مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



توافقات و منازعات شركت نفت ايران ـ انگليس و خوانين بختياري بر سر اراضي در 1927-1909م/ 1345-ق1327

فعاليت شركت نفت ايران ـ انگليس در مناطق تحت سلطه خوانين بختياري همواره با تنشهايي نيز مواجه بود بهرغم قراردادها و توافقهاي كلي و جزيي، باز هم گاه و بيگاه پيش ميآمد كه ميان اين شركت انگليسي و ايلات بختياري مخالفتهاي جدي بروز ميكرد.
ازجمله با آنكه هنوز چند ماهي از توافق بين خوانين، رينولدز مسئول محلي شركت نفت ايران و انگليس براي تنظيم امور حراست و نگهباني از تأسيسات و مناطق نفتي نگذشته بود كه مشكلات جديدي بين دو طرف بروز كرد. اين مشكلات از آنجا ناشي شد كه دو تن از خوانين بختياري، يعني لطفعليخان اميرمفخم و محمدجوادخان سردار اقبال   طي نامهاي به ويلانز   ــ جانشين مدير ميادين نفتي شركت نفت ايران و انگليس در  ميدان نفتون ــ به اقدامات شركت اعتراض كردند.
اين دو تن اذعان كرده بودند كه مطلع شدهاند شركت نفت ايران و انگليس علاوه بر احداث جاده، درصدد است تا خط لوله انتقال نفت احداث كند و قصد دارد مقداري از اراضي زراعي بختياريها را به تصرف خود درآورد. از ديدگاه اين خوانين، اقدام شركت خلاف قرارداد بود؛ زيرا شركت حق نداشت بدون رضايت صاحبان اراضي، اقدام به احداث جاده و خط لوله كند.
آنها مدعي مالكيت اراضي بطوند و راهداران بودند ؛ از اين رو درصدد جلوگيري از ادامه فعاليت شركت برآمدند:
محترمانه شما را آگاه ميكنيم كه بدون رضايت ما شما حق نداريد در اراضي متعلق به ما جاده و خط لوله بسازيد... از كلانترهاي اين دو بخش خواستهايم كه متعهد شوند و التزام سپارند كه به شما اجازه جادهسازي و... ندهند. 
در پايان نامه شرط اجازه كار به شركت، كسب رضايت خوانين موصوف ذكر شده بود. نمايندگان محلي و ايراني شركت نفت در منطقه، ضمن ارسال نامه لطفعليخان و محمدجوادخان براي رؤساي خود، به آنها يادآور شدند كه خوانين يادشده تهديد به مانعتراشي كردهاند: «آنها تهديد ميكنند مشكلاتي بر سر راه شركت جهت كارهاي مربوط به جادهسازي يا لولهگذاري بدون اجازه آنها ايجاد ميكنند....» 
 لطفعليخان و محمدجوادخان براي شركت ناشناخته بودند و از همينرو پيشنهاد كردند موضوع با صمصامالسلطنه و سردار محتشم در ميان گذاشته شود. آنها با تكيه بر قرارداد خوانين بختياري و دارسي و سنديكاي امتيازات، معتقد بودند چون در قرارداد، پرداخت وجه و خسارات براي اراضي زراعي پيشبيني شده و قرار بر آن بوده كه در صورت پيشامد هرگونه مشاجرهاي راجع به تعيين ميزان خسارت، موضوع به كنسول بريتانيا در محمره ارجاع شود، بنابراين، نميبايست هيچ اشكال يا دخالتي در لولهگذاري رخ ميداد. 
 
از نظر انگليسيها اقدام اين دو خان بختياري به تحريك افرادي صورت گرفته بود كه مترصد بودند تا مشكلاتي را بر سر راه فعاليت شركت به وجود آورند. به همين دليل لويد، اسكات و شركا   ــ عاملان شركت نفت ايران و انگليس در منطقه نفتي ــ در نامهاي
به صمصامالسلطنه، ضمن ارسال كپينامه محمدجوادخان و لطفعليخان، خاطرنشان ساختند كه چون اين دو تن براي شركت نفت ايران و انگليس ناشناختهاند، ترجيح داده شده است به جاي مذاكره مستقيم با آنها، موضوع به او ارجاع داده شود. آنها افزودند: «ما پيشبيني نميكنيم كه هر جاده يا خط لولهاي كه نياز داريم، بسازيم، از بين اراضي كشاورزي بگذرد؛ اما اگر چنين كاري ضروري باشد، البته خسارت آن را خواهيم پرداخت....»   در اين نامه از صمصامالسلطنه خواسته شده بود تا به لطفعليخان و
محمدجوادخان و همه افراد ايل بختياري دستور داده شود كه به هيچوجه در كارها دخالت نكنند و به آنها اطمينان پرداخت خسارت كافي در ازاي استفاده از اراضي كشاورزي داده شود.
تنشهاي موجود در ميادين نفتي منحصر به استفاده شركت از اراضي كشاورزي و اعتراض خوانين بود. اما برخي اوقات، تنشهايي نيز در منطقه به وجود ميآمد كه ريشه در برخوردهاي محلي داشت؛ چنانكه شركت نفت ايران و انگليس در 18 اكتبر 1909 به وزارت خارجه آن كشور اطلاع داد كه بين ويلانز ــ جانشين و معاون رينولدز در منطقه ــ و رئيس نگهبانان بختياري اختلاف شديدي روي داده است؛ زيرا رئيس نگهبانان از كارگران بومي رشوه و حقحساب دريافت ميكرده و تحميلي و غيرقابل پرداخت بودن مبلغ درخواست شده از سوي كارگران نيز باعث ايجاد موقعيت خطرناكي در محل شده بود.
به همين دليل و به واسطه نگراني از بروز درگيري بين بخشهايي از نگهبانان بومي بختياري با يكديگر، از رينولدز خواسته شده بود تا سريعآ خود را به محل برساند. همچنين از رنكينگ ــ كنسول بريتانيا در اهواز ــ نيز خواسته شد تا بدون معطلي با محافظان خود به ميدان نفتون برود. ولي با سعي ويلانز و سپس رينولدز، مشكل به شكل منصفانهاي رفع شد و اين حادثه نشان داد كه در آن زمان بردباري بسياري براي فعاليت و كار در آن منطقه لازم بوده است.  
پس از مذاكرات اوليه بين دو طرف براي حل مشكل غرامت و بهاي اراضي، خوانين بختياري يكي از افراد مورد اعتماد محلي به نام شيخ محمدحسين اهل مالمير را براي مذاكره با شركت نفت ايران و انگليس انتخاب كردند. شيخ محمدحسين به نزد رينولدز فرستاده شد. او در ملاقات با رينولدز، قيمت هر جريب زمين كشاورزي را پنجاه تومان تعيين كرد، اما رينولدز بر قيمت سي تومان براي هر جريب زمين تأكيد كرد. شيخ محمدحسين حامل نامهاي از سوي لطفعليخان اميرمفخم از خاندان حاجيايلخاني و يوسفخان اميرمجاهد از خاندان ايلخاني براي رينولدز بود. در اين نامه، ضمن اشاره به گزارش ظلم و تعدي اجزاي شركت نفت به كشاورزان و مردم محلي، تعلل و تأخير شركت نفت را در رسيدگي به آسايش و رفاه طوايف نيز متذكر شده و ضمن اشاره به بالاتر بودن قيمت زمينهاي كشاورزي، بيتوجهي رينولدز را به بقيه اراضي مورد استفاده از جمله اراضي مرتع يا چِرا يادآوري كردند. خوانين معتقد بودند: «زمينهاي چِرا براي ايلات ارجحتر و باارزشتر از زمينهاي كشاورزي است. ما به خاطر احساسات دوستانه خود نسبت به شركت ]تلاش براي[ توافق را متعهد شدهايم.» آنها منتظر بودند تا ببينند رينولدز و شركت نفت چه اقدامي براي حل مشكلات انجام ميدهند.   پاسخ رينولدز
مبهم بود؛ زيرا او به خوانين چنين نگاشت: «... لطفآ اين مسئله را درك كنيد كه من فقط نماينده شركت هستم و بدون مشورت با آنها نميتوانم بيش از غرامتي كه پيشنهاد كردهام، تعيين كنم....»
لحن رينولدز و نگراني او از اينكه مبادا خوانين بختياري مبادرت به جلوگيري از ادامه كار و پيشرفت امور كنند، به خوبي پيدا بود و لذا از آنها فرصت خواست تا با رؤساي خود در لندن گفتوگو كند و به آنها تذكر داد هرگونه حركت عجولانه مايه تخريب روابط دو طرف خواهد شد: «در شش ساله گذشته با چندتن از اعضاي خانواده شما از نزديك در تماس بوده و كار كردهام و اجازه نميدهم هيچ اقدام عجولانهاي، همانطور كه شما گفتهايد، دوستي ما را خدشهدار كند....»   و به آنها حق جلوگيري از فعاليت و كار در منطقه در صورت حلوفصل نشدن موضوع در طي يك ماه داده شده؛ امري كه بعدآ مورد تأكيد خوانين نيز قرار گرفت.
رينولدز كه در خلال اقامت شيخ محمدحسين، متوجه شده بود خوانين خواستار دريافت پول هستند، مقدار اراضي مورد نياز شركت را بر اساس جريب در ميدانهاي نفتي همچون نفتون، نفتك و... و زمينهاي لازم براي احداث خط لوله و جاده و لزوم تعيين محدوده آن را براي خوانين تشريح كرد و به اطلاع آنها رساند كه شركت نفت درصدد است بهاي اين اراضي را يكجا و يكباره پرداخت كند و لذا به آنها مبلغ دوهزار پوند معادل دههزار تومان پيشنهاد كرد و از خوانين خواست تا براي رسيدن به توافق از منطقه نفتي ديدن كنند. 
 بر اساس ديدگاه طرف بختياري، منظور از اراضي كشاورزي، زمينهايي بود كه گرچه در آن زمان زير كشت نبودند، ولي در سالهاي قبل كشت شده بودند. به عبارت ديگر، رهاسازي برخي از اراضي بر اساس شيوه كشت ديم براي يك يا چند سال، به معناي غيركشاورزي بودن اراضي نبود. اما شركت نفت و به طور كل، طرف انگليسي تنها اراضي و زمينهايي را مدنظر داشت كه در طول سالهاي متمادي و پيدرپي، مورد كشت قرار گرفته بودند.   به نظر ميرسد كه در اين مورد، طرف انگليسي بر اساس عرف
رايج در كشاورزي به شيوه اروپايي و در كشورهاي اروپايي كه داراي منابع آب كافي بودند، قضاوت ميكرد. ولي خوانين بختياري بر اساس عرف رايج در ايران كه با فقدان منابع آب كافي روبهرو بودند، استدلال ميكردند. با توجه به اين مطلب ميتوان نظر خوانين را مورد تأييد قرار داد.
به هر روي، بر اساس دعوت رينولدز، خوانين بختياري در اول ربيعالاول سال 1328/13 مارس 1909 وارد مناطق نفتي شدند و از سير فعاليت و محدوده كار و تأسيسات شركت نفت بازديد كردند. در اين بازديد، رينولدز كه خوانين را همراهي ميكرد، توضيحات كافي را درباره ميزان اراضي مورد نياز و طرحهاي خود همچون ايجاد بازار محلي به خوانين ارائه داد. اين ديدار در نوع نگاه و نظر خوانين نسبت به ارزش اراضي و نياز شركت نفت به آن اراضي تأثير گذاشت.
آنچه اين امر را در خلال مذاكرات آشكار ساخت، ارائه كپي يا نسخهاي از نامههاي رد و بدل شده بود. مذاكرات بين دو طرف با گذشت روزها، بينتيجه ماند و جو حاكم بر مذاكرات رو به سردي گراييد؛ به گونهاي كه خوانين تهديد كردند چنانچه مشكل پرداخت غرامت اراضي مورد نياز شركت نفت حل نشود، جلوي اقدامات شركت را گرفته و كار را متوقف خواهند كرد. مكاتبات دو طرف سودي نبخشيد. خوانين معترض بودند كه با دعوت قبلي براي مذاكره آمدهاند تا به يك راهحل مسالمتآميز و قابل قبول براي دو طرف دست يابند. اما تأخير در دستيابي به نتيجه مورد نظر، باعث شد تا خوانين مناطق نفتي را به سوي رامهرمز ترك كنند. بينتيجه ماندن مذاكرات را ميتوان معلول چند مطلب و علت دانست:
نخست آنكه، خوانين با وجود احتياج به پول، پس از آگاهي به نياز و اهداف شركت، زمينه را براي دريافت بهاي بيشتر در ازاي اراضي مورد نياز شركت مساعد ديدند و اين امر باعث اختلاف ديدگاه دو طرف درباره بهاي اراضي شد.
دوم آنكه، بين رنكينگ ديپلمات سفارت انگليس و رينولدز هم از جهت ديدگاه و هم از جهت شيوه عملكرد اختلافنظر وجود داشت. رنكينگ به جهت بياطلاع ماندن از محتواي مكاتبات با خوانين و گمشدنهاي عمدي و سهوي اين مكاتبات از سوي طرف انگليسي (رينولدز) خشمگين بود؛ زيرا بياطلاعي و نداشتن سابقه مكاتبه باعث ميشد تا در جريان مذاكرات، خوانين از مكاتبات در اثبات دعاوي خود استفاده كنند.
خشم و گلايه رنكينگ تنها به بياطلاعي او از مكاتبات و عدم دسترسي به نسخه يا كپي آن محدود نميشد؛ نكته مهم از نظر او اين بود كه رينولدز در مكاتبات خود پرداخت غرامت اراضي مورد نياز براي خطوط لوله، جادهها و غيره را پذيرفته بود، در حالي كه طبق نظر رنكينگ، بر اساس قرارداد 1905م، اين اراضي ميبايست به ايشان واگذار ميشد.
آنچه براي رنكينگ غيرقابل قبول بود و برخشم و اعتراض او ميافزود، اين نكته در مكاتبات رينولدز با خوانين بود كه به بختياريها حق داده بود، اگر در طي زمان مشخصي اختلافات حل نشود، كار و فعاليت شركت نفت را متوقف كنند. اين امر به نظر رنكينگ بسيار خطرناك و فاجعهآميز بود. به نظر او طي سه سال گذشته، خوانين بختياري سعي داشتند تا چنين حقي را به دست آورند كه در صورت عدم توافق طرفين، بتوانند مانع از فعاليت و ادامه كار شركت شوند. علاوه بر مطالب فوق، از ديدگاه رنكينگ قبول پرداخت مبلغ سي تومان براي هر جريب از اراضي زيركشت و پنج تومان در ازاي هر جريب اراضي قابل كشت، ناديده گرفتن مواد قرارداد 1905م بود. 
مذاكرات و مكاتبات دو طرف منجر به عقد يك توافق مقدماتي شد كه در سلخ (آخرين روز) ربيعالاول سال 1328/9 آوريل 1910 به امضاي لويد، اسكات و شركا به نمايندگي از شركت نفت ايران و انگليس و يوسفخان امير مجاهد ــ فرزند حسينقليخان ــ و لطفعليخان امير مفخم ــ فرزند امامقليخان ــ از خانوادههاي ايلخاني و حاجيايلخاني رسيد. بر اساس اين توافقنامه مقرر شد:
الف. طرف انگليسي مبلغ پنجهزار پوند، معادل 000,25 تومان به عنوان بيعانه اراضي نفتي و اراضي مورد نياز به خوانين بختياري بپردازد.
ب. يك ماه قبل از عيد نوروز (اول اسفند ماه) اجلاسي مركب از سه نماينده، يعني كنسول انگليس در اهواز، نماينده خوانين بختياري و نماينده شركت نفت ايران و انگليس در مناطق نفتي تشكيل شود كه در آن اجلاس، درباره تعيين قيمت اراضي مورد نياز شركت توافق قطعي حاصل شود.
ج. شركت نفت ايران و انگليس اختيار تام در حفر چاه نفت، خانهسازي، احداث راه، نصب خطوط انتقال نفت و غيره دارد.
د. هيچيك از افراد طوايف بختياري يا سكنه بومي از جمله سادات قيري (قيلي)   و عقيلي شوشتر حق ممانعت و اعتراض ندارند و اگر خسارت يا زياني از طريق آنان وارد شد، غرامت آن به عهده خوانين بختياري خواهد بود.
ه  . اگر مبلغ پرداختشده به عنوان بيعانه، بيش از مبلغ تعيينشده براي اراضي باشد، ميبايست خوانين آن را نقدآ بازپرداخت كنند.
بدينترتيب، اين توافق مقدماتي راه را براي يك توافق كلي و درازمدت باز كرد تا علاوه بر خاتمه دادن به اختلافات دو طرف بختياري و شركت نفت مربوط به اراضي، جلوي هرگونه اعتراضي از طرف خوانين بختياري گرفته شود و در عين حال، شركت نفت خود را از درگيري احتمالي با سكنه بومي و ساير مدعيان رهانيد. 
نسخهاي از اين قرارداد مقدماتي پس از چند روز از سوي لويد، اسكات و شركا براي حسين اعتلاءالدوله ــ كارگزار دولت ايران در خوزستان ــ ارسال شد تا در دفتر كارگزاري ثبت شود. اين اقدام از آن جهت صورت گرفت كه ضمن اطلاع دولت ايران از توافق دو طرف، خوانين بختياري نتوانند نسبت به اجراي مواد قرارداد استنكاف ورزند و شركت نيز متهم به دخالت در امور داخلي ايران بدون اطلاع دولت مركزي ايران نشود. اعتلاءالدوله نيز نسبت به ارسال نسخهاي از آن قرارداد براي وزارت امورخارجه اقدام كرد. مقارن اين اقدام نامهاي نيز از سوي وزارت فوايد عامه به وزارت امورخارجه ارسال شد كه طي آن، ضمن آگاهي دادن از عقد قرارداد جهت تحصيل اراضي مورد نياز، احداث لوله نفت، از وزارت خارجه درخواست دقت در رعايت حقوق دولت شده بود:
لازم است وزارتخانه محترمه اين تفصيل را به كارگزار محمره اطلاع دهند براي اينكه صرفه دولت و مملكت موقع بستن اين قراردادها رعايت شود و مقرر فرماييد كه كارگزاري قبل از اينكه آن قراردادها را امضا نمايد، آن را به وزارت فوايد عامه اطلاع دهند كه چنانچه ضرر نداشته باشد،... آن وقت امضا شود. 
خبر عقد قرارداد علاوه بر وزارت خارجه و وزارت فوايد عامه، به سادات قيري شوشتر نيز رسيد. آنها كه از ابتداي فعاليت شركت نفت، نسبت به اراضي مناطق نفتخيز ادعاهايي داشتند، درصدد اعتراض برآمدند و تلاش كردند تا از طريق وزارت خارجه و مجلس شوراي ملي، اعتراض خود را مطرح و پاسخ آن را پيگيري كنند. به همين دليل نامهاي از سوي سادات شوشتر، خطاب به وزارت خارجه نگاشته شد كه طي آن مالكيت خود را بر اراضي مورد بحث مورد تأكيد قرار داده بودند:
... معادن نفت مسجدسليمان و اراضي اطراف آن به موجب قبالجات معتبر و تصرفات مالكانه، قرنهاست كه ملك بلامنازع داعيان است... امساله كه اراضي اطراف مسجدسليمان براي لولهكشي، محل حاجت آنها شده است، از قرار معلوم خوانين بختياري اراضي داعيان را به آنها ]شركت نفت[ اجاره دادهاند؛ در صورتي كه هيچوقت ادعايي بر ]آن اراضي نداشتهاند[... عموم اهالي عربستان از اين فقره مطلعند... در اينكه دوره مشروطيت، ظلمي به اين وضع راضي نباشند به داعيان وارد شود؛ ]اگر[ خوانين ادعايي بر اين اراضي دارند، داعيان حاضريم در عدليه تهران يا هر جايي ]كه[ اولياي دولت امر فرماييد، اثبات حقانيت خود را بنماييم. نمايندگان محترم عربستان در مجلس... از اين مسئله مسبوق هستند. 
سيد آقا، آقا سيدمحمود، سيدابوالفضل و سيزده تن ديگر از سادات شوشتر اين نامه را امضا كرده بودند. وزارت خارجه در پاسخ، آنها را به عدليه رجوع داد:
... در مسئله اراضي مسجدسليمان كه اشعار داشته بوديد خوانين بختياري به كمپاني نفت اجاره دادهاند، اطلاع حاصل شده، اين فقره را به عدليه رجوع نماييد. پس از ثبوت حقانيت شما با خوانين بختياري، اگر اقدامي از طرف وزارت خارجه ضروري شد، به عمل خواهد آمد.... 
سوابق نشان ميدهد كه سادات شوشتر قيري نتوانسته بودند ادعاي خود را به اثبات برسانند. به ويژه اينكه در خلال مذاكرات بعدي بين خوانين و شركت نفت، هرگونه اعتراضي از طرف سادات قيري شوشتر مردود اعلام شد و خوانين بختياري در برابر شركت نفت متعهد شدند كه در صورت اعتراض آنها، پاسخگو باشند.
اعتلاءالدوله ــ كارگزار ايران در خوزستان كه در آن زمان عربستان نيز خوانده ميشد ــ نسخهاي از قرارداد اوليه خوانين بختياري و شركت نفت ايران و انگليس را براي وزارت امور خارجه ارسال كرد. وزير امور خارجه ــ محمدعليخان علاءالسلطنه ــ در پاسخ به گزارش اعتلاءالدوله، او را مورد عتاب قرارداد كه چرا اطلاعات ارسالي ناقص و مبهم است و از او خواسته شد تا گزارش مشروح و مفصلي ارسال دارد:
خودتان مينويسيد معلوم نيست مقدار اراضي چقدر است و مشخص نكردهايد، فروختهاند يا اجاره دادهاند؛ سادات راضي هستند يا اعتراض دارند. از اين اظهارات شما تعجب واصل شد؛ زيرا اين تحقيق و توضيحات از تكاليف حتميه شماست... در هر صورت اين قرارداد مبهم است؛ فورآ معلوم نماييد مالكين اين اراضي چه اشخاصند و مساحت آن چقدر است و در چه مدت اجاره ميخواهند بدهند.... 
در حاشيه نامه بخش كارگزاري وزارت خارجه اينگونه نوشته شده است: «وزارت خارجه بايد به كارگزار توضيح بدهد كه بختياري حق انعقاد قرارداد با كمپاني دارد يا خير...»   اگر به متن قرارداد دارسي مراجعه شود، ميتوان پاسخ سؤال مذكور را مثبت
ارزيابي كرد؛ زيرا بر اساس ماده سوم قرارداد، به صاحب امتياز اجازه و حق خريداري اراضي داير و مزروعي به قيمت عادلانه داده شده بود.
با توجه به روند حوادث، ميتوان اينگونه برداشت كرد كه پس از فتح تهران و اتمام دوران استبداد صغير نفوذ خوانين بختياري رو به تزايد گذاشت. قرارداد اصلي مربوط به اراضي به امضا رسيد و دولت، سادات شوشتر و ... از انجام واكنش قاطع و مؤثر بازماندند؛ زيرا مشروطهخواهان در ايام فتح تهران و پس از آن به شدت درگير امور مختلف از جمله خلع محمدعليشاه و انتخاب احمدشاه به عنوان شاه جديد بودند و عدم توجه به چنين اقداماتي يا پاسخگويي به اعتراضات، امري عادي به نظر ميآمد.
قرارداد اصلي معامله اراضي
در هر صورت با وجود آنكه در هنگام امضاي قرارداد مقدماتي، دو طرف ذيحجه سال 1328ق/ فوريه 1911م را براي برگزاري اجلاس و مذاكرات نهايي تعيين كرده بودند، ولي تشكيل اجلاس به تعويق افتاد و وقفه در مذاكرات طولاني شد. علت اين وقفه، تشديد اختلافات بين دو خانواده ايلخاني و حاجيايلخاني بود؛ زيرا دو ماه پس از عقد قرارداد مقدماتي بين نمايندگان خوانين بختياري از هر دو خانواده، با دستور خوانين بزرگ از جمله سردار اسعد، دو تن از خوانين خانواده ايلخاني، يعني يوسفخان سردار مجاهد و حاج خسروخان سردار ظفر تصميم گرفتند كه با صولتالدوله قشقايي وارد جنگ شوند.
در اين بين، خانواده حاجيايلخاني يعني فرزندان امامقليخان مجبور بودند بين خانواده ايلخاني و صولتالدوله كه متحد آنها به حساب ميآمد، يكي را انتخاب كنند. قبل از شروع حمله و درگيري بين بختياريها و صولتالدوله، خانواده حاجيايلخاني با اطلاع از لغو تصميم خوانين بزرگ در تهران براي حمله به صولتالدوله، از همراهي با خسروخان سردار ظفر و يوسفخان اميرمجاهد كه بر جنگ با صولتالدوله اصرار داشتند، خودداري كردند.
دو خانواده ايلخاني و حاجيايلخاني در حالت خصومتآميز نسبت به يكديگر قرار گرفتند. يوسفخان اميرمجاهد درصدد بود تا لطفعليخان اميرمفخم را از خانواده حاجيايلخاني به تلافي قتل عزيزالله خان ــ پسر رضاقليخان ايلبيگي ــ در هنگام فتح تهران به دست نيروهاي اميرمفخم كه از محمدعليشاه پشتيباني ميكردند، مخفيانه به قتل رساند. اخبار و اطلاعات اين رويارويي، نصيرخان سردار جنگ ــ برادر لطفعليخان ــ را به منطقه كشانيد و او محل حكمراني خود را در يزد براي كمك به لطفعليخان به سوي منطقه بختياري ترك كرد. نزديك بود بين دو خانواده درگيري رخ دهد كه با وساطت خوانين بزرگ در تهران و دخالت علماي اصفهاني از جمله حاجآقا نورالله ثقهالاسلام ــ از علماي معروف و مشروطهخواه اصفهان ــ از وخامت بيشتر اوضاع جلوگيري شد و طرفين به مواضع و اماكن سنتي سكونت خود بازگشتند. 
 ز همينرو، وقفهاي نسبتآ طولاني در مذاكرات خوانين و شركت نفت ايجاد شد. ولي تلاش براي برگزاري اجلاس به نتيجه رسيد. قبل از شروع مذاكرات، چارلز گرينوي ــ مديرعامل شركت نفت ايران و انگليس ــ در يادداشتي تمايل شركت نفت را براي پرداخت مبلغ 5/23 تومان در ازاي هر جريب از زمينهاي اطراف ميدان نفتون، نفتك و منطقه پمپاژ تمبي و اراضي مربوط به خط لوله و جاده ارابهرو به اطلاع رنكينگ ــ كنسول انگليس در اهواز ــ رسانيد. بر همين اساس، اختيار تام به دكتر يانگ ــ نماينده شركت نفت ايران ـ انگليس ــ جهت اقدام و تصميمگيري داده شد. سقف پرداخت نيز از نظر شركت همان پنجهزار ليره يا اندكي بيش از آن بود. اشكال كار در اينجا بود كه سقف موردنظر، جهت استفاده كفايت نميكرد؛ زيرا مبلغ نهايي كه تصور ميشد بايد در صورت توافق پرداخت شود، كم بود. به همين دليل، دكتر يانگ پس از مشورت با رنكينگ و نماينده آقاي اسكات و شركا ــ پيامي به لندن مخابره كرد و خواستار سقف بالاتري براي معامله شد. رؤساي شركت با سقف معامله تا مبلغ هجدههزار ليره موافقت كردند.
هنگامي كه رنكينگ در 13 آوريل سال 1911 / صفر 1329ق وارد منطقه شد، متوجه شد كه برخلاف انتظار، دستورات لازم براي تهيه نقشه و اوراق مربوطه صادر نشده و به جز نقشه ميدان نفتون، نقشههاي ميادين نفتي ديگر آماده نشده بودند. به همين دليل، رنكينگ نقشهبردار شركت را براي تهيه نقشههاي مورد نظر تحت فشار قرار داد و نقشهها تا قبل از ورود خوانين بختياري به منطقه در 17 آوريل آماده شد.
خوانين پس از ورود به منطقه دو روزي را به اتفاق رنكينگ و ديگران براي تعيين محدوده موردنظر شركت و مرزگذاري، به سواري و گشت در اطراف گذراندند و پس از دو روز گشت و بررسي، مشخص شد كه مرزهاي دو ميدان نفتي نفتون و نفتك حدود 25 مايل مربع را در برميگيرد. آن گاه مذاكرات آغاز شد.   در هنگام آغاز مذاكره، خوانين وكالتنامهاي را از سوي نجفقليخان صمصامالسلطنه، عليقليخان سردار اسعد، خسروخان سردار ظفر، يوسفخان اميرمجاهد از خانواده ايلخاني و نصيرخان سردار جنگ از خانواده حاجيايلخاني، كه در ذيحجه سال 1328ق / فوريه م1911 تهيه و تنظيم شده بود، ارائه دادند.
بر اساس اين وكالتنامه، غلامحسينخان سردار محتشم به نيابت از خاندان حاجيايلخاني و جعفرقليخان سردار بهادر به نيابت از خاندان ايلخاني، به عنوان نمايندگان خوانين معرفي شده بودند. آنها اختيار داشتند در مورد فروش زمينهايي كه شركت در آن اراضي ماشينآلاتي را نصب كرده و يا براي لولهگذاري احتياج داشت، به هر صورت كه مناسب و عاقلانه ميدانند، عمل كنند.   مواضع اوليه خوانين عبارت بود از:
الف. شركت ميتواند اراضي مورد نظر را به مقدار دلخواه به دست آورد.
ب. بهاي هر جريب زمين زراعي پنجاه تومان و اراضي مرتعي و تپهاي پنج تومان پيشنهاد شد كه در مجموع با چنين قيمتي، شركت ميبايست 000,63 ليره پرداخت كند.
ج. اراضي هموار داراي ارزش يكساني هستند و بنابراين، نرخ و قيمت آن اراضي يكسان نيست.
د. اراضي ناهموار، شامل زمينهاي مرتع و تپهاي كه براي افراد ايل به منظور استفاده به عنوان چراگاه براي دامهاي خود ارزش دارد.
ه . در موافقتنامه اوليه هيچ بندي وجود ندارد كه دالّ بر واگذاري اراضي به صورت رايگان باشد.
و. خوانين آمادهاند طبق قرارداد اراضي مورد نياز زمينها شركت را به آنها بدهند؛ به شرط آنكه شركت در ازاي اخراج افراد ايل از آن اراضي، پول آن زمينها را بپردازد. 
پيداست كه مواضع خوانين، مواضع مشخص و دقيقي بوده و ميدانستند كه چه هدفي را دنبال ميكنند. در واقع، اين ادعا كه در قرارداد هيچ بندي براي واگذاري اراضي به صورت رايگان وجود ندارد، ادعايي درست بود؛ زيرا طبق مواد قرارداد اصلي كه به زبان فارسي تهيه شده بود، به هيچوجه اشاره مستقيم يا غيرمستقيمي در تأييد آن وجود نداشت. عبارت قرارداد چنين است:
... هرقدر زمين كه لازم ميشود براي اين كار و مقصود ]اكتشاف و توليد نفت[، خوانين عظام بختياري بدهند و زمين به جهت ساختن مسكن اشخاص هرقدر لازم شود، اگر زمين مزروع آبي يا ديمي است، شركاي كمپاني قيمت عادله وقت آن را بدهند....
توجه به عبارت فوق نشان ميدهد كه شركت ميبايست طبق قرارداد براي اراضي مزروع آبي و ديمي مورد نياز خود، بهاي آن را به قيمت روز محاسبه كرده و ميپرداخت. عبارت فوق هيچگونه تعهدي را در واگذاري رايگان اراضي از سوي خوانين بختياري در برنداشت. ضمن آنكه در قرارداد، مطلقآ سخني راجع به اراضي غيرمزروعي و نحوه واگذاري آن به ميان نيامده و در اين مورد ابهام وجود داشت. اين همان نكتهاي بود كه رنكينگ نيز به آن اذعان داشت: «... متاسفانه، اين كاملا حقيقت دارد كه كلمه رايگان در قرارداد وجود ندارد.»   متون بعدي به زبان انگليسي، چه به صورت آزاد و چه به صورت
لغت به لغت از روي متن فارسي تهيه شده بود و در هنگام عقد قرارداد هيچ نسخه ديگري به زبان انگليسي كه به امضاي طرفين رسيده باشد، تنظيم نشده بود.
به هر روي طرف انگليسي تا آنجا كه ميتوانست در برابر درخواست پرداخت هرگونه وجهي در ازاي اراضي باير، مقاومت كرد و در نتيجه مذاكرات ناكام ماند؛ زيرا از يك سو دست كشيدن از اراضي ناهموار و تپهاي به جهت اينكه اين اراضي جزو مناطق نفتخيز محسوب ميشد، نامطلوب بود و از سوي ديگر، طبق نقشههاي تهيه شده، اين اراضي جزئي از طرح كلي براي گسترش اقدامات شركت و تهيه فضاي لازم براي احداث خطوط انتقال نفت به حساب ميآمد و چشمپوشي از آن غيرممكن بود.
خوانين نيز از پذيرش مبلغي به صورت يكجا در ازاي معامله اراضي در حد هجدههزار ليره خودداري ميكردند و خواستار محاسبه پرداخت بر اساس قيمت هر جريب زمين شدند. هنگامي كه مذاكرات در سراشيبي شكست افتاد، خوانين متقاعد شدند كه با محاسبه هر جريب زراعي 25 تومان و هر جريب مرتع و تپهاي پنج تومان موافقت ورزند و مبلغي بالغ بر 000,38 ليره دريافت كنند. ولي فاصله بين قيمتهاي پيشنهادي بسيار زياد بود و مذاكرات در روز 23 آوريل 1911 / صفر 1329ق شكست خورد. خوانين پس از شش روز مذاكره آماده شدند تا منطقه را ترك گويند.
رنكينگ از اينكه خوانين مناطق نفتخيز را بدون دستيابي به يك تفاهم مشخص ترك كنند، به دليل مشكلات بعدي هراس داشت و اين امر را غيرعاقلانه ميديد. به همين دليل در روز 26 آوريل از فرصت به دست آمده در ميهماني شام مدير مناطق نفتي، استفاده كرد تا با غلامحسينخان سردار محتشم ايلبيگي صحبت كند. او سردار محتشم را ترغيب كرد تا هنگام ارجاع موضوع به لندن و رسيدن پاسخ در منطقه بماند و از سابقه دوستي و نفوذش بر خان بختياري نهايت استفاده را ببرد تا او را وادار سازد كه به قيمت بيست تومان براي هر جريب زمين زراعي و سه تومان براي هر جريب زمين مربوط به نواحي ناهموار و تپهاي تن در دهند.
رنكينگ در اين مذاكرات از سردار محتشم قول گرفت تا بكوشد نظر جعفرقليخان سردار بهادر ــ همتاي بختيارياش ــ را در مذاكرات به پيشنهاد جديد معطوف سازد. البته رنكينگ پيشنهاد ديگري نيز با سردار محتشم در ميان نهاد كه بر مبناي آن، قيمت ثابتي در حد 23 تومان براي همه اراضي مزروعي در نظر گرفته شده و اراضي تپهاي و مراتع و چراگاه به كناري گذاشته ميشدند.
سردار محتشم هرگونه اظهارنظر نهايي درباره پيشنهادات را به مشورت با سردار بهادر موكول كرد. در صورت پذيرش اين پيشنهاد، مبلغ نهايي براي اراضي مورد نياز شركت بالغ بر 000,22 ليره ميشد.
تلاش رنكينگ مؤثر بود و خوانين پذيرفتند كه تا دريافت جواب از لندن صبر كنند. اين نخستين باري نبود كه غلامحسينخان سردار محتشم به دليل روابط نزديك با نمايندگان سياسي شركت نفت و دولت بريتانيا، تمايل بيشتري براي مصالحه و همراهي نشان ميداد. در نوبتي ديگر نيز تأثير مثبت معالجه فرزند سردار محتشم به وسيله دكتر يانگ، در حل مشكلات شركت نفت و خوانين و نحوه تعيين حقوق نگهبانان و پرداخت آن بسيار مؤثر واقع شده بود.
در روز 27 آوريل خوانين اظهار داشتند كه از نظر آنها كمترين مبلغي كه حاضر به پذيرش آن هستند، مبلغ 000,24 ليره است. رنكينگ موضوع را به دكتر يانگ اطلاع داد. دكتر يانگ نيز رنكينگ را آگاه ساخت كه چنانچه خوانين را به پذيرش مبلغ 000,22 ليره و در صورت امكان به صورت قسطي راضي كند، اختيار عقد قرارداد به وي داده خواهد شد.
روز بعد رنكينگ خوانين را ملاقات كرد و درباره مبلغ 000,22 ليره با آنها به بحث پرداخت. سردار محتشم، مبلغ پيشنهادي را پذيرفت؛ ولي به شرط آنكه مبلغ بيست هزار ليره براي اراضي و دوهزار ليره براي او و سردار بهادر درنظر گرفته شود. با وجود موافقت خوانين با مبلغ نهايي، آنها با پرداخت قسطي مبلغ مورد توافق مخالفت كردند. ولي به هرحال، در ملاقاتهاي بعدي با پرداخت دو قسط به مبلغ پانزده هزار ليره، يكي در اول ژوئن 1911 / جماديالاخر 1329ق به مبلغ دههزار ليره و قسط دوم به مبلغ پنج هزار ليره در اول سپتامبر همان سال موافقت كردند. پنجهزار ليره نيز قبلا در هنگام امضاي قرارداد مقدماتي توسط شركت پرداخت شده بود.
بدينترتيب شركت نفت موفق شد با پرداخت 000,22 ليره، مساحتي معادل 5/9 مايل مربع از اراضي موردنظر را به دست آورد. رنكينگ در گزارش خود به باركلي ــ وزير مختار انگليس در تهران ــ چنين نوشت: «... به نظر من شركت معاملهاي كرده است كه ارزش آن را سالهاي آينده ميفهمد....»   سخن رنكينگ درست بود؛ زيرا در همان موقع يكي از مديران منطقه شركت نفت گفته بود كه پرداخت بيست هزار ليره براي اراضي مورد نياز پول زيادي نيست و مقداري به مراتب كمتر از اين اراضي، قبل از آن در باكو به قيمت پانصدهزار ليره در مناطق نفتي معامله شده بود. متن قرارداد توافقنامه خوانين بختياري و شركت نفت راجع به زمين قراردادي كه پس از مدتها چانهزني و مذاكره به امضا رسيد، داراي چهارده بند بود:
بند اول: فروش تمامي اراضي ميدان نفتون، نفتك و تامبي
بند دوم: فروش معبر عبور گاري و حدود اراضي بر اساس نقشه
بند سوم: واگذاري اين اراضي با تمام متعلقات و چشمه و آب و هرچه در آن يافت شود، به كمپاني نفت بختياري و كمپاني ابتدايي ]بهرهبرداري اوليه[ به مبلغ 000,22 ليره
بند چهارم: تقسيط مبلغ مورد معامله و پرداخت قسط اول به مبلغ دههزار ليره در اول ماه ژوئن
بند پنجم: پرداخت قسط دوم مبلغ مورد معامله به ارزش پنجهزار ليره در اول ماه سپتامبر
بند ششم: پرداخت مبلغ دوهزار ليره به سردار محتشم و سردار بهادر به عنوان وكيل و تعيين اصفهان ]به عنوان[ محل پرداخت
بند هفتم: دارا بودن حق مالكانه بر اراضي و ملك قلمداد كردن آن اراضي براي شركت و حق تصرف، حفر چاه و نصب آلات كارخانه و بناي عمارات و عمل زراعات و احداث باغ
بند هشتم: تمام حقوقي كه به موجب قرارداد ثابت شده، تا زمان انقضاي مدت امتياز باقي خواهد بود و پس از اتمام مدت امتياز اراضي با عمارات عايد خوانين خواهد بود.
بند نهم: هيچيك از ]افراد ايل بختياري[ حق معارضه يا ايجاد مانع ندارند و خوانين ضامن پرداخت هرگونه خسارت خواهند بود.
بند دهم: اگر در آينده خوانين ادعاي غبن در باب زمين نمايند، ادعاي آنها باطل است.
بند يازدهم: هيچيك از ]افراد ايل بختياري[ حق سكونت، فلاحت و چراندن حيوانات و مواشي خود را ندارند و در صورت بروز چنين امري و وارد شدن هرگونه خسارتي، خوانين مكلف به جبران خواهند بود.
بند دوازدهم: نقشههاي مربوط به اراضي در دو نسخه مرتب شده است.
بند سيزدهم: از دو نقشه تنظيم شده، يكي نزد كمپاني و ديگري با امضاي كمپاني نزد خوانين خواهد بود.
بند چهاردهم: زمين مخصوص به لوله آهن و تلفن داراي مساحتي به طول هفده ميل انگليسي و دوازده يارد انگليسي و زمين مخصوص عبور گاري از ابتداي ميدان نفتون تا حدود بختياري و 25 ميل طول و يازده يارد عرض خواهد بود. 
در پايان به تعريف و مشخص كردن جريب اشاره شده بود. جريب عبارت از قطعه زميني است كه 25 ذرع شاه در 40 ذرع شاه باشد كه جمعآ هزار ذرع مربع است. هر ذرع شاه معادل 42 اينچ انگليس است.
قرارداد در روز 11 ماه مي سال 1911 / جماديالاول 1329 به امضاي جعفرقليخان سردار بهادر، غلامحسينخان سردار محتشم و نماينده شركت نفت بختياري و شركت ابتدايي (بهرهبرداري اوليه) رسيد.   به موازات عقد قرارداد بين دو
طرف، غلامحسينخان و جعفرقليخان طي دستور مكتوبي از طوايف بطوند خواستند كه هرگاه افسران و كاركنان شركت از بين محل سكونت آنها گذر كنند، به آنها احترام گذارند و آنها حق دارند هر جا كه خواستند، چادر يا اردو برپا كنند و هيچكس حق ندارد مانعي بر سر راه اجزاي شركت نفت ايجاد كند. علاوه بر اين، اگر آنها چيزي لازم داشتند، بطونديها بايد در اختيارشان ميگذاشتند. در پايان اين دستور مكتوب كه در جماديالاول 1329/ مي 1911 صادر و به وسيله غلامحسينخان و جعفرقليخان مهر شده بود، افرادي كه از دستور آنها تخلف كنند، تهديد به مجازات سخت شده بودند. 
 علاوه بر تصريح مسئوليت خوانين در برخورد با هرگونه اعتراضي از سوي سكنه محلي و تعهد پرداخت غرامت هرگونه خسارت احتمالي در متن قرارداد، خوانين موصوف طي سندي جداگانه متعهد شدند كه چنانچه سادات قيري شوشتر ادعاي مالكيتي نسبت به اراضي مورد معامله داشته باشند، خود پاسخگو باشند. در اين سند تأكيد شده بود كه «... تحت هر شرايطي، مسئوليت امر با ما ]خوانين[ است و به شركت بههيچوجه مربوط نميشود....»   اين سند نيز در همان تاريخ به مهر و امضاي سردار محتشم و سردار بهادر رسيد.
از ديدگاه رنكينگ تعهدات طرف بختياري در قرارداد، تا حد ممكن جامع و محكم بود؛ زيرا خوانين علاوه بر متن قرارداد، با دادن ضمانتنامههايي نسبت به تخليه اراضي و عدم تعرض سكنه محلي و طايفه بطوند و سركردگان محلي همچون آقاحيدر از طايفه ببرست، شيخ ويس از طايفه الاسوند، عبدالكريم از شهني، آقا سلطان و مشهدي حسن از نصيري، به شكل مكتوب نيز خود را متعهد به اجراي موارد مورد توافق كردند.
رنكينگ در گزارش خود، رفتار خوانين و مواضع آنها را همچون جنتلمنها ارزيابي كرد كه با آگاهي از سرمايهگذاري 000,500,1 ليرهاي شركت در اراضي مورد بحث، و با وجود اينكه ميدانستند شركت نفت بايد اراضي مورد بحث را خريداري كند و نميتواند از آن اراضي چشمپوشي كرده و دست بردارد، گرايش منصفانهاي داشتند. از ديدگاه او، رفتار خوانين، از رفتار مالكان غربي در شرايط مشابه بهتر بود؛ به ويژه اينكه در هنگام مذاكرات معلوم شد خوانين قبل از فروش اراضي، با روسها و همچنين ادوارد كتابچي درباره قيمت اراضي نفتخيز در ارتباط بودهاند. ادوارد كتابچي به خوانين گفته بود: «... اين قانون ثابتي در چنين معاملاتي است كه مالك زمين به هر قيمتي كه دلش ميخواهد، بايد راضي شود....» 
اين قرارداد تا سال 1339ق/ 1921م مبناي عمل طرفين بود تا اينكه قرارداد جديدي به امضا رسيد.
در دهم شعبان سال 1339ق قرارداد جديدي مبناي عمل شركت نفت و خوانين بختياري قرار گرفت. رئوس اين قرارداد عبارتند از:
ماده اول: هرگاه كمپاني زميني را براي توسعه اداره لازم داشته باشد، به قيمت هر جريب قابل ذرع ديمي واقع در خاك گرمسير بختياري، به استثناي محوطه مال امير ]مالمير[، گتوند، بهآببيد ولايي و كليه قطعات املاك آبي از قرار جريبي ده تومان و آنچه زمين غيرقابل زرع است به استثناء نقاط ذكر شده، جريبي پنج تومان خواهد بود؛ اعم از اينكه اين قبيل اراضي املاك شخصي خوانين يا املاك ايلاتي باشد. اگر در آينده كمپاني نفت به انتقال قطعه زميني از نقاط مستثني شده احتياج پيدا كرد، اينگونه اراضي در تعيين قيمت بايد تفاوت و تناسب منصفانه داشته باشد.
ماده دوم: زمينهايي كه به موجب اين قرارداد در آتيه، كمپاني نفت در گرمسير بختياري خريداري مينمايد تا زمان انقضاء مدت امتيازنامه، دولت علّيه هرگونه تصرفاتي را در اين قبيل اراضي محق خواهد بود و بعد از انقضاء مدت امتياز دولت علّيه ايران، كليه اراضي مذكوره با كليه عمارات به خوانين عظام مسترد خواهد شد.
ماده سوم: اراضي خريداري شده كمپاني نفت به وسيله مهندسين كمپاني پيمايش شده و پس از تعيين ميزان اراضي به جريب، با ستونهاي گچي علامتگذاري و نشانهگذاري شود. از اراضي دو نقشه تهيه شد كه يكي با امضاي كمپاني و ديگري بدون امضا خواهد بود. نسخه بدون امضا براي حكومت وقت ارسال ميشود و پس از آنكه حكومت وقت نسخه بدون امضا را مهر و امضا نمود، به كمپاني عودت دهد و نسخه امضا شده كمپاني را ضبط نمايد.
ماده چهارم: در صورتي كه كمپاني بخواهد در اراضي مزروعي و مسكوني، مشغول عملياتي شود، بايد به حكومت وقت اعلان نمايد. حكومت وقت موظف است متوفقين اين اراضي را در عرض سه ماه بكوچاند. ولي اين شامل طوايف ايلاتي است، نه دهات.
ماده پنجم: كليه املاك ايلاتي، اعم از مزروع و غيرمزروع، مسكوني و غيرمسكوني كه كمپاني نفت از حكومت وقت خريداري ميكند، بايد تمام قيمت آن را به حكومت وقت تسليم كند و حكومت وقت ملك يا قيمت آن را در عوض به رعيت بپردازد.
ماده ششم: راجع به اراضي شخصي فاميلي، قرار شد نصف قيمت اراضي را كمپاني با اطلاع و امضاي دولت وقت به صاحبان اراضي، تسليم و نصف ديگر را به حكومت وقت بپردازد.
ماده هفتم: اراضييي را كه كمپاني با شرايط ذكر شده خريداري ميكند، پس از تصرف، طوايف حق چراندن احشام خود ]را[ براي چرا و تعليف ندارند. و در صورت تخلف، حكومت وقت بايد درصدد تأديب و جلوگيري آنها برآيد و هرگاه در ضمن رها كردن احشام و اغنام در اراضي مذكوره، بعد از اعلان كمپاني، حوادثي از قبيل تأثير گاز و غيره پيش آمد، كمپاني مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده هشتم: شرايط قرارداد تا زمان انقضاء مدت امتيازنامه دولت علّيه ايران باقي و برقرار خواهد بود. و قسمتي كه براي اراضي معين شده، پانزده سال بعد از تاريخ عقد قرارداد نسخ شده و موكول به تجديدنظر طرفين است. 
پس از تغيير سلطنت در ايران از قاجار به پهلوي، از آنجا كه ماده دوم قرارداد را مخالف با روح امتيازنامه ميدانست، در سال 1305ش به ترتيب زير اصلاح شد:
اينجانبان امضاكنندگان ذيل، فصل دوم قرارداد مورخه دهم شعبان 1339 را كه بين خوانين و شركت انعقاد يافته، راجع به قسمت عمارات (كه مفاد آن به موجب امتيازي كه به مستر دارسي در 1319]ق[ اعطا شده و مخالف با حقوق دولت علّيه ايران تعبير شده است) به موجب اين ورقه در آتيه ملغي دانسته و از درجه اعتبار ساقط و باطل و كأنلميكن خواهيم شناخت. 
بدينترتيب، در اين قرارداد علاوه بر ترتيب مخصوص براي تحصيل اراضي و تعيين قيمت معين براي انواع زمين، قرار بر اين شد كه سهامي اراضي به حكومت ايل پرداخته شده و حكومت ايل تعهد ميكرد به صاحبان آن بپردازد. همچنين حكومت ايل مسئول رسيدگي به دعاوي راجع به اراضي تحت تصرف شركت شناخته شد.
مدتي بعد در سال 1307ش، وزارت فوايد عامه طي نامهاي به تاريخ 29 ارديبهشت 1307، ترتيب سابق در خريد و فروش اراضي را لغو كرد. ولي ترتيب و مقررات جديدي براي واگذاري يا خريد اراضي از طرف شركت نفت ايران و انگليس تعيين نشد. شركت نفت نيز مراتب را به تيمورتاش ــ وزير دربار پهلوي ــ گزارش كرد. وزير دربار از سرتيپ حبيبالله شيباني ــ فرمانده لشكر خوزستان ــ خواست تا با آقاي ژاكس ــ مدير مقيم شركت نفت در ايران ــ مذاكره كند و ترتيب قطعي براي آينده دهند.
شركت نفت معترف بود كه به جز آنچه در امتيازنامه نفت آمده است، تقاضايي ندارد و با كمال ميل حاضر است اصول و مقرراتي را كه دولت تعيين ميكند، رعايت كند. شركت انتظار داشت ترتيبي اتخاذ شود كه در خريد اراضي تعويق و اختلالي روي ندهد.
شركت نفت از آن بيم داشت كه الغاي مقررات سابق از سوي وزارت فوايد عامه، بدون آنكه ترتيب جديدي جايگزين آن شود، اشكالات و تعويق بسياري در پي داشته باشد و به عنوان نمونه چنين اظهار داشت كه در سيماه قبل، درخواستي به دولت جهت واگذاري چند قطعه زمين در آبادان ارائه كرده است كه هنوز حتي يك قسمت از اراضي موردنظر نيز به شركت واگذار نشده است.   به هر روي اين وضعيت ادامه يافت تا آنكه
پس از الغاي قرارداد دارسي از سوي دولت ايران و عقد قرارداد جديد، طرفين به توافقات جديدي دست يافتند.
با توجه به متن قراردادها ميتوان فهميد كه اراضي عمدتآ دو دسته بودند؛ اراضي متعلق به خوانين، كه ملك شخصي آنها به حساب ميآمد و از طريق خريد، معاوضه، واگذاري ارث و يا حتي تصرف در اختيار آنها قرار ميگرفت و گاهي اوقات نيز بخشهايي از اراضي از سوي حكومت مركزي به خوانين واگذار ميشد. خريد و فروش اين اراضي و وجوه حاصله و نحوه تقسيم آن در حيطه اختيارات مالكانه خوانين بود. ولي بخشي از اين اراضي، به عنوان اراضي ايلاتي يا محل استفاده افراد ايل به صورت دستهجمعي بود مطالعه يادداشت مفصل دكتر يانگ ــ پزشك و نماينده سياسي شركت نفت ايران و انگليس در منطقه نفتخيز ــ وضعيت منطقه بختياري و تعهدات متقابل نصيرخان سردار جنگ و سفارت انگليس را نشان ميهد و به نظر ميرسد سفارت انگليس از سردار جنگ در هنگام عقد قرارداد 1912م/1330ق اطمينان خواسته بود تا نسبت به دعاوي رعايا و زارعين پاسخگو باشد؛ زيرا آنها وجوه اراضي خود را مطالبه ميكردند، ولي سردار جنگ پولي در بساط نداشت كه به آنها بپردازد. دكتر يانگ از يك سو كوشيد منابع مالي سردار جنگ (اسهام نفتي) را در گرو نگه دارد و از واگذاري اوراق مربوط به اسهام خودداري كرد و از سوي ديگر سعي كرد تا زارعين و رعايا را آرام نگه دارد. بنابراين با سركردگان و رؤساي محلي به گفتوگو پرداخت. از نظر دكتر يانگ، بهترين راه، انتقال افراد طايفه مدعي يا آسيبديده در جريان نزاعهاي خانوادگي به مناطق نزديك بود كه مجبور شده بودند اراضي و محل سكونت خود را ترك كنند. در اين صورت، زارعين با استقرار در اراضي جديد تا حدي راضي ميشدند و سردار جنگ نيز لازم نبود نسبت به خريد اراضي جديد و واگذاري آن به رعايا و زارعين، به دعاوي آنها پاسخ گويد. 
اسنادي وجود دارد كه نشان ميدهد خوانين در دورههاي مختلف به ويژه پس از كودتاي 1299ش، درصدد برآمدند تا با خريد اراضي از سركردگان محلي نسبت به فروش و واگذاري اراضي خريداري شده به شركت نفت اقدام كنند. به طور مثال، در سندي 21 نفر از سركردگان محلي كه اسامي آنها به همراه مهرشان در پايين سند وجود دارد، مقداري از اراضي ايلاتي را به جز چشمهها، دكانها، كاروانسراها و باغهاي موجود در آن اراضي در سال 1344 و 1345ق در ازاي دريافت سههزار تومان به حاج خسروخان سردار ظفر ايلخاني و اميرخان سردار جنگ ايلبيگي، واگذار كردهاند.
اسامي چند نفر از كساني كه نام و مهر آنها در پايين اين سند وجود دارد، عبارت است از: تيمور، حسنعلي، عليداد، ملك محمد، فرجالله و محمد نصير.
در سند ديگري، قطعه زميني نزديك به محل فعاليت شركت نفت كه حدود چهل زرع طول و 340 زرع عرض داشت، از سوي افراد و سركردگان طايفه شهني در ازاي دريافت مبلغ يكهزار تومان پول نقد به سردار ظفر ايلخاني و سردار جنگ ايلبيگي واگذار شده است. اين معامله در تاريخ 16 فروردين سال 1306 برابر با 3 شوال 1345 انجام شده و افرادي همچون كدخداي شهني، شيخ شهني و افراد ديگر به نامهاي خواجه تراب، دلاور، فرهاد، اسفنديار آن را امضا يا مهر كردهاند. 
در معامله ديگري، ملكي موسوم به چوب سرخ كه مورد احتياج شركت نفت بود، به مبلغ 450 تومان به سردار ظفر ايلخاني و سردار جنگ ايلبيگي بختياري فروخته شده است. در هر سه اين معاملات، طرف فروشنده متعهد شده است معامله را شرعي، صحيح و غيرقابل برگشت براي خود و خانواده و اطرافيان محسوب كند و از هرگونه اعتراض خودداري ورزد. ضمن آنكه هرگونه اعتراضي بر اساس مطالب اسناد باطل و عاطل خوانده شده است. 
اين اقدامات در پاسخ به فشارهايي بود كه از هنگام كودتاي 1299ش به بعد، آرامآرام بر خوانين وارد ميشد و نمونه آن، ابطال بند دوم قرارداد منعقده در سال 1339ق بود كه خوانين را از تملك و واگذاري اراضي و عمارات در پايان مدت امتياز دارسي محروم ميساخت. اين روند پس از استقرار حكومت رضاخان شتاب فزايندهاي به خود گرفت.