مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



مصلحت خانه و شورای کبرای دوره ناصری؛ پیش درآمد مجلس شورای ملی آینده

دوره ناصری که حدود نیم قرن از تاریخ کشور ما را دربر می‌گیرد، از نظر تحولات سیاسی و اجتماعی و به خصوص راه یافتن افکار جدید به کشورمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

ریشه‌ی بسیاری از نهادها و مؤسسات مدرن امروزی در این دوره قرار دارد، گرچه که بسیاری از آن نهادها در زمان خود نتوانستند به بلوغ برسند و منشاء خیر گردند، اما به هرصورت لااقل شروعی بودند برای تحولات آتی. از جمله‌ی این پدیده های نو کابینه وزیران و مجلس مشورتی بود، که هر دو در دوره ناصری شگل گرفتند.

هنگامی که محمد شاه در سال 1264 ه.ق درگذشت، ولیعهد هنوز در تبریز به سر می‌برد، عده‌ای از امرا و بزرگان پایتخت مجلسی در ارگ دولتی برپا نموده‌، کنترل و اداره امور را به دست گرفتند. این انجمن به «مجلس امرای جمهور « معروف شد و گرچه عمر کوتاهی داشت و بیش از دو ماه نپایید، اما لااقل از طرف مخالفان به تلاشی برای برپایی پارلمان و ایجاد جمهوری تلقی شد.

بعد از مستقر شدن ناصرالدین‌شاه و قدرت‌گیری امیرکبیر، برای مدتی از مجلس و شورا صحبتی نبود تا اینکه شاه بعد از عزل میرزا آقاخان نوری از صدارت، برای اداره امور کشور به ابتکار جدیدی دست زد و امور را بین شش وزارت‌خانه تقسیم کرد. یک‌سال بعد یعنی در سال 1276ه.ق شاه دستور ایجاد مجلس «مصلحت‌خانه» را صادر نمود. مصلحت‌خانه در واقع اولین مجلس مشورتی در سطح ملی در ایران بود، که گرچه اعضای آن را بیشتر شاهزادگان و وزرا و دولتمردان تشکیل می‌دادند و کاملاً انتصابی بود، اما قدمی بود در راه مشارکت دایره بزرگ‌تری از تصمیم‌گیران در مسایل کشوری، که دارای اهمیت زیادی بود. به قول اعتمادالسلطنه وظیفه‌ی اعضای مجلس مصلحت‌خانه این بوده است که «در فواید کلیه و منافع عامه مقاولات نمایند و بعد از جرح و تعدیل آراء و رد و قبول افکار، خلاصه ِ عقاید و زبده‌ی عقول خود را به خاک‌پای مبارک عرضه بدارند تا حسب الحکم به موقع نفاذ و جریان گذارده شود.»[1]

اما کار مصلحت‌خانه زیاد نپایید و با تلقینات مخالفان، که آن را عامل هرج ومرج و زبان درازی نسبت به دولت و خطری برای بنیان سلطنت قلمداد می‌کردند و شاه را از عواقب امر می‌ترساندند، عملاً این نهاد نوپا به فراموشی سپرده شد و دوره ده ساله حکومت ارتجاعی و مخالفت با تغییر و نوآوری شروع شد.

تا اینکه در سال 1287 ه.ق شاه در اولین سفر خارج از کشور برای زیارت عتبات به عراق عرب رفت. در این سفر وی از نزدیک با اصلاحات حکمران عثمانی عراق آشنا شد و تحت تأثیر افکار و نظریات مشیر الدوله، سفیر اصلاح طلب ایران در عثمانی، واقع شد. بعد از بازگشت از سفر عتبات، شاه مشیر الدوله را با لقب سپهسالار صدر اعظم ایران کرد. سپهسالار که روحیه‌ی اصلاح‌طلبانه داشت و شاه را نیز آماده و مساعد می دید، به تشویق وی در امر اصلاحات و ایجاد نهادهای جدید پرداخت.

در چنین شرایطی شاه فرمان تأسیس مجلس»دار الشورای کبری «را صادر نمود. تفاوت مجلس جدید با مصلحت‌خانه قبلی این بود که اعضای آن متنوع‌تر بودند و اختیارات بیشتری داشتند. طبق گفته‌ی خود شاه: «هیچ کار کوچک و بزرگ، جزئی یا کلی، بی‌صوابدید شورای کبری ممضی»نبود.[2] اما بعد از برکناری سپهسالار و بروز مشکلات و مخالفت‌ها و مانع تراشی‌های مختلف، شاه از تب‌وتاب اصلاحات افتاد و مجلس شورای کبری نیز به حاشیه رانده شد، گرچه عملاً تا پایان دوره ناصری منحل نگشت. شاه هر از چندی به فکر احیای مجلس می افتاد و فرمان تهیه قانون و ایجاد نظم و اصلاحات می‌داد، اما تا از هوس می‌افتاد، نظم کهنه دوباره از سر گرفته می‌شد.


مجلس امرای جمهور

چون محمد شاه در سال 1264 ه.ق درگذشت و اوضاع پایتخت دچار آشفتگی گشت، گروهی از امرا و بزرگان در ارگ دولتی گرد هم آمدند و با صلاحدید و حمایت مادر ولیعهد انجمنی به نام»مجلس امرای جمهور» بر پا نمودند. بیشتر اعضای انجمن از مخالفان حاجی میرزا آغاسی بودند و جهت جلوگیری از قدرت‌یابی دوباره وی به این اقدام دست زده بودند.

این انجمن به کارهای مملکتی رسیدگی می‌کرد، امور را مورد بحث و مشورت قرار داده، تصمیم مجلس را برای تصویب به مادر ولیعهد، مهد علیا، که در واقع نقش نایب‌السلطنگی را ایفا می‌کرد، ارائه می‌نمود و بعد از تأیید و تصویب وی به اجرا می‌گذاشت.[3] این مجلس به اعزام حکام به ایالات و وصول مالیات دیوانی مبادرت کرد و به ضبط قرای خالصه و ذخیره غله اقدام نمود. همچنین با خارج ساختن معادل صد هزار تومن زر مسکوک از خزانه دولت، آن‌را در زمینه‌هایی که خود صلاح می‌دانست، بکار برد.[4]

ریاست این مجلس با میرزا» نصرالله صدرالممالک اردبیلی» بود. وی در مدت دو ماه ریاست و وزارت خود زیاده روی‌هایی نمود و خیلی‌ها را از خود رنجاند.[5]

از طرف دیگر گروهی از بزرگان از جمله» عیسی خان دولوی قاجار» بیکلربیکی دارالخلافه، میرزامسعود وزیر دول خارجه و میرزا شفیع آشتیانی صاحب دیوان انجمن، مخالفانی در برابر مجلس امرای جمهور تشکیل دادند. امرای مجلس جمهور در ارگ استیلا داشتند و این‌ها نیز بر شهر مستولی بودند.[6]

این دو گروه رقیب، به تخریب و متهم کردن یکدیگر می‌پرداختند و اقدامات رقیب را مخالف مصالح کشور و سلطنت جلوه‌گر می‌ساختند. چنان‌که «امرای ارک همی گفتند ایشان تهییج فتنه همی خواهند کرد و اگر نه عراق را از چه روی آشفته نمودند و سرباز عراق را از چه بی امر پادشاه طلب کردند. و ایشان همی گفتند در سلطنت ایران که پنج‌هزار سال است فتوری نیافته، اینک امرا خللی خواهند کرد و بر آن سرند که بنیان دولت را بر جمهوری مقرر کنند و خود از ارکان مشورت‌خانه باشند و اگر نه بی‌امر پادشاه خزانه دولت را چرا برگرفتند و به خانه میرزا آغاسی در رفتند و همچنان خویشتن تفویض منصب کنند و صدر اعظم بر نشانند ...»[7]

از رقابت و دشمنی دو گروه که بگذریم اشاره به حکومت جمهوری و مشورت‌خانه حتی اگر به صورت اتهام و از طرف مخالفان نیز بوده باشد، حادثه‌ای کم نظیر و جدید در تاریخ ایران بود، گرچه در آن دوره نمی‌توان انتظار داشت که منظور از جمهوری حکومت جایگزین سلطنت بوده باشد.

با رسیدن ناصرالدین شاه به تهران و تعیین امیرکبیر به صدارت، اعضای مجلس امرای جمهور نیز پراکنده شدند. صدرالممالک اردبیلی، که طمع صدارت نیز داشت، از طرف امیر کبیر به قم و بعد به کرمانشاه تبعید شد. میرزا آقاخان نیز به اتحاد و همکاری با صدر اعظم جدید رو آورد.[8] به این ترتیب پرونده‌ی مجلس امرای جمهوری بسته شد و این مجلس نیز به فراموشی سپرده شد. اما از این جهت که در تاریخ ایران اولین‌بار مجلسی به نام جمهور و عنوان مشورت‌خانه بر پا شده بود، دارای اهمیت است، حتی اگر برای مدتی کوتاه، دوماه بوده باشد.


مصلحت خانه:

بعد از تجربه‌ی نا فرجام مجلس امرای جمهور، برای سال‌ها صحبتی از مجلس و مشورت‌خانه نشد تا اینکه در سال 1275 ه.ق ناصرالدین شاه در شیوه اداره کشور تغییراتی داد. وی کارها را بین شش وزارت‌خانه تقسیم نمود و مجلسی بنام «شورای دولتی « به‌وجود آورد، که در واقع معادل کابینه وزیران فعلی بود. میرزا «جعفر خان مشیرالدوله»، که از نخستین دانش‌آموختگان فرنگ بود، به ریاست این مجلس تعیین شد.[9]

یک سال بعد از تأسیس شورای دولتی در اقدام اصلاحی جدیدی شاه فرمان تأسیس «مجلس مصلحت‌خانه «را صادر نمود. این مجلس «مشورت‌خانه عامه دولتی» نیز نامیده شده است. شاه به همراه فرمان تأسیس مجلس، کتابچه قواعد(نظامنامه) آن را نیز صادر کرد. وی در قسمتی از فرمان خود آورده است:«...مقرر فرمودیم که مجلس دیگری از کارگذاران تجربه آموخته منعقد شود تا در اموری که متضمن صلاح دولت و ازدیاد آبادی مملکت باشد، مشاوره و گفت‌وگو نمایند. و همچنین اذن عمومی دادیم که هریک از چاکران حضرت و عقلای مملکت و صاحبان افکار صائبه آنچه برای منافع مملکت و صلاح امور خلق تدبیر نموده باشند، در آن مجلس حاضر شده در حضور رئیس مجلس تقریر و بیان نمایند.»[10]

ریاست مجلس مصلحت‌خانه با «عیسی خان اعتمادالدوله» بود و اعضای آن عمومی‌تر از مجلس شورای دولتی بودند و حتی مستوفی، ملا و نویسنده، نیز در بین اعضای آن دیده می‌شد.[11] گرچه اعضای مجلس از طرف دولت منصوب شده بودند، اما در عین حال هر کدام از «عقلای» ملت آزاد بود که هر تدبیر و مصلحتی که در اصلاح امور مملکت به فکرش می‌رسد را به مجلس عرضه دارد و مجلس مکلف به بررسی آن بود. این مسأله در فرمان شاه نیز تصریح شده بود.‌روشن است که این امر از بی‌تجربگی شاه و دیگر مقامات سیاسی حکایت دارد، و گرنه ارائه راهکار از طرف شهروندان عادی و التزام مجلس به بررسی پیشنهاد افراد غیر مسئول در عمل امکان‌پذیر نبود و حتی در مشروطه‌ترین دولت‌های آن دوره نیز این امر جاری نبود. در فرمان شاه به چارچوب اختیارات مجلس نیز اشاره شده بود و به صراحت قید شده بود که «از تکالیف این مجلس نخواهد بود که در امور پولیطیکیه گفت‌وگو نمایند، مگر وقتی که از جانب همایون اذن به‌خصوص داده شود و بلکه تکالیف مجلس مزبور این است که در امور مملکتی از قبیل ترویج تجارت، تکثیر زراعت و وضع قوانین ممدوحه و رفع عادات مذمومه و انتشار علوم و اختراع صنایع و ...محاوره نمایند. ...تکلیف اهالی آن مجلس است که آنچه را خود قابل دانند و از جمله وظایف مقرره خود شمارند، بی‌آنکه از جانب ... همایون منتظر حکم و اجازه‌ی مخصوص باشند، مطرح نموده و در سر آن گفت‌وگو نمایند تا به قواعدی که مقرر است، به انجام رسانند.»[12] چنان‌که از مفاد فرمان شاه مشخص است گرچه مجلس از امور سیاسی بر حذر شده است، اما در عمل در تمام امور مملکتی به آن حق دخالت داده شده است، البته به غیر از روابط با دیگر کشورها و امور نظامی.

شاه در فرمان خود تقویم کاری مجلس را نیز مشخص کرده است. مجلس می‌بایستی همه روزه از صبح تا چهار ساعت به غروب مانده و به مدت شش ساعت دایر می‌بود.[13]

مصلحت خانه 25 نفر عضو داشت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت بود. بعد از اینکه به تصویب شاه می‌رسید، جهت اجرا به شورای دولتی ارائه می‌گردید.[14] از لحاظ نظری همه چیز مرتب به نظر می‌رسید، ولی چون تجربه‌ای وجود نداشت و اغلب افراد حکومتی درک درستی از مجلس و مشورت‌خانه و وظایف آن نداشتند و شخص شاه نیز تلقی خاص خود را از مجلس داشت، در عمل کاری از دست این مجلس برنمی‌آمد و نتوانست تحولی در اداره‌ی مملکت به وجود بیاورد.

به دنبال قحطی و در نتیجه آشوب و ناآرامی، که در تهران به وقوع پیوست، شاه به وحشت افتاد. مخالفان اصلاحات، با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده به شاه القاء نمودند که هر نوع تغییر و نوآوری‌ای خطرناک است و منجر به آشوب می‌شود. نظر آن‌ها این بود که وجود مؤسساتی چون مصلحت‌خانه به عیب‌جویی از دولت و در نتیجه ضعف آن می‌انجامد و اساس سلطنت را تضعیف می‌سازد.[15]با این زمینه سازی‌ها مصلحت‌خانه به حاشیه رانده شد و دیگر هیچ کارکردی نداشت. از پایان کار مصلحت‌خانه اطلاع دقیقی نداریم، همین‌قدر می‌دانیم که «بدایع نگار[میرزا ابراهیم بدایع نگار] به انحلال آن اشاره کرده است. آنچه مسلم است از سال 1278 ه.ق که مخالفت با بنیادهای جدید تشدید شد و مثلاً فراموش‌خانه به تعطیلی کشانده شد، مجلس مصلحت‌خانه نیز از دفتر سیاست ایران پاک گشت.[16]


مجلس شورای کبری

ناصرالدین شاه در سال 1287 ه.ق در اولین سفر خارج از کشور خویش برای زیارت عتبات به عراق عرب سفر کرد.در این سفر مشیرالدوله سفیر ایران در عثمانی که از اصلاح‌طلبان و مردان آگاه دوران بود، توانست توجه شاه را به خود جلب نماید و او را با اصلاحات و پیشرفت‌های عثمانی آشنا سازد . همچنین کسانی رسالاتی در لزوم اصلاحات نوشتند و به شاه تقدیم کردند؛ که از جمله آن‌ها رساله کشف الغرایبیا و مجدیه اثر حاج میرزا محمد خان مجدالملک از اهمیت خاصی برخوردار است. این رساله بیانیه‌ی سیاسی و نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به اولیای امور برای اصلاحات بود. این رساله گرچه در آن دوره به چاپ نرسید، اما به صورت دست نوشته انتشار یافت و مورد مطالعه قرار گرفت. مجدالملک در رساله‌ی خویش جانب شاه را رعایت کرده است و عامل اصلی فساد و نابسامانی‌ها را صدراعظم معرفی نموده است.[17]

شاه بعد از بازگشت از سفر عتبات نه تنها مشیر الدوله را با لقب سپهسالار به صدارت اعظمی برگزید، بلکه با تشویق وی به تأسیس «دارالشورای‌کبری» فرمان داد. اعضای این مجلس از دولتمردان، شاهزادگان و دیگر اشخاص معتبر مملکت تشکیل می‌شدند. میرزا «علی خان امین الملک» نیز به ریاست این نهاد تعیین شد.[18]

شاه خود شورای کبری را افتتاح نمود و در سخنانی انتظار و خواسته خویش از مجلس را چنین مشخص کرد، که خواهان آن است که امور دولت و مملکت از روی تحقیق و تصدیق این جمع باشد...اعضای مجلس می‌توانند در رابطه با اصلاحات و انتظامات آنچه به فکرشان می‌رسد بیان نمایند. مجلس وسیله‌ی تصحیح و تفتیح مهام ایران بوده، هیچ کار بزرگ و کوچکی بی‌صلاحدید آن نباید انجام گیرد. شاه در پیام خود اضافه می‌کند: «این همان مجلسی است که در هر جا به اصطلاحات مختلفه تسمیه کرده‌اند و ما دارالشوری و مجلس وزراء می‌گوییم. در هر وقت که مقررات و فرمایشات ما به مجلس فرصت و مهلت دهد، باید خودشان در آنچه مقتضی و صلاح دولت و اصلاح امور مملکت است، گفت‌وگو کنند و آراء و عقاید خود را به عرض برسانند.»[19]

ناصرالدین شاه در پیام خود به صراحت به لزوم قانون‌گذاری جهت رتق‌وفتق امور جامعه تأکید می‌کند و امور دولت و مذهب را از هم جدا می‌داند: «فریضه شما است که در قواعد و قوانین هر دولت و مملکت غور و فحص کنید و آنچه را که مطابق طبع و موافق مزاج این مملکت می‌بینید، بنویسید و به اجرای آن متفق الکلمه و مجتمع الهمه باشید. پیشتر هم به وزرای سابقین گفته بودم محض طفره و بهانه‌جویی گفتند، با وجود شرع اسلام به قانون چه حاجت است، در صورتی‌که قانون دولت با امور مذهب ربط و شباهت ندارد...»[20]

آن طوری‌که پیداست شاه با ظاهر دنبال تدوین قانون و راه اندازی مجلس مشورتی و در کل اصلاح امور جامعه بوده است، اما کسانی را که در این مسیر بتوانند مشوق و یاریگر وی باشند و یا لااقل مجری خواسته‌های وی بوده باشند، کم داشت. دستگاه استبدادی میدان و فرصتی به تربیت انسان‌های صاحب فکر و خلاقیت نداده بود، برعکس آدم‌های چاپلوس و بله قربان‌گویی تربیت کرده بود که به همه چیز از دریچه منافع مادی و شخصی زود گذر خود می‌نگریستند و به هر پدیده‌ی تازه‌ای با شک و تردید نگاه می‌کردند و آن‌را تهدیدی نسبت به موقعیت متزلزل خود می‌پنداشتند. چنان‌که امین‌الدوله این مورد را به خوبی در خاطرات خود منعکس ساخته است: «[شاه]امین‌الملک را اجازه داد که در مجلس به کمال آزادی مصلحت دولت و صرفه مملکت و موجبات ترقی و اسباب نظم عمومی را بگویند و موانع را بی‌ملاحضه و پرده پوشی به عرض برسانند. حتی [اگر] در شخص پادشاه در حصول این مقاصد امتناع و اهمالی تصور کنند، صریح عرض کنند و شاه را به مصلحت خود ملتفت نمایند. همین که از پیش شاه بیرون آمدند، به‌ جای آنکه شکرانه مساعدت و موافقت پادشاه با اصلاحات مملکت گفته شود و به فخر و شرف خود ببالند که درمیان همه مردم ایشان به وکالت مطلقه‌ی دولت انتخاب شده‌اند، به پاس‌وسپاس این مقام جدا از پی کار بروند و ثمرات دولت‌خواهی خود را در مقابل حسن ظن شاه عرضه دهند. به امین‌الملک اعتراض و پرخاش کردند «دیگر این چه رنگ بود. در تمام و فنا ماها وسیله‌ی از این نغزتر چه می‌شود، که با پسرهای شاه و وزراء بزرگ در افتیم، عالمی را با خود دشمن کنیم. در این مملکت کجا امکان دارد حق گفتن و مصلحت‌بینی کردن، مگر خود شاه نمی‌داند عیب در کجا است و از کیست؟ می‌خواهند ما را سنگ روی یخ و شاگرد اتوکش کنند.»[21]

به نظر می‌رسد که در جامعه بسته و سیستم حکومتی مستبد آن دوره، نمایندگان از ارائه هر راه حل و پیشنهادی وحشت داشتند و از عواقب آن می‌ترسیدند. چرا که هر نظر و سخنی می‌توانست به حساب دشمنی و غرض شخصی و گروهی گذاشته شود و برای گوینده آن عواقب ناخوشایندی در بر داشته باشد. شاید این حرف نمایندگان معترض که «مگر خود شاه نمی‌داند که اشکال از کجاست؟» پر بی‌راه هم نبوده، چرا که یکی از اشکالات اساسی همان سیستم استبدادی حکومت شاه و اطرافیان و پسرانش بوده است و در چنین شرایط نماینده بیچاره با چه جرأتی می‌توانست طالب تغییر و تحولی باشد، که به ضرر شاه و خانواده و اطرافیانش تمام می‌شود. طبعاً چنین چیزی امکان نداشت و در واقع نیز کار مجلس پیش نرفت. از طرف دیگر دولتمردان قدرتمند و به خصوص وزرا صلاح خود را در اصلاحات نمی‌دیدند و به هر نحو ممکن در مقابل آن کارشکنی می‌کردند. به گفته امین الدوله: «[وزرا] صلاح خود را در اعتبار و اعتناء به شورا ندیدند. وسفرهای شاه نیز که باعث غیبت امین‌الملک از دارالشورا می‌شد، قوت مجلس را کاست و از این مجلس ثمر و نتیجه‌ای که شاه انتظار داشت به دست نیامد.»[22]

در همان دوره شورای دولتی نیز با نام جدید»دربار اعظم» و با طرح و دستوالعملی که سپهسالار آ‌ن را تهیه کرده بود، تجدید سازمان یافت. در طرح جدید وزارت‌خانه قرار نداشت و صدر اعظم بر همه‌ی آن‌ها ریاست عالیه داشت. هیچ وزیری حق دخالت در کار وزارت دیگری را نداشت، اما همه وزرا در تصمیم‌گیری شریک بودند و همه با هم مسئول امور بودند.[23]

بعد از سفر اول شاه به فرنگ(1290 ه.ق) و حوادثی که منجر به عزل سپهسالار درست بعد از بازگشت از سفر فرنگ شد، از علاقه و انگیزه شاه نسبت به اصلاحات کاسته شد و وی دیگر آن شوق‌وشور قبلی را نداشت. گرچه مجلس شورای کبری تعطیل نشد و به صورت کالبد بی روحی باقی ماند، اما در واقع منشاء هیچ اثری نبود و به فراموشی سپرده شده بود.

در سال 1292 ه.ق شاه دوباره به خیال احیای مجلس و بالا بردن اعتبار آن افتاد. وزراء و درباریان و شاهزادگان بیکار و حتی «آقا ابراهیم امین السلطان آبدارباشی» به عضویت مجلس دارالشورا در آمدند و قرار شد هرگاه ظل‌السلطان در تهران تشریف داشته باشد، ریاست مجلس با وی باشد. امین‌الملک نیز ناظم مجلس گردید. شاه در 15 ذیعقده همان سال مجلس را افتتاح کرد.[24] اما از این مجلس نیز چیزی عاید دولت و ملت نشد و در واقع چیزی بیش از تظاهر هوس آنی شاه نبود، که به همان سرعتی که مشتعل شده بود به همان سرعت نیز خاموش گشت.

ناصرالدین شاه بعد از بازگشت از سومین سفرش به فرنگ(سال 1307-1306 ه.ق) بار دیگر به هوس افتتاح مجلس و تدوین قانون افتاد. «عباس میرزا ملک آرا» برادر ناتنی شاه به ریاست کمیسیونی برگزیده شد، که موظف به ترجمه قوانین دیگر ممالک و تهیه قوانین لازم برای ایران بود. اما این کار نیز نگرفت و چنان‌که امین‌الدوله در خاطرات خود آورده با مقاومت و کارشکنی عده‌ای روبرو شد. وی در این‌باره می‌گوید: «چند روز بر نیامد که مقدمات قانونی نگاشته شد. فصول و ابوابی از مبانی و اصول به حضور شاه تقدیم گردید. امین‌السلطان وزیر اعظم به توهم ضعف قوا و فتور استقلال و استیلای خویش سد جادویی پیش کشید تا شاه را از امضای اوراق و انحای اشواق منصرف داشت و خیال وضع قانون در کانون اغراض دنیه‌ی او سوخت.»[25]

«لرد کرزن» که در سال 1890 م/1309 ه. ق از ایران دیدار کرده، نامی از مجلس شورای کبری نمی‌آورد. وی در سفرنامه خود از «مجلس شورای دولتی « یاد می‌کند و آن را نهادی شبیه «شورای امپراتوری» روسیه می‌داند، که شباهتی با مجامع هم‌نام اروپایی خود ندارد و در کل فاقد اختیار و قدرت تصمیم‌گیری است. وی درباره‌ی این مجلس می‌گوید: «اسماً رئیسی دارد که جلسه را تشکیل می‌دهد، ولی هیچ کار ریاست دیگر بر عهده او نیست. وی نه بر کرسی ریاست جلوس و نه طرح‌هایی برای اخذ رأی پیشنهاد می‌کند. در واقع نه حرف و بیانی در کار است و نه رایی گرفته می‌شود. مذاکره به‌کلی غیر رسمی و صورت صحبت دارد و هر وزیر هم مکلف است جریان کار را جداگانه به شاه گزارش دهد.»[26]

از گزارش کرزن مشخص می‌شود که در اواخر حکومت ناصرالدین شاه مجلس شورای کبری دیگر حضوری در عرصه‌ی سیاست ایران نداشته است و هیئت وزیران نیز که به نام مجلس شورای دولتی نامیده می‌شد، تنها به شکل ظاهری بر پا بوده و کارکرد مفیدی نداشته است. اعتمادالسلطنه در سال 1299 ه. ق از اعضای مجلس «دارلشوری دربار» بوده است. وی در خاطرات خود در مورد کارمجلس می‌گوید: «[دهم ذیعقده 1299]صبح به حکم احضار مجلس شورای شهر رفتم،‌ لدی الورود به لاله‌زار رفتم، از آنجا درب خانه‌ی وزراء و شاهزاده‌ها بودند. نایب‌السلطنه بنای مکالمه را گذاشت، امین‌الدوله و نایب‌السلطنه قدری برگفتند آخر مجلس بی‌نتیجه و بی‌فایده به اتمام رسید.»[27] هنگامی که تصمیمی در سطح عمومی گرفته نمی‌شود و هر کدام از وزرا به صورت انفرادی گزارش کار خود را به شاه ارائه می‌کنند، انتظار بیشتری نمی‌توان داشت و دیگر از کدام کابینه و شورا می‌شود، صحبت کرد.

به نظر می رسد که شاه در اواخر دوره حکومت طولانی خویش از خیال اصلاح و تغییر منصرف شده بود و بیشتر در فکر حفظ وضع موجود بود. برخی شاه را شخصی می‌دانند که دارای «احساس اصیل و رسالت اصلاحات» بوده است، لیکن هنوز نظریات مترقیانه را زودرس می‌دانست. همچنین خصلت استبدادی او را ناشی از احساس پدریش نسبت به ملت و بی‌اعتمادیش نسبت به برخی از نوآوران ترقی‌خواه دانسته‌اند.[28]

ناصر‌الدین شاه خیال می‌کرد که می‌تواند جلوی وارد شدن افکار جدید به کشور را سد کند. اما حوادث بعدی نشان داد که وی سخت در اشتباه بوده است و نقش فعل و انتقالات فکری را دست کم گرفته است. تحولات و جریانات فکری را نمی‌توان با زور و یا نادیده گرفتن و پرده پوشی از میدان به در کرد، چنان‌که یکی از کسانی که افکار جدید در مغز وی جای گرفته بود، به حیات ناصرالدین شاه پایان داد تا وی را از دو راهی استبداد و اصلاحات نجات داده باشد. میرزا رضای کرمانی، قاتل ناصرالدین شاه، به شدت تحت تأثیر افکار سید جمال‌الدین اسدآبادی قرار داشت. سید مدتی قبل در یکی از نوشته‌های خود، که در قسطنطنیه به زبان عربی چاپ می‌کند، می‌نویسد: «ایرانیان از پیروی فرمان روسای روحانی خود سر نمی‌پیچند، پس چرا رئیس قوم و فقیه طایفه(یعنی میرزای شیرازی) امر نمی‌کند، این زندیق را از تخت سلطنتش فرود آورند. قسم به خدا در این‌کار به قدر شاخ حجامت هم خون ریخته نخواهد شد.»[29]

«تاج السلطنه»دختر ناصرالدین شاه در خاطرات خویش مدعی شده است که پدرش قصد داشت در سالگرد پنجاهمین سال سلطنت خویش، مجلس شورا تشکیل دهد. وی به نقل از «انیس‌الدوله، همسر شاه، که شاه را از رفتن به شاه عبدالعضیم در آن روز حادثه باز می‌داشت، پاسخ ناصرالدین شاه را چنین آورده است: «اگر رعایای من به نظر دقت و انصاف نظر کنند، من بد سلطانی نبوده‌ام. در تمام مدت سلطنتم یک نفر را به کشتن نداده، یک نزاع خیلی کوچکی با دولت های هم جوار نداشته‌ام. همیشه رفاه و آسودگی ملت را بر رفاه و آسودگی خود ترجیح داده؛ پول ملت را به مصارفات بی‌فایده صرف نکرده‌ام. مال مردم را از دستشان نگرفته‌ام. امروز در خزانه میلیون‌ها، در صندوق‌خانه صندوق‌ها جواهر موجود[است]. تمام سعی من در مدت سلطنتم ثروت ایران بوده است، و حال هم با این نقشه که کشیده و این تهیه که برای رعایا نموده‌ام که: پس از قرن به آن‌ها حق بدهم، مالیات را موقوف کنم، مجلس شورا را برای ایشان افتتاح کنم، از ولایات وکیل از طرف رعایا در آن مجلس پذیرم؛ گمان نمی‌کنم صلاح رعیت در قتل من باشد.»[30]

معلوم نیست که این سخنان حقیقت دارد و یا نه. حتی اگر واقعاً از زبان شاه چنین سخنانی نیز جاری شده باشد، نمی‌توان تمام ادعاهای وی را قبول کرد و تازه معلوم نیست که مجلس وعده داده شده چه سرنوشتی می‌یافت. آیا آن نیز به همان سرنوشتی دچار می‌شد که مجالس قبلی تجربه کرده بودند و یا تاریخ برگ نوینی در آستین داشت که گلوله «میرزا رضای کرمانی «آنرا تباه کرد؟!



نتیجه

دوران طولانی حکومت ناصرالدین شاه قاجار در تاریخ معاصر ایران دارای اهمیت فوق العاده‌ای است. در واقع دوران وی دوره گذر ایران به عصر جدید بود. بسیاری از مظاهر تمدن غربی در این دوره به ایران وارد شده و ریشه‌ی بسیاری از افکار و آرای جدید در این دوره قرار دارد. نطفه‌ی انقلاب مشروطیت نیز در آن دوره بسته شده است.

یکی از دست‌آوردهای انقلاب مشروطیت ایجاد مجلس شورای ملی بود. اما حتی این نهاد نیز ریشه در تاریخ دوره ناصری دارد. وجود نهادهای مشورتی‌ای همانند مصلحت‌خانه و مجلس شورای کبری مؤید این نظر است. با وجود اینکه این نهادهای مشورتی فاقد استانداردهای امروزی بودند و اعضای آن‌ها کلاً منصوب دستگاه سلطنتی به شمار می‌رفتند و از دایره اختیارات محدودی بر خوردار بودند، اما نسبت به زمان خود نهادهای پیشرو و جدیدی بودند، که چه بسا اگر کار آن‌ها با موفقیت توأم می‌شد، جامعه ایران بسیاری از نا مرادی‌های بعدی خود را تجربه نمی‌کرد و زودتر از بسیاری کشورها صاحب مجلس و دولت مشروطه شده و قانون‌مند می‌گشت. اما تاریخ با اماها و اگرها کاری ندارد و واقعیت این است که در زمینه ایجاد مجلس، ناصرالدین شاه علی رغم تمام سعی و کوششی که به خرج داد، موفق نبود. اینکه چه عامل و یا عواملی باعث شکست این تلاش‌ها شد، جای بحث بسیار دارد.

مطمئناً یکی از دلایل شکست اصلاحات، خود شاه بود. وی در واقع اصلاح و تغییر و ایجاد مؤسسات جدید را برای تقویت دولت و سلطنت خود می‌خواست و نمی‌توانست با محدود کردن قدرتش موافق بوده باشد. از طرف دیگر ماهیت اصلاحات با حکومت استبدادی شاه ناسازگار بود و کشور نمی‌توانست هم‌زمان شاه مستبد صاحبقران را با مجلس و قانون باهم داشته باشد.

از سوی دیگر حتی اگر شخص شاه نیز حسن نیت و اراده لازم برای اصلاحات را می‌داشت، که لااقل در اوایل داشت، محیط برای این تغییرات هنوز آماده نبود. شاه فاقد افراد آگاه و آشنا به مسایل روز بود و بسیاری از اطرافیان وی انسان‌های کهنه پرستی بودند که با هر تغییری مخالف بودند. همچنین دستگاه حکومتی آن دوره کادر اداری لازم را برای اجرا و به عمل در‌آوردن بسیاری از خیالات و طرح‌های اصلاحی نداشت و حتی اگر خود طرح هم بسیار خوب می‌بود، در عمل به شکل بسیار بدی به اجرادر می‌آمد.

مشکل دیگر مسأله فرهنگی بود. سال‌ها زندگی در نظام استبدادی و محیط بسته‌ی فکری انسان‌هایی به بار آورده بود که فاقد اعتماد به نفس کافی و شخصیت مستقل بودند و حتی اگر به آن‌ها اختیاراتی داده می‌شد، در استفاده از آن دچار تردید می‌شدند و به خود سانسوری و پرده پوشی روی می‌آوردند.

وجود فشارهای دول استعمارگر را نیز نباید فراموش کرد. شاید اگر دولت ایران روسیه و انگلیس را به عنوان دو دولت زورگو در مرزهای خود نداشت، کمتر از تغییر و اصلاح می‌ترسید و هر آشوبی را حکومت بر انداز نمی‌دانست و در هر فکر و عمل اصلاحی به دنبال اثر انگشت کشورهای زورگوی خارجی نمی‌گشت. بسیاری از مصلحان و نوآوران ایرانی با حربه عامل و مجری نیات خارجی بودن از صحنه سیاست و اجتماع ایران طرد شدند و طرح‌های آن‌ها با سد شک و سوءظن برخورد کرد.

عوامل بالا و دیگر عامل‌ها مانع رشد نهادهای قانون‌گذاری تازه متولد شده‌ی دوره‌ی ناصری شدند و تکامل تاریخی و سیاسی ملت ایران را برای نیم قرن به عقب انداختند.


منبع:

فصلنامه پیام بهارستان (فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون)، دوره دوم، سال سوم، ویژه‌نامه تاریخ مجلس 2، ضمیمه شماره 12، تابستان 1390. صص. 45-55.

غفار عبدالهی، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه اصفهان


________________________________________

[1]- محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، به کوشش ایرج افشار، (تهران، اساطیر،1363)،ص144.

[2]- خانبابا بیانی، پنجاه سال تاریخ ناصری،(تهران، علم، 1375)،ص 122.

[3]- رضاقلی خان هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، تصحیح جمشید کیان فر، (نهران، اساطیر، 1385)، ص8394.

[4]- میرزا محمد تقی لسان الملک سپهر، ناسخ التواریخ، تصحیح محمد باقر بهبودی، (تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1385)، ج3، ص158.

[5]- عباس میرزا ملک آرا, شرح حال عباس میرزا ملک آرا،به کوشش عبدالحسین نوائی، (تهران، بابک، 2535)، ص45.

[6]- عباس امانت، قبله‌ی عالم، حسن کامشاد، (تهران، کارنامه، 1383)، ص153.

[7]- میرزا محمد تقی لسان الملک سپهر، پیشین، ص160.

[8]- عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه،( بی‌جا،کتابفروشی زوار،1360)، ص66.

[9]- رایت دنیس، ایرانیان در میان انگلیسی‌ها،کریم امامی، (تهران، نشر نو،1364)، ص161.

[10]- صادق زیبا کلام، سنت و مدرنیته،( تهران، روزنه، بی‌تا)، صص258-260.

[11]- عبدالله مستوفی، پیشین، ص92.

[12]- فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار،( تهران،خوارزمی،تهران، 1351)، ص59.

[13]- همان، ص60.

[14]- عباس امانت، ص470.

[15]- فریدون آدمیت، پیشین، ص80.

[16]- همان، ص63.

[17]- سید جواد طباطبایی، مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی،(تبریز، ستوده،1385)،صص433-434.

[18]- عبدالله مستوفی، پیشین، ص111.

[19]- خانبابا بیانی، پیشین، صص121-123.

[20]- میرزا علی خان امین الدوله، خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان ، (تهران، شرکت سهامی کتاب‌های ایران، 1341)، صص141-142.

[21]- همان، صص 81-80.

[22]- همان، ص67.

[23]- فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، )تهران، سخن، 1340)، ص81.

[24]- فریدون آدمیت، ص 293.

[25]- میرزا علی خان امین الدوله، پیشین، ص143.

[26]- جرج ن کرزن، ایران و قضیه ایران، غلامعلی وحید مازندرانی، (تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373)، صص 554-556.

[27]- محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، وقایع روزانه دربار ناصرالدین شاه،(کتابفروشی ابن سینا، بی‌جا، بی‌تا)، ص107.

[28]- پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، محمد رفیعی مهرآبادی، (تهران، موسسه مطبوعاتی عطائی، 1363)،‌ص232.

[29]- یحیی دولت آبادی، تاریخ معاصر یا حیات یحیی، (تهران،کتابفروشی ابن سینا، 1336)، ص131.

[30]- مسعود عرفانیان(به کوشش)، تاج السلطنه؛خاطرات تاج السلطنه، (تهران، تاریخ ایران، 1378)، ص 89.