مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



شيخ ابراهيم زنجاني و نمايندگى مجلس دوم؛ انتخاب شگفت!

در دوران مجلس دوم (2 ذى قعدة 1327   3 محرم 1330 ق)، زنجانى به عنوان وكيل ولايات ثلاث (ملاير، تويسركان و نهاوند)  تعيين شد و به مجلس رفت. انتخاب وى به نمايندگى در آن مجلس، روندى عجيب و نامعمول دارد. پيش از بيان اين شگفتى، بد نيست مقدمتاً به يك نقطه ضعف كلّى ديگر در كارنامة دمكراتها اشاره كنيم:


از جملة نقاط ضعف در پروندة سياسى دمكراتها، انجام دسيسه و تقلّب در انتخابات مجلس است. سيد حسن تقى‏زاده، سيد محمدرضا مساوات (مدير روزنامة مساوات)، محمدصادق على‏زاده، سيد جليل اردبيلى، ميرزا محمد (مدير روزنامة نجات)، اسماعيل نوبرى، احمد قزوينى، منتصرالسلطان و محمدعلى تربيت، اعضاى فراكسيون دمكرات در مجلس دوم‏اند كه عنوان نمايندگى آذربايجان را دارند. 

ثقهًْ الاسلام تبريزى، كه پيش از اين از جايگاه والاى وى در جنبش مشروطه سخن گفتيم، در نامه به برادرانش در عتبات (15 ذى قعدة 1327 ق) ضمن گزارش نفوذ و فعاليت خطرناك روسها در تبريز، راجع به دسيسه و تقلب دمكراتها در انتخابات مجلس دوم چنين مى‏نويسد : 

كار وكلاى آذربايجان  زار است. اشخاصى كه انتخاب شده‏اند اولاً با دسيسه و تقلب بوده و ثانياً در كمال بى‏لياقتى و بى‏كفايتى و بى‏علمى تشريف دارند. آن رفيق معهود صاحب ورقه  ابداً حق عضويت انجمن كه تحصيل كرده بود نداشت، زيرا كه داراى شرايط انتخاب نبود: نه مِلك داشت، نه ماليات بده بود. ولى با نيتى و قصدى، اول او را داخل انجمن كردند و اسم گذاشتند كه حياط ملكى به او بخشيده‏اند و حال آنكه بالمرّه دروغ بود. بعد اعضاء، يك نفر مُعين (كمك) كميته ترتيب داده اسم پاره[ اى] اشخاص را به مردم نويسانيدند كه از جمله، مدير مساوات و مدير نجات و شيخ رضا دهخوارقانى و امثال او بود كه دو نفر اوّلى معروفيت محلى ندارند، ثانياً ابداً خبرويّت و بصيرت از وضع آذربايجان ندارند. بالجمله، سعى كردند كه پارتى خود را محكم نمايند. در دورة ثانية انتخاب تقلبات كردند تا قرعه به اسم هواخواهان و همياران خودشان برآمد 

سپس به بيان اشكالات قانونىِ وارد بر روند انتخابات يادشده پرداخته و مى‏گويد:

عقيدة جمعى بر اين است   و هو الحق   كه انتخاب اعضاء براى دار الشورا مادهًْ غلط شده. گذشته از اين معنى، به علت اينكه انتخاب را بايد انجمن بكند (اگر تأسيس شده) و الاّ در تحت نظارت حكومت و معارف شهر بايد انتخاب شود. اعضاى انجمن فقط 7 نفر بودند، باقى استعفا كرده بودند. هفتمين همان مولانا  بود كه از اصل عضويت قانونى نداشت، و انتخاب وكلا در تحت نظارت همچو انجمن غير قانونى شده. اعضاء انجمن 12 نفر بودند، چهار نفر استعفا كرده بودند، مانده بود هشت نفر، و قانون بر اين است كه اگر دو ثلث اعضاء حاضر يا موجود نباشد انجمن رسميت نخواهد داشت. يك نفر نيز حالش آن بود كه گفتيم، ماند هفت نفر، « فَلَم يَشُد قانونياً»!

حال آن شخص سيد  كه همة اين پارتيها دور سر او مى‏گرديد معلوم است كه از انقلابيون [ = آشوبگران ]سخت و در تهران شيوه‏ها زد. اما امروزها از آن هوا افتاده و رنگ معتبرى ندارد 

شما را به خدا سهو بزرگ آقايان تهران، خاصه همان شخص را ملاحظه نماييد كه شاه مخلوع [ محمدعلى شاه] را عوض اينكه يا در ايران حبس نمايند يا به ممالك دوردست و كوچك آزادى طلب نفى بلد نمايند، به دامن دولت روس انداخته و به خاك او فرستاده و تحويل او كردند. از آن آقا بپرسيد كه آيا اين كار خيانت و جهالت است، يا آنچه او فرض كرده تهمت مى‏زنند؟! 


چنانكه مى‏بينيم، ايراد اساسى ثقهًْ‌الاسلام به انتخاب سيد محمدرضا مساوات (شيرازى) و ميرزا محمد نجات (خراسانى) از آذربايجان، عدم «معروفيت محلى» آن دو در بين رأى دهندگان و فقدان «خبرويت و بصيرت» ايشان از اوضاع حوزة انتخابيه است كه به عنوان نمايندة اهالى آن، بر كرسى مجلس تكيه زده‏اند. شگفتا كه همين ايراد را نيز عيناً در انتخاب ابراهيم «زنجانى» از «ملاير و تويسركان»! مشاهده مى‏كنيم.

نمايندگى زنجانى در مجلس دوم   چنانكه گذشت   داستانى عجيب و نامعمول دارد. وى، متولد زنجان و برآمدة تهران بود و در دوره‏هاى اول و سوم و چهارم مجلس نيز از زنجان وكيل شد (حتى راز عدم ورود وى به مجلس پنجم نيز، شكست وى در انتخابات زنجان بود ). زنجانى قاعدتاً بايد از زادگاه خود: زنجان يا دست كم تهران (كه سه سال اخير را در آن سكونت داشت) نامزد مى‏شد و پس از كسب اكثريت آراء وارد مجلس مى‏گشت. اما مى‏بينيم كه به عنوان نمايندة اهالى ولايات ثلاث (واقع در جنوب همدان)! به مجلس راه مى‏يابد! و اين در حالى است كه منطقة يادشده طبق نظامنامة انتخابات، از حقّ معرفى و انتخاب دو وكيل برخوردار بود. با اين حساب، جاى اين سؤال وجود دارد كه او را با شهرهاى ملاير و تويسركان و نهاوند چه نسبتى بود و چگونه به نمايندگى از مردم آنجا كه هيچ شناختى از زنجانى نداشتند بر كرسى پارلمان تكيه زد؟ 

در اعتبارنامة زنجانى خاطر نشان شده كه چون اهالى تويسركان و نهاوند، در موعد مقرّر (6 شعبان 1327) وكلاى خود را به حكومت و انجمن نظار منطقه معرفى نكردند «به موجب نظامنامه، حق آنها در اين دوره ساقط» گرديد و به جاى دو نامزد اهالى، فردى به نام حاجى مصدق الممالك نورى و سپس (حسب تماس و توافق با وزارت داخله و انجمن نظار مركزى در تهران) ابراهيم زنجانى به عنوان وكيل دوم ولايات ثلاث تعيين و حكم نمايندگى وى تلگرافاً به او ابلاغ شد. اين نوع تعيين، حتى پسند خود زنجانى واقع نشده و نوشت: «انتخاب من موافق نظامنامه نشده است و بايد تعرفه داده شود و ورقة رأى گرفته شود موافق نظامنامه»؛ كه در نتيجه دوباره رأى‏گيرى صورت گرفت و اين بار نيز او حائز 90 رأى از 118 تعرفة پخش شده شناخته شده و به عنوان وكيل اكثريت تعيين گرديد (2 ذى‏قعدة 1327).  عطف به همين سابقه، برخى از نمايندگان، به صحت انتخاب مصدق الممالك (مازندرانى) و ابراهيم زنجانى اعتراض داشته و مدعى بودند آن دو نمايندة حوزة انتخابية خود نبوده و از تهران معرفى شده‏اند. 


*  نمايندگى مجلس، پاداش خشونت؟

مصدق الممالك نورى، ظاهراً برادر مستعان الملك است  كه به نوشتة ملك‏زاده: رياست كميتة مخفى «جهانگير» را در استبداد صغير بر عهده داشت و كريم دواتگر را در آن دوران براى قتل شيخ فضل‏اللّه‏ نورى انتخاب و تجهيز كرد.  به گفتة همو: مستعان الملك در آن ايام همراه كسانى چون حسينقلى خان نوّاب، كريم دواتگر و برادر بزرگِ همين ملك‏زاده، در قلهك (محلّ باغ تابستانى سفارت انگليس) اقامت و فعاليت داشت.  چند ماه بعد نيز كه تهرانْ فتح و رژيم مشروطه تجديد شد، جزء اعضاى به اصطلاحْ محكمة انقلابيى شد كه رأى به اعدام شيخ فضل اللّه‏ نورى داد.  چنانكه در محاكمة فرمايشى شيخ شهيد نيز حضور داشت و جزء مستنطقان بود. 

خود مصدق الممالك نيز (همچون شيخ ابراهيم) به جناح تندرو و خشونتگر مشروطه تعلق داشته، و او و پسرش (معاضد الممالك) در دوران مشروطة دوم حاكم نور مازندران بودند و آيت اللّه‏ ملا محمد آملى (عالم برجستة تهران، و يار و همرزم شيخ فضل‏اللّه‏ نورى) كه در سنين پيرى و دور از اهل و عيال، در پى شهادت شيخ نورى به كرات (واقع در نور مازندران) تبعيد شده بود، «مدت 5 سال [ 1327ـ1332 ق] تحت الحفظِ مصدق و معاضد در مازندران محبوس» بود.  

ملا محمد آملى، خود در حسب حال خويش، ضمن انتقاد شديد از عملكرد مشروطه خواهان تندرو و سكولار، و اشاره به شهادت شيخ فضل‏اللّه‏ و حبس و تبعيد ياران وى، مى‏نويسد: 

من از بَدْوِ عمر تا كنون هميشه غمگين بوده، در معرضِ بلاها و آفات  قرار داشته‏ام. خاصّه اين زمان كه خوبيها در اجتماعْ سخت كاهش يافته  راههاى جهل و گمراهى گشوده  ستمْ آشكار، دانشْ متروك  دنائتْ چيره  عالمانِ درست كردارْ خوار، جهّالِ شرورْ محترم، مكر و نيرنگ بيدار ، پيروى از هواى نفسْ شيوة رايج، احكامِ شرعْ عاطل، ستمديدة حق پيشه خوار، ستمگرِ باطل كيشْ عزيز  است 

در اين روزهاى نكبت‏بار، همراه شركاى گمراهشان، بر امرى اتفاق كردند كه ماية خشم و سخط الهى است  شيطان بر آنها چيره شد و ايشان را از ياد خداوند غافل ساخت. نفرين بر آنان باد و بر بدعتى كه در دين نهادند و پى‏ريزىِ اساسى كه مخالف با مسيرِ آشكار حق است. از بدعتى سخن راندند كه نتيجة آن نابودى شريعت سيد المرسلين (ص) است  فرومايگانى چند كه پشه وار پيروِ هر بانگ و بادند   نه به نور دانش روشن گشته و نه به ستونى استوار تكيه داده    از آن جماعت پيروى كردند؛ گرچه پس از مدتى (همچون پشيمانى يزيد لعين در كشتنِ سرور جوانان بهشت) از كردة خويش سخت پشيمان شدند. 

گروهى از اهل حق، چون ظهور اين بدعتها و برانگيختن اين فتنه‏هاى بى سابقه را ديدند، بدعت گذاران را به شدت نهى كرده و بر نهى خويش پاى فشردند، زيرا از (سخط) خداوند قهّار و محروميّت از لطف او در رستاخيز هراس داشتند و اين سخنِ رسولِ خدا صلى اللّه‏ عليه و آله، آويزة گوششان بود كه: هر گاه در امت من بدعتى پديد آمد بايد دانشمند، دانش خويش را آشكار سازد، پس هر كس چنين نكند لعنت خداوند بر او باد!  چنين بود كه اهل حق، آماجِ تيرهاى مرگ و بلا قرار گرفتند و حرمت ايشان رعايت نشد. برخى از آنان كشته، بعضى اسير، و بهرى نيز از وطن خويش رانده و آواره شدند  

من خود، از كسانى بودم كه از موطن خود به ديار غربت و وحشت تبعيد شدند، و اگر فاش ساختن مصيبت، سببِ نابودىِ پاداش الهى، و كتمانش موجبِ تشديدِ آن نبود، همانا به تفصيل، مصيبتهايى را كه اين ايام بر من وارد شد شرح مى‏دادم. ولى شكايتِ حزن و اندوه خويش را تنها به پيشگاهِ خداوند مى‏برم، باشد كه ذخيرة قيامتم گردد  

فرزند ايشان، آيت اللّه‏ شيخ محمدتقى آملى (فحل فقهاى تهران در عصر اخير) نيز سختى احوال خود و خانواده را در دوران تبعيد پدر چنين واگو مى‏كند: «اين ضعيف پس از ازعاج پدرم به مازندران، مبتلا به هموم و احزان  گرديده با وجودى كه اوان شبابم بود و سنين عمرم در حدود 23 يا 24 بود، مبتلا به عائلة بزرگى و به فشار قرين شد. خود داراى عيال و چندتن اولاد بودم، عائلة پدر بر آن ضميمه گرديد و اصول لوازم زندگانى پدر را هم از طهران مى‏بايست ارسال دارم و از طرف مردم به هيچ وجه تفقدى از من نمى‏شد ». 

بدين گونه، ابراهيم زنجانى و مصدق الممالك نورى، در واقع، با احراز نمايندگى در مجلس دوم، مزد شكنجه و آزار دو عالم بزرگ (نورى و آملى) را دريافت مى‏داشتند. منتها چون رنود قبلاً وكالت نقاط مهم را به اسم خود ثبت داده بودند، چاره‏اى نبود جز اينكه آن دو، از صندوق ولايات ثلاث سر برآورند (و اللّه‏ اعلم بدسائس الدهور!).


زنجانى در مجلس دوم بود، كه اولتيماتوم روسها و تعطيل مجلس پيش آمد و او در آن نقش حساسى ايفا كرد. پيش از آنكه به ماجراى اولتيماتوم بپردازيم، اما، بد نيست به نزاع شديدى اشاره كنيم كه در دوران مجلس دوم (با عنوان «اعتدال» و «دمكرات») بين مشروطه خواهان درگرفت و زنجانى، همچون هميشه، جبهة تقى‏زاده و گروه وى را برگزيد.


*  زنجانى، در كشاكش ميان مشروطه خواهان

آقاى شهبازى تحت عنوان «دومين انشعاب در تجددگرايان» مى‏نويسد: 

در مجلس دوم شكافى بزرگ در ميان تجدد گرايان عصر مشروطه پديد آمد و براى دومين بار كارشان به تعارض و انشعاب كشيد. نخستين بار، چنانكه ديديم، در ماجراى جامع آدميت و بر سر تداوم يا تخريب سلطنت محمدعلى شاه و دولت اتابك بود. اين بار نيز زنجانى در كنار تقى‏زاده، به جناحى افراطى تعلق داشت كه بر ضدّ اعتداليون عمل مى‏كرد. 

ناصرالملك، كه زنجانى در نوشته‏هاى دوران محمدعلى شاه از او با عنوان «ناصرالملك، شخص بى‏نظير ايران، رئيس الوزرا» ياد مى‏كرد، اينك «سراپا تدليس و پروردة انگليس» خوانده مى‏شد. اين در حالى است كه زنجانى، اردشير ريپورتر و ديگر اعضاى لژ بيدارى ايران، در بدو نيابت سلطنت ناصرالملك در نامه‏اى ممهور به مُهر اين لژ، تعهد كرده بودند كه «با تمام قوّه» از «برادر محترم خود ناصرالملك نايب‏السلطنة دولت مشروطة ايران» حمايت كنند. ناصرالملك قدرتمند بود و با اخراج تقى‏زاده، يكى از آشوبگران اصلى، از ايران توانست ضربه‏اى بزرگ بر دمكراتها وارد كند: «مجلس دويم، روح عالى داشت كه تقى‏زاده بود  اين شخص محبوبيتى در ايران پيدا كرد كه محسود اَقران شده، ناصر الملك [ نايب‏السلطنة احمدشاه ]با مستبدين و روحانيان فاسد و بعضى آزادى‏خواهان حاسد بر ضدّ او اتفاق كرده»، آخوند خراسانى را فريفته تلگرافى از وى بر ضد تقى‏زاده گرفتند و «او هم با مشورت دوستان مهاجرت كرد  پس از رفتن او، واقعاً روح مجلس، سكته خورد و ارتجاع قوّت گرفت و ناصرالملك به دسايس پرداخت». 

زنجانى، در توضيح علت اختلاف بين مشروطه‏خواهان در مشروطة دوم، نخستين عامل را اختلاف ميان وثوق‏الدوله و سپهدار تنكابنى مى‏داند كه پايه و ماية اختلاف بين ديگران گرديد. عامل ديگر اختلاف، به ادعاى زنجانى، نفوذ معنوى تقى‏زاده (به علت هوشمندى و آزادى‏خواهى و پاكدستى) بين ملت و حسادت ناصرالملك و دار و دسته‏اش (اعتداليون) نسبت به وى بود: «مؤسس و بانى اين دسته، ناصر الملك همدانى بود كه به واسطة اينكه در انگليس مدتى مانده و تحصيل زبان كرده و گاهى اظهارات آزادى‏خواهانه مى‏كرد و مردى مزوِّر و مُحيل بود، در نظر آزادى‏خواهان آزادى‏خواه جلوه كرده و محبوب بود». 

زنجانى دربارة عامل اول اختلاف (كشمكش بين وثوق‏الدوله و سپهدار) توضيحى نمى‏دهد، ولى مى‏توان ريشه يا يكى از ريشه‏هاى اختلاف آن دو را، ناشى از نقش ناجوانمردانه‏اى شمرد كه وثوق‏الدوله (به اتفاق دوستش حسينقلى‏خان نواب) به منظور اعدام شيخ فضل‏اللّه‏، در اغفال عضدالملك (نايب‏السلطنة وقت مشروطه) بازى كردند، و شرح داستان شگفت آن از زبان آيت اللّه‏ حاج شيخ حسين لنكرانى، فرصتى ديگر مى‏طلبد.