اندیشه مشروعه خواهی در جنبش مشروطیت

شیخ فضل الله عامل اصلی این فتنه‌ها و بدبختی‌ها را از جماعت لاقید و لامذهب و طبیعی مشرب می‌داند که لاقیدی و طبیعی‌گری را «از همسایه‌ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند که قهراً هر کسی فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد» و « از بدو افتتاح این مجلس، از کسانی که سابقاً‌ معروف به بابی بودن بوده‌اند و کسانی که منکر شریعت و معتقد به طبیعت هستند همه در حرکت آمده و به چرخ افتاده‌اند، روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها پیدا شد اکثر مشتمل بر سبّ علما اعلام و طعن در احکام اسلام و این که باید در این شریعت تصرفات کرد و فروعی را از آن تغییر داده تبدیل به احسن و انسب نموده و آن قوانین که به مقتضای یک هزار و سیصد سال پیش قرار داده شده است باید همه را با اوضاع و احوال و مقتضیات امروز مطابق ساخت.» شیخ فضل الله در لوایح خود به کرات مدخلیت خود را در تاسیس مجلس شورای ملی عنوان کرده است و سخن کسانی را که معتقدند علما دو فرقه شده‌اند فرقه‌ای مجلس خواه و فرقه‌ای دوست استبداد مردود می‌شمارد و می‌نویسد: «در باب مجلس خواهی .. هیچ خلاف نیست و همه می‌خواهند و اما در این امر دینی همه علما بدون استثنا می‌گویند که این مجلس مخالف اسلام نباشد باید آمر به معروف و ناهی از منکر و حافظ بیضه اسلام باشد ای مسلمانان کدام عالم است که می‌گوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرای احکام اسلام کند، بد است و نباید باشد؟ ...» بر اساس چنین نگرشی است که شیخ فضل الله پیشنهادهایی هنگام تدوین قانون اساسی و متمم آن مطرح می‌کند که عبارتند از «اولاً تلو (به دنبال) کلمه مشروطه در اول قانون اساسی تصریح به کلمه مبارکه مشروعه و قانون محمدی صلی الله علیه و آله بشود ثانیاً آنکه لایحه نظارت علما که به طبع رسیده بدون‌تغییر ضم قانون شود و تعیین هیئت نظار هم در همه اعصار فقط با علما مقلدین باشد؛ چه آنکه خودشان تعیین بفرمایند یا به قرعه خودشان معین شود... ثالثاً اصلاحات مواد قانونیه از تنفیذ مطلقات و تحضیعات عمومات و استثناء مایحتاج الی الاستثناء مثل تهذیب مطبوعات و روزنامه‌جات از کفریات و توهینات به شرع و اهل شرع و غیرها که در محضر علما اعلام و وجوه از وکلا واقع شد باید به همان نحو در نظامنامه بدون تغییر و تبدیل درج شود انشاءالله .» از بین پیشنهادهای مذکور تنها نظارت علما بر تصویب قوانین در قالب اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد و صورت قانونی به خود گرفت. شیخ فضل الله نوری اگر چه به عنوان چهره مبرز و سرشناس مشروعه خواهی مطرح بود اما بودند کسانی از علما و روحانیون دیگر که در جناح مشروعه خواهی قرار داشتند و در راه حصول به مقصود خویش فعالانه می‌کوشیدند و آثاری قلمی در قالب رسائل از خود به جا گذاشتند که در اینجا به بررسی اهم آثار می‌پردازیم: «رساله کشف المراء نوشته محمد حسین بن علی اکبر تبریزی، وی از سلک مشروعه خواهان بود و در ضمن رساله خود اعتراضاتش را به اساس مشروطه چنین بیان می‌کند: 

1- اخذ مالیات که توسط مجلس به تصویب رسیده مبنایی جز ظلم ندارد.

2- افزودن تفاوت عمل به اصل مالیات و اخذ آن خلاف شرع و ظلم است.

3- گرفتن گمرک خلاف شرع و حرام است.

4- موقوف داشتن تیول تسعیر جنس و یا تخفیف خلاف شرع و ظلم است.

5- در موضوعات عرفیه که عبارت از صغر ویات باشد تقلید جایز نیست بنابراین در اطاعت از مشروطه نباید به حکم مراجع نجف اعتنا کرد.

6- وجود قوای مقننه و مجریه در مملکت اسلامی حرام و خلاف شریعت است

7- مشروطه از اول وضع سلطنت گرفته تا آخر قوانین و جزئیات خلاف شرع انور است.

8- نرخ‌گذاری بر روی اجناس، پول چراغ و تنظیق ازمردم گرفتن که حکم مجلس است حرام و خلاف شرع نبوی است.» 

9- سرشماری آدم و حیوان و اینکه حکماً‌ باید پنیر سیری سه شاهی و زغال منی یک هزار و برنج سه قران فروخته شود، خلاف شرع است

نویسنده کشف المراد پس از معین کردن وظایف هر کدام از دو قطب قدرت در نظام مشروعه (قدرت دینی و قدرت سیاسی) می‌نویسد که چون برای اجرای قانون، مرکز نظارتی لازم است که امر نظارت بر اجرا داشته باشد،‌ می‌توان برای این منظور مجلس نظارتی را به نام سنا تشکیل داد. او در این زمینه می‌نویسد: «ما عیبی که داریم این است که عمل مطابق با قول نیست به این معنی لساناً خود را تابع شرع می‌دانیم ولی در افعال مخالفت بسیار داریم پس از برای ما یک مجلس لازم است که او مرکب باشد از خانواده‌های بزرگ مملکت متدین و عالم متبحر و سیاسی‌دان و صلاح‌بین و بی‌غرض که وجهه اهمیت آنها همه مصروف باشد بر اینکه ناظر باشند به افعال اهل مملکت از اولیای دولت گرفته تا برسد به امنای ملت و قاطبه رعیت و در هرجا که دیدند مخالفت عدل و شریعت از کسی سر می‌زند مانع شده بی‌ملاحظه نگذارند ولتکن منکم امه (یدعون الی الخیر) و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.» و به این ترتیب نویسنده کشف المراد مجلس سنا را بر مجلس مرکب از قاطبه مردم ترجیح می‌دهد که در واقع همان نظارت عالیه صاحبان شریعت است بر افعال امنای ملت و قاطبه رعیت چشم گمارند که از جاده صواب منحرف نگردند.

رساله دیگری که در حرمت مشروطه و دفاع از مشروعه‌خواهی نوشته شده است. تذکره الغافل از مولفی نامعلوم است. نویسنده تذکره الغافل دلیل شرعی حرمت مشروطه و شالوده عدم انطباق آن با شریعت اسلامی، خاصه مبانی عقیدتی شیعه را در به رسمیت شناخته شدن قانونگذاری در نظام مشروطه و تشکیل دارالشوری یا مجلس مقننه برای جعل قانون می‌داند.

استدلال‌های نویسنده شبیه دیگر مشروعه‌خواهان است، آنجا که معتقد است در حفظ نظام، عالم محتاج به قانون است. اما بلافاصله تاکید می‌کندکه بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین قانون الهی است. از آنجا که هیچ مسلمانی نمی‌تواند این سخن را انکار کند و اصل اساسی مسلمانی بعد از توحید، نبوت است. نویسنده نیز این معنا را جزء بدیهیات مسلمانی می‌داند و بدون ارائه استدلال می‌نویسد که: « این مطلب از برای مسلم محتاج به دلیل نیست و قانون الهی ما، مخصوص به عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست لذاست که ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.» نویسنده رساله پس از تاکید مکرر به این معنا که مسلم را حق جعل قانون نیست تنها به سلطان اجازه تهیه دستورالعملی برای عملی ماموریتش را می‌دهد وی می‌نویسد که« لذلک اگر سلطان اسلام ارائه فرماید که دستورالعملی به جهت عمل مامورینش معین نماید که اجل مملکتش مورد تعدیات اشخاص مامورین واقع نشود آن هم در صغرویات بسیار خوب است اهل و محل ولی امضاء و انفاذ آن ربطی به وظیفه نواب عام و حجج اسلام ندارد و وظیفه آنها منحصر به آن است که احکام کلیه که مواد قانون الهی است از چهاردلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند و آن چهار قرآن، اخبار و اجماع و عقل است آن هم به نحو مخصوصی که مقرر شده و عمده آن است که ملاحظه فرمایند که در مقام استنباط قیاس و استحسان را دخالت ندهند چونکه در شرع امامیه حرام است که از روی قیاس و استحسان تعیین احکام الهیه بنمایند.» همان طور که نویسنده متذکر می‌شود استنباط از احکام الهی صرفاً مختص مجتهدین شیعی است و سلطان تنها می‌تواند در امور عرفی و جزئی دستور و حکم صادر کند. عدم اعتقاد نویسنده تذکره الغافل به آزادی قلم و زبان و نیز تندروی‌ها و سوءاستفاده‌های برخی از طرفداران مشروطه از این مقوله باعث شد که مشروعه خواهان آزادی قلم و زبان را منافی اصول اسلام و متضاد به قواعد شرعیه بشمارند نویسنده تذکره الغافل با همین باور به تضاد آزادی قلم و زبان با قانون الهی می‌نویسند: « ای برادر عزیز مگر نمی‌دانی که آزادی علم و زبان از جهات کثیره، منافی با قانون الهی است. مگر نمی‌دانی فائده آن، آن است که بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند.» آنگاه نویسنده ادعای مشروطه‌خواهان را در تقویت اسلام علی رغم تضعیف سلطان رد می‌کند و می‌نویسد: « ای عزیز بر فرض بگوییم مقصود اینها تقویت دولت اسلام بود چرا این قدر تضعیف سلطان اسلام پناه را می‌کردند؟ و حال آنکه ابداً قوه مجریه از جندّیه حربیه نداشتند بلکه دراین دو سال مخصوصاً جندّیه را فانی کردند .» در ادامه نویسنده به سه دلیل استقرار مشروطیت را در ایران ناممکن می‌داند« 1- وجود مذاهب مختلفه، 2- کمی عده جندیه 3- کثرت ایلات بادیه.» 

آنچه گفته شد گزارشی تحلیلی از اندیشه سیاسی و شالوده های فکری_فقهی علما و روحانیون طیف مشروطه‌خواهی بود که شیخ فضل الله نوری مشهورترین آنهاست اگر بخواهیم یک جمع‌بندی و ارزیابی کلی از سخنان، مواضع واندیشه‌های مشروعه‌خواهان به دست دهیم گفتنی است که اصولاً علمای مشروعه‌خواه و در راس آنها شیخ فضل الله نوری به دلیلی درک خاصی از فلسفه سیاسی در دوره غیبت و احساس خطر شدید نسبت به مخدوش شدن ارزش‌های اسلامی واقعاً از غلبه لامذهبی در قالب مشروطیت اندیشناک و هراسان بودند و به همین جهت اولاً فلسفه سیاسی خاص خود یا نظام مشروعه را بهتر از مشروطیت و مفیدتر به حال اسلام و مسلمین می‌دانستند. ثانیاً خطر حکومت استبدادی محمدعلی شاهی را کمتر از خطر مشروطه طلبانی می‌شمردند که مجلس را قبله خود و محل طواف توصیف می‌کردند. اگر تندروی‌های برخی از روزنامه نویسان را که برخی مقالاتشان همین تصور خطر تهدید اسلام را افزایش می‌داد بر این معنا بیفزاییم، آنگاه باید نتیجه بگیریم که صرف نظر از صحت و عدم صحت تصور و تلقی مشروعه خواهان از تبعات ضداسلامی مشروطیت، اساس دشمنی ایشان با مشروطیت و همکاری با محمدعلی شاه راهمین رسالت محافظت از ارزش‌های دینی تشکیل می‌داد اگر چه به جنبه‌های ضدامپریالیستی انقلاب مشروطه ایران و نقش ملی مجلس اول اهمیت ندادند و توجه خویش را بیشتر معطوف به قانون اساسی و مغایرت آن با شریعت کردند.

پی‌نوشت‌ها:

1- زرگری نژاد، غلامحسین. رسائل مشروطیت (18 رساله و لایحه درباره مشروطیت) تهران، انتشارات کویر، 1374، ص15

2- مستوفی تفرشی، میرزانصرالله خان، تاریخ انقلاب ایران، تهران، کتابخانه ملی ملک، خطی ش 3819، جلد 1، برگ 2

3- کسروی، احمد: تاریخ مشروطیت ایران، تهران، صدای معاصر، 1380، ص 423

4- متن کامل رساله حاجی شیخ فضل الله نوری در ماخذ آمده است: ملکزاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت، تهران، نشر ابن سینا، 1328، جلد5 صص220-209

5- کسروی احمد: همان ص 423

6- نوری، شیخ قضل الله، لوایح به کوشش هما رضوانی، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362، ص44

7- ترکمان، محمد: رسائل، اعلامیه ها،‌مکتوبات و روزنامه شیخ فضل الله نوریی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362، ج 1، ص 268

8- زرگری نژاد، غلامحسین: همان صص 117-116

9- همانجا ، صص 117-116

10- همان صص177-176

11- همان ص117

12-همان صص 185-180

13- همان ص90