بحران مشروعیت در پیدایش نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی

نوشتار حاضر، در صدد بررسی دو مقطع تاریخی یعنی دوره قاجار تا نهضت مشروطیت و دوره پهلوی تا انقلاب اسلامی از منظر چگونگی پیدایش مشروعیت‏سیاسی در این دوره‏ها و نحوه زوال این مشروعیت در دو انقلاب است. سؤال اساسی این مقاله آن است که چه نسبتی میان ظهور بحران مشروعیت از یک سو و فروپاشی نظام سیاسی حاکم در دو مقطع نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی از سوی دیگر وجود دارد؟ این پرسش خود به پرسش‏های دیگری باز گشت می‏کند: مشروعیت‏سیاسی در دوره قاجار و پهلوی از چه منابعی تغذیه می‏کرد؟ تزلزل و فروپاشی مشروعیت‏سیاسی در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی در سایه رخداد کدام زمینه‏ها و عوامل صورت گرفت؟ ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، همراه با طرح کدام عناصر مشروعیت‏ساز جایگزین، تکوین یافت؟ در این راستا این فرضیه مطرح می‏شود که «ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، نتیجه فروپاشی عناصر مشروعیت‏بخش نظام سیاسی حاکم و تکوین عناصر جایگزین مشروعیت‏بخش بوده است‏».

نوشتار حاضر، در صدد بررسی دو مقطع تاریخی یعنی دوره قاجار تا نهضت مشروطیت و دوره پهلوی تا انقلاب اسلامی از منظر چگونگی پیدایش مشروعیت سیاسی در این دوره ها و نحوه زوال این مشروعیت در دو انقلاب است. در واقع، بدون انکار تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بروز و ظهور دو پدیده مهم نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، تحقیق حاضر، بر آن است تا روشن کند که همان گونه که حاکمیت سیاسی در دوره های مزبور با فایق آمدن برپاره ای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صدد ایجاد مشروعیت سیاسی و اعمال اقتدار مطلوب خود بوده است، بروز چالش های بی پاسخ در عرصه های یاد شده و عدم توان حاکمیت ها در اداره و کنترل مسائل ناشی از آنها نیز از سوی دیگر، حاکمیت سیاسی را با مشکلی جدی در حفظ مشروعیت خود رو به رو ساخته و نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت کرد. در این جا، دولت و نظام سیاسی حاکم بر جامعه، به عنوان اصلی ترین عامل مسلط و صاحب نقش در جامعه تلقی شده است.از سوی دیگر، چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل قاهریت دولت در ایران معاصر، همواره در مراحل حاد و بحرانی خود، به چالش سیاسی انجامیده و حکومت را با بحران های سیاسی مواجه ساخته است؛ از این رو می توان گفت شروعیت سیاسی دولت و به عبارت دقیق تر، دولت در وجه سیاسی آن، از مساله انگیزترین و در عین حال آسیب پذیرترین عناصر ساختاری در ایران معاصر بوده و در سده های اخیر همواره بحران در عرصه نظام سیاسی ایران وجود داشته است.
سؤال اساسی این مقاله آن است که چه نسبتی میان ظهور بحران مشروعیت از یک سو و فروپاشی نظام سیاسی حاکم در دو مقطع نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی از سوی دیگر وجود دارد؟ این پرسش خود به پرسش های دیگری باز گشت می کند: مشروعیت سیاسی در دوره قاجار و پهلوی از چه منابعی تغذیه می کرد؟ تزلزل و فروپاشی مشروعیت سیاسی در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی در سایه رخداد کدام زمینه ها و عوامل صورت گرفت؟ ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، همراه با طرح کدام عناصر مشروعیت ساز جایگزین، تکوین یافت؟ در این راستا این فرضیه مطرح می شود که «ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، نتیجه فروپاشی عناصر مشروعیت بخش نظام سیاسی حاکم و تکوین عناصر جایگزین مشروعیت بخش بوده است ».
در آغاز لازم است درباره مفهوم مشروعیت توضیحی ارائه شود. «مشروعیت » بر گردان است که با واژگانی چون Legislator (میراث قانونی) و (Legal , Legislation قانون گذاری) ، legacy (قانون گذار) هم ریشه بوده و می توان معادل هایی همچون «مقبولیت »، «قانونیت » و «حقانیت » را برای آن به کار برد. البته از آن جایی که مفهوم «قانون » در غرب از توسعی خاص برخوردار بوده و قوانین نانوشته اعم از سنت ها و عرف ها را نیز شامل می شود، مشروعیت ناشی از سنت ها و عرف ها نیز مستفاد از این واژه می باشد. (1) ضمن این که اقتدار مشروع، اقتداری است که از جانب کسانی که تحت کار برد آن قرار می گیرند، معتبر یا موجه تلقی می شود؛ از این رو مشروع بودن یک نظام سیاسی، یعنی این که آن نظام مبین اراده عمومی است و توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد را دارد که نهادهای سیاسی موجود، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند. بدین سان اقتدار و مشروعیت، هر دو، ارتباطی نزدیک با مفهوم تعهد و الزام به فرمانبرداری می یابند و اقتدار، متضمن فرض مشروعیت می گردد. (2) ماتیه دوگان در توضیح معنای مشروعیت می گوید: مشروعیت، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. مفهوم مشروعیت را می توان از طریق پیمایش، یعنی اندازه گیری اعتماد مردم به نهادهای موجود، ایمان به رهبران و میزان حمایت از رژیم ها، مورد سنجش قرار داد، چنانچه مردم باور داشته باشند که نهادهای جامعه ای مفروض، مناسب و از نظر اخلاقی موجه است، آن گاه می توان نتیجه گرفت که نهادهای یاد شده، مشروع است. (3) بدین سان می توان گفت اصولا مشروعیت به رابطه دو سویه میان مردم و حاکمیت باز می گردد؛ به علاوه امری ذهنی است و بنابراین در جوامع مختلف، در ابعاد و سطوح متفاوتی معنا پیدا می کند و نمی توان قالب های عینی مشخصی برای آن در نظر گرفت.
در عین حال، برخی نیز مشروعیت را به منطق نظام سیاسی حاکم در اعمال حاکمیت خود باز می گردانند؛ چنان که محمد جواد لاریجانی می گوید:
مشروعیت، یعنی توجیه عقلانی انفاذ حاکم، یعنی این که گروه حاکم چه توجیهی برای انفاذ قدرت خود دارد. این غیر از توجیه محکوم علیه در قبول حکم است، زیرا آدم می تواند به دلایل مختلف، از جمله ترس از جان، سیطره ای را بپذیرد؛ اما کسی که مسیطر است، چه توجیهی دارد؟ ...قواره حکومت به اندازه برهان مشروعیت است. (4)
ولی باپذیرش چنین معنایی، اولا، بحث از مشروعیت صرفا بحث از پدیده ای منطقی و ذهنی از منظر حاکمان خواهد شد، در حالی که مشروعیت اصولا پدیده روانی در سطح کلان اجتماعی است؛ ثانیا، با قبول چنین معنایی، اساسا هر رژیمی در حد مطلوب و مقبول، مشروعیت خواهد داشت هر چند که به هیچ وجه مورد قبول اکثریت مردم جامعه خود نباشد، زیرا حتی رژیم های در تبعید نیز به نحوی، انفاذ حکم خود را توجیه عقلانی کرده و برای حاکمیت خود، مدعی توجیه عقلانی هستند. مستبدان تاریخ در مرحله سقوط و اضمحلال از خود می پرسند، چرا پیروان، حکم آنها را فرمان نمی برند؟ و چرا تسلیم منطق واقعی و درست نمی شوند؟ بدین روی، نمی توان مشروعیت را در وجه ذهن و ضمیر حکام مورد کاوش قرار داد و چنانچه «توجیه عقلانی حکم » معادل مشروعیت باشد، در همان جانب محکوم علیه نسبت به قبول حکم صحیح تر خواهد بود تا جانب حاکم و مسیطر.
نکته آخر این که در بررسی زمینه ها و اشکال مشروعیت بخش نظام سیاسی در نوشتار حاضر، ضمن توجه به عناصر کارکردی نظام سیاسی، سنخ شناسی مشروعیت ماکس وبر - مشروعیت عقلانی، مشروعیت سنتی و مشروعیت کاریزماتیک - مد نظر بوده است، و در تحلیل چگونگی ظهور بحران مشروعیت، از چارچوب نظری «بروزشکاف های اجتماعی » به همراه نظریه «مدرنیزاسیون » بهره گیری شده است.

مشروعیت سیاسی در دوره قاجار و پهلوی
حکومت قاجار بر شالوده قبیله استوار بود و قبایل در این دوران به دلیل این که بهترین نیروهای جنگی را تشکیل می دادند، بر اهالی شهری برتری می یافتند.در واقع تمام سلسله های مهم ایرانی از زمان آل بویه تا زمان قاجار، بر قدرت های قبیلگی تکیه داشتند (5) و ساختار قدرت قبیله و عشیره، نه تنها در ریشه های شکل گیری حکومت، بلکه در تکوین و استقرار بلند مدت حکومت، عنصری اصلی محسوب می شد؛ بدین ترتیب مشروعیت سنتی پدرسالاری از درون قبیله به عرصه حاکمیت بسط یافت و شالوده اصلی اقتدار حاکم را سامان داد. قوی ترین گروه منفرد در حاکمیت، «دربار» بود که در عین حال، شخص «شاه » در راس آن قرار داشت. دربار از گروه های بزرگی از اقوام سلطنتی تشکیل می شد که در میان آنها، ملکه مادر، همسران و سوگلی شاه با نفوذ فراوان حضور داشتند، و همین افراد معمولا فرمانروایان ایالات را از میان اعضای خاندان قاجار برمی گزیدند و در قالب سیستم خراج سالیانه، پست ها را در خانواده قاجار دست به دست می کردند که البته داشتن زمین در کسب چنین منزلتی بسیار مؤثر بود. این امر گواه پیوند میان دو عنصر ثروت و قدرت، یعنی زمین داران با رهبران قبایل و وابستگان خاندان قاجار اعم از صاحب منصبان و علما در این دوره است. (6)
در عین حال، در ضمن چنین شالوده ای از نظام سنتی، نوعی فعالیت دیوان سالاری وجود داشت؛ لکن کارکرد آن نه تقویت وجه عقلانی مشروعیت و اقتدار حاکم، بلکه جمع آوری مالیات ها و تامین بنیه مالی درباری های ایالتی و مرکزی، به ویژه شخص شاه بود؛ (7) چنان که شاهزادگان جوان مایل بودند تا از منابع ایالتی برای سرکشی و طغیان استفاده کنند. (8)
برخی از علما نیز در این دوره، کارکرد تقویت و باز تولید مشروعیت سنتی نظام سیاسی را ارائه می کردند.گر چه برخلاف صفویه، قاجاریه نمی توانست خود را از نوادگان ائمه بشمارد و یا مدعی تبار و شرافتی خاص به لحاظ مذهبی گردد، ولی بر مبنای سنت رایج سلطنتی، خود را ظل الله می دانست؛ از این رو با نصب امامان جمعه ولایات و نیز بخشی از قضات، سعی در جلب مشارکت علما و همگون سازی آنها در جهت مشروعیت حکومت می کرد، به بیان خانم لمبتون: «فتحعلی شاه برای جلب مساعدت علما زحمت زیادی کشید، ولی حاکمان بعدی در صدد محدود کردن قدرت آنان بر آمدند. محمد شاه با این که به طبقات روحانی جیره و مستمری می پرداخت، اما سعی می کرد که آنان را بیشتر تحت کنترل در آورد...علما وظایف مذهبی معینی برای حکومت انجام می دادند و بخش عمده ای از آنان که تا حدی با حکومت مصالحه کرده بودند، مقرری و مواجب دریافت می کردند» . (9)
عنصر دیگری که در تقویت و تحکیم مبانی مشروعیت قاجار مؤثر بود، وجه کارکردی و کارآمدی نظام سیاسی در تامین امنیت و نظم بود. نظم و امنیت در کشور پهناوری مانند ایران با فقدان راه های مواصلاتی و با وجود فرمانداران محلی که پست ها را به مزایده برده بودند، معنای ویژه ای می یافت؛ ضمن این که نیروهای نظامی محلی قبایل، پشتوانه چنین نظمی شمرده می شدند.در عین حال، دولت مرکزی در راستای کنترل نظم و امنیت ایالات به وسایلی غیر مستقیم تمسک می جست که «عبارت بودند از: تقسیم نیروهای مخالف دولت، تشویق منازعات گروهی، اعطای رشوه و...، و بالاخره گروگان نگه داشتن سران قبایل و خانواده های سرشناس در تهران. (10)
با همه این احوال، نباید از تاثیر گذاری و دخالت نمایندگان دولت های خارجی و کمپانی های اقتصادی بیگانه در تصمیمات و سمت گیری نظام سیاسی ایران غفلت کرد؛ چه آن که رقابت انگلیس و روسیه و تضعیف استقلال سیاسی حاکمیت داخلی، امکان تحلیل مبانی مشروعیت نظام سیاسی بر پایه های صرفا داخلی را منتفی ساخته و سهم مؤثر عنصر خارجی را در ساخت اقتدار و در نتیجه بنیان مشروعیت حاکمیت داخلی قابل تحلیل می شمارد؛ همچنان که خانم لمبتون می گوید:
ناصر الدین شاه احتمالا نسبت به ضعف ایران، از اجدادش درک روشن تری داشت.وی با دریافتن این مطلب که از مداخله بیگانه نمی توان جلوگیری کرد، سیاست تشویق و تقویت قدرت های بیگانه برای سرمایه گذاری در ایران را پیشه کرد. (11)
خانم نیکی کدی نیز می گوید:
تکیه ایران بر نیروهای اقتصادی غرب، ضعف سیاسی و نظامی، کوشش دولت در جلب نظر و موافقت غربی ها و حفاظت قاجاریه توسط دولت های انگلیس و روس در مقابل قیام های مردم، ایران را تبدیل به کشوری نمود که استقلال بسیار محدودی داشت. (12)
در عین حال، همه عناصر نام برده را می توان در ذیل همان مشروعیت پدرسالاری تفسیر کرد و این وجه از مشروعیت را وجه غالب نظام سیاسی دوره قاجار برشمرد.
دوره پهلوی، برخلاف دوره قاجار، با خروج از مشروعیت سنتی پدر سالاری همراه بود و شکل گیری عناصر نوین مشروعیت را نوید می داد.در عین حال شاید بتوان گفت که هیچ شالوده منسجمی از عناصر مشروعیت در این دوره تحقق خارجی نیافت و حاکمیت در تحقق بخشیدن بدین مقوله همواره سردرگم باقی ماند. پهلوی اول، در وضعیتی به قدرت رسید که ناامنی گسترده، مشکلات اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی اول و از هم گسستگی های اجتماعی، مردم را در زیر فشارهای مضاعف ناتوان ساخته بود؛ از این رو با اعمال زور و دیکتاتوری، دست کم امنیت و نظم را به جامعه باز گردانید. اعمال زور و شیوه های قهرآمیز اگر چه در بلند مدت خود مشروعیت زدا است، لکن در کوتاه مدت به ویژه پس از دوره ای از ناامنی ها و هرج و مرج های اجتماعی، عامل مثبت و مشروعیت زا تلقی می شود؛ ضمن آن که در دوره رضاخان در فاصله سال های 1304 تا 1320، به طور نسبی یک برنامه نوسازی و اصلاحات از بالا به مرحله اجرا در آمد که احداث خط آهن، بهبود سیستم حمل و نقل جاده ای، ایجاد کارخانه های برق و تقویت بخش صنعت، وضع قانون جدید خدمت سربازی و پایه ریزی ارتش مدرن، رشد دیوان سالاری اداری، توجه به نهادهای تمدنی جدید نظ یر تاسیس دانشگاه تهران از جمله آنها بود. بدین سان به کارگیری زور و اعمال قوه قهریه همراه با تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی (که به وجوه کار آمدی نظام سیاسی باز می گشت و می توانست عامل مشروعیت یابی رژیم در دوره بقا و استقرار گردد) عناصر اصلی شکل گیری مشروعیت نخستین و مشروعیت بدوی در نظام سیاسی دوره پهلوی را تحقق بخشید. در عین حال، همین عنصر زور و قوه قهریه در بلند مدت، عامل فروپاشی مشروعیت نظام سیاسی و زوال ساخت اقتدار پهلوی اول گردید؛ بدین جهت، اصولا دشوار است که در این مقطع بتوان مشروعیت پایداری را مورد شناسایی قرار داد و تمسک شاه به پاره ای از باورهای سنتی مردم در برخی مواقع و تاکید او بر یکپارچگی ملی با اتکا برناسیونالیسم دولتی، مغشوش تر وضعیف تر از آن است که بتوان آنها را مبنای شکل گیری مشروعیتی فراگیر و ریشه دار تلقی کرد.
دوره اقتدار پهلوی دوم نیز پس از سقوط دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332، با رویکرد شاه جوان به عنصر زور و استبداد به مثابه نخستین عامل ایجاد اقتدار و مشروعیت آغاز شد. به گفته خانم کدی «شاه نیز از پدرش رضاشاه تقلید نمود و بخش اصلی قانون اساسی سال های 1285 تا 1286 را که مقرر می داشت حکومت از هیات دولتی تشکیل می شود که در مقابل مجلس که به وسیله آرای آزاد ملت انتخاب گردیده، مسؤول بوده و قدرت شاه نیز به چند مورد معدود محدود می باشد، به فراموشی سپرد». (13) شاه در سایه کودتای زاهدی و سرکوب گسترده مخالفان و تشکیل سازمان امنیتی در سال 1336، اقتدار خود را با حمایت دولت های خارجی به ویژه امریکا تحکیم بخشید، در عین حال او می دانست که در بلند مدت، این فرآیند، گره از کار مشروعیت رژیم نمی گشاید و او نیازمند به کارگیری عناصری دیگر برای تحکیم مبانی مشروعیت رژیم و تفوق یابی پایدار بر گروه های قدرتمند و متنفذ از جمله روحانیت و مذهبی هاست.
یکی از این عناصر، باز گشت رژیم به نوعی مشروعیت و اقتدار سنتی بود. این نوع مشروعیت خود وجهی دو گانه یافت که از سویی، در تمسک شاه به پاره ای عقاید مذهبی و باورهای سنتی دینی مردم (همانند این ادعا که شاه تحت عنایت و حمایت امام هشتم شیعیان قرار دارد) جلوه گر شد و از سویی دیگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستانی ملی و شکوه و عظمت پادشاهی هخامنشی و ساسانی تجلی یافت.تبلیغ چگونگی جان به در بردن از سوء قصدی که در دهه 30 به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپایی جشن های تخیلی و پرهزینه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخیر بود.شاید این باز گشت دوگانه به مشروعیت سنتی، متعارض می نمود؛ ولی گویا رژیم مایل بود از هر دو زمینه در جهت تحکیم مبانی مشروعیت خویش بهره گیرد.گاهی استفاده بی مهابا از چنین منابعی تا حدی پیش می رفت که گویا شاه مایل است چهره ای اسطوره ای از یک رهبر فرهمند را برای خود ترسیم کرده و خود را مفتخر به حمایت مستقیم الهی و سایه خدا بر زمین تلقی کند.
عنصر دیگر، توجه شاه به تقویت وجه قانونی - عقلانی مشروعیت رژیم بود.این توجه از سویی در تقویت دیوان سالاری دولتی ظاهر گشت و از سویی دیگر در تشکیل احزاب سیاسی مانند حزب ملیون، حزب مردم، حزب ایران نوین و سرانجام حزب رستاخیز، ولی مآلا آنچه از سوی شخص شاه مورد تاکید و تعقیب قرار گرفت، متمرکز ساختن قدرت تحت اختیار حکومت در تهران بود، و این البته با راه اندازی نمایشی نمادین در جهت تبلیغ جنبه های دموکراتیک حکومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعیتی قانونی عقلانی، سازگار می نمود.در واقع وجه قانونی - عقلانی مشروعیت رژیم، هیچ گاه بنیان استواری نیافت و همواره در سطح اشکال نمادین این نوع مشروعیت و تظاهر به وجود مشروعیتی قانونی - عقلانی باقی ماند.
در عین حال، گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازی جامعه در بعد فرهنگی - علاوه بر بعد اقتصادی - با گرته برداری از مدل های غربی، شاه را در تعارض ویرانگر با گرایش های پیشین خود قرار می داد.آیا او می خواست رهبری بر طبق سنت ها و آیین دیر پای تاریخی تلقی شود یا رهبری که با انگیزه های اصلاح طلبی و سنت شکنی در صدد است ملتش رابه «دروازه های تمدن » رهنمون شود و عاجل ترین مظاهر غرب را در کشور به منصه ظهور رساند؟ مجموعه گرایش ها و تمایلات متعارض یاد شده، حاکمیت را در اتخاذ مسیری واحد در جهت کسب مشروعیتی پایدار سر در گم ساخت؛ در نتیجه رژیم سعی کرد از امتیاز همه انواع مشروعیت سیاسی بهره گیرد و این امر اگر قابل تحقق بود، مشروعیتی ترکیبی و «منشوری » را برای رژیم به ارمغان می آورد. رژیم دیگر به مشروعیت و اقتدار پدرسالارانه ای که در دوره قاجار جریان داشت و در پهلوی اول بقایای آن دیده می شود، دل خوش نداشت و مشروعیت سیاسی را در بنیادهایی دیگر و عناصر متنوع جست و جو می کرد.بدین ترتیب، اگر بتوان مشروعیت اولیه و نسبی در دوره پهلوی نخست را ناشی از استخدام عنصر زور و اجبار همراه با کار آمدی نظام در تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی تفسیر کرد، مشروعیت مورد توجه نظام سیاسی در سه دهه اخیر پهلوی دوم را باید در منشوری از عناصر و مفاهیم متفاوت و گاه متعارض صورت بندی کرد که شاه سعی داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتی به تلفیق و تحکیم آنها همت گمارد و شاید در یک جمله بتوان گفت که رژیم سیاسی در دوره پهلوی دوم تا آخرین روزها، میان عدم مشروعیت و وجود مشروعیت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحیر باقی ماند.

تزلزل مشروعیت سیاسی در دوره قاجار
حکومت قاجار که خود برپایه نزاع و جنگ با قبایل رقیب و حاکمان وقت شکل گرفته و اقتدار خود را تثبیت کرده بود، در سال های آغازین خود، گرفتار تجزیه طلبی در مناطق شمال ایران و هجوم روسیه به آن مناطق گردید.جنگ های سختی که در فاصله سال های 1804 تا 1828 میلادی در این مناطق در گرفت، علاوه بر هزینه های سنگین نظامی و مشکلات فراوان اقتصادی که برای دولت به بار آورد، ضعف جدی در برابر ارتش مدرن دشمن و وجود فاصله ای عمیق با کشورهای غربی را نیز نمایان ساخت.در این مرحله، نظام سیاسی حاکم خود را با دو گونه چالش مواجه دید:
چالش نخست، مساله ای درون زا بود و به خرابی های داخلی و تبعات ناشی از جنگ بر می گشت.عواید دولت، کفاف هزینه های به وجود آمده را نمی داد.در واقع اقتصاد روستایی ایران با دو مشخصه صحرانشینی و لم یزرع بودن - که تنها خوراک پنج تا ده میلیون نفر را پاسخ گو بود - نمی توانست پشتوانه های مالی هزینه های مزبور را فراهم کند؛ در نتیجه مطابق معمول، امتیاز زمین ها و یا دارایی های دیگر به عنوان معافیت از مالیات به صورت تیول واگذار می گردید که این خود، فشار هزینه ها را بر سطح باقی مانده اراضی بیشتر می ساخت.از سوی دیگر، به دنبال همین دست رخنه ها و ضعف ها در بنیان های داخلی، نفوذ خارجی ها به ویژه انگلستان در سطوح اقتصادی و اجتماعی افزایش یافت و محصولات غربی به عنوان رقبای جدی کالای ایرانی به مملکت سرازیرشد، چنان که اولین عریضه های بازاری ها علیه محصولات غربی به شاه و اولین حرکت ها و قیام های مهم مذهبی در دوره محمد شاه پدیدار گردید.از مسائل مهم این دوره که خود عامل وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی ایران بود، «موازنه منفی تجاری رو به رشد، خراب تر شدن شرایط تجارت و سقوط وحشتناک ارزش نقره (جنس پول رایج ایران) در بازارهای جهانی بود. (14) در این دوره، فواصل در آمدهای طبقاتی رو به افزایش گذاشت و جامعه به سمت طبقاتی شدن پیش رفت، به چند کشور معدود غربی، وابستگی خطرناکی ایجاد شد و دولت نیز قدم های مؤثری در جهت تقویت اقتصادی ایران در مقابل اقتصاد غرب بر نمی داشت. (15) در واقع قاجاریه فاقد اراده و توان لازم جهت پیشبرد تمرکز قدرت در دست دولت مرکزی، انجام اصلاحات مالی و رفع خرابی ها بود.اقتصاد سنتی ایران در عرصه منسوجات و دیگر حرفه ها که زمانی مایه مباهات ایرانیان بود، بیش از پیش رو به افول گذاشت و یا در رقابت با کالای غربی نابود شد.از سویی، واگذاری پست ها و فرمانداری های ایالتی و از جمله مدیر کلی گمرکات به صورت مزایده در حراج سالیانه، موجب می شد که خرید هر پست، فشارهای مالی مضاعفی را برای تامین هزینه های وارده در خرید پست قبلی و هزینه لازم جهت خرید پست بعدی، بر گرده مردم منطقه تحمیل کند.بر همین سیاق، در سطوح نظامی، افسران و فرماندهان، حقوق و مواجب سربازان تحت فرمان خود را به خود اختصاص می داند.
در اوایل سال های دهه 1850 میلادی نیز مرحله جدیدی از روابط ایران با قدرت های غربی یعنی واگذاری پاره ای امتیازات اقتصادی آغاز گردید که منشا بروز قیام ها و تنش هایی شد.در ادامه این روند در سال های دهه 1880 میلادی تب این امتیازات به شدت بالا گرفت:
این سری امتیازات که تنها مبلغ ناچیزی را به خزانه دولت سرازیر می کرد، اگر چه رشوه به شاه و مقامات بالای دولتی برای کسب آنها بسیار چشمگیر بود، اما هر چه بیشتر ایران را به کام کنترل و نظارت دولت های روس و انگلیس فرو می برد. (16)
ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه با اتخاذ تدابیر مختلف و به منظور فراهم کردن سرمایه، به اعطای انحصارات و امتیازات به بنگاه های خارجی پرداختند. مظفرالدین شاه همچنین در صدد اخذ قروض خارجی برای پرداخت ولخرجی های دربار، هزینه های سفر، مقرری شاهزادگان قاجار و افراد دیگر و هزینه های عمومی برآمد.هر دو سیاست مایه نارضایتی وسیعی شد. (17)
بدین ترتیب، با نزدیک شدن به اواخر قرن نوزدهم، انگلیسی ها و روس ها، به چنان منافع اقتصادی و سیاسی عظیمی در ایران دست یافتند که در برخی موارد، حقیقتا صورت استعمار به خود گرفت.این روند در عین این که حاکمان را به وابستگی بیشتر به قدرت های خارجی و ایجاد پیوندی مستحکم تر با آنان معطوف کرد - که نتیجه آن، تضعیف استقلال سیاسی و تاثیر گذاری بیشتر دولت های خارجی بر سرنوشت مملکت بود - ارتباط میان دولت و جامعه و جایگاه حکام در میان مردم را سست تر ساخت و روز به روز حاکمیت را در چشم مردم وابسته تر و منفورتر گردانید. بدین سان، چالش نخست، مجموعه بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نشان می داد که مآلا به بحران سیاسی ختم شد و مشروعیت دولت حاکم را از بن متزلزل نمود.
چالش دوم، مساله ای برون زا بود که از مسائل و رخدادهای ناشی از تحولات جهانی متاثر بود که به احساس ضعف عمیق ایرانیان در برابر قدرت قاهر نیروهای مدرن غرب منجر شده بود.حکام وقت ایران به رغم پاره ای کوشش های عباس میرزا و برخی دیگر از اصلاح طلبان، که آن نیز با مخالفت مراکز متعدد قدرت داخلی رو به رو گشت، چندان تمایلی به ابتکار عمل و خلاقیت در امر نوسازی و حرکت به سمت پرکردن فاصله پدید آمده با کشورهای غربی را نداشتند.همین ضعف و کاهلی از سویی، نظام سیاسی را در چشم رعایا، در مقایسه ای تحقیرآمیز با حکومت های قدرتمند خارجی قرار می داد و از سویی دیگر، منشا الگو برداری های سطحی و نیز پاره ای شیفتگی ها و خود باختگی ها در برابر تمدن جدید و نوظهور می گشت.اقداماتی را نیز که برخی صدر اعظم ها نظیر امیر کبیر در جهت تقویت انسجام داخلی و تمرکز مملکت انجام دادند و می توانست زمینه ساز تحولات مثبت بعدی گردد، با سقوط آنها و ظهور نیروهایی که سعی در محدود کردنشان شده بود (یعنی قبایل گوناگون و رهبرانشان، ملاکین از تبارهای مختلف و درباری ها) به سرانجام نرسید؛ در نتیجه با تداوم این روند، غرب برای ما به مثابه یک مساله اساسی باقی ماند؛ چنان که خانم لمبتون می گوید:
غرب در درجه اول، به عنوان یک موضوع قابل رقابت نگریسته می شد...و در درجه دوم، تهدید معنوی، مذهبی و سیاسی نسبت به شیوه زندگی مسلمانان به شمار می رفت. (18)
بدیهی است نمی توان چالش تمایل ایران به غرب جدید را در تاثیراتی از این دست محدود کرد.تحقیر نظام حاکم داخلی در مقایسه با رقیب نوظهور خارجی، و اقدام به کپی برداری از الگوهای غربی در شیوه های زندگی، تنها بخشی از آثار سوء برشمرده می باشد؛ چنان که در لایه های درونی جامعه نیز سنتی تر شدن برخی اقشار و گروه ها و گرایش به روی گردانی از مظاهر جدید در ضمن تقابل با حکومت و در بازگشت به دوران خاطره انگیز سلف، دیگر آثار شکننده این وضعیت بود.همچنان که خانم کدی می گوید:
چنین به نظر می رسد که نتایج تماس های ایران با غرب در قرن نوزدهم، بیشتر از آن که مثبت باشد، منفی بوده و خیلی از مسائل ناخوشایند سنتی به عوض این که مرتفع گردند، تقویت شده باشند. (19)
این گونه گرایش ها نیز در جای خود واکنشی منفی در برابر نظام حاکم محسوب می شد و به گونه ای - البته متفاوت با اشکال پیشین - نظام حاکم را متهم می ساخت، و در عین حال، کارکردهایی منفی به مساله تماس با غرب می بخشید؛ چنان که لمبتون می گوید:
ویژگی بارز قرن که سلطه فزاینده ملل غیر مسلمان بر ایران بود، با تحویل قرن، بعد تازه ای به آشوب های داخلی بخشید.دشمنی با حکومت به شکل یک نهضت ملی گرا که هم اسلام و هم ضد بیگانه بود بروز کرد. (20)
بر این اساس، چالش دوم، مجموعه بحران های موجود در عرصه فرهنگ را می نمایاند که به بحران سیاسی منجر شده بود.
در واقع دو دسته چالش یاد شده زاینده بحران های چندگانه ای بود که با نزدیک شدن به دهه های پایانی قرن نوزدهم در قالب بحران سیاسی فراگیر، نضج یافت.خانم کدی در یک جمع بندی، بحران های چندگانه یاد شده را چنین توضیح می دهد:
جا به جایی های اقتصادی و سیاسی ای که در اثر تماس با غرب در ایران به وجود آمد؛ از جمله زوال اکثر صنایع دستی ایران، تبدیل بافندگان فرش به کارگرانی که برای دستمزدی ناچیز کار می کردند، تنزل بهای صادرات ایران در مقابل بهای واردات از اروپا و افت وحشتناک قیمت نقره که پول رایج ایران بود...به همراه مشکل ایجاد یک بازرگانی مستقل از اروپا و عدم ایجاد کارخانجات تحت حمایت دولت، موجب نارضایتی روز افزون اقتصادی مردم گردید...کنترل روز افزون سیاسی ایران توسط غرب مورد تنفر مردم بود و تعداد بسیار زیادی از تجار و کارگران ایرانی ای که به هندوستان، ماورای قفقاز شوروی و ترکیه مسافرت می کردند، می توانستند به چشم خود، اصلاحات به عمل آمده در آن کشورها را ملاحظه کرده و با افکار آزادی خواهانه و مبانی جدید آشنا شوند که متضمن راه هایی بود که بدان وسیله دولت ها و از جمله ایران می توانستند تغییر کرده و به روش هایی روی آورند که به تقویت بنیه داخلی و بهبود شرایط آنها منجر شود. (21)
اگر چه شاید بتوان نابسا مانی ها و فروپاشی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در قرن نوزدهم را به عوامل گوناگون داخلی یا خارجی مربوط دانست؛ لکن آنچه مسلم است به دلیل قاهریت دولت و نظام سیاسی در سده های اخیر و صاحب نقش عمده بودن حکومت ها در برابر اقشار اجتماعی و شکل گیری مشروعیتی از نوع پدر سالارانه در نظام وقت، بیشتر خرابی ها و ناهنجاری ها به خرابی حکومت باز می گشت.حکومت های وقت نیز در برابر تنش ها و قیام های موجود، از آن جا که فاقد توان لازم جهت اتخاذ راهی برای اصلاح خرابی ها و انجام نوسازی در جامعه بودند، و از سوی دیگر، ارتباطی با حکومت ها و دولت های غربی پیدا کرده و احیانا مستحضر به پشتیبانی آنها شده بودند، راه استبداد و برخورد خشونت آمیز در برابر اعتراضات مردمی را پیش روی خود می دیدند؛ حال آن که گر چه حکومت قاجار و حکومت های پیش از آن عموما با توسل به خشونت و بهره گیری از زور به قدرت دست یافته بودند، ولی بقا و دوام یک نظام سیاسی نیازمند ایجاد مشروعیت در سایه عوامل دیگری است که این حکومت ها به نحوی آشکار از استعداد بهره گیری از این عوامل بی بهره بودند.
بدین سان توالی بحران ها و مسائلی ذو وجوه در آخرین دهه های قرن نوزدهم، و عدم توانایی حاکمان وقت در ساماندهی امور، منجر به رویارویی مردم با حاکمان و بروز خشونت و استبداد آشکار از سوی آنها گردید.در نگرش مردم، در مقایسه با مظاهر و جلوه های پیشرفت و اصلاح گری دولت های رقیب و نظام های اجتماعی - سیاسی همسایه، جایگزینی شرایط رقت بار موجود با وضعیتی مطلوب کاملا ضروری و لازم می نمود.تامل در واکنش های مقابله جویانه و بحران های سیاسی داخلی از تنباکو تا انقلاب مشروطه چنین می نماید که گویا از سویی، ناظر به خرابی های داخلی و استبداد حکام در مواجه با اعتراضات مردم است و از سویی دیگر، در ترسی از تسلط بیش از پیش غربی ها بر منافع و سرمایه های مملکت می باشد و از حیثیتی دیگر، در سودای ابراز حقارت ها و عقب ماندگی ها و کسب برتری ها و امتیازات جوامع رقیب است، در واقع، بحران های سیاسی حادث در اواخر قرن نوزدهم ابتدا در زمینه ها و عوامل غیر سیاسی و البته چندگانه آن قابل ریشه یابی است، ولی نقش محوری نظام سیاسی حاکم و مستولی بودن روح استبداد بر حاکمیت سیاسی و نبود ساز و کارهایی که مسائل غیرسیاسی را از مقوله سیاست بر کنار دارد، موجب گشت تا عناصر و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه سیاست منتهی شده و بحران های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بحران سیاسی تنزل یابد و در نتیجه، آنچه به صورت طغیان و انفجار در سطح جامعه بروز نمود، مهدوف به نظام سیاسی گردید و در درجه نخست، تلاشی مشروعیت نظام سیاسی را فرا روی خود یافت.
قهرا فروپاشی مشروعیت سیاسی نظام در این دوره، به همراه ظهور عناصر جدید مشروعیت بخش و قالب های جایگزین ممکن گردید.اصولا زمانی تمایل به گذار از وضعیت موجود به شرایط جدید در ذهن و ضمیر یک قوم تجلی می کند که مقایسه ای میان عناصر شکل دهنده وضع موجود با عناصر سازنده وضع مطلوب رخ دهد.این مقایسه تنها در سایه توجه به شرایط جایگزین و مطلوب تحقق خواهد یافت.عناصر و شرایط جایگزین در این دوره نیز همان مسائلی بود که اندیشه گران ایرانی از الگوهای برون زا دریافت می کردند؛ گرایش به اقتدار قانونمند و مشروعیتی قانونمدارانه، تمرکز زدایی و توجه به مشروطیت، آزادی و عدالت در اشکال جدید اجتماعی - سیاسی و عناصر بر آمده از حکومت های دموکراتیک از جمله آنها بودند.بر این پایه، دیگر استبداد و جلوه های ویژه آن و اتکا به دولت های خارجی پذیرفته نبود.مرحوم حائری ورود عناصر جدید به اندیشه اندیشه گران ایرانی و اضمحلال مشروعیت استبداد حاکم را چنین توضیح می دهد:
به سبب آشنایی و توجهی که اندیشه گران ایرانی باسیر و گسترش جنبش های مشروطه خواهی بورژوازی غرب داشتند، احساس کردند که نظام حاکم آن زمان در ایران دیگر تحمل ناپذیر است.آنان هر انگیزه خصوصی و فردی که داشتند، بدان باور بودند که ایران هنگامی از امنیت، آسایش، آبروی بین المللی، اهمیت و ثبات برخوردار خواهد شد که حکومت استبدادی آن زمان در سرزمین ایران ریشه کن شود و یک نظام مشروطه دموکراسی گونه غربی جایگزین گردد.این مردان باور داشتند که بسیاری از ارزش های نو با واقع همبستگی دارد.آنان با وضع جهانی و اوضاع فاسد داخل ایران آشنایی داشتند.آنان به دست آورده بودند که رژیم ایران به علت فساد حکومت از درون، در حال واژگونی است، و به سبب دخالت و کارهای رقابت آمیز و تجاوز کارانه امپریالیست ها از برون، به فرسودگی و زیان های جان فرسا دچار شده است. (22)

تزلزل مشروعیت سیاسی در دوره پهلوی
همان طور که گذشت، مشروعیت سیاسی در دوره پهلوی گر چه با عناصری کارکردی از قبیل حفظ امنیت و نظم و انجام دادن شماری از اصلاحات گره خورده بود، ولی از آغاز با عنصر استبداد تحکیم یافت و در ادامه، اقتداری متکی بر خشونت را به نمایش گذاشت.در این باره، نخست وزیر رضا شاه، مخبر السلطنه هدایت می نویسد:
برای هیچ کس امنیت نبود. شاه به احدی به جز چاپلوسان و چاکران رحم نمی کرد و مخالفان سیاسی خود را با حربه های مختلف از میان بر داشت و یا به خانه نشینی و تبعید ناچار شان ساخت و حتی به دوستان رحم نکرد. تیمور تاش، نصرت الدوله، سردار اسعد، تدین و تمام سینه زن های پای علم جمهوری و تفسیر سلطنت یکی یکی پاداش خدمت یافتند. (23)
این نوع اعمال اقتدار، قهرا در مقاطعی خاص و بحرانی به چالش کشیده می شد و همان گونه که در مرحله تاسیس رژیم و تحکیم اولیه آن مؤثر بود، اما در مقاطع دیگر بی اثر می گشت.این امر خاصیت متناقض نمای استبداد را هویدا می کند که به همان میزان که جامعه ونیروهای اجتماعی را در کام خود فرو می برد، صاحبان قدرت سیاسی را در واپسین لحظات ناکام می سازد. در واقع اگر در این دوره استبداد در ابتدا عامل انسجام ملی و تحکیم حاکمیت شد، در ادامه به عامل پیدایش نارضایتی ها و تراکم عقده ها بدل گشت. چنین اقتداری، خود زمینه داشت تا با بروز بحران هایی در داخل و یا اعمال فشار نیروهای خارجی از هم بگسلد و از درون باز شکافد؛ چنان که در پایان دوره پهلوی اول چنین وضعیتی پدیدار شد.
در عین حال، عناصر دیگری نیز بودند که این فرو پاشی را دامن زدند. اصلاحات اقتصادی رضاخان اگر چه جنبه های مثبتی داشت و گام های مؤثری را در راه نوسازی پشت سرگذاشت، لکن فقر، بیکاری و فاصله طبقاتی را نسبت به قبل فزون تر ساخت و دامنه نارضایتی مردم را تشدید کرد.سیاست شاه با اقشار مختلف نیز همان سرکوب و اعمال خشونت بود:
سیاست وی نسبت به کارگران شهری مشابه سیاست او نسبت به کشاورزان بود، اعتصابات درهم شکسته شده و ایجاد اتحادیه های کارگری نیز غیر قانونی بود. مردم نیز به خاطر فقر کشاورزان یا بیکاری های مزمن به حقوق های کم برای همیشه قانع شده بودند. (24)
در عمل، کشاورزان مورد بی مهری بیشتری قرار گرفتند و ملاکان بزرگ تقویت شدند:
حمایت از ملاکین بزرگ و سقوط سطح زندگی روستایی، ضعیف ترین نقاط برنامه نوسازی رضاشاه بودند. (25)
گسترش هر چه وسیع تر نیروهای پلیسی و ارتشی که امکان می داد هر گونه حرکت کشاورزان در جهت بهبود وضعشان به سرعت سرکوب شود، نیز از عواملی بود که به پایین نگاه داشتن منزلت سیاسی و اقتصادی کشاورزان کمک می کرد. (26)
در برخورد با قومیت ها و قبایل نیز همین گونه رفتارها در شکلی دیگر تکرار شد:
سیاست رضا شاه نسبت به قبایل، ادامه کنترل نظامی آنها بدون ارائه هیچ گونه راه حل های اقتصادی بود.خط مشی او در مورد کردها و سایر قبایل عمده این بود که آنها را با زور خلع سلاح نموده، رهبران آنها را دستگیر و زندانی کرده و از طریق نیروهای نظامی به کنترل قبایل بپردازد....بعضی از قبایل نظیر لرها با این سیاست تار و مار شدند. (27)
در واقع بیشتر سیاست های اقتصادی و اجتماعی در جهت نوسازی نیز تحت تاثیر سیاست تمرکز گرایی اقتدارآمیز قرار داشت و در همه جا، قدرت به مثابه اهرم خست حاکمیت به کار رفت:
هیچ گونه اختیارات مردم سالارانه...در امر اداره دهات، شهرها، مناطق و یا استان های کشور وجود نداشت.کلیه مقامات دولتی در سرتاسر کشور از تهران نصب گردیده، در مقابل مرکز، مسؤول بودند.کنترل نیز به طور مستبدانه و از راه دور صورت می گرفت. (28)
مجموعا اصلاحات اقتصادی، اجتماعی رضا شاه به ایجاد فاصله بیشتر بین طبقات مرفه و متوسط جامعه و محروم تر شدن اکثریت جامعه منجر شد:
رژیم رضا شاه فاصله بین طبقات بالا و متوسط اجتماع را که با وجودی که درصدشان رو به رشد بود، اما هنوز مقدار کمی از کل افراد جامعه را تشکیل می داند، به هزینه اکثریت عظیم مردم محروم و فقیر جامعه زیادتر نمود...هزینه برنامه نوسازی رضا شاه و ریشه طبقات ممتاز، اکثرا از جیب اکثریت مردم پرداخت می شد... و بیشتر به نفع یک گروه محدود از طبقات برجسته و مرفه اجتماع بود. (29)
اما نوسازی رضا شاه با عطف توجه به مظاهر فرهنگی غرب به ویژه تمرکز بر لایه های سطحی آن، منشا پیدایش نوعی دو گانگی فرهنگی در فرهنگ بومی و سنتی ایرانیان گردید و جامعه را بدین سو سوق داد که همان شکاف اقتصادی میان دو قشر جامعه، به نوعی شکاف فرهنگی منتهی شود؛ به طوری که طبقات بالا طبقه جدید متوسط هر روزه بیش از پیش آداب و سنن غربی را پذیرا شده و به مظاهر فرهنگ غربی روی آوردند؛ در نتیجه از درک فرهنگ مذهبی و سنتی اکثریت هموطنان خود عاجز شدند؛ در حالی که کشاورزان و طبقات بازاری شهری، هنوز از علما تبعیت می کردند و فرهنگ سنتی در میانشان ریشه دار بود.بروز این دوگانگی که در دهه های پایانی پهلوی دوم به نحو حادتری خود را نمایان ساخت، مجددا مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بدین ترتیب، تشدید بحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همراه با کارکردهای منفی عنصر خشونت و استبداد، زمینه های اصلی ایجاد تزلزل در ارکان مشروعیت سیاسی نیم بند دوره رضاخان را به ظهور رسانید و این امر به صورت بحران سیاسی فراگیر و فرو پاشی کامل در آستانه جنگ جهانی دوم آشکار گشت.
پهلوی دوم با گذر از یک دهه فضای باز سیاسی (سال های 1320- 1332) در دوره استقرار حاکمیت خود (دهه 1330 به بعد) کما بیش دچار همان ضعف ها و خلل های مشابه در تحکیم مشروعیت خود می گردد.تورم و تشدید فاصله طبقاتی، فساد دستگاه در بلعیدن ثروت های مملکت در برابر چشم توده های محروم، پیدایش شکاف های فرهنگی و تشدید تعارضات آشکار در درون فرهنگ ملی، جریحه دار شدن احساسات ملی و مذهبی، متاثر بودن از قدرت های خارجی و در نتیجه بی اهمیت شدن استقلال سیاسی، در کنار استبداد شخصی شاه که با گرایش به نظامی گری و انجام هزینه های سرسام آور همراه شده بود، همه بخشی از عناصری را شکل داد که پایه های اقتدار مطلوب رژیم را سست کرده و از شکل گیری نوعی مشروعیت سیاسی پایه دار جلوگیری کرد؛ چنان که خانم کدی می گوید:
در سال های نخست دهه 1960 میلادی، با نزدیک شدن انتخابات، مسائلی نظیر تورم جدی، فساد روبه رشد و نشانه هایی دال بر این که رونق اقتصادی اواخر سال های دهه 1950 میلادی رو به انفجار بود، باعث گردید که در خارج از قلمرو دو حزب رسمی دولتی، مخالفت هایی به منصه ظهور برسد. (30)
وی ادامه می دهد:
شریف امامی مجبور شد بپذیرد که شرایط مالی ایران بد بوده و ذخایر ارزی مملکت نیز پایین می باشد.برنامه ای که بسیار جدی به نظر می رسید، برقراری ثبات اقتصادی بود؛ اما آنها که مهارت طبقه سر آمد و ممتاز ایران را در بازی گرفتن و گریز از قوانین می دانستند، به این برنامه نیز با چشم شک و تردید نگاه می کردند. (31)
روند اصلاحاتی که شاه پس از برکناری امینی، نوید آن را می داد و با تعبیر انقلاب سفید و اصلاحات ارضی از آن یاد می شد، عملا مقهور سیاست های بعدی نظامی گری شاه قرار گرفت، و به دلیل وجود فساد گسترده در سیستم اداری مملکت و در میان نخبگان ابزاری جامعه، در ابعاد محدود خود نیز کمتر توانست تاثیر گذار شود.این طبقات ثروتمند و بالای جامعه بودند که ثروتمندتر می شدند؛ اگر چه ممکن بود طبقات فقیر نیز بی بهره نمانند؛ البته «این امر بدان معنا نیست که اکثر افراد فقیر ظاهرا فقیرتر شدند.با توجه به افزایش چشمگیر در آمد سرانه مملکت، طبقات ثروتمند بسیار ثروتمندتر شدند و طبقات فقیر هم اندکی وضعشان بهتر شد؛ اما طبقات فقیرتر از چنان سطح در آمد پایینی شروع کرده بودند که حتی دو برابر و یا سه برابر نمودن میزان در آمد ایشان نیز هرگز نمی توانست آنها را به سطحی شبیه به وضع طبقات کارگری اروپا برساند. (32)
در اواخر دوره حکومت شاه، علی رغم افزایش اولیه در آمد مملکت در سال های نخست دهه 1350، و توزیع بخشی از درآمد میان اقشار جامعه (که افزایش توقعات و انتظارات مردم را نیز در پی آورد) تورم اقتصادی و کاهش در آمد بعدی، مجال ادامه روند پیشین را از دولت گرفت و این امر خود، به عامل بروز تنش ها و انفجارات داخلی تبدیل شد.
تورم و سایر مشکلات اقتصادی موجب گردید که در اواسط سال 1356 شمسی جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر منصوب گردد. او بلافاصله به اجرای یک برنامه ضد تورمی دست زد که این امر باعث ازدیاد ناگهانی بیکاری، به خصوص در میان طبقات غیر متخصص و نیمه متخصص گردید.این مطلب...یک حالت کلاسیک قبل از انقلابات را به وجود آورد. (33)
از سوی دیگر، فساد مالی و اخلاقی در میان وابستگان به دربار و گرایش شاه به انجام هزینه های گزاف و اسراف آمیز و ظهور مصرف زدگی و تجمل گرایی های رؤیایی در میان طبقات حاکمه، که جلوه های آن از راه های گوناگون در سطوح عمومی جامعه آشکار می گشت، فاصله و شکاف میان توده های مردم و طبقات حاکمه را عمیق تر ساخت و دولت و دولتمردان را بیش از پیش در چشم مردم منفور گردانید.
نمایش هایی نظیر تاج گذاری شاه و به خصوص جشن های پر خرج دو هزار و پانصدمین سال سلطنت شاهی که در سال 1350 شمسی برگزار گردید، نمایانگر مغایرت و اختلاف عظیمی بود که در ثروت ظاهرا نامحدودی که شاه برای خرج کردن در اختیار داشت و فقر اکثریت عظیم توده های مردمی که زیر سلطه و حکومت او بودند، به چشم می خورد. (34)
این فاصله و اختلاف، زمینه ای اساسی بود تا مردم را رو در روی دولت قرار دهد و چالش های عمیقی را در عرصه مشروعیت سیاسی حاکمیت مطرح سازد.
واکنش های اعتراض آمیز مردم و ظهور گروه های مخالف در جامعه نیز نه تنها حاکمیت را به اصلاح روند سیاست ها و تعدیل عوامل بحران ساز معطوف نساخت، بلکه همانند پهلوی اول - البته با در اختیار داشتن نیروی امنیتی ساواک و ارتش مدرن تر گرایش به خشونت و سرکوب به مثابه سیاستی اصلی باقی ماند.صرف نظر از سال 1355 که با روی کار آمدن کارتر و فشار روی شاه جهت اعطای آزادی های بیشتر به مردم زیاد شد، در سراسر دوره حکومت پهلوی دوم، تکیه بر استبداد و نظامی گری، عنصری اصلی در سیاست های شاه بود.شاه خود در خصوص ضرورت به کارگیری زور می گوید:
برای انجام کار در ایران نیاز به مشورت با دیگران نیست.هیچ کس حق ندارد در تصمیمات ما دخالت نماید و در مقابل ما قد علم کند.در این کشور این منم که حرف آخر را می زنم.واقعیتی که فکر می کنم بیشتر مردم با خوشحالی می پذیرند....باور کنید در جایی که سه چهارم ملتی خواندن و نوشتن نمی دانند، تنها راه انجام اصلاحات، شدیدترین دیکتاتوری هاست. (35)
مجموعه این شرایط جامعه را به سمت و سویی سوق داد که بنیان های اقتدار و حاکمیت رژیم، بیش از پیش سست شد و مشروعیت سیاسی دولت را در برابر پرسشی ویرانگر قرار داد.بدین سان، دیگر ادعاهای بزرگ پیشین که در راستای توسعه مشروعیت و استحکام پایه های حاکمیت عرضه می شد، گزافه ای بیش نمی نمود.خانم کدی دریک جمع بندی چنین می گوید:
در سال 1356 شمسی، مجموعه ای از عوامل نظیر رکورد اقتصادی، تورم، افزایش [بیش از] حد جمعیت شهری، سیاست های دولت که به طبقات بازاری شدیدا لطمه وارد ساخت، اختلاف چشمگیر سطح در آمدها و مصرف زدگی آن طبقه ممتاز جامعه به سبک غربی و بالاخره فقدان آزادی و مشارکت سیاسی برای مردم، توسط اکثریت افراد و در سطح گسترده ای احساس گردید و سپس پیش بینی های متعدد دولتیان را که تمدن بزرگ در چشم انداز و به سهولت قابل حصول است، به یک دروغ مبدل ساخت. (36)
عامل دیگر نیز که سهم مهمی را در تزلزل بنیان های مشروعیت رژیم به خود اختصاص داد، چنان که اشاره شد، پیدایش شکاف های فرهنگی و تشدید تعارضات در درون فرهنگ ملی بود که این به ویژه در دهه چهل و پنجاه خود نمایی کرد.حاکمیت در مسیر اتخاذ سیاست های فرهنگی، جامعه را میان دست کم سه لایه فرهنگی، متحیر و سرگردان ساخته بود: از سویی، تکیه بر فرهنگ ملی باستانی و پادشاهی و سنت های دیرین، باز گشت به گذشته پر افتخار را نوید می داد و ایران باستان را الگوی اساسی بر می شمرد؛ از سوی دیگر، تمسک به مظاهر جدید تمدن غربی و آراستن به ظواهر و نهادهای نمادین فرهنگی غرب در میان نخبگان حاکم امری رایج گشته و گرایشی وسیع به فرهنگ جدید غربی را ترویج می نمود که ظهور مبارزه با غرب زدگی در میان بخشی از جریانات فکری - فرهنگی این دوره، واکنشی به همین مساله بود، و از هت سوم، وجود فرهنگ مذهبی و دینی ریشه دار در میان توده های مردم قابل انکار نبود و گاه و بی گاه حکام را نیز وادار به اعتراف بدان و همراهی و همسویی با آن می ساخت.این تعارض درونی در فرهنگ ملی، پیش از آن که وجه مشترک و راه علاجی بیابد، به نوعی بحران هویت در میان لایه ها و اقشار عمومی جامعه منتهی گشت که ثمره نخست آن در حوزه ساختار سیاسی جامعه، تزلزل مشروعیت سیاسی رژیم بود.در واقع بحران هویت که معضلی فرهنگی بود، در این مرحله به بحران مشروعیت در قلمرو سیاسی تنزل می یافت و شکاف های فرهنگی جامعه به تقابل عمیق جامعه با دولت در حوزه سیاسی بدل می گشت.
گسست های یاد شده در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با فقدان توسعه نهادهای سیاسی جامعه در اثر رویه استبدادی حکومت، پی ریزی اقتداری مستحکم و مشروعیتی پایدار را با چالش هایی جدی مواجه ساخت و نظام حاکم را از کسب مستمر پایگاه فراگیر و وفادار در میان توده های مردم محروم ساخت.
طبعا ظهور بحران مشروعیت در سال های پایانی عمر پهلوی دوم و فروپاشی مشروعیت نسبی پیشین، با ظهور عناصر جدید مشروعیت بخشی نیز همراه بود.پیدایش عناصر جایگزین و به زیر سؤال رفتن وضعیت رایج در سایه آن، خود عاملی اساسی در تزلزل بیشتر بنیان های پیشین گردید.توجه به لزوم تغییر ساختار سیاسی از پادشاهی به جمهوریت - به جای تغییر پادشاه - و گرایش به جمهوری خواهی از جمله این عناصری بود که در پایان عمر پادشاه مستبد پهلوی جلوه گر شد.علاقه به استقلال سیاسی و احیای عزت ملی در برابر سیاست های تحکم آمیز دولت های قدرتمند به ویژه امریکا، عنصر اساسی دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت.مردم احیای روحیه و فرهنگ ملی خود در برابر جریانات متاثر از فرهنگ غرب و نیز عدم تاثیر پذیری دولت در مقابل سیاست های اعمال شونده از ناحیه دول قدرتمند غربی را در باز گشت به استقلال سیاسی جست و جو می کردند.گرایش به مذهب و اسلام خواهی نیز که به گونه ای واکنش به جریحه دار شدن احساسات مذهبی در اثر برخی سیاست ها و برخوردهای رژیم تلقی می شد، عنصر مطلوب دیگری در این مقطع گشت؛ گرچه باید تاکید کرد که سرکوب مخالفان کمونیست در دهه های آخر حاکمیت سیاسی رژیم از سویی و ظهور ایدئولوگ های اسلامی نیرومندی چون دکتر علی شریعتی از سوی دیگر، زمینه گرایش به سمت مذهب به مثابه «راه نجات » از سوی مخالفان و توده های مردم را تشدید ساخت و سرانجام، بروز تمایل به پاره ای دیگر از عناصر ملی و دموکراتیک و مردم سالارانه، ضلع دیگر مدل هندسی جایگزین نظام وقت را شکل داد.
توجه به بیشتر این عناصر توام با اعتراض به همه ضعف ها و مشکلات موجود در ساختار پیشین، در کلام و شخصیت پر جاذبه آیة الله امام خمینی، رهبر روحانی نهضت، نمودار گشت، و بدین سان، جامعه ایران، فروپاشی مشروعیت و اقتدار پر مساله نظام حاکم را همراه با رویکرد به آرمان ها و آمال ملی و مذهبی خود یک جا در می یافت.

نتیجه
تکوین مشروعیت پایدار سیاسی در سده معاصر، از مسائلی بوده که رژیم های حاکم همراه با آن به مثابه یک معضل اساسی دست به گریبان بوده اند و اگر در سال هایی محدود، این امر به صورت نسبی تحقق می یافت، با گذر ایام دوباره به مثابه امری پر مساله و گاه بحرانی پدیدار می گردید. بدین سان، در دوره قاجار و پهلوی، تحقق مشروعیت نسبی و سپس زوال مشروعیت سیاسی و فروپاشی ساختار سیاسی را در دو مقطع زمانی به طور مشخص می توان مشاهده و ارزیابی کرد:
مقطع نخست، دوره نهضت مشروطه است. پیش از این، رژیم سیاسی از مشروعیتی سنتی در شکل پدرسالاری برخوردار بود و پیر سالاری قبیله را به پدرسالاری و پدر شاهی در نظام سیاسی بسط داده بود. ضمن این که با تقویت کار آمدی نظام سیاسی در تامین امنیت و نظم به توسعه مشروعیت خود در تداوم عمر سیاسی رژیم اهتمام کرد. در عین حال که نباید از سهم مؤثر عنصر خارجی در حاکمیت و اقتدار داخلی به ویژه در دهه های پایانی این دوره غفلت کرد.با این همه، از یک سو بروز چالش های جدی در عرصه اقتصاد جنگ زده داخلی، بالا گرفتن تب اعطای امتیازات به دولت های خارجی مسلط و بروز بحران های اجتماعی به دنبال آن، و اعمال خشونت و استبداد در مواجهه با نارضایتی اجتماعی مردم (به عنوان عوامل درون زا) و از سوی دیگر، احساس سرخوردگی و ناکامی از عقب ماندگی از تحولات و پیشرفت های پدید آمده در غرب و ظهور بحران های فرهنگی ناشی از آن در سطح گسترده (به عنوان عامل برون زا)، به ظهور بحران مشروعیت سیاسی فراگیر در سال های دهه 1280 شمسی منتهی گردید و رژیم وقت را در معرض سقوط و اضمحلال کامل قرار داد و بدین ترتیب، آزاد شدن از استبداد داخلی و وصول به دست آوردهای سیاسی، اجتماعی فرهنگ و تمدن غربی، دست مایه اقدام برای تغییر ساختار سیاسی حاکم از سوی مردم قرار گرفت.
مقطع دوم، دوره ظهور انقلاب اسلامی است.پیش از این دوره، رژیم سیاسی، تحقق «مشروعیت نسبی » را در برهه هایی از عمر خود تجربه کرد؛ چنان که تکیه بر عامل زور و استبداد در آغاز حاکمیت پهلوی اول و آغاز دوره دوم از حاکمیت پهلوی دوم، تحقق نسبی و ناپایدار مشروعیت سیاسی را به ارمغان آورد.به علاوه اتکا بر عنصر کار آمدی در ایجاد نظم و امنیت (در پهلوی نخست) و نیز در انجام اصلاحات و نوسازی اقتصادی - اجتماعی در سراسر دوره پهلوی، عاملی قابل توجه در تولید مشروعیت در مرحله استقرار و بقای نظام سیاسی گردید و سرانجام توجه پهلوی دوم به همه عوامل مشروعیت زا به صورت هم عرض، از جمله باز گشت به مشروعیت و اقتدار سنتی در دو وجه سنن تاریخی پادشاهی ایرانی و سنن مذهبی اسلامی شیعی، تقویت وجه قانونی - عقلانی رژیم با تاکید بر دیوان سالاری دولتی و تاسیس احزاب سیاسی وابسته، و گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غربی با تلاش در جهت غربی سازی فرهنگی جامعه، رژیم را به بهره گیری از «منشوری » از مشروعیت های چندگانه رهنمون ساخت.
در عین حال، از یک سو تکیه بر عنصر خشونت و استبداد سیاسی در سراسر عمر پهلوی به مثابه عاملی مشروعیت زدا عمل کرد و از سوی دیگر، بروز شکاف های اقتصادی و اجتماعی ناشی از مدرنیزاسیون (اقتصادی) شاه در دهه چهل و پنجاه، همراه با ظهور گسست های دامنه دار فرهنگی (که از جمله نتایج آن، پیدایش بحران هویت و معنا در این دوره بود) به دلیل توجه شاه به مشروعیت چندگانه (به نحوی که رژیم سیاسی را تا مرحله ای پیش برد که در مرز میان «فقدان مشروعیت » و «وجود مشروعیت چندگانه » و متعارض، سردرگم و متحیر ماند) ظهور بحران مشروعیت سیاسی را نوید بخشید.ضمن این که سرکوب ناراضیان اجتماعی - سیاسی، همراه با ظهور ایدئولوگ های نیرومند اسلامی نظیر دکتر شریعتی که وجه بدیل و جایگزین نظام سیاسی را به تصویر کشیدند و سرانجام بروز بحران های غیرمنتظره اقتصادی - سیاسی سال های 1355- 1356، روند تحولات را به سمتی سوق داد که همه شکاف ها و گسست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پیش گفته به بحران مشروعیت سیاسی رژیم تقلیل یابد و اقشار و لایه های مختلف اجتماعی ایران، آمال و آرزوهای سرکوب شده خود را در طنین مقتدرانه سخنان رهبر فرهمند، آیة الله امام خمینی، بازیابند و در راه انحلال رژیم سیاسی حاکم و استقرار نظام سیاسی جدید مصمم تر به حرکت در آیند.

پی نوشت ها:
× دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران.
1.سعید حجاریان، «نگاهی به مساله مشروعیت » ، راهبرد، ش 3، (سال 1373) ص 79.
2.اندرو وینسنت، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه (تهران: نشر نی، 1376) ص 67- 68.
3.ماتیه دوگان، «سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد» ، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 97- 98، ص 4.
4.محمد جواد لاریجانی، «گفت و گو در باب مشروعیت و کارآمدی » ، کیان، ش 30، ص 16.
5.نیکی کدی، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1375) ص 53.
6.مناصب حکومت، راهی به سوی ثروت تلقی می شد.مناصب عالی رتبه حکومت، چه حکومت ایالات و چه مناصب کشوری و لشکری در مرکز ایالات، معمولا در انحصار خانوادهای بزرگ بود...خانواده قاجار در درجه اول و بعد از آن عشایر دیگر و زمین داران بزرگ قرار داشتند. «لمبتون، ایران عصر قاجار، ص 143.
7.نیکی کدی، پیشین، ص 58.
8.آن، اس، لمبتون، ایران عصر قاجار، ترجمه سیمین فصیحی (مشهد: جاودان خرد، 1375) ص 37.
9.همان، ص 56.
10.نیکی کدی، پیشین، ص 60.
11.همان، ص 49.
12.همان، ص 71.
13.همان، ص 223.
14.همان، ص 98.
15.همان، ص 94.
16.همان، ص 103.
17.لمبتون، ص 51.
18.همان، ص 14.
19.نیکی کدی، پیشین، ص 93.
20.لمبتون، پیشین، ص 105.
21.نیکی کدی، پیشین، ص 105.
22.عبد الهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران (تهران: امیر کبیر، 1363) ص 25.
23.علیرضا ازغندی، «بازیگران رسمی قدرت سیاسی در ایران » ، فصلنامه خاورمیانه.
24.نیکی کدی، پیشین، ص 158.
25.همان.
26.همان.
27.همان، ص 165.
28.همان، ص 168.
29.همان، ص 173- 174.
30.همان، ص 230.
31.همان، ص 231.
32.همان، ص 263.
33.همان.
34.همان، ص 272.
35.علیرضا ازغندی، پیشین.
36.نیکی کدی، پیشین، ص 274.
 تاریخ انتشار در سایت: ۳ دی ۱۳۸۴