مشروطه ربوده شد

خواست واقعی ملت ایران در نهضت مشروطه، نو شدن زندگی فردی و اجتماعی همراه با پایبندی به سنت و سعادت اخروی بود كه با گسترش آزادی‌های‌ سیاسی و مشروط شدن حكومت به قیود شریعت، تأمین می‌شد. بررسی ریشه‌های جنبش و كارنامه‌ی رهبران و پیروان موج اول آن، به‌خوبی نشان‌گر درستی این ادعاست.


اما در موج دوم مشروطه كه از سفارت بریتانیا برآمد، روشنفكران سكولار -كه پیش از آن به دلیل فقدان پایگاه مردمی، خود را همراه با نهضت عدالت‌خواهانه‌ی مردم به رهبری عالمان دینی نشان می‌دادند- جریان مشروطه‌ را به حركتی برای دین‌زدایی و حاكم نمودن ارزش‌های سكولار تبدیل كردند.


نتیجه‌ی این امر در فرآیندی 14 ساله، روی كار آمدن حكومت رضاخان میرپنج شد كه قلدری و خودكامگی سیاسی را با غرب‌گرایی و دین‌گریزی جمع می‌كرد. حاكمیت پهلوی، خواست روشنفكری غرب‌گرا- قداست‌زدایی و عرفی‌سازی- را تأمین می‌كرد؛ گرچه خواست مردم- عدالت و آزادی در سایه دین‌داری- را یكسره بر باد می‌داد. بی‌دلیل نیست كه عامه‌ی مردم همیشه از دوران حكومت رضاخان، تصویری سیاه در ذهن دارند اما روشنفكران او را سرآغاز ایران نوین و متجدد می‌خوانند!


سیاست‌های رضاخانی، همان آروزهای روشنفكری بود. در افق نگاه روشنفكر غرب‌گرا، چیزی بیش از تجدد‌مآبی سطحی برای زدودن ارزش‌های دینی و سنتی كه به نام خرافه‌زدایی صورت می‌گرفت- و در بهترین حالت با لاف آزادی و كرامت انسانی به قرائت غربی و تنها برای حفظ جایگاه روشنفكران همراه بود- دیده نمی‌شود. از این رو در تمام دوران سطلنت پهلوی‌، یك حركت پایدار و استوار هم از این جماعت علیه خودكامگی و به نفع مردم‌سالاری نمی‌بینیم. از همین روست كه نهضت آزادی و جبهه ملی كه نمادهای برجسته‌ی روشنفكری لیبرال ایرانی، با رنگ و بوی مذهبی یا بدون‌ آن بودند، تا آخرین لحظه‌ها از ورود به جریان انقلاب اسلامی علیه رژیم پهلوی پرهیز داشتند و به اصلاحاتی سیاسی در چارچوب قانون اساسی دلخوش بودند.

 جعبه‌ی سیاه انحراف مشروطه از عدالت‌خواهی به اباحی‌گری، سفارت بریتانیا بود. آن‌جا بود كه مفهوم‌پردازی دیگری از مشروطه غیر از آن‌چه رهبران روحانی تا آن روز به دنبال آن بودند، صورت گرفت و به بست‌نشینان تفهیم شد و خواست‌های آن‌ها رنگ و بو و سمت و ‌سوی دیگری گرفت.


مسأله‌ای كه نبود!

مسأله‌‌ی اصلی روشنفكری لیبرال، هیچ‌گاه در ایران اسلامی وجود خارجی نداشت. متولیان مسیحیت در قرون وسطا، دچار انحرافاتی شده بودند كه ریشه در تحریف‌های صورت گرفته در متن كتاب مقدس داشت. اما در اسلام هیچ‌گاه كتاب خدا (قرآن) دچار تحریف نشده بود و هر انحرافی حتی اگر از سوی محققان و مروّجان دین صورت می‌گرفت، با سنجه‌های روشن برآمده از كتاب و سنت تطبیق می‌شد و تكلیف روشن بود. از قضا گره‌‌ی كور روشنفكری غرب‌گرای ایرانی، ندیدن همین تفاوت است. تجربه‌ی وجود دین‌ و دین‌داری در قرون وسطا این گزاره را پیش روی روشنفكران غربی گذاشت كه برای رسیدن به مدارا و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اجتماعی، چاره‌ای جز پذیرش نسبی‌گرایی و تكثرگرایی اعتقادی نیست. كتاب مقدس مسیحیان نیز كه روایت‌ها و قرائت‌های گوناگونی از آن در دست بود، چنین نسخه‌ای را برمی‌تابید. اما در آموزه‌های اسلام، برای مدارای اجتماعی نیازی به تغییردادن اعتقادات دینی نبوده و نیست. برتری نظام اجتماعی اسلام در این است كه بدون عقب‌نشینی از باورهای دینی، در میدان عمل، مدارا با مخالفان و منتقدان را تجویز می‌كند.


مسأله‌ی دین‌گرایان در مشروطه، عدالت بود كه البته جز در سایه‌سار آزادی از استعمار و استبداد حاصل نمی‌شد. اما مسأله‌ی غرب‌گرایان آزادی از چارچوب‌های دینی و سنت و در واقع نوعی اباحی‌گری بود كه در سایه‌ی استبداد هم محقق می‌شد؛ و البته شد!


مشروطه برای تجددگرایان ایرانی، تنها یك راهبرد بود و نه یك آرمان و دغدغه‌ی اصیل. از این رو جایگاه روشی و ابزاری داشت و هنگامی كه به نتیجه‌ی دلخواه آن‌ها نرسید، راهبردی دیگر كه همان استبداد رضاخانی بود، در پیش گرفته شد. دین‌گریزی و سنت‌ستیزی‌های رضاخانی- مانند كشف حجاب، تأسیس دانشكده‌ی معقول و منقول، اصلاح نظام اداری و قضائی برای كوتاه كردن دست روحانیان از مناصب اجتماعی وغیره- همه مورد تأیید روشنفكران غرب‌گرای ایرانی بود. رضاخان در همه‌ی این رفتارها، پشتیبانی روشنفكران را از طراحی تا اجرا با خود داشت.


جعبه‌ی سیاه انحراف مشروطه از عدالت‌خواهی به اباحی‌گری، سفارت بریتانیا بود. آن‌جا بود كه مفهوم‌پردازی دیگری از مشروطه غیر از آن‌چه رهبران روحانی تا آن روز به دنبال آن بودند، صورت گرفت و به بست‌نشینان تفهیم شد و خواست‌های آن‌ها رنگ و بو و سمت و ‌سوی دیگری گرفت. اباحی‌گری، حلقه‌ی وصل مشروطه به استبداد پهلوی شد و باز هم بریتانیا در این میان نقش پررنگی داشت.


بانیان هرج و مرج، حامیان استبداد

نتیجه‌ی مشروطه‌ی غیرمشروعه، هرج و مرج بی‌سابقه‌ای در امر ملك و ملت شد كه برای رفع آن نسخه‌ی دیكتاتوری پهلوی پیچیده شد. رضاخان برای برقراری امنیت در جامعه‌ای پرآشوب كه نمودار كارنامه روشنفكران غرب‌گرای ایرانی بود، بر سریر قدرت نشست. نگاهی به ترورهای انجام شده توسط مشروطه‌‌طلبان غرب‌گرا به‌خوبی نشان می‌دهد كه ناامنی آن روزهای وطن، نتیجه‌ی كدام نسخه برای ایران در حال گذار از قاجار است!


مجرمان موج اول مشروطه، با افتخار و طلب‌كاری به صحنه‌ی جنایت بازگشتند: مخبرالسلطنه، عین‌الدوله، حسینقلی‌خان نواب، سردار اسعد بختیاری و سردار تنكابنی و غیره داعیه‌دار مشروطه‌ی غیرمشروعه بودند. در چنین فضایی، حتی دفتر روزنامه منتشر كننده پنج اصل پیشنهادی شیخ فضل‌الله برای تعدیل خودكامگی و وابستگی موج دوم مشروطه و تضمین اسلامیت آن، از یورش مشروطه‌طلبان جدید در امان نماند.


چاپخانه‌ها از انتشار مكتوبات شیخ امتناع ورزیدند و مدتی نگذشت كه مجتهد اول تهران در انظار عموم بر سر دار رفت و  پیش‌بینی‌های او یكی پس از دیگری به وقوع پیوست. مجتهدان دیگر تهران نیز مانند بهبهانی ترور شدند، یا مثل طباطبائی خانه‌نشین گشتند و یا چون حاج‌آقا نورالله و آقانجفی اصفهانی رنج تبعید را بر خود پذیرفتند. نصیب آخوند خراسانی، مرگی مشكوك بود و كتاب میرازی نائینی از بازار آشفته‌ی چاپ و نشر آن دوران، جمع شد.


جریان روشنفكری لیبرال كه به دلیل تضاد بنیادین با اندیشه‌های دینی، هیچ‌گاه نمی‌توانست پایگاه اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد، با ظهور اولین نشانه‌های پیروزی، تغییر چهره داد و نقاب دین‌گرایی و استبداد‌ستیزی از چهره‌اش كنار رفت.


كسانی كه شیخ فضل‌الله را به بهانه‌ی دفاع از استبداد به چوبه دار سپردند، پایه‌های سنگین دیكتاتوری رضاخانی را به دوش كشیدند. پشتیبانی روشنفكران از دین‌ستیزی رضاخانی كه نه سطحی بود و نه مقطعی، دست آهنین استبداد را برای پیشبرد بخش بزرگی از پروژه‌ی سكولاریسم به میدان آورد و البته تشت رسوایی‌ مشروطه‌خواهی غیرمشروعه را از بام برانداخت.


مردم‌سالاری دینی، میراث‌دار مشروطه‌ی مشروعه 

با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم راه ناتمام مشروطه‌ی مشروعه را پی گرفتند. از این رو از همان اولین روزهای برپایی مردم‌سالاری دینی، برخی نهادها و جایگاه‌ها در جمهوری اسلامی، خواب از چشمان جریان روشنفكر غرب‌گرا ربودند و برای مخالفان دین‌داری مردم‌، تبدیل به كابوس شدند؛ بی‌شك مهم‌ترین آن‌ها را باید مقام رهبری و شورای نگهبان دانست.

 تعبیه شورای نگهبان در هندسه‌ی نظام جمهوری اسلامی نیز، احیای هیأت طراز اول فقهای زمان‌شناس در متمم قانون اساسی مشروطه است كه توسط شیخ فضل‌الله نوری برای تضمین اسلامیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده اما همیشه بر زمین مانده بود.


مقام رهبری در جمهوری اسلامی بیش از هر چیز، قدرت گفتمان‌سازی و بصیرت‌بخشی دارد و ضامن عدم انحراف جدی از خط اصیل اسلام و انقلاب است؛ همین امر، مهم‌ترین مانع بر سر راه انحراف دوباره‌ی نهضت اسلامی و مردمی از مسیر اصلی و تكرار تجربه‌ی تلخ مشروطه می‌شود.


«رهبرى مسؤولیت دارد. مسؤولیت رهبرى، حفظ نظام و انقلاب است. اداره‌‌ی كشور به عهده‌ی‌ شما آقایان مسؤولان كشور است. هر كدام از شما در بخش خودتان كشور را اداره مى‌كنید و وظیفه‌ اصلى رهبرى این است كه مراقب باشد این بخش‌های مختلف آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند. هرجا چنین آهنگى بوجود بیاید، جاى حضور رهبرى است. رهبرى هم یك شخص نیست. یك آدم، یك طلبه، یك على خامنه‌اى، یا على خامنه‌اى‌هاى فراوان دیگرى كه هستند، نیست. رهبرى یك عنوان و یك شخصیت و یك حقیقت برگرفته‌ از ایمان و محبت و عشق و عاطفه‌ی‌ مردم و یك آبروست... در دوران اختناق كه رهبرى این تجسم را نداشت، دل‌هاى مردم متدین در قبضه‌ی‌ رهبرى بود؛ منتها رهبرى‌اى كه تشخص و هویت قابل اشاره در بیرون و جایگاه قانونى نداشت؛ به صورت مراجع تقلید و به صورت علماى بزرگ، تأثیر خودش را بارها نشان داده بود؛ لذا آن وقتى كه به فلان قرارداد ننگین استعمارى اشاره مى‌كرد، قرارداد از بین مى‌رفت؛ آن وقتى كه به یك حادثه‌‌ی نامناسب اشاره مى‌كرد، آن حادثه مورد تخاصم مردم قرار مى‌گرفت. پانزده خردادى كه بنابر آنچه نقل شده است، چندهزار نفر آدم در آن حادثه جان خود را فدا كردند و كشته شدند، آن وقتى بود كه امام بزرگوار ما رهبر به معناى قانونى خودش نبود؛ (فقط) یك روحانى برجسته بود.»

(سخنان رهبر انقلاب در دیدار مسؤولان و كارگزاران نظام 19/4/1379)


تعبیه شورای نگهبان در هندسه‌ی نظام جمهوری اسلامی نیز، احیای هیأت طراز اول فقهای زمان‌شناس در متمم قانون اساسی مشروطه است كه توسط شیخ فضل‌الله نوری برای تضمین اسلامیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده اما همیشه بر زمین مانده بود.


«شوراى نگهبان مطمئن‌ترین دستگاه و ارگانى است كه انقلاب به نظام كشور بخشیده است. براى این‌كه به‌طور كلى از سلامت نظام مطمئن باشیم، مهم‌ترین و رساترین و فعال‌ترین و مؤثرترین مجموعه‌ی‌ ما همین شوراى نگهبان است. در قانون اساسى ما، شوراى نگهبان حتى نقشى مهم‌تر از طراز اولى كه در صدر مشروطیت گذاشته شد، دارد... در آن روز دشمنان اسلام و دشمنان آزادى ایران، نتوانستند طراز اول را تحمل كنند و چه زود آن‌ها را از صحنه خارج كردند؛ اول وجودشان را، بعد خود اعیانشان را بى‌اثر كردند و این ارگان را به‌كلى حذف كردند! بدون طراز اول، ده‌ها سال مشروطیت ادامه پیدا كرد و شد آنچه شد؛ مشروطه به استبدادى از طراز استبدادهاى درجه‌ى اول تبدیل شد؛ یعنى از استبداد ناصرالدین‌شاهى بالاتر! هیچ‌كس نمى‌تواند بگوید كه استبداد رضاخان از استبداد ناصرالدین شاه كمتر است؛ بلكه بلاشك بیشتر از آن است. ناصرالدین شاه در قضیه‌ تنباكو وقتى كه حركت مردم را دید، عقب نشست؛ اما رضاخان در سال 1314 هنگامى كه حركت مردم و علما را دید، حركت مردم را سركوب كرد و علما را دستگیر نمود و واقعه‌ی‌ مسجد گوهرشاد را پیش آورد! به اعتقاد ما، همه‌ی‌ این‌ها ناشى از عدم حضور طراز اول در آن‌جاست؛ و الا اگر علماى پیش‌بینى شده‌ در متمم قانون اساسى كه همان طراز اول باشند حضور مى‌داشتند و مى‌توانستند نقش خودشان را ایفا كنند، ما امروز از آنچه كه هستیم، خیلى جلوتر بودیم.»

(سخنان رهبر انقلاب در دیدار با اعضاى هیأت مركزى نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌ مجلس4/12/1370)


جالب این‌جاست كه در دوران جمهوری اسلامی، نسل‌ بعدی همان روشنفكرانی كه موسولینی را الگوی مناسبی برای تجدد در ایران معرفی ‌می‌دانستند، ولایت فقیه را معادل حاكمیت فاشیسم می‌گیرند. همان‌گونه كه از شورای نگهبان كه تصفیه‌كننده‌ی رسوب سكولاریسم در نظام اسلامی است، به عنوان تضمین‌كننده‌ی خودكامگی در جمهوری اسلامی یاد می‌كنند! با این‌ همه، واقعیت آن است كه دو جایگاه مقام رهبری و شورای نگهبان با مراقبت از اسلامیت نظام، پیش‌گیرنده از وقوع دوباره‌ی استبداد و زوال جمهوریت آن هستند.


«شورای نگهبان مثل بعضى از پدیده‌هاى یك نظام- مانند قانون اساسى- وضع ویژه‌اى دارد. شوراى نگهبان تشكیلاتى است كه اگر خوب باشد و درست كار كند، این نظام دیگر خطر انحراف از دین نخواهد داشت. این چیز كمى نیست. این چیز قابل مقایسه‌اى با چیزهاى دیگر نیست. ببینید از مشروطه تا پیروزى انقلاب اسلامى بر اثر انحراف از موازین دینى چقدر ضرر كردیم! ده‌ها سال این كشور خسارت دید؛ به خاطر این‌كه از اصول دینى انحراف حاصل شد. با این‌كه اساس مشروطیت بر پایه‌‌ی دین بنا شده بود؛ اما رعایت نشد و آن قضیه‌ طراز اول مورد توجه قرار نگرفت. بعد هم با دین مخالفت شد و پدیده‌هاى دینى آن نظام از بین رفت؛ اما غیردینى‌هایش تقویت گردید و آن چیزى شد كه شما دیدید یك كشور و یك ملت چه خسارتى را در طول این چند ده سال دوران مشروطه تا پیروزى انقلاب اسلامى متحمل شد. یكى از بزرگ‌ترین خسارت‌هایش حكومت خاندان پهلوى بود؛ تسلط آن دیكتاتورى عجیب و حقیقتاً كم‌نظیر در تاریخ... وقتى یك نظام، تضمین بقا بر روال دینى نداشته باشد، این چیزها در انتظارش است.»

(سخنان رهبر انقلاب در دیدار اعضاى هیأت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان14/11/ 1374)