌ای را تدارک دید که جنبه‌هایی از هر دو پیشنهاد در آن گنجانده شده بود. این پیش‌نویس پس از تصویب مجلس در ماه نوامبر / آبان، به هر دو شرکت تسلیم شد. شرکت نفت استاندارد نیوجرسی پیشنهاد را رد کرد، اما سینکلر آن را پذیرفت. به‌این‌ترتیب مذاکره با سینکلر ادامه یافت. در ژوئن ۱۹۲۳/ خرداد ۱۳۰۲، مجلس سینکلر را به‌عنوان نامزد برنده امتیاز تایید کرد و متن نهایی و تغییریافته امتیاز در ماه سپتامبر/ شهریور، به امضا رسید.[۴۶]
با اعطای این امتیاز به کمپانی سینکلر، دولت انگلستان، شرکت نفت ایران و انگلیس، کمپانی استاندارد اویل و مخالفان ایرانی کمپانی سینکلر همزمان فعالیت دامنه‌داری را بر ضد کمپانی سینکلر آغاز کردند و مشکلاتی را برای آن شرکت در ایران ایجاد نمودند.
درهمین‌ایام (بیست‌وهفتم تیرماه ۱۳۰۳) واقعه سقاخانه در خیابان شیخ‌هادی تهران و قتل ماژور ایمبری، نایب کنسول امریکا، اتفاق افتاد. پس از این واقعه، شرکت سینکلر با بهانه‌کردن مشکل امنیتی در ایران، نمایندگان خود را از ایران خارج کرد. ژرژ لنچافسکی که رویداد قتل ماژور ایمبری را در ارتباط مستقیم با امتیاز شمال دانسته است، می‌نویسد: «… در این اثنا در تهران رویدادهای پرمعنایی اتفاق افتاد. روزی که مجلس به لایحه واگذاری امتیاز رای داد، حریق بزرگی در ساختمان مجلس روی داد. حریق، عمدی بود و عامل آن توقیف شد. رویداد پراهمیت‌تر، قتل معاون کنسولگری امریکا در ایران بود. ظن قوی‌ بر آن است که هر دوی این رویدادها با مساله نفت پیوند داشته است.»[۴۷] اما مصطفی فاتح با رد هرگونه ارتباط میان واقعه قتل ایمبری و امتیاز نفت شمال، می‌نویسد: «… این‌که گفته شده است به واسطه قتل ایمبری امتیاز نفت شمال را کمپانی سینکلر رد کرد، کاملا پوچ و بی‌معنی است و مقامات رسمی امریکا که بهترین و بی‌طرفانه‌ترین قضاوت را کرده[اند]، گفته‌اند که هر شرکت امریکایی که امتیاز نفت شمال را به‌دست می‌آورد، ناچار بود یا با انگلیسیها بند و بستی کند تا بتواند نفت شمال را از طریق خلیج‌فارس صادر کند و یا با شورویها قراردادی داشته باشد که از راه قفقاز نفت صادر کند.
دولت و ملت ایران از اعطای امتیاز به شرکت استاندارد خودداری کرد، زیرا شرکت مزبور با انگلیسیها بند و بستی کرده بود؛ و امتیاز را به سینکلر واگذار کرد که مدعی بود مستقلا به عملیات استخراجی خواهد پرداخت. همین‌که دولت شوروی قرارداد خود را (قبل از قتل ایمبری) با کمپانی سینکلر لغو کرد و معلوم شد که شرکت سینکلر نخواهد توانست نفت شمال را از راه قفقاز صادر نماید، امتیاز به‌خودی‌خود منتفی گردید… و چند ماه بعد دولت ایران حاضر شد ماده مربوط به قرضه ده‌میلیون دلار را هم از شرایط امتیاز حذف کند تا کمپانی سینکلر به قبول امتیاز تن در دهد ولی این گذشت بزرگ را هم کمپانی سینکلر قبول نکرد و امتیاز را رد کرد.»[۴۸]
به‌هرترتیب بعد از قتل ماژور ایمبری روابط سیاسی ایران و امریکا وارد مرحله تازه‌ای شد. دولت امریکا خواهان محاکمه و اعدام عاملان قتل شد. محکمه نظامی حکم قتل سه‌تن از متهمین را صادر نمود اما دادگاه استیناف با تعدیل در حکم دو نفر از متهمان، حکم آنها را به حبس ابد تغییر داد. امریکاییها که شدیدا پیگیر این ماجرا بودند و اصرار زیادی بر اعدام آن دو نفر داشتند، دولت ایران را به قطع روابط سیاسی تهدید نمودند. متعاقب آن، وزارت امورخارجه ایران در تاریخ چهارم عقرب (آبان) ۱۳۰۳٫ش، به حسین علا دستور داد به مذاکره با مقامات امریکایی پرداخته رفع سوءتفاهم نماید: «… در واقعه قتل ویس‌قونسول امریکا، بین دولت ایران و امریکا در موضوع اجرای احکام اعدام سوءتفاهمی روی داده. محکمه نظامی سه نفر را محکوم به اعدام نموده و برای دو نفر از آنها قانونا تخفیف مجازات را تقاضا نموده و محکوم به حبس ابد گردیدند. دولت امریکا اصرار دارد که دو نفر دیگر هم اعدام شوند. اعدام سه نفر به جای یک نفر برخلاف قوانین مملکتی است و اخیرا دولت امریکا اعلام کرده است هرگاه این دو نفر اعدام نشوند، موضوع ترک روابط یا تحدید روابط خود را با ایران مورد مطالعه قرار خواهند داد. جنابعالی ماموریت دارید فورا به واشنگتن رفته و رفع سو‌ءتفاهم بنمایید. سوابق این کار در سفارت موجود است. از تهران هم سواد کلیه نوشتجات با چاپار مخصوص ما به وسیله پست هوایی فرستاده می‌شود. ماموریت شما به وسیله شارژدافر به وزارت‌خارجه امریکا اطلاع [داده شد] و به سفارت تهران نیز ابلاغ گردید.»[۴۹]
بااین‌حال پس از مدت کوتاهی، دولت ایران به‌منظور حفظ روابط سیاسی خود با دولت امریکا، ناچار به تجدیدنظر در مجازات آن دو نفر گردید و به علا دستور داد فورا به وزارت‌خارجه امریکا برود و اعلام کند که «دولت ایران برای‌اینکه بیش‌ازپیش حسن نیت خود را ثابت نموده و علاقه مفرط خود را به حفظ و تحکیم روابط موجود بین مملکتین مشهود سازد، در نظر گرفته است که در مجازات آن دو نفر تجدیدنظر بنماید و امیدوار است بتواند به طریقی منظور دولت امریکا را حاصل کند…»[۵۰] سرانجام در دوازدهم عقرب (آبان) ۱۳۰۳ دستور زیر به سفیر ایران در امریکا داده شد: «به وزیر امورخارجه اظهار دارید برای ابراز حسن نیت به امریکا در حکم سیدحسن و علی تجدیدنظر نموده و در نتیجه اعدام شدند.»[۵۱]
اعدام این دو نفر نه‌تنها موجب توسعه روابط سیاسی ایران با امریکا نگردید، بلکه در نتیجه آن روابط دو کشور تامدتی رو به سردی نهاد و فعالیت اقتصادی امریکاییها در ایران را با مشکل مواجه نمود.
ب‌ــ استخدام مستشاران مالی امریکا:
استخدام مستشاران مالی امریکا برخلاف جریان امتیاز نفت شمال ــ که با مخالفت انگلستان مواجه شد ــ با هماهنگی کامل و مشورت با مقامات انگلیسی انجام گرفت؛ چه، پیش‌ازاین مشیرالدوله که ریاست وزرا را بر عهده داشت، کرزن را متقاعد ساخته بود استخدام مستشاران انگلیسی «تنها بهانه‌ای به دست دشمن مشترک آنها، یعنی اتحاد جماهیر شوروی خواهد داد و باعث مخالفت آنها و لهذا تضعیف منافع بریتانیا خواهد شد. ازاین‌رو عقل حکم می‌کرد به منظور وحدت میان منافع ایران و بریتانیا و امریکا ــ که یکی از شرایط ضروری برای احداث یک سد مستحکم در برابر اعتراضات و رسوخ شوروی است ــ مشاورین امریکایی استخدام گردند.»[۵۲] ابتدا این پیشنهاد به مستر شوستر ــ که پیش‌ازاین در سالهای بعد از مشروطه به استخدام دولت ایران درآمده بود و دارای سابقه نسبتا خوبی در نزد ایرانیان بود ــ داده شد، اما وی از پذیرش این مسئولیت خودداری کرد و به جای خود دکتر میلسپو را به علا معرفی نمود.
علاوه بر محبوبیتی که شوستر در ایران داشت، عوامل زیر را می‌توان به‌عنوان دلایل علاقه دولت ایران به استخدام کارشناس از امریکا ذکر نمود: ۱ــ دولت امریکا از تقاضای دولت ایران مبنی بر حضور در کنفرانس صلح ورسای حمایت کرده بود ۲ــ دولت امریکا مخالفت صریح خود را نسبت به قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس اعلام داشته بود ۳ــ دولت امریکا درآن‌زمان نقش بی‌طرفانه‌ای در امور بین‌المللی ایفا می‌کرد و خود را حامی ملتهای ضعیف معرفی می‌نمود ۴ــ دولت امریکا سوابق نسبتا خوبی در میان ایرانیان داشت ۵ــ با جلب سرمایه‌های امریکایی خطر حضور بیشتر انگلیس در ایران از میان می‌رفت و زمینه‌ای برای رقابت و خصومت میان انگلستان و امریکا فراهم می‌شد. کرزن نیز که به این امر پی برده بود ضمن موافقت با ورود هیات امریکایی به ایران، هشدار داد: ازآنجاکه تمام دولتهای ایران تمایل دارند برای کسب هرچه‌بیشتر مزایای ممکن، قدرتی را بر ضد قدرت دیگر به رقابت وادار سازند، دولتین [بریتانیا و امریکا] باید در این مورد هوشیار باشند.[۵۳]
به‌هرحال علا مذاکرات لازم را با دکتر میلسپو به عمل آورد و نتیجه این مذاکرات را به دولت ایران گزارش داد. سپس قوام‌السلطنه لایحه استخدام مستشاران امریکایی را در پانزده ماده به مجلس شورای ملی تقدیم کرد و از مجلس تقاضا نمود هرچه زودتر آن را به تصویب برساند. لایحه با مختصر تغییراتی به تصویب مجلس رسید و دکتر میلسپو به‌عنوان رئیس کل مالیه ایران با حقوق سالیانه پانزده‌هزار دلار برای مدت پنج‌ سال استخدام شد. البته پس از گذشت سه سال ــ یعنی دو سال مانده به مدت خاتمه قرارداد ــ هر یک از طرفین حق داشتند در صورت عدم رضایت، قرارداد را فسخ نمایند.[۵۴]
میلسپو در مقدمه کتاب خود در مورد انتظارات و امیدهای مردم ایران به هنگام ورود هیات مستشاران مالی امریکایی می‌نویسد: «به‌هنگام ورود هیات مالی امریکا به ایران در پاییز سال ۱۹۲۲ (۱۳۰۱٫ش) یکی از روزنامه‌های تهران با چنین جملاتی از ما استقبال کرد: شما آخرین پزشکی هستید که به بالین مریضی مشرف به موت آمده‌اید، اگر موفق نشوید مریض می‌میرد وگرنه زنده خواهد ماند… ما برای ورود شما ابراز احساسات نمی‌کنیم ولی چنانچه در کار خود پیروز شدید، آن وقت شایسته تحسین خواهید بود.»[۵۵]
این هیات «سازمان اداری وزارت مالیه را اصلاح [کرده] و گردآوری عواید را انتظام داده و نظارت به‌مراتب‌موثرتری بر مخارج اعمال نمودند و بر دور باطل کسری بودجه خاتمه داده و بر اعتبار دولت افزودند و برای رشته‌های تولیدی و فواید عامه، وجوهی منظور داشتند.»[۵۶]
از پیامدهای دیگر ورود مستشاران مالی امریکایی به ایران، به‌وجودآمدن حس اعتماد و اطمینان در بین سرمایه‌داران امریکایی در مورد سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران بود. البته علا، وزیرمختار ایران در امریکا، نیز تلاشهای زیادی در این زمینه نمود. وی با ایراد سخنرانیهای مختلف در شیکاگو و جاهای دیگر، سعی کرد با ایجاد حس اعتماد در سرمایه‌داران امریکا، آنان را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند.
بااین‌حال عدم اطلاع دقیق امریکاییها از اوضاع سیاسی ــ اقتصادی ایران مانع از سرمایه‌گذاری آنان می‌شد. ازاین‌رو آنها منتظر بودند ابتدا گزارشهایی از هیات مستشاران مالی امریکا راجع به اوضاع اقتصادی ایران دریافت کنند. علا در نامه‌ای که در تاریخ اول جدی (دی) ۱۳۰۱٫ش/ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۲۲٫م، از سفارت ایران در واشنگتن به وزارت امورخارجه ایران ارسال کرد، می‌نویسد: «امروز C. L. Waggell یکی از مدیران بانک معروف نیویورک ــ شرکت ویلیام رید که داماد وزیرخارجه است ــ به ملاقات بنده آمده، در ضمن مذاکرات اظهار می‌داشت که بانک مزبور نیز پس از بهبودی اوضاع فعلی بسیار مایل به مصرف سرمایه در ایران و مساعدت با دولت می‌باشند و تصور می‌کرد تا چند ماه دیگر تغییرات عمده پیدا خواهد شد و افق روشن‌تر می‌شود. برای تقدیم پیشنهادهای قطعی منتظر بروز اقدامات دکتر میلسپو و راپرتهای مشارالیه می‌باشد. ملاحظه می‌فرمایید که امریکاییها روزبه‌روز بیشتر متوجه به ایران می‌شوند. بنده اینجا برای گرم‌نمودن آنها از مجاهدات لازمه قصور نخواهم نمود و نطقهای مختلفه که در شیکاگو و جاهای دیگر داده‌ام، البته بی‌اثر نبوده است ولی این تنها کافی نخواهد بود و لازم است اخبار واصله از ایران و راپرتهای دکتر میلسپو و نتیجه عملیاتش نیز موید و پشتیبان اقوال بنده باشد.»[۵۷]
به‌رغم تلاشهای زیاد علا برای جلب توجه سرمایه‌داران امریکایی به سرمایه‌گذاری در ایران، میلسپو در کار خود در ایران با مشکلاتی روبرو شد و سرانجام مجبور به ترک این کشور گردید و موضوع سرمایه‌گذاری شرکتهای امریکایی در ایران هم منتفی شد.
مهمترین دلیل ناکام‌ماندن این تلاش، مخالفتهای صریح دولت بریتانیا، شوروی و رضاخان بود. اقدامات میلسپو درواقع با منافع بریتانیا مغایرت داشت. «مثلا وی مسئول لایحه تاسیس بانک ملی ایران بود، بانکی که وی در نظر داشت آن را به یک بانک مرکزی تبدیل کرده و به‌این‌ترتیب بانک شاهنشاهی ایران را از صحنه خارج کند. ازسوی‌دیگر مخالفت جدی میلسپو در قبال ادعاهای بی‌اساس انگلستان در مورد بدهی ایران به آن کشور، بر تیرگی این روابط می‌افزود. او با غیرقابل‌قبول‌خواندن هرگونه توصیه از سوی مقامات انگلیسی، از ایجاد رابطه با آنها پرهیز می‌کرد. دولت شوروی نیز به‌دلیل‌اینکه میلسپو با اعطای امتیاز ماهیگیری شمال به آن کشور مخالفت کرده بود، نظر مساعدی نسبت به او نداشت. علاوه‌براین رضاخان نیز که خواستار افزایش بودجه ارتش بود، به مخالفت با او پرداخت.»[۵۸] یحیی دولت‌آبادی در مورد علت نارضایتی حکومت نظامی رضاخان از نحوه فعالیت میلسپو و همکاران امریکایی وی می‌نویسد: «میلسپو پایه کار خود را روی قانون گذارده، می‌خواهد هرچه می‌کند، مطابق مقررات مجلس شورای ملی بوده باشد و با حکومت نظامی و دیکتاتوری (به گفته گویندگانش) همراه نیست و نمی‌تواند همراه باشد. ازطرف‌دیگر، سردارسپه نمی‌خواهد در کار مالیه تابع نظریات امریکاییان بوده باشد.»[۵۹] به‌گفته دولت‌آبادی، میلسپو درآمد ملی را متمرکز کرد و زمام امور مالیه را بر طبق قانون، شخصا عهده‌دار شد. وی می‌خواست از اختیارات زیادی که مجلس به او داده بود، استفاده کند و بر هزینه و درآمد هر وزارتخانه نظارت داشته باشد. ازاین‌رو میان او و نظامیان که حاضر نبودند تحت نظارت او درآیند، غالبا کشمکش وجود داشت. میلسپو می‌خواست تمامی وزارتخانه‌ها به میزان مساوی حقوق بگیرند اما سردارسپه می‌خواست نیمی از درآمد کشور به وزارت جنگ اختصاص پیدا کند و بودجه آن وزارتخانه مقدم‌تر از همه وزارتخانه‌ها پرداخت شود. سرانجام، برخی رجال داخلی و خارجی به میلسپو گوشزد کردند که با توجه به مقتضیات خاص ایران، و بخصوص در طول مدت حکومت نظامی، امکان قانونی‌عمل‌کردن وجود ندارد. بنابراین او باید مطابق با اوضاع و احوال سیاسی کشور رفتار نماید و اگر می‌خواهد به کار و فعالیت خود ادامه دهد، بایستی سردارسپه را از خود خشنود سازد. میلسپو نیز به این توصیه‌ها گوش فرا داده، سعی می‌کرد اختلافات خود را با سردارسپه کاهش دهد؛ به‌ویژه‌آنکه در این زمان علا جمعیتی در تهران به نام دوستان اتحادیه ایران و امریکا تشکیل داده بود. تاسیس این جمعیت تاحدودی موجب مساعدت معنوی نسبت به مستشاران امریکایی و بهترشدن روابط دولت ایران با هیات مذکور شد. بااین‌وجود، سردارسپه همواره تلاش می‌کرد عذر میلسپو را بخواهد تا بدون هیچ مانعی بتواند در امور مالی کشور دخالت کند؛ به‌ویژه‌آنکه افراد چاپلوس اطراف او هم از دامن‌زدن به این کار خودداری نمی‌کردند.[۶۰]
از کارهای نسبتا باارزش هیات امریکایی، لغو مالیاتهای دست‌وپاگیر و وضع مالیاتهای نافع و سهل‌الوصول، اخذ مالیات از افراد بانفوذ و حکام قدرتمند ایالات‌ و نیز تاسیس ادارات مالیه و بسط و نفوذ ماموران مالیاتی در اغلب شهرهای ایران و موازنه بودجه کشور و تحدید تریاک را می‌توان ذکر کرد. روی‌هم‌رفته، فعالیتهای میلسپو هرچند مبتنی بر اصلاحات بنیادین نبود، اما به حال کشور ضرری نداشت. ازآنجاکه طبق ماده دوم قرارداد استخدامی دکتر میلسپو (که پنج‌ساله بود)، طرفین مختار بودند پس از انقضای سه‌سال از شروع کار، دو سال باقی‌مانده را قبول یا فسخ نمایند. کماآنکه به علت رضایت دولت ایران از کار او، در اوایل سال ۱۳۰۴ دوسال باقی‌مانده از خدمت او نیز مورد تایید قرار گرفت و میلسپو جهت استخدام چند کارشناس دیگر راهی امریکا شد.[۶۱]
بازگشت میلسپو به ایران با خلع قاجاریه از سلطنت و روی‌کارآمدن پهلوی اول مصادف بود. میلسپو توانست در عرض دو سال باقی‌مانده، به پشتوانه حمایت دولت و برخی نمایندگان مجلس ــ مانند تقی‌زاده و علا ــ اصلاحات قابل‌ملاحظه‌ای در مالیه ایران پدید آورد. اما به علت اختلاف و تضاد میان رضاشاه و میلسپو، قرارداد مزبور دیگر تجدید نشد و میلسپو به اتفاق همکارانش از ایران رفت.
نتیجه
در مقطعی که روابط ایران و امریکا مورد ارزیابی قرار گرفت (۱۸۵۶ ــ۱۹۲۵٫م/ ۱۲۳۵ــ۱۳۰۴٫ش)، هنوز ماهیت امپریالیستی دولت امریکا چندان آشکار نشده بود و این امر باعث شد بسیاری از رجال سیاسی آن روز ایران برقراری چنین رابطه‌ای را نه‌تنها مضر به حال کشور ندانند بلکه اتخاذ چنین سیاستی را بهترین راه رهایی از سلطه سیاسی روس و انگلیس بپندارند و تصور کنند حضور امریکا در ایران زمینه‌های توسعه اقتصادی و سعادت ایران را رقم خواهد زد. در آغاز این روابط، دولت امریکا به دلیل اتخاذ سیاست مونروئه در زمینه امور خارجی مبنی بر عدم دخالت در سایر کشورهای جهان، تمایلی به حضور فعال در ایران نداشت اما از اواخر جنگ جهانی اول، دولت امریکا به‌تدریج از اصل مونروئه فاصله گرفت و موضوع فعالیت شرکتهای نفتی آن کشور از جمله استاندارد اویل نیوجرسی و سینکلر در ایران مطرح شد. علیرغم تلاش عناصر طرفدار امریکا در ایران ــ خصوصا قوام‌السلطنه ــ که در جهت حضور و فعالیت شرکتهای نفتی امریکایی در ایران به انجام رسید، روابط ایران و امریکا ــ به علت تحرکات انگلستان ــ پس از واقعه قتل ماژور ایمبری به تیرگی گرایید. علاوه‌برآن اقدامات میلسپو نیز با مخالفت دولت بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و رضاشاه مواجه شد و بالاخره رضاشاه که راهکارهای میلسپو درخصوص امور مالی مربوط به ارتش را خلاف منافع خود می‌دید، به مخالفت علنی با وی پرداخت و میلسپو که در چنین وضعی نمی‌توانست به کار خود ادامه دهد، ایران را ترک گفت. وقوع چنین حوادثی نشان داد که هنوز زمینه‌های سیاسی لازم جهت حضور امریکا در ایران فراهم نیامده است و یا لااقل کسانی هستند که مانع از ایجاد چنین رابطه‌ای خواهند شد.
پی‌نوشت‌ها

[۱]ــ رحیم رضازاده ملک، تاریخ روابط ایران و ممالک متحده امریکا، تهران، طهوری، ۱۳۵۰، ص۹۸
[۲] ــ باری روبین، جنگ قدرتها در ایران، ترجمه: محمود مشرقی، تهران، آشتیانی، ۱۳۶۳، ص۱۴
[۳] ــ همان.
[۴] ــ علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، علمی، ۱۳۷۰، صص۲۷۶ــ۲۷۵
[۵] ــ همان، ص۲۷۶
[۶] ــ اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۲۴٫ق، کارتن ۹
[۷] ــ آبراهام سیلسون، روابط سیاسی ایران و امریکا، ترجمه: محمدباقر آرام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۸، صص۱۴۲ــ۱۴۰
[۸] ــ همان، ص۸۵
[۹] ــ اسماعیل امیرخیزی، قیام آذربایجان و ستارخان، تهران، کتابفروشی تهران، ۱۳۵۷، ص۲۹۶
[۱۰] ــ همان، ص۳۲۳
[۱۱] ــ مذاکرات مجلس دوم (۲۳ رجب ۱۳۲۸)
[۱۲] ــ ایرج ذوقی، تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ ۱۹۲۵ ــ۱۹۰۰٫م، تهران، پاژنگ، ۱۳۶۸، ص۸۳
[۱۳] ــ مذاکرات مجلس دوم (۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹)
[۱۴] ــ مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه: موسوی شوشتری، تهران، صفی‌علیشاه، ۱۳۵۱، مقدمه اسماعیل رائین، ص۱۷
[۱۵] ــ احمد کسروی، تاریخ هیجده‌ساله آذربایجان، تهران، امیرکبیر، چ۱۰، ۱۳۷۱، ص۲۲۹
[۱۶] ــ مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت، ج ۷، تهران، علمی، چ ۲، ۱۳۶۳، ص۱۴۴۶
[۱۷] ــ عبدالحسین نوایی، ایران و جهان (از مشروطیت تا پایان قاجاریه)، ج ۳، تهران، هما، ۱۳۷۵، ص۲۴۲
[۱۸] ــ کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امورخارجه انگلستان درباره انقلاب مشروطیت، به کوشش احمد بشیری، ج ۶، تهران، نشر نو، ۱۳۶۲، ص۱۲۶۴
[۱۹] ــ همان، ص۱۳۰۸
[۲۰] ــ مذاکرات مجلس دوم (۷ ذی‌حجه ۱۳۲۹)
[۲۱] ــ مهدی ملک‌زاده، همان، ص۱۴۷۵
[۲۲] ــ سیدعلی موجانی، بررسی مناسبات ایران و امریکا، تهران، وزارت امورخارجه، ۱۳۷۴، ص۸۵
[۲۳] ــ آبراهام سیلسون، همان، ص۱۶۸
[۲۴] ــ سیدعلی موجانی، همان، ص۸۵
[۲۵] ــ آبراهام سیلسون، همان، ص۲۰۷
[۲۶] ــ ایرج ذوقی، همان، ص۲۸۱
[۲۷] ــ آبراهام سیلسون، همان، ص۲۰۷
[۲۸] ــ همان، ص۲۵۵
[۲۹] ــ همان، ص۲۵۴
[۳۰] ــ همان.
[۳۱] ــ همان.
[۳۲] ــ سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره ۲۰۳۵۰۰۷
[۳۳] ــ ابراهیم صفائی، نخست‌وزیران، ج۱، تهران، ۱۳۵۱، ص۲۶۱
[۳۴] ــ علی‌اصغر شمیم، همان، ص۵۸۲
[۳۵]ــ این امتیاز که در مورد استخراج نفت در مناطق شمال ایران بود در سال ۱۲۷۴٫ش/ ۱۸۹۶٫م از سوی ناصرالدین‌شاه به محمدولی‌خان تنکابنی داده شد. در سال ۱۲۹۴٫ش/ ۱۹۱۶٫م یک نفر روسی به نام آکاکی مددویچ خوشتاریا امتیاز مزبور را از محمدولی‌خان خریداری کرد. پس از انقلاب ۱۹۱۷٫م روسیه، این امتیاز که از طرف دولت شوروی ملغی اعلام شده بود توسط خوشتاریا به شرکت نفت ایران و انگلیس فروخته شد.
[۳۶] ــ علی‌اصغر شمیم، همان، ص۵۸۳
[۳۷] ــ سازمان اسناد ملی ایران، میکروفیلم شماره ۲۴۰۰۰۴۷۰۹، حلقه ۸۴، پرونده ۲۹، ص۳۶
[۳۸] ــ الول ساتن، نفت ایران، ترجمه: رضا رئیس‌طوسی، تهران، صابرین، ۱۳۷۲، ص۵۳
[۳۹] ــ ایرج ذوقی، مسایل سیاسی ــ اقتصادی نفت ایران، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۰، ص۸۵
[۴۰] ــ همان.
[۴۱] ــ اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۱۵٫ش، کارتن ۱۶، دوسیه ۵
[۴۲] ــ ایرج ذوقی، مسایل سیاسی ــ اقتصادی نفت ایران، همان، صص۸۷ــ۸۶
[۴۳] ــ همان، ص۸۸
[۴۴] ــ اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۱۵٫ش، کارتن ۱۶، دوسیه ۱۵
[۴۵] ــ الول ساتن، همان، ص۵۵
[۴۶] ــ همان، ص۵۶
[۴۷] ــ ژرژ لنچافسکی، غرب و شوروی در ایران؛ سی‌سال رقابت، ترجمه: حورا یاوری، تهران، ابن‌سینا، ۱۳۵۱، ص۱۰۸
[۴۸] ــ مصطفی فاتح، پنجاه‌سال نفت ایران، تهران، شرکت سهامی چهر، ۱۳۳۵، صص۳۴۲ــ۳۴۱
[۴۹] ــ اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۰۳٫ش، کارتن ۹، دوسیه ۳۷
[۵۰] ــ همان.
[۵۱] ــ همان.
[۵۲] ــ علی‌اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه: کاوه بیات، تهران، انتشارات پروین و معین، ۱۳۷۲، ص۱۰۵
[۵۳] ــ همان، ص۱۰۶
[۵۴] ــ باقر عاقلی، نصرت‌الدوله فیروز، از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی، تهران، نامک، ۱۳۷۳، ص۲۰۵
[۵۵] ــ میلسپو، ماموریت امریکاییها در ایران، ترجمه: حسین ابوترابیان، تهران، پیام، ۱۳۵۶، ص۲۹
[۵۶] ــ علی‌اصغر زرگر، همان، ص۱۰۶
[۵۷] ــ اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۴۰٫ق، کارتن ۲۳
[۵۸] ــ علی‌اصغر زرگر، همان، صص۱۰۸ــ۱۰۷
[۵۹] ــ یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج۴، تهران، عطارد و فردوسی، چ۲، ۱۳۶۱، ص۳۰۷
[۶۰] ــ همان، صص۳۰۸ــ۳۰۷
[۶۱] ــ میلسپو، ماموریت امریکاییها در ایران، ص۱۵