سياسي شدن تجار و تكاپو در استقرار مشروطيت
تا اوايل قرن بيستم، مفاد قرارداد تركمانچاي در مناسبات تجاري ايران حكمفرما بود. در سال 1315/1897 سه نفر بلژيكي به رياست نوز براي سامان دادن به وضع گمرك ايران استخدام شدند. در سال 1317/1899 تقاضاي وام ايران از روسيه به شرط تغيير تعرفه گمركي پذيرفته شد. عوارض گمركي جديد كه در سال 1321/1903 به اجرا گذارده شد با اعتراض و شكايتهاي فراوان تجار سراسر كشور مواجه گشت. تجار براي برخورد مسالمتآميز با مساله گمرك و عوارض جديد گمركي نامههاي بسياري از طريق سعدالدوله، وزير تجارت به صدراعظم فرستادند و نارضايتي خود را از عملكرد بلژيكيها در گمرك ابراز كردند. وزير تجارت،جلسهاي با حضور تني چند از تجار، عينالدوله و مسيو نوز و برخي ديگر از متصديان امور به منظور بررسي شكايات تجار تشكيل داد. در اين نشست، تجار ثابت كردند كه بيش از آنچه در كتابچه گمركي تعيين گرديده از آنها عوارض گرفته ميشود. ولي با وجود اين عينالدوله از اعتراضهاي اوليه با بيتفاوتي گذشت. بيتوجهي دولت به خواستهاي تجار موجب بروز واكنشهاي شديدتري شد. آنان از ابزارهاي سنتي متداول آن عصر براي بيان اعتراض خود بهره جستند و در 19 صفر 1323 در زاويه حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. دولتيان كوشيدند از انتشار خبر تحصن جلوگيري كنند چرا كه اوضاع ديگر شهرها نيز مستعد قيام بود. عينالدوله روز بيست و دوم صفر براي ملاقات با تجار به حضرت عبدالعظيم رفت ولي آنان به ملاقات با وي تمايلي نشان ندادند. اين غائله با قول و وساطت محمدعلي ميرزا وليعهد مبني بر اينكه به محض بازگشت شاه از فرنگ، نوز عزل ميشود، پايان پذيرفت و روز بيست و هفتم صفر سال 1323 تجار به شهر بازگشتند.
حاج حسين امين الضرب متنفذترين تاجر عصر مشروطيت
تحصن در حضرت عبدالعظيم، بسته شدن بازارها و تلگراف تجار به شاه كه از «حمل امتعه خارجي به داخل كشور صرفنظر خواهند كرد، مگر اينكه مقررات جديد نسخ گردد»، تا هنگامي كه در شكل يك اعتراض گروهي بروز نمييافت و بدون هماهنگي و همراهي ساير اقشار جامعه قادر به ايجاد تغيير و تحولي اساسي نبود. تحصن در زاويه حرم حضرت عبدالعظيم در شكل يك تجمع گروهي و صنفي بروز كرد كه در پي خواستهاي ذيل بود:
1 - مخالفت با تعرفه گمركي جديد و برشمردن زيان آن براي بازرگاني كشور
2 - بركناري نوز و ذكر دشمني و بدخواهي او با ايرانيها
3 - شكايت از ستمگري كاركنان گمرك و گرفتن پول زياد از تجار ايراني
اين تحصن اعتراض تجار به سياستهاي حكومت بود كه با عدم حمايت از سرمايههاي داخلي دست بيگانگان را در امور اقتصادي كشور باز ميگذاشت و از سرمايههاي ملي حمايت نميكرد. اين ماجرا آغازگر حركتهاي بعدي جنبش مشروطهخواهي شد. همكاري تجار و روحانيان در جنبش تنباكو تجربه عملي موفقيتآميز اين همراهي محسوب ميشود.
تحصن در زاويه حرم حضرت عبدالعظيم، محمداسماعيل مغازهاي و حاج علي شال فروش دو تن از سران تجار متحصن با روحانيان روشنبين و آگاه عصر خود، سيدعلي بهبهاني و سيدمحمد طباطبايي همكاري داشتند. البته قابل به ذكر است انجمن مخفي آزاديخواهان نيز در هنگام تحصن تجار در جهت نزديك ساختن بيشتر اين دو قشر به يكديگر تلاشهاي بسيار كردند. بديهي است روشنفكران به ضرورت اين نزديكي واقف بودند و زمينههاي روشنگري و ارتباطهاي لازم را فراهم ميكردند.
الف) تجار و مهاجرت صغري
به دليل جنگ روسيه و ژاپن در سالهاي 1905-1904 و كاهش صادرات قند به ايران، همچنين قرارداد شراكتي كه چند تن از دلالهاي بازار با بانك روس بسته بودند، در اواخر رمضان 1323 قندو شكر در بازار تهران كمياب و گران شد. دولت قاجار فرصت را مغتنم شمرد تا در مقابل اعتراض و تحصن تجار در حضرت عبدالعظيم واكنش مقتضي بروز دهد. علاءالدوله حاكم تهران چند تن از تجار معتبر را به دارالحكومه فراخواند و دو تن از آنها از جمله سيدهاشم قندي را به فلك بست كه اين امر تا آن زمان سابقه نداشت. در اعتراض به اين واقعه بازارها بسته شد. عدم همكاري دولت با تجار و بيتفاوتي نسبت به خواستهاي آنها و ناتواني سعدالدوله وزير تجارت در حفظ منافع تجار موجب گشت ماهيت تقاضاها به تدريج تغيير يابد و از صورت يك جريان اعتراضي صنفي به يك جنبش گسترده سياسي ـ اجتماعي بدل شود. تجار از اعتراض مسالمتآميز و مذاكره با دولت و مقامات ديواني نتيجهاي به دست نياوردند، از اينرو به جانب قدرتهاي پر نفوذ اجتماعي يعني علما كشيده شدند. تجار و علما طي دوره قاجار روابط نزديكي با يكديگر داشتند و در مواردي از جمله شورش تنباكو در كنار يكديگر و براي هدف معيني در مقابل دولت قاجار ايستادگي كردند.
از اين مرحله جنبش وارد مرحله جديدي ميشود و اقشار مختلف جامعه تجار، علما و روشنفكران در كنار يكديگر قرار ميگيرند. سياسي شدن تجار از اين مرحله قابل طرح است. آنان از خواستهاي صنفي خود فراتر رفتند. چه عاملي موجب اين امر شد. بهرغم فشارهايي كه از سوي دولت وارد ميشد و انگيزه مقاومت و اعتراض را در آنان افزايش ميداد، به نظر ميرسد زماني تجار از حوزه منافع طبقاتي خود فراتر ميروند كه بر موج يك جريان عمومي و تودهاي سوار گردند و اقشار ديگري نيز با آنان همراه شوند. تجار تا بر حفظ دارايي خود و نبودن خطري جدي اطمينان نيابند، وارد مسائلي فراتر از خواستهاي صنفي نميشوند. كمااينكه در اين مرحله نيز بسيار با احتياط عمل كردند و تداركات پشت صحنه در تحصن حضرت عبدالعظيم را به عهده گرفتند.
تجار در مسجد شاه گرد آمدند و از علما درخواست كردند كه در مسجد به آنان بپيوندند. به جز امام جمعه كه به قصد ديگري به مسجد آمد، آقايان طباطبايي و بهبهاني براي حمايت از تجار به مسجد رفتند. تجار و علما به صورتي وسيعتر و عامتر از واقعه پيش در كنار هم قرار گرفتند. گردآمدگان در مسجد شاهخواهان جبران توهين به تجار و عزل علاءالدوله از حكومت تهران شدند. علاوه بر عزل علاءالدوله، تقاضاي تشكيل مجلسي براي رسيدگي به دادخواهي مردم نيز از خواستهاي تجمعكنندگان عنوان شده است. تجاوز و توهين عمال حكومت به تجار بهانه لازم را براي علني كردن مطالبات سياسي و اجتماعي فراهم ساخت. امام جمعه كه رابطه نزديكي با صدراعظم داشت، با هماهنگي عمال حكومت سخنراني سيدجمال واعظ اصفهاني و تجمع معترضين را به بهانه هتك حرمت شاه بر هم زد و در پي اغتشاش ناشي از آن مردم متفرق شدند. علما تصميم گرفتند به حضرت عبدالعظيم عزيمت كنند. در 16 شوال 1323 گروهي از علما، طلاب و تعدادي از تجار و پيشهوران از تهران به قصد حضرت عبدالعظيم عزيمت كردند. منابع به تعداد اندك تجار در مهاجرت صغري اشاره دارند. «از طايفه تجار معدودي رفتند و اكثر در خانههاي خود چپيده و يا به گوشهاي خزيده.» هر چند منشا اين حوادث از توهين به تجار آغاز شد و روحانيان براي همراهي با آنان يك صدا شدند، با اين حال اندك بودن تعداد تجار در اين مهاجرت جاي شگفتي و پرسش دارد. گواينكه بايد پذيرفت با وجود عدم امنيت مالي و روحيه محافظهكاري تجار، خطر تهاجم حكومت و مصادره اموال براي تجار بيش از ساير گروهها بود. با وجود اين تجار هزينه بستنشينان را به عهده گرفتند و دو تن از آنان به نام حاج محمدتقي بنكدار و حاج حسن بنكدار از جانب تجار وكيل خرج متحصنين شدند.
رقابتهاي درباري و جناحبنديهاي حكومتي نيز به نوبه خود جاي ويژهاي يافت. افرادي همچون امينالسلطان براي مقابل با عينالدوله و اشخاص ديگري مثل شاهزاده سالارالدوله، اعتصامالسلطنه و ركنالدوله نيز مبالغي پول فرستادند كه در بين بستنشينان تقسيم شد.
پس از مهاجرت علما و ديگر اقشار به حضرت عبدالعظيم، علاءالدوله حاكم تهران به زور، بازار تهران را باز نگهداشت. روشنفكران فرصت را غنيمت شمردند و دست به روشنگري زدند، كتابچههايي منتشر كرده موضوع عدالت، امنيت و قانون را مطرح كردند و از قول علما عريضههايي به شاه نوشتند. «اين عريضهها به دست علما هم رسيد تا تكليف خودشان را بدانند.» انتشار اين اوراق زمينه آگاهيهاي عمومي را افزايش داد، چنانكه در افزوني شمار كساني كه طرفدار آزادي و ايجاد دگرگونيهاي بنيادي بودند، موثر واقع شد.
متحصنين خواستهاي خود را در هشت مورد مطرح ساختند. برخي از اين تقاضاها صرفا جنبه فردي و شخصي داشت، هر چند تمايل و خواستهاي بخشي از روحانيون را باز مينمود. براي مثال عزل عسگر گاريچي از راه قم، مراجعت حاجميرزا محمدرضاي كرماني از علماي كرمان كه تبعيد شده بود و برگرداندن مدرسه خان مروي به حاج شيخ مرتضي آشتياني از اين نمونه بود. گفتني است كه در ميان علما نيز به دلايل گوناگون رقابتهاي شخصي وجود داشت. مدرسه خان مروي نمونه بارزي بود از رقابت ديرين ميان امام جمعه خويي و خانواده ميرزاحسن آشتياني كه پس از وي اداره آن را به عهده داشتند. در اين ماجرا دولت عينالدوله از امام جمعه خويي حمايت كرد. تقاضاي عدالتخانه و اجراي قانون براي همه افراد به طور يكسان نيز مطرح گرديد و اين واكنشي در برابر فشار حكام و حاكميت خودكامه بود كه جنبه عامتر و گستردهتري داشت. روشنفكران نيز در مجامع مخفي و از طريق ارتباط با علما و تجار سعي در گسترش مفاهيم عامتر، فراگيرتر و اصوليتر داشتند.
عزل نوز و علاءالدوله نيز كه از تقاضاهاي اوليه تجار در اولين تحصن گروهي آنان بود، مجددا مطرح گرديد. نوع تقاضاها حاكي از ميزان دخالت و همكاري اقشار مختلف اجتماعي بهخصوص علما، تجار و مجامع مخفي روشنفكري بود. هر چند هنوز به نوعي بيتجربگي و خامي ابتدايي در شناسايي روند كلي خواستهاي جنبش اجتماعي دچار بودند، به طور قطع مهاجرين مجبور بودند با خواستهاي تدارككنندگان مالي مهاجرت و مجامع مخفي همراهي نشان بدهند.
بعد از رفت و آمدهاي بسيار و مذاكره و وساطت سفير عثماني، شاه طي دستخطي فرمان ايجاد عدالتخانه را صادر كرده و متحصنين در روز 26 ذيقعده 1323 در حالي كه از صدور فرمان تاسيس عدالتخانه راضي بودند با افتخار به پايتخت بازگشتند. بعد از گذشت مدتي نه تنها فرمان به اجرا در نيامد، بلكه عينالدوله درصدد دستگيري و تبعيد مخالفان خود و محركان ماجرا برآمد كه از جمله اين افراد سيدجمال واعظ بود. وي در بين «كلاهنمديها و پيشهوران و طبقه پايين بازاري» نفود بسيار داشت. سيدجمال در هنگام تبعيد ميگويد: «مقصود همه ما از علما اعلام و طلاب و وعاظ و تجار فقط اين است كه شاه مجلس شورا بدهد.» سعدالدوله وزير تجارت كه بنا بر شغل حكومتي خويش رابط حكومت با تجار بود و كوشيده بود از تجار جانبداري كند، به طور غيرمحترمانهاي به يزد تبعيد شد. همسر يكي از دو تن تاجري كه به طور آشكار در مهاجرت صغري از متحصنان حمايت كرده بودند، توسط ماموران دولتي دستگير شد. اين شرايط به خوبي دليل عدمشركت تجار در مهاجرت به حضرت عبدالعظيم را باز مينمايد، چرا كه شناسايي اين افراد خطر از دست دادن اموال و حتي تبعيد آنان را به همراه داشت. عينالدوله فشار بر مخالفان نظام خودكانه را افزايش داد و با ايجاد فضاي ترس و وحشت مخالفان خود را به نام بابيگري دستگير نمود. «سه تن از بازرگانان را كه به بهاييگري شناخته ميبودند، گرفتند و بند كردند و چندگاهي نگه داشتند و سپس از هر كدام يكصد و پنجاه تومان گرفته رها گردانيدند.»
ب) تجار و مهاجرت كبري
در فضاي فشار و ارعاب حاكميت عينالدوله، موضوع ديگري به تحول حوادث سرعت بخشيد. در 18 جماديالاول 1324 طلبه جوان به نام سيدعبدالحميد در برخورد ميان سربازان و مردم به ضرب گلوله به قتل رسيد. حادثه تا آنجا اهميت يافت كه بازارها بسته شد، علما، تجار و كسبه در مسجد جامع گرد آمدند. تجمع مسجد جامع جنبه عامتر و فراگيرتري يافت، به بهانه كشته شدن سيدي طلبه، تودههاي مردم براساس عقايدشان بر خود واجب دانستند در اين اعتراض شركت كنند. تقاضاي عدالتخانه يا تاسيس مجلس عدل مجددا طرح شد. درگيري و كشتار اطراف مسجد، علما و گروهي از طلاب را واداشت به قصد عتبات از شهر خارج شوند. در حوادث مسجد جامع خبر برپا كردن علم توسط بزازها و فعاليت آنها و حضور تجار و كسبه در كنار علما گزارش شده است. بهبهاني قبل از خروج از شهر با سفارت انگليس مكاتبه ميكند و از آنان تقاضاي همكاري در رفع ظلم مينمايد و در مرتبه دوم پاسخ مساعد ميگيرد. وي بعد از خروج از شهر در ابنبابويه به بعضي از تجار ميگويد: «هر گاه پس از من متعرض شما شدند به آنها (سفارت انگليس) متوسل شده و به آن مكان متحصن و ملتجي شويد.» اينكه چرا به تجار سفارش پناهندگي به سفارتخانه داده شد، قطعا به دليل ترسي بود كه از تعدي عمال حكومت به جان و مال آنها وجود داشت زيرا آنان بيش از گروههاي ديگر از نظر مالي آسيبپذير و در معرض خطر بودند. عينالدوله اعلام ميكند كه اگر بازار و دكانها باز نشود به سربازان فرمان يغما ميدهد. اين تهديدها بهانه لازم براي تحصن در سفارت را فراهم ساخت. اما اين پرسش مطرح است كه اين تصميم چگونه و توسط چه كساني اخذ شد، هر چند بهبهاني با سفارت مذاكراتي ميكند ولي به نظر ميرسد اين تصميم شخصي نبوده است. «عدهاي از تجار آزاديخواه و روساي اصناف و رهبران مشروطيت» طي مذاكراتي به اين نتيجه رسيدند. محمدتقي بنكدار از تداركدهندگان مالي بستنشيني معتقد بود، فكر تحصن در سفارت از سوي چند تن از تجار عمده مطرح شد كه وي آنان را با مجامع مخفي روشنفكري مرتبط ميداند – كساني همچون امينالضرب، حاجي شاهرودي و چند تن ديگر از تجار بزرگ كه با دربار و شاه ارتباط داشتند و در بازار نيز سمت رياست داشته و همه به آنها احترام ميگذاردند.
عكس: سوروكين
منظره فلك بستن يكي از بازاريان تهران توسط فراشان حكومت
با موافقت تلويحي سفارت تعداد معدودي از تجار پس از مذاكره با سفارت در 24 جماديالاول 1324 در محل سفارت انگلستان متحصن شدند. به تدريج با پراكنده شدن خبر بر تعداد افراد متحصن افزوده شد. تعداد اين افراد را تا سيزده هزار نفر ذكر كردهاند. تمامي اصناف از جمله قصابها و حتي پينهدوزها و گردو فروشها در اين اجتماع شركت كردند. «طايفه بزازها و صرافها دكاكين خود را بسته و رفتند به سفارتخانه»، به طور قطع تجار بزرگ كه با شاه، دربار، سفارتخانه و انجمنهاي مخفي مرتبط بودند و نبض بازار و حركتهاي آن را در دست داشتند، در ترغيب اصناف، صرافها و حتي تجار متوسط و خرد در حمايت از تحصن سفارتخانه و تدارك مالي آن نقش بسيار موثري داشتند. در اسامي نخستين تجاري كه به سفارتخانه پناهنده ميشوند اسامي تجار بزرگ و معتبري مثل امينالضرب، شاهرودي، اسماعيل مغازهاي، معينالتجار بوشهري ديده نميشود. به نظر ميرسد آنان بيشتر خطدهنده و رابط بستنشينان با عناصر قدرت بودند و باز در اين مرحله نيز از برخورد علني و مستقيم با ديوانيان سرباز زدند و جانب احتياط را رها نكردند. اما تجار متوسط و اصناف بازار همواره به عنوان بازوي عملي اين گروه به كار گرفته ميشدند و حتي در صورت لزوم نيازهاي مادي آنان براي رسيدن به اهداف مورد نظر را تامين ميكردند.
تجار تدارك مالي تحصن بزرگ سفارتخانه را همچون مهاجرت صغري به عهده گرفتند. محمدتقي بنكدار و حاجحسن بنكدار صاحب خرج و مسوول پرداخت مخارج بودند. از اسناد و نوشتههاي وكيلالدوله منشي مخصوص و وزير تحريرات مظفرالدين شاه اينطور برميآيد كه اين شخص معتقد بود سفارت هم از نظر مالي و هم از نظر تعليم مشروطيت به افراد متحصن نقش عمدهاي داشته است. در جايي از اين اسناد ذكر ميشود:
«شارژ دافر به آن تجار معتبر واضح گفته است كه اجازه دارم تا يك كرور تومان بدون تنزيل به شماها بدهم كه به كاسب و اصنافها كه در اينجا پناهنده هستند و آذوقه و مئونه ندارند در ميان آنها هر كس را به فراخور كسب و اعتبار قسمت نمايند و بعد از آنكه كارشان اصلاح شد عوض آن را به مرور بدهند.»
وي در جايي ديگر در مورد خرج متحصنان مينويسد: «تجار بيستهزار تومان چك فرستاده از بانك انگليس آورده و به رزاز و بقال و غيره دادند.» ولي با اين همه او معتقد بود تجار به تنهايي از عهده خرج افراد متحصن برنميآمدهاند. نويسنده اين منبع بيترديد با خواست متحصنين چندان توافقي نداشته است. از واژهها و تاكيدهاي نويسنده نيز مشخص است نه تنها در بهكارگيري آنها تعمد دارد كه سعي دارد جنبش مشروطه را يك جريان وابسته به خارجي و غيرخودجوش باز نمايد. حاج تقي بنكدار نيز به گرفتن هجدههزار تومان پول از بانك شاهي اشاره دارد كه با تخصيص اعتبار حاجي امينالضرب مستقيما از بانك گرفته است. منابع ديگر از جمله تاريخ بيداري، از تجاري نام ميبرد كه هزينه افراد متحصن در سفارت را به عهده گرفتهاند. وي اسامي آنها را به قرار زير آورده است: حاج امينالضرب، حاج معين بوشهري، حاج محمداسماعيل آقامغازه، آقا ميرزا محمود اصفهاني، ارباب جمشيد. علاوه بر آن تجار پولي تهيه كرده براي آقايان علما در قم فرستادند. بنابر شواهد موجود تجار بار مالي كليه تحصنها را تحمل كردند. هرچند به گرفتن پول از بانك شاهي اشاره شده ولي به نظر ميرسد بيشتر به اين منظور مطرح شد كه كل جريان جنبش را وابسته، استعماري و به فرمان خارجي قلمداد كنند. پذيرش صرف چنين هزينههاي گزافي از سوي تجار نميتوانست انگيزهاي در حد ايجاد عدالتخانه داشته باشد. سرمايهداران مالي همچون امينالضرب بهطور قطع آگاهانه در اين مسير قدم ميگذاردند. امينالضرب مسافرتهاي زيادي به اروپا، عثماني، مسكو، قفقاز و مراكز و محافل روشنفكري داشت و با سرمايهگذاري در شكل جديد آن و نقش دولتها و تاثير نظامهاي سياسي در فعاليتهاي تجاري به خوبي آشنا بود. ازاينرو، او نيز مانند روشنفكران به ضرورت اصلاحات در نظام سياسي كشور معتقد بود، با اين حال همچنان جانب احتياط را حفظ ميكرد.
در تحليل حوادث پاياني كه منجر به صدور فرمان مشروطيت شد، شاهد وقوع دو تحصن بزرگ هستيم. مهاجرين قم را بهطور عمده علماي طراز اول تشكيل ميدادند و بيشتر متحصنين سفارت را تجار، كسبه و ردههاي پايين روحانيت يعني طلاب مدارس علميه در برميگرفتند. خواستهاي متحصنين سفارت در آغاز و انجام بدين قرار بود. بستنشينان سفارت در اولين درخواستهاي خود علاوه بر تقاضاي بازگشت علما و عزل عينالدوله، مساله ايجاد امنيت و قانون را مطرح ساختند و اينكه «امروز كسي داراي مال و جان خود نيست». تقاضاي افتتاح عدالتخوانهاي داشتند «كه از طبقه علما و تجار و ساير اصناف براي رسيدگي در مرافعات شركت در او داشته باشند». در اين مرحله با وجود آنكه اكثر افراد متحصن را تجار و كسبه تشكيل ميدادند تقاضاهاي صنفي گذشته، به مفاهيمي عامتر و كليتر تغيير يافت، هرچند لفظ مجلس و مشروطيت هنوز مطرح نشده بود. مطالبات نهايي متحصنين بدين شكل مطرح گرديد:
1 - بازگشت علما.
2 - عزل شاهزاده اتابك.
3 - افتتاح دارالشوري.
4 - قصاص قاتلين شهداي وطن.
5 - عودت مطرودين (رشديه و ديگران).
ناظمالاسلام تقاضاي صنفي صرافان و تجار در گرفتن وجه قبوض مواجب را هم اضافه ميكند و به جاي دارالشوري لفظ «تاسيس مجلس به طريق صحيح» به كار ميبرد. در هر حال تجار در آخرين تقاضا، معدلت خانه دولتي را به مشورتخانه ملي تبديل كردند.
و حتي متحصنين سفارت به علماي قم پيغام دادند كه «ايشان هم با مردم تا مشروطيت نگرفته، ساكت نشوند». مذاكراتي بين سران تجار حاجحسينآقا امينالضرب، محمداسماعيل آقا تبريزي، محمدعلي شالچي، عبدالرزاق اسكويي، محمدتقي شاهرودي، سيدمحمد صرافآقا، محمدمعين التجار بوشهري و سيدمحمدباقر كاشاني با شاه و صدراعظم انجام ميگيرد و حكومت آنان را واسطه مذاكره با بستنشينان ميكند، ولي آنان در ملاقات با عينالدوله آشكارا عنوان ميكنند كه متحصنين «مجلس مبعوثان ملي» ميخواهند و اينكه آنان نيز روحا با مقاصد آنها موافقند، ولي از روي مصلحت داخل آن نشدهاند. در هر حال صدراعظم متقبل شد همه مقاصد «آقايان و تجار و كسبه» را برآورده نمايد. سرانجام دستخط شاه مبني بر اجازه تشكيل مجلس شوراي ملي از منتخبين گروههاي مختلف اجتماعي صادر گرديد. همكاري و پايداري تجار، اصناف و طلاب از يكسو و مهاجرت علما از سوي ديگر منجر به صدور فرمان مشروطيت در روز 14جماديالثاني 1324 از سوي مظفرالدين شاه شد.
در مرحله پاياني فعاليتهايي كه به صدور فرمان مشروطيت انجاميد، اقشار مختلف جامعه در كنار يكديگر قرار گرفتند و پيوندهاي ظاهري ميان آنان برقرار شد. اما مانند همه انقلابها، ائتلافهاي نخستين در مرحله جنبش به خصوص اگر دوران درگيري كوتاه باشد، امكان تفكيك لايههاي تشكيل دهنده جنبش به وجود نميآيد و در مرحله استقرار اختلافنظرها و تمايلات متفاوت اقشار شركتكننده بروز مينمايد. فهم هر كدام از اين گروهها از مشروطيت متفاوت بود. بيترديد تجار بزرگ و رابط بستنشينان با عناصر قدرت نه تنها خطدهنده و تنظيمكننده جريانها بودند كه درك خاصي از مسائل سياسي و به خصوص فهم مشخصي از مشروطيت داشتند. واژه مشروطيت از مملكت عثماني به ايران سرايت كرد. آن را معادل قانون اساسي، دموكراسي، شيوه اداره پارلماني و حكومت مردم بر مردم تعريف كردهاند. علماي ديني از مشروطيت عزل معانداني چون عينالدوله و استقرار مجلس عدالت را مراد ميكردند. روشنفكران به دنبال شعارهايي همچون حاكميت ملي، پارلمان و قانون بودند. اما تجار از مشروطيت چه فهمي داشتند؟ بيترديد آنان از مشروطيت حكومت قانون، حدود و حقوق معين افراد را ميفهميدند و اينكه به اين ترتيب كسي نميتواند از حد قانون خارج شود. تجار در پي قانوني بودند كه در پرتو آن امنيت سرمايههايشان تضمين شود.
تجار بزرگ با محافل روشنفكري مرتبط بودند. آنان نه تنها از تحولات و اصلاحات اروپا مطلع بودند، بلكه با ايجاد دفاتر نمايندگي در قاهره، بمبئي، كلكته و استانبول از قوانين تجارتي دنياي سرمايهداري در آغاز قرن بيستم آگاهي يافته بودند و در پناه حمايت همين قوانين به تجارت مشغول بودند. تجار با جناحهايي از داخل حاكميت سياسي نيز مرتبط بودند. آنان اصلاحات سياسي را در خدمت سرمايه و اهداف خود ميخواستند و شكل نظام سياسي به صرف خود اهميت چنداني نداشت، نوع حاكميت و تاثير آن در عملكرد آنها بود كه ميتوانست تاثيرگذار باشد. تجار طي حوادث سياسي به نوعي انتخاب دست زدند و استقرار نظام سياسي مشروطه و مشاركت خود در آن را براي ايجاد فضايي مناسب با رشد و گسترش فعاليتهاي تجاري و صنعتي خود موثر دانستند.
نظامنامه انتخابات نوشته شده و در آغاز تجار با آن مخالفت كردند، ازاينرو، مجددا تغييراتي در آن داده شد. تجار در اين زمينه نيز فعالانه و با هوشياري مداخله كردند هرچند موارد اعتراض و علت آن به دليل در دست نبودن مدارك و اسناد مشخص، روشن نيست.
در اين مقطع از جنبش، آنچه جالب توجه است، پايداري و سماجت تجار به همراهي طلاب در حفظ و حراست مشروطيت بود. درحين نوشتن نظامنامه و فراهم كردن مقدمات آن به چند مورد اعتراض اين گروه بر ميخوريم: «جمعي از تجار و اصناف آمدند خانه آقاي طباطبايي و گفتند ما جناب آقا سيدعبدا... را خواهيم كشت. چه اين ملت را فروخته و رشوه گرفت و زمينهاي درشت را از دولت براي خود و پسر و داماد خويش گرفته است.» و در جايي ديگر ميگويند: «از رفتن جناب آقا سيدعبدا... حضور شاه، مردم در وحشت و خيالات افتادند، ميترسيم آخر ما ملت را بفروشند.» مجددا به دليل تاخير امضاي نظامنامه هياهو به راه افتاد و قرار شد دكانها را باز نكنند، طباطبايي مهلت خواست، ولي «طلاب به اين حرفها و مواعيد متقاعد نشدند.» در همان شب تجار دوباره در سفارتخانه انگليس متحصن شدند و عده زيادي از طلاب به آنها پيوستند. «تجار و روساي اصناف و صرافها در سفارتخانه ميباشند، ميگويند تا مجلس صحيحي تشكيل نيابد و مطمئن نشويم، خارج نخواهيم شد» و اختلاف ديدگاهها از اين مرحله به بعد آغاز ميشود. در حوادث منجر به صدور فرمان مشروطيت موارد زير را ميتوان در نظر داشت:
1 - تجار بار مالي كليه اعتراضها و تحصنها را به دوش داشتند.
2 - منابع در اين حوادث بيشتر تجار، اصناف و طلاب را در كنار يكديگر نام ميبرند.
3 - به جز نخستين تحصن تجار در حضرت عبدالعظيم كه اعتراض صنفي بود در ديگر تحصنهاي حضرت عبدالعظيم و قم (خارج از تهران) تعداد تجار مهاجر اندك بوده است كه بازتابي از حفظ موضع محافظهكارانه تجار و نگراني آنها از ترس مصادره اموال بوده است.
4 - تقاضاي نهايي، ايجاد مجلس يا دارالشوري از تحصن سفارتخانه كه اجتماع تجار و اصناف و طلاب بود، صادر شد و تجار در كليه مذاكرهها با سفارتخانه و سران حكومت نقش عمده و اساسي داشتند.
5 - در حوادث پس از اعلان مشروطيت، هرچند جناحهاي ائتلافي تجار و علما و روشنفكران در كنار يكديگر قرار داشتند، به تدريج اختلافنظرها كه حاكي از تمايز ديدگاهها، انگيزهها، منافع و تفاوتهاي شخصيتي افراد بود، آشكار گرديد. اعتراضهايي از جانب تجار به برخي از سران روحاني نهضت وارد شد و طلاب نيز در كنار تجار قرار گرفتند.
اين اختلافها به دليل ظني بود كه به همكاري احتمالي سيدعبدا... با دربار ميرفت و امكان نوعي سازش و محافظهكاري از جانب وي را مطرح كرد. طلاب كه داراي افكاري نو و آرمانگرا بودند، با هر نوع سازش و محافظهكاري كه امكان دستيابي به اهداف موردنظر را ناممكن سازد، مخالفت كردند.
ميرزا احمد علاءالدوله- حاكم شهر تهران