ميرزا محمودخان احتشام‌السلطنه قاجار دولو - دومين رئيس اولين مجلس مشروطه

اولين رئيس اولين مجلس مشروطه، مرتضي‌قلي خان صنيع‌الدوله بود. او از 17 شعبان 1324 تا 28 رجب 1325، اين مسئوليت را به عهده داشت. پس از او، ميرزا محمودخان احتشام‌السلطنه قاجار دولو علامير پسر محمدرحيم خان علاءالدوله اميرنظام به رياست مجلس برگزيده شد. وي در سال 1277 قمري متولد شد. در سال1299 در کشيکخانه دربار ناصري سمت يوزباشي داشت. در سالهاي 1301 تا 1304 سمت رياست غلامان شاهي (قوللر آقاسي‌باشي) را داشت. در سال 1306 حاکم زنجان، در سال 1312 سرکنسول ايران در عراق، در سال 1318 والي کردستان و در سالهاي 1324-1320 وزيرمختار ايران در آلمان بود. در سال 1323 به رياست کميسيون سرحدي منصوب و براي تعيين حدود مرزي بين ايران و عثماني مأمور گرديد. در جريان انجام اين مأموريت بود که از سوي اعيان و ملاکين به عنوان نمايندة دوره اول مجلس شوراي ملي برگزيده شد. 


پس از استعفاي صنيع‌الدوله، وي به رياست مجلس برگزيده شد و تا اوايل ربيع‌الاول 1326، فروردين 1287، اين سمت را به عهده داشت. ايشان به عنوان يک مشروطه‌خواه و مدير مجلس، يعني رئيس مرکز قانونگذاري و ستاد رهبري نهضت، بيش از هر کس ديگري درگير با بحرانها بوده و مسائل و مشکلات نهضت را لمس مي‌کرد. او در خاطرات خود پاره‌اي از مشکلات نهضت و مجلس را مطرح کرده و براي آيندگان به يادگار گذاشت که مي‌توانند عبرت‌آموز باشند. 


احتشام‌السلطنه دربارة شکل‌گيري انجمنها و عملکرد آنها مي‌نويسد: 


به هزار اسم انجمن تشکيل يافته و هر کس از همه جا وامانده و دست از کار کشيده بود، مشروطه‌طلب و تعزيه‌گردان شده و مجلس را با خود به اين طرف و آن طرف مي‌کشيد. براي مقصرين کلاهبردار که يک عمر مال دولت و مردم را خورده بودند کافي بود که خود را داخل انجمني کرده يا در ساية يکي از انجمنها قرار گيرد و باز در حقيقت براي چاپيدن و زور گفتن در لباس تازة مشروطه‌خواهي اقدامات خود را دنبال کند تمام افراد خود را در تحت حمايت يکي از انجمنها قرار داده‌اند. حکومتي موجود نيست. احوال ولايات بدتر از پايتخت است... تشکيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي که مي‌توانست ماية قوام و دوام رژيم مشروطه بشود و با انجام تکاليف قانوني خود نقص مشهود مشروطيت را که سرانجام موجب سرخوردگي مردم از مجلس شد رفع کند، به کارهايي پرداخت که نه تنها خارج از تکاليف قانوني او بود، بلکه بالفعل در تخريب آن اساس مقدس و ملي عامل اصلي و مؤثر بود. 


ايشان دربارة مجلس نيز مي‌گويد: 


مجلس شوراي ملي، خود به کلي از وظايف قانوني خويش منحرف شده بود و چنان وسيله‌اي براي تصفيه حسابهاي شخصي و اعمال و اميال جمعي تازه به قدرت رسيده شده بود که وادار ساختن نمايندگان به تخصيص اوقات مجلس به حل و عقد امور مملکت و اشتغال به وظايف قانونگذاري به هيچ وجه ميسر نبود و هرگونه تلاش و کوششي در اين زمينه موجب اعتراض شديد سرجنبانان مجلس و گردانندگان انجمنها مي‌گرديد و بازار تهمت و افترا رواج بيشتر مي‌گرفت.... مجلس روز به روز مقام و موقع خود را نزد مرم از دست مي‌داد. انجمنهاي ايالتي و ولايتي قوز بالا قوز شده و در بعضي از نقاط وظايف قانوني مجلس را به عهده گرفته بودند و اعتنايي به مجلس نداشتند. 


در جاي ديگري از خاطرات خود درباره عملکرد برخي از مطبوعات و ديگر انقلابيون مي‌نويسد: 


روزنامه صوراسرافيل و مساوات و يکي ديگر که شخصي خراساني آن را مي‌نوشت [روزنامه روح‌القدس] بيشتر از ديگران بد مي‌گفتند. من همه وقت سعي داشتم که فيمابين مجلسيان و شاه و جرايد و سرکردگان و امراء نفاق و اختلاف واقع نشود.... متأسفانه سررشته امور و اختيار به دست کساني بود که تصور مي‌کردند مفهوم آزادي و مشروطه آن است که شاه و دولت از اریکه اختيار و اقتدار خلع شوند تا ايشان سوار شده و به هر کاري که اميال و منافعشان ايجاب مي‌نمايد دست بزنند.... نمي‌خواستم اشتباهات رولوسيون فرانسه بعد از حدود صد و يست سال در ايران تجديد شود. اما بدبختانه بعض از وکلا که در رأسشان تقي‌زاده و حاجي ميرزا ابراهيم آذربايجاني قرار گرفته بودند اصطلاح ” انقلاب کبير فرانسه “ از زبانشان نمي‌افتاد و عاشق ” گيوتين “ و ” دادگاههاي انقلاب “ بودند که ظرف يک ساعت حکم اعدام شاه و درباريان و جميع وزرا و امراء حال و گذشته را صادر نمايد. يکي مي‌خواست روبسپير بشود، ديگري خود را جانشين مارا مي‌دانست و ديگري دانتون شده بود. 


احتشام‌السلطنه پس از انحلال مجلس به دست محمدعلي شاه، به سفارت فرانسه پناه برد و راهي اروپا شد. در دوره سوم مجلس شوراي ملي نيز به نمايندگي انتخاب شد. در جنگ جهاني اول سفيرکبير ايران در اسلامبول گرديد. در سال 1305 شمسي در کابینه مستوفي‌الممالک هم مدتي وزير کشور بود و سرانجام در 5 بهمن 1314 شمسي در سن 77 سالگي در تهران درگذشت.