مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



گفتمان سياسي شيخ فضل‏الله نوري و ميرزاي نائيني

گفتمان سياسي شيخ فضل‏الله نوري و ميرزاي نائيني

 با نگاهي گذرا به برخي ستون تاريخي متاسفانه چنين برداشت مي‏شود كه برخي مورخان، در خوش‏بينانه‏ترين صورت، تمايل به اين امر نداشته و در صدد نتيجه‏گيري عجولانه و واردساختن مجموعه‏اي از اتهامات به طرف مقابل برآمده‏اند. صرف‏نظر از دخالت برخي عناصر ذي‏نفع در تحريف وقايع تاريخي مشروطه، كم‎توجهي برخي پرسشگران تاريخ به اصول تاريخ‏نگاري موجب گشته تا ميان تفكر و منش دو شخصيت بزرگوار و صاحب نقش مشروطه يعني حاج شيخ فضل‏الله نوري و مرحوم ميرزاي نائيني تقابل احساس گردد. اين در حالي است كه بر اساس شواهد غيرقابل انكار و پر‎شمار، مجلس شورا و يا قانون اساسي در انديشه سياسي شيخ فضل‏الله و ميرزاي نائيني تنها در صورت انطباق با شريعت و نظارت فقهاي جامع‎الشرايط مشروعيت مي‏يابد و مجلس غربزده و يا قانون معارض با احكام اسلامي فاقد هر نوع مشروعيت اسلامي خواهد بود... مقاله حاضر با نفي هيچ‎گونه اختلاف ديدگاه درباره مقولاتي چون: آزادي، مساوات، حكومت و ... اين موضوع را مورد تحليل و بررسي قرار داده است.
پژوهشها و تحقيقات فراوان و گسترده‏اي در زمينه تاريخ معاصر ايران به ويژه عصر مشروطيت به سامان رسيده و تفسيرها و تحليلهاي گوناگوني از سوي مورخان و نويسندگان ارائه گرديده است؛ اما هنوز، نقطه‎‏هاي تاريك و مبهم، گوشه‏هايي از تاريخ مشروطيت را مكدر ساخته و اختلافات غيرقابل جمعي را ظاهر نموده است، هنوز، مباحثي مانند ساختار اقتصادي و اجتماعي و مباني توسعه نيافتگي ايران در دوره قاجار و عوامل انحراف مشروطيت، مغفول واقع شده است.
يكي از مباحث چالش‎برانگيز عصر مشروطيت كه سياستمداران و پاره‏اي از نويسندگان پس از انقلاب اسلامي ايران را نيز درگيرساخته، بحث مقايسه‎اي و تطبيقي ميان آرا و انديشه سياسي آيت‏الله حاج شيخ فضل‏الله نوري1 و آيت‏الله شيخ محمدحسين نائيني2 است. برخي از سخنوران و نويسندگان بر اين باورند كه اين دو عالم جليل‏القدر و فقيه عصر مشروطيت با دو الگو از گفتمان سياسي در صحنه مسايل اجتماعي حاضر شدند و ديدگاه‎هاي متفاوتي در حوزه ضرورت حكومت اسلامي، جايگاه سياسي فقها، جايگاه سياسي مردم، راي اكثريت، مجلس شورا، آزادي، مشروطيت، مساوات، قانون اساسي و استبداد ارائه نموده‏اند تا آنجا كه عده‎اي شيخ شهيد را به طرفداري از استبداد و مخالفت با آزادي، مساوات، مجلس شورا و راي اكثريت و مشروطيت متهم ساخته و ميرزاي نائيني را نقطه مقابل شيخ فضل‏الله تلقي نموده‏اند و او را مخالف استبداد و همراه و همخوان با مشروطيت، آزادي، مساوات، مجلس شورا راي اكثريت معرفي كرده‏اند و البته، براي تاييد فرضيه خود به شواهد تاريخي و پاره‏اي از فرمايشات آن بزرگواران نيز استناد نموده‏اند.
فرضيه نگارنده اين است كه هيچ‎گونه اختلاف انديشه‏ و فلسفه و حتي راهبردي در عرصه سياست ميان آن دو عالم برجسته شيعي وجود ندارد. هر دو به حاكميت اسلام، قوانين الهي و ولايت سياسي و اجتماعي پيامبر اكرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقهاي جامع‏الشرايط به عنوان نواب عام در عصر غيبت معتقد بوده و از استقلال و عدالت اجتماعي دفاع نموده‏اند. آزادي به معناي رهايي از ستم، استبداد، اختناق و بندگي پادشاهان و داشتن حق انتقاد سازنده، مثبت دانسته و آزادي به معناي آشوب و هرج و مرج و بي‏بندوباري و تخريب دين را منفي معرفي كرده‏اند. مساوات نزد اين دو مجتهد عصر مشروطه، به معناي تساوي شاه و گدا در برابر احكام و قوانين الهي پذيرفته‎شده و مساوات به معناي نفي تفاوت احكام ميان مسلمان و كافر مردود دانسته شده است. جايگاه مجلس شورا و راي اكثريت نيز در چارچوب قوانين اسلام ـــ نه مجلس شوراي ملي با سبك غربي و نفي احكام الهي ـــ مطرح  گرديده است. اين فرضيه با بهره‏گيري از منابع ذيل، قابل اثبات‎ مي‏باشد:
1ـــ شيخ محمدحسين نائيني، تنبيه‎الامه و تنزيه‏المله، با توضيحات سيد محمود طالقاني، شركت سهامي انتشار، چاپ 1378.
2ـــ رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات و ... شيخ فضل‏الله نوري، گردآوري: محمد تركمان، موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران 1362.
3ـــ مكتوبات، اعلاميه‎ها، ... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضل‎الله نوري، گردآوري: محمد تركمان، موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران 1363.
و اينك نگارنده سعي دارد تا در فصول مقاله به تبيين و اثبات فرضيه ادعايي بپردازد:
فصل نخست: تبيين فرضيه:
 مهم‎ترين دغدغه انديشمندان مسلمان به ويژه فقهاي جامع‎الشرايط، اجراي احكام و ارزشهاي اسلامي است؛ به گونه‏اي كه علاوه بر توجه به شرايط زمان و مكان و مقتضيات متغير، هيچ‎گاه اهداف و آرمانهاي اسلامي آسيب نبينند؛ بنابراين، فقهاي عصر مشروطيت به ويژه مرحوم نائيني و مرحوم نوري همانند استاد بزرگوارشان، ميرزاي شيرازي تابع مكتب اصولي شيخ انصاري و فقه جواهري بودند و اختلاف مبنايي در چارچوب فكري فقهي ــــ اصولي نداشتند. قلمرو وسيع فقه را پذيرفته و علاوه بر عبادات، احكام سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و بين‎المللي را از منابع فقهي يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط مي‏كردند و از قواعد اصولي و فقهي بهره فراوان مي‏بردند؛ بنابراين، هيچ نويسنده‏اي نمي‎تواند تفكر سكولاريستي را به فقهاي عصرمشروطيت به ويژه عالمان موضوع بحث نسبت دهد. همچنين، موضوع‏شناسي، زمان آگاهي، رجال‏شناسي، آگاهي از مقتضيات زمان و اطلاع از سياستهاي جهاني و بين‎المللي براي فقهايي كه پا به عرصه سياست مي‎نهند از ضرورتهاي غيرقابل انكار است. اين ويژگي بسيار مهم به‏طور كامل در حيات و انديشه سياسي فقهاي مشروطيت از جمله شيخ فضل‏الله و ميرزاي نائيني مشهود است.
هر دو بزرگوار از حضور فقهاي الحادي و مكاتب غربي مانند نهيليسم، سوسياليسم، آنارشيسم و سياستهاي استعمارگرايانه روس و انگليس و ضعفهاي حكومت ايران و وضعيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي مردم ايران آگاه بودند.3
نكته و دغدغه اساسي اين است كه ميرزاي نائيني و شيخ فضل‏الله با بهره‏گيري از منابع ديني مشترك و چارچوب فقهي و اصولي يكسان و با توجه به مقتضيات زمان و اوضاع و احوال پيچيده اجتماعي عصر قاجار، از گفتمان و انديشه سياسي يكساني برخوردار بودند و با استفاده از منابع مشترك فكري و ديني براي حل معضلات سياسي و اجتماعي ايران، دو نسخه متفاوت پيچيدند.4
فصل دوم: چيستي حكومت نزد مرحوم نائيني و شيخ شهيد
مرحوم نائيني، حاكميت و سياست را جهت استقامت نظام عالم و تعيش نوع بشر به ضرورت عقلي لازم دانسته است5 . خواه حكومت قائم به شخص واحد باشد يا به گروه، تصدي آن به حق باشد يا به غصب، قهر، و وراثت، انتخاب و ...
حكومت، هرچه بيشتر به نوعيات مردم و معتقدات عمومي آنها متكي باشد، قدرت ودوام آن بيشتر است. نائيني براي تحقق اين هدف به دو وظيفه اشاره مي‏كند:
نخست، حفظ نظامات داخليه مملكت، تربيت نوع اهالي، رساندن هر ذي‏حق به حق خود، منع از تعدي و تطاول آحاد ملت و ديگر وظايف نوعيه راجع به مصالح مملكت و ملت.
دوم، تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله، تهيه قوه دفاعيه و استعدادات حربيه.
 اما چگونگي تصرف حاكم در مملكت بر يكي از دو وجه متصور است: اول آنكه مملكت را مال خود انگارد و مانند عبيد و اماء بل اغنام و احشام براي درك شهواتش با آنها برخورد نمايد و هر كس به اين غرض بود، مقرب و الا تبعيد مي‏گردد، اعدامش كند و اموالش را مصادره نمايد.
حاكميت در اين الگو، مالكيت بر اساس ميل شخصي سلطان و حاكميت استبداديه و تملكيه است.
الگوي دوم، حاكميت بر اقامه وظايف و مصالح نوعيه استوار است و سلطنت در آن مقيد و مشروط به وظايف اشاره شده است و نام آن، سلطنت مقيده، محدوده، عادله، مشروطه، مسووله و دستوريه است.
حكومت مقبول و مورد پسند مرحوم نائيني، حكومت مقيد و مشروط به حفظ نظامات داخليه و تحفظ از مداخله اجانب است، نه حاكميت استبدادي و تملكي.
مرحوم نائيني به شدت با سلطنت و مالكيت مطلقه ـــ به معناي فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد كه مستلزم مقهوريت و مسخريت رقاب ملت تحت ارادت سلطنت و عدم مشاركت فضلا و فقهاي اسلام‏شناس ـــ مخالفت نموده و تمام ويرانيهاي ايران و مملكت را بدان نسبت مي‎دهد.
اما از ولايت بر اقامه مصالح نوعيه دفاع مي‏كند، ولايتي كه محدود به مصالح نوعيه و آزادي ملت از اسارت و رقيت منحوسه و مشاركت و مساواتشان با همديگر و با شخص سلطان در جميع نوعيات مملكت و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مساوات تمام افراد ملت با شخص والي در جميع حقوق و احكام.
پس از منظر آيت‏الله نائيني، اصل تاسيس سلطنت و حكومت براي حفظ و نظم مملكت و تربيت نوع و رعايت رعيت است، نه از براي قضاي شهوات و درك خواسته‏هاي گرگان آدم‎خوار و تسخير رقاب ملت و اين مطلب، نزد هر شريعت و ديني بلكه هر انسان عاقلي پذيرفته مي‏شود. پس، قهر و تسخير رقاب ملت تحت تحكمات خودسرانه، علاوه بر آنكه از اشنع انواع ظلم و طغيان است، با اهم مقاصد پيامبران (عليهم‏السلام) هم منافات دارد. امانتداري سلطنت ـــ نه استبدادي آن ـــ از اظهر ضروريات دين اسلام و تمام شرايع و اديان است. مخالفت مرحوم نائيني با استبداد منحصر به يك شعبه آن نيست؛ بلكه همه انواع استبداد ديني، سياسي، فردي و اجتماعي را مذموم مي‏شمارد. استبداد ديني نيز مردم بي‎خبر از اصول و مباني دين را با به‎كارگيري مطالبي از دين مي‏فريبد. براي نمونه، معاويه، مبلغ صدهزار درهم به سمره بن جندب مي‏دهد تا به تاويل آيات و جعل اخبار جهت اغواي مردم بپردازد. همه شعبه‏هاي استبداد در صرف قواي مالي و معنوي مردم براي حفظ شهوات شخصي يكسان است.
شيخ شهيد نيز همانند مرحوم نائيني در ضرورت عقلي حكومت و وظايف عقلايي آن يعني، حفظ نظامات داخليه مملكت و تحفظ از مداخله اجانب ترديدي نداشت. وي نيز حكومت و سلطنت را امانت الهي مي‏دانست و به شدت با الگوي حاكميت استبدادي مخالفت مي‏ورزيد.
شيخ فضل‏الله نوري با دو شعار سلبي وارد عرصه سياست شد و با اين دو شعار، رويكرد و پارادايم انديشه سياسي خود را نشان مي‏دهد. يكي، رهايي از سلطه بيگانه و استعمار غرب در همه عرصه‏هاي فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي و دوم، مقابله و رويارويي با استبداد و خودكامگيهاي رژيم استبدادي6.
شعار نخست گفتمان سياسي شيخ از مهم‎ترين عوامل مخالفت او با مشروطيت وارداتي بود؛ زيرا هواداران افراطي مشروطيت با بيگانگان در ارتباط مستقيم بودند و اجانب نيز حمايت متقابل مي‏نمودند. شيخ شهيد مي‏فرمايد: «اي عزيز، اگر مقصود، تقويت اسلام بود، انگليس حامي آن نمي‏شد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به كفر (سفارت انگليس) نمي‏بردند و آنها را يار و معين و محل اسرار خود قرار نمي‎‏دادند. اگر بناي آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا يكي، عضوي از روس پول مي‏گرفت و ديگري از انگليس؟»7
به ظاهر مراد شيخ از اين جمله، وابستگي سپهدار تنكابني به روسها و سردار اسعد بختياري به انگليسيها است اين دو نفر از رهبران و مشروطه‏خواهان افراطي‏اي بودند كه به ترتيب از شمال و جنوب به تهران حمله كردند و پس از شكست قواي قزاق و نظاميان هوادار محمدعلي‎شاه، تهران را فتح كردند. شاه به سفارت روس گريخت و از سلطنت عزل شد.
به اعتراف تقي‏زاده، قطب مشروطه، دكتر مصدق و عين‏السلطنه، سپهدار تنكابني تابع روسها بود و خيلي از آنها حرف‏شنوي داشت و حتي اقدامات نظامي او عليه محمدعلي‏شاه با همراهي روس انجام گرفت و سردار اسعد بختياري نيز از انگليسيها اطاعت مي‏كرد و سهام نفت جنوب را هم داشت. انگليسيها و روسها نيز خواستار قيامي عليه محمدعلي‏شاه بودند تا با نفي اقتدار حكومت، مجالي براي دستيابي به منافع مادي خود از ايران پيدا ‏كنند.8
شيخ شهيد براي تحقق شعار دوم خود يعني، مقابله با استبداد و خودكامگيهاي رژيم استبدادي فرمودند: «مردم جمع شوند واز پادشاه بخواهند كه سلطنت دلخواهانه را تغيير بدهد و در تكاليف دولتي و خدمات ديواني و وظايف درباري قراري بگذارند كه من‏بعد رفتار و كردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هيچ‎وقت از آن قرار تخطي نكند و اين قرارداد را هم مردمان عاقل و امين و صحيح از خود رعايا به تصويب يكديگر بنويسند و به صحه پادشاه رسانده و در مملكت منتشر نمايند.»9
طرح عدالتخانه شيخ فضل‏الله نيز مهاري براي استبداد و روحيه تملكيه شاه و دولت بود؛ بنابراين، در لوايح ايام تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم (عليه‏السلام) تصريح دارد كه انگيزه‎اش از طرح عدالتخواهي، تغيير رژيم خودكامه و قانونمندساختن عملكرد شاه و دولت بود.
بنابراين، شيخ فضل‏الله و ميرزاي نائيني هر دو از مخالفان حكومت خودكامه و استبدادي و از مدافعان استقلال كشور و حفظ مصالح نوعيه مردم بودند.
فصل سوم: حكومت اسلامي و ولايت فقيه نزد مرحوم نائيني و شيخ شهيد
آيت‏الله نائيني در جاي جاي كتاب تنبيه‏الامه و تنزيه‏المله به اين مطلب تصريح دارند كه حكومت به حكم اولي، حق امام معصوم (عليه‏السلام) و در دوره غيبت از باب ولايت يا حسبه از آن فقيهاني است كه شرايط لازم را داراباشند. وي در اين زمينه مي‏فرمايد:
«در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است ... از جمله قطعيات مذهب ما، طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم ... لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهدبود.»10
«بنا بر اصول ما، طايفه اماميه كه اين‎گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت مي‏دانيم.»11
پس از ديدگاه علامه نائيني، شارع مقدس راضي بر اهمال نسبت به ولايات نوعيه نيست، نيز امور حسبيه را منحصر به ولايت بر صغار و مجانين و تصرف در اموال بي‏صاحب و اوقاف مجهول‏التوليه و صرف آن در موارد خود نمي‏داند و حفظ نظم و حقوق عمومي را از واضح‎ترين موارد امور حسبيه مي‏شمارد و ديگر اينكه نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت را در اقامه وظايف مذكور از مسلمات و قطعيات مذهب اماميه مي‏داند؛ به همين دليل، حقيقت سلطنت اسلاميه يعني، حكومت اسلامي را ولايت بر سياست امور امت توصيف مي‏كند.
شيخ فضل‏الله نوري نيز همانند ديگر فقهاي جامع‎الشرايط با منطق شيعه به تبيين دولت و حكومت اسلامي مي‏پردازد و در يكي از لوايح تحصن حرم حضرت عبدالعظيم تصريح مي‏كند كه در منطق شيعه، دولت و سلطنتي كه زمام آن به دست خدا ، رسول ،امام و نايبان امام يعني فقهاي عادل نباشد، اوامرش واجب‏الاطاعه نيست.12 وظيفه نواب عام و صحيح اسلام نزد شيخ شهيد آن است كه احكام كليه كه مواد قانون الهي است را از چهار دليل شرعي استنباط فرمايند و به عوام برسانند.13 آيت‏الله شيخ فضل‏الله نوري نه تنها مشروعيت حكومت را به نصب امام واز جانب خدا و نيابت از امام معصوم(ع) مي‏داند؛ بلكه نيابت فقيه جامع‏الشرايط در امور اجتماعي و سياسي را انحصاري دانسته و به عدم مشروطيت حكومت غيرفقيه تصريح مي‏كند و مي‏فرمايد:
«امور عامه يعني، اموري كه مربوط به تمام افراد رعاياي مملكت باشد و تكلم در امور عامه و مصالح عمومي ناس، مخصوص است به امام( عليه‎السلام) يا نواب او و ربطي به ديگران ندارد»،14 «اگر مقصد امور شرعيه عامه است، اين امور راجع به ولايت است نه وكالت و ولايت در زمان غيبت امام زمان با فقها و مجتهدين است.»15
بنابراين، مرحوم نائيني و مرحوم شيخ فضل‏الله به حكم اولي، از مشروعيت ولايت فقيه و حكومت ولايي اسلامي دفاع مي‏كنند؛ اما آيا اين حكم در عصر مشروطيت و قاجار عملي و تحقق‏پذير است يا نه؟سخن ديگري است كه در فصل  بعدي بدان خواهيم پرداخت.
شايان ذكر است، وقتي اين دو عالم بزرگوار از حاكميت نائبان عام امام عصر(عج) سخن مي‏گويند، بدون شك، مراد آنها از نائبان امام، فقهاي عادل و جامع‎الشرايطي هستند كه به دو وظيفه از پيش‎گفته ضرورت حكومت توجه نمايند و از هر گونه استبداد و خودرايي فاصله بگيرند و در چارچوب اسلام و مصالح مردم گام بردارند.
فصل چهارم: قدر مقدور نزد مرحوم نائيني و شيخ شهيد
در فصل گذشته، روشن گشت كه مرحوم نائيني، قلمرو دين در عرصه سياست را پذيرا مي‏باشد و دو وظيفه  حكومت يعني، حفظ نظامات داخليه و تحفظ از مداخله اجانب را موضوع احكام شريعت مطهره دانسته، احكامي كه از آن به احكام سياسيه و تمدنيه ياد مي‎شود. وي بالاترين وسيله براي حفظ حكومت از ارتكابات شهواني و اعمال شائبه استبداد و اداي اين امانت الهي را عصمتي مي‏داند كه اصول مذهب اماميه آن را در ولي معتبر مي‏شمارد و در عصر غيبت، فقهاي عادل به عنوان نائبان عام، تصدي اين مقام را به عهده دارند.
حال كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت نواب عام مغصوب گرديده و جلوگيري از غصب مقدور نمي‏باشد، آيا ارجاع از حكومت استبدادي كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است به حكومت مشروطه كه در صدد تحديد استيلاي جور به قدر ممكن است، واجب و لازم است يا آنكه مغصوبيت موجب سقوط اين تكليف است؟16
پاسخ مرحوم نائيني به اين پرسش فقهي ـــ سياسي اين است ، اينك كه استبداد حاكم است و حكومت معصوم(ع) و نائبان عام ممكن نيست، مهار ستم و استبداد به قدر مقدور از ضروريات دين اسلام است. استدلال وي بر اين فتواي سياسي بدين شرح است:
1ـــ در باب نهي از منكر، بالضروره من الدين معلوم است كه چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منكرات عديده را مرتكب شود. ردعش از هر يك ازآنها تكليفي مستقل و غيرمرتبط به تمكن از ردع وضع از ساير منكرات است؛ بنابراين، منع از منكر به هر اندازه شرعا واجب است17 و تحديد قدرت استبداد به هر اندازه ممكن، وجوب شرعي دارد.
2ـــ در ابواب ولايات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غيرها، نزد تمام علماي اسلام، اين معنا مسلم و از قطعيات است كه چنانچه غاصبي، موقوفه را تصرف عدواني نمود ، نمي‏توان آن را از دست او گرفت. اين عدم تمكن، موجب سقوط وظيفه تحديد در تصرف غاصب نمي‏شود و اگر تحديد در تصرف تمام منافع موقوفه ممكن نباشد، موجب سقوط تكليف در بعض آن نمي‏گردد. سلطنت غيرمحدود هم غصب حق خداي تعالي است و اين مطلب، نزد علماي متشرع و حتي عقلاي دهري نيز بديهي است و خلاف آن متصور و محتمل نخواهدبود.18
بنابراين، از باب تزاحم احكام مي‏توان به قدر مقدور تمسك كرد؛ به عبارت ديگر،  حكومت استبدادي هم ظلم به ساحت اقدس احديت و هم غصب مقام ولايت و هم ظلم به عباد و غصب رقاب و بلاد است و تبديل حكومت استبدادي به حكومت مشروطه از باب نهي از منكر و احكام ابواب ولايات جهت حذف ظلم بر عباد است.19 ازاين رو ، نظام مشروطه، يك نظام ايده‏ال اسلامي نزد مرحوم نائيني نيست؛ بلكه به اعتقاد او، حقوق مردم در آن كمتر از حكومت استبدادي تضييع مي‏گردد و گماشتن قوه و هيات مسدده، بنا بر اصول مذهب اماميه، قدر مقدور از جانشيني قوه عاصمه عصمت است.20 مرحوم نائيني به بيان حكم ثانوي در تشكيل حكومت و قدر مقدور از جانشيني قوه عصمت كفايت نمي‏كند، شكل معيني از حكومت مشروطه را كه متضمن اهداف و وظايف حكومت است، تبيين مي‏نمايد و مي‎فرمايدكه غايت آنچه قوه بشريه به جاي قوه عصمت حكم مي‏كند، دو امر است: اول، مرتب داشتن دستوري ـــ قانون اساسي ـــ كه به تحديد مذكور و تمييز مصالح نوعيه و درجه استيلاي سلطان و آزادي ملت و تشخيص كليه حقوق طبقات مملكت بپردازد. قوانيني كه موافق مقتضيات مذهب باشد. دستور مذكور يعني قانون اساسي در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسايل عمليه در ابواب عبادات و معاملات است. مرحوم نائيني در صحت و مشروعيت اين نظامنامه و قانون اساسي، تحديد مذكور، استقصاي جميع مصالح لازمه نوعيه و عدم مخالفت با قوانين شرعي را شرط مي‏داند.
دوم، استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسووليت كامله به گماشتن هيات نظارت از عقلا و دانايان مملكت و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بين‏الملل و وظايف و مقتضيات سياسيه عصر آگاه باشند. مشروعيت نظارت هيات منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اماميه ـــ كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام در عصر غيبت مي‏داند ـــ اشتمال هيات منتخبه بر عده‏اي از مجتهدين عادل و يا ماذونين از ناحيه مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آرا صادره است. پس همه متصديان كه قوه اجرايي هستند، در تحت نظارت اين هيات و آنان هم تحت مراقبه و مسووليت آحاد ملت هستند.21
نتيجه آنكه مرحوم نائيني براي تبديل سلطنت استبدادي به سلطنت شورايي، طرح اجرايي تدوين قانون اساسي و مجلس شورا را پيشنهاد مي‏دهد تا سلطان با تحديد قدرت بر مشاركت ، مساوات و آزادي مردم ملزم گردد. وي در برابر اين پرسش كه اگر سلطان مستجمع كمالات به مشاركت و مساوات ملت راضي شد آيا تشكيل مجلس شورا و مشروطيت لزومي دارد يا خير؟ پاسخ مي‏دهد كه مشاركت و مساوات ملت با سلطان در آن حالت از باب تفضل است نه از باب استحقاق و نيز مصداق چنين حاكمي ناياب‏تر از عنقا و كبريت احمر است.22
شيخ فضل‏الله نوري نيز قلمروي وسيعي براي دين معتقد است و انتظاراتش از دين، منحصر به عرصه عبادات و رابطه انسان با خدا نبوده و سياست راستين را بخشي از دين اسلام معرفي مي‏كند. به گفته وي:« قانون الهي ما، مخصوص عبادات نيست؛ بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي داراست، حتي ارش الخدش يعني، ديه جراحت.»23
و همچنين ، حكومت ايده‏ال در عصر غيبت نزد شيخ، حكومت ديني فقهاي جامع‎الشرايط است؛اما در دوران قاجار كه تحقق حكومت ايده‏ال امكان ندارد، شيخ، راهبرد حكومت دولت شريعت را با دولت سلطنت جابه‎جا مي‏كند و براي كنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پيشنهاد داده و هنگامي كه مشروطه‏خواهان سكولار زمام امور را به دست گرفتند، نظريه مشروطه مشروعه و نظارت فقها را جايگزين كرد.
پس، وقتي شيخ مشاهده كرد كه جريان جامعه به سمت تبديل استبداد مطلقه سلطنتي به حكومت مشروطه است و زمينه تحقق حكومت ديني و حتي تشكيل نهاد عدالتخانه براي حكومت سلطنتي ميسرنيست، به تئوري مشروطه مشروعه روي آورد و تاكيد كرد كه قوانيني كه سلطنت را مقيد مي‎سازد، بايد قوانين شرع باشد.
بنابراين، شيخ نه با استبداد موافقت كرد و نه با مشروطه غربي؛ بلكه به‎دنبال تحقق حكومت ديني فقهاي عادل و در صورت عدم امكان تشكيل عدالتخانه و مقام حاكميت مشروطيت غربي، تحقق حكومت مشروطه مشروعه بود.
پس، اصل و حكم اولي شيخ اين بود كه در زمان غيبت امام( عليه‏السلام) مرجع در حوادث، فقهاي شيعه هستند و مجاري امور به دست آنها است و بعد از تحقق موازين، احقاق حقوق و اجراي حدود مي‎نمايد و هيچ گاه منوط به تصويب احدي نخواهدبود.24
 همچنان كه گفته شد، به اعتقاد وي، وكالت در امور عامه، صحيح نيست و مساله حكومت از باب ولايت شرعيه است؛ يعني، تكلم در امور عامه و مصالح عمومي مردم، مخصوص به امام( عليه‏السلام) يا نواب عام او است و ربطي به ديگران ندارد و دخالت غيرآنها در اين امور، حرام و غصب نمودن مسند پيغمبر و امام  (عليه‏السلام) است.25 پس شيخ، خواهان حاكميت احكام و ارزشهاي اسلامي بود كه به حكم و تنفيذ فقيهان تحقق مي‏يابد.
حال كه اين زمينه فراهم نگشت، پس بايد به فكر مهار خودكامگيهاي شاه، دولت و سلطنت استبدادي بود و بهترين فرض اين مهار، تحقق نهاد عدالتخانه و به تعبير شيخ، دارالشوراي كبراي اسلامي است.26
برخي اشكال مي‏كنند كه اگر شيخ مخالف حكومت استبدادي و موافق  حكومت ديني فقهاي عادل بود، چرا در فترت پس از مشروطيت صغير از محمدعلي شاه حمايت كرد؟ پاسخ اين است كه در آن زمان، شيخ، خود را بين دو محذور مخير ديد، دو گزينش كه احتمال سوم آن در عصر قاجار تصوير نمي‏شد. يكي، حاكميت عمال بيگانه روس وانگليس و سياستهاي انگليس و ديگري حاكميت محمدعلي شاه بود و بدون شك، استراتژي استعمار خطرناك‎تر از حاكميت شاه بود؛از اين رو، در آن مقطع از شاه حمايت كرد و بر او تاكيد داشت كه شاه بايد در مسير اسلام و مصالح مسلمين گام بردارد. بر اين اساس، شيخ در لوايح متحصنين حرم  حضرت عبدالعظيم(ع) تصريح دارد كه زمام دولت بايد به دست خدا ، رسول، امام و نائبان امام يعني فقهاي عادل باشد و الا اوامرش واجب‎الاطاعه نيست.27
شيخ، در اجتماع علما و مردم در باغشاه در شوال 1326، شاه را مكلف كرد كه در چارچوب شرع حركت  كند و طبق فتواي علما بر حرمت مشروطه دستخطي بر رفع مشروطه صادر نمايد و شاه به شرط مذاكره با صدراعظم پذيرفت؛ ولي شيخ، مذاكره با صدر اعظم را رد كرد و گفت:« مشورت درمحلي است كه طريق ديگر داشته باشد» و شاه به ناچار پذيرفت.28 پس، شواهد گوناگوني مبني بر اينكه شيخ از شاه شريعت‏مدار حمايت مي‏كند نه از شاه مستبد وجود دارد و دفاع از شاه شريعت‏مدار هم به حكم ثانوي براي جلوگيري از نفوذ بيگانه است.
فصل پنجم: مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي و مساوات نزد نائيني و شيخ فضل‏الله
يكي ديگر از راهبردهاي حكومت قدر مقدور در گفتمان سياسي مرحوم نائيني، بهره‏گيري از مفاهيم و عناوين نو مانند مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي و مساوات است كه پاره‏اي از نويسندگان، چالش اصلي ميان ميرزاي نائيني و حاج شيخ فضل‏الله را در اين مفاهيم مي‏دانند. با بررسي ديدگاه هر دو عالم فرهيخته عصر قاجار مي‏توان سازگاري و يا عدم سازگاري گفتمان سياسي آنها را دريافت.
چنان‎كه گذشت، نائيني، تحديد استيلاي ظالمانه و حكومت استبدادي را واجب دانسته و تنها وسيله تحديد را تاسيس قانون اساسي، انعقاد شورا و گماشتن منتخبين معرفي كرده است؛ البته، مرحوم نائيني براي اثبات شرعي بودن مجلس شورا هم به سيره مقدسه نبويه و اصحاب او تمسك مي‏كند و هم از آيه« وشاورهم في الامر» بهره‏مي‏گيرد كه ضمير «هم» بر جميع نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار دلالت لفظيه دارد؛ هرچند تخصيص آن به عقلا با قرينه مقاميه انجام مي‏گيرد و كلمه «الامر» مفرد محلي به ال و مفيد عموم اطلاقي است؛ يعني، متعلق مشورت در شريعت مطهره، كليه امور سياسيه است؛ البته، احكام الهيه از اين عموم خارج‏اند؛ يعني، هيچ‎گاه احكام شرعي متعلق مشورت قرارنمي‏گيرند و همه مردم از جمله پيامبر، امام و فقيه بايد بدان عمل نمايد و خروج احكام از عموم آيه مذكور از باب تخصص است نه تخصيص.
بنابراين، تشكيل مجلس شورا نزد نائيني جهت مشورت عقلا در امور سياسيه و تشخيص مصاديق به حكم اولي ، نص قرآن و سيره پيامبر واجب است؛ ولي در دوراني كه دستمان از دامان عصمت بلكه ملكه تقوا و عدالت و علم متصديان اجرايي كوتاه است، گماشتن قوه مسدده و رادع خارجي بنا بر اصول مذهب اماميه به عنوان قدر مقدور از جانشيني قوه عاصمه عصمت ضرورت دارد.
از آنجا كه وجوب تحديد قدرت حكومت ثابت شد و ولايت و تصرفات شخص ولي محدود به مصالح جامعه است؛ پس شخص والي بدون مشورت عموم ملت كه شريك در مصالح نوعيه‏اند، نمي‏تواند تصرف و اقدامي نمايد و چون اجتماع افراد ملت ممكن نيست؛ پس مردمان صالح و عاقل گردآمده و در امور و حوادث متغير اجتماعي و سياسي ـــ نه نصوص و قوانين ديني ـــ مشورت نمايند.
از اين رو ، مجلس شورا به عنوان قوه و هيات مسدده واجب است، قانون اساسي را تنظيم نمايند و وظايف و حدود والي و متصديان را تعيين نمايند و قانون اساسي در باب سياست مانند رساله عمليه در باب عبادت و معاملات است.
مقصود نائيني ازهيات نظارت و مجلس شورا، انتخاب وكلا در برابر امام و فقيه نيست؛ بلكه ايجاد مانع در برابر قدرت مطلقه و استبدادي همراه با شهوت غاصبين است.
و نيزاگرچه دخالت در امور سياست از امور حسبيه است و از وظايف امام و نائب امام ـــ نه از واجبات عمومي ـــ است، ولي حق نظارت در كارها ، مصرف مالياتها و غيره براي مردم ثابت است و از باب نهي از منكر، منع از تجاوز و جلوگيري از ظلم بر مردم وظيفه است.
علاوه بر اينكه، امور حسبيه كه نظام اجتماع وابسته به اجراي آن است، در زمان غيبت وظيفه نواب عام است و در صورت امكان مي‏توانند به طور مستقل دخالت كنند يا به ديگران اذن دهند و در صورت عدم امكان، نوبت به مومنان عادل مي‏رسد و اگر ميسر نشد، مومنان فاسق بايد زمام را در دست گيرند و به هر حال، تكليف ساقط نمي‏شود.
و چون مرحوم نائيني، وضع فعلي كشور اسلامي را براي دخالت مستقيم نواب عام مساعد نمي‏داند، راه را تنها در رسميت دادن و قانوني نمودن انتخابات مردم دانسته تا راه نفوذ مجتهدين نيز باز شود. شايان ذكر است كه نائيني، در صحت و مشروعيت و نافذبودن آرا و تصميمات وكلا دو راه را كافي مي‏داند، يا از طرف مجتهدان مجاز باشند و يا مجتهدان در طرح مطالب و تصويب با آنان شركت نمايند.
وي سه مطلب اساسي را براي وكيل مجلس شرط مي‏داند:
نخست آنكه در فن سياست، مجتهد به حقوق بين‏الملل و در جريان سياست بصير باشد. دوم، آلوده به اغراض مالي، طمع‎ورزي و جاه‏طلبي نباشد تا وكالت را وسيله ثروت واعمال نفوذ قرار ندهند كه در غير اين‏صورت، استبداد فردي به استبداد جمعي بدل مي‏گردد و بسيار خطرناك‎تر است و سوم، نسبت به دين و استقلال كشور اسلامي و نوع مسلمانان غيور باشد و حيثيات عمومي را بيش از حيثيات شخصي محترم شمارد.
براي اينكه وكلاي مجلس، مخالف شريعت، حكمي نرانند، تعدادي از شخصيتهاي فقهي و مجتهدان آگاه براي انطباق آرا بر شرعيات به جمع آنها منضم مي‎گردد.
و اما مهم‏ترين وظايف وكلا نزد نائيني عبارتست از:
نخست: ضبط و تعديل ماليات و تطبيق دخل و خرج و نظارت ماليه
دوم: تقنين قوانين و تنظيم دستورات، البته تمام قوانين تحت عناوين كلي و جزيي شرعي باقي و ثابت و تعبدي‏اند و دايره قانونگذاري به غير عناوين كلي و منصوصات شرعي كه به حسب اختلاف زمان و نيازها مختلف مي‏گردد و قابل تغيير است، اختصاص پيدامي‏كند.
سوم: اطاعت از اولوالامر كه در عصر غيبت، نواب عام و ماذونين از جانب ايشان است.
چهارم: تجزيه قوا وعدم دخالت هر يك در وظايف ديگري
مرحوم نائيني در يكي از اشكالات بر مجلس شورا ـــ كه قيام به سياست امور امت از وظايف حسبيه و از باب ولايات است و اقامه آن از وظايف نواب عام و مجتهدان عادل است، نه شغل عوام بنابراين، مداخله عوام در اين امر و انتخاب مبعوثان بي‎‏مورد و از باب تصدي غيراهل و از انواع غصب است ـــ با پذيرش اصل ولايت سياسي فقيه پاسخ مي‏دهد كه حق نظارت ملت از باب نهي از منكر محفوظ است،نيز اذن مجتهد در صحت مشروعيت كفايت مي‏كندوديگر آنكه در صورت عدم تمكن نواب عام، به اتفاق همه فقهاي اماميه وظايف ساقط نمي‏شوند و نوبت به مومنان عادل و با عدم تمكن آنها به عموم مردم و حتي مسلمانان فاسق مي‎رسد.
مرحوم نائيني، علاوه بر محدوديت حكومت و شورايي بودن آن بر دو اصل اساسي ديگر يعني، آزادي و مساوات تاكيد مي‎ورزد و حفظ حكومت مبتني بر مشورت و قانون اساسي را به اين دو اصل مبتني مي‏داند؛ اما مقصود وي از آزادي، آزادي از عبوديت پادشاهان و قدرتمندان خودسر است، نه آزادي از حدود و مقررات دين و مراد وي از مساوات، يكسان بودن مسلمانان و كافران در احكام و حدود نيست؛ زيرا اين معنا نه تنها مخالف با اسلام بلكه با نظام اجتماعي بشر ناسازگار است؛چون افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود تكليف مختلفند. مقصود از مساوات اين است كه احكام و قوانين نسبت به مصاديق هر موضوع به تساوي اجرا مي‏شود. حكم قتل و سرقت و ديگر احكام قضايي و سياسي بر هر شخصي كه موضوع حكم قرارمي‏گيرد، اجراشود و اعتبارات و امتيازات، مانع اجراي احكام نگردد.
و همچنين مراد ميرزاي نائيني از قانون اساسي، مجموعه مقرراتي است كه چالشي  با شريعت نداشته باشند و در اين صورت، بدعتي نيز لازم نمي‏آيد؛ زيرا بدعت آن است كه حكم و قانون جعلي (جزيي يا كلي) را به عنوان حكم شرعي تشريع نمايند؛ بنابراين، مقرراتي كه يك كشور در امور زندگي تنظيم نمايد و خود را به آن ملزم دارد و به قصد تشريع نباشد، بدعت محسوب نمي‏شود. علاوه بر اينكه، تحديد غصب غاصب متوقف بر تنظيم و عمل قانون اساسي است و از باب مقدمه واجب، واجب است.29
بنابراين، مقصود ميرزاي نائيني از مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي و مساوات به هيچ وجه مقصود مشروطه‏خواهان افراطي و غربزده دوران قاجار نبوده و در هر يك از اين اصول، مطابقت با شريعت را شرط دانسته و نظارت فقهاي عادل را لازم شمرده است.
مرحوم شيخ فضل‏الله نوري نيز با مجلس شوراي اسلامي ، قانون اساسي اسلامي ، آزادي و مساوات شرعي مخالفتي نداشته و تنها با تعريف مشروطه‏خواهان افراطي از اين مفاهيم كه برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است. وي در زمينه مجلس شورا فرمودند: «ايها الناس، من به هيچ‎وجه منكر مجلس شوراي ملي نيستم؛ بلكه مدخليت خود را در تاسيس اين اساس پيش از همه كس مي‏دانم. الان هم من همان هستم كه بودم. تغييري در مقصد و تجددي در راي من به هم نرسيده است.»30
شيخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظيم، همواره از دارالشوراي كبراي اسلامي دم مي‏زد و تاكيد داشت كه هيچ‎وقت منكر مجلس نبوده و تنها در پي تصحيح و تكميل مجلس و حفظ اسلاميت آن است.31 وي در اين تحصن ازدو نوع مجلس شوراي اسلامي و مجلس فرنگي‏مآب سخن گفت و از اولي، دفاع نموده و به مخالفت با دومي پرداخت.32 حمله شديد شيخ در عصر فترت پس از مشروطه صغير به مجلسي بود كه تسليم احكام اسلام و شريعت محمدي(ص) نبود و اين مطلب، مورد تاييد همه فقهاي شيعه است؛ زيرا، اسلام،  خداوند متعال و شارحان او يعني پيامبر و ائمه را قانونگذارمي‏داند و بر اساس توحيد در قانونگذاري، احدي حق وضع قوانين را ندارد. و نيز قوانين الهي، از آن جهت كه ناظر به مصالح و مفاسد واقعي نوع انسانها وضع گرديد، دائمي و در همه اعصار مستمر است و شريعت پيامبر اكرم(ص) به عنوان خاتم شرايع، ابديت دارد و به تعبير پيشوايان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الي يوم القيامه و حرامه، حرام ابدا الي يوم القيامه.»33
پس شيخ با مجلس غربگرايي كه پذيراي احكام و قوانين الهي نيست، مخالفت نموده، همچنان‎كه ميرزاي نائيني به شدت مخالف است و شيخ با دارالشوراي كبراي اسلامي كه مسووليتش برنامه‏ريزي براي اجراي احكام الهي در جامعه بوده، برنامه‎هايي كه با موازين شرع تعارضي ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمايند،34 هماهنگ و مدافع است، همانگونه كه مرحوم نائيني، پذيراي آن است.
به تعبير شيخ فضل‏الله:« من آن مجلس شوراي ملي را مي‏خواهم كه عموم مسلمانان، آن را مي‏خواهند. به اين معنا كه البته عموم مسلمانان مجلسي مي‏خواهند كه ... برخلاف قرآن و برخلاف شريعت محمدي(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفري(ع) قانوني نگذارد.»35
مخالفت شيخ با راي اكثريت و بدعت دانستن آن در زماني است كه قوانين بدون اذن فقيه صاحب ولايت مشروعيت پيداكند.36
شيخ فضل‏الله، قانون اساسي را نيز لازم دانسته و مي‏فرمايد: «مجلس شوراي ملي و اجتماع وكلا و مبعوثين در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملكت، بدون نظامنامه [يعني قانون اساسي] كه عموم اهالي و حكام و كارگزاران ممالك به آن رويه حركت نمايند، چگونه تصور مي‏شود. تدبير منزلي كه اول مرحله حكمت عملي است بدون دستور [ قانون اساسي] نمي‏شود، تدبير مملكتي، چگونه بدون قانون ممكن خواهدبود». وي در ادامه مي‏فرمايد:
«بعضي از اشخاص، مذاكره مي‏نمايند كه ما نظامنامه نمي‏خواهيم. اين چه كلمه‏اي است؟ آيا مي‏شنويد يا نه؟ و مي‏دانيد غرض را يا نه؟ اين حرف، بر جميع تقادير، غلط و موجب تضييع حقوق نفوس است بلكه مودي به فساد اصل مجلس است.»37
و نيز مي‏فرمايد: «اي برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لكن اسلامي، اسلامي ... يعني، همان قانون شريعت كه 1300 و اندي است در ميان ما هست و جمله‏اي از آن كه به آن، اصلاح مفاسد ما مي‏شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بيايد به عنوان قانون و اجراشود»38 شيخ به شدت از ثبات قوانين اسلام دفاع مي‏كند و مي‏گويد: «اگر كسي را گمان آن باشد كه مقتضيات عصر، تغييردهنده بعض مواد قانون الهي است يا مكمل آن است، چنين كسي از عقايد اسلامي خارج است؛ به جهت آنكه:« پيغمبر ما خاتم انبيا است و خاتم، آن كسي است كه آنچه مقتضي صلاح حال عباد است الي يوم الصور به سوي او وحي شده باشد و دين را كامل كرده باشد. پس بالبديهه، چنين اعتقادي، كمال منافات را با اعتقاد به خاتميت و كمال دين او دارد و انكار خاتميت، به حكم قانون الهي، كفر است.»39
اما در باب ديدگاه شيخ نسبت به حريت و آزادي بايد توجه داشت كه شيخ با آزادي به معناي بي‏بندوباري اخلاقي و رهايي از دين و شريعت و آشوب و هرج و مرج مخالف بود، نه با آزادي به معناي مقابله با استبداد.
شيخ با كمال دقت و شجاعت، هم با استبداد فردي شاه مبارزه كرد و طرح عدالتخانه را براي مهار خودكامگي او مطرح ساخت وهم با استبدادهاي گروهي در ستيز بود.
وي در زمينه استبدادهاي گروهي مي‏فرمايد: «در هر شهر و هر روستا جماعتي به اسم انجمن محلي همدست و همداستان شده، در غايت قساوت و استبداد، مشغول خودكامي و بيداد هستند، همان رفتاري را كه سابقا حكام و ظلام با رعاياي سوخته فرسوده ولايات مي‏كردند؛ الحال، آحاد اين انجمنها و بستگان و پيوستگان آنها مي‏كنند، في‏الحقيقه، يك استبداد را صدهزار استبداد ساخته‏اندو با صدهزار حاكم ظالم بر  اين مملكت و رعيت جوركش آن تاخته‏اند.»40
شيخ فضل‏الله، در گفت‏وگوي با طباطبايي و بهبهاني درحرم حضرت عبدالعظيم(ع) نقاب از چهره مشروطه‏خواهان غربزده برداشته و تصريح مي‏كند كه «اين آزادي كه اينها تصور كرده‏اند، كفر در كفر است. آيا گفته‏اند، كسي كه داراي اين آزادي است، بايد توهين از مردمان محترم بكند؟ آيا گفته‏اند، فحش بايد بگويد و بنويسد؟ آيا گفته‏اند، آشوب و فتنه در مملكت حادث كند و پارتي اجانب باشد و براي دولت خارج كاركند؟ از همه اين مراتب گذشته، آزادي قلم و زبان براي اين است كه جرايد آزاد، نسبت به ائمه اطهار هرچه مي‏خواهند بنويسند و بگويند.»41
پس مخالفت  شيخ با آزادي به معناي حلال شمردن محرمات الهي و مخالفت با دين و قوانين وحياني و ضديت با مذهب است، نه آزادي از ظلم و ستم.
وي در تفسير آزادي مثبت و مشروع مي‏فرمايد:
«مراد از حريت، حريت در حقوق مشروعه و آزادي بيان درمصالح عامه است تا اهالي اين مملكت مثل سوابق ايام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقي كه از جانب خداوند براي آنها مقرر است، مطالبه و اخذ نمايند، نه حريت ارباب اديان باطله و آزادي در اشاعه منكرات شرعيه كه هركس آنچه بخواهد بگويد و به موقع اجرا بگذارد.»42
و اما در زمينه مساوات بايد اعتراف كرد كه شيخ فضل‏الله با تمام وجود به تساوي اجراي احكام نسبت به همه آحاد ملت اعم از شاه و توده مردم اعتقاد داشت و پيشنهاد ايجاد عدالتخانه از سوي او در همين راستا بوده است؛ اما با اصل مساوات مشروطه‏خواهان مخالفت مي‏نمايد و آن را اصلي موذي مي‏داند؛43 زيرا، مساوات در نزد شيخ دو مفهوم مثبت و منفي داشته است. مساوات مثبت به معناي اجراي عادلانه احكام قضايي و اجتماعي اسلام نسبت به تمام آحاد ملت است، ولي مساوات منفي، همان مساوات به مفهوم غربي يعني، حذف تفاوتهاي حقوقي در فقه اسلام نسبت به مسلمانان و كفار است.44 وي اصل مساوات غربي را دكاني در مقابل صاحب شرع كه در صدد تاسيس احكام جديدي است، معرفي مي‏كند.45
پس مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي و مساوات به معناي مشروع آن كه با آموزه‏هاي اسلام هماهنگي دارد، نزد شيخ و ميرزا پذيرفتني و به معناي غربي واستعماري آن كه با شريعت نبوي ناسازگاري دارد، مردود است.
نتيجه:
1ـــ شيخ فضل‏الله نوري و ميرزاي نائيني فقيه و اصولي‎گراي عصر قاجار، مكتب اصولي شيخ انصاري و فقه جواهري را پذيرفته و انديشه سياسي آنها از اين مكتب سرچشمه گرفته است.
2ـــ حكومت نزد هر دو بزرگوار، ضرورت عقلي دارد و وظايف عقلايي آن، حفظ نظامات داخليه مملكت و تحفظ ازمداخله اجانب است. رويكرد سياسي آنها مقابله و رويارويي با استبداد و خودكامگيهاي رژيم استبدادي و رهايي از سلطه بيگانه واستعمار غرب در عرصه‏هاي مختلف است.
3ـــ حكومت به حكم اولي، حق امام معصوم(ع) و در دوره غيبت از باب ولايت يا حسبه از آن فقيهان جامع‏الشرايط است؛ بنابراين، حكومت غيرفقيه، مشروعيت ندارد.
4ـــ در صورت عدم تحقق حكومت ديني فقيهان جامع‏الشرايط، حكومت مقيده به قوه مسدده به تعبير نائيني و حكومت عدالتخانه‏اي يا مشروطه مشروعه به تعبير شيخ فضل‏الله  از باب قدر مقدور لازم است؛ به عبارت ديگر، با نفي حكومت ديني فقيهان، تكليف در انجام وظايف شرعي در حد مقدور از مومنان ساقط نمي‏شود.
5ـــ مجلس شورا و قانون اساسي در گفتمان سياسي شيخ فضل‏الله و ميرزاي نائيني تنها با مطابقت با شريعت نبوي و نظارت وتاييد فقهاي جامع‏الشرايط مشروعيت پيدامي‏كنند و مجلس غربزده استعمارپذير و قانون اساسي مخالف با قوانين الهي باطل و مردود به شمار مي‏آيد.
6ـــ آزادي و مساوات نزد هر دو بزرگوار، به مثبت و منفي يا مشروع و نامشروع تقسيم‏پذير است. آزادي از عبوديت پادشاهان و مقابله با استبداد مشروع و مثبت بوده و آزادي به معناي آشوب و هرج و مرج و رهايي از دين و شريعت و آزادي از حدود و مقررات دين مردود مي‏باشد.
مساوات نيز به معناي اجراي عادلانه احكام الهي نسبت به همه انسانها اعم از شاه و گدا پذيرفتني است؛ ولي نفي تفاوتهاي حقوقي ميان كفار و مسلمانان مردود و باطل است.

پي‏نوشتها
1ـــ آيت‎الله حاج شيخ فضل‏الله لاشكي كجوري معروف به نوري در دوم ذي‏حجه 1259 ق در قريه لاشك از توابع كجور مازندران ديده به جهان گشود. پدرش ملاعباس نوري و جدش ميرزا محمدتقي نوري و دايي وي محدث نوري بوده است. تحصيلات آغازين شيخ در زادگاه خويش و سپس در تهران سپري شد. در دوران جواني راهي نجف اشرف شد و از محضر بزرگان فقه همچون شيخ مهدي آل‎كاشف‎الغطا، ميرزا حبيب‏الله رشتي و ميرزاي شيرازي معرفتها يافت. شيخ بر اثر ارادتي كه به ميرزاي شيرازي داشت، راهي سامرا شد و دوازده سال از محضر ميرزا بهره گرفت. شيخ فضل‏الله، پس از بيست سال اقامت در عتبات در محرم 1303 ق به فرمان ميرزاي شيرازي به تهران بازگشت وبه تدريس علوم گوناگوني چون فقه، اصول، رجال، درايه، نجوم و تحقيق و تاليف آثار علمي و انتشار تقريرات ميرزاي شيرازي و ترويج ونشر كتب اسلامي و حل و فصل منازعات و مشكلات اجتماعي پرداخت. حضور در عرصه مسايل سياسي و اجتماعي و آگاهي كامل از توطئه‏هاي استعمارگران روس و انگليس و فعاليت در جريان نهضت تحريم تنباكو و نهضت مشروطيت و تلاش براي ايجاد واحياي عدالتخانه و مخالفت با مشروطيت بخش ديگري از حيات اجتماعي شيخ است كه منجر به شهادت وي در روز 13 رجب 1327 گرديد.
2ـــ آيت‏الله حاج شيخ محمدحسين نائيني از خاندان معروف روحاني نائين در سال 1273 ق به دنيا آمد. پدر و اجدادش به ترتيب شيخ الاسلام نائين بودند، وي در سن هفده سالگي وارد حوزه اصفهان شد و از اساتيد مشهور بهره‏گرفت. نائيني در سال 1303 ق براي ادامه تحصيلات رهسپارعراق شد و در درس مرحوم ميرزاي شيرازي، صاحب فتواي تحريم تنباكو شركت كرد و تا سطح شاگردان برجسته او ارتقا يافت. وي از زمان ميرزاي شيرازي به تدريس فقه واصول شهرت داشت و در قضاياي سياسي و اجتماعي به ويژه مشروطيت، مرحوم آيت‏الله خراساني را همراهي كرد. وي پس از وفات آخوند خراساني و سيد محمدكاظم يزدي  از مشهورترين مراجع تقليد زمان خودگرديد. بزرگاني مانند آيت‏‎الله خويي، علامه طباطبايي، سيد جمال‏الدين گلپايگاني، آيت‏الله حجت، آيت‏الله حكيم، علامه اميني و آيت‏الله ميلاني نزد او در فقه و اصول تحصيل كردند. مرحوم آيت‏الله نائيني، تا آخر عمر به فعاليتهاي سياسي و اجتماعي خود ادامه داد و با سياستهاي ضدديني رضاخان به مخالفت پرداخت.
3ـــ محمد تركمان، رسائل، اعلاميه‏ها ... ص 74.
4ـــ وقتي از انديشه سياسي سخن به ميان مي‏آيد، بايد توجه داشت كه معناي اصطلاحي آن مقصود است وبا فلسفه سياسي، جامعه‏شناسي سياسي و غيره خلط نگردد. توضيح اينكه، علوم سياسي، مجموعه دروس و رشته‏هاي سياسي است كه با علوم گوناگون پيوند دارد، مانند علم سياست كه در صدد كشف روابط بين پديده‎ها و رفتارهاي سياسي با روش تجربي است. فلسفه سياسي، تفكر عقلاني درباره مفاهيم سياسي مانند حكومت، حاكم، مشروعيت، آزادي، مصلحت وغيره. كلام سياسي، آموزه‏هاي سياسي است كه از وحي الهي سرچشمه مي‏گيرد. فقه سياسي، مجموعه مباحث حقوقي و فقهي است كه به رفتار سياسي دولتها ومردم ارتباط مي‏يابد. نظام سياسي، مجموعه نظريه‏ها و آراي هماهنگ به شكل يك كل است كه خطوط اصلي ارزشهاي مورد نظر مكتب در زمينه مباحث سياسي را بيان مي‏كند. تئوري يا نظريه سياسي، به معناي مجموعه تفكرات فيلسوفان سياسي به كارمي‎رود. انديشه سياسي، مجموعه منسجم فلسفي و غيرفلسفي درباره سياست و حكومت است. جامعه‏شناسي سياسي، دانشي است كه به بررسي محيط اجتماعي سياست مي‏پردازد. تحليل سياسي، تبيين و تفسير پديده‏هاي سياسي و بررسي علل وعوامل آنها است كه از سوي افراد يا گروه‎هاي سياسي ارائه مي‏شود. ر.ك: عبدالحسين خسروپناه، انتظارات بشر از دين،  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول1382، ص502.
5ـــ تنبيه‏الامه و تنزيه‎المله، مقدمه مولف، صص 23 ـــ 65.
6ـــ علي ابوالحسني (منذر)، ديده‏بان، بيدار، نشر عبرت، تهران، 1380، چاپ اول، صص 41 ـــ 43.
7ـــ محمد تركمان، رسايل، اعلاميه‏ها، ... ، صص 63 ـــ 64.
8ـــ براي مطالعه بيشتر ر.ك: علي ابوالحسني (منذر)، كارنامه شيخ فضل‏الله نوري، نشر عبرت، تهران، 1380، چاپ اول، صص 146 ـــ 142.
9ـــ محمد تركمان، رسائل، اعلاميه‎ها و ... ص 260 ـــ 261.
10ـــ تنبيه‏الامه و تنزيه‏المله، صص 73 ـــ 74.
11ـ همان، ص 38.
12ـــ محمد تركمان، رسائل، اعلاميه‎ها و ... ص 339.
13ـــ همان، ص 58.
14ـــ همان، ص 67.
15ـــ همان، ص 104.
16ـــ تنبيه‏الامه و تنزيه‏المله، ص 65.
17ـــ همان، ص 73.
18ـــ همان، ص 74.
19ـــ همان، ص 74.
20ـــ همان، ص 86.
21ـــ همان، صص 37 ـــ 38.
22ـ همان، ص 36.
23ـــ رسائل، اعلاميه‎ها و ... صص 56 ـــ 57.
24ـــ همان، ص 113.
25ـــ همان، ص 67.
26ـــ همان، ص 261.
27ـــ همان، ص 339.
28ـــ ديده‎بان، بيدار، صص 69 ـــ 70.
29ـــ تنبيه‏الامه و تنزيه‏المله، مقدمه مولف و فصل چهارم، صص 23 ـــ 62 و 93 ـــ 118.
30ـــ رسائل، اعلاميه‏ها و ...، ص 246.
31ـــ ديده‏بان، بيدار، ص 132.
32ـــ رسائل ...، صص 266 ـــ 267.
33ـــ اصول كافي، كتاب العقل و الجهل، باب البدع.
34ـــ رسائل ... صص 267 ـــ 268.
35ـــ همان، ص 246.
36ـــ همان، ص 106.
37ـــ همان، صص 347 ـــ 351.
38ـــ همان، ص 356.
39ـــ همان، ص 57.
40ـــ همان، صص 285 ـــ 286.
41ـــ محمد تركمان، مكتوبات واعلاميه‏ها، ص 210.
42ـــ رسائل، اعلاميه‎ها و ... ص 366.
43ـــ همان، ص 59.
44ـــ همان، ص 261.
45ـــ همان، ص 108.

سوتيترها
يكي از مباحث چالش‎برانگيز عصر مشروطيت كه سياستمداران و پاره‏اي از نويسندگان پس از انقلاب اسلامي ايران را نيز درگيرساخته، بحث مقايسه‎اي و تطبيقي ميان آرا و انديشه سياسي شيخ فضل‏الله نوري و آيت‏الله نائيني است.

هيچ نويسنده‏اي نمي‎تواند تفكر سكولاريستي را به فقهاي عصرمشروطيت نسبت دهد. همچنين، موضوع‏شناسي، زمان آگاهي، رجال‏شناسي، آگاهي از مقتضيات زمان و اطلاع از سياستهاي جهاني و بين‎المللي براي فقهايي كه پا به عرصه سياست مي‎نهند از ضرورتهاي غيرقابل انكار است.

مرحوم نائيني به شدت با سلطنت و مالكيت مطلقه ـــ به معناي فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد كه مستلزم مقهوريت و مسخريت رقاب ملت تحت ارادت سلطنت و عدم مشاركت فضلا و فقهاي اسلام‏شناس ـــ مخالفت نموده و تمام ويرانيهاي ايران و مملكت را بدان نسبت مي‎دهد.

شيخ شهيد نيز همانند مرحوم نائيني در ضرورت عقلي حكومت و وظايف عقلايي آن يعني، حفظ نظامات داخليه مملكت و تحفظ از مداخله اجانب ترديدي نداشت. وي نيز حكومت و سلطنت را امانت الهي مي‏دانست و به شدت با الگوي حاكميت استبدادي مخالفت مي‏ورزيد.

شيخ فضل‏الله نوري با دو شعار سلبي وارد عرصه سياست شد و با اين دو شعار، رويكرد و پارادايم انديشه سياسي خود را نشان مي‏دهد. يكي، رهايي از سلطه بيگانه و استعمار غرب در همه عرصه‏هاي فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي و دوم، مقابله و رويارويي با استبداد و خودكامگيهاي رژيم استبدادي.

شيخ شهيد مي‏فرمايد: «اي عزيز، اگر مقصود، تقويت اسلام بود، انگليس حامي آن نمي‏شد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به كفر (سفارت انگليس) نمي‏بردند و آنها را يار و معين و محل اسرار خود قرار نمي‎‏دادند. اگر بناي آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا يكي، عضوي از روس پول مي‏گرفت و ديگري از انگليس؟»

طرح عدالتخانه شيخ فضل‏الله نيز مهاري براي استبداد و روحيه تملكيه شاه و دولت بود؛ بنابراين، در لوايح ايام تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم (عليه‏السلام) تصريح دارد كه انگيزه‎اش از طرح عدالتخواهي، تغيير رژيم خودكامه و قانونمندساختن عملكرد شاه و دولت بود.
آيت‏الله نائيني در جاي جاي كتاب تنبيه‏الامه و تنزيه‏المله به اين مطلب تصريح دارند كه حكومت به حكم اولي، حق امام معصوم (عليه‏السلام) و در دوره غيبت از باب ولايت يا حسبه از آن فقيهاني است كه شرايط لازم را داراباشند.

مرحوم نائيني و مرحوم شيخ فضل‏الله به حكم اولي، از مشروعيت ولايت فقيه و حكومت ولايي اسلامي دفاع مي‏كنند؛ اما آيا اين حكم در عصر مشروطيت و قاجار عملي و تحقق‏پذير است يا نه؟

نظام مشروطه، يك نظام ايده‏ال اسلامي نزد مرحوم نائيني نيست؛ بلكه به اعتقاد او، حقوق مردم در آن كمتر از حكومت استبدادي تضييع مي‏گردد و گماشتن قوه و هيات مسدده، بنا بر اصول مذهب اماميه، قدر مقدور از جانشيني قوه عاصمه عصمت است.

شيخ نه با استبداد موافقت كرد و نه با مشروطه غربي؛ بلكه به‎دنبال تحقق حكومت ديني فقهاي عادل و در صورت عدم امكان تشكيل عدالتخانه و مقام حاكميت مشروطيت غربي، تحقق حكومت مشروطه مشروعه بود.

شيخ، خود را بين دو محذور مخير ديد، دو گزينش كه احتمال سوم آن در عصر قاجار تصوير نمي‏شد. يكي، حاكميت عمال بيگانه روس وانگليس و سياستهاي انگليس و ديگري حاكميت محمدعلي شاه بود و بدون شك، استراتژي استعمار خطرناك‎تر از حاكميت شاه بود؛از اين رو، در آن مقطع از شاه حمايت كرد و بر او تاكيد داشت كه شاه بايد در مسير اسلام و مصالح مسلمين گام بردارد.

مقصود نائيني ازهيات نظارت و مجلس شورا، انتخاب وكلا در برابر امام و فقيه نيست؛ بلكه ايجاد مانع در برابر قدرت مطلقه و استبدادي همراه با شهوت غاصبين است.

مقصود از آزادي، آزادي از عبوديت پادشاهان و قدرتمندان خودسر است، نه آزادي از حدود و مقررات دين و مراد وي از مساوات، يكسان بودن مسلمانان و كافران در احكام و حدود نيست؛ زيرا اين معنا نه تنها مخالف با اسلام بلكه با نظام اجتماعي بشر ناسازگار است؛چون افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود تكليف مختلفند.

مرحوم شيخ فضل‏الله نوري با مجلس شوراي اسلامي ، قانون اساسي اسلامي ، آزادي و مساوات شرعي مخالفتي نداشته و تنها با تعريف مشروطه‏خواهان افراطي از اين مفاهيم كه برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است.

شيخ با آزادي به معناي بي‏بندوباري اخلاقي و رهايي از دين و شريعت و آشوب و هرج و مرج مخالف بود، نه با آزادي به معناي مقابله با استبداد.