گفتمان سياسي شيخ فضلالله نوري و ميرزاي نائيني
با نگاهي گذرا به برخي ستون تاريخي متاسفانه چنين برداشت ميشود كه برخي مورخان، در خوشبينانهترين صورت، تمايل به اين امر نداشته و در صدد نتيجهگيري عجولانه و واردساختن مجموعهاي از اتهامات به طرف مقابل برآمدهاند. صرفنظر از دخالت برخي عناصر ذينفع در تحريف وقايع تاريخي مشروطه، كمتوجهي برخي پرسشگران تاريخ به اصول تاريخنگاري موجب گشته تا ميان تفكر و منش دو شخصيت بزرگوار و صاحب نقش مشروطه يعني حاج شيخ فضلالله نوري و مرحوم ميرزاي نائيني تقابل احساس گردد. اين در حالي است كه بر اساس شواهد غيرقابل انكار و پرشمار، مجلس شورا و يا قانون اساسي در انديشه سياسي شيخ فضلالله و ميرزاي نائيني تنها در صورت انطباق با شريعت و نظارت فقهاي جامعالشرايط مشروعيت مييابد و مجلس غربزده و يا قانون معارض با احكام اسلامي فاقد هر نوع مشروعيت اسلامي خواهد بود... مقاله حاضر با نفي هيچگونه اختلاف ديدگاه درباره مقولاتي چون: آزادي، مساوات، حكومت و ... اين موضوع را مورد تحليل و بررسي قرار داده است.
پژوهشها و تحقيقات فراوان و گستردهاي در زمينه تاريخ معاصر ايران به ويژه عصر مشروطيت به سامان رسيده و تفسيرها و تحليلهاي گوناگوني از سوي مورخان و نويسندگان ارائه گرديده است؛ اما هنوز، نقطههاي تاريك و مبهم، گوشههايي از تاريخ مشروطيت را مكدر ساخته و اختلافات غيرقابل جمعي را ظاهر نموده است، هنوز، مباحثي مانند ساختار اقتصادي و اجتماعي و مباني توسعه نيافتگي ايران در دوره قاجار و عوامل انحراف مشروطيت، مغفول واقع شده است.
يكي از مباحث چالشبرانگيز عصر مشروطيت كه سياستمداران و پارهاي از نويسندگان پس از انقلاب اسلامي ايران را نيز درگيرساخته، بحث مقايسهاي و تطبيقي ميان آرا و انديشه سياسي آيتالله حاج شيخ فضلالله نوري1 و آيتالله شيخ محمدحسين نائيني2 است. برخي از سخنوران و نويسندگان بر اين باورند كه اين دو عالم جليلالقدر و فقيه عصر مشروطيت با دو الگو از گفتمان سياسي در صحنه مسايل اجتماعي حاضر شدند و ديدگاههاي متفاوتي در حوزه ضرورت حكومت اسلامي، جايگاه سياسي فقها، جايگاه سياسي مردم، راي اكثريت، مجلس شورا، آزادي، مشروطيت، مساوات، قانون اساسي و استبداد ارائه نمودهاند تا آنجا كه عدهاي شيخ شهيد را به طرفداري از استبداد و مخالفت با آزادي، مساوات، مجلس شورا و راي اكثريت و مشروطيت متهم ساخته و ميرزاي نائيني را نقطه مقابل شيخ فضلالله تلقي نمودهاند و او را مخالف استبداد و همراه و همخوان با مشروطيت، آزادي، مساوات، مجلس شورا راي اكثريت معرفي كردهاند و البته، براي تاييد فرضيه خود به شواهد تاريخي و پارهاي از فرمايشات آن بزرگواران نيز استناد نمودهاند.
فرضيه نگارنده اين است كه هيچگونه اختلاف انديشه و فلسفه و حتي راهبردي در عرصه سياست ميان آن دو عالم برجسته شيعي وجود ندارد. هر دو به حاكميت اسلام، قوانين الهي و ولايت سياسي و اجتماعي پيامبر اكرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقهاي جامعالشرايط به عنوان نواب عام در عصر غيبت معتقد بوده و از استقلال و عدالت اجتماعي دفاع نمودهاند. آزادي به معناي رهايي از ستم، استبداد، اختناق و بندگي پادشاهان و داشتن حق انتقاد سازنده، مثبت دانسته و آزادي به معناي آشوب و هرج و مرج و بيبندوباري و تخريب دين را منفي معرفي كردهاند. مساوات نزد اين دو مجتهد عصر مشروطه، به معناي تساوي شاه و گدا در برابر احكام و قوانين الهي پذيرفتهشده و مساوات به معناي نفي تفاوت احكام ميان مسلمان و كافر مردود دانسته شده است. جايگاه مجلس شورا و راي اكثريت نيز در چارچوب قوانين اسلام ـــ نه مجلس شوراي ملي با سبك غربي و نفي احكام الهي ـــ مطرح گرديده است. اين فرضيه با بهرهگيري از منابع ذيل، قابل اثبات ميباشد:
1ـــ شيخ محمدحسين نائيني، تنبيهالامه و تنزيهالمله، با توضيحات سيد محمود طالقاني، شركت سهامي انتشار، چاپ 1378.
2ـــ رسائل، اعلاميهها، مكتوبات و ... شيخ فضلالله نوري، گردآوري: محمد تركمان، موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران 1362.
3ـــ مكتوبات، اعلاميهها، ... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضلالله نوري، گردآوري: محمد تركمان، موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران 1363.
و اينك نگارنده سعي دارد تا در فصول مقاله به تبيين و اثبات فرضيه ادعايي بپردازد:
فصل نخست: تبيين فرضيه:
مهمترين دغدغه انديشمندان مسلمان به ويژه فقهاي جامعالشرايط، اجراي احكام و ارزشهاي اسلامي است؛ به گونهاي كه علاوه بر توجه به شرايط زمان و مكان و مقتضيات متغير، هيچگاه اهداف و آرمانهاي اسلامي آسيب نبينند؛ بنابراين، فقهاي عصر مشروطيت به ويژه مرحوم نائيني و مرحوم نوري همانند استاد بزرگوارشان، ميرزاي شيرازي تابع مكتب اصولي شيخ انصاري و فقه جواهري بودند و اختلاف مبنايي در چارچوب فكري فقهي ــــ اصولي نداشتند. قلمرو وسيع فقه را پذيرفته و علاوه بر عبادات، احكام سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و بينالمللي را از منابع فقهي يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط ميكردند و از قواعد اصولي و فقهي بهره فراوان ميبردند؛ بنابراين، هيچ نويسندهاي نميتواند تفكر سكولاريستي را به فقهاي عصرمشروطيت به ويژه عالمان موضوع بحث نسبت دهد. همچنين، موضوعشناسي، زمان آگاهي، رجالشناسي، آگاهي از مقتضيات زمان و اطلاع از سياستهاي جهاني و بينالمللي براي فقهايي كه پا به عرصه سياست مينهند از ضرورتهاي غيرقابل انكار است. اين ويژگي بسيار مهم بهطور كامل در حيات و انديشه سياسي فقهاي مشروطيت از جمله شيخ فضلالله و ميرزاي نائيني مشهود است.
هر دو بزرگوار از حضور فقهاي الحادي و مكاتب غربي مانند نهيليسم، سوسياليسم، آنارشيسم و سياستهاي استعمارگرايانه روس و انگليس و ضعفهاي حكومت ايران و وضعيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي مردم ايران آگاه بودند.3
نكته و دغدغه اساسي اين است كه ميرزاي نائيني و شيخ فضلالله با بهرهگيري از منابع ديني مشترك و چارچوب فقهي و اصولي يكسان و با توجه به مقتضيات زمان و اوضاع و احوال پيچيده اجتماعي عصر قاجار، از گفتمان و انديشه سياسي يكساني برخوردار بودند و با استفاده از منابع مشترك فكري و ديني براي حل معضلات سياسي و اجتماعي ايران، دو نسخه متفاوت پيچيدند.4
فصل دوم: چيستي حكومت نزد مرحوم نائيني و شيخ شهيد
مرحوم نائيني، حاكميت و سياست را جهت استقامت نظام عالم و تعيش نوع بشر به ضرورت عقلي لازم دانسته است5 . خواه حكومت قائم به شخص واحد باشد يا به گروه، تصدي آن به حق باشد يا به غصب، قهر، و وراثت، انتخاب و ...
حكومت، هرچه بيشتر به نوعيات مردم و معتقدات عمومي آنها متكي باشد، قدرت ودوام آن بيشتر است. نائيني براي تحقق اين هدف به دو وظيفه اشاره ميكند:
نخست، حفظ نظامات داخليه مملكت، تربيت نوع اهالي، رساندن هر ذيحق به حق خود، منع از تعدي و تطاول آحاد ملت و ديگر وظايف نوعيه راجع به مصالح مملكت و ملت.
دوم، تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله، تهيه قوه دفاعيه و استعدادات حربيه.
اما چگونگي تصرف حاكم در مملكت بر يكي از دو وجه متصور است: اول آنكه مملكت را مال خود انگارد و مانند عبيد و اماء بل اغنام و احشام براي درك شهواتش با آنها برخورد نمايد و هر كس به اين غرض بود، مقرب و الا تبعيد ميگردد، اعدامش كند و اموالش را مصادره نمايد.
حاكميت در اين الگو، مالكيت بر اساس ميل شخصي سلطان و حاكميت استبداديه و تملكيه است.
الگوي دوم، حاكميت بر اقامه وظايف و مصالح نوعيه استوار است و سلطنت در آن مقيد و مشروط به وظايف اشاره شده است و نام آن، سلطنت مقيده، محدوده، عادله، مشروطه، مسووله و دستوريه است.
حكومت مقبول و مورد پسند مرحوم نائيني، حكومت مقيد و مشروط به حفظ نظامات داخليه و تحفظ از مداخله اجانب است، نه حاكميت استبدادي و تملكي.
مرحوم نائيني به شدت با سلطنت و مالكيت مطلقه ـــ به معناي فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد كه مستلزم مقهوريت و مسخريت رقاب ملت تحت ارادت سلطنت و عدم مشاركت فضلا و فقهاي اسلامشناس ـــ مخالفت نموده و تمام ويرانيهاي ايران و مملكت را بدان نسبت ميدهد.
اما از ولايت بر اقامه مصالح نوعيه دفاع ميكند، ولايتي كه محدود به مصالح نوعيه و آزادي ملت از اسارت و رقيت منحوسه و مشاركت و مساواتشان با همديگر و با شخص سلطان در جميع نوعيات مملكت و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مساوات تمام افراد ملت با شخص والي در جميع حقوق و احكام.
پس از منظر آيتالله نائيني، اصل تاسيس سلطنت و حكومت براي حفظ و نظم مملكت و تربيت نوع و رعايت رعيت است، نه از براي قضاي شهوات و درك خواستههاي گرگان آدمخوار و تسخير رقاب ملت و اين مطلب، نزد هر شريعت و ديني بلكه هر انسان عاقلي پذيرفته ميشود. پس، قهر و تسخير رقاب ملت تحت تحكمات خودسرانه، علاوه بر آنكه از اشنع انواع ظلم و طغيان است، با اهم مقاصد پيامبران (عليهمالسلام) هم منافات دارد. امانتداري سلطنت ـــ نه استبدادي آن ـــ از اظهر ضروريات دين اسلام و تمام شرايع و اديان است. مخالفت مرحوم نائيني با استبداد منحصر به يك شعبه آن نيست؛ بلكه همه انواع استبداد ديني، سياسي، فردي و اجتماعي را مذموم ميشمارد. استبداد ديني نيز مردم بيخبر از اصول و مباني دين را با بهكارگيري مطالبي از دين ميفريبد. براي نمونه، معاويه، مبلغ صدهزار درهم به سمره بن جندب ميدهد تا به تاويل آيات و جعل اخبار جهت اغواي مردم بپردازد. همه شعبههاي استبداد در صرف قواي مالي و معنوي مردم براي حفظ شهوات شخصي يكسان است.
شيخ شهيد نيز همانند مرحوم نائيني در ضرورت عقلي حكومت و وظايف عقلايي آن يعني، حفظ نظامات داخليه مملكت و تحفظ از مداخله اجانب ترديدي نداشت. وي نيز حكومت و سلطنت را امانت الهي ميدانست و به شدت با الگوي حاكميت استبدادي مخالفت ميورزيد.
شيخ فضلالله نوري با دو شعار سلبي وارد عرصه سياست شد و با اين دو شعار، رويكرد و پارادايم انديشه سياسي خود را نشان ميدهد. يكي، رهايي از سلطه بيگانه و استعمار غرب در همه عرصههاي فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي و دوم، مقابله و رويارويي با استبداد و خودكامگيهاي رژيم استبدادي6.
شعار نخست گفتمان سياسي شيخ از مهمترين عوامل مخالفت او با مشروطيت وارداتي بود؛ زيرا هواداران افراطي مشروطيت با بيگانگان در ارتباط مستقيم بودند و اجانب نيز حمايت متقابل مينمودند. شيخ شهيد ميفرمايد: «اي عزيز، اگر مقصود، تقويت اسلام بود، انگليس حامي آن نميشد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به كفر (سفارت انگليس) نميبردند و آنها را يار و معين و محل اسرار خود قرار نميدادند. اگر بناي آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا يكي، عضوي از روس پول ميگرفت و ديگري از انگليس؟»7
به ظاهر مراد شيخ از اين جمله، وابستگي سپهدار تنكابني به روسها و سردار اسعد بختياري به انگليسيها است اين دو نفر از رهبران و مشروطهخواهان افراطياي بودند كه به ترتيب از شمال و جنوب به تهران حمله كردند و پس از شكست قواي قزاق و نظاميان هوادار محمدعليشاه، تهران را فتح كردند. شاه به سفارت روس گريخت و از سلطنت عزل شد.
به اعتراف تقيزاده، قطب مشروطه، دكتر مصدق و عينالسلطنه، سپهدار تنكابني تابع روسها بود و خيلي از آنها حرفشنوي داشت و حتي اقدامات نظامي او عليه محمدعليشاه با همراهي روس انجام گرفت و سردار اسعد بختياري نيز از انگليسيها اطاعت ميكرد و سهام نفت جنوب را هم داشت. انگليسيها و روسها نيز خواستار قيامي عليه محمدعليشاه بودند تا با نفي اقتدار حكومت، مجالي براي دستيابي به منافع مادي خود از ايران پيدا كنند.8
شيخ شهيد براي تحقق شعار دوم خود يعني، مقابله با استبداد و خودكامگيهاي رژيم استبدادي فرمودند: «مردم جمع شوند واز پادشاه بخواهند كه سلطنت دلخواهانه را تغيير بدهد و در تكاليف دولتي و خدمات ديواني و وظايف درباري قراري بگذارند كه منبعد رفتار و كردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هيچوقت از آن قرار تخطي نكند و اين قرارداد را هم مردمان عاقل و امين و صحيح از خود رعايا به تصويب يكديگر بنويسند و به صحه پادشاه رسانده و در مملكت منتشر نمايند.»9
طرح عدالتخانه شيخ فضلالله نيز مهاري براي استبداد و روحيه تملكيه شاه و دولت بود؛ بنابراين، در لوايح ايام تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم (عليهالسلام) تصريح دارد كه انگيزهاش از طرح عدالتخواهي، تغيير رژيم خودكامه و قانونمندساختن عملكرد شاه و دولت بود.
بنابراين، شيخ فضلالله و ميرزاي نائيني هر دو از مخالفان حكومت خودكامه و استبدادي و از مدافعان استقلال كشور و حفظ مصالح نوعيه مردم بودند.
فصل سوم: حكومت اسلامي و ولايت فقيه نزد مرحوم نائيني و شيخ شهيد
آيتالله نائيني در جاي جاي كتاب تنبيهالامه و تنزيهالمله به اين مطلب تصريح دارند كه حكومت به حكم اولي، حق امام معصوم (عليهالسلام) و در دوره غيبت از باب ولايت يا حسبه از آن فقيهاني است كه شرايط لازم را داراباشند. وي در اين زمينه ميفرمايد:
«در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است ... از جمله قطعيات مذهب ما، طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم ... لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهدبود.»10
«بنا بر اصول ما، طايفه اماميه كه اينگونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت ميدانيم.»11
پس از ديدگاه علامه نائيني، شارع مقدس راضي بر اهمال نسبت به ولايات نوعيه نيست، نيز امور حسبيه را منحصر به ولايت بر صغار و مجانين و تصرف در اموال بيصاحب و اوقاف مجهولالتوليه و صرف آن در موارد خود نميداند و حفظ نظم و حقوق عمومي را از واضحترين موارد امور حسبيه ميشمارد و ديگر اينكه نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت را در اقامه وظايف مذكور از مسلمات و قطعيات مذهب اماميه ميداند؛ به همين دليل، حقيقت سلطنت اسلاميه يعني، حكومت اسلامي را ولايت بر سياست امور امت توصيف ميكند.
شيخ فضلالله نوري نيز همانند ديگر فقهاي جامعالشرايط با منطق شيعه به تبيين دولت و حكومت اسلامي ميپردازد و در يكي از لوايح تحصن حرم حضرت عبدالعظيم تصريح ميكند كه در منطق شيعه، دولت و سلطنتي كه زمام آن به دست خدا ، رسول ،امام و نايبان امام يعني فقهاي عادل نباشد، اوامرش واجبالاطاعه نيست.12 وظيفه نواب عام و صحيح اسلام نزد شيخ شهيد آن است كه احكام كليه كه مواد قانون الهي است را از چهار دليل شرعي استنباط فرمايند و به عوام برسانند.13 آيتالله شيخ فضلالله نوري نه تنها مشروعيت حكومت را به نصب امام واز جانب خدا و نيابت از امام معصوم(ع) ميداند؛ بلكه نيابت فقيه جامعالشرايط در امور اجتماعي و سياسي را انحصاري دانسته و به عدم مشروطيت حكومت غيرفقيه تصريح ميكند و ميفرمايد:
«امور عامه يعني، اموري كه مربوط به تمام افراد رعاياي مملكت باشد و تكلم در امور عامه و مصالح عمومي ناس، مخصوص است به امام( عليهالسلام) يا نواب او و ربطي به ديگران ندارد»،14 «اگر مقصد امور شرعيه عامه است، اين امور راجع به ولايت است نه وكالت و ولايت در زمان غيبت امام زمان با فقها و مجتهدين است.»15
بنابراين، مرحوم نائيني و مرحوم شيخ فضلالله به حكم اولي، از مشروعيت ولايت فقيه و حكومت ولايي اسلامي دفاع ميكنند؛ اما آيا اين حكم در عصر مشروطيت و قاجار عملي و تحققپذير است يا نه؟سخن ديگري است كه در فصل بعدي بدان خواهيم پرداخت.
شايان ذكر است، وقتي اين دو عالم بزرگوار از حاكميت نائبان عام امام عصر(عج) سخن ميگويند، بدون شك، مراد آنها از نائبان امام، فقهاي عادل و جامعالشرايطي هستند كه به دو وظيفه از پيشگفته ضرورت حكومت توجه نمايند و از هر گونه استبداد و خودرايي فاصله بگيرند و در چارچوب اسلام و مصالح مردم گام بردارند.
فصل چهارم: قدر مقدور نزد مرحوم نائيني و شيخ شهيد
در فصل گذشته، روشن گشت كه مرحوم نائيني، قلمرو دين در عرصه سياست را پذيرا ميباشد و دو وظيفه حكومت يعني، حفظ نظامات داخليه و تحفظ از مداخله اجانب را موضوع احكام شريعت مطهره دانسته، احكامي كه از آن به احكام سياسيه و تمدنيه ياد ميشود. وي بالاترين وسيله براي حفظ حكومت از ارتكابات شهواني و اعمال شائبه استبداد و اداي اين امانت الهي را عصمتي ميداند كه اصول مذهب اماميه آن را در ولي معتبر ميشمارد و در عصر غيبت، فقهاي عادل به عنوان نائبان عام، تصدي اين مقام را به عهده دارند.
حال كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت نواب عام مغصوب گرديده و جلوگيري از غصب مقدور نميباشد، آيا ارجاع از حكومت استبدادي كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است به حكومت مشروطه كه در صدد تحديد استيلاي جور به قدر ممكن است، واجب و لازم است يا آنكه مغصوبيت موجب سقوط اين تكليف است؟16
پاسخ مرحوم نائيني به اين پرسش فقهي ـــ سياسي اين است ، اينك كه استبداد حاكم است و حكومت معصوم(ع) و نائبان عام ممكن نيست، مهار ستم و استبداد به قدر مقدور از ضروريات دين اسلام است. استدلال وي بر اين فتواي سياسي بدين شرح است:
1ـــ در باب نهي از منكر، بالضروره من الدين معلوم است كه چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منكرات عديده را مرتكب شود. ردعش از هر يك ازآنها تكليفي مستقل و غيرمرتبط به تمكن از ردع وضع از ساير منكرات است؛ بنابراين، منع از منكر به هر اندازه شرعا واجب است17 و تحديد قدرت استبداد به هر اندازه ممكن، وجوب شرعي دارد.
2ـــ در ابواب ولايات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غيرها، نزد تمام علماي اسلام، اين معنا مسلم و از قطعيات است كه چنانچه غاصبي، موقوفه را تصرف عدواني نمود ، نميتوان آن را از دست او گرفت. اين عدم تمكن، موجب سقوط وظيفه تحديد در تصرف غاصب نميشود و اگر تحديد در تصرف تمام منافع موقوفه ممكن نباشد، موجب سقوط تكليف در بعض آن نميگردد. سلطنت غيرمحدود هم غصب حق خداي تعالي است و اين مطلب، نزد علماي متشرع و حتي عقلاي دهري نيز بديهي است و خلاف آن متصور و محتمل نخواهدبود.18
بنابراين، از باب تزاحم احكام ميتوان به قدر مقدور تمسك كرد؛ به عبارت ديگر، حكومت استبدادي هم ظلم به ساحت اقدس احديت و هم غصب مقام ولايت و هم ظلم به عباد و غصب رقاب و بلاد است و تبديل حكومت استبدادي به حكومت مشروطه از باب نهي از منكر و احكام ابواب ولايات جهت حذف ظلم بر عباد است.19 ازاين رو ، نظام مشروطه، يك نظام ايدهال اسلامي نزد مرحوم نائيني نيست؛ بلكه به اعتقاد او، حقوق مردم در آن كمتر از حكومت استبدادي تضييع ميگردد و گماشتن قوه و هيات مسدده، بنا بر اصول مذهب اماميه، قدر مقدور از جانشيني قوه عاصمه عصمت است.20 مرحوم نائيني به بيان حكم ثانوي در تشكيل حكومت و قدر مقدور از جانشيني قوه عصمت كفايت نميكند، شكل معيني از حكومت مشروطه را كه متضمن اهداف و وظايف حكومت است، تبيين مينمايد و ميفرمايدكه غايت آنچه قوه بشريه به جاي قوه عصمت حكم ميكند، دو امر است: اول، مرتب داشتن دستوري ـــ قانون اساسي ـــ كه به تحديد مذكور و تمييز مصالح نوعيه و درجه استيلاي سلطان و آزادي ملت و تشخيص كليه حقوق طبقات مملكت بپردازد. قوانيني كه موافق مقتضيات مذهب باشد. دستور مذكور يعني قانون اساسي در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسايل عمليه در ابواب عبادات و معاملات است. مرحوم نائيني در صحت و مشروعيت اين نظامنامه و قانون اساسي، تحديد مذكور، استقصاي جميع مصالح لازمه نوعيه و عدم مخالفت با قوانين شرعي را شرط ميداند.
دوم، استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسووليت كامله به گماشتن هيات نظارت از عقلا و دانايان مملكت و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بينالملل و وظايف و مقتضيات سياسيه عصر آگاه باشند. مشروعيت نظارت هيات منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اماميه ـــ كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام در عصر غيبت ميداند ـــ اشتمال هيات منتخبه بر عدهاي از مجتهدين عادل و يا ماذونين از ناحيه مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آرا صادره است. پس همه متصديان كه قوه اجرايي هستند، در تحت نظارت اين هيات و آنان هم تحت مراقبه و مسووليت آحاد ملت هستند.21
نتيجه آنكه مرحوم نائيني براي تبديل سلطنت استبدادي به سلطنت شورايي، طرح اجرايي تدوين قانون اساسي و مجلس شورا را پيشنهاد ميدهد تا سلطان با تحديد قدرت بر مشاركت ، مساوات و آزادي مردم ملزم گردد. وي در برابر اين پرسش كه اگر سلطان مستجمع كمالات به مشاركت و مساوات ملت راضي شد آيا تشكيل مجلس شورا و مشروطيت لزومي دارد يا خير؟ پاسخ ميدهد كه مشاركت و مساوات ملت با سلطان در آن حالت از باب تفضل است نه از باب استحقاق و نيز مصداق چنين حاكمي نايابتر از عنقا و كبريت احمر است.22
شيخ فضلالله نوري نيز قلمروي وسيعي براي دين معتقد است و انتظاراتش از دين، منحصر به عرصه عبادات و رابطه انسان با خدا نبوده و سياست راستين را بخشي از دين اسلام معرفي ميكند. به گفته وي:« قانون الهي ما، مخصوص عبادات نيست؛ بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي داراست، حتي ارش الخدش يعني، ديه جراحت.»23
و همچنين ، حكومت ايدهال در عصر غيبت نزد شيخ، حكومت ديني فقهاي جامعالشرايط است؛اما در دوران قاجار كه تحقق حكومت ايدهال امكان ندارد، شيخ، راهبرد حكومت دولت شريعت را با دولت سلطنت جابهجا ميكند و براي كنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پيشنهاد داده و هنگامي كه مشروطهخواهان سكولار زمام امور را به دست گرفتند، نظريه مشروطه مشروعه و نظارت فقها را جايگزين كرد.
پس، وقتي شيخ مشاهده كرد كه جريان جامعه به سمت تبديل استبداد مطلقه سلطنتي به حكومت مشروطه است و زمينه تحقق حكومت ديني و حتي تشكيل نهاد عدالتخانه براي حكومت سلطنتي ميسرنيست، به تئوري مشروطه مشروعه روي آورد و تاكيد كرد كه قوانيني كه سلطنت را مقيد ميسازد، بايد قوانين شرع باشد.
بنابراين، شيخ نه با استبداد موافقت كرد و نه با مشروطه غربي؛ بلكه بهدنبال تحقق حكومت ديني فقهاي عادل و در صورت عدم امكان تشكيل عدالتخانه و مقام حاكميت مشروطيت غربي، تحقق حكومت مشروطه مشروعه بود.
پس، اصل و حكم اولي شيخ اين بود كه در زمان غيبت امام( عليهالسلام) مرجع در حوادث، فقهاي شيعه هستند و مجاري امور به دست آنها است و بعد از تحقق موازين، احقاق حقوق و اجراي حدود مينمايد و هيچ گاه منوط به تصويب احدي نخواهدبود.24
همچنان كه گفته شد، به اعتقاد وي، وكالت در امور عامه، صحيح نيست و مساله حكومت از باب ولايت شرعيه است؛ يعني، تكلم در امور عامه و مصالح عمومي مردم، مخصوص به امام( عليهالسلام) يا نواب عام او است و ربطي به ديگران ندارد و دخالت غيرآنها در اين امور، حرام و غصب نمودن مسند پيغمبر و امام (عليهالسلام) است.25 پس شيخ، خواهان حاكميت احكام و ارزشهاي اسلامي بود كه به حكم و تنفيذ فقيهان تحقق مييابد.
حال كه اين زمينه فراهم نگشت، پس بايد به فكر مهار خودكامگيهاي شاه، دولت و سلطنت استبدادي بود و بهترين فرض اين مهار، تحقق نهاد عدالتخانه و به تعبير شيخ، دارالشوراي كبراي اسلامي است.26
برخي اشكال ميكنند كه اگر شيخ مخالف حكومت استبدادي و موافق حكومت ديني فقهاي عادل بود، چرا در فترت پس از مشروطيت صغير از محمدعلي شاه حمايت كرد؟ پاسخ اين است كه در آن زمان، شيخ، خود را بين دو محذور مخير ديد، دو گزينش كه احتمال سوم آن در عصر قاجار تصوير نميشد. يكي، حاكميت عمال بيگانه روس وانگليس و سياستهاي انگليس و ديگري حاكميت محمدعلي شاه بود و بدون شك، استراتژي استعمار خطرناكتر از حاكميت شاه بود؛از اين رو، در آن مقطع از شاه حمايت كرد و بر او تاكيد داشت كه شاه بايد در مسير اسلام و مصالح مسلمين گام بردارد. بر اين اساس، شيخ در لوايح متحصنين حرم حضرت عبدالعظيم(ع) تصريح دارد كه زمام دولت بايد به دست خدا ، رسول، امام و نائبان امام يعني فقهاي عادل باشد و الا اوامرش واجبالاطاعه نيست.27
شيخ، در اجتماع علما و مردم در باغشاه در شوال 1326، شاه را مكلف كرد كه در چارچوب شرع حركت كند و طبق فتواي علما بر حرمت مشروطه دستخطي بر رفع مشروطه صادر نمايد و شاه به شرط مذاكره با صدراعظم پذيرفت؛ ولي شيخ، مذاكره با صدر اعظم را رد كرد و گفت:« مشورت درمحلي است كه طريق ديگر داشته باشد» و شاه به ناچار پذيرفت.28 پس، شواهد گوناگوني مبني بر اينكه شيخ از شاه شريعتمدار حمايت ميكند نه از شاه مستبد وجود دارد و دفاع از شاه شريعتمدار هم به حكم ثانوي براي جلوگيري از نفوذ بيگانه است.
فصل پنجم: مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي و مساوات نزد نائيني و شيخ فضلالله
يكي ديگر از راهبردهاي حكومت قدر مقدور در گفتمان سياسي مرحوم نائيني، بهرهگيري از مفاهيم و عناوين نو مانند مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي و مساوات است كه پارهاي از نويسندگان، چالش اصلي ميان ميرزاي نائيني و حاج شيخ فضلالله را در اين مفاهيم ميدانند. با بررسي ديدگاه هر دو عالم فرهيخته عصر قاجار ميتوان سازگاري و يا عدم سازگاري گفتمان سياسي آنها را دريافت.
چنانكه گذشت، نائيني، تحديد استيلاي ظالمانه و حكومت استبدادي را واجب دانسته و تنها وسيله تحديد را تاسيس قانون اساسي، انعقاد شورا و گماشتن منتخبين معرفي كرده است؛ البته، مرحوم نائيني براي اثبات شرعي بودن مجلس شورا هم به سيره مقدسه نبويه و اصحاب او تمسك ميكند و هم از آيه« وشاورهم في الامر» بهرهميگيرد كه ضمير «هم» بر جميع نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار دلالت لفظيه دارد؛ هرچند تخصيص آن به عقلا با قرينه مقاميه انجام ميگيرد و كلمه «الامر» مفرد محلي به ال و مفيد عموم اطلاقي است؛ يعني، متعلق مشورت در شريعت مطهره، كليه امور سياسيه است؛ البته، احكام الهيه از اين عموم خارجاند؛ يعني، هيچگاه احكام شرعي متعلق مشورت قرارنميگيرند و همه مردم از جمله پيامبر، امام و فقيه بايد بدان عمل نمايد و خروج احكام از عموم آيه مذكور از باب تخصص است نه تخصيص.
بنابراين، تشكيل مجلس شورا نزد نائيني جهت مشورت عقلا در امور سياسيه و تشخيص مصاديق به حكم اولي ، نص قرآن و سيره پيامبر واجب است؛ ولي در دوراني كه دستمان از دامان عصمت بلكه ملكه تقوا و عدالت و علم متصديان اجرايي كوتاه است، گماشتن قوه مسدده و رادع خارجي بنا بر اصول مذهب اماميه به عنوان قدر مقدور از جانشيني قوه عاصمه عصمت ضرورت دارد.
از آنجا كه وجوب تحديد قدرت حكومت ثابت شد و ولايت و تصرفات شخص ولي محدود به مصالح جامعه است؛ پس شخص والي بدون مشورت عموم ملت كه شريك در مصالح نوعيهاند، نميتواند تصرف و اقدامي نمايد و چون اجتماع افراد ملت ممكن نيست؛ پس مردمان صالح و عاقل گردآمده و در امور و حوادث متغير اجتماعي و سياسي ـــ نه نصوص و قوانين ديني ـــ مشورت نمايند.
از اين رو ، مجلس شورا به عنوان قوه و هيات مسدده واجب است، قانون اساسي را تنظيم نمايند و وظايف و حدود والي و متصديان را تعيين نمايند و قانون اساسي در باب سياست مانند رساله عمليه در باب عبادت و معاملات است.
مقصود نائيني ازهيات نظارت و مجلس شورا، انتخاب وكلا در برابر امام و فقيه نيست؛ بلكه ايجاد مانع در برابر قدرت مطلقه و استبدادي همراه با شهوت غاصبين است.
و نيزاگرچه دخالت در امور سياست از امور حسبيه است و از وظايف امام و نائب امام ـــ نه از واجبات عمومي ـــ است، ولي حق نظارت در كارها ، مصرف مالياتها و غيره براي مردم ثابت است و از باب نهي از منكر، منع از تجاوز و جلوگيري از ظلم بر مردم وظيفه است.
علاوه بر اينكه، امور حسبيه كه نظام اجتماع وابسته به اجراي آن است، در زمان غيبت وظيفه نواب عام است و در صورت امكان ميتوانند به طور مستقل دخالت كنند يا به ديگران اذن دهند و در صورت عدم امكان، نوبت به مومنان عادل ميرسد و اگر ميسر نشد، مومنان فاسق بايد زمام را در دست گيرند و به هر حال، تكليف ساقط نميشود.
و چون مرحوم نائيني، وضع فعلي كشور اسلامي را براي دخالت مستقيم نواب عام مساعد نميداند، راه را تنها در رسميت دادن و قانوني نمودن انتخابات مردم دانسته تا راه نفوذ مجتهدين نيز باز شود. شايان ذكر است كه نائيني، در صحت و مشروعيت و نافذبودن آرا و تصميمات وكلا دو راه را كافي ميداند، يا از طرف مجتهدان مجاز باشند و يا مجتهدان در طرح مطالب و تصويب با آنان شركت نمايند.
وي سه مطلب اساسي را براي وكيل مجلس شرط ميداند:
نخست آنكه در فن سياست، مجتهد به حقوق بينالملل و در جريان سياست بصير باشد. دوم، آلوده به اغراض مالي، طمعورزي و جاهطلبي نباشد تا وكالت را وسيله ثروت واعمال نفوذ قرار ندهند كه در غير اينصورت، استبداد فردي به استبداد جمعي بدل ميگردد و بسيار خطرناكتر است و سوم، نسبت به دين و استقلال كشور اسلامي و نوع مسلمانان غيور باشد و حيثيات عمومي را بيش از حيثيات شخصي محترم شمارد.
براي اينكه وكلاي مجلس، مخالف شريعت، حكمي نرانند، تعدادي از شخصيتهاي فقهي و مجتهدان آگاه براي انطباق آرا بر شرعيات به جمع آنها منضم ميگردد.
و اما مهمترين وظايف وكلا نزد نائيني عبارتست از:
نخست: ضبط و تعديل ماليات و تطبيق دخل و خرج و نظارت ماليه
دوم: تقنين قوانين و تنظيم دستورات، البته تمام قوانين تحت عناوين كلي و جزيي شرعي باقي و ثابت و تعبدياند و دايره قانونگذاري به غير عناوين كلي و منصوصات شرعي كه به حسب اختلاف زمان و نيازها مختلف ميگردد و قابل تغيير است، اختصاص پيداميكند.
سوم: اطاعت از اولوالامر كه در عصر غيبت، نواب عام و ماذونين از جانب ايشان است.
چهارم: تجزيه قوا وعدم دخالت هر يك در وظايف ديگري
مرحوم نائيني در يكي از اشكالات بر مجلس شورا ـــ كه قيام به سياست امور امت از وظايف حسبيه و از باب ولايات است و اقامه آن از وظايف نواب عام و مجتهدان عادل است، نه شغل عوام بنابراين، مداخله عوام در اين امر و انتخاب مبعوثان بيمورد و از باب تصدي غيراهل و از انواع غصب است ـــ با پذيرش اصل ولايت سياسي فقيه پاسخ ميدهد كه حق نظارت ملت از باب نهي از منكر محفوظ است،نيز اذن مجتهد در صحت مشروعيت كفايت ميكندوديگر آنكه در صورت عدم تمكن نواب عام، به اتفاق همه فقهاي اماميه وظايف ساقط نميشوند و نوبت به مومنان عادل و با عدم تمكن آنها به عموم مردم و حتي مسلمانان فاسق ميرسد.
مرحوم نائيني، علاوه بر محدوديت حكومت و شورايي بودن آن بر دو اصل اساسي ديگر يعني، آزادي و مساوات تاكيد ميورزد و حفظ حكومت مبتني بر مشورت و قانون اساسي را به اين دو اصل مبتني ميداند؛ اما مقصود وي از آزادي، آزادي از عبوديت پادشاهان و قدرتمندان خودسر است، نه آزادي از حدود و مقررات دين و مراد وي از مساوات، يكسان بودن مسلمانان و كافران در احكام و حدود نيست؛ زيرا اين معنا نه تنها مخالف با اسلام بلكه با نظام اجتماعي بشر ناسازگار است؛چون افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود تكليف مختلفند. مقصود از مساوات اين است كه احكام و قوانين نسبت به مصاديق هر موضوع به تساوي اجرا ميشود. حكم قتل و سرقت و ديگر احكام قضايي و سياسي بر هر شخصي كه موضوع حكم قرارميگيرد، اجراشود و اعتبارات و امتيازات، مانع اجراي احكام نگردد.
و همچنين مراد ميرزاي نائيني از قانون اساسي، مجموعه مقرراتي است كه چالشي با شريعت نداشته باشند و در اين صورت، بدعتي نيز لازم نميآيد؛ زيرا بدعت آن است كه حكم و قانون جعلي (جزيي يا كلي) را به عنوان حكم شرعي تشريع نمايند؛ بنابراين، مقرراتي كه يك كشور در امور زندگي تنظيم نمايد و خود را به آن ملزم دارد و به قصد تشريع نباشد، بدعت محسوب نميشود. علاوه بر اينكه، تحديد غصب غاصب متوقف بر تنظيم و عمل قانون اساسي است و از باب مقدمه واجب، واجب است.29
بنابراين، مقصود ميرزاي نائيني از مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي و مساوات به هيچ وجه مقصود مشروطهخواهان افراطي و غربزده دوران قاجار نبوده و در هر يك از اين اصول، مطابقت با شريعت را شرط دانسته و نظارت فقهاي عادل را لازم شمرده است.
مرحوم شيخ فضلالله نوري نيز با مجلس شوراي اسلامي ، قانون اساسي اسلامي ، آزادي و مساوات شرعي مخالفتي نداشته و تنها با تعريف مشروطهخواهان افراطي از اين مفاهيم كه برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است. وي در زمينه مجلس شورا فرمودند: «ايها الناس، من به هيچوجه منكر مجلس شوراي ملي نيستم؛ بلكه مدخليت خود را در تاسيس اين اساس پيش از همه كس ميدانم. الان هم من همان هستم كه بودم. تغييري در مقصد و تجددي در راي من به هم نرسيده است.»30
شيخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظيم، همواره از دارالشوراي كبراي اسلامي دم ميزد و تاكيد داشت كه هيچوقت منكر مجلس نبوده و تنها در پي تصحيح و تكميل مجلس و حفظ اسلاميت آن است.31 وي در اين تحصن ازدو نوع مجلس شوراي اسلامي و مجلس فرنگيمآب سخن گفت و از اولي، دفاع نموده و به مخالفت با دومي پرداخت.32 حمله شديد شيخ در عصر فترت پس از مشروطه صغير به مجلسي بود كه تسليم احكام اسلام و شريعت محمدي(ص) نبود و اين مطلب، مورد تاييد همه فقهاي شيعه است؛ زيرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او يعني پيامبر و ائمه را قانونگذارميداند و بر اساس توحيد در قانونگذاري، احدي حق وضع قوانين را ندارد. و نيز قوانين الهي، از آن جهت كه ناظر به مصالح و مفاسد واقعي نوع انسانها وضع گرديد، دائمي و در همه اعصار مستمر است و شريعت پيامبر اكرم(ص) به عنوان خاتم شرايع، ابديت دارد و به تعبير پيشوايان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الي يوم القيامه و حرامه، حرام ابدا الي يوم القيامه.»33
پس شيخ با مجلس غربگرايي كه پذيراي احكام و قوانين الهي نيست، مخالفت نموده، همچنانكه ميرزاي نائيني به شدت مخالف است و شيخ با دارالشوراي كبراي اسلامي كه مسووليتش برنامهريزي براي اجراي احكام الهي در جامعه بوده، برنامههايي كه با موازين شرع تعارضي ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمايند،34 هماهنگ و مدافع است، همانگونه كه مرحوم نائيني، پذيراي آن است.
به تعبير شيخ فضلالله:« من آن مجلس شوراي ملي را ميخواهم كه عموم مسلمانان، آن را ميخواهند. به اين معنا كه البته عموم مسلمانان مجلسي ميخواهند كه ... برخلاف قرآن و برخلاف شريعت محمدي(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفري(ع) قانوني نگذارد.»35
مخالفت شيخ با راي اكثريت و بدعت دانستن آن در زماني است كه قوانين بدون اذن فقيه صاحب ولايت مشروعيت پيداكند.36
شيخ فضلالله، قانون اساسي را نيز لازم دانسته و ميفرمايد: «مجلس شوراي ملي و اجتماع وكلا و مبعوثين در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملكت، بدون نظامنامه [يعني قانون اساسي] كه عموم اهالي و حكام و كارگزاران ممالك به آن رويه حركت نمايند، چگونه تصور ميشود. تدبير منزلي كه اول مرحله حكمت عملي است بدون دستور [ قانون اساسي] نميشود، تدبير مملكتي، چگونه بدون قانون ممكن خواهدبود». وي در ادامه ميفرمايد:
«بعضي از اشخاص، مذاكره مينمايند كه ما نظامنامه نميخواهيم. اين چه كلمهاي است؟ آيا ميشنويد يا نه؟ و ميدانيد غرض را يا نه؟ اين حرف، بر جميع تقادير، غلط و موجب تضييع حقوق نفوس است بلكه مودي به فساد اصل مجلس است.»37
و نيز ميفرمايد: «اي برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لكن اسلامي، اسلامي ... يعني، همان قانون شريعت كه 1300 و اندي است در ميان ما هست و جملهاي از آن كه به آن، اصلاح مفاسد ما ميشود در مرتبه اجرا نبود، حالا بيايد به عنوان قانون و اجراشود»38 شيخ به شدت از ثبات قوانين اسلام دفاع ميكند و ميگويد: «اگر كسي را گمان آن باشد كه مقتضيات عصر، تغييردهنده بعض مواد قانون الهي است يا مكمل آن است، چنين كسي از عقايد اسلامي خارج است؛ به جهت آنكه:« پيغمبر ما خاتم انبيا است و خاتم، آن كسي است كه آنچه مقتضي صلاح حال عباد است الي يوم الصور به سوي او وحي شده باشد و دين را كامل كرده باشد. پس بالبديهه، چنين اعتقادي، كمال منافات را با اعتقاد به خاتميت و كمال دين او دارد و انكار خاتميت، به حكم قانون الهي، كفر است.»39
اما در باب ديدگاه شيخ نسبت به حريت و آزادي بايد توجه داشت كه شيخ با آزادي به معناي بيبندوباري اخلاقي و رهايي از دين و شريعت و آشوب و هرج و مرج مخالف بود، نه با آزادي به معناي مقابله با استبداد.
شيخ با كمال دقت و شجاعت، هم با استبداد فردي شاه مبارزه كرد و طرح عدالتخانه را براي مهار خودكامگي او مطرح ساخت وهم با استبدادهاي گروهي در ستيز بود.
وي در زمينه استبدادهاي گروهي ميفرمايد: «در هر شهر و هر روستا جماعتي به اسم انجمن محلي همدست و همداستان شده، در غايت قساوت و استبداد، مشغول خودكامي و بيداد هستند، همان رفتاري را كه سابقا حكام و ظلام با رعاياي سوخته فرسوده ولايات ميكردند؛ الحال، آحاد اين انجمنها و بستگان و پيوستگان آنها ميكنند، فيالحقيقه، يك استبداد را صدهزار استبداد ساختهاندو با صدهزار حاكم ظالم بر اين مملكت و رعيت جوركش آن تاختهاند.»40
شيخ فضلالله، در گفتوگوي با طباطبايي و بهبهاني درحرم حضرت عبدالعظيم(ع) نقاب از چهره مشروطهخواهان غربزده برداشته و تصريح ميكند كه «اين آزادي كه اينها تصور كردهاند، كفر در كفر است. آيا گفتهاند، كسي كه داراي اين آزادي است، بايد توهين از مردمان محترم بكند؟ آيا گفتهاند، فحش بايد بگويد و بنويسد؟ آيا گفتهاند، آشوب و فتنه در مملكت حادث كند و پارتي اجانب باشد و براي دولت خارج كاركند؟ از همه اين مراتب گذشته، آزادي قلم و زبان براي اين است كه جرايد آزاد، نسبت به ائمه اطهار هرچه ميخواهند بنويسند و بگويند.»41
پس مخالفت شيخ با آزادي به معناي حلال شمردن محرمات الهي و مخالفت با دين و قوانين وحياني و ضديت با مذهب است، نه آزادي از ظلم و ستم.
وي در تفسير آزادي مثبت و مشروع ميفرمايد:
«مراد از حريت، حريت در حقوق مشروعه و آزادي بيان درمصالح عامه است تا اهالي اين مملكت مثل سوابق ايام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقي كه از جانب خداوند براي آنها مقرر است، مطالبه و اخذ نمايند، نه حريت ارباب اديان باطله و آزادي در اشاعه منكرات شرعيه كه هركس آنچه بخواهد بگويد و به موقع اجرا بگذارد.»42
و اما در زمينه مساوات بايد اعتراف كرد كه شيخ فضلالله با تمام وجود به تساوي اجراي احكام نسبت به همه آحاد ملت اعم از شاه و توده مردم اعتقاد داشت و پيشنهاد ايجاد عدالتخانه از سوي او در همين راستا بوده است؛ اما با اصل مساوات مشروطهخواهان مخالفت مينمايد و آن را اصلي موذي ميداند؛43 زيرا، مساوات در نزد شيخ دو مفهوم مثبت و منفي داشته است. مساوات مثبت به معناي اجراي عادلانه احكام قضايي و اجتماعي اسلام نسبت به تمام آحاد ملت است، ولي مساوات منفي، همان مساوات به مفهوم غربي يعني، حذف تفاوتهاي حقوقي در فقه اسلام نسبت به مسلمانان و كفار است.44 وي اصل مساوات غربي را دكاني در مقابل صاحب شرع كه در صدد تاسيس احكام جديدي است، معرفي ميكند.45
پس مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي و مساوات به معناي مشروع آن كه با آموزههاي اسلام هماهنگي دارد، نزد شيخ و ميرزا پذيرفتني و به معناي غربي واستعماري آن كه با شريعت نبوي ناسازگاري دارد، مردود است.
نتيجه:
1ـــ شيخ فضلالله نوري و ميرزاي نائيني فقيه و اصوليگراي عصر قاجار، مكتب اصولي شيخ انصاري و فقه جواهري را پذيرفته و انديشه سياسي آنها از اين مكتب سرچشمه گرفته است.
2ـــ حكومت نزد هر دو بزرگوار، ضرورت عقلي دارد و وظايف عقلايي آن، حفظ نظامات داخليه مملكت و تحفظ ازمداخله اجانب است. رويكرد سياسي آنها مقابله و رويارويي با استبداد و خودكامگيهاي رژيم استبدادي و رهايي از سلطه بيگانه واستعمار غرب در عرصههاي مختلف است.
3ـــ حكومت به حكم اولي، حق امام معصوم(ع) و در دوره غيبت از باب ولايت يا حسبه از آن فقيهان جامعالشرايط است؛ بنابراين، حكومت غيرفقيه، مشروعيت ندارد.
4ـــ در صورت عدم تحقق حكومت ديني فقيهان جامعالشرايط، حكومت مقيده به قوه مسدده به تعبير نائيني و حكومت عدالتخانهاي يا مشروطه مشروعه به تعبير شيخ فضلالله از باب قدر مقدور لازم است؛ به عبارت ديگر، با نفي حكومت ديني فقيهان، تكليف در انجام وظايف شرعي در حد مقدور از مومنان ساقط نميشود.
5ـــ مجلس شورا و قانون اساسي در گفتمان سياسي شيخ فضلالله و ميرزاي نائيني تنها با مطابقت با شريعت نبوي و نظارت وتاييد فقهاي جامعالشرايط مشروعيت پيداميكنند و مجلس غربزده استعمارپذير و قانون اساسي مخالف با قوانين الهي باطل و مردود به شمار ميآيد.
6ـــ آزادي و مساوات نزد هر دو بزرگوار، به مثبت و منفي يا مشروع و نامشروع تقسيمپذير است. آزادي از عبوديت پادشاهان و مقابله با استبداد مشروع و مثبت بوده و آزادي به معناي آشوب و هرج و مرج و رهايي از دين و شريعت و آزادي از حدود و مقررات دين مردود ميباشد.
مساوات نيز به معناي اجراي عادلانه احكام الهي نسبت به همه انسانها اعم از شاه و گدا پذيرفتني است؛ ولي نفي تفاوتهاي حقوقي ميان كفار و مسلمانان مردود و باطل است.
پينوشتها
1ـــ آيتالله حاج شيخ فضلالله لاشكي كجوري معروف به نوري در دوم ذيحجه 1259 ق در قريه لاشك از توابع كجور مازندران ديده به جهان گشود. پدرش ملاعباس نوري و جدش ميرزا محمدتقي نوري و دايي وي محدث نوري بوده است. تحصيلات آغازين شيخ در زادگاه خويش و سپس در تهران سپري شد. در دوران جواني راهي نجف اشرف شد و از محضر بزرگان فقه همچون شيخ مهدي آلكاشفالغطا، ميرزا حبيبالله رشتي و ميرزاي شيرازي معرفتها يافت. شيخ بر اثر ارادتي كه به ميرزاي شيرازي داشت، راهي سامرا شد و دوازده سال از محضر ميرزا بهره گرفت. شيخ فضلالله، پس از بيست سال اقامت در عتبات در محرم 1303 ق به فرمان ميرزاي شيرازي به تهران بازگشت وبه تدريس علوم گوناگوني چون فقه، اصول، رجال، درايه، نجوم و تحقيق و تاليف آثار علمي و انتشار تقريرات ميرزاي شيرازي و ترويج ونشر كتب اسلامي و حل و فصل منازعات و مشكلات اجتماعي پرداخت. حضور در عرصه مسايل سياسي و اجتماعي و آگاهي كامل از توطئههاي استعمارگران روس و انگليس و فعاليت در جريان نهضت تحريم تنباكو و نهضت مشروطيت و تلاش براي ايجاد واحياي عدالتخانه و مخالفت با مشروطيت بخش ديگري از حيات اجتماعي شيخ است كه منجر به شهادت وي در روز 13 رجب 1327 گرديد.
2ـــ آيتالله حاج شيخ محمدحسين نائيني از خاندان معروف روحاني نائين در سال 1273 ق به دنيا آمد. پدر و اجدادش به ترتيب شيخ الاسلام نائين بودند، وي در سن هفده سالگي وارد حوزه اصفهان شد و از اساتيد مشهور بهرهگرفت. نائيني در سال 1303 ق براي ادامه تحصيلات رهسپارعراق شد و در درس مرحوم ميرزاي شيرازي، صاحب فتواي تحريم تنباكو شركت كرد و تا سطح شاگردان برجسته او ارتقا يافت. وي از زمان ميرزاي شيرازي به تدريس فقه واصول شهرت داشت و در قضاياي سياسي و اجتماعي به ويژه مشروطيت، مرحوم آيتالله خراساني را همراهي كرد. وي پس از وفات آخوند خراساني و سيد محمدكاظم يزدي از مشهورترين مراجع تقليد زمان خودگرديد. بزرگاني مانند آيتالله خويي، علامه طباطبايي، سيد جمالالدين گلپايگاني، آيتالله حجت، آيتالله حكيم، علامه اميني و آيتالله ميلاني نزد او در فقه و اصول تحصيل كردند. مرحوم آيتالله نائيني، تا آخر عمر به فعاليتهاي سياسي و اجتماعي خود ادامه داد و با سياستهاي ضدديني رضاخان به مخالفت پرداخت.
3ـــ محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها ... ص 74.
4ـــ وقتي از انديشه سياسي سخن به ميان ميآيد، بايد توجه داشت كه معناي اصطلاحي آن مقصود است وبا فلسفه سياسي، جامعهشناسي سياسي و غيره خلط نگردد. توضيح اينكه، علوم سياسي، مجموعه دروس و رشتههاي سياسي است كه با علوم گوناگون پيوند دارد، مانند علم سياست كه در صدد كشف روابط بين پديدهها و رفتارهاي سياسي با روش تجربي است. فلسفه سياسي، تفكر عقلاني درباره مفاهيم سياسي مانند حكومت، حاكم، مشروعيت، آزادي، مصلحت وغيره. كلام سياسي، آموزههاي سياسي است كه از وحي الهي سرچشمه ميگيرد. فقه سياسي، مجموعه مباحث حقوقي و فقهي است كه به رفتار سياسي دولتها ومردم ارتباط مييابد. نظام سياسي، مجموعه نظريهها و آراي هماهنگ به شكل يك كل است كه خطوط اصلي ارزشهاي مورد نظر مكتب در زمينه مباحث سياسي را بيان ميكند. تئوري يا نظريه سياسي، به معناي مجموعه تفكرات فيلسوفان سياسي به كارميرود. انديشه سياسي، مجموعه منسجم فلسفي و غيرفلسفي درباره سياست و حكومت است. جامعهشناسي سياسي، دانشي است كه به بررسي محيط اجتماعي سياست ميپردازد. تحليل سياسي، تبيين و تفسير پديدههاي سياسي و بررسي علل وعوامل آنها است كه از سوي افراد يا گروههاي سياسي ارائه ميشود. ر.ك: عبدالحسين خسروپناه، انتظارات بشر از دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول1382، ص502.
5ـــ تنبيهالامه و تنزيهالمله، مقدمه مولف، صص 23 ـــ 65.
6ـــ علي ابوالحسني (منذر)، ديدهبان، بيدار، نشر عبرت، تهران، 1380، چاپ اول، صص 41 ـــ 43.
7ـــ محمد تركمان، رسايل، اعلاميهها، ... ، صص 63 ـــ 64.
8ـــ براي مطالعه بيشتر ر.ك: علي ابوالحسني (منذر)، كارنامه شيخ فضلالله نوري، نشر عبرت، تهران، 1380، چاپ اول، صص 146 ـــ 142.
9ـــ محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها و ... ص 260 ـــ 261.
10ـــ تنبيهالامه و تنزيهالمله، صص 73 ـــ 74.
11ـ همان، ص 38.
12ـــ محمد تركمان، رسائل، اعلاميهها و ... ص 339.
13ـــ همان، ص 58.
14ـــ همان، ص 67.
15ـــ همان، ص 104.
16ـــ تنبيهالامه و تنزيهالمله، ص 65.
17ـــ همان، ص 73.
18ـــ همان، ص 74.
19ـــ همان، ص 74.
20ـــ همان، ص 86.
21ـــ همان، صص 37 ـــ 38.
22ـ همان، ص 36.
23ـــ رسائل، اعلاميهها و ... صص 56 ـــ 57.
24ـــ همان، ص 113.
25ـــ همان، ص 67.
26ـــ همان، ص 261.
27ـــ همان، ص 339.
28ـــ ديدهبان، بيدار، صص 69 ـــ 70.
29ـــ تنبيهالامه و تنزيهالمله، مقدمه مولف و فصل چهارم، صص 23 ـــ 62 و 93 ـــ 118.
30ـــ رسائل، اعلاميهها و ...، ص 246.
31ـــ ديدهبان، بيدار، ص 132.
32ـــ رسائل ...، صص 266 ـــ 267.
33ـــ اصول كافي، كتاب العقل و الجهل، باب البدع.
34ـــ رسائل ... صص 267 ـــ 268.
35ـــ همان، ص 246.
36ـــ همان، ص 106.
37ـــ همان، صص 347 ـــ 351.
38ـــ همان، ص 356.
39ـــ همان، ص 57.
40ـــ همان، صص 285 ـــ 286.
41ـــ محمد تركمان، مكتوبات واعلاميهها، ص 210.
42ـــ رسائل، اعلاميهها و ... ص 366.
43ـــ همان، ص 59.
44ـــ همان، ص 261.
45ـــ همان، ص 108.
سوتيترها
يكي از مباحث چالشبرانگيز عصر مشروطيت كه سياستمداران و پارهاي از نويسندگان پس از انقلاب اسلامي ايران را نيز درگيرساخته، بحث مقايسهاي و تطبيقي ميان آرا و انديشه سياسي شيخ فضلالله نوري و آيتالله نائيني است.
هيچ نويسندهاي نميتواند تفكر سكولاريستي را به فقهاي عصرمشروطيت نسبت دهد. همچنين، موضوعشناسي، زمان آگاهي، رجالشناسي، آگاهي از مقتضيات زمان و اطلاع از سياستهاي جهاني و بينالمللي براي فقهايي كه پا به عرصه سياست مينهند از ضرورتهاي غيرقابل انكار است.
مرحوم نائيني به شدت با سلطنت و مالكيت مطلقه ـــ به معناي فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد كه مستلزم مقهوريت و مسخريت رقاب ملت تحت ارادت سلطنت و عدم مشاركت فضلا و فقهاي اسلامشناس ـــ مخالفت نموده و تمام ويرانيهاي ايران و مملكت را بدان نسبت ميدهد.
شيخ شهيد نيز همانند مرحوم نائيني در ضرورت عقلي حكومت و وظايف عقلايي آن يعني، حفظ نظامات داخليه مملكت و تحفظ از مداخله اجانب ترديدي نداشت. وي نيز حكومت و سلطنت را امانت الهي ميدانست و به شدت با الگوي حاكميت استبدادي مخالفت ميورزيد.
شيخ فضلالله نوري با دو شعار سلبي وارد عرصه سياست شد و با اين دو شعار، رويكرد و پارادايم انديشه سياسي خود را نشان ميدهد. يكي، رهايي از سلطه بيگانه و استعمار غرب در همه عرصههاي فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي و دوم، مقابله و رويارويي با استبداد و خودكامگيهاي رژيم استبدادي.
شيخ شهيد ميفرمايد: «اي عزيز، اگر مقصود، تقويت اسلام بود، انگليس حامي آن نميشد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به كفر (سفارت انگليس) نميبردند و آنها را يار و معين و محل اسرار خود قرار نميدادند. اگر بناي آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا يكي، عضوي از روس پول ميگرفت و ديگري از انگليس؟»
طرح عدالتخانه شيخ فضلالله نيز مهاري براي استبداد و روحيه تملكيه شاه و دولت بود؛ بنابراين، در لوايح ايام تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم (عليهالسلام) تصريح دارد كه انگيزهاش از طرح عدالتخواهي، تغيير رژيم خودكامه و قانونمندساختن عملكرد شاه و دولت بود.
آيتالله نائيني در جاي جاي كتاب تنبيهالامه و تنزيهالمله به اين مطلب تصريح دارند كه حكومت به حكم اولي، حق امام معصوم (عليهالسلام) و در دوره غيبت از باب ولايت يا حسبه از آن فقيهاني است كه شرايط لازم را داراباشند.
مرحوم نائيني و مرحوم شيخ فضلالله به حكم اولي، از مشروعيت ولايت فقيه و حكومت ولايي اسلامي دفاع ميكنند؛ اما آيا اين حكم در عصر مشروطيت و قاجار عملي و تحققپذير است يا نه؟
نظام مشروطه، يك نظام ايدهال اسلامي نزد مرحوم نائيني نيست؛ بلكه به اعتقاد او، حقوق مردم در آن كمتر از حكومت استبدادي تضييع ميگردد و گماشتن قوه و هيات مسدده، بنا بر اصول مذهب اماميه، قدر مقدور از جانشيني قوه عاصمه عصمت است.
شيخ نه با استبداد موافقت كرد و نه با مشروطه غربي؛ بلكه بهدنبال تحقق حكومت ديني فقهاي عادل و در صورت عدم امكان تشكيل عدالتخانه و مقام حاكميت مشروطيت غربي، تحقق حكومت مشروطه مشروعه بود.
شيخ، خود را بين دو محذور مخير ديد، دو گزينش كه احتمال سوم آن در عصر قاجار تصوير نميشد. يكي، حاكميت عمال بيگانه روس وانگليس و سياستهاي انگليس و ديگري حاكميت محمدعلي شاه بود و بدون شك، استراتژي استعمار خطرناكتر از حاكميت شاه بود؛از اين رو، در آن مقطع از شاه حمايت كرد و بر او تاكيد داشت كه شاه بايد در مسير اسلام و مصالح مسلمين گام بردارد.
مقصود نائيني ازهيات نظارت و مجلس شورا، انتخاب وكلا در برابر امام و فقيه نيست؛ بلكه ايجاد مانع در برابر قدرت مطلقه و استبدادي همراه با شهوت غاصبين است.
مقصود از آزادي، آزادي از عبوديت پادشاهان و قدرتمندان خودسر است، نه آزادي از حدود و مقررات دين و مراد وي از مساوات، يكسان بودن مسلمانان و كافران در احكام و حدود نيست؛ زيرا اين معنا نه تنها مخالف با اسلام بلكه با نظام اجتماعي بشر ناسازگار است؛چون افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود تكليف مختلفند.
مرحوم شيخ فضلالله نوري با مجلس شوراي اسلامي ، قانون اساسي اسلامي ، آزادي و مساوات شرعي مخالفتي نداشته و تنها با تعريف مشروطهخواهان افراطي از اين مفاهيم كه برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است.
شيخ با آزادي به معناي بيبندوباري اخلاقي و رهايي از دين و شريعت و آشوب و هرج و مرج مخالف بود، نه با آزادي به معناي مقابله با استبداد.