روحانیت و رهبری نهضت مشروطه

نهضت مشروطه یکی از مقاطع حساس و سرنوشت ساز در تاریخ کشور محسوب می شود که تأثیرات و پیامدهای مهمی در تحولات داخلی کشور به ویژه در حوزه فکر و عمل سیاسی بر جای نهاد و از آنجا که حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ملت ایران در پویش تاریخی خود پیوندی گسست ناپذیر با دین و رهبران مذهب داشته است. نهضت مشروطه نیز به عنوان مهمترین حرکت اجتماعی ـ سیاسی ملت ایران، از این قاعده مستثنی نبود. در این نهضت علماء در سطحی گسترده تر با کارکردهای متنوع تر به عرصه پیکار با استبداد گام نهادند. در مورد نقش و جایگاه روحانیون در انقلاب مشروطه، تحلیل های مختلفی در محافل علمی و سیاسی مطرح شده است که برخی از آنها با واقعیات تاریخی فاصله دارد. در این راستا مقاله ای با عنوان «روحانیون سیاسی یا اسلام سیاسی» از آقای جمشید فاروقی در سایت «ایران امروز» آمده است که طی آن نویسنده به تحلیل جایگاه و نقش روحانیون در نهضت مشروطه پرداخته است. که دارای نقاطی قابل تأمل و نقد است. و نوشتار حاضر نگاهی گذرا به نقاط قابل تأمل و نقد این مقاله دارد. 

نویسنده در بخشی از مقاله می نویسد «افزایش قدرت سیاسی دولت مرکزی به خودی خود به معنای کاهش قدرت و اتوریته روحانیون و ایلات در ایران بود یکی از دلایل اصلی مخالفت برخی از روحانیون با جنبش مشروطیت را نیز باید در این رابطه توضیح داد. این در حالی است که جایگاه و نقش روحانیت در طول تاریخ کشور برخاسته از پیوند عمیق و ناگسستنی مردم با دین و مذهب بوده است و دولت ها در طول تاریخ نتوانسته اند خلل و گسستی در این پیوند ایجاد کنند. از این رو جایگاه و قدرت روحانیون مرهون دین و پیوند تاریخی مردم ایران با آن بوده نه برآیند و بازتاب قدرت سیاسی دولت ها، بلکه شواهد تاریخی گواه این واقعیت است که خاندان قاجار برای کسب مشروعیت دینی و مقبولیت اجتماعی در جامعه مذهبی ایران به جلب حمایت علماء نیازمند بودند و نیاز نهاد سلطنت به برخورداری از حمایت علما از عواملی بود که افزایش اعتبار موقعیت علما را به دنبال داشت.[1] 

علاوه بر این دلیل اصلی مخالفت برخی از روحانیون به ویژه شیخ فضل الله نوری با مشروطیت را باید در فاصله گرفتن از احکام دین و شریعت و نفوذ افکار بیگانه و غربی دانست که سرانجام نیز روند مشروطه را به بیراهه کشاند. 

شیخ فضل الله نوری در علت مخالفت با مشروطه، چنین می گوید: «من و الله با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بی دین و فرقه ضالّه و مضله مخالم که می خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد بیاورند... از خوف آن که مبادا بعدها قوانین مخالف شریعت اسلام وضع کند، خواستم از این کار جلوگیری کنم، لذا آن لایحه را نوشتم، تمام دشمنی ها از همان لایحه سرچشمه گرفته است».[2] 

همچنین در جایی دیگر می گوید: «ایها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم، بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می دانم... من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند، عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و بر خلاف مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارند، من هم چنین مجلسی می خواهم. پس من و عموم مسلمین بر یک رأی هستیم، اختلاف، میانه ما و لامذهب ها است که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف هستند».[3] 

بنابراین آن چه برخی از روحانیون از جمله شیخ فضل الله نوری را از مشروطه دور می کرد نگرانی از حاکمیت بی دینی و بی دینان بود که شیخ طلیعه آن را در گفته ها و نوشته ها و اعمال برخی از مشروطه خواهان مشاهده می کرد. از این رو چنین تحلیلی از سوی نویسنده مقاله در مورد مخالفت برخی روحانیون با مشروطیت به دور از واقعیت است «و تاریخ نشان داد که شیخ فضل الله صحنه نزاع و نیروهای درگیر در آن را بهتر از دیگر رهبران مذهبی تشخیص داد. آن چه که دیگران در فردای تاریخ ایران در آینه می دیدند، او در خشت خام احساس می کرد و کسانی که در متن مشروطه، درگیری و رویارویی شیخ فضل الله با منور الفکران را تشخیص ندادند و عمل او را به مماشات در برابر استبداد قاجار تفسیر کردند و او را در مقابل حریف اصلی تنها گذاردند، بعد از شیخ خود نیز در مقابل همان دشمن، به تنهایی از پای درآمدند و یا آن که به انزوا کشیده شدند».[4] 

نویسنده در بخش دیگری از مقاله با اشاره به حضور روحانیون در نهضت مشروطه بر این باور است که «شرکت و حضور برخی از روحانیون در انقلاب مشروطه و از آن جمله خود نائینی برآمدی از اسلام سیاسی نیست و تنها حکایت از فعالیت های سیاسی شماری از روحانیون دارد «تعبیر اسلام سیاسی» که تداعی کننده تقسیم اسلام به اسلام سیاسی و اسلام غیر سیاسی است، تعبیر صحیحی نیست زیرا اساساً در اسلام سیاست با دیانت آمیخته است و جدا از آن نیست از این رو اسلام غیر سیاسی اصلاً اسلام نیست و جدا انگاری دیانت از سیاست با مبانی و اصول اسلام سازگار نیست. بنابراین حضور و شرکت روحانیون در عرصه های مختلف از جمله نهضت مشروطه برخاسته از تعالیم دین اسلام و تفکر سیاسی شیعی است که در قالب نظریه ولایت فقیه مطرح شده و پیشینه آن به آغاز فقه و اجتهاد بر می گردد. نه این که فعالیتی صرفاً سیاسی تلقی گردد. 

حضور مرحوم نائینی در نهضت مشروطه و نگاشتن کتاب «تنبیه الامّه و تنزیه المله» در آن مقطع نیز در این راستا قابل بررسی است. در حقیقت نهضت مشروطه آغاز راهی بود که برقراری حاکمیت اسلام را پی گیری می کرد و در آن شرایط محدود ساختن قدرت و مشروطیت راه حل مناسبت و قدم بزرگی بود که برای پایان دادن به استبداد و جلوگیری از ظلم مضاعف به مردم و نفوذ استعمارگران و بهبود اوضاع کشور برداشته شد و به تدریج راه را برای حاکمیت اسلام هموار می نمود و بر همین اساس مرحوم نائینی با نگاشتن این کتاب تلاش نمود تا اثبات کند مبانی مشروطه در بطن شریعت وجود دارند. به نظر مرحوم نائینی در آن شرایط که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت نواب عام (فقها) در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است هر چند حکومت مشروطه نیز حکومت مطلوب محسوب نمی گردد اما تبعیت از حکومت مشروطه بر متابعت از حکومت استبدادی ترجیح دارد چون در آن حداقل به مردم ستمی وارد نمی شود.[5] از این رو برای برپایی حکومت مشروطه و محدود نمودن قدرت شاه تلاش زیادی انجام داد. 

در بخش پایانی مقاله، نویسنده چنین نتیجه می گیرد که «بررسی نقش روحانیون در عصر قاجار نشان می دهد که رابطه تعاون و تعارض بین اسلام و سیاست، هدف اسلامی کردن سیاست را دنبال می کرده و نه سیاسی کردن اسلام را به زبان دیگر علماء و روحانیون شیعه تا پیش از روی برتافتن از تعاون با دولت قاجار، خواستار شرعی ساختن سیاست بودند و به سیاسی کردن شریعت نمی اندیشیدند» اولاً؛ همان گونه که اشاره شد تعبیر «سیاسی کردن اسلام و شریعت» با توجه به آمیختگی دیانت و سیاست در اسلام، تعبیر صحیحی نیست و اساساً «دین هرگز از حکومت و سیاست جدا نمی باشد، زیرا دین موعظه و نصیحت و تعلیم محض مسائل فردی بدون اجتماعی و مسائل اخلاقی و اعتقادی بدون سیاسی و نظامی و مانند آن نیست بلکه احکام اجتماعی و سیاسی نیز دارد».[6] 

ثانیاً همکاری و تعاون روحانیون با دولت قاجار در برهه ای از زمان به معنای مشروعیت بخشیدن به حکومت آنان نبوده است، بلکه ناشی از درک موقعیت و شرایط موجود و در راستای مصالح مسلمانان بوده است. 

به عنون مثال در دوران حاکمیت فتحعلی شاه همکاری نیروهای مذهبی و روحانیون با دربار شاه بیش از مقداری بود که در برخی از مقاطع دوران صفویه وجود داشت. فتحعلی شاه با توجه به حضور و گسترش اندیشه شیعی ناگزیر برای توجیه شرعی حاکمیت خود به دنبال اخذ اذن از ناحیه فقها برآمد و میرزای قمی و کاشف الغطاء که از بزرگان فقه شیعه در آن زمان بودند، یا حفظ هویت مستقل خود به عنوان تنها نیرویی که شرعاً حق حاکمیت سیاسی را دارد، بدون آن که مشروعیت را به حاکمیت دربار واگذار کنند به نوعی همکاری سیاسی تن داده اند و همراهی و مساعدت آنها با فتحعلی شاه هرگز به معنای انحراف فقه شیعه از اصول و موازین دینی نبود، بلکه رفتار و عملکرد سیاسی بود که فقیه با درک موقعیت اجتماعی موجود و با حفظ آرمان های دینی خود انجام می دهد.[7] بر این اساس میرزای قمی در نامه ای به فتحعلی شاه چنین می نویسند: «به اتفاق شیعه اولی الامر، ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ می باشند و اخبار و احادیثی که در تفسیر آیه وارد شده است، از حد بیرون است و امر الهی به وجود اطاعت مطلق سلطان، هر چند ظالم و بی معرفت به احکام الهی باشد، قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در این که کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل واجب می شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان هر کس که می خواهد باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت امر بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادی نسبت به خود مکلف گاه است که واجب عینی می شود بر او، گاه کفایی».[8] 

در این نامه میرزای قمی علاوه بر آن که حاکمیت سیاسی فقیه مجتهد عادل را در زمان غیبت واجب می داند، به رمز همراهی با سلطان قاجار در هنگام نبودن قدرت سیاسی در دست فقها و عالمان دینی اشاره می کند و آن عبارت از وجوب دفع دشمنان دین است. بنابراین همکاری و تعاون روحانیون با دولت قاجار هیچ گاه به معنای شرعی ساختن سیاست آنان و مشروعیت بخشیدن به حکومت آنان نبوده بلکه در راستای شرایط موجود و مصالح مسلمانان و کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان بوده است. از این رو وقتی مشاهده کردند که دولت های قاجار زمینه تسلط بیگانگان را بر کشور فراهم نموده اند از همکاری با دوست دست کشیدند و به مخالفت با آن پرداختند. 

ثالثاً تشکیل حکومت مشروط به فراهم شدن شرایط و زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی می باشد از این رو مطرح نشدن تشکیل حکومت اسلامی در برهه ای از تاریخ ناشی از فراهم نبودن شرایط و زمینه های آن می باشد و هیچ گاه دلیل بر بی توجهی فقها به این مساله و مشروعیت بخشیدن به حکومت های وقت نبوده است به عبارت دیگر جایگزینی حکومت اسلامی به جای حکومت استبدادی منوط به فراهم شدن شرایط و زمینه های مختلف است و امری دفعی نیست و نهضت مشروطه اولین گام برای فاصله گرفتن از حکومت استبدادی و قرار گرفتن در مسیری می باشد که منجر به تحقق حکومت اسلامی و برپایی نظام جهوری اسلامی شد. 


--------------------------------------------------------------------------------

[1] . آجدانی، لطف الله، علماء و انقلاب مشروطیت ایران، تهران، نشر اختران، 1383، ص16. 

[2] . ترکمان، محمد، مجموعه ای از رسائل ـ اعلامیه ها ـ مکتوبات و روزنامه شیخ فضل الله نوری، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362، ج2، ص325 ـ 324. 

[3] . ترکمان، محمد، مجموعه ای از رسائل ـ اعلامیه ها ـ مکتوبات و روزنامه شیخ فضل الله نوری، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362، ج1، ص242ـ245. 

[4] . پارسانیا، حمید، حدیث پیمانه پژوهی در انقلاب اسلامی، قم، نشر معارف، 1380، ص231. 

[5] . حسینیان، روح الله، تجربه مشروطیت، تهران، مرکز اسناد انقاب اسلامی، 1380ش، ص80. 

[6] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ـ ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، 1378ش، ص73. 

[7] . پارسانیا، حمید، حدیث پیمانه، پژوهشی در انقلاب اسلامی، قم، نشر معارف، 1380ش، ص231. 

[8] . میرزای قمی، نامه به فتحعلی شاه، کیهان فرهنگی، تحقیق رضا استادی، سال یازدهم، شماره یکم، 1373ش، ص4.