رهبري در نهضت مشروطيت
نهضت مشروطيت، به گواهي حوادث پيش و پس از آن، مهم‌ترين رخداد تاريخ معاصر ايران تا پيش از انقلاب اسلامي است. زيرا از يك سو عصاره مطالبات جامعه ايران بود و ريشه در عملكرد نظام سياسي قاجار و دولتهاي همساية شمالي و جنوبي كشور داشت؛ و از سوي ديگر، تأثيرات مهم و گسترده‌اي در عرصه‌هاي فرهنگ و سياست و اقتصاد جامعه در دهه‌هاي بعدي گذاشت.
بنابراين، آگاهي از رخداد مشروطيت، كه همچنان اهميت شاياني دارد نيازمند درك و دريافت شفاف و عالمانه است. به نظر مي‌رسد با روشن شدن موضوع «رهبري» در نهضت مشروطيت، مي‌توان به شناخت درست‌تري از اين نهضت دست يافت.
رهبري در منابع تاريخي
در گفته‌ها و نوشته‌ها، عبارت «رهبران مشروطه» فراوان به كار برده مي‌شود، اما كمتر اين مقوله به درستي مورد بررسي قرار گرفته است، شاخصه‌هاي آن تبيين و مصاديق آن مشخص شده است و حتي گسترة اجتماعي و محدودة زماني رهبري آنها نيز تعيين نگرديده است. بيان كلي و مبهم مقولة رهبري و عدم توجه به آن، فهرستي طولاني از مدعيان رهبري مشروطه به دست مي‌دهد. براي نمونه، كتاب رهبران مشروطه نوشته آقاي ابراهيم صفايي در دو جلد، بيش از چهل نفر از شخصيتهاي مختلف را به عنوان رهبران مشروطه معرفي ميكند. نويسنده در مقدمة كتاب، انگيزة خود را از نگارش كتاب چنين مطرح ميكند كه «موفقيت و پيش‌رفت هر جنبش و قيامي به ميزان فداكاري و ايمان و ثبات عقيده و تدبير و تهور سران قيام بستگي دارد. به همين برهان اگر بخواهيم علل پيش‌رفت يا دلايل ركود و ناكامي نهضت مشروطه را بدانيم بايد نخست رهبران و مدعيان رهبري اين نهضت را بشناسيم و به طرز تفكر سياسي و اغراض و هدفهاي شخصي و اجتماعي آنان آگاهي به هم رسانيم و به ميزان فداكاري و خلوص و قدرت يا دورويي و غرض و زبوني هر يك پي ببريم، آن وقت اين معماي سياسي تاريخ ايران خود به خود براي ما و براي نسلهاي آينده كشور حل خواهد شد و خادم و خائن از يكديگر امتياز خواهند جست و مردان بي‌باك و فداكار از محافظه‌كاران و متظاهران خودخواه جدا خواهند شد و بتهاي ساختگي تاريخ در هم خواهند شكست و چهرة خدمتگزاران با تمام جهات و خصوصياتشان نمودار خواهد شد.»
شناسايي دقيق رهبران يك نهضت، در آسيب‌شناسي آن و تصحيح و تكامل بينش تاريخي نسلهاي آينده نسبت به آن نهضت نقش مؤثر و تعيين‌كننده‌اي دارد. اما مؤلف كتاب يادشده و ديگر مورخان مشروطيت رهبر بودن افراد مورد بحث را مفروض و مسلم انگاشته هر كدام با توجه به دانش تاريخي و مباني نظري خود مي‌كوشند تا به گمان خويش به معرفي كامل‌تر و صحيح‌تر آنان بپردازند و از اين طريق به تصحيح بينش تاريخي خوانندگان آثار خود كمك كنند. اما پرسش اصلي اين مقاله متوجه اصل رهبري نهضت و ماهيت آن است. با مروري بر فهرست طولاني افرادي كه در منابع تاريخي از آنها به عنوان رهبران مشروطه ياد مي‌شود و همچنين بررسي شخصيت سياسي، جايگاه و اعتبار اجتماعي، و نقش و عملكرد آنها در فرايند تحولات نهضت مشروطيت، با پرسشهاي اساسي رو به رو مي‌شويم. اينكه تعريف رهبري چيست؟ رهبر بايد از چه شاخصه‌هايي برخوردار باشد؟ شخص بايد در فرايند حركت اجتماعي چه كاركردي داشته باشد و چه نقشي ايفا كند تا بتوان او را به عنوان رهبر شناخت؟ آيا هر مدير و دست‌اندركار نهضت را مي‌توان رهبر به شمار آورد؟ و سرانجام اينكه نهضت مشروطيت ايران چه ماهيتي داشت كه بتوان طيفي از شخصيتهاي داراي ماهيتهاي متفاوت و حتي متضاد را رهبر آن به حساب آورد؟
جامعه و رهبري
نكته مهم كه بي‌‌توجهي به آن، مي‌تواند به شناخت مفهوم رهبري در نهضت مشروطيت آسيب برساند، مقايسة جوامع امروز غربي و نوع مديريت آنها با جامعه‌اي چون جامعه ايران سال 1285ش است. آن جوامع پس از پيمودن مراحل گوناگون تحولات اجتماعي و سياسي در مدت چند قرن، امروزه با حاكميت آميزه‌اي از ليبراليسم، اگزيستانسياليسم، اومانيسم و انديويدواليسم اداره مي‌شوند. در ساختار اجتماعي ناشي از اين مكاتب، فردگرايي بر بينش و كنش افراد غلبه دارد و هر فرد، مستقل از نيازهاي ديگر افراد، به منافع فردي خود مي‌انديشد و آنها را از نظام سياسي و حاكمان جامعه مي‌طلبد. در تعامل ميان اين مطالبات افراد جامعه و وظايف حاكمان، دولت رفاه شكل مي‌گيرد. البته ممكن است كه خواسته‌ها و مطالبات افراد بسياري همسو و همانند بشوند ولي اين همسويي و همانندي بر اساس اراده و تصميم مشترك آن افراد نيست. به بيان ديگر، به اصطلاح برخي از جامعه‌شناسان، در چنين جوامعي انسانها اتميزه مي‌شوند. بدين ترتيب، نوع رابطة چنين انسانهايي با ديگر افراد جامعه و همچنين با حاكمان، با روابط اجتماعي انسانها در ديگر جوامع، متفاوت است. در جوامع غربي مطالبات افراد معمولاً محدود، شخصي و مقطعي است و حاكمان هم براي مقطع زماني مشخصي، با انتخاب مردم مسئوليت ادارة امور را به عهده مي‌گيرند تا مطالبات آنها را برآورده سازند. بدين‌گونه، در آن جوامع مفهوم مديريت جاي‌گزين مفهوم رهبري مي‌شود. هر مديري كه بيشتر از عهدة اقناع و جلب‌نظر افراد برآيد و بهتر قادر به برآوردن مطالبات آنها بشود، مقبول مي‌شود و هرگاه شخص ديگري بهتر از عهده برآيد، جاي‌گزين مدير پيشين خواهد شد. بنابراين، در جوامعي كه در مرحله ثبات قرار دارند، پيوند مديران و جامعه، پيوندي موردي و مقطعي و بيشتر مربوط به امور زندگي روزمره است. حال آنكه در جوامع سنتي كه باورها و ارزشهاي حاكم بر بينش و كنش افراد آن با نظام ارزشي تمدن غرب متفاوت است و ساختار اجتماعي آنها همبستگي بيشتر افراد جامعه را مي‌طلبد، در نتيجه افراد در طرح مطالبات و تصميمات خود الزاماً به مطالبات ديگر افراد و اقشار جامعه هم توجه دارند. از اين رو، آگاهانه به تصميمات مشترك روي مي‌آورند كه نشانه همبستگي اجتماعي بيشتر است و هر اندازه اين مطالبات مشترك و همبستگي اجتماعي بيشتر باشد، خواسته‌ها بنيادين‌تر بوده كساني كه رهبري چنين مطالباتي را به عهده بگيرند ضمن برقراري پيوندي عميق‌تر با جامعة خود نماد آن جامعه نيز محسوب مي‌شوند.
همة داده‌هاي موجود در منابع تاريخي با تأكيد، تأييد ميكنند كه جامعه ايران در سال 1285ش جامعه‌اي سنتي با ويژگيهاي خاص خود بود. افزون بر ويژگيهاي ساختاري جامعه شناختي، جوامع سنتي، يكي از ويژگيهاي آن جامعه، حاكميت فرهنگ مذهبي شيعي بر روابط فردي و اجتماعي آن است به گونه‌اي كه هويت آن را تشكيل مي‌دهد. اين هويت در عمده‌ترين مطالبات نهضت مشروطيت خودنمايي مي‌كرد. به نوشته كسروي در تاريخ مشروطة ايران، مهم‌ترين مطالبات علما و مهاجرين به حضرت عبدالعظيم از مظفرالدين شاه افزون بر «برداشتن ميسيونوز از سر گمرك و ماليه» و «برداشتن علاءالدوله از حكمراني تهران» و چند مورد جزيي ديگر، تأسيس «بنياد عدالتخانه در همه جاي ايران» و «روان‌گردانيدن قانون اسلام به همگي كشور» بوده است. چون ميان ساختار اجتماعي، پيشينة تاريخي، بافت فرهنگي و هويت يك جامعه و مطالبات آن پيوندي وثيق وجود دارد، چنين پيوندي ميان جامعه و رهبري تحركات و تحولات آن نيز وجود دارد. به بيان ديگر، بويژه در جوامع سنتي، رهبران حركتها و جنبشهاي اجتماعي، نماد و حامل هويت آن جوامع نيز هستند. بنابراين، قرار گرفتن در جايگاه رهبري جنبشهاي اجتماعي ريشه در قانونمنديهاي جامعه‌شناختي دقيقي دارد و نمي‌توان به طور سليقه‌اي كسي را بر اين جايگاه فرا نهاد و يا از آن فرو كشيد.
شاخصه‌هاي رهبري
از اين رو وقوع نهضت مشروطيت در جامعة ايران از اين قاعده عمودي مستثني نيست و ميان هويت آن جامعه و مطالبات سياسي و رهبري جنبش، سنخيت و همسويي وجود دارد. با اين حال، در منابع تاريخي تركيب آشفته‌اي از شخصيتهاي غير هم‌سنخ، زير عنوان رهبران مشروطه مطرح مي‌شوند. براي نمونه، علماي ديني و مراجع تقليدي چون آخوند خراساني، سيد عبدالله بهبهاني، سيد محمد طباطبايي، شيخ فضل‌الله نوري؛ و ديوانسالاران وابسته به هيئت حاكمه استبدادي چون ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله و سپهدار تنكابني؛ و منورالفكران غرب‌گراي سكولاري چون سيدحسن تقي‌زاده؛ و مجاهدان مقلدي چون ستارخان و باقرخان؛ و فئودالهاي عشايري چون سردار اسعد و صمصام‌السلطنة بختياري؛ و ارمني فراري از روسيه، يپرم خان و دهها شخصيت ديگر از اين دست در شمار رهبران مشروطيت قلمداد مي‌شوند. آيا واقعيت جامعه ايران در آستانة نهضت مشروطيت اين اندازه آشفته و مشوش بود يا اينكه تاريخ‌نگاري معاصر فاقد يك تحليل شفاف و علمي در اين باره است؟
در مباحث مربوط به رهبري بايد از خَلط چند موضوع پرهيز كرد. اول اينكه، اشخاص يا نهادهايي كه مستقيم يا غيرمستقيم در فراهم شدن زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي وقوع نهضت مشروطيت نقش داشتند، از دايرة رهبري نهضت بيرون هستند. براي نمونه، اگرچه شخصيتهايي فكري ـ علمي مانند سيد جمال‌الدين اسدآبادي و ميرزا ملكم خان؛ و يا رجال سياسي مانند اميركبير و سپهسالار؛ و يا مطبوعاتي مانند حبل‌المتين و تربيت، صرف‌نظر از ماهيت و انگيزة آنها، در رشد افكار عمومي و فراهم شدن بستر ذهني و عيني براي وقوع نهضت مشروطيت مؤثر بودند، اما بنا به تعريفي كه از رهبري خواهيم داد، نمي‌توان آنها را در شمار رهبران مشروطه به حساب آورد. همچنين، اصالت و حقانيت يك فرد يا گروه و انديشه و آيين آنها نمي‌تواند دليلي بر شناسايي آنها به عنوان رهبر نهضت باشد. بر بيان ديگر، رهبري حركتي اجتماعي، امري ذهني و اعتباري نيست تا نويسنده يا مورخي خود را مجاز بداند كه به علت اصالت و حقانيتي كه براي انديشه و عمل فرد يا گروهي قايل است، آنان را بر كرسي رهبري نهضت بنشاند. بلكه رهبري جنبشهاي اجتماعي ريشه در واقعيتهاي جامعه داشته از قانونمنديهاي جامعه‌شناختي خاص خود پيروي ميكند. بنابراين، تلاش قيم‌مآبانه برخي از مورخان براي معرفي و تحميل گروهي خاص به عنوان رهبران نهضت مشروطيت، اقدامي ذهني وغيرعلمي است كه با واقعيت جامعة ايران در مقطع مورد بحث نسبتي ندارد.
بدين ترتيب مهم‌ترين شاخصه‌هاي افراد يا گروهها براي رهبري جامعه به صورت زير خلاصه مي‌شود:
1. اشتراك در نظام باورها و ارزشها: جامعه كسي را به عنوان رهبر مي‌پذيرد كه پيوند اعتقادي با وي برقرار سازد و او را نماينده و سخن‌گوي ارزشهاي خود بداند. بدون ترديد، هيچ جامعه‌اي، فرد يا گروهي را كه با آن در تعارض ايدئولوژيك باشد در جايگاه رهبري خود قرار نمي‌دهد زيرا هيچ توفيقي نصيبشان نخواهد شد. بنابراين، رهبري منبعث از هويت جامعه است.
2. درستكاري، صداقت، امانت: جامعه از ميان افراد هم‌عقيدة خود، پذيراي شخص يا گروهي به عنوان رهبر مي‌شود كه به درستكاري و صداقت و امانت آنها در يك دورة زماني مناسب اعتماد لازم را پيدا كرده باشد.
3. توانايي تعيين هدف: رهبري منبعث از هويت جامعه، بايد بتواند با شناخت درست جامعه، اهدافي را براي نهضت تعيين نمايد كه باعث استقبال جامعه و بسيج آن گردد. روشن است كه جامعه تنها در راه تحقق اهدافي بسيج خواهد شد كه آنها را با مباني ارزشي و هويت خود ناسازگار نبيند.
4. نفوذ حكم: در جامعه ممكن است افراد فراواني پيدا شوند كه داراي نبوغ و فضائل و انديشه‌ها و آرمانهاي والايي باشند اما به دليل نافذ نبودن حكمشان، امكان رهبري جامعه را پيدا نكنند. بدين ترتيب با وجود اين چهار عامل در شخص، مي‌توان او را رهبر جامعه دانست.
پس، رهبري نهضت، لقبي افتخاري نيست كه هر كس بتواند آن را به فرد يا گروه مورد علاقة خود اعطا كند و افراد و گروههاي مخالف خود را از آن محروم سازد.
نهضت و نظام مشروطيت
فهم و تبيين رهبري مستلزم شناخت نهضت يا انقلاب است. در هيچ كدام از منابع تاريخي، مقاطع مختلف مشروطيت از همديگر تفكيك و بازشناسي نشده‌اند. هر جنبش اجتماعي اصولاً دو مرحلة كلي و كلان را پشت سر مي‌گذارد: يكي مرحلة مبارزه و پيروزي و ديگري مرحلة استقرار و تثبيت. هنگامي كه مطالبات جامعه از نظام سياسي خود بدون پاسخ بماند، تحقق آن مطالبات به هدف مهم جامعه تبديل شده مبارزه براي رسيدن به آن اهداف آغاز مي‌شود. به طور طبيعي كساني از ميان جامعه اين مبارزه را رهبري ميكنند. معمولاً مبارزه تا برداشتن موانع و دست يافتن به مطالبات ادامه مي‌يابد و لحظه از ميان رفتن آخرين مانع و به رسميت شناخته شدن مطالبات، به عنوان پيروزي مبارزات جنبش دانسته مي‌شود. پس از پيروزي، تلاش براي استقرار و نهادينه شدن مطالبات آغاز مي‌شود و فعاليتهاي دست‌اندركاران جنبش، ماهيتي متفاوت از فعاليتهاي دوران مبارزه پيدا ميكند. بنابراين، تحليل علمي اين دو مرحله نيز از يكديگر متفاوت است. معمولاً دوران مبارزه و انقلاب از دوران استقرار و تثبيت نظام كوتاه‌تر است. چه بسا دوران مبارزة يك جنبش اجتماعي چند صباحي به طول نينجامد، اما دوران استقرار آن و تثبيت و تبديل شدن نهضت به نظام و انقلاب به نهاد، چند دهه زمان ببرد. روشن است كه نوع مديريت دوران مبارزه با مديريت دوران استقرار نيز متفاوت است. از اين رو تفكيك مراحل مختلف يك تحول اجتماعي براي شناخت دقيق آن به عنوان ضرورتي علمي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. و از موارد مهم آن مسئله رهبري است.
بدون تقطيع و تفكيك ياد شده، نهضت مشروطيت نيز امكان تحليلي شفاف و علمي پيدا نمي‌كند و به همين نسبت تجربه‌اندوزي و عبرت‌آموزي از آن رخداد كاهش مي‌يابد. به راستي وقتي پژوهشگري بخواهد تاريخ نهضت يا انقلاب مشروطيت را پي‌گيري كند، بايد چه مقطع تاريخي را براي آغاز و انجام اين رخداد در نظر بگيرد؟ به بيان ديگر، اگر بپذيريم كه آنچه در سال 1285ش به عنوان مشروطه معروف شد، با همة قبض و بسطها و فراز و فرودهايش، سرانجام در بهمن 1357 جاي خود را به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي با ماهيتي ديگر داد، و به همين علت، فاصله زماني 1357 ـ 1285ش را عصر مشروطيت بدانيم، آيا بايد همة اين مقطع تاريخي را با عنوان انقلاب مشروطيت بشناسيم؟ يا اينكه اين مقطع زماني را به عنوان دوره يا عصر مشروطيت تلقي كرده، انقلاب مشروطيت را بخشي از اين دوره بدانيم؟ آن گاه بايد ديد كه بر اساس منطق علمي كدام بخش را مي‌توان به عنوان مرحله انقلاب يا نهضت شناسايي و از ديگر بخشها تفكيك كرد؟ با مروري بر منابع تاريخي دورة مشروطيت، به نظر مي‌رسد دست‌كم چهار مقطع به عنوان انقلاب مشروطيت مورد مطالعه قرار گرفته‌اند:
1. مقطع 1285 ـ 1284ش كه در آن مبارزات عدالتخواهانه و ضداستبدادي مردم آغاز و سرانجام در 14 مرداد 1285 به صدور فرمان مشروطيت به وسيلة مظفرالدين شاه منجر گرديد.
2. مقطع 1287 ـ 1284ش كه با انحلال مجلس شوراي ملي اول به دست محمدعلي شاه در تير 1287 پايان يافت.
3. مقطع 1290 ـ 1284ش كه پايان بخش آن تعطيل شدن مجلس شوراي ملي دوم در پي اولتيماتوم دولت روسيه بود.
4. مقطع 1299 ـ 1284ش كه به كودتاي سوم اسفند 1299 به دست سيدضياءالدين طباطبايي و رضاخان انجاميد.
در هيچ‌كدام از منابع تاريخي مربوط به مشروطيت، چنين تقطيع و تفكيكي صورت نگرفته است و به همين علت از همة رجال سياسي مهم دست‌اندركار ادارة امور از آغاز نهضت مشروطه تا كودتاي 1299، با عنوان رهبران مشروطه ياد مي‌شود.
در چنين خلط و آشفتگي‌اي است كه از اشخاص گوناگوني از جمله همة رئيس‌الوزراهاي پس از پيروزي نهضت، از قبيل ناصرالملك، امين‌السلطان، سپهدار، صمصام‌السلطنه، فرمانفرما، عين‌الدوله، علاءالسلطنه و ... به عنوان رهبران مشروطه نام مي‌برند.
رهبري نهضت
شناسايي مرحلة نهضت و انقلاب، نيازمند ارائة تعريفي روشن از اين مرحله است. اگر نهضت يا انقلاب را مرحله‌اي بدانيم كه مبارزة عمومي جامعه براي دريافت مطالبات خود از نظام سياسي شروع مي‌شود و با از ميان بردن نظام سياسي يا ناگزير ساختن آن به تسليم و پذيرش مطالبات جامعه، به طور رسمي پايان مي‌پذيرد، اين ويژگيها تنها رويدادهاي مقطع 1285 ـ 1284ش را دربر مي‌گيرد و مقطع پس از آن، يعني تحولات 1357 ـ 1285ش، به عنوان تحولات ناشي از كش و قوس و فراز و نشيبهاي برخورد علايق و سلايق گروهها و اقشار مختلف جامعه در دورة پس از پيروزي رسمي نهضت تلقي مي‌شود. زيرا به تأييد همة داده‌هاي تاريخي در اين باره، صرف‌نظر از زمينة عمومي ناشي از حوادث سالها و دهه‌هاي پيشين، نهضت عدالتخانه موسوم به مشروطيت با حوادثي چون واكنش به عكس ميسيونوز در لباس روحانيت، حوادث ريز و درشت ديگري چون ماجراي ساختمان بانك استقراضي روس و واكنش مردم در برابر خودكامگيهاي حكام فارس (شعاع‌السلطنه) و اصفهان (ظل‌السلطان) و خراسان (آصف‌الدوله)، واكنش به تنبيه حاج محمدرضا مجتهد كرماني به دستور حاكم كرمان، اهانت حاكم قزوين به يكي از علماي آن شهر، بدرفتاريهاي عسكر گاريچي با مسافران جادة تهران ـ قم، و در اين ميان، تنبيه تجار قند به دستور علاءالدوله حاكم تهران و در پي آن مهاجرت علما به حضرت عبدالعظيم و طرح مطالبات جامعه مبني بر تأسيس عدالتخانه و اجراي احكام اسلام، و سرانجام، ادامة مبارزه براي تحصيل اين مطالبات و مهاجرت علما به قم، شروع و ادامه يافت و در نهايت با پذيرش مطالبات نهضت از سوي مظفرالدين شاه و دستور اجراي آنها از طريق برگزاري انتخابات، تشكيل مجلس شوراي ملي و تدوين قانون اساسي به نتيجه رسيد. به بيان ديگر، نهضت انجام گرفت و تمام شد. تحولات ياد شده با تعريف نهضت، سازگار است.
تحولات پس از اين مرحله، رويدادهايي را در بر مي‌گيرد كه مبارزان، اكنون خود مسئوليت اجرا و نهادينه كردن مطالبات نهضت را به عهده گرفته‌اند. تحولات اين دوره (كه مجموعه رويدادهاي پس از پيروزي نهضت، دست كم تا كودتاي 1299 و در نهايت تا انقلاب اسلامي 1357ش، را در برمي‌گيرند، ) به طور رسمي نه مبارزه با استبداد، كه دست و پنجه نرم كردن با موانع ساختاري بود كه در برابر نهادينه شدن مطالبات نهضت سرسختي و سماجت ميكردند. فاصله گرفتن مديران اجرايي و تقنيني از رهبران اولية نهضت، تندرويها و كجرويها و پيامدهاي آن، شكاف در ميان رهبران و به دنبال آن شكاف در جامعه، مجموعة علل و عوامل انحلال مجلس اول و حوادث پس از آن، عزل محمدعلي شاه و تأسيس مجلس دوم، نداشتن برنامة مناسب براي ساماندهي امور، ضعف مديران و دخالت بيگانگان، و مجموعة رويدادهاي سالهاي بعد، همه و همه مربوط به مرحلة استقرار بوده، نسبتي با دوران مبارزه تا پيروزي ندارد و به همين علت، تحليل مستقل و مناسب خود را نيز مي‌طلبد.
اكنون بايد ديد كه چه اشخاص و گروههايي را در هر كدام از اين دو مرحله مي‌توان به عنوان رهبر شناخت. روشن است كه در فرايند يك حركت و مبارزة كلان اجتماعي، افراد و اقشار مختلف و گوناگوني فعاليت ميكنند و اصولاً نهضت و مبارزة سياسي عمومي چيزي جز مجموعة فعاليتهاي مبارزاتي افراد و اقشار جامعه نيست. اما رهبري، هدايت عمومي اين فعاليتهاست و كسي قادر به ايفاي اين نقش است كه دست كم، شاخصه‌هاي رهبري را دارا باشد.
بدين ترتيب، آيا ديوانسالاران و دولتمردان قاجاري كه اصولاً مبارزات مردم بر ضد مجموعة عملكردهاي آنها صورت گرفت و كوچك‌ترين نقشي در بسيج مردم براي مبارزه نداشتند، شاخصه‌هاي علمي لازم براي كسب عنوان رهبري نهضت را دارا هستند؟ با كدام معيارعلمي و بر پايه كدام واقعيت تاريخي مي‌توان شخصي چون مشيرالدوله و فرزندان او را در زمرة رهبران نهضت برشمرد. همچنين، چگونه مي‌توان فردي همانند ناصرالملك را كه در گرماگرم مبارزة مردم، به آيت‌الله سيدمحمد طباطبايي نامه نوشته و او را از مبارزه منع ميكند، شايستة عنوان رهبري دانست؟ جالب‌تر از او، شخصي چون محمدولي خان تنكابني، مأمور سركوبي نخستين تجمع مردم و علما كه براي مبارزه با استبداد در مسجد جمعه گردهم آمده بودند، و همواره مأمور اجرايي دستگاه استبداد بود و حتي پس از انحلال مجلس اول به وسيلة محمدعلي شاه، يعني حتي دو سال پس از پيروزي نهضت، از سوي دربار مأمور سركوبي قيام مردم آذربايجان شد. مي‌توان در شمار رهبران نهضت مشروطيت به شمار آورد؟ همچنين، اشخاصي چون صمصام‌السلطنه و سردار اسعد بختياري، در سالهاي 1285 ـ 1284ش در كجاي كشور قرار داشتند و چه نسبتي با تحولات و حوادث تهران داشتند؟ به همين ترتيب، شخصي چون سيدحسن تقي‌زاده كه مدتي پس از پيروزي نهضت وارد تهران شد، و اگر هم در تهران حضور مي‌داشت، وجه مشتركي با ارزشها و باورهاي جامعه نداشت و به تعبير ملك‌زاده «معتقدين بسيار ناچيزي داشتند» و به علت مخالفت علما «مورد تنفر و بي‌اعتنايي عموم بودند و در كوچه و بازار، مردم از ملاقات و معاشرت و صحبت با آنها اجتناب ميكردند و همان‌طور كه از جذامي دوري مي‌جستند، از آنها پرهيز ميكردند.» كه منجر به صدور فرمان مشروطيت گرديد.
آيا مردم آن روز ايران به فرمان او و امثال او براي مبارزه بسيج مي‌شدند؟
اما ادوارد براون در اين باره مي‌گويد: «نهضتي كه به تدريج تبديل به مشروطه‌خواهي شد، در آغاز، اعتراضي مردمي به زعامت روحانيت عليه ولخرجيهاي درباري بود كه جهت ارضاي بوالهوسيهاي خود آماده بود كشور را تسليم بيگانگان و كفار كند. بي‌حمايت روحانيت، مردم نه مي‌توانستند امتياز انحصار تنباكو را در هم بشكنند و نه مي‌توانستند شاه را به اعطاي مشروطيت وادارند.» ملك‌زاده هم دربارة پيوند ميان مردم و علما و تأثير علما بر جهت‌گيري فكري و عملي جامعه مي‌گويد: «در آن زمان حوزة علميه نجف، مركز روحانيت و مرجع تقليد بيش از صد ميليون مسلمان شيعه جهان بود و آن جامعه و علم كه از بزرگ‌ترين روحانيون آن زمان تشكيل يافته بود، بر روح و عقايد ايرانيان حكومت مطلقه داشت و هرگاه تمايلي از طرف آنها نسبت به اساسي مشهود مي‌شد، مردم از آن پيروي ميكردند.» ايشان همچنين بر نقش سيد عبدالله بهبهاني و سيدمحمد طباطبايي در پيروزي مشروطيت و نفوذ آنها در ميان مردم تأكيد مي‌ورزد. به همين علت است كه ناظم‌الاسلام دربارة مطالبات متحصنان سفارت انگليس مينويسد: «اجزاي انجمن مخفي تازه پيدا شدند و يكديگر را ملاقات كردند وليكن احدي جرئت نمي‌كند جز معاودت آقايان، ديگر عنواني نمايد.» و در همين باره، مدير حلاج نيز مينويسد: «در بين گروه اجتماع‌كنندگان ظاهراً حرف و مطلبي غير از تقاضاي امنيت و اجراي احكام شرع و عدالت و اصلاح دربار ذكري نبود.»
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد براي مقطع نهضت مشروطيت، شاخصه‌هاي رهبري را جز به علماي ديني، نمي‌توان به فرد يا گروه ديگري نسبت داد.
رهبري نظام
اما مقولة رهبري در دورة پس از پيروزي به گونه‌اي متحول شد. در اين دوره، دست كم، به دو علت رهبري علماي ديني به تدريج كم‌رنگ و سرانجام حذف شد. از جمله، نگرش و رويكرد علما به سياست و فعاليتهاي سياسي بود. اگرچه به يك تعبير مي‌توان گفت كه همة‌علماي شيعه، اسلام را آييني ذاتاً سياسي مي‌دانند، ولي رويكرد غالب آنان به مسئله سياست در آن مقطع تاريخي مبتني بر حاكميت دوگانة علما و سلاطين بود. اين رويكرد عمومي در بيان مرحوم سيدجعفر كشفي، از علماي بزرگ دورة قاجار، چنين آمده است: «مجتهدين و سلاطين هر دو يك منصب را مي‌دارند كه همان منصب امامت است كه به طريق نيابت از امام منتقل به ايشان گرديده است و مشتمل بر دو ركن است كه يكي علم به اوضاع رسولي است كه آن را دين گويند و ديگر اقامه نمودن همان اوضاع است در ضمن نظام دادن عالم، كه آن را ملك و سلطنت گويند و همين دو ركن است كه آنها را سيف و قلم يا سيف و علم ناميده‌اند... و بايد در هر شخصي كه نايب اوست، هر دو ركن جمع باشد، ولكن چون علما و مجتهدين به جهت معارضه نمودن سلاطين با آنها و منجر شدن معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت و ركن سيفي كشيده‌اند و سلاطين ايضاً به جهت ميل نمودن ايشان در اول‌الامر از سلطنت به سوي سفليه و به سلطنت دنيويه محضه كه همان نظام دادن امر عالم فقط است، دست از تحصيل نمودن علم دين و معرفت علم دين و معرفت اوضاع رسول كشيدند و اكتفا به علم و به نظام تنهايي نمودند، لاجرم امر نيابت در مابين علما و سلاطين منقسم گرديد و مجتهدين و علما حامل يك ركن، آنكه علم به دين و معرفت اوضاع رسولي است، شدند و سلاطين متكفل يك ركن ديگر، كه اقامه و ترويج آن اوضاع است، گرديدند.»
اين رويكرد بر انديشه و عمل علماي ديني در مقطع نهضت مشروطيت غالب بود. از اين رو علما تنها به نظارت عاليه و كليّه بر عملكرد سلاطين بسنده ميكردند و بر همين مبنا، تنها براي جلوگيري از ظلم حكام و سلاطين از مبارزات عدالتخواهانه مردم حمايت و آنها را رهبري ميكردند. در چنين ديدگاهي علما پس از انجام مبارزات و تحصيل پيروزي، صدور فرمان مشروطيت، وظيفة رهبري كردن جنبش را پايان يافته تلقي كرده و به نظارت عالية كليه باز مي‌گشتند. از اين روست كه پس از پيروزي، علما كوشيدند بر عدم مغايرت مواد قانون اساسي با اسلام تأكيد كرده در بقية موارد به صدور اعلاميه‌ها و توصيه‌هاي شفاهي و رهنمودهاي كلي به مديران و مسئولان جديد بسنده كنند.
اين رويكرد سياسي علما يك وجه قضيه بود. وجه ديگر آن، تغيير در رويكرد مديران سياسي پس از پيروزي نهضت مشروطيت بود. از آنجا كه سياست و قدرت، انحصارطلب‌اند و هر قدرت ديگري را به عنوان مزاحم تلقي ميكنند، در دورة حاكميت دوگانه هم نه اينكه سلاطين از سلطه و نظارت علما شادمان بودند و همواره به تمام و كمال به آن پاي‌بند مي‌ماندند، اما با حفظ ظاهر مي‌كوشيدند تا ميان آنها و علما روابط مسالمت‌آميز برقرار گردد و به ستيزه نينجامد. زيرا آنها براي كسب مشروعيت و دوام دولت خود نيازمند تأييد و حمايت علما بودند. از همين روست كه براي نمونه، فتحعلي شاه قاجار در پاسخ به يكي از علما مينويسد: «سلطنت ما به نيابت مجتهدين عهد [بوده] و ما را به سعادت خدمت ائمه هادين مهتدين، سعي و جهد است.» اما پس از پيروزي نهضت مشروطيت، اين معادله دگرگون شد و كساني در زمرة مديران جامعه قرار گرفتند كه متأثر از فرهنگ و تاريخ تحولات تمدن غرب،با همانند پنداري رابطة دين و دولت در اروپا و ايران، نه تنها در تلاشي در جهت حفظ رابطة مسالمت‌آميز ميان علما و حكام نمي‌كردند، بلكه يكي از مهم‌ترين اصول اساس‌نامه خود را حذف دين و علما از صحنة سياست قرار مي‌دادند. بنا به روايت ملك‌زاده، در اين رويكرد، مديران جديد، حتي با درباريان و كارگزاران استبداد نيز هم‌رأي و هم‌داستان بودند.
چنين رويكردي در عمل، مبارزة مديران و دولتمردان پس از پيروزي را با رهبران دوران مبارزه و نهضت، اجتناب‌ناپذير مي‌ساخت. در چنين فضايي، ابتدا شيخ فضل‌الله از صحنه حذف و سرانجام اعدام گرديد. سيدمحمد طباطبايي منزوي و سيد عبدالله بهبهاني پس از تهديد و اخطار براي كناره‌گيري از صحنة سياست، ترور گرديد. به تذكارهاي علماي نجف هم توجهي نمي شد و بنا به گفته حضرات آيات خراساني و مازندراني، از انتشار احكام صادره از سوي آنها نيز جلوگيري مي‌شد. ادامه چنين وضعي را آيت‌الله مازندراني، يكي از سه عالم رهبر نهضت مشروطه در نجف، در نامه‌اي به يكي از مشروطه‌خواهان تبريز اين‌گونه توصيف ميكند:
... از انجمن سرّي مذكور ]تهران] به شعبه‌اي كه در نجف اشرف و غيره دارند رأي درآمده كه نفوذ ما دو نفر [خراساني و مازندراني] تا حالا كه استبداد در مقابل بود، نافع، و از اين به بعد مضر است؛ بايد در سلب اين نفوذ بكوشند. مجالس سرّيه، خبر داريم، در نجف اشرف منعقد گرديد. اشخاص عوامي كه به صورت طلبه محسوب مي‌شوند، در اين شعبه داخل و به همين اغراض در نجف اشرف اقامت دارند. اين گونه اشخاص، طريق سلب نفوذ را به نشر اكاذيب دانسته چه كاغذپراكنيها به اطراف كردند و در جرايد درج كردند و ظاهراً اين شعبه در همه جا مشغول است... حالا كه مطلب بالا گرفت، مكاتيبي به غير اسباب عاديه به دست آمده كه بر جانمان هم خائف و چه ابتلاها داريم... واقعاً خسته و درمانده شده و بر جان خودمان هم خائفيم.»
بنابر آنچه گفته شد، اطلاق عنوان رهبري به علماي ديني در مرحلة پس از پيروزي نهضت مشروطيت، با داده‌هاي تاريخي و ضوابط علمي هم‌خواني ندارد. مديريت اين مرحله به طور عمده در اختيار محمدعلي شاه و احمدشاه و تركيبي از منورالفكران غرب‌گرا و ديوانسالاران قاجار بود.
نويسنده در اين مقاله قصد موافقت يا مخالفت با هيچ دسته و گروهي از علما يا رجال سياسي عصر مشروطيت را ندارد. بلكه ضرورت علمي تحليل عالمانه و آموزنده از تحولات آن دوره را در تقطيع و تفكيك مراحل مختلف آن مي‌داند و بر اين باور است كه بسياري از آشفتگيهاي نظري در تحليل رويدادها و ارزيابي عملكرد افراد و احزاب و اقشار جامعه ناشي از عدم تفكيك ياد شده است. براي نمونه، در چنين رويكردي امكان تبيين مفهوم رهبري و تعيين جايگاه آن در مراحل مختلف نهضت ميسر مي‌شود و در نتيجه، امكان آسيب‌شناسي نهضت و نقد و ارزيابي عملكرد دست‌اندركاران آن نيز فراهم مي‌گردد.
منابع:
1. آدميت، فريدون، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، ج 1، تهران، پيام، 1355ش.
2. ـــــ ، فكر دمكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، تهران، پيام، 1355ش.
3. براون، ادوارد، انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه مهري قزويني، ويراستاري سيروس سعدونديان، تهران، كوير، 1376ش.
4. حبل‌المتين (روزنامه)، س هجدهم، شم 15 (28 رمضان 1328).
5. دولت‌آبادي، يحيي، حيات يحيي، ج 3، تهران، عطار، 1362ش.
6. روزنامه مجلس، س سوم، شم 140 (16 رجب 1328).
7. صفايي، ابراهيم، رهبران مشروطه،ج 1، تهران، جاويدان علمي، 1344ش.
8. طباطبايي‌فر، سيدمحسن، نظام سلطاني از ديدگاه انديشة سياسي شيعه (دورة صفويه و قاجاريه)، تهران، نشر ني، 1384ش.
9. كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1340ش.
10. كشفي، سيدجعفر، تحفة‌الملوك، به كوشش عبدالوهاب فراتي.
11. مدير حلاج، ح.، تاريخ نهضت ايران، تهران، نشر علياكبر سليمي، 1312ش.
12. مرامنامه‌ها و نظامنامه‌‌هاي احزاب سياسي در دورة دوم مجلس شوراي ملي، به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي)، تهران، نشر تاريخ ايران، 1361ش.
13. ملك‌زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران،ج 1 و 2، تهران، علمي، 1363ش.
14. ناظم‌الاسلام كرماني، محمد، تاريخ بيداري ايرانيان،ج 1، به اهتمام علياكبر سعيدي سيرجاني، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1346ش