مشروطه، عدالت، آزادى و قانون
نویسنده این مقاله درصدد بیان مهمترین تأثیرات جنبش مشروطه بر جریان اصلاحطلبى دوم خرداد است و این تأثیرات را در چند موضوع مهم خلاصه کرده است: 1- قانون 2- تحدید قدرت فردى و رفتار خودکامه 3- آزادى 4- عدالت 5- دموکراسى
به مهمترین تأثیراتى که جنبش مشروطه بر جریان اصلاحطلبى دوم خرداد بر جاى گذاشته است، در چند محور مىتوان اشاره کرد: اولین آن زنده شدن گفتمان قانونمدارى است. قانون یکى از مهمترین دغدغههاى روشنفکران و فعالان مشروطهخواهى بوده است که مجدداً در طرح و برنامههاى اصلاحات معاصر بازتعریف شد. این یک اتفاق نادر است که ملتى نزدیک به 150 سال با تأکید و ابرام بر مفهومى حقوقى و مدنى، همچنان در پیچ و خم چنبرههاى ذهنى، اجتماعى و تاریخى آن گرفتار باشد.
کافى است گذرى بر نوشتههاى میرزا ملکم خان ناظمالدوله در جریده «قانون» که یکى از مؤلفههاى مختلف اثرگزار بر بیدارى و آگاهى ایرانیان بوده است، بیندازیم. در آن، نیاز جامعه ایران براى تبدیل رفتارهاى حکومت از قواعد فردى، دیپلماسى و استبدادى، به مناسبات عمومى و مدنى، شهرى و غیراستبدادى به تصویر کشیده شده است. حتى برخى روحانیون متجدد از جمله سیدجمالالدین اسدآبادى نیز در اینباره با ملکم هم صدا شده بودند. قانون در جریان مشروطه به عنوان تنها راه نجات جامعه ایرانى به رخ کشیده مىشد. حتى یکى از مریدان و برکشیدگان ملکم خان به نام میرزا یوسف خان مستشارالدوله در رسالهاى که به نام «یک کلمه» در عصر ناصرى منتشر ساخت، به وضوح به اهمیت این مفهوم پرداخت. وى که سالها شارژ داخل ایران در استانبول، سنت پطرزبورگ و در نهایت پاریس بود، آرزوها و الهامات خویش را حول محور قانون و مبتنى بر قانون اساسى فرانسه بازنویسى کرد. در مقدمه رساله و در بیان نظر خود به الهامى معنوى اشاره مىکند و از هاتفى غیبى مىپرسد: «چرا ما با داشتن میراثى کهن، کتابى آسمانى، پیامبر و امامان معصومعلیهالسلام در برابر غرب عقب ماندهایم» و او پاسخ مىدهد: آنها مشکل شما نیست. شما تنها یک معضل بزرگ دارید و آن یک کلمه است: «قانون».
از عجایب تاریخ معاصر ایران آن است که وقتى خاتمى مهمترین برنامههاى خود را براى ریاست جمهورى سال 76 مطرح ساخت، قانون کلیدىترین راهبرد بود. جامعه ایران سالهاست در چنبره رفتار فراقانونى حکام خود گرفتار است. چه آنها که ریشه در خاک داشتند و چه آنها که الوهیت خود را در آسمانها جستوجو کردهاند، در یک امر مشترک بودند. شأن آنها اجل از تبعیت از قانون بوده است. موضوع دیگرى که بار دیگر در نهضت مشروطه ایران و جنبش دوم خرداد مورد توجه قرار گرفته است، کاهش و تحدید قدرت فردى و رفتار خودکامانه است.
عوامل مختلف داخلى و خارجى از جمله اعزام دانشجو به فرنگ، آثار و نتایج شکستهاى دوگانه ایران از روسیه، تردد تجار و بازرگانان ایرانى به شرق و غرب، ورود جراید و مطبوعات منتشره در هند، عثمانى، مصر و آذربایجان، همراهى و همدلى برخى روحانیون آزاده، فشار و استبداد قاجارى، آشنایى ایرانیان با دستاوردها و ادبیات حاکم بر انقلاب فرانسه و نقش بىبدیل روشنفکران و رجال ملى عصر قاجاریه و دخالت و کسب امتیازات فراوان روسیه و انگلستان از عوامل اصلى پیدایش مشروطه بودند. ایرانیان به وضوح دریافته بودند که درخت کهن استبداد، کرم زده شده و از خود جز کژى و ناراستى چیزى ساطع نمىسازد. بدیهى بود که تا زمانى که شرایط تغییر نمىکرد، ایرانیان فرصتهاى فراوانى از دست مىدادند. چه روشنفکران سکولار از جمله آخوندزاده، طالبوف، رسولزاده و چه چهرههاى ملى از جمله مستوفىالممالک، میرزا حسین خان سپهسالار، میرزا یوسف خان مستشارالدوله و چه اصلاحاتى از جنس امینالدوله و چه روحانیونى از جمله علامه نایینى، طباطبایى و بهبهانى در تلاش بودند ضمن همانندسازى آموزههاى جدید با ادبیات مذهبى و موجود جامعه ایران، آحاد جامعه را با این حقیقت آشنا سازند که استبداد ضد دین و ضد آزادى است. الاستبداد عبدالرحمن کواکبى که نایینى را وادار به نگارش تنبیهالامه و تنزیه الملّه کرد، همگى در صدد اثبات این مفهوم بود که اسلام با استبداد ناسازگار است؛ هر چند برخى آموزههاى کهن از جمله آنچه در کتب قدیم علما مانند الاحکام السلطانیه ماوردى، احیاء العلوم خوارزمى، نصیحته الملوک غزالى و سیاست نامه خواجه نظام الملک آمده و حتى آموزههاى عصر صفویه و برخى متون فقهى شیعه (البته استثنایى نیز وجود دارد)، همگى بر یک امر متفق بودند که «خداوند دو گروه پیامبران و شاهان را از میان خلایق برگزیده است». «تفکر باستانى شاه سایه خدا بر روى زمین است» هم از طرف آموزههاى ایرانیان مورد حمایت بود و هم خاستگاهى دینى یافته بود. «السلطانُ ظل اللّه فى الارض» فردوسى که، در یک کلام، شاه را با خدایگان یکسان دانسته بود، وامدار دو میراث کهن باستانى و دینى بود: «چو فرمان یزدان، چو فرمان شاه».
اما متفکران عصر مشروطه در صدد اثبات این دو عامل بودند که استبداد هیچ ملجأ و مشروعیت زمینى و آسمانى ندارد. سیره و روش پیامبر و خلفاى صالح همگى مدعاى این حقیقت بود که هیچ ملاکى براى برترى جز تقوا نخواهد بود.
دوم خرداد 76 را باید از آن جهت تداومبخش انقلاب اسلامى ایران و مشروطه دانست که کار ناتمام انقلاب اسلامى 57 را به اتمام رساند؛ زیرا به وضوح ثابت شده بود که استبداد و خودکامگى تنها با یک انقلاب سریع و ناگهانى و البته تودهاى به پایان نخواهد رسید؛ چون همگان دریافتند که «مشکل رژیم پیشین تنها شاه نبود، بلکه سیستمى بود که شاه تولید مىکرد». ناصرالدین شاه و دیگر سلاطین قاجار اسیر سیستمى بودند که استبداد را زنده مىکرد. خلایق ناآگاه، آموزههاى ارتجاعى، فرصتطلبى بیگانگان، فقر و تهیدستى و... این فرصت را به حکومتها مىداد. حال در دوم خرداد به وضوح مشخص شده بود که استبداد ریشهاى قوى دارد و در نتیجه ما باید مجدداً براى احقاق حقوق اجتماعى، مشارکت مدنى و کرامت انسانى بر شعارهایى که در مشروطه مطرح شده بود، پاى فشریم.
موضوع دیگرى که به نظر مىرسد در مشروطه حاکم و بر گفتمان نهضت اصلاحطلبى معاصر تأثیرگزار بوده است، گفتمان آزادى است. مىدانیم که مشروطه عمیقترین تأثیرات را از حیطه و آبشخور نظرى عصر روشنگرى و سپس انقلاب فرانسه پذیرفته است. آلبر ماله که انقلاب فرانسه را یک حرکت فراماسونرى و البته بورژوایى مىنامد، به وضوح خاطرنشان مىسازد که لیبرتى و آزادى مهمترین دستآویز براى سرنگونى «بوربونها» و خاتمه سرورى اشراف کهن اروپایى بوده است. بدون آنکه بخواهیم همانندسازى انتزاعى صورت دهیم، باید بپذیریم که مشروطه و دوم خرداد کاملاً از این نظر احساس نیاز مىکردند. کاتوزیان و حتى آبراهامیان بر این امر پافشارى مىکنند که فقدان آزادىهاى رایج و قانونى یکى از عوامل بروز مشروطه و، البته با استنباط ما، دوم خرداد شده است. جامعه ایران از همان بیمارى در رنج بود که در مشروطه از آن رنجور شده بود. مزمن شدن بیمارى و نیاز براى آزادى در حوزههاى نظرى و عملى، مهمترین عامل براى بروز چنین تحولى است.
موضوع دیگرى که از نیازهاى عصر مشروطه و البته مشترک با دوران مورد بحث ماست، عدالت است. بسیارى به این مهم معتقدند که آنچه ایرانیان در آغاز و در مشروطه به دنبال آن بودهاند، آزادى نبوده، بلکه عدالت بوده است. به همین دلیل نام مجلس شوراى ملى را عدالتخانه نامیدهاند. صرفنظر از این موضوع باید پذیرفت که ظلم و بىعدالتى و تبعیض و نابرابرى فرصتها، همچنان نیاز مشترک در مقطع تاریخى است. ظاهراً این جمله مزدک در دو مقطع فوق فراموش نشده بود که «چرإ؛ یک مرد باید صد زن داشته باشد و صد مرد یک همسر نداشته باشند. چرا یک تن باید هزاران خانه داشته باشد و هزاران مرد یک وجب خاک نداشته باشند». به هر حال عدالتخواهى یکى از مهمترین محرکهاى اجتماعى در سالهاى مابین مشروطه و دوم خرداد نیز بوده است. ظهور احزاب و نحلههاى چپ کلاسیک و استقبال وسیع روشنفکران، دانشجویان و کارگران در سالهاى 40 تا 60 شمسى نشانگر این حقیقت است. امروز مىتوان آنها را در دو گروه عمده تقسیمبندى کرد: سوسیال - دمکراتها و لیبرال دمکراتها. گروههاى وسیعى از احزاب، گروهها و شخصیتهاى اصلاحطلب، همچنان معتقد به عدالت اجتماعى هستند. این خطاب به اصحاب مارکس است که آزادى بر دو گونه است: منفى و مثبت. چنانچه کارگرى با شکمى گرسنه، میراثى تاراج شده و فرصتهاى نابرابر در جامعه باشد، چه فهمى از آزادى خواهد داشت. آنها همواره ما را متوجه آن تعبیر تاریخى تروتسکى مىکنند: «کارگران ناآگاه و فقیر مىتوانند... زنجیر بورژوازى باشند».
در نهضت مشروطه و جنبش اصلاحطلبى معاصر، تلاشى براى هماهنگسازى و انطباق اسلام با دموکراسى موجود است. با وجود تلاش روشنفکران سکولار که در مشروطه، اسلام را عامل عقبماندگى و مصائب ملت ایران مىدانستند و برخى از آنها حتى توصیه به تغییر زبان و خط فارسى داشتند و با عنایت به اصرار ملکم خان بر رهایى همه آموزههاى فرهنگى ایرانى - اسلامى و تلاش براى نوسازى و با توجه به آن جمله ماندگار سید حسن تقى زاده که «راه نجات ما در آن است که از نوک پا تا فرق سر فرنگى شویم!» که البته امروز نیز از این دست نظرات به وفور یافت مىشود، بسیارى از رجال، ملیون، روشنفکران و روحانیون آزاده بر این مدعا بودند که تمام برداشتهاى منبعث از اسلام آن چیزى نیست که شیخ فضلاللَّه نورى مىگوید. نظرات نایینى، طباطبایى، بهبهانى و مراجع بزرگ از جمله تهرانى، خراسانى و مازندرانى مؤید این حقیقت است که اسلام مىتواند به گونهاى دیگر نیز فهم شود. جالب این است که همانند این مجادله در اسلامى که خاتمى و مخالفانش ارائه مىکردند نیز وجود داشت. مخالفان اصلاحات، اسلام را ضد دموکراسى و دموکراسى را ضد دین مىدانستند. آنها مردم را تنها براى نمایشهاى مذهبى و سیاسى خویش مىپسندیدند. اینکه امام خمینىقدس سره گفته بودند: «ملاک رأى مردم است»، از نظر آنها تنها یک مصلحتطلبى حکومتى تصور مىشد. اما شخصیتها و حوزههایى که با اعتقاد راسخ بر این حقیقت که خداوند تنها قاصمالجبارین نیست، بلکه رحمان و رحیم نیز هست، پرچمدار بخش وسیعى از جنبش دوم خرداد شدند. روحانیون آزاده، روشنفکران دینى، نویسندگان فهیم و بسیارى از دانشجویان با این ترکیب هماهنگى داشتند. هرچند از دوم خرداد به بعد، اندکاندک، تصورات در درستى و تمییز صحیح از این برداشت با تردیدهایى روبهرو شد، اما همانگونه که در مشروطه نیز موجود بود، باید توجه داشت که گفتمان معتقد به هماهنگسازى و اشتراک مفهومى ما بین اسلام که یک دین است و دموکراسى که روشى پسندیده براى حکومت کردن، همچنان طرفداران فراوانى دارد.
اشاره
نویسنده در این مقاله در صدد بیان مهمترین تأثیرات جنبش مشروطه بر جریان اصلاحطلبى دوم خرداد است. او این تأثیرات را در چند موضوع مهم خلاصه کرده است: نخست، در موضوع قانونگرایى است. «قانون یکى از مهمترین دغدغههاى روشنفکران و فعالان مشروطهخواهى بوده است که در طرح و برنامههاى اصلاحات معاصر بازتعریف شد». موضوع دوم، کاهش و تحدید قدرت فردى و رفتار خودکامانه است. متفکران عصر مشروطه در صدد اثبات این دو عامل بودند که استبداد هیچ ملجأ و مشروعیت زمینى و آسمانى ندارد. حال در دوم خرداد به وضوح مشخص شده بود که استبداد ریشهاى قَویم داشته و باید مجدداً براى احقاق حقوق اجتماعى، مشارکت مدنى و کرامت انسانى بر شعارهایى که در مشروطه مطرح شده بود، پاى فشرد.
موضوع سوم از وجه تأثیرگزارى جنبش مشروطه بر دوم خرداد، گفتمان آزادى است. نیاز براى آزادى در حوزههاى نظرى و عملى مهمترین عامل براى بروز تحول در مشروطه و دوم خرداد بود. موضوع چهارم عامل عدالتخواهى است که به نظر بسیارى آنچه در ابتداى جنبش مشروطه مورد نظر ایرانیان بود، مسئله عدالت است نه آزادى. نکته پایانى که در نهضت مشروطه و جنبش اصلاحطلبى معاصر موجود بود تلاشى براى هماهنگسازى و انطباق اسلام با دموکراسى است. «گفتمان معتقد به هماهنگسازى و اشتراک مفهومى ما بین اسلام که یک دین است و دموکراسى که روش پسندیده براى حکومت کردن است، همانند مشروطه، در دوم خرداد نیز طرفداران فراوانى دارد».
1. در اینکه حوادث و حرکتهاى تاریخى جوامع انسانى به دلیل ترتب زمانى بر یکدیگر تأثیرگزار هستند، نمىتوان تردید کرد. زمان، یک کل به هم پیوستهایست که اجزاى آن در هم تنیده است. اما این به هم پیوستگى تنها با فهم دقیق علمى روشن مىگردد. به صرف مشابهتهاى صورى نمىتوان میان دو پدیده تاریخى، پیوندى برقرار کرد. زیرا در این میان پرسشهاى مهمى مطرح است که بدون پاسخ به آنها، کار تحلیلهاى تاریخى را دشوار مىسازد. از جمله اینکه در نهضت مشروطه جریان واحدى شرکت نداشت. لااقل دو جریان عمده فکرى یعنى اسلامگرا و غربگرا در پدید آوردن رویدادهاى مشروطه سهیم بودند. در این صورت باید پرسید که دوم خرداد از کدام جریان تأثیر گرفته است و علت آنکه از یکى تأثیر پذیرفته و از دیگر خیر، چیست. پرسش دیگر آن است که چرا مشروطه نتوانست بر رویدادهاى نزدیکتر تأثیر گزارد و در عوض بر رویدادهاى دورتر تأثیرگزار بوده است. مثلاً چرا مشروطه نتوانست مانع تأسیس دیکتاتورى رضاخانى شود؛ ولى روحیه ضد استبدادى را به دوم خرداد منتقل کرد. اساساً استبداد پهلوى در دوارن نه چندان کوتاه پنجاه ساله خود، شکاف عمیقى میان مشروطه و نسل جدید ایرانیان امروز پدید آورده بود. حتى بسیارى از رهبران و فعالان مشروطهخواه با استبداد پهلوى همکارى عمیقى داشتند. بنابراین، مشروطه در شرایطى که سخنگویان خود را به دلایل مختلف یکى پس از دیگرى از دست داده است، چگونه توانسته بر دوم خرداد اثرگزار باشد. پىگیرى هر یک از این پرسشهاى اساسى نتایج تحلیل تاریخى را به سمت و سویى خواهد برد که نویسنده مقاله ملتزم به آن نخواهد شد.
2. مقولاتى چون عدالت، آزادى و قانون، فطرى بشر است. یعنى انسان، ذاتاً و قطعنظر از تأثیرات خارجى، عدالتخواه، آزادىطلب و قانونگراست. «مدنى طلب» بودن دلالت بر قانونگرایى انسان دارد. قانون ملازم با طبع مدنى انسان است. حتى حاکمان مستبد هم خواهان تنظیم رفتار متبوعانشان بر طبق میل و سلیقه خودشان بودند. اگر قرون وسطى عبارت از عصر تاریکى و استبداد است، چگونه است که اروپاییان روحیه آزادىخواهى پیدا کردند. آیا جز این نیست که آنان به نداى فطرى خود پاسخ دادند و به یکباره در برابر استبداد ایستادگى کردند و شوق فطرى آزادىخواهى را رواج دادند. بنابراین، هرگاه افراد یک جامعه به این احساس برسد که خواستهها و کمالات فطرى آنان مورد تهدید واقع شده است، از خود عکسالعمل نشان مىدهند. در این حالت آنان هیچ توجهى به وجود موانع و عدم مقتضیات ندارند؛ بلکه ناگهان برابر واقعیات عینى مىایستند و در صدد بر هم زدن آن برمىآیند. اما این احساس همواره در شرایط انحطاطآمیز پدید مىآید. انحطاط نه فقط سرکوب کننده فطریات بشر که تحریک کننده آن نیز هست.
نکته قابل استفاده از مقدمه بالا در اینجا آن است که اولاً، نویسنده سعى دارد حرکتهاى سیاسى و اجتماعى ایرانیان امروز را به تلویح متأثر از غرب عنوان کند. به زعم وى «مشروطه عمیقترین تأثیرات را از حیطه و آبشخور نظرى عصر روشنگرى و سپس انقلاب فرانسه پذیرفته است». مشروطه بر دوم خرداد هم تأثیرگزارده است. پس دوم خرداد نتیجه غیرمستقیم حوادثى است که در دو - سه سده اخیر در غرب اتفاق افتاده است. حال آنکه اگر به راستى پذیرفته باشیم، ایرانیان عصر قاجارى در انحطاط کامل به سر مىبردند و یکى از دلایل عمده آن، حاکمیت مطلق استبداد بر جامعه ایرانى است. وقوع نهضت آزادىخواهانه و عدالتطلبانه در ایران حتمى بود؛ زیرا انحطاط عصر قاجارى تحریک کننده خواست فطرى مردم ایران بود، چه در آن مقطع عصر روشنگرى و انقلاب فرانسه اتفاق افتاده باشد یا خیر. به همین دلیل اولین زمزمههاى مقاومت در برابر استبداد و اعتراض علیه وضعیت انحطاطآمیز ایران، مانند نهضت تنباکو، توسط نخبگانى چون میرزاى شیرازى و سید جمالالدین اسدآبادى رهبرى شد که از عصر روشنگرى و انقلاب فرانسه تأثیر نگرفته بودند.
ثانیاً، همانطور که گفته شد، هرگز در صدد نفى تأثیر مشروطه بر حوادثى چون انقلاب اسلامى و دوم خرداد نیستیم. بلکه معتقدیم هرگونه تحلیل تاریخى در این سطح، روبنایى و کمعمق خواهد بود. تحلیل تاریخى در سطح زیربنایى هنگامى است که حوادث تاریخى را در بستر مقولات ذاتى و فطرى انسان مورد مطالعه قرار دهیم؛ یعنى ریشه مشروطه، انقلاب اسلامى و دوم خرداد، در خواست فطرى ایرانیان دانسته شود و پیوند عمیق میان این حوادث، در آن سطح زیربنایى مورد تحلیل قرار گیرد. تحلیل تاریخى در چنین سطحى، بسیارى از حقایق را روشن مىسازد. براى مثال معلوم مىکند که آیا خواست فطرى ایرانیان از مقولاتى چون عدالت، قانون و آزادى به همان معنا و محتوایى است که اروپاییان از این مقولات درک کردهاند یا خیر؛ و نیز کدام جریان فکرى-سیاسى سخنگوى حقیقى ایرانیان است. البته تحلیل تاریخى مشروطه و دوم خرداد در چنین سطحى از سوى روشنفکران ایرانى به ندرت انجام شده است و یا دستکم نگارنده از آن بىخبر است. آنان به خوبى آگاهند که هرگونه مطالعات تاریخى در سطح لایههاى زیرین، خلاف آن چیزهایى است که از تاریخ معاصر براى ایرانیان ابراز کردهاند. به همین دلیل است که آنان هرگاه از سوى نخبگان جریان فکرى مقابل دعوت به چنین مطالعه و مباحثهاى مىشوند، به دلایل واهى پرهیز کردهاند.
3. به هر حال، جاى این پرسش است که چرا در دوم خرداد، همانند مشروطه، بار دیگر مسئله «کاهش و تحدید قدرت فردى و رفتار خودکامه» مورد توجه قرار گرفته است. چرا چنین توجهى براى آن دسته از رهبران غربگراى مشروطهخواه، مانند تقى زاده، داور، مخبرالسلطنه، فروغى، ملکزاده، دولتآبادى و غیره که به همکارى با فرد خودکامهاى چون رضاخان روآوردند، حاصل نشد. باید همان برداشتى که نویسنده مقاله از آلبرماله درباره انقلاب فرانسه نقل کرده است، در مورد این گروه از مشروطهخواهان ایرانى تکرار کرد که «لیبرتى و آزادى مهمترین دستآویز آنان براى سرنگونى حکومت قاجاریه و خاتمه سرورى اشراف و شاهزادگان سنتى بوده است». آنان به گفتمان آزادى با نگاه ابزارى توجه کرده بودند؛ ازاینرو هر یک از آنان به محض سرنگونى حکومت سنتى، بر مناصب حکومتى تکیه زدند، از آن جمله مىتوان نخست وزیرى، ریاست مجلس سنا، نمایندگى و سناتورى و وزارت را نام برد. حال اگر قائل به وجود چنین تأثیرى باشیم، آیا نباید از خود پرسید که چهبسا در جریان دوم خرداد، گروهى که شعار گفتمان آزادى را سرمىدهند، گفتمان آزادى را مانند اسلاف مشروطهخواهشان دستآویزى براى سرنگونى نظام اسلامى ساختهاند تا بار دیگر به قدرت برسند.
4. این مطلب درست است که «عدالتخواهى یکى از مهمترین محرکهاى اجتماعى در سالهاى مابین مشروطه و دوم خرداد بوده است»؛ ولى انتساب این مطلب از سوى نویسنده مقاله به «نحلههاى چپ کلاسیک و روشنفکران» پذیرفتنى نیست. امروزه جریان چپ به چپهاى آمریکایى یا چپ سرمایهدارى تبدیل شدهاند. عدالتخواهى در چپهاى آمریکایى کاملاً بىخطر است و سرمایهدارى جدید و حاکمان مستبد هیچ هراسى از آنان ندارند. آنچه آنان را به هراس مىاندازد، تعریف عدالت به روایت اسلامى آن است، نه به روایت احزاب و نحلههاى چپ کلاسیک. به راستى اگر این جماعت بر موضوع عدالت اصرار دارند، چگونه است که حاضر نشدند «مجلس شوراى ملى» را «عدالتخانه» بناماند. در همین مدت بعد از دوم خرداد، به ندرت شاهد پىگیرى موضوع «عدالت» از سوى افرادى که خود را منسوب به این جریان مىدانند و توانستند بر مصادر امور تکیه زنند و مملکت جولانگاه اندیشه و عمل آنان گشته است، بودند؛ آنقدر که آنان درباره آزادى سخن گفتند، از عدالت بحث نکردند. پس چگونه است که گفته شده دوم خرداد در موضوع عدالت از مشروطه تأثیر گرفته است.
5. هنوز طرفداران گفتمان هماهنگسازى و انطباق اسلام با دموکراسى در دوم خرداد، به این مسئله مهم پاسخ ندادهاند که اگر اسلام دین کاملى است، چه لزومى دارد که با دموکراسى هماهنگ شود. اگر دموکراسى یک فضیلت باشد و همه فضایل در اسلام جمع شده است، دیگر هماهنگسازى اسلام با دموکراسى معنا ندارد. همینکه اسلام اجرا مىشود، گویى دموکراسى در حال تحقق است. اگر قرار بر هماهنگسازى باشد، این جزء یعنى دموکراسى است که باید با کل یعنى اسلام هماهنگ شود نه بالعکس و اگر هم دموکراسى به عنوان یک فضیلت در اسلام نباشد، علاوه بر اینکه جامعیت اسلام مورد تردید قرار مىگیرد، هماهنگسازى اسلام با دموکراسى، نوعى بدعت و تحریف دین تلقى مىشود؛ زیرا چیزى که در دین نیست،در آن داخل کردهایم. مضافاً اینکه نویسنده مقاله سعى دارد اینگونه نشان دهد که تنها عدهاى از علماى اسلام معتقد به وجود تضاد میان اسلام و دموکراسى مىباشند؛ حال آنکه بسیارى از روشنفکران و جریانهاى سکولار نیز بر همین عقیدهاند؛ بلکه اساساً مخالفت عالمانى چون شیخ فضلاللَّه نورى با مقوله دموکراسى بر علیه روایتى است که مشروطهخواهان و غربگرایان از دموکراسى ارائه کردهاند. اینکه مرحوم شیخ فضلاللَّه متمم قانون اساسى (نظارت پنج مجتهد جامع الشرایط بر مصوبات مجلس شوراى ملى) را به تصویب مىرساند، دلالت بر عدم مخالفت اساسى وى با موضوع دموکراسى دارد.
حقیقت آن است که مخالفان جریان موسوم به اصلاحات در دوم خرداد همانند شیخ فضلاللَّه نورى، هرگز با دموکراسى به مثابه «روش پسندیده براى حکومت کردن» مخالف نبوده و نیستند. آنان با عقیده «دموکراسى به مثابه ایدئولوژى» مخالفاند. دلیل آنان قطعنظر از آموزههاى دینى، کاملاً درست و منطقى است. زیرا ایدئولوژىها با یکدیگر جمع نمىشوند؛ ایدئولوژىها به دلیل پیشفرضهاى متفاوتشان، قابل انطباق بر یکدیگر نیستند. حال اگر اصلاحطلبان دموکراسى را به مثابه روشى پسندیده براى حکومت مىدانند، نباید علمایى مانند شیخ فضلاللَّه نورى را مخالف خود تلقى کنند و اگر دموکراسى را به مثابه ایدئولوژى تلقى مىکنند، باید بدانند که نه فقط شیخ فضلاللَّه که دیدگاه نایینى و مراجع بزرگى چون تهرانى، خراسانى و مازندرانى در عصر مشروطه تا مراجع امروز با آنان مخالف است. به راستى اگر اصلاحطلبان دوم خرداد دموکراسى را به مثابه روش حکومتى تلقى مىکنند و مخالفان آنها مردم را تنها براى نمایشهاى مذهبى و سیاسى خویش مىپسندند، چگونه است که مخالفان بر حضور مردم در صحنه سیاسى تأکید مىورزند و از سوى دیگر اصلاحطلبان به دنبال برگزارى هر انتخاباتى، شعار لزوم سیاستزدایى مردم را سرمىدهند؛ به طورى که به عقیده برخى از رهبران جریان اصلاحطلب در همان روزهاى اولیه پس از دوم خرداد، باید مردم را به وسیله دو حوضچه «جامعه مدنى» و «احزاب» سیاستزدایى کرد تا بر دولت اصلاحطلب فشار وارد نشود.
6. به هر حال، بر این عقیدهایم که اگر بنا بر مقایسه میان مشروطه و دوم خرداد وانقلاب اسلامى است، آنچه ضرورىترست بررسى تکرار وقایع ناگوارى است که نهضت مشروطیت را از مسیر اصلىاش منحرف ساخت. باید دید که آیا قدرت طلبان یکبار دیگر فرصت رسیدن به مقصودشان را پیدا مىکنند و بار دیگر به نام آزادى و قانون، حاکمى مستبدتر از رضاخان را بر این ملت مستولى نمىکنند. آیا به نام «زنده باد مخالف من» دوباره سر شیخ فضل اللَّه دیگرى بالاى چوبه دار دیده نمىشود و به نام دفاع از حقوق زنان دوباره ماجراى کشف حجاب و هتک حرمت به نوامیس مردم تکرار نمىشود. آیا سادهلوحان سیاسى مجدداً فریب شعار سیاستزدایى از مردم را نمىخورند تا خود را در برابر شیاطین قدرتطلب، تنها و بدون پشتیبان مردمى ببینند. آیا بار دیگر اصلاحطلبان براى خارج کردن رقیب سیاسى از صحنه، دست دوستى به سوى اجانب دراز نخواهند کرد تا به این وسیله نه فقط خود که ملت را به دام آنان بیاندازند و فرهنگ وابستگى به صنعت و بیگانهپرستى را مجدداً رواج دهند. آیا دوباره به نام رهایى از فرهنگ استبدادى و استبدادزدگى، به جان اسلام و میراث فرهنگى ملت نمىافتند و آیا دوم خرداد نیز همانند مشروطه دچار فرآیند فرسایشى شدن و روزمرگى سیاسى نخواهد شد. اینها همه پرسشهایى است که بسیار بیش از وجه تأثیرگزارى مشروطه بر دوم خرداد اهمیت دارد.