انديشههاى همساز و جريانهاى ناهمگون
(نسبت حاجآقا نورالله اصفهانى با جريان مشروعهخواهى)
يكى از مسائلى كه درباره فعاليتهاى مشروطهخواهى حاجآقا نورالله اصفهانى قابل بررسى است، موضع ايشان در قبال جريانى است كه مدتى پس از صدور فرمان مشروطيت، خواستار تقييد مشروطه به مشروعه شده و در نهايت به مخالفت با اصل مشروطه اقدام نمود. گرچه رهبرى اين جريان دينى كه توسط شيخ فضلالله نورى هدايت مىشد، در تهران قرار داشت، اما برخى علماى شهرهاى ديگر نيز از جمله اصفهان، مدافعان آن بودند.
تحقيق حاضر، صرفنظر از تعميق «شناخت شخصيت و تفكر آقانورالله اصفهانى» و «كشف پارهاى از ابهامات مربوط به نهضت مشروطه بويژه در اصفهان»، مىتواند زمينه را جهت آسيبشناسى فعاليتهاى سياسى ـ اجتماعى فقهاى شيعه از جمله عالم مورد بحث، فراهم آورد.
تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، به صورت خاص درباره علت تفاوت موضع حاجآقا نورالله با علماى مشروعهخواه، تحقيق صورت نگرفته است، اما در تحليل كليّت اختلاف رويكرد سياسى فقيهان در مشروطه بويژه ميان علماى تهران و نجف، مطالب زيادى ـ هر چند بيشتر به صورت پراكنده و استطرادى ـ در كتب و مقالات ذكر شده است.
بسيارى از نويسندگان دوره مشروطه، تفاوت مواضع سياسى فقها را، براساس رقابتهاى صنفى و منافع شخصى و طبقاتى علماى مخالف مشروطه و تنى چند از فقهاى طرفدار مشروطه، تحليل نمودهاند. برخى نويسندگان دورة معاصر نيز در مورد علت مشروطهخواهى حاجآقا نورالله اين مسأله را مطرح نمودهاند.
در دهه هفتاد ـ تا حدودى تحت تأثير فضاى فكرى جامعه ـ نظريههايى شكل گرفت كه اولاً با دستهبندى فقها به مشروطهخواه و مشروعهخواه و ثانيا محور قراردادن رسالههاى علمايى مانند حاجآقا نورالله، نائينى و محلاتى از يكسو و شيخ فضلالله و محمدحسين تبريزى، از سوى ديگر، اختلاف فقها را در راستاى اختلاف انديشه و تفكر آنها، مورد ارزيابى قرار دادند؛ البته صاحبان اين نظريهها در دو سطح به تحليل اين امر پرداختند: برخى، اختلاف در نوع نگرش به انسان و جهان و دين را سبب طيفبندى فقها به دو دسته مشروطهطلب و مشروعهخواه دانستند؛ اما گروهى از نويسندگان، استنباط متفاوت علما نسبت به نظام سياسى شيعه در عصر غيبت را موجب مخالفت آنان با مشروطه ارزيابى كردند.
برخى محققان نيز ـ نه رقابتهاى صنفى و اختلاف در انديشه بلكه ـ تفاوت فقها در ميزان بينش و تشخيص مسائل سياسى ـ اجتماعى را مؤثر دانستهاند.
پژوهش حاضر، سعى دارد ضمن آن كه ديدگاه صائب را تبيين مىنمايد، نظريههاى ديگر را نيز ارزيابى نمايد. در همين راستا در ابتدا گزارشى از روند مشروطهخواهى ثقهًْالاسلام اصفهانى و موضع وى در قبال جنبش مشروعهخواهى ذكر مىگردد.
أ) گزارش
با هجرت علماى تهران به قم در جمادى الاول 1324، آخوند ملا علىاكبر مجتهد قمى به نمايندگى از آنها جهت دعوت و هماهنگى با علماى اصفهان به آن شهر مىرود. حاج آقا نورالله ثقهًْالاسلام و برادرش شيخ محمدتقى نجفى معروف به آقانجفى اصفهانى كه از برجستهترين علماى اصفهان بودند، در پى مهاجرت به قم بودند ، اما با صدور فرمان مشروطيت، اين كار انجام نمىشود.
مردم و علماى اصفهان پس از صدور فرمان مشروطه و تشكيل مجلس شوراى ملى در تهران، تصميم به ايجاد مجلس محلى و انتخاب وكلا مىگيرند. در ماه ذى القعده 1324، انجمن ولايتى با نام انجمن مقدس ملى اصفهان، تشكيل يافته و نمايندگان اصناف مختلف نيز تعيين مىشوند. اولين جلسه انجمن با حضور حاج آقا نورالله شروع به فعاليت مىكند. ثقهًْالاسلام به رياست انجمن تعيين مىشود و سيد حسن مدرس از ديگر مجتهدينى بود كه در آن عضويت مىيابد. انجمن در طول حيات خود قبل از استبداد صغير، فعاليتهاى گوناگونى انجام داد. تأسيس مراكز عامّ المنفعه مانند بيمارستان، مدارس و قرائتخانه، امنيت راهها، حمايت از توليد داخلى، رسيدگى به امور نظامى، ارتباط با مجلس شوراى ملى و كابينه، ارتباط با انجمنهاى ولايتى ساير شهرها و كمك براى تشكيل بانك ملى از كارهاى مهم آن بود.
هنگامى كه در ماه جمادى الاول 1325، گروهى از علماى تهران با محوريت شيخ فضلالله نورى در اعتراض به آنچه كه روند غيردينى مشروطيت مىناميدند، در كنار مرقد حضرت عبدالعظيم (ع) متحصن شدند. حاجآقا نورالله به همراه علماى ديگر از جمله برادرش آقانجفى، با ارسال تلگرافى به مجلس شوراى ملى، از متحصنين حمايت نمودند. آنها از اعضاى مجلس، عملىشدن تقاضاهاى متحصنين را خواستار شدند. متن تلگراف چنين است:
سواد تلگراف حضرات آقايان و حجج اسلامية اصفهان به مجلس شوراى ملّى. تهران، حضور امناى مجلس شوراى ملى، دامت بركاتهم.
توهينات و جسارات عوام آن ولايت، به رؤساى علماى شيعه كه در زاوية مقدسه هستند، و اشتمال بعض روزنامهها بر توهينات به شرع ـ نوعى و شخصى ـ بلكه كفريات و منقولات معروفه از بعض واعظين، و جزء نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقليد ناس باشند ـ بدون عضويت به مجلس و بدون تقيد به علم به اقتضاى وقت ـ در قانون اساسى كه جزء شدن اين فصل باعث بقاى اساس اسلام است، مهيج علما و متشرعين و طلاب غيور در دين شد. از امناى مجلس دامت بركاتهم، رفع مراتب منظور را فورا مستدعى هستيم، والّا خوف حدوث فتنه و اينكه زحمت كاملة يك ساله هدر رود، هست. علماى اصفهان: داعى شيخ محمدتقى نجفى، داعى شيخ نورالله، الاحقر شيخ مرتضى، الاقل الحاج آقا منيرالدين، الاقل محمدتقى مدرس، داعى محمدباقر الموسوى درجه ... .
ظاهرا حمايت علماى اصفهان از جريان مذكور، چندان به طول نيانجاميده و به جز معدودى از علما مانند مرحوم درچهاى، علماى ديگر، مسلك خود را جدا نمودند.
در تاريخ 21 جمادى الاول 1326، بدنبال افزايش تنش ميان مجلس و شاه قاجار و نقل مكان او به باغشاه، صورت استفتايى از سوى «انجمن اصفهان، مركزى، آذربايجان، جنوب و ساير انجمنها و ادارات جرايد عموما» و جواب آن توسط حاجآقا نورالله و ديگر علماى اصفهان، به تهران مخابره مىگردد. سؤال درباره مخالفت «بعضى از افراد سرباز و سوار و قزاق در باغشاه» با مجلس شوراى ملى و حكمِ فراهم نمودن «اسباب ترساندن مسلمانان» و «مهياى قتل و نهب مسلمين و انهدام اساس مشروطيت» گشتن، مىباشد. جواب آقا نورالله و علماى اصفهان به اين استفتا چنين بود:
بسم الله الرحمن الرحيم. چون امروز بقا و دوام اسلام منوط به اساس مقدس مشروطيت است، به قانون شريعت مطهر اسلام، اين اشخاص مثل كسانى هستند كه در كربلا اجتماع نمودند و درصدد قتل امام مظلوم برآمدند و هر تيرى كه به جانب مسلمين بيندازند مثل اين است كه آن تير را به بدن حضرت سيدالشهدا عليهالسلام زده باشند و اگر اين اجتماعات، اسباب خوف و سلب امنيت و ترس مسلمانان شده باشند، مثل كسانى هستند كه اهل بيت عصمت را در كربلاى معلا ترسانيدند. اين اشخاص و اخلاف آنها در دنيا مبغوض و مطرودند و در آخرت در زمره قاتلين حضرت سيدالشهدا ارواحنا فداه محشور خواهند شد؛ كسانى كه در كوفه پول گرفتند و به جنگ سيدالشهدا (ع) رفتند با اين اشخاص يكسانند. 20 ج1 1326. عموم علماى اصفهان: محمدتقى نجفى، شيخ نورالله ...
با توپبستن مجلس در تاريخ 23 جمادى الاول 1326، دوره موسوم به استبداد صغير آغاز شد. طبق برخى گزارشات در همين زمان عدهاى از روحانيون كه به ظاهر هيچ يك از علما و فقها نبودند، در يكى از مساجد، به عنوان مخالفت با مشروطه متحصن شدند؛ ولى با حكم آقا نجفى آنها را از مسجد بيرون مىكنند.
سيد محمدباقر درچهاى به استفتايى كه در ماه ربيعالثانى 1326 (حدود يك ماه قبل از توپ بستهشدن مجلس) از «حجج اسلام و مروجين شريعت خيرالانام دار السلطنه اصفهان» توسط مخالفين مشروطه درباره «مجلسى كه در تهران تشكيل شده و به خيال اين كه مروّج شريعت غرّا مىباشد، عامه مسلمين جانها فدا كردند و اموال و اعراض هدف تير بلا كردند»، صورت پذيرفت، جواب مىدهد. اين عالم ـ كه در زمان استبداد صغير به اين استفتا جواب داه است ـ مفاسد حاصله مجلس در طول دو سال را «از حدّ و حصر بيرون» دانسته، مهمترين آنها را چنين ذكر مىكند:
رواج مذاهب باطله ...
اضمحلال طريقه اسلام از جهات متكثره ...
توهين شدن به صاحب شريعت و اركان اسلام ...
كثرت توهين به علماى اعلام و رفع قبح آن در اكثر انظار ...
انتشار به عمل مساوات ميان مسلمين و كفار در ديت و قصاص ...
كثرت انتشار فحش در ميانه مردم و هرزگىهاى بىميزان ...
رفع امنيت كه موجب قتل و نهب اموال [شد] ...
از نظر ايشان:
اعانت كردن بر بپاشدن چنين مجلس، از چندين جهت حرام است كه از جمله آنها اعانت بر اثم باشد؛ بلكه در اين اوقات كه مجلس [از]بين رفته، اقامة آن مفاسدش اكثر است و اعانت كردن بر آن حرمتش اشد است.
سيد محمدابراهيم موسوى نيز كه ذيل تلگرافات ارسالى علماى اصفهان به مهاجرين قم، نام او ذكر شده است ، به تلگراف شيخ فضلالله نورى و امام جمعه تهران پاسخ مىدهد. شيخ و امام جمعه، در تلگرافهاى خود به علماى مناطق مختلف، جهت كسب موافقت علما به عدم برقرارى مجدد مشروطيت، تلاش مىنمودند. مرحوم موسوى در جوابيّة خود «از وضع مراحم مخصوصه اعليحضرت... تشكر» كرده و خرسندى خود و رضايت مردم را از آنچه توسط دربار انجام پذيرفته، خاطرنشان ساخته، اميد دارد «مساعى جميله نورين نيّرين حجتين در اين مرام، مرضّى خاطر حضرت امام عصر عجّل الله فرجه بوده» باشد.
از سوى ديگر انجمن ايالتى اصفهان به دو قسمت اصلى و فرعى تقسيم مىشود. جلسات انجمن اصلى به رياست حاجآقا نورالله و در منزل او مخفيانه برپا شده، تصميم به گردآورى نيرو و تهيه اسلحه گرفته مىشود. بدرفتارى حكومت نسبت به مردم و نارضايتى آنها، هماهنگى بين نيروهاى داخلى اصفهان، زمينه را جهت طرح پيشنهاد فتح اصفهان از جانب انجمن ايالتى به سرداران بختيارى فراهم مىآورد. مذاكراتى كه با واسطه ميان طرفين صورت مىپذيرد، سبب بسيج قواى بختيارى و حركت آنان به نزديكى اصفهان مىگردد. در نهايت در روز دهم ذىالحجه مشروطهخواهان با كمك و هميارى قواى بختيارى، حكومت شهر را به دست مىگيرند.
آقا نورالله به همراه بيست و سه نفر از فقهاى اصفهان و روحانيون بلندمرتبه، مشتركا تلگرافى به شاه در تاريخ سيزدهم محرم 1327 ارسال مىكنند. آنها با تذكر اين كه «ملت ايرانيه خلفا عن سلف مجبول بر اطاعت احكام حجج اسلام نجف اشرف مىباشند و اطاعت آنها را از لوازم اسلاميت خودشان مىشمارند»، نتيجه مىگيرند:
در اين صورت با وجود احكام محكمه حجج اسلاميه بر وجوب مشروطيت، رفع فساد و فتنه و خونريزى از ايران، محال و ممتنع است بشود، مگر به اسقرار مجلس شوراى ملى و ايفاى مشروطه موعوده مطابق قانون اساسى.
آقا نورالله ثقهًْالاسلام و دو برادرش ـ آقانجفى و شيخ جمالالدين ـ در مقام ارائه نظر فقهى خود درباره مشروطه، بر احكام علماى ثلاثه نجف در وجوب برپايى مشروطه و حرمت مخالفت با آن، صحه مىگذارند. در همين زمان آقا نورالله رساله «مكالمات مقيم و مسافر» را در دفاع از مشروطه، به زمان عامه فهم به نگارش در مىآورد. رساله ـ برخلاف معمول رسالههاى اين دوره ـ به گونهاى داستانى و مكالمهاى تنظيم يافته است. در يك طرف حاجى مقيم قرار دارد كه مشروعهخواه و مخالف مشروطه بوده، سؤالات و اشكالاتى را از مسافر مىپرسد؛ در طرف ديگر، ميرزا مهدى مسافر، ميهمان و طرفدار مشروطه ـ از زبان حاجآقا نورالله ـ به سؤالات حاجى مقيم پاسخ مىدهد، و در جهت سوم، ميزبان و موافق مشروطه كه اين گفتگو در منزل وى صورت گرفته است.
حاجآقا نورالله، در اين رساله در جواب اين سؤال كه چرا مشروطهخواهان با طرح «مشروطه مشروعه» مخالفت مىكنند، آن را حيله و دسيسهاى از سوى مخالفان مشروطه مىداند؛ چرا كه مشروعهخواهان «مىدانستند سلطنت حقّه كه به تمام خصوصيّات، مشروع باشد، غير از زمان ظهور حضرت امام عصر (عج) امكان ندارد، و لهذا اين عنوان رانمودند كه مشروطه را به اين عنوان ببرند و مشروعه هم در ظرف خارج محقق نشود و كار به كام مستبدين گردد.»، از طرف ديگر «چگونه گمركات، ماليات، عوارضات و دخليّات دولت را به تمام خصوصيّاتها مطابق با قانون شرع نمود.»
ايشان در جاى ديگرى از اين رساله، در مورد علت مخالفت عدهاى از عالمان با مشروطه، اين احتمال را مطرح مىنمايد كه بعضى از اين علما به واسطه قانون مشروطيت و مساوات و عدل، شئوونات و دنياى آنها در مخاطره قرار گرفته است؛ در نتيجه «از راه شريعتپرستى، شريعت را از بين مىبرند.»؛ امّا وظيفه خود مىداند كه كار آنها را حمل بر سلامت نفسانى كرده، سبب اعتراض آنها را ندانستن حقيقت بداند.
تهران در جمادى الثانى 1327، توسط مشروطهخواهان ـ از جمله قواى بختيارى ـ فتح مىشود. وضعيت كشور از جهات مختلف دچار تشتّت مىگردد. برخى مسئولان، بدليل مواضع و موقعيت مردمى حاجآقا نورالله و برادرش آقانجفى، خواستار تبعيد اين دو عالم مىشوند ، اما به جهت حمايت مردم از آن دو، اين طرح عملى نمىشود.
در سال 1328 از ميان مجتهدان اصفهان، حاجآقا نورالله و سيد حسن مدرس، از سوى آخوند خراسانى و شيخ عبدالله مازندرانى، به عنوان دو نفر از بيست مجتهد، در راستاى تحقق اصل دوم قانون اساسى ـ كه جريان مشروعهخواهى آن را طرح نموده بود ـ به مجلس معرفى مىشوند. آقا نورالله كه در اين هنگام ـ به جهت وضعيت غيرمناسب كشور، تندروى برخى جريانها سياسى و عدم تأمين امنيت جانى ـ راهى نجف بود، در تلگرافى به مجلس، ضمن اظهار تشكر، مىنويسد: «چون اول وظيفه ... مىدانم كه خاطر مبارك حجج اسلام عتبات عاليات را از بعضى مطالب مملكت مستحضر نمايم، أوْلى اين قسم دانستم كه عاجلاً اداى تكليف شرعى خود را» بنمايم. ايشان به رغم عدم شركت در مجلس، مقدمات سفر سيد حسن مدرس را براى شركت در مجلس فراهم آورد. او در سال 1332 به اصفهان برگشته و به فعاليتهاى سياسى ـ اجتماعى خود در عرصههاى مهم ادامه مىدهد.
ب) اصول مشروطه از دو منظر
به نظر مىرسد بهترين راه جهت دستيابى به علت عدم موافقت آقا نورالله با ادامه جريان مشروعهخواهى، بررسى رساله «مكالمات مقيم و مسافر» از يكسو و نوشتههاى مشروعهخواهان از سوى ديگر درباره مفهوم و اصول نظام مشروطه مىباشد.
1. حقيقت مشروطه و مجلس شورى
1ـ1. ديدگاه حاجآقا نورالله
از نظر آقا نورالله مجتهد، اساس حكومت مشروطه به وجود قانون است؛ يعنى «در سلطنت مشروطه، حاكم قانون است و شاه، امير، حاكم، قاضى و آقا، بيان آن قانون را مىنمايند.» و از آنجا كه «در مملكت اسلامى، قانون، كتاب الله و سنّت پيامبر است، در سلطنت مشروطه اگر حكم هر حاكمى مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است و اگر از روى هواى نفس باشد، به هيچ وجه مطاع نخواهد بود.»
ايشان غالب حكام قبل از بعثت پيامبر را مقيد به قانون نمىداند، «امّا بعد از بعثت ختمى مرتبت، حكومت مشروطه شد؛ يعنى اطاعت هر حكمى كه از جانب خدا باشد واجب و الاّ غير لازم». از نظر نويسنده رساله «مكالمات مقيم و مسافر» از زمان روى كار آمدن معاويه، عنوان خلافت، مجددا به سلطنت مبدّل شد؛ در نتيجه «مشروطه بالمرّه از ميان» رفت.
حاجآقا نورالله، فلسفه وجودى مجلس شوراى ملى مشروطه و وظايف آن، را در سه مسأله بيان مىكند:
1. نظارت و برنامهريزى جهت اجراى احكام شرعى: مراقبت دقيق نسبت به اجرا شدن قوانين اسلامى، اين نتيجه را بدنبال دارد كه:
آنچه از خلّاق عالم، احكام صادر شده از قبيل ارث و ميراث و معاملات و تجارات و مكاسب و احكام قضا ... به همان نحوى كه خداوند عالم خواسته است ـ بدون كم و زياد ـ مجرا و معمول دارند كه احكام الهيه بدون كم و زياد و نقصان و تغيير و تبديل به تمام افراد خلق، علىالسويه جارى باشد و هوى و هوس و اغراض نفسانيه و رشوه ... تغيير و تبديل ـ مثل زماننا هذا ـ در او پيدا نشود.
در همين راستا مجلس بايد قوانينى را وضع نمايد تا مشخص شود «به چه قسم قوانين شرعيه را جارى كنند و به همه كس محوّل ننمايند كه حيف و ميل بنمايد [و] تغيير و تبديل بدهد؛ مثلاً حكم قرآن بر احقاق حقوق شرعيه و تساوى ميان متخاصمين است كه از روى بيّنه ـ به طورى كه در شرع مقرر است ـ بشود، در مجلس قانون مىگذراند كه چه محكمههاى عدليه را برقرار نمايند و چند نفر اشخاص متدين و بىغرض در مجلس عدليه بنشينند كه حكم خدا جارى شود و حاكم نتواند رشوه بگيرد.»
از نظر ثقهًْالاسلام اصفهانى، مجلس شوراى ملى مشروطه، به دنبال اين وظيفه بود و در اين مجلس «هيچوقت قانون ننوشتند كه بدون مدافعه شرعيه و صدور حكم شرع مطاع، ملك زيد را بگيرند و به غير بدهند؛ يا حاكم شرع بدون دو شاهد عادل يا قسم شرعى حكم كند.»
2. جعل قانون در مسائل عرفى: در مواردى كه حكم خاصى از شرع مشخص نشده، «از قبيل امورات عاديه مثل رواج تجارت و صناعت و حفظ ثغور و نظم طرق ... وظيفه مجلس اين است كه به مقتضاى أمر الهى، شور و مشورت نمايند و ترتيب صحيحى دركار بدهند كه عامه مسلمانان آسوده باشند» ؛ به عنوان نمونه در مجلس «مىگفتند: اگر حاكمى به جايى رفت و ظلم كرد، ديگر او را به حكومت نفرستند؛ يا اين كه وزرا به پادشاه اگر خلاف كنند، بايد عزل او را از پادشاه بخواهند؛ يا اين كه سرباز را به چه قسم بگيرند يا مواجب آنها چهقدر باشد. آنها امور عرفيه است كه قابل تغيير و تبديل است.»
از نظر حاجآقا نورالله، مجلس ملى مشروطه، قانون «در اينگونه امور جعل مىكردند.» دليل ايشان بر اين ادعا اين است كه:
مقيّد بود احكام مجلس دارالشورى به موافقت با قانون اسلام، و علاوه از اين كه جمعى از علما در مجلس بودند، قرار داده بودند كه در تمام اعصار، پنج نفر علماى اعلام در مجلس نظارت داشته باشند كه قوانين موضوعه مطابق با قانون اسلام باشد.
3. تعيين قوانين جهت تقليل ظلم: در ديدگاه ايشان، وظيفه سوم مجلس، دفع افسد به فاسد است؛ يعنى با توجه به اين كه در عصر غيبت امام عصر (عج) «سلطنت حقه كه به تمام خصوصيات، مشروع باشد ... امكان ندارد» ، در نتيجه از انجام برخى امور فاسد مانند اخذ ماليات چارهاى نيست. در اين امور بايد تدابيرى انديشيده شود كه فساد به حداقل رسد. ايشان مىنويسد:
در امورى كه برخلاف موازين شرعيه به حكم دولت، تعدّى و احجاف مىشود كه رفع آن بالكليّه ممكن نيست، حدودى معين كنند كه حتىالامكان ظلم كمتر واقع شود.
2ـ1. ديدگاه مشروعهخواهان
در رساله «تذكرهًْ الغافل» درباره «حقيقت مشروطه» چنين توضيح داده شده است:
منتخبين از بلدان، به انتخاب خود رعايا در مركز مملكت جمع شوند و اينها هيئت مقنّنه مملكت باشند و نظر به مقتضيات عصر بكنند و قانونى مستقلاً مطابق با اكثر آراء بنويسند؛ موافق مقتضاى عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع أطهر؛ بلكه هرچه به نظر اكثر آنها نيكو و مستحسن آمد، او را قانون مملكتى قرار بدهند.
شيخ فضلالله نورى كه رهبرى علماى مخالف مشروطه را برعهده داشت، در صورتى مجلس شورى را شرعى مىدانست كه «برخلاف قرآن و برخلاف شريعت محمد (ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفرى (ع) قانونى نگذارد.»
از نظر مشروعهخواهان:
مجلسى كه براى رفع ظلم و ترويج دين و ترقى مملكت، مشروط بر اينكه مخالفت با شريعت نباشد، انعقاد و همراهى و تقويت او راجح، بلكه لازم است؛
اما آنها مجلس موجود در بهارستان تهران را مجلسى مىدانستند كه «منشأ شيوع منكرات و رواج كفريات و جسارت مرتدّين و ضعف اسلام و مسلمين و حرمت شريعت و شرايع و تأمين قواعد حرّيت در امور دينيه و سلب امنيت از بلاد و رفاه عباد و ظلم بر ضعفا، مىباشد.»
مشروعهخواهان، شواهد و مؤيداتى بر ادعاى خود ذكر مىكردند. مهمترين اين شواهد وضعيت بوجود آمده سياسى ـ اجتماعى بعد از مشروطه بود. از ديگر مؤيدات آنها، اين بود كه «قيد عدم مخالفت با قانون شرع،» در قانون «مرقوم و لحاظ نشده» است.
2. اصل آزادى
حاجآقا نورالله اصفهانى در بحث كوتاه خود درباره آزادى، مىنويسد:
تمام خلق در غير آنچه قانون كتاب و سنت آنها را مقيد نموده، بايد آزاد باشند؛ نه آزادى به اين معنى كه بعضى از جهّال خيال كرده و مىگويند كه مرادشان آزادى در مذهب باشد، بلكه همان حريّت و آزادى مقصود است كه خداوند در كتاب و سنّت فرموده و آنها را آزاد فرموده در مقابل بندگى، و به عبارت اخرى مشروطه مىگويد: بايد خلق بنده خدا باشند و به جز بنده خدا، بنده ديگرى نباشند، عبيد و اماء كه از تحت عموم به حكم خداوندى خارج است. در اينجا چند دقيقه است كه تمام مردم آزاد هستند، ولى آزادى احدى تا اندازهاى مىباشد كه مزاحم با آزادى ديگرى نباشد.
از سوى ديگر مجتهد نورى طى ديدارى كه با سيدين سندين؛ طباطبايى و بهبهانى در تحصن عبدالعظيم داشت، به انتقاد از محتواى جرائد مشروطه و آزادى بىرويّه آنها پرداخته، از آزادى به معناى «حق انتقاد سازنده و بيان مصالح» دفاع مىكند:
اين آزادى كه اين مردم (مشروطه خواهان تندرو) تصور كردهاند... كفر در كفر است. من شخصا از روى آيات قرآن بر شما اثبات و مدلّل مىدارم كه در اسلام، آزادى كفر است؛ اما فقط در آزادى شان يك چيز است كه فقط و فقط در ضمير عموم، اگر كسى خير به خاطرش مىرسد، بگويد، لا غير؛ اما نه تا اندازه (اى) بايد آزاد باشد كه بتواند توهين از كسى بكند. مراد از خير عموم، ثروت است و رفتن در راه ترقّى است و پيداكردن معدن است، بستن سدهاى عديده است و ترقيّات دولت و ملت. اما (آيا) گفتهاند كسى كه داراى اين آزادى است، بايد توهين از مردمان محترم بكند؟! آيا گفتهاند فحش بايد بگويد و بنويسد؟! آيا گفتهاند انقلاب و آشوب و فتنه در مملكت حادث كند و پارتى اجانب باشد (و) براى خارج كار كند؟! از همه اين مراتب گذشته، آزادى قلم و زبان براى اين است كه جرايد آزاد، نسبت به ائمه اطهار هر چه مىخواهند بنويسند و بگويند؟!
تصور نويسنده «تذكرهًْ الغافل» از اصل آزادى در قانون اساسى نيز «حريت مطلقه» بود؛ چرا كه از نظر ايشان، اگر مراد صحنهگردانان مشروطه اين نبود، «جمال زنديق و جهنمى ملعون... اين همه كفريات در منابر و مجامع و جرائد خود نمىگفتند... آن خبيث در محضر عمومى اين همه انكار ضروررى نمىكرد و از جمله نمىگفت: مردم حق خود را بگيريد، در قيامت كسى پول سكه نمىزند، آخوندها از خودشان (در آوردند) كه قسم بخور برو پى كارت، و آن صور ملعون نمىنوشت كه: توسل به هراسم و رسم شرك است و نمىگفتند كه: آن دارالفسق، بل الكفر چون مكه معظمه محترم است...» در نتيجه از منظر او «آزادى قلم و زبان از جهات كثيره، منافى با قانون الهى است.»
3. اصل مساوات
قرائت علماى مشروطهخواه از جمله حاجآقا نورالله از اين اصل كه «اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود» ـ بويژه با توجه به قيد «قانون دولتى» ـ تساوى در برابر قوانين شرعى و دولتى بود. از ديد حاج آقانورالله، مشروطه مىگويد:
مطابق حكم الهى در تمام حدود مجازات مابين تمام افراد خلق، حكم تساوى بايد باشد و حكم الهى بر وضيع و شريف، كوچك و بزرگ يكسان باشد. كسى كه شرب خمر يا قتل نفس يا زنا يا لواط يا سرقت نموده ـ خواه حاكم يا محكوم، امير يا مأمور باشد ـ در حكم شريك باشند.
در مقابل، نظرگاه علماى مخالف مشروطه، برابرى و تساوى مسلمان و كافر، مرد و زن و... در حقوق يكديگر بود. طبيعى است با اين نگاه كه شواهدى مؤيد آن بود، نوشته شود:
محال است با اسلام، حكم مساوات ... اسلامى كه اين قدر تفاوت گذارد، بين موضوعات مختلفه در احكام، چگونه مىشود، گفت كه (معتقد به) مساوات است.
ج) تحليل
با توجه به مباحث ذكر شده، به نظر مىرسد اختلاف حاجآقا نورالله با جريان مشروعهخواهى، به مسأله «تفاوت فهم و تحليل مسائل سياسى ـ اجتماعى» و به عبارت ديگر «مصداقشناسى» بازگشت مىكند.
توضيح: هر حكم شرعى بر يك عنوان قائم است كه آن عنوان، موضوع ناميده مىشود. به عنوان مثال در گزاره «نماز واجب است»، «وجوب»، حكم و «نماز»، موضوع مىباشد؛ يا در قضيه «قمار حرام است»، «حرمت»، حكم و «قمار»، موضوع است. موضوع، امرى كلى بوده، مىتواند در خارج، افراد نامحدودى داشته باشد كه هر يك از آنها يك مصداق براى موضوع به شمار مىروند.
با در نظر داشتن مطلب مذكور، در موارد زيادى، عالمان دينى به رغم فهم يكسان از گزارههاى دينى، در تطبيق موضوعات احكام بر مصاديق و به تعبير ديگر در مصداقشناسى، اختلاف پيدا مىكنند. به عنوان مثال «حرمت قمار» مورد اتفاق فقها است؛ اما در اين كه آيا «شطرنج» از افراد و مصاديق قمار محسوب مىشود، اختلاف ديدگاه وجود دارد.
اختلاف در تشخيصِ مصاديقِ احكامِ اسلامىِ مرتبط با حوزه اجتماعى، مهمترين عامل در تفاوت رويكردهاى اجتماعى و سياسى فقها است. شناخت متغاير عالمان دينى از جريانهاى فكرى موجود در منطقه و جهان، دستگاه سلطنت و حكّام كشور، استعمار، مشكلات و نيازهاى اجتماعى مردم و ... بويژه اختلاف در تشخيص شيوه برخورد مناسب با مسايل فوق، و به طور كلى تفاوت در بينش اجتماعى ـ سياسى، تأثير درخور توجهى در اختلاف رويكردهاى فقها برجاى مىگذارد.
عوامل مختلفى در اختلاف شناخت فقها نسبت به مسائل اجتماعى و سياسى (اختلاف مصداقشناسى) مىتواند تأثير گذارد. منابع اطلاعاتى، تفاوت موقعيت مكانى، ويژگىهاى شخصيتى همچون زيركى يا سادگى، تجربه سياسى و ... از جمله علل به شمار مىروند.
به نظر مىرسد اختلاف حاجآقا نورالله و ديگر عالمان مشروطه با علماى مخالف مشروطه، عمدتا ـ و نه صرفا ـ ريشه در شناخت و بينش علما نسبت به مسائل سياسى ـ اجتماعى داشت كه بيشتر در دو مسأله متبلور مىشد:
1. انديشه يكسان درباره اصول نظام مشروطه (مجلس، آزادى و مساوات) و نگرش ناهمگون بر مصاديق؛ چنان كه با رجوع به بخش قبل روشن مىشود، از نظر همه فقها وضع قانون به صورت مستقل وبدون درنظر داشتن احكام و قوانين شرعى، حرام و غير قابل عمل خواهد بود؛ همچنان كه در ديدگاه آنها، برنامهريزى در چارچوب شرع براى امور اجتماعيه جايز و لازم شمرده مىشد.
نزاع و اختلاف، در تطبيق مجلس زمان مشروطه بر يكى از آن دو بود. علماى مخالف، به دليل أخذ قانون اساسى از قوانين سكولار كشورهاى غربى و وجود اصول مبهم و مهمى از قانون كه مطابق برخى تفاسير، در تضاد با احكام دينى نمايان مىشد، مجلس موجود را بر نوع اول منطبق مىكردند. تصويب قوانينى توسط مجلس كه در نظر آنان داراى حرمت بود و وجود نمايندگانى تأثيرگذار بر جريانات مجلس با گرايش سكولارى، بر برداشت آنان صحّه مىگذارد؛ اما حاجآقا نورالله و علماى مشروطهخواه، داراى چنين نگرشى نبودند. برخوردارى متمم قانون اساسى از آنچه در اصل اول و دوم ذكر شده بود، اطمينان آنان را در پردازش مجلس مزبور به «امور عرفيه در محدوده شرع اسلام»، برآورده مىساخت.
از سوى ديگر يكى از مسائلى كه رهزن تحقيق مىباشد، استفاده از واژههايى است كه داراى چند معنا بوده، و در اصطلاح، مشترك لفظى هستند. كلمه «آزادى» از چنين واژههايى است. «توحيد عملى»، «رهايى از ستم»، «حق انتقاد سازنده و بيان مصالح»، «عدم تقيد به دين و مذهب» و «هرج و مرجطلبى»، از معانى آن شمرده مىشود. دو معناى اخير با سه معناى ابتدايى ـ دستكم ـ در برخى محدودهها تضاد دارد. زعماى دينى مشروطه، از جمله حاجآقا نورالله، سه معناى اول از اين واژه، به خصوص اصطلاح اول و دوم را اراده مىكردند؛ اما برداشت مشروعهخواهان از اصل آزادى ـ با توجه به آنچه كه مشاهده مىنموند يا بر اساس گزارش هايى كه به آنها مىرسيد ـ «عدم تقيد به دين و مذهب» و «هرج و مرجطلبى» بود.
در مورد اصل مساوات و برابرى نيز، آقا نورالله و علماى هممسلك او، مفاد اين ماده قانونى را به معناى برخورد يكسان نسبت به افراد در مقام اجراى قانون تلقى مىكردند، اما علماى مشروعهخواه به معناى وضع قانون يكسان در مورد همه ـ از جمله مسلمان و كافر و مرد و زن ـ در نظر مىگرفتند. طبيعى بود كه بر طبق معناى اول، مساوات از اصول مسلم اسلامى باشد و بر اساس تفسير دوم، از بدعتها و محرّمات قطعى شمرده شود.
2. اختلاف در اولويتدهى به مهار استبداد يا دفع غربگرايى؛ توضيح مطلب در ادامه ذكر مىشود.
عوامل مؤثر در اختلاف «مصداقشناسى»
مسأله بسيار مهم در اين نظريه، ريشهيابى اختلاف مىباشد. طبيعى است با وجود كمبود اطلاعات تاريخى، همه علل و اسباب مشخص نيستند. اما شايد بتوان دو عامل را در تفاوت مسلك حاجآقا نورالله با مشروعهخواهان مهم دانست:
1. تفاوت موقعيت شهرها
يكى از ريشههاى اختلاف، ميزان نفوذ غربگرايان و استبداد، در شهرهاى مختلف ايران و عراق بوده است؛ يعنى در شهرهايى كه نفوذ جريانهاى انحرافى كمتر و استبداد زياد بود، گرايش و طرفدارى علما از مشروطه نسبت به مناطقى كه در موقعيت عكس قرار داشتهاند، بيشتر بود. در سه منطقه كه علماى زيادى مخالف مشروطه بودند، نفوذ نوگرايان مشرب سكولاريسم بيشتر بود: 1. تهران؛ 2. تبريز؛ 3. رشت.
وضعيت تهران با وجود مركزيت ايران، اشخاص قابل اعتنايى از طيف غربزده دربارى، دولتى، معلم مدارس جديده، تنى چند از نمايندگان منورالفكر غربگراى جريانساز، برخى روحانيون منبرى و پرنفوذ بابىمسلك، انجمنهاى متعدد داراى رگههاى ليبراليستى و روزنامههاى بسيارى كه در هتك حيثيت دين و علما رقابت مىكردند، به مراتب غير دينىتر از دو شهر ديگر مىنماياند. وضعيت نامناسب فرهنگى تهران، در رسايل، لوايح و تلگرافهاى مشروعهخواهان، منعكس شده است.
گيلان و آذربايجان نيز بدليل نزديكى به شهرهاى روسيه و واقع شدن در راه آمد و شد منورالفكران و مجاهدان قفقازى، زمينههاى زيادى جهت رشد غربگرايى فراهم كرده بودند. با وجود همراهىها و حمايتهاى مهم ميرزاحسن مجتهد تبريزى و نيز تأييد ملامحمد خمامى رشتى از مشروطه، جريان التقاطى و غربزده، آن دو را مجبور به خروج از شهر كردند.
نكتهاى كه قابل توجه است، اين است كه در هر سه شهر، مشروطهخواهى با تجمع و تحصّن در كنسولگرى انگليس به سرانجام رسيد.
در مقابل در اصفهان ـ كه اكثر علما موافق مشروطه بودند ـ جريان نوگرايى غير دينى نمودى نداشت و به نوشته كسروى «مشروطهخواهى در اسپهان، رويّه ملاّ بازى داشت.» آقا نجفى و حاجآقا نورالله مرجعيت فقهى و سياسى مشروطه را عهده دار گشته بودند و در نتيجه روند حاكم بر مشروطيت اصفهان، رنگ دينى به خود گرفته بود. مرورى بر نشريات اصفهان در آن عصر، اين ادعا را ثابت مىكند. از سوى ديگر ستمگرىهاى ظلالسلطان ـ كه تا حدودى در حكايات مندرج در رساله مكالمات مقيم و مسافر انعكاس يافته است ـ سبب علقه بيشتر مردم و فقها به مشروطه كه در مقابل آن برخواسته بود، مىگشت.
2. ميزان شناخت از غرب
آنچنان كه از رساله «مكالمات مقيم و مسافر» و ديگر رسائل، تلگرافها و نامههاى مشروطهخواهان بر مىآيد؛ آنان مشروطه را نظامى خنثى كه قابل تطبيق بر فرهنگ ايرانى ـ اسلامى مىباشد، دانسته و مفاسد غرب را زائيده مذهب غربيان بيان كردند. به نظر مىرسد آنها در معناى مشروطه تحت تأثير «نوگرايان دنياى اسلام ـ ايرانى و غير ايرانى ـ قرار گرفته» و «تفاوتهاى بنيادى و اجتنابناپذير ميان اسلام و دمكراسى را از ديده دور داشته» بودند.
حاجآقا نورالله هنگامى كه با اين سؤال موجه مىشود كه اگر مشروطه، قانون اسلام است، چگونه «غالب دولت فرنگستان مشروطه مىباشد و از فرنگستان سرايت به ايران نموده؟» جواب مىدهد: بعد از آنكه پيامبر قانون مشروطيت را آورد، امّت آن حضر به قوّت و پيشرفت رسيد و هر ساله و هر ماه «شهر و مملكتى از خارجه را ضميمه مملكت اسلامى» مىكرد تا در نهايت در جنگ صليب مشهور، صلاحالدين ايوبى با عدّه كمى از مسلمانان، به جنگ نصارى رفته و آنها را شكست داد. دولت انگليس درصدد تحقيق مطلب برآمد كه «سبب آن غلبه با قلّت عدّه و عُدّه و اين مغلوبه با آن شوكت و حشمت چه بوده... پس از اندك زمانى بر آنها معلوم شد كه سبب غلبهى مسلمين هيچ نيست مگر آئين مشروطيت... اين بود كه بعد از استكشاف حال، پيروى قانون اسلام را نموده، از سلاطين خود استدعاى مشروطيت كردند ... از همان روز، روز به روز به بركت قانون اسلام بر عزت و شوكت و قدرت خود افزودند و ما مسلمانهاى بىچاره، دست از آن قانون برداشته و حال خود را تباه و روزگار خود را سياه نموديم.» چنان كه بر اهل نظر پوشيده نيست، اين تحليل تاريخى كه در برخى نوشتهها و رسالههاى ديگر مشروطهخواه نيز ذكر شده است، چندان اساس محكمى ندارد.
اسناد و گزارشها حكايت از آن دارد كه در ميان مشروعهخواهان،دستكم شيخ فضلالله نورى آگاهى بسندهاى از غرب داشت. نتيجه اين اطلاعات در موضعگيرىها و تحليلهاى او در زمان مشروطه ظاهر شد. در يكى از لوايح متحصنين عبدالعظيم كه زير نظر شيخ تدوين مىشد، چنين آمده:
در اين عصر ما فرقهها پيدا شدهاند كه بالمره منكر اديان و حقوق و حدود هستند، اين فرق مستحدثه را برحسب تفاوت اغراض، اسمهاى مختلف است، آنارشيست، نيهليست، سوسياليست، ناطوراليست، بابيست...
شيخ در نامهاى به يكى از مجتهدان مازندران، مىنويسد:
[مشروطهخوهان] براى معالجه ظلم دفع فاسد به افسد كردند. قوانين مجعوله آنها كه از روح آزادى اروپا برداشته شده بود، باعث شد كه مردم فاسدالعقيده، بىملاحظه، بر ضعف اسلام آنچه خواستند، گفتند و نوشتند.
از ديگر مسائلى كه شايد در نگرش متفاوت حاجآقا نورالله با مشروعهخواهان نسبت به مشروطه تأثير داشته است، مىتوان به منابع اطلاعاتى ، ويژگىهاى روانشناختى، نفوذ و دخالت افراد و جريانهاى مشكوك اشاره نمود. به طور مسلم، عوامل و ريشههايى كه سببساز اختلاف مجتهد اصفهانى و ديگر مجتهدان در زاويه نگرش به موضوعات و مصاديق خارجى مىشد، منحصر به موارد فوق نخواهد بود. شناخت همه علل، نيازمند پژوهشى گسترده، احاطه به جريانات سياسى و فرهنگى قبل و زمان مشروطه، آشنايى جامع با دربار و دولت قاجار، شناخت كافى نسبت به وضعيت اجتماعى مردم و ميزان و شيوه برخورد علما با آنان مىباشد.
نقد ديدگاههاى ديگر
در اين قسمت به اجمال، گزارش و نقد نظريههاى ديگرى كه به صورت كلى به بررسى اختلاف علما در مشروطه پرداختهاند، و با توجه به كلىبودن آنها، شامل موضوع بحث نيز مىشود، ذكر مىگردد.
1. اختلاف نظر در قلمرو دين
برخى نويسندگان، بدنبال گسترش بحث «دين اقلى و اكثرى»، آن را راهگشاى مسأله اختلاف علما در مشروطه دانستهاند. از منظر آنان، علت اختلاف فقها «در باب مشروطه اين بود كه هر دو دسته از مجتهدين با ديدگاه خاص دينشناسى و انسانشناسى خود با مشروطه برخورد كرده» بودند. به عبارت ديگر دينشناسى مشروعهخواهان كه در رأس آنها شيخ فضلالله نورى قرار داشت «حداكثر انتظارات از دين را به دنبال مىآورد، يعنى اين كه فهم آنها از خاتميت حضرت رسول(ص) اين گونه بود كه با ختم رسالت، كليه مسائل مبتلابه بشر كلاً و جزئا حل و فصل گرديده است.» در نتيجه وجود مجلس شورى بدعت است. اما دينشناسى حاجآقا نورالله و ديگر علماى مشروطهطلب «بر اين ديدگاه متكى بود كه شريعت احكام كلى را مشخص كرده است و تدوين قوانين جزئى را برعهده خود انسانها گذارده تا به مقتضاى شرايط زمان آنها را مدوّن و منقّح كنند.»
دو نقد مىتوان به اين نظريه مطرح نمود:
1. با فهم و آشنايى ابتدايى از دين اسلام، نادرستى اين ادعا كه «با ختم رسالت، كليه مسايل مبتلابه بشر كلّا و جزئا حل و فصل گرديده است»، ثابت مىشود؛ اصولاً مسائل مبتلابه انسان، بىشمار بوده و هر مكتبى كه تعاليم و دستوراتى را در يك چارچوب خاص و با هدف معين عرضه مىكند، غيرممكن است قضاياى بىشمار را در خود گرد آورد. آيا كسى مىتواند ادعا كند كه دين تمام مسائل مربوط به كشاورزى، نساجى، مسكن و ... را ذكر نموده است؟
2. اگر مشروعهخواهان، قلمرو دين اسلام را حداكثرى به معناى مورد ادعا (حل كليه مسائل ـ جزيى و كلى ـ مورد ابتلاى انسان) مىدانستند، بايد وجود هر گونه مجلسى را نفى مىنمودند؛ در اين صورت تلاشهاى بسياى از آنان در اوايل نهضت و تثبيت مجلس، چگونه توجيه مىشود؟ شيخ فضلالله نورى ـ به عنوان رهبر مشروعهخواهان ـ صريحا دربارة نياز مسلمانان به مجلسى كه در چارچوب تعاليم اسلامى باشد، مىگويد:
عموم مسلمانان مجلسى مىخواهند كه برخلاف قرآن و برخلاف شريعت محمد (ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفرى (ع) قانون نگذارد. من هم چنين مجلسى مىخواهم.
شيخ با حاجآقا نورالله موافق بود كه محدوده اختيارات مجلس در سه چيز است:
1. تشخيص كيفيت انجام قوانين شرعيه ؛
2. جعل قانون در مواردى كه حكم خاصى از سوى شارع مشخص نشده «از قبيل امورات عامه مثل رواج تجارت و صناعت و حفظ ثغور و نظم طرق و... ؛
3. «در امورى كه برخلاف موازين شرعيه به حكم دولت، تعدى و اجحاف مىشود كه رفع آن بالكليه ممكن نيست، حدودى معين كنند كه حتىالامكان ظلم كمتر واقع شود.»
2. تفاوت فهم عالمان از متون دينى
برخى تحليلگران معاصر، در بررسى اختلاف رويكرد سياسى فقهاى عصر مشروطه، تنها علت يا مهمترين عامل را تفاوت انديشه حكومتى عالمان مشروعهخواه و مشروطهطلب دانستهاند. از نظر اين گروه، تلقى و استنباط مشروعهخواهان از نظام حكومتى شيعه در زمان غيبت، «نظام دو قطبى بر مبناى حاكميت حَمَله أحكام (مجتهدين) و اولى الشوكهًْ من أهل الاسلام (پادشاه) بود.» طبق اين استنباط، فقيه و سلطان دو قدرت مستقل از يكديگرند و هيچ يك واقعا منصوب ديگرى نمىباشد. مشروعهخواهان آشكارا از مباينت مشروطيت با شريعت سخن گفت و از جمله دلايل خود را «أخذ ماليات و گمركات» بيان مىكردند كه توسط مجلس به تصويب رسيده يا مورد تأييد قرار گرفته بود و مطابق استنباط آنها، حكم حرمت داشت.
در مقابل، در انديشه حاجآقا نورالله و ديگر عالمان مشروطهخواه مانند مرحوم اصفهانى و نائينى، در كنار دو ركن فقاهت و سلطنت، مردم به عنوان ركن سوم، مشروعيت پيدا مىكنند. يكى از عوامل مهم در شكلگيرى انديشه مشروطهخواهى اين عالمان، ديدگاه اصولى آنان بود كه در رسالههاى به جاى مانده از آنان همچون رساله علامه نايينى مىتوان ملاحظه كرد.
چند نقد بر اين نظريه به نظر مىرسد:
1. خلط ميان انديشه علما درباره حكومت اصيل و قدر مقدور؛ كه آنچه برخى فقيهان در فرض قدر مقدور و با در نظر داشتن عدمِ امكانِ عملى تحققِ حاكميتِ سياسى فقيه بيان داشتهاند، انديشه اصلى اين عالمان دانسته شده است.
2. روشن نيست نسبتدادن حمايت و جانبدارى علما از مشروطه، به مشرب اصولى آنان، چه ارتباطى با مسأله اختلاف علما دارد كه در نوشتارهاى برخى تحليلگران به ميان آمده است. اكثريت عالمان عصر مشروطه، با اتكاى به فقه و اصول رايج، حكم خود را استنباط مىكردند؛ مهمتر آنكه اكثر مجتهدان بلندپايه هر دو دسته، از محصّلان و پرورشيافتگان مكتب فقهى و اصولى ميرزاى شيرازى بودهاند.
3. حرمت ماليات و گمركات منحصر به ديدگاه مشروعهخواهان نيست. گرچه ميرزاى نائينى، با تطبيق ماليات به خراج شرعى، پرداخت آن را بر هر مسلمان واجب دانسته، «گرفتن آن هم بر تمام طبقات متصديان ـ در صورت عدم تجاوز از اندازه لياقت خدمت و علمشان ـ حلال و بدون شبهه و اشكال» بيان مىكند؛ اما حاجآقا نورالله اصفهانى، در مقام محال بودن شرعيّت مشروطه، استناد به حرمت ماليات و گمركات كرده است:
تصور بفرمائيد چگونه مىشود گمركات و ماليات و عوارضات و دخليات دولت را به تمام خصوصياتها مطابق با قانون شرع نمود؟
ولى چون از نظر او بدون «سلطنت و ماليات هم ديگر دولتى باقى نمىماند و مسأله شير بىسر و پا و شكم است» ، فلذا چارهاى از ارتكاب اين امر نمىباشد. او عقيده دارد: «اين اموالى كه به اسم ماليات و وجوهات از ملت فقير... مىگيرند، بايد صرف در امور و اصلاح خود رعيت بشود» و «به طور عدل و انصاف و صحت» و «به طريق رفق و مدارا» أخذ شود.
البته نمىتوان منكر اين امر شد كه ميان انديشه حاجآقا نورالله درباره مشروعيت نظام سياسى با برخى مشروعهخواهان همچون شيخ فضلالله نورى اختلافهاى وجود داشته است. حاجآقا نورالله در رساله «مكالمات مقيم و مسافر» در موارد مختلف، بر نقش مردم در حكومت تكيه مىكند. ايشان به مشروعيت حاكميت فقيه در عصر غيبت اشارهاى نكرده، اساسا مشروعهشدن نظام حكومتى را در زمان غيبت، امرى محال مىداند كه با «اطلاق نفيى»، حاكميت فقيه را نيز در بر مىگيرد. او مىنويسد:
سلطنت حقّه كه به تمام خصوصيّات، مشروع باشد، غير از زمان ظهور حضرت امام عصر (عج) امكان ندارد ... بلكه اصل سلطنت حقه مختص و منحصر است به شخص حضرت امام عصر ـ عجل الله فرجه.
اما بايد توجه داشت كه فقهاى مشروطهخواهى مانند سيد عبدالحسين لارى و آقانجفى اصفهانى و نائينى نيز تفاوتهايى همچون شيخ با حاج آقا نورالله داشتهاند؛ حتى برخى از آنان در مواردى، انديشههايشان با يكديگر متغاير بوده است. بنابر اين اختلاف رويكرد سياسى علماى شيعه نسبت به مشروطه، نمىتوانست ريشه در تفاوت استنباط فقها و انديشه سياسى داشته باشد.
3. منافع شخصى و طبقاتى
اغلب نويسندگان كتب تاريخى در عصر مشروطيت و برخى تحليلگران معاصر، اختلاف علما را بر پايه منافع شخصى آنها ارزيابى مىكنند. از منظر اين نويسندگان، مسائلى چون وابستگى به دربار قاجار و حاكمان محلى، رقابتهاى صنفى، جاهطلبى و شهرتخواهى باعث كنارگذارى، مخالفت و تحريم مشروطيت از سوى برخى عالمان گشته بود. محدوده اين تحليل منحصر به فقهاى مشروعهخواه نمانده، عالمان مشروطهخواه را نيز دربرگرفته است.
برخى محققان، منافع صنفى و طبقاتى را تأثيرگذار در انگيزه فعاليت رهبران مذهبى و اختلافات آنها دانستهاند. از منظر آنها، ايران در عصر مشروطه «دورة باصطلاح فئوداليسم از گونه آسيايى خود و يا دوره پيش از سرمايهدارى را مىگذراند و به حكم تاريخ مىخواست به سوى سرمايهدارى كه در آن دوره از تاريخ مىتوانست ارزنده باشد، گام بردارد. چون انديشهگران ما ارزشهاى نوباختر زمين را از نزديك تا اندازهاى مىشناختند، آگاه بودند كه اروپا نظامهاى فئودالى را پشت سر گذاشته، صنعتى گرديده است» و «ايران نيز چون از تاريخ جدا نيست، ناگزير بايد هرچه زودتر دست از نظام فئودالى شكل آسيايى خود بردارد و به سوى ارزشهاى نو پيش رود و خلاصه صنعتى گردد.» از ديدگاه اين گروه، انگيزه آن دسته از رهبران مذهبى كه رهبرى نهضت را عهدهدار گشتند، «پيوند آنها با طبقه متوسط اجتماعى بويژه بازرگانان و كاسبان خوردهپا» بوده است؛ چرا كه «آن دو گروه يعنى علماى ملى و بازرگانان، براى سالهاى دراز به طور دو جانبه از يكديگر بهره مىبردند. علما به بازرگانان نيازمند بودند، زيرا از آنها خمس و سهم امام دريافت مىكردند. از سوى ديگر بازرگانان متكى به علما بودند؛ زيرا علما بانفوذترين پشتيبانان آنان در برابر دولت بشمار مىرفتند.» از سوى ديگر، علماى فئودال بدليل ماهيت ضدّ فئودالى نهضت مشروطه، به مخالفت با اين نهضت اقدام نمودند؛ البته در اين ميان، حاج آقا نورالله از علماى فئودالى بود كه «به دلايلى فرصتجويانه به انقلاب پيوست».
مهمترين نقد بر اين ديدگاه، «جهتدار و سطحى بودن» آن است. افرادى از اين طيف، اولاً آشنايى و ارتباط نزديك با نهاد روحانيت و بلندپايگان آن ندارند؛ ثانيا با ملاحظه آنچه در مغربزمين رخ داده ـ دانسته يا ندانسته ـ با تطبيق نادرست وضعيت اجتماعى، فرهنگى و سياسى اروپا بر جامعه ايران، تحليل كپىگونه از مسائل تاريخى اجتماعى ارائه مىكنند. از سوى ديگر، اينگونه تحليلها مبتنى بر اصول و معيارهاى صحيح سنجش تاريخى نيست؛ چرا كه قضاوت در اين سنخ مسايل يا بايد بر أسناد و مدارك تاريخى متقن، استوار باشد و يا به ذكر مستند و بىغرض جزئيات زندگى افراد؛ در حالى كه بيشتر قضاوتها و نوشتارهاى اين گروه به حدس و گمان، شايعات و نسبتهاى مخالفين علما مستند مىباشد. اساسا شناخت انگيزههاى افراد در انتخاب مواضع و انجام فعاليتهاى فردى و اجتماعى أمرى مشكل و نيازمند آشنايى دقيق و توجه به همه ابعاد شخصيتى فرد مورد نظر مىباشد. نمىتوان صرفا با ملاحظه برخى رفتارهاى ظاهرى شخص، پيرامون شخصيت و انگيزه او به داورى نشست.
تحليل مشروطه بر اساس «ماهيت سرمايهدارى آن» نيز صرفنظر از آن كه تحت تأثير «مكتب تضاد» و نظريه ماركس مىباشد ، مبتنى بر مقايسه طبقات اجتماعى ايران قبل از مشروطه با طبقات اجتماعى اروپا مىباشد؛ در حالى كه ميان آنها تفاوت آشكارى وجود داشت. از سوى ديگر مطابق چنين تحليلى، بايستى مسائل مربوط به بازرگانى در شعائر، نوشتهجات، سخنرانىهاى قبل و خلال مشروطيت و نتايج حاصله از انقلاب، بروز و ظهور پر رنگ داشته باشد؛ حال آنكه در مشروطه، طبقات گوناگون حضور داشتند و انقلاب صبغه سرمايهدارى به خود نگرفته بود. اساسا ادبياتى از اين دست براى بررسى نهضت مشروطه، در حقيقت تحميل يك ساختار تحليلى متأخر از مشروطه و بازگشت به حوادث تاريخى و دستهبندى آن در چارچوب الگوهاى تحليلى زمانهاى بعدى است. و اين شيوه تحقيق، بيش از آن كه پرده از حقايق مبهم و نانوشته تاريخ بردارد، در واقع نشان دهنده تلاشى است براى جمعآورى شواهد و نمونههاى تاريخى، جهت اثبات نظريه خود.
فهرست منابع و مآخذ
1. آباديان، حسين، مبانى نظرى حكومت مشروطه ومشروعه، چاپ اول، تهران: نشرنى، 1374.
2. ابطحى، عليرضا، انجمن ولايتى اصفهان، نهضت مشروطيت ايران، ج 1، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378.
3. آملى، محمدتقى، المكاسب والبيع، ج 2، قم: مؤسسهًْ النشر الاسلامى، 1413هـ.ق.
4. ابوالحسنى، على، آخرين آواز قو، چاپ اول، تهران: نشر عبرت، 1380.
5. ــــــــــــــ، ديدهبان، بيدار!، چاپ اول، تهران: نشر عبرت، 1380.
1366.
6. افشار، ايرج، خاطرات و اسناد مستشارالدوله، ج 2، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوسىوانتشارات ايران و اسلام، 1362 و 1361.
7. ايوانف، م.س.، تاريخ نوين ايران، ترجمه احسان طبرى، بىجا، بىنا، بىتا.
8. تركمان، محمد، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ فضلالله نورى، ج 1، تهران، مؤسسه فرهنگى رسا، 1362.
9. ــــــــــــ، مكتوبات، اعلاميهها... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شهيد فضل الله نورى در مشروطيت، ج2، تهران: موسسه خدمات فرهنگى رسا، 1363.
10. حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، چاپ دوم، تهران: امير كبير، 1364.
11. دانشور علوى، نورالله، تاريخ مشروطه ايران و جنبش وطنپرستان اصفهان، تهران: كتابخانه دانش، 1335.
12. رضوانى، هما، لوايح شيخ فضل الله نورى، چاپ اول، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362.
13. زرگرىنژاد، غلامحسين، رسايل مشروطيت، چاپ دوم، تهران: انتشارات كوير،1377.
14. عنايت، حميد، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهى، چاپ سوم، تهران: شركت سهامى انتشارات خوارزمى، 1372.
15. قانون اساسى و متمم آن، تهران: كتابخانه و چاپخانه اقبال، 1325.
16. كديور، محسن، نظريههاى دولت در فقه شيعه، چاپ چهارم، تهران: نشر نى، 1378.
17. كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چاپ نوزدهم، تهران: امير كبير، 1378.
18. لارى، عبدالحسين، التعليقهًْ على المكاسب، ج 2، چاپ اول، قم: اللجنهًْ العلميهًْ للمؤتمر ـ مؤسسهًْ المعارف الاسلاميهًْ، 1408 هـ.ق.
19. ــــــــــــــ، مجموعه رسائل، چاپ اول، قم: هيئت علمى كنگره، 1418 هـ.ق.
للدراسات الاسلاميهًْ، 1409 هـ.ق.
20. م.پاولويچ، و.تريا، س.ايرانسكى؛ سه مقاله درباره انقلاب مشروطه ايران، ترجمه م. هوشيار، چاپ دوم، تهران: شركت سهامى كتابهاى جيبى، 1357.
21. محمدى، منوچهر، انقلاب اسلامى؛ زمينهها و پيامدها، چاپ اول، قم: دفتر نشر و پخش معارف، 1380.
22. ملكزاده، مهدى، تاريخ انقلات مشروطيت ايران، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمى، 1373.
23. ناظمالاسلام كرمانى، محمد، تاريخ بيدارى ايرانيان، به اهتمام على اكبر سعيدى سيرجانى، چاپ پنجم، تهران: نشر پيكان، 1377 و 1376.
24. نائينى، محمدحسين، تنبيهالامه و تنزيهالمله، به اهتمام سيد محمود طالقانى، چاپ نهم، تهران: شركت سهامى انتشار، 1378.
25. نجفى خوانسارى، موسى، منيهًْ الطالب فى حاشيهًْ المكاسب، ج1، بىجا، بىنا، بىتا.
26. نجفى قوچانى، حسن، برگى از تاريخ معاصر (حيات الاسلام فى احوال آيهًْ الملك العلام)، به تصحيح ر.ع.شاكرى، چاپ اول، تهران: نشر هفت، 1378.
27. نجفى، موسى، انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، چاپ دوم، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378.
28. ــــــــــ، حكم نافذ آقا نجفى، چاپ اول، قم: انتشارات اسلامى، 1371.