ريشه‌هاي تحميل قراردادهاي استعماري بر ايران
بسياري از علماي علوم اجتماعي معتقدند كه عامل اصلي ايجاد اجتماعات بشري، نيازهاي اقتصادي انسان مي‌باشد. اين ايده از افلاطون گرفته تا ماركس به انحاء گوناگون در سير انديشه‌هاي اجتماعي مطرح شده است. به هر حال حتي اگر عامل اصلي را اقتصاد هم ندانيم، نميتوان از نقش تعيين كننده‌ي آن در شكل‌گيري و تعيين روابط اجتماعي چشم‌پوشي كرد.
به عنوان مثال ميتوان مشاهده نمودكه رفتار گروهي در هر شغل تا چه اندازه تحت تأثير روابط اقتصادي آن صنف قرار دارد.براي آنكه مكانيسم‌هاي موجود در روابط اجتماعي يك ملت را بشناسيم، مجبوريم كه تاريخ گذشته آنان را بررسي كنيم؛ اين گذشته تاريخي مجموعه‌اي است از نحوه‌ي زيست مردم، كه در كنار آن وقايع تاريخي رخ مي‌دهند. آنچه بيشتر در تاريخ آمده است وقايع و حوادث مهم تاريخي است، اما آنچه به درستي هويت يك ملت را از ديد تاريخي مي‌نماياند، چگونگي زندگي مردم در هر دوره است كه زندگي اقتصادي جزء مهم و تعيين كننده آن را تشكيل مي‌دهد.تاريخ ايران در چند قرن اخير مملو از وقايع عمدتاً تلخ و گاهي شيريني است كه زندگي مردم آن روز را شكل داده و هويت امروزين ما وابسته به آنها است. حال سؤال اين است: گذشته اقتصادي ما كه ساختار حيات اجتماعي امروز ما بر پايه آن بنا شده، چگونه بوده است؟
هر فرم خاص از زندگي اقتصادي امروز ما وابسته به نحوه‌ي زندگي پدران ما است. اينجاست كه اهميت شناخت تاريخ اقتصادي هر جامعه مشخص ميگردد. اگر بخواهيم آينده‌اي بهتر و اقتصادي توسعه يافته بيابيم، بايد براساس شناخت وضع موجود اقدام به برنامه‌ريزي نمائيم و شناخت اينكه چگونه زندگي مي‌كنيم وابسته به اين است كه بدانيم چگونه زندگي مي‌كرده‌ايم.
در طي چندين سالي كه از ارائه علوم اقتصادي در محافل دانشگاهي و علمي ما مي‌گذرد، تنها و تنها به ارائه مشتي تئوريها و نظرياتي كه بر پايه شرائط اقتصادي ديگري است اكتفا كرده‌ايم. اما دانشجويان و حتي بسياري از اساتيد ما نمي‌دانند كه گذشته زندگي اقتصادي ما و مكانيسم آن چگونه بوده است؟ اگر بپرسيم علل عقب‌افتادگي ما در چيست، يكي از عوامل مهم كه در وهله‌ي اول از آن نام برده مي‌شود «عقب نگه‌داشته شدگي» توسط استعمار است. اما سؤال ما اين است كه «اين هيولاي وحشتناكي كه بر سراسر تحليلهاي تاريخي ـ اجتماعي ما سايه افكنده، چه كرده است؟ چگونه مسلط شده؟ و چرا ما هيچ‌كاري نتوانستيم انجام دهيم؟ و ...
به جز جوابهائي كه تنها به عوامل ظاهري مانند: قرارداد فلان، كشتن بهمان، فساد دربار، ناآگاهي عمومي و امثال آن كه در هر كتابي پر است چه پاسخي داريم؟
همه دائم از تسلط استعمار بر تمامي شئون اجتماعي خود سخن مي‌گوئيم و تمامي مشكلات را بدان نسبت مي‌دهيم. اما اين استعمار چيست و چه كرده است؟
در اين نوشته با تمام ايرادات و نقصهاي آن، در حد زمان و بضاعت علمي‌مان، سعي كرده‌ايم به صورت خيلي خلاصه به طرح و جوابگوئي اين سؤال بپردازيم. اما اجازه دهيد كه قبلاً محدوده‌ي بحث خويش را مشخص سازيم. سؤال اساسي ما اين است كه: اولاً چرا استعمار اروپا در قرن 19 و اوائل قرن 20 به سراغ ما آمد؟
ثانياً، با توجه به شناخت اين انگيزه‌ها، كدام بخش از اجتماع مدنظر بوده است؟ و ثالثاً، ملتي كه براساس ساخت فرهنگي خود حتي يك فرد فرنگي را نجس مي‌دانست، چگونه در طي يك دوره‌ي 40 ، 50 ساله هر چه از غرب رسد را نه تنها مي‌پذيرد بلكه براي آن سر و دست مي‌شكند و نشانه اصالت و تمدن مي‌پندارد؟
در پاسخ به اين سؤال به بررسي دلائل عقب نگه‌داشته‌شدگي و يا بهتر بگوئيم تخريب اقتصادي ايران در دوره‌ي نفوذ قاجاريه مي‌پردازيم، و در اين ميان بحث خود را بر روي روابط تجاري در اقتصاد شهري و مسائل آن متمركز خواهيم كرد.
در اين مقاله در وهله اول به تاريخ اروپا در دوره‌ي مورد بحث پرداخته‌ايم، تا دلائل و انگيزه‌هاي دروني استعمار را از طرف استعمارگران بررسي كنيم. سپس به ساختار اوليه نظام اقتصادي ايران پرداخته شده است، تا بدانيم چه بوده‌ايم و چه شده‌ايم، تا آنگاه دريابيم كه چه كرده‌اند و چه كرده‌ايم. در وهله سوم براساس وضع موجود آن زمان ـ اقتصاد ايران و شرائط اروپا و نيازهاي آن ـ نگاه خواهيم كرد كه سياستهاي ساده‌اي همچون تثبيت قيمت‌ها و سياستهاي گمركي آن روز چگونه توانسته‌اند اقتصاد را تخريب كنند، و ايراني را فرنگي‌پوش و فرنگي‌دوست و فرنگي‌خواه كنند. در نهايت خواهيم پرداخت به اينكه اين عمل چه اثري در ساختار فرهنگي اجتماعي ما گذارده است.
قدم اول: دلائل و انگيزه‌هاي استعمارگر
مسلماً براي اينكه ردپاي استعمار را در ايران دنبال كنيم بايد دلائل آن را در داخل كشورهاي استعمارگر بيابيم. سؤال اين است: چه فرآيندي باعث گسترش استعمار به صورت خاص آن در دوره‌ي مورد بحث ما شده است؟ يا به عبارت ديگر عوامل اجتماعي و اقتصادي كه استعمارگران را به سراغ كشورهاي عقب‌‌افتاده مي‌فرستاده كدام است؟ يا اگر از فرض اوليه‌ي زياده‌خواهي و قدرت‌طلبي انسانها درگذريم، مكانيسم داخلي‌اي كه استعمارگر را به سراغ ما مي‌فرستاده چيست؟ يافتن اين فرآيند و مكانيسم ما را موفق مي‌كند تا دلائل حركات سياسي اقتصادي استعمار را روشنتر ديده و دلائل تغيير ساختار اقتصادي خودمان را بهتر بشناسيم. از اين رو ما نيز ابتدا مي‌پردازيم به بررسي اين انگيزه‌ها از طريق طرح اوضاع و احوال اروپا در اين دوران.
انقلاب صنعتي
انقلاب صنعتي در اروپا تحولي بود كه زندگي اجتماع، اقتصادي و سياسي غرب را در مقياس وسيع، در يك دوره‌ي شصت‌ساله، دگرگون ساخت؛ اين نهضت عبارت بود از به‌كار بردن ماشين‌آلات در صنايع، معادن، حمل و نقل، كشاورزي، ارتباطات و تغيير سازمانهاي اقتصادي و نهادهاي اجتماعي كه روشهاي نوين را در توليد و ساختار اقتصادي اجتماعي پديد آورد. مراحل اوليه اين تحول همه جانبه در سالهاي (1825 ـ 1770)در انگلستان و بعد از آن در ساير كشورها به وقوع پيوست.
عوامل مؤثر در پيدايش انقلاب صنعتي
1ـ رنسانس: رنسانس نهضتي همه جانبه بود كه در آن هنر، ادبيات،فلسفه، علوم، سياست و ساختارهاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي اروپا متحول شد، تا جائي كه با انقلاب صنعتي به بار نشست. اين نهضت از حدود سال 1453 در اروپاي غربي شكل گرفت و تا آخر قرن 17 و اوائل قرن 18 (آستانه انقلاب صنعتي) ادامه يافت. رنسانس را ميتوان ازجهات فلسفي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و علمي مورد بررسي قرار داد.
تا قبل از رنسانس غالب متفكران قرون وسطي از مكتب اسكولاستيك پيروي مي‌كردند از اين روي علم و فلسفه و تفكر، همگي زير سيطره جهان‌بيني مذهبي اسكولاستيك، نظام كليسا و عقايد سنت‌توماس و ديگر علماي مذهبي قرار داشت. روش علمي در چهارچوب خشك قواعد و نظام كليسا با اعمال تفتيش عقايد به بند كشيده شده بود؛ لكن نهضت رنسانس و متفكران آن درصدد بر هم زدن آن برآمدند.
عصر روشنگري در اروپا با وارد كردن عقل و تفكر در دايره‌ي ايمان توسط دانشمنداني نظير فرانسيس بيكن و دكارت آغاز شده بود. تكيه خاص اين دانشمندان بر تفكر فردي و دخيل كردن عقل، راه را براي ساير دانشمندان در اين دوره باز كرد تا با عقل تحليل‌گر خود به بررسي محيط اطرافشان بپردازند. از سوئي ديگر، فلسفه روشنگري با توجه به نهضت پروتستانيسم كه توسط لوتر آلماني و كالون سوئيسي در زمينه مذهب كاتوليك پيش آمده بود، رشد يافت. در اين ميان آنچه مورد نظر ماست تأكيد اين نظريات بر نقش تفكر فرد در زندگي شخصي و اجتماعي ـ جداي از بايدها و انگارهاي تفسير و تغيير‌ناپذير اسكولاستيك ـ مي‌باشد. اين نهضت در زمينه‌ي اقتصادي باعث تغييرات عمده‌اي در تجارت و ساخت طبقات اقتصادي گرديد كه يكي از عوامل آن جريان مركانتيليسم مي‌باشد كه حاوي گونه‌اي تداوم اساسي بين «افكار اجتماعي قرون وسطي» و نظريات نوين «فلسفه فردگرائي» بود.
دولت در سرمايه‌داري ابتدائي سوداگران نقشهاي بسياري را كه سابقاً بر عهده‌ي كليسا بود به گردن گرفت و اخلاق پدرسالارانه مسيحي ـ‌كه رفتار مبتني بر مال اندوزي را كه نيروي محركه اصلي نظام سرمايه‌داري جديد بود، كاملاً مردود مي‌شمرد ـ در مقابل اخلاق پروتستان عقب‌نشيني نمود.
اين نظريه جديد بر نياز به آزادي بيشتر سرمايه‌داران در به دست آوردن سود و بنابراين بر مداخله‌ي كمتر دولت در بازار تأكيد داشت. به اين ترتيب وجود دو نظريه عمومي كه كاملاً در تضاد با يكديگر بودند (دخالت افراد در تصميم‌گيري جمعي لوتر و آزادي فردي در فلسفه فردگرائي)، نظريه نويني را به وجود آورد.
در اين زمان حكومت انگلستان پس از انقلاب 1688، تحت تسلط اشراف پائين‌رتبه و سرمايه‌داران طبقه‌ي متوسط كه باعث زوال اخلاق پدرسالارانه‌ي مسيحي گشته بودند، قرار داشت. لكن يكصدسال بعد تحولي عظيم، فلسفه فردگرائي و ليبراليسم كلاسيك و عدم نقش دولت را قوت بخشيد.
انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت (1776)، فلسفه آشكار «عدم دخالت دولت» و تئوري «رشد صنعتي» را براي انگلستان آن زمان به ارمغان آورد و اختلاف نظر بين دو نظريه‌ي عمومي مركانتيليستها، با پيروزي فلسفه فردگرائي و ليبراليسم كلاسيك پايان يافت و زمينه‌هاي رشد صنعتي فراهم شد از جهت تاريخي، در زمينه سياسي، مركانتيليسم پرتغال با كشف قاره‌ي آمريكا قدرت را به اسپانيا و سياست‌ها و دكترين صرفاً پولي آنان سپرد. سپس اسپانيا به دليل ضعف صنايع داخلي و تورم در مقابل مركانتيليسم تجاري فرانسه به زانو درآمد؛ فرانسه اين همه را به قدرت دريائي هلند و كمپاني هند شرقي آن سپرد و اين قدرت سياسي اقتصادي بعد از يك قرن، در قرن هجدهم به امپراطوري بريتانياي كبير تفويض گشت.
ساير علل انقلاب صنعتي را فهرست‌وار ميتوان چنين بيان نمود :
2ـ توسعه تجارت: اكتشافات جغرافيائي و تأسيس مستعمرات در آغاز به توسط مركانتيليستها،در قرن 16 و 17؛ باعث توسعه تجارت، كشف راههاي نوين دريائي، انباشت ثروت و پيدايش تجارت نيرومند و در نهايت سرمايه‌داران گشت.
3ـ پيشرفت علم: دو قرن تلاش افرادي چون گاليله، ژوردانو برانو، نيوتن، بويل و ديگران، كه به دنبال شناخت حقيقت هستي بودند، آنچنان زمينه‌هاي تجربي را فراهم ساخت كه پايه‌هاي تحول صنايع و اختراعات بر آن استوار گشت.
4ـ تشكيلات سياسي ـ اجتماعي مساعد: لغو سيستم ملوك‌الطوايفي و تشكيل دولتهاي ملي و سازمانهاي جديد اجتماعي، زمينه را براي رشد صنعتي فراهم كرد.
انقلاب صنعتي و نتايج آن:
اين عوامل باعث گرديد تا در قرن 18 ابداعات و ابتكارات فراوان در روش توليدكشاورزي پديد آيد. جتروتال (1741 ـ 1647) ماشين تخم‌پاشي را كه روش قديمي كشت را از بين برد، عرصه كرد؛ چارلز ويسكانت تاونزند، تجربياتي در «گردش زراعتي» انجام داد؛ ربر بيكل، نشان داد كه جنس چهارپايان اهلي را ممكن است به وسيله تخم‌كشي انتخابي بهتر كرد. در اواخر قرن 18، در انگلستان تعداد بي‌شماري از زمينهاي زراعتي و عمومي مصادره و به املاك ديگر ملحق گرديد.
از سوئي ديگر در صنعت نساجي، ماكوي پرنده‌ي جان‌كي، در سال 1733 عمل ريسندگي را تسريع كرد؛ بنابراين لازم بود تقاضاي رشد يافته‌ي نخ براي صنايع ريسندگي تأمين گردد. از اين رو ماشين نخ‌ريسي جيم‌هارگريوز، در سال 1767 و متعاقب آن ماشين نخ‌ريسي ريچارآرك‌رايت، در 1769 و ماشين نخ‌ريسي ساموئل كرمپتون (1779) عرضه گرديد. و از سوئي ديگر ماشين پنبه‌پاك‌كني اي‌ويت‌ني در آمريكا و كار ارزان و مداوم برده‌ها، مقادير فراواني پنبه‌ي ارزان براي ريسيدن فراهم نمود. و تلاشهاي ادموند كاررايت، در 1785 باعث اصلاح روشهاي بافندگي شد.
دو اختراع جيمز وات [كندانسور و طريقه‌ي عملي انتقال حركت متناوب پيستون به حركت دوراني] ماشين‌هاي بخار پاپن، نيوكامن و ساواري را به يك محرك اصلي عملي براي همه قسم ماشين در سال 1781 درآورد.
از سوئي ديگر ابراهام داربي براي به‌كارگيري ذغال كك به جاي ذعال چوب تجربياتي انجام داد و جان روش داربي را با اضافه كردن جريان هوا كه توسط نيروي آب توليد مي‌شد اصلاح كرد. از اين به بعد آهن، ذغال سنگ و بخار، اساس صنعت به شمار مي‌رفت. با پيشرفت راه‌آهن و كشتيراني توسط بخار، حمل و نقل توسعه يافت و با اختراع تلگراف مورس در 1838 و تلفن بل در 1876 و بي‌سيم ماركوني در 1896 ارتباطات به مرحله‌ي نويني از تاريخ خود رسيد و همين‌طور ماشين چاپ بخاري، (1804) از بهاي مطبوعات كاسته و به انتشار و گسترش آموزش كمك كرد.
از طرف ديگر ماشين‌سازي در زمينه ماشين آلات زراعتي و ماشين‌هاي نساجي باعث شد كه بخار و آهن به طور رشد يابنده‌اي به ساير صنايع راه يافت. پيدايش ماشين‌هاي ماشين‌سازي باعث گرديد سرعت انقلاب صنعتي دو چندان شود. بعد از سال 1830 سرعت و رشد صنعت و اختراعات از دوره‌ي قبلي خود نيز سريعتر بود كه ميتوان از كشف القاي الكترومنيتيك فارادي در 1831 ـ ساخت پروانه كشتي توسط اريكسون در 1836 ـ اختراع عكاسي داگر در 1839 ـ محكم كردن لاستيم با گوگرد (و مكانيزه كردن لاستيك) توسط گودير در سال 1884 و .... در اين دوران نام برد.
نتايج انقلاب صنعتي را ميتوان به صورت خلاصه چنين بيان كرد: سيستم كا رخانه‌اي، روش قديم توليدخانگي را به روش سيستماتيك و توليد انبوه تبديل كرد و اين سيستم از طريق استاندارد كردن طريقه‌هاي عمل باعث پديدار شدن تقسيم كار مورد نظر آدام اسميت در تئوري «رشد سرمايه‌داري صنعتي» گرديد و از طرف ديگر توليد انبوه و تهيه كالاي تازه، ثروت را افزايش داد و اين ثروت به سرمايه تبديل گشت و باز صنعت آفريد.
ثروت با رشد مؤسسات پولي به سرمايه تبديل گرديد و سرمايه در جريان خود باعث افزايش ثروت و قدرت مؤسسات پولي و سرمايه‌گذاران شد. نتيجه‌ي اين فرآيند پديد آمدن طبقه جديد سرمايه‌داران صنعتي و بورژواها گرديد.
سرمايه‌داران پولهاي پس‌اندازكنندگان را از طريق مؤسسات پولي در صنعت به كار مي‌گرفتند و سود حاصله از آن ـ هر چند با مقداري ضايعات ـ دوباره در چرخه‌ي فعاليتهاي توليدي و بانكي قرار مي‌گرفت.
در كنار اين فعاليتها، شهرها توسعه پيدا كرده و مازاد نيروي كار آزاد شده‌ي كشاورزان به كارگران حومه هاي شهري تبديل گشتند. اين امر به دليل توسعه همزمان كشاورزي در حومه‌ي شهرهاي صنعتي و زندگي فلاكت‌بار كارگران در شرايط بد كار حتي براي كودكان و ناايمني و بي‌كاري تكنولوژيك باعث گرديد نظام ليبراليسم كلاسيك به زير سؤال رود و اقتصاددانان بدبين كلاسيك نظير مالتوس و ريكاردو معتقد به كاهش دستمزدها گردند و از سوي ديگر عقايد سوسياليستها توسط تجربه‌ي رابرت اون و نظريات سن‌سيمون، فوريه، سيسموندي و ديگران، اندك اندك، بر نظام سرمايه‌داري خط بطلان بكشد.
اجازه دهيد اين مطالب را دقيق‌تر مورد بررسي قرار دهيم:
انقلاب كشاورزي توانسته بود با تعداد كمتري نيروي كار از زمينهاي گذشته درمقياس وسيعتري بهره‌برداري كند و حتي به ميزان بيشتري از گذشته كالاي كشاورزي عرضه نمايد. مازاد نيروي كار كشاورزي منجر به افزايش عرضه‌ي كار در شهرها گرديد و به تقاضاي صنايع جواب داد و زمينه را براي رشد بيشتر آن آماده كرد. اين روند به همراه افزايش روز‌افزون سرمايه و تكامل انقلاب صنعتي ادامه داشت تا آنكه به يك بن‌بست رسيد.
دلائل اين بن‌بست عبارت بود از اينكه: اولاً: روز به روز بر نيروي كاري كه از بخش كشاورزي رها مي‌شد، افزوده مي‌گرديد و اين لشكر انبوه در حومه شهرها با آن وضع فلاكت‌بار اواخر قرن 18 و قرن 19 در حالتي نزديك به شورش و طغيان، زندگي خود را مي‌گذراندند. اينان غذا مي‌خواستند، اما آيا بخش كشاورزي و زمينهاي محدود اروپا مي‌توانست شكم اين جمعيت رشد يابنده را سير كند. اين مشكل تا آنجا پيش رفت كه مالتوس نظريه‌ي بدبينانه خود را در مورد «بحران غذائي» اعلام نمود و ريكاردو براي كنترل مازاد نيروي انساني حربه‌ي «حداقل دست‌مزد» را مطرح كرد.
ثانياً: صنايع براي رشد خود و مردم براي شكم خود از يك سو محتاج منابع اوليه كشاورزي نظير غلات و پنبه واز سوي ديگر منابع اوليه طبيعي بودند. زيرا سرمايهگذاري جديد كه بقاي نظام سرمايه‌داري را حفظ مي‌كرد محتاج منابع اوليه بود. ولي اين منابع بايد ازكجا تأمين مي‌شد؟
ثالثاً: انبوه كالاهاي ساخته شده و مازاد بر عرضه، به دليل كمبود تقاضاي بازار به دلايل فقر شديد توده‌ي مردم و محدود بودن بازار، محتاج بازارهاي نوين بود.
اما ببينيم با اين مشكلات چگونه برخورد شد و چه راه‌حلهائي براي آن به دست آوردند؟ بزرگترين مهاجرتهاي نيروي انساني از اروپا، در اين زمان به وقوع مي‌پيوندد و سيل مهاجرين به قاره‌ي آمريكا از كانادا تا برزيل و آرژانتين و به قاره‌ي پنجم (استراليا) نه تنها توانست سوپاپ اطميناني براي حل مشكل فشار عرضه نيروي كار گردد، بلكه چون اكثر مهاجرين كشاورزان قابلي بودند كه شيوه‌هاي جديد توليد و ابزارهاي نوين حاصل از انقلاب كشاورزي را مي‌شناختند و حتي مي‌توانستند به كار بندند، به كشاورزان كارآمدي بر روي زمينهاي حاصلخيز آمريكا و استراليا و كارگران ماهر معدن در معادن غني قاره‌ي آمريكا بدل گشتند. اكنون هم زندگي كارگران بهبود يافته بود و هم منابع اوليه عظيمي توليد ميگشت كه با توسعه كشتيراني و ايجاد راه‌آهن و كشتي‌هاي بخار به صورت ارزاني توليد گشته و حمل مي‌شد. بنابراين تنگناهاي سرمايهگذاري و نظام سرمايه‌داري به ظاهر از بين رفته بود به جز مشكل سوم كه به حل مشكل اول و دوم شديدتر شده بود. چه كسي بايد اين همه توليد انبوه را مصرف كند؟
خارج شدن از مرزهاي سياسي و پيدا كردن بازارهاي جديد، يعني رشد تجارت خارجي تنها راه‌حل ممكن بود؛ چرا كه با در نظر گرفتن اينكه در آن زمان طرز تفكر كلاسيكها بر اقتصاد حاكم بود، بحران سيستم سرمايه‌داري به طور ساده چنين تحليل مي‌شد:
اشباع شدن تقاضاي داخلي، مازاد كارگران شهري، عدم كشش تقاضاي سرمايهگذاري داخلي همگي بحران را در داخل سرمايه داري گواهي مي‌دهد. ريكاردو معتقد بود كه چنين امري از طريق بهره‌ي مالكانه منجر به كاهش سهم سرمايه داران و سقوط نظام سرمايه‌داري خواهد شد. مالتوس بحران را از ديدگاه جمعيتي بررسي مي‌كرد. اما به هر حال اروپا با توجه به مطالب فوق ديگر نمي‌توانست به تقاضاي داخلي و بازارهاي خويش متكي باشد؛ لازم بودكه اين توليدات انبوه، تقاضائي را در ساير كشورها بيابد تا اندك‌اندك در آينده حتي سرمايه‌ها نيز صادر گردند.
بنابراين نشان داديم كه رنسانس و تحول فكري در اروپا منجر به تغيير در شيوه‌هاي تفكر و سپس شيوه‌هاي توليد و در نهايت تغيير در شيوه نگرش به زندگي شد. اين همه در نهايت با رشد علوم و فنون و پيدايش نظريات نوين اقتصادي و اجتماعي منجر به پيدايش انقلابي در ساختار كشاورزي، صنعت و در نهايت سازمانها، طبقات و نهادهاي اجتماعي گرديد. اين تحول كه ما آن را به نام انقلاب صنعتي مي‌شناسيم، دروهله اول، خارج از مرزهاي خويش فقط به جمع‌آوري ثروت و مسكوكات طلا و نقره براي انباشت ثروت پرداخت. تا اين دوران كه دوره‌ي استعمار مستقيم است، رد پاي استعمار در مملكت ما مشخص نيست يا محدود به همان اكتشافات جغرافيائي سياحان است.
در مرحله دوم به بار نشستن اين تحول ـ انقلاب صنعتي ـ توليد انبوه محتاج تقاضاي متناسب و هم‌وزن با آن و بحران نظام سرمايه‌داري محتاج به باز شدن دروازه‌هاي ملل ديگر بود؛ تا جائي كه يكي از عوامل مهم جنگ بين‌الملل اول را صاحب‌نظران در پر شدن صفحه كشورهاي جهان و نبودن جاي خالي براي تازه‌واردين مي‌دانند.
اين رو بايد با توجه به اين امر ببينيم در تاريخ ايران چگونه درهاي بازارها بر روي كالاهاي آنان باز شد.
درست است كه بعد از پايان جنگهاي صدساله تحول بزرگي در زمينه تشكيل دولتهاي ملي و سياستهاي ملي در جهت رهائي از سيطره‌ي سياسي ـ ايدئولوژيك كليساي روم به وجود آمد، اما به دليل آنكه تركان عثماني، قسطنطنيه را به تصرف درآوردند و در روز سي‌ام ماه مه 1453 صليب كليساي سنت‌صوفيا، جاي خود را به هلال مسجد اياصوفيه داد و سپس طولي نكشيد كه تركان از قسطنطنيه نيز عبور كرده و در تمام اروپاي جنوبي و شرقي پراكنده شدند و همه سواحل شرقي درياي مديترانه را تا درياي آدرياتيك اشغال كردند، لذا مانع بزرگي در جهت تجارت بين اروپا و آسيا ايجاد گشت. در نتيجه اروپائيان و در رأس همه پرتغال و اسپانيا براي تجارت خاور دور خود اقدام به اكتشاف جغرافيايي نموده و براي حفظ تجارت فلفل، زنجبيل، دارچين، گل ميخك، كافور، ترياك، روناس، انواع چوبهاي كورماندل، مشك چين، و احجار هند در ونيز، ژن و ناپل، مانع گمركي عثماني را دور زده و سعي كردند راه ديگري به جزاير ماداگاسكار، هند و چين و ايران بيابند.
اين مسئله آنقدر اهميت داشت كه ناتواني كشتيراني ايتاليا در مسير كشف راههاي جديد باعث زوال بندرهاي تجاري نظير ونيز كه از دوران پولوها سابقه داشت گرديد؛ حتي قدرت سياسي ـ اقتصادي ايتاليا نيز در اروپا رو به ضعف گذارد.
براي پيدا كردن راههاي جديد به تشويق پادشاه پرتغال (هانري بحرپيما)، ابتدا پرتغاليها عازم اكتشافات دريائي شدند. بارتولومو دياس از دماغه اميد نيك گذشت و در سال 1498 واسكودوگاما از اين راه به ساحل هند رسيد و ماژلان به بزرگترين سفر دريائي آن زمان دست زد. كريستف‌كلمب براي آنكه راه‌كوتاه‌تري نسبت به راه ليسبون تا گوا از طريق اميدنيك بيابد، از خاك اروپا به سمت غرب پيش رفت و در سال 1492 بعد از 35 روز دست و پنجه نرم كردن با امواج اقيانوس آرام در حالي كه خود معتقد بود در آسيا فرود آمده به جزاير آنتيل رسيد و آمريكا را كشف كرد.
اما نكته قابل بحث در اينجاست كه خروج اروپا از مرزهاي خود در اين زمان تفاوتي اصولي با اين عمل در آينده دارد. تنها ميتوان گفت كه اين حركت زمينه را براي آينده ايجاد كرد؛ چون اولاً، در اين زمان هدف اصلي، تجارت و جمع‌آوري مسكوكات طلا و نقره بود كه بعدها با انتقال اين ثروت به انگلستان و سرمايهگذاري در آنجا كارخانه‌ها راه افتاد. ثانياً ايجاد تحرك و انگيزه سودجوئي و تلاش فردي در اين دوران (كه عامل ماجراجوئيهاي ملوانان است) به علاوه اخلاق پروتستان سرمايه‌دارهاي پرقدرت، پرجوش و خروش و پركوشش قرن 17 و 18 را به وجود آورد. و از اين رو، اين حركت خود يكي از دلائل عمده رنسانس شمرده مي‌شود.
بنابراين، چنين عاملي باعث استعمار كشوري همچون ايران نمي‌توانسته باشد. هدف در اين زمان جمع‌آوري مسكوكات طلا و نقره و برده بود كه از كشورهائي كه فاقد يك دولت مقتدر مركزي بودند و اغلب به صورت قبيله‌اي زندگي مي‌كردند و قدرت مدافعه در مقابل افراد چند كشتي را نداشتند، صورت مي‌گرفت؛ كشور ما نه آنچنان حجم طلا و نقره را داشت و نه كم قدرت بود تا مانند قبايل جزاير آنتيل بلافاصله تسليم گردند و نه مانند اينكاها جنگ نديده بود كه از روي صفا اول طلاهايش را تحويل دهد و سپس قتل عام گردد.
اما بعد از طي اين دوره، و آغاز انقلاب صنعتي، نياز جامعه سرمايه‌داري ـ آنچنان كه قبلاً توضيح داديم ـ بازارهاي جديد بود؛ زيرا آنها صادر كننده كالاهاي جديد بودند و ديگر نمي‌شد با زور توپ و تفنگ ـ حداقل همه‌جا نمي‌شد ـ مردم را مصرف كننده و علاقمند اين كالاها نمود. پس چه بهتر كه كشور مورد نظر در درون به فعاليت خود ادامه دهد و با هزينه شخصي اداره گردد. و عاقبت پولها و منابعش را جلوي پاي كالاها و قدرت اقتصادي آنها بريزد. به اين ترتيب ما بايد براي حفظ كارخانه‌هاي انگليس و... كت و شلوار مي‌پوشيديم و اين لازمه‌اش اين بودكه از ترمه خودمان بدمان آيد. اما اين هم به اين آساني‌ها نبود، لازمه‌‌ي اين امر جدا شدن ايراني از خود بود ـ و راه حل آن در تخريب اقتصاد ما و در نتيجه تخريب هويت زندگي ما بود.
بايد مردم فرنگي‌پوش ميشدند و براي اينكه كل اين مردم را به دليل سيستم خاص خود ـ كه به آن در قدم بعدي خواهيم پرداخت‌ـ سنت‌گرا بودند، از سنت‌هاي خود ببرند و به جاي كالاي وطني، به جانشين آن ـ كالاي فرنگي ـ روي بياورند. طبيعتاً اولين قدم ساقط كردن سيستم موجود بود تا هويت افراد دستخوش بيگانگي از خويش، قرار گيرد.
قدم دوم بررسي ساختار اقتصادي حاكم بر جامعه‌ي ايران در آن دوران
در قدم اول، انگيزه‌هاي استعمار را از طرف استعمارگر بيان كرديم. حال بايد ببينيم كه چگونه استعمار مي‌توانست به اهداف خويش نائل آيد؟ براي آنكه ببينيم استعمار در ايران چه كرده است، بايد بررسي كنيم كه با چه اوضاع و احوالي رو به رو بوده است و در مقابل آن چه سياست‌هائي را اتخاذ كرده است؟ از اين رو در قدم دوم سعي ما بر اين است كه ساختار اقتصادي آن زمان را طرح نمائيم. براي آنكه ساختار اقتصادي را تشريح كنيم بايد موارد زير را در نظر گيريم:
الف) نظام اقتصادي از چه طبقاتي تشكيل مي‌شده است؟
ب) عناصر و عوامل توليد چگونه بوده است؟
ج) رابطه‌ي بين عوامل توليد و طبقات اقتصادي چگونه تعيين مي‌شده و كداميك از اين عناصر و طبقات نقش مسلط را بازي مي‌كرده‌اند؟
د) مكانيسم عمل توليد و توزيع چگونه بوده است؟
ه) روابط بين عوامل و نهادها و سازمانهاي اقتصادي با ساير نهادها و سازمانهاي اجتماعي تحت چه فرآيندي عمل مي‌كرده است؟
و) ساختار اقتصاد در مقابل نوسانها و بحرانها و فشارهاي وارده چگونه عكس‌العمل نشان داده و از طرف ديگر رشد و توسعه در درون سيستم چگونه صورت مي‌گرفته و در چه حدي بوده است؟
اكنون با توجه به موارد فوق به طرح ساختار اقتصاد ايران در آن زمان در دو بخش اقتصاد روستائي و اقتصاد شهري مي‌پردازيم.
تا قبل از قاجاريه و بخصوص تا قبل از فتحعليشاه، در دوراني نزديك به 1000 سال، ما شاهد يك نظام وبافت خاصي در اقتصاد ايران هستيم؛ نظامي كه مدت هزار سال نه تنها تقاضاي جمعيتي با رشد ملايم (حدد 75/0 %) را تأمين مي‌نمود، بلكه بار تقاضاي يك قشر پرخرج به نام دربار را كه هيچ‌گونه نقش توليدي و حتي خدماتي نداشته، به دوش مي‌كشيد و از پس هزينه‌هاي گران قشون‌كشي‌هاي طولاني نيز بر مي‌آمده است و حتي از سوئي ديگر، تنوع طلبي در مصرف را نيز، با تنوعهاي زيبا و هنري در سبك ارائه محصولات ارضاء مي‌كرده است. اما ببينيم ساختار اين نظام چه بوده است؟
الف: اقتصاد روستائي
اين بخش از اقتصاد به طور كلي براساس مشاركت در توليد توسط دو طبقه: رعيت و خان و دو عامل: كار از جانب رعيت و سرمايه از جانب خان مي‌چرخيده است. در گذشته‌هاي دور خان در كنار بهره كلاني كه از فعاليت كشاورزان به دست مي‌آورد وظايف بسياري نيز بر دوش داشت، از تهيه عوامل اوليه مانند بذر، حيوان براي شخم‌زني و ابزار كار گرفته تا تهيه سرمايه كافي براي احداث تأسيسات زيربنائي مانند: احداث و تعمير قنوات، چاه، كانالهاي آب و به خاطر فرهنگ خاصي كه بر كشور حاكم بود، شركت در كارهاي عام‌المنفعه مانند حمام‌سازي، مسجد‌سازي و ... حتي در زمينه‌هاي حقوقي در مقابل حكومت‌هاي وقت مدافع بوده است، هر چند در اين اواخر سيستم تيول‌داري ـ كه آن هم از بسياري جهات شبيه سيستم خاني مي‌باشد ـ رواج داشته، لكن به هر حال چه تيول‌دار، چه خان و چه ارباب، بعد از مدتي به زمين و ملك خود دلبسته ميگشت و براي ادامه حيات اقتصادي به مشاركت با نيروي كار اهتمام مي‌ورزيد. چون مي‌دانست تا زماني كه چرخه كشت و زرع به دور خود ميگردد، او صاحب مكنت و ثروت و حتي در حد خود حكومت مي‌باشد؛ از اين رو نه تنها وظايف خويش را انجام مي‌داد، بلكه اگر كشاورزي به علت خاصي محصول خود را از دست مي داد و نيازمند كمك بود، همان خان اغلب ستمگر حتماً به او كمك مي‌كرد؛ زيرا خوب مي‌دانست بدون كشاورز، زمين هم محصول نخواهد داد. از طرف ديگر كشاورز نيز چه از روي ترس و چه به خاطر بقاء خود، خود را مجبور به درستي در رابطه‌ي مشاركت خويش مي‌دانست. خواننده محترم توجه دارد كه بحث ما بر سر عادلانه بودن يا ظالمانه بودن رابطه‌ي اين مشاركت نيست، بلكه هدف ما تشريح مكانيسم عمل كننده‌ي آن است. بدين طريق سيستم توليد كشاورزي با توجه به شرايط موجود زماني و مكاني آن دوران،مي‌توانست نياز به مواد غذائي و اوليه كشور را در يك سيكل محدود با رشد جمعيتي كمتر از يك درصد تأمين نمايد. در اين سيستم، كشاورزان (اكثريت جمعيت كشور يعني 90% جمعيت در روستاها ساكن بودند) با ابتدائي‌ترين ابزارهاي توليد كار مي‌كردند و به هيچ وجه از ابداعات جديد در زمينه تحول توليد كشاورزي آگاه نبودند. اما به دليل سالها آزمون و خطا و تجربه‌هاي مداوم كه نسل اندرنسل از پدران خود كسب كره بودند، مي‌توانستند با توجه به محدوديت منابع توليد، مقدار زمين در دست خود را با توجه به شرايط بازار (اطلاعاتي كه از قيمت سال قبل دارند) به نحو كارائي بين فعاليتهاي رقيب تخصيص دهند.
اما خان، خان به علت وابسته بودن به سرمايه، عملاً بايد وظيفه رشد سيستم را هم انجام مي‌داد، لكن از آن جائي كه مالكيت وي اصولاً جنبه فئودال داشت و سرمايه‌گذار نبود، منابع مالي رشد فراهم نمي‌آمد و ابداعات كشاورزان تنها به صورت بعضي كارهاي ابتدائي در ارائه محصولات، آن هم بيشتر در زمينه توليد ميو‌ه‌ها و تنوع آنها به كار بسته مي‌شد. بنابراين نقش ارباب تنها نقش حمايت كننده سيستم موجود بوده نه عامل توسعه آن و سود حاصله در جريان توليد دوباره سرمايهگذاري نمي‌گرديد. تا با ايجاد فعاليتهاي توليدي جديد و تشويق و تأمين مالي آنها رشد و توسعه بخش كشاورزي را به ارمغان آورد.
ولي از طرف ديگر بايد گفت كه اين سيستم با وجود نقص خود در مقابل توسعه، مي‌توانسته فشارهاي وارده بر خود را كه عمدتاً از طرف اربابها و نظام حكومتي،جنگلها، و خشك سالي‌ها بوده، تحمل كند و بتواند نيازهاي مصرفي كل جمعيت روستائي و شهري را فراهم كند و مازادي براي صادرات نيز داشته باشد و از طرف ديگر با استفاده از اوقات فراغت روستائيان صنايع دستي نيز ـ‌كه مواد اوليه آن در همين جا بخش كشاورزي تهيه مي‌شد ـ رواج داشته كه به عنوان صنايع جانبي در كشاورزي توليد مي‌گشته است.
به طور كلي اقتصاد كشاورزي ما ساختي را به دست مي‌دهد كه هر چند توانائي ذاتي رشد چشم‌گيري را نداشته اما توانائي بقا را با توجه به شرايط خود داشته است.
ب: اقتصاد شهري
يكي از روشهائي كه اكنون در زمينه تاريخ براي شناخت تمدن، فرهنگ، چگونگي زيست و معيشت اقتصادي و حتي آداب و رسوم مردم به كار مي‌رود، تحقيق بر روي بافت معماري به جا مانده از گذشته است. ما نيز براي تشريح ساختار اقتصاد شهري ايران با بيان بافت معماري شهري، در گذشته، شروع مي‌كنيم.
نماي ساده‌اي از نقشه يك شهر در تاريخ گذشته ايران را در نظر مجسم كنيد همان طور كه مي‌دانيد در مركز شهر ارك حكومتي قرار داشت و در كنار آن تجاري كه وظيفه تجارت خارجي به عهده‌ي آنان بوده است. در نزديكي ارك و معمولاً رو به روي آن مسجد جامعه (جمعه) كه حاكم نمازجمعه را در آنجا اقامه مي‌كرده، قرار داشت، از درون مسجد راههائي به درون بازار مي‌رفت و در قسمت جلو اين راهها مغازه‌هاي كوچكي (حجره ها) كه مركز داد و ستد بوده‌اند، قرار گرفته بود. در پشت اين مغازه‌هاي كوچك كارگاههائي وجود داشته‌اند كه مشغول كار توليدي بوده‌اند.
هر قسمت از اين راهها به فروشندگان و توليد‌كنندگان يك نوع كالا اختصاص دارد كه مثلاً راسته بزازها، بازار زرگرها و ... بنابراين ميتوان براساس اين بافت اقتصاد شهري را به 3 بخش عمده تقسيم كرد:
1ـ تجار خارجي كه در كنار ارك بودند.
2ـ تجار داخلي كه در خود بازار قرار داشته‌اند.
3ـ پيشه‌وران، كه در پشت سر اين فروشگاهها قرار داشته‌اند و توليد‌كننده‌ي كالاي همان صنف بوده‌اند.
اين كارگاههاي توليدي از طريق خيابانها و كوچه‌ها به انبارهاي وسيعي كه هم محل انبار مواد اوليه و هم محل انبار كالاهاي توليد شده است، مي‌رسند. در ادامه همين راهها به گوشه و كنار شهر، در نزديكي دروازه‌هاي ورودي، باراندازها قرار دارد كه كالاها و مواد اوليه در آنجا پياده ميشدند و از آنجا براساس نياز هر صنف و هر بخش به انبارها و يا كارگاهها و يا مغازه‌ها توزيع ميشدند و يا محل بارگيري كالاهاي ساخته شده براي صادر كردن به ديگر شهرها و كشورها مي‌باشند.
يكي از نكات جالبي كه بايد گفت، اينكه وقتي به طرف دروازه‌هاي خروجي شهر حركت مي‌كنيم با بازار نعل‌بندها، بازار پالان‌دوزها و ... روبرو مي‌شويم و هر اندازه كه به درون بازار و مركز آن نزديك مي‌شويم به بازار كالاهاي ظريف و دقيق مانند بازار زرگرها، بازار كتاب‌فروشها و ... روبه‌رو مي‌شويم. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در قلب بازار، در ميان كوچه، پس‌كوچه‌هاي آن، مدارس قديمه قرار داشت.
نمونه‌هاي ناقص اين بازارها را هنوز ميتوان ـ با يك تفاوت عمده كه بعداً به آن مي‌پردازيم ـ در تهران، نقش جهان اصفهان، يزد، كرمان و ... مشاهده كرد.
از لحاظ اداري و سياسي، هر صنف نقيبي داشت كه براساس تقوا، لياقت، تخصص و تجربه انتخاب مي‌شد. نقيب هم بر كار استادكاران و تربيت شاگردان جديد نظرات مي‌كرد و هم رابط صنف با دربار بود كه چگونگي پرداخت و مقدار ماليات حاصل مذاكره او با دربار بود.
اما بخش تجارت خارجي بود كه بيشترين ارتباط را با دربار داشت. زيرا كاري پرخطر ـ يعني حمل و نقل كالاها از راههاي طولاني و پرزحمت ـ و پر سود را انجام مي‌دادند. آنها موظف بودند كه در مقابل صدور كالاهاي ساخت داخل و واردات كالاهاي خارجي، علاوه بر پرداخت عوارض مختلف راهداري و گمركات، تحفه‌هاي گرانبها به شاه و دربار بدهند. لذا در محاسبه هزينه‌ها، رقم بسيار بزرگي بر قيمت كالاي وارداتي اضافه مي‌شد كه هم قدرت رقابت با كالاي مشابه داخلي را برايش از بين مي‌برد و هم تمايل به وارد كردن كالاهاي لوكس را، كه طالب آن قشر خاصي از طبقات بالاي جامعه بودند، افزايش مي‌داد؛ كاري كه باعث مي‌شد كمترين اثر منفي را به بافت و نظام توليد و مصرف داخلي كشور وارد آورد؛ زيرا فقط جوابگوي تقاضاي اندك ثروتمندان بزرگ و يا دربار بود.
از اين روي بسياري از اين تجار با حكومتها مي‌آمدند و با آنها مي‌رفتند.
اين مجموعه تا زماني كه دولتهاي حاكم اعم از ملي مانند صفويه و يا مهاجم مانند مغولان، تنها ارتباطشان، اخذ ماليات از كل بازار بود، سيستم توانائي حفظ و ادامه بقاي خود را داشت.
نظام بازار، ساخت حقوقي و اخلاقي خود را از مدارس علميه مي‌گرفت، كه شامل نحوه‌ي تجارت و روابط مالي و پولي آنها مي‌شد ( اكثر تجار درس مكاسب مي‌خواندند). در مقابل اين سازماندهي، مدارس علميه اكثر نيازهاي مالي خود را از بازار تأمين مي‌كردند. اين ارتباط تنگاتنگ اثرات مختلفي در تاريخ ما داشته است.
رابطه‌ي مدرسه و بازار و تغذيه با يكديگر يكي از عوامل مهم مقاومت‌ها و مخالفتهاي شديد روحانيت با عملكرد استعمار در كشور ما بوده است؛ زيرا هرگونه عملي كه بخواهد و بتواند قسمتي از اين سيكل را فلج يا تخريب كند، خود به خود قسمت ديگر چه استعمار قصد داشته باشد يا نداشته باشد،چه آن بخش بخواهد يا نخواهد، صدمه خواهد ديد. لذا آغاز بسياري از مخالفتهاي روحانيت با استعمار بعد از شروع تخريب اين بخش از اقتصاد مي‌باشد.
از اين روي، تداوم روابط اخلاقي حاكم بر بازار كه از مدارس گرفته شده بود، در مقابل هر تغيير اصولي در اين ساخت مقاومت مي‌كرد. نارضايتي‌هاي بازار كه پايه‌ي بخش عمده‌اي از نارضايتي‌هاي عمومي در ايران بوده است، از همين‌جا ناشي مي‌شود.
ساختار دروني اين سيستم به صورت يك رابطه‌ي مريد و مرشدي، پدر و فرزندي بود كه از استخدام شاگرد و تربيت و آموزش او تا مرحله‌ي استاديش را شامل ميگشت. در طول اين مسير به محض آنكه شاگرد به آن مقدار توانائي از كار مي‌رسيد كه بخش مشخصي از توليد را كه تخصصي معين را لازم دارد، انجام دهد، از حالت روزمزد بيرون آمده و به صورت سهم‌بر در مي‌آمد. آنگاه كه به مرحله‌ي استادي كامل مي‌رسيد، يا همان واحد را گسترش مي‌داد، يا خود واحد مستقلي را تأسيس مي‌كرد. در بسياري از موارد نيز به صورت داماد جانشين استاد مي‌شد. مجموعه‌ي اين روابط، فرهنگ خاصي را بر صنوف و بين استاد و شاگرد ايجاد مي‌كرد. كه بسيار متفاوت با رابطه‌ي صاحب‌كار و كارگر امروز است. اين مطلب به خوبي از بعضي از آثار به جا مانده‌اي كه فرهنگ، اصول و ضوابط هر صنف در آن به صورت مدون به جا مانده، آشكار است.
با توجه به اين مسائل و فرهنگ مذهبي خاصي كه حاكم بر زمان بود، اصلي‌ترين عامل رشد يك نفر اعتباري بود كه در محيط داشت. اين اعتبار براساس وفاداري به ارزشها و انجام پي‌گير آنها در پروسه‌كار و فعاليت بوده است. ارزشهائي مانند: راستي، درستكاري، امانت، خوش‌روئي و شركت در كارهاي عام‌المنفعه و مذهبي و ... همه و همه زمينه را براي ايجاد اعتبار شخص فراهم مي‌كرد. اين اعتبار به علاوه‌ي تخصص، فعاليت و پشتكار فرد، به واقع تنها پشتوانه‌ي رشد او در بازار بوده است. از اين رو عامل رشد و پيشرفت، اعتبار افراد بوده است كه هنوز اين زمينه را در ادبيات خود مي‌توانيم ببينيم.
گزارش بسياري از سياحان از بازارهاي ايران ـ در قبل از دوره‌ي تخريب ـ حكايت از بهترين تجار از لحاظ امانت، درستكاري، راستگوئي و لطف و محبت با مشتري، دقت در كار و محاسبات و ... مي‌كند.
چون نوع فعاليت بخش پيشه‌وري در گذشته ـ در آن حد محدود ـ سرمايه بسيار اندكي براي كار لازم داشت، به راحتي توانائي جذب استادكاران جديد را داشته است. مهمتر آنكه فرد به ميزان اعتباري كه در دوران شاگردي تا استادي خود كسب كرده بود، مي‌توانست صاحب جنس و امكانات شود، اينها همه در آن سيستم بسته كه رشد بسيار كند جمعيت (كمتر از 75/0 %) به اضافه‌ي رشد كم درآمد را با خود داشت، ممكن بود.
اين بافت و اين شرايط اقتصاد شهري، ما را به يك اقتصاد با رقابت كامل شبيه و نزديك مي‌گرداند كه در آن هم قيمت به سمت حداقل حركت مي‌كند و هم كيفيت به سمت حداكثر، از همين جاست كه در گذشته قيمت بازار، قيمت پايه شرعي بود و اين حكم براي آن زمان است و آن سيستم از بازار.
فايده‌ي اين ساختار آن است كه از حاكميت يك فروشنده بر بازاز جلوگيري مي‌شود؛ به دليل آن كه اطلاعات در مورد قيمت و چگونگي كالا به راحتي در اختيار خريدار قرار مي‌گرفت. پيشه‌وران مختلف در ارتباط با يكديگر و در حالت رقابت براي كار بهتر قرار داشتند، فنون و ابداعات جديد سريعاً به ديگرواحدها منتقل مي‌شد و توليد كننده به سهولت از شرايط بازار و قيمت و فروش خبر داشت. لذا به راحتي مي‌توانست سهم عادلانه‌اي از قيمت فروش را براي خود طلب كند. نبايد فراموش كرد كه اصل اعتبار دهنده نقش چنداني نداشت؛ زيرا تحريم ربا باعث شده بودكه اين بازار بيشتر در اختيار يهوديان قرار بگيرد و در عين حال عملي بسيار نكوهيده و ضد ارزش در اجتماع جلوه نمايد. پس نقدينه لازم براي معاملات از كجا تهيه مي‌شد؟ اين نقدينه اغلب به صورت دارائيهاي ثابت نزد خود تجار نگهداري مي‌شد كه عمدتاً عبارت بود از فرش كه حاصل اوقات فراغت روستائيان بود و از جهت تخصص به دوران هخامنشيان مي‌رسيد و طلا و جواهرات كه به عنوان زينت خانم‌ها مورد استفاده قرار مي‌گرفت و در بازار زرگرها توليد مي‌گرديد.
فوائد نگهداري نقدينه به صورت اين دارائيهاي ثابت در اين بود كه اولاً سريعاً قابل تبديل به نقد بود. ثانياً قدرت خريد آن كاسته نمي‌شد و ثالثاً، در ديد نظر دربار و متعاقب آن اخذ ماليات و گاه مصادره قرار نمي‌گرفت و در نهايت، خمس و زكات نيز به اين گونه دارائيهاي ثابت تعلق نمي‌گرفت.
راه دوم قرض گرفتن از يكديگر بود كه پشتوانه آن اعتبار حاكم بر بازار مي‌باشد؛ هر چند قرضهاي ربوي نيز وجود داشت. اما به دليل مذموم بودن آن رشد چنداني نداشت. اين مسئله اقتصاد ما را از يك سيستم اعتبار دهنده قوي كه عامل مهمي براي سرمايهگذاري مي‌باشد، محروم مي‌كندكه آن بازار پول و اعتبارات است، مانند: سيستم بانكي، بازار سهام و اوراق بهاءدار و ... ، اين بخش نقش حياتي‌اي را در اقتصاد غرب و رشد انقلاب صنعتي ايفا كرده است؛ آن چنان كه تصوير اقتصاد غرب با تصور وجود يا عدم وجود آن دگرگون مي‌شود. هر چند عدم تعادل ميان بازارهاي پولي با بازارهاي مالي و سرمايهگذاري، غرب را دچار بحرانهاي بزرگي كرده كه محاسبه اثرات مخرب آن شايد بعد از دهها سال به طور كامل ممكن نباشد؛ مانند: بحران پولي آلمان در سالهاي 1924 ـ 1923 ، بحران 1929 و بحران اخير بازار بورس در 1987 كه به دوشنبه سياه معروف است.
اما ناديده نميتوان گرفت كه يكي از مهمترين عوامل در رشد و توسعه اقتصادي غرب (كه حاصل انقلاب در كشاورزي و سپس انقلاب صنعتي مي‌باشد) وجود همين بازار پولي است كه بعدها به صورت يك جريان دو طرفه با تحولات علمي، صنعتي و اقتصادي درآمد، كه اين دو جريان مدام همديگر را تقويت كرده و توسعه مي‌دهند.
اما در نظام اقتصادي گذشته‌ي ما، توسعه‌اي مانند غرب ممكن نبود. نخستين دليل اينكه، در قدم اول مي‌بايست انگيزه‌هاي رشد كه پايه‌ي آن در زياده‌خواهي افراد قرار دارد به وجود آيد، تا متناسب با اين انگيزه‌ها شيوه‌هاي جديد توليد جانشين شيوه‌هاي قديم گرديد. ليكن از آنجائي كه اولاً ساخت اجتماعي و فرهنگي مردم ايران بر اصل قناعت استوار و انگيزه‌هاي خلاقيت محدود به تغييرات در ظريف‌كاريها بود و ثانياً، انگيزه خلاقيت (در زمينه‌هاي تجربي) در مقابل انگيزه‌هاي احساسي سهم كمتري را در علوم داشت، علوم به جاي آنكه همانند اروپا در زمينه‌هاي تجربي رشد پيدا كند، در زمينه‌هاي شعر، تصوف، حكمت و علوم نقلي رشد يافتند. بنابراين پايه‌هاي طلب آينده‌اي بهتر به همراه رفاه بيشتر در ذهن ايراني استوار نمي‌گرديد.
دومين قدم فراهم آمدن عوامل، نهادها و روابط لازم بين آنهاست كه به طور خلاصه ميتوان آنها رادر سرمايه و نهادهاي مربوط به آن و كار و سازمانهاي آن تقسيم نمود.
گفتيم، در اينجا سرمايه‌اي اگر هم به دست مي‌آمد، تنها انباشته مي‌شد و به صورت جريان در نمي‌آمد و تازه، با فرض اينكه سرمايه به جريان افتد، بايد نيروي كار وسيع و آزاد و مواد اوليه مورد نياز آن و مايحتاج غذائيش وجود داشته باشد تا بتواند در بخش اقتصاد شهري به كار مشغول شده و رشد سريع آن را فراهم سازد.
اين نيروي كار از كجا بايد تهيه مي‌شد؟ اين سئوال يك جواب بيشتر ندارد: بخش كشاورزي. زيرا بيش از 90% جمعيت و نيروي كار در آنجا حضور داشت. بنابراين بخش كشاورزي مي‌بايست نه تنها نيروي كار ارزان و فراوان را عرضه مي‌كرد، بلكه بايد مي‌توانست آن را از لحاظ غذائي و مواد اوليه مورد احتياجش تغذيه كند. و هم بتواند تقاضاي كافي براي محصولات جديد اين گروه ايجاد كند. اين امر زماني ممكن بود كه هم از ابزارهاي نوين و روشهاي جديد توليد استفاده شود ـ (آنچنان كه در غرب با انقلاب كشاورزي اتفاق افتاد) ـ و هم نياز به سرمايه زيادي براي ايجاد اين تحولات و به كارگيري آنها بود. كه اين موضوع با توجه به شيوه‌ي سنتي توليد و ابزار ابتدائي و بن‌بست سرمايهگذاري كه پيش از آن به آن اشاره كرديم، امري محال بود. اين در حالي بودكه چون در اين بخش به بازدهي نزولي نرسيده بودند، خروج يك نيروي كار، بازدهي را به مقياس بيش از يك نفر مي‌‌كاست.
اين ارتباط متقابل و اين ساختار، امكان توسعه‌اي سريع مانند غرب بعد از رنسانس را نداشت. يعني اگر هم مي‌خواست مانند غرب رشد يابد، با آن سيستم نمي‌توانست؛ زيرا محدوديتهاي آن درون بافت آن بود.
اگر مي‌خواست رشد يابد بايد خود، آگاهانه از درون، تمام سيستم را به طور هماهنگ تغيير مي‌داد. اما چون اين سيستم به مشكلي برنخورده بود و مي‌توانست نيازهاي كلي اقتصاد را تأمين كند، با توجه به نهادهاي فرهنگي و فرم‌هاي اجتماعي و مذهبي اين عدم تمايل به تغيير، به يك مقاومت همه جانبه تبديل شده بود.
در چنين شرايطي بود كه غرب نياز به توسعه بازارهاي فروش توليدات خود در سطح جهان را داشت.
قدم سوم: چگونه تخريب اقتصادي صورت گرفت؟
با برداشتن دو قدم قبلي بايد اكنون مسئله مورد بحث را مطرح ساخته و پاسخي براي آن داشته باشيم. براي طرح اين موضوع ابتدا بايد ببينيم با توجه به شرايط اقتصادي اروپا، كدام بخش از اقتصاد ما هدف‌گيري شده بود؟ و سپس نظري به سير حوادث تاريخي افكنده و از ميان اوراق آن، ردپاي استعمار را شناسائي كنيم. اطلاعاتي كه تاكنون ارائه كرده‌ايم، اين است كه اروپا براساس رشد صنايع و اشباع بازارهاي داخلي، محتاج صدور كالاي ساخته شده خويش و براي اين منظور مجبور به ايجاد تقاضا در كشورهاي ديگر بود. براي ايجاد تقاضا، مي‌بايست الگوي مصرفي كشورهاي مورد نظر تغيير مي‌يافت و يا شكستي در توليد آنها حادث مي‌شد وعمدتاً الگوي مصرفي براساس ساخت بازار و نظام توليدي داخلي شكل مي‌گرفت. بنابراين براي تغيير الگوي مصرفي و يا وقفه در توليد، اولاً، بايد اجازه رشد به توليدات داخلي داده نمي‌شد و ثانياً، ساختار بازار مبتني بر اين توليدات دگرگون ميگشت.
قبلاً گفتيم كه هر چند ساختار اقتصاد ايران در مقابل نوسانات اقتصادي مقاوم بود. لكن عوامل رشد در درون اين سيستم به صورت بارزي وجود نداشت. اما نبايد فراموش كرد كه رشد صنايع در اروپا باعث مي‌گرديد كه اندك اندك فكر و انگيزه‌هاي رشد در صنعتگران و توليد‌كنندگان ايراني پديدار گرديد. بنابراين لازم بود كه تصور اين فكر كه ما هم مي‌توانيم صنعت ايجاد كنيم، از آنها گرفته شود. اما چگونه؟
اينجاست كه مسئله تخريب اقتصاد مطرح مي‌شود. اين تخريب در دو زمينه صورت گرفت:
1ـ جلوگيري از رشد، توسط محدود كردن عوامل و از بين بردن انگيزه‌هاي آن با توسل به بستن قراردادها و گرفتن امتيازات مداوم مسير گشت.
2ـ تخريب ساختار بازار.
در زمينه جلوگيري از رشد، توسط محدود كردن عوامل توسعه از طريق امتيازات ميتوان آنها را در سه بخش بررسي نمود:
الف) بخش كالاهاي واسطه‌اي براي صنايع: در اين زمينه امتياز دارسي، قرارداد رژي، امتياز شيلات گرفته مي‌شود.
ب ) بخش پولي و مالي: كه عمده امتيازهاي مربوط به آن عبارت است از تأسيس بانك رويتر و بانك استقراضي.
ج) بخش تأسيسات زيربنائي لازم براي رشد: كه در اينجا نيز امتياز تلگراف به كمپاني هند و اروپا و بسياري از امتيازات واگذار شده در زمينه راه‌آهن و بنادر مطرح است.
مكانيسم عمل قراردادها بدين صورت بود كه اولاً، عوامل رشد را در انحصار خود قرار مي‌داد و ثانياً، به علت تخصص اروپائيان در مسائل فني و اجازه ندادن به اينكه ايراني‌‌ها در اين صنايع وارد شوند، حتي فكر اينكه ايراني هم مي‌تواند رشد كند را ساقط مي‌كرد. از اين رو است كه تا صدراعظمي همچون اميركبير به روي كار مي‌آيد و دارالفنون تأسيس ميگردد و سنگ بناي كارخانه‌هاي كاغذسازي، چيني‌سازي، شال‌بافي، تصفيه شكر، اسلحه‌سازي، مهمات‌سازي و تصفيه آهن گذارده مي‌شود، دولتهاي صاحب‌نفوذ به همراهي عناصر وابسته به خويش، با تمام توان مي‌كوشند تا اين فريادي كه ايراني را به خود مي‌آورد، خاموش سازند.
شرط دوم تغيير الگوي مصرفي، دگرگوني ساخت بازار بود؛ براي برآورده شدن اين شرط بايد ديد كه اول كدام بخش از بازار بايد تغيير مي‌كرد؟
براي ورود كالاي خارجي، عرضه كننده‌اي لازم بود و چه بهتر كه اين عرضه‌كننده از خود مردم باشد. و با توجه به سابقه چند صد ساله طبقه تجار داخلي اين مهم به نحو بسيار مطلوبي توسط آنان صورت مي‌گرفت. اما آنان يا فروشندگان توليدات پيشه‌وران بودند يا فروشنده كالاهاي وارد شده توسط تجار. نقطه تهاجم همين دو بخش است (پيشه‌وران و تجار خارجي) تا با نبود آنان فروشندگان مجبور به فروش كالاي اروپائي باشند. اما برخورد با اين اقشار يكسان نيست.
لازم به تذكر است كه با توجه به رشد جمعيت در اروپا و كمبود زمين قابل كشت، توليدات كشاورزي عمدتاً در اروپا به مصرف داخلي مي‌رسيد و حتي در زمينه‌ي منابع اوليه‌ي صنايعي مانند پارچه‌بافي كه نيازمند بخش كشاورزي بودند كمبودهائي مشاهده مي‌شد. بنابراين در اين دوران كشاورزي مد نظر استعمارگران اروپائي نيست.
اما مكانيسم تخريب بازار چگونه بود؟
تا قبل از دوران تخريب تجار خارجي ما جنسي را مي‌بردند و در مقابل كالائي را وارد مي‌كردند، در بين راه مجبور بودند كه در نقطه به نقطه‌ي راه به حكام محلي عوارضي بپردازند تا بتوانند به سلامت تجارت كنند و علاوه بر آن يك عوارض گمركي هم كه شامل 5% ارزش مال‌التجاره بود به گمركات كه اوائل زير نظر بلژيكي ها بود پرداخته مي‌شد. در صورتي كه تجار خارجي (عمدتاً روسي و انگليسي) فقط عوارض اخير را مي‌پرداختند. بنابراين هزينه ورود كالاها براي تاجران ايراني و تاجر خارجي متفاوت بود. در اين زمان يك سياست به ظاهر ملي و مردم‌پسند ضربه‌كاري را وارد آورد.
اجراي سياست تثبيت قيمت‌ها در زمان ناصرالدين شاه باعث شد كه تجار ايراني به كلي از ميدان رقابت خارج گردند. گفتيم كه عامل رشد، اعتبار افراد بود؛ وقتي كه تجار و تجارت كشور در مقابل اين سياست قرار گرفت، تاجري كه مي‌خواست اعتبار خويش را حفظ كند و با تاجر خارجي هم رقابت كند مجبور به تحمل ضرر كلاني بود. هر تاجري دير يا زود فهميد كه دو راه بيشتر ندارد يا آنكه باقي عمر را با آنچه پس‌انداز كرده است در عزلتگاه خويش سپري كند تا هم جلوي ضرر را گرفته باشد و هم اعتبار اخلاقيش توسط چوپ و فلك بر باد نرود و يا آنكه راه‌حلي پيدا كند كه در يك سيستم ضررده باقي بماند. مسلماً استعمار دنبال چنين كساني ميگشت تا عرضه كننده كالاهاي پر زرق و برق آنان باشند.
اما پيشه‌وران مواجه بودند با توليدات جديد كه با طرحهاي فريبنده از سوئي و قيمت نازل از سوئي ديگر (به علت تكيه بر انقلاب صنعتي و پائين بودن هزينه‌هاي توليد، گمركات و حمل و نقل) با توليدات آنان رقابت مي‌كرد. از طرفي سياست تثبيت قيمت باعث ضرر‌دهي آنها نيز مي‌گرديد.
در اين ميان برخلاف تجار، پيشه‌وراني كه استعداد بقاء داشتند موردحمايت نبودند و مجبور بودند با دوز و كلكهاي خويش كه بر خلاف اعتبار بازار بوده، خود را سرپا نگه‌دارند. از اين رو كالاي ايراني با قيمت بالاتر و ايراني فروش با دروغ و كلك مقابل مردم قرار گرفتند. در حالي كه آن طرف‌تر كالاي فرنگي با قيمت نازلتر و جذابيت بيشتر با درستي و تعهد!! عرضه مي‌گرديد.
در اين ميان كه راه از همه سو بسته شده بود، راه حل بسيار آساني وجود داشت و آن اين كه: از فرق سر تا نوك انگشتان پا فرنگي شويم. آن هم فرنگي درستكار، خوش قول، مؤدب و ...!!!
در نهايت آنچه از دست رفته بود شخصيت ايراني و افتخار او به ايراني بودنش، بود. و همه نگاهها حتي از نگاه روشن‌بينان ما به اينكه غرب چه مي‌گويد و اگر انقلاب نيز كرديم، براي آن بود كه خودمان را به سطح ملل مترقي اروپائي برسانيم.
و خوب مي‌دانست آن سياستمدار انگليسي كه گفت: «مهمترين كار ما در ايران اين بود كه جامه‌ي ايرانيشان را درآورده و شلوار به پايشان كرديم.»
چه اگر شلوار پوشيدند، بعد شلوار اطو مي‌خواهد، اطو برق مي‌خواهد، شلوار اطو كرده، كت مي‌خواهد، كت آستر مي‌خواهد و كت و شلوار، آقاي متناسب با مد اروپائي مي‌خواهد و ديگر...