اولین مجلس ایران

روز شنبه 27 جمادی‌الا‌خری سال 1324 هـ. ق مجلس در مدرسه نظامیه برپا شد. این اولین مجلس شورا در تاریخ ایران بود. سه تا چهار هزار نفر جمعیت در مجلس وخارج مجلس جمع شدند. پانصد نفر از علما، وزرا، شاهزادگان و نایب‌السلطنه در مجلس نشسته بودند. صدراعظم (مشیرالدوله) بعد از پذیرایی برخاست و سخنرانی کرد.
بعد از سخنرانی او حاج شیخ مهدی سلطان المتکلمین که از بزرگان بود برخاست به نمایندگی از طرف مردم سخنرانی کرد که مشتمل بر اظهار تشکر از طرف ملت بود. بعد از آن عضدالملک که رئیس موقت مجلس بود یک طاقه شال ترمه کشمیری به حاج شیخ مهدی سلطان‌المتکلمین خلعت داد. همه حاضران که به دعوت دولت آمده بودند شیرینی و شربت صرف کردند و عضدالملک از طرف شاه از مردم تشکر کرد. پس از آن سخنرانی، همه حاضران یک صدا «زنده باد ملت... ایرانیان و پاینده باد ملت ایران» گفتند و بعد شیرینی و شربت صرف کردند و متفرق شدند. عصر روز یکشنبه همه وزیران و کنسول‌ها و بسیاری از اعیان با لباس‌های رسمی در کاخ گلستان جمع شدند. دو سید (آیت‌الله طباطبایی و آیت‌الله بهبهانی) و همه نمایندگان برگزیده شده هم بودند. شاه که بیمار بود با ویلچر وارد شد. متنی که برای افتتاحیه آماده کرده بودند، نظام‌الملک از طرف شاه خواند وقتی تمام شد موزیک نواختند و در همان زمان از میدان توپخانه 110 توپ شلیک شد. روز دوشنبه نمایندگان جمع شدند و صنیع‌الدوله را رئیس و وثوق‌الدوله را نایب‌رئیس و حاج امین الضرب را نایب رئیس دوم کردند و به این صورت اولین مجلس ایران افتتاح شد. نمایندگان این مجلس (مجلس چندگاهه) نظامنامه انتخابات را نوشتند و به دست شاه رساندند. این نظامنامه مردم را به شش گروه تقسیم می‌کرد: شاهزادگان و قاجاریان، علما و طلا‌ب اعیان، بازرگانان و زمینداران و کشاورزان و پیشه‌وران و هر گروهی نمایندگان جداگانه‌ای داشتند. برای تهران 60 نماینده در نظر گرفته شد که ترکیب آن به این صورت بود: شاهزادگان و قاجاریان 4 نفر- علما و طلا‌ب 4 نفر- بازرگانان ده نفر- زمینداران و کشاورزان ده نفر- پیشه‌وران 32 نفر. بدین ترتیب بیشتر نمایندگان از بازاریان و پیشه‌وران بودند و البته یک زرتشتي (ارباب جمشید) هم به مجلس راه یافت. ‌
تقسیمات جزیی‌تر انتخاب‌شوندگان شامل 156 نماینده بود که ایالا‌ت روی هم 96 نماینده داشتند مثلا‌ آذربایجان با جمعیت زیاد تنها 12 نماینده داشت. علا‌وه بر آن کاندیداهای مجلس باید خواندن و نوشتن و صحبت کردن به فارسی را بلد باشند، انتخابات استانی در دو مرحله انجام می‌شد. هر طبقه در هر ناحیه باید نماینده‌ای به مرکز استان می‌فرستاد این نمایندگان هم به نوبه خود نمایندگان را برای مجلس ملی انتخاب می‌کردند. ولی انتخابات تهران در یک مرحله انجام می‌شد. ‌
افتتاح مجلس و انتخابات زمینه‌ساز پیدایش سازمان‌های سیاسی و روزنامه‌ها در سراسر کشور بود. تعداد روزنامه‌ها و نشریاتی که در داخل ایران منتشر می‌شد از شش عنوان به بیش از یکصد عنوان در عرض ده ماه پس از مجلس موسسان افزایش یافت. از جمله عناوین آن چون روزنامه‌های ترقی، بیداری، وطن، اتحاد، عصر نو، صوراسرافیل، مساوات و... ‌
نمایندگان برای تدوین قانون اساسی ابتدا به تضمین نقش مجلس توجه کردند. در سندی که بعدها به قانون اساسی مشهور شد مجلس ملی به عنوان «نماینده قاطبه مردم» از اختیارات وسیعی برخوردار شد. تصویب نهایی کلیه قوانین، فرمان‌ها، بودجه، معاهدات، قروض، انحصارات و امتیازات با مجلس بود. مجلس 2 سال دایر می‌شد و در این مدت اعضا مصون از تعرض و دستگیری بودند مگر با مجوز مجلس. امتیاز دربار این بود که به شاه اختیار داده شد30 سناتور برای مجلس سنا که متشکل از 60 سناتور بود انتخاب کند. اما این حق برای مجلس شورای ملی محفوظ ماند که در آینده نقش دقیق سنا را تعیین کند. نمایندگان پس از تایید این سند به اتفاق آرا؛ آن را به مظفرالدین شاه که در بستر مرگ بود دادند و شاه آن را چند روز قبل از مرگش امضا کرد. اما پس از او مبارزه‌اصلی بین محمدعلی شاه و مجلس حول ساختار آینده حکومت شکل گرفت. بنا به قول آبراهامیان نمایندگان براساس ترجمه‌ای از قانون اساسی بلژیک یک نظام حکومتی پارلمانی را تدوین کردند. دو بخش اصلی قانون اساسی عبارت بود از :
 بخش اول: اين بخش مساوات هر یک از افراد جامعه را در برابر قانون، امنیت جانی، مالی و ناموسی، مصونیت از بازداشت خودسرانه، آزادی انتشار روزنامه‌ها و تشکیل انجمن‌ها را تضمین می‌کرد.
 بخش دوم: اين بخش در عین تفکیک قوا، قدرت را به قوه مقننه در برابر قوه مجریه تفویض می‌کرد. قوه مقننه می‌توانست رئیس‌الوزرا، وزرا و کابینه‌ها را منصوب، بازجویی و معزول کند و در مورد کوتاهی وزیران حکم دهد و هر سال تمامی هزینه‌های (ارتش) را تصویب کند. قوه مجریه از طرف دیگر متعلق به شاه اعلا‌م شد اما وزیران آن را اداره می‌کردند . شاه باید در برابر نمایندگان سوگند یاد کند و بودجه دربارش به تصویب مجلس برسد. ورود پسران، برادران و عموهای شاه به کابینه ممنوع بود. به خود وی فرماندهی اسمی نیروهای مسلح داده شد. سلطنت او ودیعه‌ای نه از طرف خدا بلکه از جانب مردم اعلا‌م شد. وزیران او فقط در قبال مجلس مسوول بودند و نمی‌توانستند با عنوان کردن دستور شفاهی یا کتبی پادشاه خود را از مسوولیت دور سازند. البته شاه اختیار نصف نمایندگان سنا را داشت که این هم یک مزیت تو خالی بود چرا که تا 43‌سال دیگر مجلس سنایی تشکیل نشد. نکته دیگری که قابل ذکر است و به کوشش شیخ فضل‌الله نوری به نتیجه رسید این بود که در هر عصری 5 تن از مجتهدین بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند تا مغایرتی با قوانین شرعی نداشته باشد.
دیدگاه تنی چند از علما و شخصیت‌ها در باب مجلس
یکی از روحانیونی که از نقادان سرسخت رژیم ناصرالدین شاهی در دولت‌های مستبد بود سید جمال‌الدین اسدآبادی است. وی بنا به نوشته‌های مختلف متمایل به حکومت مشروطه پارلمانی بوده است گرچه تنها در چند نمونه از سخنرانی‌ها دقیقا به‌وجود مجلس شورای ملی اشاره می‌کند (بنا به قول نیلی، آرکدی و بنا به قول مخزومی که در کتاب دکتر حائری به آن استناد شده است. ) سید جمال حتی یک قانون اساسی نیز برای ایران تنظیم کرد که منجر به تبعید او از ایران شد. چهره دیگر سیدمحمد طباطبایی که از مجتهدین فعال بود که به‌قول ناظم‌الا‌سلا‌م کرمانی شاگرد شیخ هادی نجم‌آبادی بوده و در نزد او اخلا‌ق می‌خواند. وی در فعالیت‌های خود برضد حکومت عین‌الدوله با قاطعیت بنیانگذاری عدالتخانه و مجلسی که در خدمت مردم باشد را درخواست می‌کند. او می‌گوید که دادگری، اجرای قانون اسلا‌م و تاسیس مجلسی که با پادشاه و گدا یکسان رفتار کند را می‌خواهد. او مشروطه می‌خواهد نه جمهوری. ‌
علت اینکه طباطبایی در حین مبارزه در راه برقراری مشروطه ، یک رژیم مشروطه را برای ایران خوب نمی‌داند به قول کسروی این است که از کارها پیداست که این دو تن سید طباطبایی و بهبهانی، از نخست در اندیشه مشروطه و قانون و دارالشورا بوده‌اند ولی بخردانه می‌خواسته‌اند کم‌کم پیش روند تا به خواستشان برسند. ‌
عبدالرحیم طالب‌اف که بازرگانی از اهالی تبریز بود در تعریف رژیم مشروطه انگلیسی می‌گوید: «جقه تاج افتخار ملت انگلیس» و بارها از قانون اساسی و مشروطه 1889 ژاپن نام می‌برد و حتی قانون اساسی ژاپن را از ترجمه روسی به فارسی برمی‌گرداند و پیوست کتاب مسائل‌الحیات خود می‌کند و به قول دکتر حائری عجیب است که پس از اعلا‌ن مشروطیت در ایران روی از مشروطه‌خواهان برمی‌گرداند و به مردم تبریز که او را به نمایندگی مجلس انتخاب کرده بودند هیچگونه پاسخی نمی‌دهد و هرگز نیز به مجلس گام نمی‌گذارد. ‌
میرزایوسف خان مستشارالدوله از اندیشمندان دیگر ایرانی است که خود از کارکنان وزارت خارجه بود و کمک شایانی به گسترش اندیشه مشروطه‌خواهی نمود. وی رساله‌ای به‌نام «یک کلمه» نوشت که تفسیری از نخستین قانون اساسی فرانسه بود. او رشد و ترقی کشورهایی چون فرانسه و انگلیس را تنها «یک حکمه» یعنی قانون می‌داند که در ایران آن زمان وجود خارجی نداشته است. او درباره آزادی اتباع یک کشور در شرکت در انتخابات و دادن رای سخن گفته که این حق آنان است که نمایندگان خود را انتخاب کنند و درباره اعمال حکومت بحث و دخالت نمایند، این نمایندگان طبق قانون در یک مجلس قانونگذار گردهم می‌آیند، اراده مردم و موافقت آنها پایه هر سیاست و حکومتی است. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله نیز از رجالی است که در این باب بی‌تفاوت نبوده است او در یک خانواده ارمنی متولد شد و سپس اسلا‌م را پذیرفت وی رساله «دفتر تنظیمات» خود را که درباره برخی اصلا‌حات در کشور بود خطاب به مشیرالدوله نوشت. وی از طرفداران ورود ارزش‌های غربی به ایران است و راه‌حل مشکلا‌ت ایران را رژیمی می‌داند که بر پایه قانون باشد. او تلا‌ش می‌کند به نوعی اسلا‌م را با مشروطه‌گری غربی در ظاهر آشتی دهد و اعتقاد داشته است که قانون اسلا‌م کاملترین قوانین جهان است و مجتهدان بزرگ هر استان باید در مجلس شورا شرکت کنند. میرزافتحعلی آخوندزاده که اصالت او ایرانی و از اهالی رشت بوده است یکی دیگر از طرفداران مجلس است. او که بعدها به آذربایجان کوچ نموده و پس از چندی در قفقاز مقیم گشت حکومت مشروطه‌ای را پیشنهاد می‌کند که خود مردم با کمک انقلا‌ب به دست آورند نه صرفا از رهبران نوگرا سرچشمه بگیرد. در مورد پیوند میان پادشاه و ملت وی معتقد به حاکمیت ملت است. آخوندزاده می‌گوید که پادشاه باید خود را نماینده ملت بداند. او طرفدار گسترش تمدن و اصول پارلمانی غربی در ایران بوده است. میرزا حسین‌خان سپهسالا‌ر که از رجال بانفوذ عصر قاجار بوده است از دیگر حامیان مجلس است او سمت‌هایی چون کنسول ایران در بمبئی، سفیر ایران در استانبول و سپس صدراعظمی ناصرالدین شاه را کسب نمود. وی بسیار پیش‌تر از شکل‌گیری اولین مجلس و در دوران خدمتش یک کابینه به‌نام «دربار اعظم» و یک مجلس مشورت به‌وجود آورد که دارای 9 وزارتخانه بود و در آن قوانین تصویب می‌شد. گرچه عمر این مجلس چندان به درازا نکشید ولی گامی بود در جهت آشنایی با نظام مشروطه. شیخ اسماعیل محلا‌تی یکی از روحانیان هواخواه مراجع بزرگ تقلید نیز مشروطه‌طلب بود وی از فضلا‌ی حوزه علمیه نجف محسوب می‌شد. حکومت را به سه‌گونه تقسیم کرده است: 1- حکومت امام 2- سلطنت مشروطه محدود3- سلطنت مطلقه مستبده. به نظر وی معارضه با مجلس شورای ملی در حد محاربه با امام زمان(ع) است و می‌افزاید که اینگونه مجلس براساس محدودیت ستم و حفظ اسلا‌م بنیان شده است. به همین دلیل بود که برخی علما پشتیبانی از اینچنین مجلسی را واجب اعلا‌م کردند و هر عملی را که ناتوانی یا از میان رفتن آن مجلس را باعث می‌شد تحریم نمودند. میرزا محمدحسین نائینی از مهم‌ترین مراجعی بود که منظم‌ترین کتاب را در دفاع از مشروطیت تدوین کرد. کتاب تنبیه‌الا‌مه و تنزیه‌المله که در دوران استبداد صغیر محمدعلیشاهی نوشته شد پیرامون لزوم بنیانگذاری یک رژیم پارلمانی بود. زیرا در آن دوره پس از به توپ بسته شدن مجلس اول و تعطیلی آن نیاز فوری به نوشتن چنین کتابی به زبان ساده احساس می‌شد. گرچه بعدها به علت شیوه کار نظام سیاسی پس از مشروطه دست از حمایت مشروطه کشید و دستور جمع‌آوری نسخه‌های کتاب خود را داد.

منابع:
1- تاریخ بیداری ایرانیان. ناظم‌الا‌سلا‌م کرمانی
2- تشیع و مشروطیت. دکتر عبدالهادی حائری
3- ایران بین دو انقلا‌ب، یرواند آبراهامیان
4- تاریخ مشروطه ایران. احمد کسروی
5- ریشه‌های انقلا‌ب ایران، نیکی. آر. کدی