مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



روابط بختيارى‏ها و شركت نفت ايران و انگليس مقارن كودتاى 1299ش

در سال‏هاى جنگ جهانى اول و قبل از آن، تلاش دولت انگلستان براى حفظ امنيت و آرامش در مناطق جنوبى به ويژه مناطق نفتخيز افزايش يافت و همان‏گونه كه قبلاً گفته شد، در راستاى اين سياست، تونلى ــ وزير مختار انگليس در تهران ــ براى عقد قراردادى بين خوانين مداخله كرد. طى اين قرارداد، نصيرخان سردار جنگ براى مدت پنج سال به عنوان ايلخانى انتخاب شد. به نصيرخان اجازه داده شد كه درآمدهاى منطقه بختيارى را در دست بگيرد، بدون اينكه منافع اضافى آن را بين خاندان‏هاى حاكم تقسيم كند. اين وضعيت حتى پس از آنكه غلامحسين‏خان سردار محتشم و سپس خسروخان سردار ظفر به سمت ايلخانى انتخاب شدند، ادامه يافت. سردار ظفر از تابستان 1917م/ 1337ق تا سال 1919م/ 1339ق عهده‏دار مقام ايلخانى بود.  او با كمك سلطانمحمدخان سردار اشجع و يوسف‏خان اميرمجاهد و مصطفى‏خان سردار فاتح به مقام ايلخانى دست يافت. سه ماه بعد، سردار ظفر متوجه شد كه خوانين ديگر كه تمايلى به تيره كردن روابط خود با سفارت انگليس ندارند، پنهانى عليه او فعاليت مى‏كنند.
     در زمستان آن سال، سردار ظفر براى نمايش قدرت و توانايى خود، پول، اسلحه و مهمات و وام و دو تفنگ پايه‏دار از انگليسى‏ها درخواست كرد و درخواست‏هايش نيز برآورده شد. وقتى جنگ در جبهة اروپا به نفع متفقين پيش رفت، سردار ظفر و امير مجاهد، تمايل بيشترى براى همراهى و همكارى با انگلستان نشان دادند. در آن هنگام با اقدامات واسموس  و عشايرِ فارس، شيراز و آباده در محاصره بود. اين دو تن بااعزام پانصد نفر نيرو براى شكستن حلقه محاصره آباده و فارس اقدام كردند. پس از آن، دولت انگليس تصميم گرفت كه يك نيروى پانصد نفره را در چهارمحال به منظور استفاده از آنها براى سركوبى عناصر متمرد مستقر كند. اين نيرو توسط سردار ظفر و سردار اشجع فراهم شد. دولت انگليس حقوق اين نيرو را تا مارس 1919م/1339ق مى‏پرداخت. مدتى بعد سردار ظفر علاوه بر حفظ مقام ايلخانى، حكومت يزد را نيز به دست آورد و نشان K.B.E را از سوى دولت انگليس دريافت كرد.
    پايان جنگ جهانى اول، انقلاب در روسيه و روى كارآمدن يك حكومت جديد، از جمله عوامل مهم و مؤثر بر اوضاع ايران و خوانين بختيارى و روابط آنها با دولت انگلستان و شركت نفت بود؛ زيرا علاوه بر ترك صحنه جنگ از سوى دولت روسيه، دولت جديد شوروى از موضع رقابت عقيدتى، سياسى و اقتصادى با جهان غرب ظاهر شد. اكنون به جاى تبليغات آلمان‏ها و فعاليت مبلغان آلمانى كه مشكلات و نگرانى‏هاى جدى را در طول سال‏هاى جنگ در مناطق جنوبى به وجود آورده بودند، مسئله بلشويسم و خطر آن فراروى دولتمردان انگليسى و نمايندگان سياسى و اقتصادى آن كشور در ايران قرار گرفته بود.
     در همين راستا در 28 ژانويه 1921، نورمن  در گزارش به لرد كرزن ــ وزير امورخارجه انگليس ــ به اطلاع او رسانيد كه خوانين بختيارى براى همكارى با بريتانيا در سرنگونى دولت ايران قبل از تسلط بلشويك‏ها پيشنهاداتى را به فرانسيس ادوارد گرو ــ سركنسول بريتانيا در اصفهان ــ داده‏اند. به اين ترتيب كه قدرت در ايران به يك شاهزادة قاجار به عنوان يك شاه دست‏نشانده بختيارى‏ها انتقال يابد. در اين پيشنهاد محدودة جغرافيايى محل حكومت بختيارى‏ها مشخص نشده بود و معلوم نبود كه آيا تهران را در بر مى‏گيرد يا نه؟
     بختيارى‏ها آماده بودند تا با همكارى قوام‏الملك و قشقايى‏ها و با پشتيبانى مالى دولت انگليس، مناطق اصفهان و جنوب را دراختيار بگيرند. نرمان معتقد بود كه از نظر مالى مى‏توان با انتقال اسهام نفتى خانوادة سلطنتى به بختيارى‏ها، آنها را راضى كرد. كه البته اين طرح از نظر انگليسى‏ها به معناى «... تحميل درنده‏خوترين حكامى كه بخش بزرگى از ايران تاكنون داشته و تجربه كرده‏اند، خواهد بود؛ قبلاً هرجا حكام بختيارى وجود داشته‏اند، به خاطر ظلم و بيدادشان مورد نفرت بوده‏اند.»  از ديدگاه نرمان ايناقدام عيوب ديگرى را نيز از جمله موارد زير دربرداشت:
     1. سختگيرى بختيارى‏ها مردم را به سوى بلشويك‏ها خواهد راند.
     2. واگذارى حكومت به بختيارى‏ها به معنى پايان كوشش‏ها براى اصلاحات ادارى و سياسى خواهد بود....
     نورمن در ادامه نوشت: «به نظر من، وقتى بايد به چنين اقدامى متوسل شد كه واقعا داريم از تهران رانده مى‏شويم.»  او در گزارش ديگرى به بيم زايدالوصف خوانينبختيارى از بلشويسم اشاره كرد و افزود: «خوانين مايلند با هر دولتى كه در جلوگيرى از بلشويسم گام بردارد، همكارى كنند.»
    البته خوانين نسبت به پيشروى نظامى به سوى تهران به دليل ايجاد پراكندگى نيروهايشان بى‏ميل بودند. سروان پيل  ــ نايب كنسول انگليس در اهواز ــ ضمن گزارشاين مسئله افزود كه اگر شاه تهران را ترك كند و به اصفهان برود، آنها آمادگى همراهى و پذيرايى از شاه را خواهند داشت و خوانين آماده بودند به عنوان متوليان و امانتداران قانون اساسى عمل كنند. اين امر از ديدگاه پيل دو پيامد منفى در پى داشت:
     1. احتمال وجود و بروز جنگ بين شمال و جنوب ايران.
     2. كشيده شدن پاى روس‏ها و انگليسى‏ها به منازعه احتمالى.
     خوانين راه‏حل اوضاع را، دريافت يك وام آمريكايى و استخدام يك هيئت مالى آمريكايى همچون هيئت مالى شوستر مى‏دانستند كه توسط آن:
     الف. پاسخى در برابر قرارداد دوستى ايران و شوروى داده شود.
     ب. به ايجاد يك جو مساعد به نفع بريتانيا كمك كند.
     ج. شاه در تهران مانده و جابه‏جا نشود.
     د. نقطه اتكايى در تهران براى افراد مختلف از جمله بختيارى‏ها فراهم شود تا از طريق صمصام‏السلطنه از قانون اساسى حمايت كنند.
     ه. اصلاحات مالى و ادارى ايران ادامه يابد.
    در چنين جوى بود كه بختيارى‏ها در راستاى جلوگيرى از موج پيشرفت بلشويسم از جهات مختلف در كانون توجه مأموران و سياستمداران انگليسى قرار گرفتند. ابتدا به عنوان يك نيروى نظامى و سياسى؛ و ديگر، توجه به حساسيت خوانين نسبت به اسهام آنها و نوع نگرش خوانين نسبت به عملكرد شركت نفت ايران و انگليس در قبال اسهام آنها و سود آن بود؛ و در نهايت، نگرانى از اينكه مبادا تبليغات و چون‏وچراها در ديدگاه خوانين و ديگران نسبت به شركت نفت و دولت انگلستان تأثير منفى گذارد.
     اين نگرانى و ابراز آن، باعث ايجاد طوفانى شد كه به تدريج به شرح و بررسى آن مى‏پردازيم. درخصوص ميزان اسهام خوانين بايد گفت كه مجموع اسهام خوانين در شركت نفت بختيارى، 11670 سهم در دو گروه 5835 سهمى براى دو خاندان ايلخانى و حاجى‏ايلخانى تعيين شد. و ميزان اسهام آنها در شركت بهره‏بردارى اوليه 15540 سهم در دو گروه 7770 تايى اسهام مشخص شد.
     از سال 1911م/ 1329ق تا اواخر جنگ جهانى، با افزايش سرمايه شركتهاى مورد بحث كه به صورت اسهام منتشر شده بود، خوانين در شركت نفت بختيارى 21000 و در شركت بهره‏بردارى اوليه 16320 سهم در اختيار داشتند كه از مجموع اين 37320 سهم، تعداد 11670 سهم از اسهام شركت نفت بختيارى و 155400 سهم از اسهام شركت بهره‏بردارى اوليه، در ازاى دريافت وام از بانك شاهى، در گرو آن بانك و به نام دو تن از كارمندان آن بانك به نام‏هاى سيدنى راجرز  و كلب  بود. بدين‏ترتيب از مجموعاسهام خوانين بختيارى در دو شركت ذكر شده، 9330 سهم از اسهام شركت نفت بختيارى و 780 سهم از اسهام شركت بهره‏بردارى اوليه در اختيار خوانين بود كه با تقسيم آن به ترتيب 4665 سهم در شركت نفت بختيارى و 390 سهم در شركت بهره‏بردارى اوليه، در اختيار هر يك از دو خاندان ايلخانى و حاجى‏ايلخانى قرارداشت و بقيه در گرو بانك شاهى بود.
    اين اسهام به اسامى نجفقلى‏خان صمصام‏السلطنه و على‏قلى‏خان سردار اسعد از خانوادة ايلخانى و غلامحسين‏خان سردار محتشم و نصيرخان سردار جنگ از خانوادة حاجى‏ايلخانى ثبت شده و به اطلاع آنها نيز رسيده بود.  سود اين اسهام بالغ بر 257,15ليره شده بود كه از اين مبلغ 244,12 پوند و ده شلينگ آن به حساب جارى خوانين و 3512 پوند و پانزده شلينگ آن به حساب ثابت آنها واريز شده بود.
    اعداد و ارقام ذيل نشانگر ميزان سود اسهام خوانين در دو شركت بهره‏بردارى اوليه و شركت نفت بختيارى به نسبت سال‏هاى مورد بحث است كه به حساب خوانين واريز شده بود:

شركت بهره‏بردارى اوليهسوداسهام شركت بختيارىسال تااز 31 مارس سال
1875 پوند1632 پوند22 ژانويه 19171916
2250 پوند2040 پوند3 نوامبر 19171917
27000 پوند2448 پوند28 فوريه 19191918
3150 پوند2858 پوند4 دسامبر 19191919

     خوانين سهامدار اين اسهام از دو خاندان ايلخانى و حاجى‏ايلخانى، در دو قرارداد جداگانه بين خود، چگونگى تقسيم اسهام را مشخص كرده بودند و گرچه اسهام به نام خوانين امضاكننده قرارداد بود، ولى همان‏گونه كه گفته شد، بر اساس قراردادهاى منعقده نسبت به تقسيم آن اقدام كرده بودند. خاندان ايلخانى در قراردادى در سال 1913م/1331ق اسهام نفتى را بين صمصام‏السلطنه، سردار اسعد، سردار ظفر و اميرمجاهد تقسيم كردند و اصل تقسيم‏نامه را در سال 1913م/1331ق و كپى آن را در سال 1928م/1346ق در دفتر ثبت مدارك عمومى كنسولگرى در تهران به ثبت رساندند:
بهر اطلاع سفارت فخيمة دولت انگليس، شرح مى‏دهيم سهم ورثه مرحوم حسينعلى‏خان ايلخانى به قرار ذيل بين اسامى مزبور تقسيم مى‏شود: آقاى صمصام‏السلطنه، آقاى سردار اسعد، آقاى سردار ظفر و آقاى امير مجاهد.
اولاد مرحوم حسينعلى‏خان معمول و مجرى دارند!
    خاندان حاجى‏ايلخانى نيز در قرارداد جداگانه‏اى در تاريخ دوم رمضان سال 1333ق نسبت به تقسيم اسهام متعلق به خاندان حاجى‏ايلخانى اقدام كردند. بر اساس اين تقسيم‏نامه كه هشت ماده داشت، نحوه و چگونگى تقسيم اسهام مشخص شد. بر اساس ماده اول و دوم، اسهام و منافع آن در خاندان امامقلى‏خان به ترتيب زير به نُه قسمت مساوى تقسيم شد. صاحبان اسهام عبارت بودند از لطفعلى‏خان امير مفخم، غلامحسين‏خان سردار محتشم، نصيرخان سردار جنگ، سلطان على‏خان شهاب‏السلطنه، غلامعلى‏خان سهام‏السلطنه، اولاد مرحوم محمدحسين‏خان سردار مفخم، اولاد مرحوم محمودخان هژبرالسلطان.
     بر اساس ماده سوم قرار بر اين شد كه سهم اولاد مرحوم محمدحسين‏خان سپهدار را سردار محتشم و سردار جنگ ابتدا از روى نه سهم برداشته و به سردار اشجع دهند تا او پس از سپردن آن به جايى مطمئن، در صورت لزوم با اطلاع اكثريت آراء صاحبان اسهام به مصرف برساند و هشت سهم ديگر را به دو قسمت مساوى تقسيم كنند و سردار محتشم و سردار جنگ به شكل زير به دست افراد فاميل برسانند:
     1. سردار محتشم يك سهم؛ اولاد هژبرالسلطان يك سهم؛ شهاب‏السلطنه و سهام‏السلطنه (فرزندان سردار محتشم) يك سهم.
     2. سردار جنگ يك سهم؛ اميرمفخم يك سهم؛ سردار اشجع يك سهم؛ سردار فاتح يك سهم.
     بر اساس مادة هفت تقسيم‏نامه، بعد از مرگ صاحبان اسهام، اسهام مطابق وصيت‏نامه پدر به اولاد ذكور او تعلق مى‏گرفت.
    اين وضعيت اسهام خوانين پس از اتمام جنگ بود تا اينكه سرگرد نوئل در نامه‏اى به آرنولد ويلسون ــ نماينده ارشد سياسى مقيم در خليج فارس و بين‏النهرين ــ نكات جنجال‏برانگيزى را مطرح كرد كه باعث تبادل يك رشته از مكاتبات بين نوئل، وزارت خارجه و شركت نفت ايران و انگليس شد كه به لحاظ اهميت محتواى اين مكاتبات و طرح ديدگاه‏هاى مربوطه مورد بحث و بررسى قرار مى‏گيرد. نوئل در نامة خود به ويلسون نوشت:
شما واقف هستيد كه ترتيبى كه آنها [خوانين] به موجب آن، يك سهم سه درصدى از اسهام شركت‏هاى [بختيارى و بهره‏بردارى اوليه] را به دست آورده‏اند، هميشه خاطر آنها را آزرده است. در طول جنگ، مبلغان آلمانى در اين زمينه كار كردند و اين موضوع را در گوش خوانين خواندند كه به قول ايرانى‏ها، شركت نفت ايران و انگليس به سرشان شيره ماليده است و هيچ جاى دنيا، صاحبان اراضى نفتخيز، اراضى خود را اين چنين تا حد سه درصد اسهام واگذار نمى‏كنند.

     اما عللى كه باعث شده بود خوانين اعتراض نكنند، عبارت بودند از:
     1. طبع و عادات خوانين
     2. افزايش سود اسهام آنها كه رو به تزايد بود.
     3. نبودن مركزيت و محدوديت اصلى براى ابراز اعتراض و نگرانى و مخالفت خوانين
     از ديدگاه نوئل علت سوم، علت اصلى و عمده بود. به نظر او توافقنامه بين شركت نفت ايران و انگليس (قرارداد آرميتاژ اسميت ) بهانه لازم را فراهم ساخته بود؛ زيرا اينامر ممكن بود به ايجاد اين سؤال منجر شود كه آيا امتيازات شركت نفت ايران و انگليس براى حق‏الامتياز شانزده درصدى دولت ايران تا چه حد براى سه درصد اسهام خوانين قابل اجراست؟ اين در حالى بود كه منافع حق‏الامتياز شانزده درصدى دولت ايران از 000,153 پوند به 000,225 پوند افزايش يافته بود؛ چرا كه از آن پس مى‏بايست ماليات بر درآمدى كه دولت انگلستان از سود اسهام دولت ايران دريافت مى‏كرد، مسترد مى‏شد. نوئل نوشت:
به نظر نمى‏رسد كه شركت‏هاى توليدى، با توجه به قيمت‏هاى بالاى جهانى، قيمت مناسبى از شركت نفت براى توليدشان دريافت كنند. به عنوان مثال مى‏توان نفت فروخته شده توسط شركت نفت بهره‏بردارى اوليه به شركت نفت بختيارى را كه با قيمت 8/1 تا 2 پوند در هر تن به قيمت 8 تا 12 پوند در هر تن به شركت نفت ايران و انگليس فروخته شده است، ذكر كرد.

     حال اين سؤال مطرح بود كه اگر خوانين به قانون مراجعه كنند، آيا دادگاه حكمى غير از اين صادر خواهد كرد كه فروش يك تن نفت به قيمت 8/1 تا 2 پوند، يك معامله جدى نبوده و بلكه صرفا يك ثبت دفترى بوده و فاقد ارزش است؟  اين موضوع از زاويهاعداد و ارقام نيز چشمگير بود. بدين‏ترتيب كه سود اسهام شانزده درصدى دولت ايران در طول سال‏هاى 1919-1915م بسيار بيشتر از اسهام خوانين بختيارى رشد و افزايش داشت.

ميزان رشد اسهام خوانينميزان رشد سود اسهام 16% تاريخ
10%120%31/3/1915م
4%6%31/3/1916م
74%200%31/3/1917م
36%120%31/3/1918م
38%90%31/3/1919م

     در انتها، نوئل خواستار پيشدستى شركت نفت قبل از اقدام قانونى خوانين شد. اين اولين بار نبود كه مسئله حسابسازى و كاهش عمدى ميزان دريافت خوانين مطرح مى‏شد؛ قبلاً نيز رنكينگ آن را مطرح ساخته و شركت نفت اين شايعه را به شدت تكذيب كرده و از او خواسته بود نسبت به تكذيب آن اقدام كند. ويلسون در پاسخ نوئل نامه‏اى در تاريخ 5 مى 1921 نگاشت. نكات اوليه مورد نظر او در اين نامه عبارت بود از:
     1. اولين بار است كه مطلبى راجع به فعاليت مبلغان آلمانى يا خان‏ها دربارة معاملاتشان با شركت نفت شنيده است.
     2. اطمينان دارد كه اين مطلب از سوى نوئل يا هر كس ديگرى در طول سال‏هاى جنگ گزارش نشده است.
     3. چنين موضوعى توسط آرميتاژ اسميت مطرح و مورد توجه نوئل قرار گرفته است، نه مبلغان آلمانى.
     ويلسون معتقد بود كه در معامله بين شركت نفت و شركت بهره‏بردارى اوليه، خوانين از هيچ‏گونه بيعدالتى ضرر يا رنجى نخواهند برد؛ زيرا اين شركت نفت بود كه مقادير عظيمى سرمايه‏گذارى براى احداث خطوط انتقال نفت، پالايشگاه‏ها، تانكرها و هزينه‏هاى حمل و نقل صرف كرده بود. در حالى كه ميزان سرمايه‏گذارى شركت‏هايى كه خوانين در آنها اسهامى داشتند، اين‏قدرها نبود و اگر شركت نفت كارش را متوقف مى‏كرد، سرمايه خوانين و شركت‏هاى بهره‏بردارى اوليه و شركت نفت بختيارى همچنان در زيرزمين باقى مى‏ماند.
     از ديدگاه او، شركت نفت در حقيقت رفتار بسيار منصفانه‏اى با خوانين داشت. بنابراين، وى انجام هرگونه توافقى، همچون توافق بين دولت ايران و شركت نفت، را با خوانين زيانبار خواند و افزود: «بايد اين را هميشه به خاطر سپرد كه بر اساس نظر اصلى دولت ايران و بر اساس امتياز انحصارى كه شركت نفت دارد، خوانين اصلاً هيچ حق قانونى نسبت به حق‏الامتياز معدنى ندارند.» در پايان اين نامه از نوئل خواسته شده بود كه خوانين را به دولت ايران احاله ندهد؛ زيرا در اين مورد، دولت ايران دوست واقعى محسوب نمى‏شد.
    نوئل افزون بر مكاتبه با ويلسون، گزارشى نيز دربارة بختيارى‏ها تهيه كرده بود كه از طريق سفارت انگليس در تهران در تاريخ 27 ژوئن 1921م براى كرزن ــ وزير امور خارجه انگليس ــ ارسال شد. تاريخ تهيه گزارش 12 مى سال 1921 بود.  گزارش نوئلدر گرمسير (قشلاق) و ادامه آن در سردسير (ييلاق) و پس از آن در اصفهان تهيه شده بود و نويسندة گزارش فرصت يافته بود كه با خوانين ارشد و صاحبنظر بختيارى ملاقات كند و آنگاه يافته‏هاى خود را با سرهنگ ترور و سروان پيل و دكتر يانگ در ميان گذارد. نكات بسيارى در اين گزارش وجود دارند كه از آن جمله است:
     1. رشد و افزايش نظر نامساعد به خوانين در بين مردم ايل
     2. افزايش نظر مساعد نسبت به شركت نفت ايران و انگليس
     3. تأكيد بر تحمل خوانين از سوى افراد ايل، بر اساس يادداشت‏هاى مقامات كنسولى قبلى همچون ويلسون
     4. ايجاد احساس ناسپاسى و عدم رضايت كه باعث ناپايدارى اوضاع و به وجود آمدن استعداد و امكان تجزيه و تلاشى از درون شده بود.
     5. تكذيب موضوع بند چهارم از سوى خوانين در حالى كه درك ناخودآگاه آن توسط آنها وجود داشت.
     6. فراهم شدن زمينه براى تبليغات بلشويكى و هراس خوانين از آن و آمادگى آنها براى همكارى همه‏جانبه با انگلستان.
     پس از ذكر موارد فوق، نوئل در پاسخ اين سؤال كه آيا مى‏توان از ايل بختيارى به عنوان حائل و سدى در مقابل گسترش بلشويسم از شمال به جنوب استفاده كرد، جواب منفى داد؛ زيرا نارضايتى عمدة افراد ايل باعث شده بود تا بختيارى‏ها موارد مناسبى براى سرايت انقلاب بلشويكى باشند و به نظر نوئل اصلاحات خيلى آرام، تنها راه چاره بود.
    در همين ايام نامه‏اى از سوى خوانين بختيارى به سفارت انگليس در تهران ارسال شد كه طى آن نجفقلى‏خان صمصام‏السلطنه، خسروخان سردارظفر و محمدرضاخان سردار فاتح و محمدتقى‏خان اميرجنگ درخواست‏هايى را از سفارت انگليس مطرح كرده بودند: «عاجزانه توجه شركت را به نكات زير جلب كرده و با نگاهى دوستانه تقاضاى پاسخى رضايتبخش را داريم.»! درخواستها عبارت بودند از:
1. با وجود درخواست‏هاى مكرر، اوراق اسهام واگذار نشده و سود آن نيز پرداخت نشده است و اگر هرگونه شكى نسبت به معامله خارج از خانواده وجود دارد، ما حاضريم با نظارت دولت ايران تعهد دهيم كه هيچ‏گونه معامله‏اى با هيچ‏كس مگر با اعضاى خانواده كه شركاى اسهام هستند، وجود نخواهد داشت و ما متعهد مى‏شويم كه در صورت هرگونه معامله با هر بيگانه‏اى، حق تقدم شركت نفت در فروش اسهام درنظر گرفته خواهد شد.

     2. تقاضاى ارائه يك صورتحساب كامل و تقاضاى اقدام مشابه در صورت اسهام خوانين و حق‏الامتياز شانزده درصدى دولت ايران.
     3. ايجاد مشكلات به دليل امضاى رسيد سود اسهام از طريق بانك توسط چهارنفر از خوانين دو خاندان و تقاضاى تنظيم راهى كه سهم هر خان تعيين شده و پس از دريافت رسيد از هر خان به صورت جداگانه سود سهام به وى پرداخت شود.
     4. بهتر است هرگاه يكى از خوانين صاحب سهم از دنيا رفت، اسهام و سود سهم متوفى زيرنظر خوانين ديگر به وارث او پرداخت شود.
    به همراه اين نامه يادداشت سرگرد نوئل دربارة اسهام خوانين براى وزير امورخارجه ارسال شده بود. در اين يادداشت پس از ذكر تعداد اسهام خوانين در شركت نفت بختيارى و شركت بهره‏بردارى اوليه و تقسيم آن بين خوانين طبق قرارداد فاميلى چنين آمده بود:
اين اسهام در بورس اسهام ذكر نمى‏شود؛ اما برخى گروه‏هاى مالى وجود دارند كه احتمالاً حاضرند 25 تا30 پوند براى يك سهم يك پوندى پيشنهاد دهند و به نظر مى‏رسد كه دارايى خوانين حدود يك ميليون ليره ارزش داشته باشد.

     نوئل در ادامه به مقايسه سود اسهام خوانين و سود اسهام سلطنتى يا اسهام دولت ايران پرداخت و خاطرنشان ساخت كه سود اسهام خوانين حدود 000,10 ليره و در مقابل، سود دولت ايران 000,40 ليره است. اسهام دولت ايران مزايايى همچون سلطنتى بودن، معافيت از ماليات بردرآمد، و بركنارى از كاهش قيمت‏ها داشت. و به همين دليل نيز اخيرا يك ميليون پوند از سوى شركت به دولت ايران پرداخت شده بود (قرارداد آرميتاژ اسميت). در نتيجه، خوانين با شنيدن اين مطلب به صورت مقايسه‏اى در انتظار دريافت يك پول بادآورده بودند و هيچ تمايزى بين ماهيت اسهام سلطنتى و اسهام خود قائل نبودند. نوئل در اين خصوص نوشت:
     آنها نمى‏فهمند كه سه درصد سهمى كه به آنها داده مى‏شود، بر اساس حقوق نفتى آنها نبوده است؛ بلكه همان‏گونه كه در توافق 15 نوامبر بيان شده، براى حفاظت از نفت جارى شده در لوله‏ها، منازل، اشخاص و كاركنان است.

     نوئل در گزارش خود به مشكلات ديگرى نيز اشاره كرده بود:
     الف) اظهار قاطعانه نارضايتى توسط خوانين در مورد غيرمنصفانه بودن موافقت اوليه و درخواست افزايش حق خوانين از سه درصد به پنج درصد بر اساس استانداردهاى جهانى
     ب) اظهار نگرانى شديد آنها درباره اعتماد به اسناد و انتقال مالكيت آن و بى‏ميلى شركت از دادن گواهى در مورد آن
     ج) وسعت كوشش‏هاى ابتدائا خام و افزايش جسارت خوانين به واسطه بى‏ميلى شركت
     د) آمادگى گروه‏هاى خارجى براى ارائه قيمتى فراتر از ارزش ذاتى اسهام.
     بنابراين، نوئل براى حل مشكل راهى پيشنهاد كرد:
اصلى‏ترين راه‏حل مشكل براى كمپانى اين است كه آنها وارد مذاكره‏اى صريح با خوانين شوند و به اسهام خوانين نيز مزاياى اسهام سلطنتى داده شود. به گونه‏اى كه بدون انتقال اسهام، سود آن توسط بانك بر طبق ليستى، پس از تأييد توسط خوانين و كاردار سفارت دراختيار افراد قرار گيرد؛ مشروط بر آنكه اصلاحات داخلى در بين بختيارى‏ها انجام شده و ادامه يابد.

     ارائه ديدگاه‏هاى سرگرد نوئل، باعث شد تا مديرعامل شركت نفت ايران و انگليس در نامه‏اى به اوليفانت  ــ مدير بخش شرقى وزارت خارجه انگليس ــ در 27 ژوئن 1921به تندى واكنش نشان دهد. او نوئل را متهم به تحريك و دامن زدن به مسائل در بين رؤسا و خوانين بختيارى كرد و اقدام او را نوعى خودشيرينى دانست:
بدون شك شما نيز موافق خواهيد بود كه اين نامه‏ها، زمينه‏هاى اساسى براى اين باور را فراهم مى‏سازد كه همه اين مشكلات از حالت خود نوئل نشأت گرفته است و به ما گفته‏اند كه او خود اين شرايط را به وجود آورده است تا نزد خوانين كه قبلاً روابط تيره‏اى با آنها داشت، خودشيرينى كند....

     گرينوى معتقد بود نوئل موفق به درك اين مطلب مهم نشده است كه خوانين صاحبان مزاياى نفت نيستند و مزايا متعلق به دولتى است كه امتياز اصلى از او گرفته شده است: «آنچه به خوانين مى‏پردازيم، چيزى است كه مجبور به پرداخت آن هستيم....»
     او بار ديگر كسر اسهام خوانين از حق‏الامتياز دولت ايران و پذيرش اين مسئله توسط دولت ايران را به اين دليل كه خوانين بختيارى حق مطالبه حق‏الامتياز، به هر ميزان و به هر نحو را ندارند، مطرح كرد. گرينوى بار ديگر نوئل را باعث تحريك خوانين دانست: «مايه تأسف بسيار است؛ خصوصا در اين اوضاع سياسى تهران كه نوئل باعث تحريك اين ادعاى گزاف شده كه حداقل تأثير آن مى‏تواند خدشه‏دار كردن سهم كلى انگلستان در ايران باشد.... گرينوى در پايان‏نامه خواستار كنترل تبليغات خطرناك شد.»
    همچنين او پس از دريافت نامه خوانين و يادداشت نوئل، در نامه‏اى به چرچيل در بخش شرقى وزارت خارجه انگليس در لندن، پذيرش كلى درخواست‏هاى خوانين را به اطلاع او رساند و بار ديگر بر جهالت و بيخبرى نوئل نسبت به شرايط واقعى در هنگام نگارش يادداشت خود پاى فشرد و اذعان كرد باخبر شده است كه مطالب تهيه شده توسط آرميتاژ اسميت را فقط دونفر، از جمله آقاى نورمن ــ وزيرمختار انگليس در تهران ــ ديده‏اند و آنچه از اين مسائل و حقايق در اختيار نوئل قرار گرفته، توضيحاتى بوده كه نوئل از آرميتاژ اسميت دريافت داشته است. وى بار ديگر ضمن قبول اينكه چون و چراها متوقف شده، بر مخرب بودن اثر عملكرد و اظهارات نوئل تأكيد كرد.
    لحن گرينوى در پاسخ به يادداشت نوئل تندتر و صريح‏تر بود و در جاى‏جاى آن با نقل‏قول مستقيم از يادداشت قبلى نوئل، به پاسخگويى مبادرت شده بود. محورهاى عمدة پاسخ گرينوى به نوئل ضمن سپاسگزارى از توضيحات او دربارة مذاكرات با خوانين، با انگيزه‏هاى خيرخواهانه جهت متقاعد كردن و محدود نمودن حرص و آز مال‏اندوزى خوانين عبارت بود از:
     1. ابراز دلواپسى و نگرانى هيئت‏مديره شركت از اينكه رفتار چند ماه گذشته نوئل و ديگران باعث شده بود كه خوانين باور كنند با آنها غيرمنصفانه رفتار شده است: «... من بر اين باورم كه حتى از اصطلاح فريب‏خورده استفاده شده است؛... آن‏هم توسط شركتى كه دولت بريتانيا علاوه بر داشتن 32 سرمايه آن، نماينده‏اى هم در هيئت مديره‏اش دارد.»
     2. خوانين به عنوان سهامداران عادى در شركت‏هاى درحال توليد، هيچ حقى كه بتوانند درستى اسناد شركت را مورد سؤال قرار دهند، ندارند و چون دولت ايران، مالك حقوق معدنى است، حق‏الامتياز در اختيار دولت ايران قرار مى‏گيرد و نمى‏توان هيچ حقى را در اختيار خوانين قرار داد و اگر نارضايتى در اين زمينه وجود دارد، بايد عليه دولت ايران ابراز شود، نه شركت نفت ايران و انگليس.
     3. انتقاد از باور نادرست نوئل درباره برخورد غيرمنصفانه با خوانين بختيارى:
از نامة سوم ماه مارس شما به ويلسون استنباط مى‏شود كه شما در بازگشت به ايران قويا به اين ايده كه نسبت به خوانين غيرمنصفانه برخورد شده است، آلوده بوده‏ايد و مشكل است تصور كنيم شما توانسته باشيد از انتقال اخبار و اشارات اين ايده به خوانين در خلال مذاكرات خود، اجتناب كنيد.

     4. گرينوى با اين نقل‏قول مستقيم از نامه نوئل به ويلسون كه «در هيچ كجاى دنيا خريدارى اسهام از مالكان اراضى داراى نفت با چنين نرخ پايينى به عنوان سه درصد وجود ندارد»، او را متهم به تأثيرپذيرى از القائات نادرست و قول‏هاى فريبنده كرد و به وى خاطرنشان ساخت خوانين بختيارى طبق مقررات بين‏المللى داراى حقوق سطحى بودند و فقط حق دريافت ارزش زمين براى اهداف كشاورزى و ساختمانى را داشتند. و در ادامه متذكر شد كه حتى با توجه به قانون جهانى براى مالكين حقوق معدنى، اين حقوق نه به بهاى سه درصد كه به بهاى شانزده درصد دريافت شده است:
به علاوه سه درصد اسهام شركت‏هاى توليدى را ما مجبور شديم قبل از اينكه به ما اجازه دهند در منطقه آنها كار كنيم، به نام حفاظت به خوانين واگذار كنيم و سود اسهام آنها به طور قانونى از شانزده درصد دولت ايران كسر شده است و طرف دوم بايد به استناد شرايط قرارداد مورد تعهدش [قرارداد 1905م] هر وسيله لازم براى تأمين امنيت و حفاظت نمايندگان و عاملين و كارگران شركت را تأمين كند.

     5. مخالف با اعطاى حقوق مساوى بين اسهام دولت ايران و اسهام خوانين از ديدگاه شركت نفت ؛ زيرا چنين امرى در حكم آن بود كه خوانين داراى حق مستقل و شاهانه باشند:
[چنانچه] آنها زمانى در آينده چنين موفقيتى به دست آورند، محق دريافت شانزده درصد حق‏الامتياز مى‏شوند و ما بايد كاملاً آماده باشيم كه آن را به خوانين بپردازيم؛ چون براى ما يكسان است كه چه كسى حق‏الامتياز را مى‏گيرد.

     6. مشمول ماليات بودن اسهام خوانين: «خوانين بختيارى هم دقيقا در همان موقعيت مشابه صدها خارجى ديگر هستند و مانند سهامگزاران در يك شركت بريتانيايى هستند كه مشمول همه ماليات‏ها و عوايد گمركى مى‏شوند.»
     7. اساسى‏ترين نكته‏اى كه در جوابية گرينوى به نوئل وجود دارد، بحث حسابسازى توسط شركت نفت و امكان وجود اقدام قانونى و دخالت دادگاه در مورد جدى بودن دفتر و اسناد و غيره بود كه توسط نوئل مطرح شده بود؛ زيرا نوئل چنين عنوان كرده بود كه شركت نفت ايران و انگليس با حسابسازى از ميزان سود اسهام خوانين كاسته است. بدين‏ترتيب كه نفت توليد شده توسط شركت بهره‏بردارى اوليه را به قيمت 8/1 تا 2 پوند در هر تن به شركت نفت بختيارى واگذار كرده، آنگاه شركت نفت بختيارى نيز نفت خريدارى شده را به قيمت 8 الى 12 پوند در هر تن به شركت اصلى (شركت نفت ايران و انگليس) فروخته است. گرينوى دربارة اين مطلب، شديدترين انتقادات و تهديدها را نسبت به نوئل ابراز داشت:
هنگامى كه شما اظهارات فوق را مى‏نوشتيد، آيا متوجه شديد كه به شركت نفت ايران و انگليس براى يك كلاهبردارى ماهرانه و عمدى تهمت زده‏ايد؟... شما واقعا معتقد هستيد كه شركتى معتبر همانند شركت نفت ايران و انگليس كه به وسيلة يك هيئت مركب از افرادى با بالاترين حسن شهرت در انگلستان اداره مى‏شود، به كلاهبردارى متهم مى‏شود؟....

     او پس از اظهار تأسف شديد از اين ديدگاه نوئل، آن را براى حيثيت انگلستان زيان‏آور دانست. از نظر گرينوى ذكر خطا و اشتباه نظرى در ايجاد چنين فرضى نمى‏توانست مورد قبول قرار گيرد؛ زيرا كل اسناد با جزئيات كامل چند ماه پيش توسط آرميتاژ اسميت و مك‏لين تاك  مورد بررسى قرار گرفته و همه بى‏دقتى‏ها اصلاح شدهبود: «بنابراين واضح است كه شما واقعا معتقديد كه شركت نفت ايران و انگليس به كلاهبردارى كه شما به آن استناد كرده‏ايد، متهم است....»
     8. گرينوى در قسمت بعدى، ادعاى نوئل را در كوشش ابتدائا عاجزانه و ناقص خوانين براى دريافت اوراق اسهام كه به تدريج تبديل به حالت خيره‏سرى و كج‏خلقى و باعث ايجاد بدگمانى نسبت به اغراض نامطلوب شركت نفت نسبت به منافع خوانين شده بود، رد كرد و آن را كاملاً غيرواقعى خواند؛ زيرا خوانين طى نامه‏اى درخواست كرده بودند تا سود اسهام به حساب بانك شاهى ريخته شود و اوراق اسناد را براى واگذارى به نماينده بانك در ازاى اخذ وامى كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، از آن بانك امضا كرده بودند. البته رسيد موقتى اسهام هنوز به نام خوانين بود. ارزش حدودا يك ميليون ليره‏اى اسهام خوانين و آمادگى برخى گروه‏هاى مالى براى خريد هر سهم 25 تا 30 پوندى نيز از سوى او رد شد؛ زيرا: «... ارزش واقعى و ذاتى اين اسهام 3 تا 4 پوند در هر سهم است و هيچ گروه مالى 25 تا 30 پوند براى آن پيشنهاد نمى‏كند....»
     از ديدگاه گرينوى تنها كسانى كه داراى اغراض و انگيزه‏هاى نهانى براى ايجاد جو نامساعد سياسى در بين خوانين بودند، امكان داشت چنين پيشنهادى داشته باشند:
بنابراين اظهار اين مطلب كه ممكن است اسهام واگذار شده به خوانين معادل چيزى بيشتر از يك ميليون ليره استرلينگ ارزش داشته باشد، كاملاً نادرست و گمراه‏كننده مى‏باشد. و ترويج چنين ايدة نامعقولى در اذهان خوانين در مورد ارزش اسهامشان فقط مى‏تواند شديدا مصالح شركت و بريتانيا را خراب كند....

     در پايان، گرينوى اظهارات و ارتكاب خطاها از سوى نوئل را به بى‏تجربگى شغلى او مربوط دانست:
... من به خوبى واقفم كه خطاهايى كه شما مرتكب شده‏ايد، كاملاً نادانسته و به‏خاطر بى‏تجربگى شما در مسائل شغلى بوده است. اما آسيبى كه به شركت و به مصالح بريتانيا وارد شده است، ... به ميزان نامعلومى عميق است....

     بنابراين طبيعى بود در زمانى كه تبليغات ضدبريتانيايى در ايران شيوع داشت، نوئل بكوشد آسيب وارده را كه تأثير آن مى‏توانست سال‏ها وجود داشته باشد، در حد امكان ترميم كند.
    مسئله بدين جا خاتمه نيافت؛ زيرا در اين مكاتبات، نوئل به غرض‏ورزى شخصى، وارد كردن تهمت به شركت نفت و بى‏تجربگى شغلى متهم شده بود و طبيعى بود او كه چند سالى در مسائل ايران تجربه آموخته بود، ساكت ننشيند. به ويژه اينكه متقاعد كردن رؤساى او و وزارت خارجه امرى ضرورى به نظر مى‏رسيد. بنابراين، يادداشتى تهيه كرد كه از طريق نورمن در اختيار لرد كرزن ــ وزير امور خارجه ـــ قرار گرفت. در اين يادداشت حول چند محور مهم و قابل توجه بحث شده بود. اين محورها عبارت بودند از:
ــ سابقه موضوع
ــ روحيات و مواضع خوانين
ــ موضع شركت نفت ايران و انگليس
ــ خطرات احتمالى از سوى بلشويك‏ها
     نوئل در بخشى از مطالب خود با اشاره به سابقه شروع ارتباط با خوانين كه منجر به عقد قرارداد 1905م شده بود و با استناد به يادداشت هاردينگ در آن زمان، توضيح داد كه در هنگام شروع كار دارسى، هاردينگ به تقاضاى او، به عين‏الدوله تذكر داده بود كه پرداخت باج به رؤسا و خوانين قبايل محلى، علاوه بر حق‏الامتيازى كه به دولت مى‏پردازد، بسيار مشكل است. پاسخ عين‏الدوله اين بود: «اراضى[يى] كه شركت در آن مستقر شده است، اموال قبائل است كه جدا از اراضى خالصه سلطنتى يا بيابان‏هاست و لذا دارسى بايد با رؤساى اين قبائل به قرارومدارهاى جداگانه دست يابد....»
     پس به عبارت ديگر، نه آن‏گونه كه گرينوى ذكر كرده بود، بلكه بر اساس عرف رايج، خوانين به عنوان مالك حق درخواست وجه و عقد قراردادهاى جداگانه را داشتند. در ادامه اين استدلال، نوئل به نامه‏اى استناد كرد كه گرانت‏داف در تاريخ 16 مى 1906 اعتراض حاج على‏قلى‏خان سردار اسعد را به عنوان سخنگوى خوانين در آن منعكس كرده بود. در آن نامه گرانت‏داف به وزارت امور خارجه خبر داده بود كه على‏قلى‏خان سردار اسعد معتقد است برادران و عموزادگانش با رسوم تجارت آشنا نبوده‏اند و با در نظر گرفتن اينكه پريس مهمان آنها بوده است، بدون فهم مطلب به سوى موضوع مهم و ويژه‏اى سوق داده شده‏اند. در واقع، آنها از آنچه امضاء كرده و متقبل شدند، آگاه نبودند و خشنودى فوق‏العادة پريس از نتيجه موفقيت‏آميز به دست آمده، حاكى از اين موضوع بوده است. به گفته سردار اسعد، خوانين در جريان عقد قرارداد بر روى پنج درصد تكيه و توافق داشته‏اند، ولى آقاى پريس از دعواى خانوادگى آنها براى سوق‏دادنشان براى امضاى سند، بهره گرفته بود؛ امضايى كه در شرايط معمولى و عادى با آن موافقت نمى‏كردند. همچنين شرمزدگى پريس در برابر سؤالات خوانين و تعجب بيش از اندازه او در توانايى به دست آوردن امتيازات خوب، همگى تأييدى بر شكايت خوانين و عدم آشنايى آنها با اين‏گونه كارها و مسئوليتى كه برعهده گرفته بودند، بود. اين همه از نارضايتى اولية خوانين حكايت مى‏كرد. به ويژه آنكه خوانين متقاعد شده بودند قرارداد 1905م براى حقوق و منافع قانونى آنها غيرمنصفانه بوده و به اصطلاح، پريس آنها را فريب داده و شيره به سرشان ماليده است.
     دومين محور مورد توجه نوئل، روحيه و روانشناسى خوانين بود. از ديدگاه او و از نظر روانشناختى، سعى در متقاعد كردن خوانين به اينكه سه درصد اسهامى كه گرفته‏اند، باج بوده و هركس با داشتن يك فرمان از سوى دولت ايران مى‏تواند بيايد و معادن را در منطقه آنها بدون پرداخت پول اضافى استخراج كند، بيفايده بود.
     وى همچنين، دربارة موضع شركت نفت نوئل معتقد بود كه از ابتدا توسط گرانت‏داف به خوانين توضيح داده شده كه سفارت انگليس در تهران، قادر نيست سنديكاى امتيازات را مجبور به تغيير هيچ‏يك از موارد توافقنامه كند؛ زيرا «در انگلستان سنديكا تابع قوانين كشورى است و دولت بريتانيا نمى‏تواند مانند موارد مشابه در ايران، بر يك شركت در مورد موضوعى كه مربوط به كسب كار خصوصى است، فشار آورد.» به اعتقاد او در وضعيت فعلى ديدگاه‏هاى گرانت‏داف و شركت اهميت نداشته و اصلاً موضوع قانونى بودن و در ارتباط با آن، بى‏غرضى اسناد مطرح نبود و اينكه دولت ايران قرارداد را به رسميت شناخته يا نه و اينكه خوانين هيچ حق معتبرى نسبت به حق‏الامتياز يا هرگونه پرداخت پولى نداشته باشند، مانع از تأثير تبليغات بلشويكى نمى‏شد.
     به نظر مى‏رسد نوئل با تكيه بر واقعيات و عوامل مؤثر عينى، مطالب را عنوان مى‏كرد و شركت نفت بر اساس منافع، قراردادها و آيين‏نامه‏هايى كه در جريان عمل سياسى كمتر مورد توجه و اعتنا قرار مى‏گيرند، موضع خود را مطرح ساخته بود. اصلى‏ترين مبناى استدلال نوئل بر فراهم شدن زمينه جهت جذب افكار و عقايد بلشويكى در بين بختيارى‏ها بود. به نظر او، اين ديدگاه كه وقتى خوانين خود ترجيح داده‏اند موضوع به حاشيه رانده شود و نبايد بحث آن را زنده كرد و تازه نگه داشت؛ چرا كه اين كار مضر بوده و باعث تحريك آز و طمع خوانين مى‏شود، ديدگاه غلطى است؛ زيرا عامل جديدى كه شركت آن را درنظر نگرفته بود، اكنون وارد ميدان شده و آن عامل، امكان نفوذ شوروى در ايران بود كه اگر شروع به توسعه مراكز تبليغاتى خود در مناطق جنوبى مى‏كرد، اولين هدفى كه توجه و انرژى شوروى بر آن متمركز مى‏شد، شركت نفت ايران و انگليس بود:
... زيرا بر طبق دكترين مسكو، جادة كمونيسم بر سيستم صنعتى متمركز است و تنها صنعت واقعى در ايران اراضى نفتخيز جنوب است و هيچ جاى ديگرى در ايران، چنين جمعيت سيال بزرگى از كارگران ماهر و نيمه ماهر متمركز نشده‏اند كه آشكارا خود را به عنوان بهترين خاك براى كاشت دانه‏هاى كمونيسم در معرض ديد بلشويك‏ها قرار دهند....

از ديدگاه نوئل، خوانين و بختيارى‏ها در معرض تبليغاتى بودند كه به آنها القا مى‏كرد كه به طور بيرحمانه‏اى چاپيده شده‏اند. وى هدف نگارش اين يادداشت را درنظر گرفتن موضوع منافع خوانين در شركت نفت از ديدگاه اردوى تبليغاتى گريزناپذير بلشويك‏ها ذكر كرد: «من فقط سعى مى‏كنم كه منبع واقعى خطر احتمالى و عواقب آن را نشان دهم كه بلشويك‏ها در استفاده از آن سستى به خرج نخواهند داد.»
     او در ادامه اذعان كرد كه از سال 1916م/1334ق، از احساس خوانين در مورد اسهام آگاه بوده؛ اما از بروز اين مسئله جلوگيرى كرده است. او با استناد به يك ضرب‏المثل نوشت:
بگذاريد سگ‏هاى خواب دراز بشكند؛ در حالى كه ما تنها كسانى بوديم كه مى‏توانستيم آنها را بيدار كنيم. اما اكنون كه يك گروه سوم، به شكل آشوب بلشويكى آتى قرار است ظاهر شود، عاقلانه است كه به اين حقيقت توجه شود كه اگر بلشويك‏ها، آنها [خوانين و بختيارى‏ها] را به طريقه و روش خود بيدار كنند، ما اولين كسانى خواهيم بود كه آنها گاز خواهند گرفت.

     نورمن هنگام ارسال اين يادداشت، با تأييد ضمنى مطالب نوئل در ديدگاه‏ها و نيات او، توجه لرد كرزن را به آخرين مطالب اظهار شده از سوى نوئل جلب كرد.
    از مناقشة بين نوئل و گرينوى كه بگذريم، شايد به نظر آيد كه در صحت اظهارات گرينوى به عنوان رئيس هيئت مديره شركت نفت ايران و انگليس كه با لحن خشم‏آلود، نوئل را متهم كرده بود كه به شركت معتبر نفت ايران و انگليس، كه توسط افرادى با بالاترين حسن‏شهرت اداره مى‏شود، اتهام كلاهبردارى زده است، كمترين ترديدى نمى‏توان روا داشت. ولى واقعيت و دست‏كم بخشى از واقعيت همان بود كه نوئل به آن اشاره كرده بود و همان بود كه به عنوان شايعه يا اطلاعات محرمانه منتشر شده در هنگام بررسى پرونده نفت توسط مك‏لين‏تاك، به اطلاع خوانين رسيده و آنها را به اعتراض واداشته بود. واقعيت اين بود كه شركت بهره‏بردارى اوليه كه در دفاتر ارقام و محاسبات، سالى شش ميليون تن نفت خام استخراج مى‏نمود و آن را از سر چاه به شركت نفت ايران و انگليس مى‏فروخت، وجود خارجى نداشت و در واقع، هر دو شركت يكى و تابع يك اداره بودند؛ ولى برحسب ظاهر به اسامى مختلف معرفى شده و دفتر و دستك جداگانه‏اى داشتند.
     ميرزا عيسى‏خان فيض ــ كميسر نفت ايران در لندن ــ طى گزارشى در سال 1307ش به تيمورتاش ضمن اظهار مطالب فوق، نوشت:
ظاهرا كمپانى اصلى كه شركت نفت انگليس و ايران باشد، از كمپانى فرعى، كه فرست اكسپلوتيشن است، نفت خام را به هر قيمتى كه دلخواه خودش باشد، خريدارى مى‏كند. بدين‏معنى كه نفت خام متعلق خود را، از خود به ثمن بخس به طور مصنوعى ابتياع نموده و از كيسه چپ به كيسه راست مى‏ريزد. 

     فيض در ادامة گزارش خود با استناد به گزارش مك‏لين تاك كه ضميمه قرارداد آرميتاژ اسميت شده بود، توضيح بيشترى داد:
[در ازاى] قيمت هر يك تن نفت خام به شركت فرست اكسپلوتيشن، از يك شلينگ و هشت پنس الى دو شلينگ و نيم زيادتر پرداخت نشده و حال آنكه در آن موقع، قيمت واقعى نفت خام در بازار دنيا شايد متجاوز از دو ليره بوده است.

     فيض عايدات شركت بهره‏بردارى اوليه را «حسابسازى مصنوعى» و «فقط براى نگه داشتن دفاتر» عنوان كرد و افزود: «لهذا عايدات شركت فرست اكسپلوتيشن صورت خارجى ندارد.»  او علت اين امر را ذكر نكرده، ولى مى‏توان گفت كه يكى از اهداف آن، كاهش عايدات خوانين بختيارى بوده است. اگرچه دعاوى گرينوى را با آن لحن و خشم نمى‏توان ناديده انگاشت، ولى پاسخ روشنى را نيز براى يافتن علت آن در خطاب به يك مأمور انگليسى نمى‏توان دريافت. اگر اين پاسخ به دولت ايران يا يكى از خوانين بود، شايد جايى براى تعبير و تفسير داشت.
     البته موضوع اسهام خوانين بختيارى در شركت نفت بختيارى و شركت بهره‏بردارى اوليه، به جز بلشويك‏ها و انگليسى‏ها و دولت ايران مورد توجه دولت آمريكا نيز بود. در يكى از گزارش‏هاى سفارت انگليس، متن تلگرافى وجود دارد كه نشان مى‏دهد سفارت آمريكا به خوانين بختيارى پيشنهاد ارائه راهنمايى‏هاى قانونى و حقوقى از طريق نيويورك را داده است. مى‏توان چنين برداشت كرد كه نقطه اشتراكى بين خوانين و طرف آمريكايى وجود داشت و آن اينكه دولت آمريكا در آن روزها درصدد بود تا با اعمال سياست درهاى باز، از اخذ امتيازات نفتى در خاورميانه به ويژه ايران از سوى شركت‏هاى نفتى آن كشور حمايت كند. خوانين نيز به دنبال راهى بودند تا از طريق حقوقى، راهى براى افزايش ميزان درآمد خود از طريق اسهام نفتى پيدا كنند. اطلاعات موجود نشان مى‏دهد كه بختيارى‏ها مشورت با مك‏لين‏تاك را ترجيح داده‏اند  كهمتأسفانه علت ترجيح روشن نيست. شايد خوانين بختيارى كه عملكرد او را در مذاكرات بين دولت ايران و شركت نفت، مفيدتر و جنجال‏گريزتر يافته بودند، از تحريك حساسيت طرف انگليسى خوددارى كرده و روابط قديمى خود را با انگليسى‏ها اصل قرار داده بودند. به هر روى شايد با دسترسى به اسناد وزارت امور خارجه آمريكا بتوان در اين مورد اطلاعات مفيد و قابل‏توجهى يافت.
     به زودى، نگرانى و هراس درباره خطر بلشويسم و لزوم ايجاد سدى در برابر آن با كودتاى 1299ش و تحولات پس از آن، كمرنگ شد و از بين رفت و به تدريج، خوانين بختيارى نه تنها، به عنوان موضوعى حاشيه‏اى، بلكه دست و پاگير مطرح شدند كه ديگر در صحنه تحولات نقش چندانى نداشتند و به همين دليل با تكيه بر اسناد و مدارك موجود، مى‏توان ادعا كرد كه محدوده و ميزان روابط شركت نفت و بختيارى‏ها به سرعت كاسته شد و دولت جديد كوشيد جاى خوانين بختيارى را در همه عرصه‏ها از جمله سياست و اقتصاد به ويژه نفت پركند. بنابراين، ديگر جايى براى خوانين باقى نمى‏ماند.