اصول مسلکی حزب اعتدالی در مشروطه
حزب اکثریت همان حزب اعتدالی بود كه بر خود نام «اجتماعیون اعتداليون» نهاده بودند و ضمن «دستور مشروح مسلكی یا مرامنامه حزب»، علت اصلی پیوستگی و تشكیل جامعه انسانی را «فقط منافع مشتركه» دانستند و معتقد بودند، این منافع در پرتو تاریخ و فرهنگ و عقاید مشترك افراد تشكیل می‌شود. «مواد طبیعی» مهمترین عنصر تشكیل جوامع مختلف انسانی است و «اصول موضوعه» مبنای تشكیل اين جوامع نیست، بلكه آن اصول و معاهدات وجه تمایز اجتماعات گوناگون انسانی از یكدیگر است. بین افراد بشر باید قواعد مساوات جاری باشد، البته مبنای اصول اجتماعی در هر جا یكسان نیست. این اصول بسته به مراحل زندگانی انسانی و اوضاع معیشت و احوال اجتماعی بشری متفاوت است، «احتیاجات واقعی» مبنای قانون‌گذاری در حیطه عرف است. نظریات اجتماعی نسبی است و «در هر عصر مختلف و نسبت به هر یك از هيأت‌های اجتماعیه طرز و شكل مخصوص خواهد داشت». هر وسیله ممكن كه رفاه عمومی و بهبود زندگانی اجتماعی بشر را وعده دهد، باید داخل در اصول اجتماعی تلقي شود.
اعتدالیون با کنایه‌ای نیش‌دار به مواضع حزب دمکرات می‌گفتند انسانها بر دو گونه‌اند: رئالیست و ایده‌آلیست. گروه نخست در پی به دست آوردن وسایل ممكن برای آرزوهای قابل حصول هستند، اما گروه دوم «با یك شعف طفلانه» به آرزوهای دور و دراز مشغولند. واضح است اينها همان دمكرات‌ها هستند كه «اوقات را به تجسس و پیروی مقاصد موهومه و تمناهای خیالی كه هرگز وجود خارجی حاصل نكرده فقط از مولدات عالم فرض و وهم است»، صرف میكنند و «در تعقیب امیدهای خارج از حیز امكان»، خود را دلخوش می‌دارند. اينها با طرح آرمان‌های غیرقابل حصول، «انسان را از اصلاحات فعلی و تعدیل اوضاع ناگوار امروزی حالت اجتماعی منصرف ساخته هيأت اجتماعیه را دچار سختی و بدبختی كنونی» باقي می‌گذارند. با طعن به دمکرات‌ها گفته می‌شد افكار دور و دراز و «خیالات نیش غولی» و «تصورات سطحی» برای تغییرات اساسی در نظام اجتماعی، «حكم سراب» دارد و «دروغی است كه هرگز ما را به شاهراه حقیقت رهبری» نمی‌كند. این اندیشه‌ها نه امروز قابل تحقق است و نه فردا، «بلكه فقط انسان را از توسل به وسایل فعلی و اتخاذ تدابیر حسنه» بازمی‌دارد، و مانع از «جرح و تعدیل» شداید و بی‌اعتدالی زندگی می‌شود. به جای در پیش گرفتن آرزوها باید كاری كرد «تا به تدریج سعادت و نیك‌بختی هيأت جامعه بشری را آماده و فراهم سازد». برای این منظور باید مقتضیات عصر و مناسبات وقت را در نظر گرفت، برای فاصله گرفتن از اوهام غیرقابل اجرا باید «كاملاً اوضاع و احوال حاضره را رعایت و احتیاجات مقتضیه را مناسب هر روزه» انجام داد.
باید «فیلسوفانه» و «به طرز عقلایی» راه پیمود. از حملات خصمانه و تمسك به وسایل نامشروع و «اعمال تهدید» و مقابله به مثل كه مورّث انزجار و مولّد كینه و دشمنی و مضر به انتشار افكار اجتماعی است پرهیز كرد. قانون تكامل مبتنی بر طبیعی بودن تدریج و «محال بودن تجدد آنی» است. مبنای اساس جدید، اساس قدیم است كه به كمال می‌رسد و كمال هر لاحق در ذیل ناقص سابق و با استفاده از تجربه گذشته، انجام می‌گیرد. مساوات فوری و تجدد آنی «فرع بر محال» است. تجدد آنی همان انقلاب است، «كه جز اختلال و خرابی و آشفتگی اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت». ایجاد بر اعدام تقدم دارد، «زیرا ایجاد اساس جدید مستلزم اعدام اساس قدیم است». این تأسیسات جدید كه باعث نیك بختی هيأت اجتماعی است به تدریج قابل حصول است. برای ایجاد نظم باید از رأی اكثریت تبعیت نمود، پس باید تلاش كرد به منظور مبارزه با بی‌نظمی و هرج و مرج، نظر اكثریت را جلب نمود و كوشش كرد مرام‌های قابل تحقق، نظر اكثریت را به دست آورد. آزادی «مطلقه» است، اما آزادی هر فرد تا جایی است كه با آزادی دیگران تصادم نداشته باشد. مقابله با ظلم «پایه و اساس حقوق بشری» است و به اقتضای اوضاع و احوال اجتماعی مرامنامه قابل تغییر و حك و اصلاح است.
سیاست برای حفظ روابط و مناسبات طرفین است. بنابراین یك طبقه یا یك عده از مردم نمی‌توانند دارای تمام اختیارات هيأت جامعه باشند، اما می‌توانند با «آزادی تامّه» عقیده خود را ابراز دارند. اساس سیاست امروزی «سلطنت ملی» است، «حق حكومت» متعلق به تمام آحاد ملت است، این حق به وسیله نمایندگان مجلس عملی می‌شود. تعیین متصدیان امور تا حد امكان باید انتخابی باشد، «حق انتخاب» عمومی است و نمایندگان باید مظهر افكار موكلین خود باشند. مشاغل ارثی باید از بین برود، «تصدی امور جمهور» فقط به عنوان وظیفه و تكلیف است. «حكومت اجتماعی» است و نه «مطلقه» این منظور به واسطه تفكیك قوا انجام می‌گیرد. قوانین موضوعه باید مبتنی «بر افكار عمومی» باشد. «قوه تشریعیه» از «اجرائیه» جداست، اما باید در عین تفكیك و استقلال به یكدیگر مربوط باشند.
وضع قوانین به تناسب احتیاجات هيأت اجتماعیه است، كلیه مردم مستقیم و غیرمستقیم حق مداخله و اظهارنظر در تغییر و تبدیل و جرح و تعدیل قوانین را دارند. مالیات‌ها فقط باید برای انتفاع عموم وضع شود، وضع مالیات باید به گونه‌ای باشد كه «حتی‌الامكان معیشت فقرا و متمولین را به هم نزدیك سازد». وجه مشترك مردمی كه منافع مشترك و حقوق مشابه در یك سرزمین دارند و نیز وجود خصایص ویژه آنها، منجر به تشكیل ملت و ایجاد وطن می‌شود. ذیل وفاداری به وطن مختصات ویژه ساكنین مثل «مذهب و ملیت و زبان و امثال آنها بالتبع محفوظ خواهد ماند». هر یك از ملل در اداره امور خود آزادند یعنی خودمختارند، اما این امر نباید باعث تجاوز و تخطی شود و حقوق ملی را زیر پا گذارد، محور همان «حقوق وطنیت» است.
برای اصلاح امور و حسن روابط باید مركزیت سیاسی طبق مقتضیات عصر ایجاد شود، اما در امور اقتصادی نیازی به تمركز نیست. «برای حفظ نظام» نیاز به یك ارتش دائمی وجود دارد، این امر از «واجبات عینی» است. برای این منظور باید نظام سربازی ایجاد كرد، این وظیفه باید به رایگان انجام شود، اما مصارف دفاعی آنها باید از طرف دولت فراهم گردد. در روابط خارجی باید حقوق مشترك و منافع متقابل را سرلوحه قرار داد، از این طریق دولت‌ها به هم نزدیك می‌شوند و «صلح عمومی» جای جنگ را می‌گیرد. وحدت حقیقی بین ملل عالم «ممكن‌الوقوع» نیست، بلكه باید درجات زندگی را به یكدیگر نزدیك كرد. برای این مقصود، بهترین راه‌حل این است كه امور را به دست كسانی داد كه «سابقه متخصصیت» دارند و «مشاغل را مخصوص به متخصصین كرد». به مصداق «لیس للإنسان الاّ ما سعی»، بايد حقوق در قبال عمل پرداخت گردد، باید امتیازات غیرمشروع برچیده شوند و شرایط لازم برای اشتغال فراهم شود.
تحصیلات ابتدایی باید «اجباری و عمومی و مجانی» باشد. اجتماعات و مطبوعات آزادند، از آنجایی كه توزیع امكانات مساوی در سراسر كشور غیرممكن است، باید تلاش كرد «حتی‌الامكان» امكانات مدنی در سراسر ایران توزیع شود تا «به قدر ممكن» تعدیلی در موقعیت‌های اجتماعی انجام گیرد. مالكیت خصوصی مجاز است اما نباید گذاشت با «تولید انحصارات و امتیازات» اقویا بر ضعفا و اغنیاء و سرمایه‌داران بر فقرا و كارگران ظلم نمایند. برای رفع بیكاری و بسط مناسبات تجاری، باید احتكار سرمایه منع شود و «سرمایه‌های متراكمه» به كار انداخته شوند كه یكی از این راه‌ها تشكیل شركت‌های سهامی است. مزد كارگران را باید به نسبت كار آنها پرداخت كرد، كسانی را كه كار مانع ادامه تحصیل ابتدایی یا رشد و نمو طبیعی آنهاست باید حمایت كرد و كار كردن آنها را منع نمود. مشاغل خطرناك باید متروك شوند، باید راه اشتغال را گشود، ساعات كار هم باید محدود شوند.
عمل مزدوری باید حتّی‌الامكان برچیده شود، بانك فلاحتی و خرید زمین برای زارعین از بهترین راه‌حل‌های این منظور است. چون قوانین دینی بهترین ضامن باطنی حفظ حقوق اعم از برابری، برادری و آزادی است، باید حفظ اصول دینی را بر هيأت اجتماعی الزامی دانست، زیرا دستیابی به حقوق مزبور از طرق دینی و باطنی سهل‌الوصول‌تر است، مضافاً اینكه فقط علایق دینی است كه باعث تصفیه و تزكیه و تكمیل اساس تمدن حقیقی است و نیازی به هیچ آمر و ناظری ندارد. اعتیاد به الكل و افیون و نیز عادت به ملاهی و اعمالی كه منافی صحت جسمانی و ملالت روحی و عقلی است باید برداشته شود، و به این شكل سعادت حوزه اجتماعی را باید تكمیل كرد و نواقص اخلاق و معایب آن را برطرف ساخت.
مهمترین بخش مرامنامه اعتدالی‌ها تأكید بر نسبیت و نیز نقص و عیب زندگی بشری بود. تعدی و تجاوز و پیروی از نفس امّاره و زیر پا گذاشتن اصول اجتماعی از لوازم انسانیت انسان دانسته می‌شد. امیدواری داده می‌شد شاید با در پیش گرفتن اتفاق و برادری خصایصی مثل حرص و خودپسندی «متدرجاً» در عالم «ضعیف» گردد و نه لزوماً نابود شود. بهترین راه ترویج اصول صحیح اجتماعی، توسل به قوه اخلاق است و با آن باید به تزكیه اخلاق عمومی پرداخت. باید اغنیاء را به كمك فقرا ترغیب كرد و آنها را به عدالت‌طلبی تشویق نمود «از جانب دیگر باید عامه را به مقاصد لایق حصول، اقناع و از تعقیب آرزوهای بعیده و طول آمال و هیجان مشتهیّات نامتناهی منصرف و جلوگیری نموده و به واسطه تزكیه اخلاق و تصفیه اذهان و توسعه افكار آنها هيأت اجتماعی را از تصادمات به طغیان‌های مضر نامشروع كه سبب تزلزل انتظام عمومی و مورّث تولید هرج و مرج و باعث ظهور مشقت و بروز بدبختی برای هيأت [اجتماع] است تأمین كرد». پس انسان حقیقت‌جو آن است كه از «عوالم سطحی» پا فراتر گذارد، بر وهم لگام زند و تلاش خود را مصروف اموری كند كه «قابل حصول و شایسته تحقق باشد». باید همیشه در هر مقصود اعتدال پیشه كرد. میزان تعادل، صحت و سلامت است. انسان معتدل نه چندان نیك‌بین است و نه بدبین، نه بیش از اندازه امیدوار است و نه مأیوس. باید از افراط و تفریط برحذر بود و حد وسط را از دست نداد و نه تندروی كرد و نه به بطالت گذرانید.
راه حصول به نتیجه در شرایط آن روزی ایران از دید اجتماعیون- اعتدالیون، تشكیل مجلس شورا و سنا، تشكیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، «وضع قوانین به مناسبت افكار عامه و به اقتضای عادات و اخلاق عمومی و مذهب»، آزادی‌های مشروعه، تنظیم ادارات و جلب مستشار، انجام خدمت سربازی، تأسیس مدارس نظامی و اصلاح قشون بود. در اقتصاد اخذ مالیات عادلانه، حفظ حقوق كشاورزان و جلوگیری از تعدیات ملاكین، تربیت اطفال زارعین و رنجبران، تأسیس بانك فلاحتی، تعطیل روز جمعه، منع اشتغال اطفال شاغل به تحصیل در دوره ابتدایی، منع انحصار مگر در جایی كه منافع عمومی اقتضا كند، منع احتكار، تأسیس شركت‌های تجاری، تأسیس انجمن‌های خیریه و امثالهم از دیگر باورهای اعتدالیون بود. نهایت اینكه به نظر آنها مهمترین راه برای تضمین استقرار اصول مذكور، اخلاق است. مطبوعات باید برای توسعه افكار عمومی و جلب آنها به طرف مقاصد مسلكی و طرفداری از آزادی، مساوات و برادری و اتخاذ وسایل قوی برای تزكیه اخلاق عمومی تلاش نمایند.
همان‌‌طور که دیدیم اندیشه‌های اعتدالیون هم به لحاظ عقلی و هم به دلیل شرایط تاریخی ایران از نظم و انسجام منطقی درونی بیشتری برخوردار بود. اما دمکرات‌ها علیه این تشکیلات با تمام قوا به مبارزه برخاستند. وظیفه حمله به این حزب بر عهده رسولزاده گذاشته شد که هم خارجی بود و هم اساساً در بدو انتشار روزنامه ایران نو، فارسی بلد نبود. به تصریح خود ایران نو، وی ترکی می‌نوشت و عده‌ای آن را ترجمه می‌کردند و در روزنامه چاپ می‌شد. رسولزاده در رساله‌ای در نقد اعتدالی‌ها نوشت، پس از دوره استبداد صغیر اعیان و اشراف دانستند كه دیگر عصر ناصرالدین‌شاهی قابل برگشت نیست. به همین دلیل «خواستند در این دوره جدید جریانی به عمل بیاورند كه بدین واسطه بلكه بتوانند حیثیت و مقام سالفه‌شان را به اندازه‌ای محفوظ بدارند و اغلب كاركنان این جریان یحتمل از اشخاصی می‌باشند كه شاید در عهد استبداد هم موافقت با ارتجاع نداشته و بیهوده بودن این تثبیت را مآل‌اندیشی كرده و از این جهت مبتلای سفاكی آن عهدشكن هم گردیده‌اند». این دروغی بسیار بزرگ بود، برخی رهبران اعتدالی حتی در گذشته با جماعت تندرو مشروطه همکاری داشتند که دو تن از مهمترین چهره‌هایشان علی‌اکبر دهخدا و معاضد‌السلطنه پیرنیا بودند. نیز در بین رهبران اینان باید از سيد‌‌محمد‌صادق طباطبایی نام برد که خود فرزند سيد‌محمد طباطبایی بود و به هیچ‌وجه عمله استبداد نبود.
اما رسولزاده خاطرنشان كرد این امر نقصی به منافع اعیانی و اشرافی این طبقه وارد نمی‌كند «اينها از آن دوربینان و نكته‌سنجان طبقه ممتازه می‌باشند كه به خوبی از عدم پایداری اساس پوسیده استبداد و فئودالیزم اداره سابقه مطلع بوده و خواسته‌اند كه بعضی اختیاراتی به ملت داده شود به طوری كه آن اختیارات به اعیانیت و ممتازیت آنها پرضربه‌ای نرساند». گفته شد از نظر طبقه اشراف، قانون اساسی فعلی هم افراطی است، حال آنكه اگر در این قانون اساسی به اندازه كافی دقت به عمل آید دیده خواهد شد كه استثناهای زیادی برای طبقات ممتازه در نظر گرفته است: «این است كه نویسنده این سطور آن قدر از ارتجاع خونین خوف ندارد كه از تشكیل یك پارتی محافظه‌كاری كه در پس پرده مشروطیت مقاصد استبدادی را ترویج بدهد... بنابراین هيأتی كه بعد از استقرار مشروطیت به عنوان «اعتدالیون» به عرصه ظهور آمد، من و هم مسلكان مرا به ملاحظه احتیاط در آورد كه مبادا این هيأت همان مؤسس پارتی محافظه‌كاران باشد؟!»
رسولزاده فرقه اعتدالی را با حكومت روسیه در دوره استولیپین مقایسه میكرد. هنگامی كه در روسیه دوما تأسیس شد، عده‌ای در نطق‌های خود آزادی محبوسین سیاسی را می‌طلبیدند. اما استولیپین رئیس‌الوزرای وقت می‌گفت: «اول امنیت بعد اصلاحات» و با این شعار هر روز عده‌ای از مشروطه‌طلبان را اعدام میكرد؛ «لفظ اعتدال نوظهوران ما هم به گوش من مثل امنیت استالیپین می‌آمد». وی اعلام كرد احزابی كه در اروپا و نقاط دیگر با این شعارها تشكیل شده‌اند، محافظه‌كاری و استبدادی بودن خود را نشان داده‌اند. رسولزاده «میانه‌روی» را به باد تمسخر می‌گرفت و احزابی مثل «هفده اكتیابر» روسیه یا «اعتدالیون دست راست» را مصداقی از احزاب محافظه‌كار می‌نامید.
رسولزاده در ادامه رساله‌اش، بحث را به تشریح عقاید سوسیالیست‌ها یا همان اجتماعیون كشاند و خاطرنشان كرد:
در همه جای دنیا سوسیالیست‌ها چپ‌ترین كرسی‌های پارلمانها را اشغال می‌نمایند و در طرز حركت خودشان اولین دشمن بی‌امان اعتدال و اغماض و اهمال می‌باشند... سوسیاليزم یك عقیده اجتماعی، یك مذهب سیاسی و اقتصادی است و اعتدال در عقیده ایشان همه تمرد از عقیده و كفر محض است. چنان كه یك نفر اسلام را معتدلاً قبول بكند مسلمان نمی‌باشد اجتماعیون هم معتدل نمی‌شود.
نوشته شد اجتماعیون ترجمه سوسیالیسم است، اما اعتدالی‌های ایران نمی‌خواهند با سرمایه‌داری مبارزه كنند و «پرولیتاری» را حاكمیت بخشند. آنها نمی‌خواهند «نسوان ایران را از زیر پرده چادرشب سیاه» بیرون آورند و «در صندلی‌های دارالشورای ملی جا بدهند». به همین سیاق راضی نمی‌شوند اراضی ملاكین را ضبط نمایند و بین زارعین تقسیم كنند و كارگران مملكت را در قانون‌گذاری دخیل نمایند. رسولزاده یادآوری كرد مشروطیت با فئودالیسم قابل جمع نیست و در جاهایی كه فئودالیزم موجود است، سوسیالیست‌ها با بورژواها متحداً ضد آنها می‌جنگند. زیرا برای گسترش سوسیالیسم «حاكمیت اصول سرمایه‌داری از ملزومات به شمار است». حال آنكه اولاً اعضا و رهبران اعتدالی با فئودال‌ها، خان‌ها و ملاكینی كه از نقطه‌نظر «ترقی پرورانه» به درجات از سرمایه‌داران پایین‌ترند، اتحاد و اتفاق دارند، ثانیاً در كشوری كه كارگر و كارخانه نیست و با معیشت قرون وسطايي روزگار می‌گذراند، سوسیالیسم «یك خیالی است بی‌حقیقت» و سرانجام این كه «آیا تعجب نیست كه دارندگان املاك زیاد و صاحبان رعایای غیرآزاد خود را اجتماعیون بنامند؟»
رسولزاده در ادامه از تضاد اجتماعیون- اعتدالیون سخن گفت و این كه در اروپا اجتماعیون عامیون و اجتماعیون انقلابیون هست «ولی اجتماعیون- اعتدالیون كسی نشنیده». او توضیح داد اعتدال همان محافظه‌كاری است و محافظه‌كار طرفدار رسوم و عادات كهنه است و از تجدد هراسان می‌باشد و پرسید چگونه سوسیالیسم با كنسرواتیسم جمع می‌شود؟ رسولزاده نوشت اگر ژوریس، ببل، كائوتسكی، لنین و پلخانف یعنی رهبران سوسیالیسم جهانی بگویند «كه ایرانیان تجددپیما در سوسیالیزم یك كشف تازه‌ای را موفق گشته و پارتی به اسم سوسیالیست- كانسرواتور و یا اينكه بدون تحریف به اسم سوسیالسیت - مدره تشكیل نموده‌اند بی‌حیرت نخواهند ماند. یا بر نقصان معلومات و تجربیات چندین ساله خود در مسلك سوسیالیزم و برای تكمیل معلومات مسافرت به تهران و ملاقات با اركان اجتماعیون- اعتدالیون را بر خودشان فرض میكنند و یا با یك تبسم مستهزیانه‌ای مشغول تسویه اخلاقی فرقه‌های خود خواهند گردید. زیرا در اغلب كتب مستشرقین فرنگ، فانتازی مذهب تراشی ایرانیان را ناخوانده نیستند».
این فقرات نشان می‌داد رسولزاده خود از آنچه در اروپا می‌گذشت بی‌اطلاع بود. وی سوسیالیسم میانه‌رو را به باد تمسخر می‌گرفت و کائوتسکی و لنین را در کنار هم می‌نشاند، در حالی که در آن روزگار کمتر کسی بود که به تضادهای ایدئولوژیک این دو با هم وقوف نداشته باشد. اتفاقاً کائوتسکی معتقد به سوسیالیسم میانه‌روانه بود و اصلاً سوسیال- دمکراسی اروپایی روشی کاملاً معتدل و میانه‌روانه و غیرانقلابی داشت. رسولزاده از فقدان معلومات هم‌مسلکان دمکرات خود در ایران بهره‌برداری می‌کرد و متفرعنانه خود را نقطه پایان روشنفکری می‌دید و به عنوان یک بیگانه «فانتازی مذهب‌تراشی ایرانیان» را به باد تمسخر می‌گرفت.
اعتدالیون در مقدمه مرامنانه خود آورده بودند ترقی و استقلال هر دولت منوط به استحكام اساس تمدن است و آن جز به اجتماع قوای ملی صورت نمی‌پذیرد و اجتماع قوا هم در سایه اتحاد و اتفاق حاصل می‌گردد و آنهم منوط به اتحاد مسلك و مرام است. آنان نوشتند «ما اهالی ایران كه از بركت مذهب اسلام پيرو يك دین و معتقدین یك آیینیم بالطبع این گوهر مقصود را واجد بوده‌ایم». رسولزاده برآشفت كه چرا اعتدالی‌ها غیر از مسلمانان، كسی دیگر را به اهلیت ایران نمی‌شناسند؟ وی این دیدگاه را نظر اعتدالی‌ها راجع به مسئله ملل عنوان كرد و خاطرنشان ساخت این دیدگاه عین نظریاتی است كه مرتجعین روس دارند كه غیر از روس‌ها كه به واسطه مذهب مسیحیت ارتودوكس متحد و متفق هستند و یكدیگر را «با ملاحظات سیاهكارانه خود رفیق و شفیق می‌دانند»، دیگران را كه برخلاف منویات ارتجاعی آنها هستند «فریفته یهودی‌ها و فروخته اجانب فرض كرده و دشمنان وطن می‌نامند». رسولزاده سپس به اعتدالی‌ها تاخت كه چرا زرتشتی‌ها و یهودی‌ها و ارمنی‌ها را ایرانی نمی‌دانند و این‌گونه وانمود میكنند كه از وجود آنها اطلاعی ندارند؟ واضح است رسولزاده تحت تأثیر برخي ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی، بنیاد وحدت ملی و قومی را نه بر بنیاد مورد قبول اعتدالی‌ها بلکه مبتنی بر جعلیاتی می‌شمرد که هدف خود را استقرار دولتی قدرتمند به منظور اجرای آن ایدئولوژی می‌دانست، شخص وی که از پیشگامان ایدئولوژی پان‌ترکیسم بود در این راه بسیار فعاليت مي‌كرد.
رسولزاده نوشت در مشروطه ایران موافق و مخالف، مسلمان بودند و هر دو در موقع كشته شدن شهادتین می‌گفتند. هم طرفداران استبداد به اسم اسلام مقاومت می‌كردند و هم مشروطه‌طلب‌ها فتوای علمای اسلام را مجری می‌داشتند. دو مرجع بزرگ مقیم نجف یعنی آخوند خراسانی و سیدكاظم یزدی یكی موافق و دیگری مخالف مشروطه بودند. رسولزاده اعتدالی‌ها را متهم كرد مثل پاپ‌های رم می‌خواهند هر كس را كه برخلاف عقاید سیاسی آنان است مرتد و مهدورالدم اعلام نمایند، بعد تذكر داد «به موجب فتوای خود آقایان نجف، مسلّم است كه هر دو طرف مسلمان بوده و نظریات سیاسی از بدیهیات دین مبین نیست كه سر آن كسی مرتد و از اسلام بیرون شود». او تأكید كرد وقتی علمای نجف تلگراف میكنند كه از مسئله مستبد و مشروطه صرفنظر كنید، همانا قصدشان این است كه «مثل اينكه در وقت جنگ و انقلاب بود مستبد را به نظر كافر و مرتد از دین ننگرید و گمان نكنید كه توبه آن دیگر قبول نخواهد شد». معلوم نیست رسولزاده چگونه از این فتاوی و احكام، مقوله انفکاک قوای دینی و سیاسی از يكديگر را استخراج کرده بود؟
رسولزاده در پایان یادآوري كرد اعتدالی‌ها طرف مقابل خود را آنارشیست و انقلابی می‌خوانند. تعریفی که رسولزاده بلافاصله از انقلاب ارائه داد متناسب با میزان معلوماتش بود. زیرا انقلاب را مساوی با هرج و مرج می‌دانست و البته این با باورهای منشویکی او در انطباق بود. اما معلوم نیست فردی که آشکارا خود را مخالف انقلاب اجتماعی عنوان می‌کند، چرا این همه هیاهوی محافظه‌کار و دمکرات راه انداخته است؟ رسولزاده طرفداری از انقلاب را اتهام خواند و از خوانندگان خواست برای تعیین صحت و سقم مطالب وي به مرامنامه منتشره حزب دمكرات مراجعه كنند. رسولزاده نوشت اعتداليون به اقتضای زمان از حقوق رنجبران و كشاورزان سخن می‌گویند، حال آن كه در درازمدت منافع برزگران با ملاكین در تضاد قرار می‌گیرد، پس «ماندن این ضدین در یك پارتی هر قدر هم مذهبشان یكی باشد امكان‌پذیر نخواهد شد... به این ترتیب دوام پارتی اجتماعیون- اعتدالیون به این شكل حالیه‌اش قابل دوام نیست و كلاً محكوم به تجزیه و تقسیم است». نهایت اينكه حزب اعتدالی مبدل به یك تجمع محافظه‌كار و اشرافی خواهد شد. «لذا ما برای اتمام حجت بر اعضا[ي] بی‌غرض و ساده‌لوح این پارتی اخطار می‌نماییم كه هرچه زودتر ماهیت اعتدالی را بشناسند و به دست خود دشمنی برای منافع نوعی و آمال طبیعی خویش تشكیل ندهند!»
برخلاف آن چیزی كه نظریه‌پرداز حزب دمكرات تبلیغ میكرد، حزب اعتدالی نسبت به سرنوشت طبقات فرودست اجتماع بی‌تفاوت نبود. در حقیقت یكی از مهمترین برنامه‌هاي آنان حمایت از طبقه كارگر و رنجبر بود، زیرا به نظر آنها این طبقه بیشتر از سایر طبقات اجتماع زیر ظلم و فشار استبداد بوده‌اند. «متنفذین و ارباب استیلا و ملاكین بی‌رحم و رؤسای كم مروت» مورد حمله اعتدالي‌ها هم قرار داشتند، همان ملاكيني كه از طریق استثمار فقرا «بر ناز و نعمت و حشمت و مكنت و ثروت» خود می‌افزودند. از دید آنها انقلاب بیشتر ممالك و تبدیل استبداد به مشروطه و «سلطنت فرد به جمهور» ناشی از طبقات كارگر و كشاورز بوده است، و اینهایند كه اگر متحد شوند بر هر متنفذی غلبه می‌نمایند و عمارت ظلم و جور را خراب میكنند.
این مطالب برای آن نوشته می‌شد تا خوانندگان بهتر مواضع حریف را بشناسند: «حزب اقلیت به واسطه آنكه بالذات نمی‌توانند مقاصد باطله خود را اعمال كرده و جزء اعظم ملت را لجام زده مركب راهوار خود سازند، متوسل به دسائس و متشبث به وساوس دنائت‌كارانه گشته از راه حیله و تزویر در مقابل قسمت بزرگ ملت در آمده و به انواع مكر و حیل راه نجات آنها را مسدود می‌سازند». نویسنده، «حقوق اساسی» را از بدیهیات مسئله ملی می‌دانست كه جمیع قوا و اساس همه حكومت‌ها ناشی از آن است. «تمام قوا از ملت ناشی می‌شود» و ملت عبارت است از طبقات مختلف اجتماعی كه البته بزرگترین آنها، طبقه متوسط است. سایر طبقات طفیلی و تابع طبقه وسط هستند، چون بار اجتماع بر دوش آنهاست، پس لامحاله باید فواید حكومت، پارلمان و «سایر تأسیسات عمومی» شامل حال آنها شود.
به دید اعتدالی‌ها حتی ریشه استعمار هم به این طبقه بازمی‌گردد؛ یعنی به‌طور طبیعی این گروه اكثریت جامعه را تشكیل می‌دهند و چون اكثر آنها در وضعیت نامناسبی قرار دارند و نیز «به واسطه حیل و مكر سرمایه‌داران، ثروت در نزد عده معدودی از آنها انباشته است، پس مسئله استعمار پیش می‌آید، زیرا باید برای خیل عظیم بیكاران كاری فراهم شود و برای اينكه كارخانه‌ها تعطیل نشود، باید مواد خام آنها تأمین گردد تا كارگران بیكار نشوند». ابزار طبقات فرودست كثرت و اتحاد آنهاست، لیكن این مقوله اتحاد هنوز در ایران شكل نگرفته است. در واقع مسئله، مسئله دفاع و یا مخالفت با حقوق کارگران نبود، محافل خارج از کشور یعنی همان مجامعی که در فصل نخست از آنها یاد کردیم و در نقشه حمله به تهران بسیار مؤثر بودند خود با مافیایی‌ترین محافل سرمایه‌داری انگلیس و امریکا و برخی کشورهای اروپایی مرتبط بودند و اساساً دخالت آنان در مشروطه در نسبت بسیار تنگاتنگی با مقوله ضرورت سرمایه‌گذاری در ایران قرار داشت. حزبی که با مافیای دنیای سرمایه‌داری مرتبط بود، آن هم سرمایه‌دارانی که کارگران خود را در اروپا در بدترین شرایط ممکن نگاه می‌داشتند و حقوق اولیه آنان را زیر پا می‌نهادند، چگونه می‌توانست مدافع کارگران و رنجبران باشد؟ در واقع آشوب‌طلبانی که در حزب دمکرات تجمع کرده بودند با این عوام‌فریبی‌ها بر بحران‌های اجتماعی کشور می‌افزودند و برای نیل به خواسته خود که دولتی دست‌نشانده همسو با منافع مافیای اقتصادی دنیای غرب بود از تلاش بازنمی‌ایستادند و وقتی در دوره رضاشاه به این خواسته خود نائل آمدند دست از آن ادعاهای شبه انقلابی کشیدند و طفیلی سیاستهای او گردیدند، سیاست‌هایی که خود از تدوین‌کنندگان آن بودند و بر اساس آنها راه را برای عروج قزاق به تاج‌وتخت مهیا کردند.
حزب اعتدالی در نقد مواضع حریف، مطالبي درباره «تقلید» منتشر ساخت. نویسنده مقاله در ابتدای امر خاطرنشان كرد عده‌ای «گویا تاریخ اروپا را در جلو نهاده و وقوع هر حادثه و مذاكره هر مسئله را عیناً نقل به ایران كرده و از روی حوادث اروپا كه مبتنی بر اساس عادات و اخلاق و قوانین محلّیه [آنها] بوده، نتایج موهومه در ترتیبات آتیه ایران به دست آورده و مثل این كه فرانسه یا انگلیس حلول در ایران كرده یا مردمان آنجا نقل مكان به این نقطه نموده، بدون آنكه یك نقطه از عادات خود را تغییر داده باشند، تواریخ گذشته آنها را تكرار كرده و سرمشق‌های عملیات ما در آینده قرار می‌دهند». اما اوضاع ایران به هیچ یك از ممالك فرنگستان شبیه نیست و «اصلاً و فرعاً تمایزات غیرمحدود در بین است». بسیاری از مذاكرات در ایران موضوعیت ندارد و «نفیاً و اثباتاً» قابل بحث نیست، ملاحظه خصوصیات هر قوم در وضع قوانین، آن‌قدر مدخلیت دارد كه هرگز نمی‌توان «از یك جزیی از آنها صرفنظر كرد...». و در نقطه دیگری كه هیچ مناسبات «عاداتی و اخلاقی» با دیگری ندارد، به عینه به بوته اجرا گذاشت.
حوادث اروپا «ناشی از اوضاع مخصومه و اقتضای صنفیه» آنجاست و آن اوضاع در ایران عصر مشروطه آن‌قدر «بی ربط و بی‌مناسبت» است كه به هیچ‌وجه «عقلا» نباید به آن التفاتی نمایند كه در غیر این صورت آسمان و ریسمان بهم بافتن است. به ادعاي نويسنده، در انگلیس آریستوكراسی ریشه قوانین است و هر قانونی در اين كشور وضع می‌شد مبتنی بر اشرافیت بود، البته به مرور زمان تغییراتی پیش می‌آمد كه میزان حقوق نجبا و اعیان را تخفیف می‌داد و این امر باعث می‌شد دو فرقه یا دو حزب در جامعه پیدا شوند. یك حزب از قوانین سابق طرفداری میكرد و آن دیگری طالب تغییر قوانين بود، احتمال داشت. این دو حزب «یكی دست راست را گرفته و دیگری دست چپ را اختیار كنند». بی‌‌طرف‌ها هم در مركز قرار می‌گیرند و منبع اصلی تشكیل احزاب انگلیس همان قوانین است، اما هیچ‌كدام آنها از «حدود قانونی خارج نیست».
احزاب در ابراز نظریات خود خوفی ندارند و احدی هم حق ندارد آنها را از ابراز عقیده خود بازدارد، زیرا هیچ كدام خلاف قانون سخنی نمی‌گویند و «ضدقوانین یا برخلاف وجدان خود رفتار نمی‌كنند». حال در جایی كه قانون وجود نداشته یا مثل انگلستان اعیان و نجیب‌زاده دیده نمی‌شود، آیا باید یكی را متهم به طرفداری از «قوانین قدیمه» كرد و «دو پارتی تشكیل داد» چون در انگلستان چنین بوده است؟ اوضاع هر كشور مثل زبان آنها تابع ترتیبات خاصی است و هیچ یك را نمی‌توان با دیگری مقایسه كرد. از تقلید «جز فساد و اتلاف وقت ثمره حاصل نمی‌شود»، پس نمی‌توان به تقلید اوضاع انگلیس یا فرانسه یا هر كشور دیگر برخاست و اقداماتی انجام داد كه در آن كشورها انجام گرفته است.
منظور از سخنان فوق «منع از اقتباس علوم و فنون اروپایی» یا انتقاد از پیروی تجربیات چند ساله «اهالی فرنگستان» نیست، «ما با حرص شدید هرچه تمام‌تر اقتباس علوم سیاسیّه و طبیعیّه و ادبیّه را تأكید كرده و احترام تجربیات و عملیات متمدنین دنیا را به هموطنان خود سفارش می‌كنیم»، اما سخن در «تقلید كوركورانه و پیروی جاهلانه است» كه باید از آن پرهیز كرد. پس باید توصیه به «بینایی» كرد و اول باید دقت نمود آیا یك راه‌حل خاص اصلاً براي حل معضلي در ایران موضوعیت دارد یا خیر و آن‌گاه در كیفیت اجرا سخن گفت «و هر گاه از اصل، موضوع ندارد دنباله امر موهوم نگردیم و خود را سخره تماشاكنندگان نسازیم». اعيان ایران كوچكترین مشابهتی با آریستوكراسی اروپا ندارند، بنابراین تشكیل دو حزب كه یكی مدعی اشرافیت و دیگری ضد آن باشد موضوع و مبنا ندارد. «در صورتی كه اصل موضوع اختلاف، وجود در ایران ندارد آیا عقل خود را مسخره نكرده و تقلید بی‌جا را پیش نخواهیم داشت؟»
آریستوكراسی و دمكراسی دارای اصول و قواعد متضاد و معینی هستند «كه كشمكش و منازعه در حد آن اصول و اساس است و تا آن اساس و اصول در نقطه‌ای موجود نباشد كشمكش و منازعه معنی نخواهد داشت». پس اگر بنا بر تقلید است ابتدا باید ملاحظه كرد كه آن اصول در ایران وجود دارد یا خیر و بعد با آنها موافقت یا مخالفت كرد. طبق اين نوشته مثلاً در اروپا تحصیل، ازدواج، روابط اجتماعی، تصدی مقامات كشوری و لشكری، مناصب دینی و امثالهم طبقاتی بود؛ امری كه در ایران از «هزار سال» به این طرف سابقه‌ای ندارد. در حالیكه این مناسبات در اروپا همیشه به شكلي قانونمند وجود داشته است، و انقلاب‌های اجتماعی برای دستیابی به تساوی حقوق در این مبناها ريشه دارد. تازه همين امر هم باید صورت قانون به خود می‌گرفت تا لازم‌الاجرا مي‌شد؛ یعنی فسخ قوانین قدیم و جایگزینی قوانین جدید خودبخودي و دلبخواهي نبود. اما چون طبقات اعیاني حاضر نبودند از حقوق نامشروع خود دست بردارند، كشمكش برخاست و نتیجه آن تشكیل احزاب چپ و راست یا كنسرواتور و لیبرال و امثال آن گردید.
ایران كه تازه داخل در «دایره تجدد» شده و قصد آن دارد تا به «حقوق ملتی» نائل آید باید با دقت كامل، موقع و مقام و تفاوت احوال گذشته و حال خود را با سایر ملل ملاحظه نماید، اگر هم در انجام اصلاحات از تقلید ناگزير است، تقلیدش بايد مبتنی بر اساس محكم و ثابتی باشد و «در فروع غیرموجود مجبور به تقلید و پیروی كوركورانه نباشد». با دقت در تاریخ ایران درمی‌یابیم كه بحث سلسله مراتب طبقاتی و امتیازات انحصاری به شكلی كه در اروپا وجود داشته در ایران موجود نبوده «چنانكه اغلب علماء روحانی و غیرروحانی، وزراء، امراء، صاحب‌منصبان بزرگ، اشخاص مهم مملكت همیشه اولاد طبقات عامه بوده‌اند»، كه با لیاقت و ذكاوت خود به درجات عالی رسیده‌اند.
اگر چیزی مانع تعالی ایران بوده و طبقات فرودست را از پیشرفت بازداشته است «فقط نشناختن مقام و اهمیت نگذاشتن به لیاقت و قابلیت اشخاص بوده»، این امر باعث سردی و افسردگی اشخاص لایق گردیده و باعث «تجدید افكار و تضییع حقوق عمومی می‌شده است». در جامعه استبدادزده ایران ترقی اشخاص براساس تصادف و میل رؤسا و بزرگان جامعه استبدادی بوده والّا منع از ترقی هیچ‌گاه صبغه حقوقی و قانونی نداشته است.
بنابراین وقتی تصدی اشخاص نالایق به مقامات عالیه، قانونی نبوده است و «حق معلوم معین ثابتی» براي احدي در نظر گرفته نمي‌شده، چیزی وجود ندارد تا علیه آن مقاومت صورت گیرد و مطالبه نسخ آن قانون وجهي عینی داشته باشد. اینك كه استبداد از بین رفته، شعبات فرعی آن هم قهراً معدوم می‌شوند، به عبارت بهتر و واضح‌تر در ايران «امتیاز فضلی» در كار نبوده و فقط و فقط استفاده استبدادی از اهرم قدرت وجود داشته است.
اصول قواعد و تعلیمات اسلامی از چندین قرن قبل «اساس آریستوكراسی را قانوناً نسخ و باطل نمود و اساس آزادی و برادری و برابری را در بین مسلمین ثابت و برقرار كرد، حقوق اعیان و اشراف و امتیازات روحانیین را كه قبل از ظهور اسلام برقرار بود منسوخ نمود». اگر طی این مدت «برضد منافع عامه» حركتی صورت گرفته است، قطعاً ضد اصول حقوق اسلامي بوده و «به طور اجبار و اكراه و مبنی بر قوای حربیه قهریّه بوده، نه از روی فصلی مضبوط و حقی معلوم». عامه همیشه «حق معارضه و مقاومت با ظلم» داشته است، در هر حركتی آنها شركت داشته‌اند پیشرفت طبقات عامه به اسم «حقوق عمومی» صورت گرفته، منشأ آن پيشرفت هم فقط «احكام دینی و حقوق اسلامی» بوده است، عامه اگر خودش می‌خواست حق مقاومت در برابر حكومت و اعیان داشت. بنابراين قوانین ایران باید مبتنی بر «عادات مملكتی و عقاید مذهبی» باشد، «زیرا كه اساس عقیده مملكتی ما بر تساوی حقوق عمومی است كه دائر بر منافع ضعفا و همراهی با طبقات عقب مانده است». پس «هیچ اساس دیموكراتی» بهتر و مبسوط‌تر و عالی‌تر از آن چه اسلام مقرّر كرده است، وجود ندارد، اما این مفاهیم از بس تكرار شده، افسانه و كهنه به نظر می‌آید، پس این مفاهیم به الفاظ تازه‌ای نیازمند است تا در نظر مردم نو جلوه كند و حس ترقی آنها را تحریك نماید.
نتيجه آنكه در ایران، طبقه اعیانی به شكل غربی آن وجود ندارد و تازه مشروطه هم حقوق غیرمشروع اين عده را باطل كرده است. ریشه حقوق غاصبانه را می‌توان «فقط با ترتیب اساس اداری» قطع كرد و محتاج چیز دیگری نیست. اساس «دیموكراتی» برای «تحصیل سعادت اجتماعی» و ترتیب اساس زندگانی انسان‌هاست و كاملترین اساس در «موضوعات بشری» است و غالب اصول آن «با تعلیمات و احكام شریعت كامله اسلامی و فِرَق اسلامیه» مطابقت دارد. این اصول از طریق عقاید اخلاقی و مذهبی، یا حداقل به‌طور عادت «واجب‌الاطاعه یا لامحال لازم‌الرعایه» تلقی می‌شوند، مثل تساوی عالی و دانی. برخی از اصول اساسی «دیموكراتی» كه می‌تواند «كشف» شود، با مراجعه به تاریخ صدر اسلام قابل حصول است. رفتار پیشوایان دینی كه تلاش می‌كرده‌اند خود را «طرف وثوق عامه و محل توجه افكار عمومی» قرار دهند، هرچند از شائبه «عظمت و شهرت» تهی نبوده است، بهترین شاهد مثال است. آنها باید خود را متخلق به اخلاقی می‌كردند كه بتوانند با عامه همراه باشند، این امر مصداق «یكی از اصول معظمه دیموكراتی است» كه طبق «مسكین جالس المساكین»، علیه منافع مخصوص اشراف و اعیان است. طبق قانون اساسی ایران كه به دلیل اجبار، اطاعت «به تساوی مطلقه» توصيه شده، باعث گردیده تا در غالب مواقع قانون‌گذاران ايراني از خط تقلید بركنار مانده و خیلی از امتیازاتی كه در قوانین اساسی سایر ملل برای طبقات و افراد خاص وجود دارد، در قوانين ايران مردود شمرده شوند. در ایران طبق قانون اساسی «حق تساوی افراد» بیشتر از سایر ممالك است. پس «اصول دیموكراتی» با «اصول و قواعد مسلمه اسلامی و عادات اغلب فرق اسلامیه» مطابقت دارد، بنابراین «وجود طبقات عالیه تحقیق حقوق مخصوص برای یك چنین طبقه در مملكت ابداً نمی‌تواند وجود و موضوعی داشته باشد كه یك دسته به حمایت یا یك دسته بر ضد آن قیام نمایند». آفت سخنان كسانی كه مدعی وجود اشرافیت در ایران هستند، اینست كه ابتدا چنین طبقه‌ای را «ایجاد» میكنند، آن‌گاه برای «ترقی عمومی» مدعی می‌تراشند، و «این گفتنی‌های تقلیدی» عده‌ای را به خیال انداخته و باعث شده «این شبهه و خیال رفته‌رفته تولید یك دسته و یك فرقه كند و زحمت و دردسری كه هیچ فعلاً وجود ندارد، متدرجاً فراهم كند».
بحران‌های داخلی و درگیری جناح‌ها با یكدیگر در تهران باعث شد فردی از پاریس مكتوبی برای روزنامة مجلس ارسال كند. این فرد، نامه خود را تحت عنوان «منشی اول مركز، حسین» امضاء كرده بود. او مهمترین معضل ایران را عدم اتفاق می‌دانست. او «بی‌علمی» یا همان جهل را «بزرگترین بدبختی» خواند، برای رفع آن بدبختي باید ناطقین سیاسی «افراد ملت را متوجه خطرات عظیم وطن» می‌كردند «تا افراد ملت كم‌كم پی به حقوق خودشان ببرند تكلیف ملی خودشان را هم بدانند». نویسنده وضع ایران را مثل «حمام زنانه» می‌دید كه همه حرف می‌زنند و هیچ كدام نمی‌شنوند و هر كس خود را فاعل مختار می‌داند و «هر یكی آزادی را به شكلی تعبیر نموده و هیچ كس خود را مقید نمی‌داند».
این مرد در آزادی «قیوداتی» قائل بود كه «در غیر آزادی نیست». پس «ملت و شخص آزاد را تكالیفی است كه عدم مراعات آنها مایه حتمی انهدام ملت است، سوء‌استعمال آزادی مایه هرج و مرج مملكت و سلب امنیت و اسباب خطرات بزرگ وطن است». چون مردم ادب آزادی ندارند، دائماً یكدیگر را مورد تهمت و افترا قرار می‌دهند و «هر كسی به اندازه فهم خود» سخنی می‌گوید، زیرا «هنوز بر تحقیق و دقت در امور عادت نشده» است. او معتقد بود ابتدا باید وطن را از مهلكه اصلی نجات داد و وقتی به آتیه كشور و اولاد آن اطمینان حاصل شد آن وقت به مسائل جزیی پرداخت. به نظر نويسنده «كشتی وطن» در حال غرقه شدن بود، لیكن ساكنین آن با یكدیگر نزاع می‌كردند كه چگونه رنگی باید به آن زد و سر همین موضوع با یكدیگر دعوا می‌نمایند.
راه نجات كشور دادن مالیات و وصول عوارض دولتی بود و در عالم آزادی باید همه نسبت به مصالح عمومی و «آنچه راجع به هر یكی از شماها نیست» به كلی مقید باشند و «جریان امور ملی را مطلقاً به قوای ثلاثه واگذار كرده و مداخله را بر خود حرام» بدانند. نظم و ابقای كشور باید «آرزوی ایرانیان» باشد، در چنین موقع خطرناكی نباید به مسائل جزیی پرداخت، زیرا «مقصود ملی» از دست می‌رود، «علم ملیت» سرنگون می‌شود و كشتی‌اي را كه بر سر رنگش نزاع است، غرق شده خواهند یافت. تقاضا شد به خارجی‌ها نشان داده شود ملت ایران «لیاقت استقلال» را دارد.
روش اقلیت تندرو، تحریک و بازی با اعصاب و جنگ تمام عیار روانی بود. اینان برای نابودی حریف به هر ترفندی دست می‌زدند و به هر حیله‌ای متشبث می‌گردیدند و نیز هر شایعه‌ای را می‌پراکندند. مثلاً روز سیزدهم محرم سال 1328 قوام‌السلطنه معاون وزیر داخله که با مخالفت دمکرات‌ها مواجه بود، خبر داد سهام‌السلطنه والی جبار شیراز استعفا داده است. وحیدالملك از رهبران افراطی دوره‌های اول و دوم مشروطه استعفا را كافی ندانست و گفت بايد مدعی‌العموم در تهران او را به عدلیه جلب كند. شيباني اظهارنظر كرد حاكم باید همیشه بی‌طرف باشد «مخصوصاً حاكم فارس»؛ یعنی طرف هیچ ایلی را نگیرد. قوام پاسخ داد حاكم معزول فرار نكرده و البته به عدلیه فرستاده خواهد شد. اما سلیمان میرزا اخبار وحشتناكی نقل كرد. او مدعی شد حاكم سابق شیراز مردم را نعل می‌كرده، امری كه در دوره چنگیز هم سابقه نداشته است. دیگر اينكه سهام‌السلطنه دست زن و بچه شش ساله را بریده است، پس وزير داخله قبل از استعفاء، باید او را عزل میكرد.
قوام دست بریدن را شدیداً تكذیب و خاطرنشان كرد بعد از ورود به تهران او را با كارنامه اعمالش به عدلیه می‌فرستند تا مدعی‌العموم در محكمه جزا او را محاكمه كند. قوام که از این همه دروغ‌پردازی حیرت کرده بود گفت: «چطور ممكن است دست بچه شش ساله را برید و یا پای آدم را نعل كرد؟» در آن جلسه استیضاح كه قوام به عنوان معاون وزیر داخله حضور داشت، منتصرالسلطان از دیگر وكلای دمكرات سخن را به مجامع سری كشانید، بالاخص از كمیته سری برخی سوسیال و دمكرات‌های ارمنی مثل تیگران هاكوپیان یاد كرد و آن را مثل آتشی زیر خاكستر دانست. به نظر او از جمله این كمیته‌ها یكی در شهرنو تهران واقع بود كه باید از اقدامات آن جلوگیری می‌شد. به گفته او محل كمیته سری هم در میدان گمرك بود. قوام گفت گمان نمی‌رود مجامع سری از پلیس در اَمان باشند و متعهد شد جلوي فعالیت‌های آنها را بگیرد. جالب اينكه این سخنان از زبان کسانی گفته می‌شد که خود متخصص عملیات مافیایی بودند و از گردانندگان همین انجمن‌های سری به شمار می‌آمدند. یکی از اینان تقی‌زاده بود که بلافاصله بعد از شیبانی نطق مفصلی ایراد كرد. او هم از وجود مجامع سری سخن گفت و ادامه داد شاید وی از حضور آنها چیزی نداند «لكن صدها مجامع علنی هست كه برخلاف و بر ضد مشروطیت حرف‌ها می‌زنند، اقدامات میكنند، در مجالس روضه‌خوانی و غیره می‌نشینند و حرف‌ها پیدا میكنند، باید جلوی این افسادات را گرفت». در ادامه از فعالیت این گروه‌ها در بازار و بین كسبه و تجار سخن به میان آمد كه مردم را اغوا میكنند و «از راه قانونی داخل می‌شوند»، مثلاً اظهار میكنند چرا در عدلیه ديوان تميز نیست: «این را كه می‌گوید؟ یك آدم كه هیچ مربوط به او نیست، یك چلوپز می‌گوید، و روز بروز افسادات اینها زیادتر می‌شود». سرسلسله این اقدامات به قول تقی‌زاده اشخاصی بودند كه «سال‌ها مفت خورده‌اند» و هر وقت بیكار شده‌اند بنای شیطنت گذاشته‌اند. لابد یکی از مفتخورها همان چلوپز مورد اشاره تقي‌زاده بود که در مرامنامه‌شان اینهمه از حقوق امثال او دم زده بودند و اینک می‌گفتند اصلا این اشخاص حق اظهار نظر ندارند. تقي‌زاده خاطرنشان كرد فقط باید به افراد «معتدل» كار و پول داد و دیگر اشخاص هر كه هستند باید گرفتار شوند و مجازات گردند:
اينها اشخاصی هستند كه ده سال دیگر زندگی میكنند مثلاً، و ممكن نیست همیشه مملكت دچار زحمات اينها بشود، یك جواب و یك اطمینان كامل لازم است به من بدهند تا من بتوانم روی صندلی بنشینم و هر كس ده سال متصدی امر و شغلی بوده، دو ماه كه در خانه‌اش می‌نشیند بنای افساد را می‌گذارد و آن وقت درد سنا پیدا می‌كند كه چرا سنا تشكیل نمی‌شود. تشكیل سنا را می‌خواهد تا حكومت كرمانشاهان [را] به او بدهند.
تقي‌زاده اعتقاد داشت تمام ولایات ایران مدعی دارد و عده‌ای راه رسیدن به حكومت را فساد دانسته‌اند. وی مجازات آنها را توصیه كرد و ضمن ابراز اعتماد به كابینه قول داد مجلس در این راه هيأت دولت را یاری دهد. پس از اينكه سپهدار تنكابني رئیس‌الوزرای وقت اطمینان داد نظرات آنها را اجرا خواهد كرد، او همان را برای رأی اعتماد كافی دانست. معلوم نیست تقی‌زاده‌ای که این همه با تأسیس سنا مخالف بود چرا خود بعدها به ریاست نخستین دوره آن مجلس نائل آمد؟ سپردن کار به افراد معتدل سخن مردی بود که همیشه بر طبل افراط می‌کوبید و هم‌مسلکانش، معتدلان را همان عمله استبداد معرفی می‌کردند. اكنون کسانی از ضرورت استقرار امنیت سخن می‌گفتند که خود عامل اصلی ناامنی بودند و طرفه اينكه این بار نمی‌گفتند کسانی که از ضرورت امنیت سخن می‌گویند عوامل استبدادند.
آن چیزی كه بیش از همه اسباب نگرانی برخی از مشروطه‌خواهان را فراهم میكرد، فعالیت‌های مخرب انجمن‌ها در شهر تهران بود. حسنعلی‌خان از دیگر نمایندگان اظهار میكرد در تهران اجتماعات و انجمن‌هایی وجود دارند كه فعالیت «مخفیانه» میكنند، اينها مطالبی را منتشر می‌سازند تا اذهان را گمراه نمایند. او فعالیت انجمن‌ها را باعث تزلزل «استقامت مملكت» می‌دانست و از فحوای كلامش این‌گونه مستفاد می‌شد كه این رویه برای تضعیف كشور تعمداً در پیش گرفته شده است. حسنعلي‌خان از وزیر داخله پرسید چه اقدامی برای مهار این انجمن‌ها انجام داده است؟ معاون وزیر مربوطه یعنی قوام‌السلطنه پاسخ داد اینها افرادی هستند كه در دوره استبداد مصدر كارهایی بوده‌اند و «نظمیه با آنها برخورد می‌كند».