مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



استثمار اقتصادی، مشروطه ایرانی

انقلاب مشروطیت ایران هر چند در نوع خود رخدادی مهم و تاثیر گذار در تاریخ ایران به شمار می رود، اما مشروطیتی که در ایران استقرار یافت به هیچ وجه نتوانست آن گونه که باید و شاید به خواسته های نهضت کنندگان جامه عمل پوشانده و تغیراتی بنیادین را در صحنه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجب گردد. لذا مشروطیت ایران به تعبیر جلال آل احمد “نیم بند” ماند و بزودی دچار انحراف و انحطاط شد. دلایل عدم توفیق مشروطیت در ایران از دیدگاه های مختلف مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است که بیشترین و غالب ترین رویکرد آن سیاسی است. در این مقال سعی بر آن است تا با رویکردی دیگر به تحلیل این مهم پرداخته شود. لذا دلایل اقتصادی ناکامی مشروطه ایرانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

به طور کلی موانع داخلی رشد اقتصادی ایران در دوره قاجاریه ریشه در ویژگی های بنیادین نظام اقتصادی سیاسیی ایران در این دوره تاریخی داشت که طی سال ها و قرن های متمادی با نوسان ها و تغییراتی نه چندان چشمگیر هم چنان پا بر جا مانده بود. حکومت قاجار از یک سو همه معایب نظام های سیاسی مرکزی و نیرومند را داشت و از سوی دیگر از کاستی های نظام های ملوک الطوایفی رنج می برد. از مهم ترین موانع مذکور در رشد اقتصادی ایران می توان به عدم وجود امنیت در کشور در دوران حکومت قاجار اشاره نمود. این نا امنی از جان و مال و سرزمین گرفته تا کاروان ها، شهر ها و آبادی ها را در بر داشت. در هر کوی و برزن گردنکش و گردنه گیری به چپاول اموال مردم می پرداخت و عملا از دست دولت مرکزی برای ایجاد امنیت کاری ساخته نبود. 

باید اذعان داشت بسیاری از موانع داخلی رشد اقتصادی در این دوره ریشه در خصوصیات شیوه های تولید شهری، روستایی، ایلی و نظام سیاسی - اجتماعی مبتنی بر آن داشت. توضیح اینکه شیوه تولید شهری و روستایی سبب توسعه نیافتن تقسیم کار اجتماعی میان کشاورزی و بازرگانی و صنعت گردید. این روند باعث ناتوانی جامعه در جدا ساختن تولید شهری، روستایی و تمایز آنها از یکدیگر شد. اگر چه این چرخه بر اهمیت شهر ها می افزود اما مانع خویش فرمایی اجتماعات شهری بویژه استقلال اصناف و تشکیل تشکل های صنفی مختلف و مستقل از دولت می گردید. انجمن ها و اصناف موجود نیز در نگاه هیئت حاکمه به مثابه ابزاری برای گردآوری مالیات ها و ساماندهی بیگاری به نفع حکومت بود. بدین ترتیب مازاد تولید جمع آوری شده و طبقات اجتماعی فرو دست مورد استثمار واقع می شدند. و این رویه مانع اساسی در راه ظهور سرمایه داری صنعتی از درون بازار های ایران می شد. 

خلاصه کلام اینکه اوضاع اسف بار اقتصادی ایران در دوران قاجار و بی تدبیری سردمداران حکومتی باعث گردید راه پر کردن خزانه دولت به دراز کردن دست گدایی به سوی بیگانگان علی الخصوص روسیه و انگلستان منتهی شود. اما این راه نه تنها مشکل اقتصاد ایران را حل نکرد بلکه از آن پس مشکل عمده دیگری با نام قرضه خارجی را گریبانگر اقتصاد کشور ساخت و این روند تا سالیان متمادی پس از مشروطیت نیز ادامه یافت. معضل قرضه خارجی از آنجا حادتر می شد که منابع مطمئن ثروت و درآمد کشور از جمله گمرکات به عنوان ضمانت بازپرداخت وام های یاد شده در گروی روس و انگلیس گذارده شدند. 

بدین ترتیب دولت های پس از مشروطه فوری ترین راه حل برای بهبود وضع اقتصادی ایرن را در به تعویق انداختن باز پرداخت اقساط سر رسید شده جستجو می کردند. و این امر نیز بدون واگذاری امتیازات و پذیرش تعهدات بیشتر امکان پذیر نبود. 

از دیگر مشکلات اقتصاد ایران بانک های خارجی (روسی و انگلیسی) و مشکلاتی بود که از آنها عاید ایران می گردید. بانک های خارجی (بانک شاهنشاهی و استقراضی) که در پی گسترش نفوذ روس و انگلیس در ایران و گسترش روابط تجاری آنان و برای حل و فصل امور مالی و پولی کشور های یاد شده با هدف حمایت از اتباع و تثبیت موقعیت اقتصادی و نفوذ مالی خود در ایران تاسیس شده بودند، مشکلات فراوانی را برای بازار و اقتصاد ایران پدید آوردند. بانک های مذکور به سرعت بر بازار استعمار خارجی تسلط یافتند و عملا صرافان ایرانی را از عرصه رقابت کنار نهادند و با اعطای وام های کلان و بلند مدت به دولتمردان ایرانی عملا به فعالیت های سیاسی روی آوردند و از این رهگذر به تحکیم سلطه اقتصادی و نفوذ سیاسی خود افزودند. 

بنابراین در آستانه نهضت مشروطیت و سال های پس از آن کشور فاقد یک نظام واحد پولی و نیز فاقد یک بانک هماهنگ کننده ایرانی بود. ناتوانی دولت در اثر نهادن بر فرایند گردش پول و فقدان هر گونه اختیار بر نظام پولی کشور حکومت را در وضعیتی آسیب پذیر قرار می داد و از همین رو می توان این معضل را از موانع جدی در راه استقرار و تحکیم مبانی مشروطیت دانست چه ایران هنوز فاقد شرایط یک اقتصاد ملی یعنی بانک ملی، پول ملی، نظام کارآمد

مالیات گیری، نظارت کامل دولت بر گردش مالی و... بود. به همین دلیل نخستین تلاش های مشروطه خواهان پس از گشایش مجلس اول گامی در جهت حل این مشکل بود. تلاش بی وقفه نمایندگان مجلس و مشروطه خواهان برای تاسیس یک بانک ملی ایرانی از عمق این معضل حکایت می کرد اما متاسفانه علی رغم تلاش های فراوان در پی کارشکنی های مستمر روس و انگلیس و عدم مساعدت شرایط و آماده نبودن بستر های سیاسی و اقتصادی ناکام ماند. 

علاوه بر مسائل پیش گفته باید اشاره کنیم که مجلس اول و حتی مجالس بعدی در تصویب بودجه کشور ناتوان بودند و حداکثر می توانستند برخی بودجه های جزئی را تدوین نمایند. زیرا در ایران قبل از انقلاب مشروطه اساسا واژه ای با عنوان بودجه و عملیاتی با مضمون تدوین بودجه محلی از اعراب نداشت. تنها هر چند سال یک بار، صورتی به نام جمع دخل و خرج کل مملکت تنظیم می شد تا مشخص گردد بین هزینه ها چه نسبتی از توازن وجود دارد. 

با وقوع انقلاب مشروطه و استقرار رژیم مشروطیت در ایران تشکیلات کهنه مالی از میان رفت اما سازمان های مالی جدیدی متناسب با جامعه ایران ایجاد نگردید. در این وضعیت حقوق و مستمری جایگزین مقام گردید. افزایش مقامات دولتی هم با درآمدها و واقعیت ها هماهنگی نداشت. لذا نظام اداری و دیوان سالاری توسعه یافت به گونه ای که همه سعی داشتند خود را به عنوان کارمند وارد دستگاه دولت نمایند. 

تداوم وضعیت مذکور و ناتوانی مجلس در سامان دادن به امور اقتصادی کشور و نیز ناکارآمدی شیوه های سنتی در پاسخگویی به نیاز های فزاینده مالی سر انجام دولتمردان را به فکر استخدام مستشاران مالی بیگانه انداخت. در این راه مجلسیان با هزاران امید و آرزو برای بهبود وضع اقتصادی کشور سعی نمودند از کشورهایی که به اصطلاح بی طرف محسوب می شدند مستشارانی را به خدمت بگیرند. از میان مستشاران دعوت شده هئیت مورگان شوستر بود. به هر حال شوستر وارد ایران شده و شروع به انجام اصلاحات و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور کرد. اما استعمار گران به هیچ وجه نمی توانستند نظاره گر انجام اقداماتی شوند که آشکارا با منافع آنان در تضاد بود. به گونه ای که دولت روسیه با به دست آوردن بهانه ای اوضاع را به حدی بحرانی نمود که سرانجام به اعلام اولتیماتوم چند روزه برای خروج شوستر و همراهانش منتهی شد. دولت که هیچ راهی جز پذیرش اولتیماتوم و نهادن ننگ دیگری بر جبین نداشت، مجلس را تعطیل و اولتیماتوم را پذیرفت. 

در یک نگاه اجمالی و با انجام یک جمع بندی می توان ویژگی های اقتصادی ایران را در سال های پس از مشروطه این چنین بر شمرد: تولید کننده مواد خام بازارهای بین المللی، وارد کننده کالاها و محصولات و مصنوعات فرنگی، فقدان ذخایر ارزی، بدهی های کلان خارجی، ناتوانی در رقابت با صنعت و تجارت غرب، متلاشی شدن صنایع دستی و تولیدات داخلی، عدم تسلط دولت بر منابع مالی و گردش پول کشور، فقدان پول واحد ملی، فقدان بانک ملی، سیطره کامل روس و انگلیس بر اقتصاد سیاسی ایران و... بدیهی است در چنین فضا و تحت چنین شرایطی نظام دموکراتیک مشروطه

نمی توانست استقرار یابد. بنابراین تلاش های مجموعه گردانندگان و سردمداران نهضت مشروطه برای غلبه بر مشکلات یاد شده، راه به جایی نبرد و زمینه را برای تحکیم سلطه استبداد داخلی و استعمار خارجی پدید آورد و انقلاب را از بعد اقتصادی به شکست انجامید. 

محمد ولی خان تنکابنی در این باره می نویسد: “الان مالیه جنگ و حکام و نظام و غیره همگی اختیار با سفارتین است. الان مالیه در دست خزانه دار کل است با اطلاع روس و انگلیس. فی الحقیقه روس و انگلیس حال اختیار مالیه را دارند. این است حالت ایران... پس فردا که احمد شاه تاج بگذارد زمام امور را در دست بگیرد یعنی فی الحقیقه هیچ الان نه ذخیره دارد نه حربیه دارد نه ده نفر عسکریه دارد نه امتیاز مالیه دارد... ”

بدیهی است غلبه بر معضلات یاد شده بدون پشتوانه اقتصادی ممکن نبود و بدون بستر های اقتصادی مناسب استقرار نظام مشروطه ناممکن می نمود. زیرا ایران به دلیل ساختار و ماهیت نارسا و ناکارآمد اقتصادی نمی توانست ارتشی توانمند ترتیب دهد و بر مخاطراتی که امنیت و استقلال کشور را تهدید می کرد غلبه کند یا رفاه اجتماعی را پدید آورد و شاخصه های زندگی اعم از بهداشت، آموزش، سواد و امکانات زیر بنایی را بهبود بخشد و از فقر و بحران اقتصادی ممانعت به عمل آورد تا بستر های مساعدی برای زندگی دموکراتیک شکل بگیرد.