مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



قرارداد شيخ خزعل و شركت نفت ايران ـ انگليس و رفتار دولت مركزي ايران

شركت نفت ايران ـ انگليس طي قراردادي با شيخ خزعل ــ فرزند شيخ جابر و حاكم محمره ــ در 16 ژوييه 1909م/ 27 جماديالثاني 1327ق، اراضي و نواحي مورد نياز خود را در محدوده تحت حاكميت شيخ به مساحت 650 جريب از نخلستانهاي آبادان واقع شده بين بَريم   و بُوارده   تا رودخانه بهمنشير اجاره كرد. اراضي مورد بحث براي احداث خط لوله انتقال نفت، ايستگاههاي تلفن و تلگراف و تلمبهخانهها و منازل مسكوني در نظر گرفته شده بود. علاوه بر آن، موارد ديگر عبارت بودند از:
الف. گماردن نگهبان براي حفظ خط لوله در محلهايي كه خط لوله از خاك بيرون است.
ب . جلوگيري از خرابكاري و آتشسوزي در خطوط انتقال نفت
ج . اجاره اراضي مورد نياز در اهواز و نصيري در ساحل شرقي كارون از سوي شركت
د . تأمين نگهبان از سوي شيخ به شرط پرداخت حقوق از سوي شركت
ه  . تعقيب مجرمان و مجازاتهاي آنها در محدوده قدرت شيخ
و . اعطاي حق ايجاد و ساخت ابنيه و ساختمانهاي مورد نياز به شركت در قلمرو اجارهشده
ز . واگذاري اراضي و ابنيه ايجادشده به شيخ در پايان مهلت امتياز از سوي شركت
ح . پرداخت 650 ليره در سال به عنوان حقالاجاره، در آغاز و به صورت هر ده سال يكجا از سوي كنسول انگليس در محمره
ط . تعيين حقوق نگهبانان به صورت ماهي پنجاه ريال كه به صورت هر پانزده روز يك بار 25 قران (ريال) به آنها پرداخت ميشد.
ي . داوري درباره اختلاف شيخ و شركت نفت بر عهده كنسول انگليس در محمره بود و در صورت عدم حل موضوع و ادامه مشكلات، رأي نهايي را نماينده انگليس مقيم خليجفارس صادر ميكرد. 
به دنبال عقد اين قرارداد، دامنه فعاليت شركت گسترش يافت و اقدامات شركت بر اساس نياز و مبتني بر قرارداد با شيخ خزعل جنب و جوش زيادي در منطقه به وجود آورد. اين جنب و جوش و گسترش فعاليت، افرادي را كه ناظر بر تحركات شركت نفت بودند، واداشت تا نسبت به اين تحركات واكنش نشان دهند. در همان ايام، نامهاي از طرف هيئت مخفيه بصره، خطاب به مجلس شوراي ملي ارسال شد. در اين نامه نكاتي چند مورد تأكيد قرار گرفته بود:
1. واگذاري اراضي با مساحت شش مايل طول و دو مايل عرض در عبادان (آبادان) به شركت نفت جنوب.
2. ساخت يك قطعه عظيم در كنار آب رودخانه.
3. عدم بازرسي محمولههاي شركت نفت به وسيله گمرك.
4. استقرار نگهبانان مسلح و تفنگچي در حوالي چشمهها و چاههاي نفت در مسجدسليمان.
5 . تأكيد بر لزوم اعزام مهندس و مفتش قابل اعتماد از مركز.
نامه هيئت مخفيه توسط مجلس شوراي ملي براي وزارت امور خارجه ايران فرستاده شد. بر ما معلوم نيست كه آيا ماهيت، هدف و نحوه عملكرد هيئت مخفيه بصره براي اولياي امور و نمايندگان مجلس مشخص و روشن بوده است يا نه. اما به نظر ميرسد كه حساسيت چنداني در اين مورد نشان داده نشده است؛ زيرا مجلس شوراي ملي هنگام احاله نامه هيئت مخفيه به وزارت امور خارجه بدون كمترين توضيحي از وزارت امور خارجه خواسته است درباره مندرجات نامه تحقيق كند: «وزارت جليله امور خارجه، تلگرافي را كه به امضاي هيئت مخفيه بصره... مخابره نمودهاند، ايضآ ملاحظه فرموده... اقدامات لازمه را دستور فرماييد....» 
علاءالسلطنه ــ وزير امور خارجه ايران ــ پس از دريافت نامه مجلس، طي تلگرافي به كارگزار وزارت امور خارجه در محمره درباره اقدام شركت نفت در ساخت منازل و تأسيسات در ساحل رود كارون سؤال كرد و به كارگزار ايران تذكر داد كه اين اقدام خلاف نظامنامه و قواعد مملكتي است. كارگزار ايران در محمره نيز نامه وزير امور خارجه را به رنكينگ ــ كنسول انگليس در محمره ــ ارائه داد و از او پاسخ خواست. رنكينگ نيز موضوع را با وزيرمختار انگليس در تهران در ميان گذاشت.
باركلي طي نامهاي به علاءالسلطنه دليل ايجاد و احداث ابنيه را در حوالي شوشتر در ساحل كارون، ساخت مخزن و انبارهاي شركت نفت ايران و انگليس براي استخراج نفت دانست. او در اين نامه، نظر وزير امور خارجه ايران را به قرارداد دارسي جلب كرد و از او خواست اقدامات مقتضي را براي رفع موانع به عمل آورد تا شركت نفت با خاطري آسوده مشغول انجام كار خود باشد: «... البته جناب اجل اين نكته را به خوبي ميدانند كه اگر در پيشرفت كار كمپاني مانعي پيش آيد، مسلمآ باعث تأخير وصول منافع سهمي دولت علّيه خواهد شد.»   بنابراين، وزيرمختار انگليس بار ديگر اقدامات شركت نفت را با استناد به قرارداد دارسي قانوني شمرد و تأخير در وصول سهم دولت ايران را از عوايد نفت متذكر شد.
علاءالسلطنه در پاسخ به نامه باركلي، به وي اطلاع داد كه تلگراف ارسالي به كارگزار محمره به طور عام نوشته شده و راجع به موضوع خاصي نبوده است؛ زيرا به وزارت خارجه اطلاعاتي رسيده است كه اتباع خارجي مشغول ايجاد بنا و ساخت منازل در سواحل كارون هستند. لذا از كارگزار محمره توضيحاتي خواسته شده است. او به باركلي اطمينان داد كه هيچگونه مانع و اشكالي در راه اجراي مواد و فصول امتيازنامه دارسي به ميان نخواهد آمد. ولي در عين حال، از باركلي خواست براي جلوگيري از بروز مشكلات احتمالي در آينده از مسئولان شركت نفت بخواهد تا از آن پس، تمام كارهاي جديد خود را به كميسر دولت ايران اطلاع دهند :
... دولت ايران به هيچ وجه معاملات و قراردادهايي را كه كمپاني با اشخاص متفرقه بدون اطلاع دولت ايران مقرر ميدارد، در صورتي كه دخالت دولت ايران در آن امر لازم باشد، اعتراف نداشته و قبول ندارد.... 
بدينترتيب، علاءالسلطنه ضمن تأييد قرارداد دارسي و تعهدات دولت ايران در قبال آن، بهطور ضمني و با ظرافت از عقد قراردادهاي جديد انتقاد كرد و بدون اشاره به شيخ خزعل، با عنوان كردن اشخاص متفرقه و قراردادهاي شركت با آنها، موضع دولت ايران را در عدم تأييد اين قراردادها به اطلاع باركلي رساند.
پيام علاءالسلطنه براي وزيرمختار انگليس به اندازه كافي گويا بود و نشان داد كه دولت ايران از قراردادهاي جديد شركت با اُمراي محلي و حكام ايراني همچون شيخ خزعل باخبر است. اما باركلي حتي اين اعتراض و كنايه را نيز تحمل نكرد و در پاسخي تند، موضع دولت ايران را توهين به حساب آورد:
خاطر مباركتان را مستحضر ميدارد كه هرگونه دخالت دولت ايران كه موجب تضييع حقوق صاحب امتياز كه به موجب فصل سيّم امتياز خود ]دارا شده است [دولت انگليس و خود دوستدار، آن را يك گونه توهين نسبت به كمپاني نفت انگليس و ايران تصور خواهد نمود.... 
اين بار باركلي به جاي استناد كلي به ماده سوم قرارداد، مضمون آن را در نامه براي وزير امور خارجه ايران تشريح كرد. در اين اثنا پاسخ حسين اعتلاءالدوله ــ كارگزار ايران در خوزستان و اروندرود و مديريت سير سفائن در شط كارون ــ به وزارت امور خارجه رسيد. وي براي علاءالسلطنه چنين نگاشته بود:
... اوقاتي كه كمپاني نفط تازه ميخواست در لندن شروع به حمل آلات و ادوات براي عربستان كند، با تلگراف رمز خدمت مرحوم مشيرالدوله ]ميرزا نصراللهخان[ عرض راپورت و كسب تكليف كرد. جواب فرمودند: قرارنامه و دستورالعمل خواهند فرستاد و البته بايد مراقب باشي كه كاري بر خلاف قرارداد نشود... پس از ورود اسباب و آلات... تلگرافآ معروض شد بهتر است قبل از شروع به كار، قرارنامه و دستورالعمل را انفاذ بفرماييد.... اخيرآ نيز معلوم شد انگليسيها و كمپاني مزبور با خوانين بختيار بختياري در آن بابت، قرار ميدهند ]= قرار ميگذارند[... علاوه، البته قراردادي هم با جناب شيخ دادهاند.... 
در پايان نامه، اعتلاءالدوله درخواست كرده بود تا نسخهاي از هر سه قرارداد ذكر شده براي وي ارسال شود تا بتواند بر اساس آن بر اقدامات شركت نظارت كند.
علاءالسلطنه از ارسال چنين نامهاي خشمگين شد و طي نامهاي براي كارگزار ايران در محمره ضمن اعلام نارضايتي از عدم وصول اطلاعات دقيق چنين نوشت:
... با اينكه با تلگراف رمز استفسار از اقدامات كمپاني نمودم و ميدانيد كه دادن اينگونه اطلاعات از تكاليف حتميه شماست، نه جواب تلگراف رمز را دادهايد و نه در ضمن اين راپورتها متعرض شدهايد. جاي افسوس خواهد بود كه از طريق غيرمستقيم بعضي اخبار ]به ما برسد[... حالا هم كه ميخواهيد چيزي نوشته باشيد، مطالبي را متذكر ميشويد كه ابدآ اهميتي ندارد. اگر دادن اطلاعات صحيح را از قوه خود خارج ميبينيد، صراحتآ بنويسيد تا فكر ديگري شود....
علاءالسلطنه علاوه بر مكاتبات خود با مجلس، سفارت انگليس و كارگزار ايران در محمره، طي چند نامه به وزارت فوايد عامه، ضمن گوشزد كردن وظايف آن وزارتخانه، از وزارت خارجه در امور مورد بحث سلب مسئوليت كرد:
تصريحآ خاطر اولياي آن وزارت جليله را متذكر ميشود كه وزارت خارجه كليه كارهاي راجعه به معادن و طرق و شوارع و امتيازاتي كه به خارجه داده شده است، راجع به آن وزارت جليله داشته ] از خود[ كف يد نموده، خود را مكلف به تكليفي نميداند.... 
نامه ديگري به همان تاريخ از علاءالسلطنه به وزارت فوايد عامه در دست است كه طي آن وزير امور خارجه به تفصيل نسبت به مسائل موردنظر به بحث پرداخته بود: «چند ماه است از مواضع غيررسمي، راپورتهاي كتبي و تلگرافي به امضاي هيئت مخفيه بصره يا انجمن غيبي در باب اقدامات كمپاني نفط در ناصري و تختسليمان و غيره ميرسد....» 
رئوس اطلاعاتي كه از سوي علاءالسلطنه به نقل از هيئت مخفيه يا انجمن ناصري مطرح شده بود، عبارت بودند از:
1. كمپاني قراردادي با سردار ارفع (شيخ خزعل) منعقد كرده است.
2. قلعه بزرگي مثل استحكامات نظامي بنا نموده است.
3. تفنگ و فشنگ وارد ميكند.
4. خيال كشيدن راهآهن از ناصري به تختسليمان دارد.
5 . سپاهيان را با لباس عملگي وارد كردهاند.
در ادامه، علاءالسلطنه افزوده بود: «... به همين دليل تلگراف رمزي در تاريخ 18 ذيالحجه ]1327[ به سردار ارفع نوشته شد كه قراردادي بدون اطلاع دولت با كمپاني ندهد و اگر هم داده باشند، سوادي از آن به وزارتخانه بفرستند....» 
بنابراين، علاءالسلطنه از وزارت فوايد عامه خواست تا هر اطلاعي كه از عمليات قبلي و اقدامات جديد شركت نفت دارند، به طور مشروح براي وزارت امور خارجه بفرستند. در پايان، او نكتهاي را گنجانيد كه نوعي اعتراض به عدم انجام وظيفه از طرف آن وزارتخانه و مأمور آن بود: «... اگر اين موقع، كميسر ]موم و نفت[ دولت آنجا بود، راپورت ميداد و صحت و سقم اين اخبار... معلوم ميشد....» 
وزير امور خارجه ايران به اين مكاتبات اكتفا نكرد و گزارش مشروحي به هيئت مشاوره وزرا نوشت و طي آن به اخبار واصله از هيئت مخفيه بصره به مجلس شوراي ملي اشاره كرد. بر مبناي گزارش علاءالسلطنه، آن اخبار غيررسمي بودند و وزارت فوايد عامه نيز از آنها اطلاعي نداشت و وزارت خارجه نيز در برابر آن مكلف به اقدامي نبود:
... كميسر دولت بايد در محل حضور يابد و نظارت بر اقدامات آنها داشته، راپورت فرستاده و نقشه ابنيه و اراضي ]را[  كه خواهند كشيد، برداشته، بفرستد. اگر خلاف صرفه دولت امري مشاهده شود، وزارت فوايد عامه به وزارت خارجه اطلاع دهد تا با سفارت انگليس مذاكرات لازمه به عمل آيد... 
وي در ادامه اين گزارش به واگذاري اراضي به صورت رايگان و خريد عادله اراضي داير از صاحبان آنها و اقدام نسبت به كسب رضايت صاحبان اراضي به جهت اجراي امتياز به فصل سوم امتيازنامه دارسي استناد كرده و افزود: «طبق اطلاعات رسيده، سردار ارفع كثيري از اراضي جزيره عبادان را به كمپاني نفت واگذار نموده و وجه معتنابهي گرفته است....» 
قرارداد شيخ خزعل با شركت نفت از مواردي بود كه علاءالسلطنه در گزارش خود به آن اشاره كرد و افزود: «... در 18 ذيقعده به سردار ارفع تلگراف شد كه در صورت امضاي قرارداد مواد آن را براي دولت بفرستد. در غير اين صورت اطلاع دهد....»
بيتوجهي شيخ خزعل و عدم پاسخ او به دولت مركزي به بهانه نبود امنيت در راهها از نظر علاءالسلطنه تأييدي بود بر اينكه قول و قراري بين او و شركت نفت در ميان بوده است كه دولت از آن بيخبر مانده است. به ويژه اينكه كليه اراضي آن صفحات به جز آن زمينهايي كه مالكيت خصوصي داشت، متعلق به دولت بود. از نظر او دولت ايران در رد يا قبول قرارداد احتمالي بين شيخ خزعل با شركت نفت محظوراتي داشت و چنانچه قرارداد را باطل اعلام ميكرد، مشكلاتي بروز مييافت:
... در صورت ابطال، سردار ارفع كه پولي گرفته و نظر به استقلالي كه براي خودش تصور ميكند، راضي نخواهد شد كه دولت قرارداد او را باطل نمايد و براي دولت نيز فعلا ميسر نميشود او را مجبور به قبول اين امر كند....
نكته بسيار مهم در اين اظهارنظر، اعتراف به ناتواني دولت براي اعمال حاكميت و قدرت خويش بر يكي از حكام و امراي محلي بود. پس كاري از دست دولت ايران برنميآمد.
از ديدگاه علاءالسلطنه پذيرش قرارداد امضا شده بين شيخ خزعل و شركت نفت از طرف دولت ايران چند زيان براي دولت ايران در برداشت:
... اولا، تصديق استقلال او مثل ساير مشايخ مستقله شده است. ثانيآ، اراضي دولت رفته، پولي ]را[ سردار ارفع مأخوذ داشته است و از آن مهمتر كه اگر سردار ارفع در آينده از قرارداد نكول كند، ]چه[ بسا مشكلاتي توليد شود كه براي دولت بيزحمت نباشد.... 
در نهايت علاءالسلطنه تصميمگيري پيرامون اين موضوع را به دولت واگذار كرد. متأسفانه، اقدام خاصي صورت نگرفت البته از سويي نيز روابط بين شيخ خزعل و شركت نفت بروز نكرد و روابط دو طرف روز به روز نزديكتر و صميمانهتر شد.
البته تشنج و كشمكش و تضعيف روزافزون قدرت دولت مركزي در بروز اين وضعيت نقشي اساسي داشت.