مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



جنبش مشروطيت ، در سده اخير ايران ، براستي جنبشي تاثيرگذار و تاريخ ساز است.

حادثه مشروطيت ، از جمله حوادث «بهمن گونه» تاريخ ايران است که يک قرن پس از خويش را به اشکال گوناگون تحت تاثير قرار داده است.
چندان که مطالعه و بررسي اين برهه حساس از تاريخ ، بويژه پيامدهاي آن ، به نحوي ، بررسي و شناخت ريشه هاي «وضعيت کنوني» ما را نيز دربر دارد. افزون بر اين ، امسال در يکصدمين سالگرد قمري اين حادثه قرار داريم و بجاست که ، از سر «حکمت و عبرت» ، به اين حادثه تاريخ ساز و علل و نتايج آن نظري افکنيم.
جنبش موسوم به مشروطيت ، علل و عوامل خرد و کلاني دارد، که به عنوان مهمترين آنها ، بايد از تکاپوي ديرين ملت ايران براي «نجات و رهايي از ظلم و استبداد داخلي» و «دفع تجاوز استعمار خارجي» ياد کرد. پيش از مشروطه ، «نظام خودکامگي» و «رژيم استبدادي» بر کشور حکم مي راند و فقدان يک قانون و دستور العمل مدو^ن و ثابت و عام براي کارگزاران دولت ، که شاه و زير دستان وي را از تجاوز به حقوق رعيت باز داشته و به انجام مسووليت هاي خويش ملزم سازد ، منشائ بسي ظلمها و تجاوزها مي شد و اين امر ، بتدريج ، طبقات مختلف جامعه ايران را به ستوه آورده بود. پيداست که در نظامات استبدادي ، عملکرد دولتمردان مبنايي جز تشخيص و اراده شخصي آنان ندارد و طبعا از آنجا که اولا قدرت در ذات خويش تمايل به فساد دارد و ثانيا قانون اساسي مشخص و نهاد مل^ي قدرتمندي که رفتار ارباب قدرت را تنظيم و کنترل کند وجود ندارد، دامنه ظلم حکام بر مردم به طور فزاينده گسترش مي يابد، و با به بن بست رسيدن اقدامات رفرميستي براي اصلاح امور، روند اوضاع نهايتا به سمت يک انفجار وسيع اجتماعي و سياسي که انقلاب ناميده مي شود پيش مي رود. نخستين عامل از علل مهم جنبش ملت ايران در عصر مشروطه ، ظلم و ستم حکام ، و بي قانوني دواير حکومت بود. عامل مهم ديگر در برپايي جنبش را بايستي در دخالت روزافزون بيگانگان در مقدرات کشور از اوايل دوران قاجار، جستجو کرد. عهدنامه هاي تحميلي و خفت باري چون قرارداد ترکمانچاي (با روس تزاري) و قرارداد تجزيه هرات و افغانستان از ايران (با انگلستان) در نيمه اول قرن 19ميلادي ، بخشهايي مهم از کشورمان را جدا کرده و ميدان را براي تحکم و تجاوز بيگانگان به مقدرات اين سرزمين هموار کرد. در پي آن نيز، نوبت به واگذاري امتيازات استعماري به کمپاني هاي فرنگي رسيد که هريک شرحي دراز و جانسوز دارد. همچون قرارداد امتيازات رويتر و رژي و دارسي ، و امتياز چاپ و پخش اسکناس توسط بانک شاهنشاهي ايران و انگليس ، و نيز اخذ وامهاي سنگيني که دولت ايران (در زمان مظفرالدين شاه و پيش از آن) از بيگانگان گرفته و بازپرداخت آنها نوعا با شروطي کمرشکن همراه بود. مشاهده اين روند خطرناک ، رجال مردم دوست و وطنخواه را به چاره جويي واداشت و آنان پس از رايزني هاي بسيار، چاره اساسي کار را، بدرستي ، در قانونمند کردن روند اداره کشور، و کنترل تصميمات خودسرانه شاه و دولت با مهار «تجربه و عقل جمعي» نمايندگان ملت (مجلس شورا) ديدند. بويژه ، دو قرض عمده اي که امين السلطان ، صدراعظم مظفرالدين شاه ، از روس ها گرفته و درآمد گمرکات شمال را وثيقه بازپرداخت آنها قرار داده بود، در فراهم آمدن زمينه جنبش ضد استبدادي ، تاثيري بارز داشت.
انسداد سياسي موجود در کشور، و ناکارآمدي حکومت قاجار در حل مشکلات اجتماعي و اقتصادي ، همراه با واگذاري اين گونه امتيازات استعماري به بيگانگان ، امواج نارضايي مردمي را به نقطه طوفان نزديک کرد. جنبشهاي پيروز ملي در عصر قاجار نظير قيام تحريم تنباکو نيز، گذشته از دستاوردهاي مثبت موضعي و موقعي همچون لغو قرارداد رژي ، روي ملت را به شاه و دولت باز کرده و براي مبارزات بعدي تجربه موفقي شده بود. همزمان با سير تدريجي جدايي ملت از دولت ، حوادث گوناگوني نيز در داخل و خارج کشور رخ داد که در کل ، همچون شعله کبريت در مخزن باروت (احساسات ضد استبدادي و ضداستعماري ملت ايران) عمل کرد و آن را به نقطه انفجار رساند. از جمله حوادث خارجي ، مي توان به شکست فاحش ناوگان دريايي امپراتوري تزاري از يک کشور شرقي (ژاپن) و مقاومت سلحشورانه عشاير بومي آفريقاي جنوبي در برابر ارتش بريتانيا اشاره کرد که طلسم شکست ناپذيري دوابرقدرت فزون خواه روس و انگليس را در ذهن ملتهاي مشرق زمين شکست.
چنان که اوجگيري قيام مردمي در داخل روسيه عليه استبداد تزاري که نهايتا به عقب نشيني تزار و گشايش مجلس شوراي ملي (دوما) در روسيه انجاميد ، درسي براي ايرانيان شد که در انديشه تهيه مهاري براي خودکامگي هاي شاه و دولت ، مصمم تر شوند. از شمار حوادث داخلي زمينه ساز مشروطه نيز، بايد به رخدادهايي چون فلک شدن چند تن از محترمين بازار تهران به دست علائالدوله (حاکم خشونت مآب تهران) ، چوبکاري ! فقيه متنفذ کرمان به دست حاکم آن شهر (ظفرالسلطنه) ، تعديات مسيو نوز (مستشار بلژيکي و رئيس کل ماليه و گمرکات ايران) به تجار و پخش تصوير توهين آميز او به روحانيت در بين مردم ، و غيره اشاره کرد که بسرعت ، بخش عمده روحانيت را روياروي دستگاه حکومت و صدراعظم خشک سر آن (عين الدوله) قرار داد و شليک گزمه هاي دولتي به تظاهرات مردمي و قتل و جرح چند تن از مردم تهران (سيد عبدالحميد طلبه) نهايتا کار را به تحصن معترضانه علما در حرم حضرت معصومه عليها السلام در 1324قمري کشانيد. نگراني و نفرت مردم ايران از ظلم فزاينده حکام مستبد و نيز دخالت روزافزون اجانب در مقدرات کشور، دو عامل مهمي بود که به پيدايي جنبش عدالتخواهي صدر مشروطه انجاميد. مراجعه به متون تاريخي و حتي ادبي ايران آن روزگار، نشان مي دهد که دفع خودکامگي يعني استبداد داخلي و جلوگيري از استيلاي خارجي ، دو هدف مشترک و توامان مردم ايران در آن برهه حساس و خطير بوده است.
اديب الممالک فراهاني در اشعار حماسي - ملي و اسلامي خويش نظير: «ماييم که از پادشهان باج گرفتيم» يا وطنيه «تا زبر خاکي اي درخت برومند / مگسل از اين آب و خاک رشته پيوند»، اشارات صريحي به تجاوز قدرتهاي خارجي به مشرق زمين و اسارت مسلمانان در چنگ آنان دارد و با بياني جگرسوز، مسلمانان (از جمله ايرانيان) را به جهاد براي تجديد عظمت پيشين فرا مي خواند. يا مرحوم نائيني در مقدمه کتاب «تنبيه الامه» ، از هجمه صليبي ها به شرق اسلامي و لزوم پايداري و چاره انديشي در برابر آنها سخن مي گويد. حتي مرحوم حاج شيخ فضل الله نوري در لوايح دوران تحصن حضرت عبدالعظيم عليه السلام (در بحبوحه مشروطه اول) با عنوان «شرح مقاصد» ، علت اقدام علما به برپايي جنبش عدالتخواهي در پگاه مشروطه را، هراس آنان از استيلاي تدريجي بيگانگان بر کشور ايران برشمرده است : «سال گذشته از سمت فرنگستان سخني به مملکت ما سرايت کرد و آن سخن اين بود که هر دولتي که پادشاه و وزرا و حکامش به دلخواه خود (يعني به نحو غير قانونمند) با رعيت رفتار مي کنند، آن دولت سرچشمه ظلم و تعدي و تطاول است ، و مملکتي که ابواب ظلم و تعدي و تطاول در آن مفتوح باشد، آباداني برنمي دارد و لايزال بر پريشاني رعيت و بي ساماني اهالي مي افزايد تا آنجا که بالمره آن مملکت از استقلال مي افتد و در هاضمه جانورهاي جهان خوار (که ما امروزه مي گوييم استعمار جهانخوار يا جهانخواران جهاني) به تحليل مي رود». بدين ترتيب ، از ديدگاه رهبران ديني مشروطيت ، وجود ظلم در کشور، مانع آبادي و پيشرفت مادي و معنوي آن بوده و دوام اين امر در جامعه ، موجب نابودي استقلال کشور، و سقوط آن در کام جهانخواران ، خواهد شد. برپايه اين تحليل ، تکليف مشخص مي شود: براي حفظ استقلال کشور بايد به علاج مشکل استبداد برخاست ، و آن هم ، جز از طريق تائسيس مجلس شورا و نظارت فائقه اعضاي آن بر عملکرد دولت و دربار، ممکن نيست.
شيخ در ادامه لايحه مي نويسد: علما پس از شور با يکديگر، «گفتند معالجه اين مرض مهلک و مفني آن است که مردم جمع شوند و از پادشاه بخواهند که سلطنت دلخواهانه را تغيير بدهد و در تکاليف دولتي و خدمات ديواني و وظايف درباري قراري بگذارند که من بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هيچ وقت از آن قرار تخطي نکند و اين قرارداد را هم مردمان عاقل و امين و صحيح از خود رعايا به تصويب يکديگر بنويسند و به صحه پادشاه رسانده در مملکت منتشر نمايند. سلسله علماي عظام و حجج اسلام چون از اين تقرير و اين ترتيب استحضار تام به هم رسانيدند، مکرر با يکديگر ملاقات نمودند و مقالات سرودند و همه تصديق فرمودند که اين خرابي در مملکت ايران از بي قانوني و ناحسابي دولت است و بايد از دولت تحصيل مجلس شوراي ملي کرد که تکليف دواير دولتي را معين و تصرفاتشان را محدود نمايد». بعد هم اشاره مي کند که ، به همت ملت و رهبرانشان و با پذيرش مظفرالدين شاه ، دستخط تاسيس مجلس شوراي ملي صادر شد و نظام حکومتي ايران به رژيم قانونمند مشروطه تبديل يافت.
بروشني مي بينيم که توجه به خطر روزافزون تجاوز اجنبي و نابودي استقلال کشور، در برپايي جنبش نقشي اساسي داشته است.
هرچند «اولويت عملي» جنبش مشروطه ، «ضديت با خودکامگي» بوده است.
جنبش عدالتخواهي صدر مشروطه که با شعار برپايي «عدالتخانه» شروع ، و به «مشروطيت» منتهي شد جنبشي کاملا مردمي بود که طبقات مختلف ملت : اصناف ، بازرگانان ، علما و حتي برخي از نظاميان و درباريان و شاهزادگان در آن به طور گسترده شرکت داشتند. رهبري بلامنازع اين جنبش ، در اختيار علماي بزرگ تهران (مشخصا سيد محمد طباطبايي ، سيد عبدالله بهبهاني و حاج شيخ فضل ا نوري) و پاره اي از شهرها (نظير اصفهان ، همدان ، زنجان ، اراک) قرار داشت و کوچ معترضانه علما به قم در زمان مظفرالدين شاه (که به هجرت کبرا مشهور است) بر همين اساس و بستر تاريخي شکل گرفت.
جنبش عدالتخانه ، با پشتوانه عظيم رهبري علما و حمايت ملت ، جنبشي کاملا اصيل ، ريشه دار و مقتدر بود که در واقع ، بايد از آن به عنوان ادامه و تکميل منطقي جنبش تحريم تنباکو ياد کرد. شعار جنبش هم ، واژه ديرآشنا و همه کس فهم «عدالت» بود و مي دانيم که گفتمان عدالت ، اصولا گفتماني کهن و ديرين در تاريخ ايران و اسلام بوده و هست.
در واقع ، آنچه مورد خواست و اميد مردم بود «رواج شريعت» و اجراي احکام اسلام بود و «جنبش مشروطه در آغاز برخاستن خود ، بيش از همه رويه و رنگ «شريعت طلبي» مي داشت ، تا کم کم رنگ و رويه «ميهن پرستي» (از نوع لائيک و اروپايي آن) گرفت». آري ، برداشت مردم از آرمان نهضت ، اجراي احکام شرع و تحقق عدالت اسلامي بود. کسروي اوضاع تبريز را در صدر مشروطه قبل از اين که غربزدگي ها بين ملت شکاف اندازد ، چنين وصف مي کند: «در دلها گرايش سختي براي نيک شدن و نيکي نمودن پيدا شده و مردم را آرام نمي گذاشت.
همه آن مي خواستند که به نيکيهايي کوشند و گامهايي بردارند. چون بسياري از پيشگامان از ملايان بوده و در سخنگويي ها چنين نموده شده بود که به رواج شريعت کوشيده خواهد شد، و هنوز جدايي ميانه خواستها پديد نيامده بود، از اين رو کوشش بسيار به دينداري مي رفت هنگام نيمروز در بازار از هر گوشه آواز اذان بر مي خاست.
در مسجدها و در پشت سر پيشنمازان انبوهي بيشتر مي گرديد». محله بدنام تبريز (قره چيلر) برچيده شد و سلماني ها از تراشيدن محاسن که شرعا روا شمرده نمي شود خودداري کردند. نيز مي نويسد: «چون پيشگامان جنبش ، ملايان بودند، تا ديري سخن از "شريعت" و رواج آن مي رفت و انبوهي از مردم مي پنداشتند که آنچه خواسته مي شود ، همان است.
سپس کم کم گفتگو از کشور و توده و ميهن دوستي (به شکل و مفهوم غربي آن) به ميان آمد و گوشها با آن آشنا گرديد، و بدينسان يک خواست ديگري پيدا شد که آزاديخواهان ميانه آن و اين ، دو دل گرديدند، و خود ناسازگاري اين دو خواست بود که آزادي خواهان و ملايان را از هم جدا مي گردانيد، و اکنون که اين کار رخ مي داد يکي از نتيجه هاي آن اين خواستي بود که آزادي خواهان ديگر ياد "شريعت " و رواج آن نکنند و سر هر کاري نياز به پرک خواستن از ملايان ندارند». مع الاسف جنبش عدالتخواهي صدر مشروطه ، در دوراني بسيار مخاطره بار و پردسيسه پاي به عرصه وجود نهاد و در طول حرکت پر نشيب و فراز خود، با کارشکني هاي گوناگوني از ناحيه عمال استبداد فردي و گروهي ، و مهمتر از آن : ترفندها و تجاوزهاي آشکار و پنهان قدرتهاي خارجي روبه رو شد و آنچه در فرجام ، سرنوشت اين جنبش در گوهر: ملي و اسلامي را رقم زد همان دستها و دسيسه هاي استبدادي و استعماري بود. ايران آن روزگار ، در حال ضعف و ناتواني شديد به سر مي برد و قدرتهاي خارجي (عمدتا روسيه و انگلستان) روزبه روز حلقه محاصره بر گرد اين کشور را تنگتر مي ساختند و تهديدها و تجاوزهاي رنگارنگشان بيشتر مي شد. مهمتر و خطرناک تر از همه ، عقد قرارداد 1907 تجزيه ايران به مناطق نفوذ روس و انگليس بود که در بحبوحه مشروطيت اول ، بين آن دو ابرقدرت بسته شد و بر اساس آن ، کشورمان به 3منطقه تقسيم گرديد :
1- منطقه جنوب ، منطقه نفوذ انگليس ها
2- منطقه شمال ، منطقه نفوذ روس ها
3- منطقه به اصطلاح پوشالي و بي طرف ميان آن دو.
در برابر قرارداد 1907 ، عملا دو مانع بزرگ وجود داشت که طبعا بايستي در استراتژي استعمار، فکري براي محو آن دو مي شد:
1- مرجعيت شيعه : که برپايه وحدت ديني و مذهبي (تشيع) ، ايران را يکپارچه و متحد مي خواست و ضمنا پرچمدار مبارزه با استبداد و استعمار بود.
2- سلطنت قاجار : بايد توجه داشت که سلطنت قاجار، با همه عيوب آن در سياست داخلي و خارجي ، ذاتامانعي بر سر راه تجزيه و نابودي تماميت ارضي و سياسي ايران بود. چون تاجي که بر سر محمدعلي شاه يا مظفرالدين شاه و يا احمدشاه نهاده مي شد، به معناي حاکميت او بر تمامي ايران بود و اين امر، في نفسه ، با تجزيه ايران به مناطق نفوذ اجانب (قرارداد 1907) تعارض داشت.
وجود سلطنت قاجار و بويژه مرجعيت و روحانيت متنفذ شيعه ، مانع اجراي قرارداد 1907 بود و به همين علت ، استراتژي روس و انگليس (دو ابرقدرت طماع و متجاوز نسبت به ايران آن روز) بر محو اين دو مانع ، يعني بر تضعيف و نابودي مرجعيت شيعه و سلسله قاجار، استوار بود. متاسفانه دسايس ، توطئه ها و تجاوزهايي که از ناحيه روس و انگليس بر مبناي قرارداد 1907 و تکمله هاي سري آن در 1915 ، در کشور ما صورت گرفت در سرنوشت مشروطه ، و روند شکل گيري حوادث آن ، تاثير بسيار منفي گذاشت و نهايتا نيز آن را به گرداب کودتاي انگليسي 1299 و رژيم پهلوي کشانيد. نکته اي که ، در تحليل حوادث مشروطه ، غالبا از آن غفلت مي شود آن است که ، جنبش موسوم به مشروطيت ، مراحل و منزلگاه هاي مختلفي را از سر گذرانده که بعضا در مبدا و مآل ، با يکديگر تفاوت هاي بارزي دارند. جرياني که به نام مشروطه در تاريخ کشورمان معروف شده ، خود به لحاظ زماني ، مسبوق به نهضتي اصيل ، اسلامي و مستقل است که رهبري آن به عهده علماي دين (بالاخص شيخ فضل الله) قرار داشت و مقصد عمده اش نيز تاسيس «عدالتخانه» بود، يعني مجمعي از نمايندگان طبيعي اصناف و طبقات مردم که جهت حل و فصل مسائل حکومتي به شور بنشينند و براي دواير دولتي ، قانون بنويسند، تا به خودکامگي هاي شاه و دولت پايان داده شود. نهضت مزبور به همين علت در تاريخ ، «نهضت عدالتخانه» نام گرفته و هجرت علما به قم در صدر مشروطه ، و درپي آن ، صدور دستخط تاسيس «مجلس شوراي اسلامي» از سوي مظفرالدين شاه نيز دستاورد همين حرکت بود اما همزمان با هجرت علما به قم ، اعضاي سفارت انگليس در تهران با تبليغات و تحريکاتي که توسط ستون پنجم خويش در بين مردم (که خود را در صفوف متشکل نهضت مردم مسلمان ايران جا زده ، و در پس پرده آزاديخواهي ، به انتظار فرارسيدن لحظه موعود نشسته بودند) راه افکندند درهاي سفارت را به روي مردم ساده و غافل (و بعضا اوباش و عناصر شکمباره) گشودند و استعمار بريتانيا که هميشه همراه مسير آب حرکت مي کرد به دسايس خود شدت بخشيد و براي نابودي آن قيام اسلامي مردمي ، از طريق سياست خطرناک مسخ و انحراف وارد شد. نقشه مزبور، چنان مزورانه و سريع صورت گرفت که بزودي شعار همه کس فهم و ريشه دار عدالتخانه ، به شعار وارداتي ، چند پهلو و متشابه مشروطه تغيير نام و جهت داد. نيز به ياري کاردار سفارت ، در دستخط شاه محتضر (مورخ 16جمادي الثاني 1324ق) مبني بر اجازه تاسيس مجلس شوراي «اسلامي» دست برده و درست در بحبوبه به بار نشستن نهضت عدالتخانه ، زمينه را به گونه اي چيدند که دستخط جديدي صادر گرديد و ضمن آن ، قيد «اسلامي» براي هميشه در دوران مشروطه ، از عنوان مجلس حذف ، و جاي خود را به عنوان «ملي» داد! پس از آن نيز، عناصر خارجي (در درجه اول : استعمار بريتانيا، و در درجات بعدي : فرانسه و امريکا، و حتي در مراحلي : روس تزاري) در سازمان دهي ، حمايت و هدايت گروهي غربزده و تندرو، و از اين طريق ، در شکل دهي به سرنوشت نهايي آن جنبش ، نقش فعال ايفائ کردند. و البته بايد مجددا تاکيد کنيم که : جنبش موسوم به مشروطه ، در گوهر، حرکتي اصيل ، ريشه دار و درونزا بود که از تکاپوي ديرين ملت ايران براي دستيابي به «عدالت» و «آزادي» ريشه مي گرفت و نقش استعمار و ايادي آن ، عمدتا در سوار شدن بر امواج احساسات پاک ملت ، شکاف و انحراف در رهبران اصيل نهضت و تراشيدن رهبران تازه ، ايجاد زنجيره اي از بحران هاي مداوم و نهايتا سوق جنبش به سوي اهداف خودخواسته بود. همپاي رشد جنبش عدالتخواهي مردم در صدر مشروطه ، مذاکرات پشت پرده روس و انگليس براي تجزيه ايران به مناطق نفوذ اوج گرفت.
سوداگران زر و زور، از اصطکاک هاي مستمري که تا آن روز بويژه بين ناسيوناليست هاي روس و انگليس در خاورميانه ، و از آن جمله : ايران ، وجود داشت و هر از گاه ، آتش آن تشديد شده و به خنثي شدن نقشه هايي چون قرارداد رويتر و رژي انجاميده و به منافع عام و جهانشمول بازرگاني آنان لطمه هاي بزرگ مي زد، خسته شده و دنبال آن بودند که قدرتهاي بزرگ صليبي را سر يک سفره نشانده و وادار سازند که چارچوب مشخص و تعيين شده اي براي مطامع سياسي و اقتصادي خويش ترسيم کرده و به آن پايبند باشند: انگليسي ها خيالشان از دستبرد روسيه به مستعمره زرخيز هند (که حفظ آن ، دغدغه اصلي لندن بود) راحت شود و متقابلا روس ها نيز به پاره اي از مطامع شان در خاورميانه برسند. لذا قرارداد 1907 جزيي از يک قرارداد بسيار کلان بود که درحقيقت بخشي بزرگ از جهان اسلام از شمال آفريقا گرفته تا ترکيه و ايران و افغانستان و تبت را در خطي ممتد بين انگليس و فرانسه ، و انگليس و روس ، تقسيم مي کرد. در بخشهايي از اين خط، انگليسي ها و فرانسوي ها با هم قرارداد مي بستند و در بخشهاي ديگر که روسها مدعيات ارضي و استعماري داشتند انگليسي ها و روس ها قرارداد امضا مي کردند، و در کل ، جهان اسلام ، منطقه جولان و ترکتازي برادرانه ! استعمارگران صليبي قرار مي گرفت.
جنبش عدالتخواهي مردم ايران ، در چنين برهه حساسي شکل گرفت.
برهه اي که قدرتهاي طماع و ذي نفوذ جهاني ، روي منطقه و کشورمان نظر خاص داشتند و خواه ناخواه ، گرد و غبار دسايس استعمار بر چهره زلال و پاک نهضت عدالتخواهي ملت ما نشست و آن را در ميانه راه ، آلوده ساخت و حتي قانون اساسي نيز از دستبرد عوامل بيگانه و رژيمهاي وابسته مصون نماند ؛ اما دستاوردهاي مثبت و ماندگار اين حرکت ، همچون مواد مترقي و دست نخورده قانون اساسي ، و نهاد مجلس شورا ، دستمايه مبارزات روحانيت و رجال صالح سياسي با استبداد و استعمار شد و بستر را براي پيشبرد جنبشهاي باشکوهي چون نهضت ملي کردن صنعت نفت و انقلاب کبير اسلامي فراهم کرد.