كنگره بزرگداشت آيت الله نائيني
كنگره بزرگداشت شخصيت برجسته و پرآوازه آيت الله ميرزامحمدحسين غروي
نائيني معروف به ميرزاي نائيني به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اصفهان
به مدت سه روز از تاريخ سي ام شهريور ماه سال جاري در شهرهاي اصفهان و نائين
برگزار شد. اين همايش، كه دو روز نخست آن در اصفهان و روز سوم در نائين
برگزار شد، با حضور جمعي از عالمان و انديشمندان حوزه و دانشگاه و سخنراني و
ارائه مقالات توسط صاحب نظران در طول سه روز برگزاري خود توانست به تبيين
ابعاد شخصيت آن عالم فرزانه و تحليل ديدگاههاي وي به ويژه در حوزه انديشه
سياسي با محوريت كتاب معروف "تنبيه الامه" بپردازد. شخصيت چند جانبه ميرزاي
نائيني به عنوان يك فقيه اصولي و مرجع ديني و رجل سياسي كه به نظريه پردازي در
باره مهمترين مسايل سياسي پرداخته و علاوه بر نقش علمي در حوزه هاي علميه، در
يكي از حساس ترين مقاطع تاريخي سده اخير نقش بي بديلي را در نهضت مشروطه
ايفا كرده است، طبعاً موجب تنوع آثار و مباحث مطرح شده در كنگره شد اما نمي توان
ناديده گرفت كه تجزيه و تحليل انديشه سياسي نائيني و مسايل پيراموني آن تا
اندازه اي طرح ديگر ابعاد شخصيت وي را تحت الشعاع قرار داد. آنچه در پي مي آيد
گزارشي كوتاه از آن دسته ديدگاهها و آثاري است كه با محوريت انديشه سياسي
مرحوم نائيني توسط صاحب نظران در كنگره مطرح شد كه به تناسب حوزه فعاليت
مجله گزينش شده است و شامل همه مباحث و سخنان مطرح شده نمي باشد.
در نخستين روز كنگره، آيت الله جناتي با اشاره به ويژگيهاي فقهي و اجتماعي
ميرزاي نائيني، گفت:
فقه و اجتهاد ميرزا ويژگيهاي بسياري داشت. وي معتقد به شيوه اصولي معتدلي بود و هيچ گاه
اجتهاد را در عناصر استنباطي و عناصر شناخت به كار نمي گرفت، چون بر اين باور بود كه مي توان با
شيوه اصولي پاسخگوي نيازهاي جامعه بود. ايشان بر اين اعتقاد بودند كه اجتهاد با شيوه اصولي افراطي
داراي اعتبار نيست و نتيجه آن راه، فقه نمي باشد، زيرا فقه زاييده وحي است و نه زاييده افكار آدميان.
سپس حجت الاسلام والمسليمن عميد زنجاني طي مقاله اي در باره "مباني حكومت
در انديشه سياسي ميرزاي نائيني" سخن گفت و تصريح كرد:
ميرزاي نائيني نخستين فقيهي است كه فكر مدون سياسي عرضه كرد و در اين راه قلم زد.
ايشان براي اولين بار يك حكومت مشروع را در يك نظريه پردازي فقهي، بنيان نهاد و در
اين سامان دهي انديشه سياسي روي سه نكته توجه ويژه داشت: اول؛ مسأله مردم سالاري و
حكومتي اسلامي بر اساس مردم سالاري و اصرار بر اينكه حق حاكميت از آن ِمردم است. دوم؛
وظايف حكومت اسلامي و نكته سوم؛ رفع شبهات موجود در اين باره است.
البته "تنبيه الامه" تنها اثر مربوط به فقه سياسي نيست، بلكه در بحث مكاسب هم ايشان به
اين مسأله پرداختند و ناگفته هاي "تنبيه الامه" را بيان كردند. اين كتاب داراي هفت فصل است.
مقدمه و فصل اول و دوم كتاب به مشروعيت نظام مي پردازد و فصل چهارم به وظايف دولت و
فصل پنجم به دفع شبهات و فصل ششم به مسأله نيابت فقها در عصر غيبت مي پردازد و فصل
هفتم نيز مربوط به وظايف و مسؤوليتهاي ناشي از نيابت براي فقها است.
آقاي عميد افزود: در مشروعيت نظام سياسي و حكومت مردم سالار اسلامي، مرحوم نائيني
طي توضيحاتي به سه استدلال مي پردازد:
1ـ حاكميت از آن مردم است و دوام دولتها بدون آراي مردم امكان پذير نيست. سپس با
استدلال عقلي و اينكه دليل اقامه نظم عمومي واجب كفايي است، نظريه خود را ارائه مي كند.
2ـ مسأله حسبه كليه امور عمومي است كه شارع راضي به ترك آن نيست. مردم با آراي
خودشان مسايل حسبه را اقامه مي كنند و چنين دولتي مشروعيت دارد. البته خود مرحوم نائيني در
چند صفحه بعد آن را مورد ترديد قرار مي دهد، چرا كه امور حسبه را بايد فقها انجام دهند.
3ـ دفع افسد به فاسد و به تعبير ديگر اينكه در عصر غيبت امكان اقامه دولت معصوم وجود
ندارد. در دولت استبداد، به خدا، امام معصوم و مردم ظلم مي شود، ولي در دولت مردم سالار ظلم
به خدا نيست چون احكام الهي اجرا مي شود، حتي ظلم به مردم هم وجود ندارد و فقط به امام ظلم
مي شود، چرا كه منصب او غصب شده است.
وي اضافه كرد: مرحوم نائيني همچنين حكومت را به دو دسته تمليكي و استبدادي و
حكومت ولايي تقسيم بندي مي كنند. دولت تمليكي همه چيز را ملك خودش مي داند ولي
حكومت ولايي، حكومت امانت دار و مسؤوليت دار است و در ايفاي مسؤوليتش به جاي مردم
كار مي كند. در دولت ولايي تفكيك قوا مطرح مي شود و اين از شاهكارهاي ميرزاي نائيني است.
در كتاب ايشان ذكر شده است، در حكومت ولايي دو شعبه مقننه و اجراييه مهم مي باشند.
البته در اين رساله قوه مجريه كوچك شده و در حد يك كارگزار مطرح مي شود و اهميت با
قوه مقننه مي باشد ولي با نگاهي گذرا به دوران مشروطه مي بينيم كه قدرت در دستان قوه مجريه
بوده تا اينكه در دوره رضاخان اين قدرت حذف مي شود.
مرحوم نائيني در جريان مشروطيت سعي و تلاش بسياري داشتند ولي در سامان دهي نهايي
دچار تضادهايي شدند. ايشان يكي از اصول مسلم فقه شيعه را نيابت فقها مي دانستند و مي گفتند قوه
مقننه و مجريه بالذات مشروعيت ندارند و فقط اگر نظارت آنان با تنفيذ فقها باشد، كار درست است.
آيت الله نائيني دولت مشروع را نظام بالعرض ثانوي و دولت مشروع بالذات را دولت امام
معصوم مي دانند. مسأله ديگر اين است كه استدلالات مرحوم نائيني در باره دولت با حاكميت
مردم است كه بيشتر جنبه عادي دارد تا جنبه فقاهتي. از آن جايي كه "تنبيه الامه" نثر ادبي
سنگيني دارد و فهم آن براي كساني كه با مسايل فقهي آشنايي ندارند، مشكل است لذا در فصل
پنجم به دفع شبهات مي پردازند چرا كه مخاطب ايشان مردم هستند. مثلاً نظر وكالت را مضحكه
مي كنند و مي گويند وكالت باب عقود خصوصي را در باب قراردادهاي سياسي و عمومي آوردن،
قابل گفتن نيست. مردم چون ماليات مي دهند پس حق حاكميت دارند.
مسأله آخر نيز، مسأله نظارت فقهاست. حكومت مردم سالار براي اين است كه فقيهي بتواند
حكومتي بر پا كند و تصدي نظارت و نيابت عامه را داشته باشد. اينجا نقطه تلاقي نظريه ميرزاي
نائيني و نظرات حضرت امام است. منتهي امام از نيابت عامه به حكومت مردم سالاري مي رسد و
مرحوم نائيني از مردم به نيابت عامه فقها مي رسد كه هر دو روي سكه درست مي باشد.
حجت الاسلام رسول جعفريان با ارائه مقاله خود با عنوان "انواع حكومت از ديدگاه
نائيني و ابن خلدون" به ذكر نكاتي از شخصيت ميرزاي نائيني پرداخت و گفت:
مرحوم نائيني زماني كه در سامرا و در خدمت ميرزاي بزرگ بودند با مرحوم شيخ حسن
كربلايي، نويسنده كتاب "تحريم تنباكو" دوست و هم درس بودند و تأثير بسياري از ايشان
گرفتند، طوري كه مي گفتند من همه اين مطالب را از مرحوم شيخ حسن دارم و لذا با بزرگ كردن
شخصيت فرزند آن مرحوم، حق وي را ادا كردند.
آقاي جعفريان افزود: حكومت صفويه مزاياي بسياري براي كشورمان داشتند ولي باعث
شدند ما از جهان اسلام جدا شويم، طوري كه اروپاييها ابن خلدون را كشف كرده و به ما معرفي
كنند. ابن خلدون حاصل هشتصد سال تفكر سياسي، اجتماعي و اسلامي است. ايشان حكومت را
به دو قسم، حكومت شرعي و حكومت عرفي تقسيم مي كنند. حكومت شرعي اين است كه مبناي
حكومت روي اجزاي احكام الهي است ولي حكومت و سياست عرفي و عقلي، اولاً احكام
شرعي را قبول ندارد و ثانياً دنيا را مبناي قوانين مي داند. سياست عقلي نيز خود به دو قسم
مردم گرايانه و سلطان گرايانه تقسيم بندي مي شود. در حكومت مردم گرايانه، مصلحت مردم و
حكومت ديده مي شود ولي در حكومت سلطان گرايانه، سلطان به استبداد گرايش پيدا مي كند. وي
تذكر مي دهد كه شايد حكومت شرعي هم، نوعي استبداد از سوي حاكم پيشين باشد.
اما تقسيمات مرحوم نائيني بحث را از پايين و از مردم شروع مي كند و حكومت را بالذات به
انتخاب مردم و در خدمت آنان مي داند. ايشان حكومت را به دو دسته كلي تقسيم مي كنند، يا
موافق مصالح مردم و يا مخالف مصالح آنان كه مقابل حكومت ولايي مي ايستد و نوعي حكومت
ارباب مآبانه است. اين نكته را هم بايد مد نظر داشت كه رساله "تنبيه الامه" در اوج اغتشاشات
امور سياسي و مشروطه نوشته شده و روال طبيعي و علمي خودش را ندارد. دو مفهوم كلي در
مشروطه، موجب خلط مبحث شدند. در فرهنگ اسلام ظلم مذموم است و اين مفهوم با مفهوم
استبداد كه در مشروطه مطرح شده بود، اشتباه گرفته شد. استبداد به معناي سنتي عدم مشورت
است ولي در معناي جديدش ظلم به مردم معنا مي شود. در فرهنگ سياسي جديد بدون
رأي گيري، مسلط شدن بر مردم استبداد است و مذموم. برخي مي گويند تقسيم بندي هاي مرحوم
نائيني از طبايع الاستبداد است كه از ايتاليايي ها گرفته شده و بر مبناي شرع نيست، ولي خود
مرحوم اين نظر را رد كردند و در مقام عمل اين حركت را شكست خورده دانسته و از سياست به
اين مفهوم خداحافظي مي كنند.
در ادامه آقاي دكتر محمد نصر موضوع "نوگرايي در انديشه سياسي ميرزاي نائيني"
را مطرح كرد. وي معتقد است:
نوگرايي در انديشه اين مرحوم، در واقع نوگرايي در انديشه سياسي شيعه است و انديشه
سياسي از نظر ايشان به چهار دوره تقسيم شده است:
1ـ از زمان غيبت كبرا تا قبل از حاكميت گسترده آل بويه. در آن دوره، انديشه اي بين فقها
حاكم بود كه حكومتي غير از حكومت معصوم نامشروع است و همكاري با چنين حكومتهايي
نامشروع مي باشد.
2ـ از حاكميت شيعي آل بويه آغاز مي شود و نشانگر نامشروع بودن حكومت غير امام
معصوم(ع) است.
3ـ از زمان حكومت صفويان شروع مي شود و مرحوم محقق، نيابت عامه فقها و مشروعيت
نظام سياسي را مطرح مي كند كه "مشروعيت عام" يا "خاص" مد نظر بوده است. مشروعيت عام
براي حكومت شاه اسماعيل صفوي يا شاه طهماسب محقق كركي داد و مجوز خاص مثل مجوز
مرحوم كاشف الغطاء به فتحعلي شاه.
4ـ از اواسط حكومت قاجار با نظريات مرحوم كاشف الغطاء و مرحوم نراقي بحث ولايت
مطلقه پيش مي آيد. در اين دوره هم مشروعيت حكومت غيرمعصوم با مجوز پذيرفته مي شود و
شركت در آن واجب و ضروري است. اينجا هم دو ديدگاه مختلف پيش مي آيد. يكي ديدگاه
مرحوم سيد محمدكاظم يزدي و شيخ فضل الله نوري و ديگري ديدگاه آيت الله نائيني كه مرحوم
آخوند خراساني و آيت الله مازندراني همراه آنها بودند.
در اينجا نيز يك بحث تئوريك پيش رو داريم. ما شيخ فضل الله نوري و مرحوم نائيني را
داراي حسن نيت مي دانيم ولي يكي درد خلوص دين را داشت و ديگري درد توانمند ساختن دين
را، و پروا داشت كه مبادا دين از مرز شريعت خارج شده و در ميان هجوم تفكرات جديد گرفتار آيد.
البته تقابل اين دو در روش و متدولوژي است و توجه عمده روي اجتهاد فقهاي گذشته است.
آقاي نصر اضافه كرد: در آن عصر مرحوم نائيني بابي در فقه سياسي و اجتماعي باز كردند كه
سه پارامتر واقع گرايي، هدف گرايي و غايت چيني و عقل گرايي از مشخصه هاي آن بودند. مرحوم
نائيني با توجه به واقعيات زمان و عصر خويش نظر مي دهد.اگر يك نظام سياسي نتواند عدالت را اجرا
كند و حقوق ملت را استيفا نمايد بايد در آن شك كرد تا معلوم شود در اجرا و يا مباني مشكلاتي
هست. لذا استبداد را نظام شرك آلود و همراه و توأم با ظلم مي دانست كه نمي تواند نظام اسلامي باشد.
در مورد مسأله عقل گرايي نيز ابتدا به عقل مراجعه مي شود. در گذشته يا از باب كلام وارد
مباحث سياسي مي شدند و يا از زاويه امر فقهي. فلسفه سياسي خودمان را ساختيم كه قضاوت
نمي تواند تعطيل شود و امور حسبه روي زمين بماند، لذا فقيه و مجتهد جامع الشرايط جانشين امام
معصوم مي شود. اما مرحوم نائيني به مباني اجتماعي توجه بسيار داشتند و مي گفتند حق تعيين
سرنوشت به دست مردم، حق انساني است و نظارت فقيه يا مجوز عمومي فقيه براي مشروع شدن
حكومت كفايت مي كند. نگرش ديگري هم در اين ميان مطرح شد كه نوگرايي در محتوا بود كه
خود متفاوت با سنت فقهي گذشته بود، مجموعه واجبات كفايي مردم مشمول امور حسبه است و همه
مردم مكلف به اجرا هستند و چون امكان ندارد لذا مردم براي خود نمايندگاني انتخاب مي كنند.
در ادامه، آقاي موسي حقاني، محقق تاريخ مشروطه ايران، گفت:
علماي مشروطه خواه و مشروعه خواه هيچ كدام نتوانستند مباني نظري خودشان را آنچنان كه
بايد و شايد مطرح كنند. بعد از شهادت شيخ فضل الله نوري كه حتي نمي شد از او ياد كرد، علماي
مشروطه خواه به دنبال ايجاد حكومت اسلامي بودند و بنا بود علماي تبعيدي مانند مرحوم
بهبهاني به تهران بازگردند. از سويي ديگر فرنگي مآبان زمزمه مي كردند كه ايشان در امور مداخله
نكنند. مرحوم بهبهاني كه از طرف آخوند خراساني مأمور عملي ساختن مسأله ايجاد علماي طراز
اول بود، نتوانست به علت منع به كارش ادامه دهد؛ حتي مانع رسيدن سخنان شيخ به نجف و ديگر
علماي آن ديار مي شدند. آن وقت مرحوم آخوند خراساني و آيت الله مازندراني طي تلگرافي،
نگراني خودشان را اعلام كردند كه خوانين نبايد خلاف احكام شرعيه كاري بكنند و عدالت بايد
اشاعه پيدا كند و جلوي ظلم گرفته شود. از آن جايي كه اساس مسلمان بودن هم بر همين مطلب
مبتني است و اصل دوم متمم قانون اساسي نيز همين است، لذا اينها نشانه نزديكي نظرات علماي
مشروطه خواه با نظرات شيخ فضل الله است.
آقاي حقاني افزود: پس از فتح تهران، استبدادي بدتر از استبداد اول شكل گرفت و اصل
مشروطيت ايران نقض شد و علماي نجف نسبت به مطبوعات هشدار دادند و آنها را دوستان
دوست نما ناميدند ولي همه اين اعلاميه ها در تهران بايكوت مي شد. در چنين شرايطي سيدعبدالله
بهبهاني به تهران آمد تا هيأت طراز اولي تشكيل دهد. در آن زمان، خصوصاً مطبوعات، حكم
قصاص را مخالف حكمت بيان مي كنند كه آخوند نسبت به آن موضع گيري مي كند. يك تباين
صد در صد پيش خواسته بين علماي مشروطه خواه با اوضاع موجود وجود داشت، لذا هشدار
مي دهند كه علما با اين امور مخالفت مي كنند و سپس حكم مي دهند به تبعيد تقي زاده، ولي اين
حكم هم بايكوت مي شود. سپس اطلاعيه اي چاپ مي شود كه مشروطه براي همراهي علما و
حجج اسلام بود ولي خبري از اجراي احكام اسلام نيست.
وي تأكيد كرد: علما گفتند مشروطيت ايران جز بر اساس اين اسلام پايدار نمي ماند ولي اين
سخن به خرج طيف افراطي مشروطه خواه نرفت.
حجت الاسلام والمسلمين دكتر احمد بهشتي، "قانون اساسي و مجلس شوراي ملي از
ديدگاه علامه نائيني" را موضوع بحث خود قرار داد و گفت:
مرحوم نائيني حكومت را حق امام معصوم مي دانند و در عصر غيبت كبرا حق فقهاي
جامع الشرايط و با تنزل، فقهاي جامع الشرايط بايد از باب حسبه در حكومت دخالت كنند و
اطاعت آنها هم واجب است.
در كتاب "تنبيه الامه" آمده است كه مرحوم آقاميرزاحسين تهراني در خواب امام زمان(ع)
را مي بيند و در باب مشروطه از ايشان مي پرسند. امام(ع) مي فرمايند: مشروطه اسمش تازه است،
خودش نه، و مثال كنيزي را مي آورند كه دستش آلوده شده و بايد شسته شود.
ايشان سلطنت را آلوده مي دانند چون غصبي است و مشروطيت با يك سيستم نظارتي دقيق
جلوي حكومت خودسرانه و استبداد رأي را مي گيرد تا امور مسلمين سر و سامان بگيرد.
مرحوم نائيني و ديگر علما وقتي ديدند به مردم ظلم مي شود، حكومت ولايتيه را بنا كردند كه
اساس آن حريت و مساوات است و نقطه مقابل آن خفقان و تبعيض در حكومت تمليكيه. در
واقع بايد از راه قانون اساسي و تشكيل مجلس شورا، حريت و مساوات را برقرار كرد. لذا در باره
قانون اساسي و فلسفه ايجاد آن چنين نظر مي دهند: "اصل عقد دستور اساسي، حفظ و ضبط
رفتار متصديان و تعيين وظايف آنان و تشخيص وظايف نوعيه لازمة الاقامة آن است."
به قول ايشان جايي كه اخباريها نوشتن قانون اساسي را بدعت مي دانستند و مي گفتند حريت
يعني آزادگي بشر از بندگي خدا، مرحوم نائيني جواب مي دادند كه حريت، آزادي از بردگي
مستبدين است و الاّ بندگي خدا افتخار است و كمال بشر. در مورد مساوات هم مخالفان مي گفتند،
غرض شما اين است كه تمام مردم از هر جهت با هم مساوي باشند، مثلاً عاقل و ديوانه، صغير و
كبير، همه با هم مساوي باشند ولي علامه نائيني اين طور پاسخ مي دادند كه منظور از مساوات اين
است كه عناوين عامه و احكام كلي براي همه مساوي باشد و فرقي بين زمامدار و رعيت نباشد و
حكم خداوند در حق همگان يكسان اجرا شود و مردم زير سايه عدالت در امنيت و آسايش باشند.
اما آنها باز حرف خودشان را مي زدند و مي گفتند كه قانون اساسي دكاني است در برابر شرع،
پس بدعت است، التزام به چيزي است كه ملزِم ندارد، پس باز بدعت است. مجازات متخلفين از
قانون اساسي نيز بدعت است، پس بايد با اين سه بدعت مبارزه كرد. ولي مرحوم نائيني در جواب
مي گفتند اول بايد بدعت را معني كرد و دوم اينكه ما قانون اساسي و مجلس شوراي ملي را براي
قلع و قمع استبداد مي خواهيم.
آقاي بهشتي افزود: هر چند بعد از مشروطه، نتيجه كار چيز ديگري شد كه آن هم به گردن
روشنفكران و علمايي بود كه دست از سياست شستند و متدينها گوشه نشيني كردند و گرنه اصل
فكر مشروطه درست بود و بايد استمرار مي يافت. آيا اگر قانوني بيايد بال و پر كركس منحوس
استبداد را قيچي كند، بدعت است! اگر قانون اساسي بگويد مذهب رسمي شما جعفري است اين
بدعت است! عقلا پذيرفته اند كه قانون اساسي خوب است و منافاتي هم با شرع مقدس ندارد به
خصوص كه مقدمه تأمين حريت و مساوات مردم است و قلع و قمع استبداد. تدوين قانون اساسي
با شرع منافاتي ندارد. نحوه تشكيل مجلس و مشروعيت آن، سپس شرايط اعضاي مجلس و وظايف
نمايندگان مجلس، همه و همه با دقت و ظرافت اين بزرگمرد فقيه مورد بررسي قرار گرفته است.
وي در ادامه گفت: اين سؤال پيش مي آيد كه با تشكيل مجلس، فقها چه كار مي كنند؟ بايد
گفت بدون دخالت فقها دموكراسي تحقق پيدا نمي كند، چون عده اي از مردم واجد شرايط رأي
دادن نيستند و عده اي هم رأي نمي دهند و آنهايي كه رأي مي دهند همه به يك نفر رأي نمي دهند.
ثانياً اگر با تطميع و تهديد و خريدن رأي، كسي به مجلس راه پيدا كند، آيا مي توان او را نماينده
مردم ناميد؟ بنابراين تا جايي كه ممكن است از مردم رأي گرفته مي شود و نايب امام تنفيذ مي كند
و حكومت مشروعيت مي يابد. پس اگر اين تنفيذ الهي و تأييد از ناحيه شرع وجود نداشته باشد،
نه رييس جمهوري و نه وزرا و نمايندگان مجلس، هيچ كدام مشروعيت ندارند و تازه مگر اكثريت
حق دارد، در باره اقليت تصميم بگيرد؟ مردم بايد بيايند رأي بدهند تا از جهت عرفي و عقلايي
قضيه درست شود ولي بعد پشتوانه خدا بايد پشت سرش باشد.
چون مشاوره داراي شرايطي مانند تعهد و تقواست و مشاوره دايم لازم است، لذا اين نظارت
دايم و كامل فقط از عهده مجلس برمي آيد كه آماده اين كار مي باشد. رأي اعتماد و سؤال و استيضاح
و ... مي خواهد كه مجلس هميشه براي آن آماده است. بنابراين وجود مجلس عقلايي تر است.
خانم دكتر غروي نائيني، نواده علامه نائيني، با ارائه مقاله خود با موضوع
"الهام گيري تنبيه الامه از قرآن و حديث" گفت:
آيت الله نائيني با تكيه بر قرآن و احاديث و عقل و اجماع و عرف و بناي عقلا به عنوان مباني
نظري انديشه هاي سياسي و اجتماعي، توانايي هاي اسلام را ثابت كرد. وي بر خلاف روشنفكران
غرب زده عصر خويش، مشروطه اي مي خواست كه با اسلام هماهنگ باشد و از اين رو هميشه
تأكيد مي كرد كه علما در مجلس حضور مستمر داشته باشند و مانع تغيير احكام الهي در آنجا شوند.
مرحوم نائيني ميزان خلاف در مشروطه را كمتر از نظام استبدادي مي دانست، با اين حال
مشروطه حكومت ايده آل وي نبود. او با تمسك جستن به بيست آيه و بيست روايت و خطبه
نهج البلاغه، براي تبيين انديشه سياسي و مشروطه صحيح قدم برمي دارد ولي در ادامه، با مشاهده
انحراف مسير مشروطه از ادامه فعاليت و انتشار باقي كتاب خود دست مي كشد و به تعبير شهيد
مطهري، مهر سكوت بر لب مي زند. ميرزاي نائيني در فقه سياسي به آياتي متمسك مي شدند كه
قبلاً جزء آيات الاحكام محسوب نمي شد. اين هم يكي از نوآوريهاي ايشان است كه فقه را
كارآمد و هماهنگ با پيشرفت و تمدن مي كنند و مي گويند مسايل و قوانين عرفي بايد موافق
شريعت باشند. كتاب "تنبيه الامه" از حديث و سنت معصومين(ع) نيز بهره مي برد. مرحوم
نائيني از مكتب سامرا و در محضر استادش ميرزا بزرگ شيرازي آموخته بود كه از نهج البلاغه
بهره فراوان ببرد و هر روز اين كتاب عظيم را قرائت كند.
"از انصافيه تا تنبيه الامه" نيز مقاله اي بود كه آقاي دكتر مدرس زاده آن را ارائه كرد. وي گفت:
دوره مشروطيت يكي از دوره هاي حساس تاريخ سياسي و اجتماعي ماست و بيشترين تحول
و دگرگوني و تضارب آرا در اين دوره ديده مي شود. در زمينه ديني و فقهي نيز دگرگوني و
تحولهايي صورت گرفت و فقهاي نامدار تشيع در امور سياسي دخالت و مشاركت كردند و گفتار
شفاهي به صحنه عمل كشيده شد و سنگيني به فعليّت رساندن دستورات بالقوه اسلام همه به دوش
علامه فقيه، نائيني بود.
در كنار رساله "تنبيه الامه" كتاب "انصافيه" اثر "ملا عبدالرسول كاشاني" را نيز داريم كه
هر دو نثري كاملاً فقيهانه و مذهبي دارند.
ايشان در شرح كتاب "انصافيه" و مقايسه آن با "تنبيه الامه" گفت: پس از خواندن مقدمه
"انصافيه" به آزادي و ايجاد آن در چارچوب قانون مي رسيم و سپس به تفاوتهاي دولت مردمي
و دولت استبدادي پرداخته مي شود و بعد به بيان وظايف دولت مي رسيم كه دو وظيفه تأسيس
دارالشوري و اصل تفكيك قوا از آن جمله است. بعد از آن، اصول مشروطه و آزادي ملت در
انتخابات و آزادي در قلم، صنعت، كسب و محاكمه و امنيت بر عرض و جان و مال مردم و
مجازات قانوني اشرار عنوان مي شود. دو بحث "تقسيم" و "تنبيه" را هم دارند كه قوانين بايد
مطابق موازين شرع باشند و گرنه انقلاب صورت مي گيرد، سپس به تنبيه و خودباختگي ملت
ايران در قبال غرب هشدار مي دهند. هر دو كتاب، حكومت را مسؤول جان و مال و نواميس مردم
مي دانند و قوانين مجلس را هم تابع شرع مي خواهند.
در آغاز روز دوم، ابتدا آيت الله حاج آقا حسن امامي، فرازهايي از زندگاني و
مجاهدتهاي مرحوم نائيني را بيان كرد و گفت:
علامه نائيني در 17 سالگي از نائين به اصفهان آمدند. در آن دوران اين شهر يك پايگاه عظيم فقهي
بود. مايه هاي مبارزه با استبداد و استعمار نيز در همين شهر در وجود آن مرحوم رشد كرد. اصفهان مركز
مبارزه با استعمار بود كه جرقه مشروطيت نيز از همين جا زده شد. البته مبارزه در آن زمان مشكل بود،
چون مردم آگاهي كافي نداشتند. در زمان حاضر مردم آگاهي و رشد سياسي پيدا كرده اند ولي آن زمان
فقط علما بودند كه نقشه هاي استعمارگران را مي شناختند و با آنها مبارزه مي كردند.
در ادامه دكتر حسين عنايت، نوه دختري علامه نائيني، با مقاله اي با عنوان "انديشه
جامعه مدني ديني در انديشه ميرزاي نائيني" گفت:
كتاب "تنبيه الامه" از دو بخش تشكيل شده است، يك بخش بيانيه سياسي است و مربوط به
همان دوران است كه در سال 1327 قمري چاپ شد و ديگري بخش عمده انديشه سياسي اوست
كه حتي قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز از آن تبعيت كرد.
مفهوم جامعه مدني به قدمت انديشه سياسي است و به آن بخش مستقل از حاكميت زندگي
انسانها در قالب احزاب و اصناف اطلاق مي شود كه نقش واسطه بين مردم و حاكميت را بازي
مي كنند. در جوامع غربي نيز اين جامعه مدني وسيله اي براي مردم سالاري است. اما آيا ما جامعه
مدني ديني داريم يا نه؟ سكولاريستها در اين مورد نظر منفي دارند و مي گويند بايد در زندگي
خصوصي آزاد باشيم و خودمان قانون پايه را تدوين كنيم و برخي ديگر امت اسلامي را مترادف
جامعه مدني ديني گرفته اند و گروه سومي جامعه مدني ديني را عبارت از نهادهاي اجتماعي
مي دانند. به نظر من، احتمالاً مرحوم ميرزاي نائيني اين تلقي سوم را قبول داشتند و چند اصل را به
عنوان اصول جامعه مدني عنوان كردند كه شامل برابري در برابر قانون اساسي، مردم سالاري
پارلماني و آزادي از حكومت تمكيليه استبداد بود.
آقاي دكتر موسي نجفي كه در مقاله خود به موضوع حوزه نجف و فلسفه تجدد در
ايران پرداخته، گفت:
انديشه سياسي مرحوم نائيني پنج منبع دارد كه چهار تا از آنها در "تنبيه الامه" ديده مي شود.
اول قرآن و سنت، سپس نظريه دانشمندان و انديشمندان در حكمت عملي، سوم نقل قولهايي كه
از تاريخ ايران باستان مي شود و بعد نظريه حكماي فرنگ. به نظر مي رسد ايشان در بحث
مشروعيت از منبع اول و در بحث مقبوليت از سه منبع ديگر ياري مي گيرند.
بعد از جنبش تنباكو، انرژي ملت آزاد شده و جنبش مشروطه شكل مي گيرد كه خود شامل
چهار طيف وسيع است؛ علماي مشروعه خواه، مستبدين، روشنفكران غير ديني و علماي
مشروطه خواه. بعد از فتح تهران مستبدين و علماي مشروعه خواه به كناري رفتند و دو جبهه
علماي آزاديخواه نجف و روشنفكران مشروطه خواه باقي ماندند كه ديگر در اين فضا "تنبيه
الامه" جوابگو نبود، نجف مانده بود و تفاسير غربي از مشروطه. در مشروطه دوم تا رحلت
خراساني، نجف حالت خاصي دارد كه يكي رنجش مذهبيون به خاطر شهادت شيخ فضل الله نوري
است و ديگري بي نيازي مشروطه خواهان از علماي نجف. لذا نامه آخوند خراساني در باره ماده
مربوط به علماي طراز اول بعد از هشت ماه پخش مي شود. مرحوم جهانگيرخان مي فرمود: من
ذات اين مشروطه را استبداد مي بينم.
آقاي حقايقي مقاله اي را در مورد "آراي مردمي از ديدگاه مردم" ارائه كرد و افزود:
انقلاب مشروطيت از حوادث مهم تاريخ معاصر ماست و انديشه هاي نويني را نيز در بر
داشت كه مبناي انديشه هاي عرفي و انديشه هاي مبني بر فقه سياسي پايدار بود.
حجت الاسلام سيدمحمد ثقفي سخنران بعدي بود كه مقاله خود را در باره "انديشه و
عمل اعتدالي ميرزاي نائيني در عرصه سياست دوران مشروطه" ارائه كرد.
وي گفت: نهضت مشروطيت يك حركت عميق اجتماعي بود كه تاريخ ايران را زير و رو
كرد. اين حركت يك موج عميق فكري و اجتماعي بود كه از نخبگان به بدنه جامعه سرايت كرد.
در نهضت مشروطه دو دسته جريان فكري را بر عهده داشتند، اول علماي اسلامي كه نهضت را
هدايت مي كردند و دوم منورالفكرها و غرب زدگان. در جنبه سلبي هر دو گروه متفق القول هستند
كه بايد استبداد ريشه كن شده و عدالت محقق شود اما پس از ويراني نظام قبلي و جنبه اثبات، در
مورد چگونگي نظام جديد با هم اختلاف رأي دارند و همينها باعث مي شود كه سه گروه مختلف
ايجاد شوند. دسته اي از علماي اسلامي و دسته اي از منورالفكرها و دسته اي ديگر منورالفكرهاي
افراطي كه طالب جامعه غربي بودند.
مرحوم نائيني نيز در اين ميان داراي دو چهره حوزوي و حكمت عملي در زمينه سياست و
تدبير مدرن بودند و هوادار يك خط اعتدالي كه اصول را از منابع اسلامي مي گرفت و با مسايل
عصر جديد منطبق مي كرد. ايشان انديشه هاي سياسي اسلامي و فلسفه سياسي و حكمت عملي را
تدوين كردند، آن هم با تكيه بر مفاهيم اصلي دين و انطباق با قرن حاضر.
وي افزود: روشنفكران آن زمان انديشيدن را در انحصار خود مي دانستند و در انديشه علماي
ديگر هم تكفير و تفسيق و ... بود و فقط مرحوم نائيني بودند كه خط اعتدال در مقابل افراط و
تفريط را دنبال مي كردند.
آقاي حسين عرب ارائه مقاله خود در باره "رابطه بين ولايت و جمهوريت" سخن
گفت و اشاره كرد:
برخي قايل به تباين هستند و برخي به تقابل كه مؤلف كتاب "حكمت و حكومت" در اين باره
به صراحت اعلام مي نمايد. در حالي كه اين ادعا از باب خلط بين حقايق و اعتباريات است كه در
علم اصول هم بسياري گرفتار آن هستند، مثل تمسك به "قاعده الواحد" كه در حكمت و براي
واحد حقيقي و بسيط به كار مي رود.
ايشان مقاله خود را در چهار فصل ارائه كرد: اول؛ در ضرورت حكومت، دوم؛ در بررسي
ماهيت حكومت، به خصوص حكومت ديني و به ويژه در انديشه ميرزاي نائيني، سوم؛ بحث
ولايت و مراجعه به آراي عمومي و چهارم؛ بحث وحدت و كثرت در نظام اسلامي. وي افزود:
علامه طباطبايي كه از شاگردان موفق ميرزاي نائيني بودند، بحث وحدت و كثرت در نظام
اجتماعي را خيلي خوب عرضه كردند