تاملى در تطبیق آیات شورا بر نظام مشروطه و دموکراسى

آیات شورا در نهضت مشروطه از طرف علماى مشروطه خواه در توجیه و دفاع از نظام مشروطه استفاده مى شد. نویسنده در این مقاله به بررسى دیدگاه هاى تنى چند از علماى مشروطه خواه و برخى از معاصرین، در تطبیق آیات شورا بر نظام مشروطه و دموکراسى، پرداخته است. 

یکى از مطالبى که در نوشته هاى علماى مشروطه خواه در توجیه و دفاع از نظام مشروطه دیده مى شود، تطبیق ارکان نظام مشروطه به ویژه مجلس شوراى ملى (دارالشورى) بر بعضى از آیات قرآن مجید است. 

در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا با بررسى ویژگى هاى «مشورت» در اندیشه دینى و روش هاى دموکراتیک مبتنى بر اصول دموکراسى، نسبت میان نظام مشروطه با آیات شورا را ارزیابى کنیم. 



1. آیات شورا در اندیشه علماى مشروطه خواه 


1 - 1. دیدگاه میرزاى نائینى: 

«حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور امت - و به چه اندازه محدود است - همین طور ابتناء اساسش هم - نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت - بر مشورت با عقلاى امت که عبارت از همین شوراى عمومى ملى است، نه تنها با خصوص بطانه و خواص شخص والى که شوراى درباریش خوانند، به نص کلام مجید الهى (عز اسمه) و سیره مقدسه نبویه صلى الله علیه و آله - که تا زمان استیلاى معاویه محفوظ بود این حقیقت - از مسلمات اسلامیه است و دلالت آیه مبارکه «وشاورهم فى الامر» که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امت مکلف فرموده اند بر این مطلب، در کمال بداهت و ظهور است... و آیه مبارکه «وامرهم شورى بینهم» اگر چه فى نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن دلالتش بر آن که وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است.» (1) 


2 - 1. تحلیل حاج آقا نور الله اصفهانى از آیه شورا: 

«دارالشورى و مشورت کردن از فرنگان نیست؛ همه وقت بوده است... در قرآن مجید مى فرماید که «امرهم شورى بینهم» یعنى آنها (مؤمنین) کارشان از روى مشورت است، تو هم با اصحاب مشورت بکن و آنها را طرف مشورت قرار بده که این مطلب، نهایت مرحمت در حق آنها بوده است. و اما اخبار در باب مشورت بسیار است.... پس معلوم شد که مساله شورى در امور مهم بر حسب امر خلاق عالم است و اطاعت همان قانون است. از اینها معلم مى شود که مشروطه، عین اسلام و اسلام همان مشروطه است و مشروطه خواهى، اسلام خواهى است... مشروطه مى گوید در مطالب عادیه و امور دولتى، طریقه انتظام بلد و ولایات، اسباب ترقى ملت، تجارت، صناعت و زراعت خوب است، صد نفر یا صد و پنجاه نفر از عقلاى هر مملکتى را که وکلایشان مى نامند در مجلس بنشینند به هر قسم صلاح ملت و مملکت را دانسته و راى دادند، رفتار نمایند و طریقه نجات ملت مظلوم را در تسلط خارجه و سایر حوادث، معین و مهیا نمایند و به مقتضاى «وامرهم شورى بینهم» در ترقى ملت و راه ترویج تجارت، صناعت، فلاحت در این مجلس که او را دارالشورى مى نامند، مشورت کرده و نتیجه را به ملت اعلام نمایند.» (2) 


3 - 1. استنباط شیخ اسماعیل محلاتى از آیه شورا: 

«طریق تعیین آن (صغرویات مصالح و مفاسد مملکت و مصادیق منافع و مضار ملکیه) در هر زمان، انظار عقلاى مملکت و عقول امناى ملت است که در موازین سیاسیه و شعب و شئون آن با خبرت و بصیرتند که از روى مشورت و صواب دید یکدیگر به حسب صلاح آن دوره، جمیع جهات و حیثیات آن را در تحت میزانى محدود و قانونى مضبوط در آورند... و غرض از انعقاد مجلس شورا و تعیین امنا در این دوره، غیر از این چیز دیگرى نباشد... و از این جهت است که در قرآن کریم در سوره مبارکه شورى آن را در عداد اجتناب از کبایرو فواحش و اقامه صلوة که از اهم فرایض دینیه است ذکر فرموده و مى فرماید: «و ماعند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و على ربهم یتوکلون و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوهم یغفرون و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ینفقون.» (3) 


4 - 1. نظر ملا عبدالرسول مدنى کاشانى: 

«احرار گرد هم بر آمده در امور مملکتى و ولایات که مدخلیت در سیاست و تدبیر منزل دارد با مشورت یکدیگر هم راى و هم قوه و متحد شده به مقتضاى حکمت رفتار شود و این مجمع، مرکب از احرار باید، نه از اشرار؛ و مذاکره آنها از حلیت و حرمت و وجوب و کراهت و فساد و صحت عملى یا عبادتى نیست؛ چه، واضع این احکام را جز خداوند ندانیم؛ بلکه در تدبیر امور مملکت و اجراى امور به مجراى قانون است و این ترتیب هم جز طریقه پیغمبر صلى الله علیه و آله نیست؛ چه، آن حضرت با این که منبع علم و حکمت و داناى بهترین قوانین استحکام مملکت بود، امور سیاسیه را بدون مشورت اقدام نمى فرمود، «و شاورهم فى الامر» و «وامرهم شورى بینهم» بزرگ دلیلى است بر این امر و ابدا جاى شبهه نیست که آن حضرت در سیاسات مملکتى تجویز مشاوره را فرموده. (4)» 

آن چه گذشت دیدگاه تعدادى از علماى مشروطه خواه پیرامون رابطه آیات شورا و الگوهاى دموکراسى بود. 

شاید این رویکرد در آغاز رویارویى اندیشمندان دینى با امواج تازه از راه رسیده دمکراسى امرى طبیعى باشد؛ ولى با گذشت زمان و آشکار شدن اصول و مبانى دمکراسى در دهه هاى اخیر، این موضوع از میان دیدگاه هاى علماى دینى رخت بربست. با وجود این، هنوز هم گروه ها و افرادى وجود دارند که در اثر کم اطلاعى یا اهداف سیاسى ادعا مى کنند که طبق آیات قرآن، باید همه امور و قوانین اجتماعى بر اساس راى مردم تنظیم شود. (5) 

اکنون روشن مى شود که تحلیل و بررسى این موضوع، جهت غبارروبى از دو طرف قضیه (مفهوم آیات شورا و روش هاى دمکراتیک) ضرورى است. 


دو آیه مورد بحث عبارتند از: 

1. وشاورهم فى الامر؛ 

2. وامرهم شورى بینهم. 


پیش از این که به توضیح آیات بالا بپردازیم، ابتدا مناسب است در مفهوم «مشورت از دیدگاه اسلام» و تفاوت هاى آن با روش هاى دمکراتیک تاملى داشته باشیم. 


2. تمایزهاى مشورت با روش هاى دمکراتیک 


1 - 2. از نظر شرایط مشاوران و راى دهندگان: 

در دین مبین اسلام به منظور موفقیت هر چه بیشتر مؤمنان، به آنها سفارش شده است که در کارها با یکدیگر مشورت کنند. هدف از آن، کاهش ضریب خطا در مسائل و رشد و تعالى مسلمانان مى باشد، به همین جهت در روایاتى که از ائمه اطهار علیهم السلام در این باره به دست ما رسیده، براى افرادى که طرف مشورت قرار مى گیرند ویژگى هاى خاصى در نظر گرفته شده است؛ مانند این که فرد مورد نظر با تقوا، خیر خواه، خبره، کاردان، داراى حلم و تجربه باشد، (6) علاوه بر این که به حکم عقل هم، انسان باید در هر موضوعى با کارشناسان مربوط مشورت کند و طبعا در فرآیند مشورت، نظر کارشناسان بیش از افراد غیر متخصص اعتبار دارد. 

در روش هاى دمکراتیک براى راى دهندگان، شرایط خاصى تعیین نمى شود و تنها شرط لازم، سن قانونى و تابعیت کشور است و تعهد و تخصص افراد به هیچ وجه مورد توجه نیست؛ از این رو در انتخابات، نظر یک فرد عادى به اندازه راى یک شخص متخصص و کارشناس اعتبار دارد! 


2 - 2. قلمرو مشورت و گستره امور قابل راى گیرى: 

طبق بینش اسلامى، مشورت فقط در امورى جایز است که حکم الزام آورى در دین ندارند. علامه طبا طبائى درباره آن مى نویسد: 

روایات زیادى در مورد مشورت وجود دارد، اما مورد مشورت آن جایى است که مشورت کننده در انجام وترک آن مورد مجاز باشد؛ ولى در مورد احکام ثابت الهى، جایى براى مشورت وجود ندارد؛ کما این که هیچ احدى حق تغییر این احکام را ندارد. (7) 

از این رو در مورد اوامر و نواهى خداوند - چه در امور فردى و چه در مسائل اجتماعى - مؤمنان به «اطاعت» و «اتباع» مکلف هستند، و در آیه هایى از قرآن مجید بر این نکته تاکید شده است؛ چنان که در سوره مبارکه نساء، آیه 59 مى فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» و نیز در سوره بقره آیه 170 مى فرماید: «اتبعوا ما انزل الله»، آیات فراوانى با همین مضمون در قرآن مجید آمده است که مجال ذکر همه آنها نیست؛ بنابراین مؤمنان در درجه اول، باید مطیع و تابع اوامر و نواهى شارع مقدس باشند و فقط در امورى که حکم الزام آورى از طرف دین ندارند، مى توانند با مشورت کارهاى خود را انجام دهند. به طور مثال، هیچ گاه مسلمانان حق ندارند با اتکا به مشورت به ربا خوارى اقدام کنند؛ زیرا حرمت ربا از مسائل مسلم دین مبین اسلام است. این در حالى است که مطابق الگوهاى دمکراسى، باید در همه امور، تصمیم گیرنده اصلى، مردم یا نمایندگان آنها باشند. در آن چه که مورد نظرخواهى قرار مى گیرد، هیچ محدودیتى از جهت احکام الهى وجود ندارد؛ چرا که اساسا بر مبناى سکولاریسم، دین فقط در امور فردى خلاصه مى شود و در امور سیاسى و اجتماعى حق دخالت ندارد. 


3 - 2. اتباع احسن به جاى پیروى اکثر: 

یکى از ویژگى هاى ممتاز مشورت اسلامى این است که اگر کسى با چند نفر مشورت مى کند، مکلف نیست لزوما به آن چه موافق نظر اکثریت مشورت دهندگان است عمل نماید؛ بلکه مى تواند پیشنهاد بهتر را انتخاب کند. اگر چه مطابق نظر اکثریت نباشد و احتمالا موافق با نظر کسى باشد که در موضوع مورد مشورت، خبره تر و آگاه تر است، روشن است که رابطه «احسن» با «اکثر» عموم و خصوص من وجه است، ممکن است آن چه احسن است، اکثر نیز باشد؛ همان طور که عکس آن نیز احتمال دارد؛ بنابراین آن چه باید ملاک عمل قرار گیرد، احسن بودن است صرف نظر از تعداد طرف داران یا مخالفان آن. 

مرحوم علامه طباطبایى در این باره مى نویسد: 

مشورت که در این آیه مطرح شده، مشابه آیه «الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» (مؤمنان کسانى هستند که نظرهاى مختلف را مى شنوند و از بهترین آنها پیروى مى کنند، (8) ) مى باشد. (9) 

یعنى پس از انجام مشورت باید «اتباع احسن» کرد، نه «اتباع اکثر»، آیات فراوانى هم بر این موضوع دلالت دارند از جمله در سوره مبارکه انعام مى فرماید: 

«وان تطع اکثر من فى الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون (10) ؛ اگر از اکثر کسانى که روى زمین هستند پیروى کنى، تو را از راه خدا منحرف مى کنند؛ زیرا آنها تنها از گمان پیروى مى کنند و حدس مى زنند.» 

در حالى که مطابق الگوهاى دمکراسى، لزوما باید تابع اکثریت بود و پس از برگزارى انتخابات، جایى براى بررسى و کارشناسى نیست و اهمیتى ندارد که از جهت کیفیت، نظر اکثریت بهتر است یا اقلیت، اساسا فلسفه راى گیرى در الگوهاى دمکراسى غرب، کشف نظر اکثریت است؛ ولى مطابق اندیشه دینى، مشورت به منظور کشف راهکار بهتر صورت مى گیرد. 

از آن چه گذشت روشن شد که: 

1. از نظر اسلام، مشورت فقط در امورى جایز است که حکم الزام آورى براى آنها در دین وجود نداشته باشد؛ 

2. افرادى که به عنوان مشاور انتخاب مى شوند باید متقى، خیر خواه و در موضوع مورد مشورت، خبره وکارشناس باشند؛ 

3. پس از فرآیند مشورت، باید به نظر بهتر و دقیق ترى عمل شود که معمولا از سوى افراد متخصص ارائه مى گردد؛ هر چند موافق با راى اکثریت مشورت دهندگان نباشد. 

اغلب علماى دوره مشروطه در مرحله تئورى به دو ویژگى اول توجه داشته اند؛ با این حال در دفاع از دارالشورى راهکارى ارائه نکرده اند که در سایه آن، این دو نکته در عمل مورد توجه قرار گیرند و رعایت شوند؛ ولى در میان رسائل موجود، حتى در حد بحث هاى نظرى هم به ویژگى سوم که داراى اهمیت زیادى است، اشاره اى نمى شود. با این حال، نویسندگان متاخر به هیچ یک از نکته هاى بالا توجهى نشان نداده و معمولا به طور مطلق، آیات شورى را بر مدل هاى دمکراسى تطبیق کرده اند. 

از نقدهاى مهم بر چنین افرادى این است که دمکراسى را تنها در انتخابات و راى گیرى خلاصه کرده و نسبت به مبانى و اصولى که دمکراسى بر آنها استوار است تجاهل کرده اند و از سوى دیگر از اسلام و اندیشه سیاسى آن هم، تنها به مساله مشورت پرداخته و اصول، مبانى و ساختار کلى نظام سیاسى اسلام را نادیده گرفته اند. 

بنیان دمکراسى بر اومانیسم، نسبى گرایى، سکولاریسم و... استوار است که با اساس مکتب تشیع و دین مبین اسلام در تضاد مى باشد. در این نوشتار، بررسى نسبت میان نظام هاى لیبرال دمکراسى غرب با نظام سیاسى اسلام، مورد نظر نیست و صرفا ارزیابى نسبت میان روش هاى دمکراتیک (راى گیرى) با مساله مشورت است که آیات و روایات به آن تاکید مى کنند، اکنون به توضیح مختصرى درباره آیات مورد بحث مى پردازیم. 


3. بررسى مفهوم آیات شورا: 


1 - 3. «والذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون (×) و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ینفقون» (11) ؛ (و آنان که از گناهان بزرگ و زشتى ها مى پرهیزند و هنگام خشم گذشت مى کنند و آنان کسانى هستند که امر خدا را اجابت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را با مشورت یکدیگر انجام مى دهند و از آنچه روزى آنها کردیم، به فقیران انفاق مى کنند)، 

این دو آیه ویژگى هاى مؤمنان را بیان مى کند، که عبارتند از: 

1. اجتناب از محرمات؛ 

2. گذشت، هنگام خشم؛ 

3. اجابت امر خدا؛ 

4. به پا داشتن نماز؛ 

5. مشورت در کارها؛ 

6. انفاق. 

ملاحظه مى شود که در این دو آیه، شش ویژگى براى مؤمنان ذکر شده که یکى از آنها مشورت در کارهاست. نکته قابل توجه این که قبل از مساله مشورت، دو ویژگى پرهیز از محرمات و اجابت امر خدا ذکر شده که هر دو ماهیت «اطاعت» دارند و مؤمنان در آنها باید مطیع امر خدا باشند، علامه طباطبائى قدس سره در مورد اجابت امر خدا مى نویسد: 

منظور از اجابت امر خدا انجام تکالیف الهى است. (12) 

از مجموع مطالب بالا روشن مى شود که سلوک مؤمنان به این ترتیب است: 

1. در مورد نواهى خداوند: از محرمات مى پرهیزند (اطاعت) ؛ 

2. درباره اوامر خداوند: امر خدا را اجابت مى کنند (اطاعت) ؛ 

3. در مواردى که حکم الزام آورى از طرف خداى بزرگ نرسیده است، مشورت مى نمایند (مشورت). 

پس در امورى که خداوند فرمان خاصى دارد، مؤمنان مطیعند و در سایر موارد که حکم ویژه اى صادر نشده است، اهل مشورت و برنامه ریزى هستند؛ بنابراین آشکار مى شود که تطبیق این آیه بر نظام هاى دمکراتیک تا چه حد سست و بى اساس است. 

آیت الله جوادى آملى با اشاره به این که تمسک به این آیه، براى اثبات حاکمیت مردم بر مردم امرى باطل مى باشد، اثبات این مدعا را با پیام آیه بى ارتباط مى داند و مى نویسد: 

استدلال به این آیه بر مساله حکومت و رهبرى، وقتى درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت از زمره امور مردم است. در این حال مى توان گفت چون حکومت جزء امرالناس است و مؤمنین در امور خود مشورت مى کنند، پس حکومت با مشورت مردم تشکیل مى شود؛ اما تا وقتى که ثابت نشود که حکومت امرالناس است، استدلال به آیه مزبور درست نیست. (13) 

آیت الله مصباح یزدى نیز در مورد مفاد آیه مى گوید: 

«آیه شریفه «وامرهم شورى بینهم» به این معنا نیست که مردم در همه چیز مى توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفت وگو تغییر دهند؛ بلکه طبق آیه شریفه 36از سوره مبارکه احزاب که مى فرماید: «و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم» (وقتى خدا و رسول امرى را واجب کردند، هیچ زن و مرد مؤمنى اختیار و حق مخالفت ندارد) در احکامى که از سوى خدا و پیغمبر صادر شده است، مؤمنان هیچ اختیارى در دخل و تصرف ندارند. (14) 


2 - 3. «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله یحب المتوکلین» ؛ (رحمت خدا تو را با خلق، مهربان و خوش خوى گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودى، مردم از گرد تو متفرق مى شدند؛ پس از اشتباه هاى آنان درگذر و از خدا براى آنان طلب آمرزش کن و براى دلجویى با آنها (در کار جنگ) مشورت نما؛ لیکن آن چه تصمیم گرفتى با توکل به خدا انجام بده، همانا خدا آنان را که بر او اعتماد کنند، دوست دارد). در این آیه ملاحظه مى شود که خداى متعال به رسول اکرم (صل الله علیه و آله) مى فرماید: رحمت الهى تو را نرم خو کرد؛ اگر سخت دل بودى، مردم تو را رها مى کردند. 

آن گاه سه نکته را به پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله یاد آور مى شود که عبارتند از: 

1. گذشت؛ 

2. طلب آمرزش براى مردم؛ 

3. مشورت با مردم. 

سیاق آیه نشان مى دهد که موارد بالا به منظور جلب حمایت و محبت مردم مطرح شده است؛ از این رو هنگامى که این آیه نازل شد، رسول خدا به مردم اعلام کرد: آگاه باشید که خدا و رسول، نیازى به مشورت ندارند؛ ولى خداوند این مساله را به منظور لطف و رحمت وحى نمود. (15) 

نکته دیگر این که - همان طور که گذشت - مواردى مى توانند مورد مشورت قرار گیرند که حکم الزام آورى از سوى خداى متعال براى آنها بیان نشده باشد؛ چرا که اگر در مورد اوامر و نواهى خدا هم بر اساس راى مردم عمل شود، به تعبیر علامه طباطبائى، اصل تشریع، وحى، انزال کتب و ارسال رسل لغو خواهد بود. (16) 

نکته بعد آن که در این آیه، پس از امر به مشورت مى فرماید: "فاذا عزمت فتوکل على الله"؛ یعنى پس از مشورت، خودت تصمیم بگیر و در اجراى آن بر خدا توکل کن؛ پس معلوم مى شود که مشورت، حق انتخاب و تصمیم گیرى را از حاکم اسلامى سلب نمى کند، در حالى که در نظام هاى دمکراتیک پس از همه پرسى، فرصتى براى بحث هاى کارشناسى و تصمیم گیرى باقى نمى ماند و الزاما باید به نظر اکثریت عمل شود. 

آیت الله جوادى آملى به زیبایى، این نکته را از آیه شریفه استفاده مى کند: 

در این آیه نفرمود: «فاذا عزموا» ؛ هنگامى که امت عازم شد یا نفرمود: «فاذا عزمتم» ؛ هنگامى که تو و آنها عزم کردید [بلکه فرمود: هر گاه خودت تصمیم گرفتى] و این نشان مى دهد که تصمیم گیرى نهایى بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبه مقدماتى و کارشناسى و موضوع شناسى و مانند آن دارد. (17) 

توضیح این که اگر مى فرمود: «فاذا عزموا» به این معنا بود که هر چه مردم تصمیم گرفتند به همان عمل کن، هم چنین اگر مى فرمود: «فاذا عزمتم»، معناى آیه این مى شد که راى حاکم اسلامى در کنار راى مردم قرار مى گیرد و ارزش آنها یکسان است ودر این صورت نیز، حاکم اسلامى موظف بود به راى اکثریت عمل کند؛ ولى هیچ کدام از این تعابیر در این آیه ذکر شده؛ بلکه مى فرماید: «فاذا عزمت» ؛ یعنى با مردم مشورت و پس از آن، خودت راه بهتر را انتخاب کن، در نتیجه پس از مشورت، باز هم تصمیم نهایى به عهده خود حاکم اسلامى است بوده و این یکى دیگر از تفاوت هاى بنیادین مشورت اسلامى با روش هاى دمکراتیک است. 


نتیجه گیرى 

از مجموع آن چه گذشت روشن شد که این آیات، هیچ گونه دلالتى بر روش هاى دمکراتیک ندارند و منظور آیات صرفا تاکید بر مراجعه به متخصص و کارشناس مى باشد. 

این نکته را نباید از نظر دور داشت که فضاى استبدادى دوره مشروطه و لزوم محدود کردن قدرت سلطنت، احتمالا در دفاع علماى دوره مشروطه از دارالشورى، سهم به سزایى داشته است. 

سرانجام به نظر مى رسد یگانه نهادى که شیوه عملکرد آن تا حدودى به اصول مشورت اسلامى نزدیک است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسى جمهورى اسلامى مى باشد؛ زیرا مطابق بند یک، اصل 110 و نیز اصل 112 یکى از وظایف این مجمع، ایفاى نقش مشاور براى مقام رهبرى است. تصمیم هاى این مجمع براى مقام رهبرى الزام آور نیست و رهبر در موافقت یا مخالفت یا اصلاح تصمیم هاى مجمع مختار است و باز مطابق اصل 112 اعضاى این مجمع توسط رهبر انتخاب مى شوند و بدیهى است که مقام رهبرى؛ افراد متعهد، متخصص و کاردان را براى عضویت در این مجمع برمى گزینند. 

در این جا تذکر این نکته ضرورت دارد که هدف از این مباحث، نفى شیوه هاى انتخاباتى نظام جمهورى اسلامى نیست و شاید امروزه، اداره کشور با این روش ها، اجتناب ناپذیر و نشات گرفته از ضرورت زمانه باشد که در جاى خود قابل بررسى است؛ ولى آن چه اهمیت زیادى دارد این که براى مشروعیت بخشى به این روش ها، آیات قرآن دست خوش تفسیرهاى التقاطى نشوند. 


کتاب نامه 

1. بازرگان، مهدى؛ بازیابى ارزشها؛ [بى جا]. [بى نا]. [بى تا]. 

2. جوادى آملى، عبدالله؛ ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت؛ قم: مؤسسه اسراء. 1378. 

3. زرگرى نژاد، غلام حسین؛ رسائل مشروطیت: چاپ 2. تهران: انتشارات کویر. 1377. 

4. طباطبائى، محمدحسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان. 1394ق. 

5. کدیور، محسن؛ نظریه هاى دولت در فقه شیعه؛ تهران: نشر نى. 1376. 

6. مجلسى، محمدباقر؛ بحارالانوار. [بى جا]. [بى نا]. [بى تا]. 

7. مدنى کاشانى، عبدالرسول؛ رساله انصافیه؛ چاپ 1. [بى جا] : انتشارات مرسل. 1378. 

8. مصباح یزدى، محمدتقى؛ پرسش ها وپاسخ ها؛ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى. 1377. 

9. نائینى، محمدحسین؛ تنبیه الامة و تنزیه الملة؛ چاپ 9. تهران: شرکت سهامى انتشار. 1378. 


پى نوشت: 

1) محمدحسین نائینى، تنبیه الامة و تنزیه الملة. ص 81 

2) حاج آقا نورالله اصفهانى، رساله مکالمات مقیم و مسافر، غلام حسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت، ص 428 - 431. 

3) محمداسماعیل محلاتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، غلام حسین زرگرى نژاد، همان، ص 539 - 540. 

4) عبدالرسول مدنى کاشانى، رساله انصافیه، ص 81. 

5) به عنوان نمونه مهندس، بازرگان در این باره مى نویسد: «براى اداره جامعه، قرآن به دفاع از حقوق و آزادى افراد پرداخته، حکومت و مدیریت یا اداره امور را واگذار به جمهور جامعه و به خود مردم از طریق مشورت و توافق اکثریت نموده و «امرهم شورى بینهم» مى فرماید و تا آنجا پیش مى رود که حتى فرستاده خدا را مامور و مجاز به ولایت امر امت بر طبق راى خود نکرده، اداره و قوانین و مقررات جوامع را به اصطلاح منتسکیو در هزار سال بعد، حالت قرارداد اجتماعى دانسته و همه افراد با مشارکت و موافقت خودشان، قبول حدود و وظایف و اختیارات را مى نمایند. باز هم مى بینیم هزاران سال قبل از این که دمکراسى در مکاتب غربى وضع شود، حکومت مستقیم مردم بر مردم در جامعه نبوى ( صلى الله علیه و آله) و علوى علیه السلام ارائه و اجرا شده است.» مهندس بازرگان، بازیابى ارزشها، ص 408. 

محسن کدیور نیز مى نویسد: «و امرهم شورى بینهم» یعنى امور دنیایى و حوادث روز مره مردم که سیاست مدارى و آیین کشوردارى از جمله آنهاست، کلا به عهده خود مردم است. به عبارت دیگر، امور مردمى باید از طریق مشاورت و رایزنى خود آنها با یکدیگر حل و فصل شود، نه از طریق وحى و رسالت الهى.» محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 184. 

6) محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 75، باب المشورة و من ینبغى استشارته. 

7) محمدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 70. 

8) سوره زمر، آیه 18. 

9) محمدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 18، ص 63. 

10) سوره انعام، آیه 16. 

11) سوره شورى، آیه 37 و 38. 

12) محمدحسین طباطبائى، همان. 

13) عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص 432. 

14) محمدتقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 41. 

15) محمدحسین طباطبائى، همان، ج 4، ص 69. 

16) همان، ص 57. 

17) عبدالله جوادى آملى، همان، ص 433.