انقلاب مشروطه؛ زمینه‌ها و علل
انقلاب مشروطه در ایران مجموعه‌ای است مرکب از تعاملات عوامل داخلی و خارجی که بنا به دلایل مختلفی هنوز به صورت اقناع‌کننده‌ای شناسایی و الگوپردازی نشده است. تحلیل انقلاب مشروطیت در زمان کنونی به مثابه یک نیاز، واقعیتی است اغماض‌ناپذیر که مقالۀ پیش‌رو، تلاش نموده است به آن پاسخ دهد.
ايرانيان و انديشۀ تجدد
در نيمۀ دوم قرن نوزدهم، پيوندهاي تجاري و سياسي کشورهای آسیایی و افریقایی با كشورهاي اروپا سیر توسعۀ وابسته در این کشورها را كه پيش‌تر آغاز شده بود تسريع كرد. گذار از اقتصاد معاشي به اقتصادي وابسته‌تر به محصولات نقد‌آور، افزايش صدور مواد خام به جاي مصنوعات، افزايش ميزان بيكاري در ميان دهقانان و پيشه‌وران، با زيان‌هاي مالي هنگفت تاجران جزء همراه بود.
اروپاي قرن نوزدهم از طریق این معاهدات تجاری و سیاسی بانكدار جهان شد. كشتي‌هايش به آن سوي درياها رفتند، مواد اوليۀ صنعتش را ارزان فراهم آورد و كالاهاي مصنوعش را گران به مردم جهان فروخت. اروپا غني شد و طي دوره‌ای نسبتاً كوتاه به روش‌هاي جديدي در امر توليد و راه و رسم زندگي دست يافت.
بعضي از ابعاد تجدد به دو گونه به سرزمين‌هاي ديگر منتقل شد: نخست برتري نظامي و اقتصادي به اروپا امكان داد تا در بعضي از قاره‌ها «وضع استعماري» به‌وجود آورد، و آن عبارت بود از تصرف نظامي يك سرزمين، ايجاد سازمان اداري خارجي، مستقر شدن گروهي از مردم كشورهاي اروپايي در آن سرزمين، كوشش در تبليغ مسيحيت، نشر زبان اروپايي به عنوان زبان رسمي و به كار بردن اين زبان به صورت كمابيش انحصاري در آموزش و سرانجام استثمار اقتصادي.
آن‌گاه سروكار اروپا به چند كشور بزرگ و قديمي جهان افتاد: روسيه، چين، ژاپن، عثماني و ايران و با آن‌ها از راهي ديگر درآمد. نيروي نظامي خود را به رخشان كشيد و با جنگ‌هاي ناحيه‌اي آن‌ها را به پذيرش برتري خود و بستن قراردادهاي تحميلي وادار كرد. سياست «نفوذ مسالمت‌آميز» به وابستگي اقتصادي اين كشورها به اروپا منجر شد، ولي در مقابل، اين كشورها زبان ملي خود را حفظ كردند، سرزمينشان به تصرف بيگانگان درنيامد و فرماندار خارجي براي آن‌ها فرستاده نشد. اين كشورها، هرچند به‌ظاهر مستقل باقي ماندند، ناگزير شدند «وضع غيراستعماري وابسته» را بپذیرند.[1]
مداخلۀ غرب موجب شد نوعي خودآگاهي در ميان گروهي كوچك از روشنفكران و زمامداران ممالك قديمي پدید آید. اين روشنفكران به انديشۀ ريشه‌يابي دردها افتادند.
در تاريخ 3 نوامبر 1839.م سلطان عبدالحميد، امپراتور عثماني، «خط شريف گلخانه» را امضا كرد و دورۀ تنظيمات آغاز شد (1849ــ1876.م). در اين زمان همۀ اتباع امپراتوري عثماني بی‌توجه به مذهب و ملّيت برابر اعلام شدند. در 1845.م قانون جديدي براي آموزش تدوين شد و سازمان اداري به صورت اروپايي درآمد. در 1847.م قوانين جزايي و قسمتي از قوانين مدني مدوّن گردید. در 1868.م شوراي دولتي و سپس يك محكمه عالي قضايي به‌وجود آمد. در 1876.م سلطان عثمانی، قانون اساسي را تصويب كرد، ولي اين قانون از سال بعد به حال تعليق درآمد و در 1908.م بود كه به دنبال قيام ترك‌هاي جوان، ديگر بار قدرت اجرايي پيدا کرد.[2]
از جمله كشورهايي كه پيش از ايران با جنبش‌هاي مشروطه‌گري سروكار داشتند می‌توان از مصر نام برد. در سراسر سدۀ نوزدهم، از اشغال نظامي ناپلئون به بعد، تغييراتي گوناگون در سيستم قانون اساسي مصر پديد آمد كه مي‌توان آن را به شيوه زير خلاصه كرد: تأسيس «ديوان» كه به وسيله دستگاه اداري ناپلئون در سال 1798 بنياد گرديد؛ «مجلس الشوري» از تأسيسات محمدعلي، خديو مصر، در سال 1829.م؛ «مجلس الشوري النواب» كه خديو اسماعيل يك‌بار در سال 1860.م و ديگر بار در سال 1866.م شالودۀ آن را ریخت؛ «مجلس النظار» كه اسماعيل در سال 1878.م آن را بنياد گذارد. يك قانون اساسي در 1882.م پس از شورش عرابي‌پاشا نوشته شد، ولي یک سال بعد از آن معلّق گرديد. در سال 1883.م انگليسي‌ها قانون اساسي ديگر نوشتند كه بر بنيان آن بر كشور مصر حكومت مي‌كردند. اين قانون تا نخستين جنگ جهاني همچنان به قوت خود باقي ماند.[3]
در سدۀ نوزدهم، به‌ويژه در نيمۀ دوم آن، ايراني‌هاي بسياري در مصر زندگي مي‌كردند و از نزديك شاهد اين تغييرات نو بودند. در دهۀ آخر سدۀ نوزدهم، تني چند از روشنگران ايراني در قاهره مي‌زيستند و به چاپ و پراكندن روزنامه‌هاي فارسي مانند حكمت (1892.م)، ثريا (1898.م) و پرورش (1900.م) سرگرم بودند. اين روزنامهها چنان مؤثر واقع شدند و مورد توجه روشنگران و افراد باسواد ايران قرار گرفتند كه شاه و دولت ورودشان را به ايران منع کرد.
در هندوستان نيز از دهۀ 1850.م به بعد چند قانون اساسي نوشته شد. اين قوانين به طور عمده بر اثر شورش 1857.م هند پديد آمد و با قانون 1858.م آغاز گرديد. اين قانون، انحلال كمپاني هند شرقي را اعلام کرد و حكومت انگليس را به طور رسمي در هندوستان زير نظر يك وزارت‌‌خارجه و يك پارلمان برقرار ساخت. در سال 1861.م «قانون شوراي هندوستان» نوشته شد كه طبق آن پيوندي ميان هیأت حاكمه و مردم برقرار گرديد. در سال 1885.م «كنگرۀ ملي هند» بنيان گرديد و در نخستين نشست آن، كه در بمبئي برگزار شد، 72 تن نمايندۀ هندي شركت جستند. در حقيقت اين رويدادي بود كه تاريخ ملت‌گرايي هند با آن آغاز گرديد. این کنگره پايۀ يك پارلمان بومي هندي را ريخت كه گام بعدي آن ايجاد قانون شوراي 1892 بود.
ايرانيان مقيم هندوستان سراسر، سير اين رويدادهاي مربوط به قانون و مشروطه‌گري را شاهد بودند. يكي از رهبران فعال مشروطيت ايران نصرالله ملك‌المتكلمين بود كه در سال 1881.م به هندوستان سفر كرد و هم او بود كه كتاب انتقادي خود به نام «من‌‌الخلق الي‌الحق» را دربارۀ سياست و اجتماع، در هنگام اقامت در آن كشور نوشت.
ايراني ديگر ساكن هندوستان، كه از رهبران فكري انقلاب مشروطيت ايران به شمار مي‌آمد، سيدجلال‌الدين مؤيدالاسلام بود كه روزنامۀ معروف حبلالمتين را در كلكته و تهران براي چندين سال چاپ و منتشر كرد.[4]
روزنامۀ حبلالمتين كلكته، كه بزرگ‌ترين نامۀ ملي فارسي‌زبان به شمار می‌رفت و ورودش به ايران ممنوع گشته بود، ولي به طور قاچاق و خفيه به مجامع ملّي مي‌رسيد، و روزنامۀ حكمت، كه به مديريت زعيم‌الدوله در مصر طبع مي‌شد، و مجلات و روزنامه‌هاي آزادي‌خواه مصر، كه براي عده‌اي از ايرانيان مترقي و آشنا به زبان عربي ارسال می‌گشت، در اطراف ترقيات ژاپن به تفصيل قلم‌فرسايي مي‌كردند و ملل مشرق را به پيروي از اصول و راهي توصیه می‌نمودند كه آن دولت كهنسال با پیمودن آن جوان و نيرومند شده بود و از برنامه‌اي صحبت می‌کردند كه دولت مترقي ژاپن براي وصول به مدارج عاليه تمدن تعقيب مي‌كرد و ايرانيان را چون ژاپن به فرستادن جوانان به ممالك متمدن براي كسب علم و هنر و استخدام متخصصان خارجي براي ايجاد صنايع نوين تشويق مي‌نمودند.[5]
حبلالمتين ژاپن را نمونه‌اي مي‌داند كه ايران بايد براي پيشرفت و در راه سعادتِ ملّي آن را الگو قرار دهد؛ چنان‌كه در یکی از مقالات تفسيرمانند خود از عين‌الدوله، صدراعظم مظفرالدين‌شاه، مي‌خواهد كه از تدابير و سياست ژاپن الگو بگيرد و به اصلاح وضع برآيد.[6]
يكي ديگر از انقلاب‌هاي مشروطه كه لازم است از آن ياد شود انقلاب روسيه در سال 1905.م مي‌باشد. نفوذ انقلاب مشروطه روسیه در ايران چنان چشمگير بود كه اسپكتور (Spector) گفته است كه آن انقلاب نمونه و الگویی بود که در مراحل گوناگون انقلاب مشروطيت ايران از آن استفاده می‌شد. در اينجا يادآوري این نکته لازم است که دربارۀ تأثیر روس‌هاي انقلابي در ايران نبايد زياده‌روي كرد؛ عملکرد سوسيال‌دموكرات‌هاي ايراني ساكن قفقاز در انقلاب مشروطيت ايران نيز نبايد بي‌اهميت پنداشته شود. آنان فعاليت‌هاي خستگي‌ناپذيري در انقلاب انجام دادند كه تاكنون به شيوۀ شايسته‌اي بررسي نشده است. مطالب و مدارك پراكنده‌اي در اين باره در بعضی از نشريه‌هاي فارسي و غيرفارسي به چشم مي‌خورد كه به هيچ وجه حق مطلب را به جاي نمي‌آورد. مهم‌ترين و بيشترين پژوهش‌ها در اين زمينه را دانشمندان شوروي انجام داده‌اند و البته هر فرد علاقه‌مند به اين بخش از تاريخ ايران ناگزير از مطالعه آن‌هاست، ولي بسياري از اين پژوهش‌ها بايد با احتياط خوانده شوند؛ زيرا به نظر نمي‌رسد كه به شيوه‌اي انجام شده باشند كه شايسته پژوهش‌هاي بي‌طرفانه تاريخي است.
ميان ايران و روسيه پيوندهاي درازمدتي در زمینه‌‌هاي فرهنگي و اقتصادي وجود داشته است. بسياري از كارگران و بازرگانان ايراني به روسيه مهاجرت كرده بودند تا در مراكز نفت باكو به كسب و كار مشغول شوند. تا سال 1910.م شمار كارگران ايراني مهاجر در روسيه تقريباً به دويست‌هزار تن در سال رسيده بود.[7] اسپكتور گزارش داده است كه در سال 1905.م، ايراني‌هاي انقلابي مقيم تفليس سازماني تشكيل دادند. نتيجه اين بود كه هنگامي كه كارگران مهاجر ايراني به وطن خود بازگشتند، عقايد انقلابي را همراه اوراق تبليغاتي چاپي و اسلحه با خود به ايران بردند تا اعتصاب و آشوب را (كه بر ضد رژيم استبدادي ايران پديد آمده بود) گسترش دهند. بنابراين، انقلاب 1906.م ايران كه جا پاي انقلاب روس گذاشت نبايد شگفت‌آور باشد.[8]
راجع به تأثير آشكار انقلاب 1905.م روسيه در انقلاب مشروطيت ايران و همساني اين دو انقلاب با يكديگر گزارش اسپرينگ رايس (Spring Rice)، وزيرمختار بريتانيا در تهران، كاملاً صراحت دارد. او در نامه‌اش به گري (Grey)، وزيرخارجۀ انگليس، چنين نوشته است: «شما ملاحظه خواهيد كرد كه شباهت شديدي ميان جنبش‌هاي اصلاح‌خواهانۀ روس و ايران وجود دارد ــ يك نوع فقدان رهبري، يك نوع تنفر غريزي و يك نوع عمليات سرّي؛ تفاوت اصلي ميان دو كشور اين است كه دولت ايران نه ارتش دارد نه پول و نه نيروي مقاومت... شما نيز (در گزارش‌هاي فرستاده‌شده) حمله‌هاي مصممانه‌اي را كه به حكومت روس، به بريگاد قزاق و كنسول‌هاي روسي متجاوز در اينجا مي‌شود از نظر خواهيد گذراند. علاوه بر اين، مبادلۀ تلگراف‌هاي دوستي ميان دوماي روس و مجلس ايران به نام ”آزادي، دادگري و برابري مردم“ جلب نظر شما را خواهد كرد. به نظر مي‌رسد كه مردم هر دو كشور يك تنفر مشترك و يك خواستۀ مشترك دارند. بنابراين نبايد جاي شگفت باشد كه مي‌بينيم حكومت‌هاي اين دو كشور بر ضد دشمن مشترك خود (آزادي‌خواهان) دست به اقدامات مشترك مي‌زنند.»[9]
در اين زمينه يادآوري اين نكته شايد بي‌اهميت نباشد كه انقلاب مشروطۀ ايران از جنبۀ جهاني اهميت ويژه‌اي پيدا كرده بود؛ زيرا در سدۀ بیستم، پس از انقلاب 1905.م روسيه، نخستين انقلاب آزادي‌خواهي آسيا به شمار مي‌آمد كه الهام‌بخش انقلاب‌هاي ديگر آسيا از جمله انقلاب مشروطۀ 1908.م تركيه گرديد. اين اهميت ويژه بيشتر مورد توجه انقلابيان روس در همان زمان قرار گرفت و به همين سبب در سخنراني‌هاي خويش از مبارزات دلاورانۀ آزادي‌خواهان ايران ياد مي‌كردند.
آغاز تحولات در ايران
در نيمۀ دوم سدۀ نوزدهم، نفوذ و تأثير غرب، به دو شيوۀ متفاوت، روابط سست و شكنندۀ دولت قاجار با جامعه ايران را تضعيف كرد: اول، نفوذ غرب به‌ويژه نفوذ اقتصادي، بيشترِ بازارهاي شهري را تهديد كرد و به‌تدريج تجار و بازرگانان پراكنده محلي را در قالب طبقه متوسط فرامحلي يك‌پارچه ساخت؛ دوم، ارتباط با غرب، به‌ويژه تماس فكري و ايدئولوژيكي از طريق نهادهاي نوين آموزشي، زمينۀ رواج مفاهيم و انديشه‌هاي جديد، گرايش‌هاي نو و مشاغل جديد را فراهم ساخت و طبقۀ متوسط حرفه‌اي جديدي به نام طبقۀ روشنفكر به‌وجود آورد.
تأثير و نفوذ غرب از سال 1800.م، با فشار نظامي روس و سپس انگليس آغاز شد. روس‌ها، كه به سلاح‌هاي جديد مجهز بودند، با عبور از آسیاي مركزي و قفقاز، نيروهاي متفرق قبيله‌اي ايران را به آساني شكست دادند و معاهده‌هاي خفّت‌بار گلستان 1192.ش/1813.م و تركمانچاي 1207.ش/1828.م را به فتحعلي‌شاه تحميل كردند. بريتانيا نيز كه مي‌خواست از روس‌ها عقب نماند و از افغانستان، به عنوان منطقه‌اي حائل در برابر تزارها و پادشاهان قاجار استفاده كند، نواحي جنوبي ايران را اشغال كرد و قرارداد پاريس را به شاه قبولاند. شاهان قاجار در نتيجۀ اين قراردادها، تبريز و نواحي جنوبي را باز پس گرفتند و جامعۀ بين‌الملل آن‌ها را حاكمان قانوني و مشروع ايران شناخت، اما در مقابل، گرجستان، ارمنستان و حق كشتي‌راني در درياي خزر را از دست دادند، از همۀ ادعاهاي خود نسبت به افغانستان چشم پوشيدند، غرامتي به مبلغ سه میلیون پوند به تزار پرداختند و مهم‌تر از همه اينكه رشته‌اي از امتيازات تجاري را به روسيه و بريتانيا واگذار كردند. با اين گونه امتيازات، دو قدرت توانستند هرجا كه می‌خواستند مركز كنسولي و تجاري داير كنند و تجار خود را از مشكلاتي مانند پرداخت‌هاي زياد گمركي، تعرفه‌هاي داخلي، محدوديت‌هاي مسافرت داخلي و قضاوت دادگاه‌هاي شرعي آسوده كنند.
اين معاهدات ديپلماتيك آغازگر نفوذ اقتصادي در ايران بود و با همين هدف بسته شده بود. در سدۀ نوزدهم، حجم كلي تجارت خارجي حدود هشت برابر افزايش يافت. از سال 1209 تا 1279.ش ميزان واردات ــ به‌ويژه منسوجات انبوه كارخانه‌اي، محصولات فلزي، شيشه، شكر، چاي و ادويه ــ از دو میلیون پوند به بيش از پنج میلیون پوند رسيد. در همين دوره، ميزان صادرات ــ بيشتر پنبۀ خام، ابريشم، گندم، برنج، تنباكو، پوست و فرش ــ تقريبا از بیست‌میلیون پوند به 000/800/3 پوند رسيد.
به اين ترتيب، شكست‌هاي نظامي به امتيازات دیپلماتيك منجر شد، امتيازات ديپلماتيك، امتيازات تجاري را به دنبال آورد، امتيازات تجاري راه‌هاي نفوذ اقتصادي را هموار ساخت و نفوذ اقتصادي نيز صنايع سنّتي را تضعيف كرد و در نتيجه آشفتگي‌هاي اجتماعي شديدي پديد آمد. پادشاهان قاجار به دو شيوۀ متفاوت در برابر اين مسأله، عکس‌العمل نشان دادند. آن‌ها، در نيمۀ نخست این سده، كوشيدند تا دو برنامۀ نوسازي بلندپروازانه، سريع، دفاعي و گسترده را اجرا كنند، ولي با شكست در اجراي اين برنامه‌ها، در نيمۀ دوم سدۀ نوزدهم، به اصلاحات جزئي روي آوردند. آن‌ها در راه اجرای اين‌گونه اصلاحات، همكاري با غرب را بر مبارزه با آن ترجيح دادند؛ بيشتر، دولت را در برابر جامعه تقويت كردند تا جامعه را در مقابل دولت‌هاي خارجي؛ و اغلب به جاي اجرای اصلاحات فراگير در سطح ملّي به اجرای اصلاحات جزئي و درباري دست زدند.[10] اين رويدادها چشمان عده‌ای از دولتمردان و متفكران ايران را به روي حقايقي گشود كه تأثیرات آن به صورت تلاش‌هاي هرچند كم‌اثر در ايجاد تحول عمده در جامعه ايران جلوه‌گر شد. در نتيجۀ تماس‌هاي مختلف در عرصۀ سياست، فرهنگ، اقتصاد، علم و انديشه با اروپاييان ــ كه بيشتر يك‌سويه بودند ــ در اين دوره و خاصه پس از شكست‌هاي نظامي از روسيه و انگليس، لزوم روي آوردن به دانش و فنّاوري جديد غرب براي جبران عقب‌ماندگي ايران بيشتر و بيشتر احساس شد، هرچند كه در ابتداي كار احساس نياز و كمبود بيشتر در امور نظامي خلاصه مي‌شد. درواقع به بياني بسيار ساده و روشن سؤالات اساسي‌اي كه ذهن گروهی از دولتمردان و متفكران ايران را به خود مشغول نموده بود عبارت بودند از اينكه: علت عقب‌ماندگي ايران چيست؟ علت تفوق اروپاييان و رمز موفقيت آن‌ها كدام است؟ و ما چگونه مي‌توانيم عقب‌ماندگي‌هاي خود را جبران نماييم؟[11]
بنابراين ضرورت دست يافتن به پيشرفت‌هاي علمي و فني، به منظور استقلال كشور و مقاومت در برابر بيگانگان، باعث شد كه باب مراودۀ علمي و فكري بين ايران سنّتي و غرب متجدد، ناگزير گشوده شود. اعزام محصل به اروپا، تأسيس دارالفنون به دست اميركبير و دعوت از اروپاييان براي تدريس و مشاوره، همه درواقع براي دست يافتن به نتايج خيره‌كنندۀ تمدن غربي در عرصۀ علمي و فني، به‌ویژه و در درجۀ اول در زمينۀ نظاميگري بود.[12]
ايران دورۀ قاجار در راه رسيدن به توسعه و نوسازي با دو مشكل اساسي روبه‌رو بود كه اين دو همديگر را تقويت مي‌كردند. يك مشكل اساسي وجود و حضور كشورهاي بيگانه در ايران بود كه با توجه به حفظ منافع خود، از هرگونه نوآوري جلوگيري مي‌كردند و حامي سيستم كهنه و قديمي ايل قاجاريه بودند. مشكل اساسي ديگر، هيأت حاكمۀ ايران، يعني خاندان قاجار، بودند كه اساساً تكليف و وظيفۀ چنداني براي خود نسبت به آباداني مملكت قائل نبودند. قاجارها نه در فكر اصلاحات اقتصادي بودند و نه خواهان تغييرات سياسي و نه دغدغۀ تحولات اجتماعي ايران را در سر مي‌پروراندند. رابطۀ آنان با گوشه و كنار مملكت رابطه‌اي بسيار ساده و ابتدايي بود كه صرفاً در دريافت ماليات و عايدي خلاصه مي‌شد. اگر از ناحيه‌اي درآمد سرازير بود، قاجارها، دل‌نگراني چنداني در مورد آن خطه از مملكت نداشتند. اگر ماليات و درآمدهاي ولايات واصل مي‌شد، ديگر چندان مهم نبود كه والي خراسان يا حاكم اصفهان، فرمانرواي شيراز یا پيشكار كرمان چه كرده‌اند، كدام گام‌ها را برداشته‌اند يا كدام اقدامات را به ثمر رسانده يا نرسانده‌اند، مردم در چه وضعيتي به سر مي‌برند يا وضع جاده‌ها چگونه است.[13]
ژوبر در سفرنامه خود در زمان فتحعلي‌شاه در مورد اين واقعيت كه حكومت اساساً وظيفه‌اي در قبال خدمت به مردم براي خود احساس نمي‌كند، نوشته است: «اما دربارۀ تأسيسات همگاني مانند مدرسه‌ها، مسجدها، قلعه‌ها، قنات‌ها و پل‌ها هزينۀ آن‌ها اغلب به عهدۀ شهرستان‌ها مي‌باشد و در نتيجه بدجوري از آن‌ها نگهداري مي‌شود. حكام جز آنكه مال بيندوزند انديشۀ ديگري ندارند خواه براي سود ويژۀ خود باشد و خواه براي راضي كردن آزمندي بزرگان.»[14]
از مبالغي كه به خزانۀ شاه واريز مي‌شد، پولي خارج نمي‌شد مگر براي مخارج ضروري و باقي‌ماندۀ آن را به شمش، سنگ‌هاي گران‌بها و اشیایی تبدیل می‌کردند كه داراي ارزش بسيار بودند و می‌شد آن‌ها را هنگام پيشامدها جابه‌جا كرد. در كشورهاي مستبد هرگز نفع مردم در نظر گرفته نمي‌شود و اقتصاد، دانش، اداره كردن، دورانديشي و نظم و ترتيب در آن كشورها مفهومي ندارد؛ چون موضوع براي آنان ناشناس مي‌باشد. به نوشتۀ دكتر مهدي ملك‌زاده در كتاب تاريخ انقلاب مشروطيت ايران: «مردي بر طبق اصل وراثت و يا با زور و قلدري بر اريكۀ سلطنت جاي مي‌گرفت و ارادۀ خود و به ميل شخصي و تمايلات نفساني بر مردم حكومت مي‌كرد و آنچه را او مي‌پسنديد، پسنديده بود و آنچه را او نمي‌پسنديد، منفور بود (هر عيب كه سلطان بپسندد هنر است).»[15]
از متن تواريخ عهد قاجار چنين برمي‌آيد كه عباس‌ميرزا و درباريان او از نوع حكومت مشروطه بي‌اطلاع نبودند، فتحعلي‌شاه نيز، ولو به طور مبهم، از آن آگاهي يافته بود. در يكي از شرفيابي‌هاي سرگور اوزلي به حضور فتحعلي‌شاه، بين آن دو مشاجره‌اي رخ داد. در اين مشاجره گويا شاه ايران قدرت نامحدود و مطلقۀ خود را با توانايي محدود و مشروط پادشاه انگلستان مقايسه كرد و خود را برتر شمرد. سرگور اوزلي که داستان مشاجره را در بین يادداشت‌هاي خود ذكر كرده در مورد سخنان فتحعلی‌شاه چنین نوشته است: «شاه بعضي بيانات مضحك و قابل استهزا درباب سلطنت‌هاي مشروطه و محدود، مي‌نمود.»[16]
در همين سال‌هاست كه در كتب و اوراق، مطالبي حاكي از نارضایتی، و نكاتي منبعث از افكار منقلب به چشم مي‌خورد که از آن جمله رباعي صافي اصفهاني (وفات 1219.ق) است:
دردا كه دواي پنهاني ما
افسوس كه چارۀ پريشاني ما
در عهد جمعي است كه پنداشته‌اند
آبادي خويش را به ويراني ما[17]
امين‌السلطان صدراعظم بيشتر بدبختي‌هاي كشور را برآمده از شخص شاه دانسته و پس از آنكه درخواست كرده اين مطالب از قول او در جايي بازگو نشود گفته است: «درست است كه روس‌ها تا آنجا كه مي‌توانند در خرابي ايران مي‌كوشند، اما مسئول بي‌نظمي و نابساماني كه همه‌جا را فرا گرفته است نيستند. اين وضع پيش از هر چيز نتيجه حرص و آز و پول‌دوستي و ترسويي شاه است، كه هر حكومت و هر بخش از مديريت كشور را به هر كس كه پول بيشتري بپردازد مي‌فروشد و از هر كس كه در برابر او بايستد مي‌ترسد و از اعمال قدرت باز مي‌ماند.
حقيقت آن است كه قاجار از قبايل صحرانشين تركمن هستند. در تاريخ نخوانده‌ام كه از ميان آن‌ها فرمانروايي خوب سر برآورده باشند. آن‌ها جنگجويان و فاتحان بزرگي بوده‌اند، اما مديران خوبي نبوده‌اند.»
با توجه به اين عملكرد دولت قاجار بود كه انتقادات از هر طرف شروع شد و مردم خواهان برقراری نظام مشروطه و اجراي قانون در مملكت گشتند. عده‌ای نظام موجود را به کلی طرد کردند و عده‌ای دیگر خواهان اصلاح و ترقي در درون نظام حاكم شدند.
ميرزا محمدحسين‌خان فراهاني دبيرالملك، پروردۀ دستگاه مستوفي‌گري و منشي مخصوص ميرزا تقي‌خان اميركبير، در رساله‌اي كه نوشته از سيستم سياسي چنین انتقاد کرده است: «چون ”حالت اين مملكت را ... ديدم و وضع امور دولت را هم كه شنيدم تغييري در آن راه نيافته است.“ به پاس ”حقوق تربيت“ لازم ديد مقدمه‌اي بر سبيل اختصار از حالت فعلي مملكت كه ضمن دورۀ خدمت بر آن ”اطلاع حاصل نموده و اركان پايۀ سرير سلطنت مكتوم مي‌دارند“ بنگارد. پوشيده نمي‌دارد كه در اين دوره ”کاري كه موجب ترقي دولت و انتظام امور نوكر و رعيت باشد پيشرفت ننموده“؛ زيرا اين بزرگان ”در معني طالب منفعت و جاه‌اند نه طالب ترقي.“ و هركس از ”ترقي و نظم“ سخني به زبان آورد در ضايع كردن او مي‌كوشند.
اما در ”ترقي رعيت“: ترقي دولت و آبادي مملكت منوط است به ”تأمين و آسايش رعيت“. لكن ”اولياي دولت را در اين باب وجهاً من الوجوه مراقبتي نبوده و نيست. هركس را در هر جا به حكومت گماشتند... فعال مايريد و مبسوط اليد داشتند... و اين عمل بعد از ميرزا تقي‌خان الي الان معمول بوده و هست.»[18]
دبيرالملك رساله‌اش را خطاب به شاه چنین تمام کرده است: «”نه اين است كه دفع اين معايب سخت و دشوار باشد كه در نظر همايون صعب و ناگوار آيد.“ به حرف چند ”مفسد و ياوه‌گوي مفتخور... كه مي‌دانند از ترسيم و تنظيم قواعد نظام و نظم دولتي ضرر به اخذ و دخلشان مي‌خورد“ نمي‌توان از آنچه مايه ترقي دولت و آسايش ملت است چشم پوشيد.»[19]
انديشۀ اصلاح در جهت قانون‌خواهي موضوع رسالۀ «منهاج‌العلي» نوشتۀ ابوطالب بهبهاني است. وی در این رساله چنین نوشته است: «اولياي دولت و ملت بايد بدانند كه ترقي فرنگ تنها در صنايع فرنگي نيست، بلكه اين صنعت ”حاصل آسايش و فراغت و ثروت و مكنت“ فرنگيان است و آن در سايۀ قانون تحقق يافته. ”قانون عبارت است از هر حكمي كه از دايرۀ سلطنت در دولتي صادر شود و به ملتي كه در تحت رياست آن دولت و سلطنت هستند آن حكم حالت استقرار و استمرار داشته باشد. و صلاح حال عامۀ مردم و مصلحت دولت و انتظام امور ماليه و عسكريه و عدليه و نظميه و تجارت و فلاحت و زراعت و اكتساب معيشت و تمدن و تحصيل طرق ثروت و مكنت در آن باشد.»[20]
او مطالب خود را چنین ادامه داده است: «از آنجا كه نفس انساني تمايلي به تجاوز نسبت به حقوق ديگران دارد و آدمي در جلب نفع فردي حتي از ستمگري روگردان نيست، قانون مي‌نهند كه راه اين تعدي را ببندند و ”ارباب حقوق و ديوان“ را وا مي‌دارند كه نظم و آرامش و تأمين امنيت عموم را در نظر داشته باشند. اگرچه قانون به امضاي حكمران مملكت مي‌رسد، ليكن حكمران خود نيز مانند سايرين بايد مطيع قانون موضوعه باشد؛ يعني قانون ضامن عدل اجباري است. ”بدون قانون امكان ندارد قطع يد ظالم از ظلم، و متعدي از تعدي، و سارق از سرقت و غير اين‌ها كه اعمال مضر است به حال ناس.“ تحقق بخشيدن به حكومت قانون مستلزم تأسيس مقام قانون‌گذار است؛ يعني مجالسي كه اختيار وضع قانون را دارا باشند. او در ادامه بیان کرده است: آنچه فرنگستان را فرنگستان كرده قبل از هر چيز ”حريت“ است. مفهوم حريت اين نيست كه هركس هرچه دلش بخواهد بكند، بلكه در آزادي قيد و شرطي است.»
«دوم آزادي سياسي است؛ يعني ملت آزاد است در اينكه مداخله داشته باشد و مباحثه و گفت‌وگو كند در احكام سياسيه.» همچنین در جمع و خرج و جميع كارهاي دولت مداخله داشته باشد. آزادي مطبوعات از اين نوع است «يعني آزادي گازت‌ها، روزنامهها و طبع‌خانه‌ها كه مردم آزادند هرچه كه مطلع شوند از حسن و قبح و كارهاي دولت، يا چيزي به خاطرشان برسد از مطالبي كه موجب صرفه و صلاح دولت يا ملت باشند از اين قبيل آنچه خواسته باشند آزادند كه بنويسند و طبع كنند.»
«سوم آزادي گرفتن امتيازات براي اختراعات و كارهاي مفيد است. منظور اين است كه افراد عالم و اهل فن بتوانند آزادانه استعداد خويش را در آباداني و ترقي مملكت و رفاه مردم به كار اندازند.»
انديشۀ اصلاح چنان باب روز گشته، دست كم در دستگاه دولت رخنه يافته بود كه حتي ميرزا سعيدخان اشلقي انصاري دَم از قانون‌خواهي مي‌زد. او از فكر و دانش جديد به کلی بي‌بهره بود و ميرزا بنويس متعارفي به شمار می‌رفت، اما چون ساليان دراز دستگاه وزارت امورخارجه را قبضه كرده و از طريق گزارش‌هاي مأموران سياسي با بعضي اصطلاحات جديد آشنايي سطحي يافته بود، به ترقی‌‌خواهي وانمود مي‌كرد. وی در اين باره رساله‌اي نگاشته و در آن نوشته است: «فرنگ بر ايران پيشي نگرفت مگر از بابت حكومت قانون، اما دولت ايران اساس معيني ندارد كه بر روي آن كار كند... بلكه قرارش به متابعت از اتفاقات و حوادثي است كه هر روز واقع مي‌شود. اگر حادثۀ خوبي است از ظهور آن خوشحال مي‌شود به همان سرور يك روزه قانع است، و اگر اتفاق بدي است به قدر امكان مدافعه مي‌كند. هرجا كه قوتش از مقاومت بازماند سر تسليم مي‌گذارد. نيز قانوني ندارد كه رقابت تمامي ملت بر او بسته باشد و كسي تخلف از آن نتواند نمود.»[21]
غير از مطالب ذكرشده انتشار روزنامهها در داخل و خارج از كشور نيز از اقدامات مهمي بود كه باعث شد تحولي عظيم در انديشه‌ها به وجود آید و تكان شديد مردم را سبب گرديد.
روزنامه را در ايران نخست دولت برپا كرد. به عبارت دیگر روزنامه‌هاي نخستين در ایران دولتی بودند. از زمان ناصرالدين‌شاه روزنامه‌اي به زبان فارسي كه دولتي نبوده باشد كم مي‌شناسيم.[22]
اولين روزنامه را ميرزا صالح شيرازي كه از نخستين تحصيل‌كردگان ايران در انگلستان بود منتشر کرد. اولين شمارۀ اين روزنامه تحت عنوان «اخبار و وقايع دارالخلافه تهران» روز دوشنبه 25 محرم‌الحرام سال 1253 منتشر شد. و در هر ماه فقط يك شماره بيرون مي‌آمد.
دومين روزنامه به همت ميرزا تقي‌خان اميركبير و به نام «وقايع اتفاقيه» انتشار يافت. روزنامۀ وقايع اتفاقيه هفتگي و حاوي اخبار داخلي و خارجي بود. اين روزنامه از شمارۀ 471 به بعد «روزنامه دولت عليۀ ايران» ناميده شد و تا شماره 591 به همين نام منتشر گرديد.
در سال 1292 ميرزا حسين‌خان سپهسالار به دستياري يك نفر مهندس بلژيكي به نام بارون دونرمان (Baron De Norman) يك روزنامه به دو زبان فرانسه و فارسي به نام «وطن» انتشار داد كه شاه از سرمقالۀ همان شمارۀ اول ترسيد و انتشار آن را موقوف ساخت.[23]
روزنامه‌هايي كه تأثيري شديد در بيداري افكار داشتند روزنامه‌هاي غيردولتي بودند. اين‌ها نيز دو دسته بودند: یک دسته در داخل منتشر مي‌شدند و دستۀ دوم روزنامه‌هايي بودند كه در خارج انتشار مي‌يافتند. روزنامه‌هاي داخلي در بيداري مردم همان اثر را داشتند كه روزنامه‌هاي دولتي؛ زيرا دارندگان آن‌ها در كار خود آزاد نبودند، اما روزنامه‌هايي كه در خارج از ايران انتشار مي‌يافتند صاعقه‌وار مي‌درخشيدند و زواياي تاريك مغزها را روشن مي‌كردند. مديران آن‌ها، كه از دسترس درباريان دور بودند، مثل رعد مي‌غريدند و مثل برق روشني مي‌بخشيدند. اين روزنامهها گاهي پنهان و گاهي آشكار وارد كشور مي‌شدند و دست به دست و ديار به ديار مي‌گرديدند. قديمي‌ترين روزنامه‌اي كه در خارج از ايران انتشار يافت روزنامۀ «اختر» بود. شمارۀ اول این روزنامه روز پنجشنبه، 16 ذي‌حجه 1292.ق در اسلامبول منتشر شد و انتشار آن قريب به 23 سال ادامه يافت. اين روزنامه مورد اعتناي كامل بزرگان زمان بود و از روزنامه‌هاي وزين و پرسود به شمار مي‌رفت.[24]
پرصداترين روزنامه‌هاي خارج، روزنامۀ «قانون» بود كه در سال 1307.ق در لندن انتشار يافت. مدير و صاحب امتياز این روزنامه ميرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله بود. وی چون از دسترس شاه و درباريان دور بود با عصبانيت و ناراحتي شديد و بدون پروا مقالاتی علیه حکومت ایران می‌نگاشت و مي‌گفت: «در كرۀ زمين هيچ دولتي نيست كه به قدر دولت ايران بي‌نظم و پريشان و غرق مذلت باشد. كدام قلمي است كه بتواند هزار يك هرج و مرج ادارۀ ما را بيان نمايد. اختيار كامل مصالح دولت در دست جهال نانجيب، حقوق دولت مزد رضايت مترجمين سفرا ... لشكر ما مضحكة دنيا، مأموريت سفرا گدايي مواجب، شاهزادگان ما مستحق ترحم گداها... شهرهاي ما پايتخت كثافت... كل شهرهاي ما را چندنفر بمبائي و چند نفر يهودي لندن، ده دفعه مي‌توانند بخرند... . هيچ ايل وحشي نيست كه پول آن به رسوايي پول ايران تنزل كرده باشد... . اين فغان و نالۀ عامۀ ايران و اين درياي مذلت كه ما همه غرق آن هستيم هيچ سبب و هيچ منشائي ندارد مگر اينكه ما خلق ايران هنوز معني و قدرت قانون را نفهميده‌ايم.»[25]
وزين‌ترين و متين‌ترين روزنامهها «حبلالمتين» نام داشت كه به همت مؤيدالاسلام در كلكته انتشار يافت. شمارۀ اول این روزنامه روز 11 جمادي‌الثاني 1311.ق منتشر شد. به نوشتۀ «تاريخ مشروطه ايران» اين نامۀ هفتگي از همه روزنامه‌هاي آن زمان بزرگ‌تر، و بنام‌تر مي‌بود، و در هندوستان چاپ می‌شد و آزادي براي سخن راندن داشت.
اين روزنامه گفتارها دربارۀ گرفتاري‌هاي سياسي ايران مي‌نوشت، و دلسوزي‌ها و راهنمايي‌هاي بسيار می‌كرد، و در پيشامد وام از روس گفتارهاي تندي به چاپ رسانيد. به همين دلیل چهار سال از آمدن آن به ايران جلوگيري شد. «بارها پيشنهاد قانون و حكومت مشروطه (يا مشروعه) نمود، و مردم دلبستگي بسيار به اين روزنامه پيدا كردند.»[26]
به نوشتۀ مهدي ملك‌زاده، «حبلالمتين» يكي از پايه‌هاي كاخ مشروطيت و عامل مؤثر پيدايش نهضت آزادي‌طلبي در ايران بود. صرف‌نظر از مقالات اساسي كه در مدت سي‌سال و اندي به قلم آزاد و شيوۀ مدير روشن‌ضمير آن منتشر مي‌شد، يگانه مرجع و پناه افكار نوين بود كه در صفحات آن مردان شيفتۀ آزادي و آرزومند حكومت قانون مي‌توانستند افكار خود را منتشر و در دسترس افكار عمومي بگذارند.[27]
ديگر روزنامهها «حكمت» و «ثريا» و «پرورش» بودند كه هر سه در قاهره، پايتخت مصر، منتشر مي‌شدند. آغاز انتشار روزنامۀ «حكمت» سال 1310.ق، يعني سه سال قبل از كشته شدن ناصرالدين‌شاه بود. شمارۀ اول «ثريا» روز شنبه، 14 جمادي‌الاخر سال 1316.ق و شمارۀ اول «پرورش» روز جمعه 10 صفر سال 1318.ق انتشار يافت. مديران هر سه روزنامه درد وطن داشتند و روزنامه‌هاي خود را به قصد تكان دادن ايرانيان انتشار می‌دادند.[28]
نزديك‌ترين روزنامه به عهد انقلاب روزنامۀ «چهره‌نما»ست كه آن هم در اسكندريه و سپس در قاهره منتشر شد. شمارۀ اول این روزنامه آخر محرم سال 1322.ق انتشار یافت. مندرجات آن از نظر ارزش، از روزنامه‌هاي «اختر»، «ثريا»، «حكمت»، «پرورش»، كمتر نيست، اما تقدمي كه آن‌ها دارند ندارد.
پس از آنكه انقلاب مشروطيت برپا شد، تعداد روزنامهها فزوني گرفت؛ به گونه‌ای که در 1325.ق 84 روزنامه پديد آمد. مخبرالسلطنه در كتاب «گزارش ايران» گفته است: عدد روزنامهها از حد حاجت بيرون رفت، اسامي مهيب به خود مي‌گرفتند. روزنامه حشرات‌الارض هم داشتيم. به روزنامه قناعت نشد و شبنامه از در و ديوار فرو مي‌ريخت... .»[29]
عوامل بيداري ايرانيان زيادند اما به شهادت تمام آن‌هايي كه در نهضت مشروطيت ايران صاحب نظر بوده و هستند مهم‌ترين عامل بيداري افكار همين روزنامهها بوده‌اند. به عنوان نمونه، نظر ادوارد براون را كه حاوي عقيده او در مورد روزنامه‌هاي ذکر شده در بالاست نقل مي‌كنيم: «عمده نهضت انقلابي بدون هيچ گمان روزنامهها بودند كه منادي شكايات و مظهر عدم رضايت و نفرت عامه از اصول ادارۀ موجوده شمرده مي‌شدند و در ميان آن‌ها صرف‌نظر از ”اختر“ كه بالنسبه اعتدالي بود، روزنامۀ ”قانون“ مقام اول را حائز است. بعد از آن روزنامه‌هاي ”ثريا“ و ”پرورش“ است كه نفوذ عظيمي در افكار داشتند، حتي نتايج حاصله از تأثير آن‌ها خيلي عميق‌تر و وسيع‌تر از ”قانون“ بود و طي سال‌هاي 1316 تا هجده (1318) قمري (1898ــ1901.م) انقلاب فكري عظيمي در ميان جوانان پديد آورد.[30]
به‌هرحال پنج نشريۀ «حبلالمتين»، «صور اسرافيل»، «تربيت»، «روح‌القدس» و «انجمن ملي آذربايجان» هستند كه هر يك به دليل خاصي در اين دوره اهميت يافته‌اند. «حبلالمتين» ظرف 33 سال عمر مطبوعاتي خود 47 بار توقيف شد. این روزنامه معرّف انتقال جريان روشنفكري خارج از كشور به داخل است. «تربيت» نشريه‌اي منفرد و ميانه‌رو بود كه از 11 رجب سال 1314.ق (ده سال پيش از مشروطه) به صاحب‌امتيازي ذكاءالملك منتشر مي‌شد. نثر فارسي زيبا و تاكيد آن بر وجوه تمدن جديد، از يك‌سو، و انتشار مداوم آن قبل و بعد از مشروطه و نفوذ در ميان محافل فرهنگي، از سوی دیگر، آن را شايستۀ بررسي در خصوص وقایع مشروطيت نموده است.
«انجمن ملي آذربايجان» يكی از نشريه‌های رسمي نهادهاي مشروطه‌خواهي است. اين نشریه هم از حوزۀ فكري قفقاز و عثماني تأثير پذيرفته بود و در سراسر كشور طرفداران و علاقه‌مندان فراواني داشت. «انجمن ملی آذربایجان» ارگان رسمی انجمن تبريز بود که قوت و قدرت يك نشريۀ مؤثر شهرستاني را نيز به نمايش گذاشت. دو نشريۀ «صوراسرافيل» و «روح‌القدس» معرّف دو جريان مطبوعاتي تندرو مشروطه هستند كه مديران هر دو نيز جان بر سر عقايد خويش نهادند.[31]
نتیجه:
سیستم قدیمی و کهنۀ قاجاریه اساساً تکلیف و وظیفۀ چندانی برای خود نسبت به آبادانی مملکت قائل نبود. شاهان قاجار نه در فکر اصلاحات اقتصادی بودند و نه خواهان تغییرات سیاسی. به علاوه آن‌ها دغدغۀ تحولات اجتماعی ایران را در سر نمی‌پروراندند.
با وجود این، آشنایی ایرانیان و طبقۀ نخبۀ ایرانی با افکار تجددخواهانه و نظام‌های پارلمانی اروپا، زمینه را برای جنبش مشروطه‌خواهی در ایران فراهم آورد.
با این وضعیت جنبش مشروطه، رویدادی مهم در بیداری ایرانیان بود. مشروطه به هر حال نقطۀ انقطاع تاریخی میان گذشته و دورۀ جدید ایرانی است.
پي‌نوشت‌ها :
[1]ــ جمشيد بهنام، ايرانيان و انديشه تجدد، تهران، فرزان، 1375، ص4
[2]ــ همان، ص13
[3]ــ عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت ايران، تهران، اميركبير، 1364، ص16
[4]ــ همان، صص17ــ16
[5]ــ مهدي ملك‌زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، علمي، 1363، ص87
[6]ــ حبل‌المتین، سال دوازدهم، ش27، 4 صفر 1323.ق (10 آوریل 1905.م) به نقل از: هاشم رجب‌زاده، «ايرانيان، نهضت مشروطه‌خواهي و نمونۀ ژاپن پيشرو»، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، تهران، ش 10 (تابستان 1378)، ص113
[7]ــ عبدالهادي حائري، همان، ص20
[8]ــ همان، ص21
[9]ــ همانجا.
[10]ــ علی قیصری، روشنفکران ایران در قرن بیستم، ترجمۀ محمد دهقان، تهران، هرمس، 1383، ص43
[11]ــ محمدسالار كسرايي، چالش سنت و مدرنيته، تهران، نشر مركز، 1379، صص256ــ255
[12]ــ موسي غني‌نژاد، تجددطلبي و توسعه در ايران معاصر، تهران، نشر مركز، 1377، ص12
[13]ــ صادق زيباكلام، سنت و مدرنيته، تهران، روزنه، 1376، ص150
[14]ــ ژوبر، مسافرت در ارمنستان و ايران، ترجمۀ عليقلي اعتماد مقدم، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1347
[15]ــ مهدي ملك‌زاده، همان، صص46ــ45
[16]ــ عبدالحسین نوایی، ایران و جهان، تهران، نشر هما، 1369، ج2، ص29
[17]ــ محمداسمعيل رضواني، انقلاب مشروطيت ايران، تهران، ابن‌سينا، 1352، ص10
[18]ــ فريدون آدميت و هما ناطق، افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشرنشده دوران قاجار، تهران، آگاه، 1356، صص93ــ90
[19]ــ همانجا.
[20]ــ همان، صص105ــ104
[21]ــ همان، صص124ــ121
[22]ــ احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1383، ص18
[23]ــ محمداسمعيل رضواني، همان، صص20ــ18
[24]ــ همان، ص28
[25]ــ همان، ص29
[26]ــ احمد كسروي، همان، ص41
[27]ــ مهدي ملك‌زاده، همان، ص196
[28]ــ محمداسمعيل رضواني، همان، صص31ــ30
[29]ــ همان، ص33
[30]ــ همان، ص34
[31]ــ هادي خانيكي، «ساختار مشروطه و نسبت آن با ساخت مطبوعات»، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، تابستان 1378، ص91