كتابچه غيبي

جنگ هاى ايران و روس بعد از ۱۲سال با قبول شكست از طرف ايران تمام شد و ايرانيان متوجه شدند كه ارتش باستانى با تمام شجاعت و فداكارى اش در مقابل ارتش هاى مدرن و منظم اروپايى  تاب ايستادگى ندارد. ايرانيان همين طور متوجه شدند كه روس ها و غربى ها به دانش مجهز هستند و از دل اين دانش اسلحه هاى مدرن بيرون مى آيد و خود اين دانش در كالج ها و دانشگاه ها تدريس مى شود. در صورتى كه ارتش ايرانى همچنان متكى به آئين ها و رسوم پهلوانى بود. اين شكست عوارض فراوانى داشت. جدا از عوارض منفى، ايرانى ها پس از اين جنگ متوجه نقاط ضعف خودشان شدند. وقتى ايرانى ها دو جامعه ايرانى و غربى را مقايسه مى كردند بارزترين تفاوت نظام حكومتى بود. در آنجا حكومت مشروطه بود يا حداقل نوعى دموكراسى وجود داشت يا حتى اگر حكومت استبدادى هم بر سر كار بود نوعى نظم و قانون بر كارها حاكم بود. البته آن حكومت تزارى كه ايرانى ها با آن برخورد داشتند مشروطه نبود. روسيه تا ۱۹۰۵ مشروطه نداشت...

اما آن كشورهاى غربى كه ايران با آنها ارتباط داشت يا مشروطه بودند مثل فرانسه يا انگلستان و يا استبدادى بودند ولى كردار آنها و كارمندان دولتشان مبناى قانونى داشت، به قول ملكم خان دلبخواهى نبود.

ايرانى ها قبل از حكومت قانون با نمودهاى ديگر قانون مثل بوروكراسى و ارتش منظم روبه رو مى شوند. به نظر من اين در نگاه ايرانى ها خيلى موثر بوده است. چون به نظرم ايرانى ها بيشتر از آن كه به دنبال قانون باشند به دنبال نظم و انتظام بودند. مقايسه دو جامعه، ايرانى ها را متوجه تفاوت هاى نظام هاى حكومت كرد و چون در نظام استبداد شرقى بارزترين مشخصه بى قانونى است- يعنى هيچ چيز، حتى عرف يا مذهب و اخلاق مانع و رادع پادشاه نيست- ايرانى ها نتيجه گرفتند كه قانون رمز و كليد پيشرفت است. به همين جهت برآمدند كه قانون را دست كم بر رفتار حاكمان يا ماموران دولتى حاكم كنند. اين كه چه كسانى پيشقدم بودند بايد به هيات هاى سياسى و ديپلماتيك ايرانى اشاره كرد. مثلاً ميرزا ابوالحسن خان ايلچى كه در زمان فتحعلى شاه به عنوان سفير به لندن مى رود در آنجا از اين كه يك شهروند انگليسى كه طرفدار انقلاب فرانسه هم بوده؛ به شدت از دولت انتقاد كرده، دولت او را بازداشت كرده و ده ها هزار نفر در اعتراض به اين اقدام دولت در خيابان ها اجتماع كرده اند و دولت اقدام خنثى نمى كند، حيرت مى كند و بيان مى كند كه اگر در ايران چنين اتفاقى افتاده بود چندين هزار نفر كشته مى شدند. كسانى مثل ميرزا ابوالحسن خان فهم ابتدايى از وضعيت دارند و هنوز در مرحله حيرت هستند.

مثال ديگر ميرزا ابوطالب خان است كه بين سال هاى ۱۲۱۸-۱۲۱۳ سفرى به انگليس و فرانسه مى كند و در آنجا متوجه مسئله مهم قانون مى شود و اشاره دارد به امنيت جانى و مالى اى كه شهروندان و مردمان آنجا دارند و براى اولين بار متوجه ساز و كار تصويب قانون بر مبناى راى اكثريت و اقليت مى شود.

كسان ديگرى مثل حزين لاهيجى و يا مولف كتاب تحفه ها هم پى به اين مسئله برده بودند ولى البته آنها سفر نكرده بودند و مشاهده عينى نداشتند. باز از كسان ديگر ميرزا صالح شيرزاى است كه در زمان عباس ميرزا به انگلستان فرستاده مى شود و به مسئله قانون اشاره دارد و به شكل قانون توجه مى كند و مى گويد كه قوانين انگليس مختص جامعه انگليسى است؛ يعنى فقط به كار آنجا مى آيد و به قوانين كشورهاى ديگر شبيه نيست و به ساختار قوه مقننه انگلستان و مجلسيان اشاره مى كند. مصونيت قانونى نمايندگان را مورد توجه قرار مى دهد والخ. اين سير را كه دنبال كنيم مى بينيم كه ايرانى ها كم كم با مسئله قانون آشنا مى شوند.

قانون خواهى در ايران قبل از مشروطه در دو سطح جريان دارد؛ يكى سطح نظرى است كه روشنفكرانى مثل ميرزا ملكم خان، مستشارالدوله و طالبوف تبريزى و ... نماينده آن هستند. منتها در ميانشان كسانى كه به تفصيل در اين باره صحبت مى كنند ملكم و مستشارالدوله است. اما در سطح عملى بيشتر توجه به قانون در دل دستگاه حكومتى است؛ يعنى كسانى كه مى خواستند به شكلى رفتار ماموران دولتى را مقيد كنند و قوانينى را پيشنهاد مى دادند. اگر بسيارى از اين تلاش ها بى نتيجه ماند اما نشان مى دهد كه انديشه قانون بعد از جنگ هاى ايران و روسيه تداوم داشت. البته ناگفته نماند كه تمام كسانى كه به مسئله قانون پرداختند يعنى هم كسانى كه در سطح نظرى فعال بودند و هم كسانى كه در سطح عملى كار مى كردند همگى از مردان دولتى بودند. مثلاً حكيم وزير مختار ايران در انگليس بود و يا مستشارالدوله كه بيشتر عمرش را در ماموريت هاى ديپلماتيك گذراند. اما در وجه عمل كسى كه تلاش زيادى كرد ميرزا حسين خان سپهسالار بود كه در زمان صدر اعظمى اش دو قانون را به ناصرالدين شاه پيشنهاد كرد كه اولى مورد قبول ناصرالدين شاه نبود ولى دومى حتى به امضاى او رسيد. اين قوانين بسيار مفصل بودند و شامل قوانينى براى مقيدكردن رفتار حاكمان و ماموران دولتى و ايالات مى شد.

در قانون دوم كه حدوداً در سال هاى ۱۲۹۱ به  شاه عرضه مى شود سپهسالار ۹ وزارتخانه در نظر گرفته بود كه در راس آن نخست وزير قرار مى گرفت و قدرت اول محسوب مى شد و شاه نظارت محدودى از بالا داشت. هدف در قانون دوم مهاركردن خودسرى بود، به جز اين تلاش هاى اصلى، ما چند تلاش فرعى و حاشيه اى را هم داريم. مهمترين آنها قانون كنت است. كنت رئيس پليس ايران بوده است كه طرح قانونى خود را در سال ۱۲۹۶ به شاه تقديم مى كند و شاه امضا مى كند. اين قانون لايحه اى است كه به وظايف پليس و نحوه رابطه پليس مردم و وظايف مردم در قبال پليس مى پردازد. نكته مهم در اين قانون در نظر گرفتن كيفر براى بعضى جرايم است. يعنى بعضى جرايم تعريف مى شوند و براى آنها مجازات تعيين مى شود.

قانون ديگرى از سوى اعتمادالسلطنه مطرح مى شود كه در واقع قانونى است براى راه كشى در ايران. در كنار اين قوانين چند قانون هم داريم كه اينها به عبارتى اساسنامه هستند. جالب اين است كه اين اساسنامه ها توسط مردم تهيه مى شده ولى دولت بايد آن را تائيد مى كرد. به هر حال اينها تلاش هاى جسته و گريخته اى بوده اند كه اغلب هم منشاء اثرى نمى شده اند ولى مفهوم را در بين مردم رواج مى داده اند تا برسيم به انقلاب مشروطه كه دست كم قشر باسواد جامعه مى دانسته كه قانون چيست و به چه كار مى آيد.

اين مواردى كه اشاره كردم قانون اساسى نيستند؛ بيشتر قانون، آئين نامه و حتى اساسنامه هستند. اگر دنبال موردى باشيم كه اساسى باشد يعنى قانونى كه در مواد خودش به مسائل بنيادى حقوق دولت و ملت و رابطه اين دو و فلسفه خودش بپردازد در قوانين قبل از مشروطه چنين چيزهايى با چنين دقتى نداريم. ولى در تلاش هاى ميرزاحسين خان سپهسالار كم وبيش توجه به اين مسائل بوده است يا در مباحث ملكم به اين گونه مسائل دقت شده است. در مباحث او رگه هايى از فلسفه حقوق هست. كمااينكه در روزنامه قانون مى نويسد كه منشاء قانون خدا و حكمت مى تواند باشد. ولى آن دقتى كه اشاره كردم در هيچ كدام از نوشته هاى قبل از مشروطه نيست. قانون اساسى ناظر به ساختار دولت، روابط ارگان هاى دولت با هم و روابط دولت و مردم است و مسائل كلى در آن مطرح مى شود. چنين ديدگاهى كلى اما در نوشته هاى قبل از مشروطيت نيست معهذا گونه اى نگاه حقوقى وجود دارد. اگر بخواهيم يك نگاه حقوقى از لابه لاى نوشته هاى ملكم خان يا مستشارالدوله بيرون بكشيم اين كار ميسر است منتها در فعاليت ها و تلاش هاى عملى كه صورت گرفت تنها هدف اين بود كه رفتار دولت و دولتمردان مقيد باشد به گونه اى كه يك فراغت و امنيتى براى مردم ايجاد شود. مسئله اصلى كه اينجا مطرح است اين است كه در حالى كه ضرورت قانون را اول بار دولتمردان ايرانى فهميدند اما دولت قاجار هيچ وقت تن به لباس قانون نداد. تحليل اين مسئله بسيار پيچيده است. در ايران تنها رگه هايى از دولتمردان از قانون و قانون خواهى حمايت مى كنند. به اين صورت استبدادى قاجاريه طرفداران قانون نبودند. حتى مظفرالدين  شاه معتدل و نرم مزاج از روى اجبار و اكراه قانون اساسى را قبول كرد. تفكر قانون خواهى تا نزديكى هاى دوره مشروطه همه گير نشده بود و به سطح جامعه نرسيده بود. تنها بعد از جنبش تنباكو و ترور ناصرالدين شاه و سست شدن پايه هاى حكومت استبدادى است كه فكر قانون خواهى همه گير مى شود.

ميرزا ملكم خان

ناصرالدين شاه بعد از پايان مذاكرات پاريس و از دست رفتن هرات، ميرزا آقاخان نورى را بركنار كرد و به سبك كشورهاى اروپايى يك كابينه با چند وزير تشكيل داد و خود هم سرپرستى اين وزيران را برعهده گرفت. البته اين ساختار به هيچ وجه مدرن نبود. وزرا در خانه خودشان به امور مى پرداختند _ بعدها سپهسالار اولين وزارتخانه هاى مدرن را سازمان داد.

از اينجا بود كه حركت اصلاحى افتان و خيزان شروع شد. اين اتفاقات همراه است با اقدامات ميرزا ملكم خان در تاسيس فراموشخانه ها، البته به ماهيت فراموشخانه كارى نداريم. اما از لابه لاى مذاكراتى كه از درون فراموشخانه به بيرون درز كرد مهم ترين موضوعات مطرح شده در آنجا چيزهايى است كه امروزه ما آن را به عنوان حقوق فردى مى شناسيم. مسائلى مثل آزادى جان و مال، آزادى بيان و... در آنجا مطرح مى شود. اينها نشانه هاى موجى است كه در ميان روشنفكران به راه مى افتد كه هدفش قانونمند كردن حكومت استبدادى است. خود ملكم در فرانسه حقوق اساسى خوانده بود و آن را مادر تمام علوم مى دانست. اولين تلاش او هم نوشتن كتابچه غيبى است كه آن را از طريق ميرزا جعفرخان مشيرالدوله _ مرد با نفوذ دولت _ به شاه قاجار مى رساند. در اين كتاب او نسبت به وضعيت ايران اخطار مى دهد و در آنجا براى اولين بار دم از قانون و حقوق فرد مى زند. در كتابچه غيبى سعى كرده است وارد مسائل اساسى حقوق و قانون هم بشود. از جمله به مسئله سلطنت مى پردازد و با انشاى حقوقى، درباره آن صحبت مى كند. او براى اولين بار نظريه تفكيك خود را مطرح مى كند. در آنجا از مجلس قانونگذار و شوراى وزيران صحبت مى كند، قانون را تصويب و ديگرى آن را اجرا مى كند و وقتى ملكم مى خواهد فلسفه قانون را براى شاه توضيح دهد، سلطنت ها را تقسيم بندى مى كند. او سه نوع سلطنت را از هم جدا مى كند؛ اول سلطنت مشروطه است كه او نامش را سلطنت معتدل مى گذارد و مى گويد اين نوع سلطنت به درد كشور ما نمى خورد. دوم سلطنت مطلقه است كه نمونه اش پادشاهى ايران است و سوم سلطنت منظم است كه نمونه اش روسيه يا عثمانى است. فرق مورد دوم و سوم آن است كه در سلطنت منظم اراده پادشاه از طريق مجلس يا شورايى صورت مواد قانونى به خود مى گيرد و دستگاه اجرايى طبق آن عمل مى كند. در حالى كه در سلطنت مطلقه امور دلبخواهى است.

ملكم در كتابچه غيبى و دفتر قانون هم به فلسفه قانون مى پردازد و هم موارد قانونى پيشنهاد مى كند. در جايى اساس قانون را تعريف كردن جرم و مجازات جرم مى داند و تاكيد مى كند اين هر دو مى بايد اتفاق بيفتد. قوانينى هم كه پيشنهاد مى كند در رابطه با دولت است مثلاً اگر ديپلمات دولت اسرار دولتى را فاش كرد چه مجازاتى دارد يا موارد ديگر.در فلسفه قانونى در مرحله اول او قانون را عرفى و غيردينى مى داند. البته ملكم خان مدت ها بحث منشاء قانون را مسكوت مى گذارد تا اينكه روزنامه قانون را منتشر مى كند. در اين زمان ملكم بر سر تقلبى كه در مسئله لاتارى كرده است با دولت مشكل پيدا كرده و در خارج از كشور در روزنامه قانون با دولت مقابله مى كند و از هيچ دشنامى دريغ نمى كند. در آنجا يك رويكرد ابزارى به شريعت دارد و سعى مى كند علما را عليه دولت تحريك كند و دائم دم از اين مى زند كه شريعت و علما وارد دولت شوند و كار را به دست گيرند. با اين حال در جايى در همين روزنامه قانون عبارتى دارد به اين مضمون كه قانون حاصل توافق جمعى براى رسيدن به منافع عمومى است. من حتى در بعضى صحبت هاى ملكم رگه هايى از قرارداد اجتماعى و فلسفه روسو را مى بينم. در رابطه با مسئله قانون و شريعت اغلب اين گونه به نظر مى رسد كه كار جدى را مستشارالدوله انجام داده است اما نشان خواهم داد كه ملكم ولو اينكه كارش صادقانه نبوده است در اين زمينه بسيار تندروتر از مستشارالدوله بوده است.ملكم در روزنامه قانون صريحاً مى گويد كه مجلس قانونگذارى بايد متشكل از علما باشد. حتى در رساله عدالت كه رساله اى خيالى است و از زبان مظفرالدين شاه بيان مى شود،  مظفرالدين شاه مى گويد كه دولتيان قوانينى را تصويب كنند تا ما آن را به محضر مجتهدين بزرگ ببريم و هرچه اراده آنها به او تعلق گيرد، من همان را اجرا كنم. در واقع ملكم در رساله  براى عدالت براى علماى اسلام حق وتو در نظر مى گيرد.

اما مستشارالدوله، خودش تحت تاثير ملكم خان است. البته منظور اين نيست كه ملكم سواد و فهم بيشترى از او داشت. چه به نظر من مستشارالدوله بسيار فرهيخته تر از ملكم است. به خصوص اين كه بسيار در علوم دينى و معارف اسلامى وارد است. از سوى ديگر با فرهنگ اروپايى هم آشنايى داشت. چون يك ديپلمات بود و اكثر عمرش را در ماموريت هاى سياسى در قفقاز و اروپا گذرانده بود. او كتابى دارد به نام رساله يك كلمه كه منظورش از يك كلمه قانون است. رساله يك كلمه حتى از لحاظ فرمى شبيه آثار ملكم است. در هر دو ما با يك رويا روبه رو هستيم.

مستثنارالدوله ۱۹ فقره از قانون اساسى فرانسه را مورد بررسى قرار مى دهد و يك يك اين قوانين را با آيات قرآنى و احاديث نبوى و ائمه تطبيق مى دهد و دست آخر نتيجه مى گيرد كه چون تمام اين قوانين تائيد قرآنى و اسلامى دارد بنابراين در انحصار ملت فرانسه نيست و قابل استفاده براى تمام ملت متمدن از جمله جامعه ايران است.

مستشارالدوله از اين جهت كه منبع كارش را قانون فرانسه مى گذارد شبيه ملكم است اما از لحاظ نحوه پرداخت از او متفاوت است، چون ملكم اصلاً سواد اسلامى ندارد. منتهى ملكم در راه دين و قانون از او تندروتر است. در روزنامه قانون، ملكم دائم از اين مسئله صحبت مى كند كه علما حتماً بايد در كار قانونگذارى دخالت كنند، حتى عليه دولت مبارزه كنند. منتهى روش ملكم در روزنامه قانون تبليغى و تهييجى است و چون مى خواهد از شاه و صدراعظم _ امين السلطان- انتقام بگيرد از هيچ كارى رو گردان نيست. بنابراين نمى توان گفت كه دفاع او از حضور علما در دولت و مجلس قانونگذارى عمل صادقانه اى است. اما صحبت از اينكه حكومت و قانون مى بايست بر مبناى شريعت باشد فراوان در روزنامه قانون وجود دارد.

در سير زندگى ملكم باز چرخش دومى داريم. بعد از ترور شاه در نوشته هاى ملكم اين تمايل كه به رويكرد عرفى سابق برگردد قابل مشاهده است. يعنى ملكم در يك حركت دايره اى از عرفى گرايى- به دلايل سياسى- به سمت اسلام گرايى مى رود و بعد دوباره حركتى به سوى نقطه اول دارد.

در رساله نداى عدالت، او صحبت جالبى دارد و سعى مى كند علما را تشويق به متجدد شدن بكند. او تاكيد مى كند كه روحانيون تنها نيروى فعال اجتماعى هستند و بعد از بررسى مسائل اسلامى، وقت آن است كه با مقتضيات زمانه، فنون دولتى و اصول تجدد آشنا شوند. در همين رساله او نگرش بومى را بروز مى دهد و مى نويسد: كدام احمق گفته است كه ما بايد برويم و همه رسومات و عادات خارجه را اخذ كنيم. بنابراين ملكم در دوره سوم زندگى فكرى اش باز حضور علما در عرصه قانون را به رسميت مى شناسد اما معتقد است اين صنف مى بايست مدرن شود. اين را مى شود اين گونه تفسير كرد كه او از اسلام خواهى تام و تمامش در دوره دوم رويگردان شده است. رويكرد مستشارالدوله اما متفاوت از ملكم است. در حالى كه ملكم از اهل شريعت و سهم آنان در قانونگذارى صحبت مى كند و در واقع راهكار سياسى پيشنهاد مى كند، مستشارالدوله بحثش درباره خود شريعت و قانون است. او صحبتى از علما و روحانيت و لزوم شركتشان در مجلس قانونگذارى ندارد اما مستشار الدوله سعى دارد نشان دهد بين مفهوم قانون و شريعت تعارضى نيست و اخذ قانون منع شرعى ندارد.به رغم اين همه تلاش روشنفكران براى وارد كردن روحانيون به مسئله قانونگذارى، تا قبل از انقلاب مشروطه، واكنش مشخصى از سوى روحانيون نمى بينيم؛ جز نامه حاج ملاعلى كنى كه اعتراضى است به قانونگذارى عرفى سپهسالار

    History Site of Mirhadi hoseini

      Teacher Training University

              Tehran  -IRAN