مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



مشروطه یا مشروعه

تبيين چگونگي تناسب ميان مشروطه و شريعت، يكي از مهم‌ترين بلكه بزرگ‌ترين چالش فكري جنبش تحول‌خواهي مشروطه در ايران به شمار مي‌آيد. در چهار سالي كه مي‌توان آنها را سالهاي بحراني مشروطه دانست (8 ـ 1324ق) نگرانيهاي زيادي در باره مشروطه با شريعت پديد آمد. بويژه پس از مشاهدة برخي از افراطيها و افراط‌گراييها و مطالبي كه در شماري از روزنامه‌هاي مشروطه‌خواه عنوان مي‌شد، از اين بابت كه مشروطه عامل رواج بي‌ديني خواهد شد. متدينان سخت نگران بودند. سخن گفتن مبهم از «آزادي» و «مساوات» به عنوان دو مؤلفه مهم مشروطه‌خواهي، بر اين نگرانيها مي‌افزود و ابهام را دربارة رابطه مشروطه با مشروعه بيشتر مي‌كرد.

داستان «مشروطة مشروعه» از وقتي آغاز شد كه شيخ شهيد فضل‌الله نوري پس از چند ماه همراهي با مشروطه‌خواهان و حضور در جلسات تدوين قانون اساسي، و به گفته خودش پس از يك دوره صبوري و تحمل و تأويل، عاقبت احساس كرد كه بايست قيدي به مشروطه بيفزايد تا سلامت آن از ديد شرع تضمين شود. اين قيد همان كلمة مشروعه بود. پس از به قدرت رسيدن محمدعلي شاه و درافتادنش با مشروطه، در پاسخ به اصرار مخالفان، خواهان مشروطه مشروعه شد. از اين رو مخالفان از ترس آنكه مبادا آنچه مي‌خواهند به آنان داده نشود، با اين شعار درگير شدند. شايد بتوان گفت با مطرح شدن شعار مزبور از سوي محمدعلي شاه، اين شعار لوث و بدنام شد و كسي حاضر به دفاع جدي از آن نشد.

مطالبي كه در اين باب ابراز مي‌شد يا از سوي موافقان مشروطه بود يا مخالفان آن. هر كدام از اين دو گروه، مواضع متفاوتي در ارتباط با نوع رابطة ميان مشروطه و شريعت داشتند:

موافقان مشروطه بر اساس تفسيري از مشروطه غالباً با قيد مشروعه بر مشروطه موافق نبودند. برخي از آنان كه مشروطه را پديده‌اي غربي مي‌دانستند، مشروطه مشروعه را امري متناقض تصور كرده در عمل هم مي‌ترسيدند كه وصف مشروعه، دست و پاي مشروطه را ببندد. برخي ديگر اظهار مي‌كردند كه مشروطه صرفاً محدود به حدود عرفي است و كاري به قوانين شريعت ندارد و در همان حد عرف هم كليات شرع رعايت خواهد شد و بنابراين، اساساً ربطي به شرع ندارد كه نيازي به قيد مشروعه بر آن باشد.

كساني هم از مشروطه‌خواهان نيز خواستار مشروطه مشروعه شده تا آخر بر باور خويش ماندند و همين روند معمول مشروطه‌خواهي را هم منطبق بر آمال خويش مي‌ديدند. اما مهم در اين ميان، نوع تفسير گروههاي مختلف از مشروطه، نوع رابطة آن با شريعت و استدلالهايي است كه دربارة اثبات يا انكار قيد مشروعه بر مشروطه مطرح مي‌شد.

مخالفان مشروطه هم گرچه زماني براي كنترل مشروطه، بر انضمام قيد مشروعه بر آن اصرار داشتند، اما به تدريج به حرمت مشروطه معتقد شده آن را مشروعه شدني ندانستند. بيشتر اين اختلافات ناشي از ابهام موجود در اصل معناي مشروطه بود.

در بيشتر رساله‌هاي سياسي كه در دفاع از مشروطه يا عليه آن نوشته شده است، مطالبي در اين باره ديده مي‌شود. اما در اين ميان، رساله يكي از مشروطه‌خواهان تبريز كه آن را عليه شيخ فضل‌الله نوري و ميرزا حسن مجتهد ـ از روحانيون طراز اول تبريز ـ نوشته و برابر خواستة آنان براي تحقق مشروطة مشروعه، در رمضان 1326 به نگارش درآورده است. تا امروز نام مؤلف اين رساله را نمي‌دانيم اما خود نوشته است كه رساله‌اي هم با عنوان رأفت ملوكانه داشته است. عنوان رسالة وي كلمة حق يراد بها الباطل و عنوان فرعي آن اين كه «معني مشروطه چيست و قيد مشروعه براي چيست؟» 

وي با اشاره به اينكه در سال 1324ق به تدريج شيخ فضل‌الله نوري بحث از مشروطه مشروعه را مطرح كردند، مي‌كوشد تا در اين رساله نشان دهد كه اين تركيب، درست نيست. وي ابتدا تفسير خود را از مشروطه بيان مي‌كند. مشروطه از نظر وي «محدود بودن حدود دولت و سلطنت و منع كردن او از فعال ما يشاء بودن است». بدين ترتيب وي همان تفسير موردنظر غالب رهبران معمولي مشروطه را پذيرفته است. به اين معنا كه ربطي به «شرع» ندارد و به قول اين نويسنده «شرايط شرعيه را دارا نيست».

با اين تفسير، تركيب «مشروطه مشروعه» چه مفهومي خواهد داشت؟ وي چهار فرض در اين باره مطرح كرده است:

مشروطه، نوعي خاص از نظام سلطنتي مشروعه شود، يعني سلطنت مشروطه، مشروعيت يابد.

در مشروطه مشروعه، سلطنت به اهلش واگذار شود.

تصادفات پوليتيكي و احكام سياسات دولت و تصرفاتي مانند گرفتن ماليات و گمرك و وجه تذكره و ديگر مرسومات دولتي، شرعي شود.

در نظام مشروعه، چيزي مخالف شريعت تصويب نشود.

فرض اول به نظر مؤلف نشدني است؛ زيرا سلطنت از نظر شيعه، غصب حق امامت اهل بيت است و بنابراين، فكر مشروع كردن آن را بايد از سر بيرون كنيم. چطور ممكن است كه سلطنت را بتوان شرعي كرد؟ حتي اگر احكام سياسات چنين سلطنتي «مطابق شرع انور باشد» باز هم چون «متصدي آن لايق اين منصب نيست، عملش حرام است».

فرض دوم به اين معناست كه ما مشروطه‌اي درست كنيم كه مشروعه شود و مشروعه شدنش به اين باشد كه حكومت به اهلش واگذار شود. مقصود از اين اهل كيست؟ به نظر اين نويسنده، مقصود علما هستند. او مثالي از شركت آيت‌الله سيد محمد مجاهد در جنگهاي ايران و روسيه زده و اينكه آن عالم «از كربلا به تبريز آمد و امر به جهاد فرمود. جدّ شاه حاليه ديد كه اگر آن مرحوم غلبه نمايد، تمام رعيّت مطيع و منقاد او شده، سلطنت از آل قاجار سلب و به خانوادة آل طباطبا تحويل خواهد كرد». نتيجه آن شد كه آن شاه كاري كرد كه لشكرش شكست خوردند و قفقاز از ملكيت ايران بيرون رفت و علما نيز از چشم مردم افتادند. وي بعد از آن هم شرح مي‌دهد كه: «بلي چون علماي اعلام تكليف خود ندانسته‌اند كه مباشر امر سلطنت شوند و از روزي كه مولاي ايشان را در كوفه شهيد كردند باب سلطنت شرعيه بسته شده، حالا بالضروره تن به اين سلطنت داده رغما سكوت دارند و مي‌خواهند كه سلطنت مشروعه مستبد را لااقل اصلاحي نمايند و در تحت قيد آورند».

فرض سوم اين است كه تكليف شرعي آنچه دولت به عنوان ماليات و گمرك و وجه تذكره و قيمت غله و غيره و غيره مي‌گيرد، معين شود. در واقع، اين امر مسبوق به اين نكته است كه اصولاً اين قبيل مرسومات دولتي از نظر علما غيرشرعي تلقي مي‌شد و در فقه هم جايي نداشت. آيا مقصود از مشروعه شدن مشروطه، اين است كه گرفتن اين مرسومات غيرشرعي لغو شود؟ نويسنده اين رساله هشدار مي‌دهد كه مطمئن باشيد چنين چيزي محقق نخواهد شد. «نه والله، نه بالله!». يك راه ديگر آن است كه اين قبيل مأخوذات و مرسومات، شرعي شود و به جاي لفظ مباركه در «گمرك‌خانه مباركه» تبديل به «گمرك خانه مشروعه» شود. وي به طعنه مي‌گويد كه البته بعيد نيست كه «همچه حكمي از مصدر شريعت آقايان صادر شود.»

فرض چهارم، و بر باور مؤلفه اينكه چنين امري يعني اينكه «در قانون مراعات اصول شريعت بشود و مثلاً مثل مشروطه‌هاي دول خارجه آزادي مذهب و امثال آن داده نشود» اين مطلب با آنچه در متمم قانون اساسي آمده، يعني اصل طراز اول، حل شده است. بنابراين چرا هنوز مخالفان مشروطه، حتي با وجود تصويب اين اصل، باز هم اصرار دارند كه محمدعلي شاه، مشروطة مشروعه بدهد؟.


فرض ديگري كه مسئله قيد «مشروعه» براي مشروطه را از اساس نفي مي‌كند، و در واقع اين فرض كه مشروعه شدن مشروطه يعني بايد در قوانين مجلس، مراعات شرع بشود، اين است كه مشروطه و مجلس، از اساس، كاري به امور ديني ندارند تا نيازي به افزودن آن قيد باشد. اين مطلب در بسياري از استدلالهايي مطرح مي‌گرديد كه عليه شيخ فضل‌الله در نوبت اول موضع‌گيري ايشان براي افزودن قيد مشروعه وجود داشت. براي نمونه، محمد اسماعيل محلاتي غروي در رسالة اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه در برابر اين اظهار ترديد در مشروطه كه «قانون مشروطيت بر آن است كه عامه مردم در هر بلدي در تمام امور خود حتي در احكام شرعيه و تكاليف واجبه، تابع حكم مجلس شوراي آن بلد باشند و هر چه اكثريت آراء اهل آن مجلس اقتضا كند، اجرا شود.» مي‌گويد: «عزيز من! عقد مجلس در هر بلدي براي نظارت امناي ملت است در اشغال حكومت، چه ماليه و چه عسكريه، و نيز در كليات امور سياسيه كه راجع است به نظام مملكت و ايادي آن، چون تسوية طرق و شوارع و بستن سدها و ... و پرواضح است كه اين امور و امثال آنكه راجع است به مصالح دنيويه، دخلي به امور دينيه ندارد.» وي در جاي ديگري هم از رساله خود برابر اين شبهه كه مگر قوانين اسلام ناقص است كه مجلس بخواهد تكميل كند، از اساس منكر دخالت مجلس در احكام دينيه... و تعيين حكم شرعي، احكام عبادات و مسائل معاملات و قضا و شهادات و ساير ابواب فقهيه شده تنها حوزة عمل آنان را «امورات عامه و سياسات كليه مملكت مي‌داند.»

واضح است كه وي به خصوص به بخشي از وظايف مجلس اعم از بلدي يا كشوري اشاره دارد كه به كارهاي اجرايي مملكت و تنظيم قوانيني براي آنها مي‌پردازند. اما در اينجا، از اصل نظام مشروطه و نوع آن سخني نيست. زيرا محلاتي هم مانند غالب متفكران مذهبي سياسي اين دوره معتقد است كه سلطنت اعم از مطلقه يا محدوده آن كه همين نظام مشروطگي باشد، از اساس سلطنت جائره است «دست ما از سلطنت حقة الهيه بالفعل كوتاه است و سلطنت جائره در اين مملكت داير است و آنكه متصدي و مباشر آن است هرگز به اختيار خود رفع يد از او نخواهد كرد، حق باشد يا باطل، صحيح باشد يا فاسد، و عموم ملت هم به هزار جهت نمي‌توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لكن به حسب اقتضاي اين دوره، قدرت پيدا كرده» است. بنابراين واضح است كه او هم در اينكه نظام مشروطه، مشروعه شود، يعني مشروعيت يابد، موافق نيست.

اما اين سخن كه مجلس مشروطه كاري به شرع ندارد، درست در لب مرز ميان مشروطه‌خواهان لائيك با مشروطه‌خواهان دين‌دار است. اگر محلاتي بر اين باور است كه مجلس مشروطه‌ كاري به شرع ندارد، درست مشروطه‌خواهان لائيك هم، همين ادعا را دارند با اين تفاوت كه اساساً، مجلس مشروطه، صرف‌نظر از دين و احكام ديني، درست مانند مجالس اروپا تصميم‌گيري مي‌كند بدون آنكه كاري به شرع داشته باشد. شيخ در روزنامة خود نوشت كه فرنگي‌مآبان مي‌گويند «ما مجلسي مي‌خواهيم كه مثل پارلمان آلمان بوده باشد و نظري به تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و امر به معروف و نهي از منكر» نداشته باشد اين دو ادعا در مرحلة‌ عمل كاملاً در هم فرو مي‌رفت بدون آنكه حدود و قيود آن روشن باشد.

شيخ عبدالله مازندراني بر اساس نقل منتسب به وي گفته‌اند كه آن را در نامه يا پيغامي به ميرزا حسن مجتهد تبريزي، آن هم پس از بالا گرفتن خواستة مشروطه مشروعه مطرح كرده، كه «اي گاو مجسم! مشروطه كه مشروعه نمي‌شود.» اين خبر در رسالة كلمه حق و هم در رسالة ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي آمده است.

تصور مرحوم مازندراني از مشروطه مشروعه چه بوده است؟ وي در اين جمله چنين ابراز مي‌‌كند كه مشروطه، نمي‌تواند مشروعه شود زيرا ماهيت «مشروطه» هر چه باشد، چيزي نيست كه بتواند مقيد به قيد مشروعه شود. مشروطه چه سلطنت باشدكه قابل مشروعه شدن نيست و چه يك نظام صوري غربي باشد كه ربطي به شرع ندارد، در هر دو صورت، مي‌تواند مبناي تفسيري باشد كه مازندراني از اين اظهارنظر خود داشته است. زيرا سلطنت، ذاتاً امري غصبي و نامشروع است و اكنون كه با مشروطه، نوعي سلطنت محدود درست شده، باز هم همان وصف غصبي بر آن صدق مي‌كند. درك نويسندة رسالة كلمه حق از مراد شيخ عبدالله مازندراني، همين بوده است. چون باز با اشاره به آن جمله شيخ، مي‌گويد: «در مذهب اثني‌عشري سلطنت اشخاصي كه استحقاق ندارند، غير مشروعه است؛ مشروطة آن نيز مشروعه نخواهد شد» و «مشروطه امري است داير به سلطنت، و همان سلطنتي كه تا دو سال قبل به طور استبداد بود، مراد اين است كه محدود باشد نه خودسر.» بنابراين به نظر وي، فرقي در ماهيت سلطنت داده نشده و همان حكم قبلي يعني نامشروع بودن همچنان وجود دارد و به همين سبب، نبايد مشروطه را مشروعه وصف كرد.

ثقة‌الاسلام تبريزي، از روحانيون مدافع مشروطه، مي‌كوشيد به اعتدال رفتار كرده، راه اعتدالي خود را از ميان بلواها و شورشها و جنگها و نبردهاي شديد تبريز بگشايد و بگذراند. وي در رسالة لالان خود كه در اصل براي علماي نجف نوشته بود تا به آنان بگويد كه مقصود مشروطه‌خواهان از مشروطه چيست، در جايي از رسالة خود، مي‌گويد با توجه به خطري كه اسلام را تهديد مي‌كند، دو كار در زمينه تغيير حكومت ممكن است:

اول تبديل سلطنت به سلطنت شرعيه كه نواب امام عليه‌السلام متصدي امر سلطنت شوند و اجراي عدل مذهبي نمايند و تمامي بدع و امور مخالفة شرع را محو كنند كه آن را به اصطلاح جمهوريت گويند!

دويمي محدود و مقيد ساختن سلطنت حاضره و امناء ملت را بر آن ناظر گماشتن و تأسيس دارالشوري، و در امورات عرفيه با شور عقلاء و امناء راه رفتن و رشتة امور را از دست استبداد گرفتن.

اشاره‌ وي به فرض اول، مقدمه‌اي است بر اينكه تبديل سلطنت به مشروعه مي‌تواند به معناي سپردن حكومت به نُوّاب امام عليه‌السلام باشد كه پاسخش را در سطور بعد مي‌دهد و آن اينكه «در حال حاضر كه نُوّاب امام عليه‌السلام خود را مكلف به سلطنت عامه نمي‌دانند... بايد بالضروره قسم دويم را اختيار كرد.»

سپس مي‌گويد: «اما اينكه در افواه بعضي داير است كه مشروطه بايد مشروعه باشد مقصود از آن درست معلوم نشده است كه [1:] مقصود تبديل سلطنت به سلطنت شرعيه حقيقه است يا [2:] اصلاح سلطنت حاليه.» وي پاسخ فرض اول را مي‌دهد و دوباره تأكيد مي‌‌كند «اولي كه ممكن نيست و احكام شرعيه، مشروطه نتواند بشود و موقع مقتضي بيان تفصيل سلطنت شرعيه و كيفيت آن نيست.»

اما فرض دوم هم كه مقصود از آن، اصلاح سلطنت حاليه است، گذاشتن نام مشروعه بر آن ـ طبعاً با وجود مشروطه شدن سلطنت ـ درست نيست، چون آن قدر منكرات زياد است كه اصلاً صلاح نيست اسمي از مشروعه به ميان آيد.

در اينجا ثقة‌الاسلام فرض ديگري را كه مي‌تواند شعبه‌اي از همان فرض دوم باشد، مطرح مي‌كند كه بسا مقصود از مشروطة مشروعه، آن باشد كه «دولت مقيد و مشروط باشد كه احكام شرعيه را اجرا نمايد و در وضع قوانين جديده يا اجراي قواعد عرفيه سابقه، حكم اقرب به عدل را منظور دارد و قانوني بر خلاف مذاق مملكت وضع ننمايد و به عبارت صريحه مشروطه ايراني مقلد مشروطه دول خارجه نباشد در اين صورت نزاعي نخواهد ماند و در قانون اساسي رعايت اين نكات شده است.»

يعني وي معتقد است با رعايت آن نكته در قانون اساسي، ديگر نيازي به افزودن قيد مشروعه به مشروطه نيست. با اين حال، تصويري كه ثقةالاسلام در فرض اخير از مشروطه ايراني مي‌دهد، مي‌تواند به نوعي پايه‌اي براي نظامي باشد كه مشروعه هم هست و اساساً غربي نيست. اما اين نگاه اوست نه  كساني كه مشروطه را از بنياد غربي مي‌دانند و طبعاً تعبير به مشروطه ايراني را كافي براي ايجاد تغيير و تبديل در آن نمي‌دانند.


رهبر جنبش مشروطه‌خواهي اصفهان، از آن جماعت بود كه يك باره دل به مشروطه سپردند و آن قدر آن را مقدس و مبارك خواندند كه گفتند، اصل آن از دين بوده و نوشتند كه «بر تمام ملل و دول عالم معلوم است و تماماً صريحاً متفق‌اند بر اينكه اول پيغمبري كه قانون مشروطه را براي امت خود برقرار نمود، حضرت خاتم‌الانبياء(ص) است.» اين جماعت به نوعي مشروطة ايراني باور داشتند كه اصلاً ربطي به آنچه در غرب بود، نداشت. لذا وظيفه اين مشروطه را دين‌داري مي‌دانستند و بالاتر از آنكه معتقد بودند مشروطه غربي، برگرفته از شريعت اسلامي است. ملا عبدالرسول مدني كاشاني در رسالة انصافيه كه به شدت روشنفكرانه هم نوشته شده است، مي‌نويسد: «اگر وقت و همت باشد براي هر يك از اصول و قواعد مشروطيت و فروع آن يك كتاب مفصلي مي‌توان نوشت كه جز از قواعد شريعت ما بر نداشته‌اند كه امروز ترويج آن ترويج قوانين شرع است.»

حاج آقا نورالله به عنوان «مسافر» در پاسخ به «مقيم» كه پرسيده است: چرا وقتي شاه مي‌خواست مشروطه مشروعه بدهد «مشروطيين قبول نكردند و اين اقوي دليلي است بر بطلان مشروطه و اينكه مشروطه مطابق شرع نيست والا چرا بايد مشروطة مشروعه را قبول نكنند؟»

اين برخورد محمدعلي شاه را نوعي دسيسه دانسته ضمن تطبيق آن با كار عمرو بن عاص در جنگ صفين، مشروطه را مشروعه ناشدني مي‌داند؛ چرا كه حكومت حقة شرعيه، تنها و تنها زماني محقق خواهد شد كه امام زمان(ع) ظهور كند. اين استدلال وي بر پاية اين فرض است كه حكومت شرعي تنها و تنها حكومت امام زمان(ع) است و هر چه جز آن، بر پاية نظريه «غصب» شكل گرفته تنها به ضرورت پذيرفته شده است. حاج آقا نورالله مي‌نويسد: «سلطنت حقه كه به تمام خصوصيات مشروع باشد، غير از زمان ظهور حضرت امام عصر(ع) امكان ندارد.» به علاوه به باور وي بسياري از قوانين موجود دوران سلطنت اعم از مستبده و مشروطه، شرعي شدني نيست و لذا مي‌نويسد: «چگونه مي‌شود گمركات و ماليات و عوارضات و دخليات دولت را به تمام خصوصيتها مطابق با قانون شرع نمود؟» اما اصل مطالب همان غصب است و اينكه «اصل سلطنت حقّه، مختص و منحصر است به شخص حضرت امام عصر عجل‌الله تعالي فرجه.»

شيخ در اين باب دو نظريه در دو مرحله داشت و خود با توجه كامل به اين دو مرحله، علت هر يك را در نوشته‌هايش شرح داد. نخست رأي وي در لزوم قيد مشروعه براي مشروطه بود و دوم باورش به اينكه چنين چيزي شدني نيست. براي هر يك، شرحي كوتاه خواهيم آورد:

الف ـ نظريه اول شيخ ( مشروطة مشروعه ) : شيخ فضل‌الله نوري، شهيد راه جنبش شريعت‌خواهي در مشروطه، نخستين كسي بود كه «مشروطه مشروعه» را بر سر زبانها انداخت و با اين تركيب در برابر حركت مشروطه‌خواهي ايستاده حركتي كه تلاش مي‌كرد از مشروطه، پديده‌اي غيرديني ارائه دهد و براي مدتها ديگران را به تكاپو براي پاسخ‌گويي به آن واداشت.

نظر كلي بر اين است كه شيخ شهيد، هدف مهمش پاسداري از احكام شريعت بود و زماني كه از جنبش مشروطه‌خواهي دفاع كرد، تصورش معطوف به شعارهاي نخستين مشروطه‌خواهان در دفع ظلم و تحديد قدرت سلطان بود. زماني كه بحث «قانون» پيش آمد بويژه وقتي كه تنه برخي از اين قوانين موضوعه به قوانين شرعي خورد، وي تلاش كرد تا قوانين شرعي را در كنار مشروطه جاي دهد. اصطلاح مشروطه مشروعه حاصل اين روند بود آن هم با اين هدف كه شريعت را در بدنة حكومت مشروطه سلطنتي حفظ كند.

اكنون پرسش اين است كه در ميان فرضهاي مختلفي كه براي اين تركيب وجود داشت، خود شيخ كه سازندة آن بود، چه انديشه‌اي داشت؟

چنين به نظر مي‌رسد كه آنچن در ذهن شيخ بوده است، نظامي مركب از دو محدودة عرفي ـ شرعي با دو حاكم، يكي از عرف با نام سلطان و يكي از شرع با نام فقيه بود كه سابقة آن دست كم به زمان تشكيل دولت صفويه مي‌رسيد. بر مبناي اين تفسير به هر دليل، تصرف حوزة قدرت سياسي توسط مجتهدين، ممكن نيست و لاجرم اين حوزه مي‌بايد در اختيار يك سلطان قرار گيرد كه ترجيحاً اگر شيعه امامي و عادل باشد مطلوب جامعة شيعه خواهد بود. اما در كنار اين سلطان، حوزة شرع بايست سلطان خاص خود را داشته باشد كه همانا فقيه است. واگذاري اين بخش به «سلطان عرفي» به هيچ روي قابل تصور نيست. بنابراين در نظامي تركيبي، سلطان و فقيه خواهيم داشت كه هر كدام حوزة كلي قدرت خود را خواهند داشت.

اين نظريه يكسره در تمام دورة صفوي و قاجار مورد توجه و مقبول‌ترين توجيهي بود كه براي تفسير قدرت در اين دوره انجام مي‌شد. سلطان در محدودة عرف حكومت مي‌‌كرد و فقيه در محدودة شرع.

با توجه به اين پيشينه، تركيب مشروطه مشروعه به اين معنا بود كه همان نظام سابق يعني سلطنت + شرع برپا باشد، جز آنكه اكنون سلطنت، محدود هم شده باشد. مشروطه همان نظام سلطنتي سابق اما محدود شده است كه در كنار آن بايد حدود شرع نه تنها حفظ شود، بلكه همچنان در اختيار علما قرار گيرد. تصور شيخ فضل‌الله نوري بر اين پايه استوار بود و اين نظام تقريباً از گذشته شيعه، يا به عبارت بهتر از زمان تأسيس دولت صفوي در ميان فقهاي شيعه پذيرفته شده بود. در اين نظام، «سلطنت» همان حكومت غصبي بود كه به «ضرورت» پذيرفته شده بود و در عين حال، اين امكان را هم در اختيار مجتهدان قرار داده بود تا در محدودة شرع، حكومت كنند.

ايده‌آل در اين عصر از نظر شيخ آن است كه سلطنت يعني قدرت اجرايي حكومت، در اختيار سلاطين، اما قوانين در حوزة اختيارات فقها و سلطان عامل اجراي قوانين شرع باشد. ايشان در رسالة حرمت مشروطه از سه اصل «عدل» و «نبوت» و «سلطنت» ياد مي‌كند كه در برخي از انبياء از جمله نبي خاتم(ص) جمع بود. اما بعدها در اثر «عروض عوارض و حدوث سوانح، مركز اين دو امر يعني تحمل احكام دينيه و اعمال قدرت و شوكت» در دو محل واقع شد اما در هر حال، آنها مكمل يكديگر هستند.

به هر روي، شيخ در دورة نخست مخالفت خود با روند مشروطه، بر افزودن كلمة مشروعه پس از مشروطه اصرار داشت. اين يكي از خواسته‌هاي شيخ در دورة تحصن در حضرت عبدالعظيم بود كه از هشتم جمادي‌الاولي تا هشتم شعبان 1325 ادامه داشت. اما همان‌طور كه خواهيم ديد، اين نظر شيخ نسبت به مشروطه تغيير كرد و خود علت آن را در رسالة حرمت مشروطه بيان نمود.

ب ـ نظريه دوم شيخ ( عدم امكان وصف مشروطه به مشروعه ) : مخالفان جدي مشروطه، بويژه پس از سقوط مشروطه اول و فراهم آمدن زمينه براي پاك كردن صورت مسئله، به سمت نفي كامل مشروطه رفتند و آن پذيرش نيم بندي هم كه در قالب مشروطه مشروعه مطرح مي‌كردند، كنار گذاشتند.

آنچه به لحاظ تئوريك براي توجيه عدم امكان موصوف شدن مشروطه به مشروعه در اين فرض مطرح كردند اين بود كه مشروطه، پديده‌اي است ذاتاً غربي و امكان اتصاف آن به وصف مشروعه وجود ندارد. در اين تصوير، مشروطه، نوعي قانونگذاري است كه مبنايش قبول نظرية اكثريت است اعم از آنكه با شرع موافقت داشته باشد يا نداشته باشد.

شيخ در رسالة حرمت مشروطه با بيان سير همراهي‌اش با روند مشروطه‌‌‌خواهي و اينكه به رغم ابهاماتش دربارة مشروطه و مجلس، تلاش مي‌كرده است تا آن را با شريعت تطبيق دهد، به گرايشي اشاره مي‌كند كه برابر اين تلاشها موضعگيري كرده است كه «ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات، دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.» شيخ براي نشان دادن اينكه ماهيت مشروطه شرع‌پذير نيست، به اصولي از مشروطه از جمله مساوات همه افراد مملكت در برابر قانون اشاره مي‌كند و از قول يكي از اعضاي مجلس نقل مي‌‌كند كه گفته بود اين اصل به آن اندازه اهميت دارد كه اگر جز آن چيزي نباشد، دنيا ما را به مشروطه خواهد شناخت.

هدف شيخ در رسالة حرمت مشروطه نشان دادن ناسازگاري اساس مشروطه با اسلام است و به قول ايشان «قانون مشروطه با دين اسلام حضرت خيرالانام منافي است و ممكن نيست كه مملكت اسلامي در تحت قانون مشروطگي بيايد مگر به رفع يد از اسلام.»

شيخ در رسالة منسوب به او با عنوان تذكرةالغافل (كه پس از به توپ بستن مجلس نوشته شده) ضمن ياد از مخالفتهاي قبلي مشروطه‌خواهان براي قبول وصف مشروعه براي آن در اين عبارت «اگر مقصود حفظ شرع بود، نمي‌گفتند كه مشروطه محبوب ماست، نخواهيم راضي شد كه كلمة مشروعه نزد او نوشته شود.» اين بار مشروطه را به گونه‌اي وصف كرد كه اساساً امكان شرعي شدن آن منتفي مي‌شد. شيخ پس از آن مي‌نويسد: «حقيقت مشروطه عبارت از آن است كه منتخبين از بلدان به انتخاب خود رعايا در مركز مملكت جمع شوند و اينها هيئت مقننه مملكت باشند و نظر به مقتضيات عصر بكنند و قانوني مستقلاً مطابق با اكثر آراء بنويسند، موافق مقتضات عصر، به عقول ناقصة خودشان، بدون ملاحظة موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر.» بنابراين، هرگونه اظهارنظر مبني بر موافقت شرع با قوانين مصوبه در اين دولت، فريبي بيش نيست. نگاهي به اين رساله، نشان مي‌دهد كه شيخ ديگر هيچ اعتقادي به مشروطه ندارد تا نوبت به مشروطة مشروعه برسد.

با مخالفت كامل شيخ با مشروطه، چيزي كه مي‌ماند همان تركيب سابق يعني سلطان فقيه است. اصل قوانين از فقهاست و سلطنت عامل اجرايي آن است.

بدون ترديد آنچه در عمل محقق شد، سخن شيخ فضل‌الله بود كه روند مشروطه‌خواهي را به گونه‌اي مي‌ديد كه جايي براي شريعت باقي نمي‌گذارد و اساس قيد مشروعه را نمي‌پذيرد.

برخي ديگر از تئوريسينهاي مخالف مشروطه هم اين ديدگاهها را داشتند. از آن جمله مرحوم ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي (م 1351ق) كه وي هم مخالف با تركيب مشروطه مشروعه است و دليلش هم عدم امكان وصف يك پديدة غربي به مشروعه است.

ميرزا صادق آقا با اشاره به تعبير «گاو مجسم» ابراز مي‌دارد كه اين قبيل افراد، يعني شيخ عبدالله مازندراني، دچار تناقض شده‌اند. از يك طرف مي‌گويند كه مشروطه، مشروعه‌ شدني نيست و اگر كسي چنين بگويد گاو مجسم است و از سوي ديگر، مي‌گويند مشروطه واجب شرعي است و اگر كسي آن را قبول نكند، از شيوخ نهروان بدتر است: «و گاهي مي‌گويد مشروطه مخالف شرع است محال است مشروعه شود و گوينده او را مجسم گاو عمامه‌دار مي‌نامند؛ و گاهي خود با فاصله مي‌گويد: شرعاً واجب است و حال آنكه در صورتي كه شرعاً واجب شد از واجبات شرعيه مي‌شود و [اينكه] واجبات شرعيه مشروع نباشد و يا خلاف شرع، شرعاً واجب باشد اسباب حيرت است و جز اينكه اين متكلم من حيث لايشعرون حرف مي‌زند، مَحملي ندارد.» وي ادامه مي‌‌دهد: «حيف باشد از اهل علم بلكه از مدعي علم بلكه متشكل به صورت اهل علم اين قسم كلمات؛ و تعجب از اين است كه اين مرد به هر دو طرف مي‌زند. مشروطة مشروعه را گاو مي‌‌نامد و كساني را كه مي‌گويند موافق شرع نمي‌شود به خباثت ذات و شيخ نهروان رمي مي‌كند و حال آنكه خود هر دو را گرفته و جميع بين‌النقيضين گفته است.»


حركت نخست شيخ فضل‌الله نوري و تلاش براي جا انداختن قيد مشروعه براي مشروطه، سبب شد تا در برخي از مناطق، كساني آن را مطرح كنند، اما در ادامه خط شيخ را در مخالفت كامل با مشروطه، دنبال نكنند.

مرحوم سيد عبدالحسين لاري (م 1342ق) از مجتهدان برجسته لارستان فارس كه مانند ديگر مجتهدان اين خطه و بوشهر، مدافع روند مشروطه بود و هم‌زمان با نگارش رسالة قانون مشروطة مشروعه و ديگر متوني كه در همين مسير يعني هويت بخشي شرعي به حركت مشروطه‌خواهي داشت، برابر روند مشروطه نايستاد و با مخالفان مشروطه همراهي نكرد.

اركان باور سياسي مرحوم لاري در زمينه «مشروطه مشروعه» روي چند ركن بنا شده است: 

ركن اول: پذيرش نظام شورايي كه البته مركب از افرادي باشد كه «موقوف و معروف بر حسن فطرت و رشاد و بصيرت» هستند. تمام مفاسدي كه تاكنون براي عالم اسلام از آغاز تاكنون پيش آمده نيست مگر «به واسطة مخالفت حكم و شوراي ملت و كفران نعمت.»

ركن دوم: اينكه اين نظام شورايي صرفاً در دايرة «قواعد و قوانين شرايع و دين اسلام و مسلمين» نظر بدهد لاغير. هر چه اين نظام رأي دهد لاجرم بايد «به نظر صوابديد آرا و شوراء انبياء عظام و علماي اعلام و نواب حضرت خيرالانام و عقل عقيل مستقل امام ـ عليه‌السلام ـ والامقام و قواعد و قوانين شرع اسلام» باشد.

ركن سوم: پديد آمدن قانون ملي از تركيب دو ركن قبلي. قانوني كه به نظر سيد ويژگيها و خصوصياتي دارد كه عمدتاً در نفي ظلم و ستم و بدعت و جلوگيري از تجاوز كفار و تحقق عدالت و بسياري از چيزهاي ديگر است كه وي درباره ويژگيهاي قانون ملي برشمرده است.

وي در اين رساله نه از سلطنت ياد مي‌‌كند و نه از نقش سلطنت در اين مجموعه. اما آشكار است كه براي وي مهم‌تر از هر چيز اجراي شريعت، رعايت عدالت، مبارزه با سلطه خارجيها به خصوص كوتاه كردن دستشان از گمركات و درآمدهاي مالي ايران و ... است و قاعدتاً وي بايد اين نگاه خود را با آنچه كه در حال انجام در كشور بوده، منطبق مي‌كرده است.

شايد بنا بر اصطلاح رايج بتوان گفت كه مجتهد لاري در اين رساله بيش از آن كه بر اين تأكيد كند كه چه كسي بايد حكومت كند براي چگونه حكومت كردن و قانون تصويب كردن، نظريه‌پردازي مي‌كرد.

ايشان در رسالة قانون در اتحاد ملت و دولت و انطباق مشروطيت و مشروعيت نشان مي‌‌دهد كه همين مشروطه موجود را با قيد انطباق آن با شرعيت، كافي مي‌دانسته به شعارهاي مخالفان مشروطه از جمله «مشروطه نمي‌خواهيم ـ دين نبوي خواهيم» اعتقادي نداشت و آن را از «شعريات و مغالطات» مي‌شمرد. وي در ادامه تأكيد مي‌كند كه «شخص اول مجلس» بايد «فقيه عادل جامع‌الشرايط باشد». سيد لاري، دو نظام را تصوير مي‌كند: يكي «دولت مشروطيت مشروعه» و ديگري دولت «مستبدة قهرية جورية غيرمشروعه».

شايد مهم‌ترين نتيجه حاصل از اين مباحثات آن باشد كه مشروطه مفهومي مبهم بود و به دليل همين ابهام، آن همه اختلاف‌نظر به خصوص در ارتباط با مناسبت ميان مشروطه و شريعت پيش آمد. به عبارتي، هر كسي برداشت خود را از مشروطه داشت. يكي آن را از منظر ديني مي‌ديد و ديگري از منظر غربي. بسته به آنكه خاستگاه فكري اين افراد در كجا استقرار يافته باشد.

از آنجا كه نظريه حاكم در مشروطه، به دليل روند كلي تحولات سياسي و فكري در كشور به سمت مدرنيسم بود، مشروطه ديني دوامي نداشت لذا اوضاع به گونه‌اي بود كه حتي متدينين طرفدار مشروطه هم، چندان متمايل به پذيرفتن قيد مشروعه براي مشروطه نبودند. آنان خام اين معنا بودند كه فقط و فقط قصد نوعي اصلاح صوري سلطنت را دارند و اين هم البته مطلوب است اما غافل از اينكه حركت كلي و ميل عام در تحول مشروطه‌خواهي، به سمت چيزي است كه در آن جايي براي شريعت جز در بخش خصوصي زندگي افراد نمي‌ماند. به همين دليل است كه بايد با اين گفته مرحوم حائري موافق بود كه «در حقيقت سخن شيخ فضل‌الله در مورد اين مسئله با آنچه در واقع امر رخ داد، نزديك‌تر به نظر مي‌رسد بدين معنا كه وي به درستي دريافته بود كه مشروطه‌گري به شيوه‌اي كه بر خلاف دستورهاي شريعت اسلام است، عمل مي‌كند.»