شيخ فضل الله فريفته شريعت بود
گفت‌وگو از: سعيد بابايي
فتوت نصيري سوادكوهي متولد 1329 در سوادكوه است. دوران دبيرستان را در ساري و سواد كوه گذرانده است. حقوق جزايي و جرم‌شناسي را در دانشگاه تهران و هم‌اكنون دوره دكتراي حقوق را در دانشگاه ماستريخت هلند طي كرده و به مرحله نگارش پايان نامه رسيده است. او از نظر قضايي همه سمت‌هاي قضايي را از دادياري و دادرس دادگاه و رئيس دادگاه و بخشدار و دادستان و بازپرس را گذرانده و حدود سي و سه سال در دادگاه انقلاب مشغول به كار قضايي است. هم‌اكنون هم مستشار ديوان عالي كشور و مشاور قضايي رئيس قوه قضائيه است.
فعاليت علمي تحقيقاتي او بيشتر در زمينه حقوق و تاريخ و ادبيات است. نام چندي از كتابهاي او "بررسي مقايسه‌اي مفاهيم اجبار و اكراه و اصرار در حقوق جزايي ايران"؛ سير قضايي محاكمه شيخ فضل‌الله نوري؛ سه ديوان شعر به نام‌هاي "جامع ولد"، "آينه اسراء"، "سيماي عمر"؛ كتاب "واژه‌هاي مازندراني دراشعار نيمايوشيج" كه اين كتاب به كنگره نيما يوشيج كه توسط يونسكو تشكيل شده بود، ارايه شد؛ كتاب "پرسش و پاسخ از وصيت نامه سياسي امام خميني"، كه وصيت‌نامه را به صورت پرسش و پاسخ در آورده است.
دو ديوان شعر هم از اشخاص ديگر جمع‌آوري و تصحيح كرده است به نام‌هاي "ديوان اشعار مرحوم حاج عبدالعظيم زاهدي سوادكوهي" و "ديوان اشعار مرحوم ميرزا رفيع زاهدي سوادكوهي".
از نصيري سوادكوهي كتاب �روش تحقيق� در دانشگاه در رشته حقوق و كتاب "جرم‌شناسي، بزهكاري اطفال و زندان در ايران" آماده چاپ مي‌باشد.
فتوت نصيري سوادكوهي فعلا تنها كسي است كه به مشروطه و مهمترين واقعه دردآور آن يعني محاكمه و اعدام شيخ فضل‌الله نوري از منظر قضايي و حقوقي نگريسته و حاصل كار تحقيقي خود را در زمينه دادگاه تشكيل شده براي شيخ فضل‌الله نوري در كتابي گردآوري كرده است. از اين روست كه بايد جايي را هم براي او در عرصه پژوهشي تاريخ مشروطه باز كرد. حاصل گفت‌و گو با اين محقق را بخوانيد.
-------------------------
*آيا براي محاكمه شيخ فضل الله اصلا پرونده‌اي بود يا نه؟
نصيري سوادكوهي: در آن زمان پرونده تشكيل شد. ولي اينكه پرونده كجا رفت و چه شد چون يك قرن از تاريخ وقوع اين مسئله مي گذرد مشخص نشد و اكنون در بايگاني چيزي وجود ندارد. آن زمان وقتي ديوان عدالت عظمي دائر شد، شروع دادگستري و تأسيس و كار دادگستري بود. هرچند بر اين قضيه دادگاه انقلاب تشكيل شد و آقاي شيخ ابراهيم زنجاني كه عكسش هم در اين كتاب هست به عنوان دادستان و رئيس دادگاه انقلاب، قضيه را تعقيب كرد و حكم اعدام را صادر و بعد هم دستور اعدام از طريق يپرم خان ارمني شرماني اجرا شد. اما همه كاره خود شيخ ابراهيم زنجاني بود.
* آقاي دكتر مسئله‌ي جالب توجه اتهام انتسابي به شيخ و دلايلي است كه بر پاكنندگان آن محكمه مطرح كردند. به نظر شما آيا آن ادعانامه كامل و وافي بود و عناصر جرم همه در آن رعايت شده بود يا نه؟
نصيري سواد كوهي: مقصود از ادعانامه در اينجا كيفر خواست دادستان هست. شيخ ابراهيم زنجاني خودش بازپرس پرونده بود. شخصا بازجويي از شيخ فضل الله را شروع كرد. دستور دستگيري را داد. البته دستور دستگيري از جاهاي ديگري صادر شد. كه درواقع از طرف يپرم خان ارمني، حزب دموكرات و آزادي خواهان طرفدار غرب به علاوه حمايت سفارت روس و انگلستان صادر شد و اقدام به دستگيري ايشان كردند. به عنوان اينكه ضد مشروطه است و موافق استبداد هست. بعد هم كه دستگير شد شيخ ابراهيم زنجاني بازجويي را شروع كرد. پاسخ‌هايي را كه شنيد. بر اساس آنها ادعانامه يا كيفرخواستي را تنظيم كرد. ولي اين ادعانامه نيست. كيفرخواست به اين معناي قانوني نيست. مشروحه اي است كه جانبداري شيخ فضل الله و گروه طرفدارانش را از مشروطه خواهان بر عليه مشروطه مشروعه خواهان بيان مي كند. از اين جهت هست كه نمي توان اسم ان را كيفرخواست گذاشت. اما به هر طريق به عنوان ادعانامه مطرح شد. اتهاماتي كه به او نسبت دادند افساد في الارض، اخلال در آسايش عمومي، همكاري و حمايت از مستبدين و محمدعلي شاه، مقابله با نهضت مشروطيت، غارت و تخريب و قتال و ايجاد فتنه و آشوب است. اينها عناوين جرم‌هايي است كه به شيخ فضل الله نسبت دادند و تمام اينها را تحت عنوان افساد في الارض مطرح كردند.
* مطمئنا اشكالات فراواني چه در اصل قضيه و چه از نظر قضايي در سير پرونده موجود هست. شما به عنوان يك قاضي اشكالات قضايي اين پرونده را چگونه مي‌بينيد؟
نصيري سواد كوهي: بايد ديد حرف شيخ فضل الله چه بود و بنيان حدوث اختلاف بين دو جناح چه بود؟ طرفداران مشروطيت مي گفتند حكومت مشروطه و شيخ فضل الله مي گفت مشروطه مشروعه. مشروطه مشروعه يعني حكومت پارلمانيسم با رعايت مواضع شرع مقدس اسلام. اما آن جناح مي گفت كه مشروطه‌ي خالي كافي است و اگر مقيد به شرع نبود مهم نيست. امروزه در حكومت اسلامي ايران شوراي نگهبان وجود دارد كه يكي از وظايف آن طبق قانون اساسي انطباق مصوبات مجلس با مواضع شرعي و قانوني است كه در قانون اساسي هم آمده كه درهيچ زماني مجلس بدون شوراي نگهبان موجوديت ندارد و مصوبات آن مشروعيت ندارد و قانوني نيست. چرا؟ چون شوراي نگهبان نهادي هست كه مصوبات را باشرع تطبق مي دهد. شيخ فضل الله مي گفت كه آنچه در مجلس شوراي ملي تصويب مي شودبايد منطبق با شرع باشدو اگر نباشد ما نمي پذيريم كه قوانيني كه ريشه غربي دارند و مخالف مواضع اسلام است وارد شوند. سپس اساس اختلاف دوجناح در همين نكته بود و همين موجب شد تا بين اين دو گروه روحانيت يعني آيت الله طباطبايي و بهبهاني و ديگران جدايي افتاد و طي كشمكش‌هاي سياسي، اين فاصله بيشتر و بيشتر شد. تا جايي كه شيخ فضل الله در موضعي قرار گرفت كه آنها مجبور شدند اعدامش كنند. چون مانع و سد راه آنها به حساب مي آمد. اصلي وجود دارد به نام اصل دوم قانون اساسي كه در واقع پيشنهاد شيخ فضل الله بود. بر اساس اين اصل در هر عرصه و دوره‌اي از زمان، پنج تن از مجتهدين طراز اول بايد در مجلس وجود داشته باشند. به منظور انطباق قوانين با مواضع شرعي. آنها در ابتدا مخالف اين اصل بودند. اما وقتي اصل دوم نوشته شد آنها ناچار به پذيرش اين اصل شدند. چرا كه اگر اين اصل را قبول نمي كردند آبرو ريزي مي شد. در دوره اول اين اصل دقيقا اجرا شد. اما از دوره دوم مجلس كم كم مجتهدين كنار رفتند و آنها نيروهاي خود را جايگزين اين پنج تن كردد و در واقع روحانيون وابسته به دربار بودند كه قوانين را مطابق با اهداف دربار هدايت مي كردند. اين درحالي بود كه شيخ فضل الله به منظور مقيد كردن مشروطه به مشروعه بودن آن، اين اصل را بنيان نهاد. هدف اصلي او مراقبت از شرع و مواضع شرعي بود.پس اساس اختلاف آنها در نگرش سياسيشان بود كه و اينكه دو كلمه مشروطه و مشروعه آيا بايددر كنار هم قرار بگيرند و يا اينكه نيازي به مشروعه بودن نيست.
* اين مسئله آيا آنقدر مهم بود كه باعث شود چنين مجلسي را تشكيل دهند؟
نصيري سواد كوهي: بله. آنها مهمترين مانع تحقق مشروطيت را شيخ فضل الله مي ديدند. درحالي كه شيخ درست مي‌گفت. بايد در نظام حكومت علوي ، قوانين شرعي باشد و نمي‌شود در نظام اسلامي، قوانين مطابق حكم قرآن نباشد. چرا كه حرام است و مجريان آن قوانين همگي كافر به حساب مي آيند.
شيخ واقعا شيفته اسلام بود. احمد كسروي مورخ بزرگ ايران و مخالف روحانيت، با اينكه مخالف روحانيت بود ولي اين را گفت كه "شيخ فضل الله فريفته شريعت بود." يعني عشق به احكام شرعي موجب شد او حاضر شود جان خود را فدا كند. وليكن خدشه‌اي به حكم خدا وارد نشود.
* در زمينه اصل رأي و حواشي دادگاه شما فرموديد كه هم پرونده نيست و هم رأي؟
نصيري سواد كوهي: مفاد رأي هست. آنهايي كه در زمان اعدام شيخ فضل الله بودند رأي را نوشتند. يعني مكالمات بين شيخ فضل الله و رئيس دادگاه ويپرم خان ارمني ضبط شده. كيفر خواست و رأي دادگاه و مشاهدات خود يعني گفته‌هاي شاهدان هم نوشته شد. مكان اين ماجرا در ميدان توپخانه فعلي هست و محل اعدام دقيقا در اداره آگاهي بود كه ضلع جنوب غربي مي‌شود كه هم اكنون مترو جاي آن را گرفته. شاهدان شنيده هايشان را نوشتند.
* اگر ممكن است كمي در مورد نسبت بين اين ديدگاه ونظام قضايي و دادگستري ايران در آن زمان توضيح دهيد. ساختار و تشكيلات نظام قضايي ايران و دادگستري درآن زمان چگونه بود؟ اين دادگاه چه حكمي داشت؟ آيا يك دادگاه ويژه نظامي بود؟ در مورد هيأت منصفه و در مجموع اعضاي دادگاه هم توضيح دهيد؟
نصيري سواد كوهي: اين دادگاه، دادگاه انقلاب بود و توسط هيأت مديره اداره امور كشور و به واسطه رئيس دادگاه و مستشاران دادگاه انتخاب شدند. هيأت مديره بين دوازده تابيست و چهار نفر در گردش بودند. هم مجلس را اداره مي كردند و هم دولت را. از جمله كارهايي كه هيأت مديره انجام داد ايجاد دادگاه انقلاب و تعيين قاضي دادگاه انقلاب و مستشاران دادگاه بود. از جمله كارهايي كه كردند اين بود كه شيخ ابراهيم زنجاني را كه يك روحاني فراماسونر بود انتخاب كردند و بين نه تا سيزده نفر از افراد را به عنوان مستشار انتخاب كردند. اين مستشاران قاضي نبودند و اطلاعات قضايي نداشتند. اكثر آنها نظامي بودند و وابسته به حزب دموكرات يا بعضي از آنها وابسته به فراماسونرها بودند. تقريبا هيچ كدام از آنها حسن سابقه نداشتند و حتي بعضي از آنها داراي سوءسابقه و پرونده كيفري و خيانت بودند. بنابراين مستشاران دادگاه عناصر صالح و سالمي نبودند. شيخ ابراهيم زنجاني طبق سندي كه من در كتاب ارائه داده ام از عناصر فراماسونري بود. بنابراين شيخ ابراهيم زنجاني به عنوان رئيس دادگاه و هم اعضاي ديگر همگي وابسته به گروه هاي سياسي و نظامي بودند. بنده با ذكر دليل صلاحيت همگي آنها را در اين كتاب ذكر كرده ام. امام خميني مي‌فرمايند: "يك نفر منحرف روحاني نما او را به دار كشيد." كه منظور ايشان شيخ ابراهيم زنجاني بود.
* سوال من در مورد شيوه‌هاي نقد رأي هست. به نظر شما شيوه‌ي نقد رأي اين دادگاه چگونه مي‌تواند باشد؟
نصيري سوادكوهي: نقد رأي بر اين اساس هست: رأي بايد مستدل، مستند به مواد قانوني و اگر قانون نبود مستند به مواضع شرعي باشد و ادله اثبات جرم وجود داشته باشد. شيخ ابراهيم زنجاني، در كيفرخواست يا ادعانامه اش انشاء نوشت. استدلالي نكرد. در آنجا اينگونه نوشت: مي گويند در اينجا اينگونه شد در آنجا آن اتفاق افتاد. مثلاخطاب به شيخ مي‌گفت: مردم در آنجا قيام كردند. فلان كس ترور شد، دستور قتل ملك المتكلمين و صوراسرافيل را تو داده اي. و شيخ در پاسخ مي گفت اينكه مردم قيام كردند به من ربطي ندارد و چرا من بايد دستور قتل بي گناهي را بدهم در حالي كه خلاف شرع است. خب. اين نوع انتسابات بدون دليل سنديت ندارد. شيخ ابراهيم زنجاني در رأي خود بيان كرده چون علماي نجف شما را مفسد دانسته‌اند پس محكوم به اعدام هستيد. علماي نجف در آن زمان يكي شيخ عبدالله مازندراني بود و ديگري آيت الله تهراني و آخوند خراساني. در واقع بر اساس اطلاعات يك طرفه‌اي كه به آنها داده بودند چنين حكمي را صادر كردند و نمي دانستند در داخل كشور چه جرياناتي پيش آمده و چه خبر هست. در حاليكه اگر به ايران مي آمدند و مطلب را درك مي كردند مطمئنا حكم ديگري صادر مي كردند. بنابراين رأي صد در صد محل نقد دارد. فاقد اعتبار و مشروعيت هست. واضع شرع نمي تواند بگويد چون فلان مجتهد گفته است تو مفسد في الارض هستي پس تو بايد اعدام شوي. واضع شرع خود بايد بر اساس ادله قويه و اسناد و مدارك، تشخيص جرم و اتهام دهد و تصميم بگيرد و حكم اعدام را صادر كند. در واقع او هم قاضي هم بازپرس و هم دادستان بود و نتيجه چنين كاري مشخص هست.
* مي دانيم شيخ فضل الله مرجع اول تهران بود. در حالي كه شيخ ابراهيم زنجاني مجتهد نبود و به نظر مي رسد صلاحيت اين دادگاه با نگاه به چنين مسئله اي كاملا زير سوال مي رود. در مورد اين مسئله توضيح دهيد؟
نصيري سواد كوهي: بله كاملا درست است. شيخ ابراهيم زنجاني مجتهد نبود. پس اصلا صلاحيت قضاوت را نداشت. او بايد يا خودش مجتهد مي‌بود و يا اينكه بايد از طرف مرجع تقليد و رهبر حكم قضاوت مي داشت. يعني مأذون مي‌شد. در آن زمان مرجع تقليد به شيخ ابراهيم زنجاني ابلاغ قضاوت نداد، بلكه هيأت مديره كه شامل دوازده نفر از رجال سياسي وابسته به غرب بود مثل سيدحسن تقي زاده عضو فراماسونري و افراد ديگر همچون سپهسالار تنكابني كه سربازي نظامي بود و سردار اسعد بختياري كه فرمانده نظامي بود ابلاغ قضاوت را دادند. مشخص هست كه هيچ كدام از اين دوازده نفر مجتهد نبود كه صلاحيت دادن حكم قضاوت را داشته باشد.
بلكه همگي فرماندهان نظامي و انتظامي بودند و بعضي هم همچون وثوق‌الدوله، قرارداد 1919 را كه مربوط به تقسيم ايران مي‌شد را امضا كردند. بنابراين، اصل ابلاغ، خلاف شرع بود و اساس قضاوت در اينجا زير سوال مي‌رود. انشاي حكم را هم كه در موردش صحبت كرديم كه مستند نيست. بله نقل قول از ديگران هست و اينگونه بيان شده كه چون مجتهدين، شيخ فضل‌الله را مفسد في‌الارض تشخيص داده‌اند، پس حكم اعدام صادر مي‌شود.
* مطلب ديگري هست كه ناگفته باقي مانده باشد؟
نصيري سواد كوهي: مطلبي كه بايد بدان اشاره كنم اين است كه محور نظريات شيخ فضل الله حول چند مسئله مي‌باشد: اول اينكه ايشان جهتگيري مذهبي داشتند و بر محور اسلام و استقلال ملي مي‌گشت. دوم اينكه عدالت اجتماعي را بر اساس اسلام مي‌خواست. از گفته‌هاي ايشان هست: مشروطه‌اي كه از ديگ پلوي سفارت انگلستان سر بيرون بياورد، به درد ما ايراني‌ها نمي‌خورد.
مطلب سوم اينكه اسلاميت تنها ملاك شيخ بود.
مطلب چهارم اينكه تحمل فرهنگ غرب را بدون ملاك‌ها و معيارهاي شرعي نداشت. پنجم اينكه سازش كاري‌هاي رجال با سفارت‌هاي روس و انگليس را چون مي‌ديد، بسيار ناراحت بود و به همين جهت از مشروطه خواهان بريد و كلمه مشروعه را در كنار كلمه مشروطه، خواهان شد. چون اعتمادي به مشروطه خواهان نداشت. مخالفين او هم كه تحمل مشروعه بودن قوانين را نداشتند و شيخ فضل‌الله را سد راه خود مي‌ديدند، برنامه ترور او را در پيش گرفتند و برنامه‌ريزي كردند و سرانجام او را به شهادت رساندند.
مطلب ديگري كه بايد ذكر شود اين است كه در ابتداي مشروطيت شيخ فضل الله خطاب به آيت‌الله طباطبايي مي‌گويد:" مجلس ما خيلي خوب است. مشروطيت به جا است. اما قوانين مشروطه بايد سرمويي از طريقه شرع مقدس نبوي خارج نشود."
در آن موقع، زير بار اين حرف نمي‌رفتند. در دادگاه از شيخ فضل‌الله سوال كردند علت مخالفت شما با آقايان مشروطه خواه چيست؟ جواب دادند: در مملكت اسلامي، مشروطه بايد مقيد به مشروعه باشد. پرسيدند: ملامحمد كاظم خراساني، حاج ميرزا حسين و حاج ميرزا كريم تهراني و عبدا... مازندراني، گفته‌اند كه مشروطه اشكالي ندارد. چرا نظر شما با آنها مغاير هست؟
شيخ جواب داد: آقايان از ايران دور هستند و حقيقت اوضاع را از نزديك نمي‌بينند. در واقع آنها در نجف بودند و چه مي‌دانستند در ايران چه مي‌گذرد؟ پس قضاوت درستي نمي‌توانستند بكنند.
كسروي با اينكه مخالف بود اما منصفانه قضاوت كرد. او اينگونه گفته است: آن دو سيد يعني طباطبايي و بهبهاني مشروطه مي‌خواستند. ليكن شيخ فضل‌ا...، رواج شريعت را مي‌طلبيد. شيخ فضل ا...، فريفته شريعت بود. شايد به دار آويختن شيخ، خواست علماي نجف نبود
البته بعدا تلگرافي از علماي نجف رسيد مبني بر اينكه مبادا شيخ فضل‌الله را اعدام كنيد. وليكن اين تلگراف يا اينكه دير رسيد و با اينكه رسيد اما آنها تلگراف را مخفي كردند و بعد از اعدام شيخ، اعلام كردند كه چنين تلگرافي تازه از نجف رسيده. به هر حال، آنها شيخ فضل‌ا... را از صحنه خارج كردند و به هدفشان رسيدند. بنده حدود بيست سند محرمانه و سري از سفارت روس و انگليس استخراج كرده‌ام مبني بر اينكه آنها پشتوانه دادگاه و دمكرات‌ها و رجال سياسي بودند تا شيخ فضل‌ا... حتما اعدام شود و ديديم كه شد. يكي از كساني كه بر روي اعدام شيخ، تاكيد و اصرار فراوان داشت، يپرم خان ارمني، رئيس شهرباني بود كه فردي بسيار خشن و ضد شيعه بود. چون يپرم‌خان، شيخ را مانع تحقق اهداف خود مي‌ديد، او بيشتر از همه اصرار به اعدام شيخ داشت و در جلسات مجلس هم شركت مي‌كرد. به نظر من حضور يپرم خان كه فردي قلدر و وحشت‌آور بود، براي ارعاب رئيس دادگاه بود. سپهدار تنكابني با اينكه از انقلابيون بود و در جريان مشروطيت زحمت بسيار كشيد، ولي راضي به اعدام شيخ بود. اما سردار اسعد بختياري سكوت كرد. نه گفت اعدام شود و نه گفت كه اعدام نشود. حرفي نزد. سكوت اينگونه افراد و رضايت آن گروه و اصرار گروه اول، مجموعا دست به دست هم داد، شيخ فضل‌ا... يكه و تنها مظلوم واقع شد و به پاي چوبه دار رفت. اين واقعه در تاريخ سيزده رجب سال هزار و سيصد و بيست و هفت هجري قمري رخ داد و سيزده رجب امسال يعني هزار و چهارصد و بيست و هفت، تقريبا يكصدمين سال شهادت اين روحاني مبارز هست.
* شما اين اسناد را از كجا استخراج كرديد. آيا به سفارت روس و انگليس مراجعه نموديد و يا از طريق مطالعه به اسناد و مدارك دست يافتيد؟
نصيري سوادكوهي: بنده اسناد را با مطالعه مجموعه كتب مربوطه كه از صدر مشروطه تا به حال موجود بوده، استخراج كردم. كتابهاي آبي و نارنجي اسناد محرمانه سفارت روس و انگليس، مرجع خوبي هست. چون سفارتخانه‌ها اسناد خود را بعد از سي سال بايد چاپ كنند و من از همين كتب استفاده كردم كه هر كدام هفت جلد مي‌باشد و موفق شدم در مجموع بيست سند را كه حاكي از حمايت آنها از مشروطه و اينكه بايد در مقام استقرار مشروطه، شيخ فضل‌ا... اعدام شود مي‌باشد.
* چرا به اين كار دست زديد و چه انگيزه‌اي باعث شد؟
نصيري سوادكوهي: سميناري به منظور بزرگداشت مقام شيخ فضل‌الله در شهرستان نور با حضور آيات عظام: آيت‌الله جوادي آملي، آيت‌الله سبحاني و قريب به سيصد تن از اساتيد تاريخ و محققين كشور برگزار شد. از بنده حقير هم دعوت به عمل آوردند و بنده مقاله‌اي پانزده صفحه‌اي در بعد قضايي و محاكمه نوشتم كه در حقيقت تحليل قضايي مطلب بود. آيات اعظام در آنجا گفتند كه چه خوب است اگر اينها مسلسل شود و تبديل به كتاب شود و از آن به بعد من به اين فكر افتادم كه مطالعات بيشتري انجام دهم و آن مطالب را كتاب كنم كه خوشبختانه بعد از يك سال مطالعه و تحقيق و بررسي و جمع‌آوري اسناد، يك كتاب صدو شصت صفحه‌اي شده و به تازگي به چاپ رسيده است.