راهزنی در جاده های ایالت اصفهان و اتباع بیگانه

چکیده
نا امنی به عنوان یکی از شاخصه‏های مهم موانع توسعه در ایران است.این شاخصه‏ها به ویژه رد دو دهه اول قرن بیستم که کشور دچار بحرانهای مختلف می‏شود، نمودی آشکارتر دارد.مشروطیت، کودتا و جنگ جهانی اول از جمله بحرانهای مسجلی هستند که روال حیات اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار دادند.انعکاس چنین شرایطی در زندگی اقتصادی-اجتماعی چیزی جز ناامنی نبود، اما نمودهای متفاوتی دارد که در این مقاله به نوع راهزنی آن می‏پردازیم. راهزنی در واقع حیطه وسیعی در جغرافیای سیاسی ایران دارد که برای معین کردن تحقیق تنها به جاده‏های ایالت اصفهان پرداخته شده است.همچنین به دلیل رشد روزافزون آمدوشد اتباع بیگانه در این زمان میزان خسارتها و درگیری‏های آنها با راهزنان مورد بررسی و تحلیل قرار می‏گیرد.(1)


مقدمه
این تحقیق بر آن است که برخی از چشم‏اندازهای ناامنی در دوره میانی مشروطیت تا کودتای رضاخان را در ابعاد محلی آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‏دهد.فرایند عناصر و عوامل ناامنی به گونه‏ای است که می‏توان در یک نگاه کلی از دوره مورد بحث انتظار داشت.اما مورخ بر آن است که در کوچه پس کوچه‏های اسناد با واقعیت‏هایی آشنا شود ه در نگاه کلی کمتر می‏توان ابعاد و عمق آن را دریافت.
یکی از شاخصه‏های ناامنی، سرقت و راهزنی است.مجموعه عواملی که موجبات تعرض به اموال دیگرن را فراهم می‏کند می‏تواند در دوره‏های مختلف، سازوکارهای متفاوتی داشته باشد.برای تمرکز بیشتر در موضوع مقاله، صرفا به نوع تعرض در بیرون از شهر پرداخته‏ایم، چرا که به نظر می‏رسد شکل، ترکیب و نوع سرقت و جرم در بیرون شهر با درون آن تفاوتهایی دارد.افزون بر این منابع موجود شرح گویاتری از وضعیت راهها دارند.این به دلیل آن است که از یک سو سهم دولت‏های بیگانه در تجارت و خواه ناخواه محموله‏های جاری در جاده‏ها رو به افزایش و گسترش بود، از این رو دغدغه‏های آنها و اتباع ایشان موضوعی است که کم و بیش در یادداشتهای کنسول‏های دول خارجی آمده است.از سوی دیگر حیطه اقتدار حکومت مرکزی خارج از شهرها کمرنگ‏تر بود.بدین صورت اگر چه آگاهیهای ما از داخل شهرها، حتی تهران گویای سرقت‏های بسیاری است، ولی در این مورد واکنش حکومت مرکزی در شهرها شدیدتر از خارج آنها بود.هر چند سعی در پنهان‏سازی سرقت‏ها موجبات سردرگمی تحقیق را ایجاد می‏کرد.گو اینکه مؤلفه‏های شهری در این راستا بیانگر نوعی پیچیدگی است که در همه حال طالب گفتار دیگری می‏باشد.
جاده‏ها، نظام امنیتی ایالت اصفهان، کالاهای تجاری-سرقتی، شرح و تفصیل و چگونگی ناامنی جاده‏ها، از جمله عنوانهایی است که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است.پیش از ورود به بحث بی‏فایده نیست به منابع اصلی مورد استفاده تحقیق اشاره شود.باید گفت که فضای کلی بحث تحت تأثیر منابع مشروح زیر خواهد بود و در زمینه‏هایی که به طور مستقیم ارجاعی داده نشده، به دلیل تواتر خبر در بیشتر اسناد و گستردگی وضعبت مورد اشاره می‏باشد که در متون، اسناد متعدد وجود دارد.به بیان دیگر روح حاکم بر این مطالب نتیجه بررسی و مطالعه حجم وسیعی از اسناد است که‏ با مراجعه به پوشه‏های گفته شده در پایین شکل گرفته است.به طور عمده این نوشته تحت تأثیر سه گروه منبع و سند است:اول اسناد کاگزاری‏های وزارت امور خارجه است، به ویژه زمانی که یک طرف مسأله-مال باختگان-از اتباع خارجی بودند، ناگزیر دعاوی آنان به محاکم کراگزاری‏ها ارجاع می‏شد.تعداد محکمه‏های این کارگزاری‏ها در اوایل قرن بیستم بیش از سی و شش مورد گفته شده که بیشتر مراکز ایالات و ولایات را پوشش می‏داد.کارگزاران ناگزیر از گزارش چند و چون و جزئیات ماوقع در حیطه مسؤولیت خود به وزارت امور خارجه بودند.مجموع این گزارشها که تعداد اسناد زیادی است در مرکز اسناد دیپلماسی وزارت امور خارجه و سازمان اسناد ملی ایران موجود است.گروه دیگر اسناد پوشه 248 OF وزارت امور خارجه بریتانیا است.(24) این پوشه بسیار عظیم و حاوی گزارشهای روزانه، ماهانه و سالانه کنسول‏های انگلیس و نمایندگی‏های آنها به شکل محرمانه یا اداری است.این گزارشها از جمله در برگیرنده حجم سرقت‏ها از اتباع بریتانیا است که در بیشتر سالهای پس از مشروطیت به طور دقیق بها، محل و تاریخ آن را در جدول‏های منظم مشخص می‏کند.مجموعه این اسناد در مرکز اسناد ملی انگلستان‏ (ORP)eciffO driceR cilbuP نگهداری می‏شود.(3)
شایان توجه است که در ارجاعات به اسناد و پوشه 248 به این نکته توجه شده است که خواننده بتواند سهل‏تر پیگیر وقایع باشد.از این‏رو آن دسته از وقایع که در چکیده گزارشهای کنسولی آمده مطابقت داده شد.در این انطباق می‏توان از اثر مهم (DPI)seiraiD lacitiloP narL در چهارده جلد بر حسب سالهای اشاره شده استفاده کرد (14,6,5,4 lov L21).در آخر مجموعه روزنامه‏های انجمن مقدس ملی اصفهان، ارگان انجمن ایالتی این شهر(1330-1324 ق./1912-1906 م)است.این روزنامه با درج اخبار پی‏درپی ناامنی‏ها و زاهزنی‏ها در جاده‏های اصفهان، نشان می‏دهد که رژیم نوپای مشروطه دچار چه دردسرهایی بوده است.راهکارهایی که این روزنامه در نتیجه جلسه‏های اعضای انجمن ایالتی اعلام می‏دارد محل توجه است.گو اینکه همچنین بیانگر و ترسیم کننده گفتمان دوره مورد بحث می‏باشد.اعلام خبر سرقت‏ها در این روزنامه و واکنش‏ها و سیاستگذاری‏های حکمران شهر و مسؤولان رسمی تا حدودی در این روزنامه قابل پیگیری است.(3)اما در سایر مراحل، اخبار ریزتر و اصلی و تفصیلی را باید در منابع کارگزاری‏ها و پوشه 248 جست‏وجو کرد.


کلام نخست
سرتت یک ناهنجاری اجتماعی است که به چگونگی تقسیم ثروت و قدرت در جامعه مربوط می‏باشد(633. P L22).اگر چه عناصر دخیل در این مساله اجتماعی، مستقیم یا غیر مستقیم در هر دوره‏ای دارای شاخصه‏های متفاوتی است، ولی آنچه که مسلم است صرف‏نظر از روان‏شناسی اجتماعی سرقت به توزیع ثروت و فرصت‏های حرفه‏ای نیز بسیار مربوط می‏باشد.جامعه مورد بحث در ربع اول قرن بیستم دارای همه دلایل و نمادهای فقر و انگیزه‏های ابراز آن در قالب سرقت بود که ریشه در گذشته‏های دور و نزدیک نیز دارد.این وضعیت چیزی است که از ابتدای قرن نوزدهم نظر هر مسافری را که به ایران می‏آمد جلب می‏کرد و آنها را از مشروعیت چنان وضعیتی متعجب می‏ساخت.نزد قبایل و ساکنان خارج از شهرها که بیش از هفتاد و پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‏دادند، علاقه فراوانی به راهزنی، غارت، چپاول و گرفتن غنیمت وجود داشته است.چنین حالی به ویژه در زمانهای سستی قدرت مرکزی و آشوب‏های موسمی، رشد قابل ملاحظه‏ای داشت.نبودن نیروهای سازمان یافته، دولت را ناگزیر از بهره‏گیری از قوه عشایر برای حفظ امنیت می‏کرد، اما این نیز خود از اسباب شر می‏شد.چنانکه برخی از راهزنان بنام مانند نایب حسین کاشی، به دلیل این سازوکار حاکم بر جامعه قاجاری، مسؤولیت حفظ امنیت جاده‏ها را به عهده می‏گرفتند و صاحب القاب هم می‏شدند.(4)در این حال قطب‏هایی از جرم تشکیل می‏یافت که می‏توانست جاذب بسیاری از اشرار باشد.از سوی دیگر در این سازوکار مفهوم جرم استحاله می‏یافت و اموال غارتی مباح می‏شد.اطلاق عنوان غارتی به اجناس مسروقه جای تأمل دارد.شاید هدف غارت، نوعی گوشمالی افراد، روستا، منطقه یا شهر بود که از سوی عناصر قبیله‏ای یا حکومتی صورت می‏گرفت که مجریان آن چندان مورد پیگرد نبودند و بهره‏ای نیز از اموال به حکمران یا کونون‏های رسمی قدرت می‏رسید.بنابراین در یک بافت فرهنگی پیچیده و رو به تغییر در دوره مورد بحث، سازوکار سرقت دارای مؤلفه‏هایی فراتر از یک ناهنجاری نیز می‏توانست باشد.سرقت و حجم آن بیانگر سطح ناامنی اجتماعی است که در سراسر دوره قاجار وجود داشته، اما در طلیعه قرن بیستم به حرکتهای اجتماعی متواتر نظیر مشروطیت و پیامدهای آن و جنگ جهانی اول به نحو چشمگیرتری خودنمایی می‏کند تا جایی که منجر به طرح دو نظریه قابل تأمل گردیده است:اول اینکه ناامنی در این سطح و به طور طولانی همه لایه‏های اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و درونی شده است.جامعه قاجاری از این جهت جامعه‏ای لرزان و متزلزل بود که هرگونه سرمایه‏گذاری اعم از فرهنگی یا اقتصادی در آن جایی نداشته و بدین صورت عزم جمعی‏ (tpmetta cilbuP) که یکی از نیازهای گذار به توسعه و صنعتی شدن است در جامعه ایران شکل نگرفته است.بنابراین ناامنی به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه مطرح می‏گردد که در همان زمان هم بسیاری از متفکران ایرانی را برای خروج از چنان وضعیتی به فکر واداشت و سرانجام اندیشه دولت مقتدر را به کرسی نشاند و قاجارها را از تخت به زیر کشید(10/ص 6-85)وژ.
استحاله قاجار به پهلوی، هنچنین چرخه هرج‏ومرج-استبداد را مطرح کرد، اما پیش از این، در طول تاریخ ایران نظر امنیت خواهی در ترجیح بر عدالتخواهی مطرح بود.چنانکه عدالتخواهی در مشروطه و تقاضای عدالتخانه و بعد تأسیس مجلس شورای ملی پدیده‏ای بود که از پی آن انتظار هیجان‏های اجتماعی می‏رفت که می‏توانست منجر به ناامنی شود، اما همان روزها وقتی که ین مسأله اگرچه نه در قالب تئوری مطرح گردید، از سوی دست‏اندرکاران مشروطه به شدت رد شد.برای مردم پذیرفتنی نبود که ناامنی را از تبعات مشروطه و قانون بدانند، بلکه عوامل مستبد را در جوّسازی دخیل دانسته و در قبال پرداخت مالیات مطالبه امنیت داستند(13/س 1، ش 35 و ش 38، ص 2).
اصفهان در مرکز جغرافیای سیاسی کشور از یان جریان بی‏نصیب نبود.هرج‏و مرج و ناامنی از پس مشروطیت اوج گرفت.این در حالی بود که این شهر میان چهار راهی بود که مسافران، بازرگانان، سفرا و دیپلمات‏ها به آن وارد یا از آن خارج می‏شدند. جمعیت شهر در این زمان حدود هشتاد هزار نفر برآورد شده که پس از تهران و تبریز در سطح شهرهای درجه دوم مانند مشهد به حساب می‏آمد(51-249. P L20).چنین وضعیتی در یک شهر مرکزی مانند اصفهان می‏توانست تأثیر خود را بر سایر شهرها و مراکز داشته باشد.به ویژه با توجه به حجم ترانزیت کالاهای تجاری و جاده‏های این ایالت و ناامنی موجود در آن می‏توان تصور کرد که چنین حالی تأثیرات منفی بر وضع اقتصاد و رفت‏وآمد کلی کشور داشته است.
در گزارشهای حسینقی مقصودلو وکیل الدوله از استرآباد میان سالهای 1335-1327 ق/1915-1908 م به تواتر با واژه‏های متفاوت، اما همسنگ سرقت برخورد می‏کنیم که در هر حال نشان دهنده برخی تمایزات نیز می‏باشد.چپاول(19/ ص 164، 173، 178)، لخت کردن(19/ص 62، 99)، چاپیدن(19/ص 147)، و بردن (19/ص 172)از جمله این واژه‏ها هستند که موضوع آنها اعم بود از احشام تا مال و دارایی و لباس مسافران.به طور عمده اصطلاح‏های بالا نتیجه اقدامات و عملیات عشایر بود.در حالی که واژه دزدی، بیشتر در نوع شهری آن به کار می‏رفت که مالباخته شاهد چگونگی عمل سارقین نبودند.سرقت‏های شهری نیز به چند دسته از جمله منازل، تجارتخانه‏ها، مغازه‏ها، مؤسسه‏های دولتی و خارجی تقسیم می‏شد.چنانکه در بیرون شهرها و رد جاده‏ها نیز سرقت تقسیم‏بندی خاصی داشته است، از جمله دزدی از اشخاص و مسافرین عادی، قافله‏های تجاری، شرکتهای خارجی و محموله‏های دولتی-پستی.
معمولا مهمترین سرقت‏ها چه به لحاظ قیمت و چه از نظر حجم در جاده‏های خارج شهرها اتفاق می‏افتاد.جاده‏هایی که به سمت جنوب و از میان قبایل مختلف لر و عرب می‏گذشت از درصد خطر بالایی برخوردار بود.حرکتهای بعدی استعمار در باج‏دهی به منظور حفظ امنیت تجاری و نفتی خود به بختیاری‏ها و عرب‏ها از همین مسأله نشأت می‏گرفت.دروه‏های ممتد قحطی و وبا عشایر را که تنها پایبند آمال و آرزوهای قبیله خود بودند، به هجوم به جاده‏ها و در بعضی موارد شهرها تشویق می‏کرد.با اقتدار نسبی و دوره‏ای سیستم‏های امنیت شهری به هر روی این جاده‏ها بودند که در معرض هجوم قرار می‏گرفتند.گو اینکه فرهنگ غارتی و غنیمتی چیزی نبود که میان ایل‏ها و قبایل خیلی مذموم باشد، بلکه این بسیار منطقی بود که چیزی را که ندارند از آن خود کنند.این شاخصه در دوره مورد بحث طبیعی بود که همه نسبت به هم و به ویژه بیگانگان و محموله‏های آنان چنین احساسی را داشته باشند.به همین دلیل بسیاری از شکایت‏ها در این زمینه به نتیجه نمی‏رسیدو شامل فراموشی و گذر زمان می‏گردید.مگر اینکه مالباخته کاملا توان آن را داشت که به تعبیری دست سارق را در دست قاضی بگذارد یا اینکه از زاهکارهیا ویژه‏ای اقدام نماید تا مقامات را وادار به پیگیری یا پرداخت غرامت کند.
جاده‏ها
اصفهان از لحاظ تجاری به طور مستقیم با شهرهای تهران، قزوین، رشت، شیراز، اهواز و یزد(257. P L20)(که جزء این ایالت بودند)به وسیله چند جاده عمده در ارتباط بود. این جاده‏ها عبارت بودند از:
1-جاده اصفهان-شیراز که به طور سنتی راه ارتباط مناطق شمالی و مرکزی به ایالات جنوبی بود و از اصفهان به قمشه(شهرضا)و ایزد خواست و شیراز می‏رفت.طول این جاده حدود پانصد کیلومتر بود(6/ص 54).
2-جاده اصفهان-تهران از راه کاشان و قم که نزدیک 452 کیلومتر بود(همان).
3-جاده اصفهان-یزد از راه نائین که نزدیک به 330 کیلومتر بود(همان).
4-جاده خرمشهر(محمره)-اصفهان که میان جاده‏های دیگر سابقه کمتری داشت از خرمشهر به اهواز از طریق کارون بود.مال التجاره‏ها با کشتی از خرمشهر به اهواز و از آنجا با کاروان‏های جاده‏ای به طرف اصفهان در تردد بودند، این مسیر زیر نظر شرکت لینچ و برادران در سال 1327 ق./1909 م.ساخته شده بود(21-420. P ,4 lov L21).از اهواز به اصفهان مسافتی حدود 341 کیلومتر راه بود که از پل گدار می‏گذاشت.مجرای ورودی این جاده به شهر اصفهان چندان صریح تعیین نشده است.اما همین قدر می‏شود فهمید که از مناطق بختیاری‏نشین عبور می‏کرد که به همین علت«جاده بختیاری»نامیده می‏شد و احتمالا از بالای نجف‏آباد به جاده بلوکات ماربین(آتشگاه) منتهی می‏شد و از آنجا به اصفهان می‏رسید(6/ص 7-56).
برای کمک به فهم موقعیت جاده‏های اصفهان، با برآوردی نه چندان دقیق از منابع موجود، از حدود یازده هزار کیلومتر جاده‏های تجاری خارج شهری تمام کشور، نزدیک به چهارده درصد آن، جاده‏هایی بود که به سوی اصفهان یا در ایالت اصفهان بود و شریان تجارت سراسری کشور در آن در حرکت بود(6/ص 62-43).
از میان جاده‏های اصفهان جاده بختیاری وضعیتی ویژه و استراتژیک داشت. امنیت راههای جنوبی به مرکز و سایر نقاط برای تجارت بریتانیا بسیار مهم بود.چنانکه ناامنی سال 1327-1326 ق./1909-1908 م.سیاستگذاران بریتانیا را به فکر چاره انداخت.از این رو برای جاده شیراز-اصفهان پیشنهاد شد که از یگان هندیان یا از گروه مستخدمین محلی با عنوان غلام-پلیس جاده استفاده شود، اما در کل همه تلاشها بی‏اثر بود.بنابراین تجار انگلیسی راههای دیگری برای سهولت تجارت پیشنهاد کردند. آنهاواقف بودند که بی‏قانونی و ناسازگاری مسؤولان با یکدیگر و با رؤسای قبایل چنین شرایطی را به وجود آورده است.اما بیش از همه با توجه به سهم قبایل در ناامنی آشکار بود که آنان اکنون می‏دانند حکومت ایران برای گوشمالی آنها هیچ‏گونه قدرتی ندارد(20-419. P ,4 lov L21).در این میان شرکت لینچ پیشنهاد ساخت راه اهواز-اصفهان‏ را در سال 1327 ق./1909 م.اعلام کرد.این شرکت به سیاستگذاران بریتانیا نشان داده بود که این راه تجاری از جنوب که در تسلط قبایل است بسیار سودمند می‏باشد.چرا که خان‏های بزرگ که خود منافعی در این کار می‏دیدند به باز بودن آن علاقه داشتند. سالهای بعد آشکار شد که این فکر تا چه حد مقرون به صرفه بوده است.چنانکه در سال بعد، حجم تجارت بریتانیا به مناطق مرکزی و شمالی از این جاده به پنج برابر رسید(21-420. P,dibl) .بنابراین سهم راهداری قبایل از یک سو و علایم رشد تجارت بریتانیا و بهره‏مندی بازرگانان ایرانی و قوه جذب بازارهای مرکزی-اصفهان، یزد و کاشان از موجبات رونق تجارت و اهمیت این جاده بود.
از دیگر شاخصه‏های جاده‏های مرکزی ایران و اصفهان اینکه آمار نشان می‏دهد که در چهار ماه سرد و پربارش سال-آذر تا فروردین-حجم رفت‏وآمد جاده‏ها کم می‏شد.چنانکه گفته می‏شود«ایرانیان در این فصل هرگز سفر نمی‏کنند، مگر در شرایط ضروری و خیلی به ندرت».(258. P L25)دیگر اینکه جاده‏های این ایالت اغلب صاف و راحت و«حتی در نواحی بلند جاده‏ها سر راست»بود ه خود به رونق تجارت شهر و ایالت کمک می‏کرد (dibl) .
وسایل حمل و نقل جاده‏ای نیز در این راهها به دلایل جغرافیایی متفاوت بود. گاری‏های حمل و نقل در جاده‏های اصفهان به ترتیب با قاطر، شتر و الاغ به حرکت در می‏آمد.قاطر بیشتر در نواحی بختیاری تربیت می‏شد که حیوانی سخت جان در کوهستان است.همچنین در این جاده‏ها از الاغ و شتر در فصل زمستان و بهار استفاده می‏شد، چرا که در تابستان علف و یونجه در این راه بسیار کم به دست می‏آمد.شتر نیز در نواحی کویری ایالت به وفور مورد بهره‏برداری قرار می‏گفت(6/ث 7-25556. P L20).
حرکت گاری‏های پستی به طور منظم برنامه‏ریزی شده بود.بار این گاری‏ها اعم از محموله‏های دولتی و غیردولتی یا مسافر بود که نسبتا دارای نرخ ثابتی بودند.هفته‏ای چهار بار قافله پستی از جاده‏های شمالی به اصفهان وارد یا از این شهر به طرف شمال خارج می‏شد.گاری‏های پستی همچنین هفته‏ای دو بار به طرف جنوب، یزد و کرمان حرکت می‏کردند.در مجموع جاده‏های اصفهان نشان از فعالیت و حیات ممتع تجاری داشت(257. P L20).گو اینکه مسافارن دیگری از جمله عتبات و مکه همه وقت در این جاده‏ها در آمدوشد بودند.


نظام امنیتی
تأمین امنیت جاده‏ها بر عهده نیروی اندک و غیر کارآمدی بود که توان و کفایت لازم را برای این منظور ندات.پیشتر اگر سخن از امنیت در جاده‏ها هست، یا ذکری از ناامنی دیده می‏شود در حجم و اندازه سالهای مورد بحث نمی‏باشد که این شاید به دو دلیل عمده باشد.یکی اینکه سازوکار مقاطعه و قبیله‏ای به طور نامعینی می‏توانست پاسخگوی حفظ و حراست این راهها باشد.اما از سویی با گسترش مبادلات تجاری و کم و کسری‏های فراوان حاشیه‏نشینان جاده‏ها دیگر آن نظام قدیم نمی‏توانست پاسخگوی مناسبی باشد.دیگر اینکه اخبار سرقت و ناامنی آن‏گونه که از این پس شاهد آن هستیم پیش از این انعکاس نمی‏یافت.اما رفته‏رفته از این پس به ویژه روزنامه‏های محلی پس از مشروطیت به نحو مطلوبی-هر چند بسیار کلی-به انعکاس آن برای چیزی که بعدا افکار عمومی خوانده شد، پرداختند.
در همه حال اگر چه شواهد ما از وضعیت نیروهای انتظامی و نظامی شهر محدود است، اما می‏توان تصویری از آن داشت که به فهم مطلب کمک می‏کند. نیروهای نظامی که امنیت شهر و جاده‏های اطراف آن را در سال 1318 ق./1900 م به عهده داشتند، عبارت بودند از سه دسته توپخانه، سواره، و پیاده نظام(255. P L20).
این قالب و عدد نیروهای امنیتی به ویژه شکل رسمی و اسمی آن چگونه می‏توانست پاسخگوی امنیت مسافران جاده‏های طولانی این ایالت باشد؟در سال 1325 ق./1907 م. سه گردان نیرو به این گروه اضافه شد.گردان جلالی که اسما هزار نفر بود، ولی رسما دویست نفر در استخدام و آماده به کار داشت.این نیروی جدید به تواتر به امنیت جاده شیراز جایگزین نیروهای قبلی می‏شد (dibl) .همچنین گفته می‏شود که در این سالها حدود 600 تفنگ در اصفهان نگهداری می‏شد که بسیاری از آنها خراب و غیرقابل استفاده بود (dibl) .
پس از انقلاب مشروطه پیوسته ناامنی و حراست از جان و مال مردم به عنوان مسأله‏ای اصلی و حاد دست به گریبان مسؤولان بود.دیگر آنکه دست کم مردم تجربه نوعی اعتراض را داشتند.می‏دانستند حقوقی به آنها تعلق می‏گیرد.مذاکرات انجمن ایالتی اصفهان و بحث‏های ممتد کارگزاران آن درباره این مسأله شایان توجه است. ادبیات و محتوای تلگراف‏های زیر یکی به شاه و دیگری به مجلس شورای ملی درباره و خامت اوضاع اصفهان و ناامنی‏های موجود قابل تأمل است:«حضور محترم اعلیحضرت اقدس شهریاری خلّد اللّه ملکه و سلطانه عرضه می‏دارد، مدتی است طرق و شوراع اصفهان مغشوش به نوعی که احدی مأمون نیست و قدرت عبور ندارد و حتی آنکه حمل اجناس بالمره متروک شد و یکصد و پنجاه نفر در نظام‏آباد خیمه زده و مشغول قتل و غارت و اطراف در کمال ناامنی و به همین واسطه اصفهان هم ناامنی حاصل است...»(13/س 1، ش 37، ص 8).تواتر چنین اخباری که در تمامی اسناد منعکس است نشان از وضعیت حساس و ناامنی دارد که جان و مال مردم را زیر فشار قرار داده بود.
نتیجه همه اقدامات از این پس تا تشکیل ژاندارمری توسط مجلس دوم در سال 1329 ق/1910 م(18/ص 239)تأمین بودجه‏های موسمی برای قرار و مدار با نیروهای داوطلب و عشایری است.نیروهای بختیاری که ایفاگر پاره‏ای نقش‏ها در حوادث مشروطیت بودند، در این زمان به عنوان اهرمی برای مقابله با نیروهای مستبد و یاغی به کار می‏رفتند.در اصفهان والی شهر ناگزیر از به کارگیری آنها برای اعاده نظم و امنیت بود.اگر چه خود این نیروها به عنوان معظلی پیوسته دست به دست راهزنان داده و از اجناس غارتی بهره می‏بردند که در ادامه به این مطلب خواهیم پرداخت، اما به نظر می‏رسید که چاره‏ای جز این نیز نبود.
زمانی برای تأمین جاده‏ها و به دلیل نبود پشتوانه مالی پیشنهاد شد که از خود عابرین خرج تفنگچی برای امنیت آنها گرفته شود(13/ص 1، ش 46، ص 5).ولی بعدا در سال 1325 ق./1907 م.هزنیه سالانه امنیت راههای اصفهان در انجمن ایالتی شهر برآورد و اعلام گردید.در این اعلامیه آمده است که برای حفاظت و امنیت راهها مبلغ 7647 تومان به بختیاری‏ها و به سقف این مبلغ هزار تومان به والی قمشه پرداخت گردید.راههای اصفهان در این قرارداد اعم از گاری‏رو یا مال‏رو عبارت بودتد از:از اصفهان الی قم از خط گاری و خط مکاری، از اصفهان الی اول خاک خونسار از چاله سیاه و قهیز و کرون، از اصفهان الی خاک یزد از خط گاری و مکاری، گردنه گاو پیسه و آب نیل و حفاظت جاده‏ها از قمشه به بعد تا ایزد خواست و شیراز به عهده والی قمشه بود(13/س 2، ش 23و ش 25، ص 4).با تخصیص بودجه بالا از سوی انجمن ایالتی مذاکرات با بختیاری‏ها و والی اصفهان آغاز شد.
پس از کش و قوس‏های بسیار حکومت اصفهان ناگزیر از بستن قراردادی با بختیاری‏ها برای حراست جاده‏ها گردید.چرا که این نیروی عشایری تنها نیروی کم و بیش منسجم و کارآمدی بودند که دست کم ادعای ایجاد امنیت داشت و زمانی که وجوهات آن می‏رسید کاری می‏کرد.در این قرارداد آنها متعهد شدند«اگر دیناری از کسی برده شد از عهده برآیند».اما همان زمان این قرار و مدار مورد نقد قرار گرفت. نویسنده با قسم به حرمت روزنانه‏نگاری نکته‏ای را برجسته می‏سازد که به هر روی می‏بایست مورد توجه دو طرف قرارداد قرار می‏گرفت:«این قرارداد موقتی که با حضرات بختیاری داده‏اند و برحسب معمول زیاده هم قرارداد نموده‏اند، فقط از برای تأمین طرق و شوارع نقص کلی دارد و آن این است که این شش ماهه که هوا سرد است و لشکر سرما بر سر تاخته و ایل ها به این جهت سرازیر نیستند، محقق است سرقت کمتر می‏شود، ولی چه عرض کنم فردا که این شش ماه گذشت و اول سرطان و خوشی هواست آن وقت است که دزدان از گوشه و انزوا بیرون تاخته و مثل مور و ملخ هجوم می‏آورند چه باید کرد معلوم می‏شود حسابش دیگر با کرام الکاتبین خواهد بود، خدا را زین معما پرده بردار».(13/س 2، ش 6، ص 7).
میزان سرقت‏ها اگرچه ارتباط مستقیمی با حجم آمدوشد در جاده‏ها داشته، ولی آمدوشد نیز در دوره خاص خود تحت تأثیر عواملی کم و زیاد می‏شد.آن‏گونه که در بالا آمد فصل‏های مختلف سال از جمله عوامل مهمی بودند که مسأله حرکت در جاده‏ها و امنیت آن را متأثر می‏کرد.از اواخر پاییز تا پایان فصل سرما و بارندگی عموما فصل کند مبادلات بود.به همین دلیل با ارزیابی یکساله‏ایا از پرونده سرقت‏ها(1328 ق/1910 م) می‏بینیم که راهزنی از ماه دوم بهار به بعد رشد بیشتری داشته، یعنی تعداد و حجم آن با شروع فصل حرکت قافله‏ها روند رو به افزایشی را نشان می‏دهد.اگرچه این فصول (بهار و تابستان)فصل کاری روستاییان و عشایر هم بود، ولی توفیق طعمه‏یابی دسته‏های راهزن به دلیل تردد زیاد جاده‏ها بیشتر می‏شد.از این رو خطرپذیری آمدوشد نیز به همین میزان افزایش می‏یافت.در حالی که در فصل‏هیا کم‏کاری(پاییز و زمستان)که انتظار می‏رود هجوم برای غارتی زیاد باشد، به دلیل کاهش آمدوشد کاروان‏های تجاری-زیارتی میزان بهره‏مندی راهزنان کمتر می‏شد(258. P L20).چنانکه احتمال می‏رود فعالیت اقتصادی شهرها نیز کمتر شده و نیروهای امنیتی که به طور فصلی به کار گمارده می‏شدند مرخص می‏گردیدند.این چیزی بود که از دید سران‏ بختیاری پنهان نبود.از این‏رو قرار و مدار دو سال پیش آنها با حکومت اصفهان باعث ایجاد کار در فصل بیکاری ایلیاتی‏ها می‏شد.اما همه این قرار و مدارها نیز نمی‏توانست منجر به ایجاد امنیت کامل یا لازم شود، به طوری که قافله‏ها سر به سلامت برده و بدون دستبرد به مقصد برسند.رقابت منفی خان‏هایی بویر احمدی و قشقایی با بختیاری‏ها، که ضمانت جاده‏ها را به عهده داشتند، از اسباب عمده دیگر ناامنی بود(13/ص 3، ش 4، ص 1).حتی نیروهای داوطلب نیز که برای امنیت راهها اعزام می‏شدند، به دلیل ناهماهنگی و ناآشنایی با جاده‏ها و سایر مسائل«خود از اسباب اغتشاش»و ناامنی می‏شدند (10.on/SM,345.P4,lov/21) .
شروع به کار رسمی نیروهای ژاندارمری از سال 1330 ق/1911 م.با آن تعداد کم و کارشکنی‏های بسیار نمی‏توانست پاسخگوی وضعیت موجود باشد به ویژه که این سالها، سالهای«قدرت بختیاری»بود(3/ص 18-315)و بختیاری‏ها در کابینه‏ها این نیروی تازه‏وارد را رقیبی برای توان نظامی خود می‏دانستند و در کابینه‏های پیش از جنگ پیوسته اصحاب این ایل قدرت می یافتند و اسباب ناکارآمدی و کارشکنی را برای نظام حکومتی فراهم می‏کردند.این یا به دلیل منافع ایلی آنها بود یا اینکه احتمالا با روس‏ها سر و سری داشتند(3/ص 24-323).
جنگ جهانی خواه ناخواه شرایط ناامنی را در ایران و منطقه مورد بحث تشدید کرد.اما از آن پس نیز تا زمان کودتا این نیرو به عنوان بهترین نیروی نظامی در بازگشت امنیت نقشی ویژه داشت(18/ص 259).رشد ناامنی و حضور نیروهای رقیب در سالهای جنگ جهانی اول به ویژه بریتانیا را بر آن داشت تا برای حفظ منافع در نواحی زیر نفوذ خود تمهیداتی بیندیشد و در نهایت درسال 1333ق/1915 م.پلیس جنوب ایران‏ (RPS) را تشکیل داد.طی سالهای 37-1334 ق/19-1916 م حیطه کاری این نیرو حتی به مناطق شمالی اصفهان تا کاشان رسید:رویارویی و سرکوبی نایب حسین کاشی و پسرانش از جمله ما شاء اللّه خان، رضا جوزانی(در اطراف اصفهان و فلاورجان)و علی نقی‏خان(در جاده خونسار)در ایالت اصفهان از اقدامات پلیس جنوب بود.گفته می‏شود این راهزنان مشهور معمولا پیوندهای نزدیک تجاری یا سیاسی با اعیان و اشراف و حکام و کلانترها داشتند که این موجب کارشکنی و اسباب پایداری ناامنی‏ها می‏شد(15/ص 43-142).اگرچه حضور نیروی تحت امر استعمار چندان خوشایند نبود، اما هرگونه مبارزه علیه آنان نیز به عنوان مبارزه ضد استعماری نمی‏توانست تلقی شود.چنانکه برخوردهای راهزنان قشقایی با پلیس جنوب هنوز نمی‏تواند آنها را به عنوان مبارزان استقلال میهن تصویر کند(9).
کالاهای تجاری-سرقتی
رشد تجاری و مبادلات کالا در دهه سوم قرن بیستم در آمارهیا جسته گریخته ایالت اصفهان مشهود است.با نگاهی به حجم صادرات و واردات شهر اصفهان می‏توان به میزان و اهمیت دادوستد در بازارهای شهر پی برد.جدولهای سودمند کتاب الاصفهان نمایشی گویا از این مطلب دارد(7/ص 68-158).افزون بر آن آنچه که براساس اسناد کنسولی می‏توان بازسازی کرد، حاوی مطلب قابل توجه دیگری است.اینکه میان این اقلام کدام یک کالای ترانزیت و استراتژیک بوده چیزی است که در مجموعه‏ smialc یا اسناد دعاوی قابل ملاحظه است.(5)
کالاهای صادراتی و مهم به ترتیب عبارت بودند از:تریاک(6)، کتان، تنباکو، پوست(پرورده)، پوست خام، چرم، خشکبار و کتیرا.اما اجناس وارداتی و ترانزیتی به ترتیب حجم و اهمیت عبارت بودند از:چای، کتان(به اشکال مختلف)، شکر، مواد فلزی(آهن، مس، رنج)نیل، ابریشم، پارچه مخمل، لباس‏های پشمی و روغن چراغ.
با توجه به تقسیم‏ها و موافقتنامه‏های سالهای 1325 ق/1907 م و 1333 ق/1915 م و علی‏رغم قرار گرفتن ایالت اصفهان در منطقه نفوذ روس‏ها، اتباع بریتانیا از این تجارت سهم بیشتری داشتند.موقعیت جغرافیایی این ایالت در مرکز ونزدیکی آن به مناطق جنوبی موجبات این مسأله را فراهم آورده بود.
این موضوع به دلایل مختلف در حجم واردات و مشارکت اتباع آنها در تجارت این ایالت نسبت به روس‏ها قابل توجه بود.در حالی که روس‏ها مواد تجاری خود را از نواحی شمالی با هزینه زیاد و اسکورت ویژه به اصفهان می‏رساندند، انگلیسی‏ها سعی داشتند از راه دوستی با عوامل ناامنی، امنیت رفت‏وآمد فعال جاده‏ها را حفظ کنند.در همه حال، بریتانیا نزدیک به 65 درصد و روس‏ها 35 درصد تجارت ایالت اصفهان را به خود اختصاص داده بودند(250. P L20).
مجموعه اسناد دعاوی گویای شرح دیگری از اقلام تجاری-مصرفی نیز هست. تردد قافله‏های تجاری و رشد آن با وجود ناامنی‏ها بسیار که به شکل و شمایل آنها در قسمتهای دیگر خواهیم پرداخت، نقطه جذابی برای راهزنان کوچک و بزرگ بود.ذکر نوع اموال مسروقه که اعم از واردات و صادرات می‏باشد، ما را با دسته‏بندی دیگری از کالاها روبه‏رو می‏سازد.به طور قطع حجم کالای در تردد در جاده‏ها رابطه مستقیمی با اندازه سرقت آنها داشت.به همین دلیل جدول زیر به ترتیب اندازه(مقدار و بها)از بالا به پایین و هنچنین درجه اهمیت از ردیف یک تا چهار دسته‏بندی شده است:
جاده‏ها و ناامنی
سارقان بنام، جاده‏های ایالت اصفهان را در تیول خود داشتند.جعفر قلی‏خان چرمینی (چرمهینی)و رضاخان جوزانی منطقه فلاورجان، (11/ص 12-11)حسن‏خان خونساری، گلپایگان و خونسار و نایب حسین کاشی جاده تهران-قم-کاشان، از آن طرف تا یزد و طبس در حیطه امنیت‏زدایی وی بود.نایب حسین و حتی رضا جوزانی به عنوان افراد مشروطه‏خواه و حافظ امنیت سر از سر ناتوانی حکومت در آورده و برای خود بارگاهی داشتند(5/ص 58-243؛16/ص 71).این افراد کارشان یک سرقت ساده نبود.گاه قافله‏هایی با حجم زیاد و با نگهبان‏های دولتی و غیر دولتی را لخت می‏کردند که شاید از توان یک نیروی مجهز خارج بود.همچنین از سویی پایداری آنها برای بیش از یک دهه مقابل نیروها و قوای دولتی گویای ارتباط و هماهنگی آنها با کانون‏های قدرت محلی و حتی در مرکز، تهران، بود.از سوی دیگر همکاریهای فصلی آنها با یکدیگر چنان بود که توان و قدرت حکومت را در این ایالت مستحیل می‏کرد. چنانکه جوزانی و کاشی در سالهای آغازین جنگ جهانی از دست همکاریها با هم داشتند (l.on.SM-660,653.P,5 lov/21) .
راهزنی‏های بزرگ به خصوص از قافله‏های تجاری که پر محصول‏ترین و شیرین‏ترین نوع غارت بودند با تمهیدات زیادی صورت می‏گرفت.اگرچه این قافله‏ها محافضان و قراولان لازم را داشتند، اما زمانی که آماج حمله حرامیان قرار می‏گرفتند در بیشتر موارد صحنه را برای رقیب ناخوانده خالی می‏کردند.معمولا طول مدت درگیری سارقین با محافظان جاده‏ها یا قراولان کاروان‏ها کوتاه بود، ولی گاه به دلیل گستردگی عملیات یا بزرگی قافله‏ها رویارویی حتی چند شبانه روز طول می‏کشید(13/س 3، ش 8، ص 5).این نوع سرقت‏ها دسته جمعی بود و به ایل و روستای خاصی منتسب می‏شد.از این‏رو اگر مالباخته و صاحب قافله جزء اتباع بود، کارگزاران نسبتا راحت‏تر می‏توانستند شکواییه را پیگیری نمایند.در حالی که سرقت‏هایی در مقیاس کوچک‏تر و جزئی‏تر که معمولا به محل سرقت منتسب می‏شد، برای دادرسی، فرجامی مشکل‏تر داشتند.در مجموع آنچه که از اسناد کارگزاری‏ها بر می‏آید، افزون بر عوامل فردی که محوریت سرقت را رهبری می‏کردند، ایلات نقش پایاتری در این زمینه داشتند.از این‏رو بیشتر سرقت‏هایی که در دوره‏های مورد بحث رخ داد و در محاکم کارگزاری‏ها طرح دعوا شده به ترتیب مربوط به قبایل زیر بوده است.
قشقایی، بهارلو، بویر احمدی، اهالی احمدی و کارم، دره شوری، باصری، عرب فریدی، عینانلو، آقانوردشتی، ایلات فارس، ایل خمسه و بلوچ‏ها.البته پشت‏بند اینها خود بختیاری‏ها بودند که در دو نقش متضاد، عمله امنیت و عامل ناامنی‏ها بودند. چنانکه مسافران رهیده از راهزنان می‏گفتند:«ما را بخت یار بود و بختیاری مزاحم نشد».(5/ص 465).
پس از کودتا و در دوره استبداد صغیر(1327 ق/1908 م)وضعیت امنیت جاده‏ها پیچیده‏تر گردید.تقریبا همه جاده‏های منتهی به شهر نا امن شده و مسافران مورد حمله قرار می‏گرفتند و اموال آنها به غارت می‏رفت.در جاده شیراز، برای مثال دو محموله پستی مورد سرقت قرار گرفت.جاده یزد-اصفهان نیز به همین دلیل نا امن شد، حتی قافله نایب الایاله کرمان در این جاده مورد هجوم واقع شد و اموال آن به سرقت رفت.
در جاده یزد-شیراز به کاروان مسیونرهای مسیحی حمله شد و پول خادمین به یغما رفت.گروه مذکور این شانس را داشتند که سواران امنیه سر رسیدند و سارقین توفیق کاملی نیافتند (9.on/SM-81.P,4 lov/21) .در یان زمان نیروهای بختیاری برای اعاده امنیت به سرپرستی ضرغام السلطنه به کار گمارده شدند (11.on/SM,88.p,dibl). علی‏رغم این انتصاب یک ماه بعد هنوز همه جاده‏های منتهی به شهر ناامن بود.به حدی که بجز راه اصفهان-تهران، تمام راهها در دست سارقان بود و حتی محموله‏های پستی که از مراقبت ویژه‏ای برخوردار بودند، متناوبا غارت می‏شدند (11.on/SM,dibl). در ماه بعد نیز چنین وضعی ادامه داشت.از جاده بختیاری گزارش شد که قافله‏ها به حرکت در آمدند.در عین حال قزاقان موحود در شهر پی‏درپی در دسته‏های بیست نفری برای امنیت ودستگیری راهزنان اعزام می‏گشتند (12.on/SM,4.p,dibl). جاده اصفهان-تهران نیز به همین صورت بود.
دزدی کاروان‏های مسافران و پست باعث سختی ارزاق و داد و ستد در شهر شد.از این‏رو نیروهای مردمی اعزام شدند.اما آنها خود باعث ناامنی گردیدند.در این زمان سردار اسعد به عنوان وزیر داخله امریه‏ای صادر کرد، مبنی بر اینکه همه راهها به عهده بختیاری است.در نتیجه گزارش رسید که جاده‏ها تا حدودی خالی از راهزن است.اگر چه پاره‏ای غارت‏ها در جاده اهواز صورت گرفت، این وضعیت تا حد زیادی مربوط به فرمانده منصوب و اقتدار وی می‏باشد.در این زمان امام قلی‏خان مسؤول راه تهران و یزد گردیده، امنیت این راهها تأمین شد.حتی در جاده‏های جنوب، شیراز و اصفهان کاروان‏های بزرگی، با بار 700 محموله بدون دردسر به اصفهان رسید.در این زمان تنها گزارشی از یک مورد سرقت در جاده مورچه خورت اعلام شد (8.on/SM,345.p,dibl).
اما چنین حالی ثبات و دوامی نداشت و ناگهان جاده‏ها دچار غارت مجدد شده و ناامنی حاکم می‏گردید.این‏بار به ویژه ناهماهنگی‏ها در مرکز حکومت بر سر کابینه و عزل و نصب‏های تازه، عامل چنین وضعیتی بود.در جاده شیراز کاروانی بزرگ غارت شد و اخبار رسید که حرامیان همچنان در جاده کمین کرده‏اند (388.p,dibi). با ادامه ناامنی در جاده‏های اصفهان، صمصام السلطنه از سوی دو کنسولگری روس و انگلیس تحت فشار قرار گرفت تا اقدامی عاجل انجام دهد.اما وی چنین توان و نیرویی نداشت.بیشتر امیدها به ریزش برف بود تا شر ایلیاتی‏ها(شاهسون‏ها)را از جاده‏ها کم کند (391.p,dibl). در حالی که در مورد جاده بختیاری باید گفت، به دلیل مذاکرات مقامات بریتانیا و بختیاری‏ها کم و بیش باز بود و راهزنی به نسبت در آن کمتر اتفاق می‏افتاد (62,26,21,13,7.p.5 lov/21). این شرایط نشان دهنده اعمال قدرت مقامات بریتانیا در منطقه و همکاری خان‏های بختیاری با آنهاست اگر رقبای آنها قشقاقی‏ها گاه و بی‏گاه این آرامش را بر هم می‏زدند، اما مقام ایلخانی توانایی اعمال نفوذ و قدرت لازم را داشت تا امنیت را تضمین کند (439-394.p,4 lov/21).
از این زمان است که نایب حسین کاشی و پسرانش به عنوان حرامی و راه‏بند در صحنه جاده تهران-اصفهان ظهور یافتندو موجبات شرارت، ناامنی و غارت اموال مسافرن و تجار را برای یازده سال بعد فراهم می‏کردند.به همین مناسبت بختیاری‏ها در اصفهان اجتماعی داشتند تا برای سرکوبی وی اقدام کنند (l.on/SM-78,3-72.p,5 lov/21). اگر چه در مأموریت‏های مکرر آنها خود نیز از اسباب ناامنی می‏گشتند، ولی نایب حسین به هر روی از آنها واهمه داشت و در بسیاری از موارد صحنه را ترک می‏کرد و فراری می‏شد.در همه حال از آنچه که انتظار می‏رفت تنها امنیت محدودی حاصل می‏شد و همیشه این دغدغه وجود داشت و در بسیاری که مسافر و مالش سالم به مقصد نرسند.پیروزیهای موضعی بختیاری‏ها علیه نایب حسین به دلیل عدم پیگیری تا نتیجه نهایی ثمر بخش نبود (l.on/SM,331.p,dibl). داستان ارتباط این راهزن بنام با مرکز و افراد بسیار با نفوذ مطول و مفصل است.وی اخبار هرگونه نقل و انتقال نظامی-تجاری را از مرکز داشت و همیشه با آمادگی نسبی وارد کارزار غارت می‏شد.
انعکاس ناامنی‏های شهر خود از اسباب دلاوری دزدان جاده‏ها بود.در تابستان 1331 ق/1913 م حدود 120 نفر سارق مسلح در سیچان در ضلع جنوبی شهر اصفهان همه شب در زد و خورد با امنیه بودند.اگرچه والی شهر همه نیروهای امنیه را بدین منظور بسیج کرده بود، ولی عملیات چندان موفقیت‏آمیز نبود.این اخبار شهر باعث شجاعت دزدان جاده‏ها می‏شد تا جایی که کنسول‏های روس و انگلیس تلاش ناموفقی برای اعزام نیروهای محلی خود با کاروان‏های تجاری داشتند و نتیجه مطلوبی حاصل نمی‏شد (536.p,dibi/21).
برخوردهای سیاسی و طیف‏های رقیب شهر نیز عامل دیگری برای رشد فزاینده ناامنی به ویژه در خارج از شهر بود.حکمران جدید شهر و جناج او، صمصام السلطنه با کارگزار، حاج آقا نجفی و طیف عوام، دو کنسولگری و حمایتهای آنها از گروههای‏ مورد علاقه همه و همه موجبات هرج‏ومرج شهر را فراهم می‏نمود.همین زمان 1331 ق/1913 م کنسول بریتانیا ضمن گزارش رقابتهای موجود در شهر وضعیت جاده‏ها را بسیار تأسف‏بار خواند (602.p/dibl).
با آمدن سردار اشجع امنیت نسبی بر شهر حاکم شد که موجب روانی رفت‏وآمد کاروانهای تجاری از تهران و قزوین با کالاهای روسی و از اهواز و شیراز با کالاهای انگلیسی گردید.نکته جالب اینکه به ویژه در ناحیه آباده بر سر راه شیراز-اصفهان هیچ کس متعرض قافله‏ها نمی‏شد.چرا که این‏بار قبیله بویر احمدی مسؤولیت اسکورت و حفاظت کاروان‏ها را بر عهده گرفت که گفته می‏شود از پس آن به خوبی بر می‏آمد. رئیس این طایفه، ملا قباد افراد خود را از هرگونه باجگیری و فشار منع کرده بود (505.p/dibi,l.on/23). در این فصل از سال 1331 ق/1913 م یعنی در بهار نوعی پایداری در امنیت جاده‏ها به وجود آمد.بخشی از این پایداری نیز ناشی از همکاری حکمران شهر با کرنلیس‏ (silenroK) ، مسؤول امور مالیات و گمرک اصفهان بود.چرا که جریان کاروانهای تجاری در جاده‏های منتهی به شهر میزان درآمد شهر را خارج از مالیات‏های سالانه بالا می‏برد.به این دلیل کرنلیس در پرداخت حقوق کارمندان و سایر امور شهر از جمله تأمین بودجه نیروی امنیتی برای جاده‏ها مشکلی نداشت (508.p/dibi).
اما اینکه امنیت ایجاد شده توسط بویر احمدی‏ها تا چه میزان پابرجا بود؟نکته‏ای حایز اهمیت است.در اوایل تابستان همین سال گزارش شد که قافله تجاری بزرگی با 198 بار قاطر و محموله پوست متعلق به اتباع روس نزدیکی ایزد خواست در راه شیراز -اصفهان را این طایفه زده‏اند.اگرچه کلانتر ایزد خواست موفق به پس‏گیری این محموله گردید (l.on/SM,516.p,dibl), ولی این قابل تصور است که شاید با طایفه بویر احمدی تنها برای حراست قافله‏های تجاری بریتانیا هماهنگی شده بود.چنانکه فرم حرکت قافله‏های تجاری روس‏ها بر این منوال بود که پیوسته با نیروهای قزاق خود محافظت می‏شدند.همکاری حکمران و مسؤول امور مالی دیری نپایید و رفته‏رفته در پرداخت مستمری امنیه وقفه ایجاد گردید.شرایط آرام شهر بر هم خورد که این زمینه‏ساز ناامنی مجدد شد.گفته می‏شود در حالی که حقوق امنیه از سوی حکومت مرکزی پرداخت می‏شد، این حکمران شهر بود که مقدار زیادی از آن را به امور شخصی اختصاص می‏داد (525.p,dibl).
حضور نیروهای ژاندارمری با وجود کارشکنی‏های بختیاری‏ها، موجب پاره‏ای مشکلات برای راهزنان می‏شد و از این‏رو برخی خوشنامی‏ها به حساب ژاندارمری نوشته می‏شد.بنابراین همیشه راهزنی فرجام یکسانی نداشت و گاه کاروان‏زنی آنها را دچار دردسر می‏کرد و انتظارات همیشگی آنان را برآورده نمی‏ساخت.در راه قم، عباس نامی که از راهزنان بنام منطقه بود به قافله ژاندارمری حلمه کرد که در نتیجه وی و چهار نفر از اصحابش و سه تن از افراد ژاندارمری کشته و رئیس قشون ژاندارمری، ماژورمولر (relloM) اندکی زخمی شد (621.p,6 lov.21).
در این میان آغاز جنگ جهانی اول در 1332 ق/1914 م مشکلی دیگر بر معضلات ایارن افزود.در این دوره چهار ساله به نسبت، درباره موضوع ناامنی جاده‏ها اخبار اندکی در دست است، اما می‏توان تصور کرد که شرایط موجد ناامنی نه تنها در این مدت ماندگار بود، بلکه مجموعه عوامل دیگری مانند حضور کانون‏های متعدد بیگانه و گروههای سیاسی مدافع آنها خود بر ناامنی و ناپایداری اوضاع دامن می‏زد. والی اصفهان برای پاکسازی و باز نگه داشتن جاده‏ها تلاشهای نه چندان موفقی را آغاز نمود، اما سارقین حرفه‏ای به عنوان عناصر کارشکن توان وی را به تحلیل می‏بردند.
از سوی دیگر به دلیل بودجه ناچیز و عدم پرداخت حقوق حتی نیروهای بختیاری نه تنها توان جلوگیری از راهزنی‏های ممتد را نداشتند، بلکه وفاداری آنها نیز محل تردید بود.حتی پس از پایان جنگ بزرگ هم وضعیت به همین منوال بود.حلقه محاصره حرامیان شهر را در فشار قرار داده بود.هزار دره(هزار تپه)تخت فولاد نزدیک اصفهان نیز محل اختفای آنها شده بود.از این‏رو والی از نیروهای تحت امر انگلیس خواست که وی را در این امر یاری دهند.
نیروی حکومت هندوستان به نام نیروی پلیس جنوب(تشکیل 1333 ق/1915 م) که توانسته بودند در کرمان و شیراز امنیت را برقرار کنند به کمک وی آمدند (24.on/SM,820.p,dibl). آخرین پادگان آنها در آباده مستقر شده بود.از این‏رو بخشی از نیروی پلیس جنوب به فرماندهی سرهنگ فراسر (resarF) به یاری سردار جنگ، حکمران اصفهان، آمده و حمله وسیعی را به مرکز راهزنان اصفهان از قهدریجان آغاز کردند.عملیات موفقیت‏آمیز بود.در اواسط تابستان 1337 ق/1919 م پنجاه راهزن کشته و دویست نفر از آنها دستگیر و زندانی شدند.رهبران آنان رضا جوزانی و جعفر قلی چرمینی نیز چند روز بعد دستگیر شدند.جعفر قلی به دلیل جراحات وارده‏ درگذشت.بقیه سر دسته‏های آنها هم متواری شده و گروههایی از آنان به ما شا اللّه‏خان کاشی راهزن مشهور پیوستند (25.on/SM,824.p,dibl). رضا جوزانی نیز دو ماه بعد از دستگیری در ملأ عام اعدام شد (27.on/SM,826.p.dibl). سه ماه بعد همین سرنوشت برای نایبیان کاشان، ما شاء اللّه‏خان کاشی، رقم خورد.نیروهای ژاندارمری پس از احضار وی به تهران توانستند افراد او را خلع سلاح و در نهایت حکم اعدام را بر وی جاری کنند.(1327 ق/1919 م)بلافاصله خود نایب و بقیه‏دار و دسته‏اش را قلع و قمع کردند.بدین ترتیب یاغی بزرگ کویر و خاندانش پس از پنجاه سال سرکوب شدند (17/ص 207).
شرایط پس از جنگ تا حدود چهار سال کم و بیش حکمفرما بود.هیچ کس در مقابل راهزنان امنیت نداشت.حتی در اواخر تابستان سال 1338 ق/1920 م زمانی که پرنس ارفع(7)برای سفر اروپا از اصفهان راهی بوشهر بود، در میان راه قشقایی‏ها اموال او را غارت کردند و یک بازرگان زرتشتی همراه وی را نیز کشتند (l.on/SM,846.p.dibl). حجم آمد و شد در جاده‏ها به حداقل رسید و مبادلات تجاری از هر نوع به نحو چشمگیری کاهش یافت.کمبود بودجه و اوضاع لرزان سیاسی همان امنیت نیم‏بند را هم از میان برد.آمد و شد و تجارت خارجی و دادوستد اتباع نیز چیز قابل ذکری نبود (l.on/SM,180.p,6 lov/21).
در اوایل سال 1340 ق/1922 م با قدرت‏یابی وزیر جنگ در نظام امنیتی کشور و لاجرم منطقه اصفهان تغییرات اساسی رخ داد.این تغییرات هم کمی بود و هم کیفی. چنانکه تأثیرات آن درجاده‏ها و ایجاد نظم و ثبات، از آن پس چشمگیر است.نیروهای غیررسمی عشایری و مردمی برکنار شدند و بعد از آن تنها امینه‏ها برای راهداری اعزام می‏گشتند.دستورات جدید مینی بر تشکیل هنگ‏های ویژه صادر و بدین منظور در هنگ (فوج)پیاده و سواره و یک هنگ توپخانه تشکیل گردید.از مرکز 2000 تومان بودجه تنخواه افزون بر هزینه‏های قبلی ارسال شد.این همچنین برای آن بود که بودجه لازم برای پرداخت به موقع مستمری نیروهای نظامی در دسترس باشد (l.on/sM,210,200.p.dibl). البته این بدین معنی نیست که جاده‏ها کاملا امن شده بود، اما در هر حال اقدامات مؤثر واقع شد.تهیه نقشه‏های جاده‏ها از جمله نشان‏دهنده وضعیت پاسگاههای نظامی و حضور امنیه بود که همچنین در این زمان به روند ایجاد امنیت کمک بسیاری می‏کرد (l.on/SM,260.p.dibl).
سه ماه بعد، افزون بر بودجه 24000 تومانی مقرر برای امنیت ایالت، قرار شد روزانه هزار تومان برای متفرقات نیز هزینه شود.به دلیل نبود پول مقرر گردید که در قبال بدهی مقدار 12000 لول تریاک به دست‏اندرکاران امنیت تحویل داده شود.این چنین تمهیداتی باعث روانی کاروانهای عادی و تجارتی در جاده‏ها شد.جاده‏هایی که سالهای جنگ و ناامنی مسافران کمتری داشت، رفته‏رفته رونق خود را از بار می‏یافت.هر از گاهی کاروانهای تجاری مورد دستبرد واقع می‏شد (l.on/.sM,305.p.dibl). اما دیگر برای راهزنان درصد خطرپذیری بالا بود.
**** با نگاهی به مطالب مشروح بال حجم اقوام درگیر و راهزن و گزارشهای مکرر دزدی در راهها شاید نوعی رقابت اجتماعی البته در قالب منفی تلقی شود.کشمکش اقوام فروتر با بهره‏مندان که سایر عوامل مانند عدم ثبات سیاسی، ورشکستگی اقتصادی، جنگ و قحطی می‏تواند زمینه‏ساز این دست ناهنجاری‏ها باشد.نباید فراموش کرد این اندازه از اخبار سرقت‏ها تنها مربوط به اتباع بریتانیاست که به ویژه از ابتدای قرن بیستم کم‏وبیش به دقت ثبت شد، به این رقم باید دزدی‏هایی که از سایر اتباع و نیز ایرانیان می‏شده را هم اضافه کرد.بنابراین می‏توان تصور نمود چیزی حدود سه برابر این رقم جرم از نوع سرقت در راههای ایالت وجود داشته که از یک سوم آن تا حدودی اطلاع داریم.به همین دلیل تصور این است که افزونه بر عوامل بالا دلایل دیگری نیز می‏توانسته زمینه‏ساز چنین وضعی بوده‏باشد.
از سوی دیگر عقیده بر این است که عدم رشد اقتصادی پایدار این باور را میان مردم به وجود می‏آورد که تنها با«محروم کردن دیگران»می‏توان به دارایی و بهره‏مندی دست یافت(1/ص 34).اگرچه به نظر می‏رسد که اندوخته آن چنانی نبود که به عنوان ثروت ملی توزیع شود، ولی همان نیز بسیار ناعادلانه تقسیم می‏شد.این وضع موجبات رشک سایرین را فراهم می‏کرد.به ویژه که چنین وضعی میان قبایل ایجاد حق هم می‏نمود.آنها شاهد بودند که اتفاقاتی رخ داد که تعداد مسافران جاده‏ها روز به روز افزایش می‏یابد.مسافرانی که«امتعه»رنگارنگی داشتند.اینها زوار ساده مشهد و کربلا نبودند، بلکه از هند و چین و روس و جاهایی می‏آمدند که بارشان رینگین‏تر بود.به هر روی منطق ایلی حکم می‏کرد که به نحو مقتضی از این نمد کلاهی برگیرند.در این دوره شاهد پاره‏ای هجوم‏ها از سوی قبایل به روستاها نیز هستیم.اما در این زمان این گفته که«بر روابط قبایل با روستاها جنگ دیرپای حاکم بود»(1/ص 35)چندان نمی‏تواند مصداق بارزی داشته باشد.چرا که حاشیه‏نشینان متوجه بودند که این جاده‏ها هستند که برکت غارتو ارزش هجوم دارند.گو اینکه تمایلات یکجانشینی از اواخر دهه دوم قرن بیستم از جمله به دلیل منابع نفت کم‏وبیش در ایالت خودنمایی می‏کرد و به همین دلیل رفته‏رفته روابط کم‏وبیش حسنه‏ای با روستاها پایه‏ریزی می‏شد.
از عوامل دیگر ناپایداری امنیت، افزون بر همه عمر کوتاه حکومتهای مرکزی و محلی و نبود مرجع قابلی برای رسیدگی به این امر بود.تغییر زود مسؤولان شهری و کوتاه بودن دوره مسؤولیت آنها از اسباب عدم ثبات سیاسی-اجتماعی بود. این چیزی نبود که از دید قلم به دستان آن زمان پنهان باشد.چنانکه عزل و نصب کم دوام والیان ایالت اصفهان همان وقت این‏گونه تفسیر و ارزیابی شد تا«آمدند شناسایی پیدا کنند و سر رشته به دست آورند که باز تغییر پیدا شد.باز من باب تغییر حکومت بسا فسادها که روی نماید»(13/س 1، ش 24، ص 2).این وضع زمانی پیچیده‏تر می‏گشت که والیان ناتوان مأمور ایالتی به این وسعت می‏شدند.زمانی که نیر الدوله در اصفهان حاکم شد کار و بار شهر و حومه آن مختل گردید.چنانکه سید حسن مدرس عضو انجمن ایالتی گفت«ایالت کبری نیر الدوله هیچ کاری از ایشان پیش نمی‏رود.نه نظم داخل شهر و نه خارج را از عهده بر می‏آید چه خبر است؟غیرت کجاست؟این مردم را تمام لخت کرده‏اند.»وی ادامه داد که راهزنان آزاد هستند و کسی متعرض آنها نمی‏شود.مسؤول رسیدگی به این امور کسی جز والی نیست که آن هم توان لازم برای این کار را ندارد(13/س 1، ش 41، ص 7).
پیش از انقلاب مشروطیت و سراسر دوره قاجار چنین وضعی وجود داشت(12/ ج 5، ص 188 و 360، 22-621).اما تفاوت در این است که از آن پس به دلیل پاره‏ای مشارکت‏های مردم و تعدد منابع خبری رفته‏رفته نوعی آگاهی عمومی نسبت به ناامنی‏ها و ابعاد آن به وجود آمد که از جمله روزنامه‏ها و سخنرانی‏ها از اسباب آن بودند.تغییر گفتمان و ظهور مؤسسه‏های جدید این توهم را به وجود آورده بود که مرجع خاصی برای رسیدگی نیست و هر هرج و مرجی لقب مشروطه می‏گرفت و این وضعیت دست کم تا زمان تأسیس ژاندارمی ادامه یافت.چرا که منبع مالی، اداری و حقوقی معینی پاسخگوی این مسأله نبود.مدرس به عنوان یکی از اعضای انجمن ایالتی شهر گفت: «عن قریب اصفهان هم مثل سایر بلاد می‏شود برای آنکه مجازات نیست.آیا در قانون مشروطه است که مجازات نباشد؟(13/س 2، ش 1، ص 7)یا در جای دیگر بیان کرد «علت اعتشاشات این مدت تمام من‏باب عدم مجازات بوده...»(13/س 2، ش 6، ص 3). نکته اینکه برای ایجاد امنیت تلاشهایی از سوی اعضای انجمن صورت می‏گرفت این کوششها اعم از تلگراف‏هایی است که به دربار و مجلس و سایر دست‏اندرکاران حکومتی ارسال می‏کردند.اما راه عملی و مهمتر از همه تأمین بودجه‏ای بود که بدین منظور باید صورت می‏گرفت.در این زمینه حتی حکمی صادر شد که«در این‏گونه مصارف فوریه که پیش می‏آید اگر شما باید ده هزار تومان قرض کرده قرض کنید ولو تنزیل هم بدهید تا انجام کارها داده شود.»و از وزیر داخله خواسته شد که«شما ضمانت نمایید به اداره بانک یا جهانیان یا جمشیدیان»تا در صورت نیاز از آنها قرض گرفته شود.البته این فعالیت‏ها همه موضعی بود و ناامنی سراسر دوره مورد بحث همچنان بیداد می‏کرد.
دعاوی
آنچه که مسلم است وسعت منطقه مورد بحث و تعدد سرقت و به نسبت شاکیان بی‏شمار آن مرجع خاصی برای پاسخگویی کامل نداشت.بودجه ضعیف که نمی‏توانست نیروی خاصی را به نحو مطلوب تجهیز کند، چگونه می‏توانست نظام رسیدگی به خواست مال‏باختگان را هدایت نماید؟اما در عین حال چنانکه گذشت، بخش عمده ای از اموالی که در جاده‏ها در حال آمد و شد بود مربوط به بازرگانان خارجی می‏شد.در نتیجه این یکی از پایه‏های اساسی دعای مربوط به این‏گونه مسافران بود.از نیمه دوم قرن نوزدهم مؤسسه‏هایی برای رسیدگی به دعاوی بیگانگان رفته‏رفته در بیشتر شهرهای ایران دایر شد که با عنوان کارگزاری تحت نظارت وزارت امور خارجه و کنسول‏هیا دول کامله الوداد به رتق و فتق امور بیگانگان می‏پرداخت.
از سوی دیگر این نکته جای تأمل دارد که این مؤسسه‏ها در ارتباط با عناصر خارجی در داخل، دارای نظام و کارکرد متفاوتی از نوع مشابه آن در امور ایرانیان بود. دقیقا در مقابل میهمانان(خوانده یا ناخوانده)به رسم و ذوق شخصی رفتار می‏کردند؛ یعنی پذیرایی و ادب سرلوحه کار بود.این در حالی بود که نسبت به اعضای خانواده رفتار متفاوتی وجود داشت.افزون بر این مؤسسه‏هایی مانند پست، تلگراف، بانک، گمرک و وزارت امور خارجه که خود به عنوان مجاری ورودی فرهنگ دیگران بودند به مراتب کارکردی ثابت‏تر و روشن‏تر از سایر مؤسسه‏ها داشتند.اگر این مسأله را در زمینه شیوه نظم ونسق رسیدگی به جرم در نظر بگیریم در می‏یابیم که دست کم نظام محاکم شرعی و عرفی آن دوره نسبت به نظام کارگزاری‏ها و چگونگی حل و فصل دعاوی اتباع به مراتب ناتوان، ناچیز و متفاوت بود.
کارگزاری‏ها نسبت به مسائل محوله تا حدود زیادی احساس مسؤولیت کرده و در به فرجام رسانیدن شکواییه‏ها و اجرای عدالت نسبتا موفق بودند.در حالی که محاکم محلی در شبکه ارتباطات خود، مسائل این دست از دعاوی مردم معمولی را در اجمال می‏گذاشتند.از سوی دیگر عدم وجود قانونی یک‏دست و مؤثر و مجریان کارآزموده باعث تشدید این مسأله بود.اما کارگزاری‏ها بنا بر قواعد خاصی که در آیین‏نامه حقوقی کم‏وبیش معین آورده بودند رفتار می‏کردند.از این‏رو برای بیگانگان این مهم نبود که بر نظام قضایی حقوقی ما چه فرم و قاعده‏ای حکمفرماست.بلکه مهم آن بود که در مقابل آنها به ویژه درباره دعاوی اتباع خود سیستمی پاسخگو و مسؤول وجود داشته باشد.چنانکه هرگونه سهل‏انگاری در زمینه دعاوی اتباع منجر به بازخواست شدید وزیر از کارگزاری مربوط می‏شد.چرا که خود«مقام منیع وزارت»درباره هرگونه سهل‏انگای مورد بازخواست مستقیم سفارتخانه‏ها و بیگانگان قرار می‏گرفت.
در اینجا شرح چگونگی رسیدگی به دعاوی اتباع می‏تواند در روشن کردن موقعیت و نقش اداره کارگزاری به عنوان رابط حقوقی-کیفری مفید باشد.معمولا مال‏باختگان خارجی به دلیل ناآشنایی با دستگاه قضایی ایران یا عدم پیگیری و رسیدگی به شکایتهای آنان توسط مقامات محلی، شرح ماوقع را به کنسول خود در هر شهر می‏نوشتند.کنسول مسأله را به کارگزار اعلام می‏کرد و کارگزار نیز خود واقعه را به طور مستقیم یا از طریق وزارت داخله(با توجه به موضوع دعوی)به حکمران اطلاع می‏داد و خواستار پاسخ می‏شد.اما از آنجا که رد سالهای مورد بحث حوادثی مانند مشروطیت، کودتا و استبداد صغیر، التیماتوم روس و جنگ جهانی رخ داد، این روال دچار افت و خیز فراوان گردید.چنانکه رسیدگی به مجموعه اخبار و اسناد سرقت اموال اتباع در شهر و خارج آن با عنوان«دعاوی معنیه»مطرح می‏شد.یعنی مجموعه دعاوی که کالا یا مبلغ مسروقه و مکان و زمان سرقت از سوی مال‏باخته و کنسول مشخص شده بود. افزون بر این با توجه به مکان واقعه و تا حدودی نحوه وقوع آن می‏بایست راهزنان معرفی شده باشند (319.p,5 lov/21). شایان توجه است که این روش اقامه دعوی پس‏ از مشروطه و شکل‏گیری عدلیه و با آمده مورگان شوستر در سال 1328 ق/1910 م و پاره‏ای اصلاحات اقتصادی وی شکل رسمی‏تر و معین‏تری به خود گرفت.اندازه غرامت و برآورد میزان دستبرد به طور معین در گزارش سالانه 1329 ق/1911 م آمدن است. چنانکه برای اولین بار در گزارشهای این سال اشاره شد که در سرقت ماه بهمن اسفند/ فوریه حدود 4000 لیره از مال التجاره بانک در حبیب‏آابد اصفهان میان راه یزد به سرقت رفت که بیشتر آن بازپس گرفته شد.در همین ماه محموله شرکت برادران کی و هایکوک‏ (kcocyeH dna yaK srsseM) توسط پنج مرد در جاده بختیاری به سرقت رفت که بهای آن حدود 120 لیره برآورد شده بود (3-72.p/dibl).
نوع دیگر اقامه دعوا«دعاوی مستقیم»بود که در این صورت شاکی اگر چه جزء اتباع بیگانه بود، ولی خود مستقیما شکایتش را بدون واسطه کنسول یا نماینده آن به کاگزاری ارائه می‏داد.این دست از دعاوی که منفرد است یا به دلیل نفوذ فرد یا آشکار بودن مجرم سهل‏ترین نوع اقامه شکایت بود.دیگر«دعاوی جدیده»بود.در هر پرونده افزن بر دعاوی قبلی، کنسولگری پیرو اتفاقات و درخواست‏های واقعه اخیر دعاوی جدیدی را مطرح می‏کرد و رقم خسارت‏های آنها را تعیین می‏نمود.این مسأله عدد رو به تزاید و تصاعدی را در جدولهای دعاوی نشان می‏دهد.اما عنوان«دعاوی مقرره»به مجموعه‏ای از دعاوی اطلاق می‏گردید که حکم آنها صادر و مبلغ آن چه توسط مجرم و چه توسط کارگزاری پرداخت و قضیه حل و فصل شده بود.در اصطلاح اسناد کنسولی برای این اسناد واژه‏ deletteS به کار رفته است.
گروه آخر، دعاوی معوقه بود که پیوسته بر آنها اصرار می‏شد و در حالی که سالهای سال از شکایات اولیه آنها می‏گذشت نه اتباع موضوع را فراموش می‏کردند و نه کارگزار و والی توان تسویه حساب آنها را داشتند.اینها مجموعه درخواست‏هایی بود که میان سالهای 1323-1311 ق/1905-1894 م همچنان بلاتکلیف مانده بود.در این مجموعه پاره‏ای دعاوی با عنوانهای جزئی از جمله غیرقابل اثبات، ارجاع به عدلیه، ارجاع به حکومت، پرداخت غرامت و اعلام مجازات ثبت شده بود.دعاوی معوقه خود از معضلات امور کشور بود.مجموعه این شکایت‏ها که در قالب جدولهای طولانی موجود می‏باشد، منعکس کننده سال، محل، نوع، حجم و مقدار و همچنین اطلاعاتی دراباره سارق(قبیله، لر و عرب)است و در برخی موارد نیز نام راهزن یا راهزنان در آنها ذکر گردیده است.شکل این جدولها در سالهای مختلف تغییر نموده و ستون‏هایی‏ به مجموعه اطلاعات ارسالی اضافه شده است.دقت مطالب این اسناد کم‏وبیش قابل توجه می‏باشد.چرا که حتی تاریخ اعلام سرقت به کنسول و ارسال آن به کارگزاری (اعلام به کارگزاری)در این دسته اسناد ذکر شده است.این مجموعه اسناد به طور پراکنده و حجیم در پوشه‏های دعاوی، کارگزاری و اتباع در مرکز اسناد دیپلماسی وزارت خارجه موجود می‏باشد.اما شکل دیگر این اسناد که کم‏وبیش محتوای آن با اسناد یاد شده مشابهت دارد، در 248 OF (اسناد کنسولی) ORP موجود است.معمولا نوع گزارشهای کارگزاری و کنسولی مشابه است و تنها در تاریخ‏های میلادی و قمری و زبان نگارش اختلاف دارند.
در سال 1330 ق/1912 م پس از مکاتبات سفیر بریتانیا و اعمال فشارهای مستقیم وی، کارگزار اصفهان در این مورد که چرا برای درخواست‏ها و دعاوی اتباع انگلیس، به ویژه در زمینه تسویه حساب مال‏باختگان اقدامی صورت نداده، توسط وزیر امور خارجه بازخواست شد.کارگزار در پاسخ استدلال کرد که اولا مجموعه این دعاوی ابزاری است که بدان وسیله کنسول، حکومت اصفهان را زیر فشار قرار می‏دهد. از این‏رو وی از مقام وزارت خواست که سازوکاری برای رفع این فشارها بیندیشد. دیگر اینکه سارقین مطرح شده در دعاوی غالبا از ایلاتی هستند که از حوزه‏های حکمرانی اصفهان خارج هستند.کارگزار به نقل از حکومت اضافه کرد که«چگونه ممکن است که سرقتی که چند سال قبل قشقایی یا کهگیلویه یا بختیاری و غیره کردند، امروز من به دست آورده یا غرامت بگیرم یا به چنین سرقت‏هایی که مدتی قبل در شهر اصفهان می‏شده و سارق آن را نتوانسته‏اند بشناسند، امروز کی می‏توان اخذ غرامت نمود».کارگزار استدلال والی شهر را صحیح دانست اما تأکید کرد که کنسول قانع نشده و پیوسته از وی می‏خواهد و تهدید می‏کند که دولت متبوع او از دولت ایران بازخواست خواهد کرد.(8)
افزون بر این، در همین زمینه در مجموعه اسناد دعاوی و جدولهای تنظیم یافته از سوی کارگزار برای تعداد زیادی از پرونده‏ها در قسمت توضیحات ذکر شده که این «سرقت‏ها که راجع به چندین سال قبل است به هر یک از حکام اظهار می‏شود می‏گویند چون متعلق به سابق است و سارق آنها غیر معلوم، ممکن نیست نه عین آنها را مسترد نمود و نه غرامت گرفت و هم نظر به اینکه حکام سلف دفتری نداشته، لذا شرح اقدامات از این بابت‏ها ثبت و ضبط نمی‏باشد.هیچ نمی‏توان‏[...]قیاس کرد که سابقا چه اقدامی شده یا مظنون چه کسی بوده؟بر این لحاظ استرداد اموال یا غرامت خواست آنها غیرممکن است.»(9)لازم به یادآوری است که در این مجموعه دعاوی 67 پرونده میان سالهای 1329-1322 ق/10-1904 م مطرح شده که بیش از نیمی از آن بلاتکلیف مانده و به مجموعه درخواست‏های سالهای بعدنیز اضافه گردیده است.
نکتی قابل توجه اینکه در بسیاری از موارد ادعای مال‏باختگان بیشتر از اصل مال بود.این موارد در اصل گزارش کنسول‏های بریتانیا به زبان انگلیسی وجود دارد.در مقایسه با اسناد کارگزاری، گاه رأی دادگاه تا نصف ارزش ادعای ثبت شده قبلی کاهش نشان می‏دهد. (decuder mialC) این نظر نهایی که در محکمه اتباع اقامه می‏شد، مورد توافق کارگزار و کنسول یا نماینده وی بود.در این صورت افراد مال‏باخته ناگزیر از پذیرش رقم غرامت اعلام شده بودند.(10)از این مطلب در اسناد فارسی کارگزاری کمتر ذکری به میان می‏آید.برای مثال، ادعای شرکت زیگلر (dnarelgeiZ) مبنی بر خسارتی به مبلغ 39400 قران در ماه اسفند-فروردین 1311 ش/مارس 1913 م، به مبلغ 11586 تقلیل یافت و سرانجام پرداخت گردید و پرونده مختومه اعلام شد.اما در صورتی که محکمه به توافق نمی‏رسید دعوا به محکمه استیناف وزارت خارجه کشیده می‏شد.
این جدولها همچنین حاوی نکات سودمند دیگری است.از جمله در نامه کنسول جنرال مورخ 14 صفر 1331 ق/22 ژانویه 1913 م به وزیر امور خارجه ایران اعلام شد باید به سرنوشت دعاوی به طور جدی رسیدگی شود.چرا که«مساعی مأمورین فونسولگری انگلیس به جایی نرسید.»و از وی خواست در این مورد دستورات لازم را صادر نماید.در جدول‏های ضمیمه مبلغ دعاوی چهارده شهر ذکر شده است.از بررسی نسبت حجم دعاوی-اعم از سرقت یا سایر مسائل شهرهای مزبور در سالهای 1331-1329 ق/1913-1911 م آشکار می‏شود که اصفهان با مبلغ 14634 لیره بدهی به دولت بریتانیا، پس از شیراز در ردیف دوم قرار داشته است.
جمع کل بدهی دولت ایران در این سالها 108921 لیره بوده است(248 oF L23). این موضوع همچنین نشان دهنده آن است که جاده‏های جنوبی کشور چه به لحاظ حجم رفت‏وآمد و چه از نظر مبادلات کالا و آمد و شد مسافران نسبت به سایر ایالات مرکزی و شمالی اهمیت بیشتری داشته است.
از نکات دیگر دارای اهمیت اینکه این دسته از اسناد، طیف وسیع مال‏باختگان افراد حقوقی و حقیقی مانند میسیونرهای مذهبی، شرکتهای خارجی، دیپلمات‏ها، مقامات لشکری و کشوری و سیاحان را شامل می‏شد.میان این گروههای متنوع شرکتهای تجاری بیشترین خسارت را متحمل می‏شدند چرا که در همه حال بیشترین آمد و شد را با مقدار زیاد محموله‏های تجاری داشتند.(11)
نکته آخر اینکه درباره فرجام اموال سرقتی چندان اطلاعی وجود ندارد.اما می‏توان تصور کرد که مواد مصرفی میان راهزنان تقسیم می‏شد و به مصرف می‏رسید. برخی اشیاء و اموال تجارتی نیز که کارایی چندانی برای زندگی آنان نداشت به بازارها راه می‏یافت که پاره‏ای از متهمین از همین طریق شناسایی می‏شدند.در همه حال همدستان راهزنان در شهر و بازار بودند تا اموال غنیمتی را به پول نزدیک کنند.در گزارشی شنیدنی از حاجی حسن تقی، یکی از دزدان و راهزنان بنام اصفهان، آمده که پس از«ده دوازده سال»سرقت که اموال بسیاری را به یغما برده بود یکی از همدستان او دستگیر شد و در اعترافات خود از حاجی باقر تاجر معروف به روغنی نام برد و اظهار کرد«اموال مسروقه به توسط او در ولایات به فروش می‏رسد».پس از آن نظیمه دستور دستگیری وی را صادر نمود.در خانه او اموال زیادی یافت شد که مربوط به دوره‏های مختلف بود(14/س 3، ش 8، ص 6).از سوی دیگر در اسناد کارگزاری گزارشها و شکایتهای مشروحی از کنسول‏های بریتانیا منعکس شده که درباره فرجام اموال اطلاعاتب به دست می‏دهد.کنسول انگلیس در بوشهر به وزارت خارجه ایران یادآور گردید که علی‏رغم وجود اموال سرقتی و شخص متهم در حیطه کارگزاری به دلیل نبود نیروی پلیس در این شهر، مجرم موفق به فرار می‏شود.وی معتقد است از این نظر نمی‏توان ماقمات محلی را سرزنش کرد.(12)
کلام آخر
چنانکه به طور مشروح بیان شد، یک دوره طولانی رواج راهزنی و ناامنی در جاده‏های ایالت اصفهان، از نتایج آشفتگی‏های سیاسی و پیامد آن برهم خوردگی اجتماعی-اقتصادی می‏باشد.در این راستا چیزی که بسیار چشمگیر است نقش قبایل در این دست‏اندازی هاست.قبایل پیش از این، سرنوشت سلطنت‏ها و سلسله‏های بسیاری را رقم‏ زده بودند، اما با تغییر گفتمان حاکم بر ایران و جهان دیگر توان گسترده رویارویی با حکومت، اگر چه از نوع ضعیف آن را نداشتند.از سوی دیگر این قبایل ضعف را لمس کرده بودند، ولی سازوکار لازم برای واژگونی آنها مهیا نشده بود.افزون بر این، از جهتی دیگر شاید این زمان راهزنی نوعی وسیله برای اعلام نارضایتی و ارتزاق آنها بود. عدم کارآیی نظام اداره کننده موجود، ناکافی بودن رقم و حجم پاسخگویی بدین منظور، هر فرد مسلحی را به سمت راههای کوتاه و راحت معاش تشویق می‏کرد.
با تمرکز بودجه و نظارت کافی در امنیت از سال 1299 ش/1921 م رفته‏رفته اوضاع تثبیت شد و جرم از نوع راهزنی، که یک چند گمان مورخان را بر آن می‏برد که نهادینه شده و مشروعیت یافته است، رو به افول نهاد.از این‏رو نیروی مسلح مایه بازگشت امنیت تلقی شد.اما پرسش باقی مانده این است که سرنوشت این اقشار که راه و معاش را در این مسیر یافته بودند چه شد؟به طور مسلم همه مشکلات اجتماعی حل و فصل نشده بود.یعنی بازسازی امنیت از جنبه نظامی صورت گرفته و سایر جنبه‏های اخلاقی-معیشتی آن که نیاز به زمان و اراده بیشتری داشت، نادیده انگاشته شد.
نکته‏ای که می‏توان در اینجا برای تحقیقات آینده برجسته کرد، این است که پس از فرجام‏یابی دوره مورد بحث و استحاله آن در دوره جدید، این خیل عظیم سارقان کجا رفتند؟آیا شرایط کار و بهره اقتصادی به یکباره شکوفا شد؟یا اینکه همه یکسره ترسیدند و به دنبال شغل با شرافتی رفتند؟و دیگر پرسشهایی از این دست پاسخ روشن و آشکاری ندارند.اما می‏توان حدس زد که فشار نظامی دوره امنیت، در واقع افزون بر منکوب کردن آنها این گروهها را به داخل قشرها و لایه‏های پایین شهر راند.از این پس رفته‏رفته با رشد شهرنشینی و پاره‏ای قطب‏های کرگری، حاشیه‏نشینی و مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرها گسترش یافته و موج می‏گیرد.دسته‏های بیکاران، مزاحمین و گرسنگان ناچار راهی شهرها شده و چون پیش از این جرم را تجربه کرده‏اند، استعداد خود را در جهت اهداف قدرت‏های سیاسی بهتر به کار برده و قدرت‏های سیاسی نیز آنها را به عنوان اهرم‏های فشار در استخدام خود می‏گیرند. اندک‏اندک قشر لمپن در شهرهای بزرگ شکل گرفته و از آن پس در گردونه سیاست حوادث شهری را می‏آفرینند.
 
پی‏نوشت
1-مقاله مستخرج از طرح پژوهشی شماره 801027 دانشگاه اصفهان.
2-مجموعه گرانبهایی از این اسناد و جدول‏های دعاوی را خانم پروفسور و نسا مارتین از دانشگاه رویال هالوی لندن ارسال داشته‏اند که بدین وسیله از ایشن تشکر و قدردانی می‏شود.
3-مجموعه این روزنامه به همت دکتر لقمان دهقان نیری و مهدی مهر علیزاده بازیابی و تنظیم شده است.
4-لقب«نایب»برای حسین کاشی از همین القاب است
5-گزارشهای سالانه کنسول‏های شهرهای مختلف ایران مذکور در 248 OF تحت عنوان smialC برای هر سال محاسبه گردیده، همچنین در برخی موارد ترجمه آنها که به کارگزاری‏ها ارسال گردیده در پوشه دعاوی اسناد قدیمه وزارت امور خارجه موجود می‏باشد.
6-درباره تریاک باید گفت زراعت آن از سال 1330 ق/19121 م رو به افول گذاشت.اما تا آخر دوره مورد بحث همچنان به عنوان محصول اصلی در صدر جدول صادرات بود.
7میرزا رضاخان ارفع الدوله از رجال نامی وزارت امور خارجه بود که به دلیل خدمات و تلاش‏هایش در دوره سلطنت مظفر الدین شاه موفق به دریافت لقب پرنس و امیر نویان در سال 1900 شد.وی در همه سفرهای خارجی این پادشاه در سالهای 1900، 1902 و 1905 وی را همراهی می‏کرد(8/ص 23).
8-صورت دعاوی سفارت انگلیس، 21 دسامبر 1912، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ک 3، پ 11.1332 ق.و نیز جدول انواع دعاوی، پوشه دعاوی و کارگزاری، مرکزی اسناد و تاریخ دیپلماسی، ک 3، پ 11، 1333 ق.
9-نامه‏های مبادله شده میان کارگزاری خارجه اصفهان با وزارت امور خارجه و کنسولگری بریتانیا در اصفهان و سفارت بریتانیا در تهران، پوشه کارگزاری اصفهان، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ک 3، پ 4، 1330 ق.
10-ملفوفه اول مراسله نمره 322 مورخ 24 دسمبر 1910 مطابق 19 رمضان 1328 از جنرال قونسولگری به کارگزاری محترم، پوشه دعاوی و محاکمات، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ک 3، پ 11، 1329 ق.
11-نامه کنسول بریتانیا به وزارت امور خارجه و فهرست دعاوی 1912-1911 به انضمام ترجمه آن در دار الترجمه وزارت امور خارجه، 22 ژانویه 1913، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ک 3، پ 49، 1330 ق.
12-گزارش سفارت انگلیس به دیوان محاکمات وزارت امور خارجه، پوشه کارگزاری و دعاوی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ک 3، پ 48، 1330 ق.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) » شماره 36 (صفحه 181) 
________________________________________
منابع
1-آبراهامیان، پرواند.ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی؛ نشر نی، تهران، 1377.
2-آنت، کلود.مسافرت در ایران و خاطراتی از آن درسالهای 1910-1909، ترجمه و تلخیص مهشید وحیدنیا، (مندرج در منبع 5).
3-آوری، پیتر.تاریخ معاصر ایران، 3 جلد ج 1، ترجمه رفیعی مهرآبادی، انتشارات عطائی، تهران، 1377.
4-بقائی، باقر.«خاطراتی از نایب حسین و ما شا اللّه کاشی»، مندرج در خاطرات سیاسی و تاریخی(منبع 5).
5-جمالزاده، سید محمد علی و دیگران.خاطرات سیاسی و تارخی، انتشارات فردوسی، تهران، 1362.
6-جمالزاده، محمد علی.گنج شایگان، انتشارات کتاب تهران، تهران، 1362.
7-جناب، میر سید علی.الاصفهان، به اهتمام عباس نصر، شهرداری اصفهان، اصفهان، 1371.
8-چرچیل، ج.پ.فرهنگ رجال قاجار، ترجمه غلامحسین میرزا صالح، انتشارات زرین، تهران، 1369.
9-حاجی قربانی ابهری، حسین.یادبودی از دلیرمرد قراموش شده ایل قشقایی بهمن، ندای ابهر، تهران، 1382.
10-حسن زاده، اسماعیل.«گفتمان هویت ملی در تاریخنگاری کسروی»، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم، ش 14، 1381.
11-دولت‏آبادی، یحیی.حیات یحیی، ج 4، انتشارات عطار، چ 6، تهران، 1371.
12-راوندی، مرتضی.تاریخ اجتماعی ایران، ج 5، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1347.
13-روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، دوم و سوم(1324 تا 1329 ه.ق).
14-روزنامه زاینده رود، سال سوم، ش 8، 14 ربیع الاول 1329.
15-سفیری، فلوریدا.پلیس جنوب ایران، ترجمه منصوره اتحادیه و منصوره جعفری فشارکی، نشر تاریخ ایران، تهران، 1364.
16-علیان، علی.آشنایی با منطقه لنجانات، انتشارات نقش خورشید، اصفهان، 1377.
17-کاتوزیان، محمد علی.اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان رضاشاه، ترجمه محمد رضا نفیسی، پاپیروس، تهران، 1368.
18-کرونین، استفانی.«ژاندارمری دولتی و جنگ بزرگ در ایران»، مندرج در کتاب ایران و جنگ جهانی اول، به کوشش صفا اخون، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، تهران، 1380.
19-مقصودلو وکیل الدوله، حسینقلی.مخابرات استرآباد، ج 1، به کوشش ایرج افشار، نشر تاریخ، تهران، 1363.