شیخ فضل الله نورى و حکومت مشروطه

تاریخ معاصر ایران با حرکتها و نهضتهاى متعدد مردمى در ابعاد اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و آثار متفاوتى که به همراه داشته، رقم خورده است. یکى از جنبشهاى بارز در این مقطع تاریخى، نهضت و جنبش مشروطیت است که با حضور و دخالت علماء اسلامى و مبدأیت و نقش آفرینى آنان در صحنه اجتماعى ـ سیاسى و نقش بارز و آشکار مردم به پیروى از علما آغاز گردید.
چنانکه در منابع تاریخى مشروطه آمده است، آیت الله سیدعبدالله بهبهانى با دعوت از آیت الله سیدمحمد طباطبایى و مرحوم شیخ فضل الله نورى براى اتحاد و قیام هماهنگ علیه اقدامات توهین آمیز برخى اتباع بیگانه مستخدَم دولت و اعمال ظالمانه و رفتار و برخوردهاى تبعیض آمیز و تجاوزات مستمر دولتیان به جان و مال مردم که عامّه را به ستوه آورده بود، دعوت نمود.[1] مرحوم شیخ فضل الله این دعوت را رد کرد و آقا سیدمحمد طباطبایى با بیان این شرط که «اگر جناب آقاى سیدعبدالله مقصود را تبدیل کنند و غرض شخصى در کار نباشد، من همراه خواهم بود»،[2] اجابت نمود. اما پس از آنکه کار نهضت بالا گرفت و صفوف مبارزین اعم از علما و مردم به طور مشخص در برابر دولتیان و طرفدارانشان قرار گرفت و کار به درگیرى و جدال کشید و پس از مهاجرت صغرا به حرم حضرت عبدالعظیم و بازگشت آنها، و کشته شدن یکى از طلاب و جریانات مسجد جامع، مرحوم شیخ فضل الله نیز با آقایان همراه گردیده و در قضایاى مسجد در کنار مبارزین از علما و مردم قرار گرفت و در قضیه مهاجرت کبرا به قم، با آنکه هنوز عین الدوله و نصرالسلطنه نسبت به وى موضعى مثبت داشتند ولى هرچه به
وى اصرار نمودند که از مهاجرت به قم صرف نظر نماید، نپذیرفت و به مهاجرین پیوست. مؤلف «تاریخ بیدارى ایرانیان» مى نویسد:
«على الظاهر حرکت حاج شیخ فضل الله خیلى امر آقایان را قوّت داد.»[3]
شیخ فضل الله در طول توقف در قم تا زمان صدور دستخط و فرمان مشروطیت از سوى مظفرالدین شاه و بازگشت مهاجرین از قم، با آنان همداستان بود. اما پس از بازگشت از قم و انعقاد مجلس شورا و مطرح شدن نگارش قانون اساسى و مسأله بررسى آن توسط علما، تدریجاً از صف رهبران نهضت جدا گردید و بناى مخالفت با حکومت مشروطه را نهاد و این موضع خود را در سخنرانیها و اطلاعیه ها اظهار و اعلام نمود و عاقبت در مخالفت با حکومت مشروطه به همراه جمعى از علما و هواداران خویش به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت نمود و از آنجا نیز به وسیله سخنرانى و چاپ نشریه، همگان را به مخالفت با آن دعوت مى نمود.
اکنون براى بسیارى از کسانى که تاریخ نهضت مشروطیت را مطالعه مى کنند این سؤال مطرح است که در حالى که مرحوم شیخ فضل الله نورى در مقطع جدّى شدن نهضت و مبارزه با حکومت استبدادى قاجار، با علما و رهبران نهضت همراهى نمود، چرا و به چه علت در مرحله استقرار حکومت مشروطه و سرآغاز شکل گیرى آن که نیاز به وحدت و یگانگى بیشتر و ضرورى تر بود از صف رهبران جدا گردید و علناً با عزم جزم، بناى مخالفت با آن نهاد و تا آنجا بر مخالفت خویش پافشارى نمود که عاقبت جان خویش را نیز در این راه فدا نمود.
این مسأله، همان پرسش اصلى مقاله حاضر است که با مراجعه به تاریخ و سخنان مرحوم شیخ فضل الله نورى مى توان پاسخ آن را دریافت.
فرضیه هایى که در پاسخ به این سؤال مطرح گردیده عبارت است از:
الف ـ علت مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه، دلتنگى، نارضایتى و دشمنى[4] و حسادت وى[5] نسبت به آقایان بهبهانى و طباطبایى بوده است و چون با آنان دشمنى داشت، بناى مخالفت با مشروطه را گذارد.
ب ـ فرضیه دیگر آن است که علت مخالفت وى با حکومت مشروطه آن بود که درباریان به وى رشوه داده[6] و فریب اطرافیان را خورد که به او وعده کمک داده بودند.[7]
ج ـ فرضیه سوم آن است که علت مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه آن بود که وى ملاحظه نمود برخى از اصول مشروطیت و مواد قانون اساسى در تعارض با اصول و مبانى اسلام و احکام شریعت است.
در تحلیل و بررسى فرضیه (الف) که از سوى آقاى مهدى ملک زاده و آقاى ادوارد براون مطرح شده است، باید گفت: اولاً، این دو نویسنده دلیلى که فرضیه ایشان را مدلّل سازد ارائه ننموده و صرفاً به نحو ادّعا و یک برداشت ذهنى و اظهار رأى شخصى، علت مخالفت مرحوم شیخ فضل الله با حکومت مشروطه را دلتنگى، نارضایتى و عداوت و حسادت وى با آقایان بهبهانى و طباطبایى دانسته اند و معلوم است که ادعا و اظهار نظر غیر مبتنى بر دلیل و شاهد، فاقد ارزش علمى و ناپذیرفتنى خواهد بود.
ثانیاً، خود آقاى ملک زاده در بیانى که در نقل تاریخ مشروطه آورده است مطلبى را متذکر شده که ناقض ادعاى ایشان است. زیرا ایشان در حالى که مدعى هست مرحوم شیخ با آقایان بهبهانى و طباطبایى دشمنى داشته اند، آورده است: «در اول مشروطیت حاجى شیخ فضل الله با سایر روحانیون مشروطه همفکر و همقدم بوده و با اینکه با عین الدوله صدراعظم وقت دوست بود، در مهاجرت ... شرکت کرد ...».[8] در حالى که اگر حقیقتاً ادعاى ایشان صحیح بود، چرا مرحوم شیخ با آنان همراهى نمود. علاوه بر آنکه ناظم الاسلام نیز در «تاریخ بیدارى ایرانیان» پس از اشاره به قضیه مهاجرت آقایان به قم، راجع به شیخ فضل الله مى نویسد:
«... چندین مرتبه نصرالسلطنه او را ملاقات نمود و آنچه کرد که او از قصد برگردد، قبول ننمود.»[9]
با این وصف اگر شیخ فضل الله با آقایان طباطبایى و بهبهانى عداوتى داشت، چگونه با مخالفت آشکار با عین الدوله و نصرالسلطنه، با آقایان همراه مى شود در حالى که اگر ادعاى یاد شده حقیقت داشت و مسایلى از آن نوع که به شیخ نسبت داده اند براى وى مطرح بود، آن موقعیت، فرصتى مناسب براى اظهار و اِعمال حسادت و عداوت علیه آنان و احیاناً تحریک عین الدوله و دیگران علیه آقایان بود. حال آنکه ملاحظه مى شود شیخ فضل الله نه تنها علیه آنان سعایتى از روى حسادت یا اظهار عداوتى ننموده، بلکه تقاضا و خواست عین الدوله و نصرالسلطنه را نیز رد مى نماید و با آقایان بهبهانى و طباطبایى همراه مى شود بلکه به گفته خود آقاى ملک زاده تا صدور فرمان مشروطیت و افتتاح مجلس شوراى ملى نیز با آنان همراهى مى نماید.
دلیل واضح تر در رد این فرضیه آن است که مشاهده مى کنیم مرحوم شیخ فضل الله نورى حتى پس از آنکه در جبهه مخالف مشروطه قرار مى گیرد و به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت مى نماید، در هیچ یک از سخنرانیها یا اعلامیه هاى خویش به آقایان بهبهانى و طباطبایى، نه در گفته و نه در عمل، هیچ گونه تعرضى نمى نماید بلکه در بعضى موارد که عنان کلام به امورى مى رسد که احتمال مى دهد نقل آنها موجب لطمه و خدشه اى به شخصیت و حیثیت آقایان گردد، از ادامه سخن پرهیز مى کند و حریم احترام آقایان را با بزرگ منشى و درایتى که در شأن یک عالم بیدار و متقى است، مراعات مى نماید. چنان که در یکى از لوایحى که به هنگام مهاجرت به حرم حضرت عبدالعظیم از سوى مهاجرین منتشر مى گردید، پس از بیان شواهدى از تخلفات و تجاوزات مطبوعات به حریم اسلام و احکام اسلامى مى گوید:
«... و دیگرهاى دیگر هم هست بلکه بسیار است ... ولى از تذکار و تعداد آنها، مى ترسم برخى از صنادید سلسله و عظماء علماء عصر وفقهم الله لما یُحبُّ و یرضى آزرده شوند ورنه سخن بسیار است...».[10]
و اینچنین با دعا و احترام نسبت به آقایان، بدون آنکه نام آنان را مطرح نماید، از آن جهت که ممکن است سخنش موجب آزردگى خاطر آنان گردد، از ادامه کلام پرهیز مى نماید.
اما در باره فرضیه (ب) که از جمله از سوى آقاى ادوارد براون و برخى دیگر طرح شده است باید گفت که البته اینان فرضیه خویش در این مسأله را از ابتدا با لفظ «ظاهراً»[11] و «احتمالاً»[12] بیان نموده اند[13] و این تعبیر مى رساند که خود آنان نیز این فرضیه را به نحو تحقیقى قایل نبوده اند و به همین جهت آن را به صورت تردیدآمیز و غیر قطعى بیان داشته اند. علاوه اینکه در این دو مورد نیز از سوى این دو نویسنده، هیچ دلیل و شاهدى بر ادعا اقامه نشده است.[14]
اما در رد این فرضیه باید گفت: اولاً، هیچ اثرى از موضوع ارتشاء یا وعده کمک، چه از طرف درباریان و چه از طرف غیر آنان، به شیخ فضل الله در تواریخ معتبر مشروطه منعکس نگردیده است.
ثانیاً، شخصیتى همچون شیخ فضل الله که مرجع مراجعات مردم در امور گوناگون بوده است به طورى که اگر وى طالب مال و منال و مظاهر دنیوى بود، به آسانى مى توانست به آن دست یابد، نیازى بدان نداشت که طبق مدعاى آقاى براون کارى انجام دهد.
ثالثاً، فردى چون او که هنگامى که اعدام وى قطعى مى شود، با کمال متانت و وقار و بدون اندکى اظهار ضعف پاى چوبه دار مى رود و به آسانى از زندگانى دست مى شوید، چگونه ممکن است براى آسایش و رفاه همین زندگانى دست نزد ناکسان دراز کند و چیزى از آنان اخذ نماید.
رابعاً، ویژگیهاى شخصیتى که از مرحوم شیخ فضل الله نقل گردیده و از وى سراغ داریم و قوه درک وى از اوضاع اجتماعى[15] و فطانت وى در شناختن افراد و جریانات[16] و کیاست و تیزهوشى وى در پیش بینى آینده[17] این امکان را براى ما فراهم مى سازد که بگوییم حتى در صورتى که اطرافیان شیخ به وى وعده کمک و یارى داده باشند، شخصیتى همچون شیخ فضل الله کسى نبوده است که از چنین وعده هایى فریفته شود.
پس نهایت آنکه فرضیه (الف و ب) از تبیین علت مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه ناتوان بوده و به همین جهت نامقبولند.
اما در بررسى فرضیه (ج) بایستى به ملاحظه تاریخ و مرور و بررسى قضایا و روند استقرار حکومت مشروطه و دست اندرکاران آن بپردازیم و از بیانات و سخنان شیخ فضل الله به علت یا علل مخالفت وى آگاه شویم.
کسروى در «تاریخ مشروطه ایران» پس از نقل جریان افتتاح مجلس شوراى ملى مى نویسد:
«... چون مى بایست «نظامنامه داخلى» نوشته مى شد، کسانى از نمایندگان را براى نوشتن آن نامزد گردانیدند. در این میان «قانون اساسى» نیز نوشته مى شد.»[18]
سپس راجع به نویسندگان قانون اساسى و چگونگى آن مى نویسد:
«گویا مشیرالملک و مؤتمن الملک پسران صدراعظم آن را مى نوشتند، یا بهتر بگویم ترجمه مى کردند.»[19]
و این مسأله همان سرآغاز اختلاف و اعتراض و جدایى شیخ فضل الله از جریان نهضت مشروطیت و مخالفت با حکومت مشروطه است. مرحوم شیخ در نامه اى به یکى از علماى شهرستانها مى نویسد:
«... آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شوراى ما از انگلیس بیاید ...»[20]
اختلاف با مشروطه خواهان آنگاه جدى مى شود که مسأله بررسى قانون اساسى و تطبیق آن با شرع، توسط علما آغاز مى گردد. شیخ فضل الله در این باره با اشاره به قانون اساسى مى نویسد:
«...، وقتى را صرف این کار با جمعى از علما کردم و بقدر میسور تطبیق به شرع، یک درجه شد ... لیکن فرقه که زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ کلیه بدست آنها بود مساعدت نمى کردند بلکه صریحاً و علناً گفته که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.»[21]
با توجه به این مقدمات و قضایاست که شیخ فضل الله مفهوم و مقصود و مراد از مشروطیت عینى و مشهود را چنین تحریر مى کند:
«... بدان که حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیأت مقنّنه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونى مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنویسند موافق مقتضى عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر بلکه هر چه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتى قرار بدهند مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشؤوم که مساوات و حریّت افراد سکنه مملکت است، باشد و سواى این، آنچه به تو گفته اند کذب محض است.»[22]
شیخ فضل الله در این تعریف از مشروطیت که با ملاحظه آنچه عملاً مشاهده نموده بیان داشته، آنچه را که قولاً به صورتى غیر از آن به مردم وانموده اند، کذب محض دانسته است. وى قانونگذارى بر اساس رأى اکثریت بدون ملاحظه موافقت و مخالفت با شرع و دو اصل «مساوات» و «حریّت» را به مثابه ارکان مشروطیت در نظر مشروطه خواهان مطرح نموده است و همین سه امر را در سخنرانیها و اعلامیه هاى خود مورد انتقاد و اعتراض قرار داده است.
شیخ فضل الله این امر را که مجلس بتواند صرفاً به استناد رأى اکثریت حتى بر خلاف قوانین و احکام شرعى، قانون وضع نماید، مردود مى داند[23] و متقابلاً موافقت خود را با مجلسى که با رعایت احکام اسلام، قانون وضع نماید، اعلام داشته و در یکى از بیانات خویش، موضع و مقصود خود را چنین اعلام مى دارد:
«... ایّها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شوراى ملى نیستم ... صریحاً مى گویم ... که من آن مجلس شوراى ملى را مى خواهم که عموم مسلمانان آن را مى خواهند. به این معنى که البته عموم مسلمانان مجلسى مى خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدى(ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفرى، قانونى نگذارد. من همچنین مجلسى مى خواهم.»[24]
اما مرحوم شیخ از آنجا که در مذاکرات با جماعتى از دست اندرکاران مشروطه و «فرقه که زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ کلیه بدست آنها بود»، عدم متابعت آنان از شرع را مشاهده مى کند، تلاش مى نماید تا براى عموم مردم مسلمان نیز که از چند و چون قضایا بى خبر مانده اند، مسأله را آشکار نماید:
«اى عزیز اگر مقصود حفظ شرع بود نمى گفتند که مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضى شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته شود ...»[25]
«اگر این جماعت مقصودى جز اجراء قانون الهى نداشتند، چرا قانون مجازاتشان، تمام بر خلاف قانون الهى بود.»[26]
و به دلیل همین وضعیت است که به عنوان اعتراض به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت مى نماید و با سخنرانیها و انتشار لوایح در صدد برملا ساختن مقاصد آن گروه از دست اندرکاران مشروطه که رشته امور را در دست گرفته و بدون تعهد به اسلام جریانات را به جانبى که خویش مى خواستند هدایت مى کردند، اقدام مى نماید. چنانچه در یکى از لوایح منتشر شده از سوى مهاجرین آمده است:
«اى مسلمانان کدام عالم است که مى گوید مجلسى که تخفیف ظلم نماید و اجراء احکام اسلام کند، بد است و نباید باشد. تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بى دین آزادى طلب که احکام شریعت قیدى است براى آنها. مى خواهند نگذارند که رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجراء آن.»[27]
یکى از دو اصلى که دست اندرکاران حکومت مشروطه بر آن تأکید داشتند اصل «آزادى و حریّت» بود. این اصل گرچه با تفسیرى اصولى و معقول و با رعایت حرمت احکام اسلامى، اصلى مترقى و مایه رشد و کمال فرد و جامعه است و به همین جهت «اسلام» نیز با تأکید بر آزاد آفریده شدن بشر، انسانها را از رقیّت و عبودیت غیر خداى متعال نهى کرده است، اما همین اصل ارزشمند با تفسیرى دیگر، ممکن است به میدانى رانده شود که در آن، نه احکام الهى و نه اخلاق پسندیده انسانى واجد حرمت و لازم الرعایه دانسته نشود و «اخلاق» در پرتو خصایل و گرایشهاى انسان، بدون کنترل و رها، در فراز و نشیب افراط و تفریطهاى خارج از مقیاس کمال و سعادت بشر با دیدگاه جاودانگى و حیات ابدى او، از جایگاه شایسته آن ساقط گردد و با چنین دیدگاه و تفسیرى از آزادى در حکومت مشروطه است که شیخ فضل الله به شدت مخالفت مى نماید و آزادى قلم و مطبوعات را با چنین تفسیرى از آزادى، وسیله تعرّض و تجاوز به حریم دین مى داند[28] و در بیان این امر، راجع اصل مربوط به آزادى قلم و مطبوعات در قانون اساسى مشروطه مى گوید:
«... عین عبارت این است:
عامّه مطبوعات غیر از کتب ضلال و موادّ مضرّه به دین مبین، آزاد و ممیّزى در آنها ممنوع است، به موجب این ماده بسیارى از محرّمات ضرورى الحرمة تحلیل شد زیرا که مستثنى فقط دو امر شد و حال آنکه یکى از محرّمات ضروریه، افتراست و یکى از محرّمات مسلّمه غیبت از مُسلم است و همچنین قذف مُسلم و ایذاء و سبّ و فحش و توهین و تخویف و تهدید و آن من الممنوعات الشرعیة و المحرّمات الالهیة، ...»[29]
مرحوم شیخ نارضایتى خویش را آنجا بیشتر آشکار مى سازد که ملاحظه مى کند در مطبوعات، حتى مسایلى که در قانون به عنوان «موادّ مضرّه به دین مبین» ممنوع گردیده بود، علناً مطرح شده و انتشار مى یابد و باز هم از جانب حکومتیان با آن برخورد نمى شود و از این نمونه، موارد بسیارى را شاهد مى آورد که ما با اخذ عنوان از آن موارد، فهرست وار آنها را ذکر مى کنیم:
ـ بیان مخالف اصول اعتقادات اسلامى از اصل توحید
ـ بیان مخالف اصول اعتقادات اسلامى از اصل نبوّت
ـ بیان وهن آمیز از اصل معاد
ـ بیان نارسا و سوء استفاده از اصل عدل
ـ بیان خلاف اصول و اسناد شرعى از اصل زکات
ـ بیان خلاف اصول و مبانى دینى از مفهوم توسل و مفهوم شرک
ـ بیان غیر اصولى و وهن آمیز راجع به کعبه و مکه معظمه.[30]
و در یکى از لوایح منتشر شده از سوى مهاجرین در باب تعرضات و تجاوزات مطبوعات به حریم اعتقادات اسلامى، موارد ذیل را با ذکر نام روزنامه مربوطه آورده است:
ـ توهین به اسلام
ـ بیان غیر اصولى و توهین به نبى اکرم صلى الله علیه و آله
ـ بیان مخالف با اعتقادات اسلامى در باب نبوّت و توهین به نبى اکرم صلى الله علیه و آله
ـ اعلان جواز برخى از محرّمات شرعى با ادله ساختگى
ـ بیان دیگرى خلاف اصول اعتقادات اسلامى در باب نبوّت
ـ توهین وقیحانه نسبت به علماى مذهب شیعه.[31]
و در همین اوضاع و شرایط است که شیخ فضل الله فریاد برمى دارد:
«... چرا اینهمه جرائد پر از کفر را که سبب تضعیف عقاید مسلمین بود، منع نمى کردند ...»[32]
اصل دوم که از ارکان حکومت مشروطه دانسته شده بود اصل مساوات و برابرى است. از این اصل نیز ممکن است چنین تفسیر شود که همگى افراد از فقیر و غنى، و صاحبان قدرت و افراد عادى در برابر قانون مساوى بوده و صاحبان ثروت و قدرت و ... از امتیاز و مصونیتى در برابر قانون برخوردار نیستند و این وجهى موجه و بیانى مقبول از این اصل است. اما همچنین ممکن است این گونه تفسیر شود که همگى افراد از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان و ... در جرایم مشابه که مرتکب گردند یا نسبت به آنان انجام شود، از نظر قانون داراى کیفر و حکم مشابه اند و این تفسیرى است که در برخى موارد با احکام قضایى اسلام ناسازگار است و شیخ فضل الله ملاحظه مى کند که برخى یا بسیارى از مواد قانون اساسى بر مبناى این تفسیر نگارش یافته است.[33] چنانکه کسروى نیز آنجا که در مورد بررسى قانون اساسى از سوى علما سخن مى گوید، چنین مى آورد:
«نخست در باره اصل هشتم که مى گوید: «اهالى مملکت ایران در مقابل قانون دولتى متساوى خواهند بود» ایراد گرفته گفتند: «مسلم و کافر در دیه و حدود متساوى نتواند بود. اگر مسلمانى یک یهودى یا یک زردشتى یا یک کافر دیگرى را کشت او را به کیفر نتوان کشتن و باید «دیه» گرفت.»[34]
در حالى که کسروى نیز این نظر را که مراد از تساوى در قانون اساسى، تساوى «غنى و فقیر» و «قوى و ضعیف» بوده، مطرح نمى کند، یعنى معلوم مى شود که کسروى نیز از تساوى افراد در برابر قانون، همان تساوى به معناى دوم را که ذکر گردید (و مورد اعتراض شیخ فضل الله قرار گرفته بود) مى فهمیده است و به همین دلیل (یعنى به دلیل تفسیرِ دوم از مساوات افراد در برابر قانون) بود که شیخ فضل الله اصل مساوات را مخالف با احکام اسلام دانسته و چنین بیان مى داشت که:
«... به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهى هر که را با هر کس مساوى داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفى را مخالف با هر صنفى فرموده ما هم به اختلاف به آنها رفتار کنیم تا آنکه در مفاسد دینى و دنیوى واقع نشویم.»[35]
به جهت همین تقابل میان اصول «حریّت» و «مساوات» در حکومت مشروطه، با اصول و احکام اسلام و قرآن بود که مهاجرین در اعتراض بدان، با اشاره به جریان مراسم جشن سالگرد صدور فرمان مشروطیت، فریاد برداشتند:
«... آن همه کتیبه هاى زنده باد، زنده باد و (زنده باد مساوات) و (برادرى و برابرى). مى خواستید یکى را هم بنویسید (زنده باد شریعت)، (زنده باد قرآن)، (زنده باد اسلام) ...»[36]
با این مرور و مطالعه و بررسى جریان نهضت و حکومت مشروطه و روند همراهى و جدایى شیخ فضل الله نورى با مشروطیت، و سخنان و بیانیه هاى وى و پیروانش که مورد توجه و ملاحظه قرار گرفت، باید گفت سومین فرضیه این تحقیق، تأیید و اثبات گردید.

پی نوشت :

1 ـ کسروى، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، 1359، ج1، صص48 و 49.
2 ـ ناظم الاسلام کرمانى، محمد، تاریخ بیدارى ایرانیان، تهران، نوین و آگاه، 1363، ج1، صص191 و 192.
3 ـ کرمانى، همان، ج3 (مجلّد سه جلدى)، ص428.
4 ـ ر.ک: ملک زاده، مهدى، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، علمى، 1363، ج6، صص1258 و 1259.
5 ـ ر.ک: براون، ادوارد، انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه: مهرى قزوینى، تهران، کویر، 1367، ص151.
6 ـ ر.ک: همان.
7 ـ ر.ک: باستانى پاریزى، محمدابراهیم، تلاش آزادى، نوین، تهران، 1356، ص170.
8 ـ ملک زاده، همان، ص1258.
9 ـ ناظم الاسلام کرمانى، همان، ص428.
10 ـ ترکمان، محمد، مجموعه اى از رسائل، اعلامیه ها و مکتوبات شیخ فضل الله نورى، بى جا، مؤسسه خدمات فرهنگى، 1362، ج1، صص246 و 265 و کسروى، همان، ص419.
11 ـ ر.ک: باستانى پاریزى، همان.
12 ـ ر.ک: براون، همان.
13 ـ البته چنین گفته هایى، گرچه از جهت رتبه، در جایگاهى نیست که در یک تحقیق تاریخى مورد بررسى قرار گیرد، اما نگارنده با هدف رفع ابهام از چهره شخصیتى که از سوى این نویسندگان مورد اظهار نظر قرار گرفته است، این اقوال را نیز در قالب یک فرضیه مطرح نمود.
14 ـ البته این نکته قابل ذکر است که چگونه فردى که به عنوان محقق در تاریخ، قلم به دست مى گیرد، در مواردى از تحلیل تاریخ، چنین غیر محققانه و دور از شیوه اصولى تحقیق، بدون دلیل و شاهد به اظهار نظر مى پردازد و در مورد مهمى چون موضوع مقاله یعنى علت مخالفت یک شخصیت تاریخى در یک مسأله بسیار قابل توجه سیاسى ـ اجتماعى صرفاً با ذکر لفظ «ظاهراً» و «احتمالاً» به خویش اجازه اظهار نظر را مى دهد.
15 ـ ناظم الاسلام کرمانى در «تاریخ بیدارى ایرانیان» راجع به شیخ فضل الله مى نویسد:
«... نگارنده روزى ... در ضمن مذاکره گفت ملاى سیصد سال قبل به کار امروز مردم نمى خورد. شیخ در جواب گفت خیلى دور رفتى بلکه ملاى سى سال قبل به درد امروز نمى خورد. ملاى امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد، باید مناسبات دول را نیز عالم باشد.» (کرمانى، همان، ص256).
16 ـ مرحوم شیخ فضل الله در نامه اى خطاب به علماى شهرستانها مى نویسد:
«... امروز دشمنان شما در این مملکت به دستیارى منافقین وضعى فراهم آورده اند که دین شما و دولت شما هر دو را ضعیف کرده اند و در خطر عظیم جماعت آزادى طلب به توسط دو لفظ دلرباى عدالت و شوراى برادران ما را فریفته و به جانب لامذهبى مى رانند ... آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شوراى ما از انگلیس بیاید. اگر این سرّ سیاسى را از دارالخلافه و غیرها استکشاف فرمودید، خواهید دید که در این فتنه عظمى برز الاسلام کلّه الى الکفر کلّه ...» (ترکمان، همان، صص149 و 150).
17 ـ مرحوم شیخ فضل الله در یک پیش بینى نسبت به آینده مى نویسد:
«... چیزى نگذرد که حرّیت مطلقه، رواج و منکرات، مجاز و مسکرات، مباح و مخدّرات، مکشوف و شریعت، منسوخ و قرآن، مهجور بشود ...» (ترکمان، همان، ص150).
18 ـ کسروى، همان، ص170.
19 ـ همان.
20 ـ ترکمان، همان، ص150، همچنین رجوع شود: ص242.
21 ـ ترکمان، همان، ص104.
22 ـ همان، ص64.
23 ـ ر.ک: ترکمان، همان، ص104.
24 ـ همان، صص245 و 246.
25 ـ همان، ص63.
26 ـ همان، ص62.
27 ـ ترکمان، همان، ص341.
28 ـ ر.ک: همان، ص60.
29 ـ ترکمان، همان، ص109.
30 ـ جهت ملاحظه جمیع موارد یاد شده رجوع کنید: ترکمان، همان: (رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل)، ص61.
31 ـ براى ملاحظه این موارد رجوع کنید: ترکمان، همان، صص232 و 233.
32 ـ همان، ص64.
33 ـ ر.ک: همان، ص62.
34 ـ کسروى، همان، ص315.
35 ـ ترکمان، همان، ص59.
36 ـ همان، ص264، و کسروى همان، ص419.