عدالتخانه و مشروطه؛ نقاط اشتراك و افتراق

اینکه جنبش عدالتخانة علما چگونه به مشروطهخواهی روشنفکران تبدیل شد و کار از کجا به کجا کشید بماند همچنان كه در حافظة تاریخ مانده است و خواهد ماند، امّا در تبیین اصول فکری و فلسفة سیاسی جنبش بههدررفتة عدالتخانه آثار و آشناییها کمتر است و جای بسیار دارد که وجوه اختلاف این متن و حاشیة طولانیتر از متن معلوم و منتشر شود.

پر پیداست که دو جنبش يادشده ریشه و بنیاد متفاوتي داشتند و در گذرگاه عمل بر سر مسائلی چون ولایت و وکالت، عرفیت و قدسیّت، دینمداری و سکولاریسم کارشان به جدایی و تقابل کشيد.

نویسنده در مقالة پيشرو اين موضوع را بررسي و چگونگی تلاشهای شیخ فضلالله نوری و یارانش در بازگرداندن روح عدالتخانه به پارلمان و روح مشروعه به مشروطه را بيان كرده است.

آنگونه كه از اظهارات و نوشته‏هاى شيخ فضلالله نورى در عصر مشروطيت بهدست مى‏آيد، آرمانِ مطلوب وى، تشكيل «عدالتخانه» بود كه هيچگاه از اين آرمان جدا نشد.[1] شيخ هرچقدر نسبت به مشروطه، نگران بود، در حمايت از عدالتخانه، قاطع و استوار مى‏نمود و اگر در نهضت عدالتخانهخواهى «جلودار» بود، در برابر مشروطه هزاران لَيت و لَعَلّ مى‏سرود و نقش ترمز را داشت... .

بهراستى، «عدالتخانه» چه بود؟ چه تفاوتهايي بين آن با مشروطة وارداتى وجود داشت كه شيخ را، به دو موضعگيرى كاملاً متضاد نسبت به آنها مى‏كشانيد؟! پاسخ اين سؤال اساسى، در گرو آشنايى دقيق با «ريشه و روند نهضت عدالتخانه و پيشزمينههاى فرهنگى ــ سياسى آن، در زنجيرۀ مبارزات دادخواهانة ملّت ايران به رهبرى علماى دين در طول تاريخ» است. كه در نوشتار ذيل به دنبال پاسخ به اين سؤال ميباشيم.

براى آشنايى با ماهيت و مقصدِ «نهضت عدالتخانه» نخست بايد به مقام و موقعيت اجتماعىِ روحانيت شيعه در عصر قاجار، كه ريشه در باور استوار ملت ايران به اسلام و عملكرد «صحيح و اصولىِ» فقهاى پارسا و مردمدارِ شيعه داشت، توجه کرد.

نفوذ عميق روحانيت (پيش از مشروطه)

پيش از مشروطه، علماى دين در بين مردم مسلمان ايران نفوذى چشمگير داشتند؛ از اينرو است كه استعمار سرخ و سياه، بيش از يك قرن است «به اشكال گوناگون» براى قطع ارتباط ميان ملت ايران و روحانيت كوشيده و در اين راه، از بهكارگيرى انبوه ايادى رسمى و غيررسمى و صرفِ ميلياردها ليره و روبل و دلار دريغ نكرده است، درنتيجة اين تلاشِ مداوم و سازمانيافته (كه عملكرد اشتباه يا ناپختة بعضى از خوديها نيز به آن يارى رسانده) از عمق و دامنة نفوذ سنّتىِ علما در ملت، بهتدريج كاسته شده است. با اينهمه، هنوز نفوذ و اعتبار روحانيت در بين مردم (بهویژه آنان كه تحتتأثیر امواج جديد، قرار نگرفته و هنوز در افقِ «فطرت شرقى و اسلامى» مى‏زيَند) شديد و در سطح چشمگيری است؛ بهطورىكه مىتوان با استفادة بهينه از انرژىِ متراكم در آن، بنيانِ نظامى چند هزارساله (نظام ستمشاهى) را، بهرغمِ حمايت جدّىِ قدرتهاى جهانى از آن، از ريشه بركَند و شالودة نظامى نوين (جمهورى اسلامى) را در اين كشور پى افكند[2] و سي سال نيز در برابر تهاجم سازمانيافتة نظامى، سياسى و فرهنگىِ ابرقدرتها ايستادگى كرد.

وارستگى و تقواى فقهاى شيعه، استقلال آنان از دولت و دربار، ستيزشان با ظلم و جورِ اهل ديوان و حمايتشان از ضعفا و مظلومان، جلودارى آنان در قيامهاى ضدّ استعمارى، صدور فرمان جهاد بر ضدّ متجاوزان و نياز حياتى و روزانة مردم به علما در امور مختلف (آموزش احكام و معارف دينى، انجام شعائر مذهبى، قضاوت در منازعات، ثبت و تنفيذ معاملهها، اجراى صيغة عقد و طلاق، تقسيم ارث و سرپرستىِ مؤسسههاي علمى و مذهبى ...) عواملى بود كه پيش از مشروطه، نفوذ روحانيت را در همه جاي جامعه (حتى حرمسراى شاهان) گسترش داده و بر بخش مهمى از سرنوشت مردم حاكم ساخته بود.

به گفتة يك شاهد عينى «... كليّة امور جامعه در دست روحانيان بود. معاملات به طور كلّى و جزئى در محضر روحانيان انجام مى‏يافت، عقد و نكاح را روحانيان اجرا مى‏كردند، ارث بهوسيلة آنان تقسيم مى‏شد، حقّ امام و خُمس كه در حقيقت پرداخت ماليات بود به آنها داده مى‏شد، اكثر مردم نماز را ... پشت سر روحانيان ... مى‏گذاردند و كمتر فردى بود كه در روز، گرفتار مشكلات و مسائلى نشود كه حلّ آن بهوسيلة استعلام و استفتا از روحانيان ميسّر بود ... درنتيجه، هرگاه دستگاه روحانيت در تهران برچيده مى‏شد، زندگانى عمومى به كلّى فلج مى‏شد و ريشة زندگى اجتماعى كه روى معاملات بود از هم پاشيده مى‏شد ...».[3] ايوانف، پژوهشگر روسى، نيز نوشته است: «مذهب شيعه و روحانيّت، نقش مهم و عمده‏اى را در زندگى سياسى و اجتماعى ايران ايفا مى‏نمود ... مجتهدين و علما، نقش مراجع عالى قانونگذارى را ايفا نموده و از قوانين خاصّ قرآن، شرعيات و احاديث استفاده مى‏كردند و آنها را با شرايط موجود تطبيق مى‏دادند. امور قضايى (مانند امور وراثت، ازدواج و طلاق، تجارت و ساير كارها) بر پاية اصول مذهبى و شرعيات بنا نهاده شده و در دست روحانيان متمركز بود ... همچنين نظارت بر مدارس و مراكز آموزشى و علمى و كنترل آنها نيز در دست روحانيان متمركز شده بود. به اين ترتيب، مراجع روحانى از نفوذ و اقتدار بسيارى برخوردار بودند و در اداره مملكت دخالت مى‏كردند».[4]

علاوه بر اين موارد در تأييد سهم گستردة روحانيان، بايد بستنشينى مردم در منزل علما را افزود.[5] به گفتة ملكزاده: «ملت ايران بهطورىكه تاريخ نشان مى‏دهد در دوران زندگى چندين هزارساله‏اش دائماً مورد هجوم و تجاوز ستمگران ... بوده است ... و چون قانون، اصول و ملجأى هم در كار نبوده كه مردم را از تعدّى ظالمين ... محفوظ بدارد، مردم به ناچار براى نجات خود از تجاوز ستمگران مأمنهايى به دست مى‏آوردند تا در پناه آن مصون بمانند ... اين بود كه امامزاده‏ها و مساجد و خانۀ بعضى از علماى درجة اول بست بود و از تعدّى حكام و مأمورين دولت محفوظ بود و مردم مى‏توانستند به آنجاها پناه ببرند».[6] اهميت اين امر تا آنجا بود كه شخصى چون دكتر ويشارد امريكايى ــ پزشك دربار مظفرالدين ميرزا وليعهد در تبريز ــ بستنشينى را «تنها سلاح مؤثرى» مى‏دانست كه به گفتة وى «ايرانيها» توانستند با آن «به جنگ درماندگى و گرفتاريهاى خود بروند».[7] كريم طاهرزاده نيز، كه جزء فعّالان مشروطه و مركز غيبى تبريز بوده، بيان كرده است: «... روحانيت، آن موقع خيلى رونق داشت. در محيط روحانيت براى اِعمالِ زور مأمورين دولت حتى براى استبداد شخص شاه، مجالى نبود. روحانيت، تنها پناهگاه ستمديدگان و ملجأ مظلومان محسوب مى‏شد. حقيرترين طلبه علوم دينى مى‏توانست با كلانتر محل با صراحت لهجه صحبت كند و يا با فرّاش حكومت خشونت نمايد و آزار و گزندى نبيند. در منزل علما بست مى‏نشستند و تحصّن مى‏جستند. خلاصه، در دوران استبداد، اگر از آزادى اثرى بود، به يقين آنجا بود».[8] 

تأييد سخن فوق را مى‏توان در كلام ادوارد پولاك بازجست كه نوشته است: «ملاها بين محرومين و فرودستان، طرفداران بسيارى دارند. اما دولتيان از ملاها مى‏ترسند؛ زيرا مى‏توانند قيام برپا كنند ... نمى‏توان منكر شد كه ترس از آنها وسيله‏اى است كه استبداد و ظلم زورگويان را تا اندازه‏اى محدود و تعديل مى‏كند».[9] مادام ديالافوآ نيز، كه در زمان ناصرالدين شاه نقاط مختلف ايران را پيمود، خاطرنشان ساخته است: «علماى روحانى و پيشوايان مذهبى كه عموماً آنها را مجتهد مى‏گويند، هميشه در نزد ايرانيان يك مقام و منزلت بسيار عالى داشته و دارند. اين اشخاص محترم از گرفتن حقوق يا مواجب دولتى امتناع دارند و از طرف دولت هم به اين مقام نمى‏رسند، بلكه آراى عمومى متحداً در انتخاب آنها به اين مقام دخالت دارد. كار اين طبقة روحانى منحصر است به تعاليم مذهبى و اخلاقى، و در موقع لزوم از بيعدالتى و ستمكارىِ حكام و مأمورين دولتى نسبت به مؤمنين دفاع مى‏كنند ...».[10]

حدود قدرت مطلقة شاه (پيش از مشروطه)

پيش از مشروطه، شاه (به اصطلاح) قدرتى بىمهار داشت و ارادة «مطلقه» وى، گردانندة امور بود؛ ولى در حدود و ميزان اين قدرت، نبايد اغراق كرد؛ زيرا قدرت شاه، بهطور عمده در محدودة زندگى و كارِ عمّال ديوان، جارى بود و شاهان قاجار زمانى كه از اين محدوده پا را فراتر نهاده و به جان و مال ديگر مردم تجاوز میكردند، با موانع بسیاری همچون اعتراض و پرخاش علما، روبهرو مى‏شدند. كنت دوگو بينو، سفير فرانسه در زمان ناصرالدينشاه، همان ايام نوشت: «اختيارات قانونىِ دولت از هر جهت محدود است. امتيازات روحانيان، ايلات، تجار و اصناف، هميشه اختيارات شاه و حكام ولايات را محدود مى‏سازد».[11] شواهد تاريخىِ زيادى، گواه اين امر است كه به بعضى از آنها اشاره شده است: 

بعد از جنگ ايران و انگليس بر سر هرات (1273.ق)، سفارت بريتانيا در تهران، طىّ يادداشتى به وزير امور خارجه ايران، خواستار آزادى ورود كشتيهاى انگليسى به رود كارون شد و وزيرخارجه نیز آن را در اختيار شاه گذاشت. ناصرالدينشاه پس از ملاحظة يادداشت مزبور چنين نوشت: «جناب وزير ... چون فقره رود كارون جزء عمل و كارهاى داخله و ملّتى است، من به تنهايى نمى‏توانم در اين فقره كارى بكنم و رأى بدهم، مگر به اطلاع و آراى مردم و رجال دولت. اگر راجع به كار داخله نبود البته مى‏توانستم خود به رأى خود تنها، قبول يا رد نمايم، چون كار عمده راجع به داخله مملكت است من قدرت ندارم كه خود به شخصه رأى بدهم و الاّ در دوستى با دولت انگليس از هيچ چيز خدا شاهد است مضايقه ندارم اگر مورد بحث مردم [واقع] نمى‏شدم؛ بايد رأى عامّه را در اين كار ملاحظه كرد».[12]

محاكم عُرف و محاكم شرع 

پيش از طلوع مشروطيت (و در كل پيش از استحكام پايه‏هاى ديكتاتورى رضاخانى)، در كشورمان دو گونه محاكم وجود داشت: 1ــ محاكم عُرف (يا ديوانخانه عدليه)؛ 2ــ محاكم (يا محاضر) شرع.

رابرت گرنت واتسون ــ عضو مهمّ سفارت انگليس در اوايل سلطنت ناصرالدينشاه ــ پس از اشاره به قدرت و مُطاعيّت پادشاه نوشته است: «... ولى براى قدرت سلطنت، قرآن و دادگاههاى ضامن عدالت بر طبق احكام يا شرع يا قانون مدوّن و نيز كسانى كه عُرف يا قانون عادى به آنها اختياراتى داده است، رادعى به شمار مىروند».[13]

واتسون، در كلام فوق، نكتة مهمّى را در نظام و ساختار سياسى ــ قضايى پيش از مشروطه بیان كرده است. مقصود واتسون (در عبارت فوق) از «دادگاههاى ضامن عدالت بر طبق احكام شرع»، همان «محاكم شرع» است كه زمام آن در دست فقيهان قرار داشت. محاكم شرع، درواقع، پايگاهِ «حاكميّت شرعىِ» مجتهدان بود و در برابر آن «ديوانخانه»، كه ارادة دولت و دربار را اِعمال مىنمود، قرار داشت و زمام آن در دست عمّال حكومت و در رأس همه، شخص شاه بود. بنيان حقوقى محاكم شرع و مبناى قانونى احكام صادره از سوى مجتهدان، كتاب و سنّت معصومين(ع) و درواقع فقه مدوّن شيعه بود، امّا احكام ديوانخانه، مبنايى واحد و ثابت و ملاكى مدوَّن و مضبوط نداشت و تابعى از متغيِّرِ «آراء» و شايد «اهواء» حكّام عرف بود.

ديوانخانه، هدف دادخواهى و دادرسى داشت و فلسفة وجودى آن، حفظ و حراست از حقوق مردم در برابر زورمندان بود. حتى ناصرالدينشاه، در جايى «عدليّه» را «فرّاشباشى شرع»، يعنى بازوى اجرايى احكام صادره از محاكم شرع، خوانده بود.[14] امّا در عمل، به دلايل گوناگونی همچون اتّكا و استناد نكردن عدليه به قانونى مدوّن و ثابت و نيز تعیین دستاندركاران اين نهاد از ميان همان شبكة قدرت مسلّط، در مجموع بافتى استبدادى داشت و ابزارى براي پيشبرد مطامع زورمندانِ قانونشكن شد.

در چنين وضعى چون حدّ فاصل شرعيّات و عرفيّات دقيقاً مشخص نبود (آراى ديوانخانه، حساب و كتاب مضبوطى نداشت و اجراى قانون، در پيچ و خم سنگاندازيها و قانونشكنيهاى حكام عرف معطّل مىماند)، درنتيجه، كارآيى و تحقّقِ كاملِ احكام صادرشده از محاضر شرع و بهويژه «احقاق حق» با مشكل مواجه ميشد و گاه از آن جلوگيري به عمل ميآمد. 

كارنامة درخشان محاكم شرع

محاكم شرع، بهمثابة مركز «حاكميّت شرعىِ» مجتهدان، قرنها در كشورمان فعاليت ميكرد و بخش عظيمي از مرافعات و معاملات را سامان مى‏داد. دربارۀ اين محاكم، به لحاظ عملكرد تاريخى، چه قضاوتى مى‏توان داشت؟ به گمان ما، از دو راه مى‏توان به يك جمعبندى و قضاوتِ «آگاهانه و منصفانه» از عملکرد محاكم شرع رسيد:

1ــ نفوذ «اجتماعىِ» صاحبانِ اين محاكم:

بهترين معیار براى سنجشِ «درستىِ» عملكردِ يك فرد يا گروه و نهاد، بررسىِ ميزانِ نفوذ و محبوبيت آنها در بين مردم است؛ زیرا اگر عملكرد يك فرد يا گروه و نهاد، درست و بر طبق موازين شرعى و انسانىِ مطلوب نباشد، به سرعت پايگاه خويش را در بين مردم از دست ميدهد و در برابر تبليغات سوء مخالفان، توان مقاومت نخواهد داشت. عملكرد محاكم و محاضر شرع نيز، كه فقها و مجتهدان آن را اداره میکردند، مى‏تواند از همين دیدگاه، ارزیابی شود. عموم مورّخان، به نفوذ عميق و گستردة عالمان دين در كشور اشاره، و تصريح كردهاند كه توده‏هاى مردم، در صدر مشروطه، به حكم و فرمان علما در قيام عدالتخواهى شركت کردند و دستگاه استبداد نيز به علت نفوذ شگرف علما در جامعه، توانِ سركوبى آن قيام ملّى را نداشت. 

دربارة حاجى ميرزا جواد آقا، فقيه بزرگ تبريز در عصر ناصرالدينشاه، نوشته‏اند: «ساليان دراز با نفوذ تمام، حامل لواى رياست تامّه بوده و كارهاى مهم بسيارى را با كمال شهامت و موفقيت از پيش برده است. در نزد امرا و حكام و درباريان و طبقات متنوّعه ملت با تمام احترام و عزّت زيسته، بلكه در اثر وجهة ملّى فوق‏العاده كه داشته، امرا و حكام وقت از وى ترسناك و انديشناك بودند، اوامر و احكام او را با كمال تذلّل قبول و اجرا مى‏كردند و اصلاً قدرت ردّ آنها را نداشتند».[15]

ميرزا جواد آقا، نمونه‏اى از فقيهان متنفّذ شيعه در عصر قاجار است و اشخاصى نظير وی، يا نزديك به موقعيت او، در بين عالمان شيعة اين مرزوبوم كم نبوده‏اند. به پشتوانة همين نفوذ عميق ملّى ــ مذهبى بود كه امثال حاج ملاعلى كنى و ميرزاى شيرازى، در عصر ناصرالدينشاه پرچم قيام بر ضدّ امتيازات استعمارى رويتر و رژى را برافراشتند يا آقا ميرزا على‏اكبر آقا مجتهد اردبيلى، زمان احمدشاه، از پيشرفت خطرناك بلشويكها در شمال ايران جلوگيري كرد. بديهى است اگر علما دارای نفوذى شگرف در ميان مردم نبودند، هرگز توان ايستادگى در برابر دولت و دربار، و آنگونه ابراز قدرت را نداشتند.

2ــ عملكردِ صاحبانِ اين محاكم:

كاركردِ «محاكم شرع»، نيز موضوع بررسى و سنجش است. بسیاری از مورخان داخلی و خارجی، صحّتِ كارِ اين محاكم را تأييد ميكردهاند. كسروى با اشاره به اجحاف اهل ديوان و چرايىِ پيدايش شعارِ «عدالتخانه» در آغاز مشروطيت، نوشته است: «... راست است كه آن زمان انبوه مردم كمتر نياز به عدليه داشتندى، زيرا كمتر به بيدادگرى گراييدندى و از آن سوى، بيشتر گفتوگوها با دست ملايان و ريش سفيدان و سران كويها به پايان آورده شدى».[16] 

ليدى مرى شيل، همسر وزير مختار انگليس در زمان ناصرالدينشاه، نيز بيان كرده است: «در تمام شهرهاى ايران، عدۀ كثيرى مجتهد و ملاى دانشمند وجود دارد كه در راستى و درستكارى آنها هيچ شكى نيست و اغلب مورد پشتيبانى و احترام عامّه مردم قرار دارند و همگى با جان و دل به اجراى دستوراتشان گردن مى‏نهند ...».[17]

با توجه به آنچه بيان شد، شايان ذكر است كه فقهاى شيعه در عصر قاجار (عصر انحطاط و ضعف چشمگير علمى، سياسى، نظامى و اقتصادى ايران و جهان اسلام) در مقام قضاوت و داورى، دركل، بهترين و انسانىترين رابطه را با متن ملّت برقرار كردند و زيباترين رفتار را از خود نشان دادند.[18] 

احتشامالسلطنه از پيشگامان مشروطه كه به رياست مجلس اول رسيد، بهرغم انتقاد از محاكم عرف و نيز بعضى محاضر شرع در عصر قاجار، كارنامه محاكم شرع را، دركل، خوب و شايسته دفاع مى‏شمرد: «... به حقيقت نمى‏توان گفت مراجع صدور حكم، مخصوصاً در محاضر شرع، عموماً و حتى اكثراً فاسد بوده و با اخذ رشوه يا تحتتأثير عوامل ديگر، حُكم به ناحق مى‏دادند. بلكه بالعكس، حكام محاضر شرع، عموماً افرادى بودند كه مراحل اجتهاد را پشت سر گذارده و اكثراً مردمى خداترس و دينباور بودند كه در دعاوى مردم حتىالمقدور براى تميز حق از باطل و صدور حكمِ به حق، ساعى و جاهد بودند و دينارى هم به هيچ عنوان از اصحاب دعوا قبول نمى‏كردند».[19]

ميرزا حسن جابرى، مورّخ و سياستگرِ آگاهِ عصر مشروطه، نيز كارنامة فقها را درخشان مى‏شمرد: يكى از نعمتهاى عصر ناصرالدينشاه، اين بود كه «علماى با ديانت و عقل، به عهد او بسيار بودند كه امور عامّه به اثر ديانت آنها اصلاح بود و دولت، محتاج نبود سالى 100 مليون حقوق [به] ادارات داخله و عدليه و نظميه و بَلَديه و غيرها بدهد ...».[20] 

عدالتخانه؛ علاجِ مشكلِ تاريخىِ ملت ايران 

ظلم حاكمان به مردم، و ناكارآيىِ عدلية دولتى در احقاق حقوق آنها، به اجمال در بحثهاى گذشته بيان شد. مردم ايران، خواهانِ حلّ اين مشكل بودند و طي جنبشهاى اجتماعى ــ سياسى خود در عصر قاجار، با رهبرىِ «صاحبانِ محاضر شرع»، بهتدريج خود را به اين مقصد نزديك ‏كردند. 

جنبش تنباكو، يكي از اين اقدامات مهم بود كه عملاً سكّوى پرشى به سوى اصلاح ساختار سياسى ايران شد. هدفگيرىِ اين جنبش، در اصل، متوجه كمپانى فرنگى بود، امّا گوشمالىِ سختى نيز به دستگاه استبداد داد و سرِ خودكامگى را به ديوار كوفت. در پايان جنبش، ناصرالدينشاه با علماى تهران (كه شيخ فضل‏الله‏ نورى نيز در بين آنان حضور داشت) ملاقات كرد و گفت: «سابق بر اين رسم بود كه علما در كارهاى بزرگ مملكت، طرفِ مشورت دولت مى‏بوده‏اند. اين رسم از ميان رفته، خوب وضعى نشده. از اين به بعد بايد كارهاى عمده دولت، به مشورت و صوابديد علما تمام شود. امتياز، ديگر به خارجه نخواهيم داد ...».[21] 

پيروزى نهضت تحريم، فرصت خوبى براى علما پيش آورد كه (با كمك ملت) مفاسدِ سياسىِ آن زمان را از بين ببرند و بدين منظور درصددِ «مهارِ اساسىِ خودكامگيها و وطنفروشيهاى حال و آينده دولتمردان» برآيند. اصرار بر تأسيس «عدالتخانه» همچون راهكارى مناسب با وضعيت و مقتضياتِ زمانه، اساسيترين اقدام در اين زمينه بود.

عدالتخانه، موضوع شناختهشده و سابقهدارى بود كه در پنجاه سال پيش از مشروطه، بارها با عنوانهاي گوناگون[22] براى درمان درد كهنة استبداد مطرح شده بود. منتها تا اين زمان، عدالتخانه جنبة دولتى داشت و به همين علت با يك كلام ملوكانه برپا ميشد و با كلامى ديگر نيز تعطيل مى‏گشت و حداقل با سردى و پيگيرى نكردن شاه، كار موقوف و معطَّل مى‏ماند.[23] اما اينك قرار بود يك نهاد استوار ملّى باشد كه با تكيه بر نيروى فناناپذير مردم، به انتظام امور ديوانى و احقاق حق مظلومان اقدام كند.

شيخ فضلالله نورى و همفكران اصلاحطلب وى، با تأسيس اين نهاد ملّى، بر آن بودند كه به تعلّلها و تسامحاتِ دولتمردان در اجراى عدالت و مظالم آشكار آنان ــ كه درگيرى ميان محاكم شرع و ديوانخانه را دامن مى‏زد و احكام صادره از سوى مجتهدان را معطّل مى‏گذاشت ــ پايان دهند و از اين راه، اولاً بناى آن حاكميّت شرعى را (كه بنيادش بر «قلب مردم» استوار بود) تثبيت كنند و ثانياً عمّال دولت را در حوزة اختيارات خويش، محدود نمايند و صرفاً آنها را مسئول اجراى قانون (قانونى كه توسط اعضاى «عدالتخانه» تنظيم مى‏شد) كنند. آنان بدين وسيله مى‏خواستند، قدرتِ «بى حد و مرز» شاه را محدود کنند، زمام ادارة ميهن اسلامى را از چنگ استبداد بيرون كشند و به يُمنِ نظارتِ امناىِ «طبيعىِ» ملّت بر دولت و دربار، كشور را از مظالم حكومت و خطرِ تكرار اشتباهات يا خيانتهايى چون واگذارىِ امتيازاتِ استعمارىِ «رويتر» و «رژى» به بيگانگان باز رهانند. مهاجرت معترضانة شيخ فضلالله‏ و طباطبايى و بهبهانى به قم در صدر مشروطه نيز براى تحقق همين منظور انجام شد. 

حوزة مسئوليت عدالتخانه 

اعضاى عدالتخانه، كه اُمَناى برگزيدة اصناف و طبقات گوناگون كشور بودند، دربارة «امور ديوانى، و حدود اختيارات و وظايف دوائر دولتى»، قانوني (متناسب با طبيعتِ «شرقى، اسلامى و ملّىِ» مردم اين ديار) مينوشتند و بر اجراىِ درست و دقيقِ آن نظارت ميكردند. به امید اینكه اين «نظارتِ قانونمند»، به مشكل تاريخىِ كشورمان (تُركتازى زورمندان) پايان بخشد و سياست حاكم را از بيراهة ظلم و وابستگى، به راستراهِ خدمت به ميهن اسلامى و ايستادگى در برابر تجاوز بيگانگان بازگرداند. مسئوليت اصلي عدالتخانه، اصلاح دوائر دولتى بهويژه «ديوانخانه» بود؛ چنانكه در تلگراف علماى تبريز خطاب به مظفرالدينشاه (در تأييدِ خواستة علماى مهاجر به قم) بيان شده است: «علماى دارالخلافه تهران، با رضاى كافّه علماى ممالك محروسه، از اولياى دولت خواستار شدند كه قرارى در اصلاح وضع محاكمات و دفتر ماليه دولت ... داده آيد كه در ظلّ پادشاه اسلام، عموم رعايا از بىاعتداليهاى عديده آسوده و در مهد امن و امان باشند».[24]

وُجوهِ اشتراك و اختلاف مشروطه و عدالتخانه

عصر مشروطه، دورانِ اصلاح ساختار مدنى و سياسىِ كشور بود و «عقل و تجربه» حكم مى‏كرد كه قانونگذاران، آن نفوذ شگرف و عملكرد درخشان را كه قيام عدالتخواهى از آن نشأت گرفته و رشد کرده بود، از ياد نبرند و «قانون اساسى» را طوری بنويسند كه به تقويت اين نهاد مقدس بينجامد، نه آنكه از فروغ و كارايى آن بكاهد؛ درواقع اختلاف اصلى شيخ و مشروطهچيان به همين امر برمى‏گشت. در تدوين قوانين هر كشور، بهويژه قوانين اساسى، بايد از تقليدِ از بيگانگان پرهيز كرد و اوضاع خاصّ فرهنگى و اجتماعى جامعه را به دقت در نظر گرفت. قانونگذاران بايد توجه کنند كه موادّ قانون، نه تنها با سنتها و باورهاى زنده و زاياى قوم، معارض نباشد، بلكه كاملاً بر آنها متكى باشد و از آنها ريشه و توشه برگيرد. به گفتة يكى از صاحبنظران، قانون راستين آن است كه «رعيت در خلوت، آن را رعايت كند».[25] بهترين قانون، چنانچه بدون توجه به خاستگاهِ فكرى و زمينة تاريخى و اجتماعىِ مناسب آن، از جايى تقليد و اقتباس گردد، اگر بر مشكلات موجود جامعه نيفزايد، حداقل در حلّ آنها نیز تأثير نخواهد داشت؛ چنانكه، پس از مشروطه، مجالس شورا كاغذهاي بسياري را به اسم قانون سياه كردند، اما ملّت ما، نه وكيلان و نه مجلس را به رسميت نمى‏شناخت و حاصل اين امر نيز جز رواجِ «بىحرمتى به قانون» نبود. 

1ــ نقاط اشتراك:

عدالت، نيازِ ذاتى و خواستِ فطرىِ انسانهاست. نفرت از ظلم و طلب عدل، در نهاد همة ملّتها وجود داشته و هر ملّتى ــ چه پيشرفته و چه عقبمانده ــ در انتخاب «راه و شيوه» دستيابى به عدالت (و قبل از آن نوع تلقّى و تفسير از عدالت، يعنى تشخيص مصاديق حق و عدل)، متناسب با بينش فكرى و اوضاع خاص فرهنگى اجتماعىِ خود عمل مى‏كند. 

ايرانىِ دادخواه، در آستانة قيامى، كه در تاريخ معاصر به نام «مشروطيت» شناخته مى‏شود، براى نجات از ظلم و خودكامگى، به پا خاست و در تكميل مبارزههاي پيشين خويش، تأسيس «عدالتخانه» را وجهة همّت خود قرار داد. عدالتخانه ــ چنانكه بيان شد ــ نسخة كاملشدة مجالسى همچون مصلحتخانه، مجلس تنظيمات، صندوق عدالت و... بود که طي سلطنت ناصرالدينشاه و فرزندش بهمثابة نهادي رسمى تشكيل شده بود و چون نمونة «دولتىِ» اين نهاد، خواست ديرين مردم، يعني رفع ظلم و بيعدالتى، را برآورده نكرده بود، اينك در نهضت عدالتخواهىِ صدر مشروطيت، به تأسيس عدالتخانه‏اى ملّى و مردمى توجه شد.

مشروطة وارداتى نيز، که برای از بین بردن ظلم و اجراى عدالت بود، هم در «تفسير» واژة عدالت، و هم در «شيوة اجراى» آن، تناسبى با اوضاع تاريخى و فرهنگى كشورمان نداشت و درواقع، نسخه‏اى فرنگى بود كه براى يك جامعة شرقى پيچيده ‏شده بود.

2ــ نقاط افتراق و جدايى:

الف) افزايش نياز به قانون و تقليد از قوانين غرب: مشروطه، نياز كشور به قانونگذارى را گسترش داده و دولت براى تأمين اين نياز، از غرب کمک گرفت. نخستين «اختلافِ اساسىِ» عدالتخانه با مشروطه نیز از همين جا ناشى مى‏شد؛ چنانكه بيان شد، مسئوليت نهاد عدالتخانه محدود به «تعيينِ وظايفِ عمّال دولت» بود و اعضاى اين نهاد، در حاكميّت شرعى مجتهدان در امر قضا و ديگر شئون مربوط به آنان مداخله نميكردند. شيخ فضلالله‏ در يكى از لوايح دوران تحصن حضرت عبدالعظيم(ع)، ضمن بيان هدف اصلىِ قيام عدالتخواهى، توضيح ‏داده كه مقصود علماى پايتخت از هجرت معترضانه به قم در بدوِ مشروطيت، اين بوده است: «از پادشاه بخواهند سلطنت دلخواهانه را تغيير بدهد و در تكاليف دولتى و خدمات ديوانى و وظايف دربارى، قرارى بگذارند كه مِنبعد رفتار و كردار پادشاه و طبقات خَدَم و حَشَم هيچوقت از آن قرار تخطّى نكند، و اين قرارداد را هم، مردمان عاقل و امين و صحيح از خود رعايا به تصويب يكديگر بنويسند»؛ زيرا «خرابى در مملكت ايران، از بىقانونى و ناحسابىِ دولت است و بايد از دولت، تحصيل مجلس شوراى ملّى كرد كه تكاليف دواير دولتى را معيَّن، و تصرّفاتشان را محدود نمايد»؛ بنابراين، عنوان سخن و موضوع مذاكرات [بين علما در آغاز قيام]، بىقانونىِ دوايرِ دولت بود، و مردم ايران نيز وضع اصول و قوانين در وظايف دربارى و معاملات ديوانى را ميخواستند.[26]

درواقع انحراف نهضت زمانی آغاز شد كه واژة همهفهم و ريشهدارِ «عدالتخانه»، جاى خود را به واژة نوظهور «مشروطه» داد و آنگاه سيل تبليغاتِ حسابشدة غربباوران، در عمل آن را در معنايى معادلِ «ليبرال دموكراسىِ» غربى، تفسير كرد. مشروطة وارداتى، براساس دو اصلِ «آزادى» و «مساوات» (به معناى ليبراليستى ــ ماسونىِ لفظ، كه به ترتيب نيازمند «رهايى از قيود دينى» و «نفىِ تفاوت بين مسلمانان و غيرمسلمانان در احكام و حدود» بود) تحوّلى بنيادين در نظامهای سياسى، اجتماعى، حقوقى و فرهنگىِ كشورمان ايجاد كرد كه همهچيز را (حتى حاكميت شرعى فقها را) فرا مى‏گرفت و در ساختار مدنيّت غربى، «هضم و مستهلك» مى‏ساخت. در واقع، هواداران مشروطة غربى (برخلافِ هدف و خواستة ملت مسلمان در قيام عدالتخواهى) «در دايرة احتياج به قانون، توسعه قائل مى‏شدند» و با ترفندهاى گوناگون، بهتدریج روحانيت را از منزلت دينى ــ اجتماعى خويش (اجراى احكام شرع) عقب زدند و با حربة «قانون»! به انزوا ‏كشاندند؛ انزوايى كه در واقع، چيزى جز انزواى شريعت و اخراج دين از صحنة سياست نبود ... بخش ديگري از كلام شيخ در همان لايحه آورده شده است: «... تمام مفاسد مُلكى و... دينى، از اينجا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورى فقط براى كارهاى دولتى و... دربارى كه به دلخواه اداره مى‏شد، قوانينى قرار بدهد كه پادشاه و هيئت سلطنت را محدود كند و راهِ ظلم و تعدّى ... را مسدود نمايد. امروز مى‏بينيم در مجلس شورى، كتبِ قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دايرة احتياج به قانون توسعه قائل شده‏اند. غافل از اينكه ملل اروپا، شريعت مدون نداشته‏اند، لهذا براى هر عنوان، نظامنامه نگاشته‏اند و در موقع اجرا گذاشته‏اند؛ و ما اهل اسلام شريعتى داريم آسمانى و جاودانى كه ... نسخ برنمىدارد و صادعِ[27] آن شريعت، در هر موضوع، حكمى، و براى هر موقع، تكليفى مقرّر فرموده است. پس حاجت مردم ايران به وضع قانون، منحصر است در كارهاى سلطنتى كه برحسبِ اتفاقات عالَم[28] از رشته شريعتى، موضوع شده[29] و در اصطلاح فقها، دولت جائره و در عُرف سياسيّين، دولت مستبدّه گرديده است».[30]

البته، شيخ، در آغاز مشروطه، با توجه به فرصتى كه براى «تحوّل اساسى و همهجانبه» در نظام سياسىِ كشور پيش آمده بود، از آرمان «عدالتخانه» (كه جنبة اصلاحِ محدود و «رفرمِ» رژيم را داشت) فراتر رفت و در نامه به آقا نجفى اصفهانى طرحي نوع از «حكومت اسلامى» را بيان كرد: «چنين به نظر مى‏رسد كه اگر وضع مملكت بر گرفتن خراج شرعى بر صدقات لازمه از زكات و غيرها ... بشود ... كارها اصلاح، و زادَ فى شَرَفِ الإسْلام و... بالجمله، اگر از اول امر، عنوان مجلس عنوان سلطنت جديد بر قوانين شرعيه باشد قائمه اسلام همواره مُشَيَّد خواهد بود».[31] 

طرح عنوانِ «مشروعه» (بهجاى «مشروطه») نيز در اوايل تأسيس مجلس، زمينة خوبى براى پيگيري اين هدف بود، كه البته جناحِ تندرو و سكولار، با ايجاد هياهو و آشوب در مجلس و جاهاى ديگر، از ثبت عنوان «مشروعه» جلوگيري كردند و پیش از این نیز به همين علت، زير بار عنوان «مجلس شوراى اسلامى» نرفتند و «اسلامى» را به «ملّى» تغيير دادند. 

ب) خَلطِ حدودِ اسلامىِ «وكالت» با «ولايت»: در عدالتخانه، «وكلاى اصناف» با «نُوّاب عامّ» امام(عج) و منصبهاي شرعىِ آنان (محاكم شرع) رابطهای نداشتند و نمايندگان علما آن بخش از برنامهريزيهاى عدالتخانه را كه به هماهنگي با ديدگاههاى شرع نياز داشت، انجام ميدادند. امّا مشروطة وارداتى هرگز پرواى ملاحظة حدودِ «وكالت مردم» در اسلام، و خلط نكردن آن با شئون «نيابت امام(عج)» را نداشت و به تفاوتِ اساسى و ماهوىِ اين دو در فقه اسلامى، توجه نمى‏كرد.

كسروى، بهدرستى، «مشروطه اروپايى» را با «كيش شيعى» مغاير شمرده و گفته است: «اين دو را با هم سازش نتوانستى بود»[32] و آدميت نيز با اشاره به «فلسفة سياسى» مشروطه تصريح ‏كرده است: «چنين فلسفة سياسى با بنياد احكام شرعىِ مُنزَلِ لايتغيّرِ ربّانى تعارض داشت و ميان حقوق آزادى در نظام دموكراسى و حقوق عبادالله‏ در شريعت، تعارض ماهوى بود».[33]

مشروطه، در قرائتى كه تقىزاده‏ و یارانش از آن داشتند، در واقع «اهواء و تمنيّاتِ مادّى و نفسانىِ» اكثريت (آن هم اكثريت «بىاعتنا به فرامين الهى») بود و آراى مجلسيان از ديدِ آنها، نه كاشفِ «حق» و «آينه واقعنما»، بلكه موجِد و مؤسّس حق بود و آن «آزادى» كه آنها از آن سخن میگفتند، در نهايت چيزى جز «رهايى از قيد دين» و «اِباحىگرىِ قانونمند» نبود. آنان ــ كه با وجود نفرات کم، خطدهندة اصلىِ مجلس و غالب انجمنهاى خارج از مجلس بودند ــ علاوه بر معناى خاص و معمولِ استبداد («خودكامگىِ فردى سلاطين») هر نوع جزميّت و حاكميّت مطلقه را نیز (حتى اگر حاكميّت مطلقه خداوند، و جاودانگىِ اصول دين باشد) جزء آن مى‏شمردند و به تدريج، آن را نفى مىكردند؛ چنانكه در فتح تهران، پس از خلع شاه قاجار نوبت به قتل فجيعِ اول روحانىِ پايتخت (شيخ فضل‏الله‏) رسيد و همان روز جريدة حبلالمتين تهران، مقاله‏اى تند بر ضدّ روحانيت نوشت كه با وجود سلطة كامل يپرمها بر اوضاع، افكار عمومى را برآشفت و آن روزنامه براى هميشه تعطيل شد.[34] سپس فراموشىِ ابدىِ اصل دوم متمّم قانون اساسى (نظارت فقها بر مصوّبات مجلس) در دستور كار قرار گرفت ... .

درواقع مشروطة وارداتى، به دنبال ايجاد نمونه‏اى از پارلمانهاى غربى در كشور بود كه بدون تقيّد به موازين شرع در تدوين قانون، و تنفيذ مصوَّبات مجلس از سوى فقيه پارسا عمل كند و با جايگزينىِ «وكالت مردم» بهجاى «نيابت امام»، براى كلية امورِ جامعة اسلامى، قانون بنويسد. 

ايرادات سياسىِ ــ اجتماعي شيخ به مشروطة وارداتى 

شيخ فضلالله‏ و همفكرانش، گذشته از اشكالات شرعى و «تئوريكِ» فوق، ايرادات سياسى ــ اجتماعى نيز به اين نظامِ وارداتى و نوپديد داشتند. به اعتقاد آنان، نسخة پارلمانتاريسم مطلقة غربى (اگر درست و دقيق هم، اجرا مى‏شد) با وضعيت خاص جامعة (آن روز) ايران هماهنگ نبود و استقرار آن در كشور، موجب آشوب، فروپاشى قدرت مركزى و سرانجام هموار شدن راه سلطة بيگانه ميشد. شيخ، استقرار نظام پارلمانتاريسم غربى و رواج آزاديهاى بى حدّ و حصر اروپايى را در كشورمان (گذشته از مغايرت آنها با موازين اسلامى) به دليلِ وجود مذهبهاي مختلف، ضعف ارتش مرکزی و کثرت ایلات و عشایر، حتى از نظر سياسى و مادّى، زيانبخش ميدانست و «منشأ هرج و مرج فوقالطاقه» مى‏شمرد که فقط با كشتارهاى وسيع و طولانى از بين ميرفت. نخست باید سلطنت مركزى «تقويت» گردد و به همّت آن، يك كرور ارتش مسلّحِ حاضر يراق تهيه شود و آنان در اطراف هر شهر و راه «به قدر لزوم متفرق شوند» و افزون برآن «عدهاى مُعتَدٌّبه» نيز در ركاب شاه «حاضر باشند تا آنكه به» سبب ايجاد مشروطة اروپايى «هرج و مرج، ايران را فرانگيرد».[35] 

كلام شيخ، يادآور سخن ماكس وبر، تحليلگر مشهور آلمانى، است كه كارايى دولت مدرن را در «انحصار وسايل تسلط و حكمفرمايى و امور ادارى» مبتني بر عوامل زير ميدانست: استقرار يك سيستم دائمى مالياتى كه به صورت متمركز و مستقيم بر آن نظارت شود، تشكيل يك نيروى نظامى ديرپا كه به صورت متمركز و مستقيم در اختیار مقامات حكومت مركزى باشد، انحصار وضع و اجراى مقررات حقوقى و به كار بردن نيرو به صورت قانونى توسط مقامات مركزى، و سرانجام تنظيم يك دستگاه ادارى معقول و منظم كه انجام دادن وظيفه‏اش در امور ادارى متكى به مقامات مركزى باشد.[36]

در اين زمينه، بايد توجه كرد كه كشور ما در آن روزگار ــ برخلاف امروز ــ اوّلاً فاقد ارتش مقتدر مركزى براى مقابله با تجاوز احتمالى قدرتهاى خارجى و نيز آشوبهاى داخلى بود و حتّى امنيّت راههاى بيابانى و كوهستانى نيز به سختى تأمين مى‏شد؛ ثانیاً مناطق مختلف كشور، بهويژه مناطق ايلاتى و دوردست، بيش از آنكه تحت فرمان يك «مركزيّت قوى سياسى ــ نظامى» در پايتخت باشد، زير سلطة خوانين متنفّذ يا حكّام مقتدرى قرار داشت كه هر يك در حكم پادشاهِ منطقه خود محسوب مى‏شدند.[37] 

ثالثاً پيدايش و رواج انواعِ وسايلِ نقلية پيشرفته و زمينى، هوايى و دريايى و وجود رسانههاى جمعى و مطبوعات كثيرالانتشار، سبب ايجاد ارتباطات سريع و گستردة امروزى شده و جهان را به گفتة مك لوهان به يك دهكدة كوچك تبديل كرده است، اما اين نوع ارتباطات در آن عصر وجود نداشت و برخى نقاط حتى از حوادث مهم پايتخت، سالها بيخبر مى‏ماندند؛ رابعاً تعداد افراد باسواد و ميزان امكانات آموزشى را در آن زمان، هرگز نميتوان با وضعيت كنونى، مقايسه كرد.[38] 

در چنين وضعيتى، عدالتخانه (با برخوردارى كامل از حمايت علما) مى‏توانست گامى بلند، مستحكم و كمهزينه براي «شورايىشدن و قانونمندىِ» حكومت باشد و كمك كند بهتدريج با تثبيت فرهنگ و نظام شورايى در عرصة سياست، كشورمان (با حفظ موازين و اصول اسلامى) به سوى رژيم پارلمانى حركت كند، اما طرّارى بيگانگان و شيفتگى غربباوران مانع آن شد كه قيام اصيل ملت، سير طبيعياش را طى كند و درنتيجه، بهرغم تحول چشمگيرى كه در شكل و ظاهر رژيم صورت گرفت، محتوا تغييرى نكرد، بلكه استبداد قاجار به استبدادى بس مهيبتر (ديكتاتورى رضاخانى) بدل گشت.

دكتر رضازاده شفق، از ــ مجاهدان تبريز در صدر مشروطه و ياران ديرين تقىزاده ــ بهدرستى، «انقلاب واقعى» و كارساز را «تغيّر و تجدّدى» مى‏داند كه «توأم با تربيت و رشد تدريجى ملل انجام مى‏پذيرد و انقلابات شديد سياسىِ زوركىِ توأم با كشتار و خونريزى و جنجال عوام، اگر موجب اصلاحاتى مى‏شود از طرف ديگر ويرانى و خسارتهايى بار مى‏آورد و بسا بهواسطة نابهنگام بودن، قوام نمى‏گيرد و در هر صورت عكسالعملهايى را سبب مى‏شود و حركتهاى قهقرايى به ظهور مى‏رساند و درنتيجه شايد همان وضع قبل از انقلاب حاصل مى‏گردد، فقط با تلفات بيجهت و خسارات بىلزوم ...»[39] و مشروطه (مشروطة وارداتى نه عدالتخانه) كه ريشه در فرهنگ و تاريخ كهن اين ملت نداشت، ناگزير بود براى بقاى خويش، به سفارتخانه‏هاى خارجى و خشونت عوامل غربباور و تروريست متكي باشد. 

دكتر احسان نراقى «انگيزة اصلى» در شكلگيرى نهضت مشروطيت را «حسّ عدالتخواهى» بيان كرده است: «پيشگامان مشروطه بهيچوجه به دنبال تعريفى تازه و غربى از ’حقوق‘ و ’قانون‘ نبودند، بلكه خواهان استقرار موازينى بودند كه به خودسريها پايان دهد. رهبران مشروطيت تنها مى‏خواستند كه قدرتهاى ستمگر داخلى و خارجى ’ملت را به حال خود بگذارند‘ و حكومتى استوار بر ’عدالت‘ و ’حق‘ و ’انصاف‘ پديد آيد. اما، پس از پيروزى جنبش، شيفتگان غرب در اين نهضت راه پيدا كردند. بدين معنى كه از يك طرف، افرادى از ’لژ‘هاى فراماسونرى، و از طرف ديگر، نمايندگانى از ’سوسيال دمكراتها‘، بهتدریج در مشروطيت جايى براى خود به دست آوردند ...».[40] 

بدين ترتيب بود كه مشروطيت اصيل با طرز تفكر خارجى، كه در دو قطب متضاد قرار داشتند، آغشته شد و بهتدريج هستة آن پوسيد و تنها پوسته‏اى خالى از آن باقى ماند. بدينترتيب نهضتى كه در ’عدالتخواهى‘ مردم اين سرزمين ريشه داشت و از بطن و درون اين جامعه برخاسته بود و با فرهنگ و مذهب و تاريخ سياسى و اجتماعى ما پيوند داشت، با دخالت دو گروه از روشنفكران ’اروپايىمنش‘، شكلى از آزادىخواهى ’غربى‘ به خود گرفت و از اصل خود دور شد». به اعتقاد نراقى «شيفتگان غرب بهطور كلّى و سوسيالدموكراتها و فراماسونها بهخصوص ... ، بهرغم همة اختلافهايى كه با يكديگر داشتند، در يك زمينة خاص كاملاً شبيه يكديگر بودند: در ’غربگرايى‘ اين گرايش به غرب، در اركان نهضت مشروطيت تأثير كرد و باعث شد كه، حتى در تدوين ’قانون اساسى‘ نيز الگوهاى تفكر غربى به كار بسته شود. و اگر تلاش برخى پاكدلان و وطنپرستانِ صدر مشروطيت در كار نبود، چه بسا كه ’ترجمة كاملترى‘ از ’قانون اساسى‘ بلژيك تعيينكنندة سرنوشت نهضت مشروطيت و آينده ايران مى‏شد ...[41] فرنگرفتگانى مثل احتشامالسلطنه و مستشارالدوله و پيروانشان، يعنى كسانى چون تقىزاده و ديگران، اين نهضت ’عدالتخواهانه‘ را به يك شبه نهضت ’آزادىخواهانه‘ غربى بدل كردند. دار و دسته اينان آمدند و گفتند: ما بايد ’قانون‘ داشته باشيم. ميرزا ملكمخان قبلاً در لندن، روزنامة خود را ’قانون‘ ناميده بود و همه فراموش كردند كه مشكلات يك جامعة سنتى را نمى‏توان با ’قانون‘هايى كه هيچ پيوندى درونى با شرايط تاريخى و سياسى و مذهبى و جغرافيايى و فرهنگى جامعه ندارد، حل كرد ... نشستند و قانون اساسى بلژيك را ترجمه كردند و با رونوشت گرفتن از قانونهايى كه براى كشورى ديگر، با شرايط اجتماعى و تاريخى و فرهنگى ديگرى، تنظيم و تصويب شده بود، دانسته يا ندانسته، باعث شدند كه نهضت ملّى مشروطيت از مسير اصلى خود منحرف گردد. اين خياطان ناشى، بسا كه در كمال حسن نيّت، جامه‏اى دوختند كه برازندة قامت ما نبود ... .

اين تقليد كردن كوركورانه از نهادهاى اجتماعى بيگانه، و اين پيروى چشمبسته از مفهوم ’قانون‘ بهمعناى غربى آن، باعث شد كه يك نهضت صددرصد ’ملّى‘، يعنى مشروطيت، نتواند مسير ’طبيعى‘ خود را طى كند و در فرهنگ ما، به اصطلاح ’جا بيفتد‘».[42] 

ملّت ايران؛ خواهان «عدالت اسلامي»

شعار اصلى و نخستين مردم و علما در جنبش منتهى به مشروطيت، «عدالتخانه» بود[43] و رهبران جنبش نظير آيتالله سيد محمد طباطبايى، تصريح داشتند كه عدالتخانه مى‏خواهند نه مشروطه و جمهورى. طباطبايى در مجلس سوگوارى صديقه طاهره(س) در منبر گفت: «مى‏گويند ما ... مشروطهطلب و جمهورىخواهيم، و با اينها مى‏خواهند شاه را از ما برنجانند، ولى ما تنها عدالتخانه مى‏خواهيم ... ما اجراى قانون اسلام را مى‏خواهيم، ما مجلس مى‏خواهيم كه در آن مجلس، شاه و گدا در حدود قانون، مساوى باشند».[44] وى حتى در يك نمونه، تصريح كرد كه خواهان «مشروعه» شدن دولت است.[45] 

چنانکه بيان شد، شعار «مشروطه»، بىريشه، وارداتى و چندپهلو بود كه به نام آرمانى مطلوب، از زمان تحصن در سفارت رواج یافت.[46] استاد محيط طباطبايى از پدرش، سيد ابراهيم فناء، كه خود از متحصنان بود، نقل كرده است:[47] «نخستين بار كلمة «شرط» و «مشروطه» در مقابل فرمان عدالتخانه، از بستگان سفارت بهخصوص شارژدافر شنيده شد و پيش از آن در گفتن و نوشتن ابداً كسى اين لفظ را به كار نمى‏برد و پيدايش آن مربوط به همان ايام تحصن سفارت انگليس است».[48] 

حتى پس از رواج شعار مشروطه نيز، بسيارى از هواداران آن تا مدتها از ماهيت مشروطة وارداتى (بهویژه ريشه و روند پيدايش و ملزومات غيردينى بلكه ضدّ دينى آن) بىاطلاع بودند. كسروى نوشته است: «جنبش مشروطهخواهى را در ايران، دستة اندكى پديد آوردند و تودة انبوه، معنى مشروطه را نمى‏دانستند و پيداست كه خواهان آن نمى‏بودند».[49] حتى «بسيارى از پيشگامان آزادى معنى مشروطه را نمى‏دانستند و دلبستگى به آن نمى‏داشتند».[50] بدين ترتیب مشروطه در ايران پديد آمد ولى مردم معنى و ارج آن را نمى‏دانستند و خود درمانده بودند كه چكار كنند؟[51] 

بهويژه، زمانى كه به نام مشروطه، مداخلة ناانديشيدة انجمنها، هتّاكىِ جرايد و تعدّىِ روزافزونِ عوامل تندرو به جان و مال و حيثيت مردم شايع شد، بسيارى از مردم از مشروطه سرخورده شدند. به گفتة احتشامالسلطنه، كه خود از پيشگامان مشروطه و رؤساى مجلس اول بود، اكثر مردم چنان از مجلس و مشروطه تنفّر يافتند كه «احتمال داشت همان بيست تا سى هزار تن مردمى كه در تهران براى تحصيل مشروطه قيام كردند و در سفارت انگليس تحصن اختيار نمودند، به زودى براى تعطيل مجلس و برچيدن بساط انجمنها و جرايد هرزه و هتاك قيام نمايند!» و فقط اقدام خشونتبار شاه به نابودی مجلس و كشتار مشروطهخواهان بود كه آبروى مجلس و مشروطهخواهان را حفظ کرد![52] به قول ناظمالاسلام كرمانى: «بندة نگارنده را اعتقاد اين است كه اگر شاه مشروطه را بدهد عقلا قبول نكنند. چه، اين مفسدين كارى كردند كه ديگر عاقلى اقدام به اين كار نخواهد كرد و اسم مشروطه را نخواهد برد».[53]

به همین دلیل است که بهدرستي گفتهاند: مشروطه براى ايران زود بود. مخبرالسلطنه، كه خود از بانيان و فعالان جنبش مشروطهخواهى است، پس از انحلال مجلس اول در نامه به مشيرالسلطنه (صدراعظم محمدعليشاه) از برلن به تهران نوشته است: «گفته شده است مشروطيت در ايران زود بود و مقدمات چند مى‏خواست؛ مُنكِر نيستم...».[54] مستر چارلز مارلينگ (تحليلگر سفارت انگليس در ايران) نيز در تلگرافى كه، براى وزيرخارجه انگليس فرستاد، با اشاره به «تجربه» يك سال كار مجلس شوراى صدر مشروطه خاطرنشان ساخت: «ايران هنوز درخور داشتنِ ’مؤسسات نمايندگى‘ به جز در يك شكل خيلى محدودى نمى‏باشد».[55] 

بىريشگى و بىعمقىِ مشروطه (به معناى لائيك و سكولار آن)، فقدانِ پايگاه محكم و استوار در بين ملت، زود و اجباری بودن آن براى كشور ايران و استعداد نداشتن ملت براى تغيير رژيم به مشروطه در آن روزگار، سخنى است كه بسيارى از فعالان صدر مشروطه و نيز مشروطهپژوهان ايرانى و خارجى به تعابير گوناگون به آن اشاره دارند. 

در اين زمينه ــ گذشته از مستر مارلينگ و آقايان دكتر شفق و احسان نراقى كه كلامشان پيش از اين بيان شد ــ مى‏توان به اشخاص زير اشاره كرد: اوژن اوبن، سفير فرانسه در ايرانِ صدر مشروطه،[56] دكتر هوگو گروته (سياح دانشمند آلمانى كه در بحبوحه مشروطه به ايران آمده است)،[57] سر پرسى سايكس (صاحبمنصب مشهور انگليسى)،[58] مخبرالسلطنه هدايت،[59] ناصرالملك،[60] مخبرالملك،[61] حسينقلىخان نظامالسلطنه مافى،[62] حاج سياح محلاتى،[63] يحيى دولتآبادى،[64] مجدالاسلام كرمانى،[65] ظهيرالدوله،[66] عينالسلطنه،[67] محمدصادق صاحب نَسَق،[68] محمود محمود،[69] كريم طاهرزاده بهزاد،[70] احمد كسروى،[71] ابراهيم صفايى،[72] محمد تركمان،[73] دكتر رضا داورى،[74] دكتر فريدون آدميت[75] و... را نام برد.[76] حتى ستارخان و باقرخان، دو سردار بزرگ مشروطه، نيز دو سال پس از قتل شيخ، ابراز داشتند: «تا ايرانيها عالم نشوند، صاحب كمال نشوند، مشروطه سمّ است، زهر است؛ ما نمى‏دانستيم مردم اينطورند. بيخود اين همه زحمات كشيده ايران را خراب كرديم!».[77]

به واقع، خواست و اميدِ مردم «رواج شريعت» و اجراى احكام اسلام بود[78] و «جنبش مشروطه در آغاز، بيشتر رويه و رنگ «شريعتطلبى» مى‏داشت، و كمكم رنگ و روية «ميهنپرستى» [از نوع لائيك و اروپايى آن] گرفت ...».[79] 

كسروى اوضاع تبريز را در صدر مشروطه، پيش از اينكه غربزدگيها بين ملت جدایی ایجاد کند، چنين وصف كرده است: «در دلها گرايش سختى براى نيك شدن و نيكى نمودن پيدا شده و مردم را آرام نمى‏گذاشت. همه آن مى‏خواستند كه به نيكيهايى كوشند و گامهايى بردارند. چون بسيارى از پيشگامان از ملايان بوده و در سخنگوييها چنين نموده شده بود كه به رواج شريعت كوشيده خواهد شد و هنوز جدايى ميانه خواستها پديد نيامده بود؛ ازاينرو كوشش بسيار به ديندارى مى‏رفت. هنگام نيمروز در بازار از هر گوشه آواز اذان برمى‏خاست. در مسجدها و در پشت سر پيشنمازان انبوهى بيشتر مى‏گرديد».[80] «محلة بدنام تبريز (قره چيلر) برچيده شد و سلمانيها از تراشيدن محاسن ــ كه شرعاً روا شمرده نمى‏شود ــ خوددارى كردند».[81] نيز نوشته است: «چون پيشگامان جنبش، ملايان بودند، تا ديرى سخن از ’شريعت‘ و رواج آن مى‏رفت و انبوهى از مردم مى‏پنداشتند كه آنچه خواسته مى‏شود همان است. سپس كمكم گفتوگو از كشور و توده و ميهن دوستى ... [به شكل و مفهوم غربى آن] به ميان آمد و گوشها با آن آشنا گرديد، و بدينسان يك خواست ديگرى پيدا شد كه آزادىخواهان[82] ميانه آن و اين، دودل گرديدند، و خود ناسازگارىِ اين دو خواست بود كه آزادىخواهان و ملايان را از هم جدا مى‏گردانيد و اكنون كه اين كار رخ مى‏داد، يكى از نتيجه‏هاى آن اين خواستى بود كه آزادىخواهان ديگر ياد و شريعت، و رواج آن نكنند و سر هر كارى نياز به پرك خواستن از ملايان ندارند ...».[83] 

مبارزة شيخ فضلالله نورى با مشروطة سكولار

شيخ، بهرغمِ دلبستگى بسيارش به عدالت و اصلاحات اجتماعى، نمى‏توانست با مشروطة سكولار موافقت كند، ولی مخالفت وی و همفكرانش، در دو مرحله انجام شد:

1ــ مرحلة نخست: طرح شعار «مشروطه مشروعه» بود. شيخ و يارانش، در اين مرحله، بر لزوم انطباق اصول متمّم قانون اساسى (كه در دست تهيه و تدوين بود) با موازين شرع، اصرار داشتند و خواهانِ تعبيه اصولى چون لزوم پاىبندى شخص اول سلطنت به «طريقة حقّه تشيّع اثنىعشرى»، نظارت فائقة رسمى و دائمى هيئتى از طراز اولِ مجتهدان بر مصوبّات مجلس، وجود شرط فقاهت در قاضى و... در قانون اساسى بودند. هدف شيخ، در اين مرحله، مهار دموكراسى اروپايى به زمام شريعت، و اطلاقِ «صورت» ديانت به «مادّه» مشروطه بود، امرى كه به گفتة مرحوم آيتالله‏ حاج شيخ حسين لنكرانى «مسخُ المسخِ» نهضت عدالتخواهى بود! تحصن وی در حضرت عبدالعظيم(ع)، در اين مرحله به همين دليل انجام گرفت.

2ــ مرحلة دوم: در اين مرحله كه با ماههاى آخر عمر شيخ مقارن بود، وى به تحريم مشروطة دروغین و تلاش براى احياى عدالتخانه (يعني مجلس محدود) برخاست و هدفش بازگرداندن نهضت به مسير نخستين بود. ورود شيخ و همفكرانش به اين مرحله از ستيز با مشروطه، نتيجة آشنايى كامل آنان با ماهيّتِ عوامل غربزدة مشروطه و دسيسههاي استعمار در اين برهة حساس بود. تأثير شديد اقليّت فراماسون و منحرفِ مجلس اول بر اكثر نمايندگان مسلمان امّا مشتبه آن، مشاهدة تبانى و سازشِ امثال سردار اسعد (تجديدگر مشروطه) با قدرتهاى استكبارى و حمايت صريح روس و انگليس از مشروطه و جناح تندرو آن در دوران موسوم به استبداد صغير و نيز يأس شيخ از اصلاحِ غائله به شيوه‏هاى «قانونى و مسالمتآميز»، سرانجام او را به درگيرى حادّ و بىپرده با مشروطه مجبور كرد. اين مرحله، مدتي پس از انحلال مجلس اول آغاز، و تا قتل شهيد نورى و ملا محمد خُمامى و...، انزوا و تبعيد برخى ديگر از علما، ادامه يافت.

شایان ذکر است، شيخ، حتى در استبداد صغير نيز مخالف وجودِ مجلس شورا و مشروطه (به معناى تحديد استبداد و مهار آن توسط شورايى از عقلاى ملت) نبود، بلكه به گفته خود: «مشروطه مشروعه و مجلس محدود» مى‏خواست؛ ازاينرو چند روز پس از انحلال مجلس اول، به شاه تأكيد كرد: «مشروطه بايد باشد، ولى مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج».[84] 

مخالفت صريح و بىپرواى شيخ با مشروطه در ماههاى آخر عمر، ممكن است در نگاه ابتدايى، نوعى عدول آشكار از (حتى) مواضع پيشين وى (مشروطه مشروعه) تلقى شود. ولی اگر نيك دقت كنيم، شيخ نسبت به مشروطه (در شكل غربى آن) از روز نخست، تأمّل جدّى و اصولى داشت و به اصلاحات اساسى (براساس اصول و مبانى اسلام) در آن رژيم وارداتى معتقد بود. همچنین، باور داشت كه فتنهگران و غوغاسالاران، با ایجاد آشوب، فرصت و امكان اصلاحات قانونى را از دولت و ملت مى‏گيرند و راه را بر سلطة دشمنان استقلال و آزادى ايران هموار مى‏سازند. با این وجود، جناح تندرو با آشوبگریهایش در مشروطة اول، و همکاری با روس و انگليس براى براندازى حكومت مركزى در فترت موسوم به استبداد صغير، نشان داد كه نگرانى شيخ و همفكرانش بىاساس نيست، و اسفبارتر آنكه روس و انگليس در اولتيماتومى كه در فترت مزبور (به حمايت از مشروطه) به محمدعليشاه دادند، بر عفو و آزادى عملِ مشروطهچيانِ تبعيدشده اصرار داشتند، و مفهوم اين امر آن بود كه باز بايد بساط تندرويها و بلواگريهاى مشروطه اول تجديد شود، و اين چيزى نبود كه شيخ و مصلحانِ همفكر وى، به هيچ وجه آن را بپذیرند.

وارستگى و تقواى فقهاى بزرگ شيعه، استقلال آنان از حكومت، ستيزشان با ظلم و جورِ اهل ديوان، حمايتشان از ضعفا و مظلومان، رهبری ايشان در همة قيامهاى ضدّ استعمارى و نياز حياتى و روزانة مردم به علما در شئون مختلف (آموزش احكام و معارف دينى، انجام شعائر مذهبى، قضاوت در منازعات، ثبت و تنفيذ معاملات، اجراى صيغة عقد و طلاق، تقسيم ارث و سرپرستىِ مؤسسات علمى و مذهبى ...) عواملى بود كه پيش از مشروطه، نفوذ روحانيت را تا اعماق جامعه (حتى حرمسراى شاهان) گسترش داده و بر بخش مهمى از سرنوشت مردم حاكم ساخته بود.[85] 

پینوشتها

________________________________________

[1]ــ البته در اوج مشروطه، وقتى كه ديد جمعى زير پوشش «مشروطه»، برآنند كه همهچيز را دگرگون ساخته و نظامى كاملاً نو و صددرصد غربی را بر اين كشور حاكم كنند، از آرمان عدالتخانه فراتر رفت و نوعى از «حكومت اسلامى» (يا به گفتة خود، در نامه به مجتهد بزرگ اصفهان، آقا نجفى: «سلطنت جديد بر قوانين شرعيه») را طرح و ترويج كرد (احمد کسروی، تاريخ مشروطة ايران، صص 288 ــ 287).

[2]ــ رك: جیمز بیل، عقاب و شير، ترجمة مهوش غلامى، ج 1، صص 351 ــ 350 و 374 به بعد.

[3]ــ مهدی ملکزاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج 1، ص 359

[4]ــ ايوانف، تاريخ نوين ايران، ترجمه نيزابي، ص 16؛ راجع به شئون و مشاغل فقها در عصر غيبت رك: مجلة فقه، كاوشى نو در فقه اسلامى، ش 9 (پاييز 1375)، ويژة مقدس اردبيلى، ص 115 به بعد؛ مجلة حوزه، ش 64 ــ63، حوزه در برخورد با پادشاهان.

[5]ــ ايوانف، همان. 

[6]ــ مهدي ملكزاده، همان، ج 2، ص 367؛ نيز رك: محمداسماعیل رضوانی، انقلاب مشروطيت ايران، ص 115

[7]ــ جان ویشارد، بيست سال در ايران، ترجمة على پيرنيا، ص 314

[8]ــ كريم طاهرزاده بهزاد، قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران، ص 408

[9]ــ پاكوب ادوارد پولاك، سفرنامة پولاك، ص 225

[10]ــ مادام ديالافوآ، سفرنامة ديالافوآ، ص 59؛ اوژن اوبن در «ايران امروز»، ص 65 نوشته است: «در برابر آراى مجتهدان بزرگ، كه رؤساى اصناف، مرافعات را معمولاً به آنان حواله مى‏دهند، رؤساى دادگاههاى معمولى [ديوانخانه] ياراى عرض اندام ندارند». نيز رك: كنت دوگوبينو، سه سال در آسيا، ترجمة ذبيحالله‏ منصورى، ص 35، امنيت شغلى كسبه و صنعتگران ايرانى در پوشش حمايت علما و بازرگانان عمده از ايشان.

[11]ــ كنت دوگوبينو، همان، صص 379 ــ 378 و نيز صص 361 ــ 353

[12]ــ ابراهیم تیموری، عصر بيخبرى، ص 153

[13]ــ رابت گرانت واتسن، تاريخ ايران دورة قاجاريه، ترجمة ع. وحيد مازندرانى، ص 14 

[14]ــ اين مطلب را مرحوم سيد عبدالله‏ بهبهانى، پيشواى مشروطه، هنگام طرح مسئلة چگونگى نظام قضايى در قانون اساسى كشور، در مجلس اول بيان داشت. به گفتة او: «تمام ترتيبات عدليه، راجع به اجراى حكم شرع مى‏شود، و عدليه كارى ندارد مگر اجراى قوانين و احكام شرعيه ــ چنانكه روزى ناصرالدين شاه گفت: عدليه، فرّاشباشى شرع است...» فریدون آدمیت، ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، ج 1، صص 419 ــ 418

[15]ــ ريحانه‏الأدب، ج 5، صص181 ــ 180. حتى كسروى، بهرغمِ دشمنی با روحانيت و شخص ميرزا جواد نوشته است: «اين مرد، در فزونى پيروان و چيرگى به مردم، در ميان همكاران خود كمتر مانند داشته. سخنش در همه جا مى‏گذشته، و دولت پاسش مىداشته، و مردم جانفشانيها در راهش مى‏نموده‏اند». تاريخ مشروطه ايران، صص 129 ــ 128

[16]ــ احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 72؛ همو، تاريخ هيجده سالة آذربايجان، ضميمة مجلة پيمان 1313 به بعد، صص 18 ــ 17

[17]ــ خاطرات ليدى شيل، ترجمة حسين ابوترابيان، ص 117

[18]ــ براى نمونه‏اى عالى از اين رابطه و رفتار انسانى ــ الـهى با مردم، رك: فضيلتهاى فراموششده، شرححال حاج آخوند ملاعباس تربتى، صص 111 به بعد.

[19]ــ خاطرات احتشامالسلطنه، ص 130 

[20]ــ تاريخ اصفهان و رى، ص 323

[21]ــ تاريخ دخانيه، ص 223؛ ابراهیم تیموری، تحريم تنباكو، صص 196 ــ 195

[22]ــ نظير: مجلس مصلحتخانه، شوراى دولتى، مجلس تنظيمات، مجلس وزراى مسئول، مجلس شوراى دولت، مجلس تحقيق، دارالشوراى كبرى، برخى محاكم قضايى عرفى، صندوق عدالت، مجلس تحقيق مظالم، مجلس تنظيمات حسنه، مجلس تجارت، اتاق عدالت و تجارت، و... رك: فریدون آدمیت و هما ناطق، افكار اجتماعى ... در آثار منتشرنشده دوران قاجار، ص 375 و 220 ــ 189؛ مرآتالوقايع مظفرى مندرج در: يادداشتهاى ملكالمورخين ...، ص 143؛ محمدتقی دامغانی، صد سال پيش از اين...، صص 108 ــ 94 و 174 ــ 150؛ باستانی پاریزی، تلاش آزادى، صص 505 ــ 504 

[23]ــ راجع به «مجلس شوراى دولت»، «مصلحتخانه»، «دارالشوراى كبرى» و «مجلس تحقيق» در زمان ناصرالدين شاه و ناكامى و ناكارايىِ آن، رك: مهدی پورعیسی، دارالشورا و موانع قانونگرايى در عهد ناصرى، مندرج در: نهضت مشروطيت ايران، ج 1، صص60 ــ 37

[24]ــ احمد کسروی، تاريخ مشروطة ايران، ص 115. نيز رك: محمد ترکمان، تلگراف علماى مهاجر به شاه رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات ... روزنامه شيخ فضلالله نوري، ج1، صص 131 ــ 130؛ دستخط شاه در تأسيس مجلس شورا، مورخ 14 جمادىالثانى 1324 (تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش اول، ج 3، ص 552) و دستخط ديگر وى خطاب به ظهيرالدوله (خاطرات و اسناد ظهيرالدوله، صص 205 ــ 204).

[25]ــ شيخ و شوخ، رسالة خطى مربوط به عهد قاجار، حدود 1309.ق

[26]ــ محمد ترکمان، همان، ج1، ص 261؛ يار و همفكرش، آيتالله حاجى ميرزا ابوتراب شهيدى قزوينى، نيز در رسالة «تذكرة الغافل» نيز، اقدام مجلس را صرفاً در حوزه «تعيين قانون براى صُغْرَويّات اعمال مأمورين دولت» مشروع مى‏شناسد، همان، ص 59

[27]ــ بنيانگذار.

[28]ــ مقصود، غصب خلافت حَقّه و اشغال مسند امامت توسط نااهلان در تاريخ اسلام است.  

[29]ــ يعنى، از شكل و شيوة مطلوبِ دينىِ آن، جدا شده و بيرون رفته است.

[30]ــ محمد ترکمان، همان، ج1، ص 267

[31]ــ احمد کسروی، همان، صص 288 ــ 287

[32]ــ همان، ص 291

[33]ــ فريدون آدميت، همان، ص 227 

[34]ــ مهدي ملکزاده، همان، ج 6، صص 1292 ــ 1288

[35]ــ محمد تركمان، همان، ج1، صص 73 ــ 72، به نقل از: تذكرة الغافل.

هاونيس، سفير بلژيك در تهران، در گزارش به وزارت خارجه دولت خود، «جوّ سياسى» كشورمان در زمان مجلس دوم را «بسيار بد» توصيف كرد و نوشت: «حتى شبحى از حكومت باقى نمانده. هرجومرج كامل حكمفرماست و ايران درگير اغتشاشات غيرقابل تصورى است. هيچ وزيرى جرئت ندارد دربارة هيچ موضوعى تصميم بگيرد. همه از توطئه‏هاى مجلس و از ساية مسئوليت مى‏ترسند. بهترين كار آنها مخفى شدن و جواب ندادن به سؤالات و جلوگيرى از هرگونه پيشرفت امور است. تقريباً در مدت 8 روز سه نفر وزير استعفاى خود را پس مى‏گيرند و چند روز بعد آن را از نو ارائه مى‏دهند». مستخدمين بلژيكى در خدمت دولت ايران...، ص 172.

[36]ــ رك: Reinhard Bendix & Max Weber: An Intellectual Portrait,  p. 383.

[37]ــ و اصولاً اطلاق عنوان «مملكت» يعنى تختنشين به هريك از استانهاى كشور «ممالك» محروسة ايران، و نيز استعمال لقب «شاهنشاه» (به معناى شاهِ شاهان) و «خاقان» (به معناى خانِ خانان) دربارة مقام سلطنت مركزى، به مناسبت وجودِ عملىِ شاهان و پادشاهان گوناگونى بود كه در هيئت «حكّام ممالك محروسه»، سلطانِ بىجقّه، و صاحب اختيار حقيقىِ جان و مال مردم هر منطقه بودند. پادشاه (همچون «پادگان» كه شعبه‏اى از ارتش در مناطق گوناگون كشور است) شاهِ موضعىِ و محلّىِ بخشى از مملكت محسوب مى‏شد.

[38]ــ چنانكه در ميان هواداران مشروطه نيز، كسانى چون ثقةالاسلام تبريزى و دكترمصدّق، معتقد بودند كه حقّ انتخاب اعضاى مجلس شورا، بايد ويژه كسانى باشد كه حداقل باسواد باشند. رك: نصرتالله فتحی، زندگينامه شهيد نيكنام ...، صص 564 ــ 556؛ مجلة آينده، ج 2، ش 2، نمرة مسلسل 14، بهمن 1305.ش، صص 130ــ 122 و نمرة 15، صص 231 ــ 219

[39]ــ باقر عاقلی، مشاهير رجال، مجموعة مقالات، ص 132. نيز رك: مقدمة دكتر شفق، بر: شرح حال و اقدامات شيخ محمد خيابانى، حاج محمدعلى بادامچى، ص 12 به بعد؛ مردان خودساخته، زير نظر ا. خواجه نورى، صص 73 ــ 72

[40]ــ «سوسيال دموكراسى» در اصل هم از افكار سياسى انديشمندان فرانسه و هم از انديشه‏هاى مهاجران قفقازى كه از روسيه به ايران آمده بودند متأثر بود. تعداد کمی از روشنفكران ايرانى در آن زمان به ’سوسيال دموكراسى‘ گرايش پيدا كردند، اما فعاليتهاى اينان نيز با روح نهضت عدالتخواهانه مشروطيت سازگار نبود. مهاجران قفقازى ... مى‏كوشيدند تا روشهاى ’انقلابى‘ را در صفوف مشروطهخواهان رواج دهند. 

تندرويهاى اينان كه حتى از پرتاب كردن بمب دستى به طرف كالسكة محمدعليشاه نيز بيمى نداشتند، باعث شد كه قشرهاى متوسط شهرى، بهویژه،  از ’عواقب كار‘ بترسند و نسبت به نيتهاى اصلى مشروطهخواهان مردّد و وحشت زده شوند ... ــ احسان نراقى.

[41]ــ خوشبختانه ’قانون اساسى‘، ’متمّمى‘ كه، به اوضاع خاص اقليمى و فرهنگى ايران بيشتر توجه شده است نیز دارد ــ احسان نراقى.

[42]ــ گفتوگوی اسماعیل خویی با احسان نراقی، آزادى، حق و عدالت ...، صص 205 ــ 200

[43]ــ به قول سعيد نفيسى: «در گام نخست به هيچ وجه نامى از مشروطيت نبود و ... مردم عدالتخانه مى‏خواستند و همه در اين درخواست هماهنگ بودند». تاريخ شهريارى شاهنشاه رضاشاه پهلوى، ص 41

[44]ــ احمد كسروى، همان، صص 90 ــ 89 و 86 ــ 85. نيز رك: اسناد مشروطه، ص 29؛ فريدون آدميت، همان، ج 1، ص167؛ يادداشتهاى ملكالمورخين، ص 287؛ محمد اسماعيل رضوانی، همان، ص 119؛ ناظمالاسلام كرماني، تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش اول، ج 2، صص 453 ــ 450

[45]ــ زمانى كه پس از سخنرانى طباطبايى بر ضدّ استبداد، شايعه كردند: «آقا سيد محمد گفته است دولت بايد مشروطه باشد، دو روز بعد ... واعظ آن مسجد بالاى منبر» رفت و گفت: «ايهاالناس، ميان شما معروف است كه آقا گفته‏اند دولت بايد مشروطه باشد. خير، آقا چنين حرفى نزده‏اند؛ بلكه گفته‏اند دولت بايد مشروعه باشد» حيات يحيى، ج 2، ص 7

[46]ــ احمد کسروی، همان، ص 156؛ خاطرات حاج سياح، ص 560

[47]ــ محيط، سال 1، ش 1(شهريور1321)، ص 12؛ نيز رك: علی الوردی، مشروطه ايران و اثر آن در عراق، ترجمة زهير لباف، صص 22 ــ 21 اظهارات سيد هبةالدين شهرستانى؛ خاطرات اميد، مندرج در: خاطرات و اسناد شامل نوشتهها و خاطرات ...، تهيه و تنظيم: وحيدنيا، صص 134 ــ 133؛ احمد كسروى، همان، ص 156

جالب است، اولين كسى كه در مجلس لفظ «مشروطه» را به كار برد تقىزاده بود. رك: تقىزاده، زمينة انقلاب مشروطيت (سه خطابه)، صص 46 ــ 45

[48]ــ در لوايح ايام تحصن شيخ در حضرت عبدالعظيم(ع) نیز آمده است: علما «همگى فقط مجلس معدلت از دولت ... خواستند كه بساط عدل و انصاف گسترانند و اجراى قوانين شرع نمايند، ديگر شوراى ملى و مشروطه كسى نشنيده بود تا داستان سفارت و آن ترتيبات معلومه پيش آمد». (محمد ترکمان، ‏همان، ج1، ص 322).

[49]ــ احمد كسروي، همان، صص 259 و 261

[50]ــ همان، ص 482. و نيز رك: حيات يحيى، ج 2، ص 84 . كسروى چند دهه پس از طلوع مشروطه نيز نوشته است: «36 سال است مشروطه در ايران برپا گرديده و در اين مدت متمادى هنوز بيشتر مردم آشنا به آن نشدهاند و معنايش را نمى‏دانند...!». مشروطه بهترين شكل حكومت و آخرين نتيجة انديشة نژاد آدمى است، ص 11، به نقل از پرچم روزانه، ش 8 ، 14/11/1320. در همين زمينه بايد به تقىزاده اشاره كرد كه حدود 50 سال پس از مشروطه، در دهة 1330.ش، تازه سخن از لزوم تعليم «تدريجىِ» دموكراسى به ملت ايران گفت! (قربانيان باور، محمود تربتى سنجابى، ص 259).

[51]ــ احمد كسروي، همان، صص 123 ــ 122

[52]ــ خاطرات احتشامالسلطنه، ص 677 و صفحات بعد.

[53]ــ ناظمالاسلام كرماني، همان، بخش دوم، ج 4، ص 166 

[54]ــ گزارش ايران ...، ص 217

[55]ــ رك: تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ترجمة حسن معاصر، ص 757. حتى از او نقل شده كه گفته است: «ايران براى حكومت مشروطه هنوز آمادگى ندارد و تا دو نسل ديگر نيز آمادگى نخواهد داشت.» باستانی پاریزی، تلاش آزادى، صص 103 ــ 102

[56]ــ ايران امروز، ترجمة على‏اصغر سعيدى، صص 230 ــ 229

[57]ــ سفرنامة گروته، ص 218 و 237، نبود «شناخت درستِ» بسيارى از مردم ايران از مجلس شورا و مسئوليتها و شئون آن.

[58]ــ سایکس، تاريخ ايران، ج 2، ص 564 : «شايد عدة محدودى از ايرانيان، مفهوم مشروطه را درك مى‏نمودند. هنگام مشروطيت يك نفر ايرانى يك افسر انگليسى را ملامت كرده بود كه: ’ما سه روز تمام بست نشسته‏ايم و شما هنوز به ما مشروطه نداده‏ايد!‘».

[59]ــ او كه خود از بانيان و فعالان جنبش مشروطه است، نوشته است: «مشروطه عنوانى است كه از صد نفر، نودونه نفر نمى‏دانند. دُعات مشروطيت، نان دو زرع و كباب يك وجب پهنا وعده به مردم مى‏دادند!». گزارش ايران...، ص 186. نيز: «گفته شده است مشروطيت در ايران زود بود و مقدمات چند مى‏خواست؛ منكر نيستم...» (همان، ص 217).

[60]ــ ناظمالاسلام كرماني، همان، بخش اول، ج 2، صص 462 ــ 454؛ احمد کسروی، همان، صص 95 ــ 90، نامة منسوب به ناصرالملك به سيدمحمد طباطبايى در صدر مشروطه.

[61]ــ رك: روزنامة مجلس، ش 167، 17 رجب 1325.ق.

[62]ــ وى از رجال مستقل و نيكنام قاجار بود كه در مشروطة اول، يك دوره نخستوزير شد. وى به موفقشدن مشروطه در ايران با ديدة ترديد مى‏نگريست و معتقد بود كه استقرار اين رژيم در كشورمان باعث اغتشاش خواهد شد. اسناد سياسى، ص 388

[63]ــ خاطرات حاج سياح، ص 560 

[64]ــ يحيي دولت آبادي، حيات يحيى، ج 2، ص 84 

[65]ــ تاريخ انحطاط مجلس ...، ص 23: «مردم ايران وقتى مشروطه را گرفتند، كه از هزار نفر يك نفر معنى مشروطه را نمى‏دانست ...».

[66]ــ خاطرات و اسناد ظهيرالدوله، ص 134. وى پس از افتتاح مجلس دوم ‏نوشت: «مجلس گشوده گشت و به سامان رسيد كار / گر چشم زخم حادثه از وى حذر كند. با اين همه تفصيلات گمان نمى‏كنم زودتر از گذشتن صد سال، پارلمان حسابى و دولت مشروطه داشته باشيم».

[67]ـــ روزنامة خاطرات عينالسلطنه، ج 3، صص 1801 و 1826 ــ 1825 و 2133 و 2612 و ج 5، ص 3490

[68]ــ وى كه از فعالان مشروطه و ياران تقىزاده است، در نامة 27 سپتامبر 1908.م، در دوران استبداد صغير با لحنى تند و انتقادى، از پاريس به تقىزاده گفت: «پريروز با يكى از دوستان كه صحبت مى‏كرديم، بعد از گفتوگوى زياد عقيده هر دو اين شد كه ... ايرانيان ... هيچ استحقاق براى داشتن پارلمان ندارند ...» (اوراق تازهياب مشروطيت، به كوشش ايرج افشار، ص 421).

[69]ــ رك: محمود محمودتاريخ روابط سياسى ايران و انگليس در قرن 19.م، ج 8، ص 19 به بعد.

[70]ــ وى كه از ياران تقىزاده و اعضاى مركز غيبى تبريز بوده است، با اشاره به «بستنشينى جمعى از تبريزيان در كنسولخانه انگليس، بيان كرده است: «از اين صحبتها به جز عده‏اى معدود نه گويندگان چيزى مى‏فهميدند نه شنوندگان. طولى نكشيد در تاريخ 8 شعبان 1324.ق جشن و چراغانى باشكوهى به عمل آورده و گفتند قبلة عالم براى ملت خود فرمان آزادى و مشروطه اعطا فرموده‏اند! ما كه جوان و بىتجربه بوديم، حتى سالخوردگان به جز عده معدودى هم نفهميدند!». چنانكه، زمان به توپ بسته شدن مجلس نيز «اكثريت مردم نه از كلمه مشروطه چيزى مى‏فهميدند و نه از مجلس...». رك: كريم طاهرزاده بهزاد، همان، صص 59 ــ 58 

[71]ــ رك: احمد كسروي، مشروطه بهترين شكل حكومت ...، صص 4 و 8 ــ 7 و 11 و 18 ــ 16 و 22 و 115 

[72]ــ نقش انگليس در برپايى رژيم مشروطه در ايران، مندرج در: نهضت مشروطيت ايران، مجموعة مقالات، ج 1، ص 154: «... رژيم مشروطه در ايران روى كار آمد، درحاليكه بيشترين مردم و حتى افرادى از ميان نمايندگان و دولتمردان معنى حكومت مشروطه را نمى‏دانستند و به اصول آن پايبند نبودند» و نيز رك: همان، صص 333 ــ 331 

[73]ــ رك: «انتخابات، دولتها و دخالتها»، مندرج در: ايران فردا، ش 24، ص 10 به بعد.

[74]ــ رضا داوري اردكاني، انقلاب اسلامى و وضع كنونى عالم، صص 189 ــ 188

[75]ــ فريدون آدميت، همان، ج 2، صص 43 ــ 42: «بىتجربگى اهالى در كار جمعى محلّى و نداشتن آموزش اجتماعى در گذشت تاريخ ــ از كاستيهاى ذاتى مشروطه نوپاى ما بود».

[76]ــ نيز رك: اظهارات دو روزنامة لندن استاندارد و تريبون در رجب و شعبان 1325.ق، و همچنين نامة سلطان عبدالحميد ثانى به مظفرالدين شاه، دربارة زود بودن مشروطه براى مردم ايران (نهضت مشروطه ايران بر پاية اسناد، صص 196 ــ 194).

[77]ــ رك: روزنامة خاطرات عين السلطنه، ج 5، ص 3469 

[78]ــ احمد کسروی، تاريخ مشروطة ايران، ص 261

[79]ــ همان، ص 278 و 248

[80]ــ همان، ص 165 

[81]ــ همانجا. به گفتة كسروى: مردم تبريز هنگام انتخاب اعضاى انجمن ايالتى، آنچنان در تديّن آنان دقت به خرج دادند كه: «تو گويى ... اعضاى انجمن با ايشان نماز جماعت خواهند گزارد و يا مسائل شرعى ياد خواهند داد كه در تقدس و تديّن ايشان دقت زياد مى‏كردند!». همان، ص 196. براى يكپارچگى و شور مذهبى مردم تبريز در نهضت عدالتخواهىِ صدر مشروطه و عمق و هيمنه اين قيام، رك: اوژن اوبن، ايران امروز، ترجمة على‏اصغر سعيدى، صص 68 ــ 67؛ خاطرات و اسناد حسينقلىخان ...، باب دوم و سوم: اسناد، صص 399 ــ 398؛ مجموعه آثار قلمى ... ثقه‏الاسلام، ص 188

[82]ــ مقصود كسروى، آزادىخواهانِ مستفرنگ و غربزده است. مؤيد اين امر، سخن خود اوست كه گفته است: «آزاديخواهان تبريز، دليرانه ’قانون مشروطه اروپايى‘ را مى‏خواستند و آشكاره سخن خود را مى‏گفتند». همان، ص 325. البته اينكه، همۀ آزادىخواهان تبريز را ضدّ دين و شيفته نظامات غربى به شمار آوريم، از همان ادعاهاى گزاف است كه تاريخ كسروى در بسیاری از جاها، آورده است.

[83]ــ همان، ص 248

[84]ــ ناظمالاسلام کرمانی، همان، بخش دوم، ج 4، ص 169

[85]ــ مهدي ملکزاده، همان، ج 1، ص 359؛ ایوانف، همان.