مگر مشروطه پیروز نشد؟

در ضرورت اعلامیه ایرانی حقوق بشر 

«(سیدحسن) تقی‌زاده بعد از چهل – پنجاه سال که از آن قضایا (مشروطه) گذشته بود می‌گفت اگر ما با محمدعلی شاه راه آمده بودیم و جوانی نکرده بودیم، شاید مشروطه آنچنان که مطلوب بود می‌ماند.»

ایرج افشار، مجله بخارا/ ش ۴۷/ ص ۱۸۰

و این تقی‌زاده‌ همان روشنفکر تندرو و لائیک انقلابی عصر مشروطه ایرانی است که به تقلید از ژاکوبن‌های فرانسوی حزب دموکرات را ساخت و در عالم قیاس سودای روسپه ایران شدن داشت و می‌خواست ایرانی را از فرق سر تا نوک پا غربی کند و علمای مشروطه‌خواه را چنان برانگیخت که خود از هراس ارتداد گریخت و از مخالفت افراطی با شاه قاجار و سنگ‌اندازی در راه تاسیس مجلس سنا به سناتوری عصر پهلوی و ریاست مجلس سنا رسید و سر پیری از مشروطه‌خواهی به عمله ظلمه تبدیل شد. پنجاه سال برای اعتراف زمان درازی است اما فرض کنید تقی‌زاده جوان می‌شد و با محمدعلی‌شاه مصالحه می‌کرد

اکنون صدویک سال پس از ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ چه روز و روزگاری داشتیم؟ در این صد و یک سال کمتر کسی از مشروطه بد گفته است. همه، به‌ویژه در چندساله اخیر، مشروطه را ستوده‌اند و در غم فراق آن فسرده‌اند. ایرانیان در عصر جدید اگر بهره‌ای اندک از قانون و توسعه و آزادی دارند اما در طلب این سه، تاریخی طولانی دارند:

اولین پارلمان آسیا، حتی پیش از هند و ژاپن، صد سال قبل در پی انقلاب مشروطه در ایران تاسیس شد و اولین اقتصاد ملی خاورمیانه، حتی پیش از ملی شدن کانال سوئز پنجاه سال قبل در پی نهضت ملی‌شدن صنعت نفت  ایران شکل گرفت و اولین دولت دینی جدید خاورمیانه سی سال قبل در پی انقلاب اسلامی ایران ایجاد شد و بدین‌ترتیب ایرانیان در قانون‌گرایی و ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی به عنوان سه جنبش مدرن در خاورمیانه معاصر پیشتاز و پیشگاهند. اما چرا هنوز یک قرن پس از این تحولات همچنان «قانون» گمشده ایرانیان است؟

چرا هنوز یک سده پس از مشروطیت هنوز درباره صلاحیت نمایندگان پارلمان، استقلال نهادهای قضایی و بی‌طرفی نهادهای سیاسی در برابر شهروندان، پاسخگوی دولتمردان، شرعیت و مشروعیت حاکمان، آزادی مطبوعات و تبلیغات، حقوق اقلیت‌های سیاسی و فکری، آزادی و سلامت انتخابات، حقوق مالکیت، حقوق فردی، حقوق زنان و بسیاری از معضلات (که موضوع انقلاب مشروطه بود) هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم؟ مگر انقلاب مشروطه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ پیروز نشد؟ مگر قانون اساسی نوشته نشد؟ مگر قانون مدنی تدوین نشد؟ مگر دموکراسی تاسیس نشد؟ مگر برای احیا و اصلاح آن قانون یک بار دیگر در سال ۱۳۵۷ انقلاب نکردیم و چند بار دیگر به اصلاح دست نیازیدیم؟

مگر با عبور از سلطنت به جمهوریت نرسیدیم؟ پاسخ همه این پرسش‌ها مثبت است. ایران امروز دو انقلاب پیروز (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی) دارد و چند جنبش ناکام اما موثر در رفتار مخالفانش (نهضت ملی و جنبش اصلاحی). ایران امروز هم نهادهای سیاسی دموکراتیک دارد و هم قوانین عادی و اساسی. در این صد سال اکثرا مجلسی برقرار بوده و همواره قانون نوشته شده است. در این صد سال دو سند قانون اساسی نوشته شده که در هر دو حاکمیت مردم پذیرفته شده است اما آنچه ایران مدرن فاقد آن است اعلامیه حقوق است و اما اعلامیه حقوق چیست؟

در جهان جدید عمده کشورهایی که به دموکراسی رسیده‌اند قبل از آنکه قانون دموکراسی را بنویسند بر سر معنای دموکراسی تفاهم کرده‌اند. معنای دموکراسی بحثی فلسفی و علمی است که البته پایانی ندارد اما بحث نخبگان جامعه درباره دموکراسی در نقطه‌ای تاریخی باید متوقف و به تنظیم سندی ملی منتهی شود. از عصر ارسطو تا زمان فوکو دموکراسی، موافقان و مخالفان بسیار داشته و در کلیات و جزئیات آن بحث بسیار شده است. گروهی دموکراسی را در برآوردن سعادت انسان ناتوان دانسته‌اند و گروهی از آن بت و بتکده ساخته‌اند. گروه بسیاری هم  دموکراسی را شری ضروری نامیده‌اند و خیری موجود که از آن چون دیگر برساخته‌ها و نهادهای سیاسی (مانند دولتی) گریزی نیست.

این بحث‌ها می‌تواند تا ابد ادامه یابد و در دانشکده‌ها و مدرسه‌ها درباره آن جدل‌ها و جدال‌هایی گرفته شود. اما دموکراسی تنها بحثی فلسفی نیست، برنامه‌ای سیاسی برای اداره زندگی اجتماعی هم هست؛ برنامه‌ای که باید اجرا شود و از خلال اجرای آن خلل و نواقص دموکراسی فهمیده شود و فیلسوفان و دانشمندان علوم انسانی در نظریه‌های خود تجدیدنظر کنند.

برای اجرای چنین برنامه‌ای است که منشور حقوق نوشته می‌شود. منشور حقوق شاهراه تبدیل نظریه به برنامه است. نظریه‌پردازی درباره دموکراسی کار فلسفه است و برنامه‌ریزی درباره آن کار سیاست. نظریه‌پردازان کتاب می‌نویسند و برنامه‌ریزان کار می‌کنند. حقوقدانان اما میان نظریه و برنامه پیوند ایجاد می‌کنند.

براساس نظریه قانون می‌نویسند و قانون را برای اجرا به برنامه‌نویسان ارائه می‌کنند. قانون‌نویسی و قانون‌خواهی همان کاری است که صد سال قبل انجام دادیم و سی سال قبل تکرار کردیم اما قانون تا زمانی که مستظهر به حقوق نباشد بی‌معناست. قانون نسبتی با جبر دارد. قانون با جبر نوشته می‌شود و با جبر اجرا می‌شود. با جبر نوشته می‌شود بدین معنا که یا فردی مقتدر یا اکثریتی کامل اراده خود را بر اکثریت یا اقلیت حاکم می‌کنند و قانون می‌نویسند و با جبر اجرا می‌شود. بدین معنا که قانون در جهان مدرن مهم‌ترین عامل مشروعیت است. حتی مستبدترین حاکمان قرن بیستم از طریق قانونی به قدرت رسیدند و در قدرت ماندند. هیتلر و موسولینی مشروعیت خود را حداقل در آغاز از قانون می‌گرفتند و استالین و مائو که مشروعیت خویش را برخاسته از انقلاب می‌دانستند انقلاب را قانون تاریخ می‌دانستند.

رضاخان نیز گرچه دیکتاتوری تمام‌عیار بود اما با مصوبه مجلس شورای ملی به سلطنت رسید و محمدرضا پهلوی گرچه هرگز برای آزادی و دموکراسی ارزشی قائل نبود مدعی بود حافظ قانون اساسی مشروطه است و گرچه پدر و پسر هر دو فرزند کودتاهای غیرقانونی بودند اما صورتک قانون بر چهره زده بودند تا پادشاهان این مستبدان سنتی ایران به دیکتاتورهای مدرن تبدیل شوند. بنابراین قانون هرگز به تنهایی نمی‌تواند جامعه‌ای را به آزادی یا توسعه برساند. گرچه قانون بد از بی‌قانونی بدتر است اما قانون اگر عادلانه نباشد تنها فرقی که با بی‌قانونی دارد روشن بودن حدود ظلم است و این حدود نیز با پیدایش دولت‌های توتالیتر در عصر جدید در نوردیده شده است چنان که دیکتاتوری قانونی آدولف هیتلر هرگز قابل مقایسه با هیچ یک از استبدادهای سنتی و غیرقانونی گذشته نبود.

بر این اساس است که قانون باید مبتنی بر حقوق باشد؛ حقوقی که افراد جامعه برای یکدیگر به رسمیت می‌شناسند و براساس آن تفاهم می‌کنند که در کنار هم زندگی کنند. رسیدن به این حقوق محصول دوره‌ای از نزاع و سرانجام سازش میان طبقات اجتماعی است. در واقع اعلامیه‌های حقوق اسنادی است که از پس خستگی مردم از ستیز بر می‌آیند و در یک نقطه به هم می‌رسند و ترجیح می‌دهند به جای نزاع، سازش کنند. در سرمقاله‌های گذشته شهروندامروز، به اولین نوع اینگونه اعلامیه‌ها در جهان غرب یعنی منشور کبیر یا ماگناکارتا اشاره کردیم (شهروند امروز، شماره ۶) اما یکی از نمونه‌های عالی‌ترین این گونه اسناد اعلامیه استقلال هلند در سال ۱۵۸۱ میلادی است؛ اعلامیه‌ای که در آن آمده است:

«شاه از جانب پروردگار برای فرمانروایی بر مردم گمارده می‌شود تا همچون چوپانی که از گوسفندانش مراقبت می‌کند او نیز مدافع مردم در مقابل خشونت  و تعدی باشد. (اما) نظر به اینکه خداوند مردم را برده و اسیر شاه نیافریده است که از همه فرامین درست یا نادرست او اطاعت کنند بلکه برعکس شاه را از برای رعایا آفریده (چرا که شاه بودن بدون وجود رعیت معنا ندارد) تا در کمال عدالت بر آنان حکمروایی کند… پس آنگاه که  او اینگونه رفتار نکند و به مردم ستم روا دارد… سپس او دیگر نه یک شاه بلکه زورگوی مستبدی است و بر رعایاست که وی را به چشمی غیر از این ننگرند… مردم نه تنها از فرمان چنین شخصی روی بر می‌تابند بلکه قانونا مبادرت به  برگزیدن شاه دیگری می‌کنند.»

این اعلامیه مادر قانون اساسی هلند بلکه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دیگر شد و دویست سال بعد در سال ۱۷۷۶ نیز مهاجرنشینان انگلیسی در ایالات متحده آمریکا اعلامیه استقلال خویش را نوشتند که در آن آمده بود: «ما معتقدیم که این حقایق بدیهی و بی‌نیاز از توضیحند که همه مردم یکسان آفریده شده‌اند و خداوند برای آنان حقوق مسلمی مقرر کرده است که سلب‌شدنی نیستند و از آن جمله‌اند حق حیات، حق آزادی و حق‌طلب خوشبختی. برای تامین این حقوق بین مردم حکومت‌هایی به وجود آمده‌اند که اختیارات بحق آنها ناشی از رضایت مردمی است که بر آنان حکومت می‌کنند. هر زمان که هر نوع حکومتی مخرب این هدف‌ها شود حق مردم است که آن را تغییر دهند یا براندازند و به جای آن حکومت تازه‌ای بر پایه این اصول برقرار  کنند.»

سیزده سال بعد فرانسوی‌ها نیز اعلامیه حقوق بشر و شهروندی را نوشتند در حالی که از اعلامیه استقلال آمریکا آشکارا تاثیر پذیرفته بودند: «نمایندگان مردم فرانسه… با توجه به اینکه جهل، نادیده گرفتن یا خوار شمردن حقوق بشر یگانه علل بدبختی‌ها و تباهی حکومت‌هاست مصمم شده‌اند تا در اعلامیه‌ای متین، حقوق طبیعی، غیرقابل انتقال و مقدس بشر را اعلان کنند با این هدف که این اعلامیه دائما به همه شهروندان عرضه شود و حقوق و وظایف آنها را بی‌وقفه به آنان یادآوری کند.»

زنجیره این اعلامیه‌ها در سال ۱۹۴۸ به صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر منتهی شد که براساس نظریه حقوق طبیعی بنا شده و معتقد است:

«شناسایی کرامت ذاتی و حقوق یکسان و جدایی‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است.» این پنج سند در انگلستان، هلند،‌آمریکا، فرانسه و سرانجام سازمان ملل متحد ما در همه قوانین اساسی جهان مدرن است اما حتی ایجاد حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی مانع از آن نشد که ملت‌ها خود را از اعلامیه‌های حقوق بی‌نیاز ببینند چنانکه کانادایی‌ها در سال ۱۹۸۲ منشور حقوق و آزادی‌ها را نوشتند و در آن آوردند: «کانادا براساس اصولی بنیاد شده است که به تفوق خداوند و حکومت قانون باور دارد… منشور حقوق و آزادی‌های کانادا متضمن حقوق و آزادی‌هایی است که حدود منطقی آنها را فقط قانون تعیین می‌کند.»

منشور پاریس برای اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۰ نیز آخرین نمونه از این گونه اعلامیه‌هاست که نشان می‌دهد هر قانونی نیازمند شناسایی حقوق در قالب اعلامیه‌ای اجماعی میان ملت است. ملت‌های مدرن در این اعلامیه فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی بر سر اصول فکری و فلسفی خود به جمع‌بندی می‌رسند، فلسفه سیاسی حکومت خویش را بیان می‌کنند و آرمان‌های خویش را بر کاغذ می‌آورند. کاری که ظاهرا مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قصد انجام آن را داشت اما آن مقدمه در شرایط وحدت و اتحاد ملت ایران نوشته شد و به هیچ وجه بیانگر معضلات شرایط کنونی ایران نیست، موضوعاتی که امروزه می‌تواند در یک منشور حقوق ایرانی مورد توجه قرار گیرد در یک ارزیابی اجماعی عبارتند از:

اول – مشروعیت قدرت سیاسی و نهاد حکومت از کجاست؟ اگر براساس نظریه مذهبی حکومت مشروعیت از آن خداوند است چه کسی یا چه کسانی این اراده الهی را بر زمین محقق می‌کنند؟ و اگر آن کس یا کسان فقیهان هستند آن فقها چگونه به قدرت می‌رسند؟ آیا رای مردم مشروعیت سیاسی آنان را سامان می‌دهد یا قوانین الهی؟ و اگر رای مردم معیار است این معیاری ابدی است یا موقتی؟ و اگر موقتی است آرا و نظرات حاکمان، اعتباری قدسی دارد یا عرضی؟ و اگر عرضی است امکان نقد و ارزیابی وجود دارد یا تنها باید به نقد درونی بسنده کرد؟

دوم – رابطه شریعت و سیاست چیست؟ بدیهی است که در دین اسلام میان این دو جدایی وجود ندارد (دلایل این بداهت را می‌توان در سرمقاله‌ای جداگانه بررسی کرد) اما تعیین نسبت شریعت و سیاست کاری است دشوار که در صد سال گذشته لاینحل مانده است.

پیشنهاد اول و مهم‌ترین پیشنهاد از آن مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بود که خواستار نظارت فقها و حق وتوی آنان بر مصوبات پارلمان بود. پیشنهادی که در قالب شورای نگهبان محقق شد اما حتی در نظام ولایت فقیه هم هنوز مباحثه‌های اصلی درباره آن وجود دارد. ابتدا توسط مرحوم امام خمینی رای دو سوم پارلمان بر آن ترجیح داده شد و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد و در عصر پس از امام نیز گهگاه حکم حکومتی رهبری برتر از تشخیص شورای نگهبان شناخته شد و در گشودن پاره‌ای از بحران‌های سیاسی و ردصلاحیت‌های انتخاباتی به کار آمد. از سوی دیگر با وجود تاسیس دولت دینی در ایران همچنان دو مفهوم فقه و حقوق مستقل از هم باقی مانده است. دو دانشی که نماد عینی شریعت و سیاست هستند.

نه تنها در شورای نگهبان مقام فقها از حقوقدانان جداست بلکه در نظام قضایی اسلامی ایران نیز اکثریت قضات نه از میان مجتهدان که از میان حقوقدانان برگزیده می‌شوند. این ضرورت زمانی و مصلحت اجتماعی طی سی سال همچنان باقی مانده و چشم‌اندازی برای حل رابطه به چشم نمی‌خورد. جمع میان حقوق غربی و فقه اسلامی بحرانی است که در صورت تعلیق قانون مجازات اسلامی خود را نشان داده است و بیش از همه اقدامات روشنفکران لائیک مساله رابطه شریعت و سیاست را به بحرانی تئوریک تبدیل کرده است.مقاله و مقالات
سوم – حدود آزادی‌های سیاسی کجاست؟ طی دوره‌های اخیر با تفسیر محدود از قانون اساسی و قانون عادی مفاهیمی کش‌دار و موسع به نام تشویش اذهان عمومی،‌ توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، نقض امنیت ملی و منافع ملی، محدودکننده آزادی‌های اساسی شده‌اند. از یکسو اصلاح‌گران می‌توانند از محدودیت  آزادی سخن بگویند اما اصول‌گرایان هم در نگرانی برای حفظ مقدسات و حاکمان در هراس از به خطر افتادن امنیت ملی ناحق نیستند.

چه بسیار مواقعی که آزادی و مقدسات و امنیت با هم از کف می‌روند چرا که تعریف آزادی، امنیت و مقدسات روشن نیست. حدود آزادی کجاست؟ معنای امنیت چیست؟ چه چیزی مقدسات است؟ اینها پرسش‌هایی صرفا فلسفی نیستند در واقع در بسیاری از اسناد و اعلامیه‌های حقوق تعریفی عینی از آزادی داده شده است. در منشور کانادایی حقوق و آزادی‌ها چهار نوع آزادی: مذهب، اندیشه،‌ اجتماع و انجمن احصا شده و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها حق تعرض به خداوند یا ادیان از انسان‌ها سلب شده است. مهم این نیست که فلاسفه حد آزادی را چه می‌دانند یا مقدسات را چه می‌شمارند باید دید مردم ایران در این مقطع زمانی مقدسات را چه می‌دانند به چه چیزی اکاذیب می‌گویند کدام منافع را ملی و کدام امنیت را عمومی می‌شمارند و آزادی را چگونه معنا می‌کنند تا هر کس آزادی یا امنیت یا مقدسات را براساس فهم خویش بر دیگری تحمیل نکند.

چهارم – امیال انسانی ممدوح‌اند یا مذموم؟ ثروت مطلوب است یا مطرود؟ آیا کسی که ثروتمند است در حقیقت حقوق دیگران را غصب کرده است؟ آیا مالکیت، دزدی است؟ آیا هرکسی وظیفه دارد در برابر ثروت تقوا پیشه کند؟ آیا دولت باید ثروت را میان اعضای جامعه به مساوات قسمت کند؟

آیا نفت ثروت ملی همه ایرانیان است؟ آیا درآمد نفت باید به دولت تعلق گیرد و دولت آن را میان ملت تقسیم کند؟ آیا قدرت مسوولیتی است که تنها بر عهده دولت قرار می‌گیرد؟ آیا هر کسی می‌تواند به راس هرم قدرت سیاسی برسد؟ آیا می‌توان با تاسیس نهادهای اجتماعی قدرت دولت را کم  کرد؟ آیا دولت مربی و مرشد جامعه است؟ آیا اخلاق هنجاری فردی است یا دولتی؟ آیا دولت، پلیس اخلاق است؟ آیا دولت باید مروج یک نوع سبک زندگی باشد؟

آیا سبک زندگی رسمی وجود دارد؟ آیا هر سبک زندگی غیررسمی ناهنجاری است؟ رابطه شهروندان و دولتمردان چگونه است؟ کدامیک هدایتگر دیگری هستند؟ آیا شهروندان می‌توانند دولت را به تغییر رفتار بخوانند؟ آیا دولت تنها نماینده اکثریت است؟ آیا اقلیت به دلیل قانون حاکمیت اکثریت امید به تغییر را باید از یاد ببرد؟ آیا اقلیت (از هر نوع آن سیاسی، فکری و…) می‌تواند به اکثریت تبدیل شود؟ حقوق اقلیت در حکومت اکثریت چگونه رعایت می‌شود؟

پنجم – نسبت سنت و تجدد در حکومت چگونه است؟ چه کسی حق تجدیدنظر در سنت‌ها را دارد؟ نقش دولت در اعطای این حق یا سلب آن چیست؟ سنت در اینجا فقط در برگیرنده سنت‌های دینی نیست بلکه سنت‌های غیردینی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد. آیا می‌توان خرافات را نادیده گرفت؟ آیا وظیفه دولت مبارزه با خرافات است؟ در مورد شریعت به عنوان بخش عقلانی سنت، چگونه می‌توان به تجدید عهد آن اقدام کرد؟ آیا این امر تنها بر عهده فقهاست؟ آیا نظریه رسمی فقهی وجود دارد یا باب اجتهاد باز است؟ آیا حکما یا متکلمان هم می‌توانند تجدیدنظر کنند؟ آیا تجدیدنظر به معنای غربی‌شدن است؟ تا کجا می‌توان تجدد غربی را پذیرفت؟ آیا غربی شدن خوب است؟ غربی شدن چیست؟ آیا می‌توان تکنولوژی غرب را فرا گرفت و فرهنگش را دور انداخت؟

ششم – مفهوم ملت ایران چیست؟ آیا فارسی،‌ زبان ملی ایرانی است؟ آیا ترویج زبان‌های محلی تضعیف‌کننده زبان ملی است؟ آیا باید لهجه‌ها را در لهجه حاکم غرق کرد؟ با پذیرش اینکه شیعه مذهب ملی ماست، نسبت آن با مذاهب دیگر چیست؟ آیا پیروان مذاهب دیگر می‌توانند به مقامات سیاسی و اجتماعی برسند؟ آیا فقها و مجتهدان نباید در این باره اجتهاد کنند؟ آیا مرکزگرایی محور مساله ملی در ایران است؟ آیا باید به استان‌ها آزادی عمل بیشتری داد؟ آیا ادغام سازمان مدیریت در استانداری‌ها و سفرهای استانی رئیس کنونی دولت به معنای اختیار عمل بیشتر به استان‌هاست؟ محور سیاست خارجی ایران بر پایه مفهوم امنیت ملی کدامیک از گزینه‌های زیر است:

فارسی‌زبانان یا آریاگرایی در شرق ایران (شبه قاره هند) یا شیعیان در غرب ایران (خاورمیانه) یا آمیزه‌ای از این دو؟ روابط ما با مسلمانان عرب‌زبان چگونه باید باشد؟ متحد اصلی ما در جهان کیست؟ منافع ما در رابطه با غرب است یا شرق؟ مقصود از غرب اروپاست یا آمریکا؟ مقصود از شرق خاور دور است یا خاورمیانه؟ نقطه تمایز منافع ملی از منافع حزبی چیست؟ نقطه متمایز منافع ملی از منافع دولتی کدام است؟ آیا همه سیاست خارجی قلمرو امنیت ملی است؟

هفتم – قواعد بازی سیاسی چیست؟ مرز میان نظام سیاسی و حاکمیت و دولت چیست؟ اما می‌توان منتقد دولت بود و متحد نظام ماند؟ آیا دولت با نظام برابر است؟ خط قرمز در نقد سیاسی کجاست؟ آیا می‌توان بدون نظام حزبی دموکراسی داشت؟ رابطه احزاب و نظام سیاسی چیست؟ آیا احزاب می‌توانند رفتار نظام سیاسی را از نو تعریف کنند؟ اصول نظام کدام است؟ اگر به چه اصولی اعتقاد داشته باشیم خودی نظام سیاسی قلمداد نمی‌شویم؟ مفهوم خودی و غیرخودی را چگونه باید تعریف کرد؟‌آیا همه شهروندان خودی هستند؟ آیا خودی و غیرخودی یک  مفهوم حقوقی است یا مفهومی اعتقادی؟ آیا همه مسلمانان خودی هستند؟ آیا همه ملتزمان به قانون اساسی خودی هستند؟ آیا همه شهروندان صلاحیت حضور در نهادهای سیاسی را دارند؟ چه چیزی به سلب حقوق سیاسی افراد منتهی می‌شود: قانون یا عقیده؟

آنچه آمد اشاره به برخی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در اعلامیه حقوق و آزادی‌های ایرانی مورد توجه قرار گیرد. در تنظیم این سند قطعا باید افرادی از همه جناح‌های فکری ایران قرار گیرند. اگر صدسال قبل سیدحسن تقی‌زاده و شیخ فضل‌الله نوری و سیدمحمد طباطبایی و محمدعلی میرزای قاجار پای سند مشترکی را امضا کرده بودند و اکثریت قانون اساسی را به جبر تاریخ بر شاه قاجار تحمیل نکرده بود اگر در کنار مجلس عوام، مجلسی از اشراف و در کنار مجلس شورا مجلس سنا تشکیل شده بود اگر در عهد پهلوی‌ها به پیشنهاد امام خمینی(ره) در کتاب کشف‌الاسرار توجه شده بود و مجلسی از علما در کنار مجلس نمایندگان ایجاد شده بود،‌ اگر مصالحه‌ای بزرگ میان همه اجزای تاریخ ما ایجاد شده بود اگر همین امروز سیدمحمد خاتمی و محمدتقی مصباح‌یزدی، مهدی کروبی و جنتی مجبور بودند در جمعی و جلسه‌ای گرد هم ‌آیند و مجبور شوند اعلامیه‌ای مشترک برای همزیستی بنویسند و در آن به پرسش‌های فوق پاسخ دهند شاید قانون ایران (هر قانونی) تکیه‌گاه استوارتری برای اجرا می‌یافت. شاید آن روز اینچنین به جای برگزاری جشن تولد مشروطه‌خواهی مجلس ختم آن را نمی‌گرفتیم.