مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



حقیقت پنهان - خطای خاموش ؛ گفتمان سیاسی شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی

آشنایی دقیق و کامل با زوایای شخصیت و افکار رجال شهیر و موثر مشروطه باید با عمق و جامع نگری همراه باشد. و برای دستیابی به شناختی کامل تر از اندیشه و عمل آنان، راه برای ظهور اسناد و اطلاعات تازه بازگردد. با نگاهی گذرا به برخی ستون تاریخی متاسفانه چنین برداشت می شود که برخی مورخان، در خوش بینانه ترین صورت، تمایل به این امر نداشته و در صدد نتیجه گیری عجولانه و واردساختن مجموعه ای از اتهامات به طرف مقابل برآمده اند. صرف نظر از دخالت برخی عناصر ذی نفع در تحریف وقایع تاریخی مشروطه، کم‎توجهی برخی پرسشگران تاریخ به اصول تاریخ نگاری موجب گشته تا میان تفکر و منش دو شخصیت بزرگوار و صاحب نقش مشروطه یعنی حاج شیخ فضل الله نوری و مرحوم میرزای نائینی تقابل احساس گردد. این در حالی است که بر اساس شواهد غیرقابل انکار و پر‎شمار، مجلس شورا و یا قانون اساسی در اندیشه سیاسی شیخ فضل الله و میرزای نائینی تنها در صورت انطباق با شریعت و نظارت فقهای جامع‎الشرایط مشروعیت می یابد و مجلس غربزده و یا قانون معارض با احکام اسلامی فاقد هر نوع مشروعیت اسلامی خواهد بود... مقاله حاضر با نفی هیچ‎گونه اختلاف دیدگاه درباره مقولاتی چون: آزادی، مساوات، حکومت و ... این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

پژوهشها و تحقیقات فراوان و گسترده ای در زمینه تاریخ معاصر ایران به ویژه عصر مشروطیت به سامان رسیده و تفسیرها و تحلیلهای گوناگونی از سوی مورخان و نویسندگان ارائه گردیده است؛ اما هنوز، نقطه‎ های تاریک و مبهم، گوشه هایی از تاریخ مشروطیت را مکدر ساخته و اختلافات غیرقابل جمعی را ظاهر نموده است، هنوز، مباحثی مانند ساختار اقتصادی و اجتماعی و مبانی توسعه نیافتگی ایران در دوره قاجار و عوامل انحراف مشروطیت، مغفول واقع شده است.

یکی از مباحث چالش‎برانگیز عصر مشروطیت که سیاستمداران و پاره ای از نویسندگان پس از انقلاب اسلامی ایران را نیز درگیرساخته، بحث مقایسه‎ای و تطبیقی میان آرا و اندیشه سیاسی آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری1 و آیت الله شیخ محمدحسین نائینی2 است. برخی از سخنوران و نویسندگان بر این باورند که این دو عالم جلیل القدر و فقیه عصر مشروطیت با دو الگو از گفتمان سیاسی در صحنه مسایل اجتماعی حاضر شدند و دیدگاه‎های متفاوتی در حوزه ضرورت حکومت اسلامی، جایگاه سیاسی فقها، جایگاه سیاسی مردم، رای اکثریت، مجلس شورا، آزادی، مشروطیت، مساوات، قانون اساسی و استبداد ارائه نموده اند تا آنجا که عده‎ای شیخ شهید را به طرفداری از استبداد و مخالفت با آزادی، مساوات، مجلس شورا و رای اکثریت و مشروطیت متهم ساخته و میرزای نائینی را نقطه مقابل شیخ فضل الله تلقی نموده اند و او را مخالف استبداد و همراه و همخوان با مشروطیت، آزادی، مساوات، مجلس شورا رای اکثریت معرفی کرده اند و البته، برای تایید فرضیه خود به شواهد تاریخی و پاره ای از فرمایشات آن بزرگواران نیز استناد نموده اند.

فرضیه نگارنده این است که هیچ‎گونه اختلاف اندیشه و فلسفه و حتی راهبردی در عرصه سیاست میان آن دو عالم برجسته شیعی وجود ندارد. هر دو به حاکمیت اسلام، قوانین الهی و ولایت سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقهای جامع الشرایط به عنوان نواب عام در عصر غیبت معتقد بوده و از استقلال و عدالت اجتماعی دفاع نموده اند. آزادی به معنای رهایی از ستم، استبداد، اختناق و بندگی پادشاهان و داشتن حق انتقاد سازنده، مثبت دانسته و آزادی به معنای آشوب و هرج و مرج و بی بندوباری و تخریب دین را منفی معرفی کرده اند. مساوات نزد این دو مجتهد عصر مشروطه، به معنای تساوی شاه و گدا در برابر احکام و قوانین الهی پذیرفته‎شده و مساوات به معنای نفی تفاوت احکام میان مسلمان و کافر مردود دانسته شده است. جایگاه مجلس شورا و رای اکثریت نیز در چارچوب قوانین اسلام نه مجلس شورای ملی با سبک غربی و نفی احکام الهی مطرح گردیده است. این فرضیه با بهره گیری از منابع ذیل، قابل اثبات‎ می باشد:

1 شیخ محمدحسین نائینی، تنبیه‎الامه و تنزیه المله، با توضیحات سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ 1378.

2 رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و ... شیخ فضل الله نوری، گردآوری: محمد ترکمان، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران 1362.

3 مکتوبات، اعلامیه‎ها، ... و چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل‎الله نوری، گردآوری: محمد ترکمان، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران 1363.

و اینک نگارنده سعی دارد تا در فصول مقاله به تبیین و اثبات فرضیه ادعایی بپردازد:

فصل نخست: تبیین فرضیه:مهم‎ترین دغدغه اندیشمندان مسلمان به ویژه فقهای جامع‎الشرایط، اجرای احکام و ارزشهای اسلامی است؛ به گونه ای که علاوه بر توجه به شرایط زمان و مکان و مقتضیات متغیر، هیچ‎گاه اهداف و آرمانهای اسلامی آسیب نبینند؛ بنابراین، فقهای عصر مشروطیت به ویژه مرحوم نائینی و مرحوم نوری همانند استاد بزرگوارشان، میرزای شیرازی تابع مکتب اصولی شیخ انصاری و فقه جواهری بودند و اختلاف مبنایی در چارچوب فکری فقهی اصولی نداشتند. قلمرو وسیع فقه را پذیرفته و علاوه بر عبادات، احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و بین‎المللی را از منابع فقهی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط می کردند و از قواعد اصولی و فقهی بهره فراوان می بردند؛ بنابراین، هیچ نویسنده ای نمی‎تواند تفکر سکولاریستی را به فقهای عصرمشروطیت به ویژه عالمان موضوع بحث نسبت دهد. همچنین، موضوع شناسی، زمان آگاهی، رجال شناسی، آگاهی از مقتضیات زمان و اطلاع از سیاستهای جهانی و بین‎المللی برای فقهایی که پا به عرصه سیاست می‎نهند از ضرورتهای غیرقابل انکار است. این ویژگی بسیار مهم به طور کامل در حیات و اندیشه سیاسی فقهای مشروطیت از جمله شیخ فضل الله و میرزای نائینی مشهود است.

هر دو بزرگوار از حضور فقهای الحادی و مکاتب غربی مانند نهیلیسم، سوسیالیسم، آنارشیسم و سیاستهای استعمارگرایانه روس و انگلیس و ضعفهای حکومت ایران و وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم ایران آگاه بودند.3 

نکته و دغدغه اساسی این است که میرزای نائینی و شیخ فضل الله با بهره گیری از منابع دینی مشترک و چارچوب فقهی و اصولی یکسان و با توجه به مقتضیات زمان و اوضاع و احوال پیچیده اجتماعی عصر قاجار، از گفتمان و اندیشه سیاسی یکسانی برخوردار بودند و با استفاده از منابع مشترک فکری و دینی برای حل معضلات سیاسی و اجتماعی ایران، دو نسخه متفاوت پیچیدند.4 

فصل دوم: چیستی حکومت نزد مرحوم نائینی و شیخ شهیدمرحوم نائینی، حاکمیت و سیاست را جهت استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر به ضرورت عقلی لازم دانسته است5 . خواه حکومت قائم به شخص واحد باشد یا به گروه، تصدی آن به حق باشد یا به غصب، قهر، و وراثت، انتخاب و ...

حکومت، هرچه بیشتر به نوعیات مردم و معتقدات عمومی آنها متکی باشد، قدرت ودوام آن بیشتر است. نائینی برای تحقق این هدف به دو وظیفه اشاره می کند:

نخست، حفظ نظامات داخلیه مملکت، تربیت نوع اهالی، رساندن هر ذی حق به حق خود، منع از تعدی و تطاول آحاد ملت و دیگر وظایف نوعیه راجع به مصالح مملکت و ملت.

دوم، تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله، تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه.

اما چگونگی تصرف حاکم در مملکت بر یکی از دو وجه متصور است: اول آنکه مملکت را مال خود انگارد و مانند عبید و اماء بل اغنام و احشام برای درک شهواتش با آنها برخورد نماید و هر کس به این غرض بود، مقرب و الا تبعید می گردد، اعدامش کند و اموالش را مصادره نماید.

حاکمیت در این الگو، مالکیت بر اساس میل شخصی سلطان و حاکمیت استبدادیه و تملکیه است.

الگوی دوم، حاکمیت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه استوار است و سلطنت در آن مقید و مشروط به وظایف اشاره شده است و نام آن، سلطنت مقیده، محدوده، عادله، مشروطه، مسووله و دستوریه است.

حکومت مقبول و مورد پسند مرحوم نائینی، حکومت مقید و مشروط به حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از مداخله اجانب است، نه حاکمیت استبدادی و تملکی.

مرحوم نائینی به شدت با سلطنت و مالکیت مطلقه به معنای فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید که مستلزم مقهوریت و مسخریت رقاب ملت تحت ارادت سلطنت و عدم مشارکت فضلا و فقهای اسلام شناس مخالفت نموده و تمام ویرانیهای ایران و مملکت را بدان نسبت می‎دهد.

اما از ولایت بر اقامه مصالح نوعیه دفاع می کند، ولایتی که محدود به مصالح نوعیه و آزادی ملت از اسارت و رقیت منحوسه و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و با شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام.

پس از منظر آیت الله نائینی، اصل تاسیس سلطنت و حکومت برای حفظ و نظم مملکت و تربیت نوع و رعایت رعیت است، نه از برای قضای شهوات و درک خواسته های گرگان آدم‎خوار و تسخیر رقاب ملت و این مطلب، نزد هر شریعت و دینی بلکه هر انسان عاقلی پذیرفته می شود. پس، قهر و تسخیر رقاب ملت تحت تحکمات خودسرانه، علاوه بر آنکه از اشنع انواع ظلم و طغیان است، با اهم مقاصد پیامبران (علیهم السلام) هم منافات دارد. امانتداری سلطنت نه استبدادی آن از اظهر ضروریات دین اسلام و تمام شرایع و ادیان است. مخالفت مرحوم نائینی با استبداد منحصر به یک شعبه آن نیست؛ بلکه همه انواع استبداد دینی، سیاسی، فردی و اجتماعی را مذموم می شمارد. استبداد دینی نیز مردم بی‎خبر از اصول و مبانی دین را با به‎کارگیری مطالبی از دین می فریبد. برای نمونه، معاویه، مبلغ صدهزار درهم به سمره بن جندب می دهد تا به تاویل آیات و جعل اخبار جهت اغوای مردم بپردازد. همه شعبه های استبداد در صرف قوای مالی و معنوی مردم برای حفظ شهوات شخصی یکسان است.

شیخ شهید نیز همانند مرحوم نائینی در ضرورت عقلی حکومت و وظایف عقلایی آن یعنی، حفظ نظامات داخلیه مملکت و تحفظ از مداخله اجانب تردیدی نداشت. وی نیز حکومت و سلطنت را امانت الهی می دانست و به شدت با الگوی حاکمیت استبدادی مخالفت می ورزید.

شیخ فضل الله نوری با دو شعار سلبی وارد عرصه سیاست شد و با این دو شعار، رویکرد و پارادایم اندیشه سیاسی خود را نشان می دهد. یکی، رهایی از سلطه بیگانه و استعمار غرب در همه عرصه های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و دوم، مقابله و رویارویی با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی6.

شعار نخست گفتمان سیاسی شیخ از مهم‎ترین عوامل مخالفت او با مشروطیت وارداتی بود؛ زیرا هواداران افراطی مشروطیت با بیگانگان در ارتباط مستقیم بودند و اجانب نیز حمایت متقابل می نمودند. شیخ شهید می فرماید: «ای عزیز، اگر مقصود، تقویت اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی شد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به کفر (سفارت انگلیس) نمی بردند و آنها را یار و معین و محل اسرار خود قرار نمی‎ دادند. اگر بنای آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا یکی، عضوی از روس پول می گرفت و دیگری از انگلیس؟»7 

به ظاهر مراد شیخ از این جمله، وابستگی سپهدار تنکابنی به روسها و سردار اسعد بختیاری به انگلیسیها است این دو نفر از رهبران و مشروطه خواهان افراطی ای بودند که به ترتیب از شمال و جنوب به تهران حمله کردند و پس از شکست قوای قزاق و نظامیان هوادار محمدعلی‎شاه، تهران را فتح کردند. شاه به سفارت روس گریخت و از سلطنت عزل شد.

به اعتراف تقی زاده، قطب مشروطه، دکتر مصدق و عین السلطنه، سپهدار تنکابنی تابع روسها بود و خیلی از آنها حرف شنوی داشت و حتی اقدامات نظامی او علیه محمدعلی شاه با همراهی روس انجام گرفت و سردار اسعد بختیاری نیز از انگلیسیها اطاعت می کرد و سهام نفت جنوب را هم داشت. انگلیسیها و روسها نیز خواستار قیامی علیه محمدعلی شاه بودند تا با نفی اقتدار حکومت، مجالی برای دستیابی به منافع مادی خود از ایران پیدا کنند.8 

شیخ شهید برای تحقق شعار دوم خود یعنی، مقابله با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی فرمودند: «مردم جمع شوند واز پادشاه بخواهند که سلطنت دلخواهانه را تغییر بدهد و در تکالیف دولتی و خدمات دیوانی و وظایف درباری قراری بگذارند که من بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هیچ‎وقت از آن قرار تخطی نکند و این قرارداد را هم مردمان عاقل و امین و صحیح از خود رعایا به تصویب یکدیگر بنویسند و به صحه پادشاه رسانده و در مملکت منتشر نمایند.»9 

طرح عدالتخانه شیخ فضل الله نیز مهاری برای استبداد و روحیه تملکیه شاه و دولت بود؛ بنابراین، در لوایح ایام تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) تصریح دارد که انگیزه‎اش از طرح عدالتخواهی، تغییر رژیم خودکامه و قانونمندساختن عملکرد شاه و دولت بود.

بنابراین، شیخ فضل الله و میرزای نائینی هر دو از مخالفان حکومت خودکامه و استبدادی و از مدافعان استقلال کشور و حفظ مصالح نوعیه مردم بودند.

فصل سوم: حکومت اسلامی و ولایت فقیه نزد مرحوم نائینی و شیخ شهیدآیت الله نائینی در جای جای کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله به این مطلب تصریح دارند که حکومت به حکم اولی، حق امام معصوم (علیه السلام) و در دوره غیبت از باب ولایت یا حسبه از آن فقیهانی است که شرایط لازم را داراباشند. وی در این زمینه می فرماید:

«در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است ... از جمله قطعیات مذهب ما، طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم ... لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهدبود.»10 

«بنا بر اصول ما، طایفه امامیه که این‎گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت می دانیم.»11 

پس از دیدگاه علامه نائینی، شارع مقدس راضی بر اهمال نسبت به ولایات نوعیه نیست، نیز امور حسبیه را منحصر به ولایت بر صغار و مجانین و تصرف در اموال بی صاحب و اوقاف مجهول التولیه و صرف آن در موارد خود نمی داند و حفظ نظم و حقوق عمومی را از واضح‎ترین موارد امور حسبیه می شمارد و دیگر اینکه نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت را در اقامه وظایف مذکور از مسلمات و قطعیات مذهب امامیه می داند؛ به همین دلیل، حقیقت سلطنت اسلامیه یعنی، حکومت اسلامی را ولایت بر سیاست امور امت توصیف می کند.

شیخ فضل الله نوری نیز همانند دیگر فقهای جامع‎الشرایط با منطق شیعه به تبیین دولت و حکومت اسلامی می پردازد و در یکی از لوایح تحصن حرم حضرت عبدالعظیم تصریح می کند که در منطق شیعه، دولت و سلطنتی که زمام آن به دست خدا ، رسول ،امام و نایبان امام یعنی فقهای عادل نباشد، اوامرش واجب الاطاعه نیست.12 وظیفه نواب عام و صحیح اسلام نزد شیخ شهید آن است که احکام کلیه که مواد قانون الهی است را از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند.13 آیت الله شیخ فضل الله نوری نه تنها مشروعیت حکومت را به نصب امام واز جانب خدا و نیابت از امام معصوم(ع) می داند؛ بلکه نیابت فقیه جامع الشرایط در امور اجتماعی و سیاسی را انحصاری دانسته و به عدم مشروطیت حکومت غیرفقیه تصریح می کند و می فرماید:

«امور عامه یعنی، اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام( علیه‎السلام) یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد»،14 «اگر مقصد امور شرعیه عامه است، این امور راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان با فقها و مجتهدین است.»15 

بنابراین، مرحوم نائینی و مرحوم شیخ فضل الله به حکم اولی، از مشروعیت ولایت فقیه و حکومت ولایی اسلامی دفاع می کنند؛ اما آیا این حکم در عصر مشروطیت و قاجار عملی و تحقق پذیر است یا نه؟سخن دیگری است که در فصل بعدی بدان خواهیم پرداخت.

شایان ذکر است، وقتی این دو عالم بزرگوار از حاکمیت نائبان عام امام عصر(عج) سخن می گویند، بدون شک، مراد آنها از نائبان امام، فقهای عادل و جامع‎الشرایطی هستند که به دو وظیفه از پیش‎گفته ضرورت حکومت توجه نمایند و از هر گونه استبداد و خودرایی فاصله بگیرند و در چارچوب اسلام و مصالح مردم گام بردارند.

فصل چهارم: قدر مقدور نزد مرحوم نائینی و شیخ شهیددر فصل گذشته، روشن گشت که مرحوم نائینی، قلمرو دین در عرصه سیاست را پذیرا می باشد و دو وظیفه حکومت یعنی، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از مداخله اجانب را موضوع احکام شریعت مطهره دانسته، احکامی که از آن به احکام سیاسیه و تمدنیه یاد می‎شود. وی بالاترین وسیله برای حفظ حکومت از ارتکابات شهوانی و اعمال شائبه استبداد و ادای این امانت الهی را عصمتی می داند که اصول مذهب امامیه آن را در ولی معتبر می شمارد و در عصر غیبت، فقهای عادل به عنوان نائبان عام، تصدی این مقام را به عهده دارند.

حال که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت نواب عام مغصوب گردیده و جلوگیری از غصب مقدور نمی باشد، آیا ارجاع از حکومت استبدادی که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به حکومت مشروطه که در صدد تحدید استیلای جور به قدر ممکن است، واجب و لازم است یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟16

پاسخ مرحوم نائینی به این پرسش فقهی سیاسی این است ، اینک که استبداد حاکم است و حکومت معصوم(ع) و نائبان عام ممکن نیست، مهار ستم و استبداد به قدر مقدور از ضروریات دین اسلام است. استدلال وی بر این فتوای سیاسی بدین شرح است:

1 در باب نهی از منکر، بالضروره من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود. ردعش از هر یک ازآنها تکلیفی مستقل و غیرمرتبط به تمکن از ردع وضع از سایر منکرات است؛ بنابراین، منع از منکر به هر اندازه شرعا واجب است17 و تحدید قدرت استبداد به هر اندازه ممکن، وجوب شرعی دارد. 

2 در ابواب ولایات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غیرها، نزد تمام علمای اسلام، این معنا مسلم و از قطعیات است که چنانچه غاصبی، موقوفه را تصرف عدوانی نمود ، نمی توان آن را از دست او گرفت. این عدم تمکن، موجب سقوط وظیفه تحدید در تصرف غاصب نمی شود و اگر تحدید در تصرف تمام منافع موقوفه ممکن نباشد، موجب سقوط تکلیف در بعض آن نمی گردد. سلطنت غیرمحدود هم غصب حق خدای تعالی است و این مطلب، نزد علمای متشرع و حتی عقلای دهری نیز بدیهی است و خلاف آن متصور و محتمل نخواهدبود.18 

بنابراین، از باب تزاحم احکام می توان به قدر مقدور تمسک کرد؛ به عبارت دیگر، حکومت استبدادی هم ظلم به ساحت اقدس احدیت و هم غصب مقام ولایت و هم ظلم به عباد و غصب رقاب و بلاد است و تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه از باب نهی از منکر و احکام ابواب ولایات جهت حذف ظلم بر عباد است.19 ازاین رو ، نظام مشروطه، یک نظام ایده ال اسلامی نزد مرحوم نائینی نیست؛ بلکه به اعتقاد او، حقوق مردم در آن کمتر از حکومت استبدادی تضییع می گردد و گماشتن قوه و هیات مسدده، بنا بر اصول مذهب امامیه، قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت است.20 مرحوم نائینی به بیان حکم ثانوی در تشکیل حکومت و قدر مقدور از جانشینی قوه عصمت کفایت نمی کند، شکل معینی از حکومت مشروطه را که متضمن اهداف و وظایف حکومت است، تبیین می نماید و می‎فرمایدکه غایت آنچه قوه بشریه به جای قوه عصمت حکم می کند، دو امر است: اول، مرتب داشتن دستوری قانون اساسی که به تحدید مذکور و تمییز مصالح نوعیه و درجه استیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات مملکت بپردازد. قوانینی که موافق مقتضیات مذهب باشد. دستور مذکور یعنی قانون اساسی در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسایل عملیه در ابواب عبادات و معاملات است. مرحوم نائینی در صحت و مشروعیت این نظامنامه و قانون اساسی، تحدید مذکور، استقصای جمیع مصالح لازمه نوعیه و عدم مخالفت با قوانین شرعی را شرط می داند.

دوم، استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسوولیت کامله به گماشتن هیات نظارت از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل و وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر آگاه باشند. مشروعیت نظارت هیات منتخبه مبعوثان بنا بر اصول امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام در عصر غیبت می داند اشتمال هیات منتخبه بر عده ای از مجتهدین عادل و یا ماذونین از ناحیه مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرا صادره است. پس همه متصدیان که قوه اجرایی هستند، در تحت نظارت این هیات و آنان هم تحت مراقبه و مسوولیت آحاد ملت هستند.21 

نتیجه آنکه مرحوم نائینی برای تبدیل سلطنت استبدادی به سلطنت شورایی، طرح اجرایی تدوین قانون اساسی و مجلس شورا را پیشنهاد می دهد تا سلطان با تحدید قدرت بر مشارکت ، مساوات و آزادی مردم ملزم گردد. وی در برابر این پرسش که اگر سلطان مستجمع کمالات به مشارکت و مساوات ملت راضی شد آیا تشکیل مجلس شورا و مشروطیت لزومی دارد یا خیر؟ پاسخ می دهد که مشارکت و مساوات ملت با سلطان در آن حالت از باب تفضل است نه از باب استحقاق و نیز مصداق چنین حاکمی نایاب تر از عنقا و کبریت احمر است.22 

شیخ فضل الله نوری نیز قلمروی وسیعی برای دین معتقد است و انتظاراتش از دین، منحصر به عرصه عبادات و رابطه انسان با خدا نبوده و سیاست راستین را بخشی از دین اسلام معرفی می کند. به گفته وی:« قانون الهی ما، مخصوص عبادات نیست؛ بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست، حتی ارش الخدش یعنی، دیه جراحت.»23

و همچنین ، حکومت ایده ال در عصر غیبت نزد شیخ، حکومت دینی فقهای جامع‎الشرایط است؛اما در دوران قاجار که تحقق حکومت ایده ال امکان ندارد، شیخ، راهبرد حکومت دولت شریعت را با دولت سلطنت جابه‎جا می کند و برای کنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پیشنهاد داده و هنگامی که مشروطه خواهان سکولار زمام امور را به دست گرفتند، نظریه مشروطه مشروعه و نظارت فقها را جایگزین کرد.

پس، وقتی شیخ مشاهده کرد که جریان جامعه به سمت تبدیل استبداد مطلقه سلطنتی به حکومت مشروطه است و زمینه تحقق حکومت دینی و حتی تشکیل نهاد عدالتخانه برای حکومت سلطنتی میسرنیست، به تئوری مشروطه مشروعه روی آورد و تاکید کرد که قوانینی که سلطنت را مقید می‎سازد، باید قوانین شرع باشد.

بنابراین، شیخ نه با استبداد موافقت کرد و نه با مشروطه غربی؛ بلکه به‎دنبال تحقق حکومت دینی فقهای عادل و در صورت عدم امکان تشکیل عدالتخانه و مقام حاکمیت مشروطیت غربی، تحقق حکومت مشروطه مشروعه بود.

پس، اصل و حکم اولی شیخ این بود که در زمان غیبت امام( علیه السلام) مرجع در حوادث، فقهای شیعه هستند و مجاری امور به دست آنها است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می‎نماید و هیچ گاه منوط به تصویب احدی نخواهدبود.24

همچنان که گفته شد، به اعتقاد وی، وکالت در امور عامه، صحیح نیست و مساله حکومت از باب ولایت شرعیه است؛ یعنی، تکلم در امور عامه و مصالح عمومی مردم، مخصوص به امام( علیه السلام) یا نواب عام او است و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیرآنها در این امور، حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر و امام (علیه السلام) است.25 پس شیخ، خواهان حاکمیت احکام و ارزشهای اسلامی بود که به حکم و تنفیذ فقیهان تحقق می یابد.

حال که این زمینه فراهم نگشت، پس باید به فکر مهار خودکامگیهای شاه، دولت و سلطنت استبدادی بود و بهترین فرض این مهار، تحقق نهاد عدالتخانه و به تعبیر شیخ، دارالشورای کبرای اسلامی است.26 

برخی اشکال می کنند که اگر شیخ مخالف حکومت استبدادی و موافق حکومت دینی فقهای عادل بود، چرا در فترت پس از مشروطیت صغیر از محمدعلی شاه حمایت کرد؟ پاسخ این است که در آن زمان، شیخ، خود را بین دو محذور مخیر دید، دو گزینش که احتمال سوم آن در عصر قاجار تصویر نمی شد. یکی، حاکمیت عمال بیگانه روس وانگلیس و سیاستهای انگلیس و دیگری حاکمیت محمدعلی شاه بود و بدون شک، استراتژی استعمار خطرناک‎تر از حاکمیت شاه بود؛از این رو، در آن مقطع از شاه حمایت کرد و بر او تاکید داشت که شاه باید در مسیر اسلام و مصالح مسلمین گام بردارد. بر این اساس، شیخ در لوایح متحصنین حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تصریح دارد که زمام دولت باید به دست خدا ، رسول، امام و نائبان امام یعنی فقهای عادل باشد و الا اوامرش واجب‎الاطاعه نیست.27

شیخ، در اجتماع علما و مردم در باغشاه در شوال 1326، شاه را مکلف کرد که در چارچوب شرع حرکت کند و طبق فتوای علما بر حرمت مشروطه دستخطی بر رفع مشروطه صادر نماید و شاه به شرط مذاکره با صدراعظم پذیرفت؛ ولی شیخ، مذاکره با صدر اعظم را رد کرد و گفت:« مشورت درمحلی است که طریق دیگر داشته باشد» و شاه به ناچار پذیرفت.28 پس، شواهد گوناگونی مبنی بر اینکه شیخ از شاه شریعت مدار حمایت می کند نه از شاه مستبد وجود دارد و دفاع از شاه شریعت مدار هم به حکم ثانوی برای جلوگیری از نفوذ بیگانه است.

فصل پنجم: مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات نزد نائینی و شیخ فضل الله 

یکی دیگر از راهبردهای حکومت قدر مقدور در گفتمان سیاسی مرحوم نائینی، بهره گیری از مفاهیم و عناوین نو مانند مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات است که پاره ای از نویسندگان، چالش اصلی میان میرزای نائینی و حاج شیخ فضل الله را در این مفاهیم می دانند. با بررسی دیدگاه هر دو عالم فرهیخته عصر قاجار می توان سازگاری و یا عدم سازگاری گفتمان سیاسی آنها را دریافت.

چنان‎که گذشت، نائینی، تحدید استیلای ظالمانه و حکومت استبدادی را واجب دانسته و تنها وسیله تحدید را تاسیس قانون اساسی، انعقاد شورا و گماشتن منتخبین معرفی کرده است؛ البته، مرحوم نائینی برای اثبات شرعی بودن مجلس شورا هم به سیره مقدسه نبویه و اصحاب او تمسک می کند و هم از آیه« وشاورهم فی الامر» بهره می گیرد که ضمیر «هم» بر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار دلالت لفظیه دارد؛ هرچند تخصیص آن به عقلا با قرینه مقامیه انجام می گیرد و کلمه «الامر» مفرد محلی به ال و مفید عموم اطلاقی است؛ یعنی، متعلق مشورت در شریعت مطهره، کلیه امور سیاسیه است؛ البته، احکام الهیه از این عموم خارج اند؛ یعنی، هیچ‎گاه احکام شرعی متعلق مشورت قرارنمی گیرند و همه مردم از جمله پیامبر، امام و فقیه باید بدان عمل نماید و خروج احکام از عموم آیه مذکور از باب تخصص است نه تخصیص.

بنابراین، تشکیل مجلس شورا نزد نائینی جهت مشورت عقلا در امور سیاسیه و تشخیص مصادیق به حکم اولی ، نص قرآن و سیره پیامبر واجب است؛ ولی در دورانی که دستمان از دامان عصمت بلکه ملکه تقوا و عدالت و علم متصدیان اجرایی کوتاه است، گماشتن قوه مسدده و رادع خارجی بنا بر اصول مذهب امامیه به عنوان قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت ضرورت دارد.

از آنجا که وجوب تحدید قدرت حکومت ثابت شد و ولایت و تصرفات شخص ولی محدود به مصالح جامعه است؛ پس شخص والی بدون مشورت عموم ملت که شریک در مصالح نوعیه اند، نمی تواند تصرف و اقدامی نماید و چون اجتماع افراد ملت ممکن نیست؛ پس مردمان صالح و عاقل گردآمده و در امور و حوادث متغیر اجتماعی و سیاسی نه نصوص و قوانین دینی مشورت نمایند.

از این رو ، مجلس شورا به عنوان قوه و هیات مسدده واجب است، قانون اساسی را تنظیم نمایند و وظایف و حدود والی و متصدیان را تعیین نمایند و قانون اساسی در باب سیاست مانند رساله عملیه در باب عبادت و معاملات است.

مقصود نائینی ازهیات نظارت و مجلس شورا، انتخاب وکلا در برابر امام و فقیه نیست؛ بلکه ایجاد مانع در برابر قدرت مطلقه و استبدادی همراه با شهوت غاصبین است.

و نیزاگرچه دخالت در امور سیاست از امور حسبیه است و از وظایف امام و نائب امام نه از واجبات عمومی است، ولی حق نظارت در کارها ، مصرف مالیاتها و غیره برای مردم ثابت است و از باب نهی از منکر، منع از تجاوز و جلوگیری از ظلم بر مردم وظیفه است. 

علاوه بر اینکه، امور حسبیه که نظام اجتماع وابسته به اجرای آن است، در زمان غیبت وظیفه نواب عام است و در صورت امکان می توانند به طور مستقل دخالت کنند یا به دیگران اذن دهند و در صورت عدم امکان، نوبت به مومنان عادل می رسد و اگر میسر نشد، مومنان فاسق باید زمام را در دست گیرند و به هر حال، تکلیف ساقط نمی شود.

و چون مرحوم نائینی، وضع فعلی کشور اسلامی را برای دخالت مستقیم نواب عام مساعد نمی داند، راه را تنها در رسمیت دادن و قانونی نمودن انتخابات مردم دانسته تا راه نفوذ مجتهدین نیز باز شود. شایان ذکر است که نائینی، در صحت و مشروعیت و نافذبودن آرا و تصمیمات وکلا دو راه را کافی می داند، یا از طرف مجتهدان مجاز باشند و یا مجتهدان در طرح مطالب و تصویب با آنان شرکت نمایند.

وی سه مطلب اساسی را برای وکیل مجلس شرط می داند:

نخست آنکه در فن سیاست، مجتهد به حقوق بین الملل و در جریان سیاست بصیر باشد. دوم، آلوده به اغراض مالی، طمع‎ورزی و جاه طلبی نباشد تا وکالت را وسیله ثروت واعمال نفوذ قرار ندهند که در غیر این صورت، استبداد فردی به استبداد جمعی بدل می گردد و بسیار خطرناک‎تر است و سوم، نسبت به دین و استقلال کشور اسلامی و نوع مسلمانان غیور باشد و حیثیات عمومی را بیش از حیثیات شخصی محترم شمارد.

برای اینکه وکلای مجلس، مخالف شریعت، حکمی نرانند، تعدادی از شخصیتهای فقهی و مجتهدان آگاه برای انطباق آرا بر شرعیات به جمع آنها منضم می‎گردد.

و اما مهم ترین وظایف وکلا نزد نائینی عبارتست از:

نخست: ضبط و تعدیل مالیات و تطبیق دخل و خرج و نظارت مالیه

دوم: تقنین قوانین و تنظیم دستورات، البته تمام قوانین تحت عناوین کلی و جزیی شرعی باقی و ثابت و تعبدی اند و دایره قانونگذاری به غیر عناوین کلی و منصوصات شرعی که به حسب اختلاف زمان و نیازها مختلف می گردد و قابل تغییر است، اختصاص پیدامی کند.

سوم: اطاعت از اولوالامر که در عصر غیبت، نواب عام و ماذونین از جانب ایشان است.

چهارم: تجزیه قوا وعدم دخالت هر یک در وظایف دیگری

مرحوم نائینی در یکی از اشکالات بر مجلس شورا که قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایات است و اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدان عادل است، نه شغل عوام بنابراین، مداخله عوام در این امر و انتخاب مبعوثان بی‎ مورد و از باب تصدی غیراهل و از انواع غصب است با پذیرش اصل ولایت سیاسی فقیه پاسخ می دهد که حق نظارت ملت از باب نهی از منکر محفوظ است،نیز اذن مجتهد در صحت مشروعیت کفایت می کندودیگر آنکه در صورت عدم تمکن نواب عام، به اتفاق همه فقهای امامیه وظایف ساقط نمی شوند و نوبت به مومنان عادل و با عدم تمکن آنها به عموم مردم و حتی مسلمانان فاسق می‎رسد.

مرحوم نائینی، علاوه بر محدودیت حکومت و شورایی بودن آن بر دو اصل اساسی دیگر یعنی، آزادی و مساوات تاکید می‎ورزد و حفظ حکومت مبتنی بر مشورت و قانون اساسی را به این دو اصل مبتنی می داند؛ اما مقصود وی از آزادی، آزادی از عبودیت پادشاهان و قدرتمندان خودسر است، نه آزادی از حدود و مقررات دین و مراد وی از مساوات، یکسان بودن مسلمانان و کافران در احکام و حدود نیست؛ زیرا این معنا نه تنها مخالف با اسلام بلکه با نظام اجتماعی بشر ناسازگار است؛چون افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود تکلیف مختلفند. مقصود از مساوات این است که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع به تساوی اجرا می شود. حکم قتل و سرقت و دیگر احکام قضایی و سیاسی بر هر شخصی که موضوع حکم قرارمی گیرد، اجراشود و اعتبارات و امتیازات، مانع اجرای احکام نگردد.

و همچنین مراد میرزای نائینی از قانون اساسی، مجموعه مقرراتی است که چالشی با شریعت نداشته باشند و در این صورت، بدعتی نیز لازم نمی آید؛ زیرا بدعت آن است که حکم و قانون جعلی (جزیی یا کلی) را به عنوان حکم شرعی تشریع نمایند؛ بنابراین، مقرراتی که یک کشور در امور زندگی تنظیم نماید و خود را به آن ملزم دارد و به قصد تشریع نباشد، بدعت محسوب نمی شود. علاوه بر اینکه، تحدید غصب غاصب متوقف بر تنظیم و عمل قانون اساسی است و از باب مقدمه واجب، واجب است.29 

بنابراین، مقصود میرزای نائینی از مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات به هیچ وجه مقصود مشروطه خواهان افراطی و غربزده دوران قاجار نبوده و در هر یک از این اصول، مطابقت با شریعت را شرط دانسته و نظارت فقهای عادل را لازم شمرده است.

مرحوم شیخ فضل الله نوری نیز با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است. وی در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچ‎وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.»30 

شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچ‎وقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است.31 وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت.32 حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذارمی داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.»33 

پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، همچنان‎که میرزای نائینی به شدت مخالف است و شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامه‎هایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند،34 هماهنگ و مدافع است، همانگونه که مرحوم نائینی، پذیرای آن است.

به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.»35 

مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند.36 

شیخ فضل الله، قانون اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید: 

«بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.»37 

و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود»38 شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییردهنده بعض مواد قانون الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.»39

اما در باب دیدگاه شیخ نسبت به حریت و آزادی باید توجه داشت که شیخ با آزادی به معنای بی بندوباری اخلاقی و رهایی از دین و شریعت و آشوب و هرج و مرج مخالف بود، نه با آزادی به معنای مقابله با استبداد.

شیخ با کمال دقت و شجاعت، هم با استبداد فردی شاه مبارزه کرد و طرح عدالتخانه را برای مهار خودکامگی او مطرح ساخت وهم با استبدادهای گروهی در ستیز بود.

وی در زمینه استبدادهای گروهی می فرماید: «در هر شهر و هر روستا جماعتی به اسم انجمن محلی همدست و همداستان شده، در غایت قساوت و استبداد، مشغول خودکامی و بیداد هستند، همان رفتاری را که سابقا حکام و ظلام با رعایای سوخته فرسوده ولایات می کردند؛ الحال، آحاد این انجمنها و بستگان و پیوستگان آنها می کنند، فی الحقیقه، یک استبداد را صدهزار استبداد ساخته اندو با صدهزار حاکم ظالم بر این مملکت و رعیت جورکش آن تاخته اند.»40 

شیخ فضل الله، در گفت وگوی با طباطبایی و بهبهانی درحرم حضرت عبدالعظیم(ع) نقاب از چهره مشروطه خواهان غربزده برداشته و تصریح می کند که «این آزادی که اینها تصور کرده اند، کفر در کفر است. آیا گفته اند، کسی که دارای این آزادی است، باید توهین از مردمان محترم بکند؟ آیا گفته اند، فحش باید بگوید و بنویسد؟ آیا گفته اند، آشوب و فتنه در مملکت حادث کند و پارتی اجانب باشد و برای دولت خارج کارکند؟ از همه این مراتب گذشته، آزادی قلم و زبان برای این است که جراید آزاد، نسبت به ائمه اطهار هرچه می خواهند بنویسند و بگویند.»41

پس مخالفت شیخ با آزادی به معنای حلال شمردن محرمات الهی و مخالفت با دین و قوانین وحیانی و ضدیت با مذهب است، نه آزادی از ظلم و ستم. 

وی در تفسیر آزادی مثبت و مشروع می فرماید:

«مراد از حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادی بیان درمصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آنها مقرر است، مطالبه و اخذ نمایند، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه که هرکس آنچه بخواهد بگوید و به موقع اجرا بگذارد.»42

و اما در زمینه مساوات باید اعتراف کرد که شیخ فضل الله با تمام وجود به تساوی اجرای احکام نسبت به همه آحاد ملت اعم از شاه و توده مردم اعتقاد داشت و پیشنهاد ایجاد عدالتخانه از سوی او در همین راستا بوده است؛ اما با اصل مساوات مشروطه خواهان مخالفت می نماید و آن را اصلی موذی می داند؛43 زیرا، مساوات در نزد شیخ دو مفهوم مثبت و منفی داشته است. مساوات مثبت به معنای اجرای عادلانه احکام قضایی و اجتماعی اسلام نسبت به تمام آحاد ملت است، ولی مساوات منفی، همان مساوات به مفهوم غربی یعنی، حذف تفاوتهای حقوقی در فقه اسلام نسبت به مسلمانان و کفار است.44 وی اصل مساوات غربی را دکانی در مقابل صاحب شرع که در صدد تاسیس احکام جدیدی است، معرفی می کند.45 

پس مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات به معنای مشروع آن که با آموزه های اسلام هماهنگی دارد، نزد شیخ و میرزا پذیرفتنی و به معنای غربی واستعماری آن که با شریعت نبوی ناسازگاری دارد، مردود است.

نتیجه:1 شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی فقیه و اصولی‎گرای عصر قاجار، مکتب اصولی شیخ انصاری و فقه جواهری را پذیرفته و اندیشه سیاسی آنها از این مکتب سرچشمه گرفته است.

2 حکومت نزد هر دو بزرگوار، ضرورت عقلی دارد و وظایف عقلایی آن، حفظ نظامات داخلیه مملکت و تحفظ ازمداخله اجانب است. رویکرد سیاسی آنها مقابله و رویارویی با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی و رهایی از سلطه بیگانه واستعمار غرب در عرصه های مختلف است.

3 حکومت به حکم اولی، حق امام معصوم(ع) و در دوره غیبت از باب ولایت یا حسبه از آن فقیهان جامع الشرایط است؛ بنابراین، حکومت غیرفقیه، مشروعیت ندارد.

4 در صورت عدم تحقق حکومت دینی فقیهان جامع الشرایط، حکومت مقیده به قوه مسدده به تعبیر نائینی و حکومت عدالتخانه ای یا مشروطه مشروعه به تعبیر شیخ فضل الله از باب قدر مقدور لازم است؛ به عبارت دیگر، با نفی حکومت دینی فقیهان، تکلیف در انجام وظایف شرعی در حد مقدور از مومنان ساقط نمی شود.

5 مجلس شورا و قانون اساسی در گفتمان سیاسی شیخ فضل الله و میرزای نائینی تنها با مطابقت با شریعت نبوی و نظارت وتایید فقهای جامع الشرایط مشروعیت پیدامی کنند و مجلس غربزده استعمارپذیر و قانون اساسی مخالف با قوانین الهی باطل و مردود به شمار می آید.

6 آزادی و مساوات نزد هر دو بزرگوار، به مثبت و منفی یا مشروع و نامشروع تقسیم پذیر است. آزادی از عبودیت پادشاهان و مقابله با استبداد مشروع و مثبت بوده و آزادی به معنای آشوب و هرج و مرج و رهایی از دین و شریعت و آزادی از حدود و مقررات دین مردود می باشد.

مساوات نیز به معنای اجرای عادلانه احکام الهی نسبت به همه انسانها اعم از شاه و گدا پذیرفتنی است؛ ولی نفی تفاوتهای حقوقی میان کفار و مسلمانان مردود و باطل است.

پی نوشتها1 آیت‎الله حاج شیخ فضل الله لاشکی کجوری معروف به نوری در دوم ذی حجه 1259 ق در قریه لاشک از توابع کجور مازندران دیده به جهان گشود. پدرش ملاعباس نوری و جدش میرزا محمدتقی نوری و دایی وی محدث نوری بوده است. تحصیلات آغازین شیخ در زادگاه خویش و سپس در تهران سپری شد. در دوران جوانی راهی نجف اشرف شد و از محضر بزرگان فقه همچون شیخ مهدی آل‎کاشف‎الغطا، میرزا حبیب الله رشتی و میرزای شیرازی معرفتها یافت. شیخ بر اثر ارادتی که به میرزای شیرازی داشت، راهی سامرا شد و دوازده سال از محضر میرزا بهره گرفت. شیخ فضل الله، پس از بیست سال اقامت در عتبات در محرم 1303 ق به فرمان میرزای شیرازی به تهران بازگشت وبه تدریس علوم گوناگونی چون فقه، اصول، رجال، درایه، نجوم و تحقیق و تالیف آثار علمی و انتشار تقریرات میرزای شیرازی و ترویج ونشر کتب اسلامی و حل و فصل منازعات و مشکلات اجتماعی پرداخت. حضور در عرصه مسایل سیاسی و اجتماعی و آگاهی کامل از توطئه های استعمارگران روس و انگلیس و فعالیت در جریان نهضت تحریم تنباکو و نهضت مشروطیت و تلاش برای ایجاد واحیای عدالتخانه و مخالفت با مشروطیت بخش دیگری از حیات اجتماعی شیخ است که منجر به شهادت وی در روز 13 رجب 1327 گردید.

2 آیت الله حاج شیخ محمدحسین نائینی از خاندان معروف روحانی نائین در سال 1273 ق به دنیا آمد. پدر و اجدادش به ترتیب شیخ الاسلام نائین بودند، وی در سن هفده سالگی وارد حوزه اصفهان شد و از اساتید مشهور بهره گرفت. نائینی در سال 1303 ق برای ادامه تحصیلات رهسپارعراق شد و در درس مرحوم میرزای شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو شرکت کرد و تا سطح شاگردان برجسته او ارتقا یافت. وی از زمان میرزای شیرازی به تدریس فقه واصول شهرت داشت و در قضایای سیاسی و اجتماعی به ویژه مشروطیت، مرحوم آیت الله خراسانی را همراهی کرد. وی پس از وفات آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی از مشهورترین مراجع تقلید زمان خودگردید. بزرگانی مانند آیت ‎الله خویی، علامه طباطبایی، سید جمال الدین گلپایگانی، آیت الله حجت، آیت الله حکیم، علامه امینی و آیت الله میلانی نزد او در فقه و اصول تحصیل کردند. مرحوم آیت الله نائینی، تا آخر عمر به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود ادامه داد و با سیاستهای ضددینی رضاخان به مخالفت پرداخت.

3 محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها ... ص 74.

4 وقتی از اندیشه سیاسی سخن به میان می آید، باید توجه داشت که معنای اصطلاحی آن مقصود است وبا فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و غیره خلط نگردد. توضیح اینکه، علوم سیاسی، مجموعه دروس و رشته های سیاسی است که با علوم گوناگون پیوند دارد، مانند علم سیاست که در صدد کشف روابط بین پدیده‎ها و رفتارهای سیاسی با روش تجربی است. فلسفه سیاسی، تفکر عقلانی درباره مفاهیم سیاسی مانند حکومت، حاکم، مشروعیت، آزادی، مصلحت وغیره. کلام سیاسی، آموزه های سیاسی است که از وحی الهی سرچشمه می گیرد. فقه سیاسی، مجموعه مباحث حقوقی و فقهی است که به رفتار سیاسی دولتها ومردم ارتباط می یابد. نظام سیاسی، مجموعه نظریه ها و آرای هماهنگ به شکل یک کل است که خطوط اصلی ارزشهای مورد نظر مکتب در زمینه مباحث سیاسی را بیان می کند. تئوری یا نظریه سیاسی، به معنای مجموعه تفکرات فیلسوفان سیاسی به کارمی‎رود. اندیشه سیاسی، مجموعه منسجم فلسفی و غیرفلسفی درباره سیاست و حکومت است. جامعه شناسی سیاسی، دانشی است که به بررسی محیط اجتماعی سیاست می پردازد. تحلیل سیاسی، تبیین و تفسیر پدیده های سیاسی و بررسی علل وعوامل آنها است که از سوی افراد یا گروه‎های سیاسی ارائه می شود. ر.ک: عبدالحسین خسروپناه، انتظارات بشر از دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول1382، ص502.

5 تنبیه الامه و تنزیه‎المله، مقدمه مولف، صص 23 65.

6 علی ابوالحسنی (منذر)، دیده بان، بیدار، نشر عبرت، تهران، 1380، چاپ اول، صص 41 43.

7 محمد ترکمان، رسایل، اعلامیه ها، ... ، صص 63 64.

8 برای مطالعه بیشتر ر.ک: علی ابوالحسنی (منذر)، کارنامه شیخ فضل الله نوری، نشر عبرت، تهران، 1380، چاپ اول، صص 146 142.

9 محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‎ها و ... ص 260 261.

10 تنبیه الامه و تنزیه المله، صص 73 74.

11 همان، ص 38.

12 محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‎ها و ... ص 339.

13 همان، ص 58.

14 همان، ص 67.

15 همان، ص 104.

16 تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 65.

17 همان، ص 73.

18 همان، ص 74.

19 همان، ص 74.

20 همان، ص 86.

21 همان، صص 37 38.

22 همان، ص 36.

23 رسائل، اعلامیه‎ها و ... صص 56 57.

24 همان، ص 113.

25 همان، ص 67.

26 همان، ص 261.

27 همان، ص 339.

28 دیده‎بان، بیدار، صص 69 70.

29 تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه مولف و فصل چهارم، صص 23 62 و 93 118.

30 رسائل، اعلامیه ها و ...، ص 246.

31 دیده بان، بیدار، ص 132.

32 رسائل ...، صص 266 267.

33 اصول کافی، کتاب العقل و الجهل، باب البدع.

34 رسائل ... صص 267 268.

35 همان، ص 246.

36 همان، ص 106.

37 همان، صص 347 351.

38 همان، ص 356.

39 همان، ص 57.

40 همان، صص 285 286.

41 محمد ترکمان، مکتوبات واعلامیه ها، ص 210.

42 رسائل، اعلامیه‎ها و ... ص 366.

43 همان، ص 59.

44 همان، ص 261.

45 همان، ص 108.