مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



شيخ ابراهيم زنجانى و عدلية مشروطه

گفتيم كه سالهاى نخستين پس از سقوط محمدعلى شاه، اوج رونق كار زنجانى بود و يكى از اشتغالات او در اين زمان، كار در عدلية مشروطه بود. خود مى‏نويسد:

من به واسطة اينكه اصرار كردند، وارد عدليه شده ادارة تنقيح لوايح را به من و دو نفر ديگر واگذار كردند. من مشغول ترجمة قوانين عدليه از عثمانى شدم. دو رفيقم، كه يكى منصورالسلطنه و جوان باهوشى است، از فرانسه ترجمه مى‏كردند. اساس قانون عدليه كه اكنون معمول است و تطبيق آن با شرع، اول از من شروع شده است. 

چنانكه مى‏بينيم، زنجانى، از دوران مسئوليت خويش در عدلية مشروطه، با افتخار ياد مى‏كند. اما داورى ديگران   حتى بسيارى از مشروطه خواهان   نسبت به عدليه و كاركنان آن در اين برهه، چندان مثبت نيست.  نمونه‏اى از اين داورى منفى را مى‏توان در كلام ناظم‏الاسلام كرمانى، از فعالان و پيشگامان مشروطه، ديد. وى در ذيل شرح حال سيد محمدمهدى طباطبايى (برادر زادة سيد محمد طباطبايى پيشواى مشروطه)، ضمن گزارشى از مبارزات مستمرّ سيد محمدمهدى در مشروطة اول، مى‏نويسد: 

جنابش در همة مجالس حاضر و ناظر بود. تا اينكه امرْ منقلب، خواصْ خانه‏نشين، جوانانِ غير مجرَّب روى كار آمدند و آنچه كه مقصود از مشروطه بود حاصل نشد، بلكه بر عكس نتيجه داد. وكلا در عوض خدمت به موكِّلين خود، مشغول نزاع مسلكى و جنگ انقلاب و اعتدال   وزرا درخيال جمع مال و اندوخته   

عموم رعيت در صدمه و اذيت، ماليات بر همه چيز حتى سفيدى نمك و سياهى ذغال بسته بلكه افزوده، رؤساى روحانى را خانه‏نشين، احكامشان را پشت گوش انداخته، صريح گفتند و نوشتند تفكيك قواى روحانى از قواى جسمانى. مرحوم آقاى بهبهانى را در ازاى آن همه صدمه و اذيت كه در طريق مشروطيت متحمل شد مقتول نمودند. آقاى طباطبايى را در خانة خود نشاندند و پيغام دادند كه اگر مداخله در امور كنيد مثل آقاى بهبهانى خواهيدشد. اما عدالتخانه، چه عدليه و چه اشخاص و چه اعضا؟!  

ناظم الاسلام، سپس به عنوان «جملة معترضه»، از قول «يكى از موثقين» چنين مى‏آورد كه: «روزى رئيس ادارة جهانيان، ارباب بهرام كه از تجار بزرگ طايفة زردشتى و شخص عاقل بزرگى است در عدليه بود. رو كرد به يكى از سادات و گفت: مشروطه مانند اسلام شد. چه جدّ شما زحماتى در اسلام كشيد ولى نفعش را بنى اميه بردند و اولادش را كشتند. حالا زحمات مشروطه را آقايان علما و طلاب و سادات كشيدند، نتيجه را اين جوانان بى‏اطلاع و غير مجرّب مى‏برند و مؤسسين را هم مى‏كشند  »!. 

زمام امر عدليه، اين زمان، در دست دمكراتها قرار داشت. 


پس از فتح تهران و استقرار مجدد مشروطيت، عناصر جناح تندرو (كه به زودى در قالب «حزب دمكرات» ظاهر شدند) بسيارى از ادارات دولتى، از جمله عدليه، ماليه و تا حدودى نظميه را اشغال كردند و اسناد موجود، حتى از تلاش اين جناح براى نفوذ در دربار قاجار و بيوت مراجع نجف، حكايت دارد.  عميد الحكماء (عميدالسلطنة بعدى)، سيد عبدالرحيم خلخالى، سيد محمد كمره‏اى، مشير اكرم، حسين آقا پرويز، ميرزا محسن‏خان، ميرزا احمد خان استوار، مختار الملك صبا، مخبر همايون و حبيب‏اللّه‏خان (مفتّش ماليه) از جملة كسانى هستند كه تاريخ، نامشان را به عنوان دمكراتهاى شاغل در مالية مشروطه ثبت كرده است.  ابوالقاسم محمودزاده، مفتش امنيه، در نامة خود به مستشارالدوله (26 ربيع الاول 1329ق) نمونه‏اى از اِعمال نفوذ و گروه گرايى دمكراتها در دواير دولتى را به دست داده است. 

عدلية مشروطة دوم نيز، همچون ماليه، بلكه شايد بيشتر و آشكارتر، صحنة نفوذ و فعاليت دمكراتها قرار داشت. در يادداشتهاى سپهسالار تنكابنى (فاتح تهران و نخستين سر وزير مشروطة دوم) راجع به آن ايام، مى‏خوانيم كه: «ديوانخانة عدليه   پر از دموكرات بودند».  شاهد معاصر ديگر، خاطر نشان مى‏سازد كه: «نصف اعظم اعضاى عدليه، دمكرات است   بيشتر [ آنها ]دمكرات هستند».  عدل الملك دادگر (رئيس فراكسيون دمكرات در مجلس سوم، و از عوامل كودتاى 1299)، خان باباخان (از خاندان قوامى‏هاى شيراز)، شرف الملك (حاجى آقا حسن حكيم زاده) و ركن الممالك بروجردى، چند تن از دمكراتهاى شاغل در عدليه‏اند كه بعداً در 1330 ق همراه بسيارى از اعضاى دمكرات عدليه (توسط ناصرالملك) اخراج شدند.  

مهمتر از همه، بايد از سيد محمدرضا مساوات ياد كرد كه معاونت عدليه را در ابتداى مشروطة دوم بر عهده گرفت؛ همان كسى كه فحاشى‏ها و هتاكى‏هاى بى‏رويّه‏اش در مشروطة اول (در روزنامة «مساوات») به محمدعلى‏شاه، چنانكه قبلاً گذشت، از عوامل تشديد بحران در كشور، و شدت و سرعت حركت شاه به سوى براندازى مشروطيت و انحلال خونين مجلس بود.  چنانكه همو، هنگام تحصن علما پيش از مشروطه در حضرت عبدالعظيم عليه السلام بر ضدّ عين‏الدوله (مشهور به مهاجرت صغرى) تصميم خويش به ترور سيدين (بهبهانى و طباطبايى) را بى‏پروا با دوستانش در ميان گذاشته بود  و گويند در صدر مشروطه يك قزاق را نيز به قتل رسانده بود.  علاوه بر اين، ماسون مآب بود و بر پيشانى روزنامه‏اش (مساوات) شعار معمول فراماسونها، با همان ترتيب خاص: «آزادى   برابرى   برادرى»، نقش بسته بود. 

در رژيم نوين، كه عنوان «مشروطه» و «حكومت قانون» را داشت، قاعدتاً بايستى بر پاية «شايسته سالارى» عمل مى‏شد و بدين منظور ابتدا مى‏بايست يك ارزيابى اصولى و شناسايى دقيق از كارمندان عدليه صورت گرفته و سپس بر مبناى آن، عناصر امين و كارآمد عدليه ابقا بلكه مورد تشويق قرار گيرند و عناصر ناشايست (البته پس از تحقيق و محاكمة عادلانه) بركنار شده و جاى خود را به افراد شايستة جديد بسپارند، و در قبول عناصر جديد نيز اهليّت علمى و عملى (و نه بستگيهاى حزبى و فاميلى و  ) ملاك عمل قرار گيرد. اما در عمل چنين نشد و مساوات و يارانش، در سطحى وسيع دست به اخراج كاركنان عدليه و جايگزين ساختن هم‏مسلكان خود در آن اداره زدند، و مع الاسف معيار انتصابها نيز نه شايستگى افراد، بلكه وابستگيهاى حزبى و گروهى بود، و از همين رو فرياد اعتراض جمع بسيارى از مردم و حتى مشروطه‏خواهان را برانگيخت. 

در اعلاميه‏اى كه همان دوران بر ضدّ مساوات و همكارانش با عنوان «دادخواهى از وزراء عظام و وكلاء محترم» در تهران منتشر شد خاطر نشان گرديد: 

چرا يك وطن پرست سؤال نمى‏كند از آقا سيد محمدرضا معاون وزارت عدليه، شما چه خدمتى به مشروطيت كرديد كه سايرين نكردند، كه امروز بايد فعّال ما يشاء باشيد؟! يعنى هركس را مى‏خواهيد بدون استحقاق وارد عدليه مى‏كنيد و كسانى كه سالهاى سال به درستى و راستى خدمت كرده‏اند بدون خيانت و محاكمه خارج مى‏كنيد. جز اينكه يك سال قبل روزنامه به اسم روزنامة «مساوات» نوشتيد، آن را هم اول خود شما ننوشتيد؛ يك هيئتى بود كه نوشتند و به اسم مبارك تمام شد. ثانياً مجاناً به مردم مرحمت نمى‏فرموديد و در ازاى آن، قيمتش را مى‏گرفتيد. ثالثاً نتيجة فحشهايى كه در آن روزنامه و ساير روزنامه‏هاى ديگر نوشتيد بهانه به دست اجانب و شاه مخلوع داديد كه مجلس مقدس كه كعبة آرزوى ايرانيان بود به باد فنا رفت، كه هنوز هم گرفتار آن بليّات هستيم   

مساوات به آن عزل و نصبها اكتفا نكرد، بلكه پايش را فراتر نهاده خواستار محاكمه و مجازات علماى بزرگ كشور شد! به روايت تاريخ، وى همراه «جمعى نزد وزير داخله» رفت «كه حكم كنيد سيد عبدالحسين لارى را طهران بياورند محاكمه و مجازات شود». وزير داخله نيز از سر تمسخر، «دستها را به سينه گذاشته، تعظيم طولانى كرده» و به بلوايى در منطقة استراتژيك اردبيل اشاره كرده بود كه اعدام يكى از سادات بانفوذ اردبيل (با پافشارى حضرات) در آنجا برپا ساخته و متعاقب آن نيز مشروطه چيان تندرو در تجمع اعتراض‏آميز مردم و شاهسونها بمب گذاشته بودند و با اين عمل وحشيانه، به آتش خشم ملتْ كبريت زده و موجب حملة نظامى عشاير اطراف به اردبيل، كشتار جمعى از مشروطه خواهان، فرار حاكم و تحصن جمعى از مردم به كنسولگرى روسيه شده بودند. وزير داخله، سپس افزوده بود: «همين رأيى كه درباب داركشيدن سيد اردبيلى داديد كافى بود، حاجت به محاكمه و مجازات سيد عبدالحسين نيست»!  

نقش و نفوذ فراماسونرى را نيز در جهت دهىِ عدلية مشروطه، و عزل و نصب افراد آن، نبايد فراموش كرد.  اديب‏الممالك فراهانى همان سالها خطاب به يكى از هم مسلكان ماسون خود كه به وزارت عدليه رسيده بود، رعايت آموزه‏هاى ماسونى: ليبرته (آزادى)، اِگاليته (برابرى) و فره‏ترنيته (برادرى) را يادآور مى‏شود. 


كارنامة دمكراتها در عدليه، كاستى‏ها و ناراستى‏هاى بسيار دارد. چنانكه، جريان امر در ماليه نيز چنين بود و آنجا هم (چون ساير ادارات) دمكراتها هم‏مسلكان حزبى خويش را (چه بسا بدون شايستگى) در سمتهاى مختلف وزارتخانه به كار گمارده بودند.  دمكراتها در جمع رؤساى كلانترى‏ها و اعضاى نظمية يپرم نيز حضور داشتند و در توقيف يا آزادى متهمين، «اغراض حزبى» را دخالت مى‏دادند.  در خصوص عدليه بايد گفت كه، در طول دوران مشروطة دوم (رجب 1327 ق به بعد) بخش عمدة شكايات مردم از ادارات دولتى، متوجه عملكرد سوء اين وزارتخانه بود ، چندانكه اين امر در اعلامية مراجع مشروطه خواه نجف، اعتراض علما و نيز نطق وكلاى مجلس و مقامات دولتى بازتاب گسترده داشت و حتى به تشكيل هيئتى در مجلس دوم جهت بررسى شكايات مزبور و استيضاح وكلا از دولت انجاميد و نهايتاً عدليه را براى مدتى در محاق تعطيل برد و آن، خود جنجالهايى تازه از سوى دمكراتها آفريد. 

فساد عدلية مشروطه در حدى بود كه، مورخان، خاطره نويسان، شاعران، فعالان احزاب، نمايندگان مجلس و حتى دولتمردان رژيم مشروطه را، به رغم تفاوت در مواضع سياسى، در انتقاد از ضعف و نادرستى عملكرد عدليه همآوا و همداستان مى‏بينيم. براى نمونه مى‏توان از محمدمهدى شريف كاشانى و ناظم الاسلام كرمانى (از مورخان و فعالان پيشگام جنبش مشروطيت)، عزيز السلطان و دوستعلى معيّر (از رجال قاجار)، اديب الممالك فراهانى (شاعر و روزنامه نگار مشهور عصر مشروطه)، سيد على‏محمد دولت آبادى (از سران حزب اعتدال)، حاج شيخ على و افتخار الواعظين و حاجى آقاى شيرازى (وكلاى مجلس دوم)، سپهدار تنكابنى و صمصام السلطنه (نخست وزيران مشروطه) و بالاخره محتشم السلطنه و مشير الدولة پيرنيا (وزيران عدليه در مشروطة دوم) نام برد كه اين آخرى   پيرنيا   رسماً دست به تعطيل عدليه، و چالش با دمكراتها زد. 

عزيز السلطان، از رجال مطلع آن روزگار، در يادداشت 3 جمادى الاول 1328، ضمن ذكر مواردى از بى‏نظمى و ستم در كار عدليه، خاطر نشان مى‏سازد كه: «علما هم اغلب به صدا در آمده‏اند، وزرا هم در اصلاح امور عدليه كوشش دارند. بارى، اجزاى عدليه را گفتند خيال تغيير دارند. خيلى كارهاى بد در عدليه شده است كه اگر بخواهم شرح بدهم هفتاد من كاغذ مى‏شود».  محمدمهدى شريف كاشانى نيز به انتقاد از سوء عمل بعضى از مسئولان عدليه، و پارتى بازيها و انتصابات ناروا در آن اداره پرداخته و مى‏افزايد: «تا اين ترتيبات در كار است، ابداً عدليه صلاح‏پذير نيست  ».  

همچنين مى‏توان به گلايه‏ها و ناله‏هاى فراوان اديب الممالك فراهانى از عدلية مشروطه اشاره كرد كه در قصايد متعدد وى كه در سالهاى 1329 1330 در نكوهش و انتقاد شديد از دادگسترى مشروطه و ظلم و بيداد و بى‏دينى اجزاى آن (از وزير عدليه و معاون وى گرفته تا شوراى عالى عدليه و مديران آن) سروده، بازتاب يافته است:


  اى باغبان، منال ز رنج دى و خزان

 بنشين به جاى و فاتحه برخوان كه باغ رفت

اى پاسبان، مخسب كه در غارتِ سراى

 دزد دغل به خانة تو با چراغ رفت  

ياران، حذر كنيد كه در بوستان عدل

 امروز جوقه جوقه بسى بوم و زاغ رفت 


نيز:


فضا و ساحت عدليه يا رب از چپ و راست

 تهى ز مردم ديندار و دين پرست چرا است؟!

بناى كژ نشود راست، گفته‏اند وليك

 به دست كژ منشان اين بناى كژ شده راست  

ستون داد برآورد و سقف عدل بريخت

 هنوز سقفش سُتوار و اُستُنش بر پا است  

به چاه ويل همى‏ماند اين سرا كه در آن

 هر آن كه افتد در خانمانش واويلا است

ز بس كه خولى و شمر و سنان در آن بينى

 صباح نوروز آنجا چو شام عاشورا است   


زمان نخست وزيرى حسن مستوفى (كه رجب 1328 كابينه‏اش را به مجلس معرفى كرد) سيد حسين اردبيلى، وزير عدليه (دبير الملك) را به علت اوضاع ناگوار دستگاه قضايى و سستى وزير در مجازات ظالمان و احقاق حقوق شاكيان استيضاح كرد و در توجيه مطلب خود چنين گفت: 

خاطر آقايان محترم مسبوق است چندى قبل شكايت مردم از عدليه   به اندازه‏اى حواس و اوقات مجلس را مشغول كرد كه مجبور شد   هيئتى را   براى تحقيق و تفتيش مواد شكايات [ انتخاب كند]. 

اين هيئت   تمام كارهاى خودشان را منحصر نمودند به رسيدگى شكايات متظلّمين، و بعد از آنكه كابينة جديد تشكيل شد انتظار داشتيم وزير عدليه ما حصل تحقيقات و زحمات اين هيئت را   بگذارند مقابل خودش و نواقص عدليه را   بردارد. 

متأسفانه برخلاف انتظار مجلس   و ملت، حاصل تحقيقات و زحمات اين هيئت منتهى شده به اينكه يك مشت مردمان بدبخت و ستمديدة بيچاره كه به اطمينان مجلس   و پشت گرمى آن هيئت آمدند بى‏پرده شكايات خود را از رؤساى محاكم و اجزاى عدليه و غيره   بيان نمودند و بدون اينكه احقاق حق به عمل آيد آن هيئت منحل شد، حالا آن بيچاره‏ها كه   تظلم كرده بودند، به جرم اظهار تظلم   گرفتار آنهايى شده‏اند كه از آنها شكايت كرده‏اند!   وزير عدلية ما هم در عوض اينكه به واسطة مجازات خائنين، اسباب اميدوارى و موجبات اعتماد مجلس شوراى ملى و ملت را فراهم بياورند   متأسفانه بر عكس به بعضى از آنها ارتقاء رتبه مى‏دهند! از اثر همان ترتيب رتبه بود كه مردم ديدند چند روز قبل، همان كسانى كه فرياد شكايت مردم را   به آسمان رسانيده بودند  ، همان كسانى كه حضرت آيت اللّه‏ [ آخوند خراسانى] را در نجف از سوء اعمال خود بر آن واداشتند كه بنويسند عدليه را اصلاح كنيد  ، اينجا آمدند براى پرده پوشى اعمال سابقه با متظلمين   

من با اينكه با هيچ كس بستگى ندارم، ولى مى‏بينم بعضى مدعيان مسلك عدالت، بعضى حركات و تعديات به اين مردم بدبخت مى‏كنند كه حقيقت ظلم از آن تعديات شرمسار است! اين تعديات را در كجا مى‏كنند؟ در يك مملكت مشروطه كه براى رفع ظلم و بلند كردن لواى عدالت هزارها جوان قربانى داده است   امروز هر قطره خون شهيدان آزادى به صداى بلند فرياد مى‏زند كه مجازات خائنين را بدهيد! دشمنان عدالت را بر مسند عدالت جاى ندهيد! ديوان عدالت را كه   يگانه ملجأ و مرجعِ عِرض و ناموس و حقوق يك مملكت و   اميدگاه يك ملت مظلوم است آيا ممكن است انسان تحمل نمايد كه اين ترتيبات در آن واقع شده است؟!   از اين جهت بنده از اينجا با كمال شدت از آقاى وزير عدليه سؤال مى‏كنم كه با اين همه فريادها كه از حضرت آيت اللّه‏ و سايرين بلند شد، چه اقدامى كرديد كه دشمنان مملكت بفهمند مجازات در كار است؟!   

ماجرا به اينجا ختم نشد و 7 شعبان 1328 حاجى شيخ على طى نطقى در مجلس، خواهان اجراى دستورات مراجع مشروطه خواه نجف (آخوند خراسانى و  ) مبنى بر اصلاح ادارات دولتى گرديد كه يكى از آنها نيز عدليه بود و به قول او: افراد نالايق در آن وارد شده و اسباب سوء ظنّ مردم به مشروطيت را فراهم آورده‏اند. وزير عدليه در اين زمان، دبير الملك (از اعضاى لژ بيدارى و عناصر همسو با دمكراتها) بود و اساساً دولت مستوفى با پشتيبانى حزب دمكرات روى كار آمده بود.  

در پروگرامى كه سپهدار تنكابنى (به عنوان نخست وزير) ربيع‏الثانى 1329 به مجلس ارائه داد، «اصلاح عدليه» يكى از مواد 12 گانة آن بود.  نيز در لايحه‏اى كه صمصام‏السلطنه (نخست‏وزير) شعبان 29 به ناصرالملك نايب‏السلطنه، و سپس با تغييراتى چند در رمضان همان سال به عنوان پروگرام دولت به مجلس شورا تقديم كرده و از تصويب اكثريت گذراند، به عنوان يكى از مواد 7 گانه كه «اجراى آنها ضرورت آنى دارد» از اصلاح عدليه سخن رفته بود كه «تا كنون موجب شكايات عموم و اسباب زحمت اولياء امور بوده، اصلاح آن يكى از تكاليف اساسى دولت است».  جالب است كه دهخوارقانى (عضو شاخص فراكسيون دمكرات در مجلس دوم) هدف از درج اين ماده را در پروگرام دولت، «بيرون كردن دمكراتان   از عدليه» مى‏شمارد! 

نيز زمانى كه بين محتشم السلطنه (وزير عدلية وقت) و برخى از نمايندگان مجلس، در 2 ذى‏قعدة 1329 بر سر مجازات قانونى سيد ضياءالدين طباطبايى «مدير روزنامة برق» بابت توهين وى به وكلا، بحثى درگرفت، وزير انگشت روى نقطة درد گذاشت: «صريح به شما عرض كنم كه عدلية شما خراب است، عدلية شما محاكم ندارد، عدلية شما اداراتش ناصحيح است. عدلية شما حالش معلوم نيست».  

به همين نمط، در محرم 1329 جمعى از وكلاى مجلس، عملكرد دمكراتها در عدليه را به باد اعتراض گرفتند و واكنش تند نمايندگان دمكرات در برابر آنان، مجلس را شديداً به تشنج كشانيد. افتخار الواعظين گفت: خبر دارد كه آصف الممالك در خراسان قريب 3 هزار تومان دخل عدليه را برداشته به فرنگ گريخته و رئيس عدلية نيشابور نيز 60 هزار تومان از مردم گرفته و خورده است. حاجى آقا شيرازى، وكيل مبرّز شيراز و عضو فراكيون «هيئت علمية» مجلس، نيز افزود: عدلية مملكت را جمعى به اسم دمكراسى خراب كردند، به قسمى كه فرياد مردم به آسمان رسيده و همه را آتش زده است. 


وضع ناگوار عدليه، و شكايات مردم از آن، كار را بدانجا كشانيد كه دولت از اواخر سال 1328 چند ماه حقوق كارمندان عدليه را معوّق ساخته و نهايتاً در جمادى الثانية 1329 عدليه را (به عنوان امتحان علمى اجزاء عدليه) موقتاً تعطيل كرد.  

وزيرى كه بر تعطيل موقت عدليه پاى فشرده و افزون بر اين، طرح امتحان اعضا براى تشخيص سره از ناسره را به ميان افكند و با اين كار، خود را آماج ستيزه و حتى «تهديد مسلّحانة» دمكراتها ساخت ، مشيرالدولة پيرنيا بود. 

دوستعلى معيّر، از رجال مطلع وقت، در يادداشت اوايل رجب 1329، ضمن گلاية شديد از هرج و مرج اوضاع كشور، بويژه بلبشوى حاكم بر پايتخت، و گفتگوى بازگشت محمدعلى شاه مخلوع به ايران در بين مردم تهران، خاطرنشان مى‏سازد كه: اگر شاه مخلوع، «قدرى مآل انديش» بود در چنين «دورة درهم [ و] مغشوشى كه هيچ كس با هيچ كس نيست، در كمال خوبى مى‏توانست بر تخت خود قرار بگيرد». آنگاه سخن را به انتقاد از «وضع عدلية اعظم و خرابكاريهاى آن مقام منيع»! كشانده و مى‏نويسد: 

تقريباً پنج ماه متجاوز است كه وزارت عدليه را به مشيرالدوله داده‏اند، تا اين ساعت قدم به عدليه نگذارده و ايراد صحيحى هم دارد، مى‏گويد: «تجربه يك مرتبه كرديم، بس است. تا وضع عدليه اين قسم باشد با اين اجزاء، هركس داخل شود براى وزارت، خراب و ضايع است. دولت پولى به من بدهد كه من پس افتاد[ ة] حقوقات اجزا را بدهم، بعدها امتحانى بدهم از اجزا، هركس را خواستم نگاه مى‏دارم و هر كس را نخواستم بيرون نموده، آن وقت در عدليه قرار مى‏گيرم. 

نخست‏وزير كشور در آن ايام، سپهدار اعظم تنكابنى، و وزير عدلية آن، شخص مشيرالدوله بود. كابينة سپهدار در 22 رجب 1329 ترميم يافته و مشيرالدوله از كار كناره‏گيرى كرد و جاى خود را به قوام‏السلطنه سپرد.  چنانكه او نيز دير نپاييد و جاى خود را به ممتاز الدوله و ديگران وانهاد.

دوستعلى معير در يادداشت هفتم شعبان 1329 ق با ذكر اين نكته كه: «در دنيا بامزه‏تر از بساط امروزة عدليه چيزى نيست. هيچ همچه لوطى بازى و مسخره بازارى نمى‏شود»، پيش بينى مى‏كند كه روزى آيندگان، از «حكايات هرج و مرج و تقلبات وكلا و وزرا و ادارات اين دوره، خصوصاً عدلية اعظم» تآترى بامزه ساخته و به مردم نشان دهند و به بينندگان اين نمايش توصيه مى‏كند كه وقت تماشا، او را «به دعاى خيرى ياد» كرده و با تصور «روزگار حاليه»، «لذت راحتى خود را   قدر بدانند»!  به باور او: «آنچه بر سر اين مملكت آورد عدليه بود. تمام قلوب مردم را اين، منزجر نمود. اين بساط امروزه خدا مى‏داند برپا نشد مگر براى بى‏اعتداليهاى عدليه و گوش ندادن مردم و وزرا و وكلا به آه مظلومانة اشخاصى كه دچار عدليه، يعنى مار خوش خط و خال مى‏شدند».  چه، «حقيقتاً امروز در اغلب محافل، نقلِ [ اشكالات و ايرادات] عدليه، نُقل آن مجالس است».  و بالاخره در يادداشت 21 ذى‏حجة 1329 به طنز چنين مى‏آورد: 

دو   [ كارخانه] در تهران داير شده   كه در هر انقلاب و اغتشاش و زير و رويى، در كمال سختى و خوبى، كار مى‏كند؛ واقع بايد اميدوار بود. يكى از آنها چرخِ ماهى 10000 تومان گيرىِ والا حضرت اقدس ناصرالملك است كه   ماه به ماه دقيقه‏اى براى اخذْ كوتاهى نمى‏كند  و ديگرى عدلية اعظم است كه   مشغول رواج عدالت است، در شب و روز. خداوند اين دو را از ما نگيرد، كه واقع، امور مملكت خراب مى‏شود. حقيقتاً اگر ساير امورمان هم به اين نظم بود، هرگز خللى وارد نمى‏شد! 

از اسناد و مدارك تاريخى برمى‏آيد كه مشير الدوله، كار اصلاح و تكميل عدليه را، به‏رغم دمكراتها، و با همكارى شخصيتى چون آيت اللّه‏ مدرس، پيش برده است. محمدمهدى شريف كاشانى، در ماه رجب و شعبان 1330 (كه مشيرالدوله جاى خود را به ممتازالدوله داده بود) از انتشار شبنامه‏هايى سخن مى‏گويد كه با ديدى انتقادى راجع به اوضاع كشور و عملكرد ادارات دولتى (همچون عدليه) نوشته شده بود. 

در يكى از شبنامه‏ها، مورخ 25 شعبان 1330، راجع به عدليه چنين مى‏خوانيم: مشير الدوله برحسب اغراض شخصى و ضديت با فرقة دمكرات، به مستمسكِ زيادىِ بودجة عدليه و دخالت بعضى متقلبين در محاكم، به اطلاع هيئت وزرا جماعتى از بندگان خدا و مردم صحيح و ناصحيح، متقلب و متدين را از عدليه خارج نموده و بودجة عدليه را خيلى خيلى كسر نموده    

در شبنامة ديگر (مورّخ همان ايام) ضمن انتقاد از جانشين مشير الدوله (ممتاز الدوله) چنين آمده بود: 

سبحان اللّه‏! اگر قانونى كه مشير الدوله به امضاى امام جمعة خويى و آقا سيد حسن اصفهانى [ مدرس ]اهل كميسيون [ قضايى مجلس شورا ]نوشتند و چاپ كردند صحيح است، چراممتاز الدوله عمل نمى‏كند؟ و اگر ناصحيح است چرا قانون صحيح به دست مردم نمى‏دهند؟ 

مردم را آلت معطّله داشتن تا كى؟ از خدا بترسيد! 

گزارشهاى تاريخى حاكى است كه مشكل عدليه با دولت و مردم، با وجود تغيير پى‏درپى وزرا، همچنان به قوّت خود باقى ماند و همچون دملى چركين، هر از گاه سر باز مى‏كرد و درگيريهاى تازه مى‏آفريد. محمدعلى تهرانى «كاتوزيان» (از مطلعان آن روزگار) در بخش مربوط به حوادث ذى‏قعدة 1331 (زمان نخست وزيرى علاء السلطنه، وزارت عدلية ممتاز الدوله، و خزانه‏دارى كلّ مرنارد مستشار بلژيكى) از تعويق حقوق كاركنان عدليه (به رغم پرداخت حقوق ديگر كارمندان دولت در وزارتخانه‏ها) خبر مى‏دهد كه به اعتصاب اجزاى عدليه بر ضدّ اولياى امور و متقابلاً تعطيل دوائر عدليه (به توسط دولت انجاميده است. به نوشتة او: اتكاى مرنارد (خزانه‏دار كل) در تعويق حقوق اجزاى عدليه، بر «تنفر» مردم از عملكرد آنان، و اين نكتة كلى بود كه «عدليه روى خوشى نشان به ملت نداده است». 

بدين سان دمكراتها بناى كجى را در عدلية مشروطه پى ريختند كه نارضايى مردم از آن، سالها پس از فتح تهران و تجديد مشروطيت ادامه داشت ، چندانكه 13 سال پس از تجديد مشروطه، ضياءالدين طباطبايى (نخست وزير كودتا) در بيانية فريبنده‏اش نوشت: «لازم است بنيان عدلية ما كه مركز فجايع و جنايات است واژگون و معدوم گشته، بر روى خرابه‏هاى آن يك عدالتخانة حقيقى كه اركانش مبنى بر عدل و انصاف باشد بنا گردد  »  و سپس نيز عدليه را در كشور (با وعدة اصلاح و بازسازى آن) تعطيل كرد.  

همچنين معاضد السلطنه (وزير دادگسترى كابينة رضاخان) زمانى كه دست به برخى اصلاحات و عزل و نصبها در عدليه زد، در پاسخ به نمايندگان معترض گفت: «عدليه، مِنَ الباب الى المحراب خراب است»!  نيز زمانى كه ملك التجار در مجلس پنجم (بهمن 1303) سخنانى در انتقاد از عدليه بر زبان آورده و ضمن آن اظهار داشت: 

از ابتداى تأسيس اين عدلية قانونى تا امروز، اگر دقت فرموده باشيد، محكومٌ له ناراضى، محكومٌ عليه ناراضى، وكيل ناراضى، دولت ناراضى  

شهيد مدرس بلافاصله بر گفتة او تكمله زد كه: «موكّل ناراضى»!   و بالاخره زمانى كه على‏اكبر داور، وزير عدلية دولت مستوفى در 1305 1306، از مجلس ششم اختيارات گرفته و به عنوان انجام اصلاحات، درب «عدليه را   بست»، يكى از معاصران نوشت: 

عموم مردم از اين قضيه خوشوقت هستند، از بس از عدليه متنفر بودند.