روحانيان و مشروطه دوم
به دنبال فتح تهران، به تقليد از انقلابيون فرانسه، يك هيأت مديره تشكيل شد. حسينقلي‌‌خان نواب در اين زمان «تقريباً مدير تهران بود». در اين هيأت سيدحسن تقي‌زاده، شيخ ابراهيم زنجاني، وحيدالملك شيباني، ابراهيم‌خان حكيم‌الملك و سردار محيي در كنار عده‌اي ديگر عضويت داشتند. هيأت مديره، عامل اصلي رعب و وحشت هفته‌هاي اول بعد از فتح تهران بود. هر روز بحرانی بر بحرانی دیگر افزوده می‌شد. این بحران‌ها به دست خود گروه‌های سیاسی انجام می‌شد که تاب تحمل یکدیگر را نداشتند. بازار محاکمات داغ بود. در حالی که عین‌الدوله سركوبگر مشروطه‌طلبان تبریز در آسودگی می‌زیست و حتی بعداً به رئيس‌الوزرايي مشروطه هم دست یافت، موقر‌السلطنه را که «جرمش آن بود که اسرار هویدا می‌کرد»، بر دار کردند و به مفتضح‌ترین شکلی اعدام نمودند. اما بدون تردید زشت‌ترین اقدام، استنطاق از شیخ فضل‌الله نوری در كمیسیون جنگ بود كه ریاست آن برعهده یپرم‌خان بود. در استنطاق تلاش بر این بود تا به هر نحو شده شیخ را به گونه‌ای محاکمه نمایند که مستوجب مرگ باشد. باید طبق قواعد مشروطه از او در عدلیه و طبق قانون محاكمات بازجویی به عمل می‌آمد. محاكمه هم باید علنی برگزار می‌گردید و اگر هم قرار بود به اشد مجازات برسد باید حكمی از طرف مجتهدین عالم‌تر از او صادر می‌شد و نایب‌السلطنه آن را امضا می‌كرد، «نه به حكم یپرم و معزالسلطان». همه می‌دانستند آن محاكمه چیزی جز انتقام‌ستانی نیست و غرض شخصی در محاكمه راه دارد. مایملك شیخ را هم از طرف كمیسیون جنگ به فرزندش شیخ مهدی دادند، حال آنكه ظاهراً شیخ در حیات خود او را از ارثیه محروم كرده بود: «دلم برای این می‌سوزد كه اينها اسباب فنای مملكت و تخفیف مذهب می‌شوند».
برای اینكه حال و هوای بعد از فتح تهران بهتر روشن شود فقره‌ای را از عین‌السلطنه نقل می‌كنیم:
بنان همایون آمد، از آن مشروطه‌های صرف است. اما دیدم پك و پوز آقا درهم است. گفتم برخلاف انتظار شما را ملاقات می‌كنم. جواب داد پس شما ما مشروطه‌طلبان را كافر می‌دانید. گفتم هرگز، من این خیال را نكرده و نمی‌كنم مگر درباره بعضی. گفت استبداد چندین مقابل سابق طلوع و عود كرده، نه محاكمه هست و نه استنطاق. به اراده و رأی چند نفر هم كار صورت می‌گیرد. شیخ هر چه بود مجتهد معتبر صاحب تقلید و فتاوی بود. این هتك حرمت دین اسلام نیست كه چند نفر ارمنی مباشر قتل بشوند و موزیك بزنند و رقص بكنند؟ البته احدی راضی نیست و خواهید دید چه تلافی بشود. اينها تقاص خون ارامنه قفقاز را می‌كنند و ما می‌دانیم. گفتم از این مسئله بگذریم كه گذشته، دیگر چه خبر داری. گفت ارمنی‌ها زیاد شده‌اند، یپرم همه را نگاه‌‌داری می‌كند و با معزالسلطان و دسته او متفق هستند.
مراجع نجف و اعلام ضرورت عفو و رحمت
در اواخر شعبان 1327 از طرف تجار و اهالی بندرعباس تلگرافی به تهران ارسال شد كه گفته می‌شد سیدعبدالحسین لاری قائل به حكومت اسلامی است و به احمدشاه قاجار بد می‌گوید. گزارش شد او سپهسالار درست كرده و لقب سردارافخم و سرداراكرم می‌دهد. سيد لاري، تقی‌زاده را بت‌پرستی می‌دانست كه چهل كرور نفوس اسلام زیر بار او نخواهند رفت: «در امضای اجازه سلطنت و حكومت باطله چنین كافران! محاربان! منافی مشروطه و مشروعه ملیه اسلامیه و داخل در: من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون». تجار تهدید كردند اگر آنها را از این گرفتاری نجات ندهند، رهسپار خارج خواهند شد. به دریابیگی والی بندرعباس دستور داده شد به سوی سید حركت كند. حاكم حاضر نشد، زیرا بیم آن داشت مردم از در مخالفت با او درآیند. از طرف دیگر لشكركشی علیه سید پول لازم داشت تا تداركات آماده شود. تازه همین سال گذشته بود كه فرزندان قوام شیرازی از در مخاصمت با سید برآمده بودند، اما چون مردم طرفدار او بودند نتوانستند اقدام مهمی انجام دهند و به شیراز برگشتند. در این شرایط مراجع نجف و در رأس همه آخوند خراسانی تنها کسانی بودند که طرفین را به آرامش و صبوری و بردباری دعوت می‌کردند. در زمینه شورش سیدعبدالحسین لاری، آخوند خراسانی تلگرامي به این شرح مخابره كرد:
20 شعبان 1327
جناب مستطاب اجل اشرف وزیر داخله دامت شوكته، تلگراف عدیده متضمن اطوار غیرمترقبه جناب حاجی سيد‌عبدالحسین لاری و شكایت اهالی حدود لار واصل، مكرر به وسایل مختلفه او را ردع و منع نموده در این وقت هم مخصوصاً مفصل تلگرافی به معتمد خودمان كه در بصره داریم مخابره شد كه به وسیله سریعه به معزی‌الیه ابلاغ دارد و امیدواریم آن هیجان بزودی به سكوت مبدل شود.
اما در این نواحی آرامش برقرار نشد، سید برای خود حکومتی تشکیل داد و دست به اجرای فرامین و صدور احکام زد. این قضیه مدتی به طول انجامید تا اينكه بار دیگر آرامش به منطقه بازگشت.
بعد از فتح تهران معاونت وزارت عدلیه با سیدمحمدرضا مساوات از اعضاي هيأت مديره بود، مردی که از همان ابتدا مشروطه را در مسیر افراطی می‌پسندید. او همان کسی است که در دوره اول مشروطه فحاشی‌هایش باعث آن همه بحران شده بود. مساوات را باید مردی عوامفریب نامید که برای کسب شهرت و اعتبار به هر کاری دست می‌زد. از جمله او با جمعی نزد وزیر داخله رفت و گفت حكم شود سيد لاری را به تهران آورند تا محاكمه و مجازات شود. وزیر داخله از این امر استنکاف ورزید. از همان ابتدای فتح تهران، عدهای از مخالفین اعلامیه‌ای منتشر كرده و علیه مساوات مطالبی گوشزد نموده بودند. در سوابق خدمت مساوات به مشروطه شك شده و پرسیده بودند او براي مشروطه چه كار كرده كه دیگران نكرده‌اند؟ مساوات متهم بود كه فعال مایشاء است، هر كس را می‌خواهد بدون استنطاق در عدلیه محاكمه می‌كند و كسانی را كه سال‌ها به درستی و راستی خدمت نموده‌اند و خیانتی نكرده‌اند، بدون محاكمه اخراج می‌نماید. تنها خدمت مساوات به مشروطه، انتشار روزنامه عنوان گردید كه به سبب فحش‌هایی كه می‌داد بهانه به دست شاه و اجانب داد و مجلس را به باد فنا فرستاد. موضوعي كه هنوز مردم گرفتار بلیات ناشی از آن هستند. با این حال اكثریت هم در مسئله اعدام‌ها و از آن جمله اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری با اقلیت تندرو هماهنگ بودند. روزنامه مجلس ارگان جناح میانه‌رو پس از محاكمه غیرقانونی و اعدام شيخ چنین نوشت:
سیئات اعمال شیخ نوری عاقبت دامنگیرش گردید. روز شنبه 13 (رجب) بعد از استنطاق و ثبوت جنایات و فتاوی نامشروع و هزاران هزار تقصیر بیّن در مدت دو سال تمام در میدان توپخانه به حكم محكم خدایی بر دار زده شد. به دارالبوار فرستاده شد و یكشنبه 14 (رجب) آجودان‌باشی توپخانه كه مجلس را سال گذشته توپ بسته بود با هزار گناه آشكار دیگر نیز به دار بلند شده روانه دوزخ گردید. جنایات آنها را مفصل در شماره‌های آینده می‌نویسیم.
محاکمه شیخ با کسانی بود که قبلاً در ماجرای ترور او دست داشتند. امّا وی ضارب خود یعنی کریم دواتگر را بخشید و نگذاشت این پرونده باز نگهداشته شود. اگر آن پرونده به درستی گشوده می‌شد، دستهای پشت پرده آن ترور بیشتر مشخص می‌گردید. هيأت مدیره که خود را در کسوت دایرکتوار انقلاب فرانسه می‌دید و اصلاً عنوان مزبور را هم به تقليد از ديركتوار برگزیده بود، با احکام غیرقانونی خود هر روز بحرانی تولید می‌کرد. به این شكل بازار محاكمات داغ بود، هيأت مدیره تحت اراده عدهای انگشت شمار مثل نواب، وحیدالملك، مساوات، معاضد‌السلطنه، تقی‌زاده و تربیت اداره می‌شد. اكثریت اعضای تشكیل‌دهنده هيأت مدیره، همان تندروهایی بودند که پيش‌تر در دوره اول مشروطه انجمن‌های آذربایجان و مظفری و برادران دروازه قزوین را اداره می‌كردند. فضای رعب بر تهران حكومت می‌كرد. بیم هرج و مرج و ناامنی در بین ایلات و عشایر بسیاری از اذهان را به خود مشغول داشته بود. عدهای از بختیاری‌ها با اتكا به اسلحه‌هایی كه در اختیار داشتند بر فضای رعب دامن می‌زدند. این بار هم مراجع نجف طی حكمی مردم شهرنشین و ایلات و عشایر را از بی‌نظمی برحذر داشتند:
خدمت آقایان عظام حجج اسلام و تجار و اعیان و رؤسای عشایر و عموم اهالی ایران سلمهم الله تعالی، چون بحمدالله ماده فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است بر عموم لازم و واجب است كه ممالك را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال آسایش نمایند كه اسباب تشبث و مداخله اجانب گردد و در كلیه امور و مصالح ممالك كه راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند. انشاءالله. محمدكاظم خراسانی. عبدالله مازندرانی.
در واقع در آن فضای بحرانی که نه نظمی وجود داشت و نه بر اثر فضای به وجود آمده کسی را یارای پیش‌بینی حوادث بود، این تنها مراجع بودند که می‌توانستند آرامش و نظم را بین مردم احیا نمایند. اگر آنان نبودند معلوم نبود با آن بازار محاکمات قلابی چه سرنوشتی در انتظار مردم بود.
با این وصف تا رسیدن به استقرار نظم فاصله‌ای طولانی می‌بایست طی شود، زيرا هر كس به دلایل شخصی و منافع فردی و اغراض خصوصی حكم قتل صادر می‌كرد. مثلاً در مشهد حاجی ملاعباسعلی فاضل، سحرگاه 13 شعبان كه برای وضو ساختن از اتاق خود بیرون آمده بود، هدف گلوله قرار گرفت. گفته می‌شد علت سوء‌قصد اینست كه فاضل سابقاً در ضدیت با مشروطه اقداماتی كرده است؛ اما این بار گویا او اسلحه از مجاهدین گرفته و «جلوگیری اشرار» كرده بود. هر روز اعلامیه‌های رعب‌انگیز صادر می‌شد و عدهای را با اسم و رسم به قتل تهدید می‌كردند. در اين بين غلامعلی لر و اتباعش كه سال‌ها راهزنی می‌كردند، به قتل رسیدند. همان روز سر او، برادر و دامادش را بر سر نیزه به شهر آوردند و گردانیدند. در اينكه مجرم باید مجازات می‌شد کسی تردیدی نداشت، اما مسئله این بود که چرا محاکمات و مجازات را به گونه‌ای برگزار می‌کردند تا باعث رعب همگانی شود؟ عدلیه محل رجوع مردم و جایی بود که باید در آن عدل و داد حکومت می‌کرد، اما در اين دوره قضیه غیر آن چیزی بود که باید باشد. عدهای مثل دوره حكومت روبسپیر در انقلاب فرانسه می‌خواستند بین مردم رعب تولید نمایند و از این راه بر اسب مشروطه سوار شوند و به مقصود خود نائل آیند.
این قضایا باعث گردید تا باز هم آخوند خراسانی ضمن ارسال تلگرافی از سران مشروطه بخواهد عفو عمومی اعلام كنند. او هشدار داد هم باید مواظب «مداخله هنگامه‌طلبان فتنه‌جو» باشند و هم از «فساد دشمنان دانا و دوستان نادان» آگاهی یابند. برای «رفع وحشت و جلب قلوب رمیده خصوصاً در چنین حال كه دشمن خارجی حاضر و اندك انقلاب را مترصد است»، رفتار پیامبر(ص) بعد از فتح مكه توصیه گردید. خواسته شد از گذشته افراد اغماض شود، و بالاتر اینكه «چنانچه باز هم از افساد بعضی مواد ایمنی نباشد، جز تبعید به محلی كه مسلوب‌الاثر شوند، مجازات دیگر نشود». پیام آخوند بسیار مهم بود: او در درجه نخست هشدار داده بود کسانی تعمداً درصدد فتنه‌جویی هستند، باید مواظب بود دوستان نا‌آگاه و دشمنان آگاه از فرصت به دست آمده برای ضربه زدن به مصالح ملی موفق نشوند. دوم اينكه وی به درستی خاطرنشان کرده بود وضعیت بین‌المللی به گونه‌ای است که اینگونه افعال برای آینده کشور بسیار خطرناک است. آخوند آورده بود دشمن خارجی منتظر اندک فرصتی است تا بهانه‌‌های لازم را برای تعرض به کشور و نقض تمامیت ارضی آن آغاز نماید. سرانجام با پی‌گیری مراجع به مناسبت تولد امام عصر(عج) در ایران عفو عمومی اعلام گردید. اعلامیه مربوط را عضدالملك منتشر ساخت. در اعلامیه به تبعیت از احکام علمای نجف تصریح شده كه حتی اگر به دلایل سوء سابقه كسی مجازات شود، حكم او قطعاً اعدام نخواهد بود.
برای فروخواباندن شورشي در اردبیل هم تلگرافی مخابره گردید. خوانین شاهسون «حصن بزرگ مملكت و حافظ استقلال وطن» نام گرفتند كه «در نصرت و پیروی احكام پیشوایان مذهب چه خدمت‌ها نموده‌اند». خراسانی استقرار مشروطه را اجرای «احكام الهیه عزّاسمه» نامید كه برای مقابله با آن «رجال بی‌شرف دوره سابقه پای اجانب را به مملكت باز نموده استقلال وطن اسلامی» را متزلزل كرده‌اند. او نوشت انتظار داشته است «غیرت ایلیت و حمیت وطنی آن برادران غیور» ضامن بقای مشروطه شود. حال آن كه اخبار وحشتناكی از اردبیل به گوش می‌رسد: «مكر كدام بی‌دین مفسد وطن‌فروش بی‌شرف و غیرت، آن برادران غیور را اغفال و به چنین اقدامات مملكت ویرانه ساز وادار نموده است». آخوند تذكر داد رهبران ایل از اولیای دولت اطاعت نمایند و در استحكام اساس مشروطیت اهتمام کنند و قطع بهانه اجانب را از وظایف مسلمانی خود شناسند و «به تلافی اقدامات غیرمترقبه سابقه در دفع رحیم‌خان شقی، ثانی ابن زیاد و پسر ملعونش و سایر اشقیاء اقدامات سریعه مجدانه مبذول و قلب مبارك امام زمان ارواحنا فداه را از خود مسرور و دین‌پرستی و وطن‌خواهی و غیرت و حمیت خود را بر تمام ملل آشكار فرمایید». ملاحظه می‌کنیم منظور آخوند از گذشت و عطوفت، رحم به کسانی که راهزنی می‌کردند و جان و مال و ناموس مردم را به یغما می‌بردند نبود. او و ديگر مراجع طالب حفظ نظم به منظور سلب بهانه اجانب از حمله به کشور و یا مداخله در امور ایران به بهانه استقرار آرامش بودند. اگر آنها می‌گفتند باید با مردم به مصالحه رفتار کرد، از آن سوی راهزنی مثل رحیم‌خان را ثانی ابن زیاد معرفی می‌کردند و می‌گفتند در دفع امثال او باید کوشید تا آرامش به کشور بازگردد. از آن طرف خطاب به هيأت مدیره مشروطه هم تلگرافی ارسال شد، محور این تلگراف جلوگیری از فعالیت انجمن‌های تندرو و ممانعت از حیف و میل اموال عمومی بود:
بسم الله الرحمن الرحیم
مجلس محترم و هيأت معظم وزراء عظام دامت تأييداتهم. هر چند بدیهی است تخلیص دولت و مملكت از این مهالك فعلیه با این حالت حالیه و كثرت مخارج و بی‌پولی دولت موقوف به كمك و اعانت عموم ملت است و البته غیرت دینیه و حمیت وطنی و همت اهل ایران هم از سایر غیرتمندان عالم كه در مقام حفظ وطن چه اموال بذل نموده و می‌نمایند كمتر نخواهد بود. لیكن به شرط آنكه ابواب حیف و میل و مداخله و اجبار كمیته‌های سرّیه و ستاریه و غیرها و سایر چپاول‌چیان مملكت كه خود را مجاهد ملی قلمداد و ملت فلك‌زده را از همه چیز بیزار كردند مسدود كرده و زمام جمع و حفظ و صرف در مصارف لازمه مملكت در هر یك از بلاد به كف كفایت معتمدین ملت كه امانت و دیانتشان معلوم است موكول باشد و مثل دوره سابق كه معلوم نشد وجهی كه به‌عنوان اعانه و بانك ملی جمع و كجا رفته؛ نباشد. معلوم است با اجتماع شرایط معروضه اول افراد ملت در دارایی، از دادن اقلاً یك تومان و علیهذا القیاس در راه حفظ وطن مضایقه نخواهند داشت و جهاد فی سبیل الله خواهند دانست و این خادمان شریعت مطهره هم آنچه تكلیف دینیه و وظیفه مقتضی است عموماً اعلام خواهیم نمود انشاء الله تعالی و باید القای این اعمال در طهران به امضای علماء و امراء و شاهزادگان و وجود تجار معین و در سایر بلاد هم انجمن‌های ایالتی و ولایتی به امضاء عموم علما و اعیان تعیین و به داعیان هم اطلاع بدهید. انشاءالله تعالی.
من الاحقرالجانی محمدكاظم الخراسانی.
این حكم برای آن صادر شده تا عموم مردم برای اصلاح كشور و جلوگیری از مخاطرات آتي اقتصادی به دولت اعانه دهند. به خواهش وكیل‌الرعایا سواد این تلگراف به تمام نقاط ایران ارسال شد، سردار منصور گيلاني وزیر پست و تلگراف پیرو این درخواست حكم را به همه جا ابلاغ كرد. این حکم در شرایطی صادر شد که دولت‌های بیگانه از دادن وام به ایران خودداري می‌کردند و البته مثل دوره اول مشروطه اجازه نمی‌دادند دولت، منبع دیگری را برای کسری بودجه خود پیدا کند. دو نکته در این حکم حائز اهمیت است: نخست اشاره آخوند به کمیته سرّی و نیز کمیته ستار است که آنها را باعث نفرت و انزجار مردم دانسته بود. زیرا این انجمن‌ها بر طبل تندروی می‌کوبیدند. دیگر اينكه نوشته شده بود مراجع حاضرند مردم را برای حل مشکل بودجه کشور بسیج نمایند مشروط به اينكه مثل دوره اول مشروطه اینگونه نباشد که به عنوان بانک ملی مبلغی معتنابه وجه نقد جمع شد، اما از سرنوشت آن اطلاعی به دست نیامد؛ نه بانکی تأسیس شد و نه پول مردم را به آنان برگرداندند.
آغاز دور جدید بحران‌سازی
تلاش مراجع نجف براي استقرار آرامش و نظم باعث امیدواری مردم به آینده شد. اما اقلیت تندرو مجلس دوم این وضع را نمی‌پسندید. اینان تلاش داشتند با ایجاد بحران خود بر اوضاع تسلط پیدا کنند و برخلاف نص صریح قانون می‌خواستند از همان ابتدا نظم و قانون را لگدمال سازند. مثلاً اصل دوم متمم قانون اساسی ضرورت نظارت پنج مجتهد بر مصوبات مجلس را مورد تأكيد قرار مي‌داد و در مجلس اول تصویب شده بود و برخی که اینک باز هم نماینده شده بودند در تصويب آن مشارکت داشتند. اما اقليت تندرو مجلس با مشاهده نفوذ سران مذهب در توده‌هاي مردم، تلاش کردند از راه نادیده گرفتن برخی احکام آنان و تعویق و یا تعطیل اجرای این احکام، آنان را از صحنه خارج سازند. بدیهی است مراجع نه خود برای گرفتن منصبی تلاش می‌کردند و نه اينكه در انتخاب وزرا و یا نمایندگان دخالتی می‌نمودند. آنان این حق را برای مردم و نمایندگان آنها محفوظ می‌دانستند که حق دارند هر کس را خود مایلند انتخاب نمایند اما البته این انتظار را هم نداشتند که اقلیتی از نمایندگان قانون را نادیده گیرند و خلاف نص آن عمل نمایند.
طبق قانون انتخاب پنج تن مجتهد برای نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی ضرورت داشت. حدود یك ماه پس از افتتاح مجلس دوم دو تلگرام از آیات مقیم نجف به مجلس رسید. در یكی از آنها مسئلة تشكیل مجلس سنا و در دیگری در خصوص انتخاب پنج تن از علما برای نظارت بر قوانین مصوبه طبق اصل دوم متمم قانون اساسی تذكر داده شده بود. در تلگرام آمده بود نمایندگان مجلس موقتاً پنج تن را انتخاب نمایند تا به هنگام تصویب قوانین در مجلس حضور داشته باشند و مراجع خود پس از دقت‌های لازم، اشخاص مزبور را تعیین خواهند كرد. این امر برای آن بود تا قانون معطل نماند و مجلس آزادی عمل برای تصویب لوایح قانونی داشته باشد.
افتخارالواعظین گفت طبق قانون، خود آیات باید بیست نفر را معرفی نمایند، تا مجلس از بین آنها پنج تن را برگزیند. حاجی سيدنصرالله تقوي هم خاطرنشان كرد مجلس نمی‌تواند این وظیفه را برعهده گیرد، زیرا اين مهم نه تنها خارج از وظایف نمایندگان است، بلكه احتمال درغلتيدن به بعضي محظورات هم وجود دارد. او با طعنه‌ای نیش‌دار گفت: «اگر ما بخواهیم انتخاب كنیم شاید اسباب بعضی شكایات شود و معلوم است دستی كه حاكم ببرد خون ندارد». یعنی علما خود مجتهدین طراز اول را انتخاب نمایند تا خوب و بد آنها هم به حساب خودشان نوشته شود و نظر به اينكه آیات مقیم نجف مورد احترام مردمند، كسی اعتراضی نخواهد كرد؛ تعدادی دیگر از نمایندگان هم همین نظر را داشتند. وكیل‌التجار لازم دانست در جواب تلگراف علما قید شود كه «تا یك مدتی مجلس مشغول بعضی كارهای مهم است و هنوز مشغول وضع قوانین نشده است، حالا هم مجلس به كلی خالی از علما نیست و وقت داریم برای اينكه آقایان حجج اسلام انتخاب صحیح بفرمایند».
مصدق‌الممالك پاسخ داد همانطور كه دستورات حجج اسلام، واجب‌الاطاعه دانسته می‌شود و مردم آن را اسباب نجات خود می‌دانند و هر چه آنها بگویند اطاعت می‌كنند، پس لازم است هم اكنون علمای طراز اول انتخاب شوند یعنی باید از فرامین مراجع اطاعت کرد زیرا آنان حکم شرعی را بیان می‌دارند و مردم دستوراتشان را واجب‌الاطاعه می‌دانند. در این هنگام بود كه سیدحسین اردبیلی عضو فراكسیون اقلیت مطالب مهمی ایراد كرد. او با اينكه در لباس روحانیت بود، معتقد به جدایی حوزه‌های دین و سیاست از یکدیگر بود. او در نطق خود گفت از تلگراف علمای نجف این گونه استنباط می‌شود كه «نظر به آن است كه قوانینی كه از مجلس می‌گذرد به تصویب آنها باشد». یعنی اينكه مراجع اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را بهانه قرار داده‌اند تا دیدگاه‌های خود را در قانون‌گذاری دخالت دهند. «معلوم است ما در غیر مسائل ضروریه مقلد آنها هستیم، لكن در امور سیاسیه ملكیه تقلید نمی‌كنیم»، در ادامه یادآور شد مجلس هنوز شروع به وضع قوانین نكرده است و «بعضی نظام‌نامه‌ها چنانچه گفتند در دست هست كه ربطی به مسائل شرعیه ندارد». یادآوری شد انتخاب 20 نفر مجتهد اختصاص به نجف اشرف ندارد و باید از سراسر ایران برگزیده شوند و اگر غیر از این باشد خلاف قانون اساسی است و «خود آنها قطعاً حاضر نخواهند شد برای مخالفت با قانون اساسی، در صورتی كه مرقوم فرموده‌اند: مخالفت با قانون اساسی در حكم محاربه با امام است».
شیخ ابراهیم زنجانی و محمدهاشم میرزا از فراكسیون دمكرات همان نظرات را بیان كردند. اما وكیل‌الرعایا گفت نمایندگان از حكم مجتهدین خارج نیستند و «بنده مقلد هستم». او با اشاره به تلگراف آیات مقیم نجف درباره اینكه چرا انتخاب پنج مجتهد دیر شده است گفت:
اگرچه ما در مجلس اشخاصی را داریم كه جمیع شرعیات را مواظبت دارند و امتحانات صحیح هم داده‌اند، لیكن همان تقلید، بنده را مجبور می‌كند كه عرض كنم بالاخره یك معرفی از اشخاص، در عهده آقایان آیت‌الله نجف بود، باقی انتخابات در عهده خود مجلس است، هر مانعی را كه امروز مجلس تصور می‌كند نباید مانع بداند، بنابراین عقیده بنده این است كه این تلگراف را خیلی مقدس و محترم باید شمرد و همان چیزی كه عرض كردم باز هم مكرر می‌كنم، بنده چون مقلدم می‌گویم كه هیچ نباید مسامحه كرد و باید این پنج نفر را موقتاً انتخاب كرد، حالا بعد از انتخاب ما اگر استعفا كردند ایشان اطاعت نكردند، ما اطاعت و امتثال كردیم. چرا ما بگوییم كه چون موقتاً است آنها نمی‌آیند و خود را دچار بعضی اعتراضات بكنیم و بنده هیچ مانعی نمی‌بینم از برای آنكه گفتند موقتی صحیح نیست و نباید باشد.
این جملات آخر تعریضی بود بر سخنان شیخ ابراهیم زنجانی كه گفته بود اگر پنج نفر مجتهد به شكل موقتی انتخاب شوند، البته خود این پنج تن قبول نخواهند كرد. بالاخره قرار شد، تلگرامی به آیات مقیم نجف ارسال شود و از آنها تقاضا گردد اسامی بيست مجتهد مورد نظر خود را اعلام نمایند تا از بین آنها پنج تن توسط مجلس انتخاب شوند.
نخستین ناطق در مورد مجلس سنا حاجی سيدنصرالله تقوي بود. او ضمن اينكه تشكیل سنا را از اصول قانون اساسی دانست و ضمن اشاره به این مسئله كه نمایندگان سنا با سایر مردم از نظر حقوق و امتیازات تفاوتی ندارند، یادآوری كرد در شرایط فعلی نیازی به آن مجلس نیست. از دید او اگر مجلس مشغول نوشتن نظامنامه سنا می‌شد، آن‌گاه خیلی از موضوعات به بوته تعویق می‌افتاد؛ مثل قوانین عدلیه كه از نظر او مهم‌تر از هر چیز دیگری بود. از آن سوی سیدحسین اردبیلی بار دیگر نظر كسانی را كه حكم مراجع را در مورد سنا و اصل دوم متمم قانون اساسي واجب‌الاتباع می‌دانستند، رد كرد و باز هم گفت: «البته ما از شرعیات غیر ضروریه تقلید می‌كنیم و هر فقره از احكام آنها را لازم‌الاجرا می‌دانیم، ولی در امور سیاست ملك نباید اطاعت بكنیم». در اینجا اردبیلی احكام مراجع را مصادره كرد، او تذكر داد طبق حكم مراجع اطاعت از اصول قانون اساسی واجب است و مخالف آن محارب با امام زمان است. او كه حكم مراجع را در دو بحث جاری رد می‌كرد، گفت طبق حکم مراجع نمایندگان مجبور به اطاعت اصول قانون اساسی هستند «یعنی مجلس وقتی كه از كارهای فوری خودش فراغت پیدا كرد و حدود و اعضای مجلس معین شد آن وقت شروع به نوشتن نظامنامه مجلس سنا كند و بعد از آنكه از [تصویب] مجلس گذشت، مجلس سنا تشكیل شود». معلوم نیست در كجای قانون اساسی آمده بود كه ابتدا باید «كارهای فوری»، یعنی كارهایی كه یك نماینده با توجه به مفروضات مسلكی و مرامی خود فوریت آن را تجویز می‌كرد، انجام شود تا نوبت به رعایت اصول قانون اساسی برسد؟ اردبیلی نگفت كارهای فوری از دیدگاه او چیست؟ و وقتی او رعایت اصول قانون اساسی را واجب می‌داند، چرا از اجرای یكی از مهمترین آن اصول استنكاف می‌ورزد؟
متین‌السلطنه هم فوریت تشكیل مجلس سنا را رد كرد، و وكیل‌التجار گفت به علما اعلام شود كه هر وقت مقتضی موجود بود، اقدام به تشكیل سنا خواهد شد. اما وكیل‌الرعایا خاطرنشان كرد: «یكی از لوازم مجلس [شورای ملی] تشكیل مجلس سنا است و در اول زمان امكان تشكیل خواهد شد و نظامنامه او هم گمان می‌كنم ممكن است در مجلس نوشته شود». تقی‌زاده گفت مجلس باید یك وقت مناسب برای تنظیم نظامنامه سنا بیابد و آن‌گاه این مجلس تشكیل شود. او تعیین نكرد «وقت مناسب» برای این منظور چه هنگامی است؟ به این شكل مذاكرات در مورد دو فقره از مهمترین نقطه‌نظرات آیات نجف، بي‌نتيجه به پایان رسید و اكثریت نمایندگان مجلس دوم با دیدگاه مراجع در این زمینه‌ها ابراز مخالفت كردند.
در این دوره فراکسیون‌های مختلف مجلس و گرایش‌های سیاسی آنان هنوز مدون و منقح نشده بود، به همین دلیل نمایندگانی از اقلیت و اکثریت در برخی موارد با هم اتفاق‌نظر پیدا کرده بودند. سیدنصرالله تقوی و نیز متین‌السلطنه در این زمان در زمره نمایندگان جناح میانه‌رو بودند و میانه‌روها از اقدامات تند هيأت مدیره انتقاد می‌کردند و البته به احکام مراجع به دیده احترام می‌نگریستند. با این وصف همانطور که توضيح داده شد در این دوره به دلیل مشخص نبودن اختلافات مسلکی و مرامی، برخي نمايندگان با گرايش‌هاي مختلف فكري در مواردی با هم اتفاق نظر داشتند. از سوی دیگر باید یادآوری کرد بین اقلیت و جناحی از اکثریت از همان ابتدا همسویی وجود داشت و اختلاف فقط در مورد نحوه اجرای اصول مشروطه بود. این گروه عمدتاً در لژ بیداری ایران عضو بودند و البته در بسیاری موارد اشتراک مواضع داشتند. به همین دلیل بین برخی از سران اکثریت و نمایندگان طرفدار آنان در مواردی اختلاف نظر وجود داشت که بعدها علنی گردید.
يكي از اين اختلافات در مورد ضرورت بازديد از نايب‌السلطنه به مناسبت عید قربان بود. تقی‌زاده نخستین مخالف این موضوع بود، او اظهار داشت این اولین باری است كه نمایندگان باید به حضور نایب‌السلطنه بروند و «بنده ترجیح می‌دهم كه این عادت منسوخ شود». او ادامه داد در موارد دیگر و دعوت‌های رسمی هم فقط هيأت رئیسه بايد بروند. كاشف، عید قربان را از اعیاد مسلمین دانست، پس ضروری دید هيأتی برای تبریك عید به نزد نايب‌السلطنه بروند. تقی‌زاده بر نظر خود پافشاری كرد و توضیح داد غرضش این نیست در اعیاد دید و بازدید وجود نداشته باشد یا اعیاد را از میان بردارند: «این عید مسلمانی است، در اسلام این نیامده است كه اگر در مملكت پارلمان باشد باید او یك هیأتی بفرستد به دربار، این رسم دولتی است، داخل در رسومات دولتی و مملكتی باید باشد. دید و بازدید رسمی است كه اشخاص از یكدیگر به عمل می‌آورند، اما غرض حفظ مقام است، نه به رئیس حكومت باید توهینی شود و نه به نمایندگان، پس رفتن نمایندگان به نزد شاه باید در مواردی باشد كه ضرورت دارد».
هشترودی که خود از نمایندگان اقلیت تندرو بود اعیاد غدیر و قربان را «ملی» دانست، به دید او چون سلطنت ملی است پس برای تعظیم و تمجید شاه و «برای شكوه اسلام» خوب است عدهای به نزد نایب‌السلطنه بروند. تقی‌زاده و ناصر‌الاسلام گیلانی می‌گفتند اگر این رسم در همه جای دنیا معمول است، در ایران هم اجرا شود و اگر معمول نیست در این باب نباید زیاد مذاكره کرد. تقی‌زاده بر این باور بود که مشروطه در همه جای دنیا یکی است و تفاوتی بین نظام‌هاي مشروطه دیده نمی‌شود، ایران هم در زمره ممالک مشروطه است پس باید دید آیا آنچه برخی نمایندگان تقاضا می‌کنند با روح مشروطة اروپایی انطباق دارد یا خیر و اگر نه، نباید آن را انجام داد. بالاخره رأی داده شد فقط هيأت رئیسه برای تبریك عید به نزد نایب‌السلطنه بروند. مسائلی از این دست شبهاتی در مورد فراکسیون اقلیت ایجاد کرده بود، در این موارد معمولاً باید کاری صورت می‌گرفت تا اتهامات مرتفع شود. فراكسیون اقلیت یا همان دمكرات بعدی گرچه در مواردی مثل مورد بالا و نیز در زمینه احكام علمای نجف موضع خود را مبنی بر جدایی دین و سیاست علنی كرد، لیكن ناچار بود كاری كند تا به آنها اتهام بی‌دینی زده نشود، این فرصت بلافاصله به دست آمد.
ششم محرم 1328 مؤتمن‌الملك؛ وزير داخله را استیضاح كرد كه چرا در باب منهیات شرعیه مثل فروش مسكرات و شیوع لاتاری و كوك كردن فونوگراف در معابر عمومی ساكت است و از آن جلوگیری نمی‌كند. پاسخ شنید لازم نیست مجلس در این زمینه قانون بگذارد و همان قوانین هزار و سیصد و اندی سال پیش باید اجرا شوند. قوام‌السلطنه معاون وزارت داخله توضیح داد نهی از منكر و منع از قمار از سوم محرم اعلام شده است، «اما درباره فونوگراف، از اغلب خانه‌ها شنیده می‌شود و نمی‌توان كاری كرد». تقی‌زاده این جواب را كافی ندانست و گفت علیرغم اطمینان‌هایی كه داده می‌شود این ایام، محرمات زیاد شده است: «مثلاً در خیابان می‌بینی دوچرخه حركت می‌كند و به او نوشته شده كه فلان مسكر فروخته می‌شود». او اولیای امور سياسي را مثل اولیای شرع دانست كه باید جلوي منهیات را بگیرند: «برای اطمینان كامل لازم است كه ابداً مسكرات علنی فروخته نشود و در حقیقت این مسئله اهمیت زیادی دارد و می‌توانم عرض كنم این كار به اساس حریت و آزادی ما مصادم است علاوه بر اینكه در افواه ناس زیاد مشهور است».
تقی‌زاده خاطرنشان كرد عدهای وجود دارند كه برای مشروطه هیچ زحمتی نكشیده‌اند و زمان فداكاری ملت در خانه خود نشسته مشغول عیش و خوشگذرانی بودند. اینها در زمان استبداد دارای جاه و جلال بودند و وقتی ملت خودكشی می‌كرد و جان و مال فدا می‌نمود، بی‌تفاوت بودند، اما وقتی كار به جایی مناسب رسید آنها پیش می‌افتاده‌اند و بدون هیچ سابقه از فرصت به دست آمده استفاده می‌نمایند. اينها «به نام حریت هزاران كار می‌كنند، بدون اينكه از مذهب چیزی فهمیده باشند، نعوذبالله تكذیب مذهب می‌كنند و تمام این حرف‌ها را به نام مشروطیت ادا می‌كنند و حالا وقتی یك اغتشاش پیش بیاید فوراً فرار می‌كنند». وزیرزاده هم گفت عدهای «مردم فاسدالعقیده» از آزادی سوءاستفاده می‌كنند و «آزادی را گمان می‌كنند كه باید آشكارا عرق بخورند، هر یك از محرمات شرعیه را بخواهند علناً بتوانند مرتكب شوند». او تقاضا كرد هر چه سریعتر جلوی این اقدامات گرفته شود. وزیرزاده در ادامه خاطرنشان كرد لاتاری به دلیل مضارش در فرانسه و انگلیس ممنوع است، اما در مملكت اسلامی علناً كوچه و بازار فروخته مي‌شود، «البته از این مسئله هم جلوگیری سخت شود و اكیداً ممنوع شود كه بفهمند مملكت، مملكت اسلامی و مشروطیت باید موافق قوانین شریعت باشد».
وحیدالملك شیبانی هم «مغرضین فسادطلب» را متهم كرد كه آزادی سیاسی را آزادی لهو و لعب گمان می‌كنند، «بایستی مشروطیت ما مشروطیت اسلامی باشد و اخلاق واقعی مذهب و دین ما اخلاق واقعی مشروطیت است و این مسئله در تمام فرنگ هم اهمیت كامل دارد كه همیشه حفظ شئونات مذهبی خود را می‌نمایند». این مواضع بسیار شگفت‌انگیز بود و ابداً در قالب گفتار اقلیت مبنی بر آزادی عقیده و جدایی مسائل دینی از سیاسی نمی‌گنجید، مضافاً اینكه مسئله دمكرات‌ها به هیچ‌وجه تهذیب اخلاق فردی و رواج «قوانین شریعت» و «مشروطیت اسلامی» نبود. این تناقض بلافاصله بعد از خاتمه ماه محرم آشكار گردید و معلوم شد اعضاي فراكسیون دمكرات آن اظهارات شدید و غلیظ را به دو منظور بیان داشته بودند: 1. كابینه سپهسالار را كه مورد اعتماد آنها نبود استیضاح كنند 2. پیش از موعد و از موضع ضعف با مراجع و روحانیان طرف نشوند. لیكن آنها تقریباً بلافاصله بار دیگر مواضع حقیقی خود را علنی ساختند.
در یكی از جلسات مجلس، نامه سپهسالار اعظم در مورد عرایضی كه از اعیان، تجار، اشراف و ایل بختیاری در مورد تشكیل مجلس سنا رسیده بود قرائت شد. گفته شد آخوند خراسانی هم دستور داده است بايد مجلس سنا هرچه سریعتر تشكیل گردد، زیرا تكمیل مجلس شورا به مجلس سناست. از عضدالملك نایب‌السلطنه خواسته شده بود در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. نصرالله تقوی ضمن این كه تشكیل سنا را جزء قانون اساسی خواند، یادآور شد تراكم امور و عدم تدوین نظامنامه مجلس سنا عامل عدم تشكیل آن است و اساساً وی موقع را برای تشكیل سنا مناسب نمی‌دانست.
تشکیل مجلس سنا نص صریح قانون اساسی بود، امّا گروه تندروان مشروطه از همان آغاز، بنای نقض قانون داشتند. تقی‌زاده می‌گفت تمام استناد طرفداران سنا، حكم آخوند است كه جواب آن هم داده شده و هر عریضه‌ای در این زمینه بیاید جواب همان است، این در حالی بود که وی اذعان داشت مراجع به قانونی بودن این اصل و ضرورت اجرای آن نظر دارند: «درست است حفظ قوانین اساسی وظیفه هر یك از افراد این مملكت است، لیكن وكلا و نمایندگان ملت ما بخصوص این وظیفه را دارند، اما وقتی وكلا صلاح نمی‌دانند، برای اينكه كارها زود اصلاح شود و آن مجلس اسباب لنگی كارها می‌شود. یك وقتی بود كه، به ما قال می‌گفتند باید نظر داشت نه به من قال، اما حالا به من قال باید نظر كرد در مقابل انظروا بما قال و لاتنظروا بمن قال. كلمه حق یرادُ بها الباطل هم گفته شده است». او طرفداران سنا را كسانی خواند كه هیچ اقدامی برای مشروطه نكرده‌اند كه اكنون برای حفظ قانون اساسی وادار به این اظهارات شوند. به قول او روزی مراجع حكم به وجوب مجلس شورای ملی دادند، لیكن از عریضه‌نویسان حتی یك تن هم عریضه‌ای در آن زمینه به محمدعلی میرزا نداد كه مجلس شورای ملی بر حسب حكم حجج اسلام واجب است. در حالی بود كه مراجع، دفاع و مساعدت و همراهی با شاه سابق را در حكم همراهی با یزید بن معاویه دانسته بودند، اما عریضه‌نویسان آن موقع در باغشاه به محمدعلی میرزا كمك می‌كردند. تقی‌زاده تقاضای تأسیس مجلس سنا را برای اعاده قدرت اعیان و اشراف قاجار می‌دانست و به همین دلیل با آن مخالفت می‌کرد. او کسانی را که طرفدار مجلس سنا بودند به واقع طرفداران استبداد گذشته می‌دید که می‌خواستند با سوءاستفاده از احکام آخوند خراسانی و از راه‌های قانونی بار دیگر موقعيت از دست رفته را به دست آورند.
در همین جلسه گزارش يكي از كمیسیون‌هاي مجلس در مورد قوانین جلوگيري از لاتاری و مجازات مرتكب آن توسط متین‌السلطنه پیشنهاد شد. فهیم‌السلطنه تصویب این لایحه را غیر ضروری دانست، زیرا «مثل این است كه برای نماز خواندن قانون وضع كنند، حال آنكه قمار از محرمات شرعیه است و حكم آن هم در شرع آمده است». نصرالله تقوی مدعي شد فهیم‌السلطنه اشتباه می‌كند، زیرا این قانون ربطی به شرع ندارد. از نظر او قانون لاتاری مثل قانون انطباعات است كه «خیلی از امور مباح را به ملاحظه سیاسات مملكتی در مقابلش مجازات‌ها وضع كرده است، در صورتی كه مباح است». تقوی لاتاری را از محرمات شرعیه می‌دانست كه مجازاتش هم در شرع معین شده، اما حال که احکام شرعی اجرا نمی‌شود پس دولت ناچار است برای اداره امور قانون وضع كند: «این هم درست است كه از محرمات شرعیه است و مجازاتش هم در شرع معین شده است لكن نظر به اينكه می‌بینیم سیاست شرعیه اجرا نمی‌شود و دولت لابد است به ملاحظه سیاست مملكتی قانونی در مقابل [آن] وضع و اجرا نماید، این قانون از آن قبیل است». محمدهاشم میرزا پاسخ گفت «بنده هم عرض می‌كنم سیاسیات هم باید موافق قانون شرع باشد». در حالیكه این فرد جزو فراكسیون اقلیت و طرفدار جدایی دین و سیاست بود. خلاصه اينكه اغتشاش در ذهن بیداد می‌کرد و هیچ کس به الزامات سخنان خود واقف نبود.
در ادامه بار دیگر بحث ضرورت نظارت پنج مجتهد بر مصوبات مجلس پیش آمد. هنگامی كه بحث معرفی بیست تن از طرف مراجع به منظور انتخاب پنج تاي آنها برای نظارت بر عدم مغايرت قوانین مجلس با شرع مطرح گردید، یكی از مخالفین سیدحسین اردبیلی نماینده خراسان بود. او پرسيد در درجة نخست منظور از مرجع تقلید چیست. زیرا در این زمان مراجع متعددند. آیا بیست نفر را مراجع به اتفاق آراء انتخاب می‌نمایند یا اينكه هر كدام دو - سه تن را معرفی می‌كنند تا جمعاً بیست تن شوند، یا اينكه برخی مراجع بیست نفر معرفی می‌كنند و این تكلیف به مثابه واجب كفایی سلب مسئولیت از سایر مراجع می‌كند؟ دوم تشخیص فقاهت و اجتهاد، تدین و اطلاع به مقتضیات عصر بر عهده كیست؟ آیا همین كه مراجع آنها را معرفی كردند اوصاف یاد شده را باید مفروض تلقی كرد یا اينكه این تشخیص برعهده مجلس است؟ اگر مثلاً پنج تن به تشخیص مجلس حائز صفات فوق نبودند، آیا باید از بین بقیه هيأت نظار را معرفی كرد یا باید باز هم مراجع عدهای دیگر معرفی كنند؟ سوم احتمال دارد بین مراجع یا معرفی‌شدگان اتباع خارجه مثل عرب، هندی، ترك یا قفقازی وجود داشته باشند، تازه احتمالاً اگر فردی شرایط لازم را داشته باشد، اما مخالف با مشروطه باشد، در این صورت تكلیف چیست؟ چهارم آیا وظیفه این هيأت فقط نظارت بر انطباق قوانین با شرع است یا اینكه در اموری مثل بودجه، رأی اعتماد، صحت انتخابات و نظایر آن هم دارای حق رأی خواهد بود. اگر مجتهدين در مسئله قانون‌گذاري دخالتی ندارند، پس عضویت آنها در مجلس با وظایفشان تناقض دارد، یعنی اينكه اگر حق دخالت در امور عرف ندارند، به چه حقی باید كرسی‌های مجلس را اشغال نمایند؟ پنجم فرض كنیم تعداد زیادی از نمایندگان كه اوصاف لازم هيأت نظارت را دارند، در تشخیص مخالفت یا موافقت قانوني با شرع با هيأت پنج نفره اختلاف‌نظر حاصل نمایند، ضمن اينكه شرایط اجتهاد را دارا هستند، در این صورت رأی چه كسی اجرا خواهد شد؟ طبق مدلول قانون «رأی هيأت مطاع و متبع خواهد بود» پس حق با هيأت پنج نفره است، در این صورت ترجیح مرجوح و منافات با اصول مسلم عقلی پیش خواهد آمد. ششم هيأت بر اساس جمله «در هر عصری از اعصار» دائماً با مجلس خواهد بود، نظر به اينكه قوانین شرع تغییر‌ناپذیر است و قوانین عرف هم ظرف چند دوره تدوین می‌شوند چه ضرورتی به حضور آنها وجود دارد؟ هفتم انتخاب هيأت به قید قرعه نارسا تشخیص داده شد و هشتم اينكه به دید اردبیلی معلوم نیست چه مرجعی باید معرفی بیست نفر مجتهد را از مراجع طلب كند، دیگر اينكه مطابق مدلول اصل دوم متمم قانون اساسی، هر ماده‌ای وقتی قانونیت پیدا می‌كند كه با قواعد اسلامی منافات نداشته باشد. یعنی حتی خود این اصل وقتی قانونیت پیدا می‌كند كه مخالف شریعت نباشد. از سوی دیگر این اصل در مجلس تصویب شده است، بنابراین چگونه می‌توان تشخیص داد که خود این اصل با اصول مسلم دینی تناقض دارد یا خیر در حالی که همین اصل هم بدون حضور هيأت مجتهدين براي تطبیق قوانین موضوعه بر شرع تصویب شده است؟
اردبیلی خاطرنشان كرد هیچ مدرك شرعی سراغ ندارد تا برای تشخیص اینكه فلان مسئله عرفی و سیاسی با قواعد اسلامی مخالف است يا نه، باید یك هيأت پنج نفری نظر دهند. او نوشت مجلس نمی‌تواند در مورد اینكه آیا اصل دوم با قواعد شرع انطباق دارد اظهار‌نظر كند و قانونیت این اصل موقوف است به رأی هيأت پنج نفری، در حالیكه اصل انتخاب آن هيأت موقوف به قانونیت این اصل است و این موضوع دور و تسلسل است و به لحاظ منطقی هم دور باطل است. اردبيلي امتثال اوامر مراجع نجف را بر خود واجب دانست و آن را از تكالیف مذهبی خود شمرد یعنی توضیح داد در این مورد فقط شبهه دارد و غرضش مخالفت صرف با فرامین مراجع مقیم نجف نیست. اردبیلی می‌گفت این اصل وقتی تنظیم شده است كه شیخ‌فضل‌الله نوری و یارانش در حضرت عبدالعظیم متحصن شده بودند و در حقیقت این عنوان را بهانه‌ای برای القاء شبهات و تحریك مردم به اغتشاشات می‌كردند. بنابراین تصویب آن در شرایط زمانی خاصی بوده و به همین دلیل در لغات و انشای آن رعایت دقت نشده است، اردبیلی نوشت به همین دلیل جزئیات اجرايي این اصل در نظامنامه جداگانه‌ای تدوین خواهد شد. مكتوب اردبیلی با جمله «تراب اقدام‌العلما» یعنی خاك پاهای علما امضا شده بود.
اردبیلی یادآوری کرده بود در اجرای اصل دوم، اگر ملاك فقط تبعیت از احكام مراجع است، او هم اطاعت می‌كند. پس آیات، بیست تن را معرفی نمایند تا از بین آنها پنج نفر انتخاب شوند. اما اگر اجرای قانون منظور و مراد است، پس باید شبهات قانونی آن اصل برطرف شود، ایرادات مذكور در واقع ایرادات قانونی اردبیلی بود.
روزنامه مجلس در شماره بعد به سخنان اردبیلی پاسخ داد. ابتدا خاطرنشان شد شرع در برخی مسائل «لسان» دارد و در برخی دیگر ندارد. مثلاً درباره نكاح و طلاق و میراث، احكام قطعی وجود دارد، اما «در مسائل وزارت و دوایر و پلیس و نظام و امثال آنها زبان خاص ندارد». پس اگر لازم شد تمام اعمال و قوانین مطابق شرع باشد، در پاره‌ای مسائل «تحصیل موافقت موجب اشكال خواهد شد». مثلاً اينكه پایتخت ایران تهران است، یا وزیر باید تبعه ایران باشد یا پرچم ایران شیر و خورشید است، و «هزار ماده دیگر از قوانین»، قوانین شرعی نیستند و حكمی در مورد آنها وجود ندارد. طبق قانون، «قوانین موضوعه» فقط نباید با احكام شریعت مخالفت داشته باشد «نه آنكه حتماً باید موافق باشد.» پس اگر گفته شد از بین بیست تن باید پنج نفر انتخاب شوند، منافاتی با قوانین شرع ندارد.
این گونه مسائل، «عرفی» است و جای شگفتی است كه اردبیلی آنها را تحت عنوان «واجب» آورده است و می‌گوید چنین واجبی در شریعت نیست، غافل از آنكه «واجب چیزی است كه در تركش عقاب باشد و مقررات عرفیه هرگز داخل در این موضوع نیست». اينكه هيأت پنج نفره باید تبعه ایران باشند یا خیر، تفسیرش با قوانین جزئیه مثل قانون انتخابات است. اینگونه ابهامات در اكثر مواد قانون اساسی وجود دارند و آنها را نمی‌توان سد اجرای قانون قرار داد. اینكه مراد از مراجع كیانند، معلوم است و همه می‌دانند منظور آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی است، اما در مورد آتیه باید توضیحاتی در قانون انتخابات داده شود. از طرفی فقط مراجع هستند كه می‌توانند مقام فقاهت یك نفر را تأیید كنند، اگر مجلس خودش می‌توانست این امر را تشخیص دهد، حاجتی به معرفی علما نبود. اينكه علما بیست نفر را معرفی كنند و مجلس هم پنج تن را انتخاب نمايد چه اشكالي دارد؟ یعنی وظیفه علما و مجلس به تفكیك مشخص شده و معلوم نیست چه ایرادی بر آن وارد است؟
و اما در مورد اينكه رأی هيأت پنج نفري در چه شرایطی مطاع است، معلوم است كه در عدم مخالفت قوانین موضوعه با قوانین شرعی است، در سایر موارد اطاعت از آنان جایز نیست و هيأت پنج نفری تابع اكثریت هستند. پس در باب تطبیق قوانین با شرع اینها تابع اكثریت نیستند و در عوض هر چه شرع مقرر کرده است باید اجرا شود و این مطلب ربطی به دخالت در مجلس و متابعت از اكثریت ندارد. در باب ترجیح مرجوح هم، خاطرنشان شد فرض كنیم مجلس در امری اتفاق نظر داشته باشد، اما در خارج مجلس كه شاید ده برابر آنها كارشناس خبره‌تر یا حداقل هم‌طراز وجود دارد و برخلاف آنها نظری ابراز می‌نمایند، رأی مجلسیان مطاع است، آیا در این شكل هم می‌توان ترجیح را وارد دانست؟ راه‌حل این است كه «حفظ نظام و رفع تحیر حكم می‌كند كه اكثریت قاطع تشکیل شود و آراء نمایندگان ملت و منتخبین از جانب علماء اعلام، مطاعیت داشته باشد تا حیرت دست ندهد و امر معوق نماند، اگر چه در متن واقع خطا هم باشد، فقها و علما در مقام حیرت حتی رجوع به قرعه را كه امری اتفاقی و بی‌اساس است هم لازم می‌دانند».
از دید نویسنده ایراد ششم اردبیلی وارد نیست. زیرا تا امروز هیچ پارلمانی از وضع قانون فارغ نشده است، «حتی پارلمان ششصد ساله انگلیس». در ضمن مراد از قرعه، آن چیزی نیست كه در كتب فقهی یاد شده است. مراد از قرعه در این زمینه ورقه است كه نمايندگان رأی خود را در آن می‌نویسند. مثلاً در قانون انتخابات آمده است «اوراق قرعه باید نشان نداشته باشد»، و غرض از اینكه هيأت به اتفاق یا قرعه انتخاب می‌شوند، این است كه اگر اتفاق باشد فبها، والّا باید رأی در روی ورقه قرعه نوشته شده و به طور مخفی گرفته شود و به اكثریت آراء عمل گردد.
شانزدهم جمادی‌الثانی 1328ق تلگرامی از آیات مقیم نجف برای ناصرالملك، وزرای داخله، جنگ و رئیس مجلس ارسال گردید. در اين تلگرام آمده بود هدف از مشروطه آن نیست تا به جای اعوان استبداد «كه هر چه بود باز لفظ دین و مذهبی بر زبان داشت» یك اداره استبدادی دیگری از «مواد فاسده مملكت به اسم مشروطیت» تأسیس شود و به جای تشكیل قوه نظامی به منظور جلوگیری از تشبثات اجانب، «دوائر مفسده» ایجاد نمایند و مالیه كشور را صرف آن نمایند. آیات نجف از برقراری «معاش‌های خطیره از مال ملت مظلومه» سخن گفتند كه در دوره مشروطه رواج پیدا كرده بود و «در عوض اجراء تمدن اسلام» كه وسیله منحصر به فرد حفظ مملكت است، علناً به ضدیت آن كمر می‌بندند و «در هتك نوامیس دینیه و اشاعه منكرات اسلامیه» از هیچ كاری فروگذار نمی‌كنند.
ایراد عمده این بود كه به جای اجرای عفو عمومی و تألیف قلوب و اتحاد كلمه و «حتی تخفیف در بعض عوارض»، مالیات‌های غیرقابل تحمل «از سفیدی نمك تا سیاهی ذغال» وضع می‌كنند و طبقات ملت را به ضدیت با اساس مشروطه وامی‌دارند. هیجان عمومی را دامن می‌زنند؛ عفو عمومی اجرا نمی‌شود؛ و زندانيان سياسي آزاد نمي‌شوند. به قول مراجع زندان‌های قبل از مشروطه اینقدر دلبخواهی و بی‌استناد نبوده است اما در مشروطه بدون دلیل افراد را دستگیر و زندانی می‌کنند و بعد سراغ ادله می‌روند. به خاطر غرض شخصی دو دستگی پیش می‌آورند، اتحاد كلمه را نادیده می‌گیرند و حتی از انتشار احكام صادره آنها درباره روزنامه‌های شرق و ایران نو، جلوگيري می‌كنند و «محض عدم خروج قشون اجانب از مملكت كه قریب به فعلیت بود، این انقلابات متعاقب را بر پا و هر روزه فساد جدیدی احداث» می‌نمایند. منظور قوای روسیه بود که به بهانه هرج و مرج داخلی ایران در کشور مانده بودند و از کشور خارج نمی‌شدند، وقتی هم خواستند خارج شوند آن‌قدر بحران‌سازی شد تا آنها بهانه جدیدی برای ماندن در درون مرزهای کشور پیدا کردند.
به دید مراجع اجرای مشروطه و آزادی ایران «جز بر اساس قویم مذهبی كه ابدالدهر خلل ناپذیر است غیرممكن و لزوم حفظ بیضه اسلامیه و صیانت وطن اسلامی» غیرممكن است، پس با مخالفین و «دشمنان دین و وطن» همان رفتاری خواهد شد كه با «استبداد ملعون سابق» شد. پس «عشاق آزادی پاریس» قبل از اينكه «تكلیف الهی» درباره آنها اجرا شود، به سمت معشوق خود رهسپار شوند و خود و ملت را آسوده دارند، این مملكت ویران را به غم‌خوارانش واگذارند تا آن را مرمت نمایند. باید به آبادی وطن همت گماشت، تحمیلات خارج از طاقت مردم را برچید، مفسدین دین و وطن را از مداخله در امور مردم بركنار کرد و «هر كس را از فسادش کاملاً ایمنی حاصل نباشد وجوباً به سمت معشوقش گسیل داشته» و قوانین کشور را با حضور هيأت مجتهدین، طبق قانون اساسی مرتب كرد، «از منكرات اسلامیه و منافیات مذهب» با كمال شدت جلوگیری نمود و مالیه را اكثراً صرف قشون منظم «كه اهم واجبات فوریه و وسیله منحصر حفظ دین و استقلال مملكت است» كرد و «مجلس سنا را هم كه قانوناً لازم است» و تعویق تشكیل آن تولید فساد كرده است «به اسرع مایكون» تشكیل داد. مدعی‌العموم باید با علم، دین‌داری، امانت‌داری، بی‌غرضی، و آگاهی به شرعیات و سیاسات انتخاب شود، مطبوعات قبل از طبع باید بازبینی شوند و «اصل طبع را بدون امضاء آن هيأت مسدود» نمایند.
این بود دستورات مراجع دینی برای رفع بحران. این دیدگاه البته با نظرات اقليت پارلماني از زمین تا آسمان تفاوت داشت و مسلم است با دیدگاه‌های اکثر نمایندگان اعتدالی نیز مخالف بود. مراجع تکلیف خود را با مشروطه روشن کرده و نشان داده بودند هدف آنان در دفاع از مشروطه نه حمایت از قانون‌گذاری به شکل مرسوم در اروپا، بلکه برای حفظ مبانی شرعی و مقررات مذهبی بوده است. این دیدگاه البته با نظرات اعتدالی‌ها نیز تفاوت داشت، این تفاوت وقتی دیدگاه‌های اعتدالی‌ها را بررسی می‌کنیم بیشتر روشن خواهد شد، اما این جا باید گفت ضمن اينكه اعتدالي‌ها با احکام و فتاوای مراجع مخالفت نمی‌کردند اما معلوم بود در نحوه برداشت آنها از مشروطه با مراجع تمایزات اساسی به چشم می‌خورد. وقتی این وضعیت پیش آمد در آهنگ حرکت اقلیت تندرو هم تحرکاتی نو دیده شد، نقطه عطف این تحرکات قتل سیدعبدالله بهبهانی بود که اقلیت گمان می‌برد اوست که مراجع را در این مقطع به سمت برخورد با آنها هدایت می‌کند.
ترور سیدعبدالله بهبهانی
در نهم رجب 1328 ذكاءالملك در مجلس خبر داد شب گذشته سیدعبدالله بهبهانی به قتل رسیده است. مجلس به رسم عزاداری تعطیل شد و تشكيل جلسه دیگر به سه روز بعد یعنی دوازدهم رجب موکول گردید. هيأت رئیسه می‌خواست جلسه را غیرعلنی برگزار كند، اما آقا شیخ علی درایستاد كه مذاكرات باید علنی باشد. او با لحنی عصبی و محكم گفت ابداً لازم نیست جلسه خصوصی تشكیل شود: «قانون اساسی نقض می‌شود، حجتالاسلام ما را می‌كشند، ابداً ملاحظه دیانت و... [كذا] نمی‌شود و اقدام در دستگیری قاتل او را نمی‌نمایند، بنده عرض می‌كنم تا قاتل دستگیر نشده مجلس نباید به هیچ وجه داخل مذاكره بشود». متعاقب این سخنان خواست صحن مجلس را ترك كند، اما حاجی آقا نماینده شیراز او را برگرداند. بالاخره قرار شد بعد از خاتمه جلسه علنی، جلسه خصوصی برگزار شود.
اما قبل از تشكیل جلسه علنی، سیدحسین اردبیلی خاطرنشان كرد رئیس مجلس می‌تواند در صورت ضرورت به تقاضای ده تن از نمایندگان یا به تقاضای یك وزیر، جلسه محرمانه تشكیل دهد. حتی می‌توان جلسه محرمانه‌ای متشكل از تعدادی از اعضای مجلس تشكیل داد، به گونه‌ای كه سایر نمایندگان «حق حضور نداشته باشند». او گفت همه از قتل سیدعبدالله بهبهانی متأثرند، «اما هر یك از ماها نباید از حدود معینه خود و از حیثیت اخلاقی تجاوز كرده باشیم و برای اينكه به مردم نشان بدهیم كه حرارت ما، فوق حرارت سایرین است اظهاراتی بكنیم كه به حیثیت مجلس برخورده در خارج چنین معلوم شود كه قانون اساسی نقض شده است، این است كه بنده خیلی افسوس می‌خورم از این اتفاقاتی كه حالا واقع شد».
ذكاءالملك اعلام كرد از تشكیل جلسه غیرعلنی صرف‌نظر كرده است و از نمایندگان خواست ديگر در این مورد صحبتی نكنند. اما این بار حاجی آقا به مخالفين خود پاسخ گفت. او تذكر داد فقط در تقدم و تأخر تشكیل جلسه غیرعلنی صحبت شده بود، بنابراین برخلاف گفته اردبیلی قانون اساسی نقض نشده است. او اعلام كرد دستور آن روز مجلس که در مورد روزنامه رسمی و امتیاز صابون‌پزی بود مقتضی شرایط نیست، زیرا حوادث ناگواری اتفاق افتاده كه ملت را عزادار كرده است و مهمترین اقدام دستگیری قاتل بهبهانی است. یادآوری شد غیر از این مسئله هیچ چیز دیگری نباید در دستور كار مجلس قرار گیرد.
كاشف هم گفت دستور جلسه آن روز «یك دستور مضحكی است» و تصور نمی‌رود وقتی اساس متزلزل است بتوان در فروع گفتگو كرد. ذكاءالملك توضیح داد طبق اصول مشروطه تعقیب قاتل یا قاتلان كار كابینه است و كابینه هم هنوز معرفی نشده و «این دستوری كه امروز می‌فرمایید [تعقیب قاتلان بهبهانی] خوب نیست» چرا كه از چند روز قبل دستور جلسه مشخص گردیده و ضمن آن نامه‌ای از علمای نجف وجود دارد كه باید قرائت شود.
درست در همین حین آدینه محمدخان نمایندة گنبدكاووس می‌گفت به تقاضای او براي مرخصی دو ماهه رأی داده شود! ذكاءالملك هم پاسخ داد: «بسیار خوب»! اما بار دیگر سخن از دستگیری قاتلان بهبهانی به میان آمد.
حاجی سیدابراهیم به درستی تذكر داد دستگیری قاتلان ربطی به كابینه ندارد و این كار نظمیه است، از طرفی هر وزارتخانه‌اي معاون دارد، پس اكنون كه اصناف در اعتراض به قتل بهبهانی در اعتصاب به سر می‌برند معاون وزارت داخله و رئیس نظمیه را بطلبند تا به سرعت مرتكبین را دستگیر نمایند.
سیدحسین اردبیلی مذاكره در این زمینه را بی‌فایده دید و پیشنهاد كرد از دستورات جلسه حداقل یكی مطرح شود. یعنی درباره روزنامه رسمی و یا امتیاز صابون‌پزی بحث شود.
حاجی‌آقا شیرازی دستور رسمی در مورد امتیاز صابون‌سازی را مقتضی شرایط ندانست و مهمترین وظیفه مجلس را تلاش برای دستگیری قاتل عنوان كرد. كاشف هم بر همین رأی بود و اضافه كرد نامه‌ای از اتحادیه اصناف رسیده است «و در آن چیزها می‌نویسند كه خیلی اسباب هیجان خاطر بنده شده، می‌نویسند كه این كار از یك مركزی شده است در صورتی كه ما هیچ نمی‌دانیم كه همچو مركزی در كجا است و اگر می‌دانستیم لابد اعلام می‌كردیم. دیگر اینكه در آنجا می‌نویسد حكمی از علمای نجف رسیده است، چرا در مجلس خوانده نمی‌شود و چرا در اجرای آن مسامحه دارند. لازم است عرض كنم بنده كه یكی از نمایندگان ملت هستم ابداً یك همچو حكمی ندیده‌ام و اگر دیده بودم البته آنچه وظیفه نمایندگی و اسلامیت من بود عمل می‌كردم و حالا هم كه ندیده‌ام آن را ارائه بدهند ببینیم و عمل كنیم».
ذكاءالملك كه زیر فشار اكثریت از انعقاد جلسه غیرعلنی صرف‌نظر كرده بود، از نمایندگان خواهش كرد «آقایان در این خصوص (قتل) دیگر فرمایشی نفرمایند». او ناچار شد خاطرنشان كند مجلس با وجود اعزام هيأتی به نزد نایب‌السلطنه برای پی‌گیری دستگیری قاتلین «نمی‌تواند داخل این كار بشود». او توضیح داد نمایندگان می‌توانند برای اصلاح مفاسد امور كشور تلاش كنند، اما به موجب قواعد مشروطیت و قانون اساسی ایران و دنیا، مجلس وظیفه‌ای دارد و كابینه هم وظیفه‌ای. از نظر فروغی در دستور قرار دادن ماجرای قتل بهبهانی «خوب نیست»؛ زیرا چند روز قبل دستور اصلی كه همان امتیاز صابون‌سازی است تصویب شده است. اگر مجلس به این دستور راضی نیست می‌تواند آن را تغییر دهد. او لایحه «آقایان نجف» را «خالی از اهمیت» ندانست، اما علت اينكه آن لايحه در صحن مجلس خوانده نشده این است كه طبع و توزیع نگردیده است. به دید فروغی علت اینكه خاطر نمایندگان از آن مكتوب مسبوق نبود، این است كه شاید آنها می‌خواستند قبل از طرح لایحه تبادل افكار كنند، به همین دلیل آن نامه در دستور نیامده است. اما «اینكه می‌فرمایند ما از اینجا نباید خارج شویم تا قاتل به دست آید، این چطور امكان دارد، به جهت اينكه اینكار تحقیق لازم دارد، تفتیش لازم دارد، وقت لازم دارد. درست است كه ما مصیبت‌زده هستیم و مصیبت‌زده توقعات بی‌جا می‌كند ولی یك قدری هم باید تأمل كرد، واقعاً آیا ممكن است ما اینجا بنشینیم تا این امر معلوم شود و قاتل را دستگیر نمایند یا خیر و گمان می‌كنم چنین چیزی ممكن نیست». او خاطرنشان كرد نظمیه مشغول تحقیق است و فعلاً غیر از صبر كردن برای تشكیل كابینه چاره دیگری نیست.
پس از مذاكرات مفصل و بي‌نتيجه درباره چگونگي تعقيب قاتلان بهبهاني و اينكه اصولاً بحث درباره قتل بهبهاني واجب‌تر است يا امتياز صابون‌سازي كه از قبل در دستور كار مجلس بوده، مجلس براي شركت در عزاداري تعطيل شد. حتی اگر کسی تردیدی در ماهیت قتل داشت همین مذاکرات نشان می‌داد عدهای درصدد هستند آن را مسکوت گذارند تا مشمول مرور زمان شود و از یادها برود.
پس از چندی معلوم شد كه قاتلین بهبهانی از گروه حیدرخان عمواوغلی بوده‌اند كه در بین آنها حسین لَله عضو بعدی كمیته مجازات هم دیده می‌شد. تعقیب قاتلان بهبهانی آن قدر طول کشید تا ماجرا به شکلی دیگر تکرار گردید. چند روزی بعد از ترور بهبهانی عدهای ظاهراً به خونخواهی او علی‌محمد تربیت و جوانی عبدالرزاق نام از طرفداران اقليت را کشتند. عدهای این ترورها را به دست گروه سردار محیی می‌دانستند. محمود محمود كه خود بعداً از بنیانگذاران حزب دمكرات شد، معتقد بود بهبهانی به دست یاران حیدرخان كشته شده است. شب قتل، حیدرخان در لباس دوره‌گرد خرده فروش با چهار قاتل از تهران خارج شد، لیكن دستگیر گردید. اندكی بعد در شعبان آن سال حیدرخان آزاد شد و از طرف همفكران خود به مأموريت مخفي میان ایل بختیاری رفت. پس از چند ماه او دوباره به تهران مراجعت كرد و در منزل محمود، مخفی شد. یپرم‌خان كه با اقليت همكاری می‌كرد، پیغام داد محل اختفای او كشف شده و باید از تهران خارج شود. حیدرخان این بار در لباس چاروادار از تهران به مشهد و از آنجا به عشق‌آباد رفت. پس از چندی سر و كله او در فرانسه و سوييس دیده شد و احتمالاً نامه‌های تهدید‌آمیز خطاب به ناصرالملك- كه از آنها سخن خواهیم گفت- از طرف او ارسال می‌گردید. بعد از ماجرای اولتیماتوم روسیه، محمود محمود، تقی‌زاده، وحیدالملك، نواب و حیدرخان در لندن گرد آمدند و در زمان جنگ اول جهانی دو- سه سالی را در برلین گذراندند. در این دوره حیدرخان با كمیته ایران در لندن همكاری می‌كرد.
به هرحال به دنبال قتل بهبهانی حوادثی در اطراف و اكناف كشور اتفاق افتاد و بحران را دامن زد. در نيمه شعبان صولت‌الدوله قشقایی از آباده به خیال تصرف تهران با امیرمفخم بختیاری متحد شد و برای برداشتن سرداراسعد و صمصام‌ا‌لسلطنه به حركت درآمد. تقاضاهای آنها مشتمل بر پنج فقره بود: نخست قاتلین سیدعبدالله بهبهانی مجازات شوند. دوم ارامنه از امور دولتی اخراج گردند؛ بالاخص یپرم‌خان به دلیل خساراتی كه به مجاهدین و ستارخان وارد كرده بود. سوم احكام علمای نجف مشتمل بر تصفیه ادارات و مجلس از وجود اشخاص نالایق انجام گیرد و از مخارج زیاد و تحمیل مالیات‌های سنگین به حكم علمای نجف جلوگيري شود. چهارم مجلس سنا طبق قانون اساسی تشكیل شود و ممانعت‌كنندگان از آن دفع گردند و پنجم قانون اساسی به‌طور مساوی درباره همه افراد اجرا گردد و متعرضان به قانون طرد شوند. از طرف دیگر مُلاحبیب نامی از اهالی كاشان بر وجوب جهاد با بختیاری‌ها حكم داد، وی آنها را «واجب‌القتل» خواند و نایب حسین كاشانی را مروج اسلام و حامی دین خواند. نایب حسین در كاشان خود را «سالار اسلام» لقب داد و به عنوان خونخواهی بهبهانی و ادعای برهم خوردن بساط شریعت رایت طغیان برافراشت. معرکه‌ای به راه افتاده بود و هرکس به عنوان دفاع از مشروطه بحرانی تولید می‌نمود بدون اينكه بداند اساساً مشروطه چیست؟ بسیاری از اینان نمی‌دانستند اگر قرار بود مشروطه و اصول آن اجرا شود، دیگر جماعاتی مثل آنها نمی‌توانست وجود داشته باشد و اصلاً آنان حق نداشتند هر روز به عنوانی بحرانی تولید کنند و خصومت شخصی خود را مشروطه نام نهند.
با این وصف تلاش برای اجرای موارد مورد نظر مراجع نجف متوقف نشد. مراجع نامه‌ای به مجلس نوشته و افراد مورد وثوق خود را برای انتخاب شدن به عنوان هيأت پنج نفری معرفی کرده بودند. نامه که بعد از قتل بهبهانی در صحن علنی مجلس خوانده شد به این شرح بود:
آقای آخوند ملا زین‌العابدین ادام الله تأییداتهم و تسدیداتهم
آقایان عظام كه معرفی شده‌اند اتصاف جمله از اینان به معرفت كامله خودمان معلوم و نسبت به بعضی هم به شهادت شهود ثابت است، وظیفه مقامیه آقایان عظام نظار كه به عضویت انتخاب می‌شوند رعایت تطبیق قوانین راجعه به سیاسیات مملكتی است كائناً ماكان بر احكام خاصه و عامه شرعیه، اما تسویه و تعدیل و امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملكت مطلقاً خارج از این عنوان است، چنانكه قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلك از آنچه صدور حكم در آنها وظیفه خاصه شرع انور است و از برای هيأت معظمه دولت جز ارجاع به عدول نافذالحكومه و اجراء حكم صادر كائناً ماكان مداخله و تصرفی نیست، البته وضع اینگونه قوانین و دستورالعمل احكام شرع انور هم از وظایف مجلس محترم ملی خارج و در شریعت مطهره مبین و معلوم و وظیفه مجلس محترم در این امور فقط تعیین كیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذالحكومه است كه بعون الله تعالی مصادیق واقعیه معین شوند انشاءالله تعالی. آقایان علماء عظام كه فعلاً در مجلس محترم سمت عضویت دارند اگر چه اتصاف جمله از ایشان به اوصاف شرعیه معتبره در هيأت معظم نظار معلوم است، لكن چون وظیفه رسمیه این هيأت معظم فقط رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملكت بر شرعیات است لهذا از معرفی ایشان در این موقع عجالتاً اغماض شد و لكن البته انظار شریفه ایشان هم معین هيأت معظمه نظار خواهد بود، انشاء الله تعالی. ادام الله تأييدكم و تسدیدكم والسلام. الاحقر عبدالله مازندرانی. الاحقر الجانی محمدكاظم خراسانی.
پیام این نامه واضح بود: حوزه مداخله مجتهدین در قانون‌گذاری، تطبیق قوانین موضوعه با شرع بود و آنهم فقط در مسائل دینی و شرعی، ا‌گرنه کلیه امور مالی و اقتصادی را از این وظایف منفک کرده بودند. دیگر اينكه حق قانون‌گذاری در موضوعات قضائی از مجلس سلب شد و مقرر گردید فقط حکام شرع باید در این زمینه اظهار‌نظر نمایند. این موضوع از نفوذ کلمه مراجع و میزان تسلط آنان بر مجلس حکایت می‌کرد، هر چند اقلیت نمایندگان به این امر آشکارا اعتراض داشتند.
یكی از مهمترین مذاكرات مجلس، بحث و بررسی درباره حدود وظایف هيأت پنج نفره نُظار بود. آیتین خراسانی و مازندرانی، به پیشنهاد مجلس بیست تن از علمای مورد‌نظر خود را معرفی كرده بودند تا از بین آنها پنج نفر انتخاب شوند. شاهزاده محمدقاسم میرزا از وكلای اقليت، انتخاب پنج مجتهد طراز اول را به اتفاق آرا دانست و نه به اكثریت. عده‌اي اعتقاد داشتند چون اكثریت احراز نخواهد شد، باید آن پنج نفر به قید قرعه انتخاب شوند تا خللی در روند امور مجلس ایجاد نشود. از جمله افرادی كه جزء بیست نفر معرفی شده بودند، سیدعبدالله بهبهانی بود كه به قتل رسیده بود. برخی معتقد بودند باید نفر بیستم هم معرفی شود تا انتخاب هيأت نظار انجام گیرد، اما حاجی آقا معتقد بود با توجه به اینكه هر چه صبر كنیم اتفاق آرا حاصل نخواهد شد، لازم نیست منتظر معرفی بیستمین نفر شد. از نظر او آیات مقیم نجف به وظیفه خود عمل كرده و بیست نفر را معرفی كرده‌اند، اما اینكه یكی از آنها كشته شده است، ربطی به اصل مطلب ندارد. او تأخیر در انتخاب مجتهدین طراز اول را جایز نمی‌دانست و می‌گفت باید این كار زودتر انجام گیرد تا مصوبات مجلس قانونیت و رسمیت پیدا كند.
حاجی سیدابراهیم خاطرنشان كرد نمی‌تواند این سخن را بپذیرد، زیرا بیش از 15 نفر در مجلس حضور دارند كه عالم به موازین شرعی هستند و باقی وكلا هم «در اسلامیت و اطلاع می‌توان گفت كمتر از آنها نیستند و نمی‌شود گفت كه با وجود این آقایان قوانینی كه از مجلس گذشته است رسمیت ندارد». منظورش این بود که با وجود مجتهدین حاضر در مجلس نیازی به افرادی که مراجع معرفی کرده‌اند نیست.
محمدهاشم میرزا هم گفت یكی از قوانینی كه بدون حضور مجتهدین تصویب شده همین اصل دوم قانون اساسی است. اگر بگوییم بدون حضور هيأت مجتهدين، قوانین رسمیت پیدا نخواهد كرد، این امر مستلزم دور است زیرا قانونیت این اصل موكول به حضور مجتهدین و حضور مجتهدین هم موكول به پذیرفتن این اصل است. پس وقتی گفته می‌شود بدون حضور آنها قوانین رسمیت پیدا نمی‌كند، مراد زمان بعد از حضور آنهاست و قوانینی كه قبلاً تصویب شده‌اند، قانونیت دارند. میرزااسدالله‌خان كردستاني گفت قوانین وقتی رسمیت پیدا می‌كنند كه به امضای شاه یا نایب‌السلطنه برسند و وظیفه هيأت مزبور نظارت بر مصوبات مجلس از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با احكام شرعیه است.
حاجی آقا خاطرنشان كرد منظور از امضای مجتهدین همان قضاوت در زمینه انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی است و اينكه مسئله قانونیت لوایح تا قبل از حضور مجتهدین مستلزم دور است، وارد نیست. زیرا قانون اساسی را علما تأیید كرده‌اند و بارها در برابر استبداد گفته‌اند «مخالفت با قانون مخالفت با امام زمان است»، پس وقتی حجج اسلام چیزی را تصدیق كردند، آن قوانین مقدس و واجب‌الاطاعه خواهد بود. بالاخره نتیجه مذاكرات این شد كه شش نفر را انتخاب نمودند تا بررسی نمایند كه آیا هيأت پنج نفره باید به قید قرعه انتخاب شوند، یا به اتفاق آرا و آیا مراد از قرعه اكثریت آراء است یا خیر؟!
هيأت شش نفره عبارت بودند از شیخ ابراهیم زنجانی، شیخ حسین یزدی، حاجی آقا شیرازی، مستشارالدوله صادق، شیخ‌الرئیس قاجار و اسماعيل‌خان ممتازالدوله. با توجه به اینكه كسبه و اصناف در اعتراض به تأخیر دولت در دستگیری قاتلان بهبهانی در اعتصاب به سر می‌بردند، نخستین وظیفه هيأت، دادن تضمین لازم برای دستگیری قاتلان بود. وقتی اعلام شد «به همین زودی‌ها قتله حجتالاسلام شهید سعید را دستگیر خواهند كرد» اعتصاب شكسته شد. چند روز گذشت، اما از اجرای وعده‌ها خبری نشد. اصناف، مجلس را مورد انتقاد قرار دادند، شیخ ابراهیم زنجانی به معترضین حق داد كه «هر نوع پروتست و اعتراض بكنند». او خود استدلال كرد اگر انسان غیرمعروفی در یك دهكده كشته شود فوراً قاتل معلوم می‌شود و ابراز تعجب كرد كه «آیا در نظر این ملت و نمایندگان این ملت خدای نكرده خون این سید شهید سعید مرحوم حجتالاسلام بهبهانی قابل اهمیت و ملاحظه نیست؟»
ذكاءالملك گفت این بحث باید در حضور هيأت دولت انجام گیرد و تا آمدن آنها دستور جلسه را انتخاب یك نفر منشی قرار داد! بدیهی است هم زنجانی و هم فروغی كه هم‌مسلك بودند، به خوبی از ماهیت قاتلان اطلاع داشتند، اما امور را به دفع‌الوقت می‌گذرانیدند تا به مرور ایام از حساسیت‌ها كاسته شود و قضیه به خودی خود فراموش گردد. آن بحث داغ زنجانی كه خون بهبهانی را اگر نه هم سنگ خون سیدالشهدا، اما همرنگ آن می‌دانست و خون بهبهانی را «ثار» می‌خواند كه همان آثار خون امام حسین(ع) بر آن مترتب است و «منتظر یك فاعل مختار» است، چیزی بیش از عوام‌فریبی نبود. زنجاني در سخنان خود در مورد هيأت نظار هم گفت قرعه عمومیت دارد و اكثریت را هم شامل می‌شود، او یادآوری كرد برای انتخاب هيأت نظار، تصمیم گرفته شد باز رأی گرفته شود و اگر اكثریت حاصل نشد، پنج نفر به قید قرعه انتخاب شوند. محمدهاشم میرزا هم بحث مبسوطی در مورد لفظ قرعه آغاز كرد و یكی از معناهای آن را «رَمل» دانست! آخر هم چون هيأت دولت برای تقدیم برنامه خود به مجلس آمد، مذاكرات بدون نتیجه خاتمه یافت.
جلسات بعدی مجلس باز هم صرف این شد كه معلوم شود معنی و مفهوم قرعه چیست! بالاخره براي انتخاب پنج مجتهد از بين بيست نفري كه توسط مراجع معرفي شده بودند، رأی‌گیری شد. برای احراز اكثریت آراء چهار بار رأی‌گیری به عمل آمد اما بی‌نتیجه بود. هر چهار بار كه رأی‌گیری شد از بین میرزا زین‌العابدین قمی، سيداسدالله قزوینی، شیخ اسماعیل محلاتی، ثق‍ة‌الاسلام اصفهانی و میرزا سیدمحمد بهبهانی- که به جای پدرش کاندیدا شده بود- هیچ کدام اکثریت را به دست نمی‌آوردند و فقط بار چهارم بود كه قمی اكثریت را به دست آورد. اما مشكل چهار تن باقیمانده بر جای بود، بالاخره سلیمان میرزا پیشنهاد كرد بقیه اعضای هيأت به طریق قرعه انتخاب شوند. اقليت پارلماني عمدتاً با این پیشنهاد موافق بودند. قبل از این تصمیم حسین‌علی‌‌خان تذكر داد هيأت پنج نفره ناظر نیستند، بلكه اعضای مجلس به حساب می‌آیند. این سخن از طرف عدهای تأیید شد. بالاخره اسامی 19 تن مجتهدین باقیمانده را در كیسه قرعه ریختند و افراد زیر انتخاب گردیدند: سیدابوالحسن اصفهانی، سیدعلی حائری، سیدحسن مدرس و حاج امام جمعه خويي. به این شكل هيأت پنج نفره مجتهدین برای تطبیق مصوبات مجلس با احكام شرع برگزیده شدند. مدتی بعد سيد‌علی حائری از یزد تلگرافی صادر كرد و استعفای خود را تقدیم نمود، به جای او شیخ محمدباقر همدانی به قید قرعه انتخاب گردید.
در همان جلسه هفتم شعبان، حاجی شیخ‌علی گفت حالا كه مجلس درصدد برآمده تا دستورات حجج اسلام را اجرا كند، یكی از آنها هم اصلاح ادارات بوده است و یكی از این ادارات وزارت عدلیه است كه افراد نالایق وارد آن شده‌اند و اسباب سوءظن مردم را فراهم می‌آورند. در این ایام اقلیت تندرو، عدلیه را در دست داشتند و مراد شیخ‌علی هم همان‌ها بودند. دبیرالملك وزیر جدید عدلیه كه با اقلیت بی‌مناسبت نبود استدلال می‌کرد اصلاح عدلیه موكول به مسئله مالیه است و بدون اصلاح ماليه اصلاح عدلیه غیرممكن است. منصور‌السلطنه از ديگر نمایندگان مجلس می‌گفت ابتدا باید مبلغی به عدلیه پول بدهند تا اصلاحات آغاز گردد، زیرا «با ماهی سی تومان قاضی نمی‌تواند قضاوت عادلانه نماید و مفتش با ماهی بیست تومان درست رسیدگی نمی‌كند، دو ماه است كه حقوق نگرفته‌اند و مالیه هم مساعدت نمی‌كند پس تا وقتی مالیه كمك نكند اصلاحات غیرممكن است». لیكن عمده‌ترین معضل این بود كه بین احكام شرعی و عرفی تناقض فراوانی وجود داشت، به گونه‌اي كه عدلیه نمی‌دانست كدام یك از آنها را به موقع اجرا گذارد. همین امر باعث اغتشاش امور می‌شد. به عبارت بهتر اگر در موردی حکمی شرعی صادر می‌گشت احتمال تناقض آن با اصول مشروطه وجود داشت و اگر در موردی باید طبق قوانین موضوعه حکم می‌شد پای شریعت به میان می‌آمد. در این میان بسیاری از قضات تکلیف خود را نمی‌دانستند.
روز بیست‌و‌یكم شعبان ذكاءالملك خبر داد مطلبی در مورد سیدنصرالله تقوی در نشریه فكاهی ملانصرالدین چاپ باكو نوشته شده كه به حیثیات مجلس برمی‌خورد و نوعی اهانت به نمايندگان تلقی می‌شود. از نمایندگان خواسته شد از مندرجات ملانصرالدین اظهار تنفر نمایند تا معلوم گردد برخی مندرجات روزنامه‌ها كه متضمن توهین و تخفیف اشخاص است، باب طبع مجلس شورای ملی نیست. خود سيدنصرالله توضیح داد سیدحسین اردبیلی همفكر ذكاءالملك در گروه اقلیت پارلمانی او را خواسته و گفته است در شمار‌ه‌ای از ملانصرالدین به او توهین شده «و صلاح نمی‌دانم كه این نمره منتشر شود، به این جهت آن قدری كه در نزد من است توزیع نكردم و یك چیزهایی نوشتم به آن آدمی كه دور از مركز است». اردبیلی با مدیران ملانصرالدین مرتبط بود و از جمله توزیع‌كنندگان آن در ایران به شمار مي‌رفت.
در همان جلسه حاجی آقا شیرازی چند بار اجازه سخن خواست، اما چون اعلام می‌شد مطالب او خارج از موضوع است نتوانست سخنان خود را بیان كند. او تذكر داد:
معاندین و دشمن‌های مملكت، آنهایی كه هر طور خواستند انتریك‌بازی‌ها كردند كه این مملكت را تخریب بكنند نتوانستند و آن كسانی را كه ضدیت به این مملكت كرده‌اند و در واقع بزرگتر شمشیری برای این ملت هستند و قوه‌شان بوده‌اند از دست ملت بگیرند و معدومشان بكنند نتوانستند، در حالی كه بزرگتر شمشیری كه برای این ملت [وجود داشت] همان‌ها بودند كه اولین اقدامی را كه در اخذ حقوق حقه ملت شد از طرف آنها بود كه اگر اقدام آنها نبود می‌دانید كه دست این ملت به حقوقشان نمی‌رسید و قوای استبداد نه همچون مسلط بر ایشان شده بود كه به آن ضعف قوای خودشان بتوانند كاری از پیش ببرند.
منظور حاجی آقا علمای مقیم عتبات بود كه وی می‌گفت اقداماتی علیه آنان در حال انجام است، مثل مقاله‌ای كه در روزنامه ملانصرالدین در خارج كشور چاپ شده و در آن به علمای عتبات توهین شده بود و «مقام مقدس آیات‌الله نجف» را مورد تخفیف قرار داده بود. گفته شد آن روزنامه در خارج منتشر می‌شود و غرضش بدنام كردن بزرگان مملكت است، اما بعضی از روزنامه‌های محلی آن مقاله را نقل نموده‌اند و به علاوه به برخی نمایندگان هم توهین كرده‌اند:
مقصود این است كه بنده می‌بینم آن اشخاصی كه همیشه بازی درمی‌آوردند برای اینكه قوای ملی را یكدفعه معدوم بكنند و نتوانستند مقصودشان را به عمل بیاورند امروز متمسك به اینطور اقدامات شده‌اند، كمال تأسف را داریم كه یك وزیر علومی تا به حال نداشتیم كه جلوگیری از مطبوعات بكند و آن فایده را [كه] تمام دنیا از آن می‌برند ما هم ببریم و تا به حال از هر وزیر كه سئوال می‌كردیم در فلان روزنامه فلان چیز نوشته است صریح جواب می‌دادند كه ما در عمل روزنامه‌نویس‌ها مداخله نمی‌كنیم، به این جهت نمی‌توانستیم آنها را طرف سئوال و استیضاح خودمان قرار بدهیم كه قانون انطباعات ما را اجرا كنند، لكن الآن باز صریح عرض می‌كنم این كارها راجع به اعداء خارجی ماست كه می‌خواهند آن كسانی را كه برای ملت زحمت كشیده‌اند و در واقع بزرگان ما هستند و چنانچه عرض كردم، اهم قوای ملی می‌باشند به كلی لكه‌دار نمایند و لازم است مجلس شورای ملی اظهار نماید كه به كلی از این قسم مقاله‌ها بیزار است و به هیچ قسم با اظهارات اینگونه اشخاصی كه مقاصد آنها معلوم است همراه نیست و باید وزرای مسئول ما بعد از این جلوگیری از اینگونه كارها بنمایند.
تأملي در نامه‌اي از شيخ عبدالله مازندراني
اینک بحران‌ها وارد مرحله‌ای تازه گرديده و صف‌آرایی نیروها جدی‌تر شده بود، در یک سو کسانی قرار داشتند که روزنامه ایران نو را بلندگوی خود کرده بودند و از آن جایگاه مواضع خویش را تبیین می‌کردند و در سوی دیگر مخالفین آنان اعم از اعتدالی و روحانیون مقیم نجف كه آنها هم نظرات خود را ترويج مي‌نمودند. در اواخر سال 1328ق شیخ عبدالله مازندرانی نامه‌ای در پاسخ به یكی از تجار تبریز نوشت. در این نامه مازندرانی خاطرنشان ساخت در «قلع شجره خبیثه استبداد و استوار داشتن اساس قویم مشروطیت» گروه‌های مختلفی وجود داشتند. عدهای برای حفظ دین قیام کردند و عدهای دیگر برای به دست آوردن مشروطه. اینان به نوبه خود دسته‌های مختلفی را تشکیل می‌دادند. عدهای مشروطه را در پرتو شرع میسر می‌دیدند و دستهای دیگر خلاف این دیدگاه را داشتند. در این میان گروهي خاص كه اغراض دیگری داشتند داخل شدند. هدف مراجع «حفظ بیضه اسلام و صیانت مذهب» بود، ضمن آنكه تلاش داشتند ابواب تعدی و فعالیت مایشاء و حاكم مایرید بودن ظالمین را از بین ببرند و نفوس و اعراض و اموال مسلمین را پاس دارند، احكام مذهبی را اجرا نمایند و نوامیس دینی را حفاظت كنند. مازندراني عده‌اي از مشروطه‌طلب‌ها را به داشتن «اغراض فاسده» و «انحراف» متهم كرد؛ كسانی كه به واسطه برخی «مقدسین خالی‌الغرض» وارد صفوف مشروطه شده بودند. همین افراد بی‌غرض نتوانستند دو جهت عمده و دو دیدگاه متمایز در صفوف مشروطه را از یكدیگر تمیز دهند.
مازندرانی نوشت وقتی استبداد حاكم بود، این «اختلاف مقصد» بروزی نداشت؛ اما وقتی آن «ادارة ملعونه» منهدم شد، تعارض مقاصد علنی گردید. او خاطرنشان ساخت قصد برخی این بود تا مشروطیت را بر اساس «قوایم مذهبی» استوار كنند؛ اموری كه تا ابدالدهر خلل‌ناپذیر است. لیكن گروهي دیگر می‌گفتند طالب مشروطه به سبك اروپایی هستند. مازندراني نوشت به اين عده گفته شد «حتی برای حفظ دنیای خودشان هم كه شده، مشروطه ایران ممكن نیست جز براساس مذهب استوار و پایدار بماند». واضح است منظور شیخ، همان دمكرات‌ها بودند، زیرا بلافاصله اضافه می‌كند آنها وجود قشون همسایه در ایران را دلیلی بر سرعت فعالیت و اقدامات خود می‌دانستند.
به نوشته مازندراني، اين گروه خودِ او و آخوند خراساني را سدّ راه خود مي‌ديدند. به همین دلیل از «انجمن سرّی طهران» كه در همه جا شعبه دارد و «بهاییه لعنهم الله تعالی هم محققاً در آن انجمن عضویت دارند» مطالبی نشر می‌شد كه مراجع از آن جلوگیری كردند. در آن انجمن از دید مازندرانی، ارامنه و «مسلمان‌صورتان غیرمقید به احكام اسلام كه از مسالك فاسده فرنگیان تقلید كرده‌اند» هم دیده می‌شدند. طبق نوشته مازندراني انجمن مزبور به شعبه خود در نجف اشرف خاطرنشان ساخته بود دخالت آن دو مرجع در مشروطه از این به بعد مضر است. اين بود كه در نجف مجالسی برپا گردید و عدهای طلبه در آن وارد شدند. هدف آنها جلوگیری از نفوذ مراجع در فرايند مشروطیت بود. فاش گردید این انجمن نشر اكاذیب می‌كند، به اطراف كاغذپراکنی می‌نماید و در جراید منتشر می‌سازد و ظاهراً در همه جا مشغول است. این اكاذیب به نام مراجع و با دستور مركز سرّی این گروه در تهران انجام می‌گیرد.
مازندرانی نومیدانه از خرابی اوضاع یاد كرد و اینكه وی و آخوند «واقعاً خسته و درمانده» شده‌اند و هشدار داد اكنون كار به جايي رسيده كه «بر جان خودمان هم خائفیم». پيش از اين آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني حكمي در مورد تقي‌زاده صادر كرده بودند كه مضمون آن عدم رضايت ايشان از برخي سخنان و تحركات تقي‌زاده بود. در تهران شايع شد مراجع، تقي‌زاده را تكفير كرده‌اند. اما در همين نامه مازندراني نوشت حكمی را كه درباره تقی‌زاده داده شد «فساد مسلك سیاسی و منافات مسلكش با اسلامیت مملكت» بود و نه تكفیر و «هر كس نسبت تكفیر داده كذب محض است». مازندراني ادامه داد آن حكم براساس گزارش‌هایی كه از «اعضاء صحیحه مجلس و غیرهم» نوشته شده بود، صادر گشت. یعنی افرادی كه ملت‌خواه و عالم بودند و این علم «به مقتضای عصر» بود؛ ضمن اینكه بی‌غرضی نظر آن عالمان هم شهره مردم است. مازندرانی مدعی شد انجمن سری تهران به‌طور قطع و تحقیق یا توسط تقی‌زاده تأسیس شده است و یا او ركن عمده آن می‌باشد. به تقی‌زاده نسبت خیانت داده شد و نهایتاً اينكه: «خداوند عزاسمه شر او و امثال او را از این مملكت فلك‌زده رفع فرماید».
مازندرانی اين دسته را عامل تحریك لشكر روس و انگلیس در ايران مي‌دانست؛ كه اگر دست از فعالیت‌های خود برمی‌داشتند قطعاً تاكنون لشکر روس رفته بود. «باید گریست كه این همه زحمت برای چه كشیدیم و این همه نفوس و اموال برای چه فدا كردیم و آخر كار به چه نتیجه ضدمقصودی به واسطه همین چند نفر خیانتكار دشمن گرفتار شدیم». دیدیم مازندرانی از نفوذ بهاییان در انجمن سری تهران یاد کرد و اینکه وی و آخوند از انجمن مزبور بر جان خود بيمناك بودند. می‌دانیم از اصول مسلکی بهاییان این است که وارد مسائل سیاسی نشوند. حال می‌خواهیم دريابيم نقش اینان در تحولات ایران این دوره چگونه بوده است؟