مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



زنان و حق مشارکت سیاسی

زنان و حق مشارکت سیاسی


مشاركت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حكام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت كارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشاركت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلكه همچنین قوای حاكم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است. علی‌رغم وجود بسترهای قانونی برای مشاركت سیاسی زنان در انتخابات، در عمل پاره‌ای از محدودیت‌ها و موانع بر سر راه این مشاركت بویژه در عرصه انتخاب‌پذیری زنان وجود دارد.
در نوشته حاضر، ابتدا وضعیت مشاركت سیاسی زنان در انتخابات به عنوان رای‌دهنده (انتخاب‌كننده) در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد . سپس به تشریح حق انتخاب‌پذیری زنان در دو عرصه ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه عملی پرداخته می‌شود.
در بخش بعدی نقش زنان در روند اجرای انتخابات و نظارت بر صحت آن و تاثیر بر كاركرد كل انتخابات، با تكیه بر حق عضویت ایشان در شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی انتخابات مورد تاكید قرار می‌گیرد.
در انتها ضمن بیان دیدگاه‌های كنوانسیون‌های بین‌المللی در امر مشاركت سیاسی زنان، موانع و مشكلات موجود در راه توسعه حقوق سیاسی این قشر ملحوظ نظر قرار می‌گیرد.
در تمام جوامع پرسابقه در زمینه انتخابات، زنان سالیان درازی از حق انتخاب‌كنندگی و انتخاب‌پذیری محروم بودند. اعطای حق رای به زنان جریانی است كه از اوایل قرن بیستم از شمال اروپا آغاز شد و حق مشاركت سیاسی زنان در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب‌كننده، به مانند انتخاب‌پذیری آنان پدیده‌ای نسبتا جدید است.
در ایران نقطه آغازین حضور زنان در جامعه و مشاركت سیاسی ایشان را می‌توان در پشتیبانی از فتوای مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباكو دانست. از طرفی دیگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال 1289 شمسی، نمی‌توان نادیده گرفت. در واقع این دو حادثه را می‌توان تاریخ بیداری زنان ایران زمین دانست.
الف - انتخاب‌كنندگی زنان
منظور از انتخاب‌كنندگی، حق رای است كه به افراد داده می‌شود تا زمامداران خویش را انتخاب نمایند. این حق رای زمانی كارآمد خواهد بود كه در آن ویژگی‌های عمومیت، تساوی و آزادی انتخاب شوندگان لحاظ شده باشد.  مطابق ویژگی عمومیت، همه افراد می‌بایست بدون هیچ‌گونه تبعیض از لحاظ جنسیت، مذهب، نژاد و طبقه اجتماعی اقتصادی حق مشاركت در انتخابات را داشته باشند.
مطابق ویژگی تساوی، همه افراد دارای حق رای برابرند و مطابق ویژگی سوم  آزادی انتخاب شوندگی‌  همه افراد مستعد و شایسته زمامداری با ارائه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش به شهروندان می‌بایست امكان انتخاب‌پذیری را داشته باشند . گرچه پاره‌ای محدودیت‌ها مانند تابعیت، سن، سوء‌پیشینه دلایلی منطقی بر عدم حق انتخاب‌كنندگی و انتخاب‌شوندگی تلقی می‌شوند، لكن تبعیض در مشاركت عمومی صرفا به دلیل جنسیت قابل توجیه به نظر نمی‌رسد.
مخالفان حق رای زنان در گذشته به دلایلی همچون این‌كه  زنان به علت مشغله‌های فراوان در امر خانه‌داری، مجالی برای اندیشیدن در امور اجتماعی و سیاسی ندارند و نمی‌توان چنین امر خطیر و با اهمیتی را به كسانی سپرد كه فاقد آگاهی‌های لازم هستند، استناد نموده‌اند. در واقع این دسته، محرومیت زنان را نه به دلیل جنسیت، بلكه به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از مسائل مهم جامعه می‌دانستند.
امروزه با توجه به فعالیت زنان هم در امور خانواده و هم در فعالیت‌های سیاسی‌ اجتماعی و حسن تصمیم‌گیری‌های آنان ، این توجیه كاملا مطرود و غیر منطقی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حق رای زنان پرداخته است. این اصول را در 2 قسمت می‌توان مورد بررسی قرار داد :
1 - اصولی كه به طور عام كلیه حقوق طبیعی را برای زنان به رسمیت شناخته است و بیانگر عدم تبعیض جنسیتی می‌باشد و از این اصول حق رای زنان نیز قابل استنباط است: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی در بند 8 به «مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»اشاره نموده است و در بندهای 7 و 9 و 14 دولت را موظف به « تامین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»‌ و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»‌ و تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد...» می‌نماید. اصول 20 و 21 نیز در این زمینه قابل ذكرند.
2 - اصولی كه به طور خاص به شرایط انتخاب‌كنندگان پرداخته‌اند. در تمامی این اصول‌شرایط انتخاب‌كنندگان به قوانین خاص عادی ارجاع شده است. به عنوان مثال قسمت دوم اصل 62 در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد « شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.»‌ این شرایط مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از جنسیت افراد است.
به این ترتیب می‌توان عنایت قانونگذار را به منع تبعیض میان مردان و زنان به طور عام و حق برابر مشاركت سیاسی به خصوص به عنوان انتخاب‌كننده به طور خاص مشاهده كرد.
ب -  انتخاب‌پذیری زنان
منظور از انتخاب‌پذیری، وضعیت حقوقی كسی است كه شرایط قانونی داوطلبی در یك انتخاب معین را دارد و شرایط انتخاب‌پذیری عبارت از شرایطی است كه اجتماع آنها در فرد جهت برخورداری از حق انتخاب شدن ضروری است. اصولا هر انتخاب كننده باید بتواند، انتخاب شونده نیز باشد و این مساله با فلسفه حاكمیت دموكراتیك سازگار است. این اصل از نتایج اصل برابری شهروندان در برابر قانون و در نتیجه بهره مندی برابر از تمام حقوق و امتیازات سیاسی است. معمولا مواضع قانونگذاران اساسی و عادی در تعیین شرایط انتخاب‌پذیری در مقایسه با شرایط برخورداری از حق رای سخت‌گیرانه‌تر می‌باشد اما تمایز بین این دو دسته حق به واسطه جنسیت قابل توجیه به نظر نمی‌رسد.
در ذیل انتخاب‌پذیری زنان به عنوان نامزد ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد:
- ریاست جمهوری‌
درخصوص شرایط لازم جهت شایستگی، اصل 115 قانون اساسی تصریح می‌كند«رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:  ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور» به جز ابهامی كه در عنوان«رجال مذهبی و سیاسی» وجود دارد، سایر شرایط توسط زنان قابل دستیابی است. در مورد واژه رجال مطالب ذیل قابل ذكر به نظر می‌رسد:
1 - از لحاظ لغوی واژه«‌رجال» به معنای مردان در مقابل »نساء» به معنای زنان حكایت از آن دارد كه داوطلبان ریاست جمهوری حتما باید از میان مردان باشند.
2 - منظور از عنوان ‌رجال مذهبی و سیاسی صرف‌نظر از جنسیت به معنای چهره‌های شاخص مذهبی و سیاسی است.
حال این كه كدام یك از دو معنای فوق مراد قانونگذار اساسی است می‌بایست به مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مراجع نمود. در جلسه شصت و چهارم این مجلس شرط «مرد بودن» مورد رای‌گیری قرار گرفت، اما به تصویب نرسید. در جلسه شصت و پنجم، به جای واژه «مرد بودن» اصطلاح «رجال» به كار رفت و این شرط بدون مذاكره به تصویب رسید. از مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در رابطه با اصل 115، می‌توان تفسیری دوگانه ارائه كرد:
- قانونگذار اساسی می‌توانست واژه «‌مرد بودن» را به تصویب برساند و در نتیجه موجب عدم به رسمیت شناختن حق تصدیگری زنان به مقام ریاست جمهوری به طور مطلق می‌شد.
- در صورتی كه قانونگذار واژه «رجال» را نیز نمی‌آورد و به صرف عنوان «افراد مذهبی ‌ سیاسی» اكتفا می‌كرد، می‌توانست مبین حق مطلق زنان به مانند مردان در تصدی مقام ریاست جمهوری باشد.
لذا این نظر كه «اختصاص ریاست جمهوری به مردان، صرفا به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملكت و نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حكومت است و اگر این محرومیت زنان از تصدی به مقام ریاست جمهوری به دلیل اصل شرعی بودن می‌بود، به طریق اولی زنان را از نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز محروم می‌كرد» مقبول به نظر می‌رسد.
- نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌
قوه مقننه، مظهر اراده عمومی ملت است كه در آن سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم رقم می‌خورد. مجلس شورای اسلامی كشور ما، با هیات مردمی خود، در مقام بیان اراده عمومی و تبیین توقعات گوناگون جامعه به قانونگذاری می‌پردازد. از طرفی دیگر دارای نظارت های تاسیسی، اطلاعی، استصوابی، مالی و سیاسی بر دولت است. این مسوولیت‌ها و وظایف اهمیت فوق‌العاده این نهاد را نشان می‌دهد. به دلیل این اهمیت فوق‌العاده و وظایف خطیر، مشاركت عامه مردم بدون توجه به جنسیت ضروری به نظر می‌رسد. در اصول مختلف قانون اساسی راجع به مجلس شورای اسلامی هیچ قرینه‌ای بر عدم حق انتخاب‌كنندگی و انتخاب‌پذیری زنان وجود ندارد. مطابق قسمت دوم اصل شصت و دوم تعیین شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان به قانون عادی موكول شده است. در متن قانون انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نیز هیچ گونه تبعیضی بین زنان و مردان در به رسمیت شناختن حق انتخاب‌پذیری آنان وجود ندارد. به عنوان مثال ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیان شرایط انتخاب‌شوندگان به هنگام ثبت نام مواردی را ذكر كرده كه صرف نظر از جنسیت افراد است.
 نه تنها در قوانین، بلكه در عمل نیز شاهد حضور زنان به عنوان نامزدهای انتخابات مجلس بوده و زنان به این نهاد مظهر اراده عمومی راه‌یافته و تعداد آنها در هر دوره نسبت به دوره قبل در حال افزایش بوده است. ضمن این كه مساله انتخاب زنان به عنوان ریاست مجلس نیز با مانع قانونی مواجه نیست، اگرچه تاكنون هیچ زنی به این مهم دست نیافته است.