دولت قدر مقدور
هر چند که مفهوم «دولت قدر مقدور» در خلجان انقلاب مشروطیت، بیش از پیش نمایان گشت و خود را از لابه‌لای متون دینی بیرون کشید اما به خودی خود اندیشه‌ای اصولی در فقه سیاسی به شمار می‌رود و در طول چند قرن اندیشة سیاسی اسلام مورد توجه و مد نظر بوده است.
اندیشه قدر مقدور نزد علمای صدر مشروطه از قبیل شیخ‌فضل‌ا… نوری، میرزای نائینی و حاج‌آقانورا… اصفهانی دارای تفاوتهائی از لحاظ تفصیل، مبادی، شیوة طرح و استدلال است اما همگی در قالب یک نظریة سیاسی جای می‌گیرند و ما را به یکی از عمیق‌ترین عناصر تفکر سیاسی اسلام می‌کشاند. «در تمامی این موارد، تلاش بر آن است تا براساس مقایسة مقاصد و آمال مورد نظر با شرایط حاکم در یک زمان خاص، سطح عینیت‌پذیر در آن شرایط و ظرف زمانی تعیین شود.» توجه شما را به نگرشی برای تفکیک سطوح مختلف قدر مقدور در مقالة زیر معطوف می‌داریم.
تفکیک«مولفه‌ها و مقاصد آرمانی یک نظام»
هر منظومه فکری و سیاسی که بخواهد بنیانی مستحکم و کارآمد داشته باشد، ناگزیر است تا از مولفه‌های مختلفی از جمله مقاصد آرمانی خاص برخوردار باشد. اما هنگامی که این مقاصد آرمانی برای یک زمان خاص در نظر گرفته می‌شود، به ناچار باید ابعاد و سطوحی را که در آن موقعیت زمانی قابل پیاده شدن و به اصطلاح قدر مقدور هستند از سطوحی که آرمانها در آن شرایط عینیت‌پذیر نیستند، تفکیک نمود. بسیاری از اندیشه‌ورزان سیاسی این تفکیک را به صورت شفاف انجام نمی‌دهند و این امر به آشفتگی تاملات سیاسی دامن می‌زند. از سوی دیگر، این تفکیک نیز اگر به صورت خودآگاهانه و به صورت تفصیلی نباشد، آشفتگی مزبور کاملا قابل حل نخواهد بود. برای ارتقای این خودآگاهی توجه به نکات مختلفی لازم است که ذیلا به برخی از آنها می‌پردازیم:
مفهوم قدر مقدور
در تحلیل اندشه‌ورزیهای سیاسی در دوران معاصر تعابیری مانند«قدر مقدور» و «نظام قدر مقدور» رواج فراوانی یافته است که به کسانی مانند مرحوم نائینی نسبت داده می‌شود. برای دستیابی به فهم درستی در این مورد، متذکر می‌شویم که تعبیر قدر مقدور نسبت به امور مختلفی می‌تواند مطرح شود؛ مواردی چون: حاکمیت قوانین الهی، توانمندی نظام سیاسی در حاکمیت بخشیدن به قوانین الهی و تامین مشروعیت در حوزه برنامه‌ریزیها و قانون‌نگاریها، مشروعیت در مورد تصدِی‌ها و تصّرف‌ها، خطاگریزی و عصمت افراد و نظام حاکم از مفاسد و نهایتا کارآمدی در ایفای مسولیتهای دینی و اجتماعی.
بر این اساس، معانی و کاربردهای مختلفی می‌توان برای مفهوم قدر و مقدور سراغ گرفت که هر یک از جهت خاصی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. از سوی دیگر، در اندیشه‌ورزی سیاسی بسیاری از مفاهیم و مباحث به نظام سیاسی معطوف است، با این حال باید توجه داشته باشیم که در تحلیل و بازشناسی مفهوم قدر مقدور، تنها برخی از موارد فوق، درباره نظام سیاسی مطرح می‌شوند. بی‌تردید برخی از این موارد به امور دیگری مربوط هستند و یا آنکه هم با نظام سیاسی و هم با امور دیگر مرتبط می‌باشند. در هر حال، عمده‌ترین مفهوم«قدر مقدور» عمدتا در موارد زیر به کار می‌رود که درباره هر یک نکات مهم و قابل تاملی نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد قدر مقدور بیشتر در معانی زیر استفاده می‌گردد:
۱- سطح حاکمیت قوانین و عینیت‌پذیری آنها:
گاه مفهوم قدر مقدور در مورد میزان عینیت‌پذیری و حاکمیت یافتن اصول، باورها و قوانین اسلامی یا میزان توانایی در مقابله با ستمگریها و ناهنجاریها به کار می‌رود. در این صورت قدر مقدور و حد میسور از حاکمیت ارزشها، می‌تواند از جهت بررسی موانع حاکمیت آنها مورد توجه اولیه قرار گیرد و اگر توان افراد یا نظام در حاکمیت بخشیدن به آنها نیز مورد لحاظ باشند، در واقع در درجه دوم و به صورت ثانوی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
۲- سطح عینیت‌پذیر مشروعیت در قانون‌گذاری و توان سنجی افراد یا نظام برای آن:
میزان توانایی افراد یا نظام در حاکمیت بخشیدن به این قوانین و توان مقابله با ناهنجاریها نیز می‌تواند با استفاده از مفهوم قدر مقدور یا مفاهیم مشابه به آن مانند حد میسور، سطح عینیت‌پذیر و میزان ممکن، مورد اشاره قرار گیرد. دراین استعمال، نگاه اصلی به توان افراد یا نظام است و توجه به موانع از لحاظ ثانوی و در درجه دوم مطرح می‌شوند. در اندیشه اسلامی، یک نظام سیاسی برای تصمیم‌سازی باید از راهبردهایی بهره گیرد که بتواند در برنامه‌ریزیها مشروعیت دینی لازم را تامین نماید. در این راستا، کاوشهای فکری برای شناخت روزآمد از توانایی یک نظام برای تعیین حد میسور قدر مقدورِ تامین مشروعیت، امری بایسته است و این امر که بیشتر معطوف به رعایت ارزشها و قوانین شرعی است، مساله‌ای جدا از تامین مشروعیت در حوزه تصدِی‌ها و تصّرف‌ها می‌باشد، به گونه‌ای که گاه در نظام نامشروع نیز در برخی حوزه‌ها رعایت ارزشهای دینی مقدور است. باید توجه داشت که در بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های اندیشمندان، توجه به سطحی که آنان در شرایط حاکم خاصی ممکن می‌دانند، مهم است.
۳- سطح عینیت‌پذیر در مشروعیت تصدی‌ها:
ممکن است در بررسیهای خود، یک نظام را از جهت سطح تامین مشروعیت دینی و کسب حقانیت الهی در تصدِی‌ها و تصّرف‌ها، مورد بررسی قرار دهیم و با توجه به سطوح آرمانی تامین مشروعیت، قدر مقدور و میزان عینیت‌پذیری آن را تعیین کنیم. در این صورت نظام آرمانی، معیاری برای بررسی فاصله نظام ممکن در شرایط خاص با سطح مطلوب خواهد بود و مفهوم مورد بحث در پیوند با آن نظام، معنا خواهد یافت. در این فضا،این فرض معنا می‌یابد که تعیین نماییم برای کدام بخش از ساختار سیاسی می‌توان مشروعیت الهی را تامین نمود و چه بخشهایی را می‌بایست از باب ضرورت و به خاطر مصلحت سنجیها در مقام تزاحم ملاکها، تحمل کرد. در این صورت مفهوم قدر مقدور به این معنا خواهد بود که یک اندیشمند از دیدگاه خود، بخشهای مشروعیت پذیر را در زمان و شرایط حاکم تبیین نموده و از بخشهایی که امکان تامین مشروعیت در آنها نیست، متمایز سازد.
اینگونه استعمال از مفهوم قدر و مقدور و مفاهیم مشابه آن، درمواردی چون مقایسه دیدگاه کارشناسی اندیشمندان سیاسی و چالش آنها با یکدیگر در مقام تصمیم‌سازی سیاسی، به کار می‌آیند. می‌توان چنین گفت که مثلا از دیدگاه یک فقیه حکومت یک سلطان خاص، از آن میزان قانون‌پذیری و شریعت محوری برخوردار نیست که به عنوان عهده دار قوه مجریه، مشروعیت‌پذیر باشد و نباید زمامداری او را تنفیذ کرد و باید با آن سلطان به چالش برخاست اما ممکن است از دیدگاه فقیه دیگری، سلطان مورد نظر از شرایط لازم برای زمامداری برخوردار باشد. چنان که می‌توان این مساله را نیز پیش کشید که بر فرض حاکمیت سلطان مورد بحث را نمی‌توان مشروع دانست، اما می‌توان بخشهایی از حکومت مانند مجلس قانون‌گذاری(و به تعبیر دقیق‌تر برنامه‌ریزی) و تصدی اعضای آن را با شرایط خاصی مشروع دانست. در این مثال می‌توان گفت، قدر مقدور به این معناست که حاکمیت شاه مشروعیت‌ناپذیر است، اما دخالت مجلس و اعضای آن که با اذن فقهاست، سطح ممکن از تامین مشروعیت دینی در ساختار سیاسی را تامین می‌کند. این حالت جایگزین سطحی از تامین مشروعیت است که در شرایط حاکم در یک فضای زمانی خاص، امکان تحقق بیش از آن وجود ندارد. بر این اساس، استعمال مفهوم قدر مقدور درخصوص مشروعیتٍ نظامی چون سلطنت مشروطه، از جهت تامین مشروعیت بخشی به آن، معنا می‌یابد. اما هنگامی که به مقایسه نظر دو فقیه در این مثال می‌پردازیم از این زاویه آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم که برای مثال؛ در نگاه یکی، نهاد مجلس و وکلای آن از صلاحیت لازم برای تامین مشروعیت از طریق اذن فقیه(هرچند تلویحا) برخوردارند، ولی پادشاه مستبد است و قدرتمندی او مانع از عزل اوست و از این روی بدون هیچگونه تحصیل اذنی از فقیه، کرسی زمامداری را در دست خود نگاه داشته است و مردم و فقها او را به ناچار تحمل می‌کنند. لذا باید در تلاش بود تا با نهادهایی چون مجلس او و کارگزارانش را کنترل نمود. در چنین حالتی فقط تامین مشروعیت برای نهاد مجلس ممکن خواهد بود و نظام قدر مقدور از نظر چنین تحلیلگری به همین اندازه است. حال آنکه ممکن است اندیشمند سیاسی دیگری، همان مجلس و اعضای آن یا برخی از اعضای آن را در شرایط مورد بحث مشروعیت‌پذیر نداند یا آنکه افزون بر مشروعیت‌پذیریِ نهاد فوق، نهاد سلطنت را نیز حائز شرایط لازم برای تامین مشروعیت الهی بداند. بر اساس این توضیح، نتیجه مقایسه قدر مقدور از دیدگاه اندیشمندان مختلف به این صورت خواهد بود که تحقیق کنیم در شرایط یکسان، کدام یک از ایشان، بخشها و سطوح بیشتری از نظام حکومتی را مشروعیت‌پذیر می‌دانند یا آنکه در آن شرایط زمانی، هیچ بخشی از ساختار سیاسی حاکم در نگاه ایشان مشروعیت‌پذیر نیست. شایان ذکر است حتی اگر بتوان راه‌های مختلفی برای تامین مشروعیت الهی برای تصدِی‌ها و تصّرف‌های حکومتی بازشناخت، نمی‌توان هنگامی که مشروعیت لازم از طریق یکی از آن راه‌ها تامین شد، آن را به عنوان قدر مقدور به معنای جایگزینی از سطح آرمانی از تامین مشروعیت مطرح نمود؛ چراکه آنچه اهمیت دارد، تامین مشروعیت می‌باشد که آن هم حاصل شده است. بنابراین، اگر در چنین مواردی تعبیر قدر مقدور به کار گرفته شود، به معنای آن است که تمامی آنچه باید از جهت مشروعیت تامین شود، حاصل نشده است، و به رغم تامین مشروعیت نسبی می‌بایست امر یا امور دیگری نیز عینیت یابند که نیافته‌اند یا آنکه تنها بخشی از آن و به صورت خاصّی مشروعیت یافته‌اند. نکته فوق را در قالب یک مثال چنین تبیین می‌کنیم؛ اگر یک دولت مثلا از طریق اذن فقیه مشروعیت یابد، دیگر نمی‌توان از این جهت- مگر مجازاً- به آن نظام قدر مقدور گفت، چراکه چنین استعمالی این معنا را به ذهن متبادر می‌کند که نظام مورد نظر مشروع نیست. آری، از این جهت که امام معصوم علیه الاسلام ظهور نکرده و حکومت را به دست نگرفته‌اند، می‌توان به آن نظام قدر مقدور گفت؛ اما نه از آن جهت که مشروعیت آن تامین نشده است، بلکه این استعمال از جهت اموری چون سطوح کارآمدی، عصمت و… معنا خواهد داشت.
۴- سطح کارآمدی نظام در ایفای مسولیتها:
هرچند ایفای مسولیتهای دینی از مصادیق قوانین یک دین است، اما هنگامی که به فراگیری آنها به ویژه در دین مبین اسلام، نسبت به تمام مسائل اجتماعی- سیاسی که بسیاری از مصادیق آنها رنگ دنیوی نیز دارند توجه کنیم، کارآمدی نظام سیاسی در ایفای مسولیتهایش امر مستقلی خواهد بود که بررسی توان لازم برای ایفای آن و شناخت حد میسور و قدر مقدور آن، در هر زمان اولویت خاصی برای اندیشمندان دارد.
بر اساس نگاه فوق می‌توان مفهوم قدر مقدور را میزان کارآمدی و توانایی یک نظام در ایفای مسولیتهای دنیوی و مسولیتهای ویژه دینی آن دانست. روشن است که برای تعیین و بررسی میزان کارآمدی یک نظام از دو جهت مذکور، نگاه ما به آرمانهای اجتماعی- دینی مورد پذیرش است و سطح ممکن و عینیت‌پذیر از جهات فوق مورد نظر خواهد بود.
از سوی دیگر در این استعمال، چندان جای آن نیست که یک نظام را به عنوان قدر مقدور از نظام دیگری بدانیم که پیش از آن وجود داشته و نتوانسته است کاملا به آرمانهای خود دست یابد، مگر آنکه برخی آرمانهای مشترک این دو نظام در یکی از آنها عینیت بیشتری یافته باشند. در واقع، این استعمال فقط اشاره‌ای به توان اجرایی هر نظام نسبت به توان ایده‌آل همان نظام دارد. بر این اساس است که این مفهوم اضافی و نسبی می‌تواند درباره دولت کسانی چون پیامبر(ص) و ائمه(ص) نیز مطرح شود و از طریق آن به میزان توانایی و ناتوانی اجرایی حکومتهای ایشان اشاره گردد. به تعبیر دیگر، نظامهای پیشین نیز به تمام مقاصد آرمانی خود دست نیافته‌اند و خود قدر مقدور و حد میسوری از امکان عینیت‌پذیری آنها بوده‌اند.
۵- سطح خطاگریزی و درجه عصمت از مفاسد:
در یک نظام ایده‌آل، کارگزاران حکومتی در رده‌های مختلف باید همانند دیگر مردمان از ملکه پرهیز از مفاسد و خطاهای اجتماعی- سیاسی برخوردار باشند. اما روشن است که در عالم واقعیت، چنین حالتی به صورت کامل ممکن نخواهد بود. در مقابل، این پرسش همواره پیش‌روی اندیشمندان سیاسی قرار دارد که سطح عینیت‌پذیر و قدر مقدور حصول مفسده گریزی و خطاناپذیری چیست و در چه شرایطی حاصل می‌شود و به ویژه چگونه می‌توان سطح یا سطوحی از آن را نهادینه کرد. در این فضا، استعمال واژه ترکیبیِ قدر مقدور یا مفاهیم مشابه آن، در مقام اشاره به جایگزینی حالت ممکنی نسبت به حالت ناممکن و آرمانی دیگر خواهد بود. به عنوان مثال؛ مرحوم نائینی در مقام یافتن راهی که بتواند عدم عصمت حکام را- حالت آرمانی عصمت فقط در ائمه معصومین(ع) وجود دارد- جبران نماید، نظارت عمومی در شکل خاص از آن را به عنوان قدر مقدوری از عصمت معرفی می‌کند. نائینی هرچند در بحث خود به دنبال رفع سه نوع غصب نیز می‌باشد، ولی برخلاف این ذهنیت متداول که می‌پندارد نائینی مفهوم قدر مقدور را از جهت کارآمدی و تامین مشروعیت به کار برده است، وی در تعابیر خود قدر مقدور را برای عصمت به کار می‌گیرد و در معانی دیگر به کار نمی‌برد. البته واضح است که عدم استفاده مرحوم نائینی از دیگر معانی«قدر مقدور» مانع از بهره‌گیری این مفهوم در معانی گوناگون جهت تحلیل دیدگاه وی نیست.
خاستگاه مفهوم قدر مقدور و میزان شفافیت آن
۱- ظرفیت معنایی و مداول قدر مقدور
رویکرد به مطالعه و بررسی« قدر مقدور» در واقع به عنوان طیفی از تلاشهای نظری و عملی برای نزدیک شدن به آرمانهایی است که یک نظام یا افراد یک جامعه برای خود در نظر می‌گیرند. اما اگر انتظار به دست آوردن تصویر شفافی از ماهیت نظام یا نظامهایی را داشته باشیم که عنوان قدر مقدور را می‌یابند، خود این مفهوم به تنهایی نمی‌تواند ماهیت چنین نظامی را به عنوان دیدگاه یک اندیشمند تبیین نماید(چنانکه مثلا قدر مقدور در کنار نظامهایی چون جمهوری، مشروطه،… قرار گیرد). این اندیشه، مفهومی انتزاعی و کلی است که به نسبت طراحی یک نظام و آرمانهای مورد قبول صاحبان آن نظام و میزان دوری و نزدیکی این دو اشاره می‌کند. بر این اساس، از زوایه‌ای که اندیشمند به بررسی می‌پردازد، قدر مقدورِ مورد نظر وی می‌تواند بر یکی از نظامهای فوق تطبیق نماید یا آنکه متفاوت از آنها باشد.
واژه ترکیبی قدر مقدور تنها این معنا و مفهوم را در بردارد که سطوحی از خواسته‌ها و آمال وجود دارند که تمامی آنها نمی‌توانند عینیت یابند و صرفا بخشی از آنها امکان تحقق خارجی دارند و همین بخش اخیر است که واژه مذکور بر آن دلالت می‌کند. از سوی دیگر می‌دانیم، سطح ممکن و حد میسور از آن مقاصد ذهنی و آرمانی، در شرایط مختلف متفاوت است و اگر بخواهیم به آن سطح اشاره نماییم، باید از مفاهیم و واژه‌های دیگری نیز بهره گیریم. این واژه درباره تمامی سطوح مختلفی صادق است که در شرایط گوناگون عینیت‌پذیرند و هر کدام در عرض دیگری قرار می‌گیرند. در هر یک از آن مصادیق، این معنا مورد بحث خواهد بود که شرایط خاص و در یک زمان ویژه، چه سطحی از خواسته‌ها ممکن الوقوع بوده و عینیت‌پذیر می‌باشند. بر اساس توضیح فوق، اگر بخواهیم سطح کارآمدی یا مشروعیت یک نظام را با این تعبیر روشن نماییم یا آنکه بخواهیم میزان حاکمیت قوانین مورد نظر خود در یک جامعه را از طریق آن مورد اشاره قرار دهیم، سخت در اشتباهیم و ناگزیر خواهیم بود تا از مفاهیم شفاف دیگری نیز بهره گیریم. با این حال استعمال این واژه برای اشاره به معنایی که می‌تواند بر آن دلالت نماید، هیچ اشکالی ندارد. از سوی دیگر، چنانکه روشن است امور مختلفی- از زاویه تعیین قدر مقدور و حد میسور در زمان و شرایط خاص- از جهات گوناگونی، می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند و در تمامی این موارد، تلاش بر آن است تا بر اساس مقایسه مقاصد و آمال مورد نظر با شرایط حاکم در یک زمان خاص، سطح عینیت پذیر در آن شرایط و ظرف زمانی تعیین گردد.
۲- حوزه کاربرد مفهوم قدر مقدور:
توجه به نکته‌های فوق، از این جهت می‌تواند در تحلیل نوشته‌ها و گفته‌های اندیشمندان و رجال سیاسی حال و گذشته، یاری کننده باشد که میان اندیشه‌ورزی درباره اصول بنیادین و آرمانهای آنها از نظریاتی که به عنوان تعیین سطح ممکن در زمانه خود دارند، تفکیک قائل شویم. به عنوان مثال، بر اساس نکات فوق، باید دید اندیشمندان برجسته‌ای مانند مرحوم نائینی، کدام سطح از حاکمیت قوانین اسلام، کدام سطح از کارآمدی تصمیمهای سیاسی، چه میزان از مشروعیت، چه حدی از عصمت و خطاگریزی و کدام نظام را در زمان خود به عنوان حد میسور و قدر مقدور(به عنوان جایگزین اجباری مقاصد آرمانی خود) می‌داند؛ البته روشن است که بسیاری از اندیشمندان در بررسیهای خود، آگاهانه میان مقاصد آرمانی و اموری که به عنوان آنچه قدر مقدور و حد میسور می‌دانند، مرز شفافی در نظر نمی‌گیرند و این عدم تفکیک باعث می‌شود که بسیاری از تحلیلگران، الگوهای درجه دو و قدر مقدور را به عنوان مقاصد آرمانی یا برعکس محسوب دارند. افزون بر این بسیاری از امور نیز از باب ضرورت- و نه لزوما به عنوان مطلوبیت ذاتی آنها- ممکن است مورد تاکید یا بهره‌برداری قرار گیرند که باید آنها را از مقاصد آرمانی و مطلوبهای اصلی تفکیک نمود.
روشن است هنگامی که درصدد مقایسه اندیشه‌ورزی سیاسی دو یا چند نفر مانند شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، حاج آقا نورالله اصفهانی و … هستیم، می‌بایست تحقیق نماییم که آنها چه مسائلی را به عنوان امور مطلوب و مقاصد آرمانی می‌دانند و از سوی دیگر، چه سطحی از آنها را به عنوان قدر مقدور و حد میسور باز می‌شناسند. همانگونه که باید دقت شایان توجه و در خوری را از خود نشان داد تا اموری را که از باب ضرورت مطرح کرده‌اند از اموری که آنها را دارای مطلوبیت ذاتی می‌دانند تفکیک نمود.
از سوی دیگر، هنگامی که از این زاویه به تامل در اندیشه‌ورزیهای سیاسی می‌نشینیم، باید بدانیم که چه بسا برخی الگوها یا راهبردهای ارائه شده، ممکن است از باب ضرورت و به خاطر توجه به مصالح و مفاسد، به عنوان الگو یا راهبردهای درجه دوم مطرح شده باشند، که در این صورت لزوما تامین کننده بخشی از آرمانهای خاص مورد نظر ما نیستند.
۳- عینیت بخشی قدر مقدورها و تزاحم آنها:
گذشته از دیدگاه‌های مختلف در مورد مقدور و میسور بودن سطح خاصی از مقاصد ما، یکی از زوایای مهم کاوشهای نظری معطوف به اندیشه‌های سیاسی، بررسی واقعیت بیرونی برای شناخت سطوح مقدور در معانی مختلف و اولویت سنجی میان آنها و به دنبال آن تهیه زمینه مناسب برای نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی است. به عنوان مثال حد میسور و قدر مقدورهای حاکمیت قوانین اسلامی، ایفای مسوولیتهای دولت، تامین مشروعیت و دیگر معانی قدر مقدور ممکن است همگی در سطحی متناسب با یکدیگر نباشند. از این روی، بررسی برآیند و مجموع آنها مهم به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، ممکن است عینیت بخشیدن به قدر مقدور از زاویه خاصی در تزاحم با تحصیل قدر مقدور از زوایه دیگری باشد. این مساله اولویت‌بندی مطلوبها را در پی خواهد داشت که به سطحی کمتر از حد میسور و سطح مقدور تن دهیم و بر اساس آن به نظام و تصمیم‌سازی سیاسی بپردازیم. البته روشن است که در این مقام از تفکر سیاسی، باید نقاط تلاقی و تزاحم این معانی مورد تامل مستقل و مبسوط قرار گیرند و مبحث جداگانه‌ای نیز درباره اولویت سنجی آنها مطرح شود.